سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

وب سایت موسسه : ferdose.ir

دعاوی کیفری

تاثیر رضایت شاکی در دعاوی کیفری قابل گذشت

 

یک حقوقدان در گفت‌وگو با «حمایت» تشریح کرد 
تاثیر رضایت شاکی در دعاوی کیفری قابل گذشت
 
 
گروه حقوقی-سعیده جلادتی:  «بخشش؛ لازم نیست اعدامش کنید.» این جمله معروف تداعی‌کننده اهمیت گذشتی است که فرد شاکی در زمان اجرای حکم از خود نشان داده و سبب می‌شود در بحرانی‌ترین شرایط، یک محکوم را از پای چوبه دار نجات می‌دهد. این مساله یکی از نمونه‌های بارز و ساده از تاثیر رضایت شاکی در دعاوی قابل گذشت است.
 
در برخی دعاوی حق الناسی از آنجایی که یک حق خصوصی ضایع شده است، شروع رسیدگی در مراجع قضایی تنها با شکایت شاکی خصوصی است و توقف رسیدگی نیز با رضایت شاکی خصوصی میسر است اما دسته دیگری از دعاوی حق الهی یا حدود الهی هستند که حتی اگر شروع دعوا با شکایت شاکی خصوصی باشد اما پایان دعوا، با گذشت شاکی خصوصی نخواهد بود و دستگاه قضایی درهر حال، فرد مجرم را به نمایندگی از جامعه، به سزای عمل مجرمانه‌اش می‌رساند؛ اما اینکه به طور کلی چه تاثیراتی در پی رضایت شاکی یا شکات در دعاوی کیفری وجود دارد، موضوعی است که یک حقوقدان در گفت‌وگو با «حمایت» آن را تشریح می‌کند.
 
 جنبه خصوصی جرم قابل گذشت است
سمیرا بیشک در همین خصوص ابتدا به انواع جنبه جرم اشاره و اظهار می‌کند: همه جرایم از آن جهت که نظم عمومی را برهم می‌زنند دارای جنبه عمومی هستند ولی جنبه عمومی در همه جرایم یکسان نیست و در بعضی از جرایم بنا به مصالح اجتماعی، اخلاقی، خانوادگی و... قانون‌گذار، جنبه خصوصی بعضی از جرایم را بر جنبه عمومی آن ترجیح می‌دهد مانند جرم ترک انفاق یا جرم فحاشی که اصطلاحاً به آنها جرایم قابل گذشت می‌گویند.
وی می‌گوید: به عبارت دیگر جرایمی قابل گذشت هستند که جز با شکایت شاکی خصوصی قابل تعقیب نیستند و اگرهم شکایتی شده باشد در هر مرحله از رسیدگی با رضایت شاکی تعقیب و رسیدگی و حتی اجرای حکم متوقف خواهد شد.
بیشک خاطرنشان می‌کند: در این میان ممکن است از نوع جرایم، تعبیر اشتباهی برداشت شود و عده‌ای گمان کنند که جرایمی مانند کلاهبرداری، خیانت در امانت یا سرقت هم می‌تواند در چارچوب جرایم قابل گذشت باشد در حالی که جنبه عمومی برخی از جرایم، از اهمیت بیشتری برخوردار بوده و مواردی که از آنها یاد شد هم شامل همین جرایم می‌شود.
وی در خصوص شناسایی و تفکیک جرایم قابل گذشت از جرایم غیرقابل گذشت، اظهار می‌کند: گرچه قانون‌گذار از ارایه یک تعریف مشخص برای تمیز این دو خودداری کرده است ولی در قانون مجازات به برخی از جرایم قابل گذشت اشاره کرده بدون آنکه تعریف دقیقی از این دو به عمل بیاورد برای مثال جرایمی چون فحاشی، تهمت و افترا، ورود به عنف به منزل دیگری، تصرف عدوانی، تخریب باغ میوه، سوزاندن اسناد تجاری دیگری، آتش زدن اموال منقول دیگری، تهدید، افشاء اسرار، ترک انفاق و...از جرایم قابل گذشت محسوب می‌شود.
 توقف اجرای حکم با گذشت شاکی
این حقوقدان در خصوص تاثیر رضایت شاکی در دعاوی قابل گذشت می‌گوید: در جرایم قابل گذشت با گذشت متضرر از جرم، تعقیب یا رسیدگی و یا اجرای حکم، متوقف و موقوف می‌شود. پس اگر شخصی به اتهام صدور چک بلامحل به تحمل حبس محکوم و حکم صادره علیه او قطعی شده باشد با رضایت شاکی خصوصی مجازات حبس در مورد او اعمال نخواهد شد.
وی در پاسخ به این سوال که اگر مدتی از حبس یا اجرای مجازات مجرم گذشته باشد و شاکی در آن زمان رضایت دهد، وضعیت به چه صورت است، می‌گوید: در صورتی که مجرم یا فرد خاطی قبل از اعلام گذشت مدتی از حبس را تحمل کرده باشد با گذشت شاکی بقیه حکم در مورد او اجرا نمی‌شود.
 
 شرط بر گذشت تمام شکات است
بیشک در پاسخ به این سوال که اگر متضرر از جرم به جای یک نفر، چند نفر باشد، آیا گرفتن رضایت همه آنها ضرورت دارد یا خیر، اذعان می‌کند: اگر متضرران از جرم متعدد باشند تعقیب متهم با شکایت هر یک از آنها شروع می‌شود ولی موقوفی تعقیب یا موقوف شدن اجرای حکم موکول و منوط به گذشت همه آنها است.
این حقوقدان همچنین در خصوص چگونگی روند اعلام رضایت شاکی و ملزومات قانونی آن، می‌گوید: چه در جرایم قابل گذشت و چه در جرایم غیر قابل گذشت اعلام رضایت شاکی باید صریح و بدون قید و شرط باشد. همچنین عدول از گذشت قابل ترتیب اثر نیست و دادگاه بر مبنای رضایت اعلامی اتخاذ تصمیم می‌کند.
وی در ادامه می‌افزاید: همچنین اعلام گذشت در کلانتری نیز به شرط آن که درست تنظیم شود و برای قاضی یقین‌آور باشد کفایت می‌کند.
 
 امکان انصراف از گذشت در جرایم قابل گذشت وجود ندارد
بیشک در خصوص اینکه آیا حق گذشت صرفاً به شاکی خصوصی تعلق دارد و پس از فوت او به ورثه‌اش منتقل نمی‌شود؟ نیز اذعان می‌کند: طبق قانون، حق گذشت همانند سایر حقوق متوفی به ورثه‌اش منتقل می‌شود و با گذشت همگی وراث، تعقیب و یا اجرای حکم متوقف خواهد شد.
این حقوقدان همچنین تاکید می‌کند نکته‌ای که ممکن است برای بسیاری از شکات وجود داشته باشد، این است که ممکن است بعد از دادن رضایت و به اصطلاح، گذشت از ضرری که به آنها وارد شده است، مجددا بخواهند تقاضای تعقیب کنند که طبق قانون، پس از اعلام گذشت، شاكی دیگر نمی‌تواند از گذشت خود برگردد و دوباره تقاضای تعقیب كند زیرا پس از اعلام گذشت در جرایم قابل گذشت، امر تعقیب ممكن نخواهد بود.
به نقل از:http://www.hemayatonline.ir/detail/News/16021

جایگاه دیوان عالی کشور در رسیدگی ماهوی به دعاوی کیفری

یک حقوقدان در گفت‌وگو با «حمایت» مطرح کرد 
جایگاه دیوان عالی کشور در رسیدگی ماهوی به دعاوی کیفری
 
 
 گروه حقوقی-انسیه آبشاری: یک حقوقدان گفت: دیوان عالی کشور در قانون جدید آیین دادرسی کیفری حق رسیدگی ماهوی دارد.
 
حامد رحمانیان در گفت‌وگو با «حمایت» در خصوص اعاده دادرسی کیفری در قانون جدید آیین دادرسی کیفری اظهار کرد: افرادی که درخواست اعاده دادرسی در احکام کیفری بر اساس ماده 474 قانون جدید آیین دادرسی کیفری را دارند، باید به طور مستقیم به دبیرخانه دیوان عالی کشور مراجعه کرده و درخواست و مستندات خود را به دبیرخانه دیوان ‏تسلیم کنند.
وی ادامه داد: به استناد ماده 475 قانون آیین دادرسی کیفری جدید به جز دادستان کل کشور و دادستان مجری حکم، شخص محکوم‌علیه پرونده یا وکیل یا نماینده قانونی او و در صورت فوت یا غیبت محکوم‌علیه، همسر و وراث قانونی (وصی) او می‏توانند درخواست اعاده دادرسی کنند. اغلب مشاهده می‌شود که شاکی پرونده نیز به علّت رأی برائت برای متهم، درخواست اعاده دادرسی از دیوان عالی کشور را دارد که این گونه درخواست‏ها به علّت اینکه فاقد وجاهت قانونی است در دبیرخانه پذیرفته نمی‏شود و استدعای ما از درخواست کنندگان اعاده دادرسی این است که شخصاً یا وکیل یا نماینده قانونی شخص محکوم‌علیه با مراجعه به دبیرخانه درخواست خود را تسلیم کنند.
 
  تعویق اجرای حکم در اعاده دادرسی
این حقوقدان با اشاره به اینکه تغییر چندانی در خصوص اعاده دادرسی در قانون آیین دادرسی کیفری جدید نسبت به قانون سابق ایجاد نشده است، گفت: طبق ماده 478 قانون جدید آیین دادرسی کیفری، هرگاه رأی دیوان عالی کشور مبنی بر تجویز اعاده دادرسی باشد یا طبق ماده (477) اعاده دادرسی پذیرفته شده باشد، اجرای حکم تا صدور حکم مجدد به تعویق می‌افتد و چنانچه از متهم تأمین أخذ نشده یا تأمین منتفی شده باشد یا متناسب نباشد، دادگاهی که پس از تجویز اعاده دادرسی به موضوع رسیدگی می‌کند، تأمین لازم را اخذ می‌‌کند.
رحمانیان با اشاره به تبصره ماده فوق در قانون جدید آیین دادرسی کیفری افزود: طبق تبصره ماده 478 این قانون، در صورتی که مجازات مندرج در حکم، از نوع مجازات سالب حیات یا سایر مجازات‌های بدنی باشد، شعبه دیوان عالی کشور با وصول تقاضای اعاده دادرسی قبل از اتخاذ تصمیم درباره تقاضا، دستور توقف اجرای حکم را می‌دهد.
 وی ادامه داد: همچنین طبق ماده 477 قانون جدید آیین دادرسی کیفری، در صورتی که رییس قوه‌ قضاییه رأی قطعی صادره از هر یک از مراجع قضایی را خلاف شرع بیّن تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال تا در شعبی خاص که توسط رییس قوه‌قضاییه برای این امر تخصیص می‌یابد رسیدگی و رأی قطعی صادر کند؛ شعب خاص مذکور مبنیّاً بر خلاف شرع بیّن اعلام شده، رأی قطعی قبلی را نقض و رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی به‌عمل می‌آورند و رأی مقتضی صادر می‌کنند.
این حقوقدان با اشاره به اینکه دیوان عالی کشور در قانون جدید آیین دادرسی کیفری طبق شرایطی حق رسیدگی ماهوی دارد، گفت: هرگاه دادگاه پس از رسیدگی ماهوی، درخواست اعاده دادرسی را وارد تشخیص دهد، حکم مورد اعاده دادرسی را نقض و حکم مقتضی صادر می‌کند همچنین در صورتی که درخواست اعاده دادرسی راجع به قسمتی از حکم باشد، فقط همان قسمت نقض یا اصلاح می‌شود و حکم دادگاه از حیث تجدیدنظر یا فرجام خواهی تابع مقررات مربوط است.
رحمانیان بیان کرد: طبق ماده 481 قانون جدید آیین دادرسی کیفری، اگر جهت اعاده دادرسی، مغایرت دو حکم باشد، دادگاه پس از قبول اعاده دادرسی، هر  یک را که صحیح تشخیص دهد، تأیید و رأی دیگر را نقض می‌کند و چنانچه هر دو رأی را غیرصحیح تشخیص دهد پس از نقض آنها، وفق مقررات رسیدگی می‌کند.
وی اظهار کرد: نسبت به حکمی که پس از اعاده دادرسی صادر می‌شود، دیگر اعاده دادرسی از همان جهت پذیرفته نمی‌شود. مگر اینکه اعاده دادرسی از مصادیق ماده (477) بوده و مغایرت رأی صادره با مسلمات فقهی به جهات دیگری غیر از جهت قبلی باشد یا رأی جدید مجدداً همانند رأی قبلی مغایر با مسلمات فقهی صادر شده باشد.
 
  نقش پررنگ دیوان عالی کشور در قانون جدید
این حقوقدان در ادامه با بیان اینکه نقش دیوان عالی کشور در قانون جدید آیین دادرسی کیفری پر رنگ‌تر است، عنوان کرد: درخواست اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور تسلیم می‌شود. این مرجع پس از احراز انطباق موضوع درخواست، با تجویز اعاده دادرسی، رسیدگی مجدد را به دادگاه هم‌عرض دادگاه صادرکننده حکم قطعی، ارجاع می‌دهد و در غیر این صورت قرار رد اعاده دادرسی صادر می‌کند.
رحمانیان افزود: به طور کلی می‌توان گفت که با تغييراتي كه در قانون آيين دادسي كيفري جديد صورت گرفته است، صلاحيت رسيدگي در شعب ديوان عالي كشور افزايش يافته است .
وی ادامه داد: صلاحيت‌هاي جديدي كه در اين قانون به صلاحيت ديوان اضافه شده موضوع ماده 477 اين قانون است كه جايگزين ماده 18 اصلاحي قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي  و انقلاب در امور كيفري شده است همچنين جرایم مربوط به مواد مخدر، روان گردان‌ها  كه مجازات آنها در چهارچوب ماده 428 اين قانون است، در شعب ديوان عالي كشور رسيدگي خواهد شد و شعب ديوان عالي  جايگزين مراجع صالح در ماده 32 قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادي به آن مصوب 3/8/1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام خواهد شد.
منبع:http://www.hemayatonline.ir/detail/News/12774

حقوق متهم در دعاوی کیفری

حقوق متهم در دعاوی کیفری 
هنگامی که در جامعه، جرمی ارتکاب می‌یابد، دستگاه‌های انتظامی و قضایی برای کشف آن اقدام می‌کنند اما صرف کشف جرم باعث بازگشت نظم به جامعه و جبران آسیب‌های وارده به متضرران جرم نمی‌شود بلکه مطلوب زمانی به دست می‌آید که مرتکبان واقعی جرایم نیز دستگیر و مجازات شوند.
در صورت شناسایی و دستگیری متهمان، این امکان وجود ندارد که در‌‌ همان محل دستگیری به مجازات این افراد اقدام کرد چرا که هنوز جرم ارتکاب‌یافته اثبات نشده است بلکه برای کشف واقعیت و مجازات مجرمان حقیقی لازم است که افراد مظنون برای انجام تحقیقات مقدماتی احضار و جلب شوند و در چارچوب حقوق انسانی با آنها رفتار شود. در ‌‌نهایت نیز درصورت اثبات مجرمیت، فرد متهم مجازات می‌شود و در غیر این صورت برائت حاصل خواهد شد.
همه این موارد در حالی است که توجه بیش از اندازه به حقوق متهم نباید محاکم را از حقوق از دست‌رفته شاکی غافل کند. از جمله حقوقی که متهم داراست، می‌توان به مواردی از قبیل اصل ممنوعیت بازداشت‌های خودسرانه، اصل برائت، حق اطلاع فوری از دلایل بازداشت، ممنوعیت محاکمه مجدد، حق برخورداری از وکیل و ممنوعیت تسری قوانین به گذشته اشاره کرد.
یکی از مهمترین اصول دارسی، اصل برائت است که بر اساس آن، تا زمانی که گناهکار بودن شخصی به موجب ادله قانونی ثابت نشده باشد، باید به عنوان انسانی بی‌گناه با او رفتار شود و توهین و تحقیر او و نیز مجازاتش قبل از اثبات جرم ممنوع است.
در پرتو اصل ممنوعیت بازداشت‌های خودسرانه، احضار و جلب متهم بدون دلیل ممنوع بوده و موارد بازداشت متهم در قانون پیش‌بینی شده است و مقام قضایی متخلف خود به مجازات مقرر در قانون محکوم خواهد شد.
به گزارش مهداد، بر اساس حق اطلاع فوری از دلایل بازداشت، نه تنها بازداشت متهم باید به موارد خاص محدود شود بلکه متهم باید بلافاصله از دلایل بازداشتش، توسط پلیس یا مقام قضایی مطلع شود. حق اعتراض به قرار بازداشت نیز از دیگر حقوق متهم در رسیدگی‌های کیفری است. همچنین به‌موجب حق رعایت کرامت انسانی، انجام اعمالی همچون تحقیر متهم، توهین به او، غل و زنجیر زدن، سلول انفرادی و شکنجه و آزار او ممنوع است. بر اساس حق برخورداری از وکیل، متهم حق انتخاب وکیل دارد و وکیل متهم باید آزادانه حق دفاع از موکلش را داشته باشد. حتی متهم بی‌بضاعت می‌تواند از دادگاه یا کانون وکلا درخواست وکیل تسخیری یا معاضدتی کند. حق اعتراض متهم به قرار تأمین خواسته صادره از سوی مقامات دادسرا نیز حقی است که می‌تواند از توقیف بی‌جهت اموال متهمان جلوگیری کند. یکی دیگر از حقوق متهم در رسیدگی‌های کیفری، حق رسیدگی به پرونده او در یک دادگاه صالح، مستقل و بی‌طرف است همچنین حق رسیدگی علنی، از دیگر حقوق متهم محسوب می‌شود تا مقام قضایی بداند عملکردش در زیر ذره‌بین رسانه‌ها و شهروندان قرار دارد و با دقت هرچه تمام‌تر باید به ایفای وظایف خود بپردازد. از دیگر حقوق متهمان در رسیدگی‌های کیفری، ممنوعیت تسری قوانین به گذشته است؛ چرا که عمل بر خلاف این اصل می‌تواند آزادی‌های فردی و اجتماعی شهروندان را به مخاطره بیندازد.
منبع:http://www.hemayatonline.ir/newspaper/item/24844

نگاهی به گذشت شاکی تا صلح و سازش در دعاوی کیفری و مدنی

در قالب یک بسته حقوقی مطرح شد 
نگاهی به گذشت شاکی تا صلح و سازش در دعاوی کیفری و مدنی
 
 
وقتی دعوایی مطرح می‌شود هزینه‌های زیادی را بر دوش مطرح کننده آن می‌گذارد، از زمانی که طرفین باید برای اثبات ادعای خود بگذارند تا استرس و پولی که باید خرج کنند همه انرژی می‌گیرند . در این میان راه‌های زیادی وجود دارد که جلوی هزینه‌های مادی و معنوی گرفته شود. قانون مواردی را نیز در این زمینه پیش‌بینی کرده است، در ادامه با این موضوع آشنا می‌شویم. 
در ابتدا این مطلب را مد نظر داشته باشید که دعواها به دو دسته تقسیم می‌شوند آن‌هایی که می‌شود از آن‌ها گذشت کرد و آن‌هایی که نمی‌توان نادیده گرفت. در قانون جرایم قابل گذشت به آن‌هایی گفته می‌شود که «قانون‌گذار از لحاظ رعايت مصالح اجتماعي يا خانوادگي جنبه خصوصي آن‌ها را بر جنبه‌ عمومي برتري داده و تعقيب آن‌ها را موكول به شكايت شاكي کردن است.» به عبارتی جرایم قابل گذشت آن‌هایی هستند که تا شاکی‌ای وجود نداشته باشد فرد به خاطر ارتکاب آن عمل، مورد پیگرد قرار نمی‌گیرد. همچنین در این جرایم به محض اینکه شاکی اعلام گذشته کند، تعقیب متهم یا رسیدگی به پرونده متوقف می‌شود. در جرایم غیرقابل گذشت این مساله برعکس است، یعنی شكايت يا گذشت شاكي تأثيري در تعقيب متهم ندارد و نماينده جامعه یعنی همان دادستان دست از سر متهم یا مجرم بر نمی‌دارد. البته در این مورد هم اعلام رضایت شاکی در رای اثر دارد اما باعث متوقف شدن رسیدگی نمی‌شود. جالب است بدانید که درهر دوی این جرایم موضوع صلح و سازش مطرح است.
 
  وقتی جرم قابل گذشت باشد
گفتیم جرایم قابل گذشت آن‌هایی هستند که با گذشت شاکی مجرم دیگر تعقيب نمی‌شود یا رسیدگی و اجرای حکم متوقف مي‌شود، کسی که می‌خواهد گذشت کند باید این را بداند که گذشت بايد با صراحت و بدون هيچ‌گونه قيد و شرطي باشد و در قانون به گذشتی که مشروط و معلق باشد ترتيب اثر نمی‌دهند. یعنی اگر فرد حین رضایت دادن از مجرم تعهد بخواهد که دیگر این کار را انجام ندهد، در دادسرا و دادگاه این رضایت را نمی‌پدیرند بلکه رضایت باید بدون قید و شرط باشد.  در این‌باره بد نیست بدانید که گاهی پیش می‌آید که بعد از رضایت شاکی، کسی که از او شکایت شده است مدعی می‌شود و به قول معروف دست پیش را می‌گیرد که پس نیفتد، قانون در این‌باره و برای جلوگیری از بروزاین مشکل نیز راهکاری دارد و این است که پایان برگه سازش نامه‌ها آمده است: «آقاي/خانم…… نيز حاليه اعلام مي‌دارد كه او نيز از آقاي………شكايتي نداشته و در اين پرونده ادعايي نسبت به يكديگر ندارند.» بعد از امضای این فرد نیز این سازش‌نامه به رسمیت می‌رسد.  در این‌باره بد نیست نکته دیگری را نیز مد نظر داشته باشد: بسیاری از مردم تفاوت میان مسايل كيفري و مدني را نمی‌دانند و در صلح و سازش به آن توجه نمی‌کنند. این موضوع را با یک مثال روشن می‌کنیم. فرض کنید شخص (الف) شيشه اتومبيل شخص (ب) را با سنگ شكسته و کار به دادگاه و دادسرا رسیده است، حالا (ب) اعلام رضايت مي‎كند و مي‌گويد از (الف) شكايت كيفري ندارد. در این مورد باید توجه کنید که معلوم نیست شاکی اصلا خسارت را نمی‌خواهد یا حاضر از بعد از دریافت خسارت رضایت دهد، در سازش‌نامه حتما باید این موارد مشخص به‌طور كامل در متن سازش‌نامه آورده شود. مثلاً در متن بیاید که «هيچ‌گونه ادعاي كيفري و مدني از ايشان ندارم.» یادتان باشد بعد از سازش و گذشت نمی‌توانید از گذشت خود خود برگردید و دوباره تقاضاي تعقيب كنید چون پس از اعلام گذشت البته در جرایم قابل گذشت، دیگر ممکن نیست که تعقيب از سر گرفته شود. 
 
  وقتی پای چند شاکی در میان باشد
گاهی پیش می‌آید که یک فرد چند شاکی دارد، در این مورد هر کدام که شکایت کنند تعقيب جزايي شروع مي‌شود یعنی حتی اگر یک نفر هم شکایت کند، مجرم تحت تعقیب قرار می‌گیرد اما مجرم برای رضایت باید دل همه را به دست بیاورد و همه كساني است كه شكايت كرده‌اند باید رضایت دهند تا تعقیب متوقف شود. بايد توجه داشت كه حق گذشت، در صورت فوت شاكي به ورثه او می‌رسد و در صورت گذشت همگي وراثت است که تعقيب، رسيدگي يا اجراي مجازات از بین می‌رود. 
 
  وضعیت صلح در جرایمی که قابل گذشته نیست
همه مواردی که مطرح شد در صورتی بود که جرم از نظر قانون قابل گذشت باشد اما در مواردی که قانون غیرقابل گذشت بودن جرم را اعلام می‌کند، صلح و سازش به چه کار می‌آید؟
در این قبیل دعاوی‌ دادستان رو در روی متهم یا مجرم قرار دارد و مکلف است که علیه او پرونده را به جریان بیندازد و تا زمانی که به نتيجه نهايي برسد، آن را پيگيري كند. بنابراين امكان صلح و سازش بين دادسرا و دادگاه با متهم وجود ندارد. اما از آنجایی که در این دعواها نیز شاکی خصوصی وجود دارد، اعلام رضایت و گذشت شاکی در تخفيف مجازات متهم مؤثر است.البته این تخفیف ممکن است قبل از صدور حكم قطعي یا پس از صدور این حكم اعمال شود.
 
  گذشت شاکی قبل از صدور حكم قطعي و غیر قطعی
بهتر است در ابتدا منظور از حکم قطعی را بدانیم. برابر قانون، حکمی قطعی خواهد بود که که قابل اجراست. اگر قبل از قطعي شدن حكم شاكي رضايت بدهد و این مورد را نیز اعلام کند، دادگاه می‌تواند حکم را تغییر یا تخفیف دهد، ‌مثلا اگر برای مجرم مجازات حبس را در نظر گرفته است،‌آن را به پرداخت جزاي نقدي تبدیل كند.
فرض كنيم شخصي به اتهام سرقت تحت تعقيب قرار دارد و پس از رسيدگي، به تحمل يك سال حبس محكوم شده است اما پس از گذشت يك ماه از مدت حبس، موفق مي‌شود از شاكي رضايت بگیرد. براساس قانون در چنین مواردی یعنی زمانی که مجرم موفق به کسب رضایت از شاکی می‌شود، می‌تواند از دادگاهی که برایش این حکم را صادر کرده است تقاضای تخفیف کند. در اين صورت دادگاه به درخواست محكوم در وقت فوق‌العاده به این موضوع رسيدگي می‌کند در بیشتر موارد هم تخفیف را در مجازات مجرم و براساس قانون در نظر می‌گیرد. 
 
  نمونه درخواست
رياست محترم دادگاه……
باسلام
احتراماً اينجانب………به موجب حكم قطعي شماره…………(حبس–جزاي نقدي–شلاق-…) محكوم شدم، با توجه به اعلام گذشت شاكي، به استناد ماده 277 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري تقاضاي تخفيف مجازات دارم. قبلاً از عنايتي كه خواهيد فرمود سپاسگزارم.
امضا
 
  سازش در امور مدني
برخلاف امور كيفري كه از حيث جنبه عمومي سازش بين دادستان و متهم قابل تصور نیست، در امور مدني خواهان و خوانده (اصحاب دعوي) در هر مرحله از دادرسي مي‌توانند دعوي خود را از راه سازش خاتمه دهند. سازش بين طرفين يا در دفتر اسناد رسمي واقع شده، يا در دادگاه تنظيم مي‌شود.چنانچه سازش در دفتر اسناد رسمي واقع شده باشد، دادگاه ختم موضوع را برابر سازش نامه در پرونده قيد مي‌كند و پس از آن مطابق مقررات اجراي اسناد رسمي، اين سازش‌نامه قابليت اجرايي خواهد داشت.
اگر سازش در دادگاه واقع شود، موضوع سازش و شرايط آن به ترتيبي كه واقع شده توسط دادگاه صورت‌جلسه مي‌گردد و به امضاي قاضي و اصحاب دعوي مي‌رسد. اما اگر سازش در خارج از دادگاه و در دفتر اسناد رسمي واقع گردد يا اين‌كه سازش‌نامه غيررسمي باشد؛ مانند آنكه اصحاب دعوي در منزل خود سازش‌نامه‌اي را با حضور دو نفر گواه تنظيم كرده باشند. در این صورت بايد در دادگاه حاضر شوند و به صحت و درستي آن اقرار کنند. سپس دادگاه مفاد اقرارشان را صورت‌جلسه كند و اين صورت‌جلسه توسط قاضي دادگاه و طرفين امضا شود. در صورت عدم حضور طرفين در دادگاه بدون عذر موجه، دادگاه بدون توجه به مندرجات سازش‌نامه، دادرسي را ادامه داده و در اصل قضيه تصميم‌گيري خواهد كرد.
هر كسي مي‌تواند در مورد هر ادعايي به‌طور كتبي از دادگاه درخواست كند كه طرف مقابل او را براي سازش به آنجا فراخواند و دادگاه نيز طرف مقابل را براي سازش دعوت مي‌كند. بعد از حضور طرفين، دادگاه اظهارات هر دو طرف را استماع نموده و سعي در ايجاد سازش مي‌كند. اگر براي قاضي ثابت شود كه طرفين به توافق نمي‌رسند و حاضر به سازش بين طرفين، دادگاه رسيدگي را پايان داده و گزارشات اصلاحي صادر مي‌كند. مفاد سازش‌نامه كه طبق مقررات تنظيم مي‌شود، نسبت به طرفين و ورثه و قائم‌مقام قانوني آن‌ها معتبر مي‌باشد و مانند احكام دادگاه‌ها به موقع اجرا گذاشته خواهد شد.
 
  نمونه سازش‌نامه
در انتها اگر قصد گذشت کردن و سازش را دارید باید چنین فرمی را پر و به دادسرا یا دادگاه ارایه کنید:
رياست محترم شعبه……
باسلام
احتراماً، اينجانب…… شاكي پرونده كلاسه……..كه تحت‌ عنوان………(فحاشي و…) از آقاي/خانم……شكايت كرده بودم، با توجه به مذاكرات اصلاحي و وساطت ريش سفيدان محل، بدين‌وسيله منجزا (بدون هيچ قيد و شرطي) رضايت خود را اعلام مي‌كنم و هيچ‌گونه شكايتي از ايشان در امر كيفري ندارم.
امضا
منبع:http://www.hemayat.net/detail/News/3391