سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

وب سایت موسسه : ferdose.ir

دادستان

بر اساس قانون دادستان کیست و چه وظایفی بر عهده دارد؟

دانستنی های حقوقی؛
بر اساس قانون دادستان کیست و چه وظایفی بر عهده دارد؟
بالاترین مقام دادسرا، دادستان است که بسیاری از وظایف دادسرا زیر نظر وی و بعد از تعیین این مقام انجام می‌شود. اما با وجود اهمیت و نقش این مقام قضایی در رسیدگی‌های کیفری، شهروندان با فعالیت‌های دادستان آشنایی اندکی دارند.
 
  مطمئنا در دنیای پرتلاطم امروزی، یکی از موضوعاتی که می تواند جوامع بشری را از اختلافات شخصی و جمعی در امان بدارد، «آشنایی با حقوق متقابل افراد با یکدیگر و قانون» است که مهمترین اثر این آشنایی و آگاهی را می توان در پیشگیری از وقوع بسیاری از مشکلات حقوقی دانست؛ بنابراین، امروز تلاش داریم تا موضوع «وظایف دادستان» را بررسی کنیم. 
 
بالاترین مقام دادسرا، دادستان است که بسیاری از وظایف دادسرا زیر نظر وی و بعد از تعیین این مقام انجام می‌شود. اما با وجود اهمیت و نقش این مقام قضایی در رسیدگی‌های کیفری، شهروندان با فعالیت‌های دادستان آشنایی اندکی دارند. 
 
وظایف دادستان دو نوع است: وظایف قضایی و وظایف اداری.
 
وظایف قضایی دادستان
 
اولین وظیفه قضایی دادستان ریاست بر دادسرا است. دادستان رییس دادسرا محسوب می‌شود و همه امور در دادسرا تحت نظارت دادستان انجام می‌شود.
 
دومین وظیفه قضایی دادستان این است که دادستان رییس ضابطان است و بر امور ضابطان و حسن انجام وظیفه آنان ریاست و نظارت دارد و ضابطان تحت تعلیم دادستان انجام وظیفه می‌کنند.
 
برخی جرایم جنبه حق الناسی، برخی حق الهی و برخی واجد هر دو جنبه هستند، سومین وظیفه قضایی دادستان وظیفه تعقیب جرایم دو نوع اخیر با دادستان است. چهارمین وظیفه دادستان تقسیم کار با توجه به درجه اهمیت جرایم و تجربه قضات دادسرا بین آنان است. نظارت بر انجام تحقیقات بازپرس، وظیفه قضایی دیگری است که قانون بر عهده دادستان قرار داده است. با اینکه بازپرس، مقام تحقیق پرونده‌های جزایی و مستقل است، دادستان هر زمان می‌تواند پرونده را بخواهد و مطالعه کند و از بازپرس تکمیل تحقیقات را درخواست کند و بازپرس در انجام نظر دادستان در جهت تکمیل تحقیقات باید متابعت کند.
 
از دیگر وظایف دادستان صدور کیفرخواست است. با این توضیح که با احراز جرم در دادسرا و تکمیل تحقیقات، چنانچه دادستان با نظر قاضی تحقیق اعم از بازپرس یا دادیار موافق باشد، در همه جرایم اعم از عمومی یا خصوصی، کیفر خواست صادر می‌کند. در کیفرخواست مشخصات طرفین پرونده، نوع جرم انتسابی، ادله ارتکاب جرم و مستندات قانونی قید شده و برای مرتکب، تقاضای کیفر می‌شود. کیفرخواست پس از امضای دادستان یا معاون او و یا دادیار، به دادگاه ارسال می‌شود، دادگاه‌های جزایی بدون کیفرخواست دادستان، حق شروع رسیدگی ندارند،به جز در موارد نادر و استثنایی .
 
دیگر وظایف دادستان:
 
1-اظهارنظر نسبت به قرارهای بازداشت بازپرس
 
اظهارنظر نسبت به قرارهای نهایی بازپرس (منع تعقیب، موقوفی تعقیب و مجرمیت). به عبارت دیگر، تحقق قانونی و اعتبار قرارهای مزبور، منوط به موافقت دادستان است و چنانچه دادستان با هر کدام موافق نباشد و بازپرس نظر دادستان را نپذیرد، برای تعیین تکلیف، پرونده به دادگاه ارسال می‌شود.
 
انجام تحقیقات مقدماتی در جرایمی که در صلاحیت دادگاه کیفری استان نیست، با این توضیح که در جرایم مهم مانند قتل عمد و سایر موضوعاتی که در صلاحیت‌‍‌ دادگاه کیفری استان است، امر تحقیق پرونده‌ها با بازپرس و نظارت آن با دادستان است. در سایر جرایم، با وجود اینکه بازپرس مجاز به انجام تحقیقات است، دادستان و معاون او و یا دادیار نیز می‌توانند انجام تحقیقات مقدماتی پرونده را عهده‌دار شوند.
 
2-حضور دادستان در دادگاه جزایی اعم از بدوی و تجدیدنظر
 
با این توضیح که جلسه محاکمه دادگاهی که به امر کیفری رسیدگی می‌کند، بدون حضور دادستان رسمی و قانونی نیست. دادستان یا راسا حاضر می‌شود و یا معاون یا یکی از دادیاران را به نمایندگی در جلسه محاکماتی مزبور معرفی می‌کند.
 
تجدیدنظرخواهی از آرای محاکم جزایی از اختیارات و وظایف دادستان است. چنانچه حکمی موافق قانون نباشد یا در رسیدگی رعایت قوانین نشده باشد، حق تجدیدنظرخواهی برای دادستان باقی است.
 
3-اجرای احکام جزایی
 
پس از قطعی شدن حکم جزایی اعم از اینکه از جرایم مهم باشد که منتهی به اعدام و قصاص باشد یا از جرایم کم اهمیت و یا حبس و یا شلاق و جزای نقدی، جملگی زیر نظر و به دستور دادستان یا معاون او و یا دادیار اجرای احکام که تحت نظارت دادستان انجام وظیفه می‌کند، اجرا می‌شود.
 
وظایف اداری دادستان
 
وظایف اداری دادستان عبارتند از: حفظ حقوق صغار، مجانین و غایب مفقودالاثر که در این ارتباط، واحدهای امور سرپرستی محجوران در دادسراها وجود دارد که زیر نظر دادستان اداره می‌شود.
 
جمع‌آوری دلایل در موضوع جنون اشخاص و سفاهت صغار فاقد ولی خاص، نصب قیم برای محجوران، حفظ و نظارت بر اموال صغار، مجانین و غیررشید، مادامی که قیم تعیین نشده، درخواست عزل قیم، درخواست نصب امین برای جنین، حفظ و نظارت بر اموالی که محتاج تعیین امین است تا زمانی که امین معرفی نشده، درخواست تعیین امین برای اداره اموال غایب مفقود‌الاثر، اقدام فوری در حفظ ترکه متوفی قبل از حضور دادرس دادگاه، اجازه ازدواج و طلاق برای مجنون‌، حفظ اموال مجهول‌المالک، حفظ ترکه متوفای بلاوراث و ده‌ها وظیفه دیگر که به موجب قانون امور حسبی، برای دادستان منظور شده است. به علاوه دادستان وظایف متعدد دیگری در قوانین مختلف در ارتباط با سایر سازمان‌ها و ادارات و مراجع شبه قضایی و کمیسیون‌ها دارد که در رابطه با وظایف دادستان، کتابی مشتمل بر 629 صفحه در معاونت آموزش قوه‌قضاییه منتشر شده که علاقه‌مندان جهت مطالعه تفصیلی، می‌توانند به آن مراجعه کنند.
 
وظایف و اختیارات دادستان در مرحله تحقیقات مقدماتی
 
وظایف اداری و قضایی دادستان مورد بررسی قرار گرفت. اما اختیارات و وظایف دادستان با توجه به هر یک از مراحل دادرسی هم قابل بررسی است. وی در مرحله تحقیقات مقدماتی، دادرسی و صدور حکم، دارای وظایفی است که باید به صورت جزیی مورد بررسی قرار گیرد. در ادامه بررسی وظایف و اختیارات دادستان به بررسی وظایف این مقام قضایی در مرحله تحقیقات مقدماتی می‌پردازیم.
 
در رابطه با وظایف دادستان در مرحله تحقیقات مقدماتی باید گفت که منظور از تحقیقات مقدماتی، تشکیل پرونده مقدماتی، جمع‌آوری دلایل به سود یا زیان متهم و اظهار‌نظر در مورد بزه‌کاری یا بی‌گناهی متهم است.
 
تحقیقات مقدماتی در درجه اول، برعهده بازپرس است که دراصطلاح، قاضی تحقیق نامیده می‌شود. در این مرحله نیز دادستان نقش اساسی دارد. حق تعلیمات و نظارت بر تحقیقات بازپرس از وظایف دادستان در این مرحله است که در ماده 3 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و مواد 59 و 33 قانون آیین‌دادرسی کیفری 1290 پیش‌بینی شده است.
 
در تحقیقات مقدماتی، دادستان شخصا می‌تواند حضور پیدا کند و از نزدیک تحقیقات را مشاهده کند. این موضوع در ماده 36 قانون آیین دادرسی کیفری سال 1290 پیش‌بینی شده است. دادستان می‌تواند در تحقیقات مقدماتی جرایم غیرمهم (جرایم از نوع جنحه) و همچنین جرایمی که در صلاحیت دادگاه کیفری استان نیست را شخصا و یا توسط دادیاران انجام دهد.
 
در جرایم جنایی و یا جرایمی که در صلاحیت دادگاه کیفری استان است، دادستان می‌تواند قبل از حضور و مداخله بازپرس، اقدامات اولیه را جهت جمع‌آوری دلایل و مدارک جرم و حفظ آثار آن و جلوگیری از فرار متهم انجام دهد. در این مرحله دستور اخذ وجه التزام، وجه‌الکفاله و مورد وثیقه از اختیارات خاص دادستان است که در صورت تخلف متهم، کفیل و وثیقه‌گذار از مفاد قرارداد التزام یا کفالت یا وثیقه، وجه‌التزام یا وجه‌الکفاله یا مورد وثیقه به دستور دادستان به نفع دولت ضبط می‌شود. این اختیار در ماده 136 مکرر قانون آیین‌دادرسی کیفری 1290 و ماده 140 قانون آیین‌دادرسی کیفری 78 مقرر شده است.
 
تمامی قرارهای نهایی بازپرس باید با موافقت دادستان باشد. حتی قرارهای بازداشت موقت و قرار تشدید تامین هم باید با کسب نظر دادستان باشد که این موارد در مواد 163، 165 و 171 قانون آیین‌دادرسی کیفری و ماده 3 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب پیش‌بینی شده است. صدور قرار ترک تعقیب از مواردی است که در خصوص متناسب بودن تعقیب صورت می‌پذیرد. در لایحه جدید آیین‌دادرسی کیفری که در مسیر مراحل تصویب قرار دارد، بحث امکان صدور قرار ترک تعقیب توسط دادستان است که در ماده 79 پیش‌بینی شده است. در جرایم قابل گذشت و در صورت درخواست شاکی، دادستان قبل از صدور کیفرخواست، می‌تواند قرار ترک تعقیب متهم را صادر کند. البته درخواست تعقیب مجدد متهم ظرف یک سال از تاریخ صدور قرار ترک تعقیب توسط شاکی برای یک مرتبه امکان‌پذیر است. در حال حاضر، برابر تبصره یک ماده 177 قانون آیین دادرسی کیفری، دادگاه می‌تواند قرار ترک تعقیب متهم را در صورت درخواست مدعی خصوصی صادر کند.
 
تعیین تکلیف اموال ناشی از جرم
 
باتوجه به مواد 9 و 10 قانون مجازات اسلامی و یا ماده 107 قانون آیین‌دادرسی کیفری در مرحله تحقیقات مقدماتی تعیین تکلیف اموال، اشیا و وسایل ناشی از جرم هم در صورتی که توسط دادستان و یا دادیاران قرار نهایی صادر شده باشد، از اختیارات دادستان است.
 
درخواست ضبط آلات جرم از دادگاه، در صورتی که وجود آن‌ها موجب اخلال در نظم و آسایش عمومی شود، موضوع ماده 13 قانون اقدامات تامینی مصوب 1339 از وظایف دادستان است. دادستان می‌تواند درخواست تکمیل تحقیقات از بازپرس را داشته باشد. این امر در ماده 3 قانون تشکیل دادگاه عمومی و انقلاب و مواد 39 و 164 قانون آیین دادرسی کیفری 1290 مقرر شده است. دستور نگهداری متهم مبتلا به جنون و حالت خطرناک در محل مناسب از جمله اختیارات دادستان در این مرحله است. صدور قرار تامین خواسته و تامین کیفری در جرایمی که تحقیقات مقدماتی آن‌ها در صلاحیت دادستان و دادیار است، از جمله اختیارات دادستان است. در مواردی که نیاز به جلب شهود باشد و شهود پس از دو مرتبه احضار، در مرجع قضایی حضور پیدا نکنند و حضور آنان هم لازم باشد، با موافقت دادستان جلب می‌شوند. این موضوع در ماده 151 قانون آیین دادرسی کیفری 1290 و 159 قانون آیین دادرسی کیفری 1378 پیش‌بینی شده است.
 
دادستان مهم ترین و بالاترین مقام قضایی دادسرا است که فعالیت‌های دادسرا زیر نظر وی انجام می‌شود. در مرحله تحقیقات مقدماتی که دادسرا نقش اصلی را برعهده دارد، اهمیت وظایف و اختیارات دادستان هم بیشتر است. اما علاوه بر مرحله تحقیقات مقدماتی، در مرحله رسیدگی و اجرای حکم هم دادستان دارای وظایفی است که باید در جای خود مورد بررسی قرار گیرد.
http://www.tabnak.ir/

تفکیک مقام تعقیب و تحقیق راهی برای اجرای بهتر عدالت(نوآوری‌های قانون جدید آئین دادرسی کیفری)

«حمایت» از نوآوری‌های قانون جدید آئین دادرسی کیفری گزارش می‌دهد 
تفکیک مقام تعقیب و تحقیق راهی برای اجرای بهتر عدالت
 
 
قانون جدید آئین دادرسی کیفری در حالی از ابتدای تابستان روند اجرایی به خود گرفته است که در این قانون "بازپرس" به عنوان یکی از مقامات قضایی مستقل نقش مهمی در تحقیق در خصوص جرایم در ساختار دادسرا دارد. اما اختیارات بازپرس در قانون جدید تا چه میزان است؟
 
  جایگاه مقام بازپرس
بازپرس که در دوران پس از مشروطه به آن مستنطق هم می‌گفتند، مسئول اصلی تحقیق در خصوص جرایم در نظام جزایی و تعقیب جرم است. از زمان تصویب اولین قانون آئین دادرسی کیفری در سال 1290 تا سال 1373 که تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب به تصویب رسید، مستنطق یا بازپرس دارای نقش مهمی در نظام قضایی بود اما در سال 73 با انحلال دادسرا و تشکیل دادگاه‌های عمومی، نقش بازپرس از نظام قضایی حذف و قاضی تحقیق جایگزین نقش بازپرس شد.
مشکلات عدم تحقیق در خصوص جرایم و کثرت پرونده‌ها در محاکم خیلی زود جای خالی بازپرسی را در نظام قضایی نشان داد و بر این اساس با تصویب قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب که به قانون «احیای دادسراها» معروف شد، نظام دادسرا تحت ریاست دادستان دوباره به جریان قضایی کشور بازگشت. اگرچه دادسرا تحت ریاست دادستان قرار داشت و دادیاران مکلف به تبعیت از نظر دادستان بودند اما بازپرس به عنوان مقام تحقیق، در نظر، مستقل از دادستان بود و اگر بین نظر آنها اختلافی رخ می‌داد، دادگاه به عنوان مرجع بالاتر مکلف به رفع اختلاف بود.
احیای دادسراها موجب شد تا دوباره مقام تحقیق در نظام قضایی ایران احیا شود اما به دلیل عدم تفکیک میان دادستان به عنوان مقام تعقیب و بازپرس به عنوان مقام تحقیق، دادستان دارای اختیارات گسترده‌ای در تعقیب و تحقیق در خصوص جرم بود. در قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب بجز جرایم مهمی که مجازات آنها قصاص، اعدام، رجم، قصاص عضو یا حبس ابد  بود و تحقیق در خصوص آنها تنها در صلاحیت بازپرس بود، دادستان در سایر جرایم حق تعقیب و تحقیق در خصوص جرم را داشت.
اما با تصویب قانون جدید آئین دادرسی کیفری در سال 92 و اجرای آن از ابتدای تیرماه 94 تعریف روشنی بین وظایف دادستان و بازپرس ایجاد و مقام تعقیب از مقام تحقیق جدا شد.
 
  تفکیک مقام تعقیب از مقام تحقیق
دادستان به عنوان نماینده مدعی العموم وظیفه دارد تا در صورت اطلاع از وقوع جرم، برای حفظ حقوق فردی و حقوق عامه مردم به عنوان مدعی به تعقیب متهمان بپردازد اما پس از شروع تعقیب متهم و بازداشت یا احضار متهم، وظیفه تحقیق در خصوص وقوع یا عدم وقوع جرم با بازپرس به عنوان مقام تحقیق است. در واقع بازپرس به عنوان یک مقام بی‌طرف بین ادله جرمی که از سوی دادستان اعلام شده و دفاعیاتی که متهم برای رهانیدن خود ابراز می‌کند به تحقیق  پرداخته و سپس در خصوص مجرم بودن یا نبودن متهم اظهار نظر می‌کند.
بر اساس ماده 92 قانون آئین دادرسی کیفری جدید، «تحقیقات مقدماتی تمام جرائم به عهده بازپرس است.» البته در ادامه قانون با توجه به بضاعت نظام قضایی، به مقام دادستان اجازه داده است تا در صورت نبودن بازپرس همان وظایف بازپرس را در بخشی از جرایم به عهده داشته باشد. البته در جرایم مهمی که در ماده 302 قانون مجازات اسلامی به آنها اشاره شده، دادستان حق تحقیق نداشته و در این صورت، تحقیق لازم در جایی که بازپرس حضور ندارد، توسط دادرس دادگاه انجام خواهد شد.
اگر در جایی بازپرس حضور نداشته باشد یا به دلایل قانونی معذور از رسیدگی باشد(برای مثال وجود قرابت نسبی و سببی بین متهم و بازپرس)، در غیر از جرایم مهم در ماده 302 قانون مجازات اسلامی، دادستان بجای بازپرس حق تحقیق در خصوص جرم را خواهد داشت که در این صورت می‌تواند تحقیق را به یکی از دادیاران دادسرا ارجاع دهد اما دادیار از آنجایی که استقلال در تصمیم ندارد باید تحت دستورات دادستان انجام وظیفه کند و در صورتی که دادیار بخواهد قرار بازداشت متهم را صادر کند حتما باید موافقت دادستان را در این خصوص جلب کند.
شاید یکی از مهمترین دلایل تفکیک بین مقام تعقیب و مقام تحقیق، همان حفظ حقوق متهمان باشد تا در فضایی منطقی راجع به جرم تحقیق و نسبت به آن اظهار نظر شود.
 
  وظایف بازپرس
همانطور که تاکید شد بازپرس مقام تحقیق در خصوص جرم است و تعقیب جرم بر عهده دادستان است و بر اساس ماده 89 قانون جدید شروع به تحقیقات مقدماتی از سوی بازپرس منوط به ارجاع از سوی دادستان است. البته اگر بازپرس خودش ناظر وقوع جرم باشد، فورا تحقیقات را شروع می‌کند و مراتب را هم به اطلاع دادستان می‌رساند ولی ادامه تحقیقات منوط به ارجاع امر از سوی دادستان است و اگر دادستان پرونده را به بازپرس دیگری ارجاع دهد در این صورت، بازپرس حق ادامه تحقیقات را نخواهد داشت.
 بازپرس مکلف است که تا تعیین تکلیف موضوع جرم را تحقیق کند و بر اساس ماده 104 قانون جدید، به استناد اینکه متهم معین نیست، مخفی شده و یا دسترسی به او مشکل است، تحقیقات را متوقف کند.
بازپرس پس از احضار متهم و تفهیم اتهام به وی، بر اساس ماده 217 برای تضمین حضور متهم در ادامه مراحل تحقیق و دادرسی، در صورت وجود دلایل کافی باید برای متهم یکی از قرارهای تامین را صادر کند. اگر در قانون قدیم قرارهای تامین به 5 قرار خاص شامل التزام با قول شرف، التزام با وجه التزام، التزام با کفالت، التزام با وثیقه و بازداشت موقت محدود می‌شد در قانون آئین دادرسی کیفری جدید یک توسعه در قرارهای تامین ایجاد شد و بر این اساس قرارهای تامین 10 گروه از التزام به حضور با قول شرف تا بازداشت موقت تقسیم‌بندی شد.
در قانون جدید بر صدور قرارهای تامین سبک مانند الترام به حضور با قول شرف یا وجه التزام یا اقدامات تامینی مثل عدم خروج از حوزه قضایی یا معرفی نوبه‌ای به مراجع خاص یا عدم خروج از منزل تاکید شده است و در صورت جدی بودن دلایل اتهامی یا بیم فرار متهم بازپرس می‌تواند از قرار کفالت یا ویثقه یا بازداشت موقت استفاده کند.
همچنین برای رعایت حقوق متهم اگر بازپرس بخواهد به مرخصی یا ماموریت برود، ابتدا در خصوص پرونده‌هایی که متهمان آن بازداشت هستند، تصمیم‌گیری کند و اگر امکان آزادی متهم وجود دارد در این خصوص اقدام کند.
پس از صدور قرار تامین مناسب و انجام همه تحقیقات لازم، در پایان تحقیقات، بازپرس باید یک تصمیم مهم بگیرد؛ اگر وقوع جرم از سوی متهم را محرز نداند یا متهم به هر نحوی بیگناه باشد یا عمل ارتکابی جرم نباشد یا دلایل کافی برای اتهام وجود نداشته باشد در این صورت به فراخور قرار منع تعقیب یا قرار موقوفی تعقیب از سوی بازپرس صادر می‌شود اما اگر بازپرس در مجموع تحقیقات، وقوع جرم را از سوی متهم محرز تشخیص دهد در این صورت قرار جلب به دادرسی را برای متهم صادر می‌کند. این قرار از جمله نوآوری‌های قانون جدید آئین دادرسی کیفری است که جایگزین قرار مجرمیت در قانون قدیم شده است. پس از صدور قرار جلب به دادرسی، بازپرس پرونده را به دادستان ارجاع می‌کند تا در صورتی که با نظر بازپرس موافق است، با صدور کیفرخواست پرونده را به دادگاه ارسال می‌کند و تحقیقات توسط بازپرس پایان می‌یابد.
 منبع:http://www.hemayatonline.ir/detail/News/7858

تکالیف دادستان ‌در قانون جدید مجازات اسلامی

دادستان عمومی و انقلاب سمنان در گفت‌وگو با «حمایت» تشریح کرد؛  
تکالیف دادستان ‌در قانون جدید مجازات اسلامی
 
  دادستان عمومی و انقلاب سمنان تکالیف اختصاصی دادستان‌ را براساس قانون جدید مجازات اسلامی تشریح کرد.  
حیدر آسیابی در گفت‌وگو با «حمایت» با بیان اینکه در قانون مجازات اسلامی 1392 یکسری تکالیف جدید وضع شده است، گفت: به طور کلی دادستان‌ها وظایف زیادی در قوانین به ویژه در قانون جزایی دارند که البته بیشترین موارد آن در آیین دادرسی کیفری ذکر شده است. 
وی تکالیف تعریف‌شده در قانون مجازات اسلامی را شامل 7‌بند کلی عنوان و تصریح کرد : نخستین بند اعلام نظر نسبت به گذشت قیم اتفاقی به موجب ماده 72 قانون آیین دادرسی کیفری است که در آن گفته شده در مواردی که تعقیب امر جزایی منوط به شکایت شاکی خصوصی و متضرر از جرم مهجور (صغیر، غیررشید یا مجنون) باشد و البته دسترسی به ولی یا قیم او میسر نباشد یا اینکه مجنی‎علیه ولی یا قیم نداشته باشد،فردی به عنوان قیم موقت تعیین می‌شود تا نسبت به تعقیب امر جزایی اقدام کند. در این خصوص برابر تبصره 2 ماده 101 قانون جدید مجازات اسلامی برای قیم اعلام گذشت تجویز شده و تاثیر گذشت قیم اتفاقی منوط به تایید دادستان است که این موضوع در قانون مجازات اسلامی سابق پیش‌بینی نشده بود. 
وی تکلیف دوم تعریف‌شده در قانون جدید مجازات اسلامی را حق تجدیدنظرخواهی نسبت به احکام مربوط به سقوط یا تخفیف مجازات‌های حدی و تعزیری ناشی از احراز توبه اعلام کرد و گفت: در موارد 114 و 115 قانون مجازات اسلامی امسال مقنن درخصوص حدود به استثنای قذف و محاربه همچنین در جرایم تعزیری درجه‌های 6، 7 و 8 در صورت وجود شرایط قانونی مقرر در این دو ماده، سقوط حد همچنین سقوط‌ مجازات‌های تعزیری را پیش‌بینی و در مورد سایر جرایم تعزیری اعمال تخفیف مجازات را در صورت احراز توبه وضع کرده است. 
این مقام قضایی استان سمنان ادامه داد: وظیفه دادستان در این ماده قانونی این است که اگر دادگاه حکمی صادر کند و این حکم مبنی بر سقوط یا تخفیف مجازات‌های مورد اشاره باشد دادستان چنانچه مخالف سقوط یا تخفیف مجازات باشد می‌تواند نسبت به احکام صادره تجدیدنظرخواهی کند. 
آسیابی همچنین صدور دستور نگهداری مجانین در محل مناسب تا رفع حالت خطرناک را از دیگر تکالیف تعریف‌شده خواند و اظهار کرد: به موجب ماده 150 قانون مجازات اسلامی امسال (که البته طبق قانون سابق در ماده 52 به آن اشاره شده بود) هرگاه مرتکب جرم در حین ارتکاب جرم «مجنون» باشد یا در جرایم مستوجب تعزیر پس از وقوع جرم مبتلا به جنون شود چنانچه جنون به حالت خطرناک مجنون با جلب‌نظر متخصص پزشکی قانونی ثابت شود که با آزاد بودن وی، نظم و امنیت عمومی مختل خواهد شد به دستور دادستان تا رفع حالت دردناک در محل مناسب باید نگهداری می‌شود. 
 
   تکلیف در برابر اموال ضایع‌شدنی و سریع‌الفساد
دادستان عمومی و انقلاب سمنان همچنین در بخش دیگری از سخنانش صدور دستور فروش اموال ضایع‌شدنی و سریع‌الفساد را چهارمین تکلیف دادستان‌ها عنوان کرد و گفت: برابر تبصره 2 ماده 215 قانون مجازات اسلامی فعلی (که در قانون سابق در ماده 10 ذکر شده بود) اموالی که نگهداری آنها مستلزم هزینه نامتناسب برای دولت باشد یا اینکه موجب خرابی یا کسر فاحش قیمت آن شود و حفظ مال برای دادرسی لازم نباشد همچنین درخصوص اموال ضایع‌شدنی و سریع‌الفساد با دستور دادستان به قیمت روز فروخته  و وجه آن تا تعیین تکلیف نهایی در صندوق دادگستری به عنوان امانت نگهداری می‌شود. البته این وظیفه در مواردی است که پرونده در دادسرا مفتوح باشد و چنانچه پرونده در دادگاه مطرح باشد قاضی دادگاه چنین اختیاری را برابر قانون خواهد داشت. 
وی اقامه دعوای کیفری نسبت به جنایات علیه اشخاص در موارد فقدان یا شناخته نشدن ولی یا عدم دسترسی به ولی را وظیفه دیگر دادستان‌ها طبق قانون مجازات اسلامی مصوب سال جاری عنوان و اضافه کرد : به موجب ماده 356 این قانون در صورت وجود مصادیق مذکور به طور قانونی ولی او مقام رهبری است و رییس قوه قضاییه با استیذان از مقام رهبری و در صورت موافقت ایشان، اختیار را به دادستان‌های مربوط تفویض می‌کند. 
وی یادآور شد: این موضوع در ماده 266 قانون مجازات اسلامی سابق نیز پیش‌بینی شده بود. 
 
  رفع مشکلات قصاص
آسیابی در توضیح ششمین وظیفه تعیین‌شده برای دادستان‌ها در قانون مجازات اسلامی مصوب اردیبهشت امسال گفت:  در مواردی که جنایت، نظم و امنیت عمومی را برهم بزند یا احساسات عمومی را جریحه‌دار کند و مصلحت در اجرای قصاص باشد اما در مواردي كه صاحب حق قصاص براي اجراي قصاص بايد بخشي از ديه را به ديگر صاحبان حق قصاص بپردازد ولی تمکن از پرداخت، فاضل دیه یا سهم دیگران را نداشته باشد، به موجب ماده 428 قانون ذکرشده این تکلیف برای دادستان‌ها مقرر شده که در صورت وجود شرایط مذکور درخواست پرداخت دیه از بیت‌المال را بکنند و در صورت تایید رییس قوه قضاییه دیه از بیت‌المال پرداخت خواهد شد. 
این ماده هم درخصوص جرایم علیه اشخاص (قتل) و اجرای مجازات قصاص در قانون سابق وجود نداشت در نتیجه اجرای احکام قصاص را در صورت فراهم شدن شرایط اعلامی مواجه با مشکل می‌ساخت. 
وی آخرین تکلیف دادستان‌ها براساس قانون مجازات اسلامی فعلی را اعطای برائت به طبیب در موارد فقدان یا عدم دسترسی به ولی خاص بیان کرد و گفت: به موجب تصریح تبصره 2 ماده 495 این قانون ولی بیمار اعم از ولی خاصه است مانند پدر و ولی عام که مقام رهبری است، در مورد فقدان یا عدم دسترسی به ولی خاص، رییس قوه قضاییه با استیذان از مقام رهبری و تفویض اختیار به دادستان حوزه مربوط نسبت به اعطای برائت به طبیب اقدام می‌کند. 
دادستان عمومی و انقلاب سمنان یادآور شد: موارد یک، 2، 6 و 7 جزو قوانین جدید تعریف شده در قانون مجازات اسلامی مصوب امسال است و مابقی در قانون سابق نیز ذکر شده بود. 
http://www.hemayat.net/detail/News/1114

تکالیف قانونی بازپرس و دادستان درموارد اختلافی

در گفت‌وگوی «حمایت» با دکتر سیدعلی کاظمی، قاضی دادگستری بررسی شد؛ 
تکالیف قانونی بازپرس و دادستان درموارد اختلافی 
 
دادستان به عنوان مقام اصلی تعقیب، دارای برخی وظایف است که به عنوان یکی از مهمترین وظایف او می‌توان به وظیفه نظارتی بر بازپرس و دادیاران اشاره کرد. به طور مثال اگر دادستان تحقیقات بازپرس را ناقص ببیند، می تواند از او تکمیل آنها را بخواهد. همچنین دادستان بر تمام قرارهای دادیار و حتی اظهار نظرهای قضایی او نظارت دارد. در مواردی نیز ممکن است بین دادستان و بازپرس اختلاف ایجاد شود. برای بررسی این موضوع با دکتر سیدعلی کاظمی، حقوقدان و قاضی دادگستری گفت‌وگو کردیم که در ادامه می‌خوانید: 
دکتر «سیدعلی کاظمی» در گفت‌وگو با «حمایت» اظهار کرد: قانون‌گذار پیش‌بینی کرده است که احتمال ایجاد اختلاف بین دو مقام قضایی بازپرس و دادستان متصور است و این امکان وجود دارد که یکی از این دو مقام قضایی با نظر دیگری مخالفت کند.
وی افزود:  در بند (ل ) ماده 3 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب اصلاحیه سال 1381 به این موضوع اشاره شده است که به طور مثال اگر بازپرس با برائت یا منع تعقیب موافق باشد و نظر دادستان یا جانشین دادستان اعم از معاون دادستان و نیز دادیار اظهارنظر، بر مجرمیت باشد، در این صورت اگر بازپرس نظر دادستان را پذیرفت، نظر دادستان را اعمال می‌کند و در غیر این صورت می‌تواند اعلام اختلاف کند. 
این قاضی دادگستری ادامه داد: بنابراین اگر نظر یکی از این دو مقام درباره مجرمیت یا برائت با دیگری اختلاف داشته باشد، در صورتی که بازپرس از نظر دادستان تمکین کرد، نظر او را می‌پذیرد اما در صورت عدم تمکین، موضوع برای رفع اختلاف به دادگاه صالح مربوطه ارجاع می‌شود. به این معنا که اگر پرونده در صلاحیت دادگاه عمومی است به دادگاه عمومی و اگر در صلاحیت دادگاه انقلاب است، برای رفع اختلاف نسبت به موضوع به دادگاه انقلاب ارجاع می‌شود و دادگاه می‌تواند به موجب تصمیمی که اخذ می‌کند، نظر یکی از این دو مقام را به دیگری ترجیح دهد.
وی با بیان اینکه نظر دادگاه در این خصوص، قطعی و لازم‌الاتباع است، اضافه کرد:  بازپرس و دادستان مکلف به تمکین از نظر دادگاه هستند و باید بر اساس آن عمل کنند. 
کاظمی بیان کرد: نکته مهمی که در این زمینه وجود دارد، آن است که گاهی اوقات دادستان، بازپرس را ارشاد می‌کند. ارشاد کردن بازپرس توسط دادستان با ایجاد اختلاف بین این دو مقام قضایی متفاوت است. به طور مثال بازپرس به صدور قراری اقدام و در آن عنوان کرده است که به اعتقاد بنده و با توجه به ادله موجود در پرونده، اصولا باید قرار منع تعقیب صادر شود. دادستان نیز در ضمن این موضوع عنوان می‌کند که در این خصوص لازم است از شهود تحقیق بیشتری به عمل بیاید. زیرا چه بسا منجر به مجرمیت فرد شود. 
وی با بیان اینکه موضوع مطرح‌شده به معنای ایجاد اختلاف نبوده، بلکه نظارت و ارشاد دادستان نسبت به بازپرس است، گفت: در این حالت بازپرس مکلف به تبعیت است و نمی‌تواند با آن مخالفت کند. 
این قاضی دادگستری در ادامه عنوان کرد: همچنین ممکن است این پرسش مطرح شود که در مواردی که نظر بازپرس بر منع تعقیب و نظر دادستان بر مجرمیت است و قاضی برای رفع اختلاف با انجام بررسی‌های لازم بر نظر بازپرس صحه گذاشته است، آیا شاکی می‌تواند در چنین مواردی اعتراض و نسبت به صدور قرار منع تعقیب، درخواست بررسی مجدد موضوع در دادگاه را داشته باشد؟ با توجه به اینکه دادگاه یک بار در این خصوص رسیدگی کرده و نظر خودش را اعلام کرده است. وی بیان کرد: با توجه به اینکه عنوان شده است برای رفع اختلاف بین بازپرس و دادستان، نظر دادگاه لازم‌الاتباع است، در این زمینه نیز برخی همکاران قضایی معتقدند که در این مرحله نمی‌توان به اعتراض شاکی رسیدگی کرد که می‌توان به بند لام ماده 3 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب اصلاحیه سال 1381 استناد کرد.
کاظمی افزود: ولی ما بر این اعتقاد هستیم که بحث اعتراض شاکی با موضوع رسیدگی به اختلاف نظر ایجادشده بین دادستان و بازپرس متفاوت است. چه بسا قاضی بررسی کند و بگوید که بر این اعتقادم با توجه به ادله و مدارک موجود در پرونده در این رابطه، نظر بازپرس صحیح است. اما شاکی اعتراض کرده و ادله و مدارکی ارایه کند که نشان‌دهنده صحیح بودن صدور قرار مجرمیت در این پرونده است. بنابراین باید گفت که به لحاظ حفظ حقوق بزه‌دیده و شاکی لازم است در چنین شرایطی به اعتراض شاکی نیز رسیدگی شود.
وی در خصوص برخی وظایف دادستان نیز گفت: وظایفی را که دادستان دارد می‌توان به وظایف قضایی، اداری یا امور حسبی تقسیم کرد که هر یک از این وظایف نیز دسته‌بندی‌های خاص خود را دارد. به طورمثال در مورد امور قضایی دادستان وظایف مختلفی برعهده دارد. 
کاظمی با بیان اینکه دادستان علاوه بر وظایف پیشگیرانه و نظارتی، دارای برخی وظایف تعلیماتی نیز است، گفت: همچنین مواردی مانند وظایف تحقیقاتی و اجرایی و نیز پیشگیرانه از جمله دیگر وظایف دادستان محسوب می‌شود.
وی در خصوص وظایف پیشگیرانه خاطرنشان کرد: به طور مثال اگر فردی بنایی را در حریم جاده‌، رودخانه یا دریا ایجاد کرد، دادستان می‌تواند حتی بدون صدور حکم قضایی، مانع از انجام این اقدام شود یا اگر در مکانی، ساخت و ساز غیرمجاز یا تصرف عدوانی صورت گیرد، دادستان می‌تواند جلوی این اقدامات را بگیرد تا زمانی که تعیین تکلیف قضایی شود. همچنین در مواردی که دادستان از وقوع جرمی اطلاع یافت، این اختیار را دارد که به طور مثال دستور انسداد حساب‌های افراد را بدهد تا زمانی که نسبت به این قضایا تعیین تکلیف بشود. 
به نقل از:http://www.hemayat.net/detail/News/1083

چارچوب وظایف دادستان از نظارت تا پیشگیری

در گفت‌وگو با مقامات قضایی بررسی شد؛
چارچوب وظایف دادستان از نظارت تا پیشگیری
 
 
گروه قضایی: سعیده جلادتی- بالاترین مقام دادسرا، دادستان است. دادستان علاوه‌ بر ریاست دادسرا و وظایفش در امر تحقیق و تعقیب، وظایف دیگری نیز از قبیل اجرای حکم، نظارت بر محاکم و وظایف خاص در امور بین‌الملل، اداری، ورشکستگی، و به‌طور مشخص درباره برخی قوانین وزارتخانه‌ها، سازمان ثبت احوال، محیط زیست، جنگل‌ها و مراتع، امور بانک‌ها، بهداشت، تخلیه اماکن اداری و دولتی و استیجاری به عهده دارد.
 اما با وجود اهمیت و نقش این مقام قضایی، آشنایی کافی پیرامون حوزه اختیارات و وظایف یک دادستان وجود ندارد. «حمایت» در گفت‌وگو با تعدادی از دادستان‌ها به بررسی و تعریف این وظایف پرداخته است. 
 
وظایف سه وجهی دادستان
«مختار کوشا»، دادستان عمومی و انقلاب یاسوج در خصوص وظایف دادستان به «حمایت» گفت: دادستان به‌عنوان مدعی‌العموم وظایف نظارتی دارد و در کنار آن وظایفی در چارچوب قضایی و اداری را ایفا می‌کند. وی ادامه داد: دادستان علاوه بر اجرای وظیفه نظارتی خود که عنوان آن گویای عملکردش است، به مباحث اداری ورود پیدا می‌کند و درباره کارکنان اعم از قضایی و اداری کارهای مشخصی انجام می دهد. کوشا یادآور شد: همچنین دادستان در حوزه قضایی، وظیفه خود در چارچوب دفاع از حقوق عمومی را با اقداماتی مانند اعزام نماینده به مناطق مختلف برای رسیدگی به پرونده‌های جاری قضایی، اجرا می‌کند. 
به گفته این مقام قضایی، بین وظایف تعریف شده از یک دادستان، وظیفه نظارتی وی غالب بر سایر وظایف است زیرا یک دادستان می‌تواند با نظارت، به مشکلات پی ببرد و با اعزام نماینده، آن مشکلات را حل و فصل کند. 
دادستان عمومی و انقلاب یاسوج درباره جزییات وظایف قضایی دادستان‌ها نیز گفت:‌ یک دادستان علاوه بر اینکه رییس و ناظر بر رفتار و عملکرد یک دادسراست، بر امور ضابطان و حسن اجرای وظیفه آنان نظارت دارد و ضابطان تحت نظارت دادستان، اجرای وظیفه می‌کنند.
کوشا ادامه داد:‌ نظارت بر انجام تحقیقات بازپرس، وظیفه قضایی دیگری است که قانون بر عهده دادستان قرار داده است. ناگفته نماند، وظیفه تعقیب جرایم مردمی و الهی نیز با دادستان است. 
وی افزود: قانون اساسی همچنین در کنار وظایف قضایی دادستان، وظایفی از جنس اداری برای وی تعریف کرده است که با نگاهی به کتاب قانون می‌توان مهم‌ترین موارد آن را پیدا کرد.
بر این اساس وظایف اداری دادستان عبارتند از حفظ حقوق صغار، مجانین و غایب مفقودالاثر که در این زمینه، واحدهای امور سرپرستی محجوران در دادسراها وجود دارند و زیر نظر دادستان اداره می‌شوند. همچنین به گفته دادستان عمومی و انقلاب یاسوج، دادستان وظایف متعدد دیگری در قوانین مختلف در ارتباط با سایر سازمان‌ها،‌ اداره‌ها و مراجع شبه قضایی و کمیسیون‌ها دارد که درباره وظایف دادستان، کتابی مشتمل بر 629 صفحه در معاونت آموزش قوه قضاییه منتشر شده است و می‌تواند اطلاعات کاملی را در اختیار افرادی که دنبال موارد جزیی‌تر هستند، قرار دهد.
 
لزوم توجه بیش‌تر به پیشگیری قضایی
مواردی که ذکر شد، بیش از هر موضوعی، یک نگاه کلی بر وظایف و اختیارات دادستان‌ها کرده است. اما نکته قابل توجه این است که با نگاهی به قانون، در کمتر مواردی مشاهده می‌شود که اختیارات دادستان در بحث پیشگیری قضایی را یادآور شده باشد. 
در این میان «محمد مرزیه»، دادستان عمومی و انقلاب زاهدان در گفت‌وگو با «حمایت» عنوان کرد که از زمان ایجاد معاونت پیشگیری از وقوع جرم در دادگستری، دادستان کمتر می‌تواند به این بحث ورود پیدا کند زیرا هر برنامه‌ای با عنوان پیشگیری قضایی به این معاونت‌ها که زیر نظر دادگستری هر استان فعالیت می‌کنند، بازمی‌گردد. 
وی ادامه داد: قانون برای دادستان وظایف گسترده‌ای تعریف کرده است که به 400 مورد وظیفه در حوزه قضایی و انتظامی هم می‌رسد اما به‌دلیل وجود معاونت پیشگیری در دادگستری، ابهاماتی در حدود اختیارات و وظایف دادستان‌ها در برخی موارد به وجود می‌آید که آن را نیازمند بررسی شفاف‌تری می‌کند.
به گفته مرزیه، باید پیشگیری قضایی در حوزه دادسرا باشد زیرا دادسراها به مسایل مختلف قضایی و انتظامی رسیدگی می‌کنند و می‌توانند در موارد بسیاری تأثیرگذار باشند. 
 
نگارش دستورالعملی برای تعیین وظایف دقیق دادستان‌ها
«علی القاصی»، دادستان عمومی و انقلاب شیراز نیز در گفت‌وگو با «حمایت» در این خصوص اظهار کرد: امر پیشگیری قضایی بر حسب وظایف قضایی دادستان‌ها به آنها محول شده است. وی در ادامه از نگارش دستورالعملی در خصوص وظایف دقیق و تفکیک شده دادستان‌ها خبر داد. 
 
دادستان و معاونت پیشگیری دادگستری مکمل هم هستند
اما «کوشا»، دادستان عمومی و انقلاب یاسوج معتقد است: دادستان و معاونت پیشگیری قضایی مکمل یکدیگر هستند به این معنا که معاون پیشگیری از وقوع جرم و دادستان می‌توانند یکدیگر را با اجرای برخی وظایف مشخص و واحد کامل کنند و با کیفیت و همدلی سازوکار متناسب برای پیشگیری قضایی را تبیین کنند. 
وی ادامه داد: دو مقام قضایی که به آنها اشاره شد، هر یک به شکل جداگانه می‌تواند در بحث پیشگیری مفید و موثر واقع شود زیرا هدف و مسیر هر دو به نیکی و تبدیل اختلافات به احسن تعریف شده است.
کوشا بیان کرد:در صورتی دو نهاد و مقام قضایی ذکر شده به اجرای سیاست‌های قوه قضاییه موفق می‌شوند که بتوانند با همکاری و وحدت با یکدیگر به مشکلات و اختلافات رسیدگی کرده و به امور مربوط به پیشگیری قضایی اقدام کنند. 
 
پیشگیری «کنشی» و «کیفری»
دادستان عمومی و انقلاب یاسوج در ادامه سخنان خود، دو بحث عمده در چارچوب پیشگیری قضایی را یادآور شد و افزود:‌ به طور کلی پیشگیری به دو شکل پیشگیری «کنشی» یا پیشگیری «کیفری» صورت می‌گیرد و هم دادستان و هم معاونت پیشگیری قضایی بیشتر روی پیشگیری پیشینی یا کنشی تاکید دارند. 
وی افزود: در پیشگیری پیشینی باید تمام دستگاه‌ها در کار پیشگیری قضایی هم همکاری کنند و با تمام ابزارها بخصوص مردم که بهترین ظرفیت به شمار می‌روند، وارد عمل ‌شوند و می‌توان غالب موضوع آن را به بحث امر به معروف و نهی از منکر ارتباط داد. به گفته کوشا، در صورت اجرای پیشگیری پیشینی به شکل ایده‌آل می‌توان به کاهش جرایم و حتی پیشگیری کیفری دست یافت و مسئولان قضایی هم بر این هدف هستند که تا حد امکان از شیوه پیشگیری کنشی بهره گیرند تا به پیشگیری کیفری نرسد. دادستان عمومی و انقلاب یاسوج گفت: پیشگیری کیفری در مرحله‌ای قرار دارد که ویروس سرایت کرده است و جرم در جامعه فراگیر شود؛ حال ممکن است جرم به‌صورت مجهول باشد یا غیر مجهول. اما در قالب کلی در چنین مرحله‌ای‌ معاونت پیشگیری قضایی نقش کمرنگ‌تری نسبت به دادستان ایفا می‌کند. در این مرحله قاضی کشیک، بازپرس و یا دادستان می‌توانند دستورات لازم را ارایه کنند.
منبع:http://hemayat.net/news/ston%202.htm
روزنامه حمایت

دادستان وتحقیقات مقدماتی در لایحه

دادستان وتحقیقات مقدماتی در لایحه
نويسنده : رحیم حمزه فر


دانشجوی کارشناسی ارشد ، رشته حقوق جزا

چکیده:
با وجود احیاء دادسرا در قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و حضور دادسرا در معیت دادگاه های عمومی و انقلاب همچنان می بینیم که قانون فعلی دارای ابهامات و نواقص فراوانی است . سؤالاتی را در ذهن متخصصین مطرح نمود. حال که لایحه جدید جهت رفع ابهامات و نواقص ، مراحل پایانی تصویب خود را طی می کند ، تغییرات فراوانی را در زمینه حقوق متهم ، شاکی ، وظایف دادستان و بازپرس را در خود می بیند. در رابطه با دادستان که موضوع بحث ما می باشد ، اختیارات جدیدی برای دادستان در مقام حفظ نظم و امنیت پیش بینی شده است. اعطای اختیار تعلیق تعقیب ، بایگانی پرونده و غیره. در بعضی جرایم ، رویکرد جدی قانونگذار را به سمت سیستم موقعیت داشتن تعقیب و همچنین قضا زدایی را می بینیم. بدون شک آشنایی با وظایف و اختیارات دادستان در این مرحله گام مؤثری در جهت تسهیل روند پیگیری پرونده ها و حفظ حقوق طرفین دعوا خواهد بود. در این نوشتار اهم وظایف دادستان در مرحله تحقیقات مقدماتی در لایحه جدید آیین دادرسی کیفری مورد اشاره واقع شده است.
کلید واژه :
دادستان – دادسرا – تحقیقات مقدماتی
مقدمه
پس از هشت سال حذف دادسرا از نظام قضایی کشور با تصویب قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در سال 81 مجدداً شاهد حضور دادسرا در محاکم شدیم. حذف دادسرا و نامشخص بودن قوانین و مقررات در این هشت سال شبهات فراوانی را در عمل وارد کرد به طوری که پرسشها و ابهامات چندان بودن که یک مجلد از دیدگاه های اداره حقوقی قوه قضائیه در این رابطه اختصاص یافت.1 حال که ده سال از قانون احیاء داسرا گذشته و به دنبال آن اکنون که لایحه جدید آیین دادرسی کیفری جهت تکمیل قانون سال 81 آمده ، سؤال اساسی این است که افزایش اختیارات مثبت دادستان در لایحه چه تأثیری بر حقوق افراد ، جامعه خواهد گذاشت. آیا بر روند کار محاکم (دادسراها) تأثیر می گذارد یا خیر. شاید بتوان گفت با تحولاتی که در لایحه نسبت به قوانین گذشته ایجاد شده است ، دادستان در مقام حامی منافع جامعه بهتر از گذشته بتواند نقش خود را ایفا کند. از طرفی صرفه اقتصادی زیادی برای دولت از جهت اعمال ترفندهای قضازدایی و پرهیز از ورود به فرآیند کیفری ایجاد می شود. به همین جهت این نوشتار را به پنج گفتار که هر کدام به مهمترین اختیارات دادستان در لایحه اختصاص دارد را تحت عنوان دادستان و تحقیقات مقدماتی در لایحه تقسیم بندی کرده ایم.
مبحث اول ضرورت بی طرفی قاضی تحقیق:
باز پرسان، قضات تحقیق، داد یاران مکلفند در کمال بی طرفی وبه دور از هرگونه جانبداری از یکی از اصحاب دعوا تحقیقات را شروع کرده وادامه دهنده ودر مسیر کشف حقیقت بین دلایل اوضاع و احوالی که به سود وزیان متهم است تفاوتی قایل نباشند1 بنابرین لزوم تبعیت مقام تحقیق از دادستان می تواند این اصل رامحرزکند باید دید در لایحه تاچه حدی به این اصل توجه کرده وآن را رعایت کرده است.
مبحث دوم آزادی در انتخاب نوع اقدام تحقیق
مقام تحقیق باز پرس یا قاضی تحقیق در چهارچوب حقوق بنیادین پیش بینی شده برای متهم نسبت به هرگونه تحقیق که برای کشف حقیقت لازم باشداقدام می کند2 بنابراین نباید تکلیفی به رعایت دیدگاههای اصحاب دعوا ،دادستان ودیگر مقامات قضایی داشته باشد. در قوانین داخلی این اصل فراز وشیبهای زیادی را در خود دید، با اعاده دادسرا واحیاء مقام باز پرس رابطه دادستان وباز پرس مطمح نظر قرار گرفت ودر صدور قرار نهای باز پرس مکلف از تبعیت دادستان نیست.




1- آشوری – محمد . آیین دادرسی کیفری ، جلد اول ، انتشارات سمت ، چاپ 85 ص 86
گفتار اول
تعریف تحقیقات مقدماتی
تحقیقات را می توان در مقابل تحقیقات نهایی قرار داد. عبارت است از مجموعه اقدامات و تحقیقاتی دانست که از سوی ضابطان دادگستری رأساً یا به دستور و حسب ارجاع مقامات قضایی و یا از سوی بازپرسان دادستان ها یا دادیاران تحقیق به منظور کشف ، تسجیل و تمهید دلایل با توجه به اصل برائت صورت می گیرد و هدف اصلی آن آماده سازی پرونده و تسهیل و تسریع رسیدگی در دادگاه است.2 تعریف تحقیقات مقدماتی در گام اول می تواند کمک شایانی جهت فهم مطلوب این نوشتار توسط خوانندگان عزیز داشته باشد. این مرحله افراد زیادی را درگیر خود کرده است. جامعه ، شاکی ، متهم ، بازپرس ، ضابط دادگستری ، دادستان بازیگران این مرحله با نقش های مهم و متفاوت هستند. بدون تردید آشنایی هر یک از اشخاص مذکور با وظایف خود و اعمال آنها به نحو مطلوب نقش حیاتی را جهت جلوگیری از تضییع حقوق افراد و جامعه خواهد داشت.
گفتار دوم
دادستان و آموزش ضابطین
ضابطین دادگستری یا پلیس قضایی مأمورینی هستند که تحت نظارت و تعلیمات دادستان عمومی و سایر مراجع قضایی در کشف و تحقیق مقدماتی جرم ، حفظ آثار و دلایل آن و جلوگیری از فرار و اختفای متهم به موجب مقررات قانون اقدام می کنند.3 نقش ضابطین دادگستری در مرحله تحقیقات مقدماتی چه در جرایم مشهود و چه غیر مشهود انکار ناپذیر است. بدیهی است که این افراد جهت حسن انجام وظایف خود بایستی از قواعد و ضوابط ویژه ای تبعیّت کنند. با این نظر برگزاری دوره های آموزشی برای ضابطین جهت آشنایی با وظایف خود از یک طرف از اعمال سلیقه ای وظایف جلوگیری می کند و از طرف دیگر حقوق جامعه و افراد به شکل بهتری حمایت می شود. به همین جهت در لایحه مطابق تبصره ماده 30 قانونگذار دادستان را مکلف به برگزاری دوره های آموزشی حین خدمت جهت کسب مهارت های لازم کرده ، در حالیکه در قوانین گذشته دادستان این تکلیف را نداشته است.


2- آشوری – محمد ، جلد دوم (ویراست 3) چاپ دهم ، بهار 1388 ، ص 16
3- آخوندی ، محمود : آیین دادرسی کیفری ، جلد2 ، چاپ85 ، ص 13
گفتار سوم
دادستان و سیستم موقعیت داشتن تعقیب
اعطای اختیار بایگانی پرونده و همچنین صدور قرار تعلیق تعقیب دادستان در لایحه مطابق مواد 80 و 81 لایحه از جمله تغییرات مثبت و بارزی است که به وظایف دادستان افزوده شد. به طوری که دادستان در برخی جرایم با وجود شرایطی اختیار بایگانی کردن و همچنین صدور قرار تعلیق تعقیب را دارد. این تحول مهم در وظایف دادستان رویکرد قانونگذار را به سمت سیستم موقعیت داشتن تعقیب ، همچنین قضازدایی و پرهیز از فرآیند کیفری نشان می دهد این قاعده که به مقتضی داشتن یا مفید بودن تعقیب نیز معروف است به مقام تعقیب اجازه می دهد در صورت مفید نبودن تعقیب اقدام به بایگانی کردن پرونده در جرایم کم اهمیت نماید.4 از یک سو توجیه اقتصادی فراوانی برای دولت دارد و از سوی دیگر از اثرات منفی که بازداشت ها ، محاکمات و دادگاه ها بر افراد و خانواده آنها دارد ، جلوگیری بعمل می آورد.

گفتار چهارم
دادستان و اطاله دادرسی
اطاله دارسی یکی از معضلاتی است که در سیستم قضایی کشور وجود دارد که هم منشأ تضییع حق است و هم باعث می شود که خدمات قضایی خوب و رضایتمند تلقی نشود. افزون بر اینکه ارباب رجوع را آزار می دهد ، باعث آزار و اذیت مدیران ، قضات و کارکنان محاکم شده است. مطابق ماده 86 لایحه قانونگذار با وجود شرایطی و در برخی از جرایم اختیار ارسال پرونده به دادگاه قبل از ورود به تشریفات صدور کیفر خواست را داده است. به نوعی می توان گفت هدف قانونگذار از وضع چنین اختیاری کاهش مدت رسیدگی و حذف تشریفات زاید و جلوگیری از رفت و آمدهای غیر ضروری محاکم بوده است.



4- عظیم زاده ، شادی : کمک حافظه آیین دادرسی کیفری ، انتشارات دور اندیشان ، چاپ دوم1388
گفتار پنجم
این گفتار بر خلاف مباحث پیشین که اختصاص داشت به افزایش اختیارات مثبت دادستان ، به یک مورد سلب اختیار بارز دادستان در مرحله صدور قرارهای تأمین می پردازد. در قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب بازپرس در صورت صدور قرار بازداشت متهم جهت عملی کردن آن نیاز به موافقت دادستان داشت. در لایحه قانونگذار اختیار مطلق دادستان را حذف کرده و مطابق ماده 240 لایحه دادستان در صورت مخالف با قرار بازداشت صادر شده توسط بازپرس قرار جهت حل اختلاف به دادگاه ارسال خواهد شد. بدین ترتیب از یک سو اختیار دادستان سلب شده و از طرف دیگر امید بازپرس جهت تأیید قرار بازداشت تقویت شده با این اوصاف بعضی از قرارهای بازداشت صادر شده ، در سه مرحله توسط بازپرس ، دادستان و دادگاه ها بررسی می شوند که این می تواند از اعمال سلیقه ای افراد در این مرحله و همچنین جلوگیری از صدور بازداشت های غیر ضروری جلوگیری به عمل آید. و از طرف دیگر این انتقاد وارد است که با این تشریفات ممکن طول رسیدگی به پرونده های کیفری افزایش یابد.

نتیجه گیری
همانطور که در متن اصلی بیان شد می توان این نتیجه را گرفت که قانونگذار اختیارات مثبت دادستان در لایحه را به شکل محسوسی افزایش داده و غیر از یک مورد سلب نسبی اختیار در صدور قرار بازداشت توسط بازپرس (در قانون احیاء دادسرا در صورت مخالفت دادستان ، بازپرس باید تبعیت کند اکنون در لایحه در صورت مخالفت دادگاه تعیین تکلیف می کند) دیگر موارد از جمله بایگانی کردن پرونده ، صدور قرار تعلیق تعقیب ، ارسال پرونده بایگانی به دادگاه قبل از صدور کیفرخواست ، برگزاری دوره های اموزشی برای ضابطین اهم اختیاراتی است (نه همه آنها) که به وظایف دادستان افزوده شده و در این نوشتار به آنها اشاره شد با این توصیف رویکردی که قانونگذار در لایحه به سمت موقعیت داشتن تعقیب ، قضازدایی و پرهیز از ورود به فرآیند کیفری از خود نشان داد. به نظر می رسد آری دادستان که نقش محوری در محاکم کیفری

دارد با اجرای وظایف خود به نحو مطلوب ، می توان به تضمین حقوق جامعه ، افراد و جرم زدایی امیدوار بود ، از طرف دیگر با اعمال مقررات قضازدایی و پرهیز از ورود به فرآیند کیفری هم صرفه اقتصادی فراوانی برای دولت ایجاد می شود و هم از رفت و آمد های زاید به دادگاه ها جلوگیری به عمل می آید.


فهرست منابع و مآخذ

1- آشوری ، محمد ، آیین دادرسی کیفری ، جلد اول و دوم انتشارت سمت ، چاپ 1385 و 1388
2- آخوندی ، محمود ، آیین دادرسی کیفری ، جلد2 ، چاپ 1385
3- عظیم زاده ، شادی ، کمک حافظه آیین دادرسی کیفری ، انتشارات دوراندیشان ، چاپ دوم 1388
منبع:http://www.vekalat.org/public.php?cat=2&newsnum=2525565

دادستان، تضمین کننده اعطا و استیفای حقوق


دادستان، تضمین کننده اعطا و استیفای حقوق


قانون اساسی بعنوان شالوده و بنیان قوانین جاری کشور، در مقام چارچوب بندی و ساختارسازی تشکیلات حاکمیتی، قواعد و ضوابطی انشاء نموده و در مقام فصل الخطاب قوانین آمره و جاری کشور تکالیف و وظایف هر یک از دستگاههای مسئول را بر شمرده است. اساساً موضوع قانون اساسی، تنظیم و تضمین و تأمین حقوق و تکالیف متقابل اتباع کشور و حاکمیت است که در این راستا به تفکیک و ترسیم وظایف و تکالیف نهادهای حاکمیتی پرداخته و حاکمیت بعنوان مظهر اراده سیاسی ملت ( به مفهوم اعم آن) وظیفه دارد درچارچوب قانون اساسی و متناسب با کارکرد تعیین شده، به وظایف محوله جامه عمل بپوشاند .

از جمله مهمترین سرفصلهای قانون اساسی، بحث تفصیلی و حائز اهمیت حقوق عامه است؛ به واقع اجزای مختلف پیکره پیوسته حاکمیت بسیج شده تا این حقوق اساسی تأمین گردد. شاید بیش از 75 مورد از مصادیق حقوق عامه در قانون اساسی برشمرده شده است. از حقوق فردی و اجتماعی گرفته تا حقوق اعتقادی و اقتصادی و اجتماعی و قضائی و امنیتی و دفاعی و اخلاقی و آموزشی و فرهنگی و... و... همه و همه ذیل عنوان عام الشمول و گسترده حقوق عامه قرار می گیرد؛ البته قانون اساسی در مقام احصای مصادیق حقوق عامه نبوده و بلکه بصورت تمثیلی به ترسیم شاخص ترین مصادیق حقوق عامه پرداخته است ( از جمله اصل سوم و فصل سوم) در تبیین و تعریف حقوق عامه می توان گفت: حقوق عامه حاصل جمع بین حقوق عمومی و حقوق خصوصی یا برآیند حقوق فرد و جامعه است .

در یک نگاه تحلیلی به مفاد قانون اساسی بنظر می رسد قانونگذار در پروسه تضمین و تأمین حقوق عامه، 3 فاز مکمّل را بصورت طولی در کنار یکدیگر ملحوظ نظر قرار داده است:

فاز اول؛ اجرا و اعطای حقوق عامه :

مجموعه نظام حاکمیتی ( بالاعم) و دولت بالاخصّ مکلف به ارائه و اعطای مصادیق حقوق عامه به آحاد جامعه اند؛ دولت یا قوه مجریه در مقام اجرا و قیام و اقدام برای تأمین حقوق و امتیازات متعلق به جامعه باید وظایف محوله را به انجام رساند .

قوه قانونگذار نیز باید سازوکار اعطای صحیح حقوق عامه را ترسیم و تنظیم نموده و به نیابت از موکلین خود، برای دستگاههای اجرایی ایجاد تکلیف نماید؛

دستگاههای اجرایی نیز باید بعنوان اهرمهای کارآمد و مؤثر و منضبط، حقوق عامه را پاس دارند و در جهت مقصدی که قانونگذار تعیین کرده گام نهند ـ بعنوان مثال اصل سوم قانون اساسی ( بند 12) پی ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه را از جمله تکالیف حاکمیت برشمرده است؛ تمثیلاً در ارتباط با تأمین مسکن، قوانین عادی، وظیفه دولت و وزارت مسکن ـ تعاونی ها ـ شهرداری ها و حتی بخش خصوصی را نیز در این زمینه ملحوظ نظر قرار داده اند، هدایت و مدیریت بودجه سنواتی ـ برنامه های پنج ساله و... در جهت هدف گذاری قانون اساسی و پیگیری طرحهایی نظیر انبوه سازی مسکن ـ طرحهای ضربتی و مجموعه طرقی که منجر به اعطای این حق عمومی می شود باید در اقدامات و تصمیمات دولتی مورد عنایت واقع گردد چنانچه اصل 31 قانون اساسی مقرر می دارد :

«داشتن مسکن متناسب با نیاز، حقّ هر فرد و خانوادۀ ایرانی است. دولت موظّف است با رعایت اولویت، برای آن ها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران، زمینۀ اجرای این اصل را فراهم کند » .

بنابراین زمینه سازی برای برخورداری از این حق، یک تکلیف برای دولت است و نمی توان با هیچ توجیهی از انجام صحیح این امر حاکمیتی سرباز زد؛ اگر مسکن بعنوان یک کالای اساسی خانوار در اختیارمردم قرار داده نشد یا زمینه برخورداری مردم از این حق فراهم نگردید، این حاکمیت است که باید اعمال قدرت کند و موانع برخورداری از این حق را مرتفع سازد. اگر مسکن به جای کاربری عمومی مبدل به جولانگاه سرمایه های راکد و سرمایه داران طماع و سوداگران شد و صدها هزار خانواده و زوج جوان، حتی آرزوی خرید مسکن را از یاد بردند و زیر بار اجاره بهای خارج از متعارف و تورم بی مبنا و بادکنکی و رشد بدون ارزش افزوده کمر خم نمودند، این امر نشانگر عدم توجه به این حق مسلم مردم مندرج در قانون اساسی است! پس در این صورت چه تدبیری باید اندیشید؟!

فاز دوم ـ احقاق و استیفای حقوق عامه :

در نظامات حاکمیتی تثبیت شده و نهادین امروزی، قدرت وامدار منشاء مشروعیت خود بوده و در یک فرآیند خودپالا، کنترل و نظارت می شود؛ قدرت فائقه حاکمیت مصروف تضمین حقوق و تأمین نیازهای مردم می شود ،

نه آنکه چونان ملک طلق قدرت مداران و فزون طلبان مبسوط الید، صرف گردنکشی و تعدی و تجاوز گردد.

بنابراین اگر قدرت و اقتدار حاکمیت که در بازوان متکثر اجرایی توزیع گردیده یارای اعطای حقوق عامه نبوده یا از وظایف مرتبطه و تکالیف محوله سرباز زند، چشمان تیزبین ناظران و اهرمهای توانمند تضمین گران حفظ حقوق مردم ، به نیابت از جامعه، مبادرت به احقاق حق کرده و به استیفای حقوق مردم می پردازند؛ در مواردی که فرد یا سازمانی مدعی شود در روند حسن جریان امور حاکمیتی اختلالی پدیدار شده یا ظلم و اجحافی در اعطای حقوق عامه پدیدار آمده و تکالیف محوله مغفول و معطل مانده است، با مراجعه به محاکم می توانند مبادرت به تظلم خواهی نمایند و دستگاه قضائی که مرجع تظلم خواهی و موظف به اعطای حق و اجرای عدالت و فصل خصومت در چارچوب قانون است، به انجام وظیفه خواهد پرداخت؛چنانچه در قانون اساسی ما به نحو کاملاً فنی پیش بینی گردیده هرگونه اقدامی که باعث اضرار به دیگران شود و یا مردم را از حقوق حقه ایشان محروم سازد قابل پیگیری قضائی است .

از جمله وفق بند 1 اصل 156 قانون اساسی رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات و تعدیات و شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه که قانون معین می کند با دستگاه قضائی است .

بعنوان نمونه اگر شهرداری منطقه ای مبادرت به تصرف اراضی اشخاص نماید یا شرکت ، مؤسسه و کارخانه ای مانع از برخورداری مردم از حق داشتن محیط زیست سالم شود اینجا، قانون اساسی محاکم را جهت تظلم،پیش بینی کرده و اهرمهای استیفای حقوق افراد را در نظر گرفته است .

چنانچه اصل 169 قانون اساسی مقرر داشته « مرجع رسمی تظلمات و شکایات دادگستری است» و باید از کانال مربوطه و با لحاظ تشریفات قانونی، فرآیند احقاق حق به انجام رسد .

همچنین در قانون اساسی دیوان ویژه ای به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیس قوه قضائیه در نظر گرفته شده که وظیفه اصلی آن، رسیدگی به شکایات ـ تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آیین نامه های دولتی و احقاق حقوق آنها است؛ بطور کلی در کلیه مراجع مزبور وابسته به دستگاه قضا، باید از ناحیه اشخاص حقیقی یا حقوقی ـ سازمانها یا ارگانها و یا افرادی به نیابت از جامعه طرح شکایتی صورت پذیرد و وفق تشریفات قانونی پروسه استیفای حقوق به سامان رسد .

 همچنین اهرمهای نظارتی، نظیر دیوان محاسبات ـ کمیسیون اصل 90 مجلس ـ دیوانعالی کشور و دادسرای دیوان ـ سازمان بازرسی کل کشور ـ سازمان حسابرسی و دیگر نهادهای نظارتی و اطلاعاتی و... پیش بینی شده که هر یک موظفند بر فرآنید اعطای حقوق عامه نظارت و در مواقعی با لحاظ ضمانت اجرای قانونی اقدام نمایند ـ این نظارت هم شامل تصمیمات و هم شامل اقدامات حاکمیتی می گردد تا در مقام اعمال حاکمیت و نیز اعمال تصدی توسط اهرمهای اجرایی، اجحاف و ظلم و بی عدالتی معمول نگردد .

در این عرصه عمدتاً نگاهها معطوف به دستگاه قضاست؛ دستگاهی که وفق اصل 156 قانون اساسی ملزم به تظلم خواهی و ضامن اجرای عدالت همه جانبه وتأمین حقوق عمومی و خصوصی است ؛ اگر دستگاه قضا در اجرای این رسالت سترگ، جدی و قاطع عمل کند، مسلماً هیچ فرد یا گروه یا سازمان و ارگان و نهادی به خود اجازه نخواهد داد خلاف مسیر قانون به مردم اجحاف کند و حقوق ایشان را نادیده انگارد و تکالیف محوله را به انجام نرساند .

البته احقاق و استیفای حق، قالب و مختصات قانونی تعریف شده و مشخصی دارد که در قوانین ترسیم گردیده است، اما پروسه تأمین و تضمین حقوق عامه به همین نقطه ختم نمی شود، بلکه تکمیل و تضمین آن بواسطه فاز دیگری است که در بخش سوم توضیح داده می شود ؛

فاز سوم ـ احیا و اقامه حقوق عامه :

فراست و درایت قانونگذار اساسی، او را بر آن داشته تا از جمله مهمترین رسالتهای دستگاه قضائی را « احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع » مقرر دارد ( بند 2 اصل 156).

بر این مبنا، دستگاه قضا نمی تواند منفعلانه بنشیند تا اضاعه حقی صورت گیرد و آنگاه در صدد احقاق و استیفای حقوق عامه برآید! بلکه فراتر از آن نقش دستگاه قضا احیاگری و اقامه حقوق مردم است ؛ یعنی حتی پیش از آنکه فعل یا ترک فعلی صورت پذیرد که حاصل آن تضییع یا تعطیل حقوق عامه باشد، دستگاه قضا مبادرت به احیا و اقامه این حقوق می کند، بعنوان مثال برخورداری از هوای پاک یکی از زیر شاخه های حق برخورداری از محیط زیست سالم است که در قانون اساسی صراحتاً بدان اشاره شده است. دستگاههای اجرایی ( سازمان حفاظت از محیط زیست ـ وزراتخانه های متبوع و ارگانهای نظارتی و صنعتی و تولیدی و...) وظیفه دارند به این حق عمومی مقید و ملتزم باشند؛ در صورت تضییع این حق ، باید وفق سازوکار قانونی تعریف شده، بستری فراهم شود تا شکات و متضررین، حقوق خود را مطالبه نموده و دستگاه قضا در مقام احقاق و استیفای این حقوق، انجام وظیفه نماید؛ البته باید در نظر داشت که عمدتاً چنین مسائل اجتماعی شاکی خصوصی ندارد و این جاست که مسأله فراتر از احقاق و استیفاست و بلکه قانونگذار بحث احیا و اقامه را وجه نظر قرار می دهد .

یعنی بدون اینکه شاکی یا شکات خصوصی در بین باشند، مقام و ارگان صلاحیتداری وجود داشته باشد تا بتواند به نیابت از جامعه، از حقوق آنها صیانت کند و بلکه به اقامه و احیای حقوق ایشان مبادرت نماید.

مقامی که وقتی می بیند بعنوان مثال در بحث آلودگی هوای کلان شهرها چگونه حق برخورداری از  محیط زیست سالم مغفول انگاشته می شود و بواسطه عدم التزام دستگاهها و ارگانهای مسئول به تکالیف محوله، روزانه دهها تن از بین می رو ند و آمار سکته قلبی ، سرطان ـ بیماری های مهلک و لاعلاج به طرز قابل توجهی بالا می رود و پیامدهای مخل حیات و آسایش و مضرات زیست محیطی و خسارات اقتصادی و لطمات جبران ناپذیر اجتماعی و ( عصبی و روانی و زیستی و جسمی و محیطی ) گریبانگیر جامعه می شود ، قیام نموده و مقصرین و مسببین و اهمال گران را بازخواست نماید و به نیابت از جامعه بیرق دفاع از حقوق مردم را به اهتزار درآورده و ازحریم  مردم صیانت و حمایت کند .

در همین مورد بخصوص ـ وجود کارخانه های آلاینده ـ تولید غیراستاندارد سوخت خودروها ـ روند فزاینده تولید خودرو و آلایندگی بیش از حد خودروها ـ از بین رفتن جنگلها و مراتع ـ عدم توجه به ساختارهای جمعیتی ـ کم کاری سازمان ها و ارگانهای مسئول و... همه و همه از جمله مواردی است که می تواند سوژه ای برای اهرم احیاگر حقوق عامه باشد ـ

اما این جایگاه کجاست و این مقام صلاحیت دار کیست؟

در مقوله احیای حقوق عامه نگاهها معطوف به دادستان است .

* دستگاه قضائی و اهرم احیای حقوق عامه :

قانون اساسی قوه قضائیه را مرجع احیای حقوق عامه قرار داده است. البته اهرم ایفای این رسالت صراحتاً مشخص نگردیده است؛ با نگاهی به مجموعه مذاکرات مجلس تدوین قانون اساسی ، رویه جاری حقوقی و عرف قضائی دیگر کشورها و پیشینه 80 ساله نظام قضائی کشورمان، « دادستان» که از آن بعنوان « مدعی العموم» یا « وکیل عامه» یاد می شود، مقام ذیصلاح قضائی است که می تواند به نیابت از جامعه و به نام دفاع و صیانت از حقوق عامه پرچمدار این رسالت خطیر باشد؛ مقامی که برای حفظ حقوق عمومی و نظارت بر اجرای قوانین، مطابق مقررات قانونی انجام وظیفه نماید و در مواردی که جرم دارای شاکی خصوصی نباشد و به نوعی منجر به خسارت جامعه شده باشد به نمایندگی از مردم علیه مرتکبین جرم اقامه دعوا نماید.

آنسان که در قانون آیین دادرسی کیفری آمده « اقامه دعاوی جزایی و تعقیب متهم یا مجرم از حیث حقوق عمومی و جنبه حق الله بر عهده دادستان و اداره مدعی العموم (دادسرا) قرار دارد .

چنانچه از زمانی که « جنبه عمومی جرم » مضاف بر جنبه خصوصی، مورد توجه جرم شناسان و کیفرشناسان واقع گردید، « دادستان » تنها مقام صلاحیتداری عنوان شد که می تواند بعنوان مقام ذیصلاح در امر تعقیب، مدعی جنبه عمومی جرم باشد چراکه از دیرزمان « دادستان» نماینده آحاد جامعه و تضمین کننده حقوق عمومی تلقی می گردید.

امروزه نیز عنوان « Attorny General» یا « Procurer General» در بردارنده این مفهوم است و در مجامع بین المللی بعنوان مقام ذیصلاح در عرصه صیانت از حقوق عامه تلقی می گردد و لذا در عمده کشورهایی که نظام دادسرایی در معیت دادگاه پذیرفته شده و مقام دادستان در ساختار حاکمیتی در نظر قرار داده شده، این جایگاه در زمره قدرتمندترین و ورزیده ترین مراتب حاکمیتی است که ابهت و هیمنه منحصر به فردی داشته و جامعه حساب ویژه ای روی آن باز می کند؛ ( چه آنکه عضوی از پیکره دولت بعنوان وزیر دادگستری باشد یا تحت لوای دستگاه قضائی آن کشور  قرار گیرد در حکومتها اعم از متمرکز یا غیر متمرکز دادستانها مظهر اراده مردم و متضمن صیانت از حق ملت در برابر حاکمیت و مجموعه عوامل و عناصری است که ممکن است ساحت حقوق مردم را دچار هجمه و آسیب کند ـ در اندیشه نظریه پردازان و صاحبنظران حقوقی و قضائی نیز گفته شده دادستان حافظ حقوق 3 ضلع مثلث جامعه ـ بزهکار ـ و بزهدیده است؛ چراکه هر 3 ضلع این مثلث، ذیل عنوان « عموم» قرار می گیرد و « دادستان » ، دادستاننده همه جامعه است.

موضوع دیگری که در این باب قابل توجه است اینکه با به رسمیت شناختن قاعده اعلام جرم عمومی و تفکیک جنبه حق اللهی جرم از جنبه خصوصی آن در حقوق اسلام، این تمییز و جدایی در قوانین کشورمان نیز نمود یافته و دعوای عمومی، مختصاتی جدا از دعوای خصوصی پیدا کرده است .

بموجب اینکه نظام مختلط در فرآیند دادرسی کشورمان پذیرفته شد و نهاد تعقیب از نهاد رسیدگی و اصدار حکم منفک گردید، دادسرا در معیت دادگاه قرار گرفت و موضوع پیگیری جنبه عمومی جرم بر عهده نهادی به عنوان « اداره مدعی العمومی» واگذار گردید .

با تدوین قانون موقتی اصول محاکمات جزائی قاعده اعلام جرم عمومی در کشور ما پذیرفته شد و به نهاد دادسرا واگذار گردید؛ چنانچه ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری مقرر می داشت:

« مدعی العمومی، رئیس ضابطین عدلیه محسوب است ولی مأموریت مخصوص و عمده او، تعقیب امور جزائی است».

لذا در مواردی که جرم صرفنظر از مطالبه ضرر و زیان شخصی، واجد حیثیت عمومیت نیز بوده و از جنبه عمومی برخوردار است مدعی العموم باید به نیابت از جامعه به اعاده و استیفای حقوق مردم برخیزد .

بنابر ماده 50 قانون اصول تشکیلات عدلیه، مدعی العموم [ وکیل جماعت] در رأس دادسرا قرار گرفته و اقامه دعوی و تعقیب جرایم از حیث حقوق عمومی ( ماده 3 قانون موقتی اصول محاکمات جزائی) بر عهده وی قرار می گرفت.

با حذف دادسرا از مراجع عمومی ـ رسیدگی ( در سال 1373)، وظایف و اختیارات دادستان به رؤسای محاکم و رئیس حوزه قضائی مربوطه واگذار گردید؛ لهذا ماده 3 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی انقلاب چنین مقرر داشت:

« تعقیب متهم و مجرم از جهت الهی و حفظ حقوق عمومی و حدود اسلامی برابر ضوابط قانونی به عهده رئیس حوزه قضائی می باشد و...»

اما پس از احیای دادسرا بموجب ماده 10 آئین نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاهای عمومی و انقلاب (مصوب 27/7/81 ) این وظایف دوباره به دادستان محول گردید .

بر این اساس احقاق و استیفای حقوق عمومی بر عهده دادستان است که با توجه به صلاحیت محلی وی، توسط مقنن عهد دار امر تعقیب شناخته شده است .

قابل ذکرست دادستان کل بعنوان مدعی العموم در گستره کشوری عمل می کند و اختیارات دادستانهای عمومی که بصورت میدانی و عملیاتی اقدام می کنند قابل اعمال از سوی وی نیست؛ لذا می تواند تعقیب متهم یا متهمین را از دادستان عمومی ( دادستان جزء ) تقاضا کند، اما مجاز نیست که اقدامات تعقیبی را به جانشینی مدعی العموم مربوطه که صلاحیت محلی تعقیب جرایم را دارد انجام دهد؛ ضمانت اجرای عدم اطاعت دادستانهای جزء از مقام مافوق در عمل می تواند بصورت تعقیب انتظامی و یا تغییر سمت و مأموریت دادستان متخلف به دستور مقام ذیصلاح بروز و ظهور پیدا کند .

با نگاهی گذرا به وضعیت مصادیق حقوق  عامه در جامعه، استنباط می شود که ما ظرفیت بالقوه مدعی العموم را به نحو مناسب و مطلوبی مورد استفاده قرار ندادیم و از شأن و جایگاه دادستان کل و دادستانهای سراسر کشور( قریب به 350 دادستان شهرستان و 30 دادستان نظامی و...) در جهت صیانت از حقوق عامه بهره نبردیم.

اگر می بینیم آحاد مردم در عرصه های گوناگون احساس وجود پشتوانه ای قویم و مقتدری که منبعث از قانون است ندارند؛ اگر این احساس روانی در جامعه تأمین نشده که مرجع عالی و فائقی وجود دارد که دادرس مردم و ملجاء احقاق و استیفاء و احیای حقوق ایشان باشد، این امر گویای آنست که نقش « مدعی العمومی » در جامعه برجسته نیست ـ بعنوان نمونه به اخبار و آمارهای ذیل( مقتبس از رسانه ها) توجه بفرمایید :

در طی دهه اخیر تصادفات جاده ای بار شد 100 درصدی همراه بوده و به مرز 28 هزار کشته و 200 هزار مجروح و زخمی در سال رسیده ـ  طبق آمارهای ارائه شده توسط وزارت کشور و پلیس راهنمایی و رانندگی، خسارتهای مالی تصادفات جاده ای سالانه 7 تا 8 هزار میلیارد دلار ( 4% تولید ناخالص ملی) می باشد بواسطه عدم اجرای قانون بیمه نامه اجباری مصوب 1347 ( و خاصتاً ماده 7 آن) با موضوع توقف خودروها فاقد بیمه نامه شخص ثالث)، تا امروز بیش از 407 هزار نفر به زندان روانه شده و خسارات فراوانی به این افراد و خانواده های ایشان وارد آمده است ـ بواسطه گودبرداری های بی ضابطه و عدم نظارت فنی ( و متأسفانه اعمال نظارت صوری و تشریفاتی مهندسین ناظر] در سال گذشته300 نفر کشته شده اند ؛ عمر مفید ساختمانهای ما به جای 300 سال 30 سال است؛ 2 میلیون نفر معتاد در کشور بار سنگینی را به آحاد مردم و خانواده هاو جامعه تحمیل می کنند ـ ظرف 3 دهه گذشته قیمت مسکن حداقل 200 برابر افزایش پیدا کرده ـ جاده های ما فاقد ایمنی لازم است ـ نظام آموزشی ما فاقد بهره وری مناسب است. طرحهای نیمه تمام و تأخیر در اجرای پروژه های ملی لطمات جبران ناپذیری بر مصالح کشور وارد می سازد ورود بی رویه کالاهای چینی، اقتصاد ملی را با چالش اساسی مواجه ساخته است( ایران رتبه اول واردات لوازم آرایشی و اسباب بازی در منطقه)ـ تهرانی ها به طور متوسط روزانه 800 گرم آلاینده هوا استنشاق می کنند و سالانه 7/2 میلیون تن سم می خورند ـ تخریب منابع طبیعی تجدید پذیر کشور و بطور مشخص جنگلها و مراتع در ایران رقمی معادل 8/2 میلیارد دلار بوده و نیز خسارت ناشی از آلودگی حدود 2/3 میلیارد دلار یعنی مجموعاً 5% کل درآمد ناخالص ملی ( GNP) برآورد گردیده است مجموعه تلفات برق در کشور ما 20% است که 15 درصد آن در شبکه های توزیع پورت می شود که این میزان از حیث ریالی بقدری است که می توان سالانه با این مبلغ یک نیروگاه 500 مگاواتی راه اندازی کرد همچنین تجهیزات فرسوده و عدم توجه به بهسازی تجهیزات موجب افت شدید برق می شود از 3 هزار محصول ساختمانی، فقط 15 محصول استاندارد است و لذا پورت انرژی ـ بهره برداری و... در ساختمانهای ما بمراتب کمتر از حد متعادل است  اینهمه تنها بخشی از این مثنوی مطول است اما...! مگر نه اینست که  دادستان کل کشور بعنوان مدعی العموم در گستره کشوری می تواند در مواردی که هر فعل یا ترک فعلی در عرصه ملی، جامعه را متضرر ساخته به طرفیت و به نیابت از جامعه از دادستان هایی که شأنیت و صلاحیت عملیاتی دارند بخواهد به تعقیب عاملان مزبور مبادرت نمایند؛ بنظر باید از این فرصت و ظرفیت قانونی بیش از پیش استفاده شود  .

با عنایت به نظارتی که وفق ماده 17 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 25/3/65 برای دادستان کل منظور شده و با امعان نظر به اصل 161 قانون اساسی و استفساریه شورای محترم نگهبان در خصوص نظارت دیوانعالی و دادسرای آن ( دادستانی کل) بر قانونی بودن مراحل دادرسی( در دادگستری ها و دادسراها) و نیز اختیارات مفوضه ریاست قوه قضائیه به دادستانی کل کشور ( مورخ 2/8/83)، دادستان کل کشور می تواند نسبت به ایفای نقش مدعی العمومی در گستره کشوری به احسن وجه انجام وظیفه نماید و در صورتیکه اهرم های عملیاتی وی ( دادستان های سراسر کشور) از انجام امور محوله توسط دادستان کل استنکاف ورزیدند از ضمانت اجرای خاص خویش ( تعقیب انتظامی ـ تغییر سمت یا مأموریت و...) اقدام نماید.( البته باید اذعان شود خلاء های قانونی وجود دارد و ضمانت اجراهای مناسبی باید برای اعمال و ایفای این نقش ملحوظ نظر قرار داده شود ]

بنابراین حتی اگر فعل یا ترک فعل مقامات و مأمورین وابسته به نهادها و دستگاههای دولتی و حکومتی نیز منجر به تحدید آزادی جامعه شده و ایشان را از حقوق مقرر در قانون اساسی محروم نماید، دادستان کل بعنوان مدعی العموم می تواند وفق ماده 570 قانون مجازات اسلامی ( فصل دهم ـ تقصیرات مقامات و مأمورین دولتی) اقدامات مقتضی را به انجام رساند .

بحمدالله در طول 4 سال گذشته، دادستانهای کل کشور اقدامات و تلاشهای شایان توجهی بمنظور صیانت از حقوق عامه مبذول نموده و قدمهای مثمرثمر و منشأ اثری برداشته شده است؛ دغدغه ریاست محترم قوه قضائیه و دادستان محترم کل کشور در طول سالهای اخیر باعث ایجاد یک موج مؤثر در راستای استفاده از اهرمهای حفظ و حرامت از حریم و حقوق مردم گردیده است ؛

از جمله می توان به موارد ذیل الذکر اشاره نمود :

1 ـ پیگیری نقص فنی یکی از محصولات ایران خودرو( پژوه 405) که منجر به الزام  کارخانه تولید کننده نسبت به انجام طرح ارتقای سامانه سوخت رسانی در گستره کشوری گردیده و 300 هزار دستگاه مورد بازبینی قرار گرفت و ملزم به پرداخت خسارات وارده به متضررین برآمد .

2ـ پیگیری بحث مدیریت پسماندهای عفونی ( بیمارستانی و...) که طی جلسات متعدد منجر به تنظیم آیین نامه مدیرتی پسماند و الزام دستگاهها به اجرای قوانین مزبور گردید .

3ـ پیگیری امر نظارت برفیلترینگ سایتهای اینترنتی و سالم سازی فضای سایبر که طی جلسات متعدد مقرر گردید شورای عالی انقلاب فرهنگی با همکاری دادستانی کل طرحی را تهیه و به تصویب مراجع ذیصلاح برسانند .

4ـ پیگیری موضوع ساماندهی کودکان خیابانی که منجر به تدوین و عملیاتی شدن طرح ساماندهی این کودکان توسط سازمان بهزیستی و شهرداری ها گردید .

5ـ بررسی و پیگیری مشکلات تولید کنندگان مواد غذایی ( صاحبان صنایع روغن نباتی ـ لبنیات ـ شکر و...

6ـ تشکیل جلسات متعدد در خصوص ضایعات و خسارات ناشی از تلفات برق کشور و ارائـــه طریق به دستگاههای ذیربط

7ـ تشکیل جلسات و نشست های مختلف پیرامون کاهش تصادفات جاده ای

8ـ پیگیری و اجرای طرح بحث توقف خودروهای فاقد بیمه نامه ( موضوع اجرای ماده 7 قانون بیمه نامه شخص ثالث)

9ـ پیگیری بحث آلودگی رودخانه کارون و برخورد با متخلفین

10ـ پیگیری بحث مشکلات زیست محیطی آزادراه تهران ـ شمال

11 ـ پیگیری مجدانه موضوع سازوکار توزیع و یارانه دارو ـ مبارزه با قاچاق دارو

12 ـ برگزاری جلسات متعدد پیرامون رفع معضل آلودگی هوای تهران و کلان شهرهای کشور

13ـ بررسی و پیگیری و تعامل با ارگانهای ذیربط در خصوص مقابله با  ویروس HIV

14ـ پیگیری موضوع گوشتهای آلوده

15ـ پیگیری موضوع سقط جنین ( پیشنهاد در خصوص کاهش موارد سقط جنین غیر قانونی اطلاع رسانی وسیع به مردم  توجه نسبت به موارد قانونی سقط جنین)

16ـ پیگیری پرونده بیماران هموفیلی

17ـ حمایت و پشتیبانی از طرح ارتقای امنیت اجتماعی و اخلاقی ناجا

18ـ پیگیری حراج برخی محصولات فرهنگی در خارج از کشور ( اشیای باستانی جیرفت)

19ـ تشکیل کمیته مبارزه با تکثیر غیر مجاز محصولات سینمایی و رایانه ای

20ـ پیگیری مسأله گودبرداری های بی ضابطه و تذکار به مسئولین ذیربط

21ـ پیگیری و تشکیل جلساتی پیرامون توقیف الواح گلین هخامنشی

22ـ ایجاد تسهیلات برای ایرانیان خارج از کشور بمنظور پیگیــری و هماهنگی درخصــوص سرمایه گذاری (بازنگری اسامی افراد ممنوع المعامله و ممنوع الخروجین بانکها)

23ـ پیگیری امور حقوقی ایرانیان خارج از کشور  و تشکیل تمیهای ویژه ای جهت پیگیری موضوع سرنوشت امام موسی صدر ،چهار دیپلمات ربوده شده ایرانی در لبنان ،زهرا کاظمی ، و کیوان تابش و....

همچنین پیگیری موضوع اتهام پراکنی مقامات قضائی آرژانتینی علیه برخی اتباع ایرانی در قضیه انفجار آمیا ( مرکز یهودیان بوئنوس آیرس 1993م)

24ـ پیگیری روند خدمات رسانی فرودگاه بین المللی امام خمینی( ره) و دستور به مسئولین ذیربط

25ـ پیگیری و تشکیل جلسات پیرامون بحران انرژی و موضوع صرفه جویی گاز در کشور

26ـ پیگیری موضوع بازگشت مهاجران ایرانی به کشور

27ـ پیگیری گروگان گیری جهانگردان خارجی در کشور

28ـ  پیگیری و تشکیل پرونده و کیفرخواست علیه صدام و طرح در دادگاه محاکمه صدام

29ـ تلاش درجهت احیای اراضی و انفال و برخورد قاطع با متعرضین به اراضی و منابع طبیعی و محیط زیست

30ـ نظارت مستمر بر امر قرعه کشی بانکها و مؤسسات دولتی و...

31ـ پیگیری مسائل مربوط به دانشجویان ایرانی خارج از کشور و تعامل با ارگانهای مربوط در جهت کنترل برامور دانشجویان بورسیه و...

32ـ تشکیل جلسات متعدد و پیگیری مستمر در جهت ساماندهی و کنترل و نظارت مؤسسات آموزشی و کلاسهای کنکور

33ـ پیگیری موضوع ورود بی رویه اسباب بازی و لوازم آرایشی به کشور

34ـ پیگیری موضوع احداث جاده 4 بانده و پروژه راه سازی در مسیر جاده پارک ملی گلستان

امید آنکه بیش از پیش از این پتانسیل استفاده شده و با ایجاد سازوکار مناسب و کارآمد، مشکلات و موانع برخورداری مردم از حقوق عامه برطرف

 گردیده و ملت شایسته ایران اسلامی، به جایگاه بایسته و زیبنده خود در منطقه و جهان دست یافته و چنانچه سند چشم انداز 20 ساله ترسیم نموده حرف

اول را در منطقه و بلکه جهان بزنند .

محمدصالح نقره کار

 « روابط عمومی دادستانی کل کشور»

رأی وحدت رویه شماره 710 هیأت عمومی دیوان عالی کشور درخصوص مرجع حل اختلاف بین بازپرس و دادستان

رأی وحدت رویه شماره 710 هیأت عمومی دیوان عالی کشور درخصوص مرجع حل اختلاف بین بازپرس و دادستان

شماره: 6333/هـ
تاریخ: ۱۳۸۸/۲/۵
باسمه‌تعالی
گزارش وحدت رویه ردیف 87/22 هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوطه و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می‌گردد.
معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ ابراهیم ابراهیمی

الف: مقدمه
جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده ردیف 87/22 وحدت رویه، رأس ساعت 9 بامداد روز سه‌شنبه مورخ 18/1/1388 به ریاست حضرت آیت‌الله مفید رئیس دیوان عالی کشور و با حضور حضرت آیت‌الله دری‌نجف‌آبادی دادستان کل کشور و شرکت اعضای شعب مختلف دیوان عالی کشور در سالن اجتماعات دادگستری تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده درخصوص مورد و استماع نظریه جناب آقای دادستان کل کشور که به ترتیـب ذیل منعـکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره 710ـ 18/1/1388 منتهی گردید.

ب: گزارش پرونده
احتراماً معروض می‌دارد: از شعب یازدهم و چهلم دیوان عالی کشور به شرح محتویات پرونده‌های کلاسه 20/11/1012 و 12/10112/40 در استنباط از بند « ن» ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوّب 28/7/1381 آراء متهافت صادرگردیده است که جریان آن به شرح آتی منعکس می‌گردد:
1ـ حسب محتویات پرونده 20/1012 شعبه یازدهم دیوان عالی کشور آقای بازپرس شعبه پانزدهم دادسرای ویژه امور جنایی شیراز درخصوص اتهام آقایان فرخ برزگر و مهران زارع مبنی بر شرکت در قتل عمدی مرحوم محمد فیوج‌دره‌شوری طی قرار 86/241 به لحاظ فقد دلیل کافی بر انتساب بزه، منع تعقیب کیفری صادر نموده، این قرار پس از موافقت دادسرا مـورد اعتراض وکلای اولیای دم قـرار گرفـته، شعبه بازپرسـی پرونده را جهت رسیدگی به اعتراض به دادگاه کیفری استان فارس ارسال نموده، شعبه پنجم دادگاه کیفری استان فارس رسیدگی به اعتراض واصله را در صلاحیت دادگاه عمومی دانسته، که پس از اعاده به دادسرا در شعبه 108 دادگاه عمومی جزایی شیراز مطرح گردیده و شعبه اخیرالذکر طی دادنامه 87/18 به صلاحیت دادگاه کیفری استان اظهارنظر نموده و پرونده را به این مرجع اعاده کرده، که به واسطه اختلاف حاصله موضوع در شعبه یازدهم دیوان عالی کشور مطرح و طی صدور دادنامه 87/183 ـ 28/2/1387 به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نموده‌اند:
نظر به اینکه دادسرای عمومی و انقلاب هر شهرستان در معیت دادگاه‌های عمومی و انقلاب شـهرستان انجام وظیفه می‌نـماید، رسیدگی به اعتـراض شاکی نسبـت به قرار منع تعقیب، در صلاحیت دادگاه‌عمومی بوده و با تأیید نظریه دادگاه‌کیفری استان فارس مبنی بر صلاحیـت دادگاه عـمومی جزایی (ترجیحاً شـعبه 108 دادگاه عمومی شیراز) حل اختلاف صورت می‌پذیرد.
2ـ به دلالت محتویات پرونده 12/10112 شعبه چهلم دیوان عالی کشور، آقای دادرس دادگاه عمومی و انقلاب زرین‌دشت به موجب قرار 4ـ30/7/1384 به جانشینی بازپرس درخصوص اتهام آقای محسن افزلگان فرزند خورشید مبنی بر ارتکاب قتل عمدی مرحوم هوشنگ جعفری قرار منع تعقیب کیفری صادر نموده، که پس از موافقت دادستان در اثر اعتراض آقای وکیل اولیای دم در شعبه 101 دادگاه عمومی جزائی داراب مطرح و موضوع در صلاحیت دادگاه کیفری استان تشخیص و پرونده با قرار عدم صلاحیت در شعبه پنجم دادگاه کیفری استان فارس مطرح و این شعبه نیز با عدم پذیرش صلاحیت خود پرونده را جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال داشته، که شعبه چهلم دیوان عالی کشور به موجب دادنامه 15 ـ 28/1/1385 به شرح ذیل رأی صادر نموده است:
در خـصوص اختـلاف‌نظر قضایی راجـع به صلاحیت رسیدگی بین دادگاه‌های کیفـری استـان فارس و دادگاه عمومی شهرستان داراب، چـون نظریه مرجـع اخیر به نظر صائب و رسیدگی به اصل اتهام در صلاحیت دادگاه کیفری استان می‌باشد، با تأیید نظر دادگاه عمومی داراب و تشخیص صلاحیت دادگاه کیفری استان فارس حل اختلاف می‌گردد.
که با توجه به مراتب مذکور، نظر به اینکه شعب یازدهم و چهلم دیوان عالی کشور با استنباط از بند « ن» ماده 3 قانون اصلاح قانون دادگاه‌های عمومی و انقلاب در تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به قرار منع بازپرسی درخصوص جرایم موضوع تبصره ماده 4 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب آراء متهافت صادر گردیده است، لذا مستنداً به ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری تقاضای طرح موضوع را جهت صدور رأی وحدت رویه قضایی دارد.
معاون قضایی دیوان عالی کشور
حسینعلی نیّری

ج: نظریه دادستان کل کشور
با احترام درخصوص جلسه مورخ 18/1/1388 هیأت عمومی دیوان عالی کشور راجع به طرح پرونده وحدت رویه ردیف 87/22 موضوع اختلاف نظر بین شعب 11 و 40 دیوان عالی کشور در استنباط از بند « ن» ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوّب 28/7/1381 در دو بخش ذیلاً نظریه خود را به عنوان دادستان کل‌کشور جهت استحضار حضرت‌عالی و قضات محترم شرکت‌کننده در جلسه اعلام می‌نمایم:
مقدمتاً به استحضار می‌رساند در بند « ن» از ماده 3 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب اسلامی 28/1/1381 اعلام گردیده است: قرارهای بازپرس که دادستان با آنها موافق باشد در موارد ذیل قابل اعتراض در دادگاه صالحه بوده و نظر دادگاه که در جلسه اداری خارج از نوبت و بدون حضور دادستان به عمل می‌آید قطعی خواهدبود.... ذکر عبارت دادگاه صالحه در این متن مستوجب برداشت‌های مختلف قضایی گردیده و اختلاف نظر حاصله نیز در همین راستا می‌باشد. برای تبیین موضوع که مراد مقنن از دادگاه صالحه چه بوده توجه به نکات ذیل حائز اهمیت است. اولاً قانونگذار در بند « ل» از همان ماده از همان قانون اعلام می‌دارد: «.... هرگاه بین بازپرس و دادستان توافق عقیده نباشد (یکی عقیده به مجرمیت یا موقوفی و یا منع تعقیب متهم و دیگری عقیده عکس آن را داشته باشد) رفع اختلاف حسب مورد در دادگاه عمومی و انقلاب محل به عمل می‌آید و موافق تصمیم دادگاه رفتار می‌شود.» ملاحظه می‌گردد در این متن مطلق اختلاف‌نظر مطرح است ممکن است این اختلاف‌نظر فی‌مابین دادستان و بازپرس مربوط به پرونده‌هایی باشد که در صلاحیت دادگاه کیفری استان باشد یا خیر. ثانیاً بر اساس صدر ماده 20 از همان قانون اعلام‌شده: « به منظور تجدیدنظر در آراء دادگاه‌های عمومی و انقلاب در مرکز هر استان دادگاه تجدیدنظر به تعداد موردنیاز مرکب از یک نفر رئیس و دو عضو مستشار تشکیل می‌شود....» در تبصره یک از ماده20 از همان قانون قانونگذار اعلام می‌نماید: « رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آنها قصاص عضو یا قصاص نفس یا اعدام یا رجم یا صلب و یا حبس ابد باشد و نیز رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی ابتدائاً در دادگاه تجدیدنظر استان به عمل خواهدآمد و در این مورد دادگاه مذکور (دادگاه کیفری استان) نامیده می‌شود....» ملاحظه می‌فرمایـند قانونگذار در صدر این ماده دادگاه‌های تجدیدنظر را اصالتاً جهت تجدیدنظر در آراء دادگاه‌های عمومی و انقلاب معرفی و در تبصره یک به صورت استثناء جرایمی را تصریحاً اعلام می‌دارد که به صورت ابتدایی در شعب تجدیدنظر که در این مورد دادگاه کیفری استان نامیده می‌شود، رسیدگی می‌گردد. از آنجا که هرگاه استثناء براصل وارد شود نیاز به تصریح دارد و ملاحظه می‌گردد در این ماده و مواد دیگر این قانون تصریحی بر رسیدگی دادگاه‌های کیفری استان نسبت به اعتراض به قرارهای بازپرسی وجود ندارد. ثالثاً در سوابق تاریخی قانونگذاری بعد از انقلاب دادگاه‌های کیفری دو، امر رسیدگی به اعتراض نسبت به قرارهای بازپرسی را برعهده داشتند هرچند رسیدگی به اتهام متهم در صلاحیت دادگاه کیفری یک بود و در قبل از انقلاب نیز محاکم شهرستان و بعضاً استان و نه دادگاه‌های جنایی که معادل دادگاه‌های کیفری استان فعلی است امر رسیدگی به اعتراض نسبت به کلیه قرارهای بازپرس را برعهده داشته‌اند. رابعاً صلاحیت عمومی دادگستری و دادگاه‌ها اقتضاء دارد که صلاحیت رسیدگی به قرارهای بازپرس و اعتراض نسبت به آن را داشته باشند والا باید قانونگذار حکیم تصریح برخلاف می‌نمود. خامساً سهولت دسترسی به محاکم عمومی و جلوگیری از اطاله دادرسی ایجاب می‌نماید که اعتراض به این نوع قرارها در محاکم عمومی و انقلاب مورد رسیدگی قرار گیرد. وانگهی دادگاه‌های کیفری استان استثناء و قدر متیقن دارد.
نظریه: با توجه به مقدمه مذکور و با عنایت به مفاد بند « ل» از ماده 3 از قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی وانقلاب اصلاحی 28/7/1381 و عدم امکان اتخاذ تصمیم مغایر با این بند و نیز مفاد ماده 20 و تبصره یک همان ماده از همان قانون که تصریحاً مواردی که در صلاحیت دادگاه‌های کیفری استان قرار دارد ذکر گردیده و در آن اشاره‌ای به امر رسیدگی به اعتراض نسبت به قرارهای بازپرسی نشده است و همچنین سابقه تاریخی قانونگذاری نیز حکایت از آن دارد که محاکم جنایی یا دادگاه‌های کیفری یک به این اعتراضات رسیدگی نمی‌نمودند و توجه به جلوگیری از اطاله دادرسی و سهولت دسترسی به محاکم عمومی و جزایی نیز ایجاب می‌نماید تا اعتراض به قرارهای بازپرس در محاکم عمومی جزایی مورد بررسی و رسیدگی قرار گیرد، فلذا اینجانب رأی و نظر قضات محترم شعبه یازدهم دیوان عالی کشور که براساس جهات یادشده است منطبق با قانون و معیارهای حقوقی دانسته و تأیید می‌نمایم.

رأی شماره 710 ـ 18/1/1388 وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
نظر به اینکه به موجب بند « ل» ماده 3 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 28/7/1381: هرگاه بین بازپرس و دادستان توافق عقیده در مجرمیت یا منع و یا موقوفی تعقیب متهم نباشد، رفع اختلاف حسب مورد در دادگاه عمومی و انقلاب محل بعمل می‌آید و این دستور قانونی بر کلیه جرائم صرف‌نظر از نوع آن اطلاق دارد، لذا عبارت «دادگاه صالحه» مندرج در بند « ن» ماده3 قانون مذکور به قرینة قسمت اخیر بند « ل» همان ماده دادگاه عمومی و انقلاب است، بنابراین رأی شعبه یازدهم دیوان عالی کشور به نظر اکثریت اعضاء حاضر در هیأت عمومی دیوان عالی کشور صحیح و منطبق با قانون تشخیص می‌گردد. این رأی طبق ماده270 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های‌عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم‌الاتباع است.
روزنامه رسمی شماره 18689
مورخ 14/2/88

محدوده اختیارات دادستان برای صدور قرار بایگانی پرونده

در گفت‌وگوی «حمایت» با یک حقوقدان مطرح شد 
محدوده اختیارات دادستان برای صدور قرار بایگانی پرونده
 
 
 گروه حقوقی-مهدیه سید میرزایی: دادستان يا مدعي‌العموم، مقام قضايي است كه به‌عنوان ریيس ضابطان دادگستري، براي حفظ حقوق عمومي و نظارت بر اجراي صحیح قوانين، مطابق مقررات قانوني انجام وظيفه می‌کند. در مواردي كه جرم و ايجاد ضرر و زیان، شاکی خصوصي نداشته باشد یا شاکی خصوصی به دلایلی مانند صغر سن، جنون یا غیبت نتواند حقوق خود را پیگیری کند، دادستان به نمايندگي از طرف مردم، عليه مرتكبان عمل خلاف قانون، دعوا را مطرح یا پیگیری می‌کند؛ با این وجود در مواردی ممکن است پیگیری و مجازات دعوا از نظر اجتماعی به صرفه نبوده یا اثر بخشش متهم بیش از مجازات قانونی وی باشد، در این شرایط قانون اختیاراتی برای عدم پیگیری دعوا به دادستان اعطا کرده است که دکتر حامد رحمانیان، حقوقدان در گفت‌وگو با «حمایت» به تشریح این اختیارات پرداخته است.
 
یکی از وظایف دادستان این است که شخصاً یا از طریق دادیاران، تحقیقات لازم را درباره اعمال خلاف قانونی که در حوزه قضایی صورت گرفته است، انجام دهد و متهم یا متهمان آن را تعقیب کند، اما قانونگذار در مواردی اجازه بایگانی پرونده را برای دادستان تجویز کرده است که دکتر رحمانیان، در خصوص اختیارات دادستان برای بایگانی پرونده‌ها و قرار بایگانی پرونده اظهار کرد: قانونگذار اختیارات محدودی را در این زمینه برای داستان در نظر گرفته است. بر اساس ماده 80 قانون آیین دادرسی کیفری سال 1392، در جرایم تعزیری درجه هفت و هشت، چنانچه شاکی وجود نداشته یا گذشت کرده باشد، در صورت فقدان سابقه محکومیت مؤثر کیفری، مقام قضایی می‌تواند پس از تفهیم اتهام با ملاحظه وضع اجتماعی و سوابق متهم و اوضاع و احوالی که موجب وقوع جرم شده است و در صورت ضرورت با اخذ التزام کتبی از متهم برای رعایت مقررات قانونی، فقط یک ‌بار از تعقیب متهم خودداری کند و قرار بایگانی پرونده را صادر کند. این قرار ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض در دادگاه کیفری مربوط است.
وی افزود: قانونگذار در ماده 80 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به طور شفاف این نهاد ارفاقی را با «شرایط خاصی» پذیرفته و اعمال این نوع تصمیم را فقط به مقام قضایی اعطا کرده است. یعنی ضابطان دادگستری حق اعمال چنین تصمیمی را ندارند.
 
  جنبه تخییری صدور قرار بایگانی پرونده
این حقوقدان اضافه کرد: بنابراین مقام قضایی (دادستان) می‌تواند با حصول شرایط مندرج در ماده مذکور، این نهاد را اعمال کند که البته جنبه تخییری برای مقام قضایی دارد. از مفهوم مخالف این ماده، چنین استنباط می‌شود که این اقدام برای مقام قضایی جنبه تکلیفی و اجباری ندارد و در حقیقت یک امتیاز و فرصت قانونی است که مقنن برای مرتکبانی خاص در نظر گرفته است. وی در ادامه گفت: در مورد جرایم مشهود که رسیدگی به آنها از صلاحیت دادگاه محل خارج است، دادستان باید تمام اقدامات لازم را برای جلوگیری از امحای آثار جرم و فرار و مخفی شدن متهم انجام دهد و هر تحقیقی را که برای کشف جرم لازم بداند، به عمل آورد و نتیجه اقدامات خود را فوری به مرجع قضایی صالح ارسال کند. این موضوع نیز در ماده 78 مورد تصریح قانونگذار قرار گرفته است. به گفته این حقوقدان، طبق ماده 79 قانون آیین دادرسی کیفری نیز در جرایم قابل گذشت، شاکی می‌تواند تا قبل از صدور کیفرخواست درخواست ترک تعقیب کند. در این صورت، دادستان قرار ترک تعقیب را صادر می‌کند. شاکی می‌تواند تعقیب مجدد متهم را فقط برای یک بار تا یک سال از تاریخ صدور قرار ترک تعقیب درخواست کند. وی بیان کرد: بر اساس دو نهاد بایگانی پرونده و تعلیق تعقیب، دادستان این اختیار را دارد که در جرایم تعزیری درجه شش، هفت و هشت (جرایم خفیف، ضعیف و سبک) که مجازات آنها قابل تعلیق است، نسبت به متهم ارفاق‌هایی را انجام دهد.
 
  لزوم رعایت حقوق شاکی خصوصی
رحمانیان به بیان اینکه این دو نهاد در قانون سابق نیز مورد پیش‌بینی قانونگذار قرار گرفته بود، تصریح کرد: در حقیقت دادستان این اختیار را دارد که با رعایت حقوق شاکی خصوصی و وجود شرایطی خاص، از ادامه تعقیقب متهمی صرف نظر کند که این تاسیس، استثنایی بر اصل الزامی بودن تعقیب است. وی افزود: به این معنا که در این موارد خاص، دادستان می‌تواند از شکایتش نسبت به متهم صرف نظر کند؛ به شرطی که به حقوق شاکی خصوصی لطمه‌ای وارد نشده و متهم سابقه محکومیت مؤثر کیفری نداشته باشد. به گفته این حقوقدان، نهاد حمایتی بایگانی پرونده، مشمول آن دسته از جرایمی است که از نوع تعزیری (محرمات شرعیه یا نقض مقررات حکومتی) است و آن هم مقید به درجه هفتم و هشتم است؛ لذا این امتیاز قانونی شامل جرایم تعزیری از درجه یک تا شش نیست، بنابراین جزو جرایم تعزیری به طور مطلق نیست، بلکه مقید به آن دسته از جرایم تعزیری است که مجازات قانونی آنها کمتر از 6 ماه حبس باشد.
وی عنوان کرد: مفهوم مخالف این موضوع، آن است که جرایم دیگری از نوع حدی که واضع آن شارع مقدس است همچنین قصاص و سایر جرایمی را که مجازات قانونی آن از نوع مجازات‌های مالی باشد، در بر ندارد بلکه قانونگذار نوع مجازات را مختص به جرایم تعزیری دانسته است.
رحمانیان در ادامه اظهار کرد: اگر شاکی در جرایم قابل گذشت، اعلام گذشت کند، به استناد ماده 12 و 13 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 92، مقام قضایی قرار موقوفی تعقیب صادر می‌کند که تحقق این امر برای مقام قضایی، جنبه تکلیفی دارد و نیازی به صدور قرار بایگانی کردن پرونده نیست.  وی اضافه کرد: بنابراین با این توصیف، این نهاد فقط مشمول جرایم غیرقابل گذشت است که جنبه عمومی صرف داشته یا حیثیتی باشد و شامل جرایم قابل گذشت نخواهد بود. این حقوقدان در ادامه بیان کرد: بر اساس ماده 104 قانون آیین دادرسی کیفری نیز بازپرس نمی‌تواند به عذر آن که متهم معین نیست، مخفی شده یا دسترسی به او مشکل است، تحقیقات خود را متوقف کند. در جرایم تعزیری درجه چهار، پنج، شش، هفت و هشت، هرگاه با انجام تحقیقات لازم، مرتکب جرم معلوم نشود و دو سال تمام از وقوع جرم بگذرد، با موافقت دادستان، قرار توقف تحقیقات صادر و پرونده به ‌طور موقت بایگانی و مراتب در مواردی که پرونده شاکی دارد، به شاکی ابلاغ می‌شود.  وی افزود: شاکی می‌تواند ظرف مهلت اعتراض به قرارها، به این قرار اعتراض کند. هرگاه شاکی، هویت مرتکب را به دادستان اعلام کند یا مرتکب به نحو دیگری شناخته شود، به دستور دادستان موضوع مجدداً تعقیب می‌شود. در مواردی که پرونده مطابق قانون به طور مستقیم در دادگاه مطرح شود، دادگاه رأساً، مطابق مقررات این ماده اقدام می‌کند.
به نقل از:http://www.hemayatonline.ir/detail/News/13091

نحوه حل اختلاف در قرارهای بازپرس و دادستان



براساس رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور بررسی شد؛
نحوه حل اختلاف در قرارهای بازپرس و دادستان

گروه حقوقی- بازپرس و دادستان دو تن از مقام‌های دادسرا هستند که در تحقیقات مقدماتی جرایم نقش بزرگی بر عهده دارند. هر چند دادستان بالاترین مقام دادسراست و دادیاران تبعیت محض از نظر دادستان دارند، اما بازپرس دارای برخی اختیارهای مستقل از دادستان است. دادستان و بازپرس هر دو قرارهایی صادر می‌کنند اما در صورتی که بین آنان اتفاق نظر در خصوص یک قرار وجود نداشته باشد، بازپرس مجبور نیست از نظر دادستان پیروی کند. از طرف دیگر این اختلاف هم باید به طریقی حل شود؛ بنابراین در چنین حالتی باید به مرجع صالح برای حل اختلاف مراجعه کرد. اما مرجع صالح کدام است؟ نزدیک‌ترین پاسخ به این سوال در بند (ن) ماده ۳ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوّب 28/7/1381 درج شده است؛ اما ابهام در متن این ماده باعث شده است که دادگاه‌ها آرای مختلفی صادر کنند. در این بند مقرر شده است: «قرارهای بازپرس که دادستان با آنها موافق باشد در موارد ذیل قابل اعتراض در دادگاه صالحه بوده و نظر دادگاه که در جلسه اداری خارج از نوبت و بدون حضور دادستان به عمل می‌آید قطعی خواهد بود...» و عبارت «دادگاه صالح» ایجاد ابهام کرده است.

رای مورد تایید دیوان عالی کشور
بازپرس دادسرای ویژه امور جنایی شیراز در خصوص اتهام آقایان فرخ و مهران مبنی بر شرکت در قتل عمدی مرحوم محمد طی قرار 86/241 به لحاظ نبودن دلیل کافی بر انتساب بزه، منع تعقیب کیفری صادر کرده، این قرار پس از موافقت دادسرا مورد اعتراض وکلای اولیای دم قرار گرفته، شعبه بازپرسی پرونده را برای رسیدگی به اعتراض به دادگاه کیفری استان فارس ارسال کرده، شعبه پنجم دادگاه کیفری استان فارس رسیدگی به اعتراض را در صلاحیت دادگاه عمومی دانسته، که پس از اعاده به دادسرا در شعبه 108 دادگاه عمومی جزایی شیراز مطرح شده و این شعبه به صلاحیت دادگاه کیفری استان اظهارنظر کرده و پرونده را به این مرجع بازگردانده است که به واسطه اختلاف حاصله موضوع در شعبه 11 دیوان عالی کشور مطرح و به شرح ذیل اتخاذ تصمیم شده است: «نظر به اینکه دادسرای عمومی و انقلاب هر شهرستان در معیت دادگاه‌های عمومی و انقلاب شهرستان انجام وظیفه می‌کند، رسیدگی به اعتراض شاکی نسبت به قرار منع تعقیب، در صلاحیت دادگاه‌ عمومی بوده و با تایید نظریه دادگاه کیفری استان فارس مبنی بر صلاحیت دادگاه عمومی جزایی (ترجیحاً شعبه 108 دادگاه عمومی شیراز) حل اختلاف صورت می‌پذیرد.»

رایی که پذیرفته نشد
دادرس دادگاه عمومی و انقلاب زرین‌دشت در خصوص اتهام آقای محسن مبنی بر ارتکاب قتل عمدی مرحوم هوشنگ قرار منع تعقیب کیفری صادر کرده، که پس از موافقت دادستان در اثر اعتراض وکیل اولیای دم در شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی داراب مطرح شده و موضوع در صلاحیت دادگاه کیفری استان تشخیص داده و پرونده با قرار عدم صلاحیت در شعبه پنجم دادگاه کیفری استان فارس مطرح شده و این شعبه نیز با نپذیرفتن صلاحیت خود پرونده را برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال داشته، که شعبه 40 دیوان عالی کشور به موجب دادنامه 15 28/1/1385 به شرح ذیل رای صادر کرده است: «در خصوص اختلاف نظر قضایی راجع به صلاحیت رسیدگی بین دادگاه‌های کیفری استان فارس و دادگاه عمومی شهرستان داراب، چون نظریه مرجع اخیر به نظر صائب و رسیدگی به اصل اتهام در صلاحیت دادگاه کیفری استان است، با تایید نظر دادگاه عمومی داراب و تشخیص صلاحیت دادگاه کیفری استان فارس حل اختلاف می‌شود.» با نگاهی به آرای صادر شده در این پرونده با توجه به اینکه شعبه‌های 11 و 40 دیوان عالی کشور با استنباط از بند «ن» ماده 3 قانون اصلاح قانون دادگاه‌های عمومی و انقلاب در تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به قرار منع بازپرسی در خصوص جرایم موضوع تبصره ماده 4 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب آرای متفاوتی صادر کرده‌اند. در نتیجه با استناد به ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری تقاضای طرح موضوع برای صدور رای وحدت رویه قضایی شد که این رای در سال ۱۳۸۸ صادر شد.

نظر دادستان
قبل از صدور رای وحدت رویه در هیات عمومی دیوان عالی کشور ابتدا دادستان کل کشور یا نماینده او نظر خود را بیان می‌کند؛ بنابراین برای حل اختلاف فوق دادستان کل کشور در جلسه هیات عمومی نظر خود را به این ترتیب بیان کرد: با توجه به مقدمه مذکور و با عنایت به مفاد بند (ل) ماده 3 از قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب اصلاحی 28/7/1381 و نبود امکان اتخاذ تصمیم مغایر با این بند و نیز مفاد ماده 20 و تبصره 1 همان ماده از همان قانون که تصریحاً مواردی که در صلاحیت دادگاه‌های کیفری استان قرار دارد ذکر شده و در آن اشاره‌ای به امر رسیدگی به اعتراض نسبت به قرارهای بازپرسی نشده است و همچنین سابقه تاریخی قانون‌گذاری نیز حکایت از آن دارد که محاکم جنایی یا دادگاه‌های کیفری یک به این اعتراض‌ها رسیدگی نمی‌کردند و توجه به جلوگیری از اطاله دادرسی و سهولت دسترسی به محاکم عمومی و جزایی نیز ایجاب می‌کند تا اعتراض به قرارهای بازپرس در محاکم عمومی جزایی مورد بررسی و رسیدگی قرار گیرد، بنابراین اینجانب رای و نظر قضات محترم شعبه 11 دیوان عالی کشور که بر اساس جهات یادشده است منطبق با قانون و معیارهای حقوقی دانسته و تایید می‌کنم.
رای وحدت رویه
رای شماره 710 در تاریخ 18/1/1388 برای ایجاد وحدت رویه صادر شد و در این رای آمده است: نظر به اینکه به موجب بند «ل» ماده 3 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 28/7/1381:هرگاه بین بازپرس و دادستان توافق عقیده در مجرمیت یا منع و یا موقوفی تعقیب متهم نباشد، رفع اختلاف حسب مورد در دادگاه عمومی و انقلاب محل به عمل می‌آید و این دستور قانونی بر تمامی جرایم صرف‌نظر از نوع آن اطلاق دارد، بنابراین عبارت «دادگاه صالحه» مندرج در بند «ن» ماده 3 قانون مذکور به قرینه قسمت اخیر بند «ل» همان ماده دادگاه عمومی و انقلاب است، بنابراین رای شعبه یازدهم دیوان عالی کشور به نظر اکثریت اعضای حاضر در هیأت عمومی دیوان عالی کشور صحیح و منطبق با قانون تشخیص می‌گردد.

بررسی محتوای رای
در بند «ن» از ماده 3 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب اسلامی 28/1/1381 اعلام شده است: «قرارهای بازپرس که دادستان با آنها موافق باشد در موارد ذیل قابل اعتراض در دادگاه صالحه بوده و نظر دادگاه که در جلسه اداری خارج از نوبت و بدون حضور دادستان به عمل می‌آید قطعی خواهد بود...» عبارت «دادگاه صالحه» که در این رای آمده است برداشت‌های مختلفی را به وجود آورده بود که موجب اختلاف در آرای صادره از سوی دادگاه‌ها می‌شد که در نهایت رای وحدت رویه دیوان عالی کشور تکلیف موضوع را مشخص کرد. برای تقویت این نظر بررسی بند (ل) ماده ۳ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب اسلامی 28/1/1381 مفید به نظر می‌رسد. در این بند آمده است: «هرگاه بین بازپرس و دادستان توافق عقیده نباشد (یکی عقیده به مجرمیت یا موقوفی و یا منع تعقیب متهم و دیگری عقیده عکس آن را داشته باشد) رفع اختلاف حسب مورد در دادگاه عمومی و انقلاب محل به عمل می‌آید و موافق تصمیم دادگاه رفتار می‌شود.» در این متن مطلق اختلاف نظر مطرح است و این اختلاف نظر که به صورت مطلق استفاده شده است ممکن است اختلاف نظر بین دادستان و بازپرس مربوط به پرونده‌هایی باشد که در صلاحیت دادگاه کیفری استان باشد یا خیر. علاوه بر این باید توجه داشت که بر اساس صدر ماده 20 از همان قانون اعلام‌شده است: «به منظور تجدیدنظر در آرای دادگاه‌های عمومی و انقلاب در مرکز هر استان دادگاه تجدیدنظر به تعداد مورد نیاز مرکب از یک نفر رییس و دو عضو مستشار تشکیل می‌شود...» در تبصره یک از ماده 20 از همان قانون، قانونگذار اعلام می‌کند: «رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آنها قصاص عضو یا قصاص نفس یا اعدام یا رجم یا صلب و یا حبس ابد باشد و نیز رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی در ابتدا در دادگاه تجدیدنظر استان به عمل خواهد آمد و در این مورد دادگاه مذکور (دادگاه کیفری استان) نامیده می‌شود... » ملاحظه می‌شود که قانونگذار در صدر این ماده دادگاه‌های تجدیدنظر را اصالتاً برای تجدیدنظر در آرای دادگاه‌های عمومی و انقلاب معرفی و در تبصره 1 به صورت استثنایی، جرایمی را مورد اشاره قرار داده است که به صورت ابتدایی در شعب تجدیدنظر که در این مورد دادگاه کیفری استان نامیده می‌شود، رسیدگی می‌شود. هرگاه استثنایی بر اصل وارد شود نیاز به تصریح دارد و ملاحظه می‌شود در این ماده و مواد دیگر این قانون تصریحی بر رسیدگی دادگاه‌های کیفری استان نسبت به اعتراض به قرارهای بازپرسی وجود ندارد.
دلیل سومی که در تایید نظر هیات عمومی دیوان عالی کشور می‌توان به آن اشاره کرد این است که در سوابق تاریخی قانون‌گذاری بعد از انقلاب دادگاه‌های کیفری دو، امر رسیدگی به اعتراض نسبت به قرارهای بازپرسی را بر عهده داشتند، هرچند رسیدگی به اتهام متهم در صلاحیت دادگاه کیفری یک بود و در قبل از انقلاب نیز محاکم شهرستان و گاهی استان و نه دادگاه‌های جنایی که معادل دادگاه‌های کیفری استان فعلی است امر رسیدگی به اعتراض نسبت به همه قرارهای بازپرس را بر عهده داشته‌اند. چهارم اینکه صلاحیت عمومی دادگستری و دادگاه‌ها اقتضا دارد که صلاحیت رسیدگی به قرارهای بازپرس و اعتراض نسبت به آن را داشته باشند در غیر این صورت باید قانون‌گذاری حکیم تصریح برخلاف می‌کرد. پنجم سهولت دسترسی به محاکم عمومی و جلوگیری از اطاله دادرسی ایجاب می‌کند که اعتراض به این نوع قرارها در محاکم عمومی و انقلاب مورد رسیدگی قرار گیرد. وانگهی رسیدگی ابتدایی در دادگاه‌های کیفری استان طبق موارد فوق­الذکر استثنا است.
منبع:http://www.hemayat.net/news/gof-magh.htm
روزنامه حمایت

نقش کمرنگ دادستان در روند محاکمات کیفری

نقش کمرنگ دادستان در روند محاکمات کیفری
نویسنده : سید مهدی حجتی-وکیل پایه یک دادگستری و مدرس دانشگاه
در عمل با عنایت به کثرت پرونده های کیفری و اینکه در معیت هر دادگاه جزائی تنها یک دادسرا و یک دادستان وجود دارد و با توجه به وظایف دیگری که دادستان عهده دار انجام آن امور و تمشیت آن است؛ دادیارانی که از آنان به نماینده دادستان تعبیر می گردد به نمایندگی از دادستان در جلسات رسیدگی به پرونده های کیفری در دادگاه کیفری حاضر و در جریان محاکمه، از کیفرخواست صادره از ناحیه دادسرا دفاع می نمایند. لازم به ذکر است که حضور دادستان یا نماینده وی در جلسه رسیدگی به پرونده کیفری در دادگاه عمومی جزائی، انقلاب و دادگاه کیفری استان یک تکلیف قانونی است و اصولاً جلسه دادگاه نمی تواند بدون حضور دادستان یا نماینده وی تشکیل شده و به اتهامات متهم رسیدگی نماید.

 به موجب نص صریح مقررات بند «ج» ماده 14 اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، دادگاه در صورت عدم حضور دادستان یا نماینده وی فاقد رسمیت بوده و بر رسیدگی دادگاه در چنین شرایطی آثاری بار نشده و رسیدگی دادگاه فاقد اعتبار است و مرجع تجدیدنظر باید در صورت احراز عدم حضور دادستان یا نماینده وی در جلسه دادگاه رأی صادره را بواسطه وجود این ایراد شکلی نقض نماید. اهمیت حضور دادستان یا نماینده وی در جلسات رسیدگی دادگاه تا بدانجاست که داستان نمی تواند به جای حضور در جلسه دادرسی مبادرت به ارسال لایحه کرده و بوسیله لایحه از کیفرخواست خود دفاع نماید؛ زیرا علی الاصول دفاع از کیفرخواست مستلزم استماع دفاعیات متهم و وکیل مدافع وی در محضر دادگاه و ارئه پاسخ مقتضی است و چنانچه دادستان یا نماینده وی در دادگاه حضور پیدا نکند دعوی عمومی به حال خود رها شده و دادگاه نیز که مرجعی بی طرف فرض می شود نمی تواند به دفاع از حقوق اجتماع پرداخته و از مفاد کیفرخواست دادستان دفاع و یا حمایت نماید؛ چه در غیر اینصورت دادگاه از بی طرفی خارج و صلایت خود را در رسیدگی به پرونده از دست خواهد داد. حضور دادستان یا نماینده وی در جلسه رسیدگی دادگاه مستلزم اطلاع این مقامات از زمان و مکان تشکیل جلسه دادرسی است؛ از این رو دادگاهها مکلفند پس از تعیین وقت رسیدگی نسبت به ابلاغ وقت رسیدگی و محل تشکیل جلسه دادرسی به دادستان اقدام نمایند و طبیعتاً با توجه به اینکه تحقیقات مقدماتی پرونده در دادسرا توسط بازپرس یا دادیاری به انجام رسیده که عهده دار دفاع از کیفرخواست نیست؛ لذا دادستان یا نماینده وی قاعدتاً باید تا قبل از جلسه رسیدگی، پرونده را دقیقاً مورد مطالعه قرار داده تا ضمن آگاهی از موضوع اتهام یا اتهامات انتسابی به متهم از دلایل و مستنداتی که له و علیه متهم در پرونده جمع آوری گردیده اطلاعات لازم را تحصیل نمایند تا ابزار لازم را جهت دفاع از کیفرخواست صادره را در جلسه دادگاه در اختیار داشته باشند. بعلاوه باید توجه داشت که لزوم حضور دادستان در جلسات رسیدگی دادگاه محدود به پرونده هائی که پس از خاتمه تحقیقات مقدماتی در دادسرا و صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال می گردند نبوده و حضور دادستان یا نماینده وی در محاکماتی که به موجب قانون ( جرائم اطفال، جرائم مشمول حد زنا و لواط و جرائمی که مجازات قانونی آنها فقط تا سه سال حبس باشد) مستقیماً و بدون صدور کیفرخواست در دادگاه مطرح می گردند نیز ضروری است؛ زیرا حضور دادستان یا نماینده وی در جلسات رسیدگی دادگاه صرفاً جهت دفاع از کیفرخواست نیست بلکه دادستان علاوه بر وظیفه دفاع از کیفرخواست، وظیفه نظارت بر حسن اجرای قانون در جریان محکمات کیفری و عندالاقتضاء تجدیدنظر خواهی از آراء صادره از محاکم جزائی را نیز بر عهده دارد و در مواردی که رأی برائت صادره از دادگاه را بنا به جهاتی بر خلاف قانون و یا مخالف با منافع اجتماع تشخیص دهد و یا عقیده بر محکومیت غیرقانونی متهم داشته باشد می تواند پس از اطلاع از رأی دادگاه و در فرجه مقرر قانونی به آن اعتراض نماید. لازم به ذکر است که حضور دادستان یا نماینده وی حسب نص صریح مقررات ماده 22 اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در دادگاه تجدیدنظر نیز الزامی است.

با این حال اشکال عمده ای که وجود دارد آن است که در حال حاضر و در رویه عملی بواسطه کمبود نیروی انسانی در داسرا که عنوان نمایندگی دادستان را در دادگاه بر عهده داشته باشند؛ عمده محاکمات کیفری بدون حضور دادستان یا نماینده وی انجام میگردد و دادگاههای کیفری در مقام رسیدگی به پرونده های مطروحه در نزد آنان صرفاً به صورتجلسه نمودن صوری حضور نماینده دادستان که حتی مشخصات هویتی وی نیز برای دادگاه در زمان تنظیم صورتجلسه رسیدگی مجهول است بسنده کرده و منتظر امضاء صورتمجلس دادرسی توسط نماینده دادستان در آینده می مانند که بدین ترتیب باید گفت که در حال حاضر هرچند دعوی عمومی اسماً دارای صاحب است ولی عملاً بلاصاحب تلقی می گردد.

بعلاوه در مواردی نیز که نمایندگان داسرا در جلسه رسیدگی دادگاه حاضر می گردند، حضور آنان صرفاً حضوری تشریفاتی و بی اثراست؛ چرا که نمایندگان دادستان، یا زحمت مطالعه پرونده را قبل از جلسه دادرسی به خود نمی دهند و یا بواسطه قلت وقت و کثرت اشتغال فرصتی جهت مطالعه پرونده محاکماتی وکسب اطلاعات لازم از پرونده را نداشته و در جلسه دادرسی نیز به صرف قرائت مفاد کیفرخواست و درخواست صدور حکم محکومیت متهم به شرح کیفرخواست صادره از دادسرا بسنده می کنند و بدین ترتیب تونائی و تسلط لازم را در جهت پاسخگوئی به ایرادات و دفاعیات وکیل مدافع متهم را نداشته و حقوق اجتماع را که وظیفه دفاع از آن بعهده ایشان واگذار گردیده را در معرض خطر تضییع قرار می دهند. دیگر آنکه ممکن است که در طول یک محکمه کیفری که گاه ممکن است چندین جلسه به طول بیانجامد بارها نماینده دادستان نیز تغییر کند که بدین ترتیب انتظار انجام وظایف و تکالیفی که دادستان در جریان محاکمات کیفری بر عهده دارد دور از ذهن بوده و منطقی نخواهد بود؛ علاوه بر این دادستانها و نمایندگان آنان بواسطه حضور کمرنگ و غیر مؤثری که در عمده محکمات کیفری دارند و البته به لحاظ خلاء های قانونی موجود و بعنوان احد از افرادی که حق تجدیدنظرخواهی از آراء صادره از دادگاههای کیفری را دارند ، اصولاً تلاشی در جهت تجدید نظر خواهی از احکام برائت و یا احکامی که متضمن محکومیت غیرقانونی متهم است نکرده و آراء صادره را به حال خود رها می کنند؛ از این رو نقش دادستان دادسرای عمومی و انقلاب در جریان محاکمات کیفری نقشی کمرنگ و بی اثر است و باید گفت که بود و نبود دادستان یا نماینده او در جریان محاکمات کیفری تأثیری در سرنوشت نهائی پرونده کیفری نداشته و قاضی دادگاه یک تنه محاکمه کیفری را به انجام می رساند.

با این حال، چنانچه دادستانها و نمایندگان آنان به تکالیف قانونی خویش دایر بر حضور در دادگاه کیفری عمل نمایند و در جلسات دادرسی نیز حضوری مؤثر داشته باشند، در این صورت دادگاه نیز که مرجعی بی طرف محسوب می گردد، عملاً نیز بیطرف باقی مانده و قاضی دادگاه در جریان رسیدگی نیازی به ایفای نقش نماینده دادستان ومآلاً خروج بالاجبار از بی طرفی را نخواهد داشت و محاکمه به شرایط منصفانه نزدیکتر خواهد شد.

متأسفانه بواسطه جو ناشی از اجرای قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب که آثار آن تا کنون بر جای مانده است، هنوز هم کم نیستند قضاتی که در محاکم کیفری به سیاق زمان حاکمیت قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب(مصوب 1373) عمل کرده و صرفنظر از آنکه به حضور نماینده دادستان در جریان محاکمه کیفری اهمیتی نداده و در هر حال جلسه رسیدگی را برگزار می نمایند، خود را مدعی العموم نیز محسوب و در مقام رسیدگی گاه تا بدانجا پیش می روند که آزادی متهم را در دفاع از خویش سلب و حق دفاع او را تضییع می نمایند و بدین ترتیب همزمان عهده دار نمایندگی جامعه و تعقیب متهم و نهایتا صدور حکم می گردند!! از این رو ضروری است تمهیداتی اندیشیده شود تا دادستانها در جریان محاکمات کیفری به جایگاه اصلی خویش اعاده شده و به ایفای نقش مؤثری که قانون برای آنان تعیین کرده اقدام نمایند تا دعوی عمومی در دادگاه به حال خود رها نشده و قضات دادگاهها نیز بی طرف باقی بمانند.

منبع:

http://www.vekalat.org/public.php?cat=2&newsnum=1514870