Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

دستور موقت

امتیازات قانونی استفاده از دستور موقت

بسته حقوقی برای آشنایی با امتیازات قانونی استفاده از دستور موقت؛
وقتی سرعت دادرسي‌ افزایش می یابد
گروه حقوقی: درست است که رسيدگي به يك پرونده در دادگستری چند ماه ممکن است طول بكشد، درست است كه رفت‌وآمد به دادگاه‌ها زمان‌‌بر است، اما گاهي پرونده‌هایی وجود دارند كه رسیدگی به آنها فوریت دارد و باید دادگاه فوری به این پرونده‌ها رسیدگی، تصمیم‌گیری و خيلي زود تكليف آنها را مشخص کند. «دادرسي فوري» یا همان «دستور موقت» راهکاری است که قانون برای سرعت عمل در این‌گونه پرونده‌ها در نظر گرفته است. اگر برایتان جالب است درباره آن اطلاعات بیشتری کسب کنید حتما بسته حقوقی ما را بخوانید.
دستور موقت چیست؟
دستور موقت یا همان دادرسی فوری دستوري است كه دادگاه مبني بر توقيف مال يا انجام عمل يا منع از امري صادر می‌كند. براي مثال شما زمين خود را براي كشاورزي به ديگري می‌دهید، ولي در حين كشت به دلیل اختلاف در قرارداد اجاره از آبياري زمين جلوگيري می‌كنید؛ در اينجا كشاورز می‌تواند با درخواست صدور دستور موقت از این ممانعت شما جلوگيري كند. باید به این نکته توجه داشته باشید که دستور موقت هيچ تاثيري در اصل دعوا ندارد؛ بنابراین نباید تصور کنید که اگر دادگاه به نفع شما دستور موقت صادر کرد حتما در دعوای اصلی هم پیروز خواهید شد یا برعکس اگر دستور موقت صادر نکرد به این معناست که در دعوای اصلی حقی نخواهید داشت بلکه شاید قاضی موضوع را فوری تشخیص نداده است تا دستور موقت صادر کند. در واقع قانون در این ‌باره فقط به اموري كه احتياج به تعيين تكليف فوري دارند اشاره كرده است بدون آنكه اين موارد را نام ببرد بنابراين تکلیف فوری در هر دعوایی می‌تواند مصداق پیدا کند. هرگاه چند روز حتی چند ساعت تاخیر در رسیدگی سبب ورود خسارت به یکی از اصحاب دعوا شود می‌توان آن‌ را از موارد دادرسی فوری به‌شمار آورد.
دستور موقت چه زمانی طرح می‌شود؟
برای صدور دستور موقت، اصل دعوا باید مطرح شده یا قابل طرح باشد؛ یعنی شما در صورتی می‌توانید صدور دستور موقت را درخواست کنید که اصل دعوا را یا مطرح کرده باشید یا دعوا قابل طرح باشد یعنی بعدا بتوانید آن را طرح کنید.
دستور موقت اقدامی ‌تبعی است؛ یعنی دستور موقت بنا بر مواد 311 و 318 قانون آیین دادرسی مدنی اقدامی ‌است که به تبع اصل دعوا یا پیش از اقامه دعوا یا در ضمن اقامه دعوا یا پس از آن درخواست می‌شود. بنابراین دادرسی فوری و دستور موقت برای رسیدگی فوری به اصل دعوا و صدور حکم فوری تاسیس نشده بلکه اقدامی ‌است که در حاشیه اصل دعوا صورت می‌گیرد. تبعی بودن دستور موقت آثاری دارد از جمله اینکه خواسته دستور موقت باید متفاوت از خواسته دعوا باشد؛ یعنی شما نمی‌توانید خواسته اصلی خودتان را به عنوان خواسته دستور موقت از دادگاه بخواهید.
انواع دستور موقت
اگر هنوز مفهوم دادرسي فوري و مواردي را كه می‌توانید تقاضای صدور دستور موقت درخواست را از داگاه بكنيد، متوجه نشده‌اید شايد آشنايي با اقسام دادرسی فوری به شما كمك بیشتری كند.
- دادرسی فوری ممکن است براي توقیف مال تقاضا شود؛ مثلا شما توليدكننده‌اي در بازار هستید و با نمونه‌هاي تقلبي مشابه محصولات خود روبه‌رو مي‌شوید. در اين صورت نخستین و بهترین اقدامی‌ که می‌توانید انجام دهید، درخواست دستور موقت مبني بر توقیف محصولات تقلبی یا تقلیدی و نساختن یا نفروختن آن محصولات است.
- دستور موقت ممکن است دایر بر انجام عملی باشد؛ مثلا همسایه شما در ملک شما دیواری ساخته است که می‌توانید به دادگاه بروید و درخواست صدور دستور موقت علیه او مبنی بر تخریب دیوار ساخته شده را بدهید. 
- حالت آخر دستور موقت این است که دایر بر جلوگیری از انجام امری باشد. در مثال قبلی قبل از اینکه همسایه اقدام به ساخت دیوار در ملک شما کند، می‌توانید دستور موقت بگیرید و او را از ساختن دیوار در ملک خودتان منع کنید.
چگونه می توانید دستور موقت را درخواست کنید؟
دادرسی فوری بر اساس درخواست خواهان صورت می‌گیرد و نیازی به تقدیم دادخواست رسمی ‌ندارد؛ یعنی لازم نیست که شما دادخواست تهیه کنید و به دفتر دادگاه بدهید حتی می‌توانید به صورت شفاهی درخواست خود را مطرح کنید که در این‌ صورت درخواست شما در صورت‌مجلس قید مي‌شود و یادتان باشد که حتما باید آن را امضا کنید.حالا فرض كنيد كه دستور موقت از سوي دادگاه علیه شما صادر شده است. سوالی که پیش می‌آید این است که در اين‌صورت براي اين‌ كه اثر دستور موقت از بين برود چه چاره‌اي وجود دارد؟
اثر دستور موقت اين است كه شخصي به انجام امری یا خودداری از انجام آن یا توقیف مالی مكلف مي‌شود. همان‌گونه که به منظور حفظ حقوق متقاضي دستور موقت، سرعت از اهميت زيادي برخوردار است وقتی به دلایلی، موجبات صدور دستور موقت از بین برود نیز باید به سرعت از آن رفع اثر شود تا حقوق فردی که علیه وی دستور موقت صادر شده ضایع نشود.
هزینه دستور موقت را پرداخت کنید
دستور موقت اگر در دادگاهی که رسیدگی به اصل دعوا مي‌كند درخواست شود هزینه‌ای ندارد؛ در غیر این ‌صورت هزینه آن مبلغی است که در دعاوی غیر‌مالی مقرر شده است. هزینه دعاوی غیر‌مالی در دادگستری در حال حاضر 10 هزار تومان است.
برای درخواست دستور موقت باید به کجا مراجعه کنید؟
اموري وجود دارند كه نياز به دادرسي فوري دارند، بنابراین خوب است بدانيد كه براي درخواست رسيدگي فوري باید به‌ كجا مراجعه كنيد. در این موارد زمان حرف اول را می‌زند و اگر شما ندانسته گام بردارید زمان به ضرر شما سپري خواهد شد و ممکن است به حقوقتان خدشه وارد شود. اگر اصل دعوا در دادگاه مطرح است، مرجع درخواست دستور موقت همان دادگاه است، چه دادگاه نخستین باشد و چه دادگاه تجدید‌نظر؛ یعنی باید درخواست خودتان را به دفتر همان دادگاه بدهید. در غير اين‌صورت، مرجع پذيرش درخواست صدور دستور موقت، دادگاهي است كه صلاحيت رسيدگي به اصل دعوا را دارد؛ به این ‌معنا که شما می‌توانید قبل از اینکه اصل دعوا را مطرح کنید به دلیل فوری بودن امر، ابتدا درخواست دستور موقت کنید و بعد در مهلتی که قانون تعیین کرده است اصل دعوا را در دادگاه صالح مطرح کنید.
دادگاه به درخواست شما چگونه رسیدگی می‌کند؟
براي رسيدگي به امور فوري، دادگاه روز و ساعت مناسبي را تعيين و طرفين را به دادگاه دعوت می‌كند. اما در مواردي هم كه فوريت كار اقتضا كند، دادگاه بدون تعيين وقت و دعوت از طرفين و حتي در اوقات تعطيل يا در غير محل دادگاه به اين درخواست رسيدگي می‌كند. ناگفته نماند که در هر حال تشخيص فوري بودن موضوع با دادگاه است.
تامین بسپارید
دادگاه از شما که درخواست دستور موقت کرده‌اید تامین مناسب می‌گیرد که این تامین می‌تواند وجه نقد یا غیرنقد باشد. شاید بپرسید چرا باید این مبلغ را بپردازم؟
قانون حق خوانده دعوا را هم نادیده نگرفته است زیرا ممکن است شما دعوا را به ناحق طرح کرده باشید و در واقع از اینکه مال طرف را توقیف کرده‌اید به او خسارت وارد شود که در این صورت پس از تامینی که شما پرداخت کرده‌اید، خسارت طرف مقابل پرداخت می‌شود.
تایید رییس مجتمع را هم بگیرید
یادتان باشد که حتی بعد از اینکه قاضی حکم به صدور دستور موقت داد، کار تمام نمی‌شود و نیازمند تایید یک مرجع بالاتر است. بنا بر ماده 325 قانون آیین دادرسی مدنی اجرای دستور موقت مستلزم تایید رییس حوزه قضایی است. پس فراموش نکنید تایید رییس مجتمع قضایی را بگیرید.
فرصت را از دست ندهید
پس از اینکه دستور موقت را از دادگاه دریافت کردید نباید شتاب‌زده شوید و اقدام‌های لازم را فراموش کنید چون در این‌صورت ممکن است از دستور موقت رفع اثر شود. اگر شما قبل از اینکه دعوای اصلی را طرح کنید، دستور موقت گرفته باشید، قانون به شما 20 روز مهلت داده است تا برای اثبات دعوای خود دادخواست تنظیم و آن را به دادگاه صالح تقدیم کنید. این 20 روز از زمان صدور دستور موقت آغاز می‌شود. اگر سهل‌انگاری کنید و در این 20 روز دادخواست خودتان را تقدیم نکنید‌، دادگاه صادرکننده دستور موقت با درخواست طرف مقابل از آن رفع اثر خواهد کرد.
تفاوت دستور موقت با تامین خواسته 
دستور موقت ابزاري است براي اينكه در موارد ضروري به دادرسي سرعت بدهيم و از ضرر و زيان جلوگيري كنيم؛ اگر كمی ‌با مسایل حقوقی آشنا باشيد حتما به شباهت ميان «دستور موقت» و «تامين خواسته» پي برده‌ايد. البته اين دو تفاوت‌هاي ظريفي دارند كه نمي‌توان يكي از آنها را به جاي ديگري استفاده كرد. به‌طور مثال به‌وسيله تامين خواسته فقط مالي توقيف مي‌شود و شما نمي‌توانيد انجام كاري يا خودداري از انجام كاري را به وسيله تامين خواسته بخواهيد بلكه بايد اين كار را در قالب دستور موقت انجام دهيد.
 
سوتیتر: دادرسی فوری و دستور موقت برای رسیدگی فوری به اصل دعوا و صدور حکم فوری تاسیس نشده، بلکه اقدامی ‌است که در حاشیه اصل دعوا صورت می‌گیرد.
منبع:http://hemayat.net/news/gof-magh.htm
روزنامه حمایت

امکان جلوگیری از خسارت‌های جبران‌ناپذیر با دستور موقت دیوان عدالت اداری

دادیار دیوان عالی کشور در گفت‌وگو با «حمایت» مطرح کرد 
امکان جلوگیری از خسارت‌های جبران‌ناپذیر با دستور موقت دیوان عدالت اداری
 
 
گروه حقوقی- سعیده جلادتی: «هرکس‏ می‏تواند ابطال‏ مقررات خلاف قانون یا شرع‏ را از دیوان‏ عدالت‏ اداری‏ تقاضا کند» این بخشی از مفهوم اصل یکصد و هفتادم قانون اساسی است و بر اساس آن، اختیار شکایت از تصمیمات و مقررات دولتی به دیوان عدالت اداری برای هر فرد ایرانی مهیا شده است اما رسیدگی و ابطال اینگونه مقررات ممکن است امری زمانبر بوده و در همین زمان هم، خسارت‌های غیرقابل جبرانی در نتیجه اجرای تصمیمات یا مقررات دولتی به شخص وارد شود؛ برای همین هم در موارد ضروری، شاکی می‌تواند با درخواست دستور موقت از دیوان عدالت اداری، توقف اجرای تصمیمات را تا زمان صدور رای نهایی درخواست کند.
 
دیوان عدالت اداری، یکی از زیرمجموعه‌های دستگاه قضایی است که مطابق با اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی، «به‏ منظور رسیدگی‏ به‏ شکایات‏، تظلمات‏ و اعتراضات‏ مردم‏ نسبت‏ به‏ مأمورین‏ یا واحدها یا آیین‏ نامه‏‌های‏ دولتی‏ و احقاق‏ حقوق‏ آنها، زیر نظر رییس‏ قوه‏ قضاییه‏» تأسیس‏ شده است و مطابق با قانون  قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، هرکسی می‌تواند شکایت خود را تصمیمات و مصوبات نهادها و دستگاه های دولتی و عمومی و نیز اقدامات ماموران این دستگاه‌ها، به این دیوان ارائه کند. یکی از حقوق شهروندان هم در مراجعه به دیوان، حق ارائه درخواست دستور موقت برای جلوگیری از اجرای موقت تصمیمات و اقدامات نهادهای دولتی تا زمان تعیین تکلیف قطعی موضوع در دیوان عدالت اداری است. برای بررسی بیشتر موضوع «دستور موقت» در دیوان عدالت اداری، «حمایت» با علی‌اکبر بختیاری، دادیار دیوان عالی کشور و مسئول سابق حوزه ریاست دیوان عدالت اداری گفت‌وگو کرده است.
علی‌اکبر بختیاری ابتدا در خصوص نحوه صدور دستور موقت در شکایات به دیوان عدالت اداری می‌گوید: وقتی شخصی از مصوبات و مقررات دولتی نظیر مصوبات هیات وزیران، یا بخشنامه‌های وزرا یا دستگاه‌های اجرایی شکایت دارد یا از آرای صادره و قطعی در برخی از کمیسیون‌ها و هیات‌های مختلف مانند هیات‌های حل اختلاف کارگر و کارفرما، هیات‌های حل اختلاف مالیاتی و یا کمیسیون‌های ماده 99 و ماده 100 قانون شهرداری‌ها، کمیسیون ماده 56 منابع طبیعی یا هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری، شکایتی داشته باشند می‌تواند با مراجعه به این دیوان، طرح دعوا کنند؛ در حقیقت اینگونه شکایت‌ها در زمانی شکل می‌گیرد که شکات احتمال می‌‌دهند شکایتشان در حکم صادره تاثیرگذار است.
بختیاری می‌افزاید: اغلب مواردی که شکات به دیوان عدالت اداری مراجعه می‌کنند برای مواردی است که احتمال می‌دهند خسارت‌های جبران‌ناپذیر به دنبال دارد و از این‌رو سعی دارند تا با ورود دیوان عدالت اداری، از اجرای آن حتی به طور موقت جلوگیری کنند.
 
 آرای مراجع شبه‌قضایی قابلیت اجرا دارند
بختیاری همچنین در پاسخ به این سوال که آیا با ورود دیوان به بررسی شکایت فرد مورد نظر، اجرای حکم صادره منتفی می‌شود یا خیر، اظهار می‌کند: به دلیل اینکه آرای صادره از مرجع شبه قضایی بوده و به عنوان آرای قطعی در مرحله اجرا قرار می‌گیرند و به نوعی قابلیت اجرا دارند، حتی با ورودی دیوان عدالت اداری، نمی‌توان اجرای این آرا را متوقف کرد.
وی عنوان می‌کند: توقف اجرای آرای قطعی کمیسیون‌ها و هیات‌ها فقط در یک صورت قابل امکان است و آن هم در این صورت است که رای صادره، خسارت غیرقابل جبرانی داشته باشد و ممکن است در زمان بررسی شکایت از سوی دیوان عدالت، با اجرای آن رای، کار از کار بگذرد و دیگر رسیدگی این دیوان، تاثیری در خواسته شاکی نداشته باشد.
دادیار دیوان عالی کشور با بیان مصداقی در این خصوص خاطرنشان می‌کند:‌ به عنوان مثال احکامی که از سوی کمیسیون ماده 100 شهرداری مبنی بر تخریب یک بنا در مرحله اجرا قرار می‌گیرد می‌تواند با اجرای آن، بنای مورد نظر از بین رفته و با بررسی دیوان عدالت هم نتوان کاری از پیش برد در نتیجه، دیوان عدالت اداری دستوری را تحت عنوان دستور موقت صادر می‌کند.
 
  آثاردستور موقت
بختیاری با اشاره به تعریفی از دستور موقت می‌گوید: با توجه به اینکه رسیدگی به دعاوی و شکایات محتاج به زمان است، صدور رای قطعی ممکن است مدت‌ها به طول بیانجامد و پس از صدور حکم، هنگام اجرا، موضوع مورد شکایت منتفی شده باشد و در نتیجه قانونگذار، موضوعی تحت عنوان دادرسی فوری یا دستور موقت پیش‌بینی کرده است.
به گفته این مقام قضایی، از روی تعریف دستور موقت هم می‌توان به چرایی وجود آن و نقش آن در احکام قطعی کمیسیون‌ها و هیات‌ها پی برد اما نباید از این مساله غافل ماند که بزرگترین تاثیر دستور موقت، جلوگیری از اجرای حکم قطعی مراجع شبه قضایی تا زمان رسیدگی نهایی دیوان عدالت اداری است. وی می‌گوید: با این تفاسیر به محض اینکه دیوان عدالت اداری اقدام به صدور دستور موقت می‌کند، دستگاه‌های مربوطه اجراکننده آرا، ملزم به توقف اجرای رای شده و باید تا زمان نهایی بررسی دیوان عدالت در خصوص رای، دست نگه دارند.
بختیاری یادآور می‌شود: البته این مساله برای مواردی مانند آرای صادره از برخی ادارات مانند اداره کار ممکن است صدق نکند زیرا غالب خسارت‌های ناشی از اجرای رای آنها، مالی بوده و امکان جبران وجود دارد.
 
 شعب بدوی مسئولیت صدور دستور موقت را بر عهده دارند
دادیار دیوان عالی کشور همچنین در ادامه اظهارات خود و در پاسخ به این سوال که آیا هیات یا کمیسیون خاصی در دیوان عدالت برای بررسی آرای مذکور تعریف شده است یا خیر، می‌گوید: دستور موقت هم مانند سایر شکایت‌ها، به شعب بدوی دیوان عدالت رفته و در آنجا مورد بررسی قرار می‌گیرد؛ البته ممکن است برخی از موارد معدود، نیاز به این داشته باشد که به جای شعب بدوی، به شعب تجدیدنظر برود.
این مقام قضایی در خصوص مدت زمان تاثیر دستور موقت نیز اظهار می‌کند: مدت زمان اعتبار این گونه دستورات، تا زمان صدور رای قطعی در دیوان عدالت اداری و پس از بررسی‌های نهایی است و هر رایی که در نهایت صادر شود، لازم‌الاجرا خواهد بود.
منبع:http://www.hemayatonline.ir/detail/News/16357

بررسی دستور موقت به عنوان یکی از انواع دادرسی‌های استثنایی

بررسی دستور موقت به عنوان یکی از انواع دادرسی‌های استثنایی؛   
 وقتی بدون تشریفات دادرسی به درخواست خواهان رسیدگی مي‌شود  
 
 
  دادرسی فوری که از آن به دستور موقت نیز تعبیر شده، نوعی از رسیدگی است که سرعت و وارد نشدن در ماهیت دعوا و حذف تشریفات، در آن اصل محسوب می‌شود و نتیجه آن، نوعی اقدام احتیاطی برای حفظ حقوق است.
دادرسی فوری یک دادرسی استثنایی است که در موارد خاص انجام می‌شود. در این گونه موارد اگر دادگاه بخواهد از راه دادرسی متداول در دادگاه عمل کند، نه تنها به نتیجه مطلوبی نمی‌رسد بلکه ممکن است خسارت جبران‌ناپذیری نیز متوجه خواهان شود؛ از این رو خواهان مورد درخواست خود را از راه دادرسی فوری تعقیب می‌کند تا بدون تشریفات دادرسی به درخواست خواهان رسیدگی و  تصمیم عاجلی اتخاذ شود.
 
 موارد دادرسی فوری
موارد دادرسی فوری بر دو نوع است:
1- اموری که محتاج به تعیین تکلیف فوری دارد: تکلیف فوری در هر دعوایی می‌تواند مصداق پیدا کند. فوریت یک امر ماهوی است و هرگاه چند روز و حتی چند ساعت تاخیر در رسیدگی سبب ورود خسارت به یکی از اصحاب دعوا شود، می‌توان آن را از موارد دادرسی فوری به شمار آورد. 2- زمانی که اشکالاتی در جریان اجرای احکام یا اسناد لازم‌الاجرای اداره ثبت پیش آید و محتاج به دستور فوری است: از این قبیل اشکالات فراوان است. به عنوان مثال، برخورد به موانعی برای بازداشت اموال، اعتراض‌های صاحب اموال یا اشخاص ثالث، اعتراض راجع به تشریفات اموال و غیره. البته تمام این اختلافات جنبه فوریت ندارد؛ بلکه فوریت تا اندازه‌ای است که اگر دادرس بلافاصله رسیدگی نکرده و تدبیری اتخاذ نکند، زیان جبران‌ناپذیری ایجاد شود. ماده 310 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می‌کند: در اموری که تعیین تکلیف آن فوریت دارد، دادگاه به درخواست ذی‌نفع دستور موقت صادر می‌کند بنابراین ماده دستور موقت در صورتی باید صادر شود که امر از اموری باشد که تعیین تکلیف آن فوریت دارد اما مشکل در این خصوص نبودن معیار قانونی فوریت است.
 
 معیار فوری و عوامل موثر در تشخیص آن
فوریت، امری موضوعی است که تشخیص آن به صلاحدید دادگاهی که به درخواست رسیدگی می‌کند، واگذار شده است. این امر در ماده 315 قانون آیین دادرسی مدنی تصریح شده است. فوریت وقتی وجود دارد که اگر درخواست دستور موقت پذیرفته نشود، قبل از اینکه حکم در اصل دعوا صادر شود، به متقاضی دستور، خسارتی خطیر و غیرقابل جبران که فوریت دارد (فوری یا قریب‌الوقوع است) وارد خواهد شد. بنابراین مفهوم فوریت و خسارت در یک جا جمع می‌شود. بررسی مفهوم خسارت و فوری بودن یا قریب‌الوقوع بودن، امری موضوعی است و در نتیجه اگر دادگاه تشخیص دهد که احتمال ورود خسارت قبل از صدور حکم در اصل دعوا وجود ندارد یا ضعیف است، دستور موقت صادر نمی‌کند.
 
 ویژگی‌های دستور موقت در مقایسه با نهادهای مشابه
دستور موقت اقدامی است که به تبع اصل دعوا درخواست می‌شود (مواد 311 و 318 قانون آیین دادرسی مدنی)  بنابراین دستور موقت اقدامی تبعی است. دادرسی فوری و دستور موقت برای رسیدگی فوری به اصل دعوا و صدور حکم فوری تأسیس نشده، بلکه اقدامی است که در حاشیه اصل دعوا انجام می‌شود.
 
 اقسام دادرسی فوری
دادرسی فوری به طور کلی بر سه قسم است:
1- دادرسی فوری ممکن است دایر به توقیف مال باشد: مثلا در مواردی که به دلیل حقوق حاصله از ثبت، علامت تجاری یا حق اختراع، دعوا اقامه شود، خواهان در ضمن دعوا، صدور دستور موقت مبنی بر توقیف محصولات تقلبی یا تقلیدی و عدم ساخت یا فروش را درخواست می‌کند. 2- دستور موقت ممکن است دایر به انجام عملی باشد: مثلا در اختلاف ساکنان مشاعی یا مجاور، یکی از آنان صدور دستور موقت را برای تعمیر کاری در ملک درخواست کند. 3- دستور موقت ممکن است دایر به جلوگیری از انجام امری باشد: مانند درخواست صدور حکم استیفای دین از اموال انتقال‌گیرنده در مورد فرار از تادیه دین که خواهان در ضمن آن از دادگاه بخواهد برای منع هر گونه نقل و انتقال مورد معامله تا ختم دادرسی و صدور حکم، دستور موقت صادر کند.
 
 موارد رفع اثر از دستور موقت
1- در صورتی که درخواست‌کننده دستور موقت قبل از اقامه دعوای اصلی، تقاضای صدور دستور موقت کرده و دادگاه ضمن دادرسی فوری درخواست او را اجابت و به صدور دستور موقت مبادرت کرده باشد، وی مکلف است دادخواست خود را ظرف 10 روز از تاریخ صدور دستور موقت به دادگاه صالح برای اثبات ادعای خود تسلیم کند و گواهی آن دادگاه مبنی بر تقدیم به‌موقع دادخواست را به دادگاهی که دستور موقت صادر کرده است، ارایه دهد. در صورتی که درخواست‌کننده دستور موقت ظرف 3 روز از تاریخ تقدیم دادخواست، گواهی مذکور را به دادگاه صادرکننده دستور موقت ارایه ندهد، به درخواست طرفی که دستور موقت به زیان او صادر شده است، از دستور موقت رفع اثر خواهد شد. 2-  در صورتی که طرف تامینی بدهد که متناسب با موضوع دستور موقت باشد، دادرس از دستور موقت رفع اثر می‌کند. 3- هرگاه جهتی که موجب دستور موقت شده است، مرتفع شود، دادرس دادگاه که دستور موقت داده است، دستور را لغو می‌کند و اگر اصل دعوا در دادگاه مطرح باشدع همان دادگاه دستور را الغا می‌کند. 4- در صورتی که مدعی دستور موقت به موجب حکم قطعی دادگاه محکوم به بی‌حقی شود.
 
 ترتیب شکایت و رسیدگی در دادرسی فوری
در دادرسی عادی و اختصاری شروع به رسیدگی در دادگاه‌ها محتاج به تقدیم دادخواست است اما در دادرسی فوری، شروع به رسیدگی بر اساس درخواست خواهان انجام می‌شود، نیازی به تقدیم دادخواست رسمی ندارد و ممکن است کتبی یا شفاهی باشد. درخواست شفاهی باید در صورت‌مجلس قید و به امضای درخواست‌کننده برسد. اگر دستور موقت در دادگاهی که به اصل دعوا رسیدگی کی کند، درخواست شود، هزینه ندارد؛ در غیر این صورت هزینه آن مبلغی است که در دعاوی غیرمالی مقرر شده است.
 
 شکل درخواست و هزینه دادرسی
اگر درخواست دستور موقت ضمن اقامه دعوا باشد، در دادخواست مطرح می‌شود و بنابراین نیازی به برگ جداگانه نیست اما اگر پس از اقامه دعوا باشد، ممکن است کتبی یا شفاهی باشد.  درخواست شفاهی در صورت‌مجلس قید و به امضای درخواست‌کننده می‌رسد (ماده 313 قانون آیین دادرسی مدنی) اگر درخواست دستور موقت قبل از اقامه دعوا باشد، باید در برگ دادخواست تنظیم شود زیرا لازم است که در دفتر ثبت دادخواست‌های دفتر کل ثبت و توسط مقام ارجاع‌کننده ارجاع شود. هزینه دادرسی درخواست دستور موقت، در هر حال معادل دعاوی غیر مالی است (5000 ریال)
   زمان تقدیم درخواست
به دلالت مواد 311 و 318 قانون آیین دادرسی مدنی دستور موقت می‌تواند ضمن دادخواست راجع به اصل دعوا، پس از اقامه دعوا یا پیش از تقدیم دادخواست نسبت به اصل دعوا درخواست شود. با توجه به ماده 318 قانون آیین دادرسی مدنی، در صورتی که از قبل اقامه دعوا نشده باشد، درخواست‌کننده باید حداکثر ظرف 20 روز از تاریخ صدور دستور به منظور اثبات دعوای خود به دادگاه صالح مراجعه و دادخواست خود را تقدیم کند. ضمانت اجرای تقدیم نکردن دادخواست در مهلت مقرر، رفع اثر شدن از دستور موقت است که خود نیاز به درخواست طرف مقابل دارد. نکته‌ای که باید به آن اشاره کرد، این است که حتی اگر متقاضی دستور موقت، دادخواست ناقص نیز تقدیم کند، این موضوع موجبی برای رفع اثر از دستور موقت نیست؛ مگر اینکه بعد از اخطار رفع نقص، دادخواست تکمیل نشود و در صورتی که قرار رد دادخواست (با توجه به ماده 54 قانون آیین دادرسی مدنی) فسخ شود، دادخواست تمامی آثار خود را از روز تقدیم خواهد داشت. اگر قرار رد درخواست مدیر دفتر تأیید شود، باز هم موجبی برای رفع اثر از درخواست وجود ندارد مگر اینکه قرار نهایی شود (با توجه به ماده 324 قانون آیین دادرسی مدنی)
 
 مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست
به موجب ماده 311 قانون آیین دادرسی مدنی، چنانچه اصل دعوا در دادگاهی مطرح باشد، مرجع درخواست دستور موقت همان دادگاه خواهد بود و در غیر این صورت مرجع درخواست دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد. بر قاعده مزبور در ماده 312 قانون آیین دادرسی مدنی، استثنایی وارد شده است که می‌گوید «هرگاه موضوع درخواست دستور موقت در مقر دادگاهی غیر از دادگاه یادشده باشد، درخواست دستور موقت از آن دادگاه به عمل می‌آید؛ اگر چه صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را نداشته باشد.»
منبع:http://www.hemayatonline.ir/detail/News/4942

دادرسی فوری

آشنایی با موارد دادرسی فوری در قانون آیین دادرسی مدنی 
جلوگیری از ورود خسارت به خواهان
 
 
دادرسی فوری یک دادرسی استثنایی است که در موارد خاص انجام می‌شود. در این گونه موارد اگر دادگاه بخواهد از راه دادرسی اختصاری متداول در دادگاه عمل کند، نه تنها به نتیجه مطلوبی نمی‌رسد بلکه ممکن است خسارات جبران‌ناپذیری نیز متوجه خواهان شود. از این رو خواهان مورد درخواست خود را از راه دادرسی فوری تعقیب می‌کند تا بدون تشریفات دادرسی به درخواست خواهان رسیدگی و تصمیمی عاجلی اتخاذ شود.
 
  موارد صدور دستور موقت و عوامل موثر در تشخیص آن
ماده 310 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می‌دارد: در اموری که تعیین تکلیف آن فوریت دارد، دادگاه به درخواست ذی‌نفع  دستور موقت صادر می‌کند.   فوریت، امری موضوعی است که تشخیص آن به صلاحدید دادگاهی که به درخواست رسیدگی می‌کند، واگذار شده است. این امر در ماده ۳۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی تصریح شده است.
گفته شده است فوریت وقتی وجود دارد که اگر درخواست دستور موقت پذیرفته نشود قبل از اینکه حکم در اصل دعوا صادر شود، به متقاضی دستور، خسارتی خطیر و غیرقابل جبران که فوریت دارد (فوری یا قریب‌الوقوع است) وارد خواهد شد.
بنابراین مفهوم فوریت و خسارت در یک جا جمع می‌شود. بررسی مفهوم خسارت و فوری بودن یا قریب‌الوقوع بودن، امری موضوعی است و در نتیجه، اگر دادگاه تشخیص دهد که احتمال ورود خسارت قبل از حکم در اصل دعوا وجود ندارد یا ضعیف است، دستور موقت صادر نمی‌کند.
 
  فوریت و امکان اعاده وضعیت
موضوع مهم دیگری که در بررسی فوریت معمولاً، باید به آن توجه شود، امکان یا عدم امکان اعاده وضعیت اعلام شده به حال سابق است.
در اینجا نکته‌ای که باید بررسی شود از یک سو، درجه احتمال اعاده وضعیت یا قابلیت جبران و از سوی دیگر شیوه آن است. در خصوص نکته نخست این امر موضوعی است و اظهار نظر قضایی را می‌طلبد.
در مقابل، چنانچه وضعیت مزبور به کیفیتی باشد که در صورت رد ردخواست دستور موقت، اعاده آن به حال سابق امکانپذیر باشد، می‌توان در صدور دستور موقت تردید کرد.
 
  احراز فوریت
وظیفه متقاضی دستور موقت، ارایه دلایلی است که سبب فوریت را اثبات می‌کند اما تشخیص این امر که سبب اعلام‌شده توجیه‌کننده ترتیبات مورد درخواست است، با دادگاه خواهد بود.
بنابراین اگر با توجه به وضعیت امور در زمان درخواست دستور موقت، فوریت وجود نداشته اما در زمان رسیدگی به درخواست، فوریت وجود داشته باشد دادگاه باید قرار دستور موقت صادر کند زیرا در هر حال فوریت را احراز کرده است. عکس این قضیه نیز صادق است. حتی در صورتی که دستور موقت از دادگاه نخستین صادر شده باشد و نسبت به آن ضمن تجدیدنظر خواهی نسبت به اصل رأی شکایت شود، مرجع تجدیدنظر در رد یا قبول شکایت باید امور را با توجه به وضعیتی که در زمان رسیدگی دارند مورد ارزیابی قرار دهد.
   ویژگی‌های دستور موقت در مقایسه با نهادهای مشابه
دستور موقت اقدامی است که به تبع اصل دعوا درخواست می‌شود (مواد ۳۱۱ و ۳۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی) بنابراین دستور موقت اقدامی تبعی است (دادرسی فوری و دستور موقت برای رسیدگی فوری به اصل دعوا و صدور حکم فوری تأسیس نشده، بلکه اقدامی است که در حاشیه اصل دعوا انجام می‌شود.)
 
  مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست
به موجب ماده ۳۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی، چنانچه اصل دعوا در دادگاهی مطرح باشد مرجع درخواست دستور موقت‌‌ همان دادگاه خواهد بود و در غیر این صورت مرجع درخواست دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد.
بر قاعده مزبور در ماده ۳۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی، استثنایی وارد شده است که می‌گوید «هرگاه موضوع درخواست دستور موقت در مقر دادگاهی غیر از دادگاه یادشده باشد، درخواست دستور موقت از آن دادگاه به عمل می‌آید اگر چه صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را نداشته باشد.»
نکته‌ای که در این میان وجود دارد، این است که هرگاه اصل دعوا در صلاحیت دادگاه انقلاب حوزه‌ای باشد اما موضوع دستور موقت در صلاحیت حوزه قضایی دیگری که فاقد دادگاه انقلاب است، باشد، در این صورت نمی‌توان اجرای دستور موقت را به دادگاه عمومی آن حوزه واگذار کرد.
 
  درخواست دستور موقت
دستور موقت در صورتی صادر می‌شود که ذی‌نفع درخواست کرده باشد (قانونگذار در ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی، اصطلاح ذی‌نفع و در مواد ۳۱۹ و ۳۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی اصطلاح خواهان را به کار برده است). بنابراین دادگاه نمی‌تواند رأساً قرار دستور موقت را صادر کند.
  شکل درخواست و هزینه دادرسی
اگر درخواست دستور موقت ضمن اقامه دعوا باشد در دادخواست مطرح می‌شود و بنابراین نیازی به برگ جداگانه نیست اما اگر پس از اقامه دعوا باشد ممکن است کتبی یا شفاهی باشد. درخواست شفاهی در صورت مجلس قید و به امضای درخواست‌کننده می‌رسد (ماده ۳۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی) اگر درخواست دستور موقت قبل از اقامه دعوا باشد باید در برگ دادخواست تنظیم شود زیرا لازم است که در دفتر ثبت دادخواست‌های دفتر کل ثبت و توسط مقام ارجاع‌کننده ارجاع شود.
هزینه دادرسی درخواست دستور موقت، در هر حال معادل دعاوی غیر مالی است (5 هزار ریال)
 
  زمان تقدیم درخواست
به دلالت مواد ۳۱۱ و ۳۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی، دستور موقت می‌تواند ضمن دادخواست راجع به اصل دعوا، پس از اقامه دعوا یا پیش از تقدیم دادخواست نسبت به اصل دعوا درخواست شود. موضوع مهمی که در این زمینه وجود دارد، این است که با توجه به ماده ۳۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی، در صورتی که از قبل اقامه دعوا نشده باشد، درخواست‌کننده باید حداکثر ظرف ۲۰ روز از تاریخ صدور دستور به منظور اثبات دعوای خود به دادگاه صالح مراجعه و دادخواست خود را تقدیم کند. ضمانت اجرای عدم تقدیم دادخواست در مهلت مقرر رفع اثر شدن از دستور موقت است که خود نیاز به درخواست طرف مقابل دارد. نکته‌ دیگری که باید به آن اشاره کرد، این است که متقاضی دستور موقت حتی اگر دادخواست ناقص نیز تقدیم کند، موجبی برای رفع اثر از دستور موقت نیست مگر اینکه بعد از اخطار رفع نقص، دادخواست تکمیل نشود و در صورتی که قرار رد دادخواست (با توجه به ماده ۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی) فسخ شود، دادخواست تمامی آثار خود را از روز تقدیم خواهد داشت. همچنین در صورتی که قرار رد درخواست مدیر دفتر تأیید شود باز هم موجبی برای رفع اثر از درخواست وجود ندارد، مگر اینکه قرار نهایی شود که این موضوع در ماده ۳۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است.
منبع:http://www.hemayatonline.ir/detail/News/10535

دستور موقت و اهمیت آن در دادرسی مدنی

در گفت‌وگوی «حمایت» با دکتر جلیل مالکی بررسی شد 
دستور موقت و اهمیت آن در دادرسی مدنی
 
 
 گروه حقوقی-مهدیه سیدمیرزایی:  دادرسی فوری که از آن به دستور موقت نیز تعبیر شده، نوعی از رسیدگی است که سرعت، عدم ورود در ماهیت دعوا و حذف تشریفات، موضوع اصلی آن محسوب می‌شود. دادرسی فوری یک دادرسی استثنایی است که در موارد خاص انجام می‌شود. در این گونه از موارد اگر دادگاه بخواهد از راه دادرسی متداول عمل کند، نه تنها به نتیجه مطلوبی نمی‌رسد بلکه ممکن است خسارت جبران‌ناپذیری نیز متوجه خواهان شود.،از این رو خواهان مورد درخواست خود را از راه دادرسی فوری تعقیب می‌کند تا بدون تشریفات دادرسی و به صورت فوری بتواند از ورود زیان جلوگیری کند تا در ادامه از طریق دادرسی عادی بتواند حق خود را استیفاء کند.
 
دکتر جلیل مالکی، حقوقدان و رییس دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز در گفت‌وگو با «حمایت» در خصوص دادرسی فوری یا دستور موقت اظهار کرد: از زمانی که یک دعوای حقوقی طرح می‌شود و سپس فرآیند و مراحل بدوی و تجدید نظر را طی می‌کند و به مرحله اجرا در واحد اجرای احکام می‌رسد، ممکن است حسب مورد بین 6 ماه تا یک سال و گاهی اوقات حتی بیشتر به طول بینجامد.
وی افزود: در این فاصله زمانی ممکن است به عناوین مختلف خواسته دعوی توسط طرف دیگر دعوی و حتی شخص ثالث تضییع شود؛ به نحوی که وقتی حکم قطعی دادگاه به مرحله اجرا می‌رسد، اساسا مال موضوع خواسته وجود خارجی نداشته باشد و محکوم‌له با محکوم‌علیهی مواجه باشد که هیچ اموالی ندارد تا از محل آن، حق خود را استیفا کند و در نتیجه پس از چندین ماه دوندگی و صرف هزینه فراوان و با وجود در دست داشتن حکم قطعی دادگاه، به خواسته خود نمی‌رسد.  این حقوقدان ادامه داد: قانونگذار برای جلوگیری از این تالی فاسد، به وضع مقررات تامین نظیر تامین خواسته و دستور موقت مبادرت کرده که هر یک در قلمروی خاص خود می‌توانند مانع از تضییع خواسته دعوی و در نتیجه حفظ آن برای مرحله اجرای احکام شوند.
وی در خصوص قرار دستور موقت عنوان کرد: برای صدور قرار دستور موقت، علاوه بر ذی‌نفعی، ذی‌اهلیتی و ذی‌سمتی که شرایط عمومی طرح هر دعوی است، شرایط دیگری لازم است که قانونگذار این شرایط را در مواد 310 به بعد قانون آیین دادرسی مدنی تصریح کرده است.
 
  شرط نخست، تقدیم درخواست به دادگاه صالح
مالکی با بیان اینکه نخستین شرط، تقدیم درخواست به دادگاه صالح است، گفت: به موجب ماده 313 قانون آیین دادرسی مدنی، درخواست دستور موقت می‌تواند کتبی یا شفاهی باشد که درخواست شفاهی در صورت‌مجلس قید و به امضای درخواست‌كننده می‌رسد.
وی اضافه کرد: همچنین به موجب ماده 311 این قانون، درخواست دستور موقت باید به دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد، تقدیم شود و اگر موضوع دستور موقت در حوزه قضایی غیر از دادگاه صالح به اصل دعوی قرار دارد، به موجب ماده 312 باید درخواست به آن دادگاه داده شود.
این حقوقدان اظهار کرد: به موجب ماده ۳۱۲ قانون مزبور، هرگاه موضوع درخواست دستور موقت، در مقر دادگاهی غیر از دادگاه‌های یادشده در ماده 311 باشد، درخواست دستور موقت از آن دادگاه به عمل می‌آید، اگرچه صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را نداشته باشد.
وی با بیان اینکه خواهان دستور موقت در سه زمان متفاوت می‌تواند این درخواست خود را تقدیم کند، ادامه داد: زمان اول برای تقدیم این قرار، قبل از طرح دعوای اصلی، زمان دوم ضمن طرح دعوی اصلی و زمان سوم، پس از طرح دعوای اصلی و در جریان دادرسی تا قبل از صدور حکم قطعی است.
رییس دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز تاکید کرد: به عبارت دیگر، درخواست دستور موقت علاوه بر دادگاه بدوی در دادگاه تجدید نظر نیز قابل طرح است.
 
  احراز فوریت امر توسط دادگاه، شرط دوم صدور قرار دستور موقت
وی با بیان اینکه شرط دوم برای صدور قرار دستور موقت، احراز فوریت امر توسط دادگاه است، عنوان کرد: به موجب ماده 310 قانون آیین دادرسی مدنی، دستور موقت فقط در مواردی که تعیین تکلیف فوری ضرورت دارد، قابل صدور است و البته تشخیص این فوریت هم به موجب ماده 315 همان قانون با دادگاه رسیدگی کننده است.
مالکی با اشاره به مثالی در این زمینه اضافه کرد: به عنوان مثال، خواهان در دعوای مطالبه پانصد میلیون تومان وجه نقد، مدعی شود که خوانده در حال فروش اموال خود و خروج از کشور است و برای این ادعای خود نیز به آگهی در یکی از روزنامه‌های کثیر الانتشار و نیز رزرو بلیط هواپیمای او استناد ‌کند.
 
 شرط سوم، تودیع خسارت احتمالی به صندوق دادگستری
وی شرط سوم برای صدور قرار دستور موقت را تودیع خسارت احتمالی به صندوق دادگستری است و گفت: به موجب ماده 319 قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه مکلف است برای جبران خسارت احتمالی که از دستور موقت حاصل می‌شود، از خواهان تامین مناسبی اخذ کند. در این صورت صدور دستور موقت منوط به سپردن تامین است.
به گفته این حقوقدان، تشخیص میزان این تامین که چند درصد از خواسته دعوی باشد، به عهده دادگاه است و دادگاه معمولا با توجه به شدت یا ضعف ادله اثباتی خواهان، مبادرت به تعیین میزان این تامین می‌کند. در هر صورت، صدور قرار دستور موقت حتی بر فرض اثبات فوریت منوط به پرداخت این تامین است.
وی ادامه داد:  در صورت وجود شرایط فوق، دادگاه به موجب ماده 314 قانون آیین دادرسی مدنی، روز و ساعت مناسبی را جهت رسیدگی تعیین و به طرفین ابلاغ می‌کند.
مالکی عنوان کرد: در مواردی که فوریت امر اقتضا کند، بدون تعیین وقت و دعوت از طرفین و حتی در اوقات تعطیلی یا در غیر محل دادگاه، به درخواست رسیدگی و مبادرت به صدور قرار دستور موقت می کند.
وی خاطرنشان کرد: لازم به ذکر است که اگر قرار دستور موقت قبل از طرح دعوای اصلی درخواست و صادر شده باشد، به موجب ماده 318 قانون آیین دادرسی مدنی، خواهان موظف است ظرف 20 روز از تاریخ صدور دستور، به منظور اثبات دعوای خود به دادگاه صالح مراجعه و دادخواست تقدیم کند و گواهی آن را به دادگاه صادرکننده دستور موقت تقدیم کند. در غیر این صورت دادگاه صادرکننده دستور موقت به درخواست طرف، از آن رفع اثر خواهد کرد.
رییس دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز تاکید کرد: نکته آخر این است که هزینه دادرسی دستور موقت، هزینه دادرسی دعاوی غیرمالی است و این دستور، پس از صدور و در صورتی که فوریت امر اقتضا کند، بلافاصله و حتی قبل از ابلاغ به طرف دعوی، توسط واحد اجرای احکام و تحت نظارت دادگاه اجرا می‌شود.
منبع:http://www.hemayatonline.ir/detail/News/12751

شرایط صدوردستور موقت

در گفت‌وگوی «حمایت» با کارشناسان حقوقی بررسی شد؛ 
شرایط صدوردستور موقت
 
 
در جریان دادرسی معمولاً مدتی اصحاب دعوا منتظر حصول نتیجه اختلاف مطروحه می‌مانند که در این زمان ممکن است قبل از آنکه دادرسی به مراحل کمال و حصول نتیجه منجر شود با طرح موضوع و مساله از سوی متقاضی ذی‌نفع(خواهان) و صرفاً در اموری که تعیین تکلیف آن ضرورت فوری دارد، دادگاه بارعایت تشریفات قانونی «دستور موقت» صادر کند. در واقع دستور موقت یک رسیدگی فوری قضایی است بدون آنکه در نتیجه دعوا اثر ماهوی داشته باشد. بر این اساس قانونگذار اجازه داده است قبل از آنکه دادرسی به نتیجه منجر شود با طرح موضوع و مسئله از سوی متقاضی ذی‌نفع (خواهان) در اموری که تعیین تکلیف آن ضرورت فوری دارد، دادگاه دستور موقت صادر کند زیرا زمانی که طرفین دعوا منتظر نتیجه رسیدگی دادگاه می‌مانند، ممکن است باعث بروز اشکالاتی شود که نیاز به یک تصمیم فوری داشته باشد. بنابراین دستور موقت به مفهوم بر حق بودن یا بی‌حقی هیچیک از طرفین نیست؛ حقوقدانان در این باره بیشتر توضیح‌ می‌دهند.
«الهام جوانی» وکیل دادگستری در گفت‌وگو با «حمایت» در باب دادرسی فوری و دستور موقت در دعاوی حقوقی، به مواد 310 تا 325 قانون آیین دادرسی مدنی استناد می‌کند. به گفته وی، در مواردی که با‌توجه به خواسته مطرح‌شده از جانب خواهان، تصمیم‌گیری درباره «فوریت» آن ایجاب می‌کند و بیم تضییع حقوق خواهان و ورود خسارت می‌رود، می‌توان دادخواست دستور موقت را مطرح کرد.
این حقوقدان با بیان اینکه آنچه در قانون پیش‌بینی شده است در خواست صدور دستور موقت است که ممکن است به‌صورت کتبی یا شفاهی مطرح شود، می‌گوید: در عمل و رویه معمول در دادگستری خواهان، برای تقدیم دادخواست صدور دستور موقت هدایت و ارشاد می‌شود.
 
  منظور از فوریت 
در قانون آمده است که در اموری که تعیین تکلیف در آن دارای فوریت است، می‌توان درخواست دستور موقت کرد. جوانی در توضیح اینکه منظور از فوریت چیست؟ اظهار می‌کند: فوریت امری است موضوعی که تشخیص آن در صلاحیت دادگاه رسیدگی‌کننده است. 
به گفته وی، فوریت را زمانی دادگاه احراز می‌کند که اگر دستور موقت  قبل از رسیدگی ماهوی به اصل دعوا پذیرفته نشود، به متقاضی دستور، خسارت غیر قابل جبرانی وارد خواهد شد. این حقوقدان می‌افزاید: اگر دادگاه تشخیص دهد که احتمال وقوع خسارت قبل از رسیدگی ماهوی به اصل دعوا متصور نیست با دستور موقت موافقت نخواهد کرد. 
 
  دادگاه صالح
جوانی دادگاه صالح برای رسیدگی به درخواست دستور موقت را همان دادگاه رسیدگی‌کننده به اصل دعوا معرفی می‌کند و می‌گوید در صورتی که دادخواست در باب اصل دعوا ارائه نشده باشد دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد در باب دستور موقت رسیدگی خواهد کرد و هر‌گاه موضوع درخواست موقت در مقر دادگاهی غیر از دادگاه‌های یادشده باشد، در‌خواست دستور موقت از آن دادگاه به عمل می‌آید اگر‌چه صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را نداشته باشد.
این حقوقدان فرض دیگری را مطرح می‌کند که در آن درخواست دستور موقت، همراه با دادخواست دعوای اصلی به دادگاه مطرح می‌شود؛ به گفته وی، دادگاه در بدو امر قبل از اینکه وارد رسیدگی به ماهیت دعوا شود، خارج از نوبت به درخواست رسیدگی به دستور موقت، رسیدگی و اعلام‌نظر می‌کند. در اینجا قبول یا رد درخواست دستور موقت مستقلا  قابل اعتراض و تجدیدنظر نیست و قبول و رد درخواست موصوف، تاثیری در اصل دعوا نخواهد داشت اما خواهان می‌تواند همزمان با اعتراض و تجدید‌نظر به اصل رای، نسبت بدان نیز اعتراض و درخواست رسیدگی کند.
درخواست دستور موقت گاهی همزمان با طرح دعوای اصلی در یک دادخواست یا زمان رسیدگی به دعوای اصلی با دادخواست جداگانه مطرح می‌شود.
به گفته این وکیل دادگستری، دستور موقت گاهی قبل از اقامه دعوای اصلی مطرح می‌شود که در این صورت درخواست‌کننده دستور موقت، باید ظرف بیست‌ روز از تاریخ صدور دستور موقت برای اثبات ادعای خود، دعوای اصلی و ماهیتی خود را مطرح می‌کند و گواهی تقدیم دادخواست را از شعبه دادگاه اخذ و به شعبه دادگاهی که دستور موقت را صادر کرده است، ارائه کند و در غیر این صورت، دادگاه صادر‌کننده دستور موقت به درخواست طرف مقابل از دستور موقت صادره، رفع اثر می‌کند. 
 
 درخواست توقیف مال
در دستور موقت می‌توان درخواست توقیف اموال را نیز مطرح کرد. «الهام جمشیدی» وکیل دادگستری در این‌باره به «حمایت» می‌گوید: در دادخواست دستور موقت درخواست‌کننده می‌تواند باتوجه به موضوع ادعای خویش، از دادگاه توقیف مال، انجام عمل یا خودداری از انجام امری را درخواست کند که دادگاه قبل از اینکه وارد ماهیت رسیدگی به دعوای اصلی شود و در خصوص دعوای اصلی دستور تعیین وقت رسیدگی دهد در خصوص درخواست دستور موقت رسیدگی و اعلام نظر می‌کند.
وی درباره اجرای دستور موقت نیز توضیح می‌دهد: دستور موقت پس از ابلاغ به طرف مقابل قابلیت اجرایی دارد اما در زمان فوریت امر، بنا به تصریح ماده 320 قانون آیین دادرسی مدنی و حسب درخواست خواهان، دادگاه می‌تواند قبل از ابلاغ دستور موقت به طرف مقابل دستور اجرای آن را صادر کند و به‌علاوه اجرای دستور موقت منوط به تأیید رییس حوزه قضایی است.
 
  وظیفه دادگاه برای جبران خسارت احتمالی
این حقوقدان در ادامه به ماده 319 قانون آیین دادرسی مدنی اشاره می‌کند و می‌گوید: دادگاه مکلف است برای جبران خسارت احتمالی که از دستور موقت برای طرف مقابل حاصل می‌شود از خواهان «تامین مناسبی» اخذ کند که تعیین میزان مبلغ برای تامین برحسب خواسته مطرح‌شده در دستور موقت و دعوای اصلی و تشخیص دادگاه خواهد بود. 
به گفته جمشیدی، در ‌صورتی ‌که خواهان در فرجه مقرر که از طرف دفتر دادگاه تعیین می‌شود به پرداخت مبلغ تامین اقدام نکند، دادگاه دستور موقت را رد خواهد کرد. مبلغ خسارت اجمالی موصوف‌الذکر برای تامین خساراتی است که از صدور دستور موقت به خوانده وارد می‌شود. 
این وکیل دادگستری می‌افزاید: اگر دعوای اصلی خواهان در دادگاه مردود اعلام شود، خوانده دعوا می‌تواند خسارات احتمالی و تامین ماخوذه را اخذ کند که در این صورت خوانده دعوا باید ظرف یک‌ ماه از تاریخ ابلاغ رای قطعی برای مطالبه خسارت طرح دعوا در همان شعبه اقدام کند. 
 
  ضمانت اجرای عدم اقدام خوانده
وی در بیان ضمانت اجرای عدم اقدام خوانده اظهار می‌کند: بدیهی است در صورتی که ظرف یک ‌ماه چنین اقدامی صورت نگیرد به دستور دادگاه از مال مورد تامین رفع توقیف  و به خواهان عودت می‌شود. 
جمشیدی با بیان اینکه طرف دعوا می‌تواند تامینی بدهد که متناسب با موضوع دستور موقت صادره باشد، می‌گوید: دادگاه در صورت احراز مصلحت از دستور موقت صادرشده رفع اثر می‌کند. 
وی مطلب را به بیان مثالی توضیح می‌دهد و می‌گوید: مثلا در خصوص ملکی که فروشنده نسبت به تنظیم سند به نام خریدار اقدام نکرده است و از جانبی بیم آن می‌رود که ملک را به دیگری واگذار کند، خریدار به‌ عنوان خواهان می‌تواند دادخواست دستور موقت مبنی بر جلوگیری از نقل و انتقال ملک و الزام خوانده به تنظیم سند رسمی را مطرح کند که در این صورت دادگاه در بدو امر نسبت به دستور موقت رسیدگی و با اخذ تامین مناسب مبادرت به صدور دستور موقت می‌کند.
http://www.hemayat.net/detail/News/1676

قرار دستور موقت در دعوای حضانت

 قرار دستور موقت در دعوای حضانت
خدیجه مرادی  نادر مرادی
چکیده: نهاد حضانت برای تأمین سلامت جسمی، روحی و تربیتی طفل است که گاه به دلایل خاص حقوقی از صاحب حق و مسؤول حضانت سلب می شود. رسیدگی به این گونه دعاوی با تشریفات دادرسی عادی مستلزم زمان زیادی است و ممکن است در شرایط اضطراری موجب آسیب جسمی و روحی طفل شود. این موضوع در ماده 7 قانون حمایت خانواده 1391با امکان رسیدگی فوری به دعوای حضانت و صدور دستور موقت پیش بینی شده است.اما قانون مزبور همچنان کاستی ها و خلأهایی دارد که نویسنده در مقاله حاضر به آن ها می پردازد. از جمله با بررسی و نقد «موضوع» قرار دستور موقت، پیشنهاد می کند ماده ای در قانون حمایت خانواده گنجانده شود که تصریح کند «موضوع قرار دستور موقت در دعوای حضانت، الزام خوانده به انجام عمل معین است». همچنین ماده ای با این مضمون پیشنهاد می کند: « کودکانی که سرپرستی و حضانت آن ها به صورت موقت از طرف بهزیستی به برخی خانواده ها داده می شود، در صورتی که در مدت تعیین شده، سلامت جسمی و روحی آن ها در معرض خطر تعیین شده، با تقاضای نماینده بهزیستی یا دادستان به عنوان نماینده مدعی العموم، دادگاه می تواند بدون اخذ تأمین، فوراً دستور موقت صادر نماید و طفل را در اختیار بهزیستی قرار دهد».
 
 
فایل تمام متن:
 20141216092319-9551-74.pdf (نوع: PDF  حجم: 731KB)
منابع:
فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال نوزدهم بهار و تابستان 1393 شماره 60
http://www.ensani.ir/fa/content/333915/default.aspx