Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

داوران

امکان ابطال رای داوری در قانون داوری تجاری بین‌المللی

 

یک حقوقدان در گفت‌وگو با «حمایت» مطرح کرد 
امکان ابطال رای داوری در قانون داوری تجاری بین‌المللی
 
 
رجوع به مقررات داوری در دعاوی تجاری اگرچه سابقه‌ای دیرینه در روابط بین تجار در عرصه بین‌الملل دارد و کنوانسیون‌های بین‌المللی مختلفی نیز تاکنون در این خصوص تصویب شده است اما تصویب قانون داوری تجاری بین‌المللی در سال 1376 در ایران باعث شد تا آرای صادره از مراجع داوری بین‌المللی نیز در ایران مورد حمایت قانونگذار قرار بگیرد.
 
امروزه صلاحیت قضایی دادگاه‌های کشور مبدا در رسیدگی به اعتراض به رای داوری تجاری بین‌المللی و حق ابطال آن از قواعد مسلم داوری‌های تجاری بین‌المللی شناخته می‌شود که مورد تایید و حمايت حقوق بین‌الملل نيز قرار گرفته و مهمترین نتيجه اعمال اين حق و صلاحيت، ابطال رای داوری است. دکتر وحید قاسمی‌عهد، حقوقدان و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی در گفت‌وگو با «حمایت» در خصوص شرایط ابطال رای داوری بین‌المللی اظهار می‌کند: یکی از پیش‌بینی‌های حقوقی در فصل 7 قانون داوری تجاری بین‌المللی به بحث اعتراض به رای داور و جهت خدشه وارد كردن به اعتبار رای‌های داوری، بحث رای‌های ابطال‌پذیر است.
وی با اشاره به اینکه بند یک ماده ٣٣ قانون داوری تجاری بین‌المللی ویژگی برجسته این آرا را بیان می‌کند، می‌گوید: همانگونه که رأی داوری ابطال‌پذیر با درخواست یكی از طرفین توسط دادگاه اعتبار خود را از دست می‌دهد، رای‌های داوری باطل موضوع ماده ٣٤ قانون داوری تجاری بین‌المللی هم اساسا باطل و غیرقابل اجرا است و قانونگذار در بندهای متعددی جهات ابطال و بطلان رای داوری را برشمرده است.
قاسمی‌عهد می‌افزاید: تفاوتی كه میان جهات ابطال و جهات بطلان رای داور وجود دارد، این است که جهات ابطال که در ماده 33 قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران ذكر شده‌اند در صورتی موجب بی‌اعتباری رای داور می‌شوند كه که ذی‌نفع با استناد به هر یک از انها، ابطال رای داور را از دادگاه صالح بخواهد و دادگاه نیز چنانچه جهت مورد استناد را محرز تشخیص دهد، حكم به ابطال رای داور صادر خواهد كرد.
این وکیل پایه‌یک دادگستری خاطرنشان می‌کند: بر این پایه، در فرضی كه جهات ابطال در یک رای داوری موجود است و ذی‌نفع دعوای ابطال این رای داور را مطرح نکند، رای  معتبر و قابل اجرا است.
وی عنوان می‌کند: این وضع راجع به رای‌های باطل فرق می‌‌کند، به گونه‌ای كه جهات بطلان که در ماده 34 قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران شمارش شده‌اند و در صورت وجود هر یک از آنها، رای داور از ریشه و اساس باطل و غیرقابل اجرا است و برای بی‌اعتبارسازی آن نیازی به اقامه دعوای بطلان از سوی ذی‌نفع نیست.
 
  9 موردی که آرای داوری بین‌المللی را باطل می‌کند
قاسمی‌عهد در ادامه به موارد آرای قابل ابطال اشاره و اظهار می‌کند: طبق ماده 33 قانون داوری تجاری بین‌المللی، فقدان اهلیت یكی از طرفین، بطلان و بی‌اعتباری قرارداد ارجاع به داوری، عدم رعایت مقررات ابلاغ، عدم امكان ارایه دلایل و مدارک، تجاوز داور از حدود اختیارات، عدم تركیب هیات داوری یا آیین دادرسی مطابق موافقتنامه داوری، شركت داور جرح شده در داوری، مجعول بودن مستند رای داور و پیدا شدن مدرک مكتوم از شرایطی هستند که قدرت ابطال آرای داوری تجاری بین‌المللی را فراهم می‌کند. این دکترای حقوق خصوصی در تشریح این شرایط نیز به مساله فقدان اهلیت یكی از طرفین اشاره و اظهار می‌کند: یكی از شرایط اساسی صحت هر قراردادی اهلیت طرف‌های آن است و روشن است قراردادهای داوری نیز در صورتی معتبر تلقی شود كه طرف‌های قرارداد، برای ارجاع دعوا به داوری اهلیت داشته باشند.
وی می‌افزاید: بر اساس، ماده ۲ قانون داوری تجاری بین‌المللی، کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا دارند می‌توانند داوری اختلافات تجاری بین‌المللی خود را اعم از اینکه در مراجع قضایی طرح شده یا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله که باشد با تراضی، طبق مقررات این قانون به داوری ارجاع کنند. برای شناسایی اهلیت اشخاص حقوقی دادگاه‌ها به اساسنامه و اسنادی كه تایید كننده اهلیت و عدم اهلیت  شخص حقوقی است مراجعه می‌کند.  قاسمی‌عهد می‌گوید: برابر قاعده گفته شده در ماده ۲ قانون داوری تجاری بین‌المللی، هرکس امکان اقامه دعوا دارد می‌تواند موضوع را به داوری ارجاع دهد، اما این قاعده مصون از استثناء نمانده است؛ به طوری كه خواهیم دید چنانچه موضوع دعوا اموال عمومی و دولتی باشد باید این امر به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. این حقوقدان با اشاره به شرایط بطلان و بی‌اعتباری قرارداد ارجاع به داوری نیز می‌گوید: برابر بند ب ماده 33 قانون پیش‌گفته هرگاه موافقت‌‌نامه داوری به موجب قانونی كه طرفین بر آن موافقت‌نامه حاكم دانسته‌اند، معتبر نباشد و در صورت سكوت قانون حاكم، مخالف صریح قانون ایران باشد، بی‌اعتباری قرارداد ارجاع به داوری اتفاق می‌افتد.  به گفته قاسمی‌عهد، نهاد حقوقی داوری ریشه درخواست و اراده طرف‌های داوری دارد؛ به‌گونه‌ای كه داور به پشتوانه آن، حق رسیدگی و صدور رای به دست می‌آورد و روشن است كه اگر مبنای داوری كه همان خواست و اراده طرف‌های قرارداد داوری است، مخدوش شود، پیرو آن داوری نیز بی‌اعتبار می‌شود. این عضو هیات علمی دانشگاه درباره اینكه چه قانونی سنجه صحت و بطلان قرارداد است، اظهار می‌کند: مساله برابر قانون حاكم بر موافقت‌نامه داوری مورد بررسی قرار می‌گیرد؛ البته زمانی كه قانون حاكم بر داوری از سوی طرف‌های موافقت‌نامه داوری معین است، مشكلی وجود ندارد اما هنگامی كه قانون حاكم تعیین نشده است معیارهای گوناگونی وجود دارد.
وی در خصوص اهمیت ابلاغ و تاثیر رعایت نکردن آن در ابطال رای می‌گوید: ابلاغ یكی از مهمترین اصول دادرسی منصفانه و عادلانه است؛ به نحوی كه به واسطه ابلاغ طرف‌های داوری می‌توانند در فرایند داوری شركت کرده و از حق بنیادین خود یعنی امكان دفاع در دعوی بهره‌مند شوند.
قاسمی‌عهد می‌گوید: بر اساس بند ج ماده 33 قانون داوری تجاری بین‌المللی، چنانچه در خصوص ابلاغ اخطاریه‌های تعیین داور یا درخواست داوری رعایت نشده باشد، رای داوری قابل ابطال است.
 
 ابهام قانونی در نوع دلایل و مدارکی که رای را باطل می‌کند
وی همچنین عنوان می‌کند که بر اساس بند «د» هرگاه درخواست‌كننده ابطال، به دلیلی كه خارج از اختیار او بوده، موفق به ارایه دلایل و مدارک خود نشده باشد، رای قابل ابطال است.
این حقوقدان در ادامه اظهارات خود به یکی از مشکلات قانونی در بند «د» ماده 33 قانون داوری تجاری بین‌المللی اشاره و خاطرنشان می‌کند: یکی از مشكلات این ماده این است که با توجه به اطلاق قانونگذار، كدام دلایل و مدارک مصداق این بند است؟ آیا هر مدرکی اعم از مهم و بی‌اهمیت را می‌توان مستند ابطال قرار داد؟ به نظر می‌رسد نباید به اطلاق این بند توجه کرد و دادگاه باید بین مدارک قایل به تفكیک شود.
قاسمی‌عهد همچنین تصریح می‌کند که طبق بند «ح» از ماده 33 قانون مذکور، چنانچه رأی داوری مستند به سندی بوده باشد كه جعلی بودن آن به موجب حكم نهایی ثابت شود، رای قابل ابطال است.
 
  دو برداشت برای مجاز بودن ارایه مدارک جدید در مرحله تجدیدنظر
این وکیل پایه‌یک دادگستری در پاسخ به این سوال که آیا ارایه سند جدید در مرحله تجدیدنظر مجاز است یا خیر؟ می‌گوید: گروهی به منع و برخی به جواز نظر داده‌اند. با وجود این مقرره در خصوص رای‌های داوری به نظر می‌رسد می‌توان مجددا آن اختلاف نظر را زنده کرد؛ یعنی از یكسو استدلال کرد كه وجود شرایط برای سند مکتوم دال بر منع ارایه دلیل و سند جدید در مرحله اعتراض است و بر عكس این نظر هم قابل ارایه است؛ بدین معنا كه در قانون آیین دادرسی مدنی آنچه كه ممنوع شده خواسته جدید است نه دلیل جدید. وی تاکید می‌کند: نكته پراهمیت در خصوص سند مكتوم این است كه مدعی باید اثبات كند آن مدارک را طرف مقابل مكتوم داشته یا باعث كتمان آنها شده است.
منبع:http://www.hemayatonline.ir/detail/News/17722

فرهنگ استفاده از قرارداد داوری

فرهنگ استفاده از قرارداد داوری
به موجب قانون اساسی، دادخواهي حق مسلم هر فردی است و هركس مي تواند به منظور دادخواهي به دادگاه‌هاي صالح رجوع کند. همه افراد ملت حق دارند اين‌گونه دادگاه‌ها را در دسترس داشته باشند و هيچ‌كس را نمي‌توان از دادگاهي كه به‌موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد، منع كرد. اگرچه حق دادخواهی تا حدود زيادي شامل حمايت از حقوق افراد براي مراجعه به محاكم قضايي است اما عوامل پیشگیری‌کننده از بروز مسایل منازعه‌خیز مانند فرهنگ داوری، در جای خود از اهمیت بیشتری بر خوردار است.
قانون آیین دادرسی مدنی در فصل داوری مقرراتی وضع کرده است که طرفین کلیه قراردادها را قادر می‌سازد از مداخله مراجع قضایی صرف نظر کرده و با انتخاب داور و مراجعه به حکمیت، فصل خصومت در دعوی را به فرد مورد انتخاب خویش سپرده، و تسلیم حکم اشخاصی شوند که از نظر معلومات و اطلاعات فنی یا از نظر شهرت، به صحت عمل و امانت آنها ایمان بیشتری دارند. در نتیجه، این امر اعم از اینکه حسب برخی قوانین مانند قانون پیش‌فروش آپارتمان‌ها اجباری بوده یا بنا به قرارداد و تراضی اصحاب دعوا اختیاری باشد، از کینه‌ورزی ها کاسته و غالباً دو طرف مناقشه از نتایج آن رضایت کاملتری دارند. 
در توصیف امر داوری باید گوشزد کرد قرارداد داوری، تعهد مستقلی از قرارداد اصلی است یا به‌صورت شرط داوری ضمن عقد اصلی گنجانده می‌شود، اعم از اینکه اختلاف واقع شده یا نشده باشد. در فرض شرط ضمن قرارداد، طرفین هر قراردادی در ضمن عقد ملزم می‌شوند در صورت بروز اختلاف بین آنان به داوری که بعضاً با امضای ذیل قرارداد قبول داوری می‌کند، مراجعه کنند بنابراین در این فرض داوری در زمانی مورد توافق قرار می‌گیرد كه نه ‌تنها اختلاف و نزاعی در بین نیست بلكه ممكن است هیچ‌گاه هم رخ ندهد. در عین حال با تعیین حکم در صورت بروز اختلاف حق مراجعه به مراجع قضایی سلب می‌شود.
انتخاب داور یا داوران ممکن است توسط طرفین قرارداد یا توسط دادگاه صورت پذیرد. انتخاب داور توسط دادگاه زمانی محقق می‌شود که طرفین در ارجاع امر به داور توافق کرده باشند اما چنانچه در انتخاب داور یا داوران به توافق نرسیده باشند، دادگاه رأسا اقدام به تعیین داور می‌کند. در این خصوص قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می‌دارد: در مواردی که طرفین معامله یا قرارداد متعهد به معرفی داور شده اما داور یا داوران خود را معین نکرده باشند و در مواقع بروز اختلافات نخواهند یا نتوانند در معرفی داور اختصاصی خود اقدام یا در تعیین داور ثالث تراضی کنند و تعیین داور به دادگاه نیز محول نشده باشد، یک طرف می‌تواند داور خود را تعیین و به وسیله اظهارنامه رسمی به طرف مقابل معرفی و درخواست تعیین داور کند یا نسبت به تعیین داور ثالث تراضی کند. هر زمان تا انقضای مدت یادشده اقدام نشود، ذی‌نفع می‌تواند حسب مورد برای تعیین داور به دادگاه مراجعه کند. دادگاه باید داوری انتخاب کند که شرایط داوری را داشته باشد، ضمناً وی باید به قید قرعه از بین حداقل دو برابر افراد مورد نیاز تعیین شود.
به گزارش معاونت فرهنگی قوه‌قضاییه، پس از انتخاب داوران و پذیرش سمت از سوی آنان با ابلاغ موضوع دعوی، شرایط داوری و مشخصات داوران، امر داوری آغاز می‌شود. داوران مکلفند با دعوت از طرفین و وکلای آنان و تشکیل جلسه به استماع ادعا‌ها و دفاعیات آنها پرداخته و به تعداد مورد نیاز برای رسیدگی به موضوع دعوی، جلسه تشکیل داده و در پایان به اتفاق یا اکثریت آرا اقدام به صدور رأی کنند. این رأی به طرفین دعوی ابلاغ شده و پس از 20 روز در صورت عدم اعتراض، قطعیت یافته و ذی‌نفع می‌تواند از دادگاه ارجاع‌کننده دعوی به داوری یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد، درخواست صدور برگ اجراییه کند بنابراین تصمیمات داوران منشأ آثار حقوقی است و ترتیب تعیین آنها و حدود اختیاراتشان و نیز قابلیت اجرایی احکام آنها را قانون مذکور به‌گونه‌ای تعیین کرده که مانند آرای صادره از دادگاه‌ها از استحکام لازم برخوردار باشد. لذا تمامی اشخاصی كه اهلیت اقامه دعوی دارند، می‌توانند با رضایت یكدیگر منازعه و اختلاف خود را كه در دادگاه طرح شده یا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله‌ای از رسیدگی باشد اعم از مرحله بدوی، تجدیدنظر یا فرجامی در دیوان عالی كشور، به داوری یك یا چند نفر ارجاع دهند.
 
 کارکرد داوری در امور تجاری
از آنجایی که امروزه با پیشرفت صنعت و فناوری، روابط بازرگانی و تجاری گسترش یافته و از سوی دیگر حجم گسترده پرونده‌ها در دستگاه قضایی اجازه رسیدگی سریع به اختلافات این حوزه که عموماً برای تجار از اهمیت ویژه‌ای برخودار است، نمی‌دهد لذا باید سازوکاری فراهم شود که از یک طرف امنیت و سرعت اجرای قراردادها تأمین شود و از طرف دیگر میزان دعاوی ناشی از تخلفات قراردادی، خود به خود کاهش یابد بنابراین رفع اختلاف اعم از اینکه بین بازرگانان در سطح داخلی یا بین‌المللی باشد، خارج از دادگاه و بر اساس قواعد حاکم بر قرارداد و نیز قوانین جاری صورت می‌پذیرد. 
 
 مراجعه به داوری از طریق شوراهای حل اختلاف 
فلسفه اصلی تشکیل شوراهای حل اختلاف، رسیدگی نظام‌مند و دارای ضمانت اجرا نسبت به دعاوی در صلاحیت آن، با هدف حل اختلاف از طریق سازش و مصالحه (اصلاح ذات‌البین) اعم از امور مدنی، خانوادگی و کیفری است؛ به‌طوری که حتی‌الامکان نوع رسیدگی باید به‌گونه‌ای باشد که به صدور رأی ختم نشود. در حال حاضر به موجب قوانین موجود یکی از مراجع قضایی رسیدگی‌کننده به دعاوی خانواده راجع به جهیزیه، مهریه و نفقه تا نصاب ذیل، شوراهای حل اختلاف است همچنین دادخواست‌هايي كه از سوي زوجين در خصوص تقاضاي طلاق به دادگاه‌ها ارایه مي‌شود، از سوي مراجع مذكور ابتدا به شوراهاي حل اختلاف ارجاع مي‌شود.علاوه بر این، در موارد زیر قاضی شورا با مشورت اعضای شورای حل اختلاف رسیدگی و مبادرت به صدور رای می‌کند:
دعاوی مالی راجع به اموال غیرمنقول تا نصاب 200 میلیون ریال، کلیه دعاوی مربوط به تخلیه عین مستاجره به جز دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه، لذا شامل اماکن مسکونی، ورزشی، فرهنگی و باغات و غیره نیز می‌شود، رسیدگی به برخی درخواست‌های امور حسبی مشتمل بر صدور گواهی‌نامه حصر وراثت، تحریر ترکه، مهر و موم ترکه و رفع آن، دعاوی تعدیل اجاره‌بها مشروط بر اینکه در اصل رابطه استیجاری اختلافی نباشد، ادعای اعسار از پرداخت محکوم‌به در صورت رسیدگی به اصل دعوا توسط شورا، تأمین دلیل و جرایم تعزیری که صرفاً مستوجب مجازات نقدی درجه هشت باشد.
در مواردی که درخواست سازش مستقیماً به شورا داده می‌شود اعضای شورا گزارش اصلاحی را صادر می‌کنند و به تأیید قاضی شورا می‌رسانند.  در صورت عدم حصول سازش، قاضی شورا پس از اخذ نظر کتبی اعضای شورا و مشورت با آنها راساً رأی صادر می‌کند و تنها در این خصوص نظر قاضی شورا ملاک عمل است.
همچنین اگر صلح و سازش صورت نپذیرد و اصل دعوا نیز در صلاحیت شورا یا قاضی شورا نباشد، موضوع در صورت‌‌مجلس منعکس و پرونده و خواهان یا شاکی به مراجع صالح هدایت می‌شوند. به‌علاوه گزارش اصلاحی صادره از طرف شورا قطعی و غیرقابل تجدیدنظر است. در نهایت اینکه، اگرچه در مواردی از امور کیفری شوراها صلاحیت رسیدگی دارند اما به موجب قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 در حال حاضر بخشی از امور کیفری از دایره رسیدگی این شوراها حذف شده است.
 
 صلاحیت شورای حل اختلاف در امور کیفری 
نخست در بررسی تفاوت بین امر کیفری و حقوقی باید گفت امور کیفری، به طور کلی هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن جرم و مجازات در نظر گرفته شده باشد، اطلاق می‌شود و امور حقوقی در واقع، رابطه قراردادی و خصوصی بین افراد جامعه است که کلیه معاملات اقتصادی را دربرمی‌گیرد و دعاوی آن شامل بدهی و طلب و تعهدات در امور مدنی است. همچنین امور مدنی ناظر بر احوال شخصيه و قرارداد‌هاي تجاري يا حقوقی، جبران خسارات و غيره است و دادگاه‌های صالح در رسیدگی به موارد کیفری و حقوقی به طور كلي از قوانین ماهوی و شکلی متفاوتی تبعیت می‌کنند. در خصوص صلاحيت شوراهاي حل اختلاف در امور كيفري باید گوشزد کرد به موجب قانون شوراها رسیدگی به جرایم بازدارنده در صلاحیت شوراها قرار داده شده بود. با وجود این، در نتیجه اصلاحاتی که انجام شد، صلاحیت شورا اکنون محدود به رسیدگی به جرایم قابل گذشت مانند ترک انفاق یا جنبه خصوصي جرايم غيرقابل گذشت مانند دیه قتل غیرعمد در تصادفات رانندگی است. 
 
 چگونگی تعامل بین دادسرا و شوراهای حل اختلاف
دادسرا عهده‌دار کشف جرم، تعقیب متهم، انجام تحقیقات، حفظ حقوق عمومی و اقامه دعوای لازم در این مورد، اجرای احکام کیفری، انجام امور حسبی و سایر وظایف قانونی است. با این حال، قانون شورای حل اختلاف برای کاستن از اطاله دادرسی و استفاده از شهروندان در فرایند رسیدگی به امور کیفری، رسیدگی به برخی از جرایم را به شوراهای حل اختلاف واگذار کرده است اما دادسرا می‌تواند نسبت به کارکرد شوراها نظارت داشته باشد. از طرف دیگر، دادسراها ارتباط نزدیکی با شوراها دارند زیرا بنا به قانون آیین دادرسی کیفری باید به عنوان وظیفه قانونی پرونده‌هایی را که در صلاحیت شوراها است به آن مرجع ارجاع دهند. در این ارتباط دادسرا پس از جمع‌آوري دلايل جرم و اقدامات لازم در جهت جلوگيري از امحاي آثار جرم و فرار متهم با تكميل تحقيقات مقدماتي و اخذ تامين مناسب از متهم در صورت احتمال موفقيت شورا در امر سازش، پرونده را با قيد تكليف دعوت رسمي طرفين نسبت به صلح و سازش، در خصوص جرايم قابل گذشت يا جنبه خصوصي جرايم غيرقابل گذشت به شوراها ارسال و در صورت اعاده بر حسب مورد اقدام قانوني معمول می‌دارند.
منبع:http://www.hemayatonline.ir/newspaper/item/26327

نقش داوران در رسیدگی به دادخواست طلاق

حقوق و اجتماع : در قالب بازخوانی یک پرونده مطرح شد؛ 
نقش داوران در رسیدگی به دادخواست طلاق
 
یکی از جدیدترین قوانین مهم تصویب‌شده در زمینه دعاوی خانوادگی، قانون حمایت خانواده است. در این قانون بسیاری از نقاط ضعف قوانین سابق برطرف شده و در کل قانون مناسبی به تصویب رسیده است. یکی از نکات جالب توجه در قانون جدید این است در کلیه موارد درخواست طلاق به جز طلاق توافقی، دادگاه باید به منظور ایجاد صلح و سازش، موضوع را به داوری ارجاع کند و دادگاه در این موارد با توجه به نظر داوران رای صادر می‌کند البته چنانچه دادگاه نظر داوران را نپذیرد، طبق قانون جدید می‌تواند نظریه داوران را با ذکر دلیل رد کند. 
 
 
در فرض ارجاع پرونده به داوری، هر کدام از طرفین دعوای طلاق مکلفند ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ قرار ارجاع امر به داوری، یک نفر از خویشاوندان متاهل خود را که حداقل سی سال سن داشته و آشنا به مسایل شرعی و خانوادگی و اجتماعی باشد، به عنوان داور به دادگاه معرفی کنند. نکته قابل تامل این است که هیچ تشریفاتی برای احراز شرایط جدید اخیر در داوران به موجب قانون جدید پیش‌بینی نشده است و قضات بنا به سلیقه و نظر خود اجمالا این موضوع را در نظر می‌گیرند.
 البته در صورتی که هیچ فردی از نزدیکان زن یا شوهر دارای چنین خصوصیاتی نباشند، قانونا آنها می‌توانند داور خود را از بین افراد دارای صلاحیت دیگر تعیین و معرفی کنند.
 در صورت خودداری زن یا شوهر از معرفی داور یا عدم توانایی آنان، دادگاه داور تعیین خواهد کرد. می‌توان از موارد بالا به عنوان شرایط جدید قانون حمایت خانواده یاد کرد که از نقاط قوت این قانون جدید است.  در قالب بازخوانی یک پرونده شیوه رسیدگی به دادخواست طلاق غیرتوافقی را بررسی کرده‌ایم.
 
 آغاز اختلاف
فردی به نام مهران... دادخواستی را با عنوان تقاضاي صدور حكم مبنی بر طلاق در دادگاه خانواده مطرح كرده است.
خواهان دعوا در شرح دادخواست خود اعلام کرده است که به موجب سند نکاحیه، اینجانب شوهر خانم لیلا... هستم.  خوانده محترم چند صباحی است زندگی مشترک را ترک کرده است و این وضع برای بنده قابل تحمل نبوده و به اين ترتيب از دادگاه محترم تقاضاي صدور حکم بر اجرای صیغه طلاق را دارم.
 
 رسیدگی دادگاه خانواده
خواهان دعوا پس از ارائه دادخواست تنظیمی خود به مجتمع قضایی دادگاه‌های خانواده حوزه اقامت خوانده، تشریفات ثبت دادخواست در مجتمع قضایی را طی می‌کند و در نهایت پرونده فوق به يكي از شعبه‌های دادگاه‌های خانواده ارجاع می‌شود. پس از ورود به شعبه دادگاه خانواده، پرونده در دفتر شعبه دادگاه خانواده ثبت شده و برای ملاحظه قاضی دادگاه، به وی تقدیم می‌شود. قاضی نیز با قید تکمیل محتویات پرونده دستور تعیین وقت را می‌دهد و  به این ترتیب وقت رسيدگي توسط دفتردار دادگاه تعيين و به خواهان و خوانده ابلاغ مي‌شود.
در جلسه رسیدگی خواهان پرونده، آقاي مهران... و خوانده پرونده خانم لیلا... حاضر می‌شوند. خواهان دعوا اظهار می‌کند كه همسرم مدت طولانی است که زندگی مشترک را ترک کرده و بنابراین تمكين نداشته است و به اين ترتيب اينجانب به موجب دادخواست تقدیمی از دادگاه محترم درخواست صدور حکم بر اجرای صیغه طلاق را دارم. خوانده دعوا نیز اظهار می‌کند، اینجانب به دلیل وجود خطرات احتمالی جانی و اینکه شوهرم چند بار مرا کتک زده است، خانه مشترک را ترک کرده‌ام.  در نهایت خوانده دعوا اظهار می‌دارد که اگر شوهرم درخواست طلاق دارد، موظف است تمام تکالیف مالی خود از قبیل اجرت‌المثل و مهریه را ادا کند. خواهان دعوا نیز در پاسخ به دادگاه محترم اعلام می‌کند که به منظور صدور حکم بر اجرای صیغه طلاق کاملا حاضر به پرداخت کلیه حقوق مالی زن خود هستم.
دادگاه بنا بر قانون جدید حمایت خانواده قرار ارجاع امر به داوری را صادر می‌کند. قرار صادره دادگاه به زن و شوهر ابلاغ می‌شود. در قرار دادگاه خانواده آمده است که هر يك از طرفين دعوا ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ قرار موظف هستند، یکی از بستگان متاهل آشنا به مسایل شرعی، خانوادگی و اجتماعی خود را به این مرجع معرفي كنند.
 
 نظريه داوران
در نهایت داورانی از طرف زن و شوهر تعیین می‌شوند و آنها با بررسی محتویات پرونده نظر می‌دهند که دو طرف دعوا به هیچ عنوان حاضر به صلح و سازش با یکدیگر نیستند. در ادامه دادگاه با دریافت نظریه داوران فوق، دستور تعیین وقت به دفتردار خود برای تشکیل جلسه و حضور مجدد طرفین دعوا را می‌دهد. سپس وقت جلسه رسيدگي تعیین و به طرفين دعوا ابلاغ ‌می‌شود. در موعد مقرر جلسه دادگاه محترم خانواده تشكيل می‌شود و خواهان و خوانده در جلسه رسیدگی حاضر می‌شوند.
طرفین دعوا مجددا در اين جلسه بيان مي‌كنند كه حاضر به سازش با یکدیگر نیستند. خوانده دعوا نیز مجددا بیان می‌کند که شوهرم باید تمامی تکالیف مالی خود را انجام دهد. خواهان نیز اعلام می‌‌کند که کاملا آماده ادای حقوق زن خود است.
به این ترتیب دادگاه براي تعيين اجرت‌المثل ایام زوجیت خوانده دعوا قرار ارجاع امر به كارشناسي را صادر می‌کند. در ادامه شخصی به عنوان كارشناس تعيين و به خواهان دعوا ابلاغ مي‌شود كه مبلغي را به عنوان هزينه كارشناسي پرداخت كند. خواهان پرونده نیز مبلغ لازم را به صندوق دادگستری واریز می‌کند. کارشناس در زمان مقرر نظر کارشناسی خود را در مورد میزان اجرت‌المثل بیان می‌کند.
  رای دادگاه
در نهايت قاضي محترم شعبه دادگاه خانواده با توجه به اظهارات و دفاعيات طرفين دعواي طلاق، ختم دادرسی را اعلام و راي خود را به این شرح زير اعلام مي‌كند:
 «در خصوص دعوای خواهان، آقای مهران... علیه خوانده، خانم لیلا... با عنایت عدم امکان صلح و سازش میان طرفین وفق نظر داوران محترم انتخاب‌شده توسط طرفین دعوای فعلی، این دادگاه مستندا به ماده 1133 قانون مدني به خواهان دعوا اجازه مي‌دهد تا پس از پرداخت كليه حقوق خوانده دعوا اعم از مهريه و اجرت المثل ایام زوجیت در دفاتر طلاق حاضر شده و صیغه طلاق جاری شود. اين راي حضوری بوده و ظرف 20 روز قابل اعتراض در محاكم تجديدنظر استان تهران است.»
 
 بررسي راي
در ابتدا بهتر است توضیح داده شود که طلاق نوعی ایقاع است و  منظور از ایقاع یک اراده حقوقی یک‌طرفه است. توضیح آنکه بیشتر روابط میان طرفین از نوع عقد و قرارداد است و  عقد و قرارداد یک رابطه حقوقی دو طرفه است که با دو اراده ایجاد می‌‌شود. اما عده قلیلی از روابط حقوقی با اراده یک‌جانبه ایجاد می‌شود که طلاق از این دسته است. گذشته از این، طلاق ایقاعی تشریفاتی است یعنی برای اجرای آن نیاز به صیغه خاص طلاق است. در قانون مدنی ایران غیر از این مورد تمامی عقود و ایقاعات رضایی هستند یعنی غیر تشریفاتی انجام می‌شوند.
همچنین منظور از اجرت‌المثل ايام زوجیت این است که اصولا زن مستحق دریافت مبلغی به عنوان حق‌الزحمه‌ کارهایی است که شرعا به عهده او نبوده و او بدون قصد انجام رایگان و به دستور شوهر خود آنها را انجام داده است. این نرخ از طریق نظر کارشناس رسمی دادگستری مشخص و معین خواهد شد و میزان آن وابسته به منزلت و شأن زوجه و تعداد سال‌های زوجیت است. مورد بعدی این‌ است که دادگاه خانواده به درستی قانون جدید حمایت از خانواده را اجرا کرده است زیرا با توجه به غیر توافقی بودن دعوای طلاق و درخواست آن توسط شوهر، دادگاه محترم اجبارا قضیه را به داوري نزدیکان دو طرف دعوا ارجاع داده است و در نهایت با توجه به نظر داوران مبادرت به صدور رای بر عدم امكان سازش كرده است.
همچنین به درستی اجرای صیغه طلاق منوط به ادای تکالیف مالی از جمله مهریه و اجرت‌المثل ایام زوجیت توسط زوج شده است. در مجموع  به نظر می‌رسد دادگاه خانواده رای خود را کاملا صحیح و مطابق با موازین شرعی و قانونی صادر کرده است.
 
در فرض ارجاع پرونده به داوری، هر کدام از طرفین دعوای طلاق مکلف است طرف یک هفته از تاریخ ابلاغ قرار ارجاع امر به داوری، یک نفر از خویشاوندان متاهل خود را که حداقل سی سال سن داشته و آشنا به مسایل شرعی و خانوادگی و اجتماعی باشد، به عنوان داور به دادگاه معرفی کنند
منبع:hemayatonline.ir