Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

دادسرا

اختیار دادیاران دادسرا برای تجدیدنظرخواهی از رای متهم

اختیار دادیاران دادسرا برای تجدیدنظرخواهی از رای متهم
 
 
اگرچه قانون تجدیدنظر آراء دادگاه ها مصوب ۱۳۷۲ و قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ یکی از افراد دارای اختیار برای اعتراض به آرای کیفری را دادستان ها معرفی کرده، اما در خصوص اختیار دادیارانی که تحت نظارت دادستان مشغول فعالیت هم هستند، ابهام و اشکال ایجاد شد و در نهایت با صدور رای وحدت رویه دیوان عالی کشور مشخص شد که دادیاران هم از همان اختیار دادستان ها در اعتراض به آرای کیفری برخوردارند.
پرونده کیفری وقتی در دادسرا طرح می شود، دادستان به عنوان مقام تعقیب جرم می تواند تحقیقات در خصوص جرایم سبک و جرایمی که در صلاحیت دادگاه کیفری یک نیستند را به یکی از دادیاران دادسرا واگذار کند؛ پس از انجام تحقیقات مقدماتی و صدور کیفرخواست برای متهم، اگر دادگاه پس از رسیدگی به پرونده، متهم را از جرم انتسابی برئ کند یا حکمی که صادر می کند به جهتی از جهات مطابق با موازین قانونی نباشد، دادستان حق دارد تا به حکم اعتراض کرده و محکومیت متهم یا انطباق حکم با موازین قانونی را از دادگاه تجدیدنظر درخواست کند.
سابقه موضوع
موضوع اعتراض دادستان شهرستان به حکم دادگاه برای اولین بار در قانون آیین دادرسی کیفری(اصول محاکمات جزایی) مصوب ۱۲۹۰ مورد تاکید قانونگذار قرار گرفت و بر اساس مواد ۳۵۱ و ۴۳۲ این قانون، به دادستان شهرستان دادگاه جنایی محل صدور حکم اختیار داد تا نسبت به حکم صادره برای متهم تقاضای پژوهش(تجدیدنظرخواهی) یا فرجام خواهی کند.
نکته مهمی که در اختیار دادستان برای اعتراض به احکام در این قانون دیده شده بود این بود که دادستان چه در صورت برائت و چه در صورت محکومیت متهم، حق اعتراض به رأی صادره از دادگاه های جنایی را داشت؛ البته در خصوص فرجام خواهی از این آرا، علاوه بر درخواست دادستان شهرستان، موافقت دادستان کل نیز لازم بود.
با تصویب قانون تجدیدنظر آرای دادگاه ها در سال ۱۳۷۲، این بخش از قوانین موضوعه نسخ شد و بر اساس ماده ۱۱ این قانون، اشخاصی که حق درخواست تجدیدنظر در مورد احکام کیفری را داشتند، به این افراد خلاصه شد: «در مورد احكام كیفری:  الف ـ محكوم علیه یا نماینده قانونی او. ب ـ شاكی خصوصی یا نماینده قانونی او از جهت برائت متهم یا از حیث ضرر و زیان. ج ـ دادستان از جهت برائت متهم یا عدم انطباق حكم با موازین قانون . 
تفاوت مهم این قانون با قانون قبلی این بود که اختیار دادستان برای اعتراض به رای، تنها به صدور حکم برائت برای متهم یا عدم انطباق حکم صادره با موازین قانونی، محدود شد و اختیار کامل دادستان ها برای اعتراض به احکام، تا حدودی کاسته شد.
نقش دادیاران در دادسرا
نکته مهمی که در خصوص قوانین ذکر شده وجود داشت این بود که آیا «دادیار به عنوان مقامی که تحت نظارت و تعلیمات دادستان شهرستان انجام وظیفه می کند هم همان اختیار دادستان را برای اعتراض به آراء دارد یا اگر اعتراضی از سوی دادیار مذکور به حکم صادره از دادگاه وجود داشته باشد، الزاما باید از طریق دادستان مربوطه اعلام و پیگیری شود؟
صدور احکام متفاوت از دادگاه های تجدیدنظر و شعب دیوان عالی کشور در پذیرش یا رد تجدیدنظرخواهی دادیاران دادسرا، باعث طرح موضوع در دیوان عالی کشور شود تا در این خصوص رای وحدت رویه قضایی صادر شود.
رای وحدت رویه دیوان عالی کشور
دیوان عالی کشور پس از بررسی اختلافات پیش آمده و صدور آرای متفاوت در این خصوص، با صدور رای شماره ۶۵۳ در سوم مهرماه ۱۳۸۰ اعلام کرد: «دادسرا سازمان واحدی است كه دادیاران در آنجا تحت ریاست و هدایت دادستان انجام وظیفه می نمایند و از حیث اظهار عقیده تابع نظر دادستان بوده و در موقع حضور در دادگاه به نام دادستان بیان عقیده می كنند، بنابراین تجدیدنظرخواهی از ناحیه دادیار دادسرای نظامی به استناد بندج ماده ۱۱ قانون تجدیدنظر آراء دادگاهها یكی از وظایف محوله به اوست. 
با این رای وحدت رویه، در واقع مشخص شد که دادیاران هم به نمایندگی از طرف دادستان، حق اعتراض به آرای کیفری صادره از سوی دادگاه برای متهمان را دارند.
قانون آیین دادرسی کیفری جدید
با تصویب قانون آیین دادرسی کیفری جدید در سال ۱۳۹۲ و نسخ صریح قانون تجدید نظر آرای دادگاه ها مصوب ۱۳۷۲ در ماده ۶۹۸ این قانون، در خصوص بقای اعتبار رای وحدت رویه صادره از سوی دیوان عالی کشور، شک واقع شد.
موضوع حق اعتراض و فرجام خواهی از آرای دادگاه های کیفری در ماده ۴۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری جدید مورد تاکید قانونگذار قرار گرفت و در این ماده آمده است که « اشخاص زیر حق درخواست تجدیدنظر یا فرجام دارند: الف – محکومٌ علیه، وکیل یا نماینده قانونی او ب - شاکی یا مدعی خصوصی و یا وکیل یا نماینده قانونی آنان پ- دادستان از جهت برائت متهم، عدم انطباق رأی با قانون و یا عدم تناسب مجازات مداقه در بند پ این ماده نشان می دهد که این بند با اندکی تغییر مشابه همان مقررات ماده ۱۱ قانون تجدید نظر آرای دادگاه هاست؛ و تنها قید اعتراض به «عدم تناسب مجازات به اختیارات قبلی دادستان در اعتراض به احکام اضافه شد.
با این وجود، با توجه به همان استدلالی که هیات عمومی دیوان عالی کشور در سال ۸۰ و در رای وحدت رویه ذکر شده، آورده بود، می توان گفت، در قانون جدید هم دادیاران تحت ریاست و نظارت دادستان انجام وظیفه می کنند و از آنجایی که همه اقدامات آنها با تائید و تنفیذ دادستان صورت می گیرد، بنابراین دادیاران هم از همان اختیار دادستان برای اعتراض به احکام دادگاه ها برخوردارند.
 
منبع:
http://www.hemayatonline.ir/detail/News/16447

اعتبار اقرار در دادسرا

اعتبار اقرار در دادسرا
باتوجه به مفاد مواد160 و211 قانون مجازات اسلامی مصوب1392 که علم قاضی از جمله ادله اثبات جرم اعلام گردیده است، آیا اقاریر متهم در مرحله دادسرا و نزد بازپرس می‌تواند منجر به یقین حاصل از مستندات بین بوده و نوعاً علم‌آور برای دادگاه باشد؟
 
رضا صمیمی(رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان آذربایجان‌غربـی): اساساً حجیت تمامی ادلّه قانونی تابع میزان اطمینانی است که برای قاضی ایجاد می‌نماید، چرا که فلسفه وجودی دلیل، ایجاد علّم در وجدان قاضی است. لیکن در قانون مجازات اسلامی علم قاضی به‌عنوان یکی از ادله اثبات دعوی و در عداد سایر دلایل اثباتی پیش‌بینی شده، از این‌رو است که وقتی سخن از علم قاضی می‌رود علم وی به ادلّه اثبات احکام نیست، چه، چنین علمی مفروض و لازمة قضاوت است، بلکه منظور علمی است که در اثر مطالعه پرونده از اوضاع و احوال و قرائن موجود در آن برای قاضی حاصل می‌شود، در بحث از چنین علمی است که گفته می‌شود باید طریقة متعارف برای حصول داشته باشد یعنی از طرقی بدست آید که نوع مردم از آن طریق تحصیل علم می‌کنند، نظیر مواردی که در تبصره ماده211 قانون مجازات اسلامی به تمثیل ذکر شده است. عدم انحصار در تبصرة مذکور و گسترش آن به تمامی قرائن و اماراتی که نوعاً حصول علم می‌کنند به انضمام قسمت اخیر تبصره که مقرر می‌دارد: «در هرحال مجرد علم استنباطی که نوعاً موجب یقین قاضی نمی‌شود‌، نمی‌تواند ملاک صدور حکم باشد» مبیّن این واقعیت است که قانونگذار مترصد اخراج مصادیق حصول علم شخصی از انواع مصادیق مذکور در این تبصره می‌باشد. نظیر مشاهده شخصی قاضی و سحر و رمل و اسطرلاب و....، با مقدمه مذکور اگر سوال بدین شکل طرح شود؛ آیا اقرار معمول نزد مقامات دادسرا در زمرة طرق متعارف منظور در تبصرة پیش گفته می‌گنجد یا خیر؟ به سهولت به پاسخ خواهیم رسید. چرا که قانونگذار با ذکر مصادیقی در تبصرة مادة211 به‌نوعی در پی تعریف خود از مستندات بیّن مندرج در متن ماده برآمده است. 
به زعم اینجانب پاسخ سؤال مطروحه‌، به قطع و یقین مثبت است چرا که:
1- بدیهی است این سؤال ناظر به مواردی است که اقرار معمول نزد مقامات دادسرا در مرحله دادرسی مورد انکار واقع می‌شود. هرچند انکار بعد از اقرار در امورکیفری برخلاف امور مدنی مسموع است، لیکن مسلّم است که انکار می‌بایست با دلیل یا حداقل قرائن و امارات صحت ادعا نظیر بازداشت طولانی انفرادی، عوارض ظاهری مُقر، آشفته بودن مضمون، اقرار سابق و... همراه باشد. در غیر این‌صورت و در فرض که اقرار معمول در دادسرا با تشریح جزئیات رفتار مجرمانه ارتکابی و منطبق با ادله و قرائن و امارات مضبوط در پروندة اتهامی بوده باشد، وجهی برای عدم اعتناء دادرس محکمه بدان حتی در حدود امارات و قرائنی که در تبصرة مادة211 مصداقاً ذکر شده، وجود نخواهد داشـت.
2- منطق حقوقی حکم می‌کند به اینکه اقرار با ذکر جزئیات رفتار مجرمانه و منطبق با قرائن و امارات موجود در پرونده و نزد مرجع قضایی که در تکذیب آن نیز وجه قانونی و عقلی و منطقی اقامه نشده، به‌لحاظ قضایی، اعتباری به‌مراتب فراتر از گزارش ضابطین و نظریه کارشناس و اظهارات مطلع و... که در تبصرة مادة211 از مصادیق مستندات بیّن ذکر شده‌اند، خواهد داشت.
3- مفهوم مخالف مادة169 قانون مجازات اسلامی که اجمالاً اقرار ناشی از اکراه و اجبار و شکنجه و... را فاقد اعتبار دانسته و دادگاه را مکلف به تحقیق مجدد از متهم نموده این است که انکاری که بدون تمسک و اثبات چنین معاذیری صورت می‌گیرد، مقبول نبوده و موجب سقوط اعتبار اقرار (حداقل در حد اماره و قرینه) نخواهد بود.
4- مادة162 قانون مجازات اسلامی موردی را پیش‌بینی کرده، دلیلی که موضوعیت دارد فاقد شرایط شرعی و قانونی است و مقرر داشته چنین دلیلی می‌تواند به‌عنوان اماره قضایی مورد استناد قرار گیرد. به‌نحو اولی مواردی که دلیل طریقیت داشته و خدشه‌ای غیرقابل اعتنا بدان وارد می‌شود، می‌تواند حداقل به‌عنوان قرینه و اماره موضوع تبصرة ماده211 مستند حکم دادگاه قرار گیرد.
 
سیدکمال الدین موسوی(رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح گیلان): قانونگذار در ماده160 قانون مجازات اسلامی ادله اثبات جرم را عبارت از:1- اقرار2- شهادت3- قسامه4- سوگند و 5- علم قاضی دانسته است لکن تفاوت دلیل اخیر با سایر ادله به تصریح منطوق ماده مذکور این است که چهار دلیل اول صرفاً در موارد مقرر قانونی قابلیت اثبات امرکیفری را دارند، اماعلم قاضی حصری نبوده و دامنه آن وسیع‌تر از سایر ادله می‌باشد. به‌گونه‌ای که برابر ماده161 قانون حتی با وجود ادله شرعی مانند اقرار و شهادت، چنانچه خلاف آن ادله به موجب علم قاضی ثابت گردد، دیگر نمی‌توان بر اساس آن ادله رای صادرنمود و قاضی مکلف است به علم خود که برابر موازین حاصل گردیده است، عمل نماید.
باید توجه داشت آنچه که به علم قاضی به  عنوان دلیل اثبات امرکیفری اعتبار می‌بخشد عبارت است از: «یقین حاصل از مستندات بیّن» و مراد از مستندات بیّن نیز به موجب تبصره ماده211 قانون مذکور، قرائن و اماراتی است از قبیل: نظریه کارشناس، معاینه محل، تحقیقات محلی، اظهارات مطلع و گزارش ضابطان که برای قاضی جهت صدورحکم یقین‌آور باشند. به عبارت دیگر، هر آنچه که مبین ارتکاب جرم از سوی متهم باشد و بتوان با آن به یقین رسید، می‌تواند مستند علم قاضی قرار گیرد.
لذا در فرضی که متهم در تحقیقات مقدماتی و نزدبازپرس اقرار به ارتکاب جرم نماید وسپس در دادگاه منکرآن شود اقرار اولیه وی در صورتی که خدشه‌ای بر آن وارد نباشد، می‌تواند به عنوان یک اماره بیّن درکنار سایر قرائن و امارات، مستتند علم قاضی قرار گیرد.
 
رحیم یونسی زرینی(دادستان نظامی استان قزوین): به استناد ماده160 قانون مجازات اسلامی مصوب1392 ادله اثبات جرم عبارت است از : اقرار، شهادت، قسامه و سوگند در موارد مقرر قانونی و علم قاضی می باشد. باتوجه به سؤال مطرح شده، لازم است مختصری درمورد اقرار و علم قاضی توضیح داده شود. 
اقرار که معادل واژه Laveu  در فرانسه است در معنای لغوی اعتراف نمودن، اذعان کردن حقی برای صاحب آن و اثبات کردن چیزی یا کسی در جایی بیان شده است. در معنای اصطلاحی نیز در قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی مصوب1392 در تعریف اقرار بیان شده: اقرار عبارت از اخبار شخصی به ارتکاب جرم از جانب خود است. 
اقرار در امور مدنی از موضوعیت کامل برخوردار است. بدین معنی که چنانچه در یک دعوای مدنی، هریک از طرفین به نفع دیگری اقراری علیه خود نماید و اقرار در شرایط صحیح انجام شده باشد، خصومت فصل و حق مورد ادعا اثبات می‌شود و قاضی نمی‌تواند خلاف آن استدلال یا تحصیل دلایل نماید. اما در امور کیفری، اقرار از چنین ویژگی برخوردار نیست و در این قلمرو اقرار فقط برای قاضی ایجاد راه و طریق می‌نماید به گونه‌ای که اگر در مقابل اقرار دلیلی کسب شود که حاکی از غیر واقع بودن اقرار باشد، اقرار به عنوان یک دلیل سقوط می‌کند. 
دکترین معتقد است که اقرار در امور کیفری صرفاً موضوعیت دارد و آنچه که در حدود نیز برای قاضی، علم ایجاد می‌کند و در شرع نیز معتبر شناخته شده است و شکل و نوع آن نیز تعیین گردیده، در واقع راه و طریق اثبات جرم برای قاضی است.  
علم قاضی درحقوق کیفری اسلام و به تبع آن در قوانین جزای جمهوری اسلامی ایران یکی از طرق اثبات جرم و از ادله  اثبات کیفری محسوب می‌گردد. در فقه اسلامی اعم از امامیه و سایر فرق، پنج دیدگاه درباره علم قاضی وجود دارد. 
1- علم قاضی را مطلقاً حجت می‌داند. که این دیدگاه جمهور فقهای امامیه است. 
2- علم قاضی مطلقاً حجت نیست. این دیدگاه اکثر فقهای عامه و فقهایی مثل ابن جنید است.
3- عده‌ای معتقدند‌؛ علم قاضی در حق‌الناس حجت است و در حق‌ا... حجت نیست.
4- عده‌ای معتقدند‌؛ علم قاضی در حق‌ا... حجت است و در حق‌الناس حجت نیست. 
5- علم قاضی اگر مستند به مبادی حسی و یا مبادی قریب به حس باشد حجت است ولی اگر مستند به مبادی حدسی و تراکم ظنون باشد حجیت ندارد.
حال از میان دیدگاه‌های حاضر، قوانین کیفری و جزایی ایران در بحث ادله اثبات کیفری، قول اول(حجیت کامل علم قاضی) را پذیرفته است و مستند آن را می‌توان مواد211 و212 قانون مجازات اسلامی مصوب سال1392 بیان داشت. 
به نظر نگارندگان، طرق تحصیل علم قاضی آن نیست که با بررسی دلایل اثبات شده درپرونده به علم برسد بلکه علم قاضی که طبق قانون و از طریق متعارف تحصیل می‌گردد خود دلیلی مستقل و جدای از دلایل اصحاب دعوی کیفری است. 
ذکر این نکته نیز ضروری است که آنچه به عنوان علم قاضی یاد می‌شود، مختص به دادرسی دادگاه می‌باشد و در مرحله تحقیقات مقدماتی نظیر آنچه دادستان یا بازپرس انجام می‌دهند، جاری و ساری نمی‌باشد.   
مقام تحقیق در قوانین کیفری ایران، فردی است که تحقیقات مقدماتی راجع به ارتکاب جرم را برعهده دارد که دراصطلاح به آن بازپرس یا مستنطق می‌گویند. مقام تعقیب در تمامی سیستم‌هایی که از سیستم مختلط فرانسوی استفاده می‌نمایند دادستان است. دادستان در واقع طلایه‌دار عرصه امنیت و تأمین شدن نظم عمومی برای شهروندان است که مقامات تحقیق زیرمجموعه وی محسوب می‌شوند. 
مقام رسیدگی کننده یا به عنوان دادرس، مستشار و یا رئیس دادگاه انجام وظیفه نموده و باتوجه به کیفرخواست و دلایل جمع‌آوری شده از سوی دادسرا و دادستان، اقدام به رسیدگی و فصل خصومت می‌نماید. 
آنچه در فقه اسلامی به عنوان قاضی از آن یاد می‌شود، در واقع همین مقام رسیدگی کننده است. 
اما با توجه به سؤال مطرح شده و با درنظر گرفتن مواد قانون آئین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی مصوب1392، به نظر می‌رسد با توجه به تبصره ماده211 قانون اشاره شده در بالا که گزارش ضابطان را از مصادیق علم قاضی بیان کرده، بدون تردید باید گفت اقرار نزد بازپرس و دیگر مقامات تحقیق در دادسرا به نحو اولی می‌تواند مستند علم قاضی قرار گیرد و رویه قضایی در دادگاه‌ها نیز به این نحو عمل می‌نمایند. بدیهی است دادگاه محترم در حین صدور حکم بایستی اقرار نزد بازپرس را به عنوان علم خود و از ادله اثبات دعوا بیان نماید و اگر اقرار نزد بازپرس را جزء ادله اثبات از نوع اقرار بیان نماید این استناد می‌تواند مورد خدشه قرار گیرد زیرا اقرار نزد حاکم صورت نپذیرفته است و در این خصوص نظر مشورتی از سوی اداره حقوقی قوه قضائیه بیان شده که جهت بهره‌برداری اعلام می‌شود. 
درخصوص علم قاضی طی استعلام صورت گرفته، نظریه شماره 7/124 مورخه1364/2/23 از اداره حقوقی قوه قضائیه در پاسخ این سؤال درمورد علم قاضی که در ماده120 قانون حدود و قصاص آمده است آیا شامل قضات تحقیق و دادستان می‌شود یا خیر؟ «مراد از علم قاضی، علم قاضی صادرکننده رأی است و علم قاضی تحقیق یا دادستان برای حاکم دادگاه حجیت ندارد و دلیل قاطع محسوب نمی‌گردد و می‌تواند از امارات باشد».
 
برابر ماده160 قانون مجازات اسلامی مصوب1392 ادله اثبات دعوی عبارت از: اقرار، شهادت، قسامه و سوگند در موارد  مقرر قانونی و علم قاضی است. قبل از انقلاب در قوانین مصوب ذکری از علم قاضی نبود نه به عنوان دلیل و به عنوان نتیجه دلایل، اما بعد از انقلاب علم قاضی از ادله اثبات دعوی قرارگرفته مثلاً در ماده231 قانون مجازات اسلامی مصوب1370 یکی از راه‌های ثبوت قتل را علم قاضی معرفی کرده است. در ماده105 همان قانون این مجوز به حاکم شرع داده شده است که در حق‌الله و حق‌الناس به علم خود عمل کند و حدالهی را جاری کند اما با تصویب قانون جدید در ماده160 قانون مجازات اسلامی مصوب1392 علم قاضی از ادله اثبات دعوی تمامی جرایم قرار داده شده است.
علم قاضی چیست؟ علم در لغت به معنی دانستن و دانش است و در اصطلاح فقهی به معنی اطمینان است که آن علم را علم عادی نیز نامیده‌اند و در خصوص جایگاه علم قاضی نسبت به سایر ادله نیز باید گفت که علم قاضی نسبت به سایر دلایل ارجح است. جایگاه قاضی جایگاه اعتبار و اتخاذ تصمیم است، همه مقدمات دادرسی فراهم می‌شود، تا نظر قاضی جلب گردد. در طول دادرسی آنچه برای اصحاب دعوی و برای جامعه مهم است آن است که نظر قاضی چه باشد یعنی اساسی‌ترین عنصری که در رسیدگی به دعوی نقش دارد قاضی است‌. دلیل را خواهان می‌دهد تا قاضی را قانع سازد، خوانده دفاع می‌کند، تا در نظر قاضی ادعای خواهان را متزلزل سازد یعنی محور کار در جریان دادرسی قاضی است پس اگر چنین است علم قاضی بسیار اهمیت دارد‌. این مختصر توضیحات داده شد تا پاسخی باشد به آنچه در عنوان سوال آمده است که علم قاضی را از جمله ادله اثبات جرم برشمرده است در حالی‌که باید گفت که علم قاضی را مهمترین ادله اثبات دعوی می‌باشد. اقاریر متهم در مرحله دادسرا و نزد بازپرسی به صراحت تبصره2 ماده218 قانون مجازات اسلامی اعتبار شرعی اقرار در  نزد قاضی محکمه را ندارد. هر چند برابر اصول کشف علمی جرایم اولین تحقیقات به‌عمل آمده از متهم پس از ارتکاب جرم به واقع نزدیک‌تر است، زیرا متهم تحت تأثیر عمل خویش است و هنوز فرصت بازنگری اعمال خویش و قلب حقیقت را پیدا نکرده و عواقب بزه خویش را نسنجیده، پس اقرار در نزد بازپرس می‌تواند سهل و آسان‌تر صورت پذیرد تا در مرحله دادگاه، زیرا متهم فرصت احیاناً تبانی و مواضعه با شهود و مطلعین و مشاوره با وکلای زبردست را نیافته است و از زیر و بم قانون اطلاع حاصل ننموده است. به‌قول استاد دکتر محمود آخوندی هر ثانیه‌ایی که از ارتکاب جرم می‌گذرد دلیلی از بین می‌رود و اما همان‌طورکه گفته شد اقرار نزد بازپرس اعتبار شرعی اقرار در نزد قاضی محکمه را ندارد. سوال اینجاست حال که اقرار محسوب نمی‌گردد، آیا می‌تواند مستند علم قاضی قرار گیرد‌؟ پاسخ بله است، در یک جمله می‌توان گفت اقرار در نزد بازپرس با وجود شرایط می‌تواند مستند علم قاضی باشد. اقاریر متهم در نزد بازپرس می‌تواند به‌عنوان یک اماره قضایی محسوب گردد. تبصره ماده211 قانون مجازات اسلامی به مواردی از آن اشاره نموده است مانند نظریه کارشناسی، معاینه محل، تحقیقات محلی، اظهارات مطلع، گزارش ضابطان و... پس اقرار نزد بازپرس که خود نیز سمت قضایی دارد و قاضی است، می‌تواند فرد اعلای اماره قضایی باشد. 
اماره بر دو قسم است: اماره قانونی و اماره قضایی. 
موارد اماره قانونی محدود است مانند اماره تصرف (ماده35 قانون مدنی) اما اماره قضایی اوضاع و احوالی است که به نظر قاضی دلیل بر امری شناخته می‌شود، یعنی قاضی از آن اوضاع و احوال نسبت به امر مجهول قطع و یقین پیدا می‌کند. اماره قضایی برخلاف اماره قانونی محدود به موارد خاصی نیست و در هر مورد که قرائن را به حقیقت هدایت کند اماره قضایی مطرح می‌شود. اماره قضایی پیوند با نظر قاضی دارد اصلاً قاضی به خاطر خصوصیت کاشفیت اماره از آن استفاده می‌کند، حتی می‌توان گفت گاهی که کاشفیت اماره قضایی از دلیل بیشتر است و می‌توان گفت ظنی که برای قاضی از اماره قضایی حاصل می‌شود نسبت به سایر ادله به یقین نزدیک‌تر است. مثلاً شهادت یکی از ادله اثبات دعوی است ارزش بیان شاهد با نظر دادگاه است می‌تواند شهادت یک نفر را که با اماره قضایی همراه است را درست و قانع کننده بداند ولی شهادت ده نفر طرف مقابل را رد کند و تلقینی بشناسد. 
اماره قضایی بایستی دارای چند شرط باشد: اولاً: در خارج آثار و علائمی باشد که زمینه تمایل و اعتماد قاضی را فراهم سازد و الا دادرس نمی تواند به صرف اعتماد به گفته طرف ادعای او را ثابت بداند، ثانیاً: اوضاع و احوال موجود به نظر قاضی امر مجهول را معلوم نماید یعنی ملاک ارزش اوضاع و احوال نظر قاضی است، ثالثاً اعتبار اماره تا زمانی است که دلیل خلاف آن نباشد، رابعاً: اماره قضایی مرکب از چند قرینه است و تنها یک قرینه نمی‌تواند به عنوان اماره قضایی در آید و آخرین شرط آن است که قاضی مکلف است مستند علم خود را به طور صریح در حکم قید کند، زیرا دادگاه نمی‌تواند به علم شخص خود استناد کند و مستند علم خود را ذکر نکند و در پرونده نحوه استدلال دادگاه معلوم نباشد. دادگاه مکلف است مستند علم خود را ذکر کند به‌طوریکه چنانچه اگر کس دیگری  نیز مستند دادگاه را بخواند بهمان نتیجه برسد. مثلاً دادگاه نمی‌تواند مستند علم خویش را شناخت خود از یک طرف پرونده ذکر کند بلکه بایستی مستند علم خویش را صریح و روشن بیان نماید.
 
*  نظرات لزوماً به معنای دیدگاه رسمی سازمان قضایی نیروهای مسلح نیست
به نقل از:پرتال سازمان قضایی نیروهای مسلح
http://www.imj.ir
 
 
 
-0046702ca5ec&CategoryID=4476e12e-8943-44ab-990c-b980e645432a&WebPartID=ec2420df-609f-4ed3-9c0c-d554f4adc5fd

اعتبار امر مختوم کیفری در دعوی کیفری

 اعتبار امر مختوم کیفری در دعوی کیفری
 

دکتر منوچهر خزانی

مقدمه:
در هر سیستمی در زمینه آیین دادرسی کیفری, وقتی که رسیدگی به امر کیفری به حکم قطعی ونهایی منتهی می شود می گویند: حکم, اعتبار امر مختوم یا قضیه محکوم بها اکتساب نموده و در نتیجه دعوی عمومی سقوط حاصل کرده است. قوانینی که به منظور ترمیم اشتباهات در امر قضایی, دعاوی میفری را قابل رسیدگی در مراحل مختلف بدوی و پژوهشی وفرجامی پیش بینی نموده است, امر کیفری پس از رسیدگی و صدور حکم و طی مراحل و یا انقضای مهلتهای مقرر در قانون قطعی تلقی می شود و طرح مجدد ان حسب عقاید دانشمندان حقوق جزا به دلایل عدیده منع شده است.

 

اهمیت موضوع: اهمیت اعتبار امر مختوم را بر اساس فکر و اندیشه مضاعف, در منافع فردی و نیز ضرورتهای اجتماعی توجیه نموده اند . مبنای اهمیت فردی ان احترام به مقام و حیثیت انسانی و تضمین آزادیهای فردی نه تنها در جریان دادرسی بلکه زمانی که دعوی کیفری به مرحله نهایی و قطعی نایل می شود و همچنین تاثیر در اصطلاح و تربیت بزهکار است. اعتماد افراد به این که دعوی کیفری به طور مسلم و با قاطعیت رسیدگی و حل و فصل شده و مطلقاً در طول زندگی به همان اتهام سرنوشت و آینده او متزلزل نخواهد گردید, به گونه ای در سیاست کیفری مطلوب و تحکیم قدرت دستگاه قضایی موثر و نافذ خواهد بود. از سوی دیگر تمایلات جامعه و نظام مربوط به آن اقتضا دارد که تکلیف نهایی متهم از لحاظ مجرمیت یا عکس ان معلوم شود. حکم قطعی دادگاه خواه بر محکومیت,برائت و یا تعقیب مجدد, از نو اغاز نگردد. نظم عمومی و آرامش جامعه نیاز دارد که هر دعوی مطروحه در مراجع قضایی روزی مختومه گردد.
احترام به رای دادگاه و جلوگیری از احکام متناقض با نظم عمومی ارتباط پیدا می کند و طرفین نمی توانند آثار آن را از بین ببرند زیرا حفظ حیثیت محاکم از امور خصوصی و منافع افراد نیست. منافع جامعه اقتضا دارد حق طرح دعوی تنها یک بار قابل اعمال باشد و اغراض خاص طرفین دعوی نباید قادر به اخلال در این نفع عمومی باشد.
تجدید رسیدگی نسبت به امر مختوم موجب شک و تردید در افکار عمومی نسبت به ارزش و اعتبار تصمیمات محاکم کیفری خواهد شد و چون وظیفه قوه قضاییه استقرار نظم عمومی و صلح و آرامش در جامعه می باشد, فلذا تردید در اصالت و واقعیت احکام کیفری موجب تزلزل اقتدار قوه قضاییه در اعمال دقیق این مسئولیت و نیز اجرای عدالت وتامین قضایی خواهد گردید.
پیدایش دو ضرب المثل معروف رومی از نتایج ویژه مجموع نظریه های ابرازی ذکر شده در این راستا می باشد. می گویند آنچه یکبار قضاوت شده نباید مجدداً مورد رسیدگی و قضاوت قرار گیرد. (non bid idem), ونیز آنچه مورد قضاوت قرار گرفته است باید فرضی بر صحت آن شود. (res judicata proveritate habetor) این ضرب المثلها که به صورت قاعده اعتبار امر مختوم درآمده و امروزه اسا دکترین و رویه قضایی شده, در همه ادوار و در تمام سیستمهای آیین دادرسی کیفری یکسان پذیرفته نگردیده است. تاسیساتی از قبیل مجازاتهای غیر معین (Sentences indeterminees) و مقررات مربوط به اقدامات و تدابیر تامینی و تربیتی (Les measures de suretes) پیش بینی شده در بعضی قوانین کیفری هر چند نوآوری مفید و ارزنده ای هستند, اما بی تاثیر در تضعیف این قاعده نبوده اند.
علمای حقوق سابقاً اعتبار امر مختوم در دعوی کیفری را با نصوص قانون مدنی توجیه می کردند و شرایط قواعد ان را از قاعده قضیه محکوم بها در مدنی استنتاج می نمودند. لیکن امروزه متخصصین کیفری معتقد هستند دلایل و شرایط مربوط به امر مختوم کیفری با مدنی یکسان و مشابه نمی باشد. چه آنکه حدود اختیارات قاضی کیفری با قاضی مدنی تفاوت دارد. قاضی مدنی بر حسب دلایل ارائه شده از طرفین حکم صادر می نماید. در حالی که قضات کیفری برای تحصیل دلایل و کشف جرم و شناخت واقعی مرتکب از اختیارات وسیع و وسایل تحقیقی متعدد برخوردارند . به علاوه:
هدف آیین دادرسی کیفری علاوه بر مجازات متهم, تامین تضمینات کافی و ضروری برای حفظ حقوق دفاعی اوست و با این وجوه افتراق اصل اعتبار امر مختوم کیفری به دلایل خاص حققو جزا تبیین می گردد و مقصود از این اصل در مسایل کیفری این است که موجبات صدور احکام متناقض و متزلزل در تصمیمات محاکم فراهم نشود و بالاخره شرط اصلی و اساسی اثر بخشی تعقیب کیفری که سرعت و ثبات و قاطعیت است مخدوش و زایل نگردد.
نظر به اهمیت و مختصات ذکر شده است که اعتبار امر مختوم کیفری را از قواعد مربوط به نظم عمومی دانسته اند و متضمن نتایج زیر است؟
_ ایراد امر مختوم در تمام مراحل: دادسراها و دادگاهها, اعم از عمومی و اختصاصی حتی برای اولین بار در مرحله تجدید نظر یا پژوهش و فرجام قابل استناد است و باید به آن رسیدگی شود.
_ توجه و استناد به قضیه محکوم بها در امر کیفری راساً توسط قاضی اعمال می گردد, حتی اگر طرفین عمداً یا سهواً به آن استناد نکرده باشند.
_ طرفین خصوصاً متهمان نمی توانند در صورت مختومه بودن امر کیفری از اعتبار ان انصراف حاصل کنند و تقاضای رسیدگی مجدد نمایند.
_ در صورت احراز مختومه بودن حکم اولی, چنانچه حکم ثانوی قطعی در همان امر کیفری صادر شده باشد حکم اخیر الذکر ابطال خواهد گردید.
برای بررسی قلمرو اعمال این قاعده و شرایط و آثار و نتایج آن باید بین تصمیمات مراجع تحقیق (دادسراها) و مراجع صدور حکم قائل به تفکیک شویم و هر کدام را جداگانه بررسی نماییم.
مبحث اول:
تصممیات مراجع تحقیق و صدور حکم
1.تصمیمات مراجع تحقیق دادسراها
تصمیمات نهایی مراجع تحقیق حسب مورد ممکن است حکمی یا موضوعی باشد یاموضوعی. قرار منع پیگرد به علت جرم نبودن عمل و مرور زمان و عفو عمومی حکمی است و تعقیب مجدد حتی در صورت کشف دلایل جدید امکان ندارد. باید توجه داشت که قضات تحقیق در رسیدگی باید جرم را از جمیع اوصاف بررسی نموده, سپس قرار مقتضی صادر نمایند. قرار منع پیگرد قطعی مانع تعقیب مجدد حتی تحت وصف دیگر عمل ارتکابی خواهد شد. تنها در قرار شمول مرور و زمان, با توجه به این که در سیستم تقسیم جرایم به جنحه مرور و زمان این دو متفاوت است در صورت صدور قرار منع پیگرد در امر جنحه ای به علت مرور و زمان چنانچه دلایل جدیدی بدست آید که وصف جرم را تغییر داده و ان را در زمره جرایم جنایی قرار دهد مرور و زمان آن طولانی تر است, فلذا با تغییر نوع جرم موضوع از حیث وصف جدید قابل تعقیب مجدد می باشد. مثلاً در جرم سرقت ساده که حسب قانون مجازات عمومی سابق, جنحه محسوب می گردید, در صورتی که به علت مرور زمان تعقیب قرار منع پیگرد متهم صادر می شد مانع تعقیب مجدد او با وجود دلایل جدید در جرم سرقت مقرون به شرایط (ماده 222) که جنایی محسوب و هنوز مشمول مرور زمان نشده بود نمی گردید. به عکس وقتی تصمیمات قضات دادسرا در منع پیگرد متهم به علت عدم کفایت دلیل باشد تصمیم موضوعی است و اعتبار موقتی دارد و منوط است به این که دلایل جدیدی بدست نیاید. در غیر این صورت با تجویز دادگاه موقعیت تعقیب مجدد را دارا می باشد. زیرا اقدامات و قرارها و تصمیمات مراجع تحقیق اصولاً جنبه تهیه وتدارک و تکمیل دلایل برای دادگاه دارد و محاکم را مقید و محدود به متابعت از آن نمی نماید و دادگاهها آزادی کامل در بررسی مجدد پرونده از جمیع جهات و ارزیابی دلایل و نظریه دادسرا و بالاخره صدور رای بر تایید و یا نقض تصمیم قضات تحقیق را دارند.
منظور از وجود دلایل جدید انچنان دلایلی است که قبلاً تحت ملاحظه و بررسی دادسرا قرار گرفته و در کشف حقیقت موثر واقع شود.
پاره ای از تصمیمات دادسراها, مثل: موقوفی تعقیب که با استفاده از مقررات مربوط به (موقعیت داشتن)تعقیب کیفری پیش بینی شده در قوانین بعضی کشورها (ماده 40 قانون آ. د. ک فرانسه) صادر می گردد, همچنین قرار تعلیق که صدور آن تحت شرایط مقرر در قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 1356 از وظایف دادستان بوده است, اعتبار امر مختوم ندارد, زیرا در این موارد امکان تعقیب مجدد حتی بدون وصول دلایل جدید وجود دارد. قرارهای جلب به محاکم (قرار مجرمیت) صادره توسط قضات دادسرا نیز اعتبار امر مختوم را ندارند. زیرا دادگاهها می توانند به تشخیص خود قرار مجرمیت صادره را تقض یا در صورت عدم رعایت مقررات صلاحیت از طرف دادسرا اعم از این رسیدگی به موضوع را در صلاحیت دادگاه بالاتر یا دادگاههای اختصاصی بداند, قرار عدم صلاحیت صادر نمایند. در ایران, قرار منع پیگرد صادره توسط قضات تحقیق (دادیارها) و بازپرسها) به علت نبودن دلیل کافی اعتبار امر مختوم را ندارد, زیرا بر حسب ماده 180 قانون آ. د. ک. در صورت کشف دلایل جدید یک بار دیگر تعقیب مجدد متهم به تجویز دادگاه امکان پذیر است. لیکن قرار منع پیگرد متهم به علت جرم نبودن عمل یا مرور زمان پس از تجدید نظر در دادگاه استان و سپس دیوانعالی کشور قطعیت حاصل و اعتبار امر مختوم را کسب می نماید. در این خصوص اداره حقوقی وزارت دادگستری در نظریه مشورتی چنین اظهار نظر نموده است:
در مورد قرار منع تعقیب باید جهات آن را در نظر گرفت. بهاین ترتیب که اگر جهت صدور قرار منع تعقیب از جمله مسایل قانونی و حکمی نظیر جرم نبودن عمل یا مشمول مرور زمان باشد, در این صورت تعقیب مجدد با وجود دلایل جدید امر موقعیت قانونی نخواهد داشت.
2. تصمیمات مراجع صدور حکم (دادگاهها)
قواعد کلی _ تصمیمات دادگاهها وقتی اعتبار امر مختوم را پیدا خواهد کرد که تصمیم, اعم از قرتر یا حکم, غیر قابل اعتراض تجدید نظر باشد. به عبارت دیگر تا زمانی که راههای شکایت از احکام مثل واخواهی و تجدید ظر و یا پژوهش و فرجام باز باشد. قضیه محکوم بها اساساً نم یتواند مطرح شود. در صورت قطعی شدن حکم هر نوع تعقیب کیفری متهم در مورد همان قضیه حسب قاعده non bis idem , ممنوع می گردد. در مواردی که حکم دادگاه قابل واخواهی و یا تجدید نظر در مرجع قضایی بالاتر باشد و حکم پس از رسیدگی مجدد نهایتاً قطعی شود, امر حتی اگر مجازات تعیین شده در حکم محکومیت قطعی صحیح نباشد, مختومه تلقی خواهد شد و امکان رسیدگی مجدد وجود ندارد. در مورد حکم برائت نیز در صورت قطعیت حتی اگر دلیل جدیدی پیدا شود, به عکس آنچه در مورد تصمیمات مراجع تحقیق (بازپرسها و دادیارها) قانون برای یکبار تجدید رسیدگی رامجاز دانسته , تجدید رسدگی ممکن نخواهد بود, تنها استثنایی که در مورد احکام دادگاهها مورد پذیرش قانونگذاران در آ. د. ک قرار گرفته تاسیس اعاده دادرسی در امر کیفری نسبت به احکام محکومیت و یا فرجامخواهی دادستان کل برای حفظ قانون است.دلیل استثنا بر قاعده در موارد استفاده از مقررات اعاده دادرسی, رفع اشتباهات قضایی و حفظ حقوق محکوم علیه در صورت بی گناهی است. به این لحاظ در مورد احکام برائت بالتفات به اصل برائت, امر مختوم به طور مطلق پذیرفته شده, فلذا از موارد استثنا بر قاعده امر مختوم و اجتناب از ایجاد خدشه به اعتبار آن بسیار محدود و مخصوص به موارد خاصی توسط قانونگذار پیش بینی شده است.
تصمیم دادگاه وقتی مختومه تلقی می شود که حکم صادره از سوی دادگاه صلاحیتدار قطعی و در زمینه کیفری باشد. حکم قطعی مرجع غیر صالح مخدوش است و قاعده اعتبار امر مختوم بر ان جاری نخواهد بود. احکام دادگاههای انتظامی نیز اعتبار امر مختوم را ندارند. بعلاوه, تصمیم ماهوی و نهایی دادگاه شرط اعمال این قاعده می باشد, فلذا ارجاع امر به کارشناس و سایر اقدامات تعقیبی و تحقیقی دادگاه در جریان رسیدگی حتی اگر ضمن آن اظهار نظری در ماهیت امر کرده باشدامر مختوم تلقی نم یگردد و ایراد قضیه محکوم بها به دلیل اینکه رسیدگی توام با اظهار نظر بوده قابل پذیرش نخواهد بود.
صدور حکم و تعلیق اجرای مجازات تعیین شده اگر حکم قطعی شده باشد اعتبار امر مختوم را ندارد, زیرا حسب قواعد مربوط به احکام تعلیقی احتمال تمدید مدت تعلیق مجازات و یا لغو و دستور به اجرای آن توسط دادگاه وجود دارد.
مبحث دوم:
شرایط مربوط به اعتبار امر مختوم
برای این که امر کیفری قابلیت ایراد و استناد به قضیه محکوم بها را داشته باشد, وجود شرایطی بین دو دعوی اولی و ثانوی ضرورت دارد. این شرایط عبارتند از: وحدت موضوع, وحدت طرفین, وحدت سبب که هر یک جداگانه محتاج بررسی می باشد.
الف: وحدت موضوع: موضوع دعوی جزایی اصولاً اعمال مجازات به متهم است. بنابراین در دو یا هر چند دعوی کیفری موضوع مسلماً یکی است. تفاوتی نمی کند که دعوی عمومی توسط دادستان یا مدعی خصوصی مطرح شده باشد, زیرا هدف در هر دو مورد, مجازات متهم است. وقتی یکی از آنها امر کیفری را مطرح نمود و حکم قطعی از مراجع قضایی صادر شد, دعوی عمومی ساقط می گردد. لیکن بین احکام دادگاههای انتظامی سازمانها و ارگانهای دولتی در رسیدگی به تخلفات کارمندا, و دادگاههای صلاحیتدار کیفری در رسیدگی به جرایم عمومی همان افراد, وحدت موضوع وجود ندارد. فقط دادگاههای انتظامی نمی توانند تصمیمی مغایر با احکام دادگاههای کیفری اتخاذ نمایند.
علمای حقوق فرانسه در قدیم شرایط اعتبار امر مختومه کیفری را با مدنی ارتباط می دادند و از شرایط ماده 1351 قانون مدنی آن کشور در مورد وحدت موضوع در امر کیفری استفاده می کردند و معتقد بودند وحدت ملاک از این ماده مستند شرط وحدت موضوع در کیفری است. لیکن این نظریه مورد تایید حقوقدانان فعلی نمی باشد. به زعم اینها وحدت موضوع در امر کیفری به عکس دعاوی مدنی همیشه بین دو دعوی موجود می باشد.
ب: وحدت طرفین: دکترین و رویه قضایی فرانسه متفق القواعد و نهایتاً مود قضاوت و حکم قرار گرفته , وقتی قابلیت استناد در دعوی دارد که طرفین در هر دو دعوی, اولی که به صدور حکم انجامیده و ثانوی که مطرح است, یکسان باشند. شرط مربوط به اعتبار نسبی امر مختوم پیوسته در کلیه دعاوی کیفری در سیستمهایی که مرحله تحقیقات مقدماتی به عهده دادسرا می باشد, محقق و مسلم است, زیرا در این نوع آیین دادرسی حتی اگر اعلام کننده جرم مدعی خصوصی باشد, اصولاً از وظایف دادستان است که دستور به تعقیب امر کیفری صادر نموده ودعوی عمور را در مراجع قضایی مطرح ساخته و پیگیری نماید. دیوان کشور فرانسه در این خصوص چنین اظهار نموده است:
وقتی دادسرا دعوی عمومی را علیه متهم شروع کرده و به صدور حکم انجامیده است, حکم صادره اعتبار امر مختوم دارد و مدعی خصوصی نمی تواند امر کیفری را از نو به حرکت درآورد. همچنین به عکس مواردی که امر کیفری با شکایت مدعی خصوصی اعمال شده و مختومه گردیده, برای همان عمل همان افراد دادسرا نمی تواند مجدداً اقدام به تعقیب نماید.
به عبارت دیگر وقتی موضوع دعوی جرم معین است, تفاوتی نمی کند کع امر کیفری توسط دادستان یا مدعی خصوصی در جریان رسیدگی قرار گرفته باشد. در حالی که در مورد متهم این وحدت در دو دعوی همیشه وجود ندارد و در صورتی می توان به وحدت طرفین دعوی برای امر مختوم استناد کرد که شخص معینی در هر دو دعوی مطرحه تحت عنوان واحد مورد تعقیب قرار گرفته باشد. لیکن اگر در تعقیب اولی, متهم به عنوان مباشر جرم محاکمه شده و در نتیجه تبرئه گردیده است, منعی ندارد که مجدداً در رسیدگی به همان جرم به عنوان معاون تحت تعقیب قرار گیرد. مشرط بر این که تصمیمات مرجع قضایی تناقض نداشته باشد. بنابراین از قاعده نسبی بودن امر مختوم این نتیجه حاصل است؛ کسانی که مطلقاً در دعوی منتهی به حکم قطعی شرکت نداشته اند, در دعوی جدید در مورد همان عمل نمی توانند استناد بهامر مختوم نمایند, زیرا حسب قاعده ذکر شده حکم قطعی به نفع یا به ضرر هیچ فردی دردعوی کیفری جدید نخواهد بود. معهذا حقوقدانان در اعمال این قاعده وحدت نظر ندارند.
بعضی معتقد هستند در تعقیبهای پی در پی وقتی که جرم واحد است ولی متهمان مختلف هستند, چنانچه در هر دو تعقیب اتهام افراد بهعنوان شرکت و یا معاونت در عمل ارتکابی باشد, تصمیم در حکم قضایی اولی اعم از مساعد یا نامساعد شامل متهم یا متهمان در دعوی ثانوی خواهد شد.
برخی دیگر ازحقوقدانان معتقد هستند که اثر امر مختوم فقط باید در منافع افرادی که در دعوی ثانوی مورد تعقیب قرار خواهند گرفت منظور شود. به عبارت دیگر چنانچه تصمیم نهایی مرجع قضایی در دعوی نخستین مساعد نسبت به متهم یا متهمان باشد, مثل حکم برائت, متهم یا متهمان بعدی اعم از مباشر یا معاون در جرم از چنین حکمی منتفع خواند شد, مشروط بر این که تصمیم مرجع قضایی اولی بر اساس دلایل عینی مانند حکم برائت و یا موقوفی تعقیب به علت جرم نبودن عمل یا مرور زمان و یا صغر سن باشد . لیکن اگر تصمیم قطعی مرجع قضایی مساعد بود ولی حسب دلایل شخصی و نفسانی مانند جنون, متهم از تعقیب کیفری معاف شده این علت نمی تواند به نفع افرادی باشد که در عمل مجرمانه دخالت داشته اند و شرایط مسئولیت کیفری را دارا بوده و بعدداً مورد تعقیب قرار گرفته اند. این نظریه علمی سابقاً موردقبول دیوان کشور فرانسه قرار گرفت و نسبی بودن اعتبار امر مختوم که اصل و قاعده است مطابق با این نظر واجد خصوصیت مطلق گردید. رویه قضایی جدید فرانسه و برخی از مولفین حقوق جزای انکشور مثل دوندیو دو وابر و گارسون نظریه دیگری ابراز نموده اند و راه حل ارائه شده را منطقی تر می دانند. طبق این نظریه اقدامات تعقیبی اساساً مستقل از یکدیگر هستند و آنچه در دعوی اولی حکم قطعی در مورد ان صادر شده نمی تواند ملاک و موثر برای افراد دیگر خواه شریک یا معاون جرم در تعقیب ثانوی باشد و چون متهمان در دو تعقیب واحد نیستنداعتبار امر مختوم, وجود ندارد. رویه قضایی جدید فرض نسبی بودن قاعده را به طور کامل و بدون قید و شرط مورد قبول قرار داده است و متکی به این توجیه است که در تحول اهداف حقوق جزا, به تاثیر ازقواعد جرم شناسی, در دعوی کیفری, شخص بزهکار بیشتر مورد توجه است تا جرم ارتکابی, فلذا اصل اعتبار امر مختوم مغایر از یکدیگر اجرا شوند. دیوان کشور فرانسه حتی معتقد است هیچ اصل و قانونی مغایر این نخواهد وبد که در تعقیب مجدد جرم ارتکابی با تغییر وصف جرم, فرد دیگری نیز تحت تعقیب کیفری قرار گیرد. همچنی منعی وجود ندارد که نسبت به معاون جرم ارتکابی, که بعد از مختومه شدن امر در مورد مباشر, مورد تعقیب قرار گرفته تشدید مجازات اعمال گردد.
ج: وحدت سبب: اتحاد سبب عمل ارتکابی در دو دعوی شرط سوم برای قبول ایراد امر مختوم می باشد. به این توضیح که در تحقق اعتبار امر مختوم, عناصر قانونی و مادی جرم که حکم مختوم براساس آن صادر دشه است, در دعوی کیفری جدید باید یکسان باشند. بدیهی است اگر جرکی مورد رسیدگی و صدور حکم نهایی قرار گرفت و محکوم علیه مجدداً همان عمل را انجام داد, مشمول قاعده تکرار جرم است و امر مختوم نمی تواند تاثیری در عمل تکراری بزهکار داشته باشد. وجود شرط اتحاد سبب, گاهی قابل تامل و شایسته تحلیل بیشتری است و آن, وقتی است که عمل موضوع محکومیت بدوی از لحاظ حقوق جزا اوصاف متعدد داشته باشد و اعمال مادی در جرم ارتکابی بعضاً از یکدیگر متمایز و مختلف باشند. گاهی نیز ظاهراً وحدت سبب در عمل ارتکابی وجود دارد, لیکن با کمی دقت ملاحظه می گردد که عنصر مادی در دو تعقیب جزایی وحدت ندارند. از مصادیق آن واقعه ای است که دیوان کشور فرانسه در مورد آن تصمیم گرفته است: فردی متهم به قتل غیر عمد همسرش به علت بی احتیاطی شده است, زیرا چراغ نفتی که مشعل آن حفاظ نداشته است نزدیک تخت خواب همسرش گذارده و سبب ایجاد حریق و سوختگی شدید زن و در نتیجه مرگ او گردیده است. پس از تعقیب کیفری متهم, بالاخره دادگاه جنحه متهم را به جرم قتل غیر عمد به مجازات حبس و جزای نقدی محکوم می نماید و حکم صادره نهایتاً قطعی می گردد. سپس دلایلی بدست می آید که معلوم می شود محکوم علیه عمداً با ریختن نفت بر روی همسرش سبب قتل او شده است. محکوم علیه مجدداً به اتهام جرم مهمتر تحت تعقیب قرار می گیرد و این بار در دادگاه جنایی به مجازات قانونی محکوم می گردد. حسب رای دیوان کشور, نظر به این که سبب در هر دو دعوی واحد نیست, حکم قطعی اولی اعتبار امر مختوم برای ادعای جدید را ندارد و ایراد به این امر مردود اعلام می شود و حکم دادگاه جنایی ابرام می گردد.
به عقیده بعضی از مولفین جزا در این قضیه اعمال ارتکابی در دو دعوی از لحاظ مادی متمایز و مختلف می باشند. به این لحاظ تعقیب مجدد موجه است و حکم دیوان کشور نیز بر این نظر می باشد, معهذا حکم دیوان کشور مذکور و عقاید موافق با آن مورد مخالف بعضی دیگر از حقوقدانان قرار گرفته است. مخالفنی معتقد هستند در این قبیل وقایع اختلاف بین دو واقعه بر سر خطا به علت بی احتیاطی در جرم قتل غیر عمد که قصد در ان وجود ندارد و وجود سوء نیت مجرمانه در جرم عمد است که عمل با قصد و اراده صورت گرفته است و در نتیجه رکن عمد در عمل متهم احراز شده و چون این اختلاف راجع به وجود یا فقدان عنصر معنوی می باشد, ارتباطی به عنصر مادی جرم که در هر دو واحد است ندارد. با توجه بهاینکه عنصر معنوی یک عامل داخلی در توصیف عمل ارتکابی است تغییر ان نمی تواند موجبی برای تعقیب مجدد بزهکار شود.
در ایران رویه قضایی در این خصوص ملاحظه نگردیده است, لیکن اداره حقوقی وزارت دادگستری نظریه مشابهی با رای 25 مارس 1954 دردیوان کشور فرانسه, در تشدید آثار جرم پس از صدور حکم قطعی موضوع استعلام بیان داشتهاست که از این حیث قابل ملاحظه می باشد. در خصوص شکایت مجدد مجنی علیه پس از صدور حکم قطعی محکومیت متهم از دادگاه جنحه نسبت به ایراد ضرب ساده نبوده با این که حسب تایید پزشک متخصص ایراد ضرب سابق منتهی به شکستگی استخوان شده است اداره حقوقی چنین اظهار نظر نموده است:
در جرایمی که نتایج و آثار عمل مرتکب از ارکان محقق جرم است حکم قطعی فقط در حدود نتایجی که شمن رسیدگی دادگاه ملحوظ و قابل پیش بینی بوده اعتبار قضیه محکوم بها را دارد.
تجاوز آثار عمل به نتیجه ای که مورد رسیدگی و امعان نظر دادگاه قرار نگرفته نمی تواند اعتبار امر مختومه داشته باشد. مثلاً محکومیت به ارتکاب جرمی که بعد از صدور حکم منتهی به مرگ مجنی علیه گردد نسبت به اتهام قتل اعتبار امر مختوم ندارد, بنابراین هرگاه نتیجه و اثر عمل مجرمانه از حدودی که مورد حکم بوده تجاوز کرده و منتهی به نتیجه ای شود که موقع صدور حکم قابل پیش بینی نبوده متهم به لحاظ نتیجه ای که بعداً حاصل یا ظاهر شده قابل تعقیب مجدد خواهد بود. ملاک قسمت اخیر ماده 5 قانون مسئولیت مدنی که مقرر داشته است:
اگر در موقع صدور حکم نقض عواقب صدمات بدنی به طور تحقیق ممکن نباشد دادگاه از تاریخ صدور حکم تا دو سال حق تجدید نظر نسبت به حکم را خواهد داشت.
موید این نظر است, علیهذا در مورد استعلام, شخصی که به علت ارتکاب ایراد ضرب ساده محکوم ولی عمل او منتهی به نقص عضو گردیده است و این نتیجه بعد از صدور حکم عارض یا ظاهر شده است قابل تعقیب مجدد خواهد بود. البته تعقیب مجدد در دادسرا به عمل نیاید و در صورت محکومیت متهم, حکم مجازات سابق او بابت محکومیت لاحق احتساب خواهد شد.
در جرایم مرتبط مثل کلاهبرداری توسط صدور چک جعلی, در صورتی که متهم یک بار به اتهام کلاهبرداری تعقیب و به حکم قطعی محکوم شده باشد مانع از این نیست که بار دیگر به اتهام جعل چک تحت پیگرد قرار گیرد. در فعل مجرمانه کلاهبرداری و جعل هرچند با یکدیگر کاملاً ارتباط دارند لیکن از لحاظ عناصر قانونی ومادی متمایز می باشند.
یکی از مواردی که اعتبار امر مختوم کیفری را دردعوی کیفری مجدد قابل بحث و تعمق بیشتر می نماید وقتی است که فعل واحد در قانون دارای عناوین محتلف باشد که به آن اصطلاحاً تعدد معنوی یا اعتباری می گویند. فی المثل چنانچه فعل ارتکابی ابتدا تحت وصف معینی مورد تعقیب کیفری قرار گرفته و متهم محکوم به مجازات شده و حکم به مرحله قطعیت و نهایی رسیده است باید دید آیا امکان تعقیب مجدد متهم تحت وصف دیگر آن فعل واحد وجود دارد یا خیر؟ از مصادیق آن بزه منافی عفت به علن است که با فعل واحد ارتکاب یافته است . متهم ابتدا به جرم منافی عفت به حکم قطعی محکوم به مجازات آن جرم شده آیا تعقیب مجدد او این بار به عنوان منافی عفت (به علن) امکان دارد؟ در این مورد به عقاید علمای حقوق و رویه قضایی و نیز قانون آئین دادرسی کیفری مراجعه می شود.
حسب دکترین امر کیفری, مراجع قضایی برای رسیدگی به جرم لزوماً فعل ارتکابی را تحت تمامی اوصاف ممکنه درقانون جزا مورد بررسی قرار می دهند. در صورتی که تغییر وصف عمل ارتکابی موجب تغییر بر حسب تغییر در صلاحیت دادگاه نشود, مثلاً جرم را از درجه جنحه به جنایی نکشانده مبادرت به صدور حکم می نمایند که در صورت قطعیت دارای اعتبار امر مختوم می باشد و متهم تحت هنچ عنوانی قابل تعقیب مجدد نمی باشد.
رویه قضایی فرانسه سابقاً با عقاید دانسمندان تفاوت داشت. دیوان کشور قبل از تصویب قانون آئین دادرسی کیفری امر مختوم را در صورت وحدت عمل ارتکابی و نیز وصف آن موثر و معتبر تلقی می نمود. به این لحاظ در صورتی که اعمال ارتکابی در فعل واحد دارای وصف واحد نباشد, امکان تعقیب مجدد متهم رای هر یک عمل ارتکابی وجود داشت. دویان کشور فرانسه درواقع قابلیت ایراد امر مختوم در چنین جرایمی را ناظر به مواردی می دانست که وحدت وصف عمل ارتکابی در هر دو تعقیب وجود می داشت به این لحاظ وحدت فعل (قضایی) را ملاک می دانست نه وحدت فعل (مادی) وبر اساس همین اعتقاد بود که در خصوص صدور حکم برائت قطعی متهم به قتل عمد, منعی برای تعقیب کیفری مجدد او به اتهام قتل غیر عمد نمی دانست. همچنین در مورد ارتکاب جرمی نسبت به صغیر توام با تشویق و تحریک او به فساد اخلاق , متهم را از لحاظ وصف اخیر قابل تعقیب کیفری مجدد می داند. قانون آ. د. ک فرانسه در مورد پرونده های جنایی نظریه علمای حقوق را نپذیرفت . در ماده 368 قانون مذکور صراحتاً مقرر می دارد:
فردی که قانوناً تبرئه شده, به علت همان واقعه, حتی اگر وصف دیگری هم داشته باشد, قابل تعقیب نمی باشد.
هر چند حکم این ماده در واقع مربوط می شود به احکام صادره از دادگاه جنایی که به لحاظ صلاحیت عام و کلی اصولاً جرم را از جهات مختلف و اوصاف ممکنه بررسی می نماید و فرض این است که فعل واحد ارتکابی را از هر حیث و تمامی اوصاف رسیدگی کرده و حکم صادر نموده است و تعقیب مجدد متهم با انطباق عمل وی با وصف دیگر همان عمل با اصول دادرسی دادگاه جنایی و مفاد قانون مغایر خواهد بود, معهذا رویه قضایی آن کشور امروز, نر به شمول ماده 368 ذکر شده در رسیدگی دادگاههای خلافی و جنحه ای را نیز دارد.
قانون آ. د. ک فرانسه اعتبار امر مختوم را در بین موارد سقوطدعوی عمومی در ماده 6 به صراحه چنین پیش بی نموده است:
دعوی عمومی برای اعمال مجازات, با فوت متهم, مرور زمان, عفو, نسخ قانون جزا و امر مختوم سقوط حاصل می نماید.
قانون آئین دادرسی کیفری ایران صراحتی در مورد اعتبار امر مختوم ندارد لیکن در سایر موارد سقوط دعوی عمومی مثل فوت یاجنون متهم, مرور زمان , عفو عمومی در جرایم سیاسی و گذشت مدعی خصوصی تصریح شده که تعقیب موقوف می شود.
در ایران رویه قضایی نیز در این زمینه وجود ندارد, به این ملاحظات در بررسی مسایل مربوط به اعتبار امر مختوم ناگزیر از عقاید حقوقدانان و رویه قضایی خارجی و ضوابط حقوق مدنی در قضیه محکوم بها و بالاخره قواعد کلی حقوق کیفری استفاده می گردد.
قبل از نسخ مواد قانون مربوط به اصول محاکمات جنایی در سال 1377, ظاهراً قضاوت براساس ماده 406 آن قانون که مقرر می داشت:
هرگاه کسی برائت خود را از تقصیر در محکمه حاصل کرد دیگر, هیچکس در خصوص این تقصیر حق تعارض به او را ندارد.
معتقد بودند حکم برائت صادره از دادگاه جنایی اعتبار قضیه محکوم بها را دارد. اما اگر عنوان جرم نسبت به متهم صریح و روشن نباشد مثل قتلی که به نظر بازپرس عمدی یعنی جنایت بوده و به همین جهت کیفر خواست به دادگاه جنایی فرستاده شده در صورتی که به نظر دادگاه جنایی قتل ارتکابی غیر عمدی یعنی جنحه باشد و به همین جهت دادگاه جنایی برائت متهم را از ارتکاب به قتل عمدی صادر کند و بر فرض اینکه دادگاه جنایی متهم را از لحاظ قتل غیر عمدی محکوم به مجازات نکرده باشد. از ذیل عبارت ماده 406 قانون ذکر شده در بالا استنباط می کردند که متهم در مورد قتل عمد دیگر قابل تعقیب نمی باشند ولی در دادگاه جنحه به عنوان قتل غیر عمد قابل تعقیب است. اما به عقیده برخی دیگر با قبول صلاحیت دادگاه جنایی در رسیدگی به امور جنحه دادگاه جنایی مکلف بوده متهم را به عنوان قاتل غیر عمدی محاکمه و محکوم به مجازات کند پس حکم دادگاه جنایی را باید دارای اعتبار امر مختوم دانست.
این اختلاف نظر, به مانند اختلاف عقیده حقوقدانان فرانسه بود که بالاخره قانونگذار آن کشور با تصویب ماده 368 که در صفحات قبل شرح آن گذشت به بحث در این زمینه حداقل در محدوده احکام صادره از محاکم جنایی پایان بخشیده لیکن در ایران علیرغم نسخ صریح ماده 406 قانون اصول محاکمات در سال 1337 دیگر مستند قانونی وجود ندارد که بتواند زمینه بحث و بیان عقیده در خصصو اعتبار امر مختوم قرار گیرد.
با توجه به این که تا سال 1361 امر کیفری در ایران همانند فرانسه بر حسب تقسیم سه گانه جرایم در دادگاههای خلاف جنحه, جنایی رسیدگی می شد حل و فصل مسایل مربوط به امر مختوم کیفری با توجه به عقاید یا رویه قضایی خارجی امکان پذیر بود. از سال 1361 با تصویب مقررات حدود و قصاص و دیات و تعزیرات از یک سو و تغییر سیستم به دادگاههای کیفری یک و دوجنحه های تئوری و عملی اعتبار امر مختوم باید بر اساس این تحولات و با توجه به ضوابط حقوق جزای اسلامی معین شود.
تردیدی نیست که در نظام جدید کیفری, احکام دادگاههای قطعی است و اعتبار امر مختوم دارد و در نتیجه مانع از رسیدگی مجدد همان دعوی می باشد. احتمال دارد که احکام صادره بارها مورد تجدید نظر قرار گیرد ولی امکان تجدید نظر در حکم با اعتبار امر قضاوت شده منافات ندارد.
هر چند این نظر در مقام توجیه اعتبار امر قضاوت شده در احکام مدنی صادره از دادگاه حقوقی بیان شده و مستند ان نیز مواد 198 قانون آئین دادرسی مدنی و 12 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک ودو ذکر گردیده است, معهذا در مورد احکام قطعی کیفری نیز اعتبار امر مختوم بر مبنای همین استدلال و با توجه به قوانین مربوط به آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1361 به بعد قابل توجیه است چه آنکه عبارت صدر ماده 284 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1361 به این که حکم دادگاه بدوی تنها در سه مورد قابل نقض و تجدید نظر است و در سایر موارد قطعی است به صراحه می رساند که به زعم مقنن احکام صادره از دادگاههای کیفری اصولاً یک مرحله ای و قطعی و قابل اجرا است. مفاد ماده 11 قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاهها و نحوه رسیدگی آنها مصوب 1367 نیز موید این نظر است که مقرر می دارد:
در صورتی که درخواست تجدید نظر پس از صدور حکم جزایی به دادگاه صادرکننده حکم واصل شده باشد تا اتخاذ تصمیم مرجع نقض اجرای آن حکم متوقف می گردد...
مفهوم مخالف این ماده به خوبی می رساند در صورتی که تقاضای تجدید نظر از حکم دادگاه نشود حکم صادره به موقع اجرا گذارده می شود.
این تصمیم قانونگذار ملهم از موازین حقوق کیفری اسلام است که به موجب آن اصل قطعی بودن حکم قاضی است و به طور استثنا قابل تجدید نظر است و آن هم ناظر به مواردی است که حکم اشتباه و یا برخلاف موازین قانونی و شرعی صادر دشه باشد. قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاهها و نحوه رسیدگی آنها مصوب 1367 و همچنین قانون تشکیل دادگاههای کیفری 1 و 2 و شعب دیوان عالی کشور مصوب 1368 که قانون اخیر الذکر دو مورد دیگر (مواد 34 و 35 ) به موارد تجدید نظرخواهی اضافه نموده است این توهم را ایجاد می نماید که استثنا به اصل مبدل شده و به علت امکان نقض احکام دادگاهها دیگر برای اعمال قاعده اعتبار امر مختوم محملی وجود ندارد.
در حالی که هر چند تجدید نظرهای متعدد و زاید نسبت به احکام کیفری و عدم پیش بینی قواعد تجدید نظرخواهی موجب اطاله رسیدگی و مانع قطعیت و بالاخره مختومه شدن امر کیفری گردیده است لیکن بدیهی است این قبیل مصوبات نمی تواند دلالت بر تغییر اصول و قواعد دادرسی درامر کیفری داشته باشد. احکام کیفری,بر فرض قابلیت تجدید نظر, وقتی نهایتاً صادر می گردد در همه نظامهای حقوقی به دلایلی که بیان شد دارای اعتبار امر مختوم کیفری دردعوی کیفری دیگر می باشد و قابل طرح مجدد در مراجع قضایی نخواهد بود.


منابع:

1. دکتر ناصر کاتوزیان, اعتبار قضیه محکوم بها در امور مدنی, انتشارات دانشگاه تهران, 1344, ص 29.
2. در مورد مجازاتهای غیر معین مراجعهشود به کتاب دکرت پرویز صانعی, حقوق جزای عمومی, جلد دوم, انتشارات دانشگاهی ایران, سال 1353 و نیز کتاب:
3. در مورد اقدامات تامینی و تربیتی مراجعه شود به کتاب دکتر رضا نوربها در زمینه حقوق جزای عمومی, کانون وکلای دادگستری , مرکز چاپ اول, سال 1369.
6. دکتر عبدالحسین علی آبادی, حقوق جنایی, جلد پنجم, چاپ رودکی, صفحه 200.
7. آرای 4 مارس 1921 و 1922 شعبه کیفری دیوان کشور فرانسه در انسیکلویدی دالوز سابقاً ذکر شده شماره 9.
8. رای مورخه 16 ژوییه 1932 شعبه کیفری دیوان کشور فرانسه در آنسیکلویدی دالوز, کیفری شماره 18.
9. به موجب رای 17 آوریل 1931 دیوان کشور فرانسه, وقتی که کذب بودن شهادت شهود متهم را مدعی بتواند در اولین تحقیقات مجدد اثبات نماید, دلیل جدید محسوب و مجوز برای تعقیب مجدد می باشد. ایضاً حسب رای 9 نوامبر 1965 دیوان کشور فرانسه دلایل جدید ممکن است تحقیقات و کاوشهایی پس از قرار منع پیگرد باشد که دلایل سابق را تقویت نموده وتوجیه و تحلیل جدیدی برای کشف حقیقت باشد, به نقل از همان ماخذ شماره 21/
10. در مورد سیستم (قانونی بودن) و سیستم ( موقعیت داشتن) تعقیب کیفری به مقاله نگارنده در نشریه دانسکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی دوره دوم شماره 2 فروردین ماه 1365 چاپ دانشگاه شهید بهشتی مراجعه شود.
11. در مورد تعلیق تعقیب در ایران به ماده 22 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 1365 و نیز مقاله نگارنده در نشریه دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی شماره 2 فروردین ماه 1365 مراجعه شود.
12. در ایران علاوه بر بازپرسها, دادستان و دادیاران دادسرا نیز موجب ماده 40 قانون اصلاح آ. د. ک مصوب 1352 در بعضی جرایم وظیفه تحقیقات مقدماتی را به عهده دارند.
13. با توجه به حذف دادسرا و دادگاههای استان از تشکیلات دادگستری (قانون تشکیل دادگاههای عمومی مصوب 1358) و نیز تغییر عناوین پژوهش و فرجام در قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاهها و نحوه رسیدگی آنها, مرجعع شکایت از قرارهای منع پیگرد قضات تحقیق و احکام دادگاه استان که در مواد 172 و 180 قانون آ. د. ک پیش بینی شده بود منسوخ است و در وقانین اصلاحی در این مورد تعیین تکلیف نشده فقط دیوان کشور د رای وحدت رویه شماره 539 مورخ 1/8/1369 رای دادگاه کیفری 2 را در تایید قرار منع پیگرد از لحاظ ندانستن عمل انتسابی قابل تجدید نظر در دادگاه کیفری یک نظر داده است.
14. مجموعه نظریات مشورتی, اداره حقوقی وزارت دادگستری در زمینه مسایل کیفری تهیه و تنظیم آقایان مرتضی محسنی و مرتضی کلانتریان.
15. حسب رای 30 ژانویه 1920 دیوان کشور فرانسه, استناد بهامر مختوم وقتی امکان دارد کهامر کیفری مورد قضاوت قرار گرفته و حکم قطعی صادر شده باشد, نه اینکه هنوز در مرحله رسیدگی است.
16. ماده دادرسی و شرایط و تشریفات آن در قانون اصلاح پاره ای از وقانین دادگستری مصوب 1356 (ماده 23) پیش بینی شده که کماکان به اعتبار خود باقی است و مقررات اصلاحی بعدی ناسخ آن نمی باشد.
17. فرجامخواهی وزیر دادگستری یا دادستان کل برای حفظ قانون در ماده 19 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 1365 آمده و تا بحال دیوانعالی کشور در مواردی به آن عمل کرده است.
18. رای 5 ژوئن 1958 دیوان کشور فرانسه به نقل از آنسیکلویدی دالوز سابقاً ذکر شده شماره 11.
19. رای 30 ژانویه 1920 دیوان کشور فرانسه, همان ماخذ شماره 10 و 12.
20. به قانون تعلیق اجرای مجازات در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 نیز مراجعه شود.
22. حکم مورخه 3 مه 1860 شعبه جنایی دیوان کشور فرانسه به نقل از:
24. ژوس و فوستن هلی به نقل از کتاب:
25. به عقیده فوستن هلی وقتی که بزهکار به علت یک عامل شخصی مثل سن یا جنون و یا عدم کفایت دلیل تبرئه می شود, منظور این نیست که جرم وقوع نیافته, بلکه بیانگر این است که با فرض وقوع بزه , جرم قابل انتساب به مرتکب نمی باشد, در این صورت حکم صادره اعتبار امر مختومه را ندارد.
26. رای 22 ژوئیه 1910 دیوان کشور فرانسه به نقل از آنسیکلویدی دالوز سابقاً ذکر شده است, شماره 43.
27. رای 28 فوریه 1952 دیوان کشور فرانسه همان ماخذ شماره 45.
29. حکم مورخه 19 نوامبر 1958 شعبه کیفری دیوان کشور فرانسه, همان ماخذ شماره 45.
30. حکم مورخه 28 فوریه 1952 شعبه کیفری دیوان کشور فرانسه, همان ماخذ.
31. حکم مورخه 18 اوت 1960 شعبه کیفری دیوان کشور فرانسه, همان ماخذو
32. رای 25 مارس 1954 شعبه کیفری دیوان کشور فرانسه به نقل از انسیکلویدی دالوز سابقاص ذکر شده است, شماره 61.
34. رای کمیسیون مشورتی آ. د. ک در تریخ 18/10/53 و 25/10/53 در مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری در زمینه مسایل کیفری ص 66.
35. رای 20 فوریه 1931 شعبه کیفری دیوان کشور فرانسه, به نقل از انسیکلویدی دالوز سابقاً ذکر شده است شماره 46.
36. رای 25 نوامبر 1841 شعبه کیفری دیوان کشور فرانسه به نقل از انسیکلویدی دالوز سابقاً ذکر شده شماره 9.
37. رای 7 فوریه 1870 شعبه کیفری دیوان کشور فرانسه, همان ماخد.
38. شعبه جنایی دیوان کشور فرانسه به موجب رای 20 مارس 1956 ر مورد صدور حکم قطعی برائت از دادگاه جنایی تصمی گرفت که حکم برائت صادره در مورد بزه انتسابی به قتل عمدی مطلقاً واجد امر مختوم است و متهم را به عنوان قتل غیر عمدی نمی توان تحت تعقیب مجدد قرار داد. نقل از آنسیکلویدی دالوز سابقاً ذکر شده بشماره 51.
39. به موجب رای 9 مه 1961 شعبه جنایی دیوان کشور فرانسه یک عمل واحد موقعیت به دو دعوی کیفری متمایز نخواهد داد و به موجب رای 3 مارس 1966 یک عمل واحد تحت وصف دیگر نمیتواند حاوی اعلام مجرمیت مضاعف باشد. نقل از استفانی لواسور, سابقاً ذکر شده صفحه 628.
40. طبق ماده 8 قانون آ. د. ک:
تعقیب امور جزایی که از طرف مدعی العموم موافق قانون شروع شده موقوف نمی شود مگر در موارد ذیل:
اول: به واسطه فوت یا جنون متهم یا تقصیر,
دوم: در صورت صلح مدعی خصوصی و متهم در مواردی که به صلح طرفین تعقیب امر جزایی ترک می شود,
سوم: در مواقع صدور عفو عمومی در مورد تقصیرات سیاسی,
چهارم: در مواقعی که به واسطه مرور زمان در موارد تقصیرات عرفی موافق مقررات قانون مملکتی تعقیب ممنوع است.
41. دکتر محمد علی هدایتی , آیین دادرسی کیفری, چاپ سوم, انتشارات دانشگاه تهران 1342.
42. دکتر ناصر کاتوزیان, اعتبار امر قضاوت شده در دعوی مدنی, کانون وکلای دادگستری, اسفند ماده 1368 , صفحه 377

منبع:http://www.ghavanin.ir/PaperDetail.asp?id=203

باید و نباید های وثیقه

در گفت‌وگوی «حمایت» با کارشناسان حقوقی بررسی شد؛
باید و نباید های وثیقه
    

وقتی مشکلی به‌وجود می‌آید و فردی به عنوان متهم راهی دادسرا می‌شود. قاضی می‌تواند برابر قانون و تا قبل از رسیدگی کامل به پرونده در برخی جرایم به جای آنکه متهم را بازداشت یا زندانی کند برای وی قرار وثیقه در نظر بگیرد که در واقع ضمانتی باشد برای اینکه متهم هر وقت لازم بود در دادسرا یا دادگاه حاضر خواهد شد و دسترسی به وی ممکن خواهد بود.

 این قرار را در نظام قضایی کشور «وثیقه» می‌نامند که این قرار تأمینی دارای مزایا و البته شرط‌هایی است. در ادامه مزایا و شروط این قرار در گفت‌وگو با کارشناسان حقوقی بررسی می‌شود.

وثیقه در مواد قانونی
يك وكيل دادگستري وثيقه را در لغت «استوار»، «آنچه بدان اعتماد شود» و «محکم کاری» معنی می‌کند و به «حمايت» مي‌گويد: از وثيقه براي موارد مختلفي استفاده مي‌كنند؛ وثیقه ملکی، وثیقه نظام‌وظیفه برای خروج مشمولان سربازی از کشور، وثیقه بانکی، وثیقه در حوادث رانندگی، وثیقه به‌عنوان تأمین کیفری از انواع وثیقه است که بیش از سایر موارد در نظام قضایی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
به گفته مهدي ابراهيمي معنای حقوقی وثیقه به‌عنوان تأمین کیفری نیز وجه مال یا دارایی غیرمنقولی است که در ازای شرطی نزد طرف قرارداد یا دادگاه سپرده می‌شود. وی دراین‌باره توضیح می‌دهد: اين موضوع در بند 4 از ماده 132 قانون آیین دادرسی کیفری ذكر شده است؛ در ماده ۱۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری نیز آمده است: «به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی در موارد لزوم و جلوگیری از فرار یا پنهان شدن یا تبانی با دیگری، قاضی مکلف است پس از تفهیم اتهام به وی یکی از قرارهای تامین کیفری را صادر کند». البته در ماده ۱۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری نیز به این مورد پرداخته شده است. مطابق این ماده قانونی: «هرگاه متهمی که التزام یا وثیقه داده در موقعی که حضور او لازم بوده، بدون عذر موجه حاضر نشود، وجه‌التزام به دستور رئیس حوزه قضایی از متهم اخذ و وثیقه ضبط خواهد شد. اگر شخصی از متهم کفالت نموده یا برای او وثیقه بسپرد و متهم در موقعی که حضور او لازم است، حاضر نشود، به کفیل یا وثیقه‌گذار اخطار می‌شود ظرف ۲۰ روز متهم را تسلیم کند. در صورت عدم تسلیم و ابلاغ واقعی اخطاریه، به دستور رئیس حوزه قضایی وجه‌الکفاله اخذ و وثیقه ضبط خواهد شد».

عامل پرداخت وثیقه در یک کلام
ابراهيمي با بیان اینکه عوامل زیادی منجر به پرداخت وثیقه می‌شود این موضوع را این‌گونه توضیح می‌دهد: فردي را در نظر بگیرید که پس از تفهيم اتهام و صدور قرار تأمين وثيقه، آزاد شده است؛ وی بعد از مدتی برای ادامه روند رسیدگی به پرونده‌اش به دادسرا احضار و در محل حاضر نمی‌شود، در این میان طبق ماده 140 قانون آيين دادرسي كيفري برای متهم متواری بیست روز زمان در نظر می‌گیرند و وثیقه‌گذار در این مدت باید متهم را به دادسرا معرفی کند در غیر این صورت دستور ضبط وثيقه از سوی مرجع قانونی صادر می‌شود.

مراحل صدور قرار وثیقه
برای صدور قرار وثیقه باید دو قرار جداگانه شامل قرار «اخذ وثیقه» و قرار «قبولی» صادر شود. این وکیل دادگستری دراین‌باره نیز می‌گوید: قرار اخذ وثيقه، یک عمل قضایی است که از سوی مقام تحقیق برای دسترسی به متهم در مواقع لزوم و به‌‌طور یک‌طرفه صادر و اعلام می‌شود و اراده متهم در تحقق آن اثری ندارد. در این قرار، تشخیص میزان و مبلغ وثیقه با مقام تحقیق است اما نباید از میزان خسارات مورد مطالبه مدعی خصوصی کمتر باشد. با این اقدام متهم یا شخص ثالث ملزم به معرفی وثیقه‌ای است که ارزش آن به مبلغ تعیین‌شده برسد، در غیر این صورت تا زمان قبولی وثیقه، متهم در بازداشت خواهد ماند. به گفته وی ماده 138 قانون آيين دادرسي كيفري به این موضوع پرداخته است.
ابراهیمی درباره قرار قبولی وثیقه نيز می‌گوید: پس از معرفی وثیقه از سوی متهم یا شخص ثالث، در صورتی که وجه نقد نباشد (مانند وثیقه ملکی) ابتدا باید بهای آن را کارشناسی کرد و بعد از اعلام نظر کارشناس، چنانچه ارزش مال پیشنهادی به‌میزان وثیقه مورد درخواست باشد مراتب برای توقیف و منع نقل و انتقال به اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک اعلام می‌شود.
وی با بیان این که در نهایت برابر ماده 137، مرجع تحقیق، قرار قبولی وثیقه را صادر و با امضای آن از سوی شخص وثیقه‌گذار، متهم آزاد می‌شود یا اگر متهم به بازداشتگاه نرفته باشد از اعزام وی به بازداشتگاه خودداری خواهد شد.
در ادامه نیز حسين حق‌مه وكيل دادگستري با اشاره به اینکه، وثيقه برای تأمین متهم در نظر گرفته می‌شود اضافه می کند: وثیقه، وجه نقد، اموال منقول و غیرمنقول را در بر می‌گیرد. در این میان باید این مورد را نیز در نظر گرفت که اموال در صورت داشتن سند رسمي باید برای توقيف و بازداشت، از سوی مراجع ثبتی تأیید شوند و اموالي كه سند عادي مانند مبايعه‌نامه داشته باشند مورد پذیرش قرار نمی‌گیرند. این وکیل ادامه می‌دهد: طبق ماده 132 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، قاضي مكلف است پس از تفهيم اتهام به متهم برای دسترسي و حضور به موقع وي در موارد لزوم و جلوگيري از فرار يا پنهان شدن يا تباني با ديگري، قرارهاي تأمین كيفري كه يكي از آنها اخذ وثيقه است را صادر کند. به‌عبارت ساده‌تر شخص پس از تفهيم اتهام و تا روشن شدن موضوع مبني بر محكوميت يا برائت، مي‌تواند از مزيت آزادي بهره‌مند شود ضمن آنکه از اين بابت باید اطمينان خاطر مقامات رسیدگی‌کننده را برای حضور در مرجع قضایی در صورت نیاز، تأمین کند به همین دلیل قرار وثيقه صادر می‌شود.

قاضی باید بخواهد
حق‌مه قرار اخذ وثيقه را تصميممی مي‌داند كه قاضي رسیدگی‌کننده به پرونده با توجه به اهميت دلايل جرم، شدت مجازات و دلايل اسباب اتهام می‌گیرد. وی دراین‌باره می‌گوید: سابقه متهم، وضعيت مزاج، سن و حيثيت وي در تعیین مبلغ وثیقه نیز اثر دارد. این وکیل پایه یک دادگستری همچنین قرار تأمین وثيقه را قراردادي بين قاضي صادرکننده قرار اخذ وثيقه و وثيقه‌گذار می‌داند و می‌گوید: در این قرار، وثيقه‌گذار متعهد مي‌شود از تاريخ صدور قرار قبولي وثيقه تا خاتمه بررسي، صدور حكم و اجراي آن، در صورت احضار متهم از سوي دادگاه، وی در دادگاه حاضر شود در غیر این صورت مال مورد وثيقه‌ به‌نفع دولت ضبط می‌شود.
به گفته وی اگر ملكي كمتر از ميزان وثيقه ارزش داشته و وثيقه‌گذار مال ديگري نداشته باشد معمولاًً دادگاه‌ها مكلف به پذيرش نيستند اما مي‌توان ميزان كمي ارزش را با پذيرش تأمین ديگري مانند قرار كفالت پوشش داد و در اين خصوص منع قانوني وجود ندارد و قاضي رسيدگي به پرونده دراین‌باره تصمیم می‌گیرد. اما در هر حال طبق ماده 136 قانون آیین دادرسی کیفری مبلغ وثيقه يا وجه‌الكفاله يا وجه‌الالتزام، نبايد كمتر از خسارت‌هايي باشد كه مدعي خصوصي درخواست مي‌كند.

قانون آيين دادرسي قديم وچند ماده جدید
حق مه در ادامه از قسمت اخير ماده 40 قانون آيين دادرسي قديم نام می‌برد و می‌گوید: این ماده مقرر مي‌داشت «قرار وثيقه‌اي كه منتهي به بازداشت متهم شود ظرف 10 روز از تاريخ بازداشت قابل شكايت در دادگاه‌هاي كيفري است مگر اينكه صدور قرار وثيقه قانوناً الزامي باشد» و در ماده 147 قانون آيين دادرسي كيفري نیز آمده است که قرار تأمین بايد به متهم ابلاغ شود.
وی ادامه می‌دهد: برابر همین ماده آخر در صورتي كه قرار صادره، منتهي به بازداشت متهم شود نوع قرار در برگ اعزام درج مي‌شود و اگر متهم برای جلوگيري از تباني بازداشت شود اين مورد نيز در برگ اعزام قيد خواهد شد. در تبصره ذيل این ماده نیز آمده است در صورتي كه قرار صادره قابل اعتراض باشد صادركننده قرار مكلف است قابل اعتراض بودن قرار را به متهم تفهيم و در پرونده قيد کند.
به گفته این وکیل دادگستری برابر ماده 144 قانون آيين دادرسي كيفري، اگر قرار منع پيگرد يا موقوفي تعقيب يا برائت متهم صادر يا پرونده به هر دلیل مختومه شود، قرارهاي تأمین صادره نیز ملغي می‌شود. در این زمان قاضي باید از قرار تأمین وثيقه نیز رفع اثر کند.

قوانین برای وثیقه‌گذار
این وکیل دادگستری در ادامه به ماده 1، 2 و 139 قانون آیین دادرسی کیفری اشاره می کند و می‌گوید: برابر این مواد قانونی كفيل يا وثيقه‌گذار در هر مرحله از دادرسي با معرفي و تحويل متهم مي‌توانند رفع مسئوليت و يا آزادي وثيقه خود را درخواست کند. وی همچنین ادامه می‌دهد: در تبصره 2 این ماده نیز آمده است که هرگاه متهم يا محكوم، در موعد مقرر در دادگاه یا دادسرا حاضر شود، به محض شروع اجراي حكم جزايي يا قطعي شدن قرار تعليق، مقررات قرار تأمین نیز ملغي مي‌شود.

مواردی در خصوص ضبط وثيقه
وي در خصوص ضبط وثيقه نیز توضیح می‌دهد و مي‌گويد: طبق ماده 140 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، هرگاه متهمي كه التزام يا وثيقه داده است در موقعي كه حضور او لازم است بدون عذر موجه حاضر نشود، وجه الالتزام به دستور ريیس حوزه قضايي، از متهم اخذ و وثيقه ضبط می‌شود. باید این نکته را نیز در نظر گرفت که اگر شخصي كفالت متهمی را به‌عهده بگیرد یا وثيقه بسپرد و متهم در موقعي كه حضور او لازم است در دادگاه یا دادسرا حاضر نشود به كفيل يا وثيقه‌گذار اخطار مي‌شود که ظرف بيست روز متهم را تسليم کند. در صورت تسليم نکردن متهم بعد از ابلاغ واقعی و به دستور رئيس حوزه قضايي وجه الكفاله اخذ و وثيقه ضبط خواهد شد.
به گفته حق‌مه اگر ثابت شود وثيقه‌گذار برای دریافت نکردن ابلاغ واقعي محل خود را تغيير داده يا نشاني واقعي خود را به دادگاه اعلام نكرده است وثيقه وی ضبط خواهد شد.
وی در پایان يادآور مي‌شود: دادگاه در تمام موارد به شكايت خارج از نوبت و بدون تشريفات دادرسي رسيدگي می‌کند و مادامي كه عمليات اجرايي را متوقف يا حكمی به نفع وثيقه‌گذار يا متهم صادر نكرده است عمليات ادامه دارد و فقط در صورت صدور حكم وجوه اموالی که اخذ و ضبط شده است، بازگردانده مي‌شود.
منبع:http://www.hemayat.net/news/hoghughi4.htm
روزنامه حمایت

بایدها و نبایدهای «جلب» متهم

در گفت‌وگوی «حمایت» با پرفسور آخوندی مطرح شد:
بایدها و نبایدهای «جلب» متهم
 
 
گروه قضایی: ابوالقاسم شم‌آبادی- جلب متهم به‌عنوان یکی از راهکارهای حضور متهم در نزد مقام قضایی محسوب می‌شود، بر این اساس متهمی که با ابلاغ احضارنامه حضور پیدا نکند یا در مواردی که عذر موجهی برای حاضر نشدن، نداشته باشد جلب می‌شود. البته اصولا جلب درتحقیقات مقدماتی بیشتر مطرح است و در دادگاه و یا مرحله دادرسی قابلیت تحقق ندارد.
در مورد زوایای جلب متهم با پرفسور «محمود آخوندی» استاد آیین دادرسی کیفری گفت‌وگو کرده‌ایم که می‌خوانید:
 
محمود آخوندی با اشاره به اینکه قانون آیین دادرسی کیفری در فصل چهارم خود به قواعد حاکم بر احضار و جلب متهم پرداخته است، بیان کرد: هیچ متهمی را نمی‌توان جلب کرد مگر اینکه دلیل قانونی بر جلب داشته باشیم و شرایطی که در قانون مقرر شده است رعایت کنیم. 
وی ادامه داد: به‌عبارت دیگر احضار و جلب متهم دارای شرایط قانونی است البته باید دقت کرد که نخستین مرحله برای حضور متهم احضار است به این معنا که ابتدا متهم احضار می‌شود و چنانچه حضور نیافت می‌توان وی را جلب کرد.
 
وقتی محل سکونت مشخص نیست 
این استاد دانشگاه اضافه کرد: اصل بر این است که جلب متهم باید با ذکر محل اقامت یا سکونت وی باشد، اما در مواردی که جلب متهم به دلایل قانونی مانند جلوگیری از فرار یا مخفی شدن وی ضرورت داشته باشد و محل اقامت یا سکونت وی نیز به طوردقیق مشخص نباشد، صدور حکم جلب بدون ذکر محل اقامت یا سکونت متهم منع قانونی ندارد. 
وی ادامه داد: بر اساس ماده 118 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 و ماده 115 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1290، قاضی می‌تواند در موردی که محل اقامت یا شغل و کسب متهم معین نباشد و اقدام‌های قاضی برای دستیابی به وی به نتیجه نرسد، بدون اینکه بدوا احضار نامه بفرستد، دستور جلب متهم را صادر کند. ملاحظه می‌شود برابر مقررات یاد شده، می‌توان حکم جلب متهمی را که محل اقامت یا سکونت مشخصی ندارد، صادر کرد.
 
دلیل موجه، مانع جلب
این استاد آیین دادرسی کیفری افزود: یکی از نکات دیگری که باید در جلب متهم در نظر گرفت این است که چنانچه متهم دلیل موجهی برای حضور پیدا نکردن خود نزد مقام قضایی داشته باشد نمی‌توان وی را جلب کرد. 
آخوندی با بیان اینکه ماده 116 قانون دادرسی آیین کیفری موارد عذر موجه را مشخص کرده است افزود: در صورتی که احضارنامه به دست متهم نرسد یا دیر برسد به گونه‌ای که مانع از حضور متهم در وقت مقرر شود و یا متهم مریض باشد به گونه‌ای که توان حرکت نداشته باشد و یا اینکه همسر یا یکی از نزدیکان او فوت کرده باشد، این موارد می‌تواند به عنوان عذر موجه محسوب شود. 
 
تفاوت جلب در دادگاه و دادسرا
آخوندی درباره تفاوت جلب متهم در دادسرا و دادگاه گفت: اصولا جلب متهم در دادسرا به‌عمل می‌آید و در صورتی که متهم در دادسرا حضور پیدا کند یا عذر موجه وجود داشته باشد، دلیلی بر جلب متهم نیست. نکته اینجاست که اصولا دادگاه‌ها کار تحقیقات مقدماتی را انجام نمی‌دهند و کارشان دادرسی است، بنابراین نیازی به جلب متهم ندارند و در صورتی که متهم حاضر نشود قانون به مقام قضایی اجازه داده است که حکم غیابی صادر کند. 
وی با طرح این فرض که برخی گمان می‌کنند با توجه به اینکه رسیدگی به جرایم برخی از مقامات به‌طورمستقیم در دادگاه رسیدگی می‌شود، دادگاه می‌تواند متهم را جلب کند، تأکید کرد: در صورتی که رسیدگی به‌طورمستقیم از سوی دادگاه صورت گیرد نیازی به جلب متهم نیست و بعد از اخطار به وی دادگاه اقدام به صدور رأی غیابی خواهد کرد. 
وی در پاسخ به اینکه آیا در صورتی که جرایم «حق اللهی» باشد نیز می‌شود متهم را جلب کرد؟ گفت: در جرایم حق‌اللهی نمی‌توان رای غیابی صادر کرد و اگر نیاز به حضور متهم است وی باید حضور داشته باشد و تا حاضر شدن متهم باید پرونده مفتوح باشد.
منبع:http://hemayat.net/news/ston%202.htm
 روزنامه حمایت

بر اساس قانون دادستان کیست و چه وظایفی بر عهده دارد؟

دانستنی های حقوقی؛
بر اساس قانون دادستان کیست و چه وظایفی بر عهده دارد؟
بالاترین مقام دادسرا، دادستان است که بسیاری از وظایف دادسرا زیر نظر وی و بعد از تعیین این مقام انجام می‌شود. اما با وجود اهمیت و نقش این مقام قضایی در رسیدگی‌های کیفری، شهروندان با فعالیت‌های دادستان آشنایی اندکی دارند.
 
  مطمئنا در دنیای پرتلاطم امروزی، یکی از موضوعاتی که می تواند جوامع بشری را از اختلافات شخصی و جمعی در امان بدارد، «آشنایی با حقوق متقابل افراد با یکدیگر و قانون» است که مهمترین اثر این آشنایی و آگاهی را می توان در پیشگیری از وقوع بسیاری از مشکلات حقوقی دانست؛ بنابراین، امروز تلاش داریم تا موضوع «وظایف دادستان» را بررسی کنیم. 
 
بالاترین مقام دادسرا، دادستان است که بسیاری از وظایف دادسرا زیر نظر وی و بعد از تعیین این مقام انجام می‌شود. اما با وجود اهمیت و نقش این مقام قضایی در رسیدگی‌های کیفری، شهروندان با فعالیت‌های دادستان آشنایی اندکی دارند. 
 
وظایف دادستان دو نوع است: وظایف قضایی و وظایف اداری.
 
وظایف قضایی دادستان
 
اولین وظیفه قضایی دادستان ریاست بر دادسرا است. دادستان رییس دادسرا محسوب می‌شود و همه امور در دادسرا تحت نظارت دادستان انجام می‌شود.
 
دومین وظیفه قضایی دادستان این است که دادستان رییس ضابطان است و بر امور ضابطان و حسن انجام وظیفه آنان ریاست و نظارت دارد و ضابطان تحت تعلیم دادستان انجام وظیفه می‌کنند.
 
برخی جرایم جنبه حق الناسی، برخی حق الهی و برخی واجد هر دو جنبه هستند، سومین وظیفه قضایی دادستان وظیفه تعقیب جرایم دو نوع اخیر با دادستان است. چهارمین وظیفه دادستان تقسیم کار با توجه به درجه اهمیت جرایم و تجربه قضات دادسرا بین آنان است. نظارت بر انجام تحقیقات بازپرس، وظیفه قضایی دیگری است که قانون بر عهده دادستان قرار داده است. با اینکه بازپرس، مقام تحقیق پرونده‌های جزایی و مستقل است، دادستان هر زمان می‌تواند پرونده را بخواهد و مطالعه کند و از بازپرس تکمیل تحقیقات را درخواست کند و بازپرس در انجام نظر دادستان در جهت تکمیل تحقیقات باید متابعت کند.
 
از دیگر وظایف دادستان صدور کیفرخواست است. با این توضیح که با احراز جرم در دادسرا و تکمیل تحقیقات، چنانچه دادستان با نظر قاضی تحقیق اعم از بازپرس یا دادیار موافق باشد، در همه جرایم اعم از عمومی یا خصوصی، کیفر خواست صادر می‌کند. در کیفرخواست مشخصات طرفین پرونده، نوع جرم انتسابی، ادله ارتکاب جرم و مستندات قانونی قید شده و برای مرتکب، تقاضای کیفر می‌شود. کیفرخواست پس از امضای دادستان یا معاون او و یا دادیار، به دادگاه ارسال می‌شود، دادگاه‌های جزایی بدون کیفرخواست دادستان، حق شروع رسیدگی ندارند،به جز در موارد نادر و استثنایی .
 
دیگر وظایف دادستان:
 
1-اظهارنظر نسبت به قرارهای بازداشت بازپرس
 
اظهارنظر نسبت به قرارهای نهایی بازپرس (منع تعقیب، موقوفی تعقیب و مجرمیت). به عبارت دیگر، تحقق قانونی و اعتبار قرارهای مزبور، منوط به موافقت دادستان است و چنانچه دادستان با هر کدام موافق نباشد و بازپرس نظر دادستان را نپذیرد، برای تعیین تکلیف، پرونده به دادگاه ارسال می‌شود.
 
انجام تحقیقات مقدماتی در جرایمی که در صلاحیت دادگاه کیفری استان نیست، با این توضیح که در جرایم مهم مانند قتل عمد و سایر موضوعاتی که در صلاحیت‌‍‌ دادگاه کیفری استان است، امر تحقیق پرونده‌ها با بازپرس و نظارت آن با دادستان است. در سایر جرایم، با وجود اینکه بازپرس مجاز به انجام تحقیقات است، دادستان و معاون او و یا دادیار نیز می‌توانند انجام تحقیقات مقدماتی پرونده را عهده‌دار شوند.
 
2-حضور دادستان در دادگاه جزایی اعم از بدوی و تجدیدنظر
 
با این توضیح که جلسه محاکمه دادگاهی که به امر کیفری رسیدگی می‌کند، بدون حضور دادستان رسمی و قانونی نیست. دادستان یا راسا حاضر می‌شود و یا معاون یا یکی از دادیاران را به نمایندگی در جلسه محاکماتی مزبور معرفی می‌کند.
 
تجدیدنظرخواهی از آرای محاکم جزایی از اختیارات و وظایف دادستان است. چنانچه حکمی موافق قانون نباشد یا در رسیدگی رعایت قوانین نشده باشد، حق تجدیدنظرخواهی برای دادستان باقی است.
 
3-اجرای احکام جزایی
 
پس از قطعی شدن حکم جزایی اعم از اینکه از جرایم مهم باشد که منتهی به اعدام و قصاص باشد یا از جرایم کم اهمیت و یا حبس و یا شلاق و جزای نقدی، جملگی زیر نظر و به دستور دادستان یا معاون او و یا دادیار اجرای احکام که تحت نظارت دادستان انجام وظیفه می‌کند، اجرا می‌شود.
 
وظایف اداری دادستان
 
وظایف اداری دادستان عبارتند از: حفظ حقوق صغار، مجانین و غایب مفقودالاثر که در این ارتباط، واحدهای امور سرپرستی محجوران در دادسراها وجود دارد که زیر نظر دادستان اداره می‌شود.
 
جمع‌آوری دلایل در موضوع جنون اشخاص و سفاهت صغار فاقد ولی خاص، نصب قیم برای محجوران، حفظ و نظارت بر اموال صغار، مجانین و غیررشید، مادامی که قیم تعیین نشده، درخواست عزل قیم، درخواست نصب امین برای جنین، حفظ و نظارت بر اموالی که محتاج تعیین امین است تا زمانی که امین معرفی نشده، درخواست تعیین امین برای اداره اموال غایب مفقود‌الاثر، اقدام فوری در حفظ ترکه متوفی قبل از حضور دادرس دادگاه، اجازه ازدواج و طلاق برای مجنون‌، حفظ اموال مجهول‌المالک، حفظ ترکه متوفای بلاوراث و ده‌ها وظیفه دیگر که به موجب قانون امور حسبی، برای دادستان منظور شده است. به علاوه دادستان وظایف متعدد دیگری در قوانین مختلف در ارتباط با سایر سازمان‌ها و ادارات و مراجع شبه قضایی و کمیسیون‌ها دارد که در رابطه با وظایف دادستان، کتابی مشتمل بر 629 صفحه در معاونت آموزش قوه‌قضاییه منتشر شده که علاقه‌مندان جهت مطالعه تفصیلی، می‌توانند به آن مراجعه کنند.
 
وظایف و اختیارات دادستان در مرحله تحقیقات مقدماتی
 
وظایف اداری و قضایی دادستان مورد بررسی قرار گرفت. اما اختیارات و وظایف دادستان با توجه به هر یک از مراحل دادرسی هم قابل بررسی است. وی در مرحله تحقیقات مقدماتی، دادرسی و صدور حکم، دارای وظایفی است که باید به صورت جزیی مورد بررسی قرار گیرد. در ادامه بررسی وظایف و اختیارات دادستان به بررسی وظایف این مقام قضایی در مرحله تحقیقات مقدماتی می‌پردازیم.
 
در رابطه با وظایف دادستان در مرحله تحقیقات مقدماتی باید گفت که منظور از تحقیقات مقدماتی، تشکیل پرونده مقدماتی، جمع‌آوری دلایل به سود یا زیان متهم و اظهار‌نظر در مورد بزه‌کاری یا بی‌گناهی متهم است.
 
تحقیقات مقدماتی در درجه اول، برعهده بازپرس است که دراصطلاح، قاضی تحقیق نامیده می‌شود. در این مرحله نیز دادستان نقش اساسی دارد. حق تعلیمات و نظارت بر تحقیقات بازپرس از وظایف دادستان در این مرحله است که در ماده 3 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و مواد 59 و 33 قانون آیین‌دادرسی کیفری 1290 پیش‌بینی شده است.
 
در تحقیقات مقدماتی، دادستان شخصا می‌تواند حضور پیدا کند و از نزدیک تحقیقات را مشاهده کند. این موضوع در ماده 36 قانون آیین دادرسی کیفری سال 1290 پیش‌بینی شده است. دادستان می‌تواند در تحقیقات مقدماتی جرایم غیرمهم (جرایم از نوع جنحه) و همچنین جرایمی که در صلاحیت دادگاه کیفری استان نیست را شخصا و یا توسط دادیاران انجام دهد.
 
در جرایم جنایی و یا جرایمی که در صلاحیت دادگاه کیفری استان است، دادستان می‌تواند قبل از حضور و مداخله بازپرس، اقدامات اولیه را جهت جمع‌آوری دلایل و مدارک جرم و حفظ آثار آن و جلوگیری از فرار متهم انجام دهد. در این مرحله دستور اخذ وجه التزام، وجه‌الکفاله و مورد وثیقه از اختیارات خاص دادستان است که در صورت تخلف متهم، کفیل و وثیقه‌گذار از مفاد قرارداد التزام یا کفالت یا وثیقه، وجه‌التزام یا وجه‌الکفاله یا مورد وثیقه به دستور دادستان به نفع دولت ضبط می‌شود. این اختیار در ماده 136 مکرر قانون آیین‌دادرسی کیفری 1290 و ماده 140 قانون آیین‌دادرسی کیفری 78 مقرر شده است.
 
تمامی قرارهای نهایی بازپرس باید با موافقت دادستان باشد. حتی قرارهای بازداشت موقت و قرار تشدید تامین هم باید با کسب نظر دادستان باشد که این موارد در مواد 163، 165 و 171 قانون آیین‌دادرسی کیفری و ماده 3 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب پیش‌بینی شده است. صدور قرار ترک تعقیب از مواردی است که در خصوص متناسب بودن تعقیب صورت می‌پذیرد. در لایحه جدید آیین‌دادرسی کیفری که در مسیر مراحل تصویب قرار دارد، بحث امکان صدور قرار ترک تعقیب توسط دادستان است که در ماده 79 پیش‌بینی شده است. در جرایم قابل گذشت و در صورت درخواست شاکی، دادستان قبل از صدور کیفرخواست، می‌تواند قرار ترک تعقیب متهم را صادر کند. البته درخواست تعقیب مجدد متهم ظرف یک سال از تاریخ صدور قرار ترک تعقیب توسط شاکی برای یک مرتبه امکان‌پذیر است. در حال حاضر، برابر تبصره یک ماده 177 قانون آیین دادرسی کیفری، دادگاه می‌تواند قرار ترک تعقیب متهم را در صورت درخواست مدعی خصوصی صادر کند.
 
تعیین تکلیف اموال ناشی از جرم
 
باتوجه به مواد 9 و 10 قانون مجازات اسلامی و یا ماده 107 قانون آیین‌دادرسی کیفری در مرحله تحقیقات مقدماتی تعیین تکلیف اموال، اشیا و وسایل ناشی از جرم هم در صورتی که توسط دادستان و یا دادیاران قرار نهایی صادر شده باشد، از اختیارات دادستان است.
 
درخواست ضبط آلات جرم از دادگاه، در صورتی که وجود آن‌ها موجب اخلال در نظم و آسایش عمومی شود، موضوع ماده 13 قانون اقدامات تامینی مصوب 1339 از وظایف دادستان است. دادستان می‌تواند درخواست تکمیل تحقیقات از بازپرس را داشته باشد. این امر در ماده 3 قانون تشکیل دادگاه عمومی و انقلاب و مواد 39 و 164 قانون آیین دادرسی کیفری 1290 مقرر شده است. دستور نگهداری متهم مبتلا به جنون و حالت خطرناک در محل مناسب از جمله اختیارات دادستان در این مرحله است. صدور قرار تامین خواسته و تامین کیفری در جرایمی که تحقیقات مقدماتی آن‌ها در صلاحیت دادستان و دادیار است، از جمله اختیارات دادستان است. در مواردی که نیاز به جلب شهود باشد و شهود پس از دو مرتبه احضار، در مرجع قضایی حضور پیدا نکنند و حضور آنان هم لازم باشد، با موافقت دادستان جلب می‌شوند. این موضوع در ماده 151 قانون آیین دادرسی کیفری 1290 و 159 قانون آیین دادرسی کیفری 1378 پیش‌بینی شده است.
 
دادستان مهم ترین و بالاترین مقام قضایی دادسرا است که فعالیت‌های دادسرا زیر نظر وی انجام می‌شود. در مرحله تحقیقات مقدماتی که دادسرا نقش اصلی را برعهده دارد، اهمیت وظایف و اختیارات دادستان هم بیشتر است. اما علاوه بر مرحله تحقیقات مقدماتی، در مرحله رسیدگی و اجرای حکم هم دادستان دارای وظایفی است که باید در جای خود مورد بررسی قرار گیرد.
http://www.tabnak.ir/

برخی حقوق شاکی در دادسرا

یک حقوقدان کیفری در گفت‌وگو با «حمایت» بررسی کرد 
برخی حقوق شاکی در دادسرا
 
 
 گروه حقوقی -مهدیه سید میرزایی:همان‌گونه که متهم دارای حقوقی است که باید مورد توجه قرار گیرد، شاکی نیز حقوقی دارد که باید محاکم به آن توجه داشته باشند. از جمله این حقوق، امکان طرح شکایت فوری و سهولت دسترسی به مقامات انتظامی و قضایی برای دادخواهی است. با توجه به این حق، مقامات دادسرا مکلف شده‌اند تا شکایت شاکیان را در همه اوقات قبول کنند.
 
دکتر حامد رحمانیان، حقوقدان در گفت‌وگو با «حمایت» در خصوص برخی حقوق مراجعه‌کنندگان به دادسرا و در پاسخ به این پرسش که شاکی برای بیان شکایت خود پس از مراجعه به دادسرا، چه نکاتی را باید مورد توجه قرار دهد، اظهار کرد: شخصی که از وقوع جرم به او ضرر و زیان وارد می‌شود و در مقام مطالبه آن بر می‌آید، شاکی نام دارد. این شخص باید در وهله نخست، به این موضوع توجه داشته باشد که از مراجعه به دادسرا، به دنبال چیست و چه هدفی دارد.
وی با اشاره به ماده 10 قانون آیین دادرسی کیفری جدید گفت: بر اساس این ماده، بزه‌دیده شخصی است که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان می‌شود و چنانچه تعقیب مرتکب را درخواست کند، «شاکی» و هرگاه جبران ضرر و زیان وارده را مطالبه کند، «مدعی خصوصی» نامیده می‌شود.
این حقوقدان افزود: اگر شاکی، علاوه بر تعقیب و دستگیری مجرم، به دنبال طرح ادعای ضرر و زیان وارده به خود است، باید در دادسرا، شکایت خصوصی مورد نظر خود را نیز مطرح کند تا به آن نیز رسیدگی شود.
 
  مطالبه ضرر و زیان‌های مادی و معنوی و منافع ممکن‌الحصول ناشی از جرم
وی با بیان اینکه شاکی می‌تواند جبران تمام ضرر و زیان‌های مادی و معنوی و منافع ممکن‌الحصول ناشی از جرم را مطالبه کند، ادامه داد: قانونگذار در ماده 107 قانون آیین دادرسی کیفری، تصریح کرده است که شاکی می‌تواند تأمین ضرر و زیان خود را از بازپرس بخواهد و هرگاه این تقاضا مبتنی بر ادله قابل قبول باشد، بازپرس قرار تأمین خواسته صادر می‌کند. همچنین طبق تبصره این ماده، چنانچه با صدور قرار تأمین خواسته، اموال متهم توقیف شود، بازپرس مکلف است هنگام صدور قرار تأمین کیفری این موضوع را مدنظر قرار دهد.
رحمانیان به مواد 15 و 16 قانون آیین دادرسی کیفری نیز اشاره کرد و گفت: پس از آن که متهم تحت تعقیب قرار گرفت، زیان‌دیده از جرم می‌تواند تصویر یا رونوشت تصویق‌شده تمام ادله و مدارک خود را برای پیوست به پرونده به مرجع تعقیب تسلیم کند و تا قبل‏ از اعلام‏ ختم‏ دادرسی، دادخواست ضرر و زیان خود را تسلیم دادگاه کند. مطالبه ضرر و زیان و رسیدگی به آن، مستلزم رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی است.
وی عنوان کرد: هرگاه دعوای ضرر و زیان ابتدا در دادگاه حقوقی اقامه شود، دعوای مذکور قابل طرح در دادگاه کیفری نیست، مگر آن که مدعی خصوصی پس از اقامه دعوی در دادگاه حقوقی، متوجه شود که موضوع واجد جنبه کیفری نیز بوده است که در این صورت می‌تواند با استرداد دعوی، به دادگاه کیفری مراجعه کند اما چنانچه دعوای ضرر و زیان ابتدا در دادگاه کیفری مطرح و صدور حکم کیفری به جهتی از جهات قانونی با تأخیر مواجه شود، مدعی خصوصی می‌تواند با استرداد دعوی، برای مطالبه ضرر و زیان به دادگاه حقوقی مراجعه کند. چنانچه مدعی خصوصی قبلاً هزینه دادرسی را پرداخته باشد، نیازی به پرداخت مجدد آن نیست.
 
 ادعای جبران خسارات ناشی از جرم، یک دعوای مدنی است
رحمانیان با بیان اینکه ادعای جبران خسارات ناشی از جرم، یک دعوای مدنی است، اظهار کرد: با این وجود، به دلیل آنکه اقامه دعوای کیفری، در زمان کوتاه‌تری مورد رسیدگی قرار گرفته و نیز اینکه هزینه دادرسی کیفری، در مقایسه با دعوای حقوقی کمتر است، افراد ترجیح می‌دهند مطالبه خسارات ناشی از جرم را از طریق دادسرا پیگیری کنند.
وی با بیان اینکه بسیاری از زیان‌دیدگان از جرم، تصور می‌کنند که برای دریافت ضرر و زیان حاصل از جرم، شکایت کیفری کفایت می‌کند، اظهار کرد: این افراد باید توجه داشته باشند که برای جبران خسارات ناشی از جرم، علاوه بر شکایت کیفری، باید دادخواست ارایه دهند که این اقدام نیز تابع تشریفات و مقررات قانون آیین دادرسی مدنی است.
 
 عدم مراجعه شاکی، به منزله انصراف وی از شکایت نیست
این حقوقدان کیفری ادامه داد: قانونگذار مقرره‌ای دارد مبنی بر اینکه در برخی جرایم مانند سرقت، به صرف شکایت شاکی، پس از دستگیری متهم و صدور حکم و تعیین مجازات، به پرداخت ضرر و زیان ناشی از جرم نیز حکم داده می‌شود اما در بیشتر جرایم، باید دعوای خصوصی نیز مطرح شود.
وی تاکید کرد: در غیر این صورت، ممکن است متهم شناسایی و محکوم شده اما محکوم به پرداخت خسارات ناشی از جرم نشود. در این صورت، متضرر از جرم، باید بعدها در دادگاه حقوقی، درخواست مطالبه ضرر و زیان خود را مطرح کند.
رحمانیان در ادامه گفت: پس از مراجعه به دادسرا، اگر شاکی متهم را می‌شناخت، وی را معرفی می‌کند و در غیر این صورت، دادسرا باید اقدامات لازم را برای شناسایی و دستگیری متهم انجام دهد. این موضوع در حالی است که عدم مراجعه شاکی، به منزله انصراف وی از شکایت تلقی نمی‌شود.
وی همچنین بیان کرد: اگر شاکی به هر دلیلی در دادسرا حضور نیابد، مقامات دادسرا نمی‌توانند به این بهانه، از رسیدگی به پرونده خودداری کنند.
 
 حق شاکی برای مطالعه و اخذ رونوشت از پرونده
این حقوقدان با اشاره به ماده 351 قانون آیین دادرسی کیفری بیان کرد: شاکی یا مدعی خصوصی و متهم یا وکلای آنان می‌توانند با مراجعه به دادگاه و مطالعه پرونده، اطلاعات لازم را تحصیل کنند و با اطلاع رییس دادگاه به هزینه خود از اوراق مورد نیاز، تصویر تهیه کنند.
وی با بیان اینکه قضات موظفند اجازه دهند شاکی پرونده را مشاهده کرده و از آن کپی بگیرد، خاطرنشان کرد: البته اگر قضات تشخیص دهند که بهتر است این اقدام صورت نگیرد، بهتر است مانع از این کار شوند چرا که در این صورت ممکن است تحقیقات تحت‌الشعاع قرار گیرد و به همین دلیل می‌توانند دستور عدم دسترسی به پرونده را صادر کنند.
به نقل از:http://www.hemayatonline.ir/detail/News/14386

پرونده‌ای در دادسرا منجر به صدور کیفرخواست شده ...

 
مرجع تصویب: قوه قضائيه 
شماره ویژه نامه: ۶۵۲
چهارشنبه،۲۵ دی ۱۳۹۲
سال شصت و نه شماره ۲۰۰۶۰
نظریات مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوة قضائیه 
شماره۱۹۶۹/۹۲/۷                                                                         ۹/۱۰/۱۳۹۲۹
 
شماره پرونده ۱۱۷۷ ـ ۱/۱۶۸ ـ ۹۲
سؤال
پرونده‌ای در دادسرا منجر به صدور کیفرخواست شده و در دادگاه جزایی مطرح رسیدگی قرار می‌گیرد قاضی دادگاه در حین رسیدگی متوجه می‌شود بخشی از شکایت شاکی مورد رسیدگی قرار نگرفته و نفیاً یا اثباتاً در مورد آن اظهارنظر نشده است آیا دادگاه می‌تواند ضمن رسیدگی به موارد مندرج در کیفرخواست مراتب را به دادسرا جهت اتخاذ تصمیم مقتضی اعلام نماید و آیا اصولاً دادگاه در  چنین مواردی مواجه با تکلیفی می‌باشد یا خیر؟
نظریه شماره۱۵۶۰/۹۲/۷ ـ ۱۵/۸/۱۳۹۲
 
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
درست است که دادگاه در چارچوب کیفرخواست به پرونده رسیدگی می‌نماید ولی این بدان معنی نیست که دادسرا به بخشی از شکایت‌های اعلام شده از سوی شاکی رسیدگی نکرده و در خصوص آنها نفیاً یا اثباتاً اظهارنظر ننموده و پرونده را ناقص با کیفرخواست به مرجع ذیصلاح ارسال بدارد و دادگاه نیز معترض آنها نشود، بنابراین در فرض سؤال دادگاه می‌تواند پرونده را به دادسرا اعاده و درخواست نماید تا نفیاً یا اثباتاً نسبت به مواردی که رسیدگی نگردیده و در کیفرخواست نیاورده، رسیدگی و اظهارنظر نماید و این معنی از تبصره یک اصلاحی مصوب ۲۸/۷/۱۳۸۱ ذیل ماده ۱۴ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب نیز مستفاد می‌گردد.
http://www.rooznamehrasmi.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=1583

تفکیک مقام تعقیب و تحقیق راهی برای اجرای بهتر عدالت(نوآوری‌های قانون جدید آئین دادرسی کیفری)

«حمایت» از نوآوری‌های قانون جدید آئین دادرسی کیفری گزارش می‌دهد 
تفکیک مقام تعقیب و تحقیق راهی برای اجرای بهتر عدالت
 
 
قانون جدید آئین دادرسی کیفری در حالی از ابتدای تابستان روند اجرایی به خود گرفته است که در این قانون "بازپرس" به عنوان یکی از مقامات قضایی مستقل نقش مهمی در تحقیق در خصوص جرایم در ساختار دادسرا دارد. اما اختیارات بازپرس در قانون جدید تا چه میزان است؟
 
  جایگاه مقام بازپرس
بازپرس که در دوران پس از مشروطه به آن مستنطق هم می‌گفتند، مسئول اصلی تحقیق در خصوص جرایم در نظام جزایی و تعقیب جرم است. از زمان تصویب اولین قانون آئین دادرسی کیفری در سال 1290 تا سال 1373 که تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب به تصویب رسید، مستنطق یا بازپرس دارای نقش مهمی در نظام قضایی بود اما در سال 73 با انحلال دادسرا و تشکیل دادگاه‌های عمومی، نقش بازپرس از نظام قضایی حذف و قاضی تحقیق جایگزین نقش بازپرس شد.
مشکلات عدم تحقیق در خصوص جرایم و کثرت پرونده‌ها در محاکم خیلی زود جای خالی بازپرسی را در نظام قضایی نشان داد و بر این اساس با تصویب قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب که به قانون «احیای دادسراها» معروف شد، نظام دادسرا تحت ریاست دادستان دوباره به جریان قضایی کشور بازگشت. اگرچه دادسرا تحت ریاست دادستان قرار داشت و دادیاران مکلف به تبعیت از نظر دادستان بودند اما بازپرس به عنوان مقام تحقیق، در نظر، مستقل از دادستان بود و اگر بین نظر آنها اختلافی رخ می‌داد، دادگاه به عنوان مرجع بالاتر مکلف به رفع اختلاف بود.
احیای دادسراها موجب شد تا دوباره مقام تحقیق در نظام قضایی ایران احیا شود اما به دلیل عدم تفکیک میان دادستان به عنوان مقام تعقیب و بازپرس به عنوان مقام تحقیق، دادستان دارای اختیارات گسترده‌ای در تعقیب و تحقیق در خصوص جرم بود. در قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب بجز جرایم مهمی که مجازات آنها قصاص، اعدام، رجم، قصاص عضو یا حبس ابد  بود و تحقیق در خصوص آنها تنها در صلاحیت بازپرس بود، دادستان در سایر جرایم حق تعقیب و تحقیق در خصوص جرم را داشت.
اما با تصویب قانون جدید آئین دادرسی کیفری در سال 92 و اجرای آن از ابتدای تیرماه 94 تعریف روشنی بین وظایف دادستان و بازپرس ایجاد و مقام تعقیب از مقام تحقیق جدا شد.
 
  تفکیک مقام تعقیب از مقام تحقیق
دادستان به عنوان نماینده مدعی العموم وظیفه دارد تا در صورت اطلاع از وقوع جرم، برای حفظ حقوق فردی و حقوق عامه مردم به عنوان مدعی به تعقیب متهمان بپردازد اما پس از شروع تعقیب متهم و بازداشت یا احضار متهم، وظیفه تحقیق در خصوص وقوع یا عدم وقوع جرم با بازپرس به عنوان مقام تحقیق است. در واقع بازپرس به عنوان یک مقام بی‌طرف بین ادله جرمی که از سوی دادستان اعلام شده و دفاعیاتی که متهم برای رهانیدن خود ابراز می‌کند به تحقیق  پرداخته و سپس در خصوص مجرم بودن یا نبودن متهم اظهار نظر می‌کند.
بر اساس ماده 92 قانون آئین دادرسی کیفری جدید، «تحقیقات مقدماتی تمام جرائم به عهده بازپرس است.» البته در ادامه قانون با توجه به بضاعت نظام قضایی، به مقام دادستان اجازه داده است تا در صورت نبودن بازپرس همان وظایف بازپرس را در بخشی از جرایم به عهده داشته باشد. البته در جرایم مهمی که در ماده 302 قانون مجازات اسلامی به آنها اشاره شده، دادستان حق تحقیق نداشته و در این صورت، تحقیق لازم در جایی که بازپرس حضور ندارد، توسط دادرس دادگاه انجام خواهد شد.
اگر در جایی بازپرس حضور نداشته باشد یا به دلایل قانونی معذور از رسیدگی باشد(برای مثال وجود قرابت نسبی و سببی بین متهم و بازپرس)، در غیر از جرایم مهم در ماده 302 قانون مجازات اسلامی، دادستان بجای بازپرس حق تحقیق در خصوص جرم را خواهد داشت که در این صورت می‌تواند تحقیق را به یکی از دادیاران دادسرا ارجاع دهد اما دادیار از آنجایی که استقلال در تصمیم ندارد باید تحت دستورات دادستان انجام وظیفه کند و در صورتی که دادیار بخواهد قرار بازداشت متهم را صادر کند حتما باید موافقت دادستان را در این خصوص جلب کند.
شاید یکی از مهمترین دلایل تفکیک بین مقام تعقیب و مقام تحقیق، همان حفظ حقوق متهمان باشد تا در فضایی منطقی راجع به جرم تحقیق و نسبت به آن اظهار نظر شود.
 
  وظایف بازپرس
همانطور که تاکید شد بازپرس مقام تحقیق در خصوص جرم است و تعقیب جرم بر عهده دادستان است و بر اساس ماده 89 قانون جدید شروع به تحقیقات مقدماتی از سوی بازپرس منوط به ارجاع از سوی دادستان است. البته اگر بازپرس خودش ناظر وقوع جرم باشد، فورا تحقیقات را شروع می‌کند و مراتب را هم به اطلاع دادستان می‌رساند ولی ادامه تحقیقات منوط به ارجاع امر از سوی دادستان است و اگر دادستان پرونده را به بازپرس دیگری ارجاع دهد در این صورت، بازپرس حق ادامه تحقیقات را نخواهد داشت.
 بازپرس مکلف است که تا تعیین تکلیف موضوع جرم را تحقیق کند و بر اساس ماده 104 قانون جدید، به استناد اینکه متهم معین نیست، مخفی شده و یا دسترسی به او مشکل است، تحقیقات را متوقف کند.
بازپرس پس از احضار متهم و تفهیم اتهام به وی، بر اساس ماده 217 برای تضمین حضور متهم در ادامه مراحل تحقیق و دادرسی، در صورت وجود دلایل کافی باید برای متهم یکی از قرارهای تامین را صادر کند. اگر در قانون قدیم قرارهای تامین به 5 قرار خاص شامل التزام با قول شرف، التزام با وجه التزام، التزام با کفالت، التزام با وثیقه و بازداشت موقت محدود می‌شد در قانون آئین دادرسی کیفری جدید یک توسعه در قرارهای تامین ایجاد شد و بر این اساس قرارهای تامین 10 گروه از التزام به حضور با قول شرف تا بازداشت موقت تقسیم‌بندی شد.
در قانون جدید بر صدور قرارهای تامین سبک مانند الترام به حضور با قول شرف یا وجه التزام یا اقدامات تامینی مثل عدم خروج از حوزه قضایی یا معرفی نوبه‌ای به مراجع خاص یا عدم خروج از منزل تاکید شده است و در صورت جدی بودن دلایل اتهامی یا بیم فرار متهم بازپرس می‌تواند از قرار کفالت یا ویثقه یا بازداشت موقت استفاده کند.
همچنین برای رعایت حقوق متهم اگر بازپرس بخواهد به مرخصی یا ماموریت برود، ابتدا در خصوص پرونده‌هایی که متهمان آن بازداشت هستند، تصمیم‌گیری کند و اگر امکان آزادی متهم وجود دارد در این خصوص اقدام کند.
پس از صدور قرار تامین مناسب و انجام همه تحقیقات لازم، در پایان تحقیقات، بازپرس باید یک تصمیم مهم بگیرد؛ اگر وقوع جرم از سوی متهم را محرز نداند یا متهم به هر نحوی بیگناه باشد یا عمل ارتکابی جرم نباشد یا دلایل کافی برای اتهام وجود نداشته باشد در این صورت به فراخور قرار منع تعقیب یا قرار موقوفی تعقیب از سوی بازپرس صادر می‌شود اما اگر بازپرس در مجموع تحقیقات، وقوع جرم را از سوی متهم محرز تشخیص دهد در این صورت قرار جلب به دادرسی را برای متهم صادر می‌کند. این قرار از جمله نوآوری‌های قانون جدید آئین دادرسی کیفری است که جایگزین قرار مجرمیت در قانون قدیم شده است. پس از صدور قرار جلب به دادرسی، بازپرس پرونده را به دادستان ارجاع می‌کند تا در صورتی که با نظر بازپرس موافق است، با صدور کیفرخواست پرونده را به دادگاه ارسال می‌کند و تحقیقات توسط بازپرس پایان می‌یابد.
 منبع:http://www.hemayatonline.ir/detail/News/7858

چرا و چگونه به دادسرا احضار می شوید؟

چرا و چگونه به دادسرا احضار می شوید؟
شاید ما خودمان یکی از افرادی باشیم که طعم یک بار احضار یا جلب شدن را چشیده‌ایم؛ اگر هم تا به حال مشکلی در این حد برایمان ایجاد نشده، باز هم بد نیست که این بسته آموزشی را تا انتها بخوانیم، زیرا کمک می‌کند با حقوق و تکالیف متهم در زمان جلب یا احضار بیشتر آشنا شویم.
 
مطمئنا در دنیای پرتلاطم امروزی، یکی از موضوعاتی که می تواند جوامع بشری را از اختلافات شخصی و جمعی در امان بدارد، «آشنایی با حقوق متقابل افراد با یکدیگر و قانون» است که مهمترین اثر این آشنایی و آگاهی را می توان در پیشگیری از وقوع بسیاری از مشکلات حقوقی دانست؛ بنابراین، امروز تلاش داریم تا موضوع «احضار متهم به دادسرا» را بررسی کنیم. 
 
شاید ما خودمان یکی از افرادی باشیم که طعم یک بار احضار یا جلب شدن را چشیده‌ایم؛ اگر هم تا به حال مشکلی در این حد برایمان ایجاد نشده، باز هم بد نیست که این بسته آموزشی را تا انتها بخوانیم، زیرا کمک می‌کند با حقوق و تکالیف متهم در زمان جلب یا احضار بیشتر آشنا شویم.
 
شاید بار‌ها و بار‌ها به گوشمان خورده است که فلانی را دادگاه احضار کرده یا احضاریه برایش فرستاده است.
 
«احضار» در لغت به معنای فراخواندن و در اصطلاح، دعوتی رسمی در قالب احضاریه، از طرف مقام قضایی برای یک شخص خاص در زمان معین و به منظور حضور وی در مرجع قضایی است.
 
این در حالی است که اگر متهم بدون هیچ عذر موجهی در جلسه تحقیقات اولیه حاضر نشود یا حتی عذر خودش را اعلام نکند، جلب می‌شود. به عبارت دیگر ضابطان دادگستری او را دستگیر می‌کنند و نزد مقام قضایی می‌برند.
 
  اتهام‌زنی بدون دلیل ممنوع
 
طبق قانون، قاضی نباید کسی را احضار یا جلب کند، مگر آن که دلایل کافی داشته باشد.
 
اگرچه ممکن است کسی که در مظان اتهام قرار گرفته است، پس از پایان دادرسی، تبرئه شود، اما همین زدن برچسب اتهام به دیگری باید دلیل داشته باشد. قاضی در صورت سهل‌انگاری در این مورد، خود مشمول محکومیت انتظامی می‌شود.
 
 راهکاری برای یک احضار سفت و سخت
 
با حرف که نمی‌شود متهم را به دادسرا کشاند، بلکه برای احضار متهم باید احضاریه ابلاغ شود. احضاریه را در دو نسخه تنظیم می‌کنند که یک نسخه از آن به متهم ابلاغ و نسخه دیگر پس از امضا به مأمور ابلاغ برگردانده می‌شود.
 
در احضاریه، نام و نام خانوادگی احضارشونده، تاریخ، ساعت، محل حضور، علت احضار و نتیجه عدم حضور قید می‌شود و به امضای مقام قضایی می‌رسد.
 
خوب است بدانیم که اگر متهم بی‌سواد باشد، مأمور ابلاغ، مفاد احضاریه را به وی تفهمیم می‌کند.
 
همچنین در جرایمی که مقام قضایی تشخیص دهد پای حیثیت اجتماعی متهم در میان است، یا موضوع عفت و امنیت عمومی مطرح باشد، شکل احضاریه تغییر می‌کند و علت احضار قید نمی‌شود، اما متهم می‌تواند برای اطلاع از علت احضار به دفتر مرجع قضایی مراجعه کند.
 
  آداب و اصول احضار کردن
 
هر چیزی آداب خاص خودش را دارد و این امکان وجود ندارد که بازپرس بخواهد در یک چشم بر هم زدن متهم را ببیند.
 
البته استثنائاتی نیز در این زمینه وجود دارد، اما اصل این است که فاصله زمانی میان ابلاغ اوراق احضاریه و زمان حضور نزد بازپرس نباید کمتر از پنج روز باشد. شاید یکی از دغدغه‌های متهم این باشد که دیگران متوجه احضارش به دادسرا نشوند. باید بدانیم در این باره جای نگرانی نیست، زیرا ابلاغ احضاریه توسط ماموران ابلاغ بدون استفاده از لباس رسمی و با ارایه کارت شناسایی انجام می‌شود.
 
 اگر متهم حاضر نشود
 
گاهی این تفکر برای متهم ایجاد می‌شود که اگر در دسترس نباشد، پرونده متوقف می‌شود، اما این افراد نمی‌دانند که قانون این مورد را نیز پیش بینی کرده است.
 
به عبارتی، اگر احضاریه به دلیل معلوم نبودن محل اقامت متهم به دستش نرسد و به قولی ابلاغ نشود و تلاش برای دستیابی به متهم نیز به نتیجه نرسد و ابلاغ به روش دیگری هم میسر نباشد، متهم را با انتشار یک نوبت آگهی در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار ملی یا محلی یا ذکر عنوان اتهام و مهلت یک ماهه از تاریخ نشر آگهی، احضار می‌کنند.
 
اگر باز هم خبری از متهم نشود، این بار بازپرس پس از انقضای مهلت مقرر به موضوع رسیدگی و اظهار عقیده می‌کند.
 
البته در جرایمی که به تشخیص بازپرس، حیثیت اجتماعی متهم، عفت یا امنیت عمومی اقتضا کند، عنوان اتهام در آگهی ذکر نمی‌شود.
 
  تکنولوژی در خدمت مردم و قوه قضاییه
 
در دنیای امروز در کمتر از چند ثانیه به راحتی می‌توان با دورترین نقاط دنیا ارتباط برقرارکرد و فردی را در ورای مرز‌های سرزمین خود دید.
 
امکانی که قوه قضاییه نیز از آن استفاده کرده است و از این پس با استفاده از سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی مانند پیام‌نگار (ایمیل)، ارتباط تصویری از راه دور، نمابر و تلفن می‌توان متهم را احضار و اوراق قضایی را با رعایت مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی ابلاغ کرد.
 
به هر حال این را نیز بدانیم که احضاریه نشان‌دهنده وقوع جرم نیست! و گاهی پیش می‌آید فرد به عنوان متهم با احضاریه برای توضیحات فراخوانده و در روند تحقیق بی‌گناهیش ثابت می‌شود.
 
اما احضار به هر دلیل که باشد، فرد بعد از دریافت احضاریه حتما باید حاضر شود و برای عدم حضور خود دلیل موجه داشته باشد. در غیر این صورت، مشکلی به مشکلاتش افزوده خواهد شد.
 
  غیبت متهم چه زمانی موجه است؟
 
همان‌طور که گفته شد، ممکن است متهم نتواند در وقت مقرر حاضر شود. این مورد به شرط آن که متهم برای این عدم حضور، عذر موجه داشته باشد مشکلی ایجاد نمی‌شود.
 
مواردی که عذر موجه محسوب می‌شوند، عبارتند از:
 
الف) نرسیدن یا دیر رسیدن احضاریه به‌گونه‌ای که مانع از حضور شود.
 
ب- بیماری متهم و بیماری سخت والدین، همسر یا اولاد وی که مانع از حضور شود.
 
پ- اگر اجداد، والدین و همسر و فرزندان یا خواهر و برادران متهم و حتی فرزندان آنها فوت کنند. البته به یاد داشته باشد که فوت دایی، عمو، عمه، خاله و فرزندانشان، عذر موجه محسوب نمی‌شود.
 
ت- ابتلا به حوادث مهم از قبیل بیماری‌های واگیردار و بروز حوادث قهری مانند سیل و زلزله که باعث می‌شود رفت و آمد ممکن نباشد.
 
ث- متهم در توقیف با حبس باشد.
 
ج- سایر مواردی که عرفاً به تشخیص بازپرس، عذر موجه محسوب می‌شود.
 
غیر از این موارد، متهم می‌تواند برای یک بار پیش از موعد تعیین‌شده، بازپرس را از علت عدم حضور خود مطلع و موافقت وی را اخذ کند.
 
در این مورد، بازپرس می‌تواند در صورت عدم تأخیر در تحقیقات، تا سه روز مهلت را تمدید کند.

 

http://www.tabnak.ir/

چگونگی رسیدگی به جرم کلاهبرداری

در قالب بازخوانی یک پرونده بررسی شد؛ 
 چگونگی رسیدگی به جرم کلاهبرداری
 
یک نکته مهم در جرم کلاهبرداری این است که میان فریب خوردن قربانی جرم و بردن مال وی توسط کلاهبردار باید یک رابطه سببیت وجود داشته باشد؛ یعنی اثر مستقیم اغفال طرف، بردن مال وی باشد. بنابراین اگر شخصی با به کار بردن عملیات متقلبانه طرف را فریب دهد و با تعارف یک داروی بیهوشی به عنوان شربت، وی را بیهوش کند و در نتیجه اموال وی را ببرد، این عمل اساسا جرم کلاهبرداری محسوب نخواهد شد بلکه مصداق بارز جرم سرقت است زیرا عمل فریبکارانه شخص مستقیما منجر به بردن مال دیگری نشده، بلکه منجر به بیهوش شدن قربانی جرم شده است. در واقع می‌توان گفت که در مثال اخیر دلیل اصلی توانایی بردن مال دیگری، بیهوش بودن قربانی جرم است. 
 شروع دعوا
در این پرونده شکات به نام خدیجه، امیر، مصطفی با ارایه شکایتی به دادسرا مدعی می‌شوند که متهم با دادن وعده کار دولتی به شاکی ردیف اول و بردن وی به دادگستری و ارایه فرم و پر کردن آن توسط وی مبلغ 1 میلیون تومان از وی گرفته و از شاکی ردیف دوم نیز با معرفی خود به عنوان جانباز و شخصی که برای ادارات دولتی نیرو معرفی می‌کند، وعده مهیا کردن کار دولتی و صحنه‌سازی مبلغ 2 میلیون تومان و از شاکی ردیف سوم نیز مبلغ 3 میلیون تومان با دادن وعده کار در بانک ملی اخذ کرده است. حتی طبق گفته یکی از شکات مرتکب او را به بانک برده و لباس فرم هم در اختیارش گذاشته، ولی بعدا معلوم شد که قلابی بوده و آن شخص مسئولیتی در بانک ندارد. با ملاحظه شکایت و ارجاع آن به کلانتری  و عدم حضور متهم پس از 2 بار ابلاغ، دستور جلب وی صادر می‌شود. با حضور ماموران وی جلب و پس از تکمیل پرونده به دادسرا فرستاده می‌شود. 
 
 تعقیب دادسرا
در ادامه بازپرس پرونده دستور دعوت از شکات به همراه مدارک به دادسرا را می‌دهد و شکات پس از حضور ابراز می‌دارند که متهم از شاکی ردیف اول با دادن وعده کار در دیوان محاسبات توسط شخصی به نام حاج عباس و حتی ارایه یک کار موقتی یک ماهه و از شاکی دوم نیز به ترتیب مذکور در شکایت و از شاکی ردیف سوم نیز با وعده خرید ماشین مزایده‌ای و ادعای اینکه برای وی یک سابقه بسیجی نیز ساخته پول گرفته است که مدارکش را به دادسرا ارایه می‌دهند.
متهم در دفاع اظهار می‌دارد که خودم بیکارم و چنین وعده‌هایی را نداده‌ام و اظهارات شکات کذب است ولی من از آنها پول گرفته‌ام.
بازپرس پرونده قرار وثیقه 50 میلیون تومانی صادر می‌کند که متهم ابتدا به علت عجز از پرداخت بازداشت می‌شود و پس از چند روز با تقدیم وثیقه آزاد می‌شود. پس از آن قرار مجرمیت وی و کیفرخواست پس از تایید قرار مجرمیت با توجه به وعده واهی متهم به پیدا کردن کار و گرفتن مبالغی از شکات، شکایت شکات، اقرار به دریافت وجه، سایر امارات و قراین مستندا به ماده 1 قانون تشدید مجازات ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری صادر می‌شود.
 
 رسیدگی دادگاه
پس از ارسال پرونده به مجتمع قضایی، پرونده به یکی از شعبات کیفری ارجاع و وقت رسیدگی تعیین می‌شود. جلسه در وقت مقرر تشکیل و شکات و نماینده دادستان حضور پیدا می‌کنند. متهم با وجود ابلاغ وقت دادرسی حضور نمی‌یابد و لایحه هم ارسال نمی‌:ند. دادگاه از شاکیان تحقیق می‌کند که به شرح فوق مطالب را مطرح می‌کنند و نماینده دادستان تقاضای مجازات می‌کند. 
 
 رای دادگاه
دادگاه پس از بررسی ختم رسیدگی را اعلام و به شرح ذیل مبادرت به اصدار رأی می‌کند:
در خصوص اتهام آقای علیرضا... مبنی بر کلاهبرداری از شکات به شرح  خدیجه...، مصطفی... و  امیر...، دادگاه با توجه به شکایت شکات، نحوه اقدام متهم در امیدوار کردن شاکیان به امور غیرواقعی و واهی و بردن وجوه شاکییان از این طریق و اقرار متهم به اخذ وجوه موضوع شکایت در دادسرا به رغم انکار توسل به وسایل متقلبانه و ای‌که با وصف ابلاغ وقت دادرسی در دادگاه حضور نیافته و دفاعی نکرده است، انتساب بزه را به وی محرز داشته و مستندا به ماده 1 قانون تشدید مجازات ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال 1367، متهم را به تحمل سه سال حبس و پرداخت جزای نقدی به نفع دولت و رد مال به شکات محکوم می‌کند. رای صادر شده غیابی و ظرف مدت 10 روز قابل واخواهی در این دادگاه و ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر است.»
 
 تحلیل پرونده
در این پرونده نکات ذیل حایز اهمیت است:
اول ای‌که مستند قانونی جرم کلاهبرداری یعنی ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری در این رابطه مقرر کرده است: «هركس از راه حيله و تقلب مردم را به وجود شركت‌ها يا تجارتخانه‌ها يا كارخانه‌ها يا موسسات موهوم يا به داشتن اموال و اختيارات واهي‌ فريب دهد يا به امور غير واقع اميدوار کند يا از حوادث و پيشامدهاي غيرواقع بترساند و يا اسم و يا عنوان مجعول اختيار كند و به يكي از وسايل‌مذكور و يا وسايل تقلبي ديگر وجوه و يا اموال يا اسناد يا حوالجات يا قبوض يا مفاصاحساب و امثال آنها تحصيل كرده و از اين راه مال ديگري را ببرد،‌ كلاهبردار محسوب و علاوه بر رد مال به صاحبش، به حبس از يك تا هفت سال و پرداخت جزاي نقدي معادل مالي كه اخذ كرده است، محكوم ‌مي‌شود. ‌در صورتي كه شخص مرتكب بر خلاف واقع عنوان يا سمت ماموريت از طرف سازمان‌ها يا موسسات دولتي يا وابسته به دولت يا شركت‌هاي دولتي يا‌شهرداري‌ها يا نهادهاي انقلابي و به طور كلي قواي سه‌گانه و همچنين نيروهاي مسلح و نهادها و موسسات مامور به خدمت عمومي اتخاذ كرده يا اينكه ‌جرم با استفاده از تبليغ عامه از طريق وسايل ارتباط جمعي از قبيل راديو، تلويزيون، روزنامه و مجله يا نطق در مجامع و يا انتشار آگهي چاپي يا خطي ‌صورت گرفته باشد يا مرتكب از كاركنان دولت يا موسسات و سازمان‌هاي دولتي يا وابسته به دولت يا شهرداري‌ها يا نهادهاي انقلابي و يا به طور كلي از ‌قواي سه گانه و همچنين نيروهاي مسلح و مامورين به خدمت عمومي باشد، علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، از دو تا ده سال و انفصال ابد از خدمات ‌دولتي و پرداخت جزاي نقدي معادل مالي كه اخذ كرده است، محكوم مي‌شود».
نکته دوم اینکه عنصر مادی جرم کلاهبرداری سه رکن دارد: الف- مانور متقلبانه. 
 ب- اغفال مجنی علیه. 
 ج- بردن مال.
 به این ترتیب در بررسی آن باید به نکات فوق توجه و تک‌تک آنها اثبات شود. با توجه به احراز رکن‌های دوم و سوم فقط به رکن اول می‌پردازیم. این رکن با توجه به توضیح شکات محقق شده است، ولی در مورد اثبات آن دلیلی جز مدارک ساختگی سابقه بسیج ارایه نشده است که متهم آن را نیز تکذیب کرده است در نتیجه به نظر وجود شواهد و قراین از جمله امیدهای واهی به همه شکات و اقرار به اخذ پول و تصدیق مساله ماشین مزایده‌ای، عدم حضور در جلسه است که با توجه به سیستم ادله در حقوق کیفری و کفایت قناعت وجدان قاضی باعث شده ارتکاب بزه برای وی در نظر قاضی مسلم شود.
نکته بعد اینکه این رای غیابی است و با توجه به عدم دفاع حضوری یا کتبی طبق قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال 1378 صحیح است و دو حق برای محکوم ایجاد شده است: یکی واخواهی و دیگری تجدیدنظر.در ضمن با توجه به بملغ نه‌چندان بالای مال برده شده، محکومیت مذکور به نظر سختگیرانه باشد. به این ترتیب به نظر حتی به موجب ماده 217 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب و تبصره 2 آن، تجدید جلسه برای گرفتن توضیحات اضافی از متهم ضروری باشد.
نکته آخر اینکه از بررسی کلی رای این شعبه بر می‌آید که عدم حضور متهم در جلسه رسیدگی حاکی از بزهکاری بوده  است. 
منبع:http://www.hemayat.net/detail/News/1087

دادستان؛ مدافع حقوق مردم

 دادستان؛ مدافع حقوق مردم

 دادسرا حامي حقوق اجتماع است و در نظام حقوقي ايران، جايگاه بزرگي را برعهده دارد. اما معمولا اطلاعات لازم در مورد اين ركن از نظام قضايي، كمتر در اختيار شهروندان قرار مي‌گيرد. از اين پس در سلسله گزارش‌هايي،حدود، وظايف و اختيارات دادستان را مورد بررسي قرار خواهيم داد، به اين اميد كه شهروندان، بيشتر با اين مقام قضايي آشنا شوند.
در گفت‌وگو با رييس مركز آموزش قوه‌قضاييه و معاون اول دادستان نظامي استان تهران، به بررسي كلياتي از جايگاه دادسرا در نظام حقوقي ايران پرداخته‌ايم. دکتر غلامرضا موحديان و محمدرضا يزدانيان به سوالات «حمايت» در مورد جايگاه دادستان در نظام قضايي ايران پاسخ داده‌اند.
دفاع از حقوق جامعه در دادسرا
 رييس مرکز آموزش قضات قوه‌قضاييه در مورد جايگاه دادستان در نظام كيفري ايران مي‌گويد: در قانون، اصول تشکيلات عدليه سابق به تصريح قانون گفته شده در محاکم جزايي، مدعي‌العموم حکم ‌وکيل اجتماع را دارد.
دکتر غلامرضا موحديان توضيح مي‌دهد: منظور اين است كه دادستان از ناحيه آحاد مردم و جامعه، وظيفه تعقيب جرايم را عهده‌دار است. مردم حق دارند به حسن جريان پرونده‌هاي کيفري نظارت داشته باشند، اعمال اين حق قانوني از ناحيه مردم با دادستان است.
اين حقوقدان خاطرنشان مي‌كند: در بسياري از مواقع که جرايم داراي جنبه عمومي و خصوصي يا به عبارت ديگر حق الهي و حق‌الناسي است، حتي با وجود گذشت شاکي خصوصي، حق تعقيب موضوع براي دادستان وجود دارد. رييس مركز آموزش قوه‌قضاييه خاطرنشان مي‌كند: دادستان با کشف جرم يا آگاهي از وقوع جرمي، موظف است که آن را تعقيب کند و بر حسن اجراي تحقيقات نظارت کند، تحقيقات با نظر او تکميل مي‌شود و نسبت به آن از دادگاه‌هاي مختلف تقاضاي کيفر مي‌کند. اگر حکم را موافق قانون نداند، از آن شکايت و تقاضاي تجديد نظرخواهي مي‌کند و در نهايت آن را اجرا مي‌کند.
موحديان تاكيد مي‌كند: به طور خلاصه، دادستان در انجام وظايف مزبور «‌وکيل اجتماع‌» است و به نمايندگي از مردم، به تجويز قانون اقدام مي‌کند.
جايگاه دادستان در نظام حقوقي ايران
 معاون اول دادستان نظامي استان تهران از ديد كلان و راهبردي و از دريچه قانون اساسي، به بررسي جايگاه دادستان در نظام حقوق كيفري ايران مي‌پردازد و مي‌گويد: در اصل 156 قانون اساسي، 5 وظيفه مهم براي قوه‌قضاييه تعيين شده كه در هر 5 وظيفه، به نوعي نقش دادستان يا نهاد تعقيب مشخص شده است. محمدرضا يزدانيان خاطرنشان مي‌كند: در بند يك اصل 156، بحث رسيدگي به امور حسبي مطرح شده كه بخش عمده آن توسط دادستان صورت مي‌پذيرد، در بند دوم اين اصل موضوع احياي حقوق عامه كه دادستان در آن نقش مهمي را ايفا مي‌كند، ذكر شده كه بحث احياي حقوق عامه در ماده 49 قانون اصول تشكيلات دادگستري مصوب سال 1307 نيز پيش‌بيني شده است. بند سوم وظيفه نظارت بر حسن اجراي قوانين كه از وظايف ديوان عالي كشور و دادستاني كل است را پيش‌بيني كرده كه در اين مورد نيز دادستان نقش دارد، در بند چهارم، مباحث كشف جرم، تعقيب مجرمان و اجراي احكام كه از وظايف اصلي دادستان است، تصريح شده و در بند پنجم موضوع پيشگيري از وقوع جرم و اصلاح مجرمان كه در اين مورد هم دادستان دخيل است، ذكر شده است.اين حقوقدان توضيح مي‌دهد: بنابراين در اصل 156 قانون اساسي كه يك اصل راهبردي و محوري در خصوص وظايف قوه قضاييه است، وظيفه نهاد تعقيب يا دادسرا و دادستان، كاملا مشخص شده است. در اصل 165 قانون اساسي نيز كه ناظر بر محاكمات علني است، ذكر شده كه در موارد استثنايي محاكمات مي‌تواند به صورت سري صورت پذيرد. به عبارت ديگر در اصل 165 آمده كه محاكمات علني انجام مي‌شود و حضور افراد بلامانع است مگر آن که به تشخيص دادگاه، علني بودن آن منافي عفت عمومي يانظم عمومي باشد يا در دعاوي خصوصي طرفين دعوا تقاضا کنند که محاکمه علني نباشد. در اين مورد نيز دادستان بايد در خصوص سري بودن محاكمه اظهارنظر كند. در اصل 172 قانون اساسي، دادستاني نظامي به عنوان بخشي از قوه‌قضاييه به صراحت پيش‌بيني شده است.
نقش دادستان در قانون آيين دادرسي كيفري
 معاون اول دادستان نظامي استان تهران پس از بررسي جايگاه نهاد تعقيب، يعني دادسرا و دادستان از ديد كلان و راهبردي يعني از دريچه قانون اساسي، به بررسي جايگاه دادستان در قوانين موضوعه پرداخته و مي‌گويد: نقش دادستان بيشتر در قانون آيين‌دادرسي كيفري به عنوان مهم‌ترين قانون جزايي، شكلي مطرح و متجلي است،.
محمدرضا يزدانيان خاطرنشان مي‌كند: قانون آيين دادرسي كيفري، مجموعه اصول و مقررات و قواعدي است كه در خصوص كشف جرم، تعقيب متهم، تحقيق جرايم، رسيدگي و صدور راي، تجديدنظرخواهي از آراي محاكم، اجراي احكام، حدود اختيارات و وظايف مقامات قضايي و سازمان و صلاحيت مراجع كيفري بحث مي‌كند. با توجه به اين تعريف، حقوقدانان فرايند دادرسي كيفري را به 5 مرحله تقسيم مي‌كنند كه به ترتيب عبارتست از: 1)مرحله كشف جرم، 2)مرحله تعقيب متهم، 3)تحقيقات مقدماتي، 4)محاكمه و صدور راي 5) اجراي احكام.
اين حقوقدان تاكيد مي‌كند: البته ما بايد با توجه به اهداف آيين دادرسي كيفري، جايگاه دادستان را مورد بررسي قرار دهيم. آيين دادرسي كيفري دو هدف مهم را تعقيب مي‌كند: يكي حفظ منافع و مصالح جامعه و ديگري حمايت از حقوق و آزادي‌هاي فردي متهم است كه ما بايد جايگاه و نقش دادستان را با امعان‌نظر به اين دو هدف مهم بررسي كنيم. نتيجه تحقيق اين 2 هدف اين است كه افراد بي‌گناه مجازات نمي‌شوند و برعكس مجرمان گرفتار عدالت مي‌شوند و در نتيجه دادرسي عادلانه و منصفانه تحقق پيدا مي‌كند.
تحولات دادسرا در نظام حقوقي ايران
 يزدانيان در ادامه بررسي جايگاه كلان دادستان در نظام حقوقي ايران، به سابقه تاريخي نهاد دادسرا اشاره مي‌كند و تحولات مقام دادستان را در جريان تغيير مقررات مربوط به دادسرا پي‌ مي‌گيرد.
وي با اشاره به اين موضوع كه دادستان و دادسرا لازم و ملزوم يكديگرند مي‌گويد: دادستان رياست دادسرا را برعهده دارد و با مجموعه دادسرا، وظايف و اختيارت خود را انجام مي‌دهد. از لحاظ تاريخي سابقه دادسرا به قرن چهاردهم ميلادي برمي‌گردد كه اولين بار اين نهاد در فرانسه تاسيس شد و بعد از انقلاب فرانسه نيز تغييراتي كه در آن ايجاد شد، اصل نهاد تعقيب حفظ شد. اين حقوقدان خاطرنشان مي‌كند: سابقه دادسرا در ايران به زمان مشروطه برمي‌گردد. قوانين موقتي اصول محاكمات جزايي در سال 1290، نخستين قانون آيين دادرسي كيفري در ايران به شمار مي‌رود، كه بر اساس آن، نهاد تعقيب، يعني دادسرا شكل گرفت.
يزدانيان خاطرنشان مي‌كند: اين قانون كه با تغييرات و اصلاحات بعدي خود هم‌اكنون در دادگاه‌هاي نظامي لازم‌الاجراست؛ شامل 506 ماده بود كه به تصويب كميسيون عدليه مجلس شوراي ملي آن زمان رسيد. البته با توجه به اينكه اين قانون از مجموعه قوانين تحقيقات جزايي فرانسه اقتباس و در آن قوانين نيز نهاد دادسرا پيش‌بيني شده بود، خود به خود دادسرا وارد حقوق كيفري ايران شد. پس از آن در سال 1307 به موجب قانون اصول تشكيلات دادگستري كه در حال‌حاضر نيز مواردي از آن قابل اجراست، مرجع تعقيب تحت عنوان اداره مدعي‌العمومي پيش‌بيني شد و رياست آن تحت عنوان مدعي‌العموم يا وكيل جماعت در نظر گرفته شد. برابر مواد 3 و 65 قانون موصوف، اقامه دعوي و تعقيب جرايم و متهمان از حيث حقوق عمومي و همچنين حفظ حقوق دولت، محجوران و افراد مفقود‌الاثر بر‌عهده مدعي‌العموم محول شد. در ماده 49 اين قانون، «مدعيان عمومي صاحب‌منصباني هستند كه براي حفظ حقوق عامه و نظارت بر اجراي قوانين موافق مقررات قانوني انجام وظيفه مي‌كنند.»
ورود واژه دادستان به نظام حقوقي ايران
 معاون اول دادستان نظامي استان تهران با اشاره به اين موضوع كه در ابتدا واژه مدعي‌العموم مورد استفاده قرار مي‌گيرد، به تغيير اين عنوان به دادستان در نظام حقوقي ايران اشاره مي‌كند و مي‌گويد: در سال 1317 به پيشنهاد فرهنگستان ايران، قوانين موقتي اصول محاكمات جزايي به قانون آيين دادرسي كيفري، اداره مدعي العمومي به دادسرا و مدعي‌العموم به دادستان و مستنطق به بازپرس تغيير نام پيدا كرد.
حذف دادسرا از نظام حقوقي كشور
 اين حقوقدان در ادامه به برهه‌اي از تاريخ حقوق كشور اشاره مي‌كند كه در آن دادسرا از نظام حقوقي ايران رخت بربست. اين حقوقدان توضيح مي‌دهد: بعد از پيروزي انقلاب اسلامي، دادسرا از نظام قضايي كشور ما حذف نشد تا اينكه در سال 1373 به موجب قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب، دادسرا از نظام كيفري و دستگاه قضايي كشور حذف و اختيارات دادستان به روساي محاكم و روساي دادگستري‌ها محول شد. محمدرضا يزدانيان توضيح مي‌دهد باحذف دادسرا در دادگستري، دادسراي نظامي حذف نشد، چراكه در اصل 172 قانون اساسي پيش‌بيني شده بود. در سال 1381 با توجه به نظر اكثر حقوقدانان جامعه حقوقي كشور كه اصل وجود دادسرا را ضروري، مفيد و كارساز دانسته و در مقابل حذف آن را به مصلحت دستگاه قضايي نمي‌دانستند، دوباره با اصلاح قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب، دادسرا احيا شد.
ويژگي‌هاي دادسرا
 اين کارشناس حقوقي با اشاره به اين موضوع كه دادسرا داراي ويژگي‌هايي از جمله سلسله مراتب است مي‌گويد: منظور از سلسله مراتب اين است که دادياران و معاونان دادستان، از حيث اظهارنظر قضايي، تابع نظر دادستان هستند. يزدانيان ادامه مي‌دهد: ويژگي دوم، وحدت دادسراست. يعني همه قضات دادسرا در حکم واحدند و اقدام هر کدام، به عنوان اقدام دادسرا تلقي مي‌شود. پس هر کدام مي‌توانند به جاي ديگري انجام وظيفه کنند که در ماده 61 قانون اصول تشکيلات دادگستري نيز، اين ويژگي پيش‌بيني شده است. اين حقوقدان خاطرنشان مي‌كند: استقلال دادسرا ويژگي بعدي است. بدين معني كه دادسرا در برابر دادگاه و طرفين دعوا از استقلال برخوردار است. غيرقابل رد بودن قضات دادسرا توسط متهم، ويژگي ديگر دادسراست. البته اين ويژگي در قانون آيين دادرسي کيفري رعايت نشده است و آخرين ويژگي آن عدم مسئوليت دادسراست. به اين معنا که اگر دادسرا در روند رسيدگي، قرار منع تعقيب يا موقوفي تعقيب صادر کرد، در مقابل ضرر و زيان و يا خسارت وارده به اشخاص حقيقي يا حقوقي، مسئول نيست چراکه به عنوان نماينده جامعه به موضوع رسيدگي كرده است.
جايگاه دادستان در مراحل پنج‌گانه دادرسي
 معاون اول دادستان نظامي استان تهران در ادامه به بررسي جايگاه دادستان در مراحل پنج‌گانه دادرسي مي‌پردازد و به مي‌گويد: در مراحل پنجگانه دادرسي يعني کشف جرم، تعقيب مجرمان، تحقيقات مقدماتي، دادرسي، صدور حکم و در نهايت اجراي حکم، دادستان در دو مرحله تعقيب و اجراي حکم، محوريت و موضوعيت و نقش اساسي دارد. يزدانيان ادامه مي‌دهد: در 3 مرحله ديگر نيز دادستان يا دادسرا نقش اثرگذار، تعيين‌کننده و فعال دارد که اين نقش مبتني بر دو اصل نظارت و کنترل و در مواردي توام با رياست است. با توجه به اينکه قانون آيين دادرسي کيفري 1290 در دادگاه‌هاي نظامي و قانون آيين دادرسي كيفري 1378 در محاکم عمومي انقلاب جاري است، ما جايگاه و اختيارات دادستان را در مورد قانون بررسي مي‌كنيم. در بند (الف) ماده 3 قانون تشکيل دادگاه عمومي و انقلاب، کشف جرم به عنوان يکي از وظايف دادسرا پيش‌بيني شده است. در اين مرحله دادستان نظارت بر اقدامات ضابطان در جرايم مشهود دارد که در ماده 24 قانون آيين دادرسي کيفري 1290 و 1378 تصريح شده است. در اين مرحله بازرسي منازل و جلب اشخاص نيز در جرايم غيرمشهود با اجازه مخصوص دادستان صورت مي‌پذيرد. نظارت و رياست بر ضابطان و تعليمات آن‌ها در مورد کشف جرم بر عهده دادستان است که در مواد 15 و 17 قانون آيين دادرسي کيفري 1378 و مواد 35 و 19 قانون آيين دادرسي کيفري 1290 پيش‌بيني شده است. دادستان مي‌تواند دستور انجام يا تکميل تحقيقات مقدماتي و جمع آوري دلايل را از ضابطان به خواهد. اين موضوع در مواد 20 و 24 قانون آيين دادرسي 1378 و ماده 48 قانون آيين دادرسي کيفري 1290 اصلاحيه 1311 پيش‌بيني شده است. دراصطلاح، دادستان در مرحله تعقيب به عنوان مقام تعقيب ناميده مي‌شود، رياست نهاد تعقيب بر عهده دادستان است. پس مهم‌ترين نقش دادستان تعقيب متهم و يا تعقيب جرايم است، به عبارت ديگر تعقيب امر جزايي ماموريت مخصوص و عمده دادستان است.
حدود اختيارات شاكي و دادستان
 اين قاضي دادگستري در رابطه با تفاوت اختيارات دادستان و شاكي در پرونده‌هاي كيفري مي‌گويد: جرم ممکن است داراي دو حيثيت باشد، 1)حيثيت عمومي از لحاظ اينکه مخل نظم جامعه و حقوق عمومي مي‌شود.2)حيثيت خصوصي از آن جهت که وقوع جرم ممكن است موجب ضرر و زيان اشخاص حقيقي و يا حقوقي شود.
يزدانيان با اشاره به اين موضوع توضيح مي‌دهد: با توجه به اينکه جرم داراي دو حيثيت است، دعاوي ناشي از جرم هم دوگانه مي‌شود، يکي دعواي عمومي براي حفظ حقوق عمومي و ديگري دعواي خصوصي براي جبران ضرر و زيان شاکي و مدعي خصوصي. که اقامه دعواي عمومي بر عهده دادستان و اقامه دعواي خصوصي بر‌عهده شاکي خصوصي و يا متضرر از جرم است. دادستان وظيفه رسيدگي به دعواي عمومي را به نمايندگي از جامعه عهده‌دار است، چه مدعي خصوصي اقامه دعوا کرده باشد و چه نکرده باشد. در هر دو حالت دادستان وظيفه تعقيب دعواي عمومي را دارد که اين وظيفه مهم در ماده 3 قانون آيين دادرسي کيفري 1290 و قانون آيين‌ دادرسي کيفري دادگاه عمومي و انقلاب پيش‌بيني شده است. درست است که دادستان مقام تعقيب و دادسرا نهاد تعقيب محسوب مي‌شوند، اما در تعقيب نيز دادسرا و دادستان، دو اصل مهم را مورد توجه قرار مي‌دهند. يکي اصل متناسب بودن تعقيب که دراصطلاح به اصل مفيد بودن و يا اصل موقعيت داشتن تعقيب معروف است و ديگري اصل قانوني بودن تعقيب است.اين حقوقدان خاطرنشان مي‌كند: منظور از متناسب بودن تعقيب اين است که دادستان زماني تعقيب را شروع مي‌کند که مجازات مرتکب مفيد و به نفع جامعه باشد، به عبارت ديگر اثرات اصلاحي و بازدارنده داشته باشد. به همين لحاظ اگر اين اثرات را دارا نباشد، نه تنها تعقيب متهم مفيد نيست بلکه ممکن است که آثار و تبعات زيان‌بار نيز در جامعه داشته باشد. اگر دادسرا متوجه اين امر شود که تعقيب متناسب و مفيد نيست، دادستان مي‌تواند از تعقيب متهم صرف نظر کند. که اين اقدام در قالب صدور قرار تعليق تعقيب متهم صورت مي‌پذيرد. تاسيس تعليق تعقيب متهم در ماده 40 مکرر قانون آيين‌دادرسي کيفري اصلاحي سال 52 براي اولين‌‌بار وارد حقوق ايران شد و در ماده 22 قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين دادگستري در سال 56 مقررات تكميلي آن وضع شد. البته در تمام جرايم، تعليق تعقيب امکان‌پذير نيست. به عنوان مثال در جرايم جنايي و جنحه‌هاي خاص مانند جرايمي که بر ضد مصالح عمومي کشور باشد، جرايم عليه امنيت، جرايم عليه آسايش عمومي مانند جعل و تزوير، ارتشا و اختلاس غصب عناوين و مواردي از اين قبيل صدور قرار تعلين تعقيب منع قانوني دارد. در جرايمي که از اهميت کمتري برخوردار است، اگر متهم اقرار کند و سابقه محکوميت موثر نداشته باشد، شاکي در بين نباشد يا با او به توافق رسيده باشد يا ضرر و زيان را جبران كند، دادستان مي‌‌تواند با صدور قرار تعليق تعقيب متهم، 3 سال تعقيب متهم را به حالت معلق درآورد.
سخن آخر
 همانطور كه رييس مركز آموزش قوه‌قضاييه و معاون اول دادستان نظامي استان تهران تاکيد کردند، دادستان يكي از مقامات دادسرا است كه مطابق قانون در مرحله تحقيقات مقدماتي تاثير و نقش موثري برعهده دارد. آنچه بيان شد، كلياتي از جايگاه دادستان در نظام قضايي ايران بود. در آينده وظايف و اختيارات دادستان در قبال اصحاب دعوا به صورت جزيي‌تر بررسي
خواهد شد.
 
به نقل از:
روزنامه حمايت 10/7/1391

دادگاه و دادسرا در احراز جرم مستقل عمل مي‌كنند

 دادگاه و دادسرا در احراز جرم مستقل عمل مي‌كنند
صادق جعفري شهني*
به دنبال مباحث بي‌طرفي دادگاه و عدم تغيير عنوان اتهامي از سوي دادگاه به ذكر مواردي مي‌پردازيم.
زماني كه متهم به اتهام سرقت مورد اتهام باشد و دادسرا در اين خصوص قرار منع تعقيب صادر‌كرد مكلف است قرار مذكور را به شاكي ابلاغ كند و پس از انقضاي مهلت اعتراض به قرار صادره در صورت وصول اعتراض، پرونده را تواماً برای رسيدگي به اعتراض معترض و هم براي رسيدگي به كيفرخواست صادره به دادگاه ارسال مي‌كند و دادگاه به صورت توأمان به موضوع رسيدگي مي‌كند و در فرض مسئله اگر احراز كند عمل ارتكابي متهم خيانت در امانت نيست، بلكه سرقت است، متهم را از اتهام خيانت در امانت برائت و با نقض قرار منع تعقيب صادره از حيث سرقت، جلب به دادرسي متهم را به اتهام سرقت صادر مي‌كند و پرونده به دادسرا ارسال و دادسرا قانوناً مكلف است. طبق نظر دادگاه تحقيقات خويش را تكميل و پس از صدور قرار مجرميت و كيفرخواست درخصوص عنوان سرقت، پرونده را براي  رسيدگي به دادگاه ارسال كند. و در صورتي‌كه پرونده اساساً به اتهام سرقت مطرح نشده‌است، ذي‌نفع مي‌تواند از حيث سرقت مجدداً مبادرت به شكايت كند. زيرا تدابير پيش‌بيني شده در قانون   براي  انجام يك دادرسي واقعاً بي‌طرفانه است و همانگونه كه در نظريه مخالفان نيز به آن اشاره شده‌است، اگر دادگاه بخواهد برخلاف جرائم مندرج در كيفرخواست و طبق عنوان مجرمانه خويش، متهم را محكوم كند، تالي فاسدهاي فراواني از جمله نقض اصل بي‌طرفي دادگاه در مقام قضاوت عادلانه و نقض حقوق دفاعي متهم و صدور حكم بدون وجود قرار مجرميت و كيفرخواست و در نهايت استبداد قضايي دادگاه را بدنبال خواهد داشت.بنابراين موضوع توافق دادسرا و دادگاه موضوعي سالبه به انتفاع موضوع است زيرا هركدام در احراز و يا عدم احراز جرم معين مستقلانه عمل مي‌كند و قانوناً موضوع توافق دادسرا و دادگاه در انتساب جرح معين به متهم در حقوق جزائي ايران چيزي پيش‌بيني نشده است.از سوي ديگر اگر دادگاه در مرحله دادرسي بخواهد، عنوان مجرمانه ديگري غير از آنچه به متهم در مرحله دادسرا تفهيم شده و بر مبناي آن كيفرخواست صادر شده‌است، تفهيم كند به صورت جدي موجب تضييع حقوق دفاعي وي را فراهم كرده‌است. زيرا اين حقوق به‌وسيله قوانين آمره پيش‌بيني شده‌است و تخطي از آنها موجب تخلف انتظامي مي‌شود. زيرا اولاً قانونگذار (به جز جرائم موضوع تبصره 3 مادة 3 قانون اصلاح قانون تشكيل‌دادگاه‌هاي‌عمومي و انقلاب) براي جرائمي كه مستلزم صدور كيفرخواست هستند، پروسة خاصي را پيش‌بيني كرده‌است و اين قوانين و الزامات آمره را نمي‌توان ناديده گرفت.
*قاضي دادگاه تجديدنظر استان
منبع:http://ghanoondaily.ir/Default.aspx?NPN_Id=385&pageno=5

صلاحیت محلی دادسرا و بازپرس در قانون آیین دادرسی کیفری

در گفت‌وگو با «حمایت» بررسی شد 
صلاحیت محلی دادسرا و بازپرس در قانون آیین دادرسی کیفری
 
 
شیوه رسیدگی کیفری در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ دستخوش تغییراتی شده و الزامات و شروط مختلفی برای حفظ حقوق متهم و بزه‌دیده در آن لحاظ شده است. طبق ماده ۹۲ این قانون، انجام تحقیقات مقدماتی در تمامی جرایم بر عهده بازپرس است و در غیر از جرایم مقرر در ماده ۳۰۲ این قانون، در صورت کمبود بازپرس، دادستان نیز دارای تمام وظایف و اختیارات بازپرس خواهد بود.
حجت‌الاسلام والمسلمین رضی جرگونی، از قضات دادگاه‌های عمومی شهرستان شاهرود در گفت‌وگو با «حمایت» با بیان اینکه مطابق صدر ماده ۱۱۶ قانون یادشده، بازپرس مکلف به شروع تحقیق مقدماتی در مصادیق هر سه بند مذکور در ذیل ماده است، اظهار کرد: در خصوص جرایمی که از مصادیق بند الف این ماده قانونی باشند، بازپرس طبق قانون اقدام به تحقیق مقدماتی و انجام اقدامات مقتضی کرده و در ‌‌نهایت با خاتمه تحقیقات، در صورت توجه اتهام، با قرار جلب به دادرسی، تحقیق پایان یافته و دادستان کیفر بزهکار را تقاضا می‌کند.
وی افزود: مفهوم مخالف ماده مذکور و بند الف آن، نفی صلاحیت محلی بازپرس در جرایمی است که در خارج از حوزه محل ماموریت وی واقع شود اما این نفی صلاحیت به شکل عام و مطلق نبوده بلکه با قیود بندهای بعدی تخصیص خورده است زیرا در مواردی با اینکه جرم در محل دیگری به وقوع پیوسته اما بازپرس مکلف به تحقیق است زیرا حفظ حقوق بزه‌دیده یا رعایت نظم عمومی ایجاب می‌کند که امر تحقیق به تاخیر نیفتد. این امر در بندهای بعدی به صراحت مورد تاکید قرار گرفته است.
سرپرست دادگاه عمومی بیارجمند شاهرود با بیان اینکه در صورت مواجهه بازپرس با جرایم مصادیق بند ب ماده ۱۱۶ تکالیف مشخصی برای وی تعیین شده است، ادامه داد: ماده ۱۱۷ مقرر کرده است که بازپرس پس از انجام تحقیق مقدماتی و انجام اقدامات مقتضی مانند شهادت شهود، استعلامات و تحقیق محلی، در صورت لزوم قرار تامین صادر و سپس بعد از مراحل مذکور در ماده با قرار عدم صلاحیت پرونده را به دادسرای محل وقوع جرم ارسال می‌کند.
 وی اضافه کرد: بر اساس بند پ ماده ۱۱۶ در مواردی که جرم در حوزه قضایی دیگری (غیر از محل ماموریت بازپرس) واقع شده باشد اما متهم یا مظنون به ارتکاب جرم در حوزه قضایی محل ماموریت یا بازپرس مقیم باشد، بازپرس مکلف به شروع به تحقیق است و صلاحیت محلی جهت تحقیق مقدماتی، محقق است لذا بازپرس نمی‌تواند به صرف عدم وقوع بزه در حوزه ماموریت از امر تحقیق استکاف ورزیده و با قید صرف نظر از صحت و سقم مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت کند.
 
 تکلیف بازپرس به تحقیق در موارد وقوع بزه در خارج از محل ماموریت وی
جرگونی در ادامه عنوان کرد: بر اساس ماده ۱۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری، باید گفت که بازپرس ملکف به تحقیق در مواردی است که بزه در خارج از محل ماموریت وی واقع شده اما این تکلیف صرفا در مواردی است که بزه در حوزه ماموریت وی کشف شده یا مرتکب در آنجا دستگیر شده است.وی با بیان اینکه بازپرس مکلف است بعد از تحقیقات و اقدامات متقتضی در این مورد مبادرت به اتخاذ تصمیم کند، اظهار کرد: موضوع از دو حالت خارج نیست: یا اینکه پس از تفهیم اتهام و تحقیقات لازم دلایل کافی جهت توجه اتهام به متهم وجود دارد یا وجود ندارد. در فرض اول تکلیف بازپرس صدور قرار تامین در صورت وجود قرائن، امارات و دلایل کافی وفق ماده ۲۱۷ قانون است و سپس جهت رسیدگی وفق فروض مطروحه در ماده ۱۱۷ پرونده را به دادسرای صالح ارسال می‌کند. دادرس علی‌البدل دادگاه عمومی بیارجمند شاهرود بیان کرد: مستفاد از قید (در صورت لزوم) که در ماده ۱۱۷ درج شده است و در ماده ۵۲ قانون سابق وجود نداشت، می‌توان به این موضوع اشاره کرد که بازپرس حتی در مصادیق ماده ۱۱۷ بعد از تحقیقات و اقدامات مقتضی در صورتی مبادرت به صدور قرار تامین و متعاقبا قرار عدم صلاحیت می‌کند که این امر لازم باشد. وی ادامه داد: اما در صورت فرض دوم (عدم توجه اتهام به متهم پس از تحقیقات لازم) پرسشی که مطرح می‌شود، این است که آیا بازپرس می‌تواند مبادرت به صدور قرار منع تعقیب در این فرض کند؟ در پاسخ به این پرسش، اصل صلاحیت محلی و مفاد ماده ۱۱۶ این قانون، بیانگر عدم اختیار بازپرس در صدور قرار منع تعقیب است؛ زیرا قرار منع تعقیب، قرار نهایی و اظهار نظر قضایی است و با صدور آن امر تحقیق خاتمه یافته و در صورت عدم اعتراض پرونده مختومه می‌شود. جرگونی اضافه کرد: مفهوم مخالف صدر ماده ۱۱۶ قانون و بند الف نیز حاکی از این است که بازپرس در غیر از حوزه قضایی ماموریت خود نمی‌تواند ایفای ماموریت کند و صرفا در موارد احصا شده ذیل ماده، صرفا شروع به تحقیق می‌کند تا آثار بزه احتمالی حفظ شود لذا نقش بازپرس در این فرض صرفا تا صدور قرار تامین (در صورت توجه اتهام) است بنابراین در فرض دوم بازپرس با انجام تحقیق و بدون قرار تامین پرونده را جهت اظهار نظر به دادسرای صالح ارسال می‌کند.
 
 بازپرس نمی‌تواند بدون تحقیق به صدور قرار عدم صلاحیت اقدام کند
وی با بیان اینکه اگر با بررسی‌های دقیق و انجام تحقیق مقدماتی توسط بازپرس، اتهامی متوجه متهم نباشد، صدور قرار تامین بی‌معنی خواهد بود، گفت: چرا که اساسا فلسفه قرار تامین طبق ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری دسترسی به متهم و حضور به‌موقع وی و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن او و تضمین حقوق بزه‌دیده برای جبران ضرر و زیان وی است و از طرفی نیز لازمه صدور قرار تامین، تفهیم اتهام و انجام تحقیقات لازم و وجود دلایل کافی است بنابراین برخلاف قرار عدم صلاحیت ذکر شده فوق‌الذکر، بازپرس نمی‌تواند با عبارت (صرف نظر از صحت و سقم موضوع) پرونده را با قرار عدم صلاحیت به دادسرای محل وقوع بزه ارسال کند؛ زیرا مقنن به صراحت وی را ملکف به تحقیق در همه مصادیق ماده ۱۱۶ کرده و وی ملکف است حداقل در خصوص صحت و سقم موضوع به اندازه لازم تحقیق کند.
سرپرست دادگاه عمومی بیارجمند شاهرود در ادامه عنوان کرد: در خصوص بند پ ماده ۱۱۶ و این فرض که جرم در حوزه قضایی دیگری به وقوع پیوسته اما محل اقامت متهم یا مظنون به ارتکاب جرم در حوزه قضایی محل ماموریت بازپرس باشد، نیز طبق صدر ماده بازپرس مکلف به انجام تحقیق مقدماتی است؛ هر چند مقنن برای این فرض تکلیف واضحی را درج نکرده، زیرا تکلیف مندرج در ماده ۱۱۷ منحصر به مواردی است که جرم در حوزه قضایی بازپرس کشف شده یا مرتکب در آن حوزه دستگیر شده باشد و اشاره‌ا‌ی به اقامت متهم نکرده است.
وی با بیان اینکه بازپرس نمی‌تواند به صرف ادعای وقوع جرم در خارج از حوزه قضایی بدون تحقیق (صرف نظر از صحت و سقم) مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت کند، تصریح کرد: مستنبط از شروط و قیود ماده ۱۱۶، بازپرس در صورتی می‌تواند بدون تحقیق مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت کند که تمام شروط ذیل محقق باشد: اولا جرم خارج از حوزه محل ماموریت وی باشد؛ ثانیا متهم ساکن و مقیم محل ماموریت وی نباشد؛ ثالثا محل کشف جرم در آن حوزه نباشد. لذا در صورتی که هر یک از این شروط وجود نداشته باشد بازپرس ملکف است در حد تحقیق مقدماتی وفق ماده ۱۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری عمل کند.
به نفل از:http://www.hemayatonline.ir/detail/News/8290

ضرورت وجود دلایل قوی برای احضار و جلب متهم در دادسرا

یک حقوقدان در گفت‌وگو با «حمایت» با اشاره به نوآوری‌های قانون آیین دادرسی کیفری مطرح کرد 
ضرورت وجود دلایل قوی برای احضار و جلب متهم در دادسرا
 
 
 گروه حقوقی-مهدیه سید میرزایی:  تحقیقات مقدماتی از جمله مراحل مهم رسیدگی است که بر اساس اسناد بین‌المللی و نیز قوانین داخلی، در این مدت، برای متهم حقوقی در نظر گرفته شده که از جمله این حقوق، تفهیم اتهام، حق سکوت متهم و برخورداری از وکیل دادگستری است.
 
علی‌اصغر مهابادی،‌ حقوقدان در گفت‌وگو با «حمایت» با بیان اینکه قانونگذار در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 نوآوری‌هایی را پیش‌بینی کرده است، اظهار کرد: قانونگذار در ماده 80 از این قانون، در مورد متهمی که مرتکب جرم درجه 7 و 8 شده، مقرر کرده است که چنانچه شاکی نداشته یا شاکی گذشت کرده باشد و نیز در صورتی که مرتکب، سابقه محکومیت مؤثر کیفری نداشته باشد، مقام قضایی می‌تواند پس از تفهیم اتهام با ملاحظه وضع اجتماعی، سوابق متهم و اوضاع و احوالی که موجب وقوع جرم شده است و در صورت ضرورت با اخذ التزام کتبی از متهم برای رعایت مقررات قانونی، فقط یک ‌بار از تعقیب متهم خودداری و قرار بایگانی پرونده را صادر کند. این قرار ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض در دادگاه کیفری مربوط است.
وی افزود: همچنین قانونگذار به قاضی اجازه داده است که در مورد جرایم دارای مجازات حداکثر 2 سال حبس، بتواند تعقیب را تعلیق کند اما در این صورت مرتکب باید اعمالی را انجام دهد.
این حقوقدان ادامه داد: این موضوع در ماده 81 از قانون آیین دادرسی کیفری مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است که بر اساس آن، در جرایم تعزیری درجه شش، هفت و هشت که مجازات آنها قابل تعلیق است، چنانچه شاکی وجود نداشته، گذشت کرده یا خسارت وارده جبران شده باشد یا با موافقت بزه‌دیده، ترتیب پرداخت آن در مدت مشخصی داده شود و متهم نیز فاقد سابقه محکومیت مؤثر کیفری باشد، دادستان می‌تواند پس از اخذ موافقت متهم و در صورت ضرورت با اخذ تأمین متناسب، تعقیب وی را از 6 ماه تا دو سال معلق کند. در این صورت، دادستان متهم را حسب مورد، مکلف به اجرای دستوراتی می‌کند.
وی در خصوص این دستورات عنوان کرد: ارایه خدمات به بزه‏دیده در جهت رفع یا کاهش آثار زیانبار مادی یا معنوی ناشی از جرم با رضایت بزه‏دیده، ترک اعتیاد از طریق مراجعه به پزشک، درمانگاه، بیمارستان یا به هر طریق دیگر، حداکثر ظرف 6 ماه، خودداری از اشتغال به کار یا حرفه معین، حداکثر به مدت یک ‌سال، خودداری از رفت و آمد به محل یا مکان معین، حداکثر به مدت یک سال، معرفی خود در زمان‌های معین به شخص یا مقامی به تعیین دادستان، حداکثر به مدت یک ‌سال و انجام دادن کار در ایام یا ساعات معین در مؤسسات عمومی یا عام‌المنفعه با تعیین دادستان، حداکثر به مدت یک ‌سال از جمله دستوراتی است که دادستان، متهم را حسب مورد، مکلف به اجرای آن می‌کند.
به گفته مهابادی، شرکت در کلاس‌ها یا جلسات آموزشی، فرهنگی و حرفه‌ای در ایام و ساعات معین حداکثر به مدت یک ‌سال، عدم اقدام به رانندگی با وسایل نقلیه موتوری و تحویل دادن گواهینامه، حداکثر به مدت یک ‌سال، عدم حمل سلاح دارای مجوز یا استفاده از آن حداکثر به مدت یک سال، عدم ارتباط و ملاقات با شرکای جرم و بزه‏دیده به تعیین دادستان برای مدت معین و ممنوعیت خروج از کشور و تحویل دادن گذرنامه با اعلام مراتب به مراجع مربوط  حداکثر به مدت شش ‌ماه، دستورات دیگری اتس که متهم بر اساس دستور دادستان، مکلف به اجرای آن خواهد بود.
 مهلت 2 ماهه برای تحصیل گذشت شاکی یا اقدام برای جبران خسارت
وی ادامه داد: قانونگذار با الهام از آموزه‌های عدالت ترمیمی، به قاضی اجازه داده است که با توجه به درخواست متهم و موافقت بزه‌ددیده، به او دو ماه مهلت دهد تا رضایت شاکی را جلب کند.
این حقوقدان با بیان اینکه این موضوع در ماده 82 قانون آیین دادرسی کیفری مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است، گفت: بر اساس این ماده، در جرایم تعزیری درجه شش، هفت و هشت که مجازات آنها قابل تعلیق است، مقام قضایی می‌تواند به درخواست متهم و موافقت بزه‏دیده یا مدعی خصوصی و با اخذ تأمین متناسب، حداکثر دو ماه مهلت به متهم بدهد تا برای تحصیل گذشت شاکی یا جبران خسارت ناشی از جرم اقدام کند.  طبق این ماده، این مهلت را می‌توان به مدت 4 ماه تمدید کرد.  وی با بیان اینکه این موضوع در قوانین ما سابقه تقنینی نداشته است، اظهار کرد: بر اساس این ماده قانونی، در چنین شرایطی قرار تامین باید صادر شود اما سابق بر این، در قرار بایگانی پرونده و تعلیق تعقیب، نیازی به صدور قرار تامین وجود نداشت.
به گفته مهابادی، مقام قضایی می‌تواند برای حصول سازش بین طرفین، موضوع را با توافق آنان به شورای حل اختلاف یا شخص یا مؤسسه‏ای برای میانجی‌گری ارجاع دهد تا در قالب کدخدامنشی، بین متهم و شاکی، البته با جبران ضرر و زیان، مصالحه کند.
وی با بیان اینکه مدت میانجیگری بیش از سه ماه نیست، اضافه کرد: مهلت‌های مذکور در ماده 82 قانون آیین دادرسی کیفری، در صورت اقتضا فقط برای یک بار و به میزان مذکور قابل تمدید است. اگر شاکی گذشت کند و موضوع از جرایم قابل گذشت باشد، تعقیب موقوف می‌شود. در سایر موارد، اگر شاکی گذشت کند یا خسارت او جبران شود یا راجع به پرداخت آن توافق حاصل شود و متهم فاقد سابقه محکومیت مؤثر کیفری باشد، مقام قضایی می‌تواند پس از اخذ موافقت متهم، تعقیب وی را از 6 ماه تا دو سال معلق کند. این حقوقدان با بیان اینکه بازپرس نمی‌تواند به عذر آن که متهم معین نیست، مخفی شده یا دسترسی به او مشکل است، تحقیقات خود را متوقف کند، ادامه داد: در جرایم تعزیری درجه چهار، پنج، شش، هفت و هشت، هرگاه با انجام تحقیقات لازم، مرتکب جرم معلوم نشود و دو سال تمام از وقوع جرم بگذرد، با موافقت دادستان، قرار توقف تحقیقات صادر و پرونده به‌ طور موقت بایگانی و مراتب در مواردی که پرونده شاکی دارد، به شاکی ابلاغ می‌شود.
 
 بازپرس باید به متهم اعلام کند مراقب اظهارات خود باشد
وی اضافه کرد: شاکی می‌تواند ظرف مهلت اعتراض به قرارها، به این قرار اعتراض کند. هرگاه شاکی، هویت مرتکب را به دادستان اعلام کند یا مرتکب به نحو دیگری شناخته شود، به دستور دادستان موضوع مجدداً تعقیب می‌شود. در مواردی که پرونده مطابق قانون به طور مستقیم در دادگاه مطرح شود، دادگاه رأساً، مطابق مقررات این ماده اقدام می‌کند.
مهبادی با اشاره به یکی دیگر از مواردی که قانونگذار برای رعایت حقوق متهم پیش‌بینی کرده است، گفت: بر اساس ماده 168 قانون آیین دادرسی کیفری، بازپرس نباید بدون دلیل کافی برای توجه اتهام، کسی را به عنوان متهم احضار یا جلب کند. طبق تبصره این ماده، تخلف از مقررات این ماده موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار است.
وی اضافه کرد: بازپرس پیش از شروع به تحقیق با توجه به حقوق متهم به وی اعلام می‌کند مراقب اظهارات خود باشد. سپس موضوع اتهام و ادله آن را به شکل صریح به او تفهیم و به او اعلام می‌کند که اقرار یا همکاری مؤثر وی می‌تواند موجبات تخفیف مجازات وی را در دادگاه فراهم سازد و آنگاه شروع به پرسش می‌کند. پرسش‌ها باید مفید، روشن، مرتبط با اتهام و در محدوده آن باشد. پرسش تلقینی یا همراه با اغفال، اکراه و اجبار متهم ممنوع است.
مهابادی خاطرنشان کرد: متهم می‌تواند در مرحله تحقیقات مقدماتی، یک نفر وکیل دادگستری همراه خود داشته باشد. این حق باید پیش از شروع تحقیق توسط بازپرس به متهم ابلاغ و تفهیم شود. چنانچه متهم احضار شود این حق در برگه احضاریه قید و به او ابلاغ می‌شود. وکیل متهم می‌تواند با کسب اطلاع از اتهام و دلایل آن، مطالبی را که برای کشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قانون لازم بداند، اظهار کند. اظهارات وکیل در صورت‌مجلس نوشته می‌شود.
به نقل از:http://www.hemayatonline.ir/detail/News/12936

طرح شکايت کيفري مبني بر تأمين خواسته در دادسرا

نشست قضايي دادگستري نکا

پرسش:
‌شاکي اقدام به طرح شکايت کيفري مبني بر تأمين خواسته در دادسرا کرده است. دادسرا نيز نسبت به اصدار تأمين خواسته اقدام مي‌نمايد. سپس پرونده به واحد اجراي احکام مدني به منظور اجراي حکم ارسال مي‌شود و محکوم‌عليه نيز تقاضاي تبديل تأمين را مي‌نمايد يا اين‌که شخص ثالثي نسبت به آن اعتراض مي‌نمايد، آيا رسيدگي به اين تقاضا با محکمه مي‌باشد يا دادسرا (محل صدور تأمين)؟

پاسخ:
الف)نظر اکثريت
با توجه به اين‌که در اين خصوص قانون ساکت است، بايد اعتراض يا درخواست تبديل تأمين به نظر رئيس حوزه قضايي برسد تا به يکي از شعب حقوقي ارجاع شود و مورد رسيدگي قرار گيرد؛ چراکه ماده 146 قانون اجراي احکام مدني، اعتراض به قرار تأمين خواسته را با دادگاه دانسته نه با اجرا و دادگاه‌ها نمي‌توانند تکليف قانوني خويش را به اجرا واگذار نمايند. پس دادسرا چون نفياً يا اثباتاً نمي‌تواند وارد ماهيت شود يا اظهارنظر کند، نمي‌تواند نسبت به تبديل تأمين يا اعتراض رسيدگي نمايد.
ب)نظر اقليت
از آنجا که دادسرا صلاحيت صدور تأمين خواسته را دارد تا در جهت ضرر و زيان اظهارنظر نمايد، بنابراين،مي‌تواند تبديل تأمين يا رسيدگي به اعتراض را هم رسيدگي کند. در اين خصوص تأمين خواسته صادر شده ارتباطي به دادگاه نداشته است و از طرفي چون قانون درباره صدور قرار تأمين خواسته در دادسرا ساکت مي‌باشد، پس مي‌توان آن را به دادسرا محول نمود.


نظريه گروه:
در بند 2 شق <ن> ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب، مرجع رسيدگي به اعتراض نسبت به قرار تأمين خواسته که با موافقت دادستان اصدار يافته است، دادگاه عمومي جزايي است که دادسرا در معيت آن دادگاه انجام وظيفه مي‌کند. بنابراين، اعتراض به عمل آمده از سوي خوانده که قرار تأمين عليه او صادر شده است، قابل بررسي ابتدايي نزد قاضي صادرکننده قرار خواهد بود که در صورت عدم پذيرش اعتراض، قابل رسيدگي در دادگاه مربوط مي‌باشد. تبديل تأمين خواسته که در مقام اجراي قرار مطرح مي‌شود قابل طرح نزد قاضي صادرکننده قرار تأمين خواهد بود؛ اما اعتراض شخص ثالث که در مقام اجراي قرار تأمين خواسته اساساً مطرح مي‌شود به لحاظ سکوت قانون آيين دادرسي کيفري براساس مواد 146 و 147 قانون اجراي احکام مدني در دادگاه جزايي که اجراي قرار تأمين در حوزه قضايي آن صورت مي‌گيرد، بدون تقديم دادخواست بر مبناي شکايت ثالث مطرح خواهد شد.


منبع :
www.maavanews.ir

قرار بایگانی پرونده در دادسرا

یک حقوقدان در گفت‌وگو با «حمایت» تشریح کرد 
قرار بایگانی پرونده در دادسرا
 
 
 گروه حقوقی-سعیده جلادتی:  قانون آیین دادرسی کیفری جدید نوآوری‌های ویژه‌ای را در جهت کاهش جمعیت کیفری تدوین و مقرر کرده است؛ یکی از این نوآوری‌های قانونی که پیش از آن، در قوانین قبلی، کمتر به آن توجه شده بود، صدور قرار بایگانی پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی توسط دادستان و مقامات دادسرا است.
 
قانونگذار این اجازه را به مقامات تعقیب و تحقیق و نیز قضات کیفری داده است تا در جرایمی که از اهمیت کمتری برخوردار هستند و متهم هم از عمل صورت گرفته پشیمان بوده و سعی در جبران رفتار گذشته خود دارد، این فرصت را فراهم کنند تا قبل از اجرای مجازات، تعهد کند که دیگر مرتکب جرم نمی‌شود؛ در واقع هدف از این کار، هم جلوگیری از حبس بی‌مورد متهمان در جرایم خرد است و هم توجه به اصلاح مجرمان. برای بررسی بیشتر موضوع «قرار بایگانی پرونده»، «حمایت» با محمدعلی اسفنانی، دادیار دیوان عالی کشور و نماینده سابق مجلس شورای اسلامی گفت‌وگو کرده است.
محمدعلی اسفنانی ابتدا به تغییر و تحولات مثبت قانون اشاره می‌کند و می‌گوید: به‌روز شدن قوانین مهمی مانند قانون آیین دادرسی کیفری که با برخی اهداف کلیدی از جمله کاهش جمعیت کیفری و کاهش ورودی محاکم و دادسراها صورت گرفت و نوآوری‌های جدیدی که در سال‌های اخیر را به همراه داشت، سبب شد تا سیاست‌های اخیر دستگاه قضا کمی بیشتر از قبل، قوت گرفته و قرارهای مختلفی به متن قانون اضافه شود.
وی با اشاره به انواع قرارهای موجود در قوانین می‌گوید: قرارهای تأمین و قرارهای نهایی چون متوقف بر اراده مقنن در نوع و ماهیت و محدود به موارد منصوص در قانون آیین دادرسی کیفری و قوانین دیگر هستند، بنابراین قرارهای مذکور جنبه حصری داشته و نمی‌توان از آنها تخطی کرد و قرارهای نهایی هم شامل قرار موقوفی تعقیب ماده 6 و 95 قانون آیین دادرسی کیفری، قرار منع تعقیب بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی کیفری و بند ک ماده 3 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، قرار مجرمیت بند ک ماده 3 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، قرار تعلیق تعقیب ماده 22 قانون اصلاحی پاره‌ای قوانین دادگستری، قرار بایگانی پرونده در قوانین خاص از جمله ماده 22 قانون تشکیل شرکت پست جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 66 می‌ّشود.
اسفنانی می‌افزاید: همانگونه که عنوان شد قرار بایگانی پرونده در دادسرا یکی از این نوآوری‌ها بوده که در مقابل اجرای مجازات مجرمان، به یک رویه قانونی تبدیل و سبب شد تا با اختیار قاضی، برخی مجرمان بدون اجرای مجازات و با برخی شروط آزاد شده و پرونده آنها شکل بایگانی پیدا کند.
 
 قرار بایگانی پرونده چیست؟
اسفنانی در ادامه اظهارات خود، تعریف از قرار بایگانی پرونده ارایه و اظهار می‌کند: در جرایم تعزیری درجه 7 و 8 چنانچه شاکی وجود نداشته باشد یا گذشت کرده باشد، در صورت فقدان سابقه محکومیت موثر کیفری، مقام قضایی می‌تواند پس از تفهیم اتهام با ملاحظه وضع اجتماعی و سوابق متهم و اوضاع و احوالی که موجب وقوع جرم شده و در صورت ضرورت با اخذ التزام کتبی از متهم برای رعایت مقررات قانونی، فقط یک بار از تعقیب متهم خودداری کند و قرار بایگانی پرونده را صادر کند.
ناگفته نماند که این تعریف، در ماده 80 قانون آیین دادرسی کیفری به صورت کامل مطرح شده و از این‌رو می‌توان با متن قانون هم به کلیت قرار بایگانی پرونده پی برد.
طبق اظهارات دادیار دیوان عالی کشور، قرار بایگانی پرونده ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض است. مرجع تجدیدنظر این قرار و سایر قرارهای قابل اعتراض مربوط به تحقیقات مقدماتی جرایمی که به طور مستقیم در دادگاه رسیدگی می‌شوند، دادگاه تجدیدنظر است.
 
  جزئیاتی از آیین دادرسی کیفری پیرامون قرار بایگانی پرونده
وی همچنین به برخی از مواد مندرج در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 اشاره و تصریح می‌کند: در ماده 21 از این قانون، قید شده است که هرگاه احراز مجرمیت متهم منوط به اثبات مسائلی باشد که رسیدگی به آنها در صلاحیت مرجع کیفری نیست و در صلاحیت دادگاه حقوقی است، با تعیین ذینفع و با صدور قرار اناطه، تا هنگام صدور رأی قطعی از مرجع صالح، تعقیب متهم، معلق و پرونده به صورت موقت بایگانی می‌شود که در این صورت، هرگاه ذینفع ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ قرار اناطه، بدون عذر موجه به دادگاه صالح رجوع نکند و گواهی آن را ارایه ندهد، مرجع کیفری به رسیدگی ادامه می‌دهد و تصمیم مقتضی اتخاذ می‌کند.
اسفنانی تاکید می‌کند که طبق تبصره 3 از ماده 21، مدتی که پرونده به صورت موقت بایگانی می‌شود جزء مواعد مرور زمان
محسوب نمی‌شود.
دادیار دیوان عالی کشور در بخش دیگری از اظهارات خود به مورد دیگری از قرار بایگانی پرونده اشاره و اظهار می‌کند: طبق ماده 104 قانون آیین دادرسی کیفری، بازپرس نمی‌تواند به عذر آنکه متهم معین نیست، مخفی شده و یا دسترسی به او مشکل است، تحقیقات خود را متوقف کند.
وی‌ می‌گوید: در جرایم تعزیری درجه 4، 5، 6، 7 و 8، هرگاه با انجام تحقیقات لازم، مرتکب جرم معلوم نشود و دو سال تمام از وقوع جرم بگذرد، با موافقت دادستان، قرار توقف تحقیقات صادر و پرونده به‌طور موقت بایگانی و مراتب در مواردی که پرونده شاکی دارد، به شاکی ابلاغ می‌شود. شاکی می‌تواند ظرف مهلت اعتراض به قرارها، به این قرار اعتراض کند. هرگاه شاکی، هویت مرتکب را به دادستان اعلام کند یا مرتکب به نحو دیگری شناخته شود، به دستور دادستان موضوع مجدداً تعقیب می‌شود. در مواردی که پرونده مطابق قانون به  طور مستقیم در دادگاه مطرح شود، دادگاه رأساً، مطابق مقررات این ماده اقدام می‌کند.
اسفنانی با اشاره به ماده 447 قانون آیین دادرسی کیفری نیز می‌گوید: طبق این ماده درخواست تجدیدنظر از آراء و تصمیمات دادگاه اطفال و نوجوانان می‌تواند توسط نوجوان یا ولی یا سرپرست قانونی طفل یا نوجوان و یا وکیل آنان به عمل آید. دادستان نیز هرگاه آراء و تصمیمات دادگاه را مخالف قانون بداند می‌تواند درخواست تجدیدنظر کند. مدعی خصوصی می‌تواند فقط از حکم مربوط به ضرر و زیان یا برائت و یا قرار بایگانی کردن پرونده، تجدیدنظرخواهی کند.
دادیار دیوان عالی کشور همچنین خاطرنشان می‌کند که بر اساس ماده 541 فصل چهارم قانون آیین دادرسی کیفری مبنی بر اجرای سایر احکام کیفری، هرگاه اجرای مجازات منوط به درخواست محکومٌ‌له باشد و در تقاضای اجرای آن، بدون داشتن عذر موجه، تأخیر کند، به دستور قاضی اجرای احکام کیفری به وی ابلاغ می‌شود تا ظرف سه ماه تصمیم خود را درباره اجرای حکم اعلام کند. وی می‌گوید: در صورت سپری شدن این مدت و عدم وصول درخواست اجرای حکم بدون عذر موجه، قاضی اجرای احکام کیفری قرار تأمین صادره را لغو می‌کند. در این صورت، چنانچه محکومٌ‌علیه به‌علت دیگری در حبس نباشد، آزاد و پرونده به‌طور موقت بایگانی می‌شود.
منبع:http://www.hemayatonline.ir/detail/News/16392

قرارهای نهایی در دادسرا در قانون جدید آیین دادرسی کیفری

 
در گفت‌وگوی «حمایت» با یک حقوقدان بررسی شد 
قرارهای نهایی در دادسرا در قانون جدید آیین دادرسی کیفری
 
 
 گروه حقوقی-مهدیه سیدمیرزایی: یک حقوقدان گفت: قرار نهایی به قرارهایی گفته می‌شود که در مورد وقوع جرم، دلایل آن و توجه اتهام به متهم اظهار نظر می‌کند و به نوعی موجب خروج دعوا از چرخه رسیدگی یا انتقال از یک مرحله به مرحله دیگر می‌شود.
 
علیرضا جعفرزاده در گفت‌وگو با «حمایت» در خصوص مفهوم قرار در قانون اظهار کرد: در هیچ کدام از متون قانونی تعریفی مثبت از اصطلاح «قرار» صورت نگرفته است و تنها قانونگذار در ماده 299 قانون آیین دادرسی مدنی به طور منفی اعلام کرده است که چنانچه رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به طور جزیی یا کلی باشد، حکم و در غیراین صورت قرار نامیده می‌شود.
وی با بیان اینکه باید در نظر داشت که تمامی تصمیمات محاکم به طور اعم رأی نامیده می‌شود، ادامه داد: رأی به دو دسته تقسیم می‌شود؛ برخی از این تصمیم‌ها به عنوان حکم و برخی دیگر تحت نام قرار شناخته می‌شوند.
این حقوقدان اضافه کرد: با توجه به موارد فوق، اگر تصمیم دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن باشد، به نحوی که با صدور رأی تکلیف دعوای مطروحه در مرجع رسیدگی مشخص و ختم رسیدگی در آن مرحله صادر و پرونده از مرجع رسیدگی خارج شود، این تصمیم حکم خوانده می‌شود.
وی افزود: در حالی که قرار تصمیمی است که دادگاه در پرونده مطروحه اتخاذ کرده است. این تصمیم ممکن است در مواردی قاطع دعوا باشد اما در خصوص ماهیت نیست یا اینکه ممکن است درباره ماهیت دعوا باشد اما قاطع آن نیست یا اینکه هیچ کدام از این دو شرط در تصمیم دادگاه وجود ندارد. جعفرزاده تاکید کرد: البته ما باید به یک نکته توجه داشته باشیم که در مرحله دادسرا، بازپرس هیچ گاه حکم صادر نمی‌کند و اتخاذ تصمیم وی در پرونده همیشه به صورت قرار است. این موضوع در حالی است که این قرار مانند آنچه در آیین دادرسی مدنی مرسوم است، دلالت بر شکلی بودن کامل این قرارها ندارد زیرا ممکن است بازپرسی با ورود به ماهیت پرونده و دعوا به صدور قرار اقدام کرده باشد. مانند قرار منع تعقیب یا جلب به دادرسی.
 
   تفاوت قرارهای مقدماتی با قرارهای نهایی
وی در خصوص تفاوت قرارهای مقدماتی با قرارهای نهایی بیان کرد: باید در نظر داشت قرارهای صادره از سوی محاکم بر دو نوع قرارهای اعدادی (تمهیدی، مقدماتی) و دیگری قرارهای نهایی است
به گفته این وکیل دادگستری، قرارهای اعدادی تصمیماتی است که بازپرس در پرونده اتخاذ می‌کند تا مقدمات و شرایط لازم جهت تصمیم نهایی مبنی بر قرارهای منع، موقوفی یا جلب به دادرسی مهیا شود. صدور قرارهای تمهیدی به هیچ وجه منتج به پایان فرایند رسیدگی در نزد مرجع قضایی نمی‌شود. وی در ادامه عنوان کرد: از جمله قرارهای اعدادی می‌توان به قرار تأمین کیفری، استماع شهادت شهود، معاینه و تحقیق محلی، تأمین خواسته و ارجاع به کارشناس اشاره کرد.
جعفرزاده بیان کرد: قرار نهایی به قرارهایی گفته می‌شود که در مورد وقوع جرم، دلایل آن و توجه اتهام به متهم اظهار نظر می‌کند و به نوعی موجب خروج دعوا از چرخه رسیدگی یا انتقال از یک مرحله به مرحله دیگر می‌شود. وی همچنین اظهار کرد: باید توجه داشت از آنجایی که قانونگذار تعریف دقیق و مشخصی از قرار نهایی ارایه نداده است، در این موضوع که قرارهای نهایی شامل کدام یک از قرارها می‌شود اختلاف نظر وجود دارد. عده‌ای تنها قرار منع تعقیب و جلب به دادرسی را قرار نهایی می‌دانند و برخی دیگر علاوه بر موارد فوق، قرارهای بایگانی شدن پرونده و ترک تعقیب را نیز جزو این قرارها تلقی می‌کنند همچنین دسته‌ای دیگر علاوه بر موارد مذکور قرار عدم صلاحیت و امتناع از رسیدگی را نیز به عنوان قرار نهایی بر شمرده‌اند.
این حقوقدان عنوان کرد: به نظر می‌رسد قرار منع تعقیب، قرار موقوفی تعقیب، قرار جلب به دادرسی و توقف تحقیقات جزو قرارهای نهایی باشند.
 
  قرار منع تعقیب و موقوفی تعقیب
وی در خصوص قرار منع تعقیب گفت: این قرار عبارت است از اینکه بازپرس یا دادیار با بررسی جمیع دلایل و قراین موجود در پرونده و پس از اعلام ختم رسیدگی، به این نتیجه می‌رسد که عمل منتسب به متهم جرم نیست یا اینکه عمل انتسابی جرم است اما دلیل کافی برای توجه اتهام به متهم در پرونده وجود ندارد.
به گفته جعفرزاده، قرار موقوفی تعقیب، قراری برخلاف قرار منع تعقیب و جلب به دادرسی است که پس از ختم تحقیقات و رسیدگی صادر می‌شوند و در تمام مراحل دادرسی قابلیت صدور دارد و در واقع به طور شکلی صادر می‌شود؛ بدین معنا که ادامه تعقیب کیفری به دلیل حدوث عواملی متوقف می‌شود، فارغ از اینکه دلایل اتمام متوجه متهم است یا خیر. وی ادامه داد: قانونگذار موارد صدور قرار موقوفی تعقیب را در ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری اعلام کرده که عبارت است از فوت متهم یا محکوم‌علیه، گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم قابل گذشت، شمول عفو، فسخ مجازات قانونی، شمول مرور زمان، توبه متهم و اعتبار امر مختوم.
 
 قرار جلب به دادرسی
این وکیل دادگستری در مورد قرار جلب به دادرسی نیز اظهار کرد: این قرار، قراری است که در آن بازپرس پس از رسیدگی و اعلام ختم تحقیقات، عقیده بر این دارد که رفتار متهم پرونده، عمل مجرمانه بوده و مشارالیه مرتکب جرم شده است. در حقیقت مانند قرار منع تعقیب، بازپرس در ماهیت پرونده اتخاذ تصمیم کرده است که با صدور این قرار در پرونده، کیفرخواست صادر و پرونده جهت ادامه رسیدگی و محاکمه متهم به دادگاه ارسال می‌شود. وی قرار توقف تحقیقات را نیز این‌گونه تعریف کرد: اگر جرم واقع شده اما هویت مرتکب جرم معلوم نشود پس از گذشت دو سال، بازپرس پرونده در صورت موافقت دادستان می‌تواند در برخی جرایم تعزیری قرار توقف تحقیقات را صادر کند. مستند این قرار ماده 104 قانون آیین دادرسی کیفری است. جعفرزاده در پاسخ به اینکه اعتراض به قرارها در چه مواردی ممکن است و چه کسانی و چگونه حق اعتراض به قرارها را دارند، خاطرنشان کرد: باید در نظر داشت به جز قرار جلب دادرسی، سایر قراردادهای نهایی ظرف مهلت 10 روز برای اشخاص ساکن در ایران و برای اشخاص مقیم خارج از کشور ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض توسط شاکی پرونده است و مرجع رسیدگی به اعتراض به قرارها، دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به آن جرم را دارد.
منبع:http://www.hemayatonline.ir/detail/News/12577

مجازات سرقت مقرون به آزار

در قالب بازخوانی یک پرونده تشریح شد؛ 
 مجازات سرقت مقرون به آزار 
 
در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 در بخش تعزیرات، تهدید کردن دیگران جرم شناخته شده است. در این باره ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 بخش تعزیرات که اکنون هم معتبر است مقرر کرده است: «هر گاه کسی، ديگري را به هر نحو تهديد به قتل يا ضررهاي نفسي يا شرفي يا مالي و يا به افشاي سري نسبت به خود يا بستگان او کند، اعم از اينکه به اين واسطه تقاضاي وجه يا مال‌ يا تقاضاي انجام امر يا ترک فعلي را کرده يا نکرده باشد، به مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه يا زندان از دو ماه تا دو سال محکوم ‌خواهد شد».  
لازم به ذکر است که در حقوق جزا جرایم را از یک نظر به دو دسته جرم مطلق و جرم مقید تقسیم می‌کنند. اصطلاحا جرم مطلق جرمی است که نیازی به تحقق یک نتیجه مجرمانه نیست و به صرف انجام یک رفتار خلاف نظم اجتماعی، محقق شده است و مرتکب به مجازات کامل آن جرم محکوم خواهد شد؛ نظیر جرم توهین که به صرف استعمال الفاظ رکیک محقق می‌شود و نیازی به خدشه‌دار شدن شخصیت مخاطب نیست. در مقابل، جرایم مقید، جرایمی هستند که مجازات کردن مرتکب آنها منوط به تحقق یک نتیجه مجرمانه است نظیر قتل عمد که وقوع آن حتما منوط به سلب حیات قربانی جرم است. جرم تهدید در ماده فوق نیز مطلق است و صرف تهدید دیگران برای وقوع جرم کافی است و به عنوان مثال لزومی به بردن مال شخص مورد تهدید در نتیجه عمل مجرمانه نیست.
با توجه به اینکه عنوان پرونده ذیل تهدید و سرقت مقرون به آزار است باید به ماده ۶۱۷ همان قانون نیز نیز توجه کرد. طبق این ماده: «هر کس به وسيله‌ چاقو و يا هر نوع اسلحه‌ ديگر تظاهر يا قدرت‌نمايي کند يا آن را وسيله مزاحمت اشخاص يا اخاذي يا تهديد قرار دهد يا با کسي گلاويز شود، در صورتي که از مصاديق محارب نباشد، به حبس از شش ماه تا دو سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.»
 
 شروع اختلاف
در پرونده حاضر شاکی به جرم تهدید و سرقت مقرون به آزار شکایت کرده است. پس از شکایت شاکی پرونده، متهم توسط نیروهای انتظامی در حال گشت‌زنی دستگیر و پس از بررسی وی یک عدد کارت سوخت و سوئیچ پژو و یک عدد تلفن همراه مسروقه از وی کشف می‌شود. وی تحت‌الحفظ به کلانتری آورده می‌شود. متهم در تحقیقات مقدماتی در کلانتری اقرار می‌کند که خودروی 405 مشکی را سرقت کرده است. با اعلام آدرس مخفیگاه، نیروی انتظامی به محل اعزام  و خودرو مسروقه پس از کشف بازرسی می‌شود. در بازرسی به عمل‌آمده مشخص می‌شود که در  صندوق عقب خودرو نیز پنج کیسه قاب و جلد تلفن همراه و یک کارد دسته مشکی جاسازی شده است. متهم دعوا در ادامه اعلام می‌دارد که با دوستش امیر به محل وقوع جرم رفته بود،  امیر دست شاکی را زخمی کرد و متهم فقط پشت فرمان نشسته و خودرو را به پارکینگ برده است.
 
تعقیب در دادسرا
پرونده فوق پس از تنظیم گزارش ماموران کلانتری به دادسرای عمومی و انقلاب محل وقوع جرم ارسال می‌شود. معاونت ارجاع آن دادسرا پرونده را به یکی از شعب بازپرسی دادسرا ارجاع می‌دهد. در ادامه اتهام سرقت مقرون به آزار از طریق تهدید با چاقو و ایراد ضرب و جرح عمدی به متهم در دادسرا تفهیم می‌شود. وی اظهار می‌کند که من از سرقت اطلاعی نداشتم و از روی بی‌تجربگی ماشین را بردم. در ادامه قرار تامین به میزان 40 میلیون تومان وثیقه برای متهم صادر می‌شود و به دلیل عجز از پرداخت وثیقه، وی بازداشت می‌شود. با دستور مقام قضایی شاکی پرونده به پزشکی قانونی ارجاع و اموال به وی مسترد می‌شود. شاکی در اظهاراتش اعلام می‌کند: «با خانمی به نام شراره دوست شدم و گفت برویم برای دوستم شیشه بگیریم و در محلی گفت توقف کن و زنگ زد که بیاورند و منتظر بودیم که دو موتور سوار آمدند و خواستند ماشین را بدزدند، خواستم جلویشان را بگیرم، دستم را زخمی کردند و مرا پایین انداختند و خانم شراره هم با من درگیر شد و ماشین را بردند.» 
متهم در ادامه می‌گوید که طلاق‌نامه خواهر امیر (شراره) دست شاکی بوده است که رفتیم پس بگیریم، ولی شاکی موارد فوق را تکذیب می‌کند. طی گزارش پزشکی قانونی جراحت شاکی، دامیه انگشت و کف دست گزارش و متهم نیز پس از استعلام فاقد سابقه کیفری اعلام می‌شود. پس از بررسی معلوم می‌شود که ادعاهای وی کذب و خانم شراره شناسایی نمی‌شود همچنین محل اختفای سایر مجرمان کشف نمی‌شود. شاکی پس از مواجهه اعلام می‌کند که ضارب وحید است در نتیجه برای نامبرده قرار مجرمیت صادر می‌شود و پس از موافقت دادستان کیفرخواست به اتهام سرقت مقرون به آزار با ایراد ضرب و جرح عمدی و تهدید با چاقو مستندا به اقرار متهم نظریه پزشکی قانونی و پرونده به شعبه دادگاه کیفری ارجاع می‌شود. 
 
 رسیدگی دادگاه
جلسه رسیدگی دادگاه کیفری در وقت مقرر تشکیل می‌شود. متهم دعوا حضور دارد، اما شاکی حضور ندارد و نماینده دادستان تقاضای مجازات متهم را می‌کند. پس از تفهیم اتهام، متهم اظهارات قبلی را تکرار می‌کند و دادگاه با بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام می‌کند 
 
رای دادگاه
رای دادگاه به این شرح صادر می‌شود: «در خصوص اتهام آقای وحید دایر بر سرقت مقرون به آزار و ایراد ضرب و جرح عمدی  و تهدید با چاقو موضوع شکایت آقای دانیال...، دادگاه با توجه به محتویات پرونده و شکایت شاکی و استرداد اموال مسروقه به نامبرده و گواهی پزشکی قانونی و اقرارهای صریح متهم بر سرقت و بردن خودرو و اموال شاکی هر چند عنوان نموده قصد سرقت نداشته است و به رغم دفاع بی‌وجه وی در خصوص ایراد جرح با چاقو و ملاحظه کیفرخواست صادره انتساب بزه به وی را محرز دانسته و متهم را به تحمل شش ماه حبس و چهل ضربه شلاق بابت سرقت و به لحاظ عدم امکان رعایت تساوی در قصاص به پرداخت یک‌دهم از دو درصد دیه کامل و یک درصد دیه کامل به ترتیب برای دامیه قاعده انگشت اول دست چپ و دامیه کف دست چپ در حق شاکی محکوم می‌کند. رای صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر است.»
 
  تحلیل پرونده
در مورد پرونده مذکور و رای صادره نکات ذیل حایز اهمیت است.
اول اینکه با وجود حکم صریح بند ک ماده 3 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب اصلاحی مصوب سال 81، بازپرس آخرین دفاع متهم را اخذ نکرده است.دوم اینکه دادگاه می‌توانست با توجه به عنوان کردن انگیزه خاص از طرف متهم با تحقیق بیشتر در مورد آن و احراز صحت احتمالی آن، تخفیف مقتضی درباره متهم را اعمال کند که ملاحظه می‌شود، تحقیق مقتضی و کافی  صورت نگرفته است؛ هر چند به نظر می‌آید که داستان فوق ساختگی باشد.سوم اینکه در مورد اتهامات انتسابی به نظر می‌آید که  با توجه به اینکه تهدید و مجروح کردن در راستای تحقق عنوان سرقت مقرون به آزار بوده است، اما به حکم صریح ماده 652 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 بخش تعزیرات به نظر می‌آید، عنوان جرح قابل جمع با سرقت مقرون به آزار نبوده و مجازات آن نیز به طور جداگانه مورد حکم قرار گیرد که مجازات دیه آن لحاظ شده و قاضی محترم می‌توانست در صورتی که شرایط ماده 614 قانون فوق نیز محقق می‌شد، مجازات مقرر در آن ماده را نیز در نظر بگیرد. در مورد تهدید با اسلحه یا چاقو نیز به نظر سرقت توام با تهدید به دلیل اینکه آزار از عناصر جرم سرقت مقرون به آزار است، مشمول قواعد تعدد نیست و حکم ماده 617 قانون مجازات اسلامی 1375 بخش تعزیرات نیز در صورت تحقق شرایط آن قابل اعمال است که در ما‌نحن‌فیه تهدیدی صورت نگرفته است. به این ترتیب به نظر دادگاه محترم می‌توانست با توجه به مواد قانونی مربوط مجازات بیشتری در حق متهم اعمال کند و نیز بنا به حکم صریح ماده 652 با توجه به ورود جرح از ناحیه متهم وی را به حداکثر مجازات این ماده محکوم کند.
به نقل از:http://www.hemayatonline.ir/detail/News/985

مراحل احضار متهم به دادسرا

 
مراحل احضار متهم به دادسرا
 
 
شاید ما خودمان یکی از افرادی باشیم که طعم یک بار احضار یا جلب شدن را چشیده‌ایم؛ اگر هم تا به حال مشکلی در این حد برایمان ایجاد نشده، باز هم بد نیست که این بسته آموزشی را تا انتها بخوانیم، زیرا کمک می‌کند با حقوق و تکالیف متهم در زمان جلب یا احضار بیشتر آشنا شویم.
شاید بار‌ها و بار‌ها به گوشمان خورده است که فلانی را دادگاه احضار کرده یا احضاریه برایش فرستاده است.
«احضار» در لغت به معنای فراخواندن و در اصطلاح، دعوتی رسمی در قالب احضاریه، از طرف مقام قضایی برای یک شخص خاص در زمان معین و به منظور حضور وی در مرجع قضایی است.
به گزارش میزان، این در حالی است که اگر متهم بدون هیچ عذر موجهی در جلسه تحقیقات اولیه حاضر نشود یا حتی عذر خودش را اعلام نکند، جلب می‌شود. به عبارت دیگر ضابطان دادگستری او را دستگیر می‌کنند و نزد مقام قضایی می‌برند.
 
  اتهام‌زنی بدون دلیل ممنوع
طبق قانون، قاضی نباید کسی را احضار یا جلب کند، مگر آن که دلایل کافی داشته باشد.
اگرچه ممکن است کسی که در مظان اتهام قرار گرفته است، پس از پایان دادرسی، تبرئه شود، اما همین زدن برچسب اتهام به دیگری باید دلیل داشته باشد. قاضی در صورت سهل‌انگاری در این مورد، خود مشمول محکومیت انتظامی می‌شود.
 
 راهکاری برای یک احضار سفت و سخت
با حرف که نمی‌شود متهم را به دادسرا کشاند، بلکه برای احضار متهم باید احضاریه ابلاغ شود. احضاریه را در دو نسخه تنظیم می‌کنند که یک نسخه از آن به متهم ابلاغ و نسخه دیگر پس از امضا به مأمور ابلاغ برگردانده می‌شود.
در احضاریه، نام و نام خانوادگی احضارشونده، تاریخ، ساعت، محل حضور، علت احضار و نتیجه عدم حضور قید می‌شود و به امضای مقام قضایی می‌رسد.
خوب است بدانیم که اگر متهم بی‌سواد باشد، مأمور ابلاغ، مفاد احضاریه را به وی تفهمیم می‌کند.
همچنین در جرایمی که مقام قضایی تشخیص دهد پای حیثیت اجتماعی متهم در میان است، یا موضوع عفت و امنیت عمومی مطرح باشد، شکل احضاریه تغییر می‌کند و علت احضار قید نمی‌شود، اما متهم می‌تواند برای اطلاع از علت احضار به دفتر مرجع قضایی مراجعه کند.
 
  آداب و اصول احضار کردن
هر چیزی آداب خاص خودش را دارد و این امکان وجود ندارد که بازپرس بخواهد در یک چشم بر هم زدن متهم را ببیند.
البته استثنائاتی نیز در این زمینه وجود دارد، اما اصل این است که فاصله زمانی میان ابلاغ اوراق احضاریه و زمان حضور نزد بازپرس نباید کمتر از پنج روز باشد. شاید یکی از دغدغه‌های متهم این باشد که دیگران متوجه احضارش به دادسرا نشوند. باید بدانیم در این باره جای نگرانی نیست، زیرا ابلاغ احضاریه توسط ماموران ابلاغ بدون استفاده از لباس رسمی و با ارایه کارت شناسایی انجام می‌شود.
 
 اگر متهم حاضر نشود
گاهی این تفکر برای متهم ایجاد می‌شود که اگر در دسترس نباشد، پرونده متوقف می‌شود، اما این افراد نمی‌دانند که قانون این مورد را نیز پیش بینی کرده است.
به عبارتی، اگر احضاریه به دلیل معلوم نبودن محل اقامت متهم به دستش نرسد و به قولی ابلاغ نشود و تلاش برای دستیابی به متهم نیز به نتیجه نرسد و ابلاغ به روش دیگری هم میسر نباشد، متهم را با انتشار یک نوبت آگهی در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار ملی یا محلی یا ذکر عنوان اتهام و مهلت یک ماهه از تاریخ نشر آگهی، احضار می‌کنند.
اگر باز هم خبری از متهم نشود، این بار بازپرس پس از انقضای مهلت مقرر به موضوع رسیدگی و اظهار عقیده می‌کند.
البته در جرایمی که به تشخیص بازپرس، حیثیت اجتماعی متهم، عفت یا امنیت عمومی اقتضا کند، عنوان اتهام در آگهی ذکر نمی‌شود.
 
  تکنولوژی در خدمت مردم و قوه قضاییه
در دنیای امروز در کمتر از چند ثانیه به راحتی می‌توان با دورترین نقاط دنیا ارتباط برقرارکرد و فردی را در ورای مرز‌های سرزمین خود دید.
امکانی که قوه قضاییه نیز از آن استفاده کرده است و از این پس با استفاده از سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی مانند پیام‌نگار (ایمیل)، ارتباط تصویری از راه دور، نمابر و تلفن می‌توان متهم را احضار و اوراق قضایی را با رعایت مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی ابلاغ کرد.
به هر حال این را نیز بدانیم که احضاریه نشان‌دهنده وقوع جرم نیست! و گاهی پیش می‌آید فرد به عنوان متهم با احضاریه برای توضیحات فراخوانده و در روند تحقیق بی‌گناهیش ثابت می‌شود.
اما احضار به هر دلیل که باشد، فرد بعد از دریافت احضاریه حتما باید حاضر شود و برای عدم حضور خود دلیل موجه داشته باشد. در غیر این صورت، مشکلی به مشکلاتش افزوده خواهد شد.
 
  غیبت متهم چه زمانی موجه است؟
همان‌طور که گفته شد، ممکن است متهم نتواند در وقت مقرر حاضر شود. این مورد به شرط آن که متهم برای این عدم حضور، عذر موجه داشته باشد مشکلی ایجاد نمی‌شود.
مواردی که عذر موجه محسوب می‌شوند، عبارتند از:
الف) نرسیدن یا دیر رسیدن احضاریه به‌گونه‌ای که مانع از حضور شود.
ب- بیماری متهم و بیماری سخت والدین، همسر یا اولاد وی که مانع از حضور شود.
پ- اگر اجداد، والدین و همسر و فرزندان یا خواهر و برادران متهم و حتی فرزندان آنها فوت کنند. البته به یاد داشته باشد که فوت دایی، عمو، عمه، خاله و فرزندانشان، عذر موجه محسوب نمی‌شود.
ت- ابتلا به حوادث مهم از قبیل بیماری‌های واگیردار و بروز حوادث قهری مانند سیل و زلزله که باعث می‌شود رفت و آمد ممکن نباشد.
ث- متهم در توقیف با حبس باشد.
ج- سایر مواردی که عرفاً به تشخیص بازپرس، عذر موجه محسوب می‌شود.
غیر از این موارد، متهم می‌تواند برای یک بار پیش از موعد تعیین‌شده، بازپرس را از علت عدم حضور خود مطلع و موافقت وی را اخذ کند.
در این مورد، بازپرس می‌تواند در صورت عدم تأخیر در تحقیقات، تا سه روز مهلت را تمدید کند.
منبع:http://www2.hemayatonline.ir/detail/News/19077