Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

دیه

رای دیوان عالی کشوردرخصوص حکم به پرداخت خسارت مازاد بر دیه فاقد وجاهت قانونی است

تاریخ رسیدگی: ۳ مرداد ۱۳۸۵

شماره دادنامه: ۲۶۴/۳۱

تـجـدیـدنـظـر خواه: حسین- ت به وکالت از محکوم علیه گروهبان‌دوم مجتبی- ش تجدیدنظر خواسته: دادنامه شماره ۵۸۵ مورخ ۵ دی ۱۳۸۴ صـادرشـده از شعبه اول دادگاه نظامی یک استان... مرجع رسیدگی: شعبه سی و یکم دیوان عالی کشور هیئت شعبه آقایان:... رئیس... - عضو مستشار خلاصه جریان پرونده گروهبان دوم مجتبی - ش به اتهام تیراندازی غیرمجاز منجر به قطع نخاع و فلج اندام پایین و پاها و جائفه در ناحیه چپ قفسه سینه و آسیب به احشای شکمی،تحت تعقیب دادسرای نظامی... قرار گرفته است. توضیح شرح قضیه در گزارش مورخ ۱۶ شهریور ۱۳۸۴ منعکس است و نیازی به تکرار آن نمی‌باشد. در پی نقض دادنامه شماره ۵۸۷ مورخ ۲۳ آبان ۱۳۸۳ شعبه دوم دادگاه نظامی یک... به علت عدم تقاضای دیه از ناحیه مصدوم (شاکی) و عدم حضور وی در جلسات رسیدگی و ابتنا رسیدگی بر شکایت پدر وی (با وجود بلوغ شاکی) پرونده به شعبه دیگر دادگاه نظامی یک... ارسال شده است. دادگاه با حضور مصدوم و وکیل مدافع اتفاقی وی و مـتـهـم و وکـیـل مـدافع وی تشکیل جلسه داده است. عبدالرسول - س، وکیل مدافع اتفاقی شاکی و عبدالرحیم - س تقاضای رسیدگی و صدور حکم به محکومیت متهم به ۵ فقره دیه و ۲۰ درصد حق ارش و مخارج پزشکی را کرده و لایحه‌ای در ۳ صفحه تنظیم و علاوه بر تقاضای دیات اعضا منافع زایل شده، تقاضای هزینه‌های درمانی را نیز مـطـرح کـرده اسـت. در تـایـیـد ادعـای خـود حدیثی از امیر‌المومنین (ع) و فتوای یکی از مراجع عظام را نقل و مجازات بازدارنده را تقاضا کرده است. شاکی (مجنی علیه) تقاضای رسیدگی و احقاق حق خود را کرده است. وکیل اتفاقی وی به لایحه تقدیمی احاله داده است و وکیل مدافع متهم با طرح مسائلی درخصوص فقدان آموزش کافی به ماموران و عدم کنترل فـرمـانـدهی بر کارکنان تلاش کرده اسـت، مـسـئولیت کیفری را به سبب طرح شده از ناحیه خود منتسب نماید و متهم را از مسئولیت کیفری با ایـن تـحـلیل مبرا معرفی نماید. دادگاه در خاتمه رسیدگی با احراز بزهکاری متهم (بدون ذکر دلیل) به استناد ماده ۴۳۳ قانون مجازات اسلامی، وی را به پرداخت یک فقره دیه کامل از جهت قطع نخاع ، به استناد ماده ۴۳۴ ناظر به ماده ۴۳۹ همان قانون به پرداخت یک فقره دیه کامل از لحاظ عدم کنترل مدفوع، به استناد ماده ۴۷۴ به یک فقره دیه کامل از لحاظ کنترل ادرار، به استناد ماده ۴۷۶ به پرداخت یک دیه کامل مرد مسلمان از لحاظ از بین رفتن توان مقاربت جنسی، به استناد ماده ۴۸۳ به پرداخت دو سوم دیه کامل از لحاظ فلج ۲ پا، به استناد مواد ۳۶۷ ، ۴۹۵ و ۴۹۶ به پرداخت ۲۰ درصد دیه کامل از لحاظ ضایعات شکمی و کبدی، به استناد مواد ۱ ، ۲ و ۵ قانون مسئولیت مدنی به جبران خسارت‌های مادی و معنوی در حق مصدوم محکوم و تعیین مقدار خسارت‌های مـــادی و مــعــنـــوی را بـــه نــظــر کارشناس موکول کرده است و بالاخره به استناد ماده ۲۴ قـــانـــون مــجــازات جرایم نیروهای مسلح، وی را به ۶ ماه حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی محکوم کرده است. درخصوص شکستگی ستون فقران به علت عدم ملاحظه این مورد در نظریه پزشکی قانونی که مورد تقاضای وکیل اتفاقی مصدوم بوده، تصمیمی اتخاذ نکرده است. متهم با پرداخت هزینه دادرسی و حسین - ت طی لایحه‌ای تقاضای تجدیدنظر کرده و با طرح مسئله لزوم آموزش در نیروهای مسلح و کنترل افراد مسئولیت عمل مباشرتی و اقدام عملی متهم را به یگان نسبت داده است( در دادنامه قبلی مردود اعلام شده است.) وکیل اتفاقی مجنی علیه نیز طرح پرسش وکیل متهم را و تکرار آن را وقت‌کشی (مشمول مرور زمان به تعبیر وی) و اطاله دادرسی تلقی کرده و با وجود رد آن در دادنامه شماره ۴۶۸/۳۱ مورخ ۱۶ شهریور ۱۳۸۴ دیوان عالی کشور طرح مجدد آن را بی‌وجه دانسته است. پرونده به دفتر دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است. هیئت شعبه در تاریخ مذکور تشکیل گردید، پس از قرائت گزارش... عضو ممیز و اوراق پرنده و نظریه کتبی... دادیار دیوان عالی کشور اجمالاً مبنی بر: تقاضای اتخاذ تصمیم شایسته را بر اساس موازین شرعی و قانونی می‌نمایم، نسبت به دادنامه شماره ۸۴/۵۸۵ تجدیدنظر خواسته مشاوره نموده و چنین رای می‌دهد: رای از ناحیه وکیل مدافع مطلب موجه و بیان مستدلی که نقض رای تجدیدنظر خواسته را ایجاب کند، ابراز نشده، دادنامه از حیث انطباق موارد مربوط به دیات و ارش و مجازات بازدارنده در غیر موردی که در زیر ذکر می‌گردد فاقد ایراد و اشکال است، اعتراض را مردود اعلام و دادنامه تجدیدنظر خواسته را از این جهات ابرام می‌نماید. درخصوص خسارت زاید بر دیه که دادگاه به قانون مسئولیت مدنی استناد کرده با توجه به ملاک رای وحدت رویه شماره ۶۱۹ مورخ ۶ آبان ۱۳۷۶ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، پرداخت خسارات مازاد بر دیه فاقد وجاهت قانونی و شرعی است، دادنامه را از این حیث نقض می‌نماید. درباره عدم ضبط مدفوع و ادرار با توجه به ذیل ماده ۴۴۰ قانون مجازات اسلامی که عیناً از متن ذیل مسئله الثانی المقصد الثانی فی الجنایه علی المنافع تحریرالوسیله حضرت امام قدس سره متخذ است، یک دیه کامل دارد و تعیین ۲ فقره دیه کامل اضافه است، یک دیه کامل حذف و رای صادر شده اصلاح و ابرام می‌شود. رئیس شعبه ۳۱ دیوان عالی کشور عضو مستشار شعبه ۳۱ دیوان عالی کشور

پرداخت دیه بهای بی توجهی به مقررات

خطر همیشه در کمین است؛
پرداخت دیه بهای بی توجهی به مقررات

گروه حقوق و اجتماع- میزان دیه هر سال توسط قوه قضاییه تعیین می‌شود و با انتشار در روزنامه رسمی به اطلاع همه شهروندان می‌رسد. دیه مجازاتی است که در جرایم مختلفی باید پرداخت شود اما آنچه بیشتر ما را درگیر ماجرای دیه می‌کند فوت و جرح ناشی از حوادث رانندگی است. پرداخت دیه بعد از حوادث رانندگی یک چهار ضلعی است که اضلاع آن را خسارت‌دیده مقصر حادثه،‌ شرکت بیمه و دادگستری تشکیل می‌دهند. در ادامه به بررسی اتفاقاتی در این باره می پردازیم.

قتل غیرعمدی در انتظار راننده
به قتل در نتیجه حادثه رانندگی، قتل در حکم شبه عمد می‌گویند که خود نوعی از قتل‌های غیرعمدی است. البته قتل در صورتی غیرعمد است که راننده قصد کشتن مقتول را نداشته باشد. در غیر این صورت، قتل عمدی و مجازات آن قصاص است. اما در بیشتر موارد راننده‌ای که سبب قتل دیگری می‌شود، عمد ندارد بلکه در اثر تقصیر و مسامحه موجب فوت دیگری می‌شود. این تقصیر و خطای جزایی ممکن است به شکل‌های مختلفی باشد.

شکل‌های مختلف قتل غیرعمدی
ممکن است راننده در اثر «بی‌احتیاطی»، جان دیگری را بگیرد. بنابراین اگر راننده مرتکب عملی شود که قانون آن را ممنوع کرده، مثل اینکه راننده از چراغ قرمز عبور کند یا با سرعت غیرمجاز موجب حادثه ناگوار قتل شود در این صورت باید دیه بپردازد. در فرض دیگری، بی‌مبالاتی ممکن است منجر به حادثه‌ای ناگوار شود. بی‏مبالاتی به معنی انجام ندادن عملی است که بر حسب قانون یا عرف ضرورت به انجام آن وجود داشته باشد. مانند اینکه راننده کامیون، بار را روی باربند ماشین نبندد و این امر موجب سقوط بار و قتل شخص دیگری شود.
همین‌طور در مواقعی که باید راننده ترمز بگیرد، از ترمز کردن خودداری کند و موجب قتل دیگری شود. در این مورد نیز جرم او «قتل در حکم شبه عمد» است و علاوه بر مجازات حبس، در صورت درخواست اولیای دم باید دیه بپردازد. رعایت نکردن مقررات و نظام‌های دولتی، مسامحه دیگری است که باعث قتل غیرعمد می‌شود. برای نمونه چنانچه مقررات و آیین‌نامه‏های ناظر به رانندگی مورد بی‏توجهی رانندگان قرار گیرد و حادثه قتل اتفاق افتد، در این صورت «قتل در حکم شبه عمد» تحقق می‏یابد. یکی دیگر از موارد مسامحه که موجب سانحه رانندگی می‌شود، نداشتن مهارت است. تخصص نداشتن در کاری که فرد به عهده گرفته، نداشتن مهارت نام دارد و در صورتی که راننده‌ای به دلیل تخصص نداشتن، موجب بروز حادثه‏ای و در نتیجه قتل دیگری شود، مرتکب قتل غیرعمد شده است.

دیه مجازات راننده مقصر
در بیشتر موارد، حوادث رانندگی که آسیب جانی یا جسمی به دنبال دارد، سبب مسئولیت راننده برای پرداخت دیه می‌شود. اما مبلغ دیه همیشه قابل توجه است و ممکن است راننده نتواند از عهده خسارت شخصی که در نتیجه تصادف آسیب دیده برآید یا قادر نباشد دیه بازماندگان مقتول را پرداخت کند. در چنین وضعی، فقط گذاشتن خسارت‌دیدگان در برابر راننده‌ای که ممکن است هزینه‌های تعمیر خودروی خود را هم نداشته باشد، دور از انصاف و عدالت است. برای همین سال‌هاست که به موجب قانون، رانندگان مکلف شده‌اند که خودروهای خود را بیمه کنند. پلیس وظیفه دارد در این خصوص سخت‌گیری کند و قاعدتاً نباید راننده‌ای بدون بیمه‌نامه بتواند در شهر تردد کند. در چنین صورتی، بازماندگان متوفی یا شخص آسیب‌دیده، با راننده طرف نیستند بلکه طرف حساب او شرکت بیمه است پس اطمینان بیشتری دارد که حق او پرداخت شود. قانون در این زمینه دستور داده است: همه دارندگان وسايل نقليه باید وسایل نقليه خود را در قبال خسارت بدني و مالي كه در اثر حوادث وسايل نقليه مزبور و يا يدك و تريلر متصل به آنها و يا محموله‌های آنها به اشخاص ثالث وارد مي‌شود، نزد يكي از شركت‌هاي بيمه كه مجوز فعاليت از بيمه مركزي ايران داشته باشد، بيمه کنند. پس راننده باید خسارت بدني شامل هر نوع ديه يا ارش ناشي از صدمه، شكستگي، نقص عضو، از كارافتادگي (جزیي يا كلي- موقت يا دایم) یا ديه فوت شخص ثالث را بیمه کند.بدین ترتیب هر راننده با بیمه‌کردن مسئولیت خود و پرداخت حق بیمه به شرکت بیمه می‌تواند در صورت بروز حوادث رانندگی از پوشش بیمه استفاده کند و پرداخت دیه بر عهده او نیست.

نقش پررنگ بیمه
پای بیمه به این علت به موضوع افزایش نرخ دیه باز می‌شود که پرداخت دیه 114 میلیون تومانی، بر عهده شرکت بیمه است نه شخصی که مرتکب جرم غیرعمدی شده (البته با فرض این که فرد آنقدر دوراندیش بوده که خود را بیمه کرده است) شرکت‌های بیمه، مؤسساتی هستند که برای کسب سود، با گرفتن حق بیمه از اشخاص، به آنان این اطمینان خاطر را می‌دهند که در صورت بروز حادثه‌ای از آنان حمایت کنند. برای مثال در حادثه رانندگی که منجر به قتل غیرعمد عابری شده، بیمه در حدود قراردادی که با مشتری خود منعقد کرده است، حق بیمه را پرداخت می‌کند که نه‌تنها دیه را شامل می‌شود که هزینه‌های بیمارستان مصدوم پیش از فوت وی را هم می‌تواند شامل شود. پس شرکت بیمه، حق بیمه دریافت می‌کند و اطمینان به مشتری خود عرضه می‌کند. میزان حق بیمه از سوی شرکت‌ها، با توجه به میزان ریسک و میزان خسارتی که باید بپردازند تعیین می‌شود.آنچه در بالا در مورد حوادث رانندگی گفتیم به این خاطر بود که در جامعه ما، پرداخت دیه به خاطر جرایم رانندگی بسیار رایج است.
در انتها باید این را هم در نظر گرفت که هر شهروند ممکن است، بالقوه در معرض آسیب و خسارت جسمی یا حتی از دست دادن حیات خود باشد. با هزینه‌های کنونی درمان، می‌توان امیدوار بود که با افزایش نرخ دیه، هزینه‌های درمان شخص آسیب‌دیده یا خسارت‌هایی که نزدیکان شخص متوفی متحمل شده‌اند، جبران شود. بنابراین در حالی که افزایش نرخ دیه، باعث بالاتر رفتن حق بیمه خواهد شد، این موضوع را هم در نظر گرفته باشیم که در مقابل در صورت بروز حادثه، خسارت به صورت کامل‌تری جبران خواهد شد. به‌علاوه در صورتی که همه قوانین رعایت شود، یعنی شهروندان با آینده‌نگری اقدام به بیمه کردن مسئولیت خود کنند و شرکت‌های بیمه نیز به تعهد خود عمل کنند، و با توجه به مزایای افزایش سقف دیه برای خانواده قربانی، افزایش نرخ بیمه، تأثیر زیادی در زندگی یک شهروند ایرانی نخواهد داشت.دیه مجازاتی است که در قانون برای برخی مجرمان پیش‌بینی شده است. جرایم مختلفی وجود دارد که ارتکاب آنها، منجر به پرداخت دیه می‌شود. اما در حال حاضر، همین‌که نام دیه به گوش می‌خورد، جرایم رانندگی و پرداخت دیه به قربانی تصادف‌های رانندگی را به یاد می‌آوریم. به یمن شلوغ شدن خیابان‌ها و زیاد شدن بی‌حد و حساب خودروها، جرایم و تخلفات رانندگی در میان جرایم مبتلا به، جایی برای خود دست و پا کرده است.
در حال حاضر برای تخلفات راهنمایی و رانندگی در قانون جدید راهنمایی و رانندگی مجازات‌هایی تعیین شده و جرایم راهنمایی و رانندگی نیز تابع قانون مجازات اسلامی هستند. در میان همه این قوانین، یکی از سنگین‌ترین مجازات‌هایی که ممکن است یک راننده به آن محکوم شود، دیه است.
منبع:روزنامه حمایت
http://www.hemayat.net/news/gof-magh.htm

حقوق پیش از تولد

بسته حقوقی درباره  شایع‌ترین جرمی که علیه جنین ارتکاب می‌یابد؛ 
حقوق پیش از تولد
 
 
 در کشورهای توسعه‌یافته غیر دینی برای سقط جنین در مواقعی که خودخواسته باشد، روش‌هایی که از نظر پزشکی امن به‌شمار می‌روند، وجود دارد با این حال سقط جنین ناسالم (که توسط فرد، بدون آموزش مناسب و یا خارج از محیط‌های پزشکی انجام می‌شود) سالانه حدود ۷۰ هزار مرگ مادر و ۵ میلیون معلول، در سطح جهان به جا می‌گذارد. سالانه حدود ۴۲ میلیون سقط جنین صورت می‌گیرد که تخمین زده می‌شود ۲۰ میلیون مورد از آنها به شکلی ناسالم اتفاق بیفتد. سقط جنین عمدی(خودخواسته) دارای سابقۀ تاریخی طولانی است و توسط روش‌های مختلفی چون استفاده از سقط‌کنندگان گیاهی، استفاده از ابزار تیز، و دیگر روش‌های سنتی انجام می‌شده‌ است. علم پزشکی معاصر با بهره‌گیری از داروها و روش‌های جراحی، سقط جنین را راحت کرده‌است. قانونی بودن، همه گیر بودن، وضعیت فرهنگی، و وضعیت مذهبی در نوع نگاه به سقط جنین، تفاوت قابل ملاحظه‌ای ایجاد می‌کند. در بسیاری از نقاط جهان، بحث‌های جنجالی بر سرِ قانونی و اخلاقی بودن، سقط جنین وجود دارد. 
در کشور ما برخلاف بسیاری از کشورهای جهان برای جنین قبل از تولد حقوقی وضع شده است و با رشد نوزاد در رحم مادر به تدریج حمایت‌های قانونگذار هم افزایش پیدا می‌کند. مهمترین جرمی که در دوران بارداری ممکن است علیه نوزاد ارتکاب یابد سقط جنین است که علاوه بر دیه مجازات‌هایی را نیز به دنبال خواهد داشت و از سوی دیگر، در شرایطی قانونگذار اجازه سقط جنین را داده است.
 مطابق قانون حمایت خانواده جدید مصوب 1391 دعاوی مربوط به سقط جنین در صلاحیت دادگاه‌های خانواده است. در ادامه موارد قانونی و غیرقانونی سقط جنین را بررسی می‌کنیم.
 
 تعریف سقط جنین
سقط جنین اصطلاحا عبارت است از اقدام به خروج غیرطبیعی حمل قبل از موعد طبیعی وضع حمل، به وسیله مادر یا هر کس دیگر، به قصد نابود کردن جنین به صورتی که جنین خارج‌شده از رحم زنده نباشد. سقط جنین از نظر شرعی حرام و از نظر قانونی ممنوع است و کسی که به این جرم دست بزند مجازات خواهد شد؛ البته به صورت استثنایی اجازه قانون سقط جنین داده می‌شود.
 
 حکم اولیه و ثانویه سقط جنین
فقهاى بزرگ شيعه، ابتدا تشكيل جنين را از حيث زمان به دو مرحله تقسيم مى‌كنند.: 1- جنين پيش از چهارماهگى (پيش از دميده شدن روح) 2- جنين پس از چهارماهگى (پس از دميده شدن روح). اسقاط جنين پس از دميده شدن روح مطلقا حرام است و جايز نيست، اعم از اينكه براى مادر خطر داشته باشد يا مشكلات روحى و روانى ايجاد كند يا خطرى متوجه او نباشد يا خطر متوجه خود جنين باشد. اما به اعتقاد فقها، اسقاط جنين پيش از دميده شدن  روح در صورتى كه خطر جانى براى مادر داشته باشد، جايز است. استدلال این جواز آن است که  چون مادر داراى نفس محترم است و جنين هنوز به مرحله نفس محترمه نرسيده است، پس جان مادر تقدم دارد بر حيات نباتى جنين. به طور كلى مى‌توان گفت حرمت اسقاط جنين بدون عذر شرعى و مصلحت اهم است؛ بنابراين در صورتى كه مصلحت اهمى باشد، در برابر حكم اوليه حرمت، مى‌توان به حكم ثانويه عمل كرد. در فقه شيعه، سقط جنين براى حفظ جان مادر، قبل از دميده شدن روح، اجماعا و بعد از دميده شدن روح بر اساس برخى مبانى و با وجود برخى شرايط مجاز است. البته اين مورد، استثنايى بر حكم اوليه حرمت است  بدين معنا كه عمل سقط حرام است مگر در مواردى خاص و استثنايى. فقهاى شيعه در تجويز سقط جنين به صورت استثنايى، دلايل مختلفى را ذكر كرد‌ه‌اند كه مهمترين آنها تزاحم، دفاع از جان، قاعده اضطرار و بناى عقلاست.
  مجازات‌های تعزیری برای سقط جنین 
در کشور ما برای سقط جنین به طور غیرقانونی مجازات‌هایی در نظر گرفته شده است که در صدر آن دیه قرار دارد. علاوه بر دیه، سقط جنین مجازات‌های دیگری هم به دنبال خواهد داشت. بد نیست بدانید برابر قانون هركس با علم و از روی عمد با ضرب يا اذيت و آزار زن حامله، موجب سقط جنين وي شود علاوه بر پرداخت ديه يا قصاص و حسب مورد به حبس از يك تا سه سال محكوم خواهد شد.
همچنین هركس به واسطه دادن ادويه يا وسايل ديگر موجب سقط جنين زن شود به 6 ماه تا يك سال حبس محكوم مي‌شود و اگر عالما و عامدا زن حامله‌اي را راهنمایی به استفاده از ادويه يا وسايل ديگري کند كه جنين وي سقط شود، به حبس از سه تا 6 ماه محكوم خواهد شد.
ضمن آنکه اگر طبيب يا ماما يا داروفروش و اشخاصي كه به عنوان طبابت يا مامايي يا جراحي يا داروفروشي اقدام مي‌كنند وسايل سقط جنين را فراهم سازند يا مباشرت به اسقاط جنين کنند به حبس از دو تا پنج سال محكوم خواهند شد.
 
 وقتی دیه تعلق بگیرد
گاهی پیش می‌آید که بعد از سقط، عمل مشمول دیه می‌شود. ديه سقط جنين به این شرح است: 
1 - ديه نطفه كه در رحم مستقر‌شده 20 دينار
2 - ديه علقه كه خون بسته است 40 دينار
3 - ديه مضغه كه به صورت گوشت درآمده است 60 دينار
4 - ديه جنين در مرحله‌اي كه به صورت استخوان درآمده و هنوز گوشت نرویيده است 80 دينار
5 - ديه جنين كه گوشت و استخوان‌بندي آن تمام شده و هنوز روح در آن پيدا نشده است 100 دينار
6 - ديه جنين كه روح در آن پيدا شده است اگر پسر باشد ديه كامل و اگر دختر باشد نصف ديه كامل واگر مشتبه باشد سه‌ربع ديه كامل خواهد بود.
 
 روند گرفتن مجوز سقط
به دلایل متعددی ممکن است اجازه قانونی سقط صادرشود؛ البته دریافت این مجوز شرایطی دارد که به شرح ذیل است:
تهیه مدارک: ارائه شناسنامه زن و شوهر، سه قطعه عکس تمام‌رخ، تصویر صفحات اول و دوم شناسنامه و معرفی‌نامه از پزشک متخصص معالج به همراه سونوگرافی معتبر. 
پرداخت هزینه‌های رسیدگی
رعایت مهلت: مجوز سقط‌درمانی بعد از چهارماهگی صادر نخواهد شد، بنابراین باید درخواست را سریعا تهیه و تقدیم کرد.
تقدیم مدارک به مراجع صلاحیت‌دار: درخواست بررسی و صدور مجوز سقط جنین به اداره‌های کل پزشکی قانونی استان‌ها و مراکز پزشکی قانونی شهرستان‌ها تقدیم می‌شود. سازمان پزشکی قانونی به این درخواست رسیدگی  و تصمیم لازم را اتخاذ می‌کند.
گرفتن اجازه مادر: قانون اجازه مادر را کافی می‌داند اما معمولا اجازه پدر هم گرفته می‌شود.
بررسی مدارک: سازمان پزشکی قانونی به مدارک متقاضیان رسیدگی می‌کند. 
صدور مجوز یا رد درخواست: صدور مجوز سقط درمانی به عهده سازمان پزشکی قانونی است.
 
 شرایط سقط‌درمانی
در قانون و در میان روش‌های درمانی جدید مبحثی به نام سقط درمانی مطرح شده است که بر اساس آن قانون در شرایط استثنایی امکان سقط جنین را فراهم آورده است که به شرایط سقط‌درمانی معروف است. این شرایط عبارتند از:
- تشخیص قطعی سه پزشک 
- تایید مراجع قانونی مبنی بر بیماری جنین که به علت عقب‌افتادگی یا ناقص‌الخلقه بودن موجب سختی و آزار مادر است یا بیماری مادر که با تهدید جانی وی همراه باشد.
- سقط جنین باید قبل از دمیدن روح (4 ماهگی) باشد. بنابراین خیلی زود باید برای درخواست مجوز اقدام کرد که فرصت از دست نرود.
- مادر رضایت داشته باشد.
 
  پاسخ چند پرسش
در رابطه با سقط پرسش و اما و اگر زیاد است. مثلا گاهی این تصور ایجاد می‌شود که ممنوعیت سقط فقط متعلق به  جنین مشروع است و سقط جنین نامشروع مشکلی ایجاد نمی‌کند. پاسخ به این مسئله باید گفت که سقط جنین ناشی از ارتباط نامشروع مانند سقط جنین مشروع دارای کیفر و مجازاتی است که در سطور قبلی ذکر شد.
همچنین در پاسخ به این پرسش که اگر در حادثه رانندگي جنين سقط شود، چه حكمي جاري است؟ باید بدانیدکه  اگر حادثه رانندگي منجر به سقط جنين شود علاوه بر جنبه عمومي جرم كه اگر راننده مقصر باشد باید مجازات حبس يا جزاي نقدي را تحمل كند، مكلف به پرداخت ديه جنين به اولياي‌دم نیز است. اما اگر حادثه فقط منجر به وضع حمل قبل از موعد طبيعي شود ولي آسيبي به جنين وارد نيايد مقصر فقط از حيث جنبه عمومي به مجازات حبس يا جزاي نقدي محكوم خواهد شد و چنانچه حادثه منجر به مرگ مادر و سقط جنين شود علاوه بر جنبه عمومي جرم بايد ديه مادر و جنين را نيز در صورت مطالبه اولياي دم بپردازد.
 ديه جنين پس از چهار ماهگي اگر پسر باشد ديه كامل يك انسان و اگر دختر باشد نصف ديه كامل خواهد بود.
منبع:http://www.hemayat.net/detail/News/1599

دیه از بیت‌المال

 
مرجع تصویب: قوه قضائيه 
شماره ویژه نامه: ۹۳۱
یکشنبه،۱۰ بهمن ۱۳۹۵
سال هفتاد و دو شماره ۲۰۹۴۲
 
بخشنامه شماره ۱۰۰/۵۹۱۴۶/۹۰۰۰ ریاست محترم قوه قضائیه درخصوص تبصره الحاقی به ماده ۳۴۲ قانون آیین‌دادرسی کیفری 
شماره۹۰۰۰/۵۹۴۳۰/۱۰۰                                                              ۱۳۹۵/۱۱/۵
جناب آقای سینجلی جاسبی
رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور
سلام علیکم
با احترام تصویر بخشنامه شماره ۹۰۰۰/۵۹۱۴۶/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۴ ریاست محترم قوه قضائیه درخصوص «تبصره الحاقی به ماده ۳۴۲ قانون آیین‌دادرسی کیفری» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ محسن محدث
 
شماره۹۰۰۰/۵۹۱۴۶/۱۰۰۰                                                             ۱۳۹۵/۱۱/۴
بخشنامه به واحدهای قضایی سراسر کشور
در اجرای تبصره الحاقی به ماده ۳۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی و با توجه به تبصره ۱۱ قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور، در دعاوی مربوط به مطالبه خسارت موضوع ماده ۲۶۰ قانون فوق و ماده ۳۰ قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۳۹۰ و سایر مواردی که دیه از بیت‌المال یا دولت مطالبه می‌شود، مراجع قضایی موظفند از وزارت دادگستری برای جلسه رسیدگی دعوت و رأی صادره را به وزارت فوق ابلاغ نمایند.
رئیس قوه قضائیه ـ صادق آملی لاریجانی
 
 
http://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=12948

دیه اهل ذمه و شهروندان غیرمسلمان


دیه اهل ذمه و شهروندان غیرمسلمان

دیه اهل ذمه در نگاه فقها

در شرائع آمده است:

دیه ذمی، چه یهودی و چه نصرانی و چه مجوسی، هشتصد درهم و دیه زنان ایشان نصف آن است.

در پاره ای از روایات آمده است که دیه یهودی و نصرانی و مجوسی همان دیه مسلمان است و در برخی دیگر از روایات، دیه یهودی و نصرانی چهار هزاردرهم تعیین شده است. شیخ طوسی این دو دسته از روایات را بر مواردی حمل کرده است که قاتل عادت به قتل اهل ذمه داشته باشد، از این رو امام دیه را به میزانی که صلاح بداند تغلیظ می کند تا جرات بر این کار را از میان بردارد.()

صاحب جواهر در شرح قسمت اول از سخن شرایع می گوید:

در این مساله اختلاف در خور توجهی میان فقهای ما وجود ندارد، بلکه در کتاب های خلاف و انتصار و غنیه و کنز العرفان،اجماعی شمرده شده است، علاوه بر این، روایات معتبر فراوان اعم از صحیح و غیرصحیح اصطلاحی که به حد استفاضه رسیده است نیز در این مورد وجود دارد.() هم او در تعلیقه بر بخش دوم سخن شرایع می نویسد:

شیخ طوسی گفته است: هرگاه قاتل، عادت به قتل اهل ذمه داشته باشد، امام می تواند به صلاحدید خود، قاتل را به پرداخت دیه کامل مسلمان یا پرداخت چهار هزار درهم ملزم کند. اما نسبت به کسی که به ندرت مرتکب قتل ذمی شده، بیش ازهشتصد درهم بر او نخواهد بود.

او بر این سخن خود به این روایت موثقه سماعه استدلال کرده است.

سالت ابا عبدالله(ع) عن مسلم قتل ذمیا، فقال: هذا شیء شدید لایحتمله الناس فلیعط اهله دیة المسلم حتی ینکل عن قتل اهل السواد و عن قتل الذمی. ثم قال: لو ان مسلما غضب علی ذمی فاراد ان یقتله و یاخذ ارضه و یؤدی الی اهله ثمانماة درهم اذن یکثر القتل فی الذمیین و من قتل ذمیا ظلما، فانه لیحرم علی المسلم ان یقتل ذمیا حراما ما آمن بالجزیة و اداها و لم یجحدها،

از امام صادق(ع) درباره قتل ذمی توسط مسلمان پرسیدم، فرمود: این، کار سختی است. مردم آن را تحمل نخواهند کرد.بنابراین، باید به اولیای او دیه فرد مسلمان پرداخته شود تا از کشتن مردم و کشتن اهل ذمه جلوگیری شود. سپس امام فرمود:اگر مسلمانی بر یک ذمی خشم گیرد و بخواهد او را بکشد و زمینش را بستاند و به اولیای او هشتصد درهم بپردازد، در این صورت کشتن اهل ذمه و کشندگان به ناحق آنان فراوان خواهند شد. از این رو بر مسلمان حرام است که به ناروا ذمی را به قتل برساند، مادام که ذمی با جزیه، امان یافته و آن را انکار نکرده و می پردازد.()

ممکن است شیخ طوسی نیز مخالف دیه هشتصد درهم برای ذمی نباشد، به این اعتبار که مقادیر یاد شده در روایت، به عنوان دیه نیست بلکه تعزیر یا شبه تعزیری از ناحیه حاکم است و شاید به همین جهت، علامه در کتاب مختلف این نظر را بی اشکال دانست، وگرنه معلوم است که این دو دسته روایات با هم برابری نخواهند کرد. بحث این نکته پیش از این در کتاب قصاص گذشت.

شیخ صدوق در کتاب من لایحضره الفقیه، در مساله دیه ذمی بر خلاف دیگران، این گونه آورده است:

اختلاف این روایات به سبب اختلاف در احوال و شرایط است و چنین نیست که این روایات در حالت واحد با هم اختلاف داشته باشند. هرگاه یهودیان یا نصرانیان یا مجوسیان، بر پیمان خود باقی باشند و آشکارا شراب ننوشند، زنا نکنند، مردار و گوشت خوک نخورند، مرتکب نکاح خواهران نشوند، در روز ماه رمضان آشکارا اقدام به خوردن و آشامیدن نکنند، وارد مسجدمسلمانان نشوند، شب هنگام از جمع و بازار مسلمانان خارج شده و فقط روزها برای خرید و رفع نیازهای خود وارد اجتماع مسلمانان شوند، در این حالت اگر کسی یکی از آنان را به قتل برساند باید چهار هزار درهم دیه بپردازد. برخی به ظاهر این حدیث عمل کرده و حالات و شرایط را در نظر نگرفتند.

هرگاه امام به یهودی یا نصرانی یا مجوسی امان داده، آنان را در سایه عقد و عهد خود قرار داده باشد و برای آنان ذمه ای تعیین کرده باشد، ایشان هم ذمه را پذیرفته و آن را پرداخت کنند و هیچ یک از شرایطی را که بر شمردیم نقض نکنند، اگر کسی، به خطا یکی از این افراد را به قتل برساند، باید دیه مسلمان را بپردازد... و هرگاه یهودیان یا نصرانیان یا مجوسیان بر پیمان خودپایدار نمانند و شرایط مذکور را رعایت نکنند، اگر کسی یکی از ایشان را به قتل برساند باید هشتصد درهم دیه بپردازد. هیچ مسلمانی به عوض قتل یا جرح ذمی قصاص نخواهد شد.

این سخن علاوه بر این که مخالف آرای فقها است، متضمن تفصیلی بدون استناد به نصوص است همانند تفصیلی که از ابن جنید نقل شده که می گوید: اهل کتابی که در ذمه پیامبر(ص) قرار دارند و شروطی را که پیامبر با آنان بسته است تغییر نداده باشند، دیه یک مرد ایشان چهارصد دینار یا چهار هزار درهم است. اما کسانی که مسلمانان با قهر بر آنان غلبه یافتند و با منت آنان را زنده باقی گذاشتند مانند مجوسیان و دیگر اهل کتاب نواحی جبال و شام، دیه یک مرد ایشان هشتصد درهم است.()
دیه اهل ذمه در روایات

منشا اختلاف در مقدار دیه ذمی، اختلاف در روایات مربوط به این موضوع است. این روایات را می توان به چند دسته تقسیم کرد:

دسته نخست: این دسته از روایات دلالت دارند بر این که دیه ذمی هشتصد درهم است. این روایات فراوانند و میان آنهاروایات معتبر نیز یافت می شود. برخی از این روایات با عنوان «دیه یهودی و نصرانی و مجوسی » آمده است و برخی دیگر باعنوان «دیه یهودی و نصرانی » وارد شده و مجوسی نیز به آنها ملحق شده است با این تعلیل که مجوسی ها نیز اهل کتاب هستند. برخی دیگر از این روایات با عنوان «دیه ذمی » آمده است. مهم ترین روایات این دسته عبارتند از:

1. معتبره ابن مسکان از امام صادق(ع):

«قال (ع): دیة الیهودی و النصرانی و المجوسی ثمانماة درهم، دیه یهودی و نصرانی ومجوسی، هشتصد درهم است.»

2. معتبره برید عجلی:

«سالت ابا عبدالله(ع) عن رجل فقا عین نصرانی، قال: ان دیة عین النصرانی اربعماة درهم، از امام صادق(ع) درباره مردی که چشم یک شخص نصرانی را بیرون آورد، پرسیدم، فرمود: دیه چشم نصرانی چهارصد درهم است.»

3. معتبره ابوبصیر (لیث مرادی):

«سالت ابا عبدالله(ع) عن دیة النصرانی و الیهودی و المجوسی، فقال: دیتهم جمیعا سواءثمانماة درهم، از امام صادق(ع) درباره دیه نصرانی و یهودی و مجوسی پرسیدم، فرمود: دیه همه آنان به طور یکسان هشتصددرهم است.

4. معتبره سماعة بن مهران از امام صادق(ع):

«قال: بعث النبی(ص) خالدبن الولید الی البحرین فاصاب بها دماء قوم من الیهودو النصاری و المجوس، فکتب الی النبی(ص): انی اصبت دماء قوم من الیهود و النصاری فودیتهم ثمانماة درهم و اصبت دماءقوم من المجوس و لم تکن عهدت الی فیهم عهدا. فکتب رسول الله(ص): ان دیتهم مثل دیة الیهود و النصاری، و قال:

انهم اهل الکتاب،() امام صادق(ع) فرمود: پیامبر(ص) خالدبن ولید را به بحرین فرستاد. وی گروهی از یهودیان و نصرانیان ومجوسیان را به قتل رساند و به پیامبر نوشت: من گروهی از یهود و نصارا را کشتم و در برابر هر یک، هشتصد درهم دیه پرداخت کردم و گروهی از مجوسیان را کشتم و در مورد دیه اینان شما فرمانی به من ندادید. پیامبر(ص) در پاسخ او نوشت: دیه آنان مثل دیه یهود و نصارا است و فرمود: آنان اهل کتاب هستند.»

5. معتبره ابوبصیر و عبدالاعلی بن اعین از امام صادق(ع):

«دیة الیهود و النصاری ثمانماة درهم.»

6. معتبره زراره از امام صادق(ع):

«سالته عن المجوس ماحدهم؟ فقال: هم من اهل الکتاب و مجراهم مجری الیهود والنصاری فی الحدود و الدیات، از امام پرسیدم: حد مجوسیان چیست؟ فرمود: ایشان از اهل کتابند و د رحدود و دیات همانندیهود و نصارا با ایشان رفتار می شود.»

7. معتبره ابان بن تغلب: «قلت لابی عبدالله(ع):

ابراهیم یزعم ان دیة الیهودی و النصرانی و المجوسی سواء. فقال: نعم، قال الحق، به امام صادق(ع) گفتم: ابراهیم() می پندارد که دیه یهودی و نصرانی و مجوسی، یکسان است. فرمود: بلی، درست گفته است.»

8. معتبره محمد بن قیس از امام باقر(ع):

«دیة الذمی ثمانماة درهم.»

9. معتبره سماعه:

«قلت لابی عبدالله(ع): کم دیة الذمی؟ قال:

ثمانماة درهم، از امام صادق(ع) پرسیدم: دیه ذمی چقدر است؟فرمود: هشتصد درهم.»

10. معتبره ابراهیم بن عبدالحمید از امام صادق(ع):

«دیة ولد الزنا دیة الذمی ثمانماة درهم، دیه زنا زاده، به اندازه دیه ذمی،هشتصد درهم است.»

11. معتبره ابن مسکان از امام صادق(ع):

«اذا قتل المسلم یهودیا او نصرانیا او مجوسیا فارادوا ان یقیدوا، ردوا فضل دیة المسلم و اقادوه، هرگاه مسلمانی، یک یهودی یا نصرانی یا مجوسی را بکشد و آنان بخواهند قصاص کنند، باید اضافی دیه مسلمان رابدهند و او را قصاص کنند.»

این روایت دلالت دارد بر این که دیه ذمی کمتر از دیه مسلمان است.

12. معتبره سماعه از امام صادق(ع) نیز همین گونه است. در این روایت آمده است: «فی رجل قتل رجلا من اهل الذمة، فقال:هذا حدیث شدید لایحتمله الناس و لکن یعط ی الذمی دیة المسلم ثم یقتل به المسلم،() امام صادق(ع) در مورد کسی که مردی از اهل ذمه را کشته بود، فرمود: این سخنی سخت است که مردم آن را تحمل نخواهند کرد ولی باید ذمی، دیه مردمسلمان را بپردازد، سپس آن مرد مسلمان به عوض ذمی مقتول، کشته شود.»

از ظاهر این روایت برمی آید که دیه کامل مرد مسلمان پرداخته شود، شاید بدین اعتبار که دیه کافر هشتصد درهم بوده و بسیارکمتر از دیه مسلمان می باشد.

روایات یاد شده، عمده روایات معتبر دسته نخست است. در این باب، روایات دیگری به همین مضمون وجود دارد ولی سند آنهابی اشکال نیست.

دسته دوم: این روایات دلالت دارند که دیه یهودی و نصرانی و مجوسی یا فقط دیه یهودی و نصرانی، چهار هزار درهم است.این دسته مشتمل بر دو روایت است:

1. روایت ابوبصیر از امام صادق(ع):

«قال: دیة الیهودی و النصرانی اربعة آلاف درهم و دیة المجوسی ثمانماة درهم. و قال: اما ان للمجوس کتابا یقال له: جاماس،() امام صادق(ع) فرمود: دیه یهودی و نصرانی چهار هزار درهم و دیه مجوسی هشتصددرهم است. مجوسیان نیز کتابی دارند به نام جاماسب [نامه].» در سند این روایت علی بن ابی حمزه بطائنی وجود دارد.

2. شیخ صدوق بعد از نقل روایت نخست، می گوید:

قال: روی ان دیة الیهودی و النصرانی و المجوسی اربعة آلاف درهم، اربعة آلاف درهم لانهم اهل الکتاب،() دیه یهودی و نصرانی و مجوسی چهارهزار درهم است. چهارهزار درهم برای این که ایشان اهل کتابند.»

دسته سوم: این روایات دلالت می کنند بر این که دیه ذمی یا یهودی و نصرانی و مجوسی، همان دیه مسلمان است. این روایات از نظر سند معتبر، هستند.

1. روایت صحیح ابان بن تغلب از امام صادق(ع):

«دیة الیهودی و النصرانی و المجوسی دیة المسلم،() دیه یهودی ونصرانی و مجوسی، دیه مسلمان است.»

2. روایت معتبر زراره از امام صادق(ع):

«من اعطاه رسول الله(ص) ذمة فدیته کاملة. قال زرارة: فهؤلاء؟ قال ابو عبدالله: و هؤلاءممن اعطاهم ذمة،() هر کس که پیامبر به او ذمه داده باشد، دیه کامل دارد. زراره گفت: اینان چه؟() امام صادق(ع)فرمود: اینان نیز از کسانی هستند که ذمه به آنها عطا شده است.»

دسته چهارم: این روایات دلالت دارند بر این که دیه ذمی در اصل هشتصد درهم است، ولی برای آن که کشتن افراد اهل ذمه رایج نشود، امام(ع) حکم کرد که به اولیای مقتول ذمی، دیه فرد مسلمان پرداخت شود. این دسته فقط یک روایت را دربردارد وآن، معتبره سماعه است:

«قال: سالت اباعبدالله(ع) عن مسلم قتل ذمیا فقال: هذا شی ء شدید لایحتمله الناس، فلیعط اهله دیة المسلم حتی ینکل عن قتل اهل السواد و عن قتل الذمی. ثم قال: لو ان مسلما غضب علی ذمی فاراد ان یقتله و یاخذ ارضه و یؤدی الی اهله ثمانماة درهم اذا یکثر القتل فی الذمیین و من قتل ذمیا ظلما، فانه لیحرم علی المسلم ان یقتل ذمیا حراما ما آمن بالجزیة و اداها و لم یجحدها،() سماعه می گوید: از امام صادق(ع) درباره مسلمانی که یک ذمی را به قتل رسانده باشد پرسیدم، فرمود: این، کارسختی است که مردم آن را تحمل نخواهند کرد. بنابراین، باید به اولیای او دیه فرد مسلمان پرداخت شود تا از کشتن مردم وکشتن اهل ذمه جلوگیری شود. سپس فرمود: اگر مسلمانی بر یک ذمی خشم گیرد و بخواهد او را بکشد و زمینش را بستاند وهشتصد درهم به کسان او بپردازد، در این صورت کشتن اهل ذمه و کشندگان به ناحق آنان، فراوان خواهد شد. بنابراین برمسلمان حرام است که به ناروا ذمی را به قتل برساند، مادام که ذمی با قبول جزیه امان یافته و آن را انکار نکرده ومی پردازد.»

مشهور فقها به روایات دسته نخست عمل کرده و روایات دسته دوم و سوم را حمل بر تقیه کرده اند، زیرا روایات دو دسته اخیر هرکدام با فتوای بعضی از مذاهب عامه موافقت دارند. ابوحنیفه بر این رای است که دیه ذمی، همان دیه مسلمان است. عمربن عبدالعزیز هم قایل است که دیه ذمی نصف دیه مسلمان است. برخی دیگر از مذاهب عامه نیز میان قتل عمد و قتل خطاتفصیل داده و در قتل عمد، دیه ذمی را نصف دیه مسلمان و در قتل خطا، دیه او را هشتصد درهم می دانند. روایت دسته چهارم بر این معنا حمل شده است که اصل دیه ذمی هشتصد درهم است و امام فقط به قصد تعزیر قاتل او را به پرداخت دیه بیشتری محکوم کرد تا بدین طریق از رواج قتل اهل ذمه جلوگیری کند.

بی تردید، روایات دسته دوم، اعتباری ندارند، زیرا هم ضعف سند دارند و هم مضمون آنها دارای تضاد و اضطراب است. اگر آن چنان که در ذیل روایت نخست از این دسته روایات آمده، مجوسی ها هم اهل کتاب هستند، پس چه فرقی میان ایشان و یهودو نصارا وجود دارد که حکم آنها را متفاوت آورده است؟

بر این اساس، مهم بررسی سه دسته دیگر از روایات است. آیا جمع عرفی میان این روایات ممکن است یا تعارض میان آنهامستقر بوده و به ناچار باید یکی از دو طرف متعارض حمل بر تقیه شود، چنان که مشهور چنین کردند؟
مقتضای اصل و قاعده اولیه چیست؟

قبل از ورود به این بحث، مناسب است ببینیم با صرف نظر از این روایات، مقتضای اصل و قاعده اولیه در مورد دیه ذمی چیست؟ آیا اصل، برائت ذمه از دیه ذمی است یا این که دلیل اصل دیه چنان اطلاقی دارد که دیه ذمی را نیز دربرمی گیرد؟

درست آن است که اطلاق یا عمومی که مقتضی دیه در قتل ذمی باشد وجود ندارد، زیرا روایات باب دیه، ناظر به تشریع اصل دیه نیستند بلکه فقط در صدد بیان تعریف دیه و اندازه آن در موارد دیه نفس و دیه عضو، یا در صدد بیان گونه های دیه و تفاوت میان دیه مرد و زن و این قبیل تفاصیل هستند. اما آیه دیه که دلیل تشریع اصل دیه در قتل خطایی است در مورد قتل مؤمن آمده است:

و ما کان لمؤمن ان یقتل مؤمنا الا خطا و من قتل مؤمنا خطا فتحریر رقبة مؤمنة و دیة مسلمة الی اهله الا ان یصدقوا فان کان من قوم عدو لکم و هو مؤمن فتحریر رقبة مومنة و ان کان من قوم بینکم و بینهم میثاق فدیة مسلمة الی اهله وتحریررقبة مؤمنة،()

هیچ مؤمنی حق ندارد مؤمنی را بکشد مگر به خطا و هر کس به خطا مؤمنی را بکشد باید یک برده مؤمن را آزاد کند و دیه ای رابه کسان او بپردازد مگر آن که آنها دیه را ببخشند. و اگر مقتول، مؤمن بوده و از قومی است که دشمن شما هستند، قاتل بایدیک برده مؤمن را آزاد کند. و اگر مقتول از قومی است که میان شما و ایشان پیمانی وجود دارد، باید دیه به کسان او پرداخت شودو یک برده مؤمن نیز آزاد گردد.

برخی از علمای اهل سنت برای اثبات برابری دیه ذمی با دیه مسلمان، به ذیل آیه استناد نموده و آن را حمل بر قتل ذمی دردارالاسلام کردند. این برداشت، خلاف ظاهر سیاق آیه است. ظاهر آیه این است که ضمیر در جمله «و ان کان من قوم » به «مقتول خطایی » برمی گردد و این مقتول در صدر آیه به عنوان «مؤمن » معرفی شده است. شیخ طوسی در مبسوط می گوید:

...سپس آیه به ذکر دیه و کفاره قتل مؤمنی که در دارالمعاهده (سرزمین کفار طرف پیمان) به قتل برسد، پرداخته و می فرماید:وان کان من قوم بینکم و بینهم میثاق فدیة مسلمة الی اهله و تحریر رقبة مؤمنة. برخی از اهل سنت می گویند: این بخش ازآیه، کنایه از دیه قتل ذمی در دارالاسلام است. ولی آنچه ما گفتیم با سیاق آیه سازگارتر است، زیرا ضمیری که در اسم «کان »است در تمام مواردی که در این آیه آمده به مؤمن برمی گردد و شایسته نیست که ضمیر اخیر (و ان کان من قوم...) را بدون دلیل به لفظ دیگری غیر از مؤمن برگردانیم.()

مؤید این نظر آن است که در ذیل آیه، حکم به کفاره عتق رقبه مؤمنه شده است در حالی که قتل کافر، کفاره ندارد. علاوه براین، اگر فرض شود که منظور بخش اخیر آیه، دیه ذمی یا اعم از دیه ذمی و دیه مؤمن در سرزمین معاهدین باشد، باز آیه فقط بر اصل پرداخت دیه به کسان او دلالت می کند و بر مقدار دیه ذمی و این که مساوی دیه مؤمن است دلالتی ندارد.

بدین ترتیب آشکار می شود که صرف نظر از روایات مربوط به دیه ذمی، اثبات اشتغال ذمه به اصل دیه در قتل غیرمسلمان،امکان پذیر نیست. بنابراین مقتضای اصل، عدم اشتغال ذمه به دیه است. از این رو، مشهور فقها حکم کردند که کفار غیراهل ذمه، دیه ندارند اگر چه امان یافتگان دارالاسلام باشند.

محقق حلی در شرایع می گوید:

کفار غیراهل ذمه، دیه ندارند، چه طرف معاهده مسلمانان باشند و چه طرف جنگ، چه دعوت اسلام به ایشان رسیده و چه نرسیده باشد.()

سخن علامه حلی و دیگر فقها نیز همین گونه است. صاحب جواهر در شرح کلام شرایع می نویسد:

اختلافی در این مساله ندیدم، چون اصل، برائت است، بلکه از کتاب خلاف نقل شده که اگر کسی، فردی را که دعوت اسلام به اونرسیده به قتل برساند، در همه مذاهب، قصاص او واجب نیست و طبق مذهب ما، دیه نیز بر او واجب نیست.()

با این همه، شیخ طوسی در مبسوط بر این نظر است که حکم دیه، همه کفار طرف پیمان یا امان را، حتی اگر از اهل کتاب واهل ذمه نیز نباشند، دربرمی گیرد. وی پس از بیان این که دیه ذمی برای یهودی و نصرانی و مجوسی به طور یکسان، هشتصددرهم است، می نویسد:

کفار پنج دسته اند:

نخست: آنان که دارای کتابند و به آن تمسک می کنند. این گروه عبارتند از: یهود و امثال یهود از قبیل سامره و نصارا و امثال نصارا مانند صابئه به عقیده اهل سنت، اما بر اساس مذهب ما، صابئه از اهل کتاب نیستند. به نظر فقهای اهل سنت همه اینها دارای کتابند و جانشان به یکی از این اسباب سه گانه مصون می ماند: ذمه دائمی یا پیمان مدت دار یا امان مطلق، معنای امان مطلق آن است که حق داشته باشند برای تجارت یا رفع نیازهایشان یا به عنوان پیک با مسلمانان مراوده داشته باشند.دیه این دسته از اهل کتاب به عقیده اهل سنت، یک سوم دیه مسلمان است و عقیده ما همان است که گفتیم.

دوم: آنان که کتابی ندارند ولی احتمال می رود که کتاب داشته باشند. این دسته، مجوسیان هستند. اینان به یکی از اسباب سه گانه یاد شده بر دین خود باقی گذاشته می شوند و هیچ اختلافی در این قول نیست، زیرا در کلام امام(ع) آمده است: سنوا بهم سنة اهل الکتاب، (همانند اهل کتاب با ایشان رفتار شود). دیه این گروه از کفار، بدون اختلاف، هشتصد درهم است.

سوم: آنان که نه کتابی دارند و نه احتمال می رود که کتابی داشته باشند. این دسته، بت پرستان و پرستش کنندگان دیگرمخلوقات از قبیل خورشید و ماه و ستارگان و درخت و گاو و امثال این ها، هستند. جان این گروه به یکی از این دو سبب مصون می ماند: پیمان مدت دار یا امان مطلق، اما ذمه دائمی در مورد اینان عمل نمی شود. دیه این دسته از کفار، همانند دیه مجوسیان هشتصد درهم است.

چهارم: آنان که پس از ایمان آوردن، کافر می شوند. اینان مرتد هستند و به هیچ وجه بر کفرشان باقی گذاشته نمی شوند، نه باذمه و نه با پیمان و نه با امان مطلق و خون اینان هدر است.

اهل جنگ نیز همین حکم را دارند، یعنی کسانی که با ما در جنگندو بین ما و آنان نیز هیچ پیمان و قراردادی وجود ندارد. هر دینی که داشته باشند و به هر آیینی که تمسک ورزند، خون همه آنان مباح است.

پنجم: آنان که دعوت اسلام به ایشان نرسید و آگاه نشدند که خداوند پیامبری فرستاده است. برخی از فقها گفته اند:

گمان نمی کنیم کسی وجود داشته باشد که دعوت اسلام به او نرسیده باشد مگر آنان که در سرزمین های بسیار دور اقامت دارند. این دسته، مشرک هستند و آغاز جنگ با آنان قبل از آگاهی از دعوت اسلام، جایز نیست، ولی اگر کسی یکی از آنان را بکشد،اختلافی در این نیست که قصاص نخواهد شد. برخی در این مورد، دیه را واجب می دانند و برخی دیگر دیه را نیز واجب ندانسته و خون او را هدر می دانند. نزد من قول دوم قوی تر است، زیرا اصل، برائت ذمه است.()

ملاحظه شد که شیخ طوسی در مورد کفار غیر اهل کتاب حتی اگر اهل ذمه نباشند بلکه فقط معاهد یا مستامن باشند، دیه آنان را هشتصد درهم می داند. این نظر درست نیست مگر آن که یا استدلال برخی از اهل سنت را در مورد ذیل آیه «ما کان لمؤمن ان یقتل مؤمنا...» بپذیریم که شیخ طوسی در مبسوط این استدلال را نپذیرفت، یا آن که از روایات دیه ذمی، الغای خصوصیت کرده و قائل شویم که میزان و ملاک استحقاق دیه این است که جان کافر، مصون باشد، چه با اعطای ذمه دائمی به او در دارالاسلام و چه با اعطای امان یا پیمان.
تحقیق در مساله

پس از ملاحظه مقتضای اصل و قاعده اولیه در مورد دیه ذمی، اینک به بررسی مفاد مجموع روایات خاصه که آنها رابرشمردیم، می پردازیم. بررسی این روایات را در دو جهت پی می گیریم:

جهت نخست: آیا موضوع این روایات، اختصاص به ذمی دارد یا آن که موضوع آنها عمومیت داشته و هر کافری را که در امان مسلمانان مصونیت جانی دارد و یا هر اهل کتابی را حتی اگر طرف امان نیز نباشد، دربرمی گیرد؟

جهت دوم: دیه ذمی چقدر است؟ آیا به اندازه دیه مسلمان است یا نصف آن یا هشتصد درهم، یا این که بر حسب اختلاف حالات و شرایط، متفاوت است؟

جهت نخست: برخی گفته اند که دو عنوان در لسان این روایات آمده است: یکی عنوان «ذمی » و دیگری عنوان «یهود و نصارا ومجوس ». در پاره ای از روایات، تعلیل شده که مجوس هم اهل کتاب هستند.

عنوان دوم، اعم از ذمی و مستامن و معاهد و غیر آنها است. بنابراین اختصاص دادن آن به ذمی بلکه به هر مستامنی، بی وجه است. از این رو با استناد به اطلاق عنوان دوم که در اکثر این روایات آمده است، اگر مسلمانی، فردی از اهل کتاب را در بلاد کفرنیز به قتل برساند مشمول این عنوان خواهد بود. این که پاره ای از روایات با عنوان «دیه ذمی » آمده است که اخص از مطلق کتابی است، خللی به اعم بودن عنوان دوم نمی رساند، زیرا عنوان اخص، مفهوم ندارد و از آن جا که هر دو عنوان در صدد اثبات حکم دیه هستند و اطلاق شمولی دارند، تنافی و تعارض نفی و اثبات میان آنها وجود ندارد و ثبوت حکم دیه در عنوان اعم،ملازم با لغویت به کارگیری عنوان اخص در پاره ای از روایات نخواهد بود. شاید ذکر عنوان اخص برای تاکید و اولویت این عنوان بوده یا از آن رو باشد که این عنوان نزد مردم شناخته شده تر بود، به ویژه آن که این عنوان، در پرسش سائل آمده است، نه در کلام امام. بنابراین، دلیلی برای رفع ید از اطلاق آنچه به عنوان دیه «یهودی و نصرانی و مجوسی » در بیشتر روایات آمده است، وجود ندارد.

با این همه، منع این اطلاق با این گستردگی، آشکار است، زیرا علاوه بر این که به روشنی معلوم است که کافر حربی اگر چه ازاهل کتاب باشد، دیه ندارد و خون او محترم نیست، روایات بسیاری نیز دلالت بر محترم نبودن خون او دارند، از جمله:

الف) روایاتی که دلالت دارند بر این که جان کافر فقط در صورتی مصون است که یا اسلام بیاورد، یا تحت ذمه درآید، یا طرف پیمان باشد، یا به او امان داده شود. این معنا از مجموعه روایاتی که به بیان حکم اعطای امان و ذمه پرداخته اند، استفاده می شود، از جمله این روایات:

1. روایت صحیح محمد بن مسلم:

قال: سالته عن اهل الذمة ماذا علیهم مما یحقنون به دمائهم و اموالهم؟ قال: الخراج، و ان اخذ من رؤوسهم الجزیة فلاسبیل علی ارضهم و ان اخذ من ارضهم فلا سبیل علی رؤوسهم،() محمد بن مسلم می گوید: از امام صادق(ع) درباره اهل ذمه پرسیدم: به چه وسیله ای جان ومال ایشان مصون می ماند؟ فرمود:با خراج، اگر از ایشان جزیه گرفته شود، زمین آنها را نمی توان گرفت و اگر از زمینشان گرفته شد از اشخاص آنها جزیه نمی توان گرفت.

2. حفص بن غیاث در ضمن حدیثی از امام صادق(ع) نقل می کند: ولو امتنع الرجال ان یؤدوا الجزیة کانوا ناقضین للعهد و حلت دماؤهم و قتلهم، لان قتل الرجال مباح فی دارالشرک،() اگرمردان [اهل ذمه] از پرداخت جزیه امتناع کردند، پیمان شکن می شوند و خونشان حلال خواهد شد، زیرا کشتن مردان کافر درسرزمین شرک مباح است.

ب) مفهوم ذیل موثقه سماعه که آن را ضمن روایات دسته چهارم آوردیم. در ذیل این روایت آمده است: «فانه لیحرم علی المسلم ان یقتل ذمیا حراما ما آمن بالجزیة و اداها و لم یجحدها.»() این عبارت، ظهور در شرطیت دارد و شرط دارای مفهوم است، یعنی تا وقتی که ذمی جزیه را پذیرفته و آن را انکار نکرده و می پردازد، قتل او حرام است و در غیر این صورت،قتل او حرام نیست.

ج) روایت موثقه اسماعیل بن فضل:

قال: سالت ابا عبدالله(ع) عن دماء المجوس و الیهود و النصاری هل علیهم و علی من قتلهم شی ء اذا غشوا المسلمین و اظهرواالعداوة لهم و الغش؟ قال: لا، الا ان یکون متعودا...،() از امام صادق(ع) درباره [حرمت] خون مجوس و یهود و نصارا پرسیدم: اگر اینان از در خدعه با مسلمانان در آیند و دشمنی خودرا با مسلمانان آشکار کنند، آیا بر قتل آنان چیزی هست؟ فرمود: نه، مگر آن که قاتل، کشتن آنان را عادت خود کرده باشد.

این حدیث ظهور دارد در این که هرگاه مجوس و یهود و نصارا با مسلمان اظهار دشمنی و نیرنگ کنند، از شرایط ذمه خارج شده و کشتن آنان قصاص بلکه حرمت هم ندارد. برخی از فقهای ما ازجمله صاحب وسائل و صاحب جواهر و دیگران، به این روایت استدلال کرده اند.

بنابراین، نمی توان به اطلاق پاره ای روایات استدلال کرد و عنوان یهودی یا نصرانی یا مجوسی بودن را برای اثبات دیه آنان کافی دانست. تعلیلی که در پایان برخی از روایات در مورد مجوسیان آمده برای بیان این نیست که چون اینان اهل کتابند، دیه دارند، بلکه تعلیل یاد شده برای بیان این نکته است که چون مجوسیان هم اهل کتابند در ردیف یهود و نصارا شمرده شده وجایز است با آنان قرارداد ذمه دائمی منعقد کرد، زیرا انعقاد قرارداد ذمه جز با کافران اهل کتاب جایز نیست، چنان که مدلول روایات() مربوط به شروط ذمه و شروط کسانی که جزیه گرفتن از آنان جایز است که فقط اهل کتاب هستند، نیز همین است.

آخرین نکته در این بحث آن است که آیا از روایات پیشین می توان چنان اطلاقی را برداشت کرد که کافر غیر کتابی و غیر ذمی را که از طریق پیمان یا مانند آن امان یافته است نیز در بر گیرد، چنان که نظر شیخ طوسی در مبسوط این بود، یا برداشت چنان اطلاقی ممکن نیست، چنان که نظر مشهور این است؟

انصاف آن است که این حکم بر این پایه استوار است که با الغای خصوصیت از روایات یاد شده، چنین استفاده شود که براساس مناسبات حکم و موضوع، ملاک این حکم آن است که هر کافری خواه با عقد ذمه یا انعقاد پیمان یا اعطای امان، محقون الدم است و مصونیت جانی دارد.

این برداشت را به صورت فنی تر می توان این گونه بیان کرد:

منع اطلاق روایات گذشته، حداکثر مقتضی این است که اگر کافرکتابی در حال جنگ با مسلمانان باشد، محقون الدم نیست و با قرار داد ذمه و پیمان و امان نیز مصونیت جانی نخواهد داشت واین صورت، از شمول اطلاق روایات دیه بیرون است.

بنابراین، کافر کتابی محقون الدم حتی اگر با اعطای امان و نه با قراردادذمه دائمی، مصونیت جانی یافته باشد، در گستره اطلاق روایات دیه باقی خواهد ماند. از این رو، هرگاه دیه برای کافر کتابی معاهد یا مستامن بدون قرارداد ذمه دائمی، ثابت شد، برای دیگر کفار معاهد یا مستامن نیز ثابت خواهد شد، زیرا از نظر فقهی میان دو مفهوم «مستامن » و «مستامنی که ذمی نباشد» تفاوتی وجودندارد. با این بیان، نظر شیخ طوسی در کتاب مبسوط مبنی بر این که ملاک و معیار اثبات دیه برای کافران، کتابی بودن یا ذمی بودن آنان نیست، بلکه همه کافرانی که به نحوی طرف پیمان یا امان مسلمانان باشند، دیه خواهند داشت، نظریه ای درست و تمام است.

جهت دوم: مشهور فقها بلکه بنا به نقل صاحب جواهر، اجماع فقها بر این است که دیه ذمی هشتصد درهم است. پس در این موضوع، فقها به روایات دسته نخست عمل کرده و سه دسته دیگر از روایات را حمل بر تقیه کردند. در برابر نظر مشهور، آرا وتفصیل هایی بدین شرح وجود دارد:

1. نظر شیخ طوسی: وی در دو کتاب تهذیب و استبصار، روایات هشتصد درهم را حمل بر صورتی کرده است که قاتل عادت به قتل اهل ذمه نکرده باشد، اما در صورت عادت داشتن کسی به قتل ذمیان، امام می تواند برای از میان بردن جرات بر قتل اهل ذمه به هر نحو که شایسته تر و مؤثرتر می داند او را ملزم به پرداخت چهار هزار درهم یا پرداخت دیه کامل مسلمان کند. شیخ طوسی موثقه سماعه را که پیش تر گذشت، شاهد بر این تفصیل دانسته است. با این وصف، خود شیخ طوسی در کتاب نهایه این گونه گفته است:

دیه ذمی، هشتصد درهم عالی یا به اندازه قیمت آن از اعیان و اجناس است و دیه زنان ایشان نصف دیه مردانشان می باشد.هرگاه کسی به قتل اهل ذمه عادت کرده باشد، امام می تواند او را به پرداخت چهار هزار درهم ملزم کند تا دیگر بار مرتکب این عمل نشود.

اگر اهل ذمه، از قرار داد ذمه خارج شده و شرایط ذمه را ترک کرده و مرتکب فجور و تظاهر به شرابخواری و امثال آن شوند، ذمه آنان باطل شده و حرمت خونشان از میان خواهد رفت، اما در این حال نیز غیر از امام یا کسی که امام او را مامور کرده باشد، هیچ کس حق ندارد آنان را به قتل برساند.()

2. نظر ابن جنید:() صاحب جواهر، تفصیل ابن جنید در این مساله را این گونه نقل می کند: کافرانی که پیامبر اکرم(ص) به آنان ذمه عطا کرده باشد تا زمانی که شرایط مورد نظر پیامبر(ص) را تغییر نداده باشند، دیه آنان چهار هزار درهم است. اما دیگراهل ذمه که مسلمانان [پس از پیامبر] قرار داد ذمه با آنان بسته اند، دیه ایشان هشتصد درهم است.()

3. نظر شیخ صدوق: وی در این مساله، میان سه فرض تفصیل داده است:

در فرض خروج یهود و نصارا و مجوس از شرایط ذمه، دیه آنان هشتصد درهم است.

در فرض التزام آنان به تعهدات میان خود و مسلمانان، دیه آنان چهار هزار درهم است. در فرض این که اینان با شخص امام پیمان بسته و در ذمه او قرار گرفته باشند، اگر تعهدات خود را نقض نکنند و جزیه رابپردازند، دیه آنان، دیه شخص مسلمان است.()

همه نظریه ها و تفصیل های یادشده ازجهاتی مورد مناقشه قرار گرفته است، از جمله این که بر هیچ یک از آنها شاهدی از اخباروجود ندارد، یا این که روایات دیه ذمی با هم متعارضند و تفصیل های یاد شده، چیزی جز چند صورت جمع ذوقی و تبرعی میان این روایات نیست. روایات هشتصد درهم و روایات چهار هزار درهم و نیز روایاتی که دیه ذمی را به اندازه دیه مسلمان می دانند، همه مطلق هستند. به چه قرینه ای هر یک از این روایات مطلق متعارض را به برخی حالات و شرایط، تخصیص زده اند؟

در مورد موثقه سماعه نیز این گونه مناقشه شده که این روایت دلالت ندارد که مقدار زاید بر هشتصد درهم، به عنوان دیه پرداخت می شود، بلکه به گفته صاحب جواهر مقدار زاید بر هشتصد درهم، به عنوان تعزیر از ناحیه حاکم برای ارتکاب فعل حرام، تعیین شده است. نیز در مورد موثقه سماعه، گفته شده که این روایت نمی تواند دیگر روایات دیه ذمی را مقید به فرض اعتیاد به قتل ذمی سازد، زیرا این تقیید، تقیید به فرد نادر بوده و اعتبار ندارد و جمع عرفی به شمار نمی آید. بنابراین، راهی نیست جز پذیرش روایات دسته نخست و این که دیه ذمی حتی در مورد عادت به قتل آنان هشتصد درهم است و روایات معارض با آن را باید حمل بر تقیه کرد.()

بررسی سخن صاحب جامع المدارک: سخن صاحب جامع المدارک را می توان این گونه پاسخ داد: اگر مقصود، عدم امکان حمل موثقه سماعه بر فرد نادر (فرض عادت به قتل) باشد، بی معنا است، زیرا مفروض این است که روایت سماعه در خصوص همین فرد نادر یعنی صورت عادت به قتل ذمیان وارد شده است و اساسا این روایت، مطلق نبوده تا آن را مقید به فرد نادر کنیم.و اگر مقصود این باشد که با این روایت، نمی توان فرض عادت به قتل ذمیان را از روایات مطلق دسته نخست بیرون کرد، چون این فرض، فرد نادر و غیرغالب است، این سخن نیز بی وجه است، زیرا بیرون کردن فرد غیرغالب از گستره مطلق، اشکال ندارد، بلکه اشکال فقط در تخصیص عام یا مطلق به فرد غیرغالب است، به گونه ای که تحت آن عام یا مطلق غیر از فرد نادرچیزی باقی نماند. روشن است که دو احتمال یاد شده مقصود صاحب جامع المدارک نیست. ممکن است مقصود وی این باشدروایاتی که دیه ذمی را چهار هزار درهم یا به اندازه دیه مسلمان می دانند، مطلق بوده و تقیید آنها به فرض عادت به قتل ذمیان ممکن نیست، زیرا این فرض، غیر غالب است. در این صورت، غایت این سخن آن است که این دسته از روایات از حجیت ساقط می شوند، چون معارض با روایات دسته نخست بوده و تخصیص آنها به فرض غیرغالب نیز ممکن نیست. بنابراین بایدحمل بر تقیه شوند. اما چرا موثقه سماعه حمل بر تقیه شود؟ چرا روایات مطلق دسته نخست که دیه ذمی را هشتصد درهم می دانند، با موثقه سماعه مقید نشوند و در نتیجه، فرض عادت به قتل ذمیان از اطلاق آنها خارج نشود، چنان که شیخ طوسی چنین کرد؟

بررسی سخن صاحب جواهر: در پاسخ صاحب جواهر که موثقه سماعه را حمل بر تعزیر حکومتی کرده است، می توان گفت:تعزیر بر ارتکاب عمل حرام، حق عام برای حاکم است و اگر تعزیر در امور مالی باشد، باید از بیت المال پرداخت شود، در حالی که موثقه سماعه به صراحت بیان می کند که مسلمان قاتل باید دیه کامل به اولیای ذمی مقتول بپردازد و آن را به عنوان دیه، که حق شخصی اولیای دم است، بپردازد. بنابراین، حمل این روایت بر حکم تعزیر قاتل برای ارتکاب عمل حرام، بسیار خلاف ظاهر است.

بررسی نظر شیخ طوسی: اولا، روایتی که دیه ذمی را چهار هزار درهم گفته است، از نظر سند، اعتبار ندارد، افزون بر این، متن آن نیز خالی از نوعی اضطراب نیست. از این گذشته، روایت یاد شده با مرسله صدوق در مورد دیه مجوسی تعارض دارد. بر این اساس، این روایت فی نفسه، بی اعتبار است.

ثانیا: موثقه سماعه، در مورد فرض عادت به قتل ذمیان، وارد نشده است تا آن را مقید روایات دسته نخست قرار دهیم. بلکه این موثقه دلالت دارد بر این که شایسته است دیه ذمی به اندازه دیه مسلمان قرار داده شود تا کشتن ذمیان فراوان نشود. میان این دو معنا، فرق است: گاهی گفته می شود: اگر کسی کشتن ذمیان را عادت خود قرار داده باشد، پرداخت دیه کامل بر او واجب است و گاهی گفته می شود: باید دیه ذمی را به اندازه دیه مسلمان قرار داد تا مسلمانان به کشتن ذمیان عادت نکنند. معنای جمله دوم این است که برای مصلحت یاد شده، دیه ذمی، ابتدائا و پیش از عادت به کشتن آنان، به اندازه دیه مسلمان تعیین گردد.

بر این اساس، معنای ظاهر حدیث سماعه این است که حاکم اسلامی با ملاحظه مصلحت حفظ شان و حیات اهل ذمه درجامعه اسلامی، هرگاه بخواهد می تواند دیه ذمی را به اندازه دیه مسلمان قرار دهد و اگر مسلمانی یکی از اهل ذمه را به قتل برساند او را ملزم به پرداخت دیه کامل یک مسلمان به اولیای ذمی می کند. دو تعبیر صدر و ذیل حدیث سماعه، شاهد این معنااست. در صدر حدیث آمده: «هذا شی ء شدید لایحتمله الناس » و در ذیل حدیث آمده است: «لو ان مسلما غضب علی ذمی فارادان یقتله و یاخذ ارضه و یؤدی الی اهله ثمانماة درهم، اذا یکثر القتل فی الذمیین و من قتل ذمیا ظلما، فانه لیحرم علی المسلم ان یقتل ذمیا حراما ما آمن بالجزیة و اداها و لم یجحدها.»()

این معنا، نزدیک به مفاد صحیحه زراره از روایات دسته سوم است که در آن آمده: «من اعطاه رسول الله(ص) ذمة فدیته کاملة...» ممکن است مقصود روایت این باشد که هر کس از سوی پیامبر یا امام از آن جهت که ولی امر و حاکم شرعی هستند،قرار ذمه دائمی گرفته باشد چنان که در مورد یهود و نصارای جزیرة العرب این گونه بوده و پیامبر(ص) به عنوان حاکم، ذمه کامل دائمی به آنان عطا کرد به گونه ای که آنان همانند شهروندان اصلی با مسلمانان زندگی می کردند دیه او نیز کامل خواهدبود.

این بدان معنا است که مقدار دیه اهل ذمه وابسته به کیفیت عقد امان یا ذمه ای است که از جانب حاکم اسلامی به آنان داده شده است. بنابراین، اگر ذمه کامل باشد یعنی جان آنان همانندجان مسلمان، محترم است و در این صورت دیه آنان نیز کامل خواهد بود. مفاد این روایت که فرد نادری هم نیست اطلاق روایات دسته نخست را مقید می سازد. علاوه بر این، چنان که درجای خود د رعلم اصول اثبات شده است، میزان، در باب اطلاق و تقیید، ملاحظه عناوین است نه مصادیق و افراد خارجی.

از این گذشته، تقیید اطلاق روایات دسته نخست به موثقه سماعه و صحیحه زراره، یک جمع صحیح عرفی است ، چرا که لسان موثقه سماعه و صحیحه زراره ظهور در اراده این معنا را دارد. بلکه زبان موثقه، زبان حاکم و ناظر بر روایات دسته نخست است، زیرا در روایات دسته نخست، مفروض و مسلم آن است که دیه ذمی، بدون مصلحت سنجی امام و حاکم، فقط هشتصددرهم است. بنابراین، روایت سماعه ناظر است به روایات دسته نخست تا چیزی به مضمون آن روایات بیفزاید و آن این که امام با در نظر گرفتن مصلحت عدم تضییع حقوقی که در قرار داد ذمه به اهل ذمه داده شده است، می تواند دیه آنان را سنگین ترکرده و مسلمانی را که قاتل ذمی باشد ملزم به پرداخت دیه کامل به اولیای مقتول کند و این از اختیارات حاکم است. البته به مقتضای این برداشت، تعیین مقدار دیه ذمی به دست امام و حاکم شرعی است و بر این اساس اگر او مصلحت بداند می توانددیه ذمی را کمتر از دیه کامل تعیین کند تا به سقف هشتصد درهم برسد.

بنابراین، ما از این نظر با سخن شیخ طوسی موافقیم که تعیین مقدار دیه ذمی به چهار هزار درهم یا به اندازه دیه کامل یا به اندازه ای میان این دو، در اختیار امام و حاکم شرعی است، و مقدار کمتر از هشتصد درهم یا بیشتر از دیه کامل در اختیار حاکم نیست، زیرا روایات ظهور دارند در این که این دو مقدار، حد شرعی هستند و تخطی از آنها جایز نیست. نقطه اختلاف نظر ما باسخن شیخ طوسی، در اختصاص دادن این حکم به موردی است که به قتل ذمیان عادت شده باشد. به نظر ما، این حکم اختصاص به فرض عادت به قتل ذمیان ندارد، بلکه مطلق بوده و ابتدائا از اختیارات حاکم شرعی است. شاید جان کلام شیخ طوسی و ابن جنید و شیخ صدوق نیز همین معنا باشد اگر چه عبارات ایشان مختلف و به ظاهر متفاوت با این معنا است.

البته به هیچ وجه موافقتی با آن بخش از سخن شیخ صدوق که در فرض اول بیان کرده است، نداریم. وی می گوید: در فرض خروج ذمیان از قرار داد ذمه و نقض شروط قرار داد و غش با مسلمان، دیه آنان هشتصد درهم است. پیش از این گفتیم که کافرغیرذمی حتی اگر از اهل کتاب باشد، خون او ضمان ندارد و حال او همانند سایر کافران کتابی و غیرکتابی خارج از سرزمین های اسلامی است که ذمه آنان باطل بوده و مصونیت جانی ندارند و قاتل آنان محکوم به پرداخت دیه نمی شود، اگر چه همان گونه که شیخ طوسی در کتاب نهایه گفته، هیچ کس بدون فرمان امام حق قتل آنان را ندارد.

با توجه به آنچه در بحث دیه ذمی گفتیم، در مساله قصاص مسلمان به عوض ذمی نیز می توان به همان نتیجه رسید. در این مساله، رای مشهور فقها بلکه ادعا شده که اجماع فقها بر قصاص مسلمانی است که مرتکب قتل ذمی شده باشد البته درصورتی که او معتاد به قتل ذمیان باشد. در این جا نیز می توان گفت: امام و حاکم می تواند در مورد کسی که عادت به قتل ذمیان کرده باشد، مجازات را تغلیظ کرده و پس از برگرداندن تفاوت دیه مسلمان، حکم به قصاص او کند. صاحب جواهر این نکته رابه صورت احتمال آورده و به روایت سماعه استشهاد کرده است.()

اگر چه این روایت مربوط به دیه است نه قصاص، اما از تعلیل دنباله روایت و بیان حکمت آن، که جلوگیری از قتل ذمیان است وبا ضمیمه کردن روایات متعارض باب قصاص که برخی از آنها دلالت بر منع از قصاص مسلم در برابر ذمی دارند و برخی دلالت بر جواز آن پس از برگرداندن فاضل دیه دارند و برخی دیگر تفصیل داده اند میان فرض عادت به قتل ذمیان که در این صورت قاتل قصاص خواهد شد و در غیر فرض اعتیاد، قصاص نخواهد شد در مجموع می توان چنین استفاده کرد که اختیارات حاکم اسلامی در این مساله، گسترده تر است از تغلیظ دیه و حکم به قصاص مسلمان به سبب قتل ذمی در مواردی که قتل ذمیان عادت قاتل شده باشد یا در مواردی که اگر حکم به قصاص نکند، کشتن ذمیان رواج یافته و حقوق آنان تضییع می شود. از سخن شیخ صدوق در کتاب من لایحضره الفقیه نیز می توان چنین معنایی را برداشت کرد.()

http://www.hawzah.net/Hawzah/Articles/Articles.aspx?id=86088&LanguageID=1

منابع مقاله:
فصلنامه فقه اهل بیت فارسی، شماره 28، هاشمی شاهرودی، سید محمود؛

دیه بین رانندگان مقصر نصف می‌شود

تحلیل رای وحدت رویه دیوان عالی کشور در مورد تقسیم دیه در تصادف‌های رانندگی؛
دیه بین رانندگان مقصر نصف می‌شود
 
گروه حقوقی- تصادف وسایل نقلیه یکی از مهم‌ترین عوامل مرگ‌و‌میر در کشور است؛ موضوع مهمی که بعد از این حوادث پیش می‌آید و جنبه حقوقی و قضایی دارد، شناخت مقصر حادثه و تعیین مجازات برای اوست.
این حوادث معمولا برای مقصر حادثه، دیه و حبس به دنبال دارد. اما موضوع زمانی پیچیده می‌شود که بعد از وقوع تصادف مشخص شود که هر دو راننده در وقوع تصادف مقصر بوده‌اند. در این صورت دیه را چه کسی باید پرداخت کند؟ آیا به میزان درصد تقصیر هر یک از رانندگان دیه بین آنان تقسیم می‌شود؟ تا پیش از سال 1390 حتی قضات و مراجع قضایی نیز به این سوال جواب یکسانی نمی‌دادند؛ اما در این سال رای وحدت رویه‌ای صادر شد که تکلیف تقسیم دیه را در چنین وضعی روشن می‌کرد. چنانکه در ادامه خواهیم دید، هیات عمومی دیوان عالی کشور موافق نظری بود که دیه باید بین دو مقصر نصف شود؛ یعنی اگر حتی سهم یک طرف در وقوع حادثه 90 درصد باشد و سهم طرف دیگر 10 درصد باشد باز هم باید دیه بین دو طرف نصف شود. در ادامه با بررسی چند رای که پیش از این رای وحدت رویه صادر شده است، بیشتر با موضوع آشنا می‌شویم.
 
قبل از بررسی آرایی که در این خصوص صادر می‌شود و رای وحدت رویه سال 1390 باید به این نکته اشاره کنیم که این رای بر اساس ماده 337 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 صادر شده، اما در سال 1392 قانون جدید مجازات اسلامی، قانون سال 1370 را نقض کرده است؛ با وجود این رای وحدت رویه دیوان عالی کشور که در ادامه به بررسی آن می‌پردازیم، نقض نشده است. رای وحدت رویه در صورتی بی‌اعتبار می‌شود که رایی مخالف آن صادر شود یا قانونگذار قانونی خلاف آن وضع کند در حالی که در قانون جدید مجازات اسلامی هم موضوع تقسیم مسئولیت در فرض تعدد اسباب همچنان مبهم است. بنابراین همچنان رای وحدت رویه‌ای که در ادامه به بررسی آن می‌پردازیم اعتبار دارد. 
 
آشنایی با اصطلاحات
قبل از بررسی رای وحدت رویه لازم است با برخی اصطلاحات که در ادامه با آن روبه‌رو خواهیم شد آشنا شویم. قبل از هر چیز باید دانست که تصادف‌های رانندگی در صورتی که منتهی به مرگ یا جرح شوند مجازات دیه خواهند داشت. علاوه بر این، مجازات حبس هم در انتظار خاطی خواهد بود تا به دلیل تقصیر خطرناک راننده، تعزیر شود. بنابراین مجازات تصادف رانندگی در بسیاری موارد دیه و حبس است؛ اما بحث ما در مورد مجازات دیه و بخصوص فرضی است که دو راننده تقصیر داشته باشند. موضوع دیگری که از قبل باید با آن آشنا بود «قاعده تنصیف» است؛ تنصیف به معنی نصف کردن است و در اینجا منظور این است که اگر هر دو راننده مقصر باشند دیه نصف می­شود. مثلا اگر دو راننده با هم تصادف کنند و یکی از آنان فوت کند چون هر کدام مسئول نصف دیه هستند فقط راننده‌ای که جان سالم بدر برده باید نصف دیه دیگری را پرداخت کند. 
 
نظری که پذیرفته نشد
برخی معتقدند در صورتی که نظر کارشناس درصد تقصیر هر کدام از دو راننده مقصر را مشخص کرد در این صورت میزان دیه هم بر اساس همین درصد تقسیم خواهد شد. این نظر مورد قبول هیات عمومی دیوان عالی کشور قرار نگرفت؛ اما آشنایی با استدلال‌های طرفداران این نظر مفید است که در ادامه در قالب تحلیل یک رای به بررسی آن می‌پردازیم.
خودرو سواری پیکان به رانندگی خلیل، هنگام حرکت از تبریز به اهر، با وانت مزدا به رانندگی قادر تصادف کرده است که بر اثر این سانحه راننده وانت مزدا و یک نفر دیگر از سرنشینان وسایط نقلیه فوت و تعدادی دیگر از سرنشینان آنها مجروح شده‌اند. کارشناسان تصادفات بدون تصریح به علت تامه تصادف، راننده پیکان سواری (خلیل) را 80 درصد و راننده وانت مزدا (مرحوم قادر) را 20 درصد مقصر تشخیص داده‌اند و دادگاه عمومی جزایی رسیدگی‌کننده، بزهکاری آقای خلیل را در قتل غیرعمدی حسن، اقدم و قادر (سه نفر متوفی تصادف) و ایراد صدمه غیرعمدی نسبت به هفت نفر دیگر مستنداً به نظرات کارشناسی، شکایت اولیای دم و مصدومان حادثه و گواهی‌های پزشکی و اقاریر موجود در پرونده احراز و به نسبت تقصیر وی در وقوع تصادف، (80 درصد) او را به پرداخت (سه فقره) هشتاد صدم دیه کامل یک مرد مسلمان در حق اولیای دم (هر یک از مقتولان) و هشتاد صدم دیه جراحات وارده در حق مجروحان دیگر و تحمل حبس از جهت عدم رعایت نظامات دولتی محکوم کرده است. 
در همین پرونده شعبه نهم تجدیدنظر استان در مقام رسیدگی به اعتراض آقای... قاضی اجرای احکام، طی دادنامه 117ـ 8/2/1381 چنین رأی داده: «در خصوص تذکر مورخه 27/6/1380 آقای قاضی اجرای احکام نسبت به دادنامه شماره 322 و 323 مورخه 9/4/1380 صادره از شعبه 38 دادگاه عمومی شهرستان تبریز در پرونده‌های کلاسه 38/78 و 2219 که طی آن آقای خلیل فرزند سرخای به اتهام بی‌احتیاطی در تصادف و تصادم رانندگی مورخ 14/10/1378 منجر به قتل و ایراد صدمات غیرعمدی به شکات، به شرح مندرج در دادنامه‌های بدوی به تحمل 18 ماه حبس و پرداخت 80 درصد دیات متعلقه به لحاظ اینکه هیأت کارشناسان وی را در به وقوع پیوستن حادثه 80 درصد مقصر تشخیص داده‌اند، محکوم شده‌ است و آقای قاضی اجرای احکام حـسب تذکر فوق‌الاشعـار به لحاظ عدم رعـایت قاعده تنـصیف در پرداخت دیه (موضوع ماده 337 قانون مجازات اسلامی) وقوع اشتباه را متذکر شده که مورد قبول محکمه محترم صادرکننده رأی قرار نگرفته است. دادگاه با بررسی محتویات پرونده به ویژه کیفیت تصادف که به صورت تصادم در وسیله نقلیه نبوده، با قبول تذکرهای قاضی محترم اجرای احکام، به استناد ماده 250 قانون آیین دادرسی کیفری ضمن تعدیل محکومیت آقای خلیل در پرداخت دیات مقرره در دادنامه بدوی از 80 درصد به 50 درصد (ماده 337) قانون مجازت اسلامی، دادنامه صادره را تأیید می‌کند. این رأی قطعی است.»
جریان این پرونده را بعد از دادگاه تجدیدنظر استان با بررسی رای دیوان عالی کشور در خصوص این پرونده پیگیری می‌کنیم. شعبه پنجم تشخیص دیوان عالی کشور در آن زمان به تجدیدنظرخواهی فوق‌العاده نسبت به دادنامه 117ـ 8/2/1381 شعبه نهم تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی رسیدگی می‌کند و در سال 1392 چنین رای می‌دهد: «اشتباه معنونه و اعلامی از ناحیه رئیس‌کل دادگستری استان آذربایجان شرقی در دادنامه فوق‌الذکر وارد است هم از جنبه تأیید دیه و ارش معیّنه در حق خانم حبیبه و هم از نظر تعدیل محکومیت محکوم علیه از 80 درصد به 50 درصد دیه، زیرا استناد به ماده 337 قانون مجازات اسلامی زمانی صحیح است که امکان تعیین درصد تقصیر نباشد و مستند محکومیت فقط استناد عمل به هر دو نفر باشد، ولی در مانحن‌فیه کارشناس دقیقاً میزان تقصیر را استخراج و مشخص کرده است، بنابراین دادنامه فوق‌الذکر نقض و محکوم‌علیه را به دیات و ارش‌های تعیین‌شده در دادنامه بدوی و در مورد خانم حبیبه به نصف دیات و ارش مذکور محکوم می‌نماید. این حکم قطعی و غیرقابل تجدیدنظر است.»
 
نظر مورد تایید دیوان عالی کشور
دیوان عالی کشور نظری را که توسط شعبه 27 این دیوان در پرونده صادر شده بود، پذیرفته است. بر این اساس، آقایان احمد و اباذر، بر اثر بی‌احتیاطی در امر رانندگی وسیله نقلیه موتوری هر کدام به ترتیب با 85 درصد و 15 درصد تقصیر، مرتکب قتل غیرعمدی و صدمه غیرعمدی شده‌اند. موضوع در شعبه اول دادگاه عمومی هشترود مطرح و هر یک از آنان به نسبت تقصیرشان به پرداخت دیه و ارش محکوم شده‌اند و این رأی در شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی مورد تأیید قرار گرفته است. از این رأی در اجرای ماده 235 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری تجدیدنظرخواهی فوق‌العاده به عمل آمده که شعبه 27 دیوان عالی کشور 1379 به این ترتیب در مورد آن رای صادر شده است: «با توجه به محتویات پرونده و با عنایت به فتوکپی استفتا از امام خمینی، قدس‌سره، در این زمینه که ضمیمه می‌گردد جواباً مرقوم گردیده میزان صدق استناد عرفی به هر دو طرف است (به هر نسبت که به هرکدام باشد) دیه تنصیف می‌گردد و ماده 337 قانون مجازات اسلامی هم همین است، بنابراین اعتراض و ایراد قاضی محترم اجرای احکام هشترود به رأی صادره از دادگاه محترم شعبه اول هشترود (2419ـ 16/10/1377) که در شعبه دوم دادگاه محترم تجدیدنظر استان مورد تأیید قرار گرفته (68ـ22/1/1378) وارد تشخیص، لذا طبق تبصره 4 ماده 235 قانون آیین دادرسی در امور کیفری مصوّب 1378 رأی تجدیدنظرخواسته نقض و پرونده جهت رسیدگی به دادگاه هم‌عرض ارجاع می‌گردد.» 
همان‌طور که ملاحظه می‌فرمایید، بر اثر معلوم‌نشدن علت تامه تصادف و در نتیجه استناد نتایج حاصله از سانحه رانندگی به رانندگان هر دو وسیله نقلیه، شعبه پنجم تشخیص دیوان عالی کشور به نسبت تعیین‌شده در نظریه کارشناسان و شعبه بیست و هفتم دیوان عالی کشور به میزان صدق استناد عرفی به هر دو طرف (تنصیف دیه) حکم به محکومیت متهمان داده است. در نتیجه به ترتیب مذکور از ماده 337 قانون مجازات اسلامی استنباط مختلف صورت پذیرفته است و مورد از مواردی است که برای صدور رای وحدت رویه به هیات عمومی دیوان عالی کشور ارجاع داده می‌شود.
 
رای وحدت رویه
در سال 1390 جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور تشکیل شد تا در این خصوص تصمیم واحدی بگیرند. رایی که در انتهای این جلسه صادر شد مبنی بر این بود که دیه به صورت مساوی پرداخت می‌شود: بر حسب مستفاد از ماده 337 قانون مجازات اسلامی هرگاه برخورد دو یا چند وسیله نقلیه منتهی به قتل سرنشین یا سرنشینان آنها شود، مسئولیت هر یک از رانندگان در صورت تقصیر به هر میزان که باشدـ به نحو تساوی خواهد بود، بنابراین رأی شعبه بیست و هفتم دیوان عالی کشور که مطابق این نظر صادرشده، به اکثریت آراء موافق قانون تشخیص و تأیید می‌شود. این رأی طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و کلیه دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.
منبع:http://www.hemayat.net/news/hoghughi6.htm
روزنامه حمایت

دیه زوال یکی از منافع

مرجع تصویب: قوه قضائيه 
شماره ویژه نامه: ۷۱۸
سه‌شنبه،۱ مهر ۱۳۹۳
سال هفتاد شماره ۲۰۲۵۹
نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه 
شماره۱۰۳۰/۹۳/۷                                                                        ۳۱/۴/۱۳۹۳
جناب آقای محمد سینجلی جاسبی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
به پیوست نظریات مشورتی منتخب این اداره کل مربوط به ماه‌های اردیبهشت و خرداد ۱۳۹۳ بـه همراه سؤال مربوط در قالب فایل word جهت انتشار حضورتان ارسال می‌گردد.
مدیرکل حقوقی قوه قضائیه ـ دکتر محمدعلی شاه حیدری‌پور
 
٭٭٭٭٭
۱۳۹
شماره پرونده ۱۸۰۶ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۲
سؤال
این شعبه را در خصوص سئوال زیر راهنمایی فرمائید:
دیه کامل ذکر شده در بند ب ماده ۶۴۷ قانون مجازات اسلامی مربوط به دیه زوال یکی از منافع است وبه شکستگی که به طور صحیح درمان شده باشد، یک دهم دیه تعلق خواهد گرفت. به عنوان مثال شکستگی که درمان شده باشد و موجب سلس ادرار گردد. علاوه بر یک دهم دیه کامل موجب تعلق یک دیه کامل خواهد بود و یا اینکه دیه کامل مذکور دیه شکستگی است که منتهی به زوال منفعت شده است و برای منفعت زایل شده دیه یا ارش جداگانه معین خواهد شد.
نظریه شماره ۴۱۰/۹۳/۷ ـ ۲۴/۲/۱۳۹۳
 
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
       با توجه به صراحت بند ب ماده ۶۴۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ شکستن ستون فقرات که بی‌عیب درمان شود، ولی موجب از بین رفتن یکی از منافع گردد... موجب دیه کامل است. بنابراین در فرض سؤال که شکستگی ستون فقرات بی عیب درمان شده و کنترل ادرار از بین رفته، صرفاً شامل بند ب ماده ۶۴۷ قانون فوق یعنی دیه کامل است. با توضیح اینکه با توجه به صدر ماده ۶۴۷ قانون مذکور آنچه که مورد حکم ماده است، دیه شکستن ستون فقرات است نه دیه زوال یکی از منافع و در اینجا زوال منافع، تعیین کننده میزان دیه شکستن ستون فقرات است و از آن جداشدنی نیست و لذا تنها یک دیه تعلق می‌گیرد و نه بیشتر.
http://rooznamehrasmi.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=2184

رأی وحدت رویه شماره ۷۷۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور ( تفاوت دیة اناث)

مرجع تصویب: هيئت عمومي ديوانعالي کشور 
شماره ویژه نامه: ۱۱۷۱
چهارشنبه،۵ تیر ۱۳۹۸
سال هفتاد و پنج شماره ۲۱۶۳۵
 
رأی وحدت رویه شماره ۷۷۷ ـ ۳۱/۲/۱۳۹۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور 
شماره۱۱۰/۱۵۲/۱۰۸۸۰                                                                 ۱۳۹۸/۳/۲۶
 
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
 
     گزارش پروندة وحدت‌رویة قضائی ردیف ۱۰/۹۸ هیأت عمومی دیوان‌عالی‌کشور با مقدمه و رأی شمارة ۷۷۷ـ۱۳۹۸/۲/۳۱ به شرح ذیل تنظیم و جهت انتشار ارسال می‌گردد .                  
 
معاون قضائی دیوان عالی کشور ـ ابراهیم ابراهیمی
 
 
 
 
 
گزارش پروندة وحدت‌رویة ردیف ۱۰/۹۸ هیأت عمومی دیوان ‌ عالی ‌ کشور
 
مقدمه
 
جلسة هیأت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندة وحدت رویة ردیف ۱۰/۹۸ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۸/۲/۳۱ به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای سیداحمد مرتضوی مقدم رئیس محترم دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور و با حضور حجت‌‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای محمدجواد حشمتی مهذّب نمایندة محترم دادستان ‌کل‌ کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیة شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیأت‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر نماینده دادستان محترم ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به‌‌صدور رأی وحدت‌ رویة ‌قضایی شمارة ۷۷۷ ـ ۱۳۹۸/۲/۳۱ منتهی گردید.
 
 
 
الف: گزارش پرونده
 
احتراماً معروض می‌دارد: بر اساس تصاویر دادنامه‌های صادر شده از دادگاه‌های تجدیدنظر استان‌های مختلف کشور به شرح پیوست، با استنباط متفاوت از تبصرة ذیل ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی، راجع به پرداخت معادل تفاوت دیه تا سقف دیه مرد از صندوق تأمین خسارت‌های بدنی، آراء مختلف صادر شده است که ذیلاً به دادنامه‌های ۰۴۶۷ ـ ۹۵/۳/۳۱ و ۱۰۹۶ ـ ۹۴/۱۱/۲۶ شعب هفتم و دوم دادگاه‌های تجدیدنظر استان‌های اصفهان و لرستان به شرح آتی‌الذکر، به عنوان نمونه استناد می‌شود.
 
الف ـ حسب محتویات پرونده ۹۵۰۳۶۵ شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان فاطمه.... شش ساله در تاریخ ۹۳/۵/۱۸ بر اثر سقوط صندوق فلزی زینبیه مسجد حضرت امام حسن (ع) بر روی وی مصدوم و حسب نظریه کارشناس رسمی دادگستری تمامی اعضای هیأت امنای مسجد به تعداد شش نفر، کلّاً، به میزان شصت درصد مقصر شناخته شده‌اند و شعبه ۱۰۵ دادگاه عمومی جزائی شهرستان اصفهان طی دادنامه ۱۱۶۴ ـ ۹۳/۸/۲۰ آنان را پس از احراز بزهکاری به استناد مواد ۴۴۹، ۵۵۹، ۶۸۹ و ۷۰۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به پرداخت ده درصد دیه کامل بابت شکستگی قاعدة جمجمه، چهار درصد دیه کامل بابت ارش کاهش سطح هوشیاری، دو درصد دیه کامل بابت ارش آسیب منتشر مغزی، نیم درصد دیه کامل بابت ارش تورم چشم چپ، چهاردرصد دیه کامل بابت ارش آسیب عصب صورتی دو طرف، پنجاه درصد دیه کامل بابت نابینا شدن چشم چپ و سه هزارم دیه کامل بابت کبود شدن اطراف چشم چپ محکوم و تصریح کرده است در اجرای مواد ۵۶۰ و ۵۶۱ قانون مذکور صرفاً دیه نابینا شدن چشم نصف می‌گردد و تفاوت دیه نابینائی چشم به استناد تبصرة ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی توسط صندوق تأمین خسارت‌های بدنی پرداخت می‌شود.
 
با اعتراض صندوق تأمین خسارت‌های بدنی پرونده در شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر اصفهان مطرح و با توجه به اینکه پرداخت مورد فوق از جمله وظایف صندوق خسارت‌های بدنی نمی‌باشد و صندوق فقط در مورد دیه نفس و مابه‌التفاوت دیه مجنیٌ‌‌علیها تا سقف دیه مرد اقدام می‌نماید اعتراض را وارد تشخیص و صندوق تأمین خسارت‌های بدنی را بری‌الذّمه اعلام کرده است.
 
تصویر دادنامه‌های دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر مورد استناد، همچنین تصاویر دادنامه‌های ۱۰۸۹ـ ۹۶/۱۱/۹ و ۳۴۳ـ۹۵/۶/۱۳ شعب دوم و چهارم دادگاه‌های تجدیدنظر استان‌های خوزستان و مازندران که همانند شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان مسؤولیت صندوق تأمین خسارت‌های بدنی در مورد پرداخت مابه‌التفاوت دیه موضوع تبصره ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی را ناظر به دیه نفس اعلام کرده و تسری آن به سایر موارد را غیر موجه می‌دانند جهت ملاحظه پیوست است.
 
ب ـ حسب محتویات پرونده ۹۴۰۸۱۱ شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان خانم الهام... بر اثر تزریق چربی به ناحیه پیشانی و اطراف چشم راست خانم کبری... و آمبولی چربی عروق شبکیه مرتکب نابینائی کامل چشم او شده و طی دادنامه ۵۹۵ ـ ۹۳/۱۱/۲۶ شعبه ۱۰۳ دادگاه عمومی جزائی بروجرد به پرداخت پنجاه درصد دیه کامل بابت نابینائی چشم راست و دو درصد دیه کامل بابت ارش لخته پرانی به عروق شبکیه چشم در حق مجنی‌ٌعلیها محکوم شده و پرداخت مازاد دیه کامل یک چشم به عهده صندوق تأمین خسارت‌های بدنی محول شده است و پرونده با تجدیدنظرخواهی صندوق در شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان مطرح و به شرح ذیل به صدور دادنامه ۱۰۹۶ ـ ۹۴/۱۱/۲۶ منتهی شده است:
 
«در خصوص تجدیدنظرخواهی صندوق تأمین خسارت‌های بدنی با نمایندگی آقای آرش... به طرفیت خانم‌ها ۱.الهام... ۲.کبری... نسبت به دادنامه شماره ۹۳۰۰۵۹۵ در پرونده کلاسه ۹۳۰۰۶۳۳ صادره از شعبه ۱۰۳ دادگاه عمومی جزایی بروجرد که به موجب آن تجدیدنظرخواه پرداخت مابه‌التفاوت ثلث دیه کامل یک چشم در حق تجدیدنظرخواه ردیف دوم خانم کبری که به دلیل قصور در امر پزشکی از ناحیة تجدیدنظرخوانده ردیف اول حادث گردیده است محکوم شده با عنایت به اینکه تبصره ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ جنایات را به طور مطلق و اعم از دیه قتل دانسته و در این مرحله از دادرسی دلیلی که موجبات نقض دادنامه را فراهم نماید ارائه نشده است ضمن رد تجدیدنظرخواهی مستنداً به بند الف ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری دادنامه تجدیدنظر خواسته تأیید می‌گردد رأی صادره حضوری و قطعی است.»
 
تصویر دادنامه‌های مورد استناد این بخش از گزارش و دادنامه ۱۲۱۵ ـ ۹۴/۹/۷ شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان که در مورد مشابه، دادنامه ۳۳۴ ـ ۹۴/۴/۲ شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری ۲ شهرستان گنبد کاووس مبنی بر پرداخت خسارت مازاد بر دیه مربوط به صدمات وارده توسط صندوق تأمین خسارت‌های بدنی را مورد تأیید قرار داده است نیز پیوست گردیده.
 
با عنایت به مراتب‌مذکور در فوق، چون از دادگاه‌های تجدیدنظر استان‌های‌مختلف با استنباط گوناگون از تبصره ذیل ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی آراء مختلف صادر شده است به طوری که دسته‌ای از محاکم صندوق تأمین خسارت‌های بدنی را فقط در مقام پرداخت مابه‌التفاوت دیه نفس زن تا سقف دیه مرد مسئول دانسته و دستة دیگری در کلیه جنایات که مجنی‌علیه مرد نیست، صندوق مرقوم را برای پرداخت مابه التفاوت دیه زن مسئول می‌دانند لذا با توجه به حدوث اختلاف مزبور، مستنداً به ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری طرح موضوع را جهت بررسی و اتخاذ تصمیم قانونی درخواست می‌نمائیم.
 
معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ حسین مختاری
 
 
 
ب: نظریة نمایندة دادستان کل کشور
 
«موافق نظر شعبة ۲ دادگاه تجدیدنظر استان لرستان هستم.»
 
 
 
ج: رأی وحدت‌ رویة شمارة۷۷۷ـ ۱۳۹۸/۲/۳۱ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور
 
با عنایت به مفاد ماده ۲۸۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در نحوة تقسیم‌بندی جنایات علیه نفس یا عضو یا منفعت و عمومیت مقررات تبصرة ذیل ماده ۵۵۱ این قانون، نظر به اینکه مکلف شدن صندوق تأمین خسارت‌های بدنی به پرداخت معادل تفاوت دیة اناث تا سقف دیة ذکور امتنانی است لذا در کلیة جنایات علیه زنان، اعم از نفس یا اعضا، مابه‌التفاوت دیه مربوط به آنان، باید از محل صندوق مذکور پرداخت شود و بر این اساس آراء دادگاه‌های تجدیدنظر استان‌های لرستان و گلستان در حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
 
هیأت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور
 
http://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=18026

قیمت دیه کامل در سال 1394 اعلام شد

قیمت دیه کامل در سال 1394 اعلام شد
بر اساس بخشنامه آیت الله آملی لاریجانی به واحدهای قضایی و دادسراهای سراسر کشور قیمت دیه کامل از ابتدای امسال یک میلیارد و ششصد و پنجاه میلیون ریال تعیین شد.
:به گزارش اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، متن کامل بخشنامه رئیس قوه قضاییه به شرح زیر است
 
بخشنامه به واحدهای قضایی و دادسراهای سراسر کشور
 
در اجرای ماده 549 قانون مجازات اسلامی، مصوب 1392 و با توجه به بررسی‌های بعمل آمده قیمت دیه کامله در ماه‌های غیر حرام از ابتدای سال 1394، مبلغ یک میلیارد و ششصد و پنجاه میلیون ریال تعیین می‌گردد.
 
 
صادق آملی لاریجانی
 
رئیس قوه قضاییه
 
http://www.dadiran.ir/Default.aspx?tabid=2351&articleType=ArticleView&articleId=77328

مبانی فقهی و قانونی پرداخت مابه التفاوت دیه

در گفت‌وگوی «حمایت» با کارشناسان حقوقی بررسی شد؛ 
مبانی فقهی و قانونی پرداخت مابه التفاوت دیه
 
 
گروه حقوقی- مطابق قانون مجازات اسلامی در پاره‌ای از موارد، اجرای قصاص به‌خصوص قصاص نفس مستلزم پرداخت فاضل دیه (مابه التفاوت دیه) است. از جمله این موارد شرکت دو یا چند نفر در قتل یک نفر یا شرکت قاتل با مقتول در قتل یا قتل زن توسط مرد و مواردی از این دست است. طبق نظر مشهور فقها در این گونه موارد ولی‌دم می‌تواند با پرداخت فاضل دیه به قاتل یا قاتلان آنان را قصاص کند.
پرداخت فاضل دیه باید قبل از اجرای قصاص صورت گیرد و نمی‌تواند به بعد از آن موکول شود، این حکم که در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ انعکاس داشت در عمل مشکلات فراوانی ایجاد کرد، اما قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/2/۱۳۹۲ با وضع قاعده جدید این مانع را برطرف کرد؛ در این نوشتار به اختصار به بررسی مبانی فقهی و حقوقی لزوم پرداخت فاضل دیه، چگونگی و تحولات آن می‌پردازیم.
 
«فاضل دیه» مربوط به مواردی است که اولیای دم برای اجرای حقشان برای قصاص باید مبلغی به کسی که قرار است قصاص شود، برگردانند. به عنوان مثال وقتی دو نفر شخصی را می‌کشند، اگرچه اولیای دم می‌توانند هر دو نفر را قصاص کنند اما چون جنایت علیه یک نفر واقع شده است و حالا قرار است دو نفر قصاص شوند قاعدتا باید مبلغی به عنوان مابه‌التفاوت دیه دو نفر نسبت به یک نفر برگردانده شود. در مورد شرایطی که مردی زنی را عمدا می‌کشد نیز شرایط به همین ترتیب است و می‌توان مرد را قصاص کرد اما چون دیه بانوان نصف مردان است باید نیمی از دیه را به کسی که قرار است مجازات شود، برگرداند.
 
نگاهی به قانون سابق
«مهدی ظهوریان» کارشناس حقوق جزا و جرم‌شناسی در این باره به «حمایت» می‌گوید: در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰، به پیروی از فقه شیعه دیه زن نصف دیه مرد تعیین شده است.
با این وجود هرگاه مردی عمدا زنی را بکشد محکوم به قصاص است؛ اما اولیای زن باید نصف دیه مرد را قبل از اجرای قصاص به قاتل بپردازند. وی ادامه می‌دهد: لزوم پرداخت نصف دیه مرد، آن هم پیش از اجرای قصاص در موارد مختلف همچون عدم تمکن مالی اولیای دم یا عدم تمکین آنان در عمل مشکلاتی را به همراه داشت و باب اعتراض‌ها را به مجامع علمی و غیرعلمی گشوده بود.
 
نظر‌یات مختلف فقها
این کارشناس حقوق جزا و جرم‌شناسی در ادامه به دیدگاه فقها در این باره استناد می‌کند و ادامه می‌دهد: دیدگاه فقها در خصوص الزام اولیای‌دم به اجرای قصاص با پرداخت نصف دیه مختلف است. 
فقهای مشهوری مانند شیخ مفید، شیخ طوسی، محقق حلی، صاحب جواهر و امام خمینی (ره) معتقدند که «اولیای دم می‌توانند قاتل را با پرداخت فاضل دیه قصاص یا او را عفو کنند یا با رضایت وی به دیه قانونی یا کمتر و بیشتر از آن مصالحه کنند و مادام که نصف دیه را نپرداخته‌اند حق استیفای قصاص ندارند و بیش از این‌ها گزینه دیگری وجود ندارد».
وی می‌گوید: متقابلا عده‌ای دیگر از فقها همچون علامه حلی، فخرالمحققین (فرزند علامه حلی)، فاضل هندی، علامه خویی، آیت الله گلپایگانی و میرزا جواد تبریزی با استظهار به پاره‌ای روایات و برای جلوگیری از هدر رفتن خون مسلمان عقیده دارند که «در مواردی که اجرای قصاص مستلزم پرداخت فاضل دیه است، اولیای دم می‌توانند خصوصا هنگامی که قادر به پرداخت فاضل دیه نیستند، قاتل را به پرداخت دیه وادار کنند، هر چند او راضی به پرداخت دیه نباشد».
ظهوریان درخصوص لزوم پرداخت فاضل دیه قبل از قصاص، طبق نظر مشهور چون امام خمینی (ره) می گوید: برابر این نظر دیگر عقیده به پرداخت آن قبل از اجرای قصاص، به‌ عنوان یک قاعده کلی است و این نظر تاکید می‌کند که قصاص تا وقت ادا و توانایی مالی به تاخیر می‌افتد. 
وی می‌گوید: اما برخی چون فاضل هندی، پرداخت فاضل دیه را بعد از اجرای قصاص نیز جایز می‌دانند. 
به گفته این کارشناس حقوق جزا و جرم‌شناسی قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ با تجویز قصاص مرد به ازای زن، به پیروی از قول مشهور فقها بر لزوم پرداخت فاضل دیه، «قبل از اجرای قصاص» تاکید می‌کند. 
وی ادامه می‌دهد: برابر این نظریه «هرگاه مرد مسلمانی عمدا زن مسلمانی را بکشد محکوم به قصاص است لیکن باید ولی زن قبل از قصاص قاتل، نصف دیه مرد را به او بپردازد». (ماده ۲۰۹) سیاست کیفری متخذه به علاوه تصالحی بودن دیه قتل عمدی، عملا اجرای قصاص را با مشکلات متعددی مواجه ساخت. 
 
مشکلات اجرایی ماده 209 قانون قدیم
علی‌اصغر مقدم‌، قاضی دادگستری و کارشناس حقوق جزا و جرم‌شناسی نیز در ادامه از مشکل‌های اجرایی ناشی از ماده ۲۰۹ نام می‌برد و به «حمایت» می‌گوید: در این باره می‌توان مواردی را ذکر کرد مثلا فرضی که اولیای‌دم، توانایی مالی برای پرداخت فاضل نداشته باشند و مطالبه دیه کنند؛ اما قاتل حاضر به پرداخت آن نباشد. چون مجازات قتل عمدی فقط قصاص است، نه قصاص و دیه و هیچ یک از طرف ها نمی‌توانند دیگری را به قبول دیه وادار سازند، بنابراین چنین وضعیتی عملاً باعث می‌شود حقوق اولیای دم (زن) در معرض تضییع قرار گیرد.
مقدم با بیان اینکه اگر اولیای‌دم توانایی تمکن مالی ندارند و در عین حال حاضر به عفو قاتل یا دریافت دیه مقتول نیستند و صرفا خواستار قصاص قاتل باشند، ادامه می‌دهد: در این مورد قاتل زندانی می‌شود تا اولیای دم تمکن مالی پیدا کنند. 
وی با بیان اینکه این راه‌حل با اشکال‌های زیادی مواجه است درباره علت آن می‌گوید: معلوم نیست باید قاتل تا چه زمانی در زندان بماند؛ زیرا چه‌بسا اولیای دم هیچ‌گاه تمکن مالی لازم را به‌دست نیاورند. به گفته این قاضی دادگستری در این خصوص رییس سابق قوه‌قضاییه در بخشنامه مورخ ۲۵/ ۱۰/ ۱۳۷۸ رؤسای دادگستری را ملکف کرد تا به متقاضی قصاص مهلت مناسبی بدهند تا نسبت به پرداخت فاضل دیه اقدام کند وگرنه قرار بازداشت فک و به وثیقه مناسب تبدیل شود. 
این کارشناس حقوق جزا و جرم‌شناسی درباره این راه‌حل می‌گوید: این سوال مطرح می شود که اگر تا زمان تمکن مالی اولیای‌دم، قاتل با اخذ وثیقه آزاد شود، اولا اولیای‌دم چه زمانی متمکن می‌شوند؟ به علاوه ممکن است در این فاصله اولیای دم به خونخواهی بربیایند و راسا قاتل را قصاص کنند. 
وی در مورد این که فاضل دیه از بیت‌المال پرداخت شود نیز می‌گوید: موضوع امکان پرداخت فاضل دیه از بیت‌المال سابقه فقهی ندارد، اما در استفتائات سال‌های اخیر مشاهده می‌شود. 
در این خصوص برخی چون آیات عظام صافی گلپایگانی، بهجت، تبریزی و سیستانی به هیچ‌وجه آن را جایز نمی‌دانند و معتقدند در بیت‌المال چنین چیزی پیش‌بینی نشده است. برخی دیگر از آیات عظام چون فاضل لنکرانی، مکارم شیرازی، موسوی اردبیلی، روحانی نیز به شرط مصلحت آن را تجویز می‌کنند.
 
تکلیف موضوع در قانون جدید
به گفته مقدم با توجه به این موارد، ماده ۳۶۰ قانون جدید همچون ماده ۴۴ قانون حدود و قصاص و دیات مصوب 1361 به پیروی از قول غیر مشهور و به‌درستی برای حل مشکلات موصوف مقرر می‌دارد: «در مواردی که اجرای قصاص، مستلزم پرداخت فاضل دیه به قصاص شونده است، صاحب حق قصاص، میان قصاص با رد فاضل دیه و گرفتن دیه مقرر در قانون ولو بدون رضایت مرتکب مختار است».
 
پیشنهاد اصلاحیه تکمیلی قانون مجازات اسلامی
مقدم با بیان اینکه گاهی اولیای دم با وجود تمکن مالی و درخواست قصاص، از پرداخت فاضل دیه استنکاف می‌کنند، می‌گوید: تاکنون قوانین کیفری راه حلی برای این مورد پیش‌بینی نکرده‌اند و مع‌الاسف ماده ۳۶۵ نیز شامل این 
مصداق نمی‌شود. 
وی تأکید می‌کند: مناسب است مقنن به پیروی از برخی از فقها همچون علامه حلی و اخذ نظر مقام معظم رهبری، در این قبیل موارد به شرط آمادگی قاتل به پرداخت دیه، اولیای دم را نیز به قبول دیه مقتول الزام کند تا خلأ قانونی
برطرف شود.
منبع:http://hemayat.net/news/hoghughi4.htm
روزنامه حمایت 

محاسبه دیه و تعیین میزان خسارت هنگامی که هر دو راننده در حادثه مقصر باشند

 محاسبه دیه و تعیین میزان خسارت هنگامی که هر دو راننده در حادثه مقصر باشند

**گاه پیش می آید که در حادثه رانندگی بین دو وسیله نقلیه هر دو راننده مقصر تشخیص داده می شوند برای مثال راننده الف 30 درصد و راننده ب 70 درصد مقصر هستند. یا اینکه هر یک 50 درصد در وقوع حادثه نقش دارند.
حال این سوال پیش می آید که در این گونه موارد نحوه محاسبه دیه و یا خسارت وارده به اتومبیل ها بر مبنای میزان تقصیر هر یک از دو راننده محاسبه می شود و یا بالمناصفه؟
برای پاسخ به این مساله باید دو موضوع را از یکدیگر تفکیک کرد. نخست آنکه در مورد خسارات وارده به اتومبیل ها هر یک از راننده ها مسوول نصف خسارت وارده به اتومبیل طرف مقابل است خواه درصد تقصیر آن دو در تصادف مساوی باشد ( پنجاه، پنجاه) خواه مساوی نباشد ( مانند مثال 30 به 70 ) از این رو در این گونه موارد مسوولیت هر کدام از رانندگان ضامن نصف خسارت وسیله نقلیه دیگری است.
نکته دیگر در مورد دیه قتل یا صدمات بدنی است آیا در این خصوص نیز به هر میزان که طرفین مقصر باشند باید نصف دیه طرف مقابل و سرنشینان اتومبیل را بدهند؟ در اینجا دو عقیده وجود دارد. یک عده معتقدند که در این حالت نیز هر یک از راننده ها مسوول پرداخت نصف دیه است و اگر کارشناس تقصیر راننده ای را کمتر از تقصیر راننده دیگر تشخیص دهد این امر تاثیری در مسوولیت مساوی طرفین ندارد و اگر تقصیر به هر دو راننده نسبت داده شود هر کدام ضامن نصف دیه هستند و در عوض عده ای دیگر معتقدند که در این حالت ملاک مسوولیت برای پرداخت دیه میزان تقصیر هر یک از راننده ها است. پس اگر در حادثه ای یکی از راننده ها 70 درصد و دیگری 30 درصد مقصر باشد و حادثه منجر به فوت یکی از سرنشینان اتومبیل شده باشد دیه بر مبنای 70 درصد و 30 درصد از سوی مقصرین حادثه پرداخت می شود.
پرسش: آیا هنگامی که یکی از دو راننده مقصر فاقد گواهینامه باشد بر درصد مسوولیت او اضافه می شود یا خیر؟
پاسخ: گرچه نداشتن گواهینامه خود جرم مستقلی است و اگر راننده مقصر علاوه بر تقصیر گواهینامه نداشته باشد در میزان مجازات او تحت شرایط خاصی افزوده می شود اما تاثیری در میزان مسوولیت او در وقوع حادثه نخواهد داشت چه بسا شخصی در حادثه رانندگی که منجر به قتل و یا نقص عضو شده فاقد گواهینامه باشد اما علت وقوع حادثه گردش به چپ یابی مبالاتی طرف مقابل باشد که در این حالت از این حیث مسوولیتی متوجه راننده بدون گواهینامه نیست.
پرسش: اگر هر دو رانده مقصر خود نیز در حادثه فوت کنند آیا ورثه آن ها نیز مسوولیت دارند؟
پاسخ: همان طور که می دانیم مجازات ها فقط بر اشخاصی که مرتکب جرم شده اند تحمیل می شود نه بر ورثه آن ها اما در خصوص دیه با اینکه دیه نوعی مجازات به حساب می آید لکن قانونگذار آن را نوعی جبران خسارت نیز فرض کرده که با این استدلال در صورتی که ورثه هر یک از مقصرین ما ترک یعنی « اموال به جا مانده» را پذیرفته باشد باید به میزان مسوولیت متوفی دیه را بپردازد. در اینجا باید توجه داشت که اگر اتومبیل ها بیمه باشند شرکت بیمه مسوولیت پرداخت دیه را بر مبنای میزان تقصیر متوفی در حادثه بر عهده خواهد داشت.
پرسش: اگر اموال به جا مانده از متوفی کمتر از مقدار دیه ای باشد که متوفی مسوول پرداخت آن بوده چه کسی مسوول است؟
پاسخ: همین که ورثه ترکه را بپذیرند ( چه میزان آن کمتر از بدهی متوفی باشد چه بیشتر از آن) باید بدهی متوفی را به هر میزان که باشد پرداخت کند./06/110

iscanews.ir

مطالبه دیه توسط شاکی یا اولیاء دم از بیت‌المال به استناد مواد ۴۷۰ و ۴۸۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲

مرجع تصویب: قوه قضائيه 
شماره ویژه نامه: ۷۴۶
دوشنبه،۲۹ دی ۱۳۹۳
سال هفتاد شماره ۲۰۳۵۳
نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه 
شماره۲۰۵۱/۹۳/۷                                                                        ۲۸/۸/۱۳۹۳
۲۵۸
شماره پرونده ۱۱۸۵ ـ ۳/۱۸۷ ـ ۹۳
سؤال
آیا در جرایمی که دارای جنبه عمومی و خصوصی پرداخت دیه می‌باشد و متهم متواری است و شاکی درخواست پرداخت دیه از بیت‌المال را می‌کند، آیا نیازی به صدور حکم از طرف دادگاه مـی‌باشد یا اینکه دیه با صدور دستور دادستان و ارسال پرونده به اجرای احکام کیفری دادسرا از طریق مرجع مربوط به بیت‌المال قابل پرداخت می‌باشد.
نظریه شماره ۱۷۲۹/۹۳/۷ ـ ۲۶/۷/۱۳۹۳
 
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در فرض سؤال، درصورت مطالبه دیه توسط شاکی یا اولیاء دم از بیت‌المال به استناد مواد ۴۷۰ و ۴۸۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، پرونده کیفری بدون صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست به دادگاه عمومی جزایی ارسال می‌گردد و دادگاه با بررسی موضوع و احراز شرایط قانونی، حکم به پرداخت دیه از بیت‌المال را صادر می‌نماید و با دستور دادسرا امکان‌پذیر نمی‌باشد.
http://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=2473

موارد پرداخت دیه مقتول از بیت‌المال

یک حقوقدان در گفت‌وگو با «حمایت» بررسی کرد 
موارد پرداخت دیه مقتول از بیت‌المال
 
 
گروه حقوقی- مهدیه سیدمیرزایی: ديه به مالی گفته می‌شود که در شرع اسلام براي ایراد جنايات غيرعمدي بر نفس، اعضا و منافع يا جنايات عمدي، در مواردي كه به هر جهتي قصاص ندارد، به موجب قانون مقرر مي‌شود. در مورد جنايات عمدي و شبه عمدي، پرداخت دیه برعهده خود مرتكب است اما در جنايت خطاي محض، در صورتي كه جنايت با بينه يا قسامه يا علم قاضي ثابت شود، پرداخت ديه بر عهده عاقله است و اگر جنایت، با اقرار مرتكب يا نكول او از سوگند يا قسامه ثابت شد، برعهده خود او است. عاقله به پدر، پسر و بستگان ذکور نسبی پدری و مادری یا پدری گفته می‌شود.
 
با وجود این تعریف از دیه و افرادی که مسئول پرداخت آن هستند، در مواردی، دیه باید از بیت‌المال پرداخت شود که در مورد آن با دکتر مرتضی ناجی، حقوقدان و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز گفت‌وگو کردیم.
ناجی در گفت‌وگو با «حمایت» در خصوص موارد پرداخت دیه مقتول از بیت‌المال اظهار کرد: هدف قانونگذار از اینکه پرداخت دیه را در شرایطی خاص، بر عهده بیت‌المال قرار داده، پیروی از این نظریه اسلامی است که خون مسلمان نباید هدر برود و به همین دلیل در مواد متعددی از قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، این موضوع را پیش‌بینی کرده و مورد توجه قرار داده است.
وی ادامه داد: در ماده 470 این قانون آمده است در صورتي كه مرتكب، داراي عاقله نباشد يا عاقله او به دليل عدم تمكن مالي نتواند ديه را در مهلت مقرر بپردازد، ديه توسط مرتكب و در صورت عدم تمكن از بيت‌المال پرداخت مي‌شود. در اين مورد فرقي ميان ديه نفس و غير آن نيست.
این حقوقدان افزود: در حقیقت، این ماده مربوط به جنایات خطئی محض بوده که در آن پرداخت دیه بر عهده عاقله (یعنی پدر، پسر و بستگان ذکور نسبی پدری و مادری یا پدری) است اما مرتکب، عاقله ندارد یا اینکه عاقله فاقد تمکن مالی است. در چنین مواردی دیه توسط مرتکب و در صورت عدم تمکن مالی وی، از بیت‌المال پرداخته خواهد شد.
 
 ارتکاب جنایت خطئی محض توسط اقلیت‌های دینی مصرح در قانون اساسی
وی با بیان اینکه قانونگذار در ماده 471 نیز شرایطی را مورد توجه قرار داده است که فردی از اقلیت‌های دینی مصرح در قانون اساسی، مرتکب جنایت خطئی محض شود، اضافه کرد: بر اساس این ماده، هرگاه فرد ايراني از اقليت‌هاي ديني شناخته‌شده در قانون اساسي كه در ايران زندگي مي‌كند، مرتكب جنايت خطاي محض شود، شخصاً عهده‌دار پرداخت ديه است اما در صورتي كه توان پرداخت ديه را نداشته باشد، به او مهلت مناسب داده مي‌شود و اگر با مهلت مناسب نيز قادر به پرداخت نباشد، معادل ديه توسط دولت پرداخت مي‌شود.
ناجی در ادامه گفت: یکی دیگر از مواردی که قانونگذار درخصوص پرداخت دیه از بیت‌‌المال مورد توجه قرار داده، در ماده 473 آمده است که طبق این ماده، هرگاه مأموري در اجراي وظايف قانوني، عملي را مطابق مقررات انجام دهد و همان عمل موجب فوت يا صدمه بدني كسي شود، ديه برعهده بيت‌المال است.
وی بیان کرد: همچنین بر اساس تبصره این ماده، هرگاه شخصي با علم به خطر يا از روي تقصير، وارد منطقه ممنوعه نظامي يا هر مكان ديگري كه ورود به آن ممنوع است، شود و مطابق مقررات، هدف قرار گيرد، ضمان ثابت نيست و در صورتي كه از ممنوعه بودن مكان مزبور آگاهي نداشته باشد، ديه از بيت‌المال پرداخت مي‌شود.
به گفته این عضو هیات علی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، به عنوان مثال، اگر شخصی مرتکب تقصیر شده و وارد منطقه ممنوعه نظامی یا غیرنظامی شود و دچار حادثه‌ای مانند برق‌گرفتگی شده و صدمه ببیند یا جان خود را از دست بدهد، سازمان مربوطه مانند اداره‌ برق وظیفه‌ای در خصوص پرداخت دیه ندارد اما اگر شخص مزبور، از ممنوعه بودن منطقه آگاه نباشد، دیه از سوی بیت‌المال پرداخت خواهد شد.
 
  مواردی که مرتکب فرار کند یا بمیرد
وی در ادامه بیان کرد: در جنايت شبه عمدي، در صورتي كه به دليل مرگ يا فرار، به مرتكب دسترسي نباشد، ديه از مال او گرفته مي‌شود و در صورتي كه مال او كفايت نكند، از بيت‌المال پرداخت مي‌شود.
ناجی همچنین عنوان کرد: در جنايت خطاي محض در مواردي كه پرداخت ديه بر عهده مرتكب است، اگر به علت مرگ يا فرار، دسترسي به او ممكن نباشد، ديه جنايت از اموال او پرداخت مي‌شود و در صورتي كه مرتكب مالي نداشته باشد، ديه از بيت‌المال پرداخت مي‌شود که این موضوع در ماده 475 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 پیش‌بینی شده است.
وی در ادامه اظهار کرد: در مواردی که علم اجمالي به ارتكاب جنايت توسط يک نفر، از میان دو يا چند نفر معين وجود دارد، در صورت وجود لوث در مورد علم اجمالی، طبق قسامه عمل مي‌شود و در صورت عدم وجود لوث، صاحب حق مي‌تواند از متهمان مطالبه سوگند كند؛ اگر همگي سوگند ياد كنند، در خصوص قتل، ديه از بيت‌المال پرداخت مي‌شود و در غير قتل، ديه به نسبت مساوي از متهمان دريافت مي‌شود. این مورد نیز در ماده 477 آمده است.
این حقوقدان با اشاره به مواد 484 و 485 قانون مجازات اسلامی سال 1392 نیز گفت: در موارد وقوع قتل و عدم شناسايي قاتل كه با تحقق لوث نوبت به قسامه مدعي‌عليه برسد و او اقامه قسامه كند، ديه از بيت‌المال پرداخت مي‌شود و در غير موارد لوث، چنانچه نوبت به سوگند متهم برسد و طبق مقررات بر عدم انجام قتل سوگند بخورد، ديه از بيت‌المال پرداخت مي‌شود همچنین هرگاه محكوم به قصاص عضو يا تعزير يا حد غيرمستوجب سلب حيات، در اثر اجراي مجازات كشته شود يا صدمه‌اي بيش از مجازات مورد حكم به او وارد شود، چنانچه قتل يا صدمه، عمدي يا مستند به تقصير باشد، مجري حكم، حسب مورد به قصاص يا ديه محكوم مي‌شود. در غير اين صورت در مورد قصاص و حد، ضمان منتفي است و در تعزيرات، ديه از بيت‌المال پرداخت مي‌شود.
وی خاطرنشان کرد: مورد دیگری که پرداخت دیه بر عهده بیت‌المال است، در خصوص قتل شخصی است که قاتل او شناخته نشود یا اینکه بر اثر ازدحام، جان خود را از دست بدهد که این مورد در ماده 487 قانون مجازات اسلامی پیش‌بینی شده است.
منبع:http://www.hemayatonline.ir/detail/News/16267

موارد و شرایط پرداخت تفاضل دیه

«حمایت» بررسی می‌کند
موارد و شرایط پرداخت تفاضل دیه
«دیه» به مالی گفته می‌شود که توسط مجرم، به شخصی که به واسطه ارتکاب جرم مصدوم شده یا در مواردی که قربانی، جان خود را از دست داده است، به ورثه متوفی باید پرداخته شود که میزان دیه پرداختی، متفاوت و مشمول قواعد و مقررات خاصی است.
از جمله مباحث مرتبط با دیه، «فاضل» یا «تفاضل» است که مربوط به زمانی است که قاتل مرد و مقتول زن باشد. چون دیه زن نصف دیه مرد است بنابراین اگر اولیای دم زن بخواهند قاتل را اعدام کنند، باید نصف دیه مرد را به خانواده‌اش بپردازند. این موضوع در حالی است که  اگر زنی مردی را به قتل برساند، قصاص می‌شود و اولیای مقتول، جز خون زن، مستحق چیز دیگری نیستند.
 
 تفاضل دیه فقط برای قصاص محاسبه می‌شود
محمدعلی اسفنانی، حقوقدان و سرپرست امور مجلس وزارت دادگستری درباره نحوه پرداخت تفاضل دیه برای اجرای احکام قصاص می‌گوید: در برخی پرونده‌هایی که اخیرا مورد رسیدگی قرار گرفته است، موضوع تفاضل دیه یا به عبارتی نصف دیه مطرح و بر اساس آن، این شائبه در جامعه ایجاد شد که تفاضل دیه برای اجرای حکم اعدام و قصاص پرداخت می‌شود؛ این موضوع در حالی است که پرداخت تفاضل دیه فقط شامل اجرای حکم قصاص در قتل عمد می‌شود.
وی می‌افزاید: اعدام و قصاص دو حکم مجزا هستند و برای اجرای حکم اعدام مجرمان مواد مخدر، مجرمان سابقه‌دار و مجرمان مفسد فی‌الارض، تفاضل دیه پرداخت نمی‌شود.
اسفنانی با اشاره به پرونده قاتل آتنا اظهار می کند: این متهم به علت تعرض، به اعدام و برای قتل نفس، به قصاص محکوم شده بود که در چنین پرونده‌هایی اعدام در راس مجازات قرار می‌گیرد و متهم اعدام می‌شود، بنابراین موضوع تفاضل دیه مطرح نیست.
وی ادامه می‌دهد: قصاص حقی است که برای اولیای دم تعیین شده است و اگر قتل عمدی صورت بگیرد، خانواده مقتول می‌توانند درخواست قصاص کنند که در چنین شرایطی باید اختلاف دیه را به خانواده فرد محکوم به قصاص بپردازند. سرپرست امور مجلس وزارت دادگستری درباره شرایط پرداخت تفاضل دیه بیان می‌کند: در آیات قرآن، قصاص نفس در برابر نفس مطرح شده است، یعنی باید برای قصاص برابری وجود داشته باشد. در چنین شرایطی اگر یک مرد قاتل، زنی را به عمد بکشد و خانواده مقتول درخواست قصاص کنند، باید تفاضل دیه به خانواده فردی که قصاص می‌شود، پرداخته و سپس حکم اجرا شود.
 این حقوقدان با بیان اینکه در برخی از احکام قصاص، تفاضل دیه شرایط دیگری دارد، می‌گوید: بر اساس ماده ۳۸۲ قانون مجازات اسلامی، اگر زن مسلمانی به عمد کشته شود قاتل وی مشمول قصاص می‌شود و اولیای دم باید پیش از قصاص تفاضل دیه را بدهند. وی با بیان اینکه شرایط دیگری نیز برای پرداخت تفاضل دیه وجود دارد، می‌افزاید: اگر دو نفر با مشارکت هم فرد دیگری را به قتل برسانند در این شرایط هم مساله برابری نفس مطرح می‌شود و از آنجایی که دو نفر به صورت مشترک فرد دیگری را کشته‌اند، اگر خانواده مقتول درخواست قصاص هر دو نفر را داشته باشند باید تفاضل دیه هر دو متهم را به خانواده آنها پرداخت کنند تا حکم قصاص اجرا شود.
به گفته وی، بر اساس قانون، اگر فردی دو یا چند نفر را به صورت عمدی به قتل برساند، در اینجا هر کدام از اولیای دم می‌توانند تقاضای قصاص بدهند و اگر برخی از قصاص صرف نظر کنند سایر افراد شاکی می‌توانند تقاضای قصاص را به مرجع قانونی ارایه کنند و حکم اجرا می‌شود.
این حقوقدان با تاکید بر اینکه پرداخت تفاضل دیه فقط به قصاص در قتل‌های عمدی اختصاص دارد و قانون درباره قتل‌های غیر عمد پیش‌بینی‌های دیگری را در نظر گرفته است، خاطرنشان کرد: همچنین بر اساس قانون بیمه شخص ثالث، در صورتی که حوادث رانندگی منجر به قتل غیرعمد شود، پرداخت دیه زن و مرد مساوی است و مبلغ آن توسط صندوق بیمه پرداخت می‌شود.
 
 خاستگاه فقهی تفاضل دیه
دکتر حسین مهرپور، حقوقدان و عضو هیات‌علمی دانشگاه شهید بهشتی  نیز درباره خاستگاه فقهی «تفاضل دیه» توضیح می‌دهد: این موضوع از جمله مسایلی است كه در فقه مورد بحث بود. در فقه امامیه تقریبا می‌توان گفت كه در خصوص لزوم پرداخت نصف دیه به مرد اجماع وجود دارد. برخی از فقها نظرات شاذی را در این خصوص بیان كرده‌اند. این‌طور تلقی می‌شود كه ظاهرا فقهای امامیه بر این موضوع اتفاق‌نظر دارند و قانونگذار نیز نتوانسته از این موضع تخطی كند.
وی ادامه می‌دهد:  ماده 382 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 مقرر كرده است: «هرگاه زن مسلمانی عمدا كشته شود، حق قصاص ثابت است، اما اگر قاتل مرد مسلمان باشد، ولی‌دم باید پیش از قصاص، نصف دیه كامل را به او بپردازد و اگر قاتل، مرد غیرمسلمان باشد، بدون پرداخت چیزی قصاص می‌شود. در قصاص مرد غیرمسلمان به سبب قتل زن غیرمسلمان، پرداخت مابه‌التفاوت دیه آنها لازم است.»
 
 موارد پرداخت تفاضل دیه از بیت‌المال
ماده 428 قانون مجازات اسلامی هم موضوع تفاضل دیه را مورد اشاره قرار داده است. بر اساس این ماده قانونی، «در مواردی كه جنایت، نظم و امنیت عمومی ‌را بر هم زند یا احساسات عمومی ‌را جریحه‌دار کند و مصلحت در اجرای قصاص بوده، لكن خواهان قصاص تمكن از پرداخت فاضل دیه یا سهم دیگر صاحبان حق قصاص را نداشته باشد با درخواست دادستان و تایید رییس قوه‌قضاییه مقدار مذکور از بیت‌المال پرداخت می‌شود.» این تاکید قانونگذار به این معنا است که این مورد به نظم، امنیت و مصلحت عمومی جامعه گره می‌خورد.
حال این پرسش مطرح می‌شود که در چه شرایطی تفاضل دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود؟ به این پرسش، می‌توان این‌گونه پاسخ داد: در صورت ولی دم بودن ولی امر و اعسار اولیای دم، فاضل دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود. به این معنا که هرگاه مقتول فاقد اولیای دم باشد یا اولیای دم او شناسایی نشوند، امام مسلمین و در زمان غیبت، ولی فقیه، ولی دم مقتول محسوب می‌شوند. در خصوص اینکه آیا ولی امر مسلمانان می‌تواند با پرداخت فاضل دیه از بیت‌المال، قاتل یا قاتلان را قصاص کند یا خیر، نظر صریحی از سوی فقها ابراز نشده است. با این وجود، با عنایت به این که تمامی فقها معتقدند در مواردی که امام ولی دم مقتول است، حق قصاص یا مطالبه دیه را دارد، می‌توان گفت که از نظر فقها پرداخت فاضل دیه از بیت‌المال جایز است. به دلیل اینکه اذن در شیء اذن در لوازم آن نیز است، بنابراین زمانی که زنی فاقد ولی، توسط مردی به قتل رسیده باشد، لازمه این قول که امام اختیار قصاص قاتل را دارد، آن است که اجازه پرداخت فاضل دیه از بیت‌المال را نیز داشته باشد. همچنین در صورت اعسار اولیای دم می‌توان فاضل دیه را از بیت‌المال پرداخت کرد.
به نقل از :http://www.hemayatonline.ir/?nid=4034&pid=6&type=0

هرآن چه باید درباره دیه بدانید

هرآن چه باید درباره دیه بدانید  
ضرر برسانی، باید جبران کنی
 
 
در ‏شریعت مقدس اسلام، قاعده‌ای وجود دارد که نقش زیادی در حقوق جزای کشور ما داشته است که از آن به قاعده «لاضرر و لاضرار فی‌الاسلام»‏ نام ‌می‌برند. به استناد این قاعده کسی حق ضرر رساندن چه مالی و چه بدنی به دیگری را ندارد، پس اگر ضرری برساند، مسئول جبران آن خواهد بود. میان ضررها به طور حتم ضررهای بدنی جدی‌تر و جبران آن نیز سخت‌تر است، به این ترتیب در ادامه بیشتر در این باره صحبت می‌کنیم.
در ابتدا و برای شروع بد نیست درباره ماده یک قانون مسئولیت مدنی بدانیم که می‌گوید: «هرکس بدون مجوز قانونی عمدا یا در نتیجه بی‌احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد شده لطمه‌ای وارد کند که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود است.»‏
 
 دو بحث در صدمه‌های جسمی 
در صدمه‌های جسمی دو بحث قصاص و دیه وجود دارد. قصاص مقابله به مثل در جرایم عمدی است، یعنی چشم در مقابل چشم، گوش در مقابل گوش، دست در مقابل دست و جان در مقابل جان. اما دیه جبران خسارت مالی در برابر صدمه‌ای است که به فرد وارد شده است. البته باید این را نیز قبول کنیم که این عادلانه و منطقی‌ترین روش برای مجازات مجرم و احقاق حق مصدوم یا مقتول است. از قصاص که بگذریم، دیه علاوه بر عدالت به عنوان عامل پیشگیرانه در ارتکاب مجدد جرم نیز به حساب می‌آید.
 
 تعریف دیه
ماده 488 قانون مجازات اسلامی درتعریف دیه می‌گوید: «دیه مقدار مالِ معینی است و در شرع مقدس به سبب جنایات غیرعمدی بر نَفس، عضو یا منفعت یا جنایات عمدی در مواردی که به هر جهت قصاص ندارد، مقرر شده‌ است.» البته این تعریف در ماده 450 تکمیل و معلوم می‌شود که در جنایت شبه‌عمد، خطای محض و جنایت عمدی که قاضی برابر قانون نتواند حکم قصاص را صادر کند، در صورتی که ولی‌دم بخواهد، حکم به پرداخت دیه صادر می‌شود. 
 
 جرایمی که دیه می‌گیرند
در ابتدا باید بدانید که برای چه جرایمی مجازات دیه در نظر گرفته می‌شود؛ در موارد زیر دیه پرداخت می‌شود: 
الف- قتل یا جرح یا نقص عضو که به طور خطای محض واقع می‌شود و آن در صورتی است که جانی نه قصد جنایت نسبت به ‌مجنی ‌علیه را داشته باشد نه درصدد انجام عملی بوده است که مقتول را بکشد، مانند آن که تیری را به قصد شکاری رها و به شخصی برخورد کند و آن شخص کشته شود. ب- قتل یا جرح یا نقص عضو که به طور خطای شبیه عمد واقع می‌شود و آن در صورتی است که جانی قصد فعلی را که نوعاً سبب ‌جنایت نمی‌شود داشته باشد. ج- مواردی از جنایت عمدی که قصاص در آنها جایز نیست‌. 
برابر قانون مجازات، جنایت‌های عمدی و شبه‌عمدی دیوانه و نابالغ به منزله خطای محض است‌؛ همچنین اگر شخصی کسی را به اعتقاد قصاص یا به اعتقاد مهدورالدم بودن به قتل برساند و این امر بر دادگاه ثابت شود، قتل به منزله‌ خطای شبیه عمد است‌. 
 
 دیه به ارث هم می‌رسد
برابر قانون مجازات اسلامی دیه به ارث می‌رسد. یعنی وقتی خدای ناکرده شخصی کشته شود و برابر قانون، ولی دم تقاضای دریافت دیه کنند، این دیه به تمام وراث مقتول به جز بستگان مادری وی ارث می‌رسد آن هم به همان شیوه‌ای که بقیه اموال وی بین وراث تقسیم می‌شود. این را نیز بدانید که وقتی چند نفر در قتلی دست داشته باشند همه افردی که در این جرم شریک بوده‌اند در پرداخت دیه نیز شریک هستند و به طور مساوی باید سهم خود را از رقم دیه پرداخت کنند.
  
 چه کسی دیه را پرداخت می‌کند
حتما در برابر این سوال که مسئول پرداخت دیه کیست؟ به سرعت می‌گویید: «کسی که قتل را انجام داده است» اما درست نیست، این فقط یکی از روش‌های پرداخت دیه به حساب می‌آید. یعنی برابر ماده 462 در قتل عمد و شبه‌عمد پرداخت دیه با خود فرد مجرم است اما برابر ماده 463 اگر قتل در اثر خطای محض صورت گیرد و با قسم یا دلیل به قاضی هم ثابت شود که خطای محض بوده است، مانند مثالی که قبل‌تر ذکر شد، به این ترتیب است که اقوام مرد خانواده باید دیه را پرداخت کنند. 
البته روش دیگری نیز وجود دارد که اقوام مرد مجرم که قانون آنان را عاقله می‌نامد مسئول پرداخت دیه شوند و آن زمانی است که یکی از این افراد بعد از آنکه قاتل اقرار کرد که قتل به دلیل خطای محض صورت گرفته است، وی را تایید کند، به این ترتیب خود فرد به عنوان عاقله مسئول پرداخت دیه است.
در این باره یک نکته را نیز بد نیست بدانید و آن زمانی است که مجرم قتل را در اثر خطای محض اعتراف کند اما عاقله که یکی از اقوام اوست، اعلام کنند که این قتل در اثر خطای محض نبوده است، در این شرایط مجرم باید دیه را بپردازد و مسئولیت از عاقله ساقط می‌‌شود. 
حالا فرض کنید که شخصی سنگی را پرتاب کرده است، این سنگ بعد از برخورد با یک شیشه و شکستن آن و از بین بردن گلدان گران‌قیمتی که در نزدیکی شیشه بوده است، به سر کسی برخورد و باعث قتل وی شده است. این قتل خطای محض است و مردهای فامیل باید دیه را بپردازند اما برابر قانون آنها مسئول جبران خسارت شیشه و گلدانی که شکسته شده است، نیستند.
 
 وقتی دیه غلیظ می‌شود
جای تعجب ندارد، بله دیه هم ممکن است غلیظ شود، یادتان باشد کمی بالاتر گفتیم که این با محکمه است که در برخی از موارد اندازه دیه را مشخص کند. علاوه بر آن در اسلام برخی مکان‌ها و زمان‌ها حرمت خاصی دارد و مسلمان‌ها حق ندارند در آن زمان و مکان به کسی آسیب برسانند و در صورت بروز آن، سخت‌تر مجازات می‌شوند و به عبارت حقوقی، جریمه آنها تغلیظ یا تشدید می‌شود. در قانون مجازات این مورد شامل 4 ماه قمری می‌شود و اگر کسی در یکی از ماه‌های رجب، ذیقعده، ذیحجه و محرم دست به جنایت بزند به رقم دیه پرداختی یک‌سوم اضافه می‌شود. این مورد درباره همه انواع قتل صدق می‌کند. 
 
 صدمه و فوت در یک ماه
حال این سئوال مطرح می‌شود که اگر کسی در ماه عادی صدمه ببیند، اما در ماه حرام فوت کند،‌ یا برعکس، دیه چطور تعیین می‌شود. این مورد نیز در قانون پیش‌بینی شده است و پرداخت دیه وابسته به این است که صدمه وارده و فوت هر دو در یکی از ماه‌های حرام یا در حرم مکه واقع شده باشند. یعنی به طور مثال صدمه در ماه رجب وارد آمده و مصدوم در همان ماه فوت کند. بنابراین اگر صدمه وارده در ماه محرم و فوت فرد در ماه صفر انجام پذیرد، این امر موجب تغلیظ قرار نمی‌گیرد. اما اگر صدمه در ماه ذیحجه وارد آمده و فرد در ماه محرم فوت کرده باشد، دیه تغلیظ و تشدید می‌شود. 
 
 دیه، مهلت پرداخت دارد
اینطور نیست که وقتی حکم دیه صادر شد، فرد محکوم وقت زیادی برای پردخت آن داشته باشد بلکه در قانون مهلت پرداخت دیه در موارد مختلف از زمان وقوع قتل مشخص شده و به ترتیب زیر است‌:
الف- دیه‌ قتل عمد باید در ظرف یک سال پرداخت شود. ب- دیه‌ قتل شبیه عمد ظرف دو سال محکوم باید دیه را بپردازد. ج- در خطای محض این مهلت به سه سال افزایش می‌یابد.
نکته اینکه این مدت‌ها قانونی هستند و در صورتی که طرفین سر تاریخ دیگری توافق کنند از نظر قانون منعی ندارد. البته این را نیز به خاطر داشته باشید که در قتل خطای محض، مجرم باید هر سال یک سوم دیه را بپردازد. 
 
 اولیای دم باید دیه را بخواهند
حتی اگر قتل در ماه حرام اتفاق افتاده باشد باز هم دیه در صورتی تعلق می‌گیرد که اولیای دم خواهان دریافت دیه به جای قصاص باشند. درباره تمایل اولیای دم به قصاص نیز بد نیست بدانید که همین طوری افراد نمی‌توانند تقاضای قصاص داشته باشند بلکه یک استثنا در این باره وجود دارد و آن اینکه هرگاه زنی توسط یک مرد در یکی از ماه‌های حرام به قتل برسد و اولیای دم زن، خواهان قصاص باشند باید فاضل دیه زن را پرداخت کنند. 
منبع:http://www.hemayat.net/detail/News/2720