Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

دفاع مشروع

تاثير دفاع مشروع در برائت متهم

تاثير دفاع مشروع در برائت متهم

گروه حقوقي - بعد از وقوع جرم قتل با وجود دلايل قوي براي انتساب جرم به متهم، معمولا وي دست به دامان برخي از دفاعياتي مي‌شود که مي‌تواند او را از پاي چوبه دار نجات دهد. وقوع قتل در نبود اراده يکي از اين دفاعيات است.
 
معمولا متهمان در اين زمينه به قتل در حالت مستي يا جنون استناد مي‌کنند. مورد ديگري که از سوي متهم به عنوان دفاع مورد استفاده قرار مي‌گيرد، استناد به دفاع مشروع است. در ادامه در قالب يک پرونده که هر دوي اين دفاعيات ارايه شده است به بررسي اين موضوعات مي‌پردازيم.

شرح ماجرا
به حکايت محتويات پرونده و اظهارات متهم (مجيد) مجيد و غلامرضا ضمن توافق قبلي با مقتول(محمد) و تهيه مشروب توسط مجيد و غلامرضا حدود ساعت پنج تا شش عصر روز واقعه به يکي از باغ‌هاي حوالي روستا مي‌روند.
ابتدا مجيد و غلامرضا وارد باغ شده و سپس محمد (مقتول) به آنان ملحق مي‌شود و با ورود به باغ هر سه مبادرت به شرب خمر مي‌کنند. در بدو جريان چاقوي متعلق به محمد پس از استفاده و برش کالباس در اختيار مجيد قرار مي‌گيرد به وي مسترد نمي‌شود. پس از شرب خمر مقتول (محمد) با پيچيدن زنجير دور دست با اشاره به مجيد وي را تهديد به عمل شنيع مي‌کند. اين شرايط باعث گلاويز شدن مجيد و محمد مي‌شود. با وساطت غلامرضا موضوع براي مدتي مسکوت مي‌ماند اما پس از چند لحظه محمد دوباره زنجير خود را دور گردن مجيد مي‌اندازد و فشار مي‌دهد. سپس با مقاومت مجيد و دخالت غلامرضا درگيري شدت مي‌گيرد.
محمد با زدن زنجير به دست غلامرضا وي را تهديد مي‌کند و از او مي‌خواهد که محل را ترک کند. غلامرضا ناچار به ترک محل مي‌شود ولي همين که چند قدم دور مي‌شود مجيد فرياد مي‌زند که با چاقو به صورت محمد زدم. در شرايطي که هوا تاريک شده است غلامرضا برمي‌گردد و صورت و دستان خون‌آلود مجيد را مي‌بيند. محمد در محل فوت مي‌کند.
علت مرگ از ناحيه پزشکي قانوني بريدگي عروق حياتي سمت چپ گردن زير فک تحتاني در قسمت مياني به طول 20 ميلي‌متر جراحت ناشي از جسم نوک‌تيز و برنده اعلام مي‌شود.

رد دفاعيات مربوط به قتل در حالت مستي
قتل در حالت مستي شرايط ويژه‌اي دارد. اگر شخصي براي ارتکاب قتل شرب خمر کرده باشد در اين صورت هم به مجازات شرب خمر و هم به مجازات جرمي که به دنبال آن واقع شده است محکوم مي‌شود؛ اما اگر متهم براي ارتکاب جرم شرب خمر نکرده باشد ولي بعد مرتکب جرمي شود در اين صورت به مجازات جرم دوم محکوم نخواهد شد و تنها به دليل جرم شرب خمر حد خواهد خورد. طبيعي است که بعد از وقوع قتل متهم به قتل براي دفاع از خود يکي از دلايلي که ارايه مي‌کند مستي و نبود قواي فکري در هنگام قتل است. در پرونده مورد بحث ما نيز چنين ادعايي از سوي متهم اقامه شده است؛ اما چنان که خواهيم ديد دادگاه آن را نمي‌پذيرد. دادگاه نظر به مراتب و اظهارات شاهدان مبني بر عادي بودن حالت متهم و مقتول در زمان ملاقات آنان و اقدامات و رفتار متهم پس از ايراد جرح (گريه و متاثر شدن از واقعه و سعي در کمک به مصدوم که دلالت بر انسجام فکري و رفتار عقلاني و منطقي و ارادي وي دارد) دفاعيات متهم مبني بر مسلوب‌الاراده بودن متهم را وارد ندانست و بزه ارتکابي را قتل عمدي و منطبق با بند ب ماده 206 قانون مجازات اسلامي تشخيص مي‌دهد. البته در قانون جديد بايد ماده قانوني مرتبط را ماده 290 قانون مجازات اسلامي دانست.

ادعاي دفاع مشروع
اما موضوع ديگري که در اين خصوص قابل بررسي است ادعاي دفاع مشروع است که از سوي متهم ارايه شده است. همان طور که در جريان پرونده مشاهده کرديم. قرباني قتل دائما متهم را تهديد به عمل شنيع کرده است و سرانجام متهم براي دفاع از خود از چاقو استفاده مي‌کند. بنابراين به نظر مي‌رسد در صورت وجود شرايط لازم امکان پذيرش دفاع مشروع از سوي دادگاه وجود دارد.
دادگاه در اين خصوص مي‌گويد: با توجه به استناد وکيل متهم به دفاع مشروع و اظهارات متهم در تمامي مراحل تحقيقي و رسيدگي و نظر به اوضاع و احوال حاکم بر قضيه بويژه شرايط زماني و مکاني که مرتکب تحت آن شرايط اقدام کرده و همچنين احراز و اثبات اين امر که مهاجم صريحا نيت خود را قبل از درگيري و واقعه به دفعات اظهار کرده و با رفتار تهديد‌آميز و مواضع مقتدرانه سعي در انجام عملي که تهديد کرده است، داشته طوري که به دفعات آقاي غلامرضا... را تهديد کرده که محل را ترک کند و نهايتا وي را ناگزير از ترک محل کرده و از طرفي اصرار بر اقامت شبانه در باغ داشته و مقاومت متهم به منظور ترک محل و انصراف مقتول از نيات خود تلاش‌هاي وي موثر واقع نشده است.
صورت جلسه معاينه جسد و اظهارات پدر متوفي در محضر دادگاه نيز دلالت بر ضعف بنيه جسماني متهم در قبال متوفي داشته و به اعتقاد دادگاه خطر ارتکاب عملي که تهديد به ارتکاب آن وجود داشته قريب‌الوقوع بوده است. در عين حال عدم دسترسي به قواي دولتي و موثر واقع نشدن نصايح و دخالت‌هاي غلامرضا و در عين حال عدم تناسب جسماني مهاجم و متهم استفاده از چاقو از ناحيه متهم تنها وسيله موثر براي دفاع و انصراف مهاجم از ارتکاب فعل غيرمشروع و غيرقانوني بوده و از آنجا که رفع خطر بدون ارتکاب جرم ميسر نبوده با اين وجود دفاعيات متهم مبني بر حق دفاع مشروع را موجه دانسته عمل ارتکابي را منطبق با مقررات مربوط به دفاع مشروع تشخيص و مستندا به ماده 62 قانون مجازات اسلامي (۱۳۷۰) مجيد را معاف از مجازات قصاص دانسته و راي برائت نامبرده صادر و اعلام مي‌کند.

مجازات شرب خمر
اما در مورد اتهام ديگر متهم مبني بر شرب خمر با توجه به اقرارهاي صريح و مقرون به واقع متهم و دفاعيات بلاوجه وي و احراز عدم اکراه دادگاه وقوع بزه را محرز دانسته و متهم را به تحمل 80 ضربه تازيانه به عنوان حد مسکر محکوم کرد. راي دادگاه بدوي در اين خصوص حضوري و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجديدنظرخواهي خواهد بود.

مستي و دفاع مشروع در قانون جديد مجازات اسلامي
در اين پرونده وضعيت رسيدگي به دو دفاعي که معمولا ممکن است در جرم قتل از سوي متهم ارايه شود، بررسي مي‌شود. اين دو دفاع در صورت اثبات باعث تبرئه متهم مي‌شود. يکي شرب خمر و عدم سلامت رواني و اراده در هنگام قتل است و ديگري دفاع مشروع. دادگاه در بررسي اين دفاعيات بررسي‌‌هاي کافي را انجام مي‌دهد و در صورتي آنها را مي‌پذيرد که دلايل کافي براي آنها وجود داشته باشد. البته لازم به ذکر است که با تصويب قانون جديد مجازات اسلامي در تاثير کلي مستي و دفاع مشروب در جرم تغييري به وجود نيامده است. البته شرايط دفاع مشروع برخي تغييرات جزيي داشته است که در ادامه به بررسي آنها مي‌پردازيم. در قانون جديد مجازات اسلامي اين شرايط براي دفاع مشروع بيان شده است:
رفتار ارتکابي براي دفع تجاوز يا خطر ضرورت داشته باشد به عنوان مثال کوبيدن سنگ به سر موتورسوار در برابر دفاع از ضربه چاقو دفاعي است که در آن حالت ضرورت داشت. اين ضرورت به اين معنا ست که در اين حالت، دفاع تنها راه نجات باشد. سؤالي که در اينجا به ذهن مي‌رسد اين است که اگر فرد مورد هجوم راه فرار داشته باشد بايد فرار کند؟ در پاسخ به اين سوال بايد گفت نظرات متفاوت است. حضرت امام خميني در تحرير‌الوسيله آورده‌اند: اگر بتواند از کشتن به وسيله فرار يا مانند آن نجات پيدا کند، پس احتياط در فرار است. همچنين برخي از شعب ديوان عالي کشور در صورت امکان فرار براي مدافع و عدم فرار و اقدام به قتل مهاجم قتل را عمدي محسوب کرده‌اند. در عين حال نظر مخالف نيز وجود دارد که بر اساس آن با امکان فرار، اجباري به فرار ندارد و مي‌تواند بايستد و از خود دفاع کند. بنابراين نمي‌توان حکم جازم و واحدي از سوي فقها و حقوقدانان در بحث فرار مطرح کرد. شرط ديگر اين است که دفاع بايد مستند به قرائن معقول باشد؛ به اين معنا که افراد با ظن خود اقدام به دفاع نکند يعني بايد يکسري قرينه‌هاي معقولي در ميان باشد که نشان‌دهنده حمله است.خطر و تجاوز به سبب اقدام آگاهانه يا تجاوز خود فرد و دفاع ديگري صورت نگرفته باشد. گاهي افراد تجاوز را شروع مي‌کنند و طرف مقابل براي دفاع حمله مي‌کند و در مقابل تجاوز‌کننده هم دفاع مي‌کنند در اينجا دفاع مشروع تحقق نمي‌يابد؛ چراکه آغاز کننده خود فرد متجاوز بوده است.
شرط ديگر اين است که توسل به قواي دولتي بدون فوت وقت عملا ممکن نباشد يا مداخله آنان در دفع تجاوز و خطر مؤثر واقع نشود. گاهي نيروي انتظامي در کنار ماست و حمله صورت مي‌گيرد در اين موارد بايد فورا ماموران را از حمله مطلع کرد و اقدام‌نکردن براي گرفتن کمک از ماموران در اين شرايط نمي‌تواند دفاع مشروع باشد.


به نقل از  :
روزنامه حمايت - شنبه - 25/3/1392/

تغییرات دفاع مشروع در قانون جديد

در گفت‌وگوی «حمایت» با کارشناسان بررسی شد؛
تغییرات دفاع مشروع در قانون جديد
    

گروه حقوقی- قانون مجازات اسلامی مهم‌ترین قانون جزایی کشور است که عناوین جرایم را به همراه مجازات آنها در دل خود جای داده است. این قانون در سال‌های 1370 و 1375 به تصویب رسیده است.

سال‌ها، اجرای آزمایشی این قانون تمدید می‌شد تا اینکه بالاخره تصمیم‌ گرفته شد با استفاده از تجربه اجرای این قانون، قانون جدیدی را جایگزین آن کنند. قانون جدید جایگزین بخش‌های کلیات، حدود، قصاص و دیات شد؛ اما بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی و همچنین جرایم رایانه‌ای که دو بخش پایانی هستند، بدون تغییر باقی ماند. بنابراین تنها بخشی از قانون مجازات اسلامی با قانون جدید جایگزین شد و در نتیجه این تغییرات تعداد و شماره مواد هم تغییر پیدا کرد. مدت‌ها لایحه مجازات اسلامی بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان در رفت‌وآمد بود تا اینکه بالاخره در بهار امسال به تصویب رسید. یکی از مقررات مهم در قانون مجازات اسلامی، بایدها و نبایدهای مربوط به دفاع مشروع است. در برخی مواقع انسان می‌توان برای دفاع از جسم و مال خود یا دیگری دست به اعمالی بزند که در حالت عادی از نگاه قانون جرم است. اما دفاع مشروع جنبه استثنایی دارد و در صورتی عنوان مجرمانه را پاک خواهد کرد که شرایط آن وجود داشته باشد. در گفت‌وگو با کارشناسان به بررسی این موضوع می‌پردازیم.

یک کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی در بیان مفهوم و فلسفه وجود قواعد دفاع مشروع می‌گوید: دفاع مشروع عنواني حقوقي است به معناي دفاع از جان، مال، ناموس و آزادي تن يك فرد در برابر تجاوز غيرقانوني شخص ديگر.
امیر جوانبخت به «حمایت» می‌گوید: اساسا دفاع مشروع بر مبناي يك قانون معروف طبيعت يعني دفاع از خود پديد آمده و عرف و طبيعت انساني افراد باعث گنجانده شدن احكام دفاع مشروع در مقررات تمامي كشورهاي جهان شده است. برخي فلسفه دفاع مشروع را دفاع از حق حيات انسان مي‌دانند. از طرف ديگر حق جامعه بر دفاع در برابر تجاوز و وجود يك قرارداد اجتماعي در اين باره، ديگر دلايل توجيه دفاع مشروع شناخته شده است. نظريه ديگر نيز اصل قصاص و جبران بدي در برابر بدي است.این کارشناس حقوقی اضافه می‌کند: به هر حال قانونگذار ما به دلیل بدیهی بودن این اصل، اين موضوع را، از همان ابتدا پذيرفته است. دفاع مشروع اثر بسيار مهمي به همراه دارد که مبتني بر از بين رفتن عنوان مجرمانه عمل است. در حقيقت دفاع مشروع باعث مي‌شود تا عمل مجرمانه اوليه تبديل به يك عمل مباح شود. اين قدرت تبديلي برگرفته از حكم قانونگذار است و به اين طريق عمل دفاع‌كننده مشروع و مباح مي‌شود؛ بنابراين در صورتي كه مدافع قتلي انجام دهد، اساسا مجرم شناخته نمي‌شود.

رويكرد قانون جديد مجازات
این کارشناس حقوق جزا و جرم‌شناسی در ادامه به بررسی رویکرد قانون مجازات اسلامی ‍۱۳۹۲ به موضوع دفاع مشروع می‌پردازد و می‌گوید: قانون جديد مجازات اسلامي، تغييراتي در احكام دفاع مشروع داده؛ البته در اصل پذيرش و آثار آن تغييراتي به‌وجود نیامده است. برای نمونه موضوع دفاع در قانون جديد نيز جان، مال، ناموس، عرض و آزادي تن بيان شده است. جوانبخت خاطرنشان می‌کند: يكي از شرايط دفاع مشروع وجود يك خطر در جريان يا قريب‌الوقوع است كه اين موضوع در قانون جديد نيز پذيرفته شده است. همچنين پيش‌شرط ضرورت داشتن دفاع براي پذيرش آن نيز در هر دو قانون مجازات آمده است. ضروري بودن عمل دفاع مشروع به اين معناست كه راه ديگري جز انجام عمل مجرمانه براي دفاع از خود يا ديگري وجود نداشته باشد. قانون قبلی در جهت اهميت ضروري بودن عمل مدافع مقرر كرده است كه توسل به هرگونه وسيله آسان‌تري براي نجات ميسر نباشد. اين عبارت در قانون جديد مجازات ديده نمي‌شود. عبارت «عدم امكان توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت» نيز در قانون مجازات اسلامي جديد تكرار شده است. دفاع از شخص ديگر نيز در قانون جديد پذيرفته شده است. اما خوشبختانه قيد اضافه قانون قبلی يعني پذيرش دفاع از مال ديگري به شرط استمداد صاحب مال يا اينكه وي مسئول حفاظت از ديگري بوده، برداشته شده است؛ زيرا دليلي براي درج شرايط اين چنين و سخت‌گيري در كمك به ديگران وجود ندارد.

دفاع در برابر اقدامات ماموران
این کارشناس حقوقی اضافه می‌کند: كيفيت دفاع در برابر اقدامات ماموران در قانون جديد با اندك تغييرات، نگارشي همانند قانون قديم دارد. به موجب ماده 156 قانون جديد: «مقاومت در برابر قوای انتظامی و دیگر ضابطان دادگستری در مواقعی که مشغول انجام وظیفه خود باشند، دفاع محسوب نمی‌شود، اما هرگاه قوای مزبور از حدود وظیفه خود خارج شوند و حسب ادله و قراين موجود خوف آن باشد که عملیات آنان موجب قتل، جرح یا تعرض به عرض یا ناموس یا مال شود، دفاع جایز است». جوانبخت می‌گوید: يكي از احكام جديد مذكور در قانون جديد مجازات اسلامي، توجه بار اثباتي ادله مشروعيت يا عدم مشروعيت دفاع است. در اين زمينه تبصره 2 ماده 155 قانون مجازات اسلامی مقرر كرده است: «هرگاه اصل دفاع محرز باشد، ولی شرایط آن محرز نباشد، اثبات عدم رعایت شرایط دفاع بر عهده مهاجم است». به اين ترتيب قانون از مدافعان طرفداري كرده است؛ به طوري كه اگر اصل دفاع آنها از مال، جان و ناموس آنها توسط قاضي دادگاه محرز شد، اما در وجود يا عدم وجود شرايط آنها مورد ترديد بود، اثبات عدم وجود شرايط دفاع مشروع بر عهده مهاجم خواهد بود. حال سوال اساسي اين است كه در مواقعي كه مهاجم به قتل رسيده باشد، اثبات عدم رعايت شرايط دفاع مشروع بايد توسط چه كسي به اثبات برسد؟ آيا نزديكان متجاوز كشته‌شده در اين زمينه صلاحيت دارند يا قاضي دادگاه راسا بايد در اين خصوص تحقيقات لازم را انجام دهد؟جوانبخت اضافه می‌کند: قانون جديد شرط جديدي را ذكر كرده است. طبق قانون اخير خطر و تجاوز به سبب اقدام آگاهانه و تجاوز خود فرد و دفاع دیگری نباید صورت گرفته باشد. در واقع نبايد تجاوز صورت‌گرفته از عمل ابتدايي مدافع نشات گرفته باشد. بنابراين اگر مدافع در ابتدا مهاجم را تحريك يا اقدامي عليه وي انجام داده باشد، دفاع بعدي وي موجه نخواهد بود.

شرط تناسب در دفاع مشروع
یک وکیل دادگستری در گفت‌وگو با «حمایت» به شرط تناسب در دفاع مشروع در قانون جدید اشاره می‌کند و می‌گوید: يكي از تغييرات اساسي قانون جديد مجازات اسلامي نسبت به قانون قبلی، حذف شروط و قيود مربوط به متناسب بودن دفاع با حمله صورت‌ گرفته است. قانون قبلی در ماده 71 مصوب سال 1370 خود مقرر كرده بود كه دفاع با تجاوز و خطر بايد متناسب باشد؛ همچنين عمل ارتكابي بيش از حد لازم نباشد. مهدی ظهوریان با دفاع از این تصمیم قانونگذار می‌گوید: به نظر اين اقدام قانونگذار صحيح است؛ زيرا در بسياري از دادگاه‌ها با در نظر گرفتن شرط تناسب دفاع و حمله در اين خصوص سختگيري بسياري صورت مي‌گرفت. به عنوان نمونه ممكن بود مدافع به جاي فرار يا تلفن به ماموران انتظامي، به ضرب و جرح مهاجم دست بزند. در اين وضعيت برخي از قضات با عدم پذيرش اقدام دفاعي فرد، وي را محكوم به قصاص يا پرداخت ديه به نفع مهاجم مي‌كردند؛ در حالي كه يك عنصر بسيار مهم در اين زمينه وضعيت روحي و رواني مدافع است. این کارشناس حقوقی می‌گوید: در اكثر پرونده‌ها ديده شده كه شخص مدافع با توجه به اضطراب ناگهاني اراده لازم براي كنترل اقدامات خود ندارد. معمولا مدافعان چنان دچار استرس رواني و پريشاني مي‌شوند كه نكته تناسب اقدامات را فراموش مي‌كنند؛ بنابراين حذف اين شرط عادلانه است. به اين ترتيب ملاحظه مي‌شود كه قانون جديد مجازات اسلامي با حفظ اصل پذيرش دفاع مشروع، در شرايط دفاع دخل و تصرف كرده است كه تمامي آنها به نوعي مثبت است. دفاع از خود يا ديگري در برابر حمله شخص ديگر بر اساس عرف و طبيعت انسان پذيرفته شده است. اثر دفاع از خود اين است كه تمامي اقدامات مجرمانه مدافع در اين راستا مباح خواهد شد. قانون مجازات اسلامي جديد نيز با پذيرش اصل دفاع مشروع، به اضافه كردن احكامي نظير سبب تهاجم نبودن شخص مدافع و... اشاره كرده است. از سوي ديگر شرط تناسب در دفاع در قانون جديد حذف شده که اين امر، اقدام درستي است؛ زيرا معمولا مدافعان دچار استرس رواني شديد شده و توانايي تشخيص اين موضوع را ندارند.
منبع:http://www.hemayat.net/news/hoghughi4.htm
روزنامه حمایت

دفاع مشروع چگونه خواهد بود؟


دفاع مشروع چگونه خواهد بود؟

دفاع مشروع[1] یکی از موضوعات مهم و بحث برانگیز در عرصه حقوق بین الملل بوده و هست.
دفاع مشروع به منزلۀ یک قاعده حقوقی و نیز به عنوان یک اصل کلی حقوقی به رسمیت شناخته شده است و مورد قبول تمام نظام‌های حقوقی دنیاست.[2] بر خلاف گذشته که دولت‌ها در توسل به جنگ اختیار کامل داشتند یعنی هر وقت که تشخیص می‌دادند منافع آنها کاربرد زور را توجیه می‌کند به آن متوسل می‌شدند، امروزه طبق مقررات حقوق بین الملل فقط در موارد استثنایی و البته رعایت شرایطی می‌توان به زور متوسل گردید.
 
1- چرایی دفاع مشروع
علیرغم تأکید بسیاری از اسناد بین المللی مهم از جمله پیمان پاریس (پیمان بریان- کلوگ)، منشور ملل متحد و....بر ممنوعیت جنگ، این پدیدۀ ناگوار و ناخوشایند، همچنان گریبانگیر حیات بشری است. بر اساس مقررات حقوق بین الملل، اصل منع توسل به زور است[3] اما در موارد استثنایی مانند دفاع از خود می‌توان به زور متوسل شد و حق بر جنگ[4]را به صورت مشروع و قانونی بدست آورد.
راجع به پیدایش «دفاع مشروع» می‌توان بیان نمود که تا اوایل قرن 20 اختلاف بوجود آمده میان دولت‌ها، معمولاً با توسل به جنگ حل و فصل می‌شد، این وضعیت ناشی  از صلاحیت بی قید و شرط و نامحدود کشورها در این مورد بود. اما پیامدهای تلخ ناشی از جنگ جهانی اول جامعه جهانی را بر آن داشت به  فکر ساز و کار مناسب باشد تا بلکه بتواند از وقوع جنگ جلوگیری کند. علیرغم عزم راسخ و جدی جامعۀ بین الملل، میثاق جامعه ملل نتوانست به این امر مهم یعنی ممنوعیت جنگ دست پیدا کند. در این راستا در سال 1928 میثاق پاریس با ممنوع اعلام نمودن جنگ به عنوان ابزار سیاست ملی، این خلاء را تا حدودی برطرف کرد. سرانجام در سال 1939-1945 جنگ جهانی دوم شروع شد و ضعف حقوق بین الملل موضوعه را بیش از پیش آشکار ساخت؛ جامعه ملل منحل گردید و سازمان ملل متحد بجای سلف خود شروع بکار نمود. منشور سازمان ملل متحد یک سند کامل و منسجمی است که حق دولت‌ها را در توسل به زور محدود نموده است جنگ را به صورت کامل ممنوع اعلام کرده است. اما با وجود این مسئله، حق طبیعی دولت‌ها در دفاع از خودشان تحت عنوان دفاع مشروع را به عنوان حق ذاتی دولتها به رسمیت شناخته است.
 
2- چیستی دفاع مشروع:
در نگاه اول دفاع مشروع به وضعیتی گفته می‌شود که بر اساس آن کشوری که مورد حمله مسلحانه قرار گرفته است مجاز به دفاع از خود طبق مقررات حقوق بین الملل است. این دفاع ممکن است جنبۀ فردی و یا دسته جمعی داشته باشد. دفاع مشروع فردی، بدین صورت است که کشور حمله شونده تنها و با بکارگیری نیروهای مسلح خودش به دفاع از خود می‌پردازد ولی در دفاع مشروع دسته جمعی، تعدادی از دولت‌ها بر اساس پیمان تدافعی که با هم منعقد نموده‌اند به حمایت از کشور حمله شونده برخاسته و به حمله مسلحانه پاسخ می‌دهند.
ذو استثناء بر اصل منع توسل به زور وجود دارد ،اصلی که حقوق بین الملل معاصر در آن خلاصه می‌شود. یکی از اقدامات ؟؟؟شورای امنیت می‌باشد[5] و دیگری دفاع مشروع توسط دولت‌ها. همان گونه که بیان گردید موضوع مورد بحث ما دفاع مشروع است. ماده 51 منشور در مورد دفاع مشروع مقرر می‌دارد: « در صورت وقوع حمله مسلحانه علیه یک عضو ملل متحد، تا زمانی که شواری امنیت اقدامات لازم برای حفظ صلح و امنیت بین المللی را به عمل آورد، هیچ یک از مقررات این منشور به حق ذاتی دفاع مشروع فردی یا جمعی لطمه‌ای وارد نخواهد کرد. اعضا باید اقداماتی را که در اعمال حق دفاع مشروع از خود بعمل می‌آورند، فوراً به شورای امنیت گزارش دهند. این اقدامات به هیچ وجه به اختیارات و وظایفی که شورای امنیت بر طبق این منشور دارد و به موجب آن برای حفظ و اعاده صلح و امنیت بین المللی در هر زمانی که ضروری تشخیص دهد، اقدام لازم به عمل خواهد آورد، تاثیری نخواهد داشت».
تحلیل این ماده بیانگر این است که دفاع مشروع تا زمانی که شورای امنیت تدابیر لازم را به منظور حفظ صلح و امنیت بین المللی اتخاذ نکرده باشد مجاز است وهمچنین اعضای سازمان باید اقداماتی را که در دفاع از خود به عمل می‌آورند به شورا گزارش دهند.[6]
علاوه براین اعمال، دفاع مشروع همراه با تحقق شرایطی است:‌اولاً وقوع تجاوز مسلحانه باید محرز گردد، ثانیاً دفاع مشروع ضرورت داشته باشد یعنی امکان توسل به راه‌حل‌های مسالمت آمیز دیگری وجود نداشته باشد، ثالثاً میان عمل دفاعی و اقدام تجاوز کارانه تناسب برقرار باشد.[7]
منابع
1-       محمدی پور، فریده، دفاع مشروع در حقوق بین الملل، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی ، تهران، سال 1379.
2-       خسروی علی اکبر، حقوق بین الملل دفاع مشروع، مؤسسه فرهنگی آفرینه، تهران، زمستان، 1373.
3-       ضیائی بیگدلی، محمدرضا؛ حقوق بین الملل عمومی، کتابخانه گنج دانش، چاپ بیست و دوم، تهران، سال 1384.
 
 

[1] . self-Defence
[2] . خسروی، علی اکبر، حقوق بین الملل – دفاع مشروع، موسسه فرهنگی آفرینه، تهران، سال 1373، ص 23.
[3] . منشور ملل متحد، ماده 2، بند 4.
[4] . Jus ad bellum
[5] . ماده 42 منشور ملل متحد در این خصوص اعلام دارد: «در صورتی که شورای امنیت تشخیص دهد که اقدامات پیش بینی شده در ماده 41 (اقدامات تحریمی و غیر مسلحانه) کافی نخواهد بود و یا ثابت شود که کافی نیست می‌تواند بوسیله نیروهای هوایی، دریایی یا زمینی به اقداماتی که برا یحفظ یا اعاده صلح و امنیت بین المللی ضروری است مبادرت ورزد. این اقدام ممکن است مشتمل بر تظاهرات و محاصره و سایر عملیات نیروهای هوایی، دریایی، یا زمینی، اعضای ملل متحد باشد.
[6] .ضیائی بیگدلی محمدرضا، پیشین، ص 546.
[7] . به این صورت که اگر کشوری مورد تجاوز مسلحانه توسط سلاح‌های کلاسیک قرار گرفت مجاز نیست که در مقام دفاع از خود از سلاح کشتار دسته‌جمعی مانند سلاح ‌های شیمیایی، میکروبی و هسته‌ای استفاده کند.
 http://www.pajoohe.com/fa/index.php?Page=definition&UID=32525

دفاع مشروع در برابر ماموران دولت

چکیده : به موجب ماده 607 قانون مجازات اسلامی «هرگونه حمله از مقاومتی که نسبت به ماموران دولت ، در حین انجام وظیفه آنان، به عمل آید، تمرد محسوب می شود…» قانونگذار در ماده 34 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح ، حالتی از تمرد را مورد نظامیان پیش بینی و برای مرتکب آن، مجازات شدیدتری تعیین کرده است. یکی از شرایط اساسی لازم برای تحقق این جرم، در حال انجام وظیفه بودن مامور دولت است. ماموران مذکور چنانچه در حدود وظایف محول و صلاحیت و اختیارات خود عمل کنند، اعمالشان قانونی اسی و حمله به آن ها یا مقاومت در برابر آنان در این حالت ، تمرد محسوب میشود؛ اگر خارج از حدود وظایف و صلاحیت و اختیارات خود عمل کنند، اعمالشان غیر قانونی است. در این فرض در مورد مقاومت در برابر آنها اختلاف عقیده بسیار است. برخی معتقدند که مقاومت در برابر این گونه اعمال قانونی، به طور مطلق جایز است و در مقابل، بعضی عقیده دارند که هیچگونه مقاومتی در مقابل ماموران دولت، حتی اگر عمل آنان خلاف قانون باشد، صحیح نیست عده ای نیز راه میانه را برگزیده، بین موارد مختلف ، فرق قائل شده اند. قانون و رویه قضایی ایران، متمایل به نظریه سوم است. در حقوق کیفری ایران، مقاومت در برابر اعمال خارج از حدود وظیفه و غیر قانونی ماموران دولت ، نه فقط تمرد به حساب نمی آید. بلکه در برخی موارد با جمع شرایط، عنوان دفاع مشروع پیدا کرده است.
مقدمه
مطالعه تاریخ زندگی بشر و کنجکاوی در زندگی جامعه های ابتدایی نشان می دهدکه در اجتماعات اولیه بشری نیز یک نفر یا گروهی از افراد به عنوان متولیان اداره جامعه، به وضع قانون
می پرداختند. اجرای مقررات و حفظ نظامات به ناچار توام با تسلط بر مردم و به عبارت دیگر حکومت بر آنان بوده است. اعمال هر نوع حاکمیت ملی ، مستلزم داشتن قدرت و توانایی کافی است و یکی از راه های تحکیم این قدرت ، مجازات گردنکشان و تنبیه کسانی است که نسبت به امانت داران قدرت حاکمه ملی (ماموران دولت ) در حال انجام وظیفه ، بی ادبی یا هتاکی یا حمله و مقاومت میکنند. همانطور که مردم و دولت از ماموران توقع دارند که در انجام دادن وظایف خود، جانب امانت و صداقت و شرط علاقه به میهن و ایمان و وظیفه شناسی را رعایت کنند، باید به آنان این اطمینان داده شود که به هنگام ایفای وظیفه بدون دغدغه خاطر مصون از هرگونه تعرض و تجاوز خواهند بود و متعرضان به آنها در حین انجام وظیفه مجازات خواهند شد. در حقوق ایران برای رسیدن به این مقصود در ماده 607 قانون مجازات اسلامی و همچنین در ماده 34 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح ، حمله یا مقاومت نسبت به ماموران دولتی، به عنوان تمرد، جرم شناخته شده است . شرط اساسی برای تحقق این جرم، در حال انجام وظیفه قانونی است، به طور کلی در مورد اعمالی که توسط ماموران دولت صورت میگیرد، سه فرض متصور است:
فرض اول وقتی است که مامور دولت در حالت عادی و بدون آن که در حال انجام وظیفه باشد مرتکب اعمالی شود که جرم است. در این حالت مامور دولت ماهیتاً دارای خصوصیت و وجه تمایز نسبت به افراد دیگر نیست، بلکه فقط به اعتبار انجام دادن وظیفه برای دولت از سایر اشخاص تمیز داده می شود. بنابراین وقتی در حال انجام دادن وظیفه نباشد، صرف مامور دولت بودن، موجب برتری او نسبت به افراد عادی نمی شود و لذا مقاومت در برابر اعمال مجرمانه او مشروع بوده و نیاز به بحث مستقل ندارد. به عبارت دیگر ، مامور دولت وقتی در حال انجام وظیفه نباشد، همانند اشخاص عادی جامعه محسوب میشود و مقاومت در برابر اعمال همانند اشخاص عادی جامعه محسوب می شود و مقاومت در برابر اعمال غیر قانونی و نامشروع او ، نه فقط تمرد نیست، بلکه با رعایت شرایط عمومی مذکور در قانون ، دفاع مشروع به حساب
می آید.
حالت دوم وقتی است که مامور دولت در حال انجام وظیفه باشد و در حدود وظایف محول و صلاحیت و اختیارات خود عمل کند. در این حالت ، اقدامات او قانونی است و چون در مقام اجرای دستور مقام مافوق است، حمله یا مقاومت در برابر اقدام مشروع نبوده ، تمرد محسوب می شود.
حالت سوم : زمانی است که مامور دولت در حال انجام وظیفه یعنی اجرای امر آمر قانونی باشد ولی خارج از حدود وظایف و صلاحیت و اختیارات خود عمل کند. در این حالت ، اعمال او غیر قانونی و قابل تعقیب و مجازات است . اما در بین حقوق دانان در مورد مقاومت در برابر اقدام او، اختلاف عقیده وجود دارد. برخی معتقدند که مقاومت در برابر این گونه اعمال غیر قانونی به طور مطلق جایز است . در مقابل عده ای بر این باورند که هیچ گونه مقاومتی در مقابل مامور دولت، حتی اگر عمل او خلاف قانون باشد ، صحیح نیست و البته عده ای نیز راه میانه را برگزیده ، بین موارد مختلف ، فرق قائل شده اند.
موضوع مورد بحث در این مقاله ، توضیح حالت سوم است که مطالب مربوط به آن را در دو قسمت تجزیه و تحلیل می کنیم. در قسمت اول ، به نظریه های مختلفی که دربارة مقاومت در برابر اعمال خارج از حدود وظیفه و غیر قانونی ماموران دولت وجود دارد، می پردازیم و در قسمت دوم ، این موضوع را در حقوق کیفری ایران بررسی خواهیم کرد.
بحث و بررسی
قبل از ورود به اصل بحث ، لازم است به این سئوال که « مامور دولت کیست و منظور از وظیفه چیست ؟» پاسخ دهیم.
1 ـ تعریف مامور دولت : به طور کلی مامور دولت ، شخصی است که انجام دادن ماموریت خاصی از طرف دولت ـ به مفهوم عام کلمه ـ به عهده وی گذاشته شده است؛ خواه در ازای مزد باشد خواه افتخاری . از مامور دولت گاهی به مامور رسمی هم یاد میشود. مامور رسمی شخصی است که در ازای مزد یا بدون مزد در خدمت عمومی دولت یا اشخاص حقوقی حقوق عمومی قرار دارد که این خدمت ممکن است دائم یا موقت باشد. از نظر حقوق اداری « ماموران به خدمت های عمومی کسانی اند که با یکی از سازمان های عمومی همکاری می کنند و تابع قوانین و مقررات عمومی اند و در صورت نبودن قانون یا ناروشنی و تاریکی حقوق نوشته به یاری هنجارها و نظام کلی حقوق عمومی ، حقوق و تکالیف آنان روشن میشود.»
مسلم است که باید بین شخص مامور و دولت رابطه استخدامی و ماموریت وجود داشته باشد. رابطه استخدامی مستخدمان غیر رسمی شامل آزمایشی ها ، پیمانی ها، خرید خدمتی ها ، روز مزد ها و حکمی ها می شوند. اما عده ای از آنان بودن این که رابطه استخدامی با دولت داشته باشند، از طرف دولت مامور انجام امور خاص می گردند. بنابراین دایره شمول « ماموران دولت» از «مستخدمان دولت » گسترده تر است؛ به طوری که هر کارمند دولت ، مامور دولت محسوب می شود، لکن هر مامور دولت لزوماً کارمند دولت نیست. مامور دولتی ممکن است کارمند است کارمند دولت باشد یا نباشد؛ مثل سربازان وظیفه که به طور موقت در نیروهای مسلح، خدمت زیر پرچم خود را می گذارنند و علیرغم
این دادگاه ، که از طرف دولت ـ به مفهوم عام کلمه ـ مامور انجام دادن وظایفی میشوند، مستخدم یا کارمند دولت نیستند ، اما مامور دولت به حساب می آیند در بحث مقاومت در برابر اعمال خارج از حدود وظیفه ماموران دولتی ، در ماده 62 و 628 ق . م . ا از عنوان کلی « ماموران دولت » استفاده شده است که ممکن است محل اختلاف نظر باشد در این اداره حقوقی وزارت دادگستری نظریات مختلفی ارائه داده است. از جمله تا قبل از تصویب قانون حمایت قضایی از بسیج مصوب 1/10/71 در پاسخ به این سوال که « آیا از نیروهای بسیج می توان به عنوان ضابط قوه قضاییه استفاده کرد؟» در نظریه شماره 922/7 مورخ 11/4/67 گفته است «با توجه به تعاریف مقرر در مواد35 و 36 اساسنامه سپاه پاسداران در مواد یک الی پنج اساسنامه، استفاده از بسیج به عنوان ضابط قوه قضاییه خالی از اشکال نمی باشد» لکن اداره مذکور در نظریه شماره 5521/7 ـ 22/9/67 تاکید کرده است « سرباز وظیفه به لحاظ انجام وظایف و تکالیفی که برای وی مقرر می گردد و به آنان عنوان انجام وظیفه می کند مامور دولت محسوب می گردد و بالنتیجه مسئولیت اجرایی دارد» با وجود این در نظریه شماره 2478/7 ـ 23/7/70 سرباز وظیفه مامور دولتی محسوب نشده است « با توجه به ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری ، سرباز وظیفه مشمول مستخدمان و ماموران دولتی اعم از رسمی و غیر رسمی خارج است، لذا حکم انفصال در این ماده شامل سربازان وظیفه نمی شود.»
هر دو نظر در جای خود صحیح است؛ اما به نظر میرسد نظریه اخیر آن نظر که سرباز وظیفه را مامور دولت ندانسته محل ایراد است و نظر قبلی صحیح تر است در هر حال با توجه به قانون حمایت قضایی از بسیج اعضای واجد شرایط نیروی مقاومت بسیج نیز که مجازند هنگام برخورد با جرائم مشهود در صورت عدم حضور ضابطان یا عدم اقدام به موقع یا اعلام نیاز آنان همانند ضابطان دادگستری به منظور جلوگیری از امحای آثار جرم و فرار متهم و ارسال گزارش به مراجع قضایی اقدامات قانونی لازم را به عمل آورند، مامور دولتی تلقی می شوند و مشمول مقررات مربوط به تمرد یا دفاع در مقابل آنها می گردند.بر این اساس نویسندگان حقوق اداری معتقدند: « در حقوق جزا به منظور حمایت از کارکنان دولت که در حین انجام وظیفه مورد توهین و یا تجاوز قرار می گیرند. مفهوم مامور یا مستخدم عمومی خیلی گسترده است و طبقات مختلف مستخدمان و کارکنان دولت را در بر میگیرد» لذا منظور ما در این مقاله از مامور دولتی تنها مستخدمان دولت به معنای مورد نظر در بند الف ماده یک قانون استخدام کشوری که ظهور در مستخدمان تحت نظارت قوه مجریه دارد ، نیست بلکه حتی مستخدمان موضوع ماده 2 قانون مذکور که مشمول مقررات خاص هستند. ( مستخدمان وزارت امور خارجه، جهاد سازندگی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ، شهرداری ها ، اعضای هیات علمی دانشگاهها ، قضات و…) نیز مورد نظر است به علاوه هر چند بر اساس نظریه 353/7 ـ 7/4/66 اداره حقوقی وزارت دادگستری ماموران وزارت اطلاعات ضابط دادگستری محسوب نمی شوند لکن به هر حال مامور دولت به حساب می آیند.
2 ـ تعریف : از نظر لغوی آنچه اجرای آن شرعاً یا عرفاً بر عهده کسی قرار گرفته، وظیفه نامیده میشود. اما در اصطلاح حقوقی، به تکلیف قانونی و مخصوصاً تکلیف قانونی مامور دولت ، وظیفه و گاهی وظیفه قانونی گفته میشود که در مقابل وظیفه اخلاقی و طنی و غیره به کار می رود. بنابراین منظور از وظیفه مامور دولت ، شغل یا ماموریت یا تکلیفی است که به موجب قوانین و مقررات از طرف دولت ـ به معنای عام کلمه ـ به عهده مامور گذاشته میشود، اعم از این که این وظیفه یا شغل مستمر یا موقت باشد یا افتخاری یا در ازای مزد.
3 ـ نظریه هایی که در مورد مقاومت در برابر اعمال خارج ازحدود وظیفه و غیر قانونی ماموران دولت مطرح شده است :
همانطور که در حبث اطاعت مامور از مقام مافوق در سلسلسه مراتب اداری نظرهای مختلفی مطرح شده است در مورد اطاعت افراد جامعه از ماموران دولتی هم اختلاف نظر است و تئوری های مختلفی وجود دارد.
در قوانین اساسی 1791 و 1793 میلادی فرانسه ، تحت تاثیر افکار آزادیخواهانه قرن هیجدهم ، حق مقاومت و دفاع افراد مردم در مقابل اعمال خارج از حدود وظیفه و غیر قانونی ماموران دولت ، به صراحت پیش بینی شده بود. در ماده 11 اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب 1793 نیز آمده است: « هر عملی که خارج از حدود و ترتیبات قانونی اجرا شود، مستبدانه و ظالمانه است و کسی که چنین عملی علیه او اجرا می شود، حق مقاومت و دفع و رد آن عمل را با قوه قهریه دارا است» این ماده مبنای توجیه مقاومت در مقابل اعمال خلاف قانون ماموران دولت در همه کشورها از جمله : در لبنان است که در ماده 379 قانون مجازات مجوز دفاع را با رعایت برخی شرایط برای کسی که مورد تهاجم غیر قانونی مامور دولت قرار میگیرد صادر کرده است. این اجازه در ماده 212 قانون مجازات مصر نیز وجود دارد.
در قانون جزای سال 1810 فرانسه از نقل ماده فوق خودداری شد و ماده 209 آن، هرگون حمله و مقاومتی که با عنف و تجری نسبت به مامورانی که برای قانون و اوامر و احکام مقامات قانونی اقدام
می کردند، به عمل می آمد، تحت عنوان تمرد، جرم شناخته شد. سکوت ماده 209 قانونی جزای 1810 فرانسه ، موجب بروز اختلاف نظر بین حقوقدانان آن کشور و ارائه نظریه های مختلف گردیده که به طور اجمال به آنها اشاره می کنیم.
3 ـ 1 ـ نظریه مقاومت مطلق
این نظریه متعلق به آرمان کارل حقوق دانان فرانسوی است وی در تاریخ 24 ژانویه 1823 میلادی در روزنامه لوناسیونال ، مقاله ای نوشت و در آن اظهار نظر کرد که مردم حق دارند در مقابل اقدامات خلاف قانون ماموران دولتی، مقاومت و دفاع کنند. استناد او مخصوصاً به ماده 11 اعلامیه حقوق بشر مصوب 1793 میلادی بود که به موجب آن هر عملی که خارج از حدود و ترتیبات قانونی اجرا شود ، مستبدانه و ظالمانه است و کسی که چنین عملی علیه او اجرا میشود، حق مقاومت و دفع و رد آن را قوه قهریه ، دارا است. پس از انتشار این مقاله ، وی به اتهام تحریک به مقاومت در مقابل قوای عمومی و نافرمانی در برابر قانون ، در دادگاه جنایی پاریس ، تحت محاکمه قرار گرفت ، ولی هیات منصفه دادگاه ، رای بر برائت وی داد.
بر طبق نظریه او، ثابت شود ماموران و مقامات دولتی ، حق اجرای عملی را که مرتکب در مقابل آن مقاوت کرده است نداشته اند یا این که عملشان از حیث رعایت ترتیبات ، با قانون منطبق نبوده ، اقدامات مرتکب ، تمرد محسوب نمی شود.
گارو از طرفداران این نظریه، عقیده دارد که مقاومت در برابر حمله نامشروع ماموران دولت ، به طور مطلق جایز است و در این خصوص می گوید : « در حقیقت آنچه جرم تمرد را به وجود می آورد ، نافرمانی و بی اعتنایی نسبت به قانون است و اعمال قدرت در برابر ماموران دولت ، وسیله بروز تظاهر این نافرمانی و بی اعتنایی است. پس وقتی مامور دولت قانون را اجرا نمی کند واز حدود وظیفه خود مخارج می شود یا از آن سوء استفاده میکند، مرتکب عمل خود سرانه ای به ضرر شخص شده است و در نتیجه ، وقتی شخص در برابر او ایستادگی میکند، در واقع در مقابل «نقض قانون » مقاومت کرده ، نه در مقابل « اجرای قانون »؛ و چنین مقاومتی نه فقط جرم نیست بلکه کاملاً مشروع است»
3 ـ 2 ـ نظریه اطاعت مطلق
نظریه اطاعت مطلق ، نقطه مقابل نظریه مقاومت مطلق است عده ای از حقوق دانان فرانسوی از جمله پواتون بر خلاف آرمان کارن ، معتقدند که مقاومت در برابر مامور دولت که در مقام اجرای قانون است ولو اینکه مامور از حدود وظیفه خود خارج شده و رعایت ترتیبات مقرره را نکرده باشد یا حتی مرتکب جرم شده باشد، جایز نیست و موجب تحقق بزه تمرد می شود به طور خلاصه ، افراد صلاحیت تشخیص غیر قانونی بودن اعمال ماموران را ندارند و به این عنوان نباید قاضی اعمال خود شده ، مانع اجرای ظایف ماموران را ندارند و به این عنوان نباید قاضی اعمال خود شده ، مانع اجرای وظایف ماموران شوند. براساس این نظریه اقدامات ماموران دولت در هر مورد که مداخله آنان به عنوان قصد انجام وظیفه باشد ، محول بر صحت بوده ، منطبق با قانون است . البته اثبات خلاف آن بعداً مجاز است و مامور متخلف تعقیب و مجازات خواهد شد؛ ولی مردم حق مقاومت یا دفاع در مقابل آنان را ندارند والا انجام وظیفه از طرف ماموران دولتی اگر محل نگردد لااقل مشکل تر خواهد شد. به عبارت دیگر ، وظیفه مردم اطاعت مطلق وتمکین از اوامر ماموران دولت است و در صورتی که عمل ماموران موجب خسارت یا تضمین جرمی باشد ، می توانند بعداً شکایت کنند و مامور متخلف نیز مسئول اقدام خلاف قانون خود است.
البته در مواردی که غیر قانونی بودن عمل ماموران دولتی به آن درجه از وضوح و بداهت باشد که به آن نتوان اجرای وظیفه و قانون داد، حتی طرفداران این نظریه ، حق مقاومت و دفاع را برای افراد شناخته اند و اقدام مرتکب در دفع عمل غیر قانونی علنی و بین ماموران را جرم تمرد تلقی نکرده اند. ارائه مثالی در مورد تعرض به عرض و ناموس مردمان ، بهتر می تواند موید صحت این نظر باشد. فرض کنیم مامور گمرک ـ برای مثال در کشور فرانسه ـ به بهانة بازرسی بدنی زنی ، خود را به او نزدیک کرده ، تماس های غیر متعارف و منافی عفت با او ایجاد و حتی واقعاً تجاوز به وی را قصد کند در این حالت هیچ کس نمی تواند به عذر آن که مرتکب ، مامور دولت و در حین انجام وظیفه است، حق مقاومت و دفاع برای زن قائل نباشد» در حقیقت او را به تسلیم در مقابل امیان شهوانی مامور ناپاک محکوم کند.
3 ـ 3 ـ نظریه مختلط
نظریه مقاومت مطلق ،با حفظ انتظامات و سیاست قضایی و مصالح جامعه سازگار نبوده و نظریه اطاعت مطلق ، دور از عدالت و منطق به نظر میرسید ؛ چرا مردم به امید شکایت و تعقیب بعدی ، مجبور به تمکین در مقابل اعمال مجرمانه ماموران بودند. از طرفی معقول و موجه نبوده که دادگاه هم مامور خاطی را که از حدود وظیفه خود خارج و مرتکب جرم شده بود محکوم به مجازات کند و هم فردی را که در برابر این عمل مجرمانه تمکین نکرده و در رد و دفع آن مقاومت کرده بود، کیفر بدهد. بنابراین نظریه سومی تحت عنوان «نظریه مختلط» مطرح شده است.
طرفداران نظریه مختلط که در راس آنان ، ایزامبر فرانسوی قرار دارد ، معتقدند که مامور دولت باید در موقع اقدام ، حتماً نوشته ای در دست داشته باشد ولو آن که نوشته خلاف ترتیب قانونی صادر شده باشد.
برای مثال اگر پاسبان با ادعای ماموریت برای جلب فرد، حکم جلب در دست داشته باشد ولو آن که مقام صادر کننده آن از نظر قانونی ، صالح در رسیدگی به اصل اتهام نباشد ، شخص جلب شونده ـ به فرض عالم بودن به این امر ـ نمی تواند این نقص قانونی ر مستمسک قرار داده، در برابر اجرای حکم جلب مقاومت یا حمله کند؛ چون پاسبان مکلف است به اجرای دستور مقام قضایی بوده ، نمیتواند قانونی بودن احکام و دستورات مقامات قانونی را کنترل کند . اما چنانچه همین مامور بدون در دست داشتن حکم (دستور کتبی ) جلب شخص درصدد دستگیری او برآید، مخاطب حق دارد در برابر این عمل ، مقاومت و در حدودی که متناسب باشد ، اعمال قوه کند. پرواضح است که این نظریه ناظر بر جرائم مشهود نیست؛ زیرا در آن موارد ، پاسبان حق هرگونه اقدام و جلب را حتی بدون نوشته و حکم دارد.
4 ـ مقاومت در برابر اعمال خارج از حدود وظیفه و غیر قانونی ماموران دولت ، از لحاظ حقوق کیفری ایران.
در حقوق کیفری ایران در ماده 607 قانون مجازات اسلامی و ماده 34 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح، عنوان مجرمانه ای در نظر گرفته شده که در واژگان حقوقی « تمرد » نامیده شده است به قرینه کلمه «وظیفه » مندرج در هر دو ماده مذکور ، جرم تمرد ناظر به حالتی است که مامور در حدود وظیفه قانونی محول اقدام می کرده و در آن حال مورد حمله یا مقاومت شخص مرتکب قرار گرفته است. بنابراین اگر اقدامات مامور ، خارج از صلاحیت و وظیفه او بوده یا در اجرای آنها از حدود وظیفه قانونی خود مخارج شده یا تشریفات مقرر را رعایت نکرده باشد ، حمله یا مقاومت نسبت به او در این حالت جرم تمرد محسوب خواهد نخواهد شد ؛ زیرا در این مقاومت نسبت به وی در حین انجام دادن آنها ، جرم تمرد محسوب شود مثل اینکه ضابط دادگستری در مقام اجرای قرار تامین از حدود وظیفه خود خارج شده ، اقدام به ضرب و جرح متهم کند؛ یا مامور کشف قاچاق رعایت ترتیبات مقرر در ماده 12 قانون مجازات مرتکبین قاچاق (مصوب 9 اسفند 1312) را نکند و بدون حضور نماینده دادگستری یا شبانه برای کشف کالای قاچاق وارد منزلی شود.
رویه قضایی و آرای محاکم تالی و دیوان عالی کشور و دکترین حقوقی در این موارد متفقاً بر عدم احراز وتحقق جرم تمرد نظر
داده اند شعبه 5 دیوان عالی کشور در رای شماره 2763 مورخ
16/12/1371 چنین اظهار نظر کرده است :
« وقتی که در نظر دادگاه ثابت شد مامور دولت بر خلاف وظیفه رفتار کرده است، تمرد یا مقاومت با او در آن موقع با این ماده (ماده 160 قانون مجازات عمومی قابل تطبیق نیست بنابراین پاسبانی که موقع شب و بدون اجازه برای کشف بزه وارد خانه کسی شده است تمرد یا مقاومت با او ، بزه تلقی نمیشود.»
همچنین شعبه 8 دیوان عالی کشور در رای شماره 3359 مورخ
29/12/1334 گفته است : « اگر ماموران شهربانی ، در ساعت 10 بعدظهر (شب ) به منزل متهم به دایر کردن شیره کش خانه وارد شده باشند و در پرونده ، اشعاری به این که موجبات قانونی برای ورود در شب بالاخص دستور ماده 24 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 1 قانون مجازات مرتکبین قاچاق رعایت شده ، نداشته باشد، در این صورت که برای ورود در منزل اشکال قانونی وجود داشته اصولاً تکلیف و وظیفه ای برای ماموران نمی توان قائل شد تا متهم طبق ماده 160 قانون مجازات عمومی قابل مجازات تشخیص گردد».
بنابراین برای آن که اقدامات ماموران دولت محترم بوده، آن ها از حمایت ویژه قانون ـ در مقایسه با سایر افراد ـ برخوردار شوند، لازم است که ضمن رعایت ترتیبات مقرره در حدود وظایفی که به موجب قوانین و مقررات از سوی دولت به عهدة آنان گذاشته شده ، عمل کنند و حدود صلاحیت و اختیارات خود خارج نشوند؛ چه در غیر این صورت علاوه بر این که به همین دلیل مسئولیت کیفری و مدنی خواهند داشت ، دفاع در مقابل اقدامات آنها مشروع خواهد بود کسی که مورد تجاوز قرار گرفته است می تواند از خود دفاع کند.
به هر حال ، توجه به این نکته حایز اهمیت است که صرف اثبات غیر قانونی بودن دستور یا حکمی که از مراجع صالح و با ظاهر قانونی صادر شده و در حدود مقررات ، ماموران مکلف به اجرای آن بوده اند، جواز مقاومت نخواهد بود. برای مثال ، اگر در مقابل پاسبان یا مامور اجرای دادگستری که دستور جلب صادر شده از سوی مقام قضایی یا قرار تامین خواسته دادگاه را اجرا میکند به دستاویز این که مقام صادر کننده، حق جلب نداشته یا قرار دادگاه ، خلاف قانون صادر شده است مقاومت شود، این اقدام تمرد است ؛ هرچند ثابت شود که دستور جلب یا قراردادگاه خلاف قانون بوده است ، زیرا ضابطان و ماموران اجرا، مکلف به انجام دادن دستور مقام قضایی و قرار دادگاه بوده اند و نمی توانند قانونی بودن احکام و دستورات مقامات قانونی را کنترل کنند. این معنا از مفاد ماده 607 قانون مجازات اسلامی و توجه به کلمه «وظیفه » مندرج در آن و مقررات مواد 56 و 57 قانون مذکور نیز قابل استنباط است.
بنابراین قانون و رویه قضایی ایران ، متمایل به نظریه مختلط است در حقوق کیفری ایران ، مقاومت در برابر اعمال خارج از حدود وظیفه و غیر قانونی ماموران دولت ، نه فقط جرم تمرد نیست ، بلکه در برخی موارد با جمع شرایطی می تواند عنوان دفاع مشروع به خود بگیرد که در این صورت شخص ، مرتکب می تواند حتی ضمن مقاومت در برابر مامور ، در حدودی که متناسب با اقدامات تجاوز کارانه مامور باشد ، اعمال قوه قضاییه این معنا ، از مفاد ماده 56 ، 62، 607 ،625 ، 626 ، 627 ، 628 و 629 قانون مجازات اسلامی استنباط می شود.
ماده 626 قانون مجازات اسلامی ، درباره مقاومت در برابر ماموران دولت چنین مقرر می دارد :
« در مورد هر فعلی که مطابق قانون ،جرم بر نفس یا عرض یا مال محسوب میشود، ولو اینکه از (سوی ) ماموران دولت صادر گردد، هرگونه مقاومت برای دفاع از نفس یا عرض یا مال جایز خواهد بود» همچنین ماده 628 قانون مذکور در این باره می گوید:
« مقاومت در مقابل نیروهای انتظامی و دیگر ضابطان دادگستری ، در موقعی که مشغول انجام وظیفه خود باشند، دفاع محسوب نمیشود ؛ ولی هرگاه اشخاص مزبور از حدود وظیفه خود خارج شوند و برحسب ادله و قرائن موجود خوف آن باشد که عملیات آنان موجب قتل یا جرح یا تعرض به عرض یا ناموس گردد» از عبارت « خوف آن باشد که عملیات آنان موجب قتل یا جرح یا تعرض به عرض یا ناموس گردد» استفاده شده که در هر دو قسمت از نظر مصداقی نسبت به ماده 62 عام تر است به عبارت دیگر ماده 628 ، در برگیرنده ماده 62 است. تنها بحثی که در مورد این دو ماده مطرح می شود ، کلمه «ناموس» است؛ بدین معنا که در ماده2 62 بعد از کلمه عرض عنوان ناموس هم اضافه شده ولی در ماده 628 فقط کلمه عرض آورده شده است به نظر ما چون عرض اعم از ناموس است، تصریح به آن هم لزومی ندارد وقانونگذار ، نظر خاصی در مورد جداسازی این دو واژه نداشته است؛ به طوری که گاهی آن دو واژه را با هم به کار برده و گاه به ذکر واژه عرض اکتفا کرده است لذا ماده 628 از نظر مفهوم و مصداق همه موارد مندرج در ماده 62 را شامل می شود و علاوه بر آنها حکم تعرض به مال را نیز مشخص کرده است که از نظر در مقایسه با مقررات مصوب قبل و بعد از انقلاب اسلامی جنبه ابتکاری و نوآوری دارد. حتی ماده 626 ق . م . ا به جای اصطلاح نیروهای انتظامی و ضابطان دادگستری عنوان ماموران دولت را به کار برده و موضوع مال را هم مورد حکم قرارداده است و لذا دفاع در مقابل ماموران دولت با رعایت سایر شرایط میتواند مشروع باشد.
4 ـ 1 ـ تجزیه و تحلیل ماده 626 قانون مجازات اسلامی
با وجود ماده 625 میتوان گفت تنها مطلب مهمی که ماده 626 در بر دارد ، اشاره به ماموران دولتی است ؛ زیرا به موجب ماده 625 قتل و جرح و ضرب برای دفاع از نفس یا عرض یا مال ، مشروع شناخته شده است و تردید نیست که هر عملی که تجاوز به نفس یا عرض یا مال خواهد بود از نظر حقوقی نباید عملی وجود داشته باشد که تجاوز به نفس یا عرض یا مال باشد ، ولی از نظر قانون جرم شناخته نشود، لذا التزامی به تنظیم ماده به این صورت نبوده و اگر مقصود ، اشاره به جواز مقاومت در برابر ماموران دولتی بوده، این مطلب مستقلاً هم قابل بیان بوده است.بطور کلی ماموران دولت ، ماهیتاً دارای خصوصیت و وجه تمایز نسبت به افراد دیگر نیستند بلکه صرفاً به اعتبار انجام دادن وظیفه برای دولت از سایر اشخاص متمایزند . بنابراین اگر ماموران دولت درحال انجام دادن وظیفه نباشند یا اعمالی که مرتکب می شوند ارتباطی با وظایف آنان نداشته باشد صرف مامور دولت بودن وجه امتیازی نسبت به افراد عادی برای آنان ایجاد نمی کند . لذا بررسی مقاومت در برابر اعمال آنان در این حالت، نیاز به بحث مستقلی ندارد. به عبارت دیگر، ماموران دولت وقتی در حال انجام دادن وظیفه نباشند، همانند اشخاص عادی جامعه محسوب میشوند بنابراین عبارت « ولو این که از ماموران دولتی صادر گردد » مذکور درماده مورد بحث را باید ناظر به مواردی دانست که ارتکاب جرم از طرف مامور دولتی در حین انجام وظیفه باشد به همین سبب، بهتر بود که قانون گذار در متن ماده به این مطلب اشاره میکرد با قبول مقدمه بالا، ارتکاب جرم از طرف مامور دولت در حین انجام دادن وظیفه نیز به چندان صورت متصور است:
اول این که مامور برای انجام دادن وظیفه قانونی خود، در حدود مقررات الزاماً مرتکب عمل ظاهراً مجرمانه ای شود در این حالت چون به موجب بند 2 ماده 56 قانون مجازات اسلامی مجرم محسوب نمیگردد، اقدام وی خلاف قانون و ناحق حکم ماده 607 قانون مذکور ، مصداق جرم تمرد است ؛ چون مامور دولت در این حالت ،علیرغم ارتکاب عمل ظاهراً مجرمانه، در حال انجام دادن وظیفه محسوب میشود برای مثال اگر ماموری که برگ جلب متهمی را در دست دارد وقتی می خواهد او را جلب کند، با مقاومت وی روبرو شود ، چون مامور باید وظیفه ای را که به محول شده به هر ترتیب انجام دهد، هرگز نخواهد توانست به اتکای عدم تمکین متهم، از اقدام به جلب و انجام دستور مقام قضایی که وظیفه او است ، شانه خالی کند و نتیجه خواه ناخواه ناگزیر میشود که شدت عمل به خرج دهد و در صورت لزوم، مرتکب اعمالی شود که در غیر این حالت واجد عنوان مجرمانه میگردد متهم را به زور به جلو براند یا تهدید کند یا حتی به قدر نیاز مضروب کند که در این حالت با توجه به بند دوم ماده 56 قانون مجازات اسلامی ،مجرم محسوب نمی شود اما به هر حال در اجرای این بند و انطباق آن در عمل ، کمال دقت و نکته سنجی ضروری است . لزوم یا عدم لزوم اقدام به یک عمل ظاهراً مجرمانه برای اجرای قانون اهم، امری است که تشخیص آن با قاضی ذیربط است و به نهایت درجه هوشیاری و شم قضایی احتیاج دارد.
دوم این که ارتکاب جرم از طرف مامور به واسطه آمر قانونی واقع شود و خلاف شرع هم نباشد . در این حالت هم به موجب بند اول ماده 56 قانون مجازات اسلامی ، مامور مجرم محسوب نمی گردد و لذا مقاومت در برابر او جنبه قانونی ندارد و تمرد محسوب میشود؛ مگر آنکه خلاف قانون و نادرت بودن عمل ارتکابی (امر آمر) به حدی آشکار و علنی باشد که تشخیص آن بر ناظری از جمله شخص مورد حمله، ممکن بوده و به علاوه خطر ناشی از آن ، غیر قابل جبران باشد.
سوم این که مامور در حین انجام دادن وظیفه ، اما در حالتی که قانونی و ضروری نیست یا مافوق آن را دستور نداده است، مرتکب جرم شود در این حالت مقاومت در برابر عمل ارتکابی او با رعایت شرایط دفاع مشروع برای دفاع از نفس یاعرض یا مال جایز است و جرم تمرد محسوب نمی شود.
با توجه به مطالب فوق به نظر می رسد که عبارت «ولو این که از ماموران دولتی صادر گردد» در ماده 626 قابل ایراد باشد . قانونگذار باید یکی از دو راه پیش بگیرد: یا بطور کلی عبارت مذکور را حذف کند و استنباط احکام و تشخیص موارد آن را به عهده محاکم قرار دهد یا حال که خواسته است به آن تصریح کند، موارد مختلف آن را هم بیان کند و لااقل به عبارت مذکور، این قید را اضافه کند که : « مگر این که ارتکاب جرم از طرف ماموران مذکور به حکم قانون یا به امر آمر قانونی ، برای انجام دادن وظیفه آنان ضروی بوده باشد».
نکته قابل توجه دیگر در این ماده استعمال عبارت «جایز خواهد بود». است که بیش از آن که مبین مفهوم عدم مسئولیت مامور و در نتیجه عدم مجازات باشد، به معنای مشروع بودن عمل او است و لذا بر عبارت مذکور در ماده 625 «مرتکب مجازات نمیشود» مزیت دارد.
4 ـ 2 ـ تجزیه وتحلیل ماده 628 قانون مجازات اسلامی
آنچه در خصوص عبارت« ولو این که از ماموران دولتی صادر گردد» مذکور در ماده 626 گفتیم، به طور کلی در مورد این ماده هم صدق میکند؛ با این تفاوت که در این جا یعنی در مورد نیروهای انتظامی و دیگر ضابطان دادگستری ، قانونگذار طریقة معکوسی را پیش گرفته و در مقام ذکر استثناء بر ماده 626 اصل را عدم مشروعیت مقاومت در برابر این دسته از ماموران دولت دانسته و استثنای آن را مشروط به دو شرط زیر کرده است:
1 ـ خروج از حدود وظیفه
2 ـ این که بر حسب ادله و قرائن موجود، خوف آن باشد که عملیات آنان موجب قتل یا جرح یا تعرض به عرض یا مال گردد.
وضع این ماده نیز ضروری به نظر میرسد؛ زیرا از حیث اجرای اعمال و اقدامات موافق و مخالف قانون، هیچ فرقی بین ماموران دولتی وجود ندارد و مقاومت در برابر هر مامور دولتی اگر از حدود وظیفه خارج نشده باشد و مخصوصاً اگر بیم تجاوز به نفس یا عرض یا مال نرود، نشروع نیست. تصریح به این مطلب ، بخصوص با توجه به حکم کلی ماده 626 ممکن است این شبهه را ایجاد کند که دفاع در برابر سایر ماموران دولتی ، حتی اگر از حدود وظیفه خارج نشده باشند و بیم تجاوز هم نرود ، مجاز است که بی تردید چنین استنتاج نادرستی نه از لحاظ اصول حقوقی، صحیح شمرده میشود نه مورد نظر قانونگذار است و همانطور که قبلاً بیان شده ماده 626 ناظر به حالتی است که ماموران دولتی از حدود وظیفه خود خارج شده باشند و اعمال آن جرم بر نفس یا عرض یا مال محسوب شود بر طبق ماده 627 یکی از شرایط مشروعیت دفاع ـ چه در برابر اشخاص عادی و چه در برابر ماموران دولت این است که خوف برای نفس یا عرض یا مال مستند بخ قرائن معقول باشد.
بنابراین با توجه به ماده 626 و 627 به طور کلی مشروعیت مقاومت در برابر ماموران دولتی ـ چه نیروهای انتظامی و دیگر ضابطان دادگستری و چه غیر آنان ـ مشروط به : «خروج از حدود وظیفه، و این که بر حسب ادله و قرائن معقول خوف آن باشد که اعمال آنان ، موجب تجاوز بر نفس یا عرض یا مال گردد» شده است و لذا تصریح به این مطلب آن هم به شکلی خاص و فقط در مورد نیروهای انتظامی و دیگر ضابطان دادگستری ، لزومی نداشت.
با وجود این در صورت قبول لزوم تصریح به این مطلب و وضع حکم خاص در مورد نیروهای انتظامی و دیگر ضابطان دادگستری ، باز هم حکم ماده 628 خالی از اشکال نیست؛ زیرا از تلفیق دو شرط لازم برای جواز مقاومت در برابر ماموران مذکور ، این نتیجه به دست می آید که اگر نیروهای انتظامی و دیگر ضابطان دادگستری از حدود وظیفة خود خارج شوند و برحسب ادله و قرائن موجود خوف آن باشد که عملیات آنان موجب ضرب یا هر تجاوز دیگر غیر از قتل و جرح و تعرض به عرض یا مال گردد، باز هم تفاوت در برابر آنان نامشروع است؛ در حالی که چنین حکمی ، صحیح و منطبق با موازین مسلم حقوقی و اصول عدالت اجتماعی نیست. به طور کلی وقتی یک مامور ، از جمله مامور نیروی انتظامی یا هر یک از ضابطان دیگر دادگستری ، از حدود وظیفه خود خارج شد، مقاومت در برابر هر جرمی که مرتکب شود، جایز است و تخصیص آن به موارد معین ، منطقی به نظر نمی رسدو بر عکس ، هر ماموری که در حدود وظیفة خود ، یعنی به حکم قانونی برای اجرای قانون اهم یا به آمر قانونی ، مرتکب عمل ظاهراً مجرمانه ای شود، چون عمل او به حق و مشروع است ، نه فقط مقاومت در برابرش نمیتواند عنوان دفاع مشروع داشته باشد، بلکه جرم تمرد محسوب میشود. گذشته از مطلب فوق ، وقتی قانونگذار مقاومت در برابر ماموران مذکور را برای جلوگیری از تعرض به مال ـ هر چند ارزش آن اندک باشد ـ جایز می داند، اطلاق عدم جواز از مقاومت در برابر آنان برای جلوگیری از ضرب و سایر تجاوزها ، غیر قتل و جرح و تعرض به عرض یا مال غیر منطقی به نظر میرسد.
به این ترتیب می توان گفت که عموم ماده ماده 626 از نظر جواز مطلق مقاومت در برابر ماموران دولت و خصوص ماده 628 از باب عدم جواز مقاومت در برابر نیروهای انتظامی و دیگر ضابطان دادگستری، و استثنای این ماده از نظر موارد مشروعیت مقاومت در برابر ماموران مذکور ، جملگی قابل انتقاد است و اساساً وضع این مقررات نه فقط مشکلی را حل نکرده بلکه بحث جواز یا عدم جواز مقاومت در برابر اعمال خارج از حدود وظیفه و غیر قانونی ماموران دولت را به شکل نادرست و پیچیده درآورده است.
نکته دیگر این که باتوجه به نص صریح ماده 625 (…در مقام دفاع از نفس یا عرض یا مال خود مرتکب یا شخص دیگری واقع شود، با رعایت مواد ذیل مرتکب مجازات نمیشود…) و اطلاق ماده 626 و 628 مقاومت در برابر هر مامور دولت که خارج از حدود وظیفه و صلاحیت و اختیارات خود عمل می کند برای دفاع از نفس یا عرض یا مال دیگری ـ در صورت جمع شرایط عمومی دفاع و شرایط اختصاصی که برای جواز مقاومت در برابر ماموران دولتی ضرورت دارد ـ نیز جایز است؛ با این تفاوت که به موجب تبصره 325 دفاع از مال غیر در صورتی مشروع است که حفاظت از مال غیر ، به عهده دفاع کننده بوده یا صاحب مال استمداد کند.
نتیجه گیری
وقتی مامور دولتی ، خارج از حدود وظیفه و صلاحیت و اختیارات خود عمل میکند، اعمالش غیر قانونی است و لذا مقاومت در برابر او مصداق جرم تمرد تلقی نمیشود؛ اما این طور هم نیست که لزوماً مشروع به حساب آید، بلکه بر حسب وجود یا عدم وجود شرایط لازم برای مشروعیت دفاع ـ اعم از شرایط عمومی دفاع و شرایط اختصاصی که برای جواز مقاومت در برابر ماموران دولت لازم است ـ ممکن است دفاع مشروع محسوب بشود یا نشود. اما در صورتی که دفاع مشروع به حساب نیاید، در برخی موارد مشمول عنوان مجرمانه دیگری غیر از تمرد قرار گیرد.
به هر حال بحث مقاومت در برابر اعمال خارج از حدود وظیفه و غیر قانونی ماموران دولت ، مستقل از بحث مشروع نیست و لذا با توجه به آنچه بیان شد، به طور کلی به جای 61 ، 62 ، 625 ، 626 ، 627 و628 قانون مجازات اسلامی میتوان از ماده پیشنهادی زیر استفاده کرد:
« هر کس در مقام دفاع از نفس یا عرض یا مال یا هرگونه حق خود یا دیگری در برابر هرگونه تجاوز خلاف قانون فعلی یا خطر قریب الوقوع ولو این که از سوی ماموران دولتی صادر گردد، مرتکب رفتاری شود که جرم شمرده می شود. در صورت اجتماع شرایط زیر ، مجرم محسوب نمی شود:
1 ـ خوف مستند بر قرائن معقول باشد.
2 ـ توسل به قوای دولتی یا هرگونه وسیله آسان تر برای نجات ، میسر نباشد.
3 ـ دفاع ، متناسب با تجاوز یا حمله باشد.
تبصره 1 ـ مقررات این ماده در مورد دفاع از مال غیر در صورتی قابل اجرا است که حفاظت مال غیر به عهده دفاع کننده بوده یا صاحب مال استمداد کند.
تبصره 2 ـ در مورد ماموران دولتی شرط مشروع بودن دفاع آن است که مامور از حدود وظیفه خارج شود.
هرچند اعمال خارج از حدود وظیفه و غیر قانونی ماموران دولت، مصداق عبارت« هرگونه تجاوز خلاف قانون » مندرج در ماده فوق قرار می گیرد که مقاومت در برابر آنها جایز است لکن پیش بینی تبصره 2 به لحاظ رفع ابهام از مساله مناسب است. در این صورت اعمالی که ماموران دولت در حدود وظایفه محول انجام می دهند و همچنین ارتکاب جرائمی که به حکم قانون یا به امر امر آمر قانونی برای انجام دادن وظیفه آنان ضروی است (موضوع مواد 56 و 57 قانون مجازات اسلامی ) مصداق عبارت مذکور قرار نمی گیرد و مقاومت در برابر آنها نه فقط جایز نیست ، بلکه تمرد محسوب میشود.



منابع:
عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس
1 ـ حسین بهشتی ، سید محمد ، حکومت در اسلام با مقدمه علی حجتی کرمانی ، جلد اول ، انتشارات سروش ، تهران 1367 ، ص 46 ـ 44.
1 ـ ابوالحمد عبد الحمید ، حقوق اداری ایران ، انتشارات توس، 1370 ، ص 14.
2 ـ ابوالحمد عبد الحمید ، حقوق اداری استخدام کشوری و مسئولیت مدنی دولت در ایران جلد دوم ، تهران دانشگاه تهران ، 1354 ، صص 24 ـ 27 .
1 ـ شهری ، غلامرضا و ستوده جهرمی ، سروش ، نظریات اداره حقوقی قوه قضاییه در زمینه مسائل کیفری روزنامه رسمی کشور ، 1373 ، جلد اول ، صص 8 ـ 67.
2 ـ همان ، صص 6 ـ 757 .
3 ـ همان ـ صص 6 ـ 583.
1 ـ طباطبایی موتمنی ، منوچهر ، حقوق اداری ، انتشارات سمت ، تهران ، 1373 ، ص 151.
2 ـ شهری ، غلامرضا و ستوده جهرمی ، سروش ، پیشین صص 4 ـ 583 .
3 ـ معین ، محمد ، فرهنگ فارسی (دوره 6 جلدی ) جلد چهارم ، تهران انتشارات امیر کبیر 1377.
4 ـ جعفری لنگرودی ، محمد جعفر : ترمینولوژی حقوق ، ج ششم ، تهران ، کتابخانه گنج دانش 1372 ، ص 750 ـ 751.
1 ـ نجیب حسنی ، محمود ، شرح قانون العقوبات اللبنافی ، القسم العام ، دارالنهضه العربیه ، بیروت 1984 م . صص 219 ـ 217.
2 ـ عبد الملک جندی : الموسوعه الجنائیه دار احیاء التراث العربی ، بیروت ، بی تا ، ج 1 ، ص532 .
3 ـ همان .
1 ـ پاد ، ابراهیم ، دفاع مشروع در مقابل ماموران دولتی ، نامه شهربانی ، ش 9 ، سال شانزدهم، 1330 ـ 1331 ، صص 8 ـ 9 .
1 ـ باقری ، عباسی ، رساله درباره دفاع مشروع ، تهران چاپ بهمن ، 1343 ، ص 45.
2 ـ ستوده، تمرد و مقاومت در مقابل اعمال خلاف وظیفه ماموران در قوانین ایران و فرانسه مجله حقوق وزارت دادگستری ، ش 4 ، بهمن 1342 ، ص 73.
1 ـ باقری، عباس ، پیشین ، ص 44 .
2 ـ ستوده ، پیشین ، ص 74.
1 ـ پاد ، ابراهیم ، پیشین ص 9.
1 ـ امین پور ، محمد تقی ، قانون کیفر همگانی و آرای دیوانعالی کشور ، شرکت سهامی چاپ 1330 ص 87 .
2 ـ متین ، احمد . مجموعه رویه قضایی ، چاپ آفتاب ، فروردین 1340.
نويسنده:
دکتر محمد جعفر حبیب زاده

دفاع مشروع در قانون جدید مجازات اسلامی

در گفت‌وگو با دکتر ایرج گلدوزیان، عضو هیأت علمی دانشگاه تهران بررسی شد؛
دفاع مشروع در قانون جدید مجازات اسلامی
    

گروه قضایی- ابوالقاسم شم‌آبادی: یکی از مهمترین حقوق طبیعی انسان، حق دفاع در مقابل تجاوز‌ها به جان، آزادی، عرض، ناموس و مال است؛ بنابراین وضع مقررات در قانون مجازات اسلامی جدید درباره حق دفاع متهم، هم با اصول و مبانی حقوق اسلامی و هم با مبانی حقوق بشر هماهنگی دارد.

بر این اساس دفاع مشروع در مقام دفاع از نفس، عرض، ناموس، مال یا آزادی تن خود یا دیگری در قانون جدید مجازات اسلامی با شرایطی مورد پذیرش قرار گرفته است. برای بررسی دقیقتر این موضوع با دکتر ایرج گلدوزیان عضو هیأت علمی دانشگاه تهران و وکیل پایه یک دادگستری گفت وگو کردیم که می‌خوانید.

با توجه به اینکه قانون مجازات اسلامی جدید حق دفاع متهم را مورد تأیید قرار داده، آیا این حق دفاع مطلق و بدون محدودیت است؟
خیر؛ قانونگذار شرایط دقیق آن را مشخص کرده است. در قانون مجازات اسلامی جدید پيش‌بينی شده است كه شخص می‌تواند در شرايطی خاص و ويژه از خود دفاع کند، بدون آنكه مجازات شود. مطابق ماده ۱۵۶ قانون جدید مجازات اسلامی، هرگاه فردی در مقام دفاع از نفس، عرض، ناموس، مال یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر هرگونه تجاوز یا خطر فعلی یا قریب‌الوقوع با رعایت مراحل دفاع مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می‌شود، مجازات نمی‌شود. در حقوق جزای كشور ما دفاع مشروع از عوامل موجهه جرم است؛ اما با اجتماع شرايطی، عملی كه جرم است در مقام دفاع از نفس يا عرض يا ناموس يا مال خود يا ديگری يا آزادی تن خود يا ديگری قابل تعقيب و مجازات نخواهد بود.
ماده 156 قانون جدید نیز با غيرقابل تعقيب و مجازات دانستن عمل مجرمانه در مقام دفاع از نفس يا عرض يا ناموس يا مال خود يا ديگري يا آزادی تن خود يا ديگری در واقع حق خصوصی دفاع را قبول؛ اما شرایطی را نیز برای دفاع مشروع پیش‌بینی کرده است: نخست اینکه، رفتار ارتکابی برای دفع تجاوز یا خطر ضرورت داشته باشد. دوم اینکه، دفاع مستند به قرائن معقول یا خوف عقلایی باشد.سوم اینکه، خطر و تجاوز به سبب اقدام آگاهانه یا تجاوز خود فرد و دفاع دیگری صورت نگرفته باشد. چهارم اینکه، توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملاً ممکن نباشد یا مداخله آنان در دفع تجاوز و خطر مؤثر واقع نشود.
چرا قانونگذار به جای اصطلاح «تناسب» بر عبارت «ضرورت داشتن» حق دفاع متهم، در قانون جدید تأکید کرده است؟
دلیل این تغییر، محدودکردن دایره شمول حق دفاع مشروع بوده است. يكی از شرايط احراز دفاع مشروع مطابق بند الف ماده 556 قانون جدید مجازات اسلامی اين است كه دفاع با تجاوز و خطر ضرورت داشته باشد؛ بنابراین شخص مورد تعرض و تجاوز نبايد در مقام دفاع مرتكب عملی شود كه ضروری نیست. همان طور که آگاهیم در مواقعی كه خطر قریب‌الوقوع است و به مراجع عمومی دسترسی نيست، دفاع مشروع اعمال يك حق و حتی ادای يك تكليف است؛پس بايد افراد امكان محافظت از خودشان يا ديگران را داشته باشند. البته در قانون مجازات سابق به جای کلمه ضرورت اصطلاح «تناسب» استفاده شده بود؛ اما قانونگذار جدید این شرط را دفاع در برابر خطر و تجاوز برای تحقق دفاع مشروع منتفی دانست و در مقابل به ضرورت داشتن دفاع در دفع خطر و تجاوز به عنوان شرط عمده و اصلی تحقق دفاع مشروع، تأکید داشته است.
شرایط دفاع مشروع محدود به مورد ضرورت داشتن عمل ارتکابی است یا موارد دیگری نیز در این قانون پیش‌بینی شده است؟
شرایط دیگری نیز در قانون جدید پیش‌بینی شده است: مطابق قانون جدید، دفاع مشروع باید مستند به قرائن معقول یا خوف عقلایی باشد؛ بنابراین در صورتی که حسب ادله و قرائن موجود خوف آن باشد كه عمليات مجرمان موجب قتل يا جرح يا تعرض به عرض يا ناموس شود، دفاع جايز است. برای تحقق دفاع مشروع بايد دفاع، مقارن تجاوز و خوف عقلایی باشد و در ماده 556 قانون جدید مجازات اسلامی به صراحت به قرائن معقول و خوف عقلایی اشاره کرده است. مورد دیگر اینکه قانونگذار در قانون جدید تأکید کرده است: «خطر و تجاوز به سبب اقدام آگاهانه یا تجاوز خود فرد و دفاع دیگری صورت نگرفته باشد». بنابراین چنانچه دلیل تجاوز خود شخص باشد یا اینکه خطر آگاهانه توسط فرد ایجاد شده باشد، دفاع مشروع پذیرفته نیست. به طور كلی دفاع مشروع نبايد معلول تحريك خود شخص مدافع باشد. چنانچه شخصی به ديگری دشنام دهد تا وقتی طرف برانگيخته شد و درصدد حمله برآمد او را مضروب و مجروح کند يا به قتل برساند، نمی‌تواند عمل خود را مشروع بداند.
علاوه بر دو مورد پیش، وقتی تجاوز بودن ارتكاب عمل مجرمانه قابل دفع باشد استناد به دفاع مشروع منتفی است. در توضیح باید گفت اگر كسی بتواند شخصاً و بدون ايراد صدمه، تجاوز را دفع كند يا فرصت كافی داشته باشد كه برای دفع تجاوز از قوای دولتی كمك بگيرد، استناد به دفاع مشروع امكانپذير نيست. بند ت ماده 556 قانون جدید مجازات اسلامی به این موضوع اشاره کرده است. البته در اینجا نیز باید دقت داشت که اصل اساسی ضرورت‌ داشتن دفاع است. هرچند در قانون فعلی نیز قانونگذار با ذکر عبارت‌هایی چون «توسل به قوای دولتی» یا «عدم تأثیر دخالت آنان» اشاره کرده است که اصل بر ضروری بودن ارتکاب رفتار مجرمانه در مقام دفاع بوده است.
آیا در قانون جدید مجازات اسلامی دفاع از دیگری نیز مجاز است؟
مطابق تبصره 1 ماده 556 قانون جدید مجازات اسلامی، دفاع از نفس، ناموس، عرض، مال و آزادی تن دیگری در صورتی جایز است که او از نزدیکان دفاع‌کننده باشد یا مسئولیت دفاع از وی برعهده دفاع‌کننده باشد یا ناتوان از دفاع باشد یا تقاضای کمک کند یا در وضعیتی باشد که امکان استمداد نداشته باشد؛ بنابراین در غیر موارد مذکور استناد به دفاع مشروع پذیرفته نیست.
مطابق قانون جدید هرگاه اصل دفاع محرز باشد ولی رعایت شرایط آن محرز نباشد اثبات رعایت نکردن شرایط دفاع بر عهده چه کسی است؟
مطابق نص صریح قانون، اثبات رعایت شرایط دفاع برعهده متجاوز، یعنی کسی که در مقام دفاع مشروع برآمده، قرار گرفته است.
متاسفانه مهمترین اشکال قانون جدید مجازات اسلامی در مورد حق دفاع مشروع این است که بار اثبات بر عهده مهاجم گذاشته شده است. قانونگذار جدید در تبصره 2 ماده 155 در جایی که اصل دفاع محرز بوده ولی شرایط آن به اثبات نرسیده است، با فرض دانستن تحقق و رعایت شرایط لازم برای دفاع، بار اثبات ادعای رعایت شرایط دفاع را متوجه مهاجم می‌داند. به عبارت دیگر، کسی که برای محافظت از جان، مال، عرض و ناموس خود به چنین اقدامی دست زده، باید اثبات کند که اقدام وی مطابق شرایط قانونی بوده است که این را می‌توان یکی از ضعف‌های قانون جدید دانست. تصور کنید شخصی توسط چند نفر ربوده شده و با سایر شرایط پیش‌گفته دفاع وی ضرورت داشته باشد، همچنین توسل به قوای دولتی امکانپذیر نباشد و وی برای حفظ امنیت خود و دفاع در برابر تجاوز از خود دفاع کند؛ وی در اینجا باید شرایط قانونی دفاع را اثبات کند و بار اثبات نیز بر عهده اوست. در اینجا فرد مورد تجاوز باید مورد حمایت قرار گیرد نه اینکه در مقام متهم فرض شود و این برخلاف اصل به نظر می‌رسد. در این صورت دادگاههای ما پر از پرونده می‌شود و بار اثبات بر دوش افرادی قرار می‌گیرد که در مقام دفاع از تجاوز به عرض و ناموس به صورت قانونی بوده‌اند و متهمان در مقام شاکی قرار میگیرند. به نظر میرسد این قسمت از قانون نارساست و باید اصلاح شود.
منبع:http://www.hemayat.net/news/havades.htm
روزنامه حمایت

دفاع مشروع در قانون مجازات اسلامي

دفاع مشروع در قانون مجازات اسلامي


قسمت اول:

دفاع عبارت است از اينکه انسان با توسل به قدرت حقي دارد که تحت حمايت قانون است و اگر متجاوزي بخواهد آن را بربايد حفظ کند. بنابراين دفاع يکي از وسايل اوليه حفظ حق است که با همين خصوصيت در مناسبات و روابط بين افراد و بين ملل باقي مانده است. ولي دفاع در روابط بين افراد وقتي مشروع است که براي دفع ضرري که از ناحيه حمله‌کننده با حمله حضوري و غيرقانوني صورت گرفته ضروري باشد. بنابراين در يک نگاه شخصي که برخلاف عدل و انصاف مورد حمله قرار گرفته و براي دفاع از خود مرتکب جرم شده است در حال دفاع مشروع است. در نتيجه شباهت زيادي بين حالت اضطرار و دفاع مشروع وجود دارد. در هر دو مورد وقتي براي احتراز از خطر و زيان جرم مرتکب مي‌شود در واقع دفاع مشروع يکي از موارد مخصوص حالت اضطرار است و خصوصيت آن اين است که مجني‌عليه در عين حال حمله‌کننده نيز هست.
در دفاع مشروع اولا حق بايد موجود باشد يعني مدافع بررسي حمايت خود يا حمايت ديگري ناچار از توسل به زور شده باشد ثانيا بايد اعمال اين حق قانوني باشد يعني عکس‌العمل دفاعي از حدود ضرورت تجاوز نکند. بايد کاملا دقت شود که ذات حق با مقوله حق در عمل مشتبه نشود زيرا هر حقي حدودي دارد، دفاع نيز بايد محدود به ضرورت باشد و منظور اساسي در ماده 156 قانون مجازات و مواد بعد از آن در مشروعيت دفاع ايجاد تناسبي است که بايد حين حمله و دفاع مراعات شود. در صورتي که مدافع صدمه شديدي به حمله‌کننده براي نجات يک مال ناچيزي بزند البته مدافع از حدود ضرورت تجاوز کرده است ولي اگر شديد باشد هر نوع عمل حادي از ناحيه مدافع مجاز تلقي مي‌شود، به همين نظر نرمشي که در اجازه دفاع در قانون نهاده شده قاضي را مکلف مي‌سازد وضعيت حدود دفاع را از لحاظ ذات عمل مورد مطالعه و بررسي قرار بدهد. همان‌طور که بيان شد عناصر درون‌ذاتي و عناصر برون‌ذاتي مجتمع باشد، نامشروعيت دفاع قابل قبول شناخته شود و براي مشروعيت دفاع لازم نيست که حتما حراست حمله شخصا در مقام دفاع برآيد، دفاع از حق غير به همان اندازه مستحسن است که دفاع از حق شخصي. قانون نه‌تنها بايد مدافع را از مجازات معاف کند بلکه بايد مدافع را تشويق به اين عمل کند. همچنين لازم نيست کسي که طرف حمله قرار گرفته از دوستان يا اقوام يا هموطنان شخص مدافع باشد بلکه هدف قانون حفظ و حمايت مصالح و منافعي است که قانون آن را محترم شناخته و بنابراين هر کس از اين حقوق مشروع دفاع کند و ضرر و حمله شخص متعدي و متجاوز را دفع کند به وظيفه قانوني خود عمل کرده و مجرم نخواهد بود.
   شرايط لازم در دفاع مشروع:
1)  فعليت داشتن يا قريب‌الوقوع بودن آن
 تجاوز بايد فعليت داشته باشد و طرف حمله نتواند خود را نجات دهد مگر به وسيله ارتکاب يک عمل مجرمانه. بنابراين اگر تجاوزي در گذشته انجام شده باشد اما بعدا به آن پاسخ داده نشود اين دفاع مشروع تلقي نمي‌شود بلکه نوعي انتقال است. فعليت تجاوز يک عمل مادي است که بلافاصله بايد در مقابل آن صورت گيرد. لازم نيست خطر به‌طور کامل محقق شود و بعد فرد در مقابل آن به دفاع بپردازد. همين قدر که قريب‌الوقوع بودن خطر با قرائني معلوم باشد براي دفاع در مقابل آن کافي است. به تعبير ديگر منظور از فعليت داشتن تقارن زماني بين حمله و دفاع است و منظور از قريب‌الوقوع زماني است که خطر به فعليت نرسيده اما خطر به نحوي است که هرگونه اقدام ديگري براي مدافع به جز دفاع غيرممکن است، به همين دليل در قانون آمده است: توسل به قواي دولتي بدون فوت وقت ممکن نباشد، بنابراين هرگاه کسي قبل از حمله يا مدتي پس از حمله از روي انتقام‌جويي شخصي مهاجم را مورد ضرب و جرح قرار دهد نمي‌تواند به دفاع مشروع در توجيه عمل خود استناد کند. اين قريب‌الوقوع بودن حمله با توجيه شرايط و اوضاع و احوال خاص هر پرونده مشخص مي‌شود.
2) غيرقابل دفع بودن تجاوز
 اگر فرد بتواند بدون آنکه مرتکب عمل مجرمانه شود تجاوز را از خود دفع کند، ديگر نمي‌تواند به دفاع مشروع استناد کند که اين موضوع در قانون مجازات اسلامي و در مبحث دفاع مشروع با اين عبارت به آن تصريح شده است.با توسل به قواي دولتي بدون فوت وقت عملا ممکن نباشد يا مداخله قواي مذکور در رفع تجاوز و خطر موثر واقع نشود.
دفاع مشروع ارتباطي با ويژگي‌هاي تشخيص و خصوصيات فرد متجاوز ندارد. خواه طفل يا مجنون يا غيربالغ باشد، اگر اينها به فردي تجاوز و حمله کنند دفاع در مقابل آنها مشروع و حائز است، چون در دفاع مشروع افراد در پي صيانت از جان، مال، ناموس و عرض خود يا ديگري در مقابل تجاوز ديگري است.
3) غيرقانوني و غيرعادلانه بودن تجاوز
 اگر فردي به جهات قانوني و به حکم قانون عملي را انجام دهد نمي‌توان در مقابل آن به دفاع پرداخت، مثلا فردي که مامور اجراي حکم است در مقابل او نمي‌توان به دفاع پرداخت. اگر از حدود اختيارات و مقررات قانون تجاوز کند مي‌توان به دفاع پرداخت و آن وقت است که دفاع مشروعيت پيدا مي‌کند. در اين توضيح اين نکته ضروري است که مقصود از غير قانوني بودن تعرض، آن است که تعرض فاقد وصف قانون باشد يا به عبارت ديگر تعرض مبتني بر يک حکم قانون نبوده يا برخلاف قانون باشد و منظور غيرعادلانه بودن تعرض اين است که آن دسته از تعرضاتي که منشاء قانوني دارند مثلا ماموران انتظامي و ضابطان حق دارند در جرائم مشهود مرتکبين جرم را دستگير کنند، ولي هرگاه مامور از حدود مقرر در قانون خارج شوند و موجب تهديد براي آزادي حقوق افراد شوند غيرعادلانه محسوب مي‌شود (البته اثبات آن به عهده مدعي است).
4) فقدان تحريک قبل از تجاوز
 مدافع نبايد خود مرتکب عملي شود که شخص متجاوز تحريک گردد و به او حمله‌ور شود و بعد از او به دفاع در مقابل مهاجم بپردازد که در اين صورت دفاع محسوب نمي‌گردد.اين شرط کاملا صحيح و منطبق با واقعيات اجتماعي است، زيرا اغلب در عمل مشاهده مي‌شود که شخصي به طريق شوخي يا تمسخر ديگري را تحريک و عصباني مي‌کند و وقتي طرف مقابل در اثر عصبانيت حاصله درصدد حمله بر مي‌آيد همين محرک اولي نسبت به او مرتکب جرائمي از قبيل ضرب و جرح و حتي قتل مي‌شوند و سپس در دادگاه مدعي مي‌شود که چون مورد حمله قرار گرفته از خود دفاع کرده است و حال آنکه علت اصلي وقوع جرم تحريکات اوليه همين شخص بوده است. به همين جهت است که مقنن به منبع و منشاء حمله و تعرض اوليه نگاه ويژه‌اي دارد.

نويسنده : علي‌اصغرتشکري، قاضي سابق دادگاه تجديد نظر و وکيل دادگستري
  به نقل از : روزنامه فرهيختگان - مورخه : 16/5/1393


=======================================================
دفاع مشروع در قانون مجازات اسلامي


قسمت دوم :

قانون مجازات اسلامي شرايط دفاع مشروع را به اين شرح مشخص کرده است:
1- متناسب بودن دفاع با تجاوز يا حمله
 متناسب بودن دفاع با تجاوز، مقابله به مثل نيست يعني نمي‌توان گفت فقط مي‌توان در مقابل حمله به جان، جان مهاجم و در مقابل جسم، به جسم مهاجم و در مقابل حمله به مال، مال مهاجم را مورد حمله قرار داد، بلکه حسب قانون مي‌توان براي دفاع از مال به قتل مهاجم، به شرط تحقق ساير شرايط دفاع مشروع دست زد که در اين‌باره مي‌توان به تحريرالوسيله حضرت امام(ره) مراجعه کرد. ايشان اشاره دارند اگر بر مال او يا مال عيال او هجوم برند براي او جايز است که به هر وسيله ممکن مهاجم را دفع کند، هرچند به مرگ مهاجم بينجامد. پس اگر دفاع از حد حمله يا تجاوز خارج شود مشروع بودن خود را از دست مي‌دهد، به‌عنوان مثال يک ضربه سيلي را نمي‌توان با چاقو جواب داد.
2- ضرورت دفاع
 در واقع مهم‌ترين شرط دفاع مشروع ضروري بودن آن است، درصورتي که دفاع مهاجم به هيچ وسيله‌اي ممکن نباشد مثل توسل به قواي دولتي و تنها راه دفع مقابله با متجاوز است، در اين صورت حالت ضرورت براي فرد پيش مي‌آيد که مي‌تواند در مقابل مهاجم به دفاع بپردازد.به تعبير ديگر شرط ضرورت دفاع مستلزم اين است که هرگاه براي دفع خطر، تمسک و توسل به قواي دولتي مفيد و ميسر باشد دفاع مشروعيت خود را از دست مي‌دهد.
موضوع دفاع
 اگر فرد در حين دفاع مشروع مرتکب عمل مجرمانه شود براي اينکه از تخفيف و مجازات معاف شود بايد دفاع در مقابل تعرضاتي باشد که قانونگذار نوع و ماهيت آن را پيش از آن تعيين کرده باشد که حسب قانون عبارتند از:
1- دفاع از نفس
 دفاع از نفس ناظر بر حيات شخص است. پس دفاع در برابر هر تهاجم با تجاوزي که حيات فرد را به خطر اندازد با رعايت شرايط و اوضاع و احوال جايز است، پس هر گاه به تن يا جان انسان ديگري حمله شود شخص مي‌تواند در دفاع از خود يا ديگري هر نوع عملي که لازم باشد، انجام دهد.
2- دفاع از عرض
 اگر چه قانونگذار کلمه عرض را با ناموس به‌طور مترادف و کنار هم آورده است، ولي با توجه به مفاهيم عرفي اين دو کلمه مي‌توان آن را از هم تفکيک کرد مقصود از عرض- آبرو- شرافت، حيثيت‌ خانوادگي و اجتماعي است و منظور از ناموس، زنان خانواده و وابسته به فرد و نگه داشتن آنان از جهت اخلاقي و مذهبي است، البته معناي پاکدامني و عفت هم مي‌دهد. تعرض به عرض به صورت جريحه‌دار کردن حيثيت خانوادگي و شخصي و اجتماعي و شرافت اخلاقي شخصي است و بيشتر به صورت اعمال منافي عفت است. ملاک و مباني تشخيص اعمال منافي با عفت، عرف و عادات و اعتقاد داشت و باورهاي مذهبي و فرهنگي هرجامعه است.
3- دفاع از ناموس
 طبق قانون در صورتي که شخص از طريق انجام اعمال منافي عفت درصدد تجاوز به اين حرمت اخلاقي و اجتماعي و شرعي برآيد، در اين حالت از طرف شخصي که ناموسش در معرض تجاوز است مورد قتل و جرم قرار بگيرد، عمل دفاع‌کننده مشروع است. بررسي تحقق دفاع از ناموس بايد به موارد آتي توجه ويژه معمول شود.
1- تجاوز بايد غيرقانوني و از طريق رابطه نامشروع باشد.
2- تجاوز بايد به قصد شهوتراني يا لطمه وارد کردن به شرافت و حيثيت خانوادگي شخصي مورد تجاوز صورت گيرد.
3- تجاوز به صورت رابطه فيزيکي و جسمي باشد.
بنابراين اگر به ناموس شخصي تجاوز شود، او مي‌تواند در مقام دفاع در مقابل متجاوز بپردازد و اگر بر اثر اين دفاع خسارتي به متجاوز وارد شود او ضامن نيست. البته ‌بايد شرايط دفاع رعايت شده باشد.
4- دفاع از آزادي تن
 سلب آزادي يا محدود کردن آن نظير بازداشت يا حبس يا هر فعلي که مانع تحرک انسان شود تعرض به آزادي تن تلقي مي‌گردد. مراد از آزادي تن آن است که افراد همان‌گونه که آزاد آفريده شده‌اند حق دارند که در زندگي روزمره نيز از اين آزادي برخوردار شده و ديگري حق سلب اين آزادي را از آنان نخواهد داشت. مقنن به افراد اجازه مي‌دهد که اگر آزادي تن آنها مورد تجاوز قرار گيرد در مقام دفاع مبادرت به اعمالي نمايند که البته اين اعمال بايد با تحقق ساير شرايط مذکور از بندهاي ماده 156 در انطباق داشته و همراه باشد.
5- دفاع از ديگري
 انسان علاوه‌بر اينکه حق دفاع از خود را در برابر هجوم و تعارض غيرقانوني دارد، مي‌تواند به دفاع از ديگران برخيزد. اما ضرورت دفاع از ديگران کمتر از دفاع از نفس يا ناموس فرد مدافع است. دفاع از ديگري در صورت جمع بودن دو شرط مشروع است؛ اول اينکه ديگري در دفاع ناتوان باشد که اين امر لزوما به توانايي يا ناتواني جسمي مورد حمله بستگي ندارد، بلکه مهم اين است که که در موقعيت و اوضاع و احوال خاص، ديگري قادر به دفاع ازخود نباشد. شرط دوم دفاع از ديگري اين است که ديگري تقاضاي کمک کند يا در وضعي باشد که نتواند استمداد کند.


نويسنده : علي‌اصغرتشکري، قاضي سابق دادگاه تجديد نظر و وکيل دادگستري
  به نقل از : روزنامه فرهيختگان - مورخ :   19/5/1393

دفاع مشروع در قانون مجازات اسلامی

 با نگاهی به نوآوری‌های قانون جدید 
دفاع مشروع در قانون مجازات اسلامی
 
 
هر انسانی حق دارد در هنگام مواجه شدن با خطر به دفاع از جان، مال و ناموس خود و افرادی که دفاع از آنها بر وی واجب است، اقدام کند. این اقدام در اصطلاح "دفاع مشروع" نامیده می‌شود که علاوه بر فقه اسلام، قانون مجازات اسلامی کشور ما و قوانین جزایی سایر کشورها نیز به آن پرداخته است. تحقق دفاع مشروع به عنوان یکی از علل موجهه جرم، مستلزم شرایط خاصی است که این موضوع در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92 نیز مشمول نوآوری‌ها و تغییراتی شده است.
دفاع مشروع در قانون مجازات اسلامی تعریف نشده و بیشتر تاکید این قانون، بر ذکر مصادیق و موارد آن است. با این حال در تعریف دفاع مشروع می‌توان گفت که به معنای حق دفع یا برطرف کردن فوری یک خطر فوری است که باید به فوریت صورت گیرد.
 
  علل موجهه جرم
علل موجهه یا عوامل توجیه‌کننده به مواردی گفته می‌شود که با تحقق آنها، وصف مجرمانه جرم از بین می‌رود؛ به این معنا که عملی که به طور معمول جرم بوده است، در شرایطی خاص، دیگر در نظر مقنن عنوان جرم نخواهد داشت و به دلیل تلقی شدن به عنوان یک عمل موجهه، جرم نیست تا قابل مجازات باشد. در تمام نظا‌م‌های حقوقی دنیا و از جمله نظام حقوقی کشور ما، دفاع مشروع جزء علل و عوامل موجهه جرم محسوب می‌شود.؛ بنابراین باید گفت که این موضوع مختص نظام حقوقی ایران نیست و مورد توجه تمام نظام‌های حقوقی دنیاست که به آن استناد شده و به اعتبار این تاسیس، وصف مجرمانه بسیاری از جرایم از آنها گرفته می‌شود.
 
  شرایط تحقق دفاع مشروع 
دفاع مشروع در ایران، تا قبل از اجرای قانون مجازات اسلامی سال 92 در دو دسته از مقررات به طور خاص دیده می‌شد. یکی از این موارد، کلیات قانون مجازات بود که در مواد 61 و 62 قانون مجازات وجود داشت و دیگری در مقررات پایانی قانون مجازات در خصوص تعزیرات و جرایم علیه اشخاص بود.دفاع مشروع چند شرط کلی دارد و باید به این موضوع تاکید کرد که شرایط تحقق آن در قانون فعلی و سابق، تفاوت چندانی با یکدیگر پیدا نکرده است. در حقیقت کلیات شرایط یکسان ولی در نگارش متون قانونی همراه با تغییرات جزیی است. نخستین شرط تحقق دفاع مشروع این است که باید در برابر یک حمله فوری و جدی باشد، جان، مال و آبروی یک نفر را مورد لطمه قرار دهد و همچنین راه دیگری برای دفع این حمله وجود نداشته باشد.قانون مجازات اسلامی سال 1392 در مواد 156، 157 و 158 به موضوع دفاع مشروع پرداخته است. ماده 156 می‌گوید: هرگاه فردي در مقام دفاع از نفس، عرض، ناموس، مال يا آزادي تن خود يا ديگري در برابر هرگونه تجاوز يا خطر فعلي يا قريب‌الوقوع با رعايت مراحل دفاع، مرتکب رفتاري شود كه طبق قانون جرم محسوب مي‌شود، در صورت اجتماع شرايط زير مجازات نمي‌شود: الف- رفتار ارتكابي براي دفع تجاوز يا خطر ضرورت داشته باشد. ب- دفاع مستند به قراین معقول یا خوف عقلایی باشد. پ- خطر و تجاوز به‌سبب اقدام آگاهانه يا تجاوز خود فرد و دفاع ديگري صورت نگرفته باشد. ت- توسل به قواي دولتي بدون فوت وقت عملاً ممكن نباشد يا مداخله آنان در دفع تجاوز و خطر مؤثر واقع نشود.
درباره این ماده، چند مورد مطرح می‌شود که یکی از این موارد، موضوع تجاوز است. در حقیقت این سوال مطرح می‌شود که تجاوز باید چه ویژگی‌هایی داشته باشد؟ تجاوز نسبت به چه مواردی باید صورت گیرد و اینکه دفاع چگونه باشد؟ ماده 156 قانون مجازات اسلامی به دفاع فرد از نفس، عرض و ناموس اشاره کرده است، نه شخص؛ به همین دلیل باید گفت که این نوع دفاع تنها درباره شخص حقیقی ممکن است. همچنین موضوعی که می‌توان از آن دفاع کرد، نفس به معنای جان است. در خصوص عرض و ناموس نیز باید گفت که مفهوم این دو واژه، تا حدود بسیاری معادل یکدیگر و به معنای حیثیت است. در خصوص معنای آزادی تن نیز باید گفت که کسی نمی‌تواند دیگری را بازداشت کند همچنین "تن خود یا دیگری" نیز به این معناست که می‌توان از خود و نیز از دیگری در برابر تجاوز یا خطر فعلی یا قریب‌الوقوع دفاع کرد.
 
  لزوم وجود تجاوز یا خطر
برای تحقق دفاع مشروع، باید تجاوز یا خطر وجود داشته باشد و نیز اینکه خطر باید حتمی یا آنقدر نزدیک باشد که گویی در حال واقع شدن است. بنابراین اگر کسی دیگری را تهدید کند که در صورت انجام ندادن اقدامی خاص، او را به قتل می‌رساند، موضوع دفاع مشروع قابل استناد نیست. یکی دیگر از مواردی که در تعریف دفاع مشروع باید به آن اشاره کرد، این است که دفاع مشروع رفتاری است که طبق قانون، به طور عادی و معمول جرم است. مثلا این رفتار ممکن است باعث ورود آسیب جسمانی به فردی شود. ولی اگر قانونگذار می‌گوید (در صورت اجتماع شرايط زير) به این معناست که اگر تمام شرایطی که قانونگذار می‌گوید، فراهم باشد، این رفتار جرم نخواهد بود.نخستین شرطی که در ماده 156 قانون مجازات اسلامی جدید به آن اشاره شده، این است که رفتار ارتكابي باید براي دفع تجاوز يا خطر ضرورت داشته باشد یعنی کاری که در حال انجام آن برای دفع خطر هستیم، باید حتمی و قطعی بوده باشد و اینکه ضرورتا باید صورت می‌گرفت. به این معنا که بدون انجام آن امکان دفع تجاوز وجود نداشت. 
 
  لزوم مستند بودن دفاع به قراین معقول یا خوف عقلایی
همچنین دفاع باید مستند به قراین معقول یا خوف عقلایی باشد. این مورد در قانون سابق وجود نداشت و قانونگذار در قانون مجازات جدید، آن را اضافه کرده است. زیرا تشخیص اینکه دفاع مستند به قراین معقول یا خوف عقلایی باشد،‌ تا حدودی دشوار است. طبق بند "پ" ماده 156 قانون مجازات اسلامی سال 1392، خطر و تجاوز باید به ‌سبب اقدام آگاهانه يا تجاوز خود فرد و دفاع ديگري صورت نگرفته باشد. این مورد در قانون مجازات اسلامی گذشته درباره دفاع مشروع وجود نداشت یا لااقل به این صراحت نبود که کسی، خود دیگری را تحریک کرده باشد. همچنین بند "ت" ماده 156 می‌گوید که توسل به قواي دولتي بدون فوت وقت عملاً ممكن نباشد يا مداخله آنان در دفع تجاوز و خطر موثر واقع نشود. در خصوص این بند نیز باید گفت که این موضوع که در قانون سابق نیز وجود داشت، به این معنا است که دفاع در اسرع وقت امکان‌پذیر نباشد و اگر بتوان به قوای دولتی بدون فوت وقت تمسک جست، باید از کمک همان افراد استفاده کرد.
 
  نوآوری قانونگذار درباره دفاع مشروع
تبصره 2 ماده 156 قانون مجازات اسلامی می‌گوید که هرگاه اصل دفاع محرز باشد، ولي رعايت شرايط آن محرز نباشد، اثبات عدم‌رعايت شرايط دفاع برعهده مهاجم است. درباره این تبصره، این پرسش مطرح می‌شود که اصل دفاع محرز باشد، به چه معناست؟ در پاسخ به این پرسش باید گفت کسی که به دفاع مشروع استناد کرده است، باید این موضوع را به طریقی اثبات کند. 
 
 تجمیع شرایط دفاع مشروع  
تبصره 3 ماده 156 قانون مجازات اسلامی نیز عنوان می‌کند: در موارد دفاع مشروع دیه نیز ساقط است، جز در مورد دفاع در مقابل تهاجم دیوانه که دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود. در توضیح این تبصره نیز باید گفت که ساقط شدن دیه در موارد دفاع مشروع قابل قبول است، اگر چه به طور معمول، وقتی که عملی جرم نباشد، دیه نیز به آن تعلق نمی‌گیرد.همچنین تبصره یک ماده 156 می‌گوید: دفاع از نفس، ناموس، عرض، مال و آزادي تن ديگري در صورتي جايز است كه او از نزديکان دفاع‌کننده بوده يا مسئولیت دفاع از وي بر‌عهده دفاع‌كننده باشد، يا ناتوان از دفاع بوده يا تقاضاي كمك نمايد، يا در وضعيتي باشد كه امكان استمداد نداشته باشد.  در این تبصره قانونگذار همه شرایط را با یکدیگر جمع کرده است که یک نوآوری قابل تامل محسوب می‌شود.
 
 سایر مواد مرتبط با دفاع مشروع در قانون مجازات اسلامی
مواد 157، 158 و 159 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 نیز به موارد مرتبط با دفاع مشروع اختصاص دارد که در ذیل به آن اشاره می‌شود:
ماده ۱۵۷- مقاومت در برابر قوای انتظامی و دیگر ضابطان دادگستری در مواقعی که مشغول انجام وظیفه خود باشند، دفاع محسوب نمی‌شود لکن هرگاه قوای مزبور از حدود وظیفه خود خارج شوند و حسب ادله و قرائن موجود خوف آن باشد که عملیات آنان موجب قتل، جرح، تعرض به عرض یا ناموس یا مال شود، دفاع جایز است.
ماده ۱۵۸- علاوه بر موارد مذکور در مواد قبل، ارتکاب رفتاری که طبق قانون جرم محسوب می‌شود، در موارد زیر قابل مجازات نیست:
الف- در صورتی که ارتکاب رفتار به حکم یا اجازه قانون باشد.
ب- در صورتی که ارتکاب رفتار برای اجرای قانون اهم لازم باشد.
پ- در صورتی که ارتکاب رفتار به امر قانونی مقام ذی‌صلاح باشد و امر مذکور خلاف شرع نباشد.
ت- اقدامات والدین و اولیای قانونی و سرپرستان صغار و مجانین که به منظور تأدیب یا حفاظت آنها انجام می‌شود، مشروط بر اینکه اقدامات مذکور در حد متعارف و حدود شرعی تأدیب و محافظت باشد.
ث- عملیات ورزشی و حوادث ناشی از آن، مشروط بر اینکه سبب حوادث، نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد و این مقررات هم مغایر موازین شرعی نباشد.
ج- هر نوع عمل جراحی یا طبی مشروع که با رضایت شخص یا اولیا یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی وی و رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی انجام می‌شود. در موارد فوری أخذ رضایت ضروری نیست.
ماده ۱۵۹- هرگاه به امر غیرقانونی یکی از مقامات رسمی، جرمی واقع شود آمر و مأمور به مجازات مقرر در قانون محکوم می‌شوند لکن مأموری که امر آمر را به علت اشتباه قابل قبول و به تصور اینکه قانونی است، اجرا کرده باشد، مجازات نمی‌شود و در دیه و ضمان، تابع مقررات مربوطه است.
منبع:http://hemayatonline.ir/detail/News/3844

شرایط و محدودیت‌های دفاع مشروع در قانون مجازات اسلامی

در گفت‌وگوی «حمایت» با دکتر محسن طاهری جبلی، عضو هیات علمی دانشگاه بررسی شد؛
شرایط و محدودیت‌های دفاع مشروع در قانون مجازات اسلامی
    

گروه قضایی: مهدیه سید میرزایی- هر انسانی حق دارد در موقع احساس خطر به دفاع از جان، مال و ناموس خود و افرادی که دفاع از آنان بر وی واجب است، اقدام کند. این اقدام دفاع مشروع نامیده می‌شود که علاوه بر فقه اسلام، قانون مجازات اسلامی کشور ما و قوانین جزایی سایر کشورها نیز به آن پرداخته‌اند.

البته تحقق این موضوع و جرم نبودن رفتاری که در حالت عادی، انجام آن مستوجب مجازات است. مستلزم شرایط خاصی است که در قانون مجازات اسلامی جدید مصوب سال 92 نیز مشمول نوآوری‌ها و تغییراتی شده است. برای بررسی بیشتر ابعاد مختلف دفاع مشروع، با دکتر محسن طاهری جبلی، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین و وکیل پایه یک دادگستری گفت‌وگو کرده‌ایم که در ادامه می‌خوانید:
طاهری جبلی در خصوص دفاع مشروع به عنوان یکی از علل موجهه جرم اظهار کرد: دفاع مشروع در قانون مجازات اسلامی تعریف نشده و بیشترین مواردی که در خصوص این موضوع ذکر شده،‌ مربوط به ذکر مصادیق و مواردی از این قبیل است. با این حال در تعریف آن می‌توان گفت که دفاع مشروع به معنای حق دفع یا برطرف کردن فوری یک خطر ناگهانی است که باید با فوریت صورت گیرد.وی افزود: علل موجهه یا عوامل توجیه‌کننده نیز به مواردی گفته می‌شود که با تحقق آنها، وصف مجرمانه جرم از بین می‌رود؛ به این معنا که عملی که به طور معمول جرم بوده است، در شرایطی خاص، دیگر در نظر مقنن عنوان جرم نخواهد داشت و به دلیل تلقی شدن به عنوان یک عمل موجه، جرم نیست تا قابل مجازات باشد.

دفاع مشروع جزو عوامل موجهه جرم است
این عضو هیات علمی دانشگاه درباره شرایط تحقق دفاع مشروع بیان کرد: دفاع مشروع در تمام نظام‌های حقوقی دنیا جزو عوامل موجهه جرم است و در قوانین ما و همه کشورها نیز این موضوع آمده است؛ بنابراین باید گفت که دفاع مشروع مختص نظام حقوقی ایران نیست و مورد توجه تمام نظام‌های حقوقی دنیاست و به آن استناد می‌شود که به اعتبار این موضوع، وصف مجرمانه بسیاری از جرایم از آنها گرفته می‌شود.
وی با بیان اینکه دفاع مشروع در ایران، تا قبل از اجرای قانون مجازات اسلامی سال 92 در دو سری از مقررات ما به طور خاص دیده می‌شد، اضافه کرد: یکی از این موارد، کلیات قانون مجازات بود که در مواد 61 و 62 قانون مجازات وجود داشت و دیگری در مقررات پایانی قانون مجازات در خصوص تعزیرات و جرایم علیه اشخاص است که دفاع مشروع در این قسمت نیز آمده است.
طاهری جبلی در ادامه بیان کرد: هم‌اکنون در بخش مقدمات قانون مجازات اسلامی سال 92 موضوع دفاع مشروع در سه ماده مطرح شده و تا حدودی جامع‌تر و بهتر نوشته شده است همچنین با کمی تامل مشخص می‌شود که قانونگذار در هنگام نگارش این قانون، به این نکته توجه داشته است که در گذشته در یک اشتباه تکنیکی، موضوع دفاع مشروع را در دو جا مطرح کرده بود و به همین دلیل این اشکال را تا حدودی برطرف کرد.
وی عنوان کرد: این موضوع به این معناست که مواد فعلی قانون مجازات اسلامی به نوعی دربرگیرنده همه مواد مرتبط با دفاع مشروع در قانون سابق است که در دو قسمت از این قانون به آن اشاره شده بود. در حقیقت می‌توان گفت که قانون مجازات اسلامی فعلی، تقریبا تمام شرایط دفاع مشروع را در خود جای داده است.
این عضو هیات علمی دانشگاه با اشاره به اینکه دفاع مشروع در همه نظام‌های حقوقی دنیا، جزو عوامل توجیه‌کننده جرم است، اظهار کرد: دفاع مشروع چند شرط کلی دارد و باید گفت که شرایط آن در قانون فعلی و سابق، تفاوت چندانی با یکدیگر پیدا نکرده است. در حقیقت کلیات شرایط یکسان ولی در نگارش متون قانونی همراه با تغییرات جزیی است.

تغییر نحوه نگارش قانون مجازات جدید در موضوع دفاع مشروع
وی با بیان اینکه نحوه نگارش این قانون در خصوص دفاع مشروع تغییر کرده است و دقت بیشتری را در خصوص این مواد شاهد هستیم، افزود: نخستین شرط دفاع مشروع این است که باید در برابر یک حمله فوری و جدی باشد، جان، مال و آبروی یک نفر را مورد لطمه قرار دهد و نیز لازم است که راه دیگری برای دفع این حمله وجود نداشته باشد.
طاهری جبلی با بیان اینکه قانون مجازات اسلامی جدید در مواد 156، 157 و 158 به موضوع دفاع مشروع پرداخته است، گفت: ماده 156 می‌گوید هرگاه فردی در مقام دفاع از نفس، عرض، ناموس، مال یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر هرگونه تجاوز یا خطر فعلی یا قریب‌الوقوع با رعایت مراحل دفاع، مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می‌شود، در صورت اجتماع این شرایط مجازات نمی‌شود: الف- رفتار ارتکابی برای دفع تجاوز یا خطر ضرورت داشته باشد. ب- دفاع مستند به قراین معقول یا خوف عقلایی باشد. پ- خطر و تجاوز به سبب اقدام آگاهانه یا تجاوز خود فرد و دفاع دیگری صورت نگرفته باشد. ت- توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملا ممکن نباشد یا مداخله آنان در دفع تجاوز و خطر مؤثر واقع نشود.
وی عنوان کرد: درباره این ماده، چند مورد مطرح می‌شود که یکی از این موارد، موضوع تجاوز است. به این معنا که تجاوز باید چه ویژگی‌هایی داشته باشد؟ تجاوز نسبت به چه مواردی باید صورت گیرد و اینکه دفاع چگونه باشد؟
این وکیل دادگستری اضافه کرد: ماده 156 قانون مجازات اسلامی به دفاع فرد از نفس، عرض و ناموس اشاره کرده است، نه شخص؛ به همین دلیل معلوم می‌شود که این نوع دفاع فقط درباره شخص حقیقی ممکن است. همچنین موضوعی که می‌توان از آن دفاع کرد، نفس به معنای جان است. در خصوص عرض و ناموس نیز باید گفت که مفهوم این دو واژه، تا حدود بسیاری معادل یکدیگر و به معنای حیثیت است. وی ادامه داد: در خصوص معنای آزادی تن نیز باید گفت که کسی نمی‌تواند دیگری را بازداشت کند همچنین «تن خود یا دیگری» نیز به این معناست که می‌توان از خود و نیز از دیگری در برابر تجاوز یا خطر فعلی یا قریب‌الوقوع دفاع کرد.

تحقق دفاع مشروع، مستلزم وجود تجاوز یا خطر
طاهری جبلی با بیان اینکه برای تحقق دفاع مشروع، باید تجاوز یا خطر وجود داشته باشد، اظهار کرد: البته بیشتر گفته می‌شود که دفاع مشروع در برابر یک تجاوز صورت می‌گیرد اما زمانی که خطر عنوان می‌شود ، به این معناست که خطر از جانب یک شخص است. همچنین باید خطر حتمی یا آن‌قدر نزدیک باشد که گویی در حال واقع شدن است. بنابراین اگر کسی دیگری را تهدید کند که در صورت انجام ندادن اقدامی خاص، او را به قتل می‌رساند، موضوع دفاع مشروع قابل استناد نیست.
وی با بیان اینکه دفاع مشروع یک رفتار است که طبق قانون، به طور عادی و معمول جرم است، عنوان کرد: به طور مثال این رفتار ممکن است باعث ورود آسیب جسمانی به فردی شود. ولی اگر قانونگذار می‌گوید (در صورت اجتماع شرایط زیر) به این معناست که اگر تمام شرایطی که قانونگذار می‌گوید، فراهم باشد، این رفتار جرم نخواهد بود.
این عضو هیات علمی دانشگاه با بیان اینکه شرایط مندرج در ماده 156 به ترتیب فعلی در مواد 60 تا 62 قانون مجازات سال 70 وجود نداشت، گفت: این موارد بیشتر در قانون سال 75 در بخش تعزیرات و مواد پایانی این قانون بود که قانونگذار به آن اشاره کرده بود و با وجودی که در بخش تعزیرات به آن اشاره شده بود ولی در حقیقت مربوط به کلیات دفاع مشروع بود.
وی بیان کرد: نخستین شرطی که در ماده 156 قانون مجازات اسلامی جدید به آن اشاره شده، این است که رفتار ارتکابی باید برای دفع تجاوز یا خطر ضرورت داشته باشد یعنی کاری که در حال انجام آن برای دفع خطر هستیم، باید حتمی و قطعی بوده باشد و اینکه ضرورتا باید صورت می‌گرفت. به این معنا که بدون انجام آن امکان دفع تجاوز وجود نداشت.

لزوم مستند بودن دفاع به قراین معقول یا خوف عقلایی
طاهری جبلی اضافه کرد: شرط بعدی آن است که دفاع باید مستند به قراین معقول یا خوف عقلایی باشد. این مورد در قانون سابق وجود نداشت و قانونگذار در قانون مجازات جدید، آن را اضافه کرده است. زیرا تشخیص اینکه دفاع مستند به قراین معقول یا خوف عقلایی باشد،‌ تا حدودی دشوار است.
وی ادامه داد: همواره در قوانین این سؤال وجود داشته است که چرا دفاع مشروع با اینکه یک تاسیس قدیمی حقوق جزاست ولی کمتر مورد استناد قرار می‌گیرد؟ یکی از علل این موضوع، آن است که قضات به دلیل دشواری تشخیص دفاع مشروع، به سادگی نمی‌توانستند شرایط آن را احراز کنند.
این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: شرط مندرج در بند «ب» ماده 156 که می‌گوید: دفاع مستند به قراین معقول یا خوف عقلایی باشد، شاید موضوع را کمی سخت‌تر می‌کند زیرا چنین معیاری در حقوق ما وجود ندارد و به همین دلیل ذکر واژه و اصطلاح «قراین معقول» تا حدودی ما را در مقام تفسیر دچار مشکل خواهد کرد. به همین دلیل و نیز به دلیل استفاده از واژه «خوف عقلایی» می‌توان گفت دفاع مشروع از چیزی که قبلا بود، سخت‌تر شده است.
وی با بیان اینکه طبق بند «پ» ماده 156 قانون مجازات اسلامی جدید، خطر و تجاوز به سبب اقدام آگاهانه یا تجاوز خود فرد و دفاع دیگری صورت نگرفته باشد، اضافه کرد: این مورد هم در گذشته درباره دفاع مشروع وجود نداشت یا لااقل به این صراحت نبود که کسی، خود دیگری را تحریک کرده باشد.
طاهری جبلی با اشاره به بند «ت» ماده 156 که می‌گوید: توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملا ممکن نباشد یا مداخله آنان در دفع تجاوز و خطر موثر واقع نشود، عنوان کرد: این موضوع قبلا هم وجود داشت. به این معنا که دفاع در اسرع وقت امکان‌پذیر نباشد و اگر بتوان به قوای دولتی بدون فوت وقت تمسک جست، باید از کمک همان افراد استفاده کرد.
وی در خصوص حذف شرط‌ها و قیدهای مربوط به تناسب دفاع با حمله در قانون مجازات اسلامی جدید اظهار کرد: به اعتقاد بنده، این موضوع بجاست، زیرا اصولا برای کسی که در مقام تجاوز قرار گرفته و در موضعی است که نسبت به او تعدی صورت می‌گیرد و جان، مال و آبروی او در خطر است، نمی‌توان انتظار داشت که در این موقعیت خاص، بر اساس معادله و تناسب اقدام کند و دفاع با حمله تناسبی داشته باشد.
این عضو هیات علمی دانشگاه با بیان اینکه قانونگذار در یکی، دو مورد از مواد مربوط به دفاع مشروع، به ظاهر نوآوری‌هایی کرده که البته تا حدودی بحث‌برانگیز است، عنوان کرد: تبصره 2 ماده 156 قانون مجازات اسلامی می‌گوید که هرگاه اصل دفاع محرز باشد، ولی رعایت شرایط آن محرز نباشد، اثبات رعایت نکردن شرایط دفاع بر عهده مهاجم است. درک این تبصره بسیار سخت است و این پرسش مطرح می‌شود که اصل دفاع محرز باشد به چه معناست؟ به اعتقاد بنده، کسی که به دفاع مشروع استناد کرده است، باید این موضوع را به طریقی هم اثبات کند. تا کنون که این‌گونه بوده است. همچنین این پرسش مطرح می‌شود که آیا منظور مقنن این است که اصل بودن دفاع مشروع را پذیرفته است؟ و خلافش را باید ثابت کند یا خیر؟ این موضوع از مواردی است که باید درباره آن شرح و بسط داده شود و به احتمال زیاد در رویه قضایی سوال‌برانگیز است.

تجمیع شرایط دفاع مشروع در قانون مجازات اسلامی جدید
وی بیان کرد: مورد دیگر، تبصره 3 ماده 156 قانون مجازات اسلامی جدید است که می‌گوید: در موارد دفاع مشروع دیه نیز ساقط است، جز در مورد دفاع در مقابل تهاجم دیوانه که دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود. در این خصوص باید گفت که ساقط شدن دیه در موارد دفاع مشروع قابل قبول است، اگر چه به طور معمول، وقتی که عملی جرم نباشد، دیه هم به آن تعلق نمی‌گیرد.طاهری جبلی ادامه داد: همچنین تبصره یک ماده 156 می‌گوید: دفاع از نفس، ناموس، عرض، مال و آزادی تن دیگری در صورتی جایز است که او از نزدیکان دفاع کننده بوده یا مسئولیت دفاع از وی بر عهده دفاع کننده باشد، یا ناتوان از دفاع باشد یا تقاضای کمک کند، یا در وضعیتی باشد که امکان استمداد نداشته باشد. در این تبصره قانونگذار همه شرایط را با یکدیگر جمع کرده و به اعتقاد بنده این موضوع یک نوآوری قابل تامل و در حقیقت نوعی تجمیع شرایط است.
وی خاطرنشان کرد: در گذشته باید از میان مواد مختلف، شرایط دفاع مشروع را جست‌وجو می‌کردیم. حال باید گفت که کنار هم گذاشتن این شرایط، بیشتر منطبق با اصول قانونگذاری است و قانونگذار در این موضوع بهتر عمل کرده که قابل تحسین است.
منبع:http://www.hemayat.net/news/ghazei.htm
 روزنامه حمایت

وقتی که جرم مسئولیت کیفری ندارد

بررسی عوامل موجهه جرم درگفت‌وگوی «حمایت» با دکتر رحمدل، مدرس دانشگاه:
وقتی که جرم مسئولیت کیفری ندارد
 
 
گروه حقوقی: مهسا بايگان- قبل و بعد از وقوع جرم ممکن است وقایعی اتفاق افتد که بر ساختار جرم تاثیرگذار باشد. علل موجهه جرم از عواملی است كه در صورت بروز، عملی را كه به حكم قانون جرم تلقی شده است از وصف مجرمانه بودن و مسئولیت کیفری خارج می‌کند. در جریان رسیدگی کیفری، دفاع‌های مختلفی از طرف متهم یا وکیل او امکان طرح دارند که استناد به‌ عوامل موجهه جرم و عوامل رافع مسئولیت کیفری از جمله آنهاست.
جرم به موجب ماده (2) قانون مجازات اسلامی جدید به هر رفتاری اعم از فعل و ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است،اطلاق می‌شود. برای تحقق یک جرم محقق شدن سه عنصر که عنصر قانونی، عنصر مادی و عنصر معنوی است ضروری است. علل و عواملی وجود دارند که باعث موجه شدن جرم می شوند و مجازات آن را زایل می کنند.عوامل موجهه جرم به شرایطی عینی اطلاق می‌شود که به‌ عمل مجرمانه صورتی موجهه می‌دهند یا آن را مباح می‌سازند و در مقابل، عوامل رافع مسئولیت کیفری به شرایط شخصی و ذهنی مرتکب گفته می‌شود که باوجود وقوع جرم، موجب رفع مسئولیت کیفری از فاعل آن می‌شوند. صرف ‌نظر از اینکه هم عوامل موجهه و هم عوامل رافع مسئولیت کیفری، در صورت احراز، مانع مجازات متهم می‌شوند، این دو از جهت قابلیت اعمال، اقدامات تامینی و تربیتی، مسئولیت مدنی متهم، دفاع در برابر متهم، قابلیت مجازات شرکا و معاونان جرم، بار اثبات و آیین دادرسی، تفاوت‌هایی با هم دارند. همچنین با توجه به ترتب آثار مختلف بر عوامل موجهه جرم و عوامل رافع مسئولیت کیفری، تشخیص مصادیق مشابه آنها، مثل اضطرار و اشتباه، 
ضروری است. 
 
عوامل موجهه جرم
يك مدرس دانشگاه در بررسي علل موجهه جرم در گفت‌وگو با «حمايت» می‌گوید: از اين عبارت در كتب ‌حقوق جزا استفاده می‌شود اما دکتر علی آزمایش به درستی به جای این اصطلاح از عبارت عوامل زایل کننده عنصر قانونی استفاده کرده است. 
دکتر منصور رحمدل اضافه می‌کند: به اعتقاد دکتر آزمایش در این‌گونه موارد عنصر قانونی جرم زایل می‌شود و با زوال عنصر قانونی، آن عمل دیگر جرم نیست ولی وقتی از اصطلاح عوامل موجهه جرم استفاده می‌شود منظور این است که عملی جرم است ولی این عوامل باعث موجه تلقی شدن عمل می‌شوند. 
به این ترتیب تفاوت مفهومی دو اصطلاح مزبور روشن می‌شود. در عوامل زایل کننده عنصر قانونی قانونگذاری که اختیار جرم‌انگاری عمل را دارد با لحاظ شرایطی، وصف مجرمانه را از عمل بر می‌دارد، نه اینکه عمل جرم تلقی شود و عامل دیگری باعث موجه تلقی شدن آن عمل شود. 
این مدرس دانشگاه عواملی مانند دفاع مشروع، رضایت بزه‌دیده، ضرورت، حکم قانون و امر آمر قانونی را از علل موجه جرم معرفي مي‌كند و ادامه مي‌دهد: در اينجا منظور از دفاع مشروع حق دفاعی است که به فرد داده می‌شود و برای آن شرایطی در نظر گرفته شده است.
مثلاً این حق دفاع در نبود مأموران اجرای قانون، عدم کفایت اقدام‌های آنان و عدم اقدام آنان باوجود حضور در محل وقوع جرم ایجاد می‌شود. مبنای دفاع مشروع این است که در نبود حمایت عمومی ‌از شخص توسط قوای عمومی، وی امکان دفع از خود در برابر خطر را داشته باشد. دفاع مشروع به معنی دفاع قانونی نیست بلکه دفاعی است که ماهیتا باید مشروع باشد. از نظر عبارت انگلیسی شاید بتوان برای قانون عبارت legal و برای عبارت مشروع از اصطلاح legitimate استفاده کرد.
رحمدل درباره رضایت بزه‌دیده نیز توضیح می‌دهد: این مفهوم مربوط به مواردی است که عدم رضایت بزه‌دیده شرط تحقق جرم است. به این اعتبار در جرایم علیه اموال و نیز توقیف غیرقانونی با رضایت فرد عمل فاقد وصف مجرمانه خواهد بود. منظور از ضرورت نیز آن است که در فرض خاص، مانند عمل جراحی برای نجات جان مریض که امکان اخذ رضایت از وی یا سرپرست قانونی وی وجود ندارد و تاخیر در عمل جراحی نیز باعث زیان اساسی به مریض خواهد شد بتوان بدون نیاز به اخذ رضایت از مریض اقدام به عمل جراحی کرد. 
منظور از حکم قانون نیز آن است که قانونگذار مستقیما مقامی‌را مخاطب اجرای دستوری کند. مانند بازپرس که مخاطب حکم قانون در مورد تجویز امکان ورود به مخفیگاه متهم است یا مأمور انتظامی ‌که در جرایم مشهود اجازه ورود به مخفیگاه متهم بدون نیاز به اخذ مجوز قضایی را دارد. منظور از حکم آمر قانونی نیز آن است که برای مثال بازپرس به‌عنوان مقام قانونی اجازه ورود به منزل متهم را به مأموران انتظامی‌بدهد.
 
حکم قانونی
رحمدل در پاسخ به اين پرسش كه آيا حکم قانون می‌تواند علت موجهه جرم باشد؟ مي‌گويد: در ماده 158 قانون مجازات اسلامی‌ سال 92 قانونگذار به حکم قانون به‌عنوان یکی از موارد زایل‌کننده عنصر قانونی اشاره کرده است.
وی در خصوص شرایطی ‌كه امر آمر قانونی می تواند علت موجهه جرم شود، نیز می‌گوید: به‌طور کلی در رابطه بین آمر و مأمور می‌توان حالت‌هایی را در نظر گرفت: الف- امر قانونی و دستور آمر نیز قانونی است. ب- امر قانونی ولی دستور آمر غیرقانونی است. ج- امر غیرقانونی ولی دستور آمر قانونی است. د- امر غیر قانونی و دستور آمر نیز غیرقانونی است.
این مدرس دانشگاه با بیان اینکه از بین این چهار حالت فقط حالت اول باعث زوال عنصر قانونی می‌شود ادامه می‌دهد: بنابراین باید دستور قانونی باشد و دستور غیرقانونی باعث زوال عنصر قانونی نمی‌شود.
 
سایر عوامل موجهه جرم
وی همچنين در مورد يكي ديگر از عوامل موجهه جرم مي‌گويد: اضطرار عامل زایل‌کننده مسئولیت کیفری است و نه عمل زایل‌کننده عنصر قانونی. نباید اضطرار را با ضرورت اشتباه گرفت. تفاوت بین این دو نخست در آن است که اضطرار امری درونی است که شخص را سر دو راهی قرار می‌دهد و یکی از این دو راه ارتکاب جرم است اما ضرورت امری بیرونی است که شخص بر سر دوراهی قرار می‌گیرد که انجام‌ندادن یکی از دو عمل جرم است.
بنابراین اضطرار به فعل و ضرورت به ترک فعل نظر دارد. دوم اینکه در اضطرار شخص دچار تزلزل اراده است و امکان اتخاذ تصمیم صحیح برای وی وجود ندارد در حالی که در ضرورت شخص اساسا دچار تزلزل اراده نیست و به حکم قانون شخص مبادرت به انجام عملی می‌کند که در صورت ترک آن عمل مجرم خواهد بود مانند پزشکی که به حکم ضرورت و حسب تکلیف پزشکی باید نسبت به معالجه مریض اقدام کند و در صورت اقدام نکردن مسئول خواهد بود.
 
شرایط دفاع مشروع در قانون جدید
اين مدرس دانشگاه شرايط دفاع مشروع به‌عنوان علت موجهه جرم در قانون جدید را چنین معرفي مي‌كند: شرایط دفاع مشروع در قانون جدید و قدیم تفاوت اساسی نکرده است. طبق ماده 156 قانون مجازات اسلامی مصوب ‌سال 92 دفاع با اجتماع شرایطی به این شرح دارد:1- رفتار ارتکابی برای دفع خطر یا تجاوز ضروری باشد. 2- دفاع مستند به قرائن معقول یا خوف عقلایی باشد. 3- خطر و تجاوز به سبب اقدام آگاهانه یا تجاوز خود فرد و دفاع دیگری صورت نگرفته باشد. 4- توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملا ممکن نباشدیا مداخله آنان در دفع تجاوز و خطر موثر واقع نشود.
رحمدل ادامه می‌دهد: مطابق ماده ۱۵۶ قانون جدید مجازات اسلامی، هرگاه فردی در مقام دفاع از نفس، عرض، ناموس، مال یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر هرگونه تجاوز یا خطر فعلی یا قریب‌الوقوع با رعایت مراحل دفاع مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می‌شود، مجازات نمی‌شود. بنابراین در حقوق جزای كشور ما دفاع مشروع از عوامل موجهه جرم است؛ اما با اجتماع شرایطی، عملی كه جرم است در مقام دفاع از نفس یا عرض یا ناموس یا مال خود یا دیگری یا آزادی تن خود یا دیگری قابل تعقیب و مجازات نخواهد بود.
منبع:http://hemayat.net/news/hoghughi4.htm
روزنامه حمایت