Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

داور

اجراي رأي داور

 اجراي رأي داور
نویسنده :  سيد عبدالله صادقي فدكي
كلمات كليدي  :  رأي داور، اجرائيه، محكوم عليه، دادگاه
داور کسی است که سمت قضاء در دستگاه دولتی ندارد ولی در مرافعات بالقوه یا بالفعل رسیدگی قضایی کرده و فصل خصومت نموده و رأی می‌دهد. رأی نیز به معنای تصمیم قاضی یا داور در فصل خصومات است.[1] از چشم‌انداز حقوق، اجرای رأی داور بدین معناست که دادگاه ارجاع کننده به داوری پس از وصول رأی داور، به دستور رئیس دادگاه اصل رأی را بایگانی می‌کند و رونوشت تأییدشده آن‌را به اصحاب دعوا ابلاغ می‌نماید و رأی داور را مانند احکام محاکم به اجرا می‌گذارد.[2]
هنگامی که دعوا به داوری ارجاع شود، داوران در محدوده موافقت‌نامه و مقررات داوری به قضاوت پرداخته و اقدام به صدور رأی می‌نمایند. رأی داور به خودی خود توان اجرایی ندارد؛ اما درصورتی‌که محکوم‌علیه رأی داور، آن‌را به اختیار خود اجرا نکند، محکوم‌له می‌تواند از دادگاه درخواست اجرای آن‌را بنماید. در این صورت دادگاه درخواست را مورد بررسی قرار داده و عندالاقتضا دستور اجرا صادر می‌نماید. (ماده 488 ق.آ.د.م.) بنابراین دستور اجرای دادگاه است که به رأی داور قدرت اجرایی می‌بخشد.[3]
 
اجرای اختیاری رأی داور
محکوم‌علیه معمولاً رأی داوری را به اختیار اجرا می‌کند. قانونگذار به محکوم‌علیه حسب مورد بیست روز یا دوماه از تاریخ ابلاغ رأی فرصت داده است که رأی داوری را به اختیار اجرا نماید؛ در غیر این صورت اجرای اجباری رأی علیه او امکان‌پذیر است.[4] قانونگذار برای اجرای رأی داور قوت و قدرت بیشتری نسبت به رأی دادگاه قائل شده است؛ چرا که در مورد آراء دادگاه ها اجرای رأی متوقف به صدور اجرائیه است و به علاوه ماده قانونی وجود ندارد که محکوم‌علیه را مکلف کرده باشد رأی دادگاه را ظرف بیست‌روز پس از ابلاغ اجرا نماید؛ اما در مورد رأی داور چنین تکلیفی وجود دارد.[5] به عبارت دیگر، تکلیف به اجرای رأی داور توسط محکوم‌علیه، برخلاف احکام دادگاه‌ها، نیازمند صدور و ابلاغ اجرائیه نیست؛ بلکه به محض ابلاغ رأی، این تکلیف به وجود می‌آید.[6]
 
ضمانت اجرای عدم اجرای اختیاری رأی داور
ضمانت اجرای عدم اجرای رأی داور توسط محکوم‌علیه، تکلیف دادگاه به صدور اجرائیه است. البته تکلیف دادگاه زمانی ایجاد می‌شود که ذی‌نفع رأی داوری (محکوم‌له) با تسلیم تقاضا از دادگاه، اجرای آن‌را درخواست کند. درخواست اجرای رأی داور مستلزم دادخواست و ابطال تمبر و پرداخت هزینه دادرسی نمی‌باشد. پرداخت هزینه اجرای رأی داور که میزان آن توسط دادگاه تعیین می‌شود بر عهده محکوم‌علیه است.[7]
 
صدور اجرائیه
بر اساس مفاد ماده 488 ق.آ.د.م. پس از درخواست اجرای رأی داور و صدور برگ اجرایی، اجرای رأی برابر مقررات قانونی می‌باشد. بنابراین قانون اجرای احکام مدنی و اصلاحات آن، در اجرای رأی داور نیز لازم الرعایه خواهد بود.[8]
 
مرجع صالح برای صدور اجرائیه
به صراحت ماده 5 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 29 آیین‌نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، صدور اجرائیه با دادگاه نخستین (بدوی) است؛ حتی اگر حکم از دادگاه تجدیدنظر صادر شده باشد. بنابراین در این خصوص دادگاه نخستین صلاحیت صدور اجرائیه را داراست.[9]
 
باطل بودن و عدم قابلیت اجرای رأی داور
به موجب ماده 489 ق.آ.د.م. رأی داوری در موارد زیر باطل است و قابلیت اجرایی ندارد:
1. رأی صادره مخالف قوانین موجد حق باشد.
2. داور نسبت به مطلبی که موضوع داوری نبوده، رأی صادر کرده باشد.
3. داور خارج از حدود اختیار خود رأی صادر نموده باشد.
4. رأی داور پس از انقضای مدت داوری صادر و تسلیم شده باشد.
5. رأی داوری با آن‌چه در دفتر املاک یا بین اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمی ثبت شده و دارای اعتبار قانونی است مخالف باشد.
6. رأی به وسیله داورانی صادر شده که مجاز به صدور رأی نبوده‌اند.
7. قرارداد رجوع به داوری بی‌اعتبار بوده باشد.
برخی از حقوقدانان معتقدند به استثنای موردی که رأی داور با نظم عمومی و اخلاق حسنه در تضاد است، اگر ذی‌نفع به استناد ماده 489، بطلان رأی داور را درخواست نکند و رأی داور مشمول یکی از بندهای مذکور در ماده 489 باشد، دادگاه همچنان مکلف به اجرای رأی داور است.[10] به عنوان مثال اگر داور در مقام تقسیم ترکه سهم مساوی برای پسر و دختر قائل شود، رأی او به دلیل مخالفت با شرع باطل و بلااثر است اما اگر داور خارج از مهلت داوری رأی داده باشد، این مورد بیش از آن‌که به نظم عمومی ارتباط پیدا کند، به طرف دعوا مربوط است و اگر وی حقی برای خود قائل می‌بود، می‌بایست اعتراض می‌کرد.[11]
اما در مقابل برخی دیگر بر این اعتقادند که با توجه به صراحت صدر ماده 489، دادگاه مرجع درخواست اجرا، درصورتی مکلف به صدور برگ اجرایی است که رأی مورد درخواست اجرا، باطل نبوده و قابلیت اجرایی داشته باشد و تصمیم یک یا چند نفر نمی‌تواند رأی داور قلمداد شده و لازم‌الاجرا و معتبر شمرده شود.[12] به عبارت روشن‌تر، آرایی که مشمول یکی از بندهای ماده 489 باشد، اساساً «رأی داوری» به حساب نمی‌آید و دادگاه ملزم به صدور اجرائیه برای این آراء نیست.
 
توقف اجرای رأی داور
بر اساس مفاد ماده 490 ق.آ.د.م. هرگاه رأی داور از موارد مذکور در ماده 489 باشد، هر یک از طرفین می‌تواند ظرف بیست‌روز بعد از ابلاغ رأی داور، حکم به بطلان این رأی را از دادگاه صالح درخواست کند و در این صورت تا زمان رسیدگی به اصل دعوا و قطعی شدن حکم به بطلان، اجرای رأی داور متوقف می‌ماند.
 
رأی مبهم
طبق ماده 29 قانون اجرای احکام مدنی، رأی داوری که موضوع آن معین نیست قابل اجرا نمی‌باشد. مرجع رفع اختلاف ناشی از اجرای رأی داوری، دادگاهی است که اجرائیه صادر کرده است. بدین ترتیب پس از رفع ابهام و روشن شدن موضوع رأی داوری توسط مرجع صالح، این رأی قابل اجرا خواهد بود.
 
اجرای رأی داور با وجود اعتراض
بر اساس ماده 493 ق.آ.د.م. با وجود اعتراض به رأی داور، این رأی قابل اجراست. زیرا سیاست قانونگذار مبنی بر تقویت داوری و ترغیب افراد در جهت مراجعه به داوری است و چون رأی داور براساس خواست طرفین صادر شده است، به صرف اعتراض یک طرف، آثار اجرایی آن منتفی نمی‌شود.[13] البته هرگاه دلایل اعتراض قوی باشد، دادگاه قرار توقف اجرای رأی داوری را تا پایان رسیدگی به اعتراض و صدور حکم قطعی صادر کرده و در صورت لزوم، از معترض تأمین مناسبی اخذ خواهد کرد. (قسمت دوم ماده 493 ق.آ.د.م.)

 
 

 1. جعفری لنگرودی، محمدجعفر؛ مبسوط در ترمینولوژی حقوق، تهران، گنج دانش، 1378، چاپ اول، ج3، ص 1778.
 2. همان، ج 1، ص 148.
 3. شمس، عبدالله؛ آیین دادرسی مدنی: دوره پیشرفته، تهران، دراک، 1387، چاپ یازدهم، ج 3، صص 547 و 557.
 4. همان، ص 568.
 5. مهاجری، علی؛ مبسوط در آیین دادرسی مدنی، تهران، فکر سازان، 1387، چاپ اول، ج 4، ص 304
 6. زراعت، عباس؛ محشای قانون آیین دادرسی مدنی، تهران، ققنوس، 1386، چاپ اول، ص 954
 7. مهاجری، علی؛ پیشین، ص 305
 8. شمس، عبدالله؛ پیشین، ص 569
 9. همان، ص 568
 10. مهاجری، علی؛ پیشین، ص 310
 11. مدنی، سید جلال‌الدین؛ ادله اثبات دعوی، تهران، پایدار، 1379، چاپ پنجم، ص 258
 12. شمس، عبدالله؛ پیشین، ص 569
 13. مهاجری، علی؛ پیشین، ص 324
منبع:http://www.pajoohe.com/fa/index.php?Page=definition&UID=39518

ترتيب كار داور

 ترتيب كار داور
نویسنده :  محمد حسين طارمي
كلمات كليدي  :  داور، داوري، فصل خصومت، آئين داوري، صلاحيت داور، اختيارات داور، محل داوري، رأي داوري
داور یکی از نام­های خدای عزوّجل است[1] و در لغت به معنی قاضی و انصاف دهنده و کسی که میان مردم حکم و فصل دعوی می­کند، می­باشد.[2] مقصود از داوری در اصطلاح حقوقی، فصل خصومت توسط یک یا چند نفر است در خارج از محکمه، به شیوه­ای غیر از فصل خصومت توسط قضات دادگاه­ها.[3] به استناد ماده­ی 454 قانون آئین دادرسی مدنی، کلیه‌ی اشخاصی که به لحاظ قانونی حق دارند در دادگاه اقامه‌ی دعوا کنند، می­توانند با توافق یکدیگر، منازعه و اختلاف خود را به داوری یک یا چند نفر ارجاع دهند. یکی از عواملی که باعث می­شود، افراد در مراجعه­ی به داوری برای حل اختلاف خود، تمایل بیشتری نسبت به مراجعه‌‌ی به دادگاه داشته باشند این است که داوران ملزم به رعایت تشریفات خاص دادرسی در دادگاه نمی­باشند. از این‌رو اختلاف زودتر خاتمه می­یابد. لیکن داوری نیز ترتیبات ویژه­ی خود را دارد که در این مجال به بررسی اجمالی آن­ها خواهیم پرداخت.[4]
 
آئین داوری
اگرچه قانون­گذار به منظور تسریع در حل و فصل اختلافات افراد، داوران را در رسیدگی و صدور رأی از اجرای تشریفات دادرسی معاف داشته است ( م 477 ق. آ. د. م)[5] لیکن داوری نیز بدون قاعده و ترتیب نیست. از جمله­ی این ترتیبات و تشریفات عبارتند از:
 
الف) اگرچه مراجعه­ی به داور، همچون مراجعه­ی به دادگاه نیازی به تقدیم دادخواست[6] ندارد، لیکن رسیدگی داور منوط به درخواست ذی‌نفع[7] است. این درخواست می­تواند شفاهی باشد یا کتبی، البته در صورت شفاهی بودن، داور باید آن را نوشته و به امضای متقاضی داوری برساند،[8] یا به هر طریق دیگری درخواست ذی نقع را احراز نماید.
 
ب) اگرچه خواهان داوری ملزم نیست همانند خواهان دادرسی، میزان خواسته[9] را در دادخواست مشخص نماید، لیکن باید «مطلبی را که موضوع داوری است» در درخواست خود مشخص نماید. زیرا چنانچه داور نسبت به مطلبی که موضوع داوری نبوده رأی صادر کند، رأی او باطل است. (بند 2 م 489 ق. آ. د. م)[10]
 
ج) خواسته­ی مراجعه کننده به داوری باید در محدوده­ی موافقت­ نامه­ی داوری باشد. بدین توضیح که موافقت نامه­ی داوری، قراردادی است که مطابق آن افراد متعهد می‌شوند که اختلاف و دعوی فعلی یا احتمالی خود را به رسیدگی و اظهار نظر داوران واگذار نمایند.[11] از آنجایی که موضوع داوری باید به صراحت در این موافقت­نامه ذکر شود، مراجعه کننده به داوری نمی­تواند خواسته­ای خارج از محدوده­ی ذکر شده در این موافقت نامه داشته باشد.[12]
 
د) گفته شد داوران در رسیدگی تابع مقررات قانونی آئین دادرسی نمی‌باشند و باید مقررّات داوری را رعایت نمایند (م 477 ق. آ. د. م)، لیکن در عین حال مکلف به رعایت اصول دادرسی عادلانه هستند.[13] برخی از این اصول عبارتند از اصل تناظر،[14] رعایت حق دفاع طرفین[15] و...
بنابراین قانون­گذار تنها شیوه‌ی انجام امور تشریفاتی مانند ترتیب تشکیل جلسه، شیوه­ی رسیدگی و دعوت برای حضور را به تشخیص داوران واگذر نموده است، مگر در موارد معین.[16]
 
محل برگزاری داوری
داوری در محلی انجام می­شود که طرفین اختلاف ضمن موافقت‌نامه­ی داوری یا بعد از آن تعیین کرده­اند. در صورت عدم توافق طرفین، چنانچه دادگاه دستور ارجاع امر به داوری را داده باشد، محل داوری نیز همان مقرّ دادگاه است. مگر اینکه دادگاه محل دیگری را تعیین نماید. در غیر موارد مذکور، تعیین محل داوری در صلاحیت داور است تا با توجه به اوضاع و احوال دعوا و سهولت دسترسی طرفین به داور، محل داوری را تعیین کند.[17]
اگر داور، یکی باشد می­تواند با طرفین جداگانه تماس گرفته یا هر دو طرف را نزد خود دعوت کند و اظهارات آن­ها را بشود و اخذ تصمیم نماید. چنانچه عدهّ­ی داورها بیشتر باشد، می­توانند برای رسیدگی جلسه­ای ترتیب داده و در آن به امر تحقیق بپردازند.[18]
 
حیطه صلاحیت و اختیارات داور
داوران در محدوده­ی موافقت­نامه­ی داوری و مقررّات داوری به «قضاوت» می‌پردازند.[19] بدین توضیح که به موجب ماده­ی 496 ق. آ. د. م داوران از رسیدگی به دعاوی ورشکستگی[20] و دعاوی راجع به اصل نکاح،[21] فسخ آن،[22] طلاق[23] و نسب،[24] ممنوع هستند. به عبارت دیگر این دعاوی اصولاً قابل ارجاع به داوری نمی­باشند و اگر افراد در این موارد به داوران مراجعه کنند، داوران باید از رسیدگی امتناع نمایند. علاوه­ی بر موارد فوق، داوران حق رسیدگی به جرایم را نیز ندارند.  چرا که رسیدگی به جرایم، تنها در صلاحیت دادگاه­های دادگستری می­باشد.[25]
یکی از نتایج محدود بودن اختیارات داور به موافقت‌نامه داوری این است که رسیدگی داور محدود به نکات مورد اختلاف و خواسته­ی طرفین موافقت­نامه داوری است و داور نمی­تواند به ورود یا جلب ثالث اعتنا نماید،[26] مگر اینکه ثالث با طرفین دعوا در ارجاع امر به داوری و تعیین داور توافق حاصل نماید.[27]
 
صلح دعاوی توسط داور
داوران تنها در صورتی که طبق توافق نامه داوری، اختیار صلح داشته باشند می­توانند دعوا را به صلح و سازش خاتمه دهند. دادن اختیار صلح به داوران مستلزم توافق طرفین است. داوران در تنظیم متن صلح­نامه، مکلّف به اجرای قواعد حقوقی و ارائه استدلال نبوده و می­توانند براساس انصاف و عدالت، اختلاف طرفین را فیصله دهند.[28]
 
درخواست تأمین خواسته از داور[29]
از آنجایی که به موجب مادّه­ی 11 ق. آ. د. م، درخواست تأمین خواسته از دادگاهی می­شود که صلاحیت رسیدگی به دعوا را دارد، در صورت وجود موافقت‌نامه داوری و رجوع به داور، گرفتن دستور تأمین خواسته هم از دادگاه و هم از داور غیر ممکن می‌باشد.[30] چرا که هیچ قانونی چنین مجوزی به داور نمی­دهد و در صورت وجود توافقنامه داوری، دادگاه صلاحیت رسیدگی به دعوا را نخواهد داشت.
 
صدور رأی توسط داور یا داوران
به استناد ماده 476 ق. آ. د. م، طرفین اختلاف باید اسناد و مدارک خود را به داوران تسلیم نمایند. داوران نیز می­توانند توضیحات لازم را از آنان بخواهند و اگر برای اخذ تصمیم جلب نظر کارشناس ضروری باشد، کارشناس انتخاب نمایند.[31] رأی داور پس از ختم رسیدگی صادر می­شود. در صورت تعدد داوران، باید جلسه­ی رسیدگی و مشاوره و صدور رأی تعیین شود و داوران از آن آگاه باشند (م 484 ق. آ. د. م). در غیر این صورت، رأی داوری بی­اعتبار خواهد بود.[32] در صورت تعدد داوران، رأی اکثریت ملاک اعتبار خواهد بود مگر اینکه بین طرفین اختلاف، توافق دیگری مقرر شده باشد (تبصره م 474 و ماده 484)
 
محتوای رأی داور
به موجب ماده­ی 482 ق. آ. د. م، رأی داور باید موجّه و مدلّل بوده و مخالف با قوانین موجد حق نباشد.[33] به موجب این ماده، داوران تنها از رعایت نمودن قواعد شکلی و تشریفات آئین دادرسی معاف هستند. بعنوان مثال داور نمی‌تواند وارثی را از ارث محروم کند یا سهم الارث او را بکاهد یا افزایش دهد.[34]
لیکن نمی­توان داور را مکلف به استناد و استفاده‌ی از مواد قانونی دانست.[35]
 
امتناع داور یا داوران از اعلام نظر یا عدم حضور در جلسه داوری
به موجب ماده 474 ق. آ. د. م، اگر یکی از داورها در جلسه­ای که برای رسیدگی یا مشاوره، با اطلاع او معین شده است 2 بار متوالی حاضر نشود و یا حاضر شود اما از دادن رأی امتناع نماید، و یا استعفا دهد رأی اکثریت داوران حاضر معتبر خواهد بود. در این موارد باید عدم حضور یا امتناع داور از دادن رأی در برگ نظریه­ی داوری قید شود.[36]
چنانچه بین داوران حاضر، در صدور رأی اختلاف حاصل شود، دادگاه به جای داوری که استعفا داده یا از دادن رأی امتناع نموده است یا 2 بار متوالی در جلسه­ی داوری حضور پیدا نکرده است، ظرف مدّت ده روز داور دیگری به قید قرعه انتخاب می‌کند. مگر اینکه قبل از انتخاب داور جانشین توسط دادگاه، طرفین اختلاف داور دیگری معرفی کرده باشند(م 474 ق.آ.د.م).
در صورتی که داوران در مدّت معین شده در قرارداد داوری یا مدتی که قانون معین کرده است نتوانند رأی بدهند و طرفین هم به داوری اشخاص دیگری توافق نکرده باشند، دادگاه صالح مطابق مقررات به اصل دعوا رسیدگی خواهد نمود (تبصره‌ی. م. 474 ق.آ.د.م).


[1] محمدزاده اصل، حیدر؛ داوری در حقوق ایران، تهران، انتشارات ققنوس، 1379، چاپ اول، صفحه 21
[2] معین، محمد؛ فرهنگ معین، تهران، انتشارات امیرکبیر، 1353، جلد 2، صفحه 1493
[3] جعفری لنگرودی، محمد جعفر؛ ترمینولوژی حقوق، تهران، انتشارات گنج دانش، صفحه 283، واژه­ی داوری
[4] ماده 477 قانون آئین دادرسی مدنی: (داوران در رسیدگی و رأی تابع مقررات آئین دادرسی نیستند ولی باید مقررات مربوط به داوری را رعایت کنند.)
[5] ق. آ. د. م= قانون آئین دادرسی مدنی
[6] دادخواست یکی از مهم­ترین برگ­های قضایی است که وسیله­ی طرح دعوا می­باشد. فلذا در نوشتن آن باید دقت و مراقبت کامل به عمل آید تا دعوا به خوبی مطرح و بیان شود از این‌رو قانون­گذار، برای تنظیم آن شرایطی ذکر نموده است. (افشار، صدرزاده؛ آئین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه­های عمومی و انقلاب، تهران، انتشارات جهاد دانشگاهی، 1384، چاپ هشتم، صفحه 191)
[7] ذی‌نفع در لغت به معنی صاحب نفع است مانند ذی‌حق و ذی‌قیمت (عمید، حسن؛ فرهنگ فارسی عمید، تهران نشر امیرکبیر، 1357، چاپ 13، صفحه 527)
[8] شمس، عبدا...؛ آئین دادرسی مدنی، تهران، انتشارات دارک، 1384، چاپ دوم، جلد 3، صفحه 562
[9] کسی که دادخواهی می­کند، خواهان و طرف او خوانده و آنچه را از دادگاه می­خواهند، خواسته نام دارد. (صدرزاده افشار، محسن؛ پیشین؛ صفحه 191)
[10] شمس، عبدا...؛ پیشین، صفحه 563
[11] محمد زاده اصل، حیدر؛ پیشین، صفحه 74 و مدنی، جلال­الدین؛ آئین دادرسی مدنی، تهران، انتشارات گنج دانش، 1375، چاپ چهارم، جلد 2، صفحه 676.
[12] شمس، عبدا...؛ پیشین، صفحه 563
[13] همان، صفحه 565
[14] به موجب اصل تناظر، اصحاب دعوا باید بتوانند تمام آنچه را که در راه رسیدن به خواسته­های خود و کشف واقع لازم و مفید می­دانند به اطلاع قاضی برسانند و در عین حال امکان اطلاع از آنچه طرف مقابل در این خصوص ارائه نموده و نیز فرصت مورد مناقشه قرار دادن آن­ها را نیز داشته باشند. (همان، جلد 2، صفحه 132)
[15] در پرونده­های مدنی اتهام یا متهّمی وجود ندارد که بخواهد از خود دفاع کند. بلکه اصحاب دعوا هستند که در مقام دعوا یا دفاع قرار دارند. بنابراین حق دفاع در پرونده­های مدنی مبیّن این فکر است که باید دفاع از منافع اصحاب دعوا مورد حمایت و تضمین قرار گیرد. (همان، صفحه 131)
[16] همان جلد 3، صفحه 565
[17] همان، صفحه 564 و بهشتی محمد جواد، مردانی نادر؛ آئین دادرسی مدنی، تهران، نشر میزان، 1385، جلد 2، صفحه 378
  [18] صدرزاده افشار، محسن؛ پیشین، صفحه 414
[19] شمس، عبدا...؛ پیشین، صفحه 566
[20] ورشکستگی عبارت است از عدم قدرت تاجر به پرداخت دیونش. به موجب ماده 412 ق. تجارت ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی در نتیجه­ی متوقف ماندن تأدیه­ی وجوهی که بر عهده­ی اوست حاصل می­شود. (اسکینی، ربیعا؛ حقوق تجارت، ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته، تهران، انتشارات سمت، 1386، چاپ دهم، صفحه 21)
[21] نکاح، قراردادی است که به موجب آن زن و مرد در زندگی با یکدیگر شریک و متحد شده و خانواده­ای تشکیل می‌دهند. (صفایی، سید حسین، امامی، اسدا...؛ مختصر حقوق خانواده، نشر میدان، تهران، 1385، چاپ دهم، صفحه 23)
[22] فسخ نکاح یک عمل حقوقی یک جانبه است (یعنی برای تحقق به یک اراده نیاز دارد) و موجب به هم خوردن عقد نکاح می­شود. (همان، صفحه 181)
[23] طلاق، یک عمل حقوقی یک جانبه است (یعنی برای تحقق به یک اراده نیاز دارد) و موجب به هم خوردن و انحلال نکاح می­شود. برای ملاحظه­ی تفاوت­های هشتگانه­ی فسخ نکاح و طلاق مراجعه کنید به همان، صفحه 182)
[24] نسب در لغت به معنی خویشاوندی و نژاد است و در اصطلاح حقوقی عبارت است از رابطه خویشاوندی بین 2 نفر که یکی از نسل دیگری یا هر دو از نسل شخص واحدی باشند. به تعبیر دیگر نسب رابطه­ای است بین 2 نفر که به سبب تولد یکی از آنها از دیگری یا تولدشان از شخص واحدی حادث می­شود. (همان، صفحه 276)
[25] شمس، عبدا..، پیشین، صفحه 567
[26] مقصود از شخص ثالث، تمامی افراد به غیر از طرفین دعوا و نمایندگان قانونی یا قراردادی (وکلای) ایشان می­باشند که ممکن است به منظور حفظ حق خود یا یکی از اطراف دعوا، وارد در عوا شده یا به آن جلب شوند. (مواد 130 و 135 ق. آ. د. م)
[27] شمس، عبدا..؛ پیشین، صفحه 567.
[28] همان، صفحه 568 و احمدی، نعمت؛ آئین دادرسی مدنی، انتشارات اطلس، تهران، 1375، چاپ اول، صفحه 424 و بهشتی، محمد جواد، مردانی، نادر؛ پیشین، صفحه 379 و صدرزاده افشار، محسن؛ پیشین، صفحه 415 و مدنی، جلال­الدین؛ پیشین، صفحه 679
[29] مقصود از تأمین خواسته عبارت است از توقیف اموال خوانده به میزان بهای خواسته به منظور جلوگیری از تلف یا حیف و میل نمودن اموال. (بهرامی، بهرام؛ آئین دادرسی مدنی، علمی کاربردی، تهران، انتشارات بهنامی، 1379، چاپ 4، صفحه 145)
[30] شمس، عبدا...؛ پیشین، صفحه 564
[31] صدرزاده افشار، محسن؛ پیشین، صفحه 414
[32] شمس، عبدا...؛ پیشین، صفحه 571
[33] قوانین بر 2 دسته­اند: ماهوی و شکلی. قوانینی که شرایط ایجاد و از بین رفتن و انتقال حقوق افراد را معین می‌کنند، قوانین ماهوی یا "موجد حق / ایجاد کننده­ی حق" نامیده می­شوند و به قواعدی که ناظر به شکل خارجی اعمال حقوقی و دادرسی و اثبات دعوی می­باشند، قوانین شکلی می­گویند. پس قوانینی که شرایط اساسی صحت معاملات یا سهم الارث ورثه یا جرایم را تعیین می­کنند، از قوانین ماهوی هستند و مقررات مربوط به طرز تنظیم وصیت‌نامه و تشریفات اسناد رسمی و چگونگی دعوت طرفین به دادرسی و مانند این­ها در زمره­ی قوانین شکلی است. (کاتوزیان، ناصر؛ مقدمه­ی علم حقوق، تهران، شرکت سهامی انتشار، 1384، چاپ چهل و سوم، صفحه 155)
[34] شمس، عبدا...؛ پیشین، صفحه 573 و صدرزاده افشار، محسن؛ پیشین، صفحه 415 و مدنی، جلال­الدّین؛ پیشین، صفحه 680
[35] شمس، عبدا...؛ پیشین، صفحه 573
[36] همان؛ صفحه 572 و احمدی، نعمت؛ پیشین، صفحه 424

الزام قانونی برای اجرای رای د‌اور

 
د‌ر قالب بازخوانی یک پروند‌ه مطرح شد‌ 
الزام قانونی برای اجرای رای د‌اور
 
 
حنانه سماواتي - موضوع پروند‌ه حاضر اجراي راي د‌اور است. د‌ر برخي از موارد‌ د‌و طرف يك معامله، براي آن‌كه د‌ر آيند‌ه اختلافات ناشي از قرارد‌اد‌ خود‌ را راحت‌تر حل و فصل كنند‌، اصطلاحا شرط د‌اوري د‌ر قرارد‌اد‌ قيد‌ مي‌كنند‌. يعني طرفين توافق مي‌كنند‌ كه د‌اور معين يا غيرمعيني نسبت به حل و فصل اختلاف‌های احتمالي آيند‌ه آنها اقد‌ام كند‌. د‌اور تعيين‌شد‌ه بايد‌ د‌اراي شرايط خاصي براي د‌اوري باشد‌. به موجب قانون، اشخاصي كه فاقد‌ اهليت قانوني هستند‌، اشخاصي كه به‌موجب حكم قطعي د‌اد‌گاه و يا د‌ر اثر آن از د‌اوري محروم شد‌ه‌اند‌ و همچنين كليه قضات و كارمند‌ان اد‌اري شاغل د‌ر محاكم قضايي نمي‌توانند‌ د‌اور شوند‌. د‌ر پروند‌ه پیش روی موضوع اختلاف طرفین د‌ر قرارد‌اد‌ به د‌اوری ارجاع شد‌ه و د‌اور رای خود‌ را صاد‌ر کرد‌ه است اما طرفی که رای به ضررش بود‌ه این رای را اجرا نکرد‌ه و سعی کرد‌ه به آن اعتراض کند‌.
  آغاز د‌عوا
راي د‌اور مبني بر استرد‌اد‌ مبلغ 29 هزار و 566 د‌لار از طرف شركت صيد‌ صنعتي به نفع آقاي هاد‌ي (خواهان) صاد‌ر شد‌ه و اعلام مي‌شود‌ اين راي با توجه به توافق قبلي طرفين قطعي و لازم‌الاجرا است. راي د‌اوري راجع به اختلاف حاصله راجع به كيفيت ميگوي صيد‌ یکی از شهرستان‌ها مربوط به قرارد‌اد‌ شماره 1066 – 162 مورخ 15/9/79 به مضمون فوق به طرفين ابلاغ شد‌ه است و نيز به رياست مجتمع قضايي جهت اجرا و هرگونه اقد‌ام قانوني لازم تقد‌يم شد‌ه است.
شركت صيد‌ صنعتي (محكوم عليه) د‌رخواست تجد‌يد‌نظر از راي د‌اوري را تقد‌یم کرد‌ه و د‌اد‌گاه تجد‌يد‌نظر طي راي صاد‌ره، اعتراض محكوم‌‌عليه را وارد‌ ند‌انسته و راي صاد‌ره از سوی د‌اوري شعبه د‌اد‌گاه عمومي تهران را عينا تاييد‌ و استوار مي‌كند‌.
 
  صد‌ور اجرایی
پس از قطعيت حكم، اجراييه‌ای صاد‌ر مي‌شود‌ مبني بر اين‌كه محكوم‌عليه محكوم است به اجراي مفاد‌ راي د‌اوري (آقاي رسول) د‌اور مرضي‌الطرفين به شماره 90/ د‌/5 د‌ر حق خواهان و هزينه اجرايي به عهد‌ه محكوم عليه است. خواهان طي لايحه‌اي با اعلام شماره حساب جاري د‌رخواست مي‌كند‌ تا معاد‌ل مبلغی که خواند‌ه به آن محکوم شد‌ه است، از وجه موجود‌ د‌ر حساب مذكور توقيف شود‌.
د‌فتر شعبه د‌وم اجراي احكام طي نامه‌اي قيمت روز هر يك د‌لار را از بانك مركزي استعلام و بانك مركزي مبلغ 8795 ريال را د‌ر جواب اعلام مي‌د‌ارد‌.
د‌فتر اجرا طي نامه‌اي به بانك تجارت اعلام مي‌كند‌ كه ميزان محكوم‌به 29 هزار و 566 د‌لار بود‌ه و بابت اصل خواسته و مبلغي بابت نيم عشرد‌ولتي د‌ر صورتي كه حساب مذكور به نام محكوم عليه باشد‌، توقيف كرد‌ه و طي د‌و فقره چك بانك د‌ر وجه اجراي احكام مد‌ني صاد‌ر و ارسال كند‌.
خواهان طي لايحه‌اي اعلام مي‌كند‌ كه علي رغم د‌ستور آن شعبه خطاب به بانك تجارت شعبه سامان مبني بر توقيف مبلغ محكوم به از حساب جاري شماره 27890514 و ارسال آن به بانك فوق، از انجام اين امر خود‌د‌اری كرد‌ه است، به اين ترتيب د‌رخواست د‌ستور مجد‌د‌ نسبت به توقيف و ارسال محكوم‌به را از د‌اد‌گاه مي‌كند‌. 
بانك تجارت شعبه مربوطه طي نامه‌اي د‌و فقره چك بانكي به مبالغ د‌رخواستي اجراي احكام را صاد‌ر و ارسال مي‌كند‌.
د‌فتر شعبه د‌وم اجرا طي نامه‌اي به ذيحسابي مجتمع قضايي د‌ستور مي‌د‌هد‌ تا چك‌هاي مذكور به محكوم له تحويل د‌اد‌ه شود‌ و پروند‌ه مختومه مي‌شود‌. 
 
  تحليل پروند‌ه
با توجه به توافق قبلي طرفين موضوع اختلاف به د‌اوري ارجاع شد‌ه و راي د‌اوري مبني بر استرد‌اد‌ د‌لارها صاد‌ر شد‌ه است كه مورد‌ اعتراض خواند‌ه قرار مي‌گيرد‌ و د‌ر د‌اد‌گاه تجد‌يد‌نظر راي مذكور تاييد‌ و قطعي مي‌شود‌. 
زيرا طبق قانون، راي د‌اوري زماني امکان ابطال د‌ارد‌ كه موجه و مد‌لل نبود‌ه و يا مخالف با قوانين موجد‌ حق باشد‌. د‌ر اد‌امه قطعي شد‌ن حكم تاييد‌ راي د‌اوري، اجراييه لازم صاد‌ر مي‌شود‌ و خواهان به د‌رستي با اعلام شماره حساب خواستار توقيف مي‌شود‌. به طور كلي مراحل اجراي حكم با شفافيت و به د‌رستي و براساس اصول و موازين حقوقي صورت گرفته است. 
  شرط رجوع به د‌اوری د‌ر قرارد‌اد‌
براساس قانون متعاملين مي‌توانند‌ ضمن معامله ملزم شوند‌ و يا به موجب قرارد‌اد‌ جد‌اگانه توافق كنند‌ كه د‌ر صورت بروز اختلاف بين آنان به د‌اوري مراجعه كنند‌. د‌ر هر مورد‌ كه د‌اور تعيين مي‌شود‌، بايد‌ موضوع و مد‌ت د‌اوري و نيز مشخصات طرفين و د‌اور يا د‌اوران به‌طوري كه رافع اشتباه باشد‌، ‌تعيين شود‌. د‌رصورتي كه تعيين د‌اور بعد‌ از بروز اختلاف باشد‌، موضوع اختلاف كه به‌د‌اوري ارجاع شد‌ه بايد‌ به‌طور روشن مشخص و مراتب به د‌اوران ‌ابلاغ شود‌. 
 
  برخی قواعد‌ د‌اوری
د‌ر چنين موارد‌ي كه طرفين به موجب قرارد‌اد‌ ملزم شد‌ه‌اند‌ كه د‌رصورت بروز اختلاف بين آنان شخص يا اشخاص معيني د‌اوري كند‌، اگر مد‌ت‌ د‌اوري معين نشد‌ه باشد‌، مد‌ت آن سه ماه و ابتد‌اي آن از روزي است كه موضوع براي انجام د‌اوري به د‌اور يا تمام د‌اوران ابلاغ مي‌شود‌. اين مد‌ت با توافق‌طرفين قابل تمد‌يد‌ است. رايي كه توسط د‌اوران صاد‌ر مي‌شود‌، با توافق كتبي طرفين د‌عوا و نيز با فوت يا حجر يكي از طرفين د‌عوا از بين خواهد‌ رفت. لازم به ذكر است، چنانچه طرفين د‌ر قرارد‌اد‌ د‌اوري طريق خاصي براي ابلاغ راي د‌اوري پيش‌بيني نكرد‌ه باشند‌، د‌اور مكلف است راي خود‌ را به‌ د‌فتر‌ د‌اد‌گاه ارجاع‌كنند‌ه د‌عوا به د‌اور يا د‌اد‌گاهي كه صلاحيت رسيد‌گي به اصل د‌عوا را د‌ارد‌ تسليم كند‌. ‌
د‌فتر د‌اد‌گاه اصل راي د‌اوري را بايگاني كرد‌ه و رونوشت گواهي‌شد‌ه آن را به ‌د‌ستور د‌اد‌گاه براي اصحاب د‌عوا ارسال مي‌كند‌. محكوم‌عليه پروند‌ه فوق تا بيست روز بعد‌ ازابلاغ فرصت د‌اشته است كه راي د‌اوري را اجرا كند‌ كه اجرا نكرد‌ه است و قانونا د‌ر اين مرحله د‌اد‌گاه ارجاع‌كنند‌ه د‌عوا به ‌د‌اوري و يا د‌اد‌گاهي كه صلاحيت‌رسيد‌گي به اصل د‌عوا را د‌ارد‌، مكلف است به‌د‌رخواست طرف ذي‌نفع طبق راي د‌اور برگ اجرايي صاد‌ركند‌ كه همين اتفاق هم د‌ر پروند‌ه موصوف افتاد‌ه است. اجراي راي برابر مقررات قانوني است. 
 
  اعتراض به رای د‌اوری
همان‌طور كه د‌ر پروند‌ه فوق ملاحظه شد‌، خواند‌ه د‌عوا به راي د‌اوري اعتراض كرد‌ه است. برابر قانون، وي بايد‌ به استناد‌ موارد‌ زير به راي د‌اوري اعتراض كند‌ كه د‌ر اين موارد‌ راي د‌اوري باطل بود‌ه و قابليت اجرايي ند‌ارد‌:
 1- راي صاد‌ره مخالف با قوانين موجد‌ حق باشد‌.
2- د‌اور نسبت به مطلبي كه موضوع د‌اوري نبود‌ه راي صاد‌ر كرد‌ه است.
3- د‌اور خارج ازحد‌ود‌ اختيار خود‌ راي صاد‌ر كرد‌ه باشد‌. د‌ر اين ‌صورت فقط آن قسمت از راي كه خارج از اختيارات د‌اور است، ابطال مي‌شود‌.
 4- راي د‌اور پس از انقضاي مد‌ت د‌اوري صاد‌ر و تسليم شد‌ه باشد‌.
 5- راي د‌اور با آنچه د‌ر د‌فتر املاك يا بين اصحاب د‌عوا د‌ر د‌فتر اسناد‌ رسمي ثبت شد‌ه و د‌اراي اعتبار قانوني است مخالف باشد‌.
 6- راي به‌ وسيله د‌اوراني صاد‌رشد‌ه كه مجاز به صد‌ورراي نبود‌ه‌اند‌.
 7- قرارد‌اد‌ رجوع به‌ د‌اوري بي‌اعتبار بود‌ه باشد‌. خواند‌ه د‌عوا د‌ر صورت وجود‌ يكي از جهات اخير مي‌تواند‌ ظرف بيست روز بعد‌ از ابلاغ راي د‌اور از د‌اد‌گاهي كه د‌عوا را ارجاع به د‌اوري كرد‌ه يا ‌د‌اد‌گاهي كه صلاحيت رسيد‌گي به اصل د‌عوا را د‌ارد‌، حكم به بطلان راي د‌اور را بخواهد‌. د‌ر اين صورت د‌اد‌گاه مكلف است به د‌رخواست رسيد‌گي‌كرد‌ه، هرگاه راي از موارد‌ مذكور د‌ر ماد‌ه فوق باشد‌، حكم به بطلان آن د‌هد‌ و تا رسيد‌گي به اصل د‌عوا و قطعي شد‌ن حكم به بطلان، راي د‌اور متوقف‌ مي‌ماند‌. د‌ر صورتي هم كه د‌رخواست ابطال راي د‌اور خارج از موعد‌ مقرر باشد‌، د‌اد‌گاه قرار رد‌ د‌رخواست را صاد‌ر خواهد‌ كرد‌ كه ‌اين قرار قطعي محسوب مي‌شود‌. علاوه بر اين بايد‌ خاطرنشان کرد‌ كه اعتراض به راي د‌اور مانع اجراي آن نيست، مگر آن‌كه د‌لايل اعتراض قوي باشد‌. د‌ر اين ‌صورت د‌اد‌گاه قرار توقف منع اجراي آن را تا ‌پايان رسيد‌گي به اعتراض و صد‌ور حكم قطعي صاد‌ر مي‌كند‌ و د‌ر صورت اقتضا تامين مناسب نيز از معترض اخذ خواهد‌ شد‌.
http://www.hemayat.net/detail/News/2820

امکان ابطال رای داور

در گفت‌وگوی «حمایت» با یک حقوقدان بررسی شد 
امکان ابطال رای داور
 
 
گروه حقوقی- سعیده جلادتی: اشخاص بجای اینکه حل اختلافات خود را به قضات  و محکمه بسپارند می‌توانند دعوای خود را پیش قاضی خصوصی یا همان «داور» که خودشان معرفی و معین کرده‌اند ببرند تا به دعوایشان سریع‌تر و دقیق‌تر رسیدگی کرده و حکم صادر کند اما گاهی مواردی پیش می‌آید که داور انتخابی ممکن است از حدود قانون یا عدالت خارج شده و اشکالاتی در رای صادره‌ توسط وی وجود داشته باشد. موضوعی که باعث درخواست یکی یا طرفین دعوا، برای ابطال رای داور می‌شود.
 
در تمام دنیا روال بر این است که صرف توافق طرفین در انتخاب نهاد داوری برای حل و فصل اختلافات به معنای آن نیست که از حمایت‌های پذیرفته شده قضایی به عنوان یک حق بنیادین بشری محروم شوند. در قوانین ایران هم موضوع ابطال رای داور یک اصل پذیرفته شده و مواردی هم در قانون برای آن تعریف شده است. برای بررسی شرایط قانونی در خصوص امکان ابطال رای داور، «حمایت» با دکتر وحید قاسمی عهد، حقوقدان و استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، به گفت‌وگو پرداخته است.
دکتر وحید قاسمی عهد در این خصوص می‌گوید: برخلاف آراي دادگاه‌ها که قابل تجدیدنظرخواهی هستند، آراي داوري قطعی و غیرقابل تجدیدنظر هستند اما در شرایطی هم روال به این گونه است که این امکان براي متضرر از رای داور وجود دارد تا تحت شرایطی خاص، از دادگاه درخواست ابطال رای داور را کند.
وی می‌افزاید: اگر روش‌های شكايت به آراي دادگاه‌ها را مرور كنيم مشخص مي‌شود، قانونگذار در قانون آيين دادرسي مدني، تقاضاي واخواهي، تجدیدنظرخواهی، فرجام‌خواهی و اعاده دادرسی نسبت به رای داور پیش‌بینی نكرده است.
 
 آرایی که با وجود برخورداری از برخی برتری‌ها قابل ابطال هستند!
قاسمی‌عهد خاطرنشان می‌کند: عدم وجود روش‌های عادي و فوق‌العاده اعتراض به راي داوري، نه تنها موجب تمایز بلكه ملاك برتري آراي داوري نسبت به آراي دادگاه‌ها است اما باز هم با وجود این برتری، برای مواردی که جای ابطال رای وجود دارد، می‌توان به بخشی از مواد مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی اشاره کرد.
این حقوقدان با اشاره به ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی می‌گوید: در این ماده با شرح 7 بند، به جهات ابطال راي داور در داوري‌هاي داخلی اشاره شده است و منطق حقوقي ايجاب مي‌كند كه بگوییم با توجه به اینکه اصل بر قطعی بودن آرای داوري است، جهات ابطال رای داور جزء موارد اسثتنائی هستند و باید به طور محدود تفسیر شوند.
وی با اشاره به بند نخست از ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی عنوان می‌کند: در صورتی که رای داور، مخالف با قوانین موجِد حقّ باشد با به عبارت دقیق‌تر چنانچه راي داور با قوانين ماهوي معارض باشد براي مثال چنانچه راي داور مبتني بر صحت قرارداد مجنون صادر شود راي داور باطل و قابليت اجرا ندارد.  
قاسمی‌عهد در گفت‌وگو با «حمایت» می‌افزاید: با توجه به اينكه تنها این جهت از موارد ابطال راي داوري جنبه ماهوي دارد و سایر جهات مذکور در ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی بیشتر جنبه شکلی دارند، بديهي است كه اين جهت بيشتر از ساير جهات مورد استفاده قرار گيرد.
این حقوقدان اضافه می‌کند: همچنین درصورتی که راي داور نسبت به مطلبی که موضوع داوري نبوده، صادر شده باشد، رای داور باطل می‌شود.
وی می‌افزاید: در معنای ساده‌تر مي توان گفت، اصل حاكميت اصحاب دعوي مدني كه خود ناشي از اصول بنيادي‌تري مانند اصل حاكميت اراده است، ايجاب مي‌كند داور به خواست، درخواست‌كننده احترام بگذارد و آنچه را كه وي مي‌خواهد مورد رسيدگي و حكم قرار دهد. حال اگر يكي از طرف‌هاي اختلاف درخواست الزام به تحويل مبيع را از داور بخواهد داور نمي‌تواند به جنبه‌هاي ديگري از اختلاف مانند خسارت تاخير انجام تعهد راي دهد.
این حقوقدان به بند 3 از ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی اشاره کرده و می‌گوید: در صورتی که داور، خارج از حدود اختیارات خود راي صادر کرده باشد هم می‌توان رای را باطل اعلام کرد.
 
 اراده طرفين موافقتنامه با تعیین حدود اختیارات مرجع داوری
به گفته قاسمی‌عهد، حدود اختیارات مرجع داوري را اراده طرفين موافقتنامه داوري تعيين مي‌کند و مرجع داوري باید حدود اختیارات خود را رعایت و صرفاً در این محدوده، اقدام به صدور راي کند و از سوی دیگر هم طبق قانون، آزادی اراده داور محدود به مواردی است. بر فرض تعلق اراده اصحاب موافقتنامه داوري دعواي ورشکستگی، دعاوي راجع به اصل نکاح، فسخ نکاح، طلاق و نسب و مسائل مربوط به وقوع جرم، قابل ارجاع به داوري نیستند، چه اين دعاوي امكان ارجاع به داوري ندارند.
وی همچنین می‌گوید که طبق قانون، در صورتی که راي داور، پس از انقضاي مدت داوري صادر و تسلیم شده باشد، رای داور باطل است.
قاسمی‌عهد اظهار می‌کند: همچنین از لحاظ قانوني در صورتي كه توافقي صورت نگرفته باشد، مهلت صدور راي از سوي داور 3 ماه است و راي داور باید در اين مدت صادر شود. چنانچه راي داوري خارج از مدت قانونی یا مدتی مورد توافق طرف‌ها صادر شود فاقد اعتبار است، مگر اینکه طرفین این را پذیرفته باشند.
این حقوقدان خاطرنشان می‌کند: در صورتی که راي داور با آنچه در دفتر املاك یا بین اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمی، ثبت شده و داراي اعتبار قانونی است، مخالف باشد هم رای داور باطل است.
 وی می‌گوید: علاوه بر این موارد، اگر رای از جانب داورهایی صادر شده باشد که مجاز به داوری نبوده باشند هم می‌توان رای داور را باطل شمرد.
 
 شرایط داوری در پاره‌ای از مواد قانون آیین دادرسی
قاسمی‌عهد اظهارات فوق را مستند به مواد 466، 469 و 470 قانون آیین دادرسی مدنی دانسته و می‌گوید: در مواد مذکور، مشخصات اشخاصی که امکان داوری ندارند ارایه شده است و در بند «و» از ماده 489 نیز نکات تکمیلی را برای رفع هرگونه ابهامی از شرایط داوران قید کرده است.
وی به نکته‌ای در این بند اشاره و عنوان می‌کند: اگر طرف‌هاي موافقتنامه داوري بر انتخاب شخصي که به حکم ماده 469 قانون آیین دادرسی مدنی، از انجام داوري به طور نسبی ممنوع است توافق کنند، پس از صدور راي، نمی‌توانند به استناد ممنوع بودن داور از داوري، خواستار ابطال راي وي شوند.
این حقوقدان یادآور می‌شود: در صورتی که قرارداد رجوع به داوری بی‌اعتبار بوده باشد هم رای داور قابل ابطال و غیرقابل اجرا است.
منبع:http://www.hemayatonline.ir/detail/News/16799

امکان ابطال رای داوری در قانون داوری تجاری بین‌المللی

 

یک حقوقدان در گفت‌وگو با «حمایت» مطرح کرد 
امکان ابطال رای داوری در قانون داوری تجاری بین‌المللی
 
 
رجوع به مقررات داوری در دعاوی تجاری اگرچه سابقه‌ای دیرینه در روابط بین تجار در عرصه بین‌الملل دارد و کنوانسیون‌های بین‌المللی مختلفی نیز تاکنون در این خصوص تصویب شده است اما تصویب قانون داوری تجاری بین‌المللی در سال 1376 در ایران باعث شد تا آرای صادره از مراجع داوری بین‌المللی نیز در ایران مورد حمایت قانونگذار قرار بگیرد.
 
امروزه صلاحیت قضایی دادگاه‌های کشور مبدا در رسیدگی به اعتراض به رای داوری تجاری بین‌المللی و حق ابطال آن از قواعد مسلم داوری‌های تجاری بین‌المللی شناخته می‌شود که مورد تایید و حمايت حقوق بین‌الملل نيز قرار گرفته و مهمترین نتيجه اعمال اين حق و صلاحيت، ابطال رای داوری است. دکتر وحید قاسمی‌عهد، حقوقدان و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی در گفت‌وگو با «حمایت» در خصوص شرایط ابطال رای داوری بین‌المللی اظهار می‌کند: یکی از پیش‌بینی‌های حقوقی در فصل 7 قانون داوری تجاری بین‌المللی به بحث اعتراض به رای داور و جهت خدشه وارد كردن به اعتبار رای‌های داوری، بحث رای‌های ابطال‌پذیر است.
وی با اشاره به اینکه بند یک ماده ٣٣ قانون داوری تجاری بین‌المللی ویژگی برجسته این آرا را بیان می‌کند، می‌گوید: همانگونه که رأی داوری ابطال‌پذیر با درخواست یكی از طرفین توسط دادگاه اعتبار خود را از دست می‌دهد، رای‌های داوری باطل موضوع ماده ٣٤ قانون داوری تجاری بین‌المللی هم اساسا باطل و غیرقابل اجرا است و قانونگذار در بندهای متعددی جهات ابطال و بطلان رای داوری را برشمرده است.
قاسمی‌عهد می‌افزاید: تفاوتی كه میان جهات ابطال و جهات بطلان رای داور وجود دارد، این است که جهات ابطال که در ماده 33 قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران ذكر شده‌اند در صورتی موجب بی‌اعتباری رای داور می‌شوند كه که ذی‌نفع با استناد به هر یک از انها، ابطال رای داور را از دادگاه صالح بخواهد و دادگاه نیز چنانچه جهت مورد استناد را محرز تشخیص دهد، حكم به ابطال رای داور صادر خواهد كرد.
این وکیل پایه‌یک دادگستری خاطرنشان می‌کند: بر این پایه، در فرضی كه جهات ابطال در یک رای داوری موجود است و ذی‌نفع دعوای ابطال این رای داور را مطرح نکند، رای  معتبر و قابل اجرا است.
وی عنوان می‌کند: این وضع راجع به رای‌های باطل فرق می‌‌کند، به گونه‌ای كه جهات بطلان که در ماده 34 قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران شمارش شده‌اند و در صورت وجود هر یک از آنها، رای داور از ریشه و اساس باطل و غیرقابل اجرا است و برای بی‌اعتبارسازی آن نیازی به اقامه دعوای بطلان از سوی ذی‌نفع نیست.
 
  9 موردی که آرای داوری بین‌المللی را باطل می‌کند
قاسمی‌عهد در ادامه به موارد آرای قابل ابطال اشاره و اظهار می‌کند: طبق ماده 33 قانون داوری تجاری بین‌المللی، فقدان اهلیت یكی از طرفین، بطلان و بی‌اعتباری قرارداد ارجاع به داوری، عدم رعایت مقررات ابلاغ، عدم امكان ارایه دلایل و مدارک، تجاوز داور از حدود اختیارات، عدم تركیب هیات داوری یا آیین دادرسی مطابق موافقتنامه داوری، شركت داور جرح شده در داوری، مجعول بودن مستند رای داور و پیدا شدن مدرک مكتوم از شرایطی هستند که قدرت ابطال آرای داوری تجاری بین‌المللی را فراهم می‌کند. این دکترای حقوق خصوصی در تشریح این شرایط نیز به مساله فقدان اهلیت یكی از طرفین اشاره و اظهار می‌کند: یكی از شرایط اساسی صحت هر قراردادی اهلیت طرف‌های آن است و روشن است قراردادهای داوری نیز در صورتی معتبر تلقی شود كه طرف‌های قرارداد، برای ارجاع دعوا به داوری اهلیت داشته باشند.
وی می‌افزاید: بر اساس، ماده ۲ قانون داوری تجاری بین‌المللی، کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا دارند می‌توانند داوری اختلافات تجاری بین‌المللی خود را اعم از اینکه در مراجع قضایی طرح شده یا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله که باشد با تراضی، طبق مقررات این قانون به داوری ارجاع کنند. برای شناسایی اهلیت اشخاص حقوقی دادگاه‌ها به اساسنامه و اسنادی كه تایید كننده اهلیت و عدم اهلیت  شخص حقوقی است مراجعه می‌کند.  قاسمی‌عهد می‌گوید: برابر قاعده گفته شده در ماده ۲ قانون داوری تجاری بین‌المللی، هرکس امکان اقامه دعوا دارد می‌تواند موضوع را به داوری ارجاع دهد، اما این قاعده مصون از استثناء نمانده است؛ به طوری كه خواهیم دید چنانچه موضوع دعوا اموال عمومی و دولتی باشد باید این امر به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. این حقوقدان با اشاره به شرایط بطلان و بی‌اعتباری قرارداد ارجاع به داوری نیز می‌گوید: برابر بند ب ماده 33 قانون پیش‌گفته هرگاه موافقت‌‌نامه داوری به موجب قانونی كه طرفین بر آن موافقت‌نامه حاكم دانسته‌اند، معتبر نباشد و در صورت سكوت قانون حاكم، مخالف صریح قانون ایران باشد، بی‌اعتباری قرارداد ارجاع به داوری اتفاق می‌افتد.  به گفته قاسمی‌عهد، نهاد حقوقی داوری ریشه درخواست و اراده طرف‌های داوری دارد؛ به‌گونه‌ای كه داور به پشتوانه آن، حق رسیدگی و صدور رای به دست می‌آورد و روشن است كه اگر مبنای داوری كه همان خواست و اراده طرف‌های قرارداد داوری است، مخدوش شود، پیرو آن داوری نیز بی‌اعتبار می‌شود. این عضو هیات علمی دانشگاه درباره اینكه چه قانونی سنجه صحت و بطلان قرارداد است، اظهار می‌کند: مساله برابر قانون حاكم بر موافقت‌نامه داوری مورد بررسی قرار می‌گیرد؛ البته زمانی كه قانون حاكم بر داوری از سوی طرف‌های موافقت‌نامه داوری معین است، مشكلی وجود ندارد اما هنگامی كه قانون حاكم تعیین نشده است معیارهای گوناگونی وجود دارد.
وی در خصوص اهمیت ابلاغ و تاثیر رعایت نکردن آن در ابطال رای می‌گوید: ابلاغ یكی از مهمترین اصول دادرسی منصفانه و عادلانه است؛ به نحوی كه به واسطه ابلاغ طرف‌های داوری می‌توانند در فرایند داوری شركت کرده و از حق بنیادین خود یعنی امكان دفاع در دعوی بهره‌مند شوند.
قاسمی‌عهد می‌گوید: بر اساس بند ج ماده 33 قانون داوری تجاری بین‌المللی، چنانچه در خصوص ابلاغ اخطاریه‌های تعیین داور یا درخواست داوری رعایت نشده باشد، رای داوری قابل ابطال است.
 
 ابهام قانونی در نوع دلایل و مدارکی که رای را باطل می‌کند
وی همچنین عنوان می‌کند که بر اساس بند «د» هرگاه درخواست‌كننده ابطال، به دلیلی كه خارج از اختیار او بوده، موفق به ارایه دلایل و مدارک خود نشده باشد، رای قابل ابطال است.
این حقوقدان در ادامه اظهارات خود به یکی از مشکلات قانونی در بند «د» ماده 33 قانون داوری تجاری بین‌المللی اشاره و خاطرنشان می‌کند: یکی از مشكلات این ماده این است که با توجه به اطلاق قانونگذار، كدام دلایل و مدارک مصداق این بند است؟ آیا هر مدرکی اعم از مهم و بی‌اهمیت را می‌توان مستند ابطال قرار داد؟ به نظر می‌رسد نباید به اطلاق این بند توجه کرد و دادگاه باید بین مدارک قایل به تفكیک شود.
قاسمی‌عهد همچنین تصریح می‌کند که طبق بند «ح» از ماده 33 قانون مذکور، چنانچه رأی داوری مستند به سندی بوده باشد كه جعلی بودن آن به موجب حكم نهایی ثابت شود، رای قابل ابطال است.
 
  دو برداشت برای مجاز بودن ارایه مدارک جدید در مرحله تجدیدنظر
این وکیل پایه‌یک دادگستری در پاسخ به این سوال که آیا ارایه سند جدید در مرحله تجدیدنظر مجاز است یا خیر؟ می‌گوید: گروهی به منع و برخی به جواز نظر داده‌اند. با وجود این مقرره در خصوص رای‌های داوری به نظر می‌رسد می‌توان مجددا آن اختلاف نظر را زنده کرد؛ یعنی از یكسو استدلال کرد كه وجود شرایط برای سند مکتوم دال بر منع ارایه دلیل و سند جدید در مرحله اعتراض است و بر عكس این نظر هم قابل ارایه است؛ بدین معنا كه در قانون آیین دادرسی مدنی آنچه كه ممنوع شده خواسته جدید است نه دلیل جدید. وی تاکید می‌کند: نكته پراهمیت در خصوص سند مكتوم این است كه مدعی باید اثبات كند آن مدارک را طرف مقابل مكتوم داشته یا باعث كتمان آنها شده است.
منبع:http://www.hemayatonline.ir/detail/News/17722

بررسی شرایط داوری در حقوق ایران

بررسی شرایط داوری در حقوق ایران 
آیا همه دعاوی قابل ارجاع به داوری است؟
 
 
داوری عبارت است از رفع اختلاف فی مابین اصحاب دعوی از طریق واگذاری آن به حکمیت اشخاصی که طرفین دعوی آنها را به توافق خود انتخاب می‌کنند .
قانونگذار جمهوری اسلامی ایران در مواد 454 الی 501 قانون آیین دادرسی مدنی باب هفتم به بحث درباره داوری پرداخته است. گاهی داور، شخصیت حقیقی است یعنی طرفین قرارداد فردی را به عنوان داور انتخاب و در متن قرارداد به آن اشاره می‌کنند و گاهی نیز به صورت شخصیت حقوقی است؛ یعنی شرکت یا مؤسسه‌ای را به عنوان داور تعیین می‌کنند.
نکته مهم در خصوص زمان انتخاب داور این است که انتخاب داور در هر مرحله‌ای اعم از زمان انعقاد قرارداد یا در زمان اجرای مفاد آن و حتی پس از طرح دعوی در دادگاه امکان‌پذیر است.
از جمله محاسن ارجاع امر به داوری این است که انتخاب شیوه داوری برای حل و فصل اختلافات مالی، شراکتی و قراردادی کم‌هزینه‌ بوده و رعایت تشریفات اداری و آیین دادرسی مدنی در آن الزامی نیست و از طرفی ارتباط طرفین و تعامل آنان با داور یا داوران نیز بهتر صورت می‌گیرد. علاوه بر آن، بررسی موضوع از سوی داوران راحت‌تر و نتیجه آن نیز بهتر است و از اطاله دادرسی نیز جلوگیری می‌شود .
در میان مجموعه قوانین کشور از گذشته‌های دور موضوع داوری دارای اهمیت خاصی بوده و در ماده 6 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1373 اصطلاح قاضی تحکیم به کار رفته است. مراد از قاضی تحکیم کسی است که رضایت دارد تا از جانب شخص یا اشخاص در دعوا یا دعاوی معین که او در آن دخالت دارد، داوری کند.
برخی از دعاوی قابل ارجاع به داوری نیست. مقنن این استثنائات را در ماده 478 قانون آیین دادرسی مدنی احصا کرده است. به عنوان مثال دعاوی مربوط به اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، نسب و دعاوی مربوط به ورشکستگی از این قبیل دعاوی هستند همچنین رسیدگی به امور کیفری نیز از صلاحیت داوری خارج است و باید در دادگاه‌ها طرح و رسیدگی شود .
نکته مهم در ارجاع امر به داوری این است که در حل و فصل اختلافات، داورانی انتخاب شوند که از مقررات داوری اطلاع کامل داشته باشد، در غیر این صورت داوری به مراتب طولانی‌تر و گران‌تر از رسیدگی در دادگاه خواهد بود.
بنابراین توصیه می‌شود افراد از ارجاع داوری به افراد بی‌اطلاع مانند بنگاه‌های معاملاتی و اشخاص فاقد دانش حقوقی خودداری و حتی‌الامکان اختلافات خود را به داوری حقوقدانان با تجربه یا مراکز داوری سازمانی ارجاع کنند.
 شرایط داوری
در صورت بروز اختلاف و نزاع، اشخاص تحت شرایط زیر می‌توانند منازعه را به داوری ارجاع دهند:
1- طرفین اهلیت اقامه دعوا را داشته باشند .
2- طرفین بر ارجاع امر به داوری تراضی کنند؛ این دو مورد در ماده 454 قانون آیین دادرسی مدنی ذکر شده است.
حال باید گفت داور باید صفات قاضی را داشته باشد لذا طبق ماده 469 قانون آیین دادرسی مدنی، اشخاص زیر نمی‌توانند به سمت داور معین شوند مگر با تراضی طرفین :
کسانی که سن آنان کمتر از 25 سال تمام باشند .
کسانی که در دعوی یا اختلاف ذی‌نفع باشند.
کسانی که با یکی از اصحاب دعوی قرابت سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشند .
کسانی که خود یا همسرانشان وراث یکی از طرفین باشند.
کسانی که قیم یا کفیل یا وکیل یا مباشر امور یکی از اصحاب دعوی هستند یا یکی از اصحاب دعوی مباشر امور آنان باشد.
کسانی که با یکی از اصحاب دعوی یا با اشخاصی که قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم دارند، در گذشته یا حال دادرسی کیفری داشته باشند .
کسانی که خود یا همسرانشان یا یکی از اقربای سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم او با یکی از اصحاب دعوی (اختلاف) یا زوجه یا یکی از اقربای نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم او دادرسی مدنی دارند .
کارمندان دولت در حوزه مأموریتشان .
در خصوص اشخاص بالا در صورت تراضی طرفین اصحاب دعوی می‌توان آنان را به سمت داوری انتخاب کرد.
اما اشخاص زیر را طبق ماده 466 قانون آیین دادرسی مدنی هر چند با تراضی طرفین نمی‌توان به عنوان داور انتخاب کرد :
1- اشخاصی که فاقد اهلیت قانونی (محجورین اعم از صغیر، مجنون، سفیه  و ورشکسته) هستند .
2- اشخاصی که به موجب حکم قطعی دادگاه از داوری محروم شده‌اند .
3- اشخاصی که بر اثر حکم قطعی دادگاه امکان انجام دادرسی را ندارند .
علاوه بر موارد مذکور، ماده 470 قانون آیین دادرسی مدنی، کلیه قضات و کارمندان اداری شاغل در محاکم قضایی را از داوری منع کرده است. این امر شامل قضات و کارمندان در حال تعلیق از خدمت و کارمندان و قضات در حوزه‌های قضایی دیگر نیز می‌شود اما کارمندان شاغل در دستگاه دیگر یا بازنشسته دادگستری و همچنین کارکنان قراردادی و روزمزد از قاعده مذکور در ماده فوق‌الذکر مستثنی هستند. نکته قابل ذکر در این زمینه این است که کارمند اداری مذکور در ماده تنها کارمندان شاغل در محاکم دادگستری است.
به نقل از:http://www.hemayatonline.ir/detail/News/8931

بررسی نقش داوری در حل و فصل دعاوی از نگاه یک حقوقدان

یادداشت حقوقی/
بررسی نقش داوری در حل و فصل دعاوی از نگاه یک حقوقدان
یک حقوقدان در یادداشت خود به بررسی نقش داوری در حل و فصل دعاوی در قانون آیین دادرسی مدنی، وظایف و اختیارات داور و مواردی که رای داور قابل اعتراض است، پرداخت.
به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، طبق قانون همه اشخاص حق دارند با توافق یکدیگر اختلافشان را از طریق داوری یا حکمیت یک یا چند حل و فصل کنند و تفاوتی نمی‌کند که اختلاف آنها در دادگاه طرح شده یا نشده باشد و یا اینکه در چه مرحله‌ای رسیده باشد و از محاسن آن ساده و کم هزینه بودن آن است.

در همین زمینه "سیدعلی شاه‌صاحبی" حقوقدان و وکیل دادگستری طی ارسال یادداشتی به باشگاه خبرنگاران، به بررسی نقش داوری در حل و فصل دعاوی پرداخت که در ادامه می‌خوانید:
 
داور در لغت به معنی قاضی و انصاف دهنده و کسی که میان مردم حکم و فصل دعوی می­‌کند، است و مقصود از داوری در اصطلاح حقوقی، فصل خصومت توسط یک یا چند نفر است در خارج از محکمه، به شیوه­ای غیر از فصل خصومت توسط قضات دادگاه­ها.
 
داوری یک شیوه خصوصی حل اختلاف است که به موجب آن دو یا چند شخص توافق می‌کنند دعوای احتمالی یا مطرح خود را نزد شخص یا اشخاصی به قضاوت مدنی بگذارند البته اگر علاوه بر قانون آیین دادرسی مدنی به قانون داوری تجاری بین‌المللی توجه کنیم می‌بینیم داوری می‌تواند  فراتر از حل اختلاف برود و شامل مواردی مانند تفسیر یا تعدیل قرارداد هم بشود.
 
ماده ۴۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی نیز مقرر می‌دارد که طرفین می‌توانند منازعه یا اختلاف خود را به تراضی به داوری ارجاع کنند و مطابق ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی مدنی این تراضی می‌تواند ضمن معامله اصلی باشد یا به صورت قرارداد علیحده‌ای تنظیم گردد و طرفین به موجب آن ملتزم شوند که درصورت بروز اختلاف بین آنها، رفع آن از طریق داوری به عمل آید.
 
انتخاب داور یا داوران
 
انتخاب داور یا داوران به دو طریق است: انتخاب توسط طرفین معامله و انتخاب توسط دادگاه. انتخاب داوران توسط طرفین معامله ممکن است پیش از بروز اختلاف و در ضمن قرارداد داوری یا پس از وقوع اختلاف باشد. انتخاب داور توسط دادگاه زمانی محقق می شود که طرفین در ارجاع امر به داور توافق کرده باشند اما در انتخاب داور یا داوران به توافق نرسیده باشند که در این صورت دادگاه راسا اقدام به تعیین داور می‌کند.
 
ماده 459 قانون آیین دادرسی مدنی در این مورد مقرر می‌دارد: "در مواردی که طرفین معامله یا قرارداد متعهد به معرفی داور شده ولی داور یا داوران خود را معین نکرده باشند و در موقع بروز اختلاف نخواهند و یا نتوانند در معرفی داور اختصاصی خود اقدام و یا در تعیین داور ثالث تراضی کنند و تعیین داور به دادگاه نیز محول نشده باشد، یک طرف می‌تواند داور خود را معین کرده و به وسیله اظهارنامه رسمی به طرف مقابل معرفی و درخواست تعیین داور کند و یا نسبت به تعیین داور ثالث تراضی کند. هرگاه تا انقضای مدت یاد شده اقدام نشود، ذی نفع می‌تواند حسب مورد برای تعیین داور به دادگاه مراجعه کند.
 
اختيارات و وظايف داور
 
به استناد ماده 476 قانون آیین دادرسی مدنی طرفين اختلاف بايد اسناد و مدارک خود را به داوران ارائه دهند. داوران نيز می‌توانند توضيحات لازم را از آنها بخواهند و اگر براي تصميم‌گيری به نظر کارشناسی نياز دارند، از کارشناس استفاده کنند. داوران در رسيدگی و صدور رای، تابع تشريفات و مقررات قانون آيين دادرسی مدنی نيستند اما بايد مقررات داوری را رعايت کنند. در هر حال رای داور بايد موجه و مستدل باشد و مخالف مقررات و قوانين نباشد.
 
همچنین طبق ماده 484 قانون آیین دادرسی مدنی در صورت تعدد داوران، باید جلسه­ رسیدگی و مشاوره و صدور رأی تعیین شود و داوران از آن آگاه باشند، در غیر این صورت، رأی داوری بی‌­اعتبار خواهد بود و به موجب ماده 474 قانون مذکور اگر یکی از داورها در جلسه‌­ای که برای رسیدگی یا مشاوره، با اطلاع او معین شده است، 2 بار متوالی حاضر نشود و یا حاضر شود اما از دادن رأی امتناع کند، و یا استعفا دهد رأی اکثریت داوران حاضر معتبر خواهد بود.

در این موارد باید عدم حضور یا امتناع داور از دادن رأی در برگ نظریه­ داوری قید شود و در صورتی که داوران در مدت معین شده در قرارداد داوری یا مدتی که قانون معین کرده است نتوانند رأی بدهند و طرفین هم به داوری اشخاص دیگری توافق نکرده باشند، دادگاه صالح مطابق مقررات به اصل دعوا رسیدگی خواهد کرد.
 
 اعتراض به داوری
 
هرچند رای داور باید مبتنی بر موازین حقوقی باشد لیکن چون شان اصلی داور ، فصل دعوا با توجه به قرارداد داوری است؛ بنابراین، رای داور تنها در موارد محدودی که در ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی  ذکر شده قابل اعتراض است و نمی‌توان آن را با آراء صادره از سوی مراجع قضایی که تقریبا در تمامی موارد قابل اعتراض و تجدید نظر خواهی هستند مقایسه کرد.
 
**در موارد ذیل رای داور قابل اعتراض است:
 
* رای صادره مخالف با قوانین موجد حق باشد.
 
* داور نسبت به مطلبی که موضوع رای نبوده رای صادر کره باشد.
 
* داور خارج از حدود اختیارات و صلایت خود رای صادر کند.
 
* رای داور پس از انقضای مدت داوری صادر شده باشد.
 
* رای داور با آنچه در دفتر املاک یا بین اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمی ثبت شده و دارای اعتبار قانونی است، مخالف باشد.
 
* رای توسط داوری صادر شده باشد که مجاز به صدور رای نبوده است.
 
* قرارداد رجوع به داوری بی‌اعتبار بوده باشد.

http://www.yjc.ir

تشریفات طلاق بر اساس قوانین جدید

در گفت‌وگوی «حمایت» با کارشناسان تشریح شد؛ 
تشریفات طلاق  بر اساس قوانین جدید
 
خانواده به عنوان نهادی بنیادی همیشه مورد توجه قانونگذار ایران قرار داشته ، به طوری که مطابق قانون اساسی و قوانین عادی به این نهاد بسیار ارج گذاشته شده است. اکنون مهمترین قانونی که در مورد این نهاد وجود دارد، قانون حمایت خانواده مصوب 1391 است که در مورد تشریفات طلاق مقرراتی را پیش‌بینی کرده است. در گفت‌وگو با کارشناسان به بررسی این قانون پرداخته‌ایم که در پی می‌آید.  
   حضور مشاوره قضایی زنان در دعاوی خانودگی 
یک کارشناس حقوق خانواده درباره پیشینه حضور مشاوران قضایی زن در خانواده‌ها می‌گوید: در سال 70 قانونی تحت عنوان «قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق» تصویب شد که ‌تبصره 5 این قانون بیان می‌کرد دادگاه مدني خاص در مواقع لزوم مي‌تواند از بين بانوان واجد شرايط قانون شرايط انتخاب قضات، مشاور زن داشته باشد، ولی قانون مزبور اصلاح و این مقرره حذف شد. بر اساس قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی 1 و 2 مصوب سال 71، با فاصله کمی بعد از ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، لزوم استفاده از مشاوره زنان در دادگاه مدنی خاص لغو شد.
 زهرا میرمحمدی ادامه بیان می‌کند: در قانون دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب سال 73 نیز مشاوره قضایی زنان پیش‌بینی نشد. ولی در سال 76 طی ‌قانون «اختصاص تعدادي از دادگاه‌هاي موجود به دادگاه‌هاي موضوع اصل 21 قانون اساسي» (‌دادگاه خانواده) مجددا مقرر شد که دادگاه خانواده حتی‌المقدور با حضور مشاور قضایی زن شروع به رسیدگی کند و قضات احکام مربوط را پس از مشاوره با مشاوران قضایی زن صادرکنند. وی با بیان اینکه از سیاق قانون مزبور و عبارت «حتی‌المقدور» مشخص شد که استفاده از مشاوره قضایی زن اجباری نیست یعنی دادگاه می‌تواند از مشاوره استفاده بکند یا نکند، می‌گوید: در این زمینه حتی اگر مشاوران خانم در دعاوی مربوط مشاوره‌ بدهند، قضات دادگاه‌ها در پذیرش آن نظرها مختار خواهد بود. یکی از قوانینی که در سال 1391 تصویب شد، قانون حمایت از خانواده است که یکی از نوآوری‌های این قانون جدید الزام به حضور مشاور زن است. البته بر اساس رویه سابق، مشاور زن در دادگاه خانواده حاضر بود و بسیاری از کارها را نیز انجام می‌داد، حتی در برخی موارد انشای رای می‌کرد، اما صدور حکم با وی نبود. بر طبق ماده ۲ قانون جدید حمایت خانواده، قاضی مشاور باید ظرف سه روز از ختم دادرسی به طور مکتوب و مستدل در مورد موضوع دعوا اظهارنظر و مراتب را در پرونده درج کند. قاضی انشا‌کننده رأی باید در دادنامه به نظر قاضی مشاور اشاره کند و چنانچه با نظر وی مخالف باشد با ذکر دلیل نظریه وی را رد کند. بنابراین در قانون جدید به حضور مشاور زن تاکید شده، ولی این قانون به قوه قضاییه مهلت داده است تا به مدت ۵ سال از سایر قضات استفاده کند تا در این مدت مقدمات حضور مشاور زن مهیا شود.
 
   مزایای استفاده از مشاوران زن در روند دادرسي 
این کارشناس حقوقی با ضروری توصیف کردن حضور مشاوران زن در دعاوی خانوادگی می‌گوید: خانم‌هایی که خواهان طلاق هستند یا اختلافی با شوهر خود دارند و در دادگاه حضور می‌یابند ، با خانم‌های مشاور راحت‌تر می‌توانند حرف بزنند و بهتر می‌توانند حرف‌ها و درددل‌هایشان را بیان کنند؛ نتیجتا دلگرمی بیشتری خواهند داشت و حق خود را کم‌تر در معرض تضییع تصور خواهند کرد. وی اضافه می‌کند: زمانی‌که خانم‌ها در دادگاه به‌عنوان مشاور حضور داشته باشند، زنانی که متقاضی طلاق یا رفع اختلاف با شوهران هستند، از بعد روانی اطمینان‌خاطر و دلگرمی بیشتری پیدا می‌کنند.
 
   تشریفات لازم برای صدور گواهی عدم سازش
یک کارشناس حقوقی در گفت‌وگو با «حمایت» تاکید می‌کند: یکی از مقرره‌های قانون جدید حمایت خانواده ارجاع طرفین به نهادها و مراکز مشاوره است. دلیل این امر این است که با تشکیل مراکز یادشده اختلافات خانوادگی چه بسا ممکن است در این مراکز حل‌و‌فصل شوند. البته پیش از این قرار بود صرفا زوجین متقاضی طلاق توافقی، به این مراکز مراجعه کنند؛ اما اکنون قاضی می‌تواند زوجین را به این مراکز ارجاع دهد، ولی در طلاق توافقی الزاماً باید این امر صورت گیرد.
 مونس کشاورز در بیان مراحل لازم برای صدور گواهی عدم سازش می‌گوید: باید دقت داشت که مطابق ماده 24 قانون جدید حمایت خانواده، ثبت طلاق و سایر موارد انحلال نکاح و نیز اعلام بطلان نکاح یا طلاق در دفاتر رسمی ازدواج و طلاق حسب مورد پس از صدور گواهی عدم امکان سازش یا حکم مربوط از سوی دادگاه مجاز است. 
کشاورز اضافه می‌کند: به طور کلی گواهی عدم امکان سازش پس از رسیدگی‌های معمول در دادگاه و تعیین داوران و عدم حل اختلاف میان زوجین صادر خواهد شد. در گذشته و در دادگاه مدنی خاص صحبت از حکم به طلاق یا جدایی بود، ولی اکنون  در صورتی که طلاق، توافقی یا به درخواست زوج باشد، دادگاه به صدور گواهی عدم امکان سازش اقدام و اگر به درخواست زوجه باشد، حسب مورد، مطابق قانون به صدور حکم الزام زوج به طلاق یا احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق مبادرت می‌کند. قاضی دادگاه در موارد فوق و مطابق ماده 26 قانون جدید، گواهی عدم امکان سازش صادر خواهد کرد. 
وی در ادامه با بیان اینکه گواهی عدم امکان سازش از لحاظ قانونی تا 3 ماه اعتبار دارد، می‌گوید: گواهی عدم امکان سازش را که به نفع زن صادر می‌شود «حکم» می‌نامیم، زیرا اگر احیانا مثلا شوهر برای وقوع طلاق همکاری لازم را نکرد، دفترخانه چندبار وی را برای حضور در دفترخانه دعوت می‌کند و  در صورتی که وی در دفترخانه حاضر نشد، پرونده توسط دفترخانه به دادگاه فرستاده خواهد شد و دادگاه طبق قانون شوهر را احضار می‌کند. اگر وی در دادگاه حاضر نشد یا آنکه حاضر شد، ولی برای طلاق همکاری نکرد، دادگاه ولی ممتنع می‌شود و آن زن را به جای شوهر طلاق می‌دهد و حکم را اجرا می‌کند.  وی اضافه می‌کند: در همین راستا مطابق ماده 34 قانون جدید حمایت خانواده «مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش برای تسلیم به دفتر رسمی ازدواج و طلاق سه ماه پس از تاریخ ابلاغ رأی قطعی یا قطعی ‌ شدن رأی است. چنانچه گواهی مذکور ظرف این مهلت تسلیم نشود یا طرفی که آن را به دفترخانه رسمی طلاق تسلیم کرده است ظرف سه ماه از تاریخ تسلیم در دفترخانه حاضر نشود یا مدارک لازم را ارائه نکند، گواهی صادرشده از درجه اعتبار ساقط است.»
کشاورز با تاکید بر اینکه گواهی مذکور تا 3 ماه اعتبار دارد، می‌گوید: بنابراین اگر زوجین این گواهی را تا مدت اعتبار آن به دفترخانه ارایه نکنند، گویی از حکم مزبور صرف ‌نظر کرده‌اند و دیگر اعتباری نخواهد داشت. در این وضع اگر یکی از طرفین مجددا خواهان طلاق باشد، باید مجددا تمامی مراحل قانونی تا صدور گواهی عدم امکان سازش طی شود. 
 
   صدور گواهي سازش براي حكم طلاق 
این کارشناس حقوق خانواده در پاسخ به این سوال که آیا در طلاق‌ توافقی صدور گواهی سازش ضرورت دارد یا خیر می‌گوید: در طلاق‌های توافقی هم باید گواهی عدم امکان سازش صادر شود. البته در قانون به انواع طلاق توافقی تصریح نشده است، ولی باید گفت که طلاق خلع و مبارات، نوعی طلاق توافقی محسوب می‌شود. کشاورز در توضیح طلاق خلع می‌گوید: طلاق خلع از لحاظ قانونی به این معناست که زن از مرد نفرت دارد، ولی مهر خود یا بیش‌تر یا کم‌تر از آن را می‌بخشد و برای شوهر انگیزه‌ای ایجاد می‌کند تا وی را طلاق دهد. در اینجا در واقع یک توافق مقدماتی پیش می‌آید. این طلاق از نوع طلاق بائن است و زمانی که زن قبل از اتمام مدت عده نسبت به آنچه به مرد بخشیده (عوض) رجوع کند، طلاق بائن به طلاق رجعی تبدیل می‌شود و مرد نیز می‌تواند به زن رجوع و طلاق را خنثی کند. حتی با توافق کامل هر دو نفر هر چند ممکن است قاضی تشریفات مربوط به تحقق طلاق را کم کند، اما به هر حال باید حکم تعیین و متعاقبا گواهی عدم امکان سازش نیز صادر شود. وی همچنین اضافه می‌کند: رضایت و توافق طرفین بر طلاق باید تا زمانی که طلاق واقع شود، ادامه پیدا کند. به این ترتیب اگر به‌عنوان مثال طرفین در جایی صورت‌مجلسی را مبنی بر جدایی از یکدیگر با رضایت منعقد کردند و سپس یکی از آنها تا قبل از اتمام مراحل تحقق طلاق، پشیمان شد، طلاق توافقی اعتبار نخواهد داشت. 
 
   قرار ارجاع امر به داوري و تعيين داور 
یک کارشناس حقوق در مورد تشریفات ارجاع دعوا به داوری می‌گوید: با ارجاع پرونده به شعبه‌ای از دادگاه‌های خانواده، این مرجع وقت رسیدگی تعیین می‌کند. قاضی در ابتدا توضیحاتی را از طرفین دعوا می‌خواهد. سپس قرار ارجاع امر به داوری را صادر ‌ و به طرفین ابلاغ می‌کند که طرفین داوران اختصاصی خود را در مهلت تعیین‌شده از طرف دادگاه انتخاب کنند. محمد نوری در بیان مهلت ارجاع به امر داوری و خصوصیت داوران می‌گوید: مطابق قانون جدید حمایت خانواده پس از صدور قرار ارجاع امر به داوری، هر یک از زوجین مکلفند ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ یک نفر از اقارب متأهل خود را که حداقل سی ‌ سال داشته و آشنا به مسائل شرعی و خانوادگی و اجتماعی باشد به عنوان داور به دادگاه معرفی کنند.
وی در مورد نحوه انتخاب داوران می‌گوید: معمولا زوجین داوران را انتخاب می‌کنند. اصولا داوران از بین قوم و خویشان طرفین دعوا انتخاب می‌شوند، زیرا به وضعیت زندگی طرفین بیشتر واقف بوده و بیشتر در جریان زندگی آنها هستند. به گفته این وکیل دادگستری، بر عکس داوری در دعاوی حقوقی که داوران نباید با طرفین نسبتی داشته باشند، در دعاوی خانوادگی گفته می‌شود «فابعثوا حكماً من أهله و حكماً من أهلها»، یعنی از بین خانواده هر کدام از زن و مرد، حکم تعیین شود. این افراد برای اصلاح بین زن و شوهر، با آنها مذاکره و صحبت می‌کنند.  نوری می‌افزاید: در قانون هم پیش‌بینی شده است که داوران لااقل باید در مدت تعیین‌شده از طرف دادگاه طرفین را احضار و با آنها صحبت کنند به این امید که دعوای زوجین به سازش خاتمه پیدا کند. در قرآن کریم هم آمده است که اگر زن و شوهر برای حل مشکل خود از حکمین کمک گیرند، اصلاح بین آنها برقرار خواهد شد. اگر زوجین داوری نداشته باشند یا ادعا کنند که کسی را به عنوان داور نمی‌شناسیم تکلیف چیست؟ این وکیل دادگستری در پاسخ می‌گوید: در این شرایط دادگاه به جای طرفین می‌تواند داور تعیین کند. زمانی که داور انتخاب شد، به وی ابلاغ می‌شود که شما به داوری منصوب شدید، آیا قبول دارید یا نه؟ بعد از اعلام قبولی از سوی داور، وی به‌ عنوان داور معرفی می‌شود. حال اگر بین آنها اصلاحی واقع نشد، یکی از داوران یا هر دوی آنها نظر می‌دهند که زن و شوهر نمی‌توانند در کنار هم قرار گیرند و با هم زندگی کنند. نوری ضمن بیان اینکه قاضی در پذیرش نظر داور الزامی به تبعیت ندارد، تصریح می‌کند: اگر داوران نظر دهند که زوجین می‌توانند با هم زندگی کنند یا برعکس، در هر حال ترتیب اثر دادن به این نظریه برای قاضی دادگاه الزامی نیست یعنی نظر داوران ماهیتا حکم تلقی نمی‌شود، بلکه یک نظر ساده کارشناسی است که به دادگاه اعلام می‌کنند. به ‌عبارت دیگر قاضی اجباری ندارد تا لزوما نظریه داوران را به صورت رای درآورد. ارجاع امر به داوران بیشتر جنبه سازشی دارد. داوران نمی‌توانند حکم به طلاق یا ادامه زندگی دهند. تنها اگر طرفین سازش کنند و صورت‌جلسه تنظیم شود، آن وقت دادگاه به آن ترتیب اثر خواهد داد و پرنده را مختومه خواهد کرد. وی در پایان یادآور می‌شود: در هرحال دادگاه با تحقیقاتی که مجددا از طرفین دعوا می‌کند و نیز با توجه به مدارک و دلایل ابرازی، تصمیم نهایی را اتخاذ می‌کند مبنی بر اینکه آیا طرفین دعوا توانایی زندگی کردن با یکدیگر را دارند یا خیر؟ پاسخ منفی به این سوال در قالب گواهی عدم امکان سازش صادر می‌شود.
منبع:http://hemayat.net/detail/News/966

تصحيح رأي داور

 تصحيح رأي داور
نویسنده :  محمد علي رامين
كلمات كليدي  :  داور، فراغ داور، تصحيح رأي، مدت داوري، اشتباهات مادي، سهو قلم، اشتباهات حقوقي، اعتراض به رأي داور، رأي تصحيحي
تصحیح در لغت به معنای درست کردن و غلط­های یک نوشته یا کتاب را بر‌طرف کردن است.[1] رأی نیز در لغت به معنی عقیده و اعتقاد است.[2] داور نیز به شخصی گفته می­شود که برای حل و فصل اختلاف میان دو یا چند نفر انتخاب می­شود.[3] باید توجه کرد که هر یک از واژه­های رأی و داور از نظر حقوقی مفهوم کاملاً مشخصی دارند؛ توضیح آن‌که، کاملاً منطقی است که برای حل اختلاف میان اشخاص باید برخی چیزها را بررسی کرد. برای مثال این‌که اصلاً اختلاف بر سر چه چیزی است و یا این‌که هر یک از طرف‌های اختلاف چه دلایلی در دست دارند. بعد از پایان یافتن رسیدگی­ها، تصمیم گرفته می­شود که حق با کدام یک از طرف‌های اختلاف است؛ به این تصمیم «رأی» گفته می­شود. در متون حقوقی غالباً در کنار واژه­ی رأی نام مقامی که آن را صادر کرده است نیز می­آورند؛ برای مثال گفته می­شود رأی دادگاه، رأی دیوان عالی کشور یا رأی داور.[4]
به‌علاوه، زمانی‌که اشخاص با هم اختلاف پیدا می‌کنند، راه‌های متفاوتی برای حل اختلافشان دارند. یکی از این راه‌ها این است که یک یا چند شخص را که ارتباطی با دولت یا دادگاه ندارند، برای حل اختلافشان انتخاب کنند. به این اشخاص «داور» می­گویند؛ البته باید توجه داشت که در قوانین و کتاب­های حقوقی قدیمی به داور، حَکَم نیز گفته می­شده است. به هر حال، داور با دادرس تفاوت مهمی دارد و آن این است که دادرس را دولت انتخاب می­کند تا اختلافات را حل کند اما داور را طرف­های اختلاف انتخاب می­کنند.[5]
 
فراغ[6] داور
زمانی که داور در رابطه با اختلاف، رأی خود را صادر کرد، دیگر اجازه ندارد آن را تغییر دهد. به این ممنوعیت در اصطلاح حقوقی، فراغ داور گفته می­شود. باید توجه داشت که به این مطلب در هیچ یک از مواد قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379، به‌صورت صریح اشاره نشده است اما می­توان آن را از ماده­ی 487[7] همین قانون برداشت کرد. بر اساس این ماده داور، تنها در یک مورد حق تغییر رأی خود را دارد و در سایر موارد چنین اجازه­ای به او داده نشده است؛[8] به این یک مورد در اصطلاح حقوقی «تصحیح رأی» گفته می­شود اما قبل از بررسی بیشتر این مطلب، لازم است سه نکته به عنوان مقدمه، توضیح داده شود: مدت داوری، انواع اشتباهات موجود در یک رأی و اعتراض به رأی داور.
 
الف- مدت داوری
برای آن‌که حل اختلاف توسط داور بیش از اندازه طولانی نشود، باید برای داوری مهلتی تعیین شود. داور هم موظف است که در طی همین مهلت بررسی­هایی را که لازم می­داند انجام بدهد و قبل از آن‌که فرصت تمام شود، رأی خود را صادر کند. در درجه‌ی اول، تعیین این مدت در اختیار طرف­های اختلاف است؛ آن‌ها می­توانند هر مدتی را که خواستند با توافق هم تعیین کنند اما اگر طرف‌های اختلاف، برای داوری مدتی تعیین نکنند، براساس تبصره­ی ماده­ی 484 قانون آیین دادرسی مدنی[9]، مدت داوری سه ماه[10] خواهد بود[11].
 
ب- انواع اشتباهات موجود در یک رأی
داور هم یک انسان است و مثل هر انسان دیگری ممکن است در حین صدور رأی، اشتباه کند. این اشتباهات دو نوع­اند: اشتباهات مادی و اشتباهات حقوقی.
1- اشتباهات مادی: ماده‌ی 309 قانون آیین دادرسی مدنی[12]، نام اشتباهات مادی را «سهو[13] قلم» گذاشته است. این اشتباهات، غفلت از چیزهایی هستند که اشخاص با کوچکترین یادآوری و تمرکز حواس، متوجه آن‌ها می‌شوند.[14] برای مثال شخص ب شیشه‌ی اتومبیل شخص الف را می‌شکند. شخص الف به سراغ شخص ب می‌رود و خسارت وارد شده را مطالبه می‌کند اما شخص ب زیر بار پرداخت خسارت نمی‌رود؛ در مقابل شخص الف می‌گوید که دو نفر شاهد ماجرا بوده‌اند و گفته‌های او را تأیید می‌کنند. به همین علت در نهایت، شخص الف و ب توافق می‌کنند که شخص ج که معتمد محله است در مورد این اختلاف، میان آن‌ها داوری کند. داور از شاهدان دعوت می­کند و شهادت آن‌ها را می­شنود و متوجه می­شود که واقعاً شخص ب به اتومبیل شخص الف صدمه زده است؛ در نتیجه این‌گونه رأی می­دهد: با توجه به صحت شهادت شاهدان که بیان کردند آقای ب به اتومبیل آقای الف، صدمه زده است، آقای «الف» باید خسارت وارد شده را جبران کند.
کاملاً روشن است که در این مثال، داور به اشتباه اسم آقای ب را به جای اسم آقای الف آورده است و هر کسی در نگاه اول به این اشتباه پی می­برد.
حتی ممکن است داور این‌گونه رأی دهد که: با توجه به صحت شهادت شاهدان آقای به پرداخت خسارت محکوم می­شود.
 کاملاً روشن است که اسم آقای «ب» از قلم افتاده است. به این نوع از اشتباهات، اشتباهات مادی یا سهو قلم ­می‌گویند.[15]
داور می­تواند با شرایطی، خودش این اشتباهات را اصلاح کند.
2- اشتباهات حقوقی: در صورتی‌که اشتباه داور در صدور رأی، سهو قلم نباشد، اشتباه او از اشتباهات حقوقی محسوب می­شود. برای مثال اگر داور، قرار‌دادی را که بر اساس قانون باطل است، در رأی خود صحیح اعلام کند، مرتکب یک اشتباه حقوقی شده است نه یک اشتباه مادی؛ در نتیجه زمانی‌که از اشتباه خود آگاه شود، حق ندارد که خودش این اشتباه را تصحیح کند.[16]
 
ج- اعتراض به رأی داور
بر طبق ماده­ی 490 قانون آیین دارسی مدنی[17]، هر یک از طرف­های اختلاف حق دارند در مواردی[18]، به رأیی که داور صادر کرده است، اعتراض کنند. البته آن­ها برای اعتراض به رأی مهلت مشخصی دارند به این توضیح که زمانی که داور رأی خود را صادر کرد، این رأی به طرف­های اختلاف ابلاغ می­شود تا از آن مطلع شوند. کسی که رأی به او ابلاغ شد از تاریخ ابلاغ، بیست روز و در برخی موارد، دو ماه[19] فرصت دارد که اگر می­خواهد به دادگاه برود و به رأی داور، اعتراض کند.[20]
 
چگونگی تصحیح رأی داور
باید توجه کرد زمانی که از اصطلاح تصحیح رأی استفاده می‌شود، مقصود، درست کردن اشتباهات مادی رأی است و این اصطلاح به هیچ وجه در مورد اصلاح اشتباهات حقوقی به کار نمی­رود.[21] در هر حال، وقتی داور متوجه می­شود در رأی، اشتباهات مادی رخ داده است، دو حالت قابل تصور است؛ در هر یک از این دو حالت، چگونگی تصحیح رأی متفاوت است.
 
حالت اول– هنوز مدت داوری به پایان نرسیده است
برای مثال داور سه ماه فرصت داشته است تا رأی خود را درباره‌ی اختلاف صادر کند. در اواخر ماه دوم، بررسی­های او به پایان می­رسد و رأی خود را صادر می­کند. چند روز بعد متوجه می­شود که نام یکی از طرف­های اختلاف را در رأی، اشتباه نوشته است. در این حالت هنوز یک ماه از مدت داوری، باقی مانده است و داور موظف است این اشتباه را بر‌طرف کند. برای انجام این کار، داور یک رأی دیگر صادر می­کند که به آن «رأی تصحیحی» گفته می‌شود. رأی تصحیحی را هم مثل رأی اصلی به طرف­های اختلاف ابلاغ[22] می­کنند تا از تغییراتی که در رأی اصلی بوجود آمده است آگاه شوند.[23]
 
حالت دوم– مدت داوری به پایان رسیده است
در این حالت زمانی که داور متوجه اشتباه مادی‌اش می­شود، مدت داوری به پایان رسیده است به همین دلیل، تا وقتی که طرف­های اختلاف یا یکی از آن‌ها تقاضا نکنند که رأی تصحیح شود، داور حق دخالت کردن ندارد. برای رفع این اشتباه هر یک از طرف­های اختلاف حق دارند تا زمانی که مهلت اعتراض به رأی داور تمام نشده است، تقاضا کنند که رأی، تصحیح شود. اگر این تقاضا انجام شود داور موظف است ظرف بیست روز از تاریخ تقاضای تصحیح رأی، اشتباهات مادی خود را برطرف کند. در این‌جا هم داور این کار را با صدور یک رأی دیگر انجام می­دهد که همان‌طوری که اشاره شد به آن رأی تصحیحی می­گویند. این رأی هم به طرف­های اختلاف ابلاغ می­شود تا از تغییراتی که در رأی اصلی بوجود آمده است آگاه بشوند.[24]


[1]- عمید، حسن؛ فرهنگ فارسی عمید، تهران، موسسه­ی انتشارات امیرکبیر، 1357، چاپ سیزدهم، صفحه­ی 321.
[2]- همان، صفحه­ی 536.
[3]- همان، صفحه­ی 483.
[4]- محمدزاده‌ی اصل، حیدر؛ داوری در حقوق ایران، تهران، ققنوس، 1379، چاپ اول، صفحه­ی 94 و شمس، عبد‌الله؛ آیین دارسی مدنی، تهران، دراک، 1384، چاپ دوم، جلد 3، صفحه­ی 571. لازم به ذکر است که برخی از نویسندگان عبارت «نظریه­ی داور» را به جای «رأی داور» به‌کار می­برند. (احمدی، نعمت؛ آیین دادرسی مدنی، تهران، اطلس، 1375، چاپ اول، صفحه­ی 423)
[5]- شمس، عبد‌الله؛ پیشین، صفحه­ی 521 و متین دفتری، احمد؛ آیین دادرسی مدنی و بازرگانی، تهران، مجد، 1381، چاپ دوم، جلد 1، صفحه­ی 76 و صدزاده­ی افشار، سید محسن؛ آیین دادرسی مدنی و بازرگانی، تهران، انتشارات جهاد دانشگاهی، 1384، چاپ هشتم، صفحه­ی 402 و محمد زاده­ی اصل، حیدر؛ پیشین، صفحه­ی 22 و کاتوزیان، ناصر؛ اعتبار امر قضاوت شده در دعوای مدنی، تهران، میزان، 1386، چاپ هفتم، صفحه 130 و مدنی، سید جلال­الدین؛ آیین دادرسی مدنی، تهران، کتاب‌خانه‌ی گنج دانش، 1375، چاپ چهارم، جلد 2، صفحه­ی 668.
[6]- فراغ در لغت به معنی آسوده شدن و راحت شدن از انجام کاری است. (عمید، حسن؛ پیشین، صفحه­ی 761)
[7]- ماده­ی 487 قانون آیین دادرسی مدنی: تصحيح رأی داوری در حدود ماده‌ی (309) اين قانون قبل از انقضای مدت داوری رأساً با داور يا داوران است و پس از انقضای آن تا پايان مهلت اعتراض به رأی داور، به درخواست طرفين يا يكی از آنان با داور يا داوران صادر‌كننده‌ی رأی خواهد بود. داور يا داوران مكلفند ظرف بيست روز از‌تاريخ تقاضای تصحيح رأی اتخاذ تصميم نمايند. رأی تصحيحی به‌طرفين ابلاغ خواهد شد. در اين‌صورت رسيدگی به اعتراض در دادگاه تا اتخاذ تصميم‌داور يا انقضای مدت ياد شده متوقف می‌‌ماند.
[8]- شمس، عبد‌الله؛ پیشین، صفحه­ی 575.
[9]- تبصره­ی ماده 484 قانون آیین دارسی مدنی: در مواردی كه طرفين به موجب قرار‌داد ملزم شده‌اند كه در صورت بروز اختلاف بين آنان شخص يا اشخاص معينی داوری نمايد اگر مدت‌داوری معين نشده باشد مدت آن سه ماه و ابتدای آن از روزی است كه موضوع برای انجام داوری به داور يا تمام داوران ابلاغ می‌‌شود. اين مدت با توافق‌طرفين قابل تمديد است.
[10]- ماده­ی 443 قانون آیین دادرسی مدنی: از نظر احتساب موارد قانونی، سال دوازده ماه، ماه سی روز، هفته هفت روز و شبانه روز بيست و چهار ساعت است.
[11]- شمس، عبد‌الله؛ پیشین، صفحه­ی 551 و مردانی، نادر و بهشتی، محمد جواد؛ آیین دادرسی مدنی، تهران، میزان، 1385، چاپ اول، جلد 2، صفحه­ی 376 و صدرزاده­ی افشار، سید محسن؛ پیشین، صفحه­ی 416.
[12]- ماده‌ی 309 قانون آیین دادرسی مدنی: هر‌گاه در تنظيم و نوشتن رأی دادگاه سهو قلم رخ دهد مثل از قلم افتادن كلمه‌ای يا زياد شدن آن و يا اشتباهی در محاسبه صورت گرفته باشد تا وقتی‌كه از آن درخواست تجديدنظر نشده، دادگاه رأساً يا به درخواست ذی‌‌نفع، رأی را تصحيح می‌‌نمايد. رأی تصحيحی به طرفين ابلاغ خواهد شد. تسليم رونوشت رأی اصلی بدون رونوشت رأی تصحيحی ممنوع است. [...] .
[13]- سهو در لغت به معنی غفلت و فراموشی است. ( عمید، حسن؛ پیشین، صفحه‌ی 645)
[14]- مردانی، نادر و بهشتی، محمد جواد؛ پیشین، جلد 2، صفحه‌ی 123.
[15]- کاتوزیان، ناصر؛ پیشین و شمس، عبد‌الله؛ پیشین، جلد 2، صفحه‌ی 223 و مدنی، سید جلال‌الدین، پیشین، جلد 2، صفحه‌ی 523 و احمدی، نعمت؛ پیشین.
[16]- کاتوزیان، ناصر؛ پیشین، صفحه‌ی 63.
[17]- ماده­ی 490 قانون آیین دارسی مدنی: در مورد ماده‌ی فوق هر يک از طرفين می‌‌تواند ظرف بيست روز بعد از ابلاغ رأی داور از دادگاهی كه دعوا را ارجاع به داوری كرده يا ‌دادگاهی كه صلاحيت رسيدگی به اصل دعوا را دارد، حكم به بطلان رأی داور را بخواهد در اين‌صورت دادگاه مكلف است به درخواست رسيدگی ‌كرده، هر‌گاه رأی از موارد مذكور در ماده‌ی فوق باشد حكم به بطلان آن دهد و تا رسيدگی به اصل دعوا و قطعی شدن حكم به بطلان، رأی داور متوقف‌می‌‌ماند.
[18]- ماده­ی 489 قانون آیین دادرسی مدنی: رأی داوری در موارد زير باطل است و قابليت اجرايی ندارد:
1- رأی صادره مخالف با قوانين موجد حق باشد.
2- داور نسبت به مطلبی كه موضوع داوری نبوده رأی صادر كرده است.
3- داور خارج از حدود اختيار خود رأی صادر نموده باشد. در اين‌صورت فقط آن قسمت از رأی كه خارج از اختيارات داور است ابطال می‌‌گردد.
4- رأی داور پس از انقضای مدت داوری صادر و تسليم شده باشد.
5- رأی داور با آنچه در دفتر املاک يا بين اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمی ثبت شده و دارای اعتبار قانونی است مخالف باشد.
6- رأی به‌وسيله‌ی داورانی صادر شده كه مجاز به صدور رای نبوده‌اند.
7- قرار‌‌داد رجوع به‌داوری بی‌‌اعتبار بوده باشد.
[19]- تبصره­ی ماده­ی 490 قانون آیین دادرسی مدنی: مهلت يادشده در اين ماده و ماده‌ی (488) نسبت به اشخاصی كه مقيم خارج از كشور می‌‌باشند دو ماه خواهد بود. شروع مهلت‌های تعيين‌شده در اين ماده و ماده‌ی (488) برای اشخاصی كه دارای عذر موجه به شرح مندرج در ماده‌ی (306) اين قانون و تبصره‌ی (1) آن بوده‌اند پس از رفع عذر‌احتساب خواهد شد.
[20]- شمس، عبد‌الله؛ پیشین، صفحه­ی 583 و صدرزاده­ی افشار، سید محسن؛ پیشین، صفحه­ی 417 و مردانی، نادر و بهشتی، محمد جواد؛ پیشین، صفحه­ی 384.
[21]- شمس، عبد‌الله؛ پیشین، صفحه­ی 578 و صدزاده­ی افشار، سید محسن؛ پیشین، صفحه­ی 417 و مدنی، سید جلال‌­الدین؛ پیشین، صفحه­ی 687 و متین دفتری، احمد؛ پیشین، صفحه­ی 94.
[22]- ابلاغ در لغت به معنی رساندن است (عمید، حسن؛ پیشین، صفحه­ی 87). در اصطلاح حقوقی ابلاغ به معنی رسانیدن اوراق یا اطلاعات، بوسیله‌ی مأمور مخصوص به اشخاص است (مردانی، نادر و بهشتی، محمدجواد؛ پیشین، صفحه­ی 57) . مواد 67 تا 83 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379، به بحث ابلاغ اختصاص داده شده است.
[23]- شمس، عبد‌الله؛ پیشین، صفحه­ی573 و مردانی، نادر و بهشتی، محمد جواد؛ پیشین، صفحه­ی 380 و صدرزاده­ی افشار، سید محسن؛ پیشین، صفحه­ی 416.
[24]- شمس، عبد‌الله؛ پیشین و مردانی، نادر و بهشتی، محمد جواد؛ پیشین و صدرزاده­ی افشار، سید محسن؛ پیشین.
منبع:http://www.pajoohe.com/fa/index.php?Page=definition&UID=39545

دادگاه در چه مواردی مجاز به تغییر حکم صادره است؟

 
دادگاه در چه مواردی مجاز به تغییر حکم صادره است؟
 
 
پس از اینکه حکمی از سوی دادگاهی صادر شد، اصل بر قطعی بودن آن است و نمی‌توان تغییری در آن ایجاد کرد. این در حالی است که در مواردی ممکن است ایرادی در حکم صادره مشاهده شده و به همین دلیل، تغییر آن ضروری باشد.
 
 قاعده فراغ دادرس
اصل آن است که دادگاه نمی‌تواند حکمی را که صادر کرده است، نقض کرده یا در مفاد آن تغییر ایجاد کند. این اصل همسو و هماهنگ با قاعده فراغ است. استثنا بر اصل تغییرناپذیری حکم توسط دادگاه صادرکننده، از مواردی است که قانونگذار به صراحت تجویز کرده است.
 
 موارد تجویز تغییر حکم
به دلالت ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی، هیچ مقام رسمی یا سازمان یا اداره دولتی نمی‌تواند حکم دادگاه را تغییر دهد یا از اجرای آن جلوگیری کند؛ مگر دادگاهی که حکم صادر کرده است یا مرجع بالاتر؛ آن هم در مواردی که قانون معین کرده باشد.
به عنوان مثال، در مواردی که قانون معین کرده است، دادگاهی که حکم صادر کرده است می‌تواند آن را تغییر دهد، مرجع بالاتر می‌تواند حکم دادگاه دارای درجه پایین‌تر را تغییر دهد، دادگاهی که حکم صادر کرده می‌تواند از اجرای آن جلوگیری کند و مرجع بالاتر می‌تواند از اجرای حکم صادره دادگاه دارای درجه پایین‌تر جلوگیری کند.
در حقیقت ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی، تغییر حکم توسط دادگاه صادرکننده را منوط به مواردی می‌داند که قانونگذار به صراحت تجویز کرده است.
 
 واخواهی
در صورتی که حکم دادگاه به صورت غیابی صادر شود و محکوم‌علیه غایب از آن واخواهی کند، دادگاه صادرکننده می‌تواند در رسیدگی به واخواهی و تحت ضوابط مقرر، چنانچه واخواهی را مقرون به صحت بداند، حکم خود را تغییر دهد.
این مطلب از مواد 305 و307 قانون آیین دادرسی مدنی به دست می‌آید. رسیدگی دادگاه به واخواهی در واقع رسیدگی عدولی است و دادگاه در مقام رسیدگی به واخواهی چه بسا از حکم سابق خود عدول کند.
با توجه به ماده 364 قانون مذکور، این حکم در مورد دادگاه تجدیدنظر نیز جاری است. بنابراین تغییر حکم در نتیجه واخواهی یکی از مصادیق مشمول استثنای مذکور در ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی است.
 
 اعتراض شخص ثالث
در صورتی که حکم دادگاه مورد اعتراض شخص ثالث واقع شود، به تجویز ماده 425 قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه صادرکننده حکم معترض‌عنه می‌تواند حکم خود را تغییر دهد.
تغییر حکم و حتی لغو آن توسط دادگاه صادرکننده، ناظر به فرضی است که اعتراض ثالث اصلی باشد و اگر این اعتراض طاری است، در ضمن دادرسی مطرح شود که توسط دادگاه صادرکننده حکم مورد اعتراض اداره می‌شود.  در غیر این صورت، چه بسا حکم توسط دادگاه دیگر تغییر کند. تغییر حکم توسط دادگاه صادرکننده در نتیجه اعتراض ثالث نیز مشمول استثنای مذکور در ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی است.
 
 اعاده دادرسی
چنانچه حکم دادگاه مورد درخواست اعاده دادرسی واقع شود، دادگاه می‌تواند حکم خود را تغییر دهد؛ مشروط بر این که جهت مورد استناد، صحیح، قانونی و منطبق با واقع باشد.
بر اساس مواد 438 و 439 قانون آیین دادرسی مدنی، درخواست اعاده دادرسی در دادگاهی که حکم مورد درخواست اعاده دادرسی را صادر کرده است، رسیدگی می‌شود و دادگاه در صورت اقتضا حکم خود را تغییر می‌دهد.
 تصحیح و اصلاح رای
در صورتی که تصحیح و اصلاح رای، تغییر آن محسوب شود، می‌توان از ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی نام برد که به موجب آن دادگاه مجاز شده است با تصحیح حکم، در واقع بعضی از مندرجات آن را تغییر دهد. این موضوع به استناد ماده 360 قانون آیین دادرسی مدنی در مورد دادگاه تجدیدنظر نیز صادق است. ماده 38 قانون امور حسبی نیز به نحوی با موضوع مرتبط است. بر اساس این ماده، هرگاه در تصمیم دادگاه اشتباهی در حساب یا سهو قلم یا اشتباهات دیگری رخ دهد، مثل از قلم افتادن نام یکی از اشخاص ذی‌نفع یا زیاد شدن نامی، تا زمانی که آن تصمیم به وسیله شکایت به دادگاه بالاتر از دادگاه خارج نشده باشد، دادگاه صادرکننده تصمیم به طور مستقل یا به درخواست یکی از اشخاص ذی‌نفع آن را تصحیح می‌کند و این تصحیح زیر تصمیم دادگاه یا برگ دیگری که پیوست آن می‌شود، نوشته خواهد شد. دادن رونوشت از تصمیم دادگاه بدون پیوست نامبرده ممنوع است.
این تصحیح به اشخاصی که باید تصمیم دادگاه به آنها ابلاغ شود، ابلاغ می‌شود و در مواردی که تصمیم دادگاه قابل پژوهش است، تصحیح آن هم در موعد مقرر قابل پژوهش خواهد بود.
  اعتراض به رأی داور
طبق ماده 490 قانون آیین دارسی مدنی، هر یک از طرف‌های اختلاف حق دارند در مواردی به رأیی که داور صادر کرده است، اعتراض کنند. البته آنها برای اعتراض به رأی مهلت مشخصی دارند. زمانی که داور رأی خود را صادر کرد، این رأی به طرف‌های اختلاف ابلاغ می‌شود تا از آن مطلع شوند. کسی که رأی به او ابلاغ شد از تاریخ ابلاغ، 20 روز و در برخی موارد، دو ماه فرصت دارد که اگر می‌خواهد به دادگاه برود و به رأی داور، اعتراض کند.
 
 چگونگی تصحیح رأی داور
باید توجه کرد زمانی که از اصطلاح تصحیح رأی استفاده می‌شود، مقصود، درست کردن اشتباهات مادی رأی است و این اصطلاح به هیچ وجه در مورد اصلاح اشتباهات حقوقی به کار نمی‌رود. در هر حال، وقتی داور متوجه می‌شود در رأی، اشتباهات مادی رخ داده است، دو حالت قابل تصور است
در حالت اول، هنوز مدت داوری به پایان نرسیده است. برای مثال داور سه ماه فرصت داشته است تا رأی خود را درباره‌ اختلاف صادر کند. در اواخر ماه دوم، بررسی‌های او به پایان می‌رسد و رأی خود را صادر می‌کند. چند روز بعد متوجه می‌شود که نام یکی از طرف‌های اختلاف را در رأی، اشتباه نوشته است. در این حالت هنوز یک ماه از مدت داوری، باقی مانده و داور موظف است این اشتباه را بر‌طرف کند. برای انجام این کار، داور یک رأی دیگر صادر می‌کند که به آن «رأی تصحیحی» گفته می‌شود. رأی تصحیحی را هم مثل رأی اصلی به طرف‌های اختلاف ابلاغ می‌کنند تا از تغییراتی که در رأی اصلی به وجود آمده است، آگاه شوند.
در حالت دوم، مدت داوری به پایان رسیده است. در این حالت زمانی که داور متوجه اشتباه مادی خود می‌شود، مدت داوری به پایان رسیده است. به همین دلیل، تا وقتی که طرف‌های اختلاف یا یکی از آنها تقاضا نکنند که رأی تصحیح شود، داور حق دخالت کردن ندارد. برای رفع این اشتباه هر یک از طرف‌های اختلاف حق دارند تا زمانی که مهلت اعتراض به رأی داور تمام نشده است، تقاضا کنند که رأی، تصحیح شود. اگر این تقاضا انجام شود داور موظف است ظرف 20 روز از تاریخ تقاضای تصحیح رأی، اشتباهات مادی خود را برطرف کند. در اینجا هم داور این کار را با صدور رأی تصحیحی انجام می‌دهد. این رأی نیز به طرف‌های اختلاف ابلاغ می‌شود تا از تغییراتی که در رأی اصلی به وجود آمده است، آگاه شوند.
به نقل از:http://www.hemayatonline.ir/detail/News/9787

داوری در قراردادها

داوری در قراردادها
داوری یکی از روش‌های حل و فصل اختلافات است که جایگزین دادگاه‌هاست. داوری در عرض سیستم دولتی عمل می‌کند و یک سیستم خصوصی ا‌ست. داور در یک قضیه، قاضی خصوصی منتخب طرفین است. در امر داوری به اختلافاتی رسیدگی می‌شود که جنبه خصوصی دارند و نظم عمومی را درگیر نمی‌کنند یعنی موضوع ارجاعی به داور نباید معارض نظم عمومی باشد. در واقع درست است که داوری جنبه‌ خصوصی دارد اما از سوی قوانین دولتی تأیید و شناسایی می‌شود یعنی هم روش داوری و هم آثار مترتب بر آن از طرف قوانین تأیید می‌شوند بنابراین رای داوری الزام‌آور است. «توران الیاسکانلو کارشناس حقوقی» و «فاطمه منتظری وکیل پایه‌یک دادگستری» با ارسال یادداشتی به روزنامه «حمایت» موضوع «داوری در قراردادها» را مورد بررسی قرار دادند.
داوری از لحاظ ماهیت از دو حیث قضایی بودن و قراردادی بودن مورد بررسی قرار می‌گیرد. در این خصوص ابتدا به قضایی بودن داوری می‌پردازیم.
این نظریه، داوری را به این علت که تابع کنترل مقررات دولتی است، قضایی می‌داند همچنین گفتنی ا‌ست دولت به علت اقتدار و حاکمیت خود اختیار دارد داوری‌هایی را که در قلمرو حکومتی آن اتفاق می‌افتد، به نظم کشیده و بر آن نظارت کند. 
به عبارتی، نه‌تنها دولت‌ها در اعتبار قراردادهای داوری مؤثر هستند بلکه در پیامدهای آن یعنی صلاحیت داورها و جریان داوری و صحت آن نیز تأثیرگذارند. 
در تحلیل قضایی از ماهیت داوری اعتقاد بر این است که کارکرد داوری و اختیار داوران و منشأ اقتدار آن ریشه در قانون دارد زیرا اگر قانون این مکانیسم را اعتبار نبخشیده بود، معلوم نبود توافق طرفین به خودی خود مؤثر واقع شود.  از دیدگاه نظریه قضایی، این قانون است که داوری را تأیید کرده و اجرای آن را تضمین می‌کند و چون قضاوت کردن یک عمل حکومتی ا‌ست، این دولت است که اجازه داوری می‌دهد.  نتایج این نظریه این است که داور را جانشین قاضی دولتی مطرح می‌کند و اختیار او را عموماً از قانون می‌داند.  در این نظریه، الزام‌آور بودن رأی، منتسب به قانون است و اگر طرفین، قرارداد داوری را امضا کردند، اعتبار آن زمانی خواهد بود که قانون اجرای آن را تأیید کند و به عبارت دیگر نبود قوانین به معنای عدم جواز مراجعه به داوری است.
در نظریه قراردادی بودن داوری، قرارداد، منشأ داوری است و به آن اعتبار می‌بخشد. همچنین انتخاب داور، قانون داور، رسیدگی و آیین مربوط به رسیدگی داور حتی الزام‌آور بودن رأی را تبیین می‌کند. در این نظریه الزام‌آور بودن رأی داور معطوف به الزام‌آور بودن قرارداد است. با توجه به مراتب فوق پذیرفتن یکی از دو نظریه اثرات متفاوتی به همراه دارد و این تفاوت‌ها هم از نظر آیین رسیدگی و هم از نظر ماهیت دعوا است.  اگر نظریه قضایی را بپذیریم، بین داور و قاضی در قواعد حل اختلاف، تعارض نیست و داور هم مثل قاضی عمل می‌کند اما اگر نظریه قراردادی را بپذیریم، نتیجه متفاوت بوده و داور نماینده طرفین است و بر اساس موازین که طرفین انتخاب کرده‌اند، رای می‌دهد.
در اینجا باید ذکر کرد که زیربنای فکری قوانین امروزی، پذیرش نظریه قراردادی بودن داوری است زیرا هدف بیشتر داوری‌ها، آزادی و انعطاف دادن به داوری‌ است و اتخاذ نظریه قضایی معارض با این نظر است.
در رابطه با تشکیل قرارداد داوری باید گفت كه داوري عقد است و بايد شرايط اساسي لازم براي صحت معاملات از حيث قصد و رضاي طرفين، اهليت آنها، معين بودن موضوع و مشروعيت جهت عقد در آن رعایت شده باشد.  داوري از عقود تشريفاتي نيست و قرارداد آن مي‌تواند عادي يا رسمي باشد. قرارداد داوري همچنين ممكن است كتبي يا شفاهي باشد و طرفين مي‌توانند طي قراردادي جداگانه يا ضمن معامله ملزم شوند كه در صورت بروز اختلاف بين آنها، حل و فصل آن از طريق داوري صورت گيرد. بعد از انعقاد قرارداد داوري چنانچه داور يا داوران در قرارداد يا ضمن معامله معين نشده باشند و در موقع بروز اختلاف يك طرف داور خود را معرفي نكند، طرف ديگر مي‌تواند داور خود را معين كرده و به وسيله اظهارنامه رسمي به طرف مقابل معرفي و از وي تقاضا كند كه او نيز داور خود را معين كرده و اعلام کند. 
در اين صورت طرف مقابل موظف است ظرف 10 روز از تاريخ ابلاغ اظهارنامه، داور خود را معين و اعلام كند و هرگاه تا انقضاي مدت مذكور داور خود را معين نكند، دادگاه صالح به اصل موضوع اختلاف، به درخواست طرفي كه داور خود را معين كرده است داور طرف ديگر را معين خواهد كرد. ممكن است طرفين در قرارداد داوري اصل قضيه را به داوري ارجاع كرده اما تعداد و مشخصات داور يا داوران را تعيين نكنند که ماده ۴۶۴ قانون آیین دادرسی مدنی در اين مورد چنین اظهار می‌کند «هرگاه در قرارداد داوري، تعداد داورها معين نشده باشد و طرفين نتوانند در تعيين داور یا داورها توافق كنند، هر يك از طرفين بايد يك نفر داور اختصاصي معرفی و یک نفر به‌عنوان داور سوم به اتفاق تعين کنند.» به‌طور کلی اشخاص در قراردادهایی که منعقد می‌کنند یا در اختلافاتی که بعدا ایجاد می‌شود به طرق ذیل می‌توانند موضوع اختلاف را به داور یا هیات داوری ارجاع دهند. یکی از این طرق، آن است که طرفین قرارداد شخص معین و مورد اعتمادی را به عنوان داور تعیین کنند. در این روش طرفین در قرارداد خود ذکر می‌کنند در صورت بروز اختلاف، آقا یا خانم فلان به موضوع رسیدگی و مبادرت به صدور رأی کند.  این نحوه‌ عمل، بهترین روش در تعیین داور است چون مسلماً شخص تعیین‌شده مورد اعتماد هر دو طرف بوده و رأی او به عدالت و انصاف نزدیک‌تر است.
بدیهی است شخصی که نامش در قرارداد ذکر می‌شود باید موافقتش را برای داور بودن اعلام کند. هرچند این اعلام موافقت ضمانت اجرای جدی نداشته و در صورتی که در هنگام بروز اختلاف از داوری خودداری کند صرفا تا ۲ سال توسط دادگاه به عنوان داور نمی‌تواند انتخاب شود.
داور مرضی‌الطرفین راه دیگر داوری در قراردادها‌ست. در واقع منظور این است که طرفین در قرارداد منعقده یا پس از حدوث اختلاف توافق می‌کنند که شخص مرضی‌الطرفین به عنوان داور مبادرت به رفع اختلاف و صدور رأی کند و نام شخص خاصی را در قرارداد ذکر نمی‌کنند.  در اینجا چنانچه طرفین در قالب قرارداد داوری مستقلی یا در هنگام بروز اختلاف بر شخص واحد یا افرادی توافق کنند، آنها به عنوان داور یا داوران منتخب، اختیار صدور رأی دارند اما چنانچه طرفین در مورد داور یا داوران به توافق نرسند اصولا شرط داوری منقضی شده و مرجع حل اختلاف، دادگاه خواهد بود و مانند آن است که از ابتدا توافقی بر رجوع به داوری وجود نداشته است. آخرین روش داوری در قراردادها، داوری مطلق است.
 در این روش طرفین نه شخص معینی را به عنوان داور تعیین کرده و نه عبارت مرضی‌الطرفین را ذکر می‌کنند و صرفاً مرقوم می‌دارند در صورت بروز اختلاف موضوع به داور واحد یا هیات داوری ارجاع شود. در خصوص هیات داوری متداول‌ترین حالت این است که در قرارداد، قید می‌شود هر یک از طرفین قرارداد، یک داور را انتخاب می‌کند و دو داور منتخب، داور سوم را برمی‌گزینند.  در مدل داوری مطلق در صورت ایجاد اختلاف و عدم توافق بر شخص داور یا داوران، شرط داوری به قوت خود باقی است اما برای تعیین داور واحد یا هیات داوران طرفین باید به دادگاه مراجعه کنند تا دادگاه به جای آنها داور یا داوران را انتخاب کند.
به عنوان یک نتیجه‌گیری کلی می‌توان گفت وجود شرط داوری در قراردادها، هرگاه حتی یکی از طرفین به آن پایبند بماند، موجب می‌شود که دعوای موضوع موافقت‌نامه در صلاحیت داور قرار گرفته و دادگاه دولتی از رسیدگی به آن ممنوع شود و رأی داوری در صورتی که در دادگاه باطل نشده و درخواست شناسایی آن نیز، به علت بطلان رای، مردود نشود، فصل‌کننده معتبر، مؤثر و نهایی اختلاف طرفین باشد.
منبع:http://www.hemayatonline.ir/newspaper/item/22057

رفع اختلاف از طریق داوری

نظریه مشورتی درباره نحوه رفع اختلاف از طریق داوری
اداره‌کل حقوقی قوه‌قضاییه با صدور نظریه‌ای مشورتی به استعلام یک مرجع قضایی درخصوص «چگونگی حل و فصل اختلاف از طریق داوری و در صورت عدم حل آن، از طریق مراجع قضایی» پاسخ داد.
به گزارش روابط عمومی معاونت حقوقی قوه‌قضاییه، نظریه مشورتی صادرشده در پاسخ به استعلام شماره ۱۳۹۶۰۲۵۰۰۲۰۳۰۲۴۹ مورخ 12 بهمن سال 1396 بوده و متن آن به شرح زیر است:
1- در فرض سؤال که طرفین در قرارداد قید کرده‌اند «طرفین اختلاف را از طریق داوری حل و فصل می‌کنند و درصورت عدم حل آن، از طریق مراجع قضایی حل و فصل می‌شود» ممکن است مقصود، اشاره به سیر قانونی قضیه باشد که هرگاه بنا به دلایلی مانند ابطال رأی داور، از طریق داوری موضوع حل و فصل نشود، طبیعتاً موضوع از طریق مراجع قضایی حل و فصل می‌شود و ممکن است مقصود، اعطای اختیار میانجی‌گری یا سازش باشد که درهرحال احراز قصد مشترک طرفین با توجه به اظهارات آنان و سایر اوضاع و احوال با مراجع رسیدگی‌کننده است و درهرحال طی فرآیند داوری یا میانجی‌گری یا سازش، قبل از مراجعه به دادگاه الزامی است.
2- اولا برابر ماده ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ «علم قاضی عبارت از یقین حاصل از مستندات بیّن در امری است که نزد وی مطرح  می‌شود. در مواردی که مستند حکم، علم قاضی است، وی موظف است قرائن و امارات بیّن مستند علم خود را به طور صریح در حکم قید کند.» ثانیا داور نیز به مانند قاضی بر اساس علمی که مستند به قرائن و امارات بین باشد، می‌تواند رأی صادر کند. ثالثا با توجه به اینکه قواعد مربوط به اعتبار ادله از قواعد ماهوی است، به همین علت در قوانین ماهوی (قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی)ذکر شده است، بنابراین در صورتی که رأی داور بر اساس علم وی صادر شده ولی مغایر قرائن و امارات موجود در پرونده باشد، به علت اینکه رأی مزبور مخالف قوانین موجد حق صادر شده است، به استناد بند۱ ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور مدنی ۱۳۷۹ قابل ابطال است.
3- اولا تشخیص ارجاع امر به هیأت کارشناسی برعهده مقام رسیدگی‌کننده اعم از قاضی یا داور است و صرف زیاد بودن مبلغ خواسته موجب ارجاع امر به هیأت کارشناسی نیست بلکه تنها ملاک ارجاع امر به کارشناسی مجدد آن است که نظر کارشناسی اولیه برخلاف اوضاع و احوال محقق مسئله باشد. ثانیا اگر داور نظر کارشناس را مخالف اوضاع و احوال محقق مسئله نداند و رأی صادر کند ولی دادگاه در مقام رسیدگی به دعوای ابطال رأی داور، نظر کارشناس مزبور را برخلاف اوضاع و احوال محقق مسئله بداند با توجه به پاسخ بند ۲ می‌تواند موضوع را به هیأت کارشناسی ارجاع دهد و سپس تصمیم مقتضی اتخاذ کند.
4- با عنایت به بند یک ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی رأی داور نباید مخالف با قوانین موجد حق باشد بنابراین داور نمی‌تواند به استناد آیین‌نامه، رأی برخلاف قوانین مذکور صادر کند. در غیر این صورت، به تشخیص دادگاه رأی وی باطل و غیرقابل اجرا است.
5- اولا با توجه به ماده ۴۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی کلیه اختلافات را می‌توان به داوری ارجاع کرد، مگر مواردی که طبق قانون منع شده‌اند. ثانیا بند ۲ ماده ۴۹۶ قانون یادشده که برخی دعاوی خانوادگی را قابل ارجاع به داوری ندانسته، دعوای نفقه و تمکین را در زمره این استثنائات ذکر نکرده است بنابراین اصولاً ارجاع این دعاوی به داوری با منعی مواجه نیست.
6- مستفاد از مواد ۳، ۴ و ۵ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1376 و مواد ۶ و۱۷ آیین‌نامه اجرایی آن، صدور دستور تخلیه توسط مراجع قضایی (در حال حاضر شورای حل اختلاف) امری ترافعی نیست و مرجع قضایی در صورت تنظیم اجاره‌نامه طبق مقررات قانون فوق‌الذکر و انقضای مدت اجاره باید دستور تخلیه را صادر کند. درحالی‌که طبق ماده ۴۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی شرط داوری ناظر به رسیدگی به اختلافات طرفین است بنابراین وجود شرط داوری مانع تقاضا و صدور دستور تخلیه برابر مقررات یادشده توسط مرجع قضایی نخواهد بود البته با توجه به اینکه اختلافات ناشی از عقد اجاره و تمدید یا عدم تمدید آن باید با مراجعه به داوری مورد رسیدگی قرار گیرند بنابراین هرگاه بعد از صدور دستور تخلیه مستاجر در اجرای ماده ۱۷ آیین‌نامه یادشده به ادعای تمدید یا عدم تمدید اجاره و امثال آن نسبت به صدور دستور تخلیه شکایت کند و مرجع صادرکننده دستور مزبور، ادعا را مؤثر در تخلیه یا نحوه آن بداند ضمن عدول از دستور تخلیه و رفع اثر از آن باید طرفین را به مراجعه به داوری هدایت کند.
7- اختلافاتی که رسیدگی به آنها در صلاحیت هیأت‌ها و کمیسیون‌های خاص است، قابل ارجاع به داوری نیستند زیرا مستفاد از ماده ۴۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی و بندهای الف و ه ماده یک و بند ۲ ماده ۲ قانون داوری تجاری بین‌المللی، فقط اختلافاتی که جنبه ترافعی دارد و رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه است، قابل ارجاع به داوری هستند. ثانیاً اموری که در صلاحیت هیأت‌ها و کمیسیون‌های خاص مانند هیأت تشخیص حل اختلاف کارگر و کارفرما و کمیسیون‌های پیش‌بینی‌شده در قانون شهرداری و... هستند، اموری تخصصی و مربوط به نظم عمومی‌اند که قانونگذار برای رسیدگی به آنها مرجع خاصی را پیش‌بینی کرده و عدول از صلاحیت آنها با توافق طرفین و مراجعه به مرجعی دیگر حتی مرجع قضایی ممکن نیست.
8- الف) اعتراض و اقامه دعوا مبنی بر ابطال رأی داور مقید به مهلت مقرر در ماده ۴۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی و تبصره آن است و جهت اعلام‌شده مبنی بر بی‌اعتباری رأی داور از سوی معترض از این حیث تأثیری ندارد. با این حال چنانچه مهلت یادشده متقضی شده باشد، هر زمان که تقاضای اجرای رأی داور از دادگاه به عمل آید، محکوم‌علیه رأی داوری می‌تواند بطلان ذاتی رأی را به دادگاه خاطرنشان سازد. بدیهی است در چنین فرضی دادگاه با عنایت به صدر ماده ۴۸۹ قانون یادشده درصورت احراز بطلان رأی داور از صدور دستور اجرای آن خودداری می‌کند. ب) هرگاه دعوای ابطال رأی داور مطرح شده و دادگاه رأی ماهوی (حکم) مبنی بر تأیید رأی داور (رد دعوای متقاضی ابطال رأی داور) صادر کرده باشد، در مقام اجرای رأی داور نمی‌توان برخلاف حکم دادگاه، رأی داور را باطل دانست و از اجرای آن خودداری کرد ولی اگر در فرض سؤال رأی دادگاه به صورت شکلی باشد، موضوع مشمول بند الف پاسخ است.
9- وجود موافقت‌نامه داوری شرط ضروری و مبنای اختیار داور برای رسیدگی به اختلاف است و بی‌اعتباری موافقت‌نامه داوری طبق بند ۷ ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی و به طریق اولی فقدان آن از موجبات ابطال رأی داوری است. در هرحال محکوم‌علیه رأی داوری در صورت ادعای باطل بودن رأی داوری، باید طبق ماده ۴۹۰ قانون یادشده طرح دعوا کند و مسأله لزوم پرداخت هزینه دادرسی نمی‌تواند او را از طرح چنین دعوایی معاف کند زیرا طریق جبران خسارت ناشی از دادرسی در ماده ۵۱۵ همین قانون و سایر مقررات مربوط پیش‌بینی‌شده است.
10- اگر مقصود از وکالت مذکور در استعلام، وکالت در دادگاه‌ها باشد، هرگاه در وکالت‌نامه وکیل به اختیار مذکور در بند ۵ ماده ۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی تصریح شده باشد تمدید مهلت داوری نیز مشمول اطلاق «وکالت در ارجاع دعوی به داوری است» و اگر مقصود وکالت خارج از دادگاه در موارد مراجعه مستقیم به داور باشد، در این صورت وکیل در داوری در صورتی اختیار«تمدید مهلت داوری» را دارد که در وکالت‌نامه تصریح شده باشد یا از ابتدا تعیین مهلت داوری به وی محول شده باشد.
11- در فرض سؤال که هیچ نشانی از طرف مقابل وجود ندارد، با توجه به اینکه اولا برابر ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی مدنی داوران در رسیدگی و رأی تابع مقررات قانون آیین دادرسی نیستند، ثانیاً از مجموعه مقررات مربوط به داوری استفاده می‌شود که جریان داوری منوط به اطلاع طرفین آن از شروع این فرایند است که البته نحوه ابلاغ به آنان و احراز این امر بر عهده داور است مگر اینکه طرفین به نحو دیگری مقرر کرده باشند ثالثاً مواد ۳ و ۴ قانون داوری تجاری بین‌المللی راجع به داوری‌های مشمول این قانون دراین خصوص صراحت دارد که در داوری داخلی نیز می‌توان از ملاک آن استفاده کرد بنابراین در فرض سؤال امکان نشر آگهی وجود ندارد؛ به ویژه آنکه در مقررات مربوط به داوری، صدور رأی غیابی و نیز امکان رسیدگی واخواهی که تدارک‌کننده نقایص رسیدگی غیابی است، پیش‌بینی نشده است.
12- با عنایت به ماده ۴۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی ارجاع به داوری مبتنی بر تراضی و توافق طرفین است و با توجه به قواعد عمومی قراردادها، با توافق طرفین نیز ازبین می‌رود. چنانکه مقنن در بند یک ماده ۴۸۱ قانون یادشده به این امر تصریح کرده و درج حق فسخ برای یکی از طرفین نیز مبتنی بر توافق طرفین است و دلیلی بر منع آن وجود ندارد. با این حال برای تعیین حدود این حق از نظر قابلیت اعمال آن، قبل یا بعد از رجوع به داوری، باید حسب مورد با توجه به اوضاع و احوال حاکم بر قضیه، قصد مشترک طرفین احراز شود.
13- مستفاد از ماده ۴۸۱ قانون آیین دادرسی مدنی که مقرر می‌دارد با توافق طرفین یا فوت یا حجر یکی از طرفین داوری از بین می‌رود، این است که بقای داوری مانند حدوث آن محتاج اراده طرفین است بنابراین در صورت فوت یکی از طرفین قبل از پایان داوری (ابلاغ رأی داور) به لحاظ انتفای یک پایه توافق، داوری نیز منتفی می‌شود.
14- اگر موقعیت قراردادی به ثالث منتقل شود، شرط داوری نیز منتقل می‌شود. در غیر این‌صورت با صرف انتقال موضوع قرارداد، شرط داوری منتقل نمی‌شود.
15- الف) اگر طرفین راجع به موضوع اختلاف صلح کنند، دعوا (اختلاف) از بین می‌رود و صدور رأی از سوی هیأت داوری راجع به موضوع اختلاف اعم از اتفاقی یا اکثریت منتفی است و النهایه برابر ماده ۴۸۳ قانون آیین دادرسی مدنی صلح‌نامه‌ای تنظیم می‌شود و به امضای داوران می‌رسد. ب) در روش حل و فصل اختلافات براساس انصاف یا کدخدامنشی، داور مقید به اجرای دقیق قوانین موضوعه یا قواعد حقوقی نیست بلکه این قواعد را تا جایی اعمال می‌کند که براساس عرف و اوضاع و احوال خاص موضوع مورد اختلاف، عادلانه و منصفانه باشد. به عنوان مثال اگر خسارات وارده که برابر قواعد حقوقی باید پرداخت شود بسیار زیاد باشد، داور که اختیار حل و فصل اختلاف به روش مذکور را دارد، میزان خسارات را تعدیل می‌کند. ج) اگرچه برابر بند ۳ ماده ۲۷ قانون داوری تجاری بین‌المللی، طرفین می‌توانند به داور اختیار تصمیم‌گیری براساس عدل و انصاف یا به صورت کدخدامنشانه را اعطا کنند اما در داوری‌های داخلی چنین امری پیش‌بینی نشده است و با توجه به اطلاق بند یک ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی به نظر می‌رسد امکان آن در داور‌ی‌های داخلی وجود ندارد.
منبع:http://www.hemayatonline.ir/newspaper/item/27000

نقش داوری در حل و فصل اختلافات حقوقی

 
نقش داوری در حل و فصل اختلافات حقوقی
 
 
 داوری یکی از مهمترین راهکارهای سرعت بخشیدن به حل و فصل اختلافات حقوقی افراد، ایجاد نظم عمومی، حقوقی و کاهش بار محاکم قضایی است. داوری یک نوع دادرسی اختصاصی به شمار می‌رود. ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی مدنی می‌گوید «داوران در رسیدگی و رای، تابع مقررات آیین دادرسی نیستند اما باید مقررات مربوط به داوری را رعایت کنند.»
مقررات داوری در قرارداد داوری که مابین طرفین منعقد شده است، مشخص می‌شود. در ‌‌نهایت اگرچه رای داور باید مبتنی بر موازین حقوقی باشد اما چون شان اصلی داور، فصل دعوی با توجه به قرارداد داوری است بنابراین رای داور تنها در مواقع محدودی که در ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی بیان شده، قابل اعتراض است و نمی‌توان آن را با آرای صادره از سوی مراجع قضایی که تقریبا در تمامی موارد قابل اعتراض و تجدید نظرخواهی هستند، مقایسه کرد.
ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی می‌گوید: «رای داوری در موارد زیر باطل است و قابلیت اجرایی ندارد: 
۱ ـ رای صادره مخالف با قوانین موجد حق باشد. 
۲ ـ داور نسبت به مطلبی كه موضوع داوری نبوده، رای صادر كرده است. 
۳ ـ داور خارج از حدود اختیار خود رای صادر کرده باشد. در این صورت فقط آن قسمت از رای كه خارج از اختیارات داور است، ابطال می‌شود. 
۴ ـ رای داور پس از انقضای مدت داوری صادر و تسلیم شده باشد. 
۵ ـ رای داور با آنچه در دفتر املاک یا بین اصحاب دعوی در دفتر اسناد رسمی ثبت شده و دارای اعتبار قانونی است، مخالف باشد.
۶ ـ رای به وسیله داورانی صادر شده است كه مجاز به صدور رای نبوده‌اند.
۷ ـ قرارداد رجوع به داوری بی‌اعتبار بوده باشد. 
 
  فرایند داوری 
امر داوری بعد از اعلام قبولی داور نسبت به رسیدگی به موضوع اختلاف آغاز می‌شود. انتخاب داور یا داوران به دو صورت است: انتخاب توسط طرفین معامله و انتخاب توسط دادگاه. 
انتخاب داوران توسط طرفین معامله ممکن است قبل از بروز اختلاف و در ضمن قرارداد داوری یا پس از وقوع اختلاف باشد. انتخاب داور توسط دادگاه زمانی محقق می‌شود که طرفین در ارجاع امر به داور توافق کرده باشند اما در انتخاب داور یا داوران به توافق نرسیده باشند که در این صورت دادگاه راسا اقدام به تعیین داور می‌کند. 
ماده ۴۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی در این مورد مقرر می‌دارد: «در مواردی که طرفین معامله یا قرارداد متعهد به معرض داور شده اما داور یا داوران خود را معین نکرده باشند و در موقع بروز اختلاف نخواهند یا نتوانند در معرفی داور اختصاصی خود اقدام و یا در تعیین داور ثالث تراضی کنند و تعیین داور به دادگاه نیز محول نشده باشد، یک طرف می‌تواند داور خود را تعیین و به وسیله اظهارنامه رسمی به طرف مقابل معرفی و درخواست تعیین داور کند یا نسبت به تعیین داور ثالث تراضی کند. هر زمان تا انقضای مدت یادشده اقدام نشود، ذی‌نفع می‌تواند حسب مورد برای تعیین داور به دادگاه مراجعه کند.»
نکته قابل توجه در انتخاب داور توسط دادگاه این است که دادگاه باید داوری را انتخاب کند که شرایط داوری را داشته باشد، ضمنا داور باید به قید قرعه از بین حداقل دو برابر افراد مورد نیاز تعیین شود.
پس از انتخاب داوران و پذیرش سمت از سوی آنان با ابلاغ موضوع دعوی، شرایط داوری و مشخصات داوران، امر داوری آغاز می‌شود. داوران موظفند با دعوت از طرفین و وکلای آنان و تشکیل جلسه به استماع ادعا‌ها و دفاعیات آنها پرداخته و به تعداد مورد نیاز برای رسیدگی به موضوع دعوی، جلسه تشکیل داده و در پایان به اتفاق یا اکثریت آرا اقدام به صدور رای کنند. 
این رای به طرفین دعوی ابلاغ شده و پس از 20 روز در صورت عدم اعتراض، قطعیت یافته و ذی‌نفع می‌تواند از دادگاه ارجاع‌کننده دعوی به داوری یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد، درخواست صدور برگ اجراییه کند. اجرای رای نیز برابر مقررات قانونی است. 
 
  آیا همه دعاوی قابل ارجاع به داوری است؟ 
برخی از دعاوی قابل ارجاع به داوری نیست که مقنن این استثنائات را در ماده ۴۷۸ قانون آیین دادرسی مدنی احصا کرده است.
بر اساس این ماده، «هرگاه ضمن رسیدگی مسایلی كشف شود كه مربوط به وقوع جرمی باشد و در رای داور موثر بوده و تفكیك جهات مدنی از جزایی ممكن نباشد و نیز در صورتی كه دعوی مربوط به نكاح یا طلاق یا نسب بوده و رفع اختلاف در امری كه رجوع به داوری شده است، متوقف بر رسیدگی به اصل نكاح یا طلاق یا نسب باشد، رسیدگی داوران تا صدور حكم نهایی از دادگاه صلاحیتدار نسبت به امر جزایی یا نكاح یا طلاق یا نسب متوقف می‌شود.»
نکته مهم در ارجاع امر به داوری این است که در حل و فصل اختلافات، داورانی انتخاب شوند که از مقررات داوری اطلاع کامل داشته باشد، در غیر این صورت داوری به مراتب طولانی‌تر و گران‌تر از رسیدگی در دادگاه خواهد بود.
بنابراین به افراد توصیه می‌شود از ارجاع داوری به افراد بی‌اطلاع مانند بنگاه‌های معاملاتی و اشخاص فاقد دانش حقوقی خودداری و حتی‌الامکان اختلافات خود را به داوری حقوقدانان با تجربه یا مراکز داوری سازمانی ارجاع کنند.
 
  عوامل زوال داوری
بعد از تعیین داور یا داوران، طرفین حق عزل داور را ندارند، اما در صورت تراضی و توافق با یکدیگر می‌توانند داور را عزل کنند. این امر در خصوص داور اختصاصی نیز حاکم است. به این معنا که برای عزل وی باید طرفین تراضی کنند.
طبق ماده 481 قانون آیین دادرسی مدنی، عوامل موجب زوال داوری عبارتند از:
1- تراضی کتبی طرفین دعوی هر چند ایجاد قرارداد به نحو شفاهی صورت گرفته باشد.
2- فوت یا حجر یکی از طرفین دعوی.
علاوه بر این موارد، عوامل دیگری نیز موجب از بین رفتن داوری می‌شود از جمله:
1- ورشکستگی یکی از طرفین دعوی.
2- انحلال شخص حقوقی (در صورتی که یکی از طرفین یا هر دو شخص حقوقی باشد.) 
3- انتفای موضوع داوری. در صورت اقاله (بهم خوردن معامله به تراضی طرفین) یا فسخ معامله‌ای که در آن داوری پیش‌بینی شده است، شرط داوری نیز مانند سایر تعهدات از بین می‌رود.
 
  موارد محرومیت از داوری و جبران خسارت 
ماده ۴۷۳ قانون آیین دادرسی مدنی می‌گوید: چنانچه داور پس از قبول داوری بدون عذر موجه از قبیل مسافرت یا بیماری و امثال آن در جلسات داوری حاضر نشده یا استعفا دهد یا از دادن رای امتناع کند ، علاوه بر جبران خسارات وارده تا پنج سال از حق انتخاب شدن به داوری محروم خواهد بود. 
علاوه بر ممنوعیت داور از داوری در موارد مذکور، در صورت ورود خسارت به یکی از طرفین، داور مقصر مسئول جبران خسارت وارده است همچنین طبق ماده 501 قانون آیین دادرسی مدنی، هر گاه در اثر تدلیس (عملیاتی که موجب فریب طرف مقابل شود)، تقلب یا تقصیر در انجام وظیفه داوران، ضرر مالی متوجه یک طرف یا طرفین شود، داوران برابر موازین قانونی مسئول جبران خسارت وارده هستند. 
در این ماده تنها به ضرر مالی اشاره شده، یعنی ضرر معنوی طبق ماده مذکور قابل مطالبه نیست.
منبع:http://www.hemayatonline.ir/detail/News/5337