Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

دادرسی‌

آثارحقوقي اولين جلسه دادرسي

عنوان  :  آثارحقوقي اولين جلسه دادرسي
نویسنده :  روح الله امامي نيا
كلمات كليدي  :  انواع دادرسي، اولين جلسه دادرسي، دعواي متقابل، انكار و ترديد، ادعاي جعليت
 
معنای لغوی دادرسی، به داد مظلوم رسیدن، رسیدگی به دادخواهی دادخواه و محاکمه است. در اصطلاح علم حقوق دادرسی به معنای اعم، رسیدگی به درخواست متقاضی توسط مرجع قضاوتی برای صدور رای است،که بالحاظ پاسخ طرف مقابل صورت می‌گیرد. بنابراین شامل تمام مراحل دادرسی اعم از نخستین و تجدید نظرخواهد بود. دادرسی به معنای اخص، رسیدگی مرجع قضاوتی به ادعاها، ادله، استدلالات و خواسته خواهان با لحاظ پاسخ احتمالی خوانده، برای صدور رای قاطع می باشد. دادرسی به این معنا معمولا با پیشوند "جلسه" یعنی  "جلسه دادرسی" به کار می‌رود.
 
مفهوم اولین جلسه دادرسی[1]
طبق قانون آیین دادرسی مدنی جدید مصوب21/1/1379، تعیین وقت جلسه دادگاه در همه دعاوی لازم است. دادگاه برای بررسی مساله ممکن است جلسات متعددی تشکیل دهد اما در این میان قانون برای جلوگیری از اطاله دادرسی و ایجاد نظم در فرآیند دادرسی برای بیان هر مطلب در طول مدت دادرسی مهلتی قرار داده است. مثلا فرصت بیان برخی مطالب منحصرا اولین جلسه دادگاه است بطوری که بعد از گذشت این مهلت، دادگاه ترتیب اثر نخواهد داد.
در مورد اینکه چه جلسه ای جلسه اول محسوب می شود در ابتدا ممکن است چنین تصور شود که اولین تاریخی که دادگاه بعد از تقدیم دادخواست معین می‌کند، جلسه اول است چه جلسه‌ای تشکیل شود و چه نشود و در صورت تشکیل اعم از اینکه خوانده فرصت پاسخگوئی کامل را بیابد یا خیر. اما این تصور نادرست است.
بر رد این نظر هیات عمومی دیوانعالی کشور در رای اصراری شماره 
30313-3/10/1339 می‌گوید:
"منظور از اولین جلسه دادرسی جلسه ایست که موجبات قانونی طرح و استماع دعوای طرفین فراهم باشد. در صورتی که به جهتی جلسه مزبور تجدید شود جلسه یا جلسات بعدی جلسه اول محسوب نمی‌شود. "
اداره حقوقی قوه قضائیه نیز طی نظریه شماره 5015/7-10/6/1381 اعلام می کند:
"اولین جلسه دادرسی زمانی است که وقت رسیدگی به خواهان و خوانده ابلاغ و رسیدگی شروع شده باشد و اگر جلسه برای ابلاغ وقت رسیدگی به طرفین یا یکی از آنها تجدید شود اولین جلسه رسیدگی محسوب نمی شود."
بنا براین اگر پس از تقدیم دادخواست و دعوت اصحاب دعوا، جلسه دادگاه تشکیل نشود یا خوانده فرصت دفاع پیدا نکند، جلسه اول محسوب نخواهد شد مثلا اگر تمام وقت جلسه صرف اظهارات خواهان شود و خوانده نتواند پاسخ دهد یا پاسخ خوانده طولانی شود و وقت جلسه برای تکمیل آن کافی نباشد و ناتمام بماند؛ جلسه بعدی که برای شنیدن ادامه دفاعیات خوانده تشکیل می‌شود، ادامه اولین جلسه دادرسی خواهد بود.
 
آثار حقوقی اولین جلسه دادرسی[2]
1.         اعتراض به بهای خواسته
بند 4 ماده 62 قانون آیین دادرسی مدنی:
"در دعاوی راجع به اموال بهای خواسته مبلغی است که خواهان در دادخواست معین کرده و خوانده تا اولین جلسه دادرسی به آن ایراد و یا اعتراض نکرده مگر اینکه قانون ترتیب دیگری معین کرده باشد."
2.         طرح ایرادات
ماده87 قانون آیین دادرسی مدنی:
"ایرادات و اعتراضات باید  تا پایان اولین جلسه دادرسی به عمل آید مگر اینکه سبب ایراد متعاقبا حادث شود."
 قانون آیین دادرسی مدنی طی مواد 84 الی 92موارد  قابل اعتراض را تحت عنوان ایرادات و موانع رسیدگی مشخص کرده است. اگرچه ایرادات غالبا از سوی خوانده مطرح می‌شود اما ممکن است خواهان نیز ایراد کند مانند ایراد رد دادرس که در ماده 91 قانون آیین دادرسی مدنی آمده است .
3.         افزایش خواسته،تغییر نحوه دعوا یا خواسته یادرخواست
 ماده 98 قانون آیین دادرسی مدنی :
"خواهان می‌تواند خواسته خود را که در دادخواست تصریح کرده در تمام  مراحل دادرسی کم کند ولی افزودن آن و یا تغییر نحوه دعوا یا خواسته یا درخواست در صورتی ممکن است که با دعوای طرح شده مربوط بوده و منشا واحدی داشته باشد و تا پایان اولین جلسه آن را به دادگاه اعلام کرده باشد."
تغییر نحوه دعوا مانند اینکه مالک ابتدا دعوای تخلیه عین مستاجره به علت تغییرشغل اقامه کند اما تا پایان اولین جلسه سبب را به نیاز شخصی تغییر دهد. تغیییر خواسته مثل اینکه در قراردی، متعهد به تعهد خود عمل نکرده و متعهدله  ابتدا در دادخواست خود الزام متعهد به ایفای تعهد را خواسته است اما تا پایان اولین جلسه، خواسته خود را به مطالبه خسارات ناشی از عدم انجام تعهد تغییر دهد.[3]
4.          استرداد دادخواست
بند الف ماده 107قانون آیین دادرسی مدنی :
"خواهان می‌تواند تا اولین جلسه دادرسی دادخواست خود را مسترد کند. در این صورت دادگاه قرار ابطال دادخواست صادر می نماید ."
5.         جلب ثالث
ماده 135 قانون آیین دادرسی مدنی:
"هر یک از اصحاب دعوا که جلب شخص ثالثی را لازم بداند می‌تواند تا پایان جلسه اول دادرسی جهات و دلایل خود را اظهار کرده و ظرف سه روز پس از جلسه با تقدیم دادخواست از دادگاه درخواست جلب او را بنماید چه دعوا در مرحله نخستین باشد یا تجدید نظر ."
6.         دعوای متقابل
ماده 143قانون آیین دادرسی مدنی:
"دادخواست دعوای متقابل باید تا پایان اولین جلسه دادرسی تقدیم شود..... . "
قانونگذار در ماده 141قانون آیین دادرسی مدنی در تعریف دعوای متقابل می‌گوید:
"خوانده می‌تواند در مقابل ادعای خواهان اقامه دعوا نماید. چنین دعوایی در صورتی که با دعوای اصلی ناشی از یک منشا بوده و یا ارتباط کامل داشته باشد دعوای متقابل نامیده شده..."
مثلا اگر موجر علیه مستاجر اقامه دعوا کند و اجاره بهای معوقه را مطالبه نماید و در مقابل مستاجر دعوایی اقامه کند مبنی بر مطالبه مبالغی که در مورد عین مستاجره هزینه کرده است و این مبالغ به عهده مالک بوده است؛ در اینجا چون منشا هر دو دعوا یک چیز یعنی عقد اجاره است، دعوای مستاجر متقابل شمرده می‌شود.
7.         اخذ تامین از اتباع بیگانه
قانونگذار برای حمایت از اتباع ایرانی در ماده 144قانون آیین دادرسی مدنی مقرر داشته:
"اتباع دولت‌های خارج، چه خواهان اصلی باشند و یا به عنوان شخص ثالث وارد دعوا گردند بنا به درخواست طرف دعوا برای تادیه خسارتی که ممکن است بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله به آن محکوم گردند باید تامین مناسب بسپارند. درخواست اخذ تامین فقط از خوانده تبعه ایران و تا پایان جلسه اول دادرسی پذیرفته می‌شود."
8.         خدشه کردن در اسناد ابرازی
زیر سؤال بردن اسناد سه حالت دارد
1.انکار
2.تردید
3.ادعای جعلیت.
ماده 217قانون آیین دادرسی مدنی:
"اظهار تردید یا انکار نسبت به دلایل و اسناد ارائه شده حتی الامکان باید تا اولین جلسه دادرسی به عمل آید  .... ."
ماده 219 قانون آیین دادرسی مدنی  می‌گوید:
"ادعای جعلیت نسبت به اسناد و مدارک ارائه شده باید برابر ماده 217 این قانون با ذکر دلیل اقامه شود مگر اینکه دلیل ادعای جعلیت بعد از موعد مقرر و قبل از صدور رای یافت شده باشد‍ در غیر این صورت دادگاه به آن ترتیب اثر نمی دهد ."
 
 
 
[1]  مدنی،سیدجلال الدین ،آیین دادرسی مدنی ،ج2ص126
شمس،عبدالله،آیین دادرسی مدنی،ج2،ص158
 
[2] شمس،عبدالله،آیین دادرسی مدنی،ج2،صفحه162به بعد
مدنی،سید جلال الدین ،آیین دادرسی مدنی،ج2،صص129-127
[3] شمس ،عبدالله،آیین دادرسی مدنی،ج2،ص162
منبع:http://www.pajoohe.com/fa/index.php?Page=definition&UID=34225

آثارحقوقی اولین جلسه دادرسی

آثارحقوقی اولین جلسه دادرسی
 
معنای لغوی دادرسی، به داد مظلوم رسیدن، رسیدگی به دادخواهی دادخواه و محاکمه است. در اصطلاح علم حقوق دادرسی به معنای اعم، رسیدگی به درخواست متقاضی توسط مرجع قضاوتی برای صدور رای است،که بالحاظ پاسخ طرف مقابل صورت می‌گیرد. بنابراین شامل تمام مراحل دادرسی اعم از نخستین و تجدید نظرخواهد بود. دادرسی به معنای اخص، رسیدگی مرجع قضاوتی به ادعاها، ادله، استدلالات و خواسته خواهان با لحاظ پاسخ احتمالی خوانده، برای صدور رای قاطع می باشد. دادرسی به این معنا معمولا با پیشوند "جلسه" یعنی  "جلسه دادرسی" به کار می‌رود.
 
مفهوم اولین جلسه دادرسی[1]
طبق قانون آیین دادرسی مدنی جدید مصوب21/1/1379، تعیین وقت جلسه دادگاه در همه دعاوی لازم است. دادگاه برای بررسی مساله ممکن است جلسات متعددی تشکیل دهد اما در این میان قانون برای جلوگیری از اطاله دادرسی و ایجاد نظم در فرآیند دادرسی برای بیان هر مطلب در طول مدت دادرسی مهلتی قرار داده است. مثلا فرصت بیان برخی مطالب منحصرا اولین جلسه دادگاه است بطوری که بعد از گذشت این مهلت، دادگاه ترتیب اثر نخواهد داد.
در مورد اینکه چه جلسه ای جلسه اول محسوب می شود در ابتدا ممکن است چنین تصور شود که اولین تاریخی که دادگاه بعد از تقدیم دادخواست معین می‌کند، جلسه اول است چه جلسه‌ای تشکیل شود و چه نشود و در صورت تشکیل اعم از اینکه خوانده فرصت پاسخگوئی کامل را بیابد یا خیر. اما این تصور نادرست است.
بر رد این نظر هیات عمومی دیوانعالی کشور در رای اصراری شماره 
30313-3/10/1339 می‌گوید:
"منظور از اولین جلسه دادرسی جلسه ایست که موجبات قانونی طرح و استماع دعوای طرفین فراهم باشد. در صورتی که به جهتی جلسه مزبور تجدید شود جلسه یا جلسات بعدی جلسه اول محسوب نمی‌شود. "
اداره حقوقی قوه قضائیه نیز طی نظریه شماره 5015/7-10/6/1381 اعلام می کند:
"اولین جلسه دادرسی زمانی است که وقت رسیدگی به خواهان و خوانده ابلاغ و رسیدگی شروع شده باشد و اگر جلسه برای ابلاغ وقت رسیدگی به طرفین یا یکی از آنها تجدید شود اولین جلسه رسیدگی محسوب نمی شود."
بنا براین اگر پس از تقدیم دادخواست و دعوت اصحاب دعوا، جلسه دادگاه تشکیل نشود یا خوانده فرصت دفاع پیدا نکند، جلسه اول محسوب نخواهد شد مثلا اگر تمام وقت جلسه صرف اظهارات خواهان شود و خوانده نتواند پاسخ دهد یا پاسخ خوانده طولانی شود و وقت جلسه برای تکمیل آن کافی نباشد و ناتمام بماند؛ جلسه بعدی که برای شنیدن ادامه دفاعیات خوانده تشکیل می‌شود، ادامه اولین جلسه دادرسی خواهد بود.
 
آثار حقوقی اولین جلسه دادرسی[2]
1.         اعتراض به بهای خواسته
بند 4 ماده 62 قانون آیین دادرسی مدنی:
"در دعاوی راجع به اموال بهای خواسته مبلغی است که خواهان در دادخواست معین کرده و خوانده تا اولین جلسه دادرسی به آن ایراد و یا اعتراض نکرده مگر اینکه قانون ترتیب دیگری معین کرده باشد."
2.         طرح ایرادات
ماده87 قانون آیین دادرسی مدنی:
"ایرادات و اعتراضات باید  تا پایان اولین جلسه دادرسی به عمل آید مگر اینکه سبب ایراد متعاقبا حادث شود."
 قانون آیین دادرسی مدنی طی مواد 84 الی 92موارد  قابل اعتراض را تحت عنوان ایرادات و موانع رسیدگی مشخص کرده است. اگرچه ایرادات غالبا از سوی خوانده مطرح می‌شود اما ممکن است خواهان نیز ایراد کند مانند ایراد رد دادرس که در ماده 91 قانون آیین دادرسی مدنی آمده است .
3.         افزایش خواسته،تغییر نحوه دعوا یا خواسته یادرخواست
 ماده 98 قانون آیین دادرسی مدنی :
"خواهان می‌تواند خواسته خود را که در دادخواست تصریح کرده در تمام  مراحل دادرسی کم کند ولی افزودن آن و یا تغییر نحوه دعوا یا خواسته یا درخواست در صورتی ممکن است که با دعوای طرح شده مربوط بوده و منشا واحدی داشته باشد و تا پایان اولین جلسه آن را به دادگاه اعلام کرده باشد."
تغییر نحوه دعوا مانند اینکه مالک ابتدا دعوای تخلیه عین مستاجره به علت تغییرشغل اقامه کند اما تا پایان اولین جلسه سبب را به نیاز شخصی تغییر دهد. تغیییر خواسته مثل اینکه در قراردی، متعهد به تعهد خود عمل نکرده و متعهدله  ابتدا در دادخواست خود الزام متعهد به ایفای تعهد را خواسته است اما تا پایان اولین جلسه، خواسته خود را به مطالبه خسارات ناشی از عدم انجام تعهد تغییر دهد.[3]
4.          استرداد دادخواست
بند الف ماده 107قانون آیین دادرسی مدنی :
"خواهان می‌تواند تا اولین جلسه دادرسی دادخواست خود را مسترد کند. در این صورت دادگاه قرار ابطال دادخواست صادر می نماید ."
5.         جلب ثالث
ماده 135 قانون آیین دادرسی مدنی:
"هر یک از اصحاب دعوا که جلب شخص ثالثی را لازم بداند می‌تواند تا پایان جلسه اول دادرسی جهات و دلایل خود را اظهار کرده و ظرف سه روز پس از جلسه با تقدیم دادخواست از دادگاه درخواست جلب او را بنماید چه دعوا در مرحله نخستین باشد یا تجدید نظر ."
6.         دعوای متقابل
ماده 143قانون آیین دادرسی مدنی:
"دادخواست دعوای متقابل باید تا پایان اولین جلسه دادرسی تقدیم شود..... . "
قانونگذار در ماده 141قانون آیین دادرسی مدنی در تعریف دعوای متقابل می‌گوید:
"خوانده می‌تواند در مقابل ادعای خواهان اقامه دعوا نماید. چنین دعوایی در صورتی که با دعوای اصلی ناشی از یک منشا بوده و یا ارتباط کامل داشته باشد دعوای متقابل نامیده شده..."
مثلا اگر موجر علیه مستاجر اقامه دعوا کند و اجاره بهای معوقه را مطالبه نماید و در مقابل مستاجر دعوایی اقامه کند مبنی بر مطالبه مبالغی که در مورد عین مستاجره هزینه کرده است و این مبالغ به عهده مالک بوده است؛ در اینجا چون منشا هر دو دعوا یک چیز یعنی عقد اجاره است، دعوای مستاجر متقابل شمرده می‌شود.
7.         اخذ تامین از اتباع بیگانه
قانونگذار برای حمایت از اتباع ایرانی در ماده 144قانون آیین دادرسی مدنی مقرر داشته:
"اتباع دولت‌های خارج، چه خواهان اصلی باشند و یا به عنوان شخص ثالث وارد دعوا گردند بنا به درخواست طرف دعوا برای تادیه خسارتی که ممکن است بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله به آن محکوم گردند باید تامین مناسب بسپارند. درخواست اخذ تامین فقط از خوانده تبعه ایران و تا پایان جلسه اول دادرسی پذیرفته می‌شود."
8.         خدشه کردن در اسناد ابرازی
زیر سؤال بردن اسناد سه حالت دارد
1.انکار
2.تردید
3.ادعای جعلیت.
ماده 217قانون آیین دادرسی مدنی:
"اظهار تردید یا انکار نسبت به دلایل و اسناد ارائه شده حتی الامکان باید تا اولین جلسه دادرسی به عمل آید  .... ."
ماده 219 قانون آیین دادرسی مدنی  می‌گوید:
"ادعای جعلیت نسبت به اسناد و مدارک ارائه شده باید برابر ماده 217 این قانون با ذکر دلیل اقامه شود مگر اینکه دلیل ادعای جعلیت بعد از موعد مقرر و قبل از صدور رای یافت شده باشد‍ در غیر این صورت دادگاه به آن ترتیب اثر نمی دهد ."
 
 
 
[1]  مدنی،سیدجلال الدین ،آیین دادرسی مدنی ،ج2ص126
شمس،عبدالله،آیین دادرسی مدنی،ج2،ص158
 
[2] شمس،عبدالله،آیین دادرسی مدنی،ج2،صفحه162به بعد
مدنی،سید جلال الدین ،آیین دادرسی مدنی،ج2،صص129-127
[3] شمس ،عبدالله،آیین دادرسی مدنی،ج2،ص162
   
به نقل از :
http://pajoohe.ir/%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%B3%DB%8C__a-34225.aspx

آشنایی با انواع جلسات دادرسی

 
آشنایی با انواع جلسات دادرسی
 
 
جلسه در لغت به معنای نوعی نشست، مجمع و اجتماع و دادرسی نیز در لغت به معنی محاکمه، رسیدگی به دادخواهی و اجرای قانون و عدالت است.
 
بنابراین جلسه دادرسی در لغت به معنی مجمع و اجتماع جمعی از مردم برای رسیدگی به دادخواهی و اجرای قانون و عدالت است.
 
  انواع جلسات دادرسی
جلسات دادرسی دارای انواعی به شرح ذیل است:
 
جلسه دادرسی عادی یا معمولی (جلسه دادرسی در وقت مقرر)
جلسه‌ دادرسی عادی یا معمولی جلسه‌ای است که بر اساس دفتر تعیین اوقات دادگاه، وقت رسیدگی تعیین شده و وقت آن هم به طرفین دعوا و وکلای آنها ابلاغ و اعلام و برای رسیدگی یا ادامه‌ رسیدگی به دعوای خواهان تشکیل می‌شود.
تعیین وقت در دادگاه باید در نخستین روزی که دادگاه طبق دفتر تعیین اوقات وقت دارد، معین شود.
 
جلسه‌ رسیدگی خارج از نوبت
بعد از این که پرونده کامل شد، برای صدور دستور تعیین وقت رسیدگی نزد قاضی دادگاه فرستاده می‌شود و قاضی دستور تعیین وقت می‌دهد.
اوقات رسیدگی دادگاه زیر نظر قاضی دادگاه تعیین می‌شود و معمولا منشی دادگاه یا مدیر دفتر دادگاه مسئول انجام این وظیفه (یعنی تعیین وقت رسیدگی یک پرونده به دستور قاضی دادگاه، در دفتر تعیین اوقات دادگاه) است.
در قوانین موارد زیادی وجود دارد که باید وقت رسیدگی خارج از نوبت تعیین شود.
جلسه‌ خارج از نوبت به جلسه‌ای گفته می‌شود که بدون توجه به ترتیب دفتر تعیین اوقات دادگاه، تعیین شود.
هدف و مقصود قانونگذار در این موارد، ضرورت رسیدگی به این پرونده‌ها خارج از نوبت عادی پرونده‌های دیگر است و بنابراین جلسه‌ خارج از نوبت نزدیک‌تر از وقتی است که در دفتر تعیین اوقات برای جلسه‌ عادی و معمولی تعیین می‌شود.
به عنوان مثال، اگر نوبت پرونده‌های دادگاه پنج ماهه باشد، دادن نوبت دو ماهه یا یک ماهه به پرونده، نوعی رسیدگی خارج از نوبت است.
در این جا یک سؤال وجود دارد و آن این که آیا در این فرض هر وقتی که کمتر از پنج ماه باشد، خارج از نوبت محسوب می‌شود یا اینکه برای تشخیص وقت عادی از وقت خارج از نوبت، ملاک و معیار سنجش خاص و معینی وجود دارد؟
در پاسخ به این پرسش باید گفت که ضابطه و معیار معین و مشخصی در این مورد وجود ندارد و به طور قطعی و یقینی نمی‌توان گفت که نسبت به وقت پنج ماهه، چه وقتی خارج از نوبت است.
بر اساس عقل، موضوع وقت یک ماهه، خارج از نوبت پنج ماهه است و وقت چهار ماهه نیز خارج از نوبت پنج ماهه محسوب می‌شود.
اما بر اساس یک قاعده کلی می‌توان گفت که در این موارد ملاک و معیار، همان حد عرفی موضوع و تصمیم قاضی دادگاه است که چه وقتی را در بین اوقات پنج ماهه به عنوان وقت خارج از نوبت تعیین و دستور ابلاغ آن را صادر کند.
البته تصمیم قاضی به تعیین وقت خارج از نوبت، بدون توجه به کثرت ارجاعات روزانه و ظرفیت دفتر تعیین اوقات و کیفیت پرونده‌های وقتی روزانه نخواهد بود.
همان‌طور که گفته شد، جلسه‌ خارج از نوبت نزدیک‌تر از وقت عادی است، اما الزاما نزدیک‌ترین وقت نیست.
البته مطابق ماده‌ 100 قانون آیین دادرسی مدنی، در هر موردی که تشکیل دادگاه یا رسیدگی در وقت تعیین‌شده با مانعی مواجه شود، به دستور دادگاه باید نزدیکترین وقت رسیدگی ممکن معین شود.
در این صورت تمام حقوق و تکالیف اصحاب دعوا که مربوط به جلسه‌ای که تشکیل نشده است، باشد، به جلسه‌ بعدی موکول می‌شود.
به موجب تبصره‌ ماده‌ 100 قانون آیین دادرسی مدنی، اگر تشکیل نشدن جلسه‌ دادگاه به اصحاب دعوا منتسب نباشد، وقت رسیدگی باید حداکثر ظرف دو ماه تعیین شود.
جلسه‌ خارج از نوبت در همه‌ موارد باید با رعایت تشریفات رسیدگی دادرسی انجام شود، مگر در مواردی که خلاف آن در قانون آمده باشد.
تفاوت جلسه‌ خارج از نوبت با جلسه‌ عادی در این است که وقت جلسه‌ خارج از نوبت بدون در نظر گرفتن نوبت تعیین می‌شود.
قانونگذار در برخی مواد قانون آیین دادرسی مدنی از قبیل 27، 29، 177، 306 و 390 به موارد برگزاری جلسه خارج از نوبت پرداخته است.
ماده ۲۷ این قانون، «در صورتی كه دادگاه رسیدگی‌كننده خود را صالح به رسیدگی نداند، با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به دادگاه صلاحیتدار ارسال می‌کند. دادگاه مرجوع‌الیه مكلف است خارج از نوبت نسبت به صلاحیت اظهارنظر کند و چنانچه ادعای عدم صلاحیت را نپذیرد، پرونده را جهت حل اختلاف به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال می‌كند. رای دادگاه تجدیدنظر در تشخیص صلاحیت لازم‌الاتباع خواهد بود.»
ماده ۲۹ «رسیدگی به قرارهای عدم صلاحیت در دادگاه تجدیدنظر استان و دیوان عالی كشور، خارج از نوبت خواهد بود.»
ماده ۱۷۷ «رسیدگی به دعاوی موضوع این فصل، تابع تشریفات آیین دادرسی نبوده و خارج از نوبت به عمل می‌آید.»
ماده ۳۹۰ «پس از وصول پرونده به دیوان عالی كشور، رییس دیوان یا یكی از معاونان وی پرونده را با رعایت نوبت و ترتیب وصول به یكی از شعب دیوان ارجاع می‌کند. شعبه مرجوع‌الیه به نوبت رسیدگی می‌كند، مگر در مواردی كه به موجب قانون یا به تشخیص رییس دیوان عالی كشور، رسیدگی خارج از نوبت ضروری باشد.»
در ارتباط با جلسه‌ خارج از نوبت، باید به این نکته اشاره کرد که در مراجع قضایی اصل بر رسیدگی با رعایت نوبت و ترتیب است، مگر این که در قانون تصریح به رسیدگی خارج از نوبت شده و مرجع رسیدگی آن هم معین شده باشد، بنابراین اگر در موردی شک و تردیدی  وجود داشت، باید رسیدگی با رعایت نوبت صورت گیرد.
 
  جلسه‌ دادرسی فوق‌العاده
جلسه‌ فوق‌العاده وقتی است که دادگاه بنا بر تکلیف قانونی یا با تشخیص ضرورت در امری، تعیین کرده و در آن وقت به موضوع جلسه رسیدگی می‌کند. در قانون وقت فوق‌العاده تعریف نشده است، اما می‌توان گفت که جلسه‌ فوق‌العاده عبارت است از وقتی که دادگاه بدون تعیین وقت قبلی به موضوع رسیدگی می‌کند و در این جلسه بدون حضور طرفین، دادگاه به پرونده رسیدگی یا رأی آن را صادر می‌کند.
مثل زمانی که خواهان دادخواست خود را مسترد یا دعوای خود را استرداد کرده یا طرفین موضوع اختلاف خود را با سازش ختم کرده باشند و تنظیم گزارش اصلاحی را درخواست کنند یا اینکه یکی از اصحاب دعوا فوت کند یا دستور  صدور اجراییه یا دستور انجام تأمین دلیل و... داده شود، که در این موارد دادگاه می‌تواند خارج از وقت رسیدگی یا نظارت تصمیم‌گیری کند.
وقت فوق‌العاده را می‌توان نخستین وقتی دانست که بعد از رسیدگی به پرونده‌های نوبتی دادگاه حاصل می‌شود و امکان رسیدگی را فراهم می‌سازد.
در دفتر تعیین اوقات دادگاه‌ها، جدولی وجود دارد که در هر روز قسمتی از  جدول به عنوان کارهای فوق‌العاده مشخص شده است.
محاکم و دادگاه‌ها در هر روز به تعدادی پرونده علاوه بر پرونده‌هایی که دارای نوبت رسیدگی یا احتیاطی هستند، رسیدگی می‌کنند که این رسیدگی‌ها را می‌توان رسیدگی در وقت فوق‌العاده دانست.
بنابراین تعیین وقت برای روزهای آینده، در مورد پرونده‌ای به عنوان وقت فوق‌العاده قانونی نیست، زیرا این گونه نوبت دادن، وقت رسیدگی خارج از نوبت به پرونده محسوب می‌شود، نه وقت و نوبت فوق‌العاده .
لذا نوبت فوق‌العاده همان وقتی است که در طول روز بعد از رسیدگی به پرونده‌های مقرر، حاصل می‌شود.
تفاوت اساسی بین جلسه‌ فوق‌العاده و جلسه‌ عادی و جلسه‌ خارج از نوبت در این است که اولا وقت فوق‌العاده خارج از دفتر تعیین اوقات دادگاه ثبت نمی‌شود و ثانیا وقت فوق‌العاده برای صدور رأی قاطع تعیین می‌شود و در عمل پس از رسیدن نتیجه‌ تحقیق یا ترتیبات مربوط به ادله مثلا اجرای قرار تحقیق و معاینه محل، اجرای قرار کارشناسی دادگاه در صورتی که پرونده آماده صدور رأی باشد، در وقت فوق‌العاده اقدام می‌کند.
همچنین در صورت ایجاد اختلاف بین محاکم در مورد مفاد حکم، هر یک از طرفین می‌توانند رفع اختلاف را از دادگاه صالح درخواست کنند و دادگاه در وقت فوق‌العاده رسیدگی و رفع اختلاف می‌کند.
در ماده 120 قانون آیین دادرسی مدنی و نیز ماده‌ 142 قانون اجرای احکام مدنی، وقت فوق‌العاده به کار رفته است.
ماده ۱۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی «در صورتی كه قرار تامین اجرا و خواهان به موجب رای قطعی محكوم به بطلان دعوا شود یا حقی برای او به اثبات نرسد، خوانده حق دارد ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ حكم قطعی، خسارتی را كه از قرار تامین به او وارد شده است، با تسلیم دلایل به دادگاه صادركننده قرار، مطالبه كند. مطالبه خسارت در این مورد بدون رعایت تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی صورت می‌گیرد.
مفاد تقاضا به طرف ابلاغ می‌شود تا چنانچه دفاعی داشته باشد، ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ با دلایل آن راعنوان کند. دادگاه در وقت فوق‌العاده به دلایل طرفین رسیدگی و رای مقتضی صادر می‌کند. این رای قطعی است. در صورتی كه خوانده در مهلت مقرر مطالبه خسارت نکند، وجهی كه بابت خسارت احتمالی سپرده شده است، به درخواست خواهان به او مسترد می‌شود.»
 منبع:http://www.hemayatonline.ir/detail/News/7509

ادعای جعل و اظهار انکار و تردید در فرایند دادرسی

 
ادعای جعل و اظهار انکار و تردید در فرایند دادرسی
 
 
سند از جمله مهمترين ادله اثبات دعوي در امور مدني محسوب مي‌شود. ماده 1284 قانون مدني در تعريف سند بيان می‌کند که سند عبارت است از هر نوشته‌اي كه در مقام دعوي يا دفاع قابل استناد باشد. بنابراين طبق تعريف فوق دو عنصر نوشته بودن و قابل استناد بودن در مقام دعوي و دفاع از اركان متشكله سند محسوب مي‌شود.
 
ماده 1286 قانون مدني سند را به دو دسته عادي و رسمي تقسيم مي‌کند و حسب موضوع اين اسناد از اعتبار متفاوت برخوردار است. (نوشته هر علامت يا خطي است كه بر روي صفحه نمايان  باشد.)
طبق ماده 1287 قانون مدني، سند رسمي توسط مامور رسمي در حدود صلاحيت در تنظيم سند و با رعايت مقررات قانوني تنظيم مي‌شود كه با حصول رعايت اين 3 شرط كه از اركان متشكله سند رسمي است قانونگذار اعتبار خاصي براي آن قایل شده و انكار يا ترديد را عليه آن مسموع ندانسته و اصل صحت را بر آن لازم اتباع مي‌داند. مگر آن كه عليه آن ادعاي جعل شود. طبق ماده 1291 قانون مدنی، اسناد در دو مورد اعتبار سند رسمي را دارند: در حالت نخست، طرفي كه سند عليه او اقامه شده است، صدور آن را از منتسب‌اليه تصديق كند و در حالت دوم، در محكمه ثابت شود كه طرفي كه سند را تكذيب كرده، در واقع مهر يا امضا كرده است.
اما اسناد عادي از اين وي‍ژگي برخوردار نيستد. مواد 1287 و 1293 قانون مدني ساير اسناد را كه فاقد شروط مندرج در ماده 1287 در خصوص سند رسمي باشد را سند عادي دانسته است. در نتيجه ركن اصلي سند عادي امضا انتساب آن به منتسب‌اليه است.  (ماده 1293 قانون مدنی)
 
  دفاع در قبال سند
در فرآيند دادرسي پس از ارایه سند و استناد به آن طرف مقابل به دو صورت دفاع ماهوی و شکلی مي‌تواند دفاع کرده و سند را مورد تعرض قرار دهد.
دفاع ماهوي: در اين روش اصالت سند از طرف كسي كه عليه او مورد استفاده قرار گرفته، مورد پذيرش است اما نسبت به موضوع محتويات سند، ماهيتا دفاع مي‌کند. شيوه‌هاي دفاع ماهوي در برابر اسناد بسيـار متنـوع است که از جمـله مهمتـرين آنها ادعاي بطلان سند، ادعـاي فسـخ معامله، انجام تعهد و است.
دفاع شكلي: روش ديگر دفاع شكلي است كه اين روش به شكل ظاهري سند و اصالت آن خدشه وارد می‌کند. در فرايند دادرسي، اسناد به لحاظ شكلي از جهت رسمي بودن يا عادي بودن به سه شكل جعل، انكار و ترديد مورد تعرض قرار مي‌گيرد.
 
  اقسام دفاع شكلي
انکار: فرد، خط، امضا، مهر يا اثر انگشت منتسب به خود را انكار کرده و اظهار کند آنچه منتسب به او شده، مربوط به وي نیست.
تردید: اگر كسي كه سند در مقابل او ارایه مي‌شود، امضا كننده آن نباشد بلكه قائم‌مقام او باشد مثل ورثه، مي‌تواند نسبت به اصالت آن و انتساب امضا به امضا كننده ترديد کند.
جعل: به معنای ادعاي قلم‌بردگي و تغيير در ساختار سند  يا امضا يا ساخت سند غير واقعي است.  پرسشی که مطرح می‌شود، این است که عدم پاسخ و سكوت كسي كه سند عليه او ابراز شده است مي‌تواند قرينه صحت انتساب سند به او باشد؟ به نظر مي‌رسد با توجه به مفاد مواد 217، 199 و 198 آيين دادرسي مدني، سكوت طرف مقابل در برابر سند ابرازي به لحاظ عدم تعرض به مفاد سند، واكنش مثبت تلقي و موجب بقاي اصل اوليه و حجيت مفاد سند به نفع طرف مقابل باشد.در خصوص تكذيب بايد تكذيب ادعا را از تكذيب سند متماير دانست. در تكذيب ادعا طرف، ادعاي مدعي‌عليه را قبول نداشته و آن را رد مي‌کند. بنابراين اگر ادعا مستند به دليل باشد صرف تكذيب اثري ندارد اما تكذيب سند عادي در مقام دفاع موثر است و استفاده‌كننده را ملزم به اثبات اصالت می‌کند.
 
  تفاوت و تعرض‌پذيري اسناد رسمي وعادي
1- سند رسمي: طبق ماده 70 قانون ثبت، سندي كه مطابق قانون به ثبت رسيده باشد، رسمي است و تمام محتويات و امضاهاي مندرج در آن معتبر خواهد بود مگر آنكه جعليت آن ثابت شود بنابراين تنها با اقامه دليل (ماده 219 قانون آیین دادرسی مدنی) مي‌توان عليه سند رسمي ادعاي جعل كرد و انكار و ترديد نسبت به آن پذيرفته نخواهد بود.
اعتبار رونوشت اسناد رسمي كه مطابقت آن با ثبت دفتر تصديق شده است، طبق ماده 74 قانون ثبت به منزله اصل سند خواهد بود و ابراز كننده آن ملزم به ارایه اصل سند نیست مگر در صورت اثبات عدم مطابقت با دفتر.
البته ماده 74 قانون ثبت را نبايد با  ماده 57 قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص رونوشت يا تصوير اسناد اشتباه کرد. بنابراين تصوير سند رسمي كه برابر اصل شده، به منزله اصل سند نیست و در نتيجه اگر سند مورد ادعاي جعل قرار گيرد بايد اصل آن در مهلت مقرر به دادگاه تسليم شود. بنابراين توضيحات، در مقابل سند رسمي فقط ادعاي جعل قابل پذيرش است و تا زماني كه ادعاي جعل به اثبات نرسد، سند معتبر خواهد بود.
2- اسناد عادي : امضا مهمترين ركن سند عادي است، اسناد عادي هيچ يك از اركان سند رسمي را ندارد و تنها ركن سند عادي، امضاي منتسب‌اليه است. بنابراين طرف مي‌تواند در مقابل ارایه سند عادي سكوت كند يا اصالت آن را بپذيرد يا مي‌تواند خط ، امضا، مهر يا اثر انگشت منتسب به خود را انكار يا نسبت به آن ترديد کند.
 در خصوص ارزش اثباتي اسناد الكترونيكي و امضا الكترونيكي مواد 12 الي 16 قانون تجارت الكترونيك آن را قابل استناد و داراي اعتبار مي‌داند همچنين ماده 14 و 15 قانون تجارت الكترونيك مفاد كليه داده پيام‌هايی كه به طريق مطمئن نگهداري شده‌اند را در حكم اسناد معتبر و قابل استناد در مراجع قضايي و حقوقي دانسته است، ضمن آنكه نسبت به آن و امضا الكترونيكي مطمئن، انكار و ترديد را مسموع ندانسته و تعرض به آن را تنها با ادعاي جعليت قابـل پذيرش مي‌داند.
 
  اعتبار اسناد رسمي و عادي
مندرجات هر سند اعم از رسمي و عادي عليه  اشخاصي كه آن‌ را امضا کردند و نيز قائم‌مقام قانوني آنها معتبر است و علي‌القاعده نمي‌توان آن را به اشخاص ثالث تحميل کرد اما به موجب ماده 1290 اعتبار اسناد رسمي نسبت به اشخاص ثالث در صورتي است كه قانون تصريح كرده باشد. بنابراين مفاد اسناد رسمي را، چنانچه در قانون تصريح شده باشد، مي‌توان به اشخاص ثالث تحميل کرد. مثل معاملات راجع به اموال غير منقول.
مهمترين تفاوت اسناد عادي و رسمي، قواعد حاكم بر تعرض‌پذيري است. بدین معنا که اولاً تعرض‌پذيري اسناد عادي عام و فراگير است و براي دفاع در مقابل اسناد عادي مي‌توان از انواع تعرض اعم از جعل، انكار و ترديد استفاده كرد و ثانياً تكرار تعرض به سند عادي امكان‌پذير است.
منبع:http://www.hemayatonline.ir/detail/News/10413

الزامات توقیف دادرسی در دعاوی

با نگاهی به قانون آیین دادرسی مدنی  
الزامات توقیف دادرسی در دعاوی
 
 
توقیف در لغت به معنای «از حرکت باز داشتن» آمده و توقیف دادرسی نیز به معنای از حرکت بازداشتن دعوای مورد اقامه در دادگاه است؛ چرا که ممکن است، دادرسی پس از شروع، در پی رخدادی، از حرکت بازداشته شود. 
ماده 105 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، در زمینه توقیف دادرسی بیان داشته است: «هرگاه یكی از اصحاب دعوا فوت کند یا محجور شود یا سمت یكی از آنان كه به موجب آن سمت، داخل دادرسی شده است، زایل شود، دادگاه رسیدگی را به طور موقت متوقف و مراتب را به طرف دیگر اعلام می‌دارد. پس از تعیین جانشین و درخواست ذی‌نفع، جریان دادرسی ادامه می‌یابد؛ مگر اینكه فوت یا حجر یا زوال سمت یكی از اصحاب دعوی تاثیری در دادرسی نسبت به دیگران نداشته باشد كه در این صورت دادرسی نسبت به دیگران ادامه خواهد یافت .»
 
 موارد توقیف دادرسی
موارد توقیف دادرسی را می‌توان به دو دسته کلی تقسیم کرد:
الف- آنهایی که ناشی از وضعیت اصحاب دعوا یا نمایندگان آنان بوده و در مواد 105 و 106 قانون آیین دادرسی مدنی پیش‌بینی شده است.
ب- سایر مواردی که در مواد مختلف این قانون پیش بینی شده است.
 
 توقیف دادرسی ناشی از وضعیت اصحاب دعوا یا نمایندگان آنان
1- با توجه به ماده 105 قانون آیین دادرسی مدنی، فوت یکی از اصحاب دعوا در صورتی موجب توقیف دادرسی است که دعوای مورد رسیدگی قابل انتقال باشد.  در غیر این صورت دادرسی توقیف نمی‌شود بلکه زایل می‌شود؛ مانند فوت زوجه یا زوج در دعوای تمکین یا طلاق.
2- فوت، حجر و زوال سمت یکی از خواهان‌ها یا یکی از خواندگان در دعاوی قابل تجزیه تنها موجب توقیف دادرسی نسبت به او می‌شود. 
بالعکس در دعاوی غیر قابل تجزیه، باید پذیرفت که فوت، حجر و زوال سمت هر یک از خواهان‌ها یا خواندگان متعدد موجب توقیف دادرسی نسبت به تمام آنها می‌شود.
3- سمت‌های مورد نظر در ماده 105 قانون آیین دادرسی مدنی را باید تنها ناظر به ولایت، قیمومت یا وصایت صغیر، مجنون و غیر رشید و همچنین نمایندگی اداره تصفیه از ورشکسته دانست. بنابراین این ماده، در مورد وکالت مرعی نخواهد بود.
4- توقیف یا زندانی شدن یکی از اصحاب دعوا یا عزیمت به محل مأموریت نظامی یا مأموریت دولتی یا مسافرت ضروری، موجب توقیف دادرسی نمی‌شود اما دادگاه مهلت کافی برای تعیین وکیل به آنان می‌دهد. 
در این زمینه ماده 106 قانون آیین دادرسی مدنی می‌گوید، «در صورت توقیف یا زندانی شدن یكی از اصحاب دعوا یا عزیمت به محل ماموریت نظامی یا ماموریت دولتی یا مسافرت ضروری، دادرسی متوقف نمی‌شود اما دادگاه مهلت كافی برای تعیین وكیل به آنان می‌دهد.» 5- توقیف دادرسی باید با صدور قرار توقیف دادرسی اعلام و در پرونده ضبط شود. 
این قرار لازم نیست که به شکل دادنامه در آید؛ زیرا قابل شکایت نیست و در نتیجه ابلاغ آن ضروری نخواهد بود. اما باید به موجب اخطاریه به طرف مقابل ابلاغ شود که ادامه دادرسی حسب مورد مستلزم معرفی قائم‌مقام یا نماینده طرف است.
با توجه به ماده 105 قانون آیین دادرسی مدنی، فوت یکی از اصحاب دعوا در صورتی موجب توقیف دادرسی است که دعوای مورد رسیدگی قابل انتقال باشد.  در غیر این صورت دادرسی توقیف نشده بلکه زایل می‌شود. مانند فوت زوجه یا زوج در دعوای تمکین یا طلاق.
6- فوت، حجر و زوال سمت در صورتی موجب توقیف دادرسی می‌شود که دادرسی شروع شده و به مرحله صدور رأی قاطع نیز نرسیده باشد. بنابراین اگر در زمانی که سبب توقیف دادرسی به دادگاه اعلام می‌شود، دادرسی به مرحله صدور حکم رسیده باشد، دادگاه باید نسبت به صدور رأی اقدام کند زیرا دادرسی جریان ندارد تا توقیف شود.
 
 سایر موارد توقیف دادرسی
از جمله سایر موارد توقیف دادرسی می‌توان به قرار اناطه، اعتراض ثالث و اعاده دادرسی اشاره کرد.
 1- قرار اناطه
بر اساس ماده 19 قانون آیین دادرسی مدنی، «هرگاه رسیدگی به دعوا منوط به اثبات ادعایی باشد كه رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه دیگری است، رسیدگی به دعوا تا اتخاذ تصمیم از مرجع صلاحیتدار متوقف می‌شود. در این مورد، خواهان مكلف است ظرف یک ماه در دادگاه صالح اقامه دعوا کرده و رسید آن را به دفتر دادگاه رسیدگی‌كننده تسلیم کند، در غیر این صورت، قرار رد دعوا صادر می‌شود و خواهان می‌تواند پس از اثبات ادعا در دادگاه صالح مجددا اقامه دعوی کند.»
  2- اعتراض ثالث
بر اساس ماده 423 قانون آیین دادرسی مدنی، «در صورت وصول اعتراض طاری از طرف شخص ثالث چنانچه دادگاه تشخیص دهد حكمی كه در خصوص اعتراض یادشده صادر می‌شود، موثر در اصل دعوا خواهد بود، تا حصول نتیجه اعتراض، رسیدگی به دعوا را به تاخیر می‌اندازد؛ در غیر این صورت به دعوای اصلی رسیدگی كرده، رای می‌دهد و اگر رسیدگی به اعتراض برابر ماده با دادگاه دیگری باشد، 20 روز به اعتراض‌كننده مهلت داده می‌شود كه دادخواست خود را به دادگاه مربوط تقدیم کند. چنانچه در مهلت مقرر اقدام نكند، دادگاه رسیدگی به دعوا را ادامه خواهد داد.»
 3- اعاده دادرسی
طبق ماده 434 قانون آیین دادرسی مدنی، «دادگاهی كه دادخواست اعاده دادرسی طاری را دریافت می‌کند، مكلف است آن را به دادگاه صادركننده حكم ارسال کند و چنانچه دلایل درخواست را قوی بداند و تشخیص دهد حكمی كه در خصوص درخواست اعاده دادرسی صادر می‌شود، موثر در دعوا است، رسیدگی به دعوای مطروحه را در قسمتی كه حكم راجع به اعاده دادرسی در آن موثر است تا صدور حكم نسبت به اعاده دادرسی به تاخیر می‌اندازد و در غیر این صورت به رسیدگی خود ادامه می‌دهد.»
 4- عدم تهیه وسیله اجرای قرار 
در این زمینه، قانونگذار در ماده ۲۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی می‌گوید: «عدم تهیه وسیله اجرای قرار معاینه محل یا تحقیق محلی توسط متقاضی، موجب خروج آن از عداد دلایل وی بوده و اگر دادگاه، اجرای قرار مذكور را لازم بداند، تهیه وسایل اجرا در مرحله بدوی با خواهان دعوا و در مرحله تجدیدنظر با تجدیدنظرخواه است. در صورتی كه به علت عدم تهیه وسیله، اجرای قرار مقدور نباشد و دادگاه بدون آن نتواند انشای رای کند، دادخواست بدوی ابطال و در مرحله تجدیدنظر تجدیدنظرخواهی متوقف اما مانع اجرای حكم بدوی نخواهد بود.
 5- پرداخت دستمزد کارشناس در مرحله تجدید نظر 
بر اساس قسمتی از ماده 259 قانون آیین دادرسی مدنی، «ایداع دستمزد كارشناس به عهده متقاضی است و هرگاه ظرف مدت یك هفته از تاریخ ابلاغ آن را پرداخت نكند، كارشناسی از عداد دلایل وی خارج می‌شود.»
 6- موارد ناشی از تکلیف دادن تأمین
طبق ماده 147 قانون آیین دادرسی مدنی، «دادگاه مكلف است نسبت به درخواست تامین، رسیدگی کرده و مقدار و مهلت سپردن آن را تعیین کند و تا وقتی تامین داده نشده است، دادرسی متوقف خواهد ماند. در صورتی كه مدت مقرر برای دادن تامین منقضی شود و خواهان تامین نداده باشد، در مرحله نخستین به تقاضای خوانده و در مرحله تجدیدنظر به درخواست تجدیدنظرخوانده، قرار رد دادخواست صادر می‌شود.
  7- توقیف دادرسی ناشی از ارجاع دعوا به داوری 
همچنین قانونگذار در ماده 490 قانون آیین دادرسی مدنی عنوان می‌کند: «هر یك از طرفین می‌تواند ظرف 20 روز بعد از ابلاغ رای داور از دادگاهی كه دعوا را ارجاع به داوری كرده یا دادگاهی كه صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد، حكم به بطلان رای داور را بخواهد. در این صورت دادگاه مكلف است به درخواست رسیدگی كرده و هرگاه رای از موارد مذكور در ماده قبل باشد، حكم به بطلان آن دهد و تا رسیدگی به اصل دعوا و قطعی شدن حكم به بطلان، رای داور متوقف می‌ماند.»
منبع:http://www.hemayatonline.ir/detail/News/6921

الزامات توقیف دادرسی در دعاوی

الزامات توقیف دادرسی در دعاوی
خبرگزاری میزان- توقیف در لغت به معنای «از حرکت باز داشتن» آمده و توقیف دادرسی نیز به معنای از حرکت بازداشتن دعوای مورد اقامه در دادگاه است؛ چرا که ممکن است، دادرسی پس از شروع، در پی رخدادی، از حرکت بازداشته شود.
به گزارش خبرنگار حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، توقیف در لغت به معنای «از حرکت باز داشتن» آمده و توقیف دادرسی نیز به معنای از حرکت بازداشتن دعوای مورد اقامه در دادگاه است؛ چرا که ممکن است، دادرسی پس از شروع، در پی رخدادی، از حرکت بازداشته شود. 
ماده 105 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، در زمینه توقیف دادرسی بیان داشته است: «هرگاه یكی از اصحاب دعوا فوت کند یا محجور شود یا سمت یكی از آنان كه به موجب آن سمت، داخل دادرسی شده است، زایل شود، دادگاه رسیدگی را به طور موقت متوقف و مراتب را به طرف دیگر اعلام می‌دارد. 
 
پس از تعیین جانشین و درخواست ذی‌نفع، جریان دادرسی ادامه می‌یابد؛ مگر اینكه فوت یا حجر یا زوال سمت یكی از اصحاب دعوی تاثیری در دادرسی نسبت به دیگران نداشته باشد كه در این صورت دادرسی نسبت به دیگران ادامه خواهد یافت .»
 
 موارد توقیف دادرسی
 
موارد توقیف دادرسی را می‌توان به دو دسته کلی تقسیم کرد:
الف- آنهایی که ناشی از وضعیت اصحاب دعوا یا نمایندگان آنان بوده و در مواد 105 و 106 قانون آیین دادرسی مدنی پیش‌بینی شده است.
ب- سایر مواردی که در مواد مختلف این قانون پیش بینی شده است.
 
 توقیف دادرسی ناشی از وضعیت اصحاب دعوا یا نمایندگان آنان
1- با توجه به ماده 105 قانون آیین دادرسی مدنی، فوت یکی از اصحاب دعوا در صورتی موجب توقیف دادرسی است که دعوای مورد رسیدگی قابل انتقال باشد.  در غیر این صورت دادرسی توقیف نمی‌شود بلکه زایل می‌شود؛ مانند فوت زوجه یا زوج در دعوای تمکین یا طلاق.
2- فوت، حجر و زوال سمت یکی از خواهان‌ها یا یکی از خواندگان در دعاوی قابل تجزیه تنها موجب توقیف دادرسی نسبت به او می‌شود. 
 
بالعکس در دعاوی غیر قابل تجزیه، باید پذیرفت که فوت، حجر و زوال سمت هر یک از خواهان‌ها یا خواندگان متعدد موجب توقیف دادرسی نسبت به تمام آنها می‌شود.
 
3- سمت‌های مورد نظر در ماده 105 قانون آیین دادرسی مدنی را باید تنها ناظر به ولایت، قیمومت یا وصایت صغیر، مجنون و غیر رشید و همچنین نمایندگی اداره تصفیه از ورشکسته دانست. بنابراین این ماده، در مورد وکالت مرعی نخواهد بود.
 
4- توقیف یا زندانی شدن یکی از اصحاب دعوا یا عزیمت به محل مأموریت نظامی یا مأموریت دولتی یا مسافرت ضروری، موجب توقیف دادرسی نمی‌شود اما دادگاه مهلت کافی برای تعیین وکیل به آنان می‌دهد. 
 
در این زمینه ماده 106 قانون آیین دادرسی مدنی می‌گوید، «در صورت توقیف یا زندانی شدن یكی از اصحاب دعوا یا عزیمت به محل ماموریت نظامی یا ماموریت دولتی یا مسافرت ضروری، دادرسی متوقف نمی‌شود اما دادگاه مهلت كافی برای تعیین وكیل به آنان می‌دهد.» 5- توقیف دادرسی باید با صدور قرار توقیف دادرسی اعلام و در پرونده ضبط شود. 
 
این قرار لازم نیست که به شکل دادنامه در آید؛ زیرا قابل شکایت نیست و در نتیجه ابلاغ آن ضروری نخواهد بود. اما باید به موجب اخطاریه به طرف مقابل ابلاغ شود که ادامه دادرسی حسب مورد مستلزم معرفی قائم‌مقام یا نماینده طرف است.
 
با توجه به ماده 105 قانون آیین دادرسی مدنی، فوت یکی از اصحاب دعوا در صورتی موجب توقیف دادرسی است که دعوای مورد رسیدگی قابل انتقال باشد.  در غیر این صورت دادرسی توقیف نشده بلکه زایل می‌شود. مانند فوت زوجه یا زوج در دعوای تمکین یا طلاق.
 
6- فوت، حجر و زوال سمت در صورتی موجب توقیف دادرسی می‌شود که دادرسی شروع شده و به مرحله صدور رأی قاطع نیز نرسیده باشد. بنابراین اگر در زمانی که سبب توقیف دادرسی به دادگاه اعلام می‌شود، دادرسی به مرحله صدور حکم رسیده باشد، دادگاه باید نسبت به صدور رأی اقدام کند زیرا دادرسی جریان ندارد تا توقیف شود.
 
 سایر موارد توقیف دادرسی
 
از جمله سایر موارد توقیف دادرسی می‌توان به قرار اناطه، اعتراض ثالث و اعاده دادرسی اشاره کرد.
 
 1- قرار اناطه
بر اساس ماده 19 قانون آیین دادرسی مدنی، «هرگاه رسیدگی به دعوا منوط به اثبات ادعایی باشد كه رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه دیگری است، رسیدگی به دعوا تا اتخاذ تصمیم از مرجع صلاحیتدار متوقف می‌شود. در این مورد، خواهان مكلف است ظرف یک ماه در دادگاه صالح اقامه دعوا کرده و رسید آن را به دفتر دادگاه رسیدگی‌كننده تسلیم کند، در غیر این صورت، قرار رد دعوا صادر می‌شود و خواهان می‌تواند پس از اثبات ادعا در دادگاه صالح مجددا اقامه دعوی کند.»
  2- اعتراض ثالث
بر اساس ماده 423 قانون آیین دادرسی مدنی، «در صورت وصول اعتراض طاری از طرف شخص ثالث چنانچه دادگاه تشخیص دهد حكمی كه در خصوص اعتراض یادشده صادر می‌شود، موثر در اصل دعوا خواهد بود، تا حصول نتیجه اعتراض، رسیدگی به دعوا را به تاخیر می‌اندازد؛ در غیر این صورت به دعوای اصلی رسیدگی كرده، رای می‌دهد و اگر رسیدگی به اعتراض برابر ماده با دادگاه دیگری باشد، 20 روز به اعتراض‌كننده مهلت داده می‌شود كه دادخواست خود را به دادگاه مربوط تقدیم کند. چنانچه در مهلت مقرر اقدام نكند، دادگاه رسیدگی به دعوا را ادامه خواهد داد.»
 3- اعاده دادرسی
طبق ماده 434 قانون آیین دادرسی مدنی، «دادگاهی كه دادخواست اعاده دادرسی طاری را دریافت می‌کند، مكلف است آن را به دادگاه صادركننده حكم ارسال کند و چنانچه دلایل درخواست را قوی بداند و تشخیص دهد حكمی كه در خصوص درخواست اعاده دادرسی صادر می‌شود، موثر در دعوا است، رسیدگی به دعوای مطروحه را در قسمتی كه حكم راجع به اعاده دادرسی در آن موثر است تا صدور حكم نسبت به اعاده دادرسی به تاخیر می‌اندازد و در غیر این صورت به رسیدگی خود ادامه می‌دهد.»
 4- عدم تهیه وسیله اجرای قرار 
در این زمینه، قانونگذار در ماده ۲۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی می‌گوید: «عدم تهیه وسیله اجرای قرار معاینه محل یا تحقیق محلی توسط متقاضی، موجب خروج آن از عداد دلایل وی بوده و اگر دادگاه، اجرای قرار مذكور را لازم بداند، تهیه وسایل اجرا در مرحله بدوی با خواهان دعوا و در مرحله تجدیدنظر با تجدیدنظرخواه است. در صورتی كه به علت عدم تهیه وسیله، اجرای قرار مقدور نباشد و دادگاه بدون آن نتواند انشای رای کند، دادخواست بدوی ابطال و در مرحله تجدیدنظر تجدیدنظرخواهی متوقف اما مانع اجرای حكم بدوی نخواهد بود.
 5- پرداخت دستمزد کارشناس در مرحله تجدید نظر 
بر اساس قسمتی از ماده 259 قانون آیین دادرسی مدنی، «ایداع دستمزد كارشناس به عهده متقاضی است و هرگاه ظرف مدت یك هفته از تاریخ ابلاغ آن را پرداخت نكند، كارشناسی از عداد دلایل وی خارج می‌شود.»
 6- موارد ناشی از تکلیف دادن تأمین
طبق ماده 147 قانون آیین دادرسی مدنی، «دادگاه مكلف است نسبت به درخواست تامین، رسیدگی کرده و مقدار و مهلت سپردن آن را تعیین کند و تا وقتی تامین داده نشده است، دادرسی متوقف خواهد ماند. در صورتی كه مدت مقرر برای دادن تامین منقضی شود و خواهان تامین نداده باشد، در مرحله نخستین به تقاضای خوانده و در مرحله تجدیدنظر به درخواست تجدیدنظرخوانده، قرار رد دادخواست صادر می‌شود.
  7- توقیف دادرسی ناشی از ارجاع دعوا به داوری 
همچنین قانونگذار در ماده 490 قانون آیین دادرسی مدنی عنوان می‌کند: «هر یك از طرفین می‌تواند ظرف 20 روز بعد از ابلاغ رای داور از دادگاهی كه دعوا را ارجاع به داوری كرده یا دادگاهی كه صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد، حكم به بطلان رای داور را بخواهد. در این صورت دادگاه مكلف است به درخواست رسیدگی كرده و هرگاه رای از موارد مذكور در ماده قبل باشد، حكم به بطلان آن دهد و تا رسیدگی به اصل دعوا و قطعی شدن حكم به بطلان، رای داور متوقف می‌ماند.»
به نقل از:http://www.mizanonline.ir/fa/news/152544 

انجام اقداماتی قانونی برای حفاظت از دلایل و مدارک دادرسی

انجام اقداماتی قانونی برای حفاظت از دلایل و مدارک دادرسی
تأمین دلیل به معنای ملاحظه و صورت‌برداری از دلایل و مدارک است. هرگاه شخصی احتمال دهد که دلایلی موجود است و در صورتی که در آینده بخواهد در دادگاه اقامه دعوی کند، دسترسی به آنها دشوار یا مشقت‌بار خواهد شد یا دسترسی به آنها به طور کلی از بین خواهد رفت، اعم از اینکه این دلایل در اختیار خود وی یا نزد طرف دعوای آینده یا شخص ثالثی باشد، وی می‌تواند از دادگاه تامین آنها (ملاحظه، صورت‌برداری یا تهیه گزارش و ثبت کتبی دلیل) را بخواهد.
 
هنگامی که حق در معرض تجاوز قرار گیرد، به شكل دعوا طرح می‌شود و چون اثبات دعوا محتاج دلیل است، لذا مدعی حق باید آن را با دلیل اثبات كند.  گاهی در هنگام عدم تعرض به حق، دلیل كافی بر محافظت از آن قابل دسترسی است، اما هنگامی كه حق مورد نظر در معرض تجاوز قرار گرفت، صاحب حق با فقدان دلیل روبه‌رو می‌شود، مگر اینكه از قبل پیش‌بینی لازم را كرده و دلایل سابق را محفوظ داشته باشد. به گزارش میزان،‌ مسأله تأمین دلیل نیز بر همین پایه استوار بوده و به معنای در امنیت قرار دادن دلیل است. در مواردی كه اشخاص ذی‌نفع احتمال بدهند كه در آینده استفاده از دلایل و مدارك دعوای آنان از قبیل تحقیق محلی، كسب اطلاع از مطلعان و استعلام نظر كارشناسان یا دفاتر تجاری یا استفاده از قراین و امارات موجود در محل یا دلایلی كه نزد طرف دعوا یا دیگری است، متعذر یا متعسر خواهد شد، می‌توانند از دادگاه، تأمین آنها را درخواست کنند. مقصود از تأمین در این موارد فقط ملاحظه و صورت‌برداری از این‌گونه دلایل است.
 
  شرایط تأمین دلیل
وجود دلیل: تأمین دلیل به معنای حفظ دلیل موجود است؛ نه جمع‌آوری یا تحصیل آن. این دلایل ممكن است استماع شهادت شهود، تحقیق از مطلعان، اخذ نظریه كارشناس و انعكاس دفاتر بازرگانی باشد. اگر استفاده از دلایل موجود بعدها با سختی انجام شود، باید آن را حفظ كرد. اگر طبیعت دلیل به‌گونه‌ای باشد كه بعدها نتوان به همان شكل از آن استفاده کرد، تأمین دلیل لازم است؛ در غیر این صورت موردی برای تأمین آن نیست. درخواست تأمین دلیل از دادگاه: مرجع تأمین دلیل، دادگاه عمومی است كه دلایل و امارات مورد درخواست در حوزه آن واقع است. عدم ممانعت در ارایه دلیل: تأمین دلیل در صورتی به عمل می‌آید كه كسی جلوگیری و معارضه نكند. به عنوان مثال پیمانكار ساختمان اجازه ورود به ساختمان جهت صورت‌برداری از كارش را ندهد. در این صورت نمی‌توان از قوای عمومی استمداد كرد. مگر اینكه دادگاه پس از احراز، ترتیبی ‌دهد كه قرار با كمک‌ مأموران نیروی انتظامی و... احراز شود. درخواست تأمین دلیل را به دو صورت كتبی و شفاهی می‌توان انجام داد. زمان درخواست می‌تواند قبل از اقامه دعوا یا در هنگام دادرسی باشد. این درخواست باید حاوی نكاتی از قبیل مشخصات درخواست‌كننده و طرف او؛ موضوع دعوا و اوضاع و احوالی باشد كه موجب درخواست تأمین دلیل شده است. با توجه به ماده 155 قانون آیین دادرسی مدنی، تأمین دلیل برای حفظ آن است و به هیچ وجه دلالتی بر اعتبار دلایل تأمین‌شده ندارد؛ به این معنا که دلیلی که تأمین شده، قاطع نیست.
   مجریان تأمین دلیل
به موجب قانون هرگاه قرار تأمین صادر شود، دادگاه می‌تواند اجرای آن را به دادرس علی‌البدل؛ مدیر دفتر دادگاه و شخص قاضی صادركننده رأی؛ زمانی كه تأمین دلیل مبنای حكم باشد، واگذار كند. دادگاه فقط می‌تواند از دعوایی حمایت کند که مقرون به دلیل بوده و حفظ دلیل نیز تنها از راه تأمین دلیل میسر است. طرح دعوای بدون دلیل ممکن است موجب مسئولیت مدنی خواهان شده و به محکومیت او به پرداخت خسارات دادرسی منجر شود. تأمین دلیل عبارت است از صورت‌برداری دادگاه (به تقاضای ذی‌نفع) از ادله اثبات دعوای مدعی، پیش از آنکه زمان اثبات آن فرا برسد.  تأمین دلیل، حفظ دلیل موجود است؛ نه جمع‌آوری یا تحصیل دلیل.استعلام نظر کارشناس در خصوص موردی است که ممکن است در آینده به علت از بین رفتن موضوع، امکان جلب نظر کارشناس در آن خصوص مقدور نباشد. هدف از تأمین دلیل، حفظ دلیل است و میزان ارزش آن با تشخیص دادگاه تعیین می‌شود. تأمین دلیل اقدامی پیشگیرانه است و حتی می‌توان در قالب دستور موقت، درخواست تأمین دلیل کرد. ارزش آنچه از آن صورت‌برداری می‌شود یا نظر کارشناسی در خصوص آن اخذ می‌شود یا از شهود تحقیق می‌شود، از لحاظ ماهوی، نسبت به دعوای مورد نظر خواهان در تأمین دلیل مورد نظر نیست.  صرف تأمین دلیل از ادله مورد نظر، دلیل حقانیت استفاده‌کننده از این دلایل در دعوای مربوط نیست. درخواست تأمین دلیل به صورت کتبی یا شفاهی انجام می‌شود. قید درخواست در فرم چاپی دادخواست، ماهیت آن را تغییر نمی‌دهد. تنها در صورتی که تأمین دلیل از طرف ذی‌نفع درخواست شود، قابل پذیرش است.  درخواست تأمین دلیل می‌تواند از طرف مدعی‌علیه و از سوی شخصی که احتمال می‌دهد در آینده دعوایی علیه او اقامه شود، به عمل آید. عضو مجری قرار تأمین دلیل اعم از قاضی یا مدیر دفتر نباید در تأمین دلیل به کیفیت و خصوصیات دلیل مورد نظر تعرضی کند. قبل از دادرسی و همزمان با آن، درخواست تأمین دلیل، قابل پذیرش است. درخواست تأمین دلیل ضمن دادخواست قابل پذیرش است زیرا وقتی پذیرش آن قبل از اقامه دعوا و در جلسه دادرسی ممکن باشد، در ضمن دادخواست به طریق اولی جایز است. درخواست تأمین دلیل به وسیله دادخواست به طریق اولی قابل پذیرش است و صدور قرار رد درخواست تأمین دلیل به علت اینکه در دادخواست نوشته‌ نشده، فاقد مجوز قانونی است.
 
  مرجع صالح
در مناطقی که شورای حل اختلاف وجود ندارد، دادگاهی که دلایل و امارات در حوزه آن قرار دارد، صالح به رسیدگی است و در مناطقی که شورای حل اختلاف تشکیل شده، شورا صالح است. در صورتی که موضوع تأمین دلیل در حوزه دادگاه‌های متعدد قرار داشته باشد، برای تأمین هر دلیل باید به دادگاه محل وقوع آن مراجعه کرد. با توجه به بند ب ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف، تامین دلیل در صلاحیت شوراهای حل اختلاف است اما با عنایت به ماده 22 قانون مذکور اگر تأمین دلیل توأم با دعوای اصلی یا در اثنای رسیدگی به دعوای اصلی مطرح شود و رسیدگی به دعوای اصلی در صلاحیت دادگاه باشد، رسیدگی به درخواست تأمین دلیل نیز در صلاحیت دادگاه خواهد بود.
 
صدور قرار
دلیل، مدرک، قرینه و اماره‌ای که می‌تواند مورد تأمین قرار گیرد، شامل اطلاعات مطلعان، نظریه کارشناسی، دفاتر تجاری، دلیل موجود نزد طرف دعوا و شخص ثالث است. در مرحله صدور قرار تأمین دلیل، طرف مقابل درخواست‌کننده نباید احضار شود. در قرار تأمین دلیل باید دلایل و امارات موضوع تأمین مورد تصریح واقع شود تا حدود اختیارات و وظایف مأمور مجری قرار مشخص باشد. دادگاه رسیدگی‌کننده به درخواست تأمین دلیل نیز نباید به ماهیت قضیه وارد شود.
منبع:http://www.hemayatonline.ir/?nid=4040&pid=6&type=0

بررسی دستور موقت به عنوان یکی از انواع دادرسی‌های استثنایی

بررسی دستور موقت به عنوان یکی از انواع دادرسی‌های استثنایی؛   
 وقتی بدون تشریفات دادرسی به درخواست خواهان رسیدگی مي‌شود  
 
 
  دادرسی فوری که از آن به دستور موقت نیز تعبیر شده، نوعی از رسیدگی است که سرعت و وارد نشدن در ماهیت دعوا و حذف تشریفات، در آن اصل محسوب می‌شود و نتیجه آن، نوعی اقدام احتیاطی برای حفظ حقوق است.
دادرسی فوری یک دادرسی استثنایی است که در موارد خاص انجام می‌شود. در این گونه موارد اگر دادگاه بخواهد از راه دادرسی متداول در دادگاه عمل کند، نه تنها به نتیجه مطلوبی نمی‌رسد بلکه ممکن است خسارت جبران‌ناپذیری نیز متوجه خواهان شود؛ از این رو خواهان مورد درخواست خود را از راه دادرسی فوری تعقیب می‌کند تا بدون تشریفات دادرسی به درخواست خواهان رسیدگی و  تصمیم عاجلی اتخاذ شود.
 
 موارد دادرسی فوری
موارد دادرسی فوری بر دو نوع است:
1- اموری که محتاج به تعیین تکلیف فوری دارد: تکلیف فوری در هر دعوایی می‌تواند مصداق پیدا کند. فوریت یک امر ماهوی است و هرگاه چند روز و حتی چند ساعت تاخیر در رسیدگی سبب ورود خسارت به یکی از اصحاب دعوا شود، می‌توان آن را از موارد دادرسی فوری به شمار آورد. 2- زمانی که اشکالاتی در جریان اجرای احکام یا اسناد لازم‌الاجرای اداره ثبت پیش آید و محتاج به دستور فوری است: از این قبیل اشکالات فراوان است. به عنوان مثال، برخورد به موانعی برای بازداشت اموال، اعتراض‌های صاحب اموال یا اشخاص ثالث، اعتراض راجع به تشریفات اموال و غیره. البته تمام این اختلافات جنبه فوریت ندارد؛ بلکه فوریت تا اندازه‌ای است که اگر دادرس بلافاصله رسیدگی نکرده و تدبیری اتخاذ نکند، زیان جبران‌ناپذیری ایجاد شود. ماده 310 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می‌کند: در اموری که تعیین تکلیف آن فوریت دارد، دادگاه به درخواست ذی‌نفع دستور موقت صادر می‌کند بنابراین ماده دستور موقت در صورتی باید صادر شود که امر از اموری باشد که تعیین تکلیف آن فوریت دارد اما مشکل در این خصوص نبودن معیار قانونی فوریت است.
 
 معیار فوری و عوامل موثر در تشخیص آن
فوریت، امری موضوعی است که تشخیص آن به صلاحدید دادگاهی که به درخواست رسیدگی می‌کند، واگذار شده است. این امر در ماده 315 قانون آیین دادرسی مدنی تصریح شده است. فوریت وقتی وجود دارد که اگر درخواست دستور موقت پذیرفته نشود، قبل از اینکه حکم در اصل دعوا صادر شود، به متقاضی دستور، خسارتی خطیر و غیرقابل جبران که فوریت دارد (فوری یا قریب‌الوقوع است) وارد خواهد شد. بنابراین مفهوم فوریت و خسارت در یک جا جمع می‌شود. بررسی مفهوم خسارت و فوری بودن یا قریب‌الوقوع بودن، امری موضوعی است و در نتیجه اگر دادگاه تشخیص دهد که احتمال ورود خسارت قبل از صدور حکم در اصل دعوا وجود ندارد یا ضعیف است، دستور موقت صادر نمی‌کند.
 
 ویژگی‌های دستور موقت در مقایسه با نهادهای مشابه
دستور موقت اقدامی است که به تبع اصل دعوا درخواست می‌شود (مواد 311 و 318 قانون آیین دادرسی مدنی)  بنابراین دستور موقت اقدامی تبعی است. دادرسی فوری و دستور موقت برای رسیدگی فوری به اصل دعوا و صدور حکم فوری تأسیس نشده، بلکه اقدامی است که در حاشیه اصل دعوا انجام می‌شود.
 
 اقسام دادرسی فوری
دادرسی فوری به طور کلی بر سه قسم است:
1- دادرسی فوری ممکن است دایر به توقیف مال باشد: مثلا در مواردی که به دلیل حقوق حاصله از ثبت، علامت تجاری یا حق اختراع، دعوا اقامه شود، خواهان در ضمن دعوا، صدور دستور موقت مبنی بر توقیف محصولات تقلبی یا تقلیدی و عدم ساخت یا فروش را درخواست می‌کند. 2- دستور موقت ممکن است دایر به انجام عملی باشد: مثلا در اختلاف ساکنان مشاعی یا مجاور، یکی از آنان صدور دستور موقت را برای تعمیر کاری در ملک درخواست کند. 3- دستور موقت ممکن است دایر به جلوگیری از انجام امری باشد: مانند درخواست صدور حکم استیفای دین از اموال انتقال‌گیرنده در مورد فرار از تادیه دین که خواهان در ضمن آن از دادگاه بخواهد برای منع هر گونه نقل و انتقال مورد معامله تا ختم دادرسی و صدور حکم، دستور موقت صادر کند.
 
 موارد رفع اثر از دستور موقت
1- در صورتی که درخواست‌کننده دستور موقت قبل از اقامه دعوای اصلی، تقاضای صدور دستور موقت کرده و دادگاه ضمن دادرسی فوری درخواست او را اجابت و به صدور دستور موقت مبادرت کرده باشد، وی مکلف است دادخواست خود را ظرف 10 روز از تاریخ صدور دستور موقت به دادگاه صالح برای اثبات ادعای خود تسلیم کند و گواهی آن دادگاه مبنی بر تقدیم به‌موقع دادخواست را به دادگاهی که دستور موقت صادر کرده است، ارایه دهد. در صورتی که درخواست‌کننده دستور موقت ظرف 3 روز از تاریخ تقدیم دادخواست، گواهی مذکور را به دادگاه صادرکننده دستور موقت ارایه ندهد، به درخواست طرفی که دستور موقت به زیان او صادر شده است، از دستور موقت رفع اثر خواهد شد. 2-  در صورتی که طرف تامینی بدهد که متناسب با موضوع دستور موقت باشد، دادرس از دستور موقت رفع اثر می‌کند. 3- هرگاه جهتی که موجب دستور موقت شده است، مرتفع شود، دادرس دادگاه که دستور موقت داده است، دستور را لغو می‌کند و اگر اصل دعوا در دادگاه مطرح باشدع همان دادگاه دستور را الغا می‌کند. 4- در صورتی که مدعی دستور موقت به موجب حکم قطعی دادگاه محکوم به بی‌حقی شود.
 
 ترتیب شکایت و رسیدگی در دادرسی فوری
در دادرسی عادی و اختصاری شروع به رسیدگی در دادگاه‌ها محتاج به تقدیم دادخواست است اما در دادرسی فوری، شروع به رسیدگی بر اساس درخواست خواهان انجام می‌شود، نیازی به تقدیم دادخواست رسمی ندارد و ممکن است کتبی یا شفاهی باشد. درخواست شفاهی باید در صورت‌مجلس قید و به امضای درخواست‌کننده برسد. اگر دستور موقت در دادگاهی که به اصل دعوا رسیدگی کی کند، درخواست شود، هزینه ندارد؛ در غیر این صورت هزینه آن مبلغی است که در دعاوی غیرمالی مقرر شده است.
 
 شکل درخواست و هزینه دادرسی
اگر درخواست دستور موقت ضمن اقامه دعوا باشد، در دادخواست مطرح می‌شود و بنابراین نیازی به برگ جداگانه نیست اما اگر پس از اقامه دعوا باشد، ممکن است کتبی یا شفاهی باشد.  درخواست شفاهی در صورت‌مجلس قید و به امضای درخواست‌کننده می‌رسد (ماده 313 قانون آیین دادرسی مدنی) اگر درخواست دستور موقت قبل از اقامه دعوا باشد، باید در برگ دادخواست تنظیم شود زیرا لازم است که در دفتر ثبت دادخواست‌های دفتر کل ثبت و توسط مقام ارجاع‌کننده ارجاع شود. هزینه دادرسی درخواست دستور موقت، در هر حال معادل دعاوی غیر مالی است (5000 ریال)
   زمان تقدیم درخواست
به دلالت مواد 311 و 318 قانون آیین دادرسی مدنی دستور موقت می‌تواند ضمن دادخواست راجع به اصل دعوا، پس از اقامه دعوا یا پیش از تقدیم دادخواست نسبت به اصل دعوا درخواست شود. با توجه به ماده 318 قانون آیین دادرسی مدنی، در صورتی که از قبل اقامه دعوا نشده باشد، درخواست‌کننده باید حداکثر ظرف 20 روز از تاریخ صدور دستور به منظور اثبات دعوای خود به دادگاه صالح مراجعه و دادخواست خود را تقدیم کند. ضمانت اجرای تقدیم نکردن دادخواست در مهلت مقرر، رفع اثر شدن از دستور موقت است که خود نیاز به درخواست طرف مقابل دارد. نکته‌ای که باید به آن اشاره کرد، این است که حتی اگر متقاضی دستور موقت، دادخواست ناقص نیز تقدیم کند، این موضوع موجبی برای رفع اثر از دستور موقت نیست؛ مگر اینکه بعد از اخطار رفع نقص، دادخواست تکمیل نشود و در صورتی که قرار رد دادخواست (با توجه به ماده 54 قانون آیین دادرسی مدنی) فسخ شود، دادخواست تمامی آثار خود را از روز تقدیم خواهد داشت. اگر قرار رد درخواست مدیر دفتر تأیید شود، باز هم موجبی برای رفع اثر از درخواست وجود ندارد مگر اینکه قرار نهایی شود (با توجه به ماده 324 قانون آیین دادرسی مدنی)
 
 مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست
به موجب ماده 311 قانون آیین دادرسی مدنی، چنانچه اصل دعوا در دادگاهی مطرح باشد، مرجع درخواست دستور موقت همان دادگاه خواهد بود و در غیر این صورت مرجع درخواست دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد. بر قاعده مزبور در ماده 312 قانون آیین دادرسی مدنی، استثنایی وارد شده است که می‌گوید «هرگاه موضوع درخواست دستور موقت در مقر دادگاهی غیر از دادگاه یادشده باشد، درخواست دستور موقت از آن دادگاه به عمل می‌آید؛ اگر چه صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را نداشته باشد.»
منبع:http://www.hemayatonline.ir/detail/News/4942

تضمین حقوق متهم در قوانین ایران

در گفت‌و‌گو با یک مدرس دانشگاه مطرح شد؛ 
تضمین حقوق متهم در قوانین ایران
 
 
 حق دفاع، حقی است که به موجب آن شخص می‌تواند رفتار مجرمانه یا ادعاهای حقوقی علیه خود را که بر اساس شکایت اشخاص یا از سوی مقامات ذی‌صلاح   به وی منتسب شده است، با همه امکانات و طرق قانونی رد و انکار کند. در گفت‌گو با دكتر «هدي غفاري» مدرس دانشگاه و وکیل دادگستری، به بررسي حقوق متهم در قوانين ايران می‌پردازیم.
 
غفاری به «حمایت» گفت: برقراری عدالت کیفری یکی از مهمترین آرزوهای بشر در طول تاریخ است که تحقق آن در پرتو برگزاری دادرسی عادلانه مبتنی بر فراهم کردن حق دادخواهی و دفاع ممکن خواهد شد. 
به گفته وی، از منظر حقوق موضوعه، اصل 34 قانون اساسي حق دادخواهی را به رسمیت شناخته است و ضمانت اجرای تخلف از این اصل که منجر به سلب حقوق اساسی فرد می‌شود، در ماده 570 قانون مدني پیش‌بینی شده است . از آنجا که حقوق متهم فرع بر حقوق شاکی است و در واقع قانونگذار اولاً و بالذات احقاق حقوق مدعی یا شاکی را مد نظر قرار داده؛ ثانیاً و بالعرض حقوق متهم را نیز ملحوظ داشته است، در قوانین بسیاری از کشورها در راستای تضمین حقوق شاکی به عنوان متضرر از جرم، راهکارهایی پیش‌بینی شده است. 
 
  خاستگاه حقوق متهم در اندیشه اسلامی
این مدرس دانشگاه با بیان اینکه توجه به حقوق متهم و شاکی از موضوعات مهم در عرصه حقوق موضوعه تلقی می‌شود، اظهار کرد: این مسأله به صورتی دقیق در سیستم قانون‌گذاری اسلامی بر مبنای اصل کرامت انسان و اصل عدالت و امنیت مورد توجه خاص قرار گرفته است. قرآن کریم در این زمینه می‌فرماید«خداوند برای شما شهری را الگو معرفی کرده که در آن امنیت بسیار حکمفرما بود و مردم آن در آسایش و اطمینان زندگی می‌کردند و از هر جانب روزی فراوان به آنان می‌رسید» (نحل، 112).
وی ادامه داد: بی‌گمان تحقق عدالت و امنیت در جامعه با توجه به پیوند آن با مقوله تأمین امنیت قضایی شهروندان همواره از دغدغه‌های اجتماعی پیشوایان آسمانی و نیک‌اندیشان عالم بوده است.
   
  حقوق متهم در نظام حقوقی ایران 
به گفته غفاری، امنیت عبارت است از «اطمینان خاطری که بر اساس آن، افراد در جامعه‌ای که زندگی می‌کنند در حفظ جان، حیثیت و حقوق مادی و معنوی خود بیم و هراسی نداشته باشند». تحقق این حق مستلزم وجود دو تضمین اساسی است: اول، تضمین امنیت افراد در مقابل هر نوع تعرض غیرقانونی و دوم، تضمین امنیت شهروندان از طریق حمایت‌هایی که توسط جامعه برای هریک از اعضای خود به منظور حفظ حقوق و آزادی‌های افراد اعمال می‌شود. به این ترتیب امنیت برای افراد و دولت ایجاد تکلیف می‌کند بدین معنی که افراد مکلفند حقوق مادی و معنوی یکدیگر را مورد احترام قرار دهند و دولت نیز موظف است اولاً با وضع قانون و تأسیس تشکیلات اداری و قضایی برای مردم ایجاد امنیت کند؛ ثانیاً خود نیز با تسلیم در برابر اصل حاکمیت قانون، حقوق و آزادی‌های شهروندان را محترم بشمرد و به آن تعرض نکند.
 قانون اساسی ایران نیز تأمین حقوق همه‌جانبه افراد اعم از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه را از وظایف کلی دولت محسوب کرده و در فصل سوم «حقوق ملت» با ذکر جلوه‌هایی از حق بنیادین امنیت، تضمین‌هایی را برای احیا و استمرار آن مقرر داشته است. یکی از مهمترین شعبه‌های این حق، حق دفاع متهم از خویش در رد دعوای یا اتهام‌های ناروا نزد مراجع قضایی است. برای تحقق دادرسی عادلانه نیازمند اجرای اصول و قواعد چندی در مراحل پنج‌گانه آیین دادرسی یعنی کشف جرم، تعقیب، تحقیقات مقدماتی، دادرسی و اجرای حکم هستیم. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حمایت از حق دادخواهی و دفاع برای شهروندان از طریق دادگستری شایسته، استقلال همچنین عدالت کیفری از طریق اجرای اصل برائت، تعقیب قانونی و اصل محاکمه عادلانه در قانون اساسي تضمین شده است. 
 
  مرحله کشف جرم
متهم در این مرحله دارای امتیازها و حقوق ذیل است:
ـ احضار یا جلب متهم به وسیله احضارنامه یا برگه جلب: اصولاً احضار یا جلب متهم به وسیله احضارنامه یا برگه جلب و به موجب دستور مقام قضایی امکان‌پذیر است. اختیارات پلیس در مرحله کشف جرم با تمیز جرایم مشهود و غیرمشهود متفاوت است. بر اساس ماده 24 قانون آیین دادرسی دادگاه‌‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در جرایم مشهود مأموران پلیس حق دخالت دارند و به جهت حفظ آثار جرم و دستگیری متهم اقدام و متهم را ظرف 24 ساعت نزد مقام قضایی حاضر می‌نمایند. 
ـ منع تعقیب و توقیف  بدون تجویز قانون: به همان اندازه که مبارزه با مجرمان برای حفظ نظم جامعه نیز از اهم تکالیف حکومتی به شمار می‌رود، دولت‌ها متعهد به احترام به حقوق و آزادی‌های افرادند. مطابق با صدر اصل سی و دوم قانون اساسی «هیچ کس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند».
ـ اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها: افراد را تنها می‌توان برای ارتکاب اعمالی که در قانون دارای ضمانت اجرای مجازات یا اقدامات تأمینی است، مورد تعقیب قرار داد. عدالت حکم می‌کند تا در جهت مصونیت جان و مال و حیثیت افراد از تعرض، هیچ عملی جرم محسوب نشود مگر آنکه قبلاً به موجب قانون جرم تلقی شده و مجازاتش نیز تعیین شده باشد. به موجب اصل 169 قانون اساسی هیچ فعل یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده است، جرم محسوب نمی‌شود و همچنین اصل 38 نیز مقرر می‌کند «حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد».
ـ احترام به حیثیت ذاتی افراد: متهم حق برخورداری از رفتاری منطبق با حیثیت ذاتی انسان را دارد. قانون اساسی در اصل 39 مقرر می‌دارد هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده به هر صورت که باشد، ممنوع و موجب مجازات است.
ـ حق سکوت: طبق ماده 29 قانون آیین دادرسی کیفری قاضی مکلف است قبل از آغاز تحقیقات به متهم اعلام کند: «مواظب اظهارات خود باشید».
ـ تفهیم اتهام: هر متهمی باید از ماهیت جزایی جرم خود قبل از شروع تحقیقات مطلع شود تا بدین وسیله بتواند وسایل دفاع مناسب را تهیه کند. از این حق تحت عنوان حق تفهیم اتهام یاد می‌شود و باید در برگ احضاریه قید شود. و به محض حضور متهم در نزد پلیس، باید به وی اعلام شود که اتهام او چیست؟  
اصل سی و دوم در این باره چنین مقرر می‌کند: «موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود».
 
   مرحله تحقیقات
به گفته غفاری، در این مرحله، که مهمترین مرحله دادرسی است و بنیان پرونده جزایی را تشکیل می‌دهد، سه گروه از اعمال انجام می‌شود: نخست جمع‌آوری ادله له و علیه متهم، دوم اقدام‌های لازم برای جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم از طریق صدور قرار تأمین متناسب و سوم اظهـارنظـر دربـاره جرم ارتکابـی در قالـب یکـی از قـرارهای منـع تعقیـب.
 
 مرحله تعقیب جرم
این مدرس دانشگاه در ادامه به حقوق متهم در مرحله تعقیب جرم اشاره کرد و افزود: تفکیک مقام تحقیق از مقام دادرسی؛ یکی از اصول پذیرفته‌شده در بسیاری از نظام‌های حقوقی است.   
   
  مرحله دادرسی
وی در ادامه با بیان اینکه چهارمین مرحله رسیدگی به جرم است، گفت: دادگستری به عنوان مرجع تظلمات عمومی باید در مقام رسیدگی به دعاوی و صدور حکم، نقاب از چهره فرشته عدالت برکشد و با تمام توان در جهت تحقق عدالت کوشش کند. بدیهی است حصول این نتیجه مستلزم رعایت تشریفاتی است. 
وی بیان کرد: دادرسی باید فوری و بدون تأخیر صورت پذیرد. در این صورت محاکمه متهم پاسخی به اختلال ناشی از جرم است که دامان جامعه را فرا گرفته است. در دادگاه پس از استعلام هویت متهم باید کیفرخواست علیه او قرائت شود تا اتهام مورد نظر به وی تفهیم شود. در این مرحله تنها به اتهام‌هایی که در مرحله تحقیقات مقدماتی مطرح بوده، رسیدگی می‌شود.
این مدرس دانشگاه اظهار کرد: محاکمه باید در دادگاهی صورت پذیرد که به موجب قانون اساسی یا دیگر قوانین کشور تعیین شده و عمومی است. دادگاه باید کاملاً بی‌طرف بوده و تحت تأثیر و نفوذ هیچ عاملی حتی جو حاکم بر جامعه قرار نگیرد. وي در پايان گفت: بنابر اصل عدالت، حفظ امنیت اجتماعی و رعایت حقوق شاکی و متهم از مهمترین اصول در آیین دادرسی کیفری به شمار ‌می‌رود و تلاش در تحقق عدالت اجتماعی و پاسداری از آن  امری واجب است.  
به نقل از:http://www.hemayat.net/detail/News/2278

جلسه اول دادرسی

جلسه اول دادرسی-علیرضا تمیزکار
 
موضوع تحقیق: جلسه اول دادرسی 
استاد:دکتر محمد تقی رضایی 
دانشجو:علیرضا تمیزکار
آبان – ۹۳ رشته:حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات فارس
فهرست 
مقدمه
فصل اول:حقوق خواهان در جلسه اول دادرسی وماقبل آن
گفتار اول: استرداد دادخواست
گفتار دوم:تغییر خواسته یا نحوه آن
گفتار سوم:جلب شخص ثالث
گفتارچهارم:ایرادات.
الف) ایراد به سمت خوانده 
ب) ایراد رد دادرس
فصل دوم: تکالیف خواهان در جلسه اول دادرسی
گفتار اول: ارائه اصول اسناد
گفتار دوم: حضور خواهان در جلسه اول دادرسی برای اخذ توضیح از وی
گفتار سوم:اعلام وجود دعاوی مرتبط
نتیجه
منابع
مقدمه: 
در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ و قانون آیین دادرسی دادگاه عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ که جایگزین آن قانون شد، در موارد متعددی به اولین جلسه رسیدگی اشاره و توجه شده است و برای خواهان یا خوانده، حقوق ،تکالیف و امتیازاتی پیش بینی گردیده است. برخی اساتید معتقدند که جلسه اول دادرسی جلسه ای است که مقدمات رسیدگی فراهم باشد و چنانچه با فراهم بودن مقدمات رسیدگی با تراضی طرفین یا علل دیگر، جلسه تجدید شود جلسه بعدی اولین جلسه نخواهد بود. برخی دیگر از اساتید تعریف کامل تری از اولین جلسه دادرسی به عمل آورده اند و معتقدند که جلسه اول دادرسی، اولین جلسه دادگاه را گویند که موجبات قانونی رسیدگی به دعوا در آن فراهم باشد جلسه مزبور تشکیل شود و مذاکرات طرفین طی آن پایان پذیرد. به عبارت دیگر، برای تشکیل اولین جلسه دادرسی، باید موجبات تشکیل جلسه فراهم باشد، جلسه مذکور تشکیل هم بشود و آن جلسه پایان هم بپذیرد یعنی مذاکرات طرفین در آن جلسه خاتمه یابد والا اگر جلسه مذکور قبل از ختم مذاکرات طرفین تمدید یا تجدید شود، جلسه بعدی ادامه جلسه اول محسوب می گردد. از آنجا که به صرف اینکه طرفین دعوا برای اثبات ادعا یا دفاع از خود دلیل دارند کافی نبوده و دلیل را باید با همان خصوصیات ،ترتیبات و زمانهایی که قانون بیان کرده ارایه نمایند و همان طور که گفتیم اولین جلسه دادرسی دارای امتیازاتی است که جلسات بعدی دادرسی فاقد این امتیازات است،استفاده از این امتیازات وترتیبات منوط به آشنایی طرفین دعوا با حقوق و تکالیف خود در این جلسه می باشد. در این تحقیق حقوق و تکالیف خواهان در جلسه اول دادرسی، در دو فصل بیان می گردد. در فصل اول، حقوق خواهان در جلسه اول یا قبل از آن و در فصل دوم، تکالیف خواهان در این جلسه بررسی می شود.همچنین اشاراتی نیز به حقوق خوانده در جلسه اول خواهد شد.
 
 فصل اول: حقوق خواهان در جلسه اول دادرسی یا قبل از آن حقوق خواهان در جلسه اول یا قبل از آن به شرح زیر می باشد: 
 
گفتار اول) استرداد دادخواست: 
خواهان حق دارد تا اولین جلسه دادرسی، دادخواست تقدیمی خود را مسترد نماید که در این صورت، دادگاه مبادرت به صدور قرار ابطال دادخواست خواهد کرد. در این زمینه در بند الف ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور مدنی مقرر شده است: «استرداد دعوا و دادخواست به ترتیب زیر صورت می گیرد: الف) خواهان می تواند تا اولین جلسه دادرسی، دادخواست خود را مسترد کند. در این صورت، دادگاه قرار ابطال دادخواست صادر می نماید...» بنابراین، چنانچه خواهان بخواهد دادخواست تقدیمی خود را به علت ناقص بودن یا هر علت دیگری استرداد کند باید این اقدام را قبل از جلسه اول دادرسی انجام دهد. بعد از جلسه اول دادرسی، استرداد دادخواست ممکن نیست لیکن خواهان می تواند دعوی خود را مسترد نماید که در این صورت، قرار رد دعوی صادر می گردد (بند ب ماده ۱۰۷ مذکور). این دو قرار، از حیث اعتبار امر مختومه تفاوتی با هم ندارند یعنی هیچ یک از این دو قرار اعتبار امر مختومه را ندارند، چون اعتبار امر مختومه مخصوص احکام صادره از دادگاه است و شامل قرارها از جمله قرار ابطال دادخواست و رد دعوا نمی گردد. ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مقرر می دارد: «در موارد زیر خوانده می تواند ضمن پاسخ نسبت به ماهیت دعوا ایراد کند....۶-دعوای طرح شده سابقا بین همان اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعوا قائم مقام آنان هستند، رسیدگی شده و نسبت به آن حکم قطعی صادر شده باشد...». لذا ایراد اعتبار امر مختومه مخصوص احکام قطعی دادگاه هاست و اصولا قرارها اعتبار امر مختومه (قضاوت شده) را پیدا نمی کنند. برخی از حقوق دانان تفاوتی بین این دو قرار (ابطال دادخواست و رد دعوا) قائل نشده اند و معتقدند که اثر استرداد دادخواست یا دعوا که منتهی به قرار ابطال دادخواست یا قرار رد دعوا می شود آن است که حالت طرفین به وضعیت قبل از طرح دعوا برمی گردد، یعنی دعوا مجددا قابل طرح است و مرور زمان که با طرح دعوا قطع شده است دوباره برقرار می شود و خسارت تاخیر تادیه که از زمان طرح دعوا قابل مطالبه است (ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی)، دیگر قابل مطالبه نیست. با در نظر گرفتن مقررات قانون آیین دادرسی مدنی می توان گفت که اگر چه قرارهای ابطال دادخواست و رد دعوا از جهات مختلف مشابه یکدیگرند، از جمله اینکه هیچ یک اعتبار امر مختومه را ندارند و خواهان می تواند پس از صدور هر یک از قرارهای مذکور، مجددا طرح دعوا نماید و در صورتی که حکم راجع به اصل دعوا قابل تجدیدنظر باشد، هر یک از دو قرار مذکور قابل تجدیدنظر خواهند بود (بند الف و ب ماده ۳۳۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی)؛ لیکن بین این دو قرار یک تفاوت وجود دارد و آن اینست که قرار ابطال دادخواست، قابل فرجام خواهی می باشد ولی قرار رد دعوا قابل فرجام نیست. در این زمینه لازم به ذکر است که طبق ماده ۳۶۷ قانون اخیرالذکر، آرای دادگاه های بدوی که به علت عدم درخواست تجدیدنظر، قطعیت یافته قابل فرجام نیست مگر در موارد زیر: الف) احکام: ۱-احکامی که خواسته آن بیش از مبلغ بیست میلیون ریال باشد ۲-احکام راجع به اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر، وقف، ثلث، حبس و تولیت. ب) قرارهای زیر مشروط به اینکه اصل حکم راجع به آنها قابل رسیدگی فرجامی باشد: ۱-قرار ابطال یا رد دادخواست که از دادگاه صادر شده باشد ۲-قرار سقوط دعوا یا عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا. ملاحظه می شود که در این ماده، قرار ابطال دادخواست با شرایطی قابل فرجام خواهی است ولی قرار رد دعوا، از قرارهای قابل فرجام نمی باشد. به عنوان مثال، اگر در دعوایی به خواسته مطالبه مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال، قرار رد دعوا صادر شود و محکوم علیه از این قرار، تجدیدنظر خواهی نکند، حق فرجام خواهی از رای صادره را ندارد ولی اگر در همین پرونده، قرار ابطال دادخواست صادر شود و محکوم علیه از قرار صادره تجدید نظر خواهی نکند، حق فرجام خواهی از آن قرار را خواهد داشت. سئوالی که در اینجا مطرح می شود اینست که آیا در جریان جلسه اول دادرسی، خواهان می تواند دادخواست خود را استرداد کند؟ این سئوال از آنجا ناشی می شود که در بند الف ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی پیش بینی شده است که خواهان می تواند تا اولین جلسه دادرسی، دادخواست خود را مسترد نماید، قدر متیقن آنست که تا قبل از شروع جلسه اول، خواهان این حق را دارد که دادخواست تقدیمی خود را استرداد کند، اما در مورد امکان استرداد دادخواست در طی جلسه اول دادرسی در این ماده حکمی وجود ندارد. در این زمینه بسیاری از حقوق دانان معتقدند که عبارت «تا اولین جلسه دادرسی»، از زمان تقدیم دادخواست شروع و اولین اقدام خواهان در جلسه اول دادرسی را شامل می شود. به عبارت دیگر، در اولین جلسه دادرسی، خواهان به عنوان اولین اقدام می تواند دادخواست خود را مسترد کند، اگر خواهان در پاسخ به نخستین خطاب دادگاه به وی در جلسه اول، دادخواست خود را استرداد کند، قرار ابطال دادخواست صادر خواهد شد. رویه عملی محاکم غیر از این است و عملا محاکم تا پایان جلسه اول دادرسی نیز به خواهان این حق را میدهند که دادخواست خود را مسترد نماید. به یک نمونه از این موارد اشاره می شود: در پرونده کلاسه ۸۴/۴۰۳ شعبه اول دادگاه عمومی قائمشهر آقای ر.م با وکالت گ. ا دادخواستی به خواسته مطالبه ۰۰۰/۰۰۰/۱۳۰ ریال به طرفیت ق.م تقدیم کرده است. در جلسه اول دادرسی پس از طرح ایرادات شکلی به دادخواست تقدیمی از سوی وکیل خوانده، وکیل خواهان تقاضای استرداد دادخواست تقدیمی را کرده است و دادگاه مبادرت به صدور قرار زیر نموده است: «در خصوص دادخواست گ. ا وکالتا از طرف ر.م به طرفیت ق.م. با وکالت ح.ا. به خواسته مطالبه یکصد و سی میلیون ریال نظر به اینکه وکیل خواهان در جلسه دادگاه دادخواست تقدیمی خود را مسترد نمود، لذا دادگاه مستندا به بند الف ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست خواهان را صادر و اعلام می نماید .. دادرس شعبه اول دادگاه عمومی قائمشهر». 
 
گفتار دوم) تغییر خواسته یا نحوه دعوا یکی از امتیازات اولین جلسه دادرسی برای خواهان این است که او حق دارد تا پایان این جلسه خواسته تعیین شده در دادخواست را افزایش داده یا نحوه دعوای مطروحه یا خواسته یا درخواست خود را تغییر دهد. این اقدامات فقط در اولین جلسه دادرسی امکان پذیر است و در جلسات بعدی دادرسی، برای خواهان چنین حقوقی متصور نیست لیکن کاهش خواسته در تمام مراحل دادرسی امکان پذیر می باشد. ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی در این زمینه مقرر می دارد: «خواهان می تواند خواسته خود را که در دادخواست تصریح کرده در تمام مراحل دادرسی کم کند ولی افزودن آن یا تغییر نحوه دعوا یا خواسته یا درخواست در صورتی ممکن است که با دعوای طرح شده مربوط بوده و منشا واحدی داشته باشد و تا پایان اولین جلسه آن را به دادگاه اعلام کرده باشد.» ملاحظه می شود که در این ماده، بر خلاف بند الف ماده ۱۰۷ در مورد استرداد دادخواست، صراحتا تا پایان جلسه اول دادرسی برای خواهان حق تغییر خواسته یا نحوه دعوا پیش بینی شده باشد. با در نظر گرفتن ماده ۹۸، خواهان برای کاهش خواسته با محدودیتی مواجه نیست و می تواند در تمام مراحل دادرسی، خواسته خود را کاهش دهد. بسیاری از حقوقدانان معتقدند که تمام مراحل دادرسی شامل مرحله بدوی و تجدیدنظر خواهی است و تقلیل خواسته در مرحله فرجامی مجاز نمی باشد زیرا در فرجام خواهی و رسیدگی فرجامی، دادرسی به معنی خاص کلمه صورت نمی گیرد. لیکن با توجه به اطلاق عبارت «تمام مراحل دادرسی» در ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی، به نظر می رسد که مرحله فرجامی نیز یکی از مراحل دادرسی است و از این رو در ماده ۳۹۳ این قانون پیش بینی شده است که اگر دیوان عالی کشور در رسیدگی فرجامی، حضور اصحاب دعوا را لازم بداند آنها را احضار می کند. لذا اگر چه رسیدگی دیوان عالی کشور در مرحله فرجامی صرفا رسیدگی شکلی است نه ماهوی، معهذا این مرحله نیز از مراحل دادرسی محسوب می شود و خواهان (فرجام خواه یا فرجام خوانده) می تواند در این مرحله نیز خواسته خود را کاهش دهد و در این صورت، دیوان پس از نقض رای صادره، پرونده را جهت اتخاذ تصمیم شایسته به شعبه هم عرض ارجاع خواهد داد. (بند ج ماده ۴۰۱ و ۴۰۶ قانون آیین دادرسی در امور مدنی). امکان افزایش خواسته از امتیازات جلسه اول دادرسی است. به عبارت دیگر، افزایش خواسته تعیین شده در دادخواست، فقط تا پایان اولین جلسه دادرسی ممکن است آن هم به شرط آنکه با دعوی طرح شده مربوط بوده و منشا واحدی داشته باشد. با در نظر گرفتن ماده ۹۸ برای امکان افزایش خواسته، وجود سه شرط لازم است: اولا: خواسته افزوده شده مربوط به خواسته اول باشد. با استفاده از قسمت اخیر ماده ۱۴۱ قانون آیین دادرسی در امور مدنی می توان گفت که وقتی بین دو خواسته ارتباط وجود دارد که اتخاذ تصمیم در هر یک موثر در دیگری باشد یعنی اگر دادگاه خواسته اول را بپذیرد ناگزیر باید قسمت دوم خواسته را نیز اجابت نماید. دیوان عالی کشور در رای شماره ۳۷۷-۱۴۷۷۵ مورخ ۲۴/۳/۱۳۱۷ شعب حقوقی در مقام بیان ارتباط کامل مقرر داشته است: «مراد از ارتباط کامل بین دو دعوا این است که صدور رای در یکی از دو دعوا موجب بی نیازی از انشاء رای در مورد دعوای دیگر باشد، یا اثبات یکی از آن دو دعوا، موجب اثبات یا رد دعوای دیگر باشد، یا اثبات یکی از آن دو دعوا، موجب اثبات یا رد دعوای دیگر گردد». قسمت اخیر این رای مبنی بر اینکه اثبات یکی از دو دعوا موجب اثبات دیگری باشد مربوط به بحث ارتباط خواسته اضافه شده با خواسته اولی می باشد زیرا در بحث افزایش خواسته، با اثبات خواسته اول، خواسته اضافی نیز اثبات میگردد. ثانیاً: منشا خواسته جدید و سابق یکی باشد یعنی دو خواسته از یک منشا به وجود آمده باشند. ثالثا: افزایش خواسته تا پایان اولین جلسه دادرسی امکان پذیر است و در جلسات بعدی دادرسی، این امکان برای خواهان وجود ندارد. نمونه افزایش خواسته آنست که خواهان به استناد فروشنامه ای عادی دادخواستی به خواسته الزام خوانده به تنظیم سند رسمی تقدیم کرده باشد و در اولین جلسه دادرسی، خواسته خود را الزام خوانده به تنظیم سند رسمی و تحویل مبیع اعلام نماید که در این صورت، تحویل مبیع را به خواسته اولی افزوده است. این دو خواسته نیز با یکدیگر مرتبط می باشند چون تنظیم سند مبیع و تحویل آن از لوازم عقد بیع و تعهدات بایع می باشند و منشا این دو خواسته نیز واحد (عقد بیع) می باشد. در صورت افزایش خواسته در جلسه اول دادرسی، خواهان مکلف است که هزینه دادرسی مربوط به خواسته افزوده شده را پرداخت نماید مگر اینکه تقویم بهای خواسته دوم در زمان افزایش خواسته ممکن نباشد. به عنوان مثال اگر خواسته افزایش یافته توسط خواهان، مطالبه اجرت المثل باشد که مستلزم جلب نظر کارشناس دادگستری است، در این مورد، به استناد بند ۱۴ ماده ۳ قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳، خواهان در زمان افزایش خواسته، مبلغ ۲۰۰۰ ریال تمبر الصاق و ابطال می نماید و بقیه هزینه دادرسی پس از تعیین خواسته و صدور حکم دریافت خواهد شد. همچنین در دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول که هزینه دادرسی به استناد بند ۱۲ ماده ۳ قانون مذکور، بر اساس قیمت منطقه ای ملک وصول می گردد، چنانچه خواسته افزوده شده نیز غیرمنقول باشد هزینه دادرسی مربوط بر اساس قیمت منطقه ای ملک وصول می شود نه بهایی که خواهان برای خواسته افزوده شده تعیین کرده است. در مثال فوق الذکر، اگر دعوی مربوط به مال غیر منقول (مثلا یک واحد آپارتمان) باشد هزینه دادرسی مربوط به الزام به تنظیم سند رسمی و همچنین تحویل مبیع بر اساس قیمت منطقه ای ملک محاسبه و از خواهان وصول می گردد. نکته ای که باید یادآوری شود آنست که در ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی، به خواهان اجازه داده شده است که در اولین جلسه دادرسی، خواسته خود را با شرایط مندرج در این ماده افزایش دهد. با توجه به اینکه این امتیاز خواهان برای افزایش خواسته در جلسه اول دادرسی جنبه استثنایی دارد و در جلسات و مراحل بعدی رسیدگی، چنین حقی برای خواهان وجود ندارد باید در استفاده از این حق به قدر متیقن اکتفا نمود و در موارد مشکوک به خواهان چنین اجازه ای را نداد. توضیح اینکه در ماده ۶۳ (بند۴) به خوانده این حق داده شده است که به بهای خواسته تعیین شده از سوی خواهان، اعتراض کند. این حق تا اولین جلسه دادرسی برای خوانده وجود دارد ولی عملا محاکم تا پایان جلسه اول دادرسی برای خوانده چنین حقی را قائل میشوند. حال،در بسیاری از موارد، وقتی خوانده دعوی با استفاده از حق مندرج در ماده مذکور در جلسه اول دادرسی به بهای خواسته تعیین شده از سوی خواهان اعتراض می کند خواهان یا وکیل وی در همان جلسه بهای خواسته خود را به بیش از بیست میلیون ریال افزایش می دهند تا اعتراض خوانده به بهای خواسته موثر در مراحل بعدی رسیدگی نباشد و دادگاه به استناد ماده ۶۳ قانون مذکور مکلف به رسیدگی به اعتراض خوانده نباشد. به عنوان مثال، در پرونده ای خواسته خواهان مطالبه تعداد ۱۲۴ عدد سکه بهار آزادی به عنوان مهریه بوده است که وکیل خواهان، بهای خواسته را ۰۰۰/۱۰۰/۳ ریال تعیین کرده است. در جلسه اول دادرسی، وکیل خوانده به بهای خواسته تعیین شده از سوی خواهان اعتراض نموده است و چون این اعتراض موثر در مرحله بعدی رسیدگی از لحاظ قابلیت فرجام خواهی از رای صادره بوده است دادگاه باید به استناد ماده ۶۳ با جلب نظر کارشناس قیمت واقعی سکه های موضوع خواسته را مشخص می کرد. لیکن وکیل خواهان در جلسه اول دادرسی، بهای سکه های مطالبه شده را به مبلغ ۰۰۰/۱۰۰/۲۰ ریال افزایش داده است تا اعتراض خوانده و وکیل وی و اختلاف آنها با خواهان در بهای خواسته موثر در مرحله بعدی رسیدگی نباشد و دادگاه مکلف نباشد به استناد ماده۶۳ به این اعتراض توجه نماید. در اکثر محاکم چنین رویه ای معمول می باشد و در جلسه اول دادرسی به خواهان یا وکیل وی اجازه می دهند که بهای خواسته تعیین شده در دادخواست را افزایش دهد. این اقدام برخلاف ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی است، زیرا همان طور که گفته شد در این ماده به خواهان اجازه داده شده است که خواسته خود را که در دادخواست تعیین کرده است، افزایش دهد نه بهای خواسته را. به عبارت دیگر، در این ماده امکان افزایش بهای خواسته برای خواهان پیش بینی نشده است و با توجه به استثنایی بودن حق خواهان برای افزایش خواسته در جلسه اول دادرسی، نباید این حق را به افزایش بهای خواسته تسری داد چرا که اگر غیر این بود قانون گذار باید صراحتا به خواهان امکان افزایش بهای خواسته را هم می داد، کما اینکه در ماده ۳۳۱ قانون آیین دادرسی در امور مدنی، دعاوی مالی که خواسته یا ارزش آن از سه میلیون ریال متجاوز باشد، رای صادره قابل تجدیدنظر اعلام شده است. بدین ترتیب قانون گذار بین خواسته و ارزش (بهای) آن تفاوت قائل شده است. بنابراین، اختیار خواهان برای افزایش خواسته در جلسه اول دادرسی را نباید به افزایش بهای خواسته تعمیم داد. خواهان می تواند در اولین جلسه دادرسی، نحوه دعوای خود را تغییر دهد. این امتیاز نیز صرفا در جلسه اول دادرسی وجود دارد و در جلسه بعدی رسیدگی، چنین اختیاری برای خواهان وجود ندارد. منظور از نحوه دعوا، امور و مسائلی مانند جهت و سبب دعوا می باشد.بنابراین، اگر زوجه به استناد عسر و حرج دادخواستی به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش (ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی) تقدیم دادگاه کرده باشد، می تواند در اولین جلسه رسیدگی، دعوی را تغییر داده و خواسته خود را صدور گواهی عدم امکان سازش به جهت ازدواج مجدد زوج یا اعتیاد او (بندهای ۷ و ۱۲ از شروط ضمن عقد نکاح مندرج در سند رسمی ازدواج) اعلام نماید چرا که اثبات این امور به مراتب آسانتر از عسر و حرج خواهد بود. در مورد تغییر نحوه دعوا نیز رعایت شرایط مذکور در ماده ۹۸ الزامی است، یعنی دعوای جدید با دعوای سابق ارتباط داشته و ناشی از یک منشا باشند و تغییر نحوه دعوا تا پایان جلسه اول دادرسی امکان پذیر است. بنابراین، اگر خواسته خواهان مطالبه ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال به عنوان اجاره بها باشد نمی تواند در جلسه اول، مبلغ مذکور را به عنوان ثمن معامله مورد مطالبه قرار دهد، چرا که اجاره و بیع دو منشا مختلف هستند و شرط داشتن منشا واحد مذکور در ماده ۹۸ وجود ندارد. در این زمینه شعبه ششم دیوان عالی کشور در حکم شماره ۱۷۵۵ مورخ ۱۵/۱۰/۱۳۲۵ استدلال نموده است: «...در صورتی که خواسته خواهان، مطالبه وجه التزام برای عدم تسلیم مبیع باشد طبق ماده ۱۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی (ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی در امور مدنی) مشارالیه نمی تواند در جلسه دادرسی نحوه مطالبه را تغییر داده و مبلغی از وجه خواسته را به عنوان بیعانه پرداختی و قیمت جنس مورد مطالبه قرار دهد. در ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی در امور مدنی به خواهان اجازه داده شده است که تا پایان جلسه اول دادرسی، خواسته یا درخواست خود را تغییر دهد. در تغییر خواسته یا درخواست نیز باید خواسته یا درخواست جدید با خواسته یا درخواست قبلی در ارتباط بوده و منشا واحدی داشته باشند. به عنوان مثال، چنانچه پس از انقضای مدت اجاره، موجر دادخواستی به خواسته خلع ید به طرفیت مستاجر تقدیم کند و سپس متوجه شود که باید خواسته خود را تخلیه عنوان می کرده است، خواهان یا وکیل وی می توانند تا پایان جلسه اول دادرسی، خواسته خود را از خلع ید به تخلیه تغییر دهند. نمونه ای که برای تغییر درخواست می توان ذکر کرد اینست که خواهان درخواست تامین خواسته نموده باشد و در اولین جلسه دادرسی، درخواست خود را به دستور موقت تغییر دهد. به استناد مواد ۱۰۸ و ۳۱۱ قانون آیین دادرسی در امور مدنی، برای تامین خواسته و دستور موقت، صرف درخواست کافی است و نیازی به تقدیم دادخواست نمی باشد. برخی اساتید برای تغییر درخواست مذکور در ماده ۱۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی سابق (ماده ۹۸ کنونی) مثالی ذکر کرده اند مبنی بر اینکه خواهان ابتدا عین مال را خواسته و بعد قیمت آن را بخواهد. لیکن به نظر می رسد که این تغییر را نمی توان تغییر خواسته یا درخواست محسوب کرده و مشمول ماده ۱۱۷ سابق (۹۸ فعلی) دانست، زیرا در ماده ۵۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی سابق پیش بینی شده بود که ممکن نیست در رسیدگی پژوهشی، ادعای جدیدی نمود... ولی دعاوی زیرا دعاوی جدید محسوب نمی شود: ۱-مطالبه قیمت مال محکوم به که عین آن در مرحله نخستین مورد حکم بوده یا مطالبه عین مالی که قیمت آن در مرحله نخستین مورد حکم بوده است .. ماده ۳۶۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی نیز در حکمی مشابه مقرر می دارد: «ادعای جدید در مرحله تجدیدنظر مسموع نخواهد بود ولی موارد زیر ادعای جدید محسوب نمی شود ۱-مطالبه قیمت محکوم به که عین آن، موضوع رای بدوی بوده و یا مطالبه عین مالی که قیمت آن در مرحله بدوی مورد حکم قرار گرفته است...». ملاحظه می شود که در قانون آیین دادرسی مدنی سابق و جدید، تغییر خواسته از عین مال به قیمت آن یا بالعکس از قیمت آن به عین، ادعای جدید محسوب نمی شود و در مرحله تجدیدنظر چنین خواسته ای قابل اجابت می باشد به طریق اولی این تغییر در تمام جلسات مرحله بدوی ممکن بوده و می باشد لذا تغییر خواسته از عین مال به قیمت آن یا بالعکس را نمی توان مثال تغییر خواسته یا درخواست مذکور در ماده ۹۸ (۱۱۷ سابق) دانست و محدودیت مذکور در موارد مزبور شامل این مورد نخواهد شد.
 
 گفتار سوم :جلب شخص ثالث یکی از حقوق خواهان در جلسه اول دادرسی اینست که اگر حضور شخص ثالثی را در دعوا لازم می داند، تا پایان جلسه اول دادرسی، جهات و دلایل آن را بیان کرده و ظرف سه روز از اولین جلسه دادرسی، دادخواست مربوطه را تقدیم نماید. البته این حق مخصوص خواهان نیست و خوانده نیز دارای چنین حقی می باشد لیکن تقاضای جلب ثالث فقط در جلسه اول دادرسی پذیرفته می شود و در جلسات بعدی، چنین تقاضایی از طرفین دعوا پذیرفته نمی شود. ماده ۱۳۵ قانون آیین دادرسی در امور مدنی مقرر می دارد: «هر یک از اصحاب دعوا که جلب شخص ثالثی را لازم بداند می تواند تا پایان جلسه اول دادرسی، جهات و دلایل خود را اظهار کرده و ظرف سه روز پس از جلسه با تقدیم دادخواست از دادگاه درخواست جلب او را نماید چه دعوا در مرحله نخستین باشد یا تجدیدنظر». در مواد ۲۷۴ و ۲۷۶ قانون آیین دادرسی مدنی سابق نیز حکمی مشابه حکم مذکور در ماده ۱۳۵ پیش بینی شده بود. جلب شخص ثالث یکی از طواری دادرسی است که بررسی جزئیات آن خارج از موضوع مقاله حاضر است، لیکن در اینجا یادآوری می گردد که معمولا اصحاب دعوا وقتی شخص ثالثی را به دادرسی جلب می کنند که رای صادره در دعوای مطروحه بین آنها به نحوی با حقوق آن شخص ارتباط داشته و احتمال بدهند که او در آینده اعتبار این رای را قبول نداشته و نسبت به آن اعتراض ثالث نماید. به عبارت دیگر، با جلب شخص ثالث در دادرسی و محکوم شدن یا تشریک او در حکم محکومیت، از گریز او از دایره اعتبار امر مختومه و استفاده از حربه اعتراض ثالث جلوگیری می گردد. بنابراین میتوان گفت جلب شخص ثالث جنبه تامینی و احتیاطی دارد. معمولا جلب ثالث، توسط خوانده دعوا صورت می گیرد، لیکن جلب ثالث از سوی خواهان نیز قابل تصور می باشد، مانند آنکه شخصی در ملک متعلق به دیگری حق ارتفاق دارد و از این رو دادخواستی به خواسته اثبات حق ارتفاق به طرفیت مالک تقدیم می کند و پس از تقدیم دادخواست متوجه می شود که ملک مذکور دارای ۲ مالک می باشد که هر کدام مالک سه دانگ ملک می باشند و دادخواست فقط به طرفیت یکی از دو مالک تقدیم شده است. در این صورت خواهان می تواند با تقدیم دادخواست جلب ثالث، مالک سه دانگ دیگر را به دادرسی فراخواند تا حکمی که صادر می شود به طرفیت تمام مالکین بوده و قابل اجرا باشد. برخی معتقدند که اگر خواهان یا خوانده ظرف سه روز از اولین جلسه اول دادرسی، دادخواست جلب ثالث بدهد بدون آنکه در جلسه دادرسی آن را اظهار کرده باشد، قرار عدم استماع دعوا صادر خواهد شد. لیکن در عمل محاکم معمولا در صورت عدم رعایت مقررات مربوط به جلب ثالث، قرار رد دعوا یا قرار رد دادخواست صادر می نمایند. به عنوان مثال، در پرونده کلاسه ۸۴/۵۴۰ + ۷۰۷ شعبه پنجم دادگاه عمومی قائمشهر، آقای م. ش با وکالت س.ن. دادخواستی به خواسته اثبات مالکیت نسبت به سرقفلی یک باب مغازه و خلع ید از آن به طرفیت ر.د. تقدیم کرده است. ادعای خواهان این بوده است که سرقفلی مغازه مذکور را از آقای ع.ا. خریده است و چون خوانده بدون دلیل متصرف مغازه بوده است، تقاضای اثبات مالکیت خود بر مغازه و خلع ید خوانده را نموده است. وکیل خوانده در جلسه اول دادرسی ضمن ایراد شکلی به دادخواست تقدیمی، اظهار داشته است که برای رسیدگی به ادعای اثبات مالکیت باید فروشنده مغازه مورد ادعای خواهان نیز طرف دعوا قرار می گرفت و در ماهیت دعوا نیز دفاعیاتی را به عمل آورده است. وکیل خواهان برای پاسخ به دفاعیات وکیل خوانده استمهال نموده است و یک هفته بعد از جلسه اول دادرسی مبادرت به تقدیم دادخواست جلب ثالث به طرفیت ر.د. و ع.ا. نموده است که ضمیمه پرونده قبلی شده است. دادگاه رسیدگی کننده، این دادخواست را نپذیرفته است و در قسمتی از رای صادره استدلال نموده است: «در خصوص دعوی س.ن. به وکالت از م.ش به طرفیت ر.د. به خواسته اثبات مالکیت سرقفلی یک باب مغازه و خلع ید از آن و دعوی جلب ثالث م.ش به طرفیت ع.ا. و ر.د. به عنوان جلب ثالث... نظر به اینکه بر اساس رای وحدت رویه ۶۴۲ مورخ ۱/۱۰/۸۳، خلع ید فرع بر اثبات مالکیت است خواهان دعوی اصلی مقر به خرید ملک و حق مذکور از ع.ا. بوده... می بایست نقل حق مذکور را از نامبرده به خود بدوا در دادگاه مدلل مینمود که این امر فرع بر اقامه دعوی به طرفیت شخص مذکور می باشد... لکن دعوی به طرفیت وی اقامه نگشته نتیجتا دادگاه به موجب بند ۴ ماده ۸۴ و ماده ۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی و در مورد دعوی جلب ثالث به لحاظ عدم رعایت مهلت قانونی بموجب ماده ۱۳۵ و ۱۴۰ قانون مذکور قرار رد دادخواست صادر و اعلام می گردد... رئیس شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی قائمشهر». همان طور که ملاحظه می شود، در پرونده مذکور وکیل خواهان در جلسه اول دادرسی جهات و دلایل جلب ثالث را بیان نکرده است، مضافا اینکه دادخواست جلب ثالث خود را یک هفته بعد از جلسه اول تقدیم نموده است، لذا دادگاه به لحاظ عدم رعایت مهلت قانونی مذکور در ماده ۱۳۵ (سه روز پس از جلسه اول) قرار رد دادخواست جلب ثالث را صادر کرده است. نکته مهمی که باید در نظر داشت اینست که وقتی خواندگان دعوا متعدد می باشند و دعوا به تعداد آنها قابل تجزیه نباشد و خواهان به طرفیت همه آنها دادخواست تقدیم نکرده باشد نمی تواند نقص مذکور را با تقدیم دادخواست جلب ثالث برطرف نماید و در این صورت خواهان می تواند با استرداد دادخواست ناقص، دادخواست جدید با رعایت تشریفات قانونی تقدیم نماید.
 
 گفتار چهارم) ایرادات در آیین دادرسی مدنی، ایراد، اشکال خاصی است که یکی از متداعیین می تواند بر دعوا یا قاضی یا طرف دعوا یا بر دادگاه و یا بر نماینده احد متداعیین یا ثالث بگیرد. معمولا، ایراد به عنوان یکی از وسایل و ابزار دفاع از دعوا توسط خوانده به کار گرفته می شود. بر همین اساس، برخی اساتید در تعریف ایراد گفته اند که ایراد عبارتست از وسیله ای که خوانده معمولا در جهت ایجاد مانع، موقتی یا دائمی، بر جریان رسیدگی به دعوای مطروحه و یا بر شکل گیری مبارزه، در اصل و ماهیت حق مورد ادعا به منظور بازداشتن موقت یا دائمی خواهان از پیروزی به کار می برد.۲ در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی نیز عمده ایرادات در اختیار خوانده قرار داده شده است. ماده ۸۴ این قانون بیان می دارد: «در موارد زیر خوانده می تواند ضمن پاسخ نسبت به ماهیت دعوا ایراد کند...». با وجود این، نباید تصور کرد که ایراد، حق اختصاصی خوانده است و برای خواهان چنین حقی وجود ندارد. با بررسی مواد قانون آیین دادرسی می توان گفت که خواهان نیز حق دارد از دو جهت به ایراد استناد کند: 
 
الف) ایراد به سمت خوانده: یکی از ایرادات مذکور در ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی اینست که خوانده حق دارد به کسی که به عنوان نمایندگی اقامه دعوا کرده از قبیل وکالت یا ولایت یا قیمومت و سمت او محرز نباشد، ایراد بگیرد و در صورت پذیرش این ایراد، دادگاه قرار رد دعوا صادر می نمایند. (بند ۵ ماده ۸۴ و قسمت اخیر ماده ۸۹). این حق برای خواهان نیز پیش بینی شده است. ماده ۸۵ قانون مزبور بیان می کند: «خواهان حق دارد نسبت به کسی که به عنوان وکالت یا ولایت یا قیمومت یا وصایت پاسخ دعوا را داده است در صورتی که سمت او محرز نباشد، اعتراض نماید». این حکم در ماده ۱۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی سابق نیز وجود داشت لیکن به جای استفاده از عبارت «اعتراض نماید» از عبارت «ایراد کند»، استفاده شده بود که مناسب تر بود.
 
 ب) ایراد رد دادرس: یکی دیگر از ایراداتی که خواهان همانند خوانده می تواند به آن استنا کند، ایراد رد دادرس است. گاهی اوقات، با آنکه دادگاهی صلاحیت رسیدگی به دعوا را دارد لیکن قاضی آن دادگاه به جهتی از جهات شخصی، صلاحیت رسیدگی به دعوا را ندارد. این موارد را، موارد رد دادرس می نامند. ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، در این باره مقرر می دارد: «دادرس در موارد زیر باید از رسیدگی امتناع نموده و طرفین دعوا نیز می توانند او را رد کنند: الف) قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه بین دادرس با یکی از اصحاب دعوا وجود داشته باشد. ب) دادرس قیم یا مخدوم یکی از طرفین باشد و یا یکی از طرفین مباشر یا متکفل امور دادرس یا همسر او باشد ج)دادرس یا همسر یا فرزند او، وارث یکی از اصحاب دعوا باشد و...». ایراد رد دادرس از ایراداتی است مرتبط با نظم عمومی است، لذا در صورت عدم طرح این ایراد از سوی اصحاب دعوا نیز، دادرس باید از رسیدگی به دعوایی که با یکی از اصحاب دعوا قرابت یا رابطه دیگری از روابط مذکور در ماده ۹۱ را دارد، خودداری کند. با وجود این، قانون گذار به هر یک از اصحاب دعوا (خواهان یا خوانده) نیز این حق را داده است تا به سمت دادرس ایراد بگیرند. در مورد دادگاه صالح، معمولا خواهان سعی می کند که دعوا را در دادگاه صالح طبق مقررات آیین دادرسی، طرح نماید و از طرح دعوا در دادگاه غیر صالح خودداری می کند تا دادرسی اطاله نیابد. لیکن در مورد قاضی رسیدگی کننده به دعوا، خواهان اختیاری ندارد و رئیس حوزه قضایی یا معاون او است که پرونده را برای رسیدگی نزد قاضی ارجاع می دهد (ماده ۵۰). از این رو، کمتر اتفاق می افتد که خواهان به صلاحیت دادگاهی که خود برای اقامه دعوا انتخاب کرده است ایراد بگیرد، ولی گاهی اوقات اتفاق می افتد که خواهان دادخواست خود را در دادگاه صالح اقامه کرده است اما دادگاه دارای شعب متعددی بوده است که به صورت اتفاقی، این دادخواست به شعبه ای از دادگاه ارجاع شده است که قاضی آن شعبه با خوانده دارای قرابت نسبی یاسببی به شرح فوق می باشد یا قاضی آن شعبه به جهت دیگری از جهات مذکور در ماده ۹۱ صالح به رسیدگی نمی باشد. در این صورت خواهان می تواند ایراد رد دادرس را مطرح نماید. در مورد این ایراد، قانون تعیین تکلیف نموده است. ماده ۹۲ قانون مذکور مقرر می دارد: «در مورد ماده ۹۱، دادرس پس از صدور قرار امتناع از رسیدگی با ذکر جهت، رسیدگی نسبت به مورد را به دادرس یا دادرسان دیگر دادگاه محول می نماید. چنانچه دادگاه فاقد دادرس به تعداد کافی باشد، پرونده را برای تکمیل دادرسان یا ارجاع به شعبه دیگر نزد رئیس شعبه اول ارسال می دارد و در صورتی که دادگاه فاقد شعبه دیگر باشد پرونده را به نزدیکترین دادگاه هم عرض ارسال می نماید.» در قانون آیین دادرسی در امور مدنی، تنها موردی که قاضی مجاز به صدور قرار امتناع از رسیدگی است، همان مورد پذیرش ایراد رد دادرس است و غیر از موارد رد دادرس، قاضی نمی تواند در مورد یا موارد دیگری قرار امتناع از رسیدگی صادر نماید، در غیر این صورت مستنکف از احقاق حق محسوب خواهد شد.
 
 فصل دوم: تکالیف خواهان در جلسه اول دادرسی 
در جلسه اول دادرسی، خواهان دارای تکالیفی به شرح زیر می باشد:
 
 گفتار اول) ارائه اصول اسناد یکی از تکالیف خواهان در اولین جلسه دادرسی آنست که اصول اسنادی را که رونوشت آنها را ضمیمه دادخواست خود کرده است در جلسه اول در دادگاه حاضر نماید. اگر دلیل استنادی خواهان سند باشد او باید رونوشت یا تصویر مصدق سند مذکور را به تعداد خواندگان دعوا به علاوه یک نسخه، ضمیمه دادخواست نماید (مواد ۵۷ و ۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی). ملاحظه می شود که خواهان، اصول اسناد استنادی را ضمیمه دادخواست نمی کند، بلکه تصویر یا رونوشت مصدق آن را ضمیمه دادخواست نموده و به دادگاه ارائه می دهد. یک نسخه از این تصویر یا رونوشت، در پرونده بایگانی می شود و نسخه یا نسخ دیگر برای خوانده یا خواندگان ارسال می گردد. خواهان مکلف است که در جلسه اول دادرسی، اصول اسنادی را که قبلا تصویر یا رونوشت آن را ضمیمه دادخواست کرده است، در دادگاه حاضر نماید. ماده ۹۶ قانون آیین دادرسی در امور مدنی در این باره مقرر می دارد: «خواهان باید اصل اسنادی را که رونوشت آنها را ضمیمه دادخواست کرده است، در جلسه دادرسی حاضر نماید. خوانده نیز باید اصل و رونوشت اسنادی را که می خواهد به آنها استناد کند در جلسه دادرسی حاضر نماید...» در این ماده برای خواهان و خوانده تعیین تکلیف شده است که اصول اسناد خود را در دادگاه حاضر نمایند لیکن از آنجا که تکلیف مقرر برای خواهان و خوانده دارای دو ضمانت اجرای مختلف می باشد لذا در این تحقیق تکلیف خواهان برای ارائه اصل سند از تکلیف خوانده تفکیک شد و مورد بررسی قرار می گیرد. برخی حقوق دانان معتقدند که تکلیف ارائه اصل سند استنادی، مختص جلسه اول دادرسی نمی باشد و طرفین باید در تمام جلسات دادرسی، اصول اسناد خود را به همراه داشته باشند، استدلال ایشان اینست که جلسه دادرسی در ماده ۹۶ به صورت مطلق بیان گریده و لذا اختصاص به جلسه اول ندارد. لیکن به نظر می رسد که تکلیف مذکور اختصاص به جلسه اول دادرسی دارد زیرا با ملاحظه اصل سند در جلسه اول دادرسی، ارائه سند مذکور در جلسات بعدی دادگاه، کاری عبث و بیهوده می باشد. به علاوه، تجدید جلسه رسیدگی، امری احتمالی و استثنایی است و باید با ذکر دلیل باشد تا از اطاله بیهوده دادرسی جلوگیری شود. ماده ۱۰۴ قانون آیین دادرسی مقرر داشته است که در پایان جلسه دادرسی چنانچه به جهات قانونی، جلسه دیگری لازم باشد، علت مزبور، زیر صورت جلسه قید و روز و ساعت جلسه بعد تعیین و به اصحاب دعوا ابلاغ خواهد شد. از این رو، اصل بر عدم قابلیت تجدید جلسه دادرسی است مگر در صورت وجود جهات قانونی. از طرف دیگر، به استناد ماده ۲۱۷ و ۲۱۹ قانون مذکور ادعای انکار، تردید یا جعل نسبت به اسناد باید حتی الامکان تا اولین جلسه دادرسی به عمل آید. این امر قرینه این است بر اینکه ارائه اصول اسناد در جلسه اول دادرسی الزامی است، نه سایر جلسات. رویه عملی محاکم اینست که فقط در جلسه اول دادرسی، دادگاه اصول اسناد را جهت ملاحظه از خواهان مطالبه می کند و در صورت تجدید جلسه رسیدگی، در جلسات بعدی اصول اسناد از خواهان خواسته نمی شود. سئوالی که مطرح می شود اینست که اگر خواهان در جلسه اول دادرسی، اصول اسناد استنادی را ارائه نکند، تکلیف چیست؟ در پاسخ به این سوال، باید دو مورد را از یکدیگر تفکیک کرد: ۱)گاهی اوقات، خواهان اصل سند را در جلسه اول حاضر نکرده است ولی خوانده در جلسه دادگاه حاضر نگردیده است یا اگر خوانده حضور دارد، نسبت به اصالت سند استنادی خواهان، تعرضی نمی کند، در این صورت، عدم ارائه اصل سند، مشکلی ایجاد نمی کند و دادگاه به دعوای مطروحه رسیدگی می نماید اعم از اینکه سند استنادی، سند رسمی باشد یا عادی. ۲)گاهی، خواهان اصل سند استنادی را در دادگاه حاضر نکرده است ولی خوانده نسبت به صحت و اصالت سند، تعرض می کند. در این صورت نیز دو حالت قابل تصور است: اگر خوانده، نسبت به سند استنادی خواهان، ادعای جعل نماید، طبق ماده ۲۲۰ قانون آیین دادرسی در امور مدنی، ادعای جعل و دلایل آن به دستور دادگاه به طرف مقابل (خواهان) ابلاغ می شود و چنانچه وی به استفاده از سند باقی باشد، موظف است ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، اصل سند موضوع ادعای جعل را به دفتر دادگاه ارائه دهد تا به اصالت یا عدم اصالت آن رسیدگی گردد. در این مورد نیز تفاوتی ندارد که سند استنادی خواهان، سند رسمی باشد یا عادی. اگر سند استنادی خواهان، سند عادی باشد و خوانده نسبت به آن ادعای انکار یا تردید کند، با وجود شرایط مذکور در قسمت اخیر ماده ۹۶، قرار ابطال دادخواست صادر می گردد. قسمت اخیر این ماده مقرر می دارد: «.. در مورد این ماده، هرگاه یکی از اصحاب دعوا نخواهد یا نتواند در دادگاه حاضر شود چنانچه خواهان است باید اصل اسناد خود را و اگر خوانده است اصل و رونوشت اسناد را به وکیل یا نماینده خود برای ارائه در دادگاه و ملاحظه طرف بفرستد والا در صورتی که آن سند عادی باشد و مورد تردید و انکار واقع شود، اگر خوانده باشد از عداد دلایل او خارج می شود و اگر خواهان باشد و دادخواست وی مستند به ادله دیگری نباشد در آن خصوص ابطال می گردد...». بر اساس این ماده، برای صدور قرار ابطال دادخواست وجود چهار شرط الزامی است: عدم ارائه سند در جلسه اول دادرسی از سوی خواهان یا وکیل یا نماینده او، عادی بودن سند استناد خواهان، ادعای انکار یا تردیدی از سوی خوانده نسبت به آن سند و مستند نبودن دادخواست خواهان به ادله دیگری غیر از سند مذکور. عدم وجود هر یک از شروط مذکور، مانع از صدور قرار ابطال دادخواست می باشد. بنابراین اگر خواهان یا وکیل یا نماینده او، در جلسه اول دادرسی، اصل سند را در دادگاه حاضر نمایند، قرار ابطال دادخواست صادر نمی شود اگر چه خوانده نسبت به آن سند ادعای انکار یا تردید کند و در این صورت، خواهان باید اصالت سند مذکور و انتساب آن به خوانده را ثابت کند. 
 
گفتار دوم) حضور خواهان در جلسه اول دادرسی برای اخذ توضیح از وی اصحاب دعوا و از جمله خواهان، می توانند شخصاً در جلسه رسیدگی حاضر و به دفاع از دعوا بپردازند یا اینکه اظهارات خود را طی لایحه به دادگاه اعلام نمایند و یا اینکه برای اقامه دعوا بپردازند یا اینکه اظهارات خود را طی لایحه به دادگاه اعلام نمایند و یا اینکه برای اقامه دعوا یا دفاع از آن وکیل انتخاب نموده و وکیل در جلسه دادگاه حاضر و به دفاع از دعوا بپردازد. ماده ۹۳ قانون آئین دادرسی در امور مدنی مقرر می دارد: (اصحاب دعوا می توانند در جلسه دادرسی حضور یافته یا لایحه ارسال نمایند.) ماده ۹۴ این قانون نیز بیان می کند: ( هر یک از اصحاب دعوا می توانند به جای خود وکیل به دادگاه معرفی نمایند...). البته ریاست قوه قضاییه طی بخشنامه شماره۲۷۹۰/۸۴/۱ مورخ ۷/۳/۱۳۸۴ ، آئین نامه اجرایی مواد ۳۱ و ۳۲ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب خرداد ۱۳۵۶ مبنی بر لزوم اقامه کلیه دعاوی مدنی و حقوقی و شکایت از آراء و دفاع از آنها در دادگاه های دادگستری با دخالت وکیل دادگستری یا مشاوران حقوقی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه را به کلیه دادگستری ها ابلاغ نمود و از این رو طرح دعاوی مدنی توسط وکیل، اجباری شد. لیکن در تاریخ ۱۸/۴/۸۴ و پیرو بخشنامه قبلی، طی بخشنامه دیگری به شماره ۴۵۷۸/۸۴، ماده ۱ آیین نامه مذکور اصلاح و برخی از دعاوی از شمول آیین نامه، استثنا شده اند و اشخاص حقیقی می توانند شخصاً این دعاوی را اقامه نمایند. از جمله کلیه دعاوی مالی که خواسته یا ارزش آن ده میلیون ریال یا کمتر باشد و دعاوی مالی کمتر از پنجاه میلیون ریال که خواسته، صرفاً مطالبه وجه باشد. بنا بر این، در برخی دعاوی خواهان می تواند شخصاً در جلسه دادرسی حاضر و یا لایحه ارسال نماید و در برخی دیگر، وکیل خواهان در این جلسه حاضر و به دفاع از دعوا می پردازد. ماده ۹۵ قانون آیین دارسی در امور مدنی مقرر داشته است: ( عدم حضور هر یک از اصحاب دعوا یا وکیل آنان در جلسه دادرسی مانع رسیدگی و اتخاذ تصمیم نیست. در موردی که دادگاه به اخذ توضیح از خواهان نیاز داشته باشد و نامبرده در جلسه تعیین شده، حاضر نشود و با اخذ توضیح از خوانده هم دادگاه نتواند رأی بدهد، همچنین در صورتی که با دعوت قبلی هیچ یک از اصحاب دعوا حاضر نشوند و دادگاه نتواند در ماهیت دعوا بدون اخذ توضیح، رأی صادر کند، دادخواست ابطال خواهد شد.) اگر چه در ماده مذکور، جلسه دادرسی، اطلاق دارد و ممکن است گفته شود شامل همه جلسات رسیدگی می گردد ولی به نظر می رسد که ضمانت اجرای مذکور در این ماده (صدور قرار ابطال دادخواست) ، مربوط به اولین جلسه دادرسی می باشد زیرا: اولاً : مواد ۹۵-۹۳ مذکور، اولین مواد فصل چهارم قانون آیین دادرسی تحت عنوان جلسه دادرسی می باشد که این فصل نیز ادامه فصل چهارم قانون آیین دادرسی تحت عنوان "جریان دادخواست تا جلسه دادرسی" می باشد. به عبارت دیگر ، قانون گذار در ادامه مواد مربوط به تقدیم و جریان دادخواست و ابلاغ ان به خوانده، مقرراتی را درباره جلسه دادرسی وضع کرده است از جمله اینکه، اصحاب دعوا می توانند در جلسه دادرسی حضور یافته یا لایحه ارسال نمایند و در مواد بعدی مقرر شده است که خواهان و خوانده باید در اولین جلسه دادرسی، اصول اسناد خود را حاضر نمایند (ماده۹۶) و خواهان می تواند در اولین جلسه، خواسته خود را افزایش داده یا خواسته یا درخواست یا نحوه دعوا را تغییر دهد (ماده۹۸). از این رو منطقی تر آنست که ماده ۹۵ را نیز که قبل از مواد ۹۶ و ۹۸ وضع شده، مربوط به جلسه اول دادرسی بدانیم. ثانیاً: چنانچه خواهان در جلسه اول دادرسی حاضر شده و پیرامون خواسته و دعوای خود توضیح داده باشد، دیگر اخذ توضیح از نامبرده در جلسات بعدی، لزومی ندارد، به ویژه اگر در نظر بگیریم که تجدید جلسه رسیدگی، امری استثنایی است و نیاز به وجود جهت یا جهات قانونی دارد (ماده۱۰۴). برخی حقوق دانان معتقدند در صورتی که خواهان در جلسه دادرسی حاضر نباشد و نیاز به اخذ توضیح از وی باشد، دادگاه باید جلسه را تجدید کند و خواهان را برای ادای توضیح دعوت نماید. این موضوع در نشست قضایی اسفند ۱۳۷۹ دادگستری استان مازندران، مطرح گردیده و در پاسخ به این سؤال که با توجه به ماده ۹۵، در صورت نیاز به توضیح از خواهان، دادگاه به چه صورت عمل می کند؟ قضات حاضر در جلسه اظهار داشته اند(دادگاه باید جلسه رسیدگی تعیین و طرفین را دعوت و در اخطاریه خواهان قید کند که در جلسه جهت اخذ توضیح حاضر شود و یا اینکه نیازی به تعیین جلسه رسیدگی نیست و دادگاه می تواند خواهان را ظرف ۵ روز یا یک هفته جهت اخذ توضیح دعوت نماید.) صرف نظر از اینکه تعیین جلسه رسیدگی و دعوت از طرفین با دعوت از خواهان ظرف ۵ روز یا یک هفته برای اخذ توضیح در تعارض می باشد، دعوت از خواهان ظرف ۵ روز یا یک هفته فاقد جایگاه قانونی است.از این رو، کمیسیون تخصصی معاونت آموزشی قوه قضاییه که این سؤالات و پاسخ ها را مورد بررسی قرار می دهد، در پاسخ به سؤالات مذکور اظهار داشته است: (کاربرد جملات "دعوت قبلی" و "جلسه تعیین شده" در ماده ۹۵ بازگشت به این دارد که هرگاه ضرورت اخذ توضیح از خواهان پیش آید مورد، نیاز به تعیین جلسه رسیدگی دارد تا طرفین دعوا در جریان چگونگی ضرورت توضیح قرار گیرند و از آثار عدم حضور نیز مطلع باشند.) با همه اینها، همان طور که گفته شد بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی سابق، تعیین جلسه رسیدگی برای اخذ توضیح، الزامی بوده زیرا در ماده۱۶۵ آن قانون مقرر شده بود، در موردی که دادگاه محتاج به توضیح از مدعی باشد و مدعی در جلسه که برای توضیح معین شده، حاضر نشود... دادخواست مدعی ابطال می گردد. در این ماده، صراحتاً یک جلسه برای توضیح پیش بینی شده بود ولی در ماده ۹۵ کنونی، با حذف "برای توضیح"، مقرر شده است که در موردی که دادگاه به اخذ توضیح از خواهان نیاز داشته باشد و نامبرده در جلسه تعیین شده حاضر نشود، دادخواست ابطال خواهد شد. با توضیحات فوق، میتوان گفت که اگر خواهان در جلسه اول دادرسی که از سوی دادگاه برای رسیدگی به دادخواست تعیین شده است، حضور نیابد و دادگاه نیاز به اخذ توضیح از وی داشته باشد، دادخواست وی ابطال می گردد. با توجه به ماده ۹۵ برای صدور قرار ابطال دادخواست، وجود سه شرط لازم است: خواهان یا وکیل وی در جلسه دادگاه حاضر نشده باشند، نیاز به اخذ توضیح از خواهان وجود داشته باشد، با توضیحات خوانده نیز دادگاه نتواند انشای رای کند. عدم وجود هر یک از این شروط، باعث منتفی شدن صدور قرار ابطال دادخواست می شود. به عنوان مثال، اگر خواهان به استناد سند ازدواج، مبادرت به تقدیم دادخواستی به خواسته محکومیت خوانده به پرداخت مهریه مندرج در سند رسمی ازدواج نماید و در جلسه اول دادرسی نیز خواهان حضور نیابد، با توجه به صراحت خواسته خواهان نیازی به توضیح از وی نیست و در صورت عدم حضور وی، دادگاه باید رسیدگی را ادامه داده و دفاعیات خوانده را استماع کند. در این صورت یا خوانده دلیلی بر برائت ذمه خود را ارائه می دهد که دعوی خواهان محکوم به بطلان می شود یا اینکه خوانده دلیلی بر پرداخت مهریه ندارد و حکم به محکومیت وی صادر خواهد شد.
 
 گفتار سوم)اعلام وجود دعاوی مرتبط ماده۱۰۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی میگوید اگر دعاوی دیگری که ارتباط کامل با دعوای طرح شده دارند در همان دادگاه مطرح باشند،دادگاه به تمامی آنها توامان رسیدگی میکند... این ماده اصحاب دعوا یا وکلای آنان را مکلف نموده که دادگاه را از وجود دعاوی مرتبط مستحضر نمایند.البته قانونگذار ضمانت اجرا برای این موضوع مشخص ننموده است.
 
 نتیجه: 
جلسه اول دادرسی برای خواهان و خوانده، دارای امتیازاتی می باشد. در این تحقیق، حقوق و تکالیف خواهان در جلسه مذکور و امتیازات این جلسه برای وی و اندک اشاره ای به حقوق خوانده در موارد اشتراکی بررسی گردید. خواهان حق دارد تا پایان جلسه اول دادرسی، خواسته خود را افزایش داده یا نحوه دعوا یا خواسته یا درخواست خود را تغییر دهد (ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی). این امکان در جلسات بعدی وجود ندارد. آنچه در این زمینه مهم است اینکه در ماده مذکور، به خواهان حق داده شده است که خواسته خود را افزایش دهد نه بهای آن را؛ در حالی که عملا محاکم در جلسه اول دادرسی به خواهان اجازه افزایش بهای خواسته خود (بدون افزایش اصل خواسته) را می دهند، حال آنکه خواسته وبهای آن دو مقوله مختلف هستند و نباید این دو را یکسان دانست. در برخی مواد قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹، از عبارت «تا اولین جلسه دادرسی» استفاده شده است. به عنوان مثال، طبق بند الف ماده ۱۰۷ این قانون، خواهان می تواند تا اولین جلسه دادرسی، دادخواست خود را مسترد کند، در این صورت دادگاه قرار ابطال دادخواست صادر می کند. در بند ۴ ماده ۶۲ مقرر شده است که در دعاوی راجع به اموال، بهای خواسته مبلغی است که خواهان در دادخواست معین کرده و خوانده تا اولین جلسه دادرسی به آن ایراد یا اعتراض نکرده است. ظاهر عبارت تا اولین جلسه دارسی، از زمان تقدیم دادخواست تا قبل از شروع جلسه اول دادرسی را شامل می شود لیکن عملا محاکم تا پایان جلسه اول دادرسی نیز به خواهان یا خوانده، اجازه استفاده از حق مذکور در جلسه اول را می دهند و به عنوان مثال، اگر خواهان در جلسه اول دادرسی نیز دادخواست خود را مسترد کند، قرار ابطال دادخواست صادر می کنند یا اگر خوانده تا پایان جلسه اول دادرسی به بهای خواسته تعیین شده از سوی خواهان، ایراد کند، به این ایراد ترتیب اثر می دهند. برای یکسان شدن رویه محاکم با قانون، قانون گذار باید عبارت «تا اولین جلسه دادرسی» را به «تا پایان اولین جلسه دادرسی» تغییر دهد. خواهان مکلف است که در جلسه اول دادرسی، اصول اسنادی را که رونوشت آنها را ضمیمه دادخواست کرده است شخصا یا توسط نماینده خود به دادگاه ارائه دهد. این نماینده ممکن است شخصی غیر از وکیل دادگستری باشد ولی در این صورت، نماینده حق دفاع از دعوای مطروحه را ندارد و فقط برای ارائه اصل سند در دادگاه حاضر می شود. ارائه اصول اسناد مختص جلسه اول دادرسی است و در صورت تجدید جلسه، در جلسات بعدی نیازی به ارائه اصول اسنادی نمی باشد. ماده ۹۵ آیین دادرسی مدنی مقرر می دارد که عدم حضور هر یک از اصحاب دعوا در جلسه دادرسی مانع رسیدگی و اتخاذ تصمیم نیست، در موردی که دادگاه به اخذ توضیح از خواهان نیاز داشته باشد و نامبرده در جلسه تعیین شده حاضر نشود و با اخذ توضیح از خوانده هم دادگاه نتواند رای بدهد، دادخواست ابطال خواهد شد. دیدیم که این حکم نیز مختص جلسه اول دادرسی است، زیرا: اولاً: این ماده جزء اولین مواد مربوط به جلسه دادرسی در قانون آیین دادرسی مدنی است و مواد بعدی آن (۹۶و۹۸) نیز در مورد جلسه اول دادرسی است. ثانیا: اصل براینست که جلسه دادرسی تجدید نشود مگر در صورت وجود جهت قانونی آن هم با ذکر علت در صورت جلسه دادگاه (ماده۱۰۴) ثالثاً: در صورت حضور خواهان در جلسه اول دادرسی، وی خواسته خود را اعلام می کند و عدم حضور خواهان در جلسات بعدی دادرسی برای توضیح، (در صورت وجود جهت قانونی برای تعیین این جلسات)، عاقبتی غیر از صدور قرار ابطال دادخواست دارد. به عبارت دیگر، اگر در جلسه دوم یا سوم توضیحی از سوی خواهان لازم باشد، قطعا این توضیح برای مدلل کردن دعوای او می باشد و عدم حضور او ممکن است موجب صدور حکم بطلان دعوا گردد نه قرار ابطال دادخواست. در پایان لازم به ذکر و پوزش است که آنچنان که شایسته بحث بود تلاش نشد و این مقال به اختصار بیان گردید. پایان 
 
منابع و مأخذ: 
 
۱. ابهری، حمید ،(( حقوق وتکالیف خواهان در اولین جلسه دادرسی))،مجله دانشکده حقوق وعلوم سیاسی دانشگاه مازندران،دوره ۳۸،شماره ۱،بهار۸۷.
 ۲.بهرامی،بهرام، آیین دادرسی مدنی، عملی و کاربردی،چاپ پنجم، انتشارات بهنامی،۱۳۸۰.
 ۳. جعفری لنگرودی، محمدجعفر،مبسوط در ترمینولوژی حقوق، ج۱، چاپ اول،تهران: انتشارات گنج دانش،۱۳۷۸.
 ۴. حسینی،سیدمحمد،((مداخله شخص ثالث در دادرسی))، مجله حقوقی و قضایی دادگستری، شماره۳۶.
 ۵. زراعت، عباس، قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی ایران، چاپ اول،تهران: انتشارات خط سوم،۱۳۸۳.
 ۶. شمس، عبدالله، آیین دادرسی مدنی،دوره سه جلدی،تهران: نشر میزان،۱۳۸۰.
 ۷. صدرزاده افشار، سید محسن،آیین دادرسی مدنی و بازرگانی، چاپ ششم،تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی،۱۳۸۰.
 ۸. کاتوزیان، ناصر، اثبات و دلیل اثبات، ج ۱، چاپ دوم، تهران: نشر میزان،۱۳۸۲.
 ۹. کاتوزیان، ناصر، اعتبار امر قضاوت شده، چاپ پنجم، تهران: نشر دادگستر،۱۳۷۶. 
۱۰. کاتوزیان، ناصر، مقدمه علم حقوق، چاپ دوازدهم، تهران: انتشارات بهنشر،۱۳۶۹.
 ۱۱. مدنی، سید جلال الدین،آیین دادرسی مدنی، ج۲، چاپ چهارم، تهران: انتشارات گنج دانش،۱۳۷۱.
 ۱۲. مهاجری، علی، آیین قضاوت مدنی در محاکم ایران، چاپ اول، تهران: انتشارات فکرسازان،۱۳۸۲.
 ۱۳. واحدی، جواد،((جلسه اول دادرسی و خصوصیات آن))، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، شماره ۳۸، ۱۳۷۶. 
به نقل از:http://www.hvm.ir/Print.aspx?id=43521

چگونه می‌توان دلایل موجود در دادرسی را حفظ کرد؟

 
چگونه می‌توان دلایل موجود در دادرسی را حفظ کرد؟
 
 
تامين در لغت به معناي حفظ‌، نگهداري، ايمن کردن و امن کردن آمده و در نظام‌های حقوقي‌، منظور از «تامين دليل» حفظ، نگهداري و شرح دلايل و (‌وضعيت‌) موجود در عرصه اختلاف و دعوا‌، براي امکان استفاده ذي‌نفع دعوا در تشريفات دادرسي آينده‌ است.
 
تامین دلیل، عملا مرحله‌اي قبل از طرح و ورود به دعوا است که بعد از تقاضاي ذي‌نفع‌، توسط مرجع صالح به صورت ملاحظه‌، صورت‌برداري يا تهيه گزارش و ثبت کتبي (صورت‌جلسه‌) اوضاع و احوال و دلايل موجود صورت مي‌گيرد.  به عنوان مثال مستاجري که احتمال اختلاف ميان خود و موجر را مي‌دهد‌، بعد از پايان مدت اجاره و تخليه مکان استيجاري‌، جهت عدم تعلق اجرت‌المثل و خسارت و نيز مطالبه وديعه خود‌، مي‌تواند تقاضاي تامين دليل از بابت خالي بودن عين مستاجره را مطرح کند يا در صحنه تصادف‌، اگر شخص مقصر حاضر به جبران خسارت طرف مقابل نشود، وي (خسارت‌ديده) ناچار به طرح دعوا جهت مطالبه خسارت است‌.
بنابراین تا زمان جلسه دادرسي براي اينکه هيچ يک از دلايل خود را در اثبات ادعاي خويش (مواردي همچون اوضاع و احوال و ميزان خسارت وارده بر خودرو و آثار آن و شهادت شهود و...) از دست ندهد، مي‌تواند تامين موارد مذکور را تقاضا کند. مواد 149 تا 155 قانون آيين دادرسي مدني‌، در خصوص تامين دليل است. مستفاد از ماده 149‌، اگر شخص ذي‌نفع احتمال بدهد که دسترسي به دلايل و مدارکي که موجود است – اعم از تحقيق محلي‌، کسب اطلاع از مطلعين‌، دريافت نظر کارشناس‌، دفاتر تجاري يا اوضاع و احوالي که به حکم قانون يا در نظر دادگاه دليل محسوب می‌شود (امارات) يا وجود آن نشاني از موضوع مورد نظر باشد (قراين) – در آينده و زمان دادرسي دشوار و مشقت‌بار خواهد شد يا دسترسي به آنها از بين خواهد رفت، مي‌تواند از دادگاه درخواست تامين دليل کند و تفاوتی وجود ندارد که اين دلايل نزد خود وي (مدعي) يا نزد طرف دعواي آينده يا نزد ثالث باشد.
 
    شرایط تامین دلیل
بنابراین مطابق ماده فوق و ديگر مقررات‌، تامين دليل تابع شرايطي است:
1- دلايل يا مدارکي موجود باشد. نه آنکه ذي‌نفع در پي تحصيل و جمع‌آوري دليل باشد.
2- احتمال آن باشد که دسترسي به دلايل موجود در آينده غير ممکن باشد يا دسترسي به آنها با سختي صورت گيرد يا طبيعت دليل به گونه‌اي باشد که در زمان مناسب‌، دسترسي به آن به همان شکل موجود ميسر نباشد.
3- درخواست تامين دليل از مرجع صالح صورت گيرد.
4- در تامين دليل‌، از سوي طرف مقابل ممانعتي صورت نگيرد. زيرا شخص مقابل مي‌تواند مانع از تامين دليل شود و نسبت به آن مقاومت نشان دهد.
 
    مرجع صالح برای تامین دلیل
مرجع صالح براي درخواست تامين دليل – مطابق ماده 149 – دادگاه حقوقي است اما مطابق بند ب ماده 9 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 18 تیر سال 1387‌، مرجع صالح «شوراي حل اختلاف» محلي که دلايل و امارات مورد درخواست در حوزه آن قرار گرفته‌، تعيين شده و اگر در حوزه مربوطه شوراي حل اختلاف نبود، رسيدگي با دادگاه محل است.
با اين تغيير در مرجع صلاحيت‌دار و توجه به حدود اختيارات شوراهاي حل اختلاف برخي موارد تامين دليل در اجراي آن دچار تغيير شد‌. مثلا مطابق مواد قانون آيين دادرسي مدني، تقديم دادخواست تامين دليل هم به صورت جداگانه و هم ضمن دادخواست دعواي اصلي ميسر است.
این در حالی است که با توجه به حدود صلاحيت شوراي حل اختلاف عملا امکان تقاضاي تامين دليل ضمن دادخواست مربوط به اصل دعوي‌، منتفي شد؛ مگر در مواردي که خواسته دعواي اصلي در نصاب صلاحيت شوراي حل اختلاف باشد.
 
    نحوه تقاضاي تامين دليل
در حال حاضر تقاضاي تامين دليل از سوي ذي‌نفع بر روي فرم مخصوص دادخواست به تعداد خواندگان به اضافه يک نسخه، همراه با فتوکپي برابر اصل اوراق و اسناد تقديم شوراي حل اختلاف محلي که موضوع تامين دليل در محدوده آن قرار دارد‌، می‌شود.
اين درخواست شامل مشخصات طرفين (‌البته اگر تعيين طرف مقابل ميسر نباشد، نيز درخواست تامين دليل پذيرفته است)، عنوان دعوايي که براي اثبات آن تقاضاي تامين دليل شده و نیز ذکر موارد و اوضاع و احوالي که باعث درخواست تامين دليل شده، است‌ و در ادامه ‌شورا با احراز فوريت موضوع تامين دليل‌، موضوع را به يکي از کارشناسان رسمي دادگستري در رشته مربوط ارجاع و پس از حضور مدير دفتر شعبه مربوطه و کارشناس در محل و جلب نظر کارشناس‌، شورا صورت‌جلسه تامين دليل را با ذکر نظر کارشناس تنظيم می‌کند.
 
     میزان اعتبار دلایل تأمین‌شده
درخواست تامين دليل‌، غير‌مالي محسوب می‌شود و هزينه آن به تناسب نوع دعوي از 200 هزار ريال تا يک ميليون ريال است و در صورت کارشناسي‌، دستمزد کارشناس نيز جداگانه به صندوق دادگستري واريز می‌شود. ماده 155 قانون آيين دادرسي مدني تاکيد مي‌کند‌:«تامين دليل براي حفظ آن است و تشخيص درجه ارزش آن در موارد استفاده با دادگاه خواهد بود.» بنابراین صورت‌جلسه تامين دليل حکايت از اعتبار و صحت دلايل ثبت‌شده نمي‌کند و صرفا دلايل را تا زمان ارايه به محکمه حفظ مي‌کند و در صورت بروز دعوا اين دادگاه است که بايد به اعتبار آن دلايل رسيدگي کند. لذا مانند هر دليل ديگري خلاف دليل تامين شده‌، از سوي خوانده قابل اثبات است‌. با توجه به ماده 155 قانون آیین دادرسی مدنی، تأمین دلیل برای حفظ آن است و به هیچ وجه دلالتی بر اعتبار دلایل تأمین‌شده ندارد یعنی دلیلی كه تأمین شده، قاطع نیست.
  هرگاه قرار تأمین صادر شود، دادگاه می‌تواند اجرای آن را به افراد ذیل واگذار كند: الف) دادرس علی‌البدل. ب) مدیر دفتر دادگاه. ج) شخص قاضی صادر كننده رأی؛ زمانی كه تأمین دلیل مبنای حكم باشد. عضو مجری قرار موظف است فقط آنچه را که مورد نظر متقاضی است، صورت‌برداری کند نه بیشتر و نه کمتر. مثلا اگر موضوع اجرای قرار تحقیق از شهود در یک موضوع خاص باشد، حق ندارد در خصوص مسایل دیگر از شهود تحقیق کند یا اگر موضوع اجرای قرار صورت‌برداری از اسناد معینی باشد، حق ندارد علاوه بر آن اسناد از سندهای دیگر که مورد تقاضا نیستند صورت‌برداری کند.  گاهی ممکن است تقاضای تامین دلیل همزمان برای چند دلیل باشد، مثلا تصادفی واقع و خسارتی به اتومبیل وارد شده است، در این مورد متقاضی می‌تواند از دادگاه تقاضای تامین دلیل برای «شهادت شهود»، «معاینه محل» و «جلب نظر کارشناس» کند.
منبع:http://www.hemayatonline.ir/detail/News/9001

چه آثار حقوقی بر نخستین جلسه دادرسي مترتب است؟

چه آثار حقوقی بر نخستین جلسه دادرسي مترتب است؟
دادرسی در لغت به معنای «به داد مظلوم رسیدن» بوده و در اصطلاح حقوقی عام به معنای رسیدگی به درخواست متقاضی توسط مرجع قضاوت‌کننده برای صدور رای است که با در نظر گرفتن پاسخ طرف مقابل صورت می‌گیرد. بنابراین شامل تمام مراحل دادرسی اعم از نخستین و تجدیدنظر خواهد بود.
دادرسی به معنای اخص به معنای رسیدگی مرجع قضاوت‌کننده به ادعاها، ادله، استدلالات و خواسته خواهان با لحاظ پاسخ احتمالی خوانده، برای صدور رای قاطع است. دادرسی به این معنا معمولا با پیشوند «جلسه» یعنی  «جلسه دادرسی» به کار می‌رود.
 
 مفهوم نخستین جلسه دادرسی
بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1379، تعیین وقت جلسه دادگاه در همه دعاوی لازم است. دادگاه برای بررسی مساله ممکن است جلسات متعددی تشکیل دهد اما در این میان قانون برای جلوگیری از اطاله دادرسی و ایجاد نظم در فرآیند دادرسی برای بیان هر مطلب در طول مدت دادرسی مهلتی قرار داده است. به عنوان مثال، فرصت بیان برخی مطالب منحصرا، نخستین جلسه دادگاه است؛ به‌طوری که بعد از گذشت این مهلت، دادگاه به آن ترتیب اثر نخواهد داد.در مورد اینکه چه جلسه‌ای جلسه نخست محسوب می‌شود، هیات عمومی دیوان عالی کشور در رای اصراری شماره 30313 مورخ 3 دی سال 1339 می‌گوید: «منظور از نخستین جلسه دادرسی جلسه‌ای است که موجبات قانونی طرح و استماع دعوای طرفین فراهم باشد. در صورتی که به جهتی جلسه مزبور تجدید شود، جلسه یا جلسات بعدی جلسه نخست محسوب نمی‌شود. «اداره حقوقی قوه قضاییه نیز طی نظریه شماره 5015/7 مورخ 10 شهریور سال 1381 اعلام می‌کند: «نخستین جلسه دادرسی زمانی است که وقت رسیدگی به خواهان و خوانده ابلاغ و رسیدگی شروع شده باشد و اگر جلسه برای ابلاغ وقت رسیدگی به طرفین یا یکی از آنها تجدید شود نخستین جلسه رسیدگی محسوب نمی‌شود.»بنابراین اگر پس از تقدیم دادخواست و دعوت اصحاب دعوا، جلسه دادگاه تشکیل نشود یا خوانده فرصت دفاع پیدا نکند، جلسه نخست محسوب نخواهد شد. به عنوان مثال، اگر تمام وقت جلسه صرف اظهارات خواهان شود و خوانده نتواند پاسخ دهد یا پاسخ خوانده طولانی شود و وقت جلسه برای تکمیل آن کافی نباشد و ناتمام بماند، جلسه بعدی که برای شنیدن ادامه دفاعیات خوانده تشکیل می‌شود، ادامه نخستین جلسه دادرسی خواهد بود.
 
 آثار حقوقی نخستین جلسه دادرسی
نخستین جلسه دادرسی، آثاری حقوقی به دنبال دارد که به شرح ذیل است:
 1- اعتراض به بهای خواسته
بند 4 ماده 62 قانون آیین دادرسی مدنی می‌گوید: در دعاوی راجع به اموال، بهای خواسته مبلغی است که خواهان در دادخواست معین کرده و خوانده تا نخستین جلسه دادرسی به آن ایراد یا اعتراض نکرده است، مگر اینکه قانون ترتیب دیگری معین کرده باشد.
 2- طرح ایرادات
ماده 87 قانون آیین دادرسی مدنی می‌گوید: ایرادات و اعتراضات باید تا پایان نخستین جلسه دادرسی به عمل آید مگر اینکه سبب ایراد متعاقبا حادث شود.
 قانون آیین دادرسی مدنی در مواد 84 تا 92 موارد قابل اعتراض را تحت عنوان ایرادات و موانع رسیدگی مشخص کرده است. اگرچه ایرادات غالبا از سوی خوانده مطرح می‌شود اما ممکن است خواهان نیز ایراد کند مانند ایراد رد دادرس که در ماده 91 قانون آیین دادرسی مدنی آمده است .
بر اساس ماده 91 قانون آیین دادرسی مدنی، دادرس در موارد زیر باید از رسیدگی امتناع کرده و طرفین دعوا نیز می‌توانند او را رد كنند:
الف - قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه بین دادرس با یكی از اصحاب دعوا وجود داشته باشد.
ب - دادرس قیم یا مخدوم یكی از طرفین باشد یا یكی از طرفین مباشر یا متكفل امور دادرس یا همسر او باشد.
ج ـ دادرس یا همسر یا فرزند او، وارث یكی از اصحاب دعوا باشد.
د - دادرس سابقا در موضوع دعوای اقامه‌شده به عنوان دادرس یا داور یا كارشناس یا گواه اظهارنظر كرده باشد.
ه ـ  بین دادرس و یكی از طرفین یا همسر یا فرزند او دعوای حقوقی یا جزایی مطرح باشد یا در سابق مطرح بوده و از تاریخ صدور حكم قطعی دو سال نگذشته باشد.
و - دادرس یا همسر یا فرزند او دارای نفع شخصی در موضوع مطروح باشند.
 3- افزایش خواسته، تغییر نحوه دعوا یا خواسته یا درخواست
بر اساس ماده 98 قانون آیین دادرسی مدنی، خواهان می‌تواند خواسته خود را كه در دادخواست تصریح كرده، در تمام مراحل دادرسی كم كند اما افزودن آن یا تغییر نحوه دعوا یا خواسته یا درخواست در صورتی ممكن است كه با دعوای طرح‌شده مربوط بوده و منشا واحدی داشته باشد و تا پایان نخستین جلسه آن را به دادگاه اعلام كرده باشد.
تغییر نحوه دعوا مانند اینکه مالک ابتدا دعوای تخلیه عین مستاجره به علت «تغییرشغل» را اقامه کند اما تا پایان نخستین جلسه، سبب را به «نیاز شخصی» تغییر دهد.
تغیییر خواسته نیز مانند اینکه در قراردادی، متعهد به تعهد خود عمل نکرده و متعهدله ابتدا در دادخواست خود «الزام متعهد به ایفای تعهد» را خواسته است اما تا پایان نخستین جلسه، خواسته خود را به «مطالبه خسارات ناشی از عدم انجام تعهد» تغییر دهد.
 4- استرداد دادخواست
ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی می‌گوید: استرداد دعوا و دادخواست به ترتیب زیر صورت می گیرد:
بند الف: «خواهان می‌تواند تا نخستین جلسه دادرسی، دادخواست خود را مسترد کند. در این صورت دادگاه قرار ابطال دادخواست صادر می‌کند.»
 5- جلب ثالث
«هر یک از اصحاب دعوا که جلب شخص ثالثی را لازم بداند، می‌تواند تا پایان جلسه نخست دادرسی جهات و دلایل خود را اظهار کرده و ظرف سه روز پس از جلسه با تقدیم دادخواست از دادگاه جلب او را درخواست کند؛ چه دعوا در مرحله نخستین باشد یا تجدید نظر.» این موضوع در ماده 135 قانون آیین دادرسی مدنی تصریح شده است.
 6-  دعوای متقابل
بر اساس ماده 143 قانون آیین دادرسی مدنی، «ادخواست دعوای متقابل باید تا پایان نخستین جلسه دادرسی تقدیم شود و اگر خواهان دعوای متقابل را در جلسه دادرسی اقامه کند، خوانده می‌تواند برای تهیه پاسخ و ادله خود تاخیر جلسه را درخواست کند. شرایط و موارد رد یا ابطال دادخواست همانند مقررات دادخواست اصلی خواهد بود.»
در تعریف دعوای متقابل باید گفت که خوانده می‌تواند در مقابل ادعای خواهان اقامه دعوا کند. چنین دعوایی در صورتی که با دعوای اصلی ناشی از یک منشا بوده یا با آن ارتباط کامل داشته باشد، دعوای متقابل نامیده می‌شود.
به عنوان مثال، اگر موجر علیه مستاجر اقامه دعوا کرده و اجاره‌بهای معوقه را مطالبه کند و در مقابل مستاجر دعوایی اقامه کند، مبنی بر مطالبه مبالغی که در مورد عین مستاجره هزینه کرده و این مبالغ به عهده مالک بوده است، در اینجا چون منشا هر دو دعوا موضوعی واحد یعنی عقد اجاره است، دعوای مستاجر، متقابل شمرده می‌شود.
 7- اخذ تامین از اتباع بیگانه
قانونگذار برای حمایت از اتباع ایرانی در ماده 144 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر کرده است:
«اتباع دولت‌های خارج، چه خواهان اصلی باشند یا به عنوان شخص ثالث وارد دعوا شوند، بنا به درخواست طرف دعوا برای تادیه خسارتی که ممکن است بابت هزینه دادرسی و حق‌الوکاله به آن محکوم شوند، باید تامین مناسب بسپارند. درخواست اخذ تامین فقط از خوانده تبعه ایران و تا پایان جلسه نخست دادرسی پذیرفته می‌شود.»
 8- خدشه وارد کردن در اسناد ابرازی
زیر سؤال بردن اسناد سه حالت دارد:
1- انکار.
2- تردید.
3- ادعای جعلیت.
 بر اساس ماده 217 قانون آیین دادرسی مدنی، اظهار تردید یا انكار نسبت به دلایل و اسناد ارایه‌شده حتی‌الامكان باید تا نخستین جلسه دادرسی به عمل آید و چنانچه در جلسه دادرسی منكر شود یا نسبت به صحت و سقم آن سكوت کند، حسب مورد آثار انكار و سكوت بر او مترتب خواهد شد. در مواردی كه رای دادگاه بدون دفاع خوانده صادرمی‌شود، خوانده ضمن واخواهی از آن، انكار یا تردید خود را به دادگاه اعلام می‌کند. نسبت به مداركی كه در مرحله واخواهی مورد استناد واقع می‌شود نیز اظهار تردید یا انكار باید تا نخستین جلسه دادرسی به عمل آید.ادعای جعلیت نسبت به اسناد و مدارک ارایه‌شده باید برابر ماده 217 این قانون با ذکر دلیل اقامه شود مگر اینکه دلیل ادعای جعلیت بعد از موعد مقرر و قبل از صدور رای یافت شده باشد‍. در غیر این صورت دادگاه به آن ترتیب اثر نمی‌دهد .
منبع:http://www.hemayat.net/detail/News/5438

حقوق اصحاب دعوا در نخستین جلسه دادرسی

«حمایت» بررسی کرد 
حقوق اصحاب دعوا در نخستین جلسه دادرسی
 
 
گروه حقوقی- شاهرخ صالحی کرهرودی: رسیدگی  به دعوا در دادگاه عمومی حقوقی منوط به تقدیم دادخواست است؛ خواهان درخواست خود را برای رسیدگی به دعوا، طی دادخواستی رسمی از دادگاه تقاضا می‌کند و خوانده نیز با احضار دادگاه، باید در جلسه دادرسی حاضر شده و پاسخگوی ادعاهای خواهان باشد. در جریان رسیدگی به دعوا، اولین جلسه دادرسی، دارای آثار حقوقی خاصی است که در قانون به طور ویژه به آنها اشاره شده است.
 
مدیر دفتر دادگاه عمومی و حقوقی پس از دریافت دادخواست، رسیدی مبنی بر ثبت دادخواست، تاریخ ثبت دادخواست و نیز شماره ثبت دادخواست به خواهان تسلیم می‌کند؛ البته در حال حاضر که ثبت دادخواست از طریق دفاتر الکترونیک قضایی صورت می‌گیرد، رسید الکترونیکی مبنی بر ثبت دادخواست به خواهان ارائه و سپس شعبه‌ای از دادگاه که پرونده به آن ارجاع شده، از طریق پیامک یا سایر شیوه‌های الکترونیک به خواهان ابلاغ می‌شود.
 
 مقطع نخستین جلسه دادرسی
پس از آغاز فرآیند رسیدگی دادگاه به دادخواست، با دستور قاضی دادگاه، مدیر دفتر نسبت به تعیین وقت رسیدگی اقدام و آن را به طرفین ابلاغ می‌کند؛ مقطع تقدیم دادخواست تا جلسه دادرسی در قانون با عنوان «تا اولین جلسه دادرسی» و با شروع جلسه دادرسی تا پایان قرائت دادخواست، اعلام درخواست‌های خواهان و اخذ اولین دفاعیات خوانده، با عنوان «پایان اولین جلسه دادرسی» شناخته می‌شود. باید توجه کرد که منظور از جلسه دادرسی، تنها انعقاد یک جلسه نیست و ممکن است اخذ دفاعیات اولیه خوانده، به جلسه دوم موکول شود و بنابراین مقطع پایان اولین جلسه دادرسی، همان اخذ دفاعیات اولیه خوانده است.
نخستین جلسه دادرسی از نظر حقوقی دارای آثار ویژه‌ای است و چنانچه خواهان پرونده، از حقوق و تکالیف خود در اولین جلسه دادرسی ناآگاه باشد، ممکن است به دلیل ناآگاهی اقداماتی را علیه خودش صورت دهد که بعد از آن، امکان جبران آن، غیرممکن یا بسیار سخت باشد.  بر اساس قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، مصوب 1379، برای مقطع اولین جلسه دادرسی و تا پایان اولین جلسه،پنج حق و تکلیف برای اصحاب دعوا در نظر گرفته شده است که جداگانه قابل بررسی است.
 اول) اعتراض به بهای خواسته
خواهان در ضمن دادخواستی که به دادگاه تقدیم می‌کند، در ستون مربوط به خواسته، پس از ذکر خواسته خود، باید بهای آن را نیز مشخص کند. این بهای خواسته در خصوص املاک، قیمت منطقه‌ای ملک، در خصوص طلا و نقره و پول، معادل ارزش ریالی آن و در خصوص سایر اموال، مبلغی است که توسط خواهان تعیین می‌شود. بهای خواسته چنانچه کمتر از 200 میلیون ریال باشد، رسیدگی به دعوا در صلاحیت شورای حل اختلاف قرار می‌گیرد اما اگر بهای خواسته بیش از 200 میلیون ریال باشد، رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است. همچنین برای محاسبه هزینه دادرسی در مرحله بدوی، به بهای خواسته توجه می‌شود. بر اساس بند 4 ماده 62 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، خوانده حق دارد تا اولین جلسه دادرسی، به بهای خواسته اعتراض کند؛ از آنجایی که این بها در صلاحیت دادگاه و همچنین امکان تجدیدنظر یا فرجام‌خواهی از رای بعدی دادگاه موثر است، خوانده می‌تواند به بهای خواسته اعتراض کند و مبلغ بیشتر یا کمتری را برای آن ارائه کند؛ البته این ادعای خوانده باید هم موثر در مراحل بعدی رسیدگی باشد و هم اینکه مبلغی از سوی خوانده به عنوان بهای خواسته پیشنهاد و ارائه شود تا دادگاه آن را بررسی کند.
 
 دوم) ایراد صلاحیت دادگاه و دادرس
خواهان و خوانده می‌توانند تا پایان اولین جلسه دادرسی به صلاحیت دادگاه یا دادرس ایراد وارد کنند؛ برای مثال چنانچه خوانده مدعی باشد دادگاه حقوقی به لحاظ ذاتی و محلی صلاحیت رسیدگی به دعوا را ندارد، می‌تواند ضمن دفاع از خود، به این موضوع نیز ایراد کند و دادگاه هم مکلف است قبل از ورود به ماهیت دعوا، ابتدا در خصوص موضوع صلاحیت، تعیین تکلیف کند.
یکی از مهمترین ایراداتی که ممکن است طرفین در این مرحله ابراز کنند، «ایراد رد دادرس» است که در ماده 91 قانون به آن اشاره شده است؛ بر این اساس اگر دادرس با هریک از اصحاب دعوا دارای رابطه سببی، یا نسبی، یا استخدامی یا حقوقی و کیفری باشد، باید از رسیدگی به موضوع امتناع کرده و پرونده را جهت رسیدگی به شعبه دیگر یا دادرس دیگری محول کند. اگر اصحاب دعوا، متوجه این موضوع شوند، می‌توانند تا پایان اولین جلسه، «ایراد رد دادرس» را مطرح کنند و عدم ایراد تا این مقطع، به معنای تایید دادرس از سوی طرفین تلقی می‌شود.
 
 سوم) تغییر در خواسته یا دعوا یا درخواست
بر اساس ماده 98 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، خواهان می‌تواند خواسته خود را كه در دادخواست تصریح كرده، در تمام مراحل دادرسی كم كند اما افزودن آن یا تغییر نحوه دعوا یا خواسته یا درخواست در صورتی ممكن است كه با دعوای طرح‌شده مربوط بوده و منشا واحدی داشته باشد و تا پایان نخستین جلسه آن را به دادگاه اعلام كرده باشد.
افزایش خواسته که موضوع مشخصی است اما تغییر خواسته در جایی مطرح می‌شود که در خصوص دعوایی واحد، خواسته از موضوعی به موضوع دیگر تغییر کند؛ برای مثال در دعوای ناشی از عدم انجام قرارداد، خواهان به عنوان متعهد له ابتدا در در دادخواست خود «الزام متعهد به ایفای تعهد» را خواسته است اما می‌تواند تا پایان نخستین جلسه، خواسته خود را به «مطالبه خسارات ناشی از عدم انجام تعهد» تغییر دهد.
همچنین در خصوص تغییر نحوه دعوا هم می‌توان به این مثال بسنده کرده، طبق قانون روابط موجر و مستاجر، مالک برای تخلیه عین مستاجره باید دلیل خود را در دادخواست مشخص کند؛ حال اگر خواهان ابتدا «تغییر شغل مستاجر» را دلیل درخواست تخلیه اعلام کرده باشد، تا پایان اولین جلسه می‌تواند سبب دعوا را به «نیاز شخصی» تغییر دهد.
 
 چهارم) استرداد دادخواست
اگر خواهان به هر دلیلی، از طرح موضوع نزد دادگاه منصرف شود، قانون این اجازه را به وی داده است تا دادخواست خود را از دادگاه مسترد کند. بر این اساس در بند الف ماده 107 قانون فوق الذکر، آمده است «خواهان می‌تواند تا نخستین جلسه دادرسی، دادخواست خود را مسترد کند. در این صورت دادگاه قرار ابطال دادخواست صادر می‌کند.»
باید توجه داشت که منظور از تا اولین جلسه، دقیقا در زمانی است که جلسه دادگاه تشکیل و قاضی از خواهان می‌خواهد درخواست خود را مطرح کند؛ در اینجا خواهان حق دارد که در اولین سخن اعلام کند که دادخواست را مسترد می‌کند اما اگر دادخواست را در این مرحله مسترد نکند، حق وی در این مرحله از بین رفته است و شرایط بعدی استرداد دعوا بر آن بار می‌شود.
مزیت استرداد دادخواست تا اولین جلسه، این است که دادگاه قرار ابطال دادخواست را صادر می‌کند اما بعدا هر زمان که خواهان بخواهد، امکان طرح دعوای مجدد را دارد اما اگر دادگاه قرار ابطال دعوا یا قرار سقوط دعوا را صادر کند، امکان طرح مجدد دعوا، با اما و اگرهای دیگری روبرو می‌شود.
 
 پنجم) جلب ثالث
«هر یک از اصحاب دعوا که جلب شخص ثالثی را لازم بداند، می‌تواند تا پایان جلسه نخست دادرسی جهات و دلایل خود را اظهار کرده و ظرف سه روز پس از جلسه با تقدیم دادخواست از دادگاه جلب او را درخواست کند؛ چه دعوا در مرحله نخستین باشد یا تجدید نظر.» این موضوع در ماده 135 قانون آیین دادرسی مدنی تصریح شده است. بنابراین اگر جلب ثالث در اولین جلسه مطرح نشود، دیگر امکان طرح آن، در جلسات بعدی وجود ندارد.
به نقل از:http://www.hemayatonline.ir/detail/News/16160

حقوق و امتیازات خواهان در دادرسی

حقوق و امتیازات خواهان در دادرسی
خواهان می‌تواند پیش از مطرح کردن دعوا در دادگاه، به طور رسمی و از طریق ارسال اظهارنامه، حق مورد ادعای خود را از طرف خود بخواهد.
خواهان به فردی گفته می‌شود که به ادعای داشتن، تضییع، انکار یا شناسایی حقی به دادگاه می‌رود. طبق قانون، هر شخصی دارای برخی حقوق و امتیازات است همچنین قانون به صاحبان این حقوق اجازه داده است تا در صورتی که شخص یا اشخاصی مخل و مزاحم استفاده آنها از حقوقشان شد، بتوانند از حمایت قانون برخوردار باشند بنابراین شخص زمانی به عنوان خواهان این حقوق به دادگاه می‌رود که حقوق او در معرض انکار یا از بین رفتن باشد. 
در حالی که اعطای حق مراجعه به دادگاه پایان حمایت قانونگذار نیست زیرا وی با وضع قواعد و مقرراتی همواره خواهان را در راه رسیدن به حقوق قانونی خود مورد حمایت قرار داده است.
اما قانونگذار علاوه بر وضع این امتیازات، تکالیفی را هم برای خواهان در راه مطالبه حقوق خود در نظر گرفته است. خواهان حق دارد شخصاً و بدون نیاز به وکیل دادگستری، ادعای خود را در دادگاه مطرح کند همچنین وی می‌تواند علاوه بر خواسته اصلی خود، خواسته دیگری را با رعایت شرایط قانونی علیه خوانده مطرح کند.
در بعضی موارد مانند اینکه موضوع مورد ادعای خواهان مال غیرمنقول باشد (مال غیرمنقول، مالی است که به راحتی و بدون خرابی، قابل جابجایی نباشد)، یا ناشی از روابط بازرگانی یا قراردادی باشد، وی می‌تواند برای طرح ادعای خود، علاوه بر دادگاه محل زندگی خوانده، به دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول یا محل ایجاد قرارداد یا اجرای آن مراجعه کند.
به طور مثال، دارنده چک برای مطالبه (خواستن) وجه چک می‌تواند به دادگاه محل وقوع عقد یا قرارداد یعنی محل صدور چک، یا به دادگاه محل انجام تعهد یعنی محل استقرار بانک محال‌علیه یا مطابق قواعد عام به دادگاه محل اقامت خوانده مراجعه کند یا در دعوای مطالبه مهریه، زوجه می‌تواند علاوه بر دادگاه محل اقامت زوج به دادگاه محل وقوع عقد نکاح، یا دادگاه محل اقامت خود نیز مراجعه کند.
در مواردی ممکن است خواهان با وجود پیروزی در دعوا، باز هم به حق خود نرسد زیرا ممکن است حق او تا قبل از شناسایی به واسطه حکم دادگاه از بین برود بنابراین در مواردی که خواهان احتمال می‌دهد تا زمان صدور حکم، ممکن است حق وی از بین برود، می‌تواند از دادگاه قبل از مطرح کردن خواسته اصلی یا همزمان با آن، درخواست توقیف (تامین خواسته) حق مورد ادعای خود را مطرح کند.
در این صورت با در امان نگه داشتن مال مورد ادعای خواهان، دیگر بیم از بین رفتن آن نمی‌رود. به عبارت دیگر وی با این اقدام مرحله اجرای حکم را که آخرین مرحله است، به مرحله اول آورده است.
خواهان حق خواهد داشت در هر مرحله‌ای با دعوت طرف خود، موضوع را از طریق سازش حل کند. در این شیوه هیچ محدودیتی برای خواهان از نظر تعداد دفعات درخواست وجود ندارد.
خواهان می‌تواند تا قبل از آن که دادگاه رای صادر کند، ادعای خود را پس بگیرد که در این صورت دادگاه تصمیم مناسبی خواهد گرفت همچنین خواهان می‌تواند پیش از مطرح کردن دعوا در دادگاه، به طور رسمی و از طریق ارسال اظهارنامه (وسیله رسمی مطالبه حق است)، حق مورد ادعای خود را از طرف خود بخواهد.
اصولاً خواهان می‌تواند در صورتی که دادگاه حق مورد ادعای وی را با قرار رد کرد، به آن اعتراض کرده یا مجدداً ادعای خود را مطرح کند همچنین وی  می‌تواند خواسته خود را کم کند یا حتی بر آن بیفزاید و نیز این امکان را خواهد داشت که نحوه دعوای یا خواسته خود را تغییر دهد.
منبع:http://www.hemayatonline.ir/?nid=4300&pid=13&type=0

خط پایان برای دادرسی‌

 خط پایان برای دادرسی‌
دادرسی به مقاطع مختلفی تقسیم می‌شود که هر یک از این مقطع‌ها آثاري به‌دنبال می‌آورد. درست مانند روز که به مقاطع مختلف صبح، ظهر، عصر و... تقسیم می‌شود و در هر یک از این مقاطع ما اعمال خاصی انجام می‌دهیم. یکی از مهم‌ترین مقاطع دادرسی زمان ختم دادرسی است. این مقطع از دادرسی طبق ماده ۲۹۵ موقعی محقق می‌شود که دادگاه تمامي‌رسیدگی‌ها و اقدامات خود را انجام داده و برای صدور رای قاطع آمادگی داشته باشد. اما هنوز رای صادر نشده است. بنابراین اگر صدور رای قاطع، نیاز به هرگونه رسیدگی یا اقدام دیگری داشته باشد نمی‌توانیم بگوییم مرحله ختم دادرسی فرارسیده است. در این مقطع نتایج اقدامات و رسیدگی‌های قبلی دادگاه نیز مشخص شده و در پرونده موجود است. مثلا کارشناس نظرش را به دادگاه ارائه داده و در پرونده قابل دسترسی است.
نقطه آغاز دادرسی تقدیم دادخواست است. بعد از آن دادخواست مقاطع مختلفی را طی می‌کند مثلا طرفین با حضور در جلسه دادگاه مذاکرات خود را انجام می‌دهند و دادگاه جلسه دادرسی را هر چند بار که لازم باشد با ذکر دلایل و جهات آن تجدید می‌کند تا اینکه برای صدور رای قطعی تمامي‌دلایل و ادعاهای دو طرف دعوا بررسی شود. در همین راستا اگر لازم باشد قرارهایی از قبیل قرار کارشناسی، تحقیق محلی، معاینه محلی و...را صادر و اجرا می‌کند شاهدان شهادت خود را ارائه می‌دهند و اسناد و اطلاعات لازم از مراجع ذی‌صلاح مطالبه می‌شود. خلاصه اینکه هر اقدام تحقیقی و اقدامي‌که برای کشف حکم لازم باشد در محدوده مقررات انجام می‌شود.  در حقیقت از ختم مذاکرات متوجه می‌شویم که همه اقدامات و رسیدگی‌ها انجام شده است. تنها چیزی که از دادرسی باقی مانده بررسی این دلایل و مدارک در دادگاه برای صدور حکم است. ختم دادرسی در پرونده قید می‌شود و در صورتی که قاضی چشم بر این تکلیف خود ببندد تخلف انضباطی انجام داده و مجازات درجه سه که مربوط به کسر حقوق می‌شود در انتظار او خواهد بود. در قانون آیین دادرسی مدنی علاوه بر ختم دادرسی از عبارت‌های مشابه  دیگری مثل ختم مذاکرات یا ختم رسیدگی هم استفاده شده است. سوال این است که آیا بین اینها اختلاف وجود دارد؟ پاسخ مثبت است. همیشه ختم مذاکرات به معنی ختم دادرسی نیست و مثل تفاوتی که بین عصر و غروب در یک روز وجود دارد این دو نیز متفاوت از هم هستند. تفاوت این دو را از این جا می‌شود فهمید که ممکن است در مقطعی نیاز به مذاکرات نباشد و به عبارتی مقطع ختم مذاکرات فرارسیده باشد اما هنوز دادرسی ختم نشده باشد و به اقداماتی همچون جلب نظر کارشناس یا استعلام از مرجعی لازم باشد که در این صورت ختم دادرسی محقق نمی‌شود.
  آثار ختم دادرسی
اما نتیجه شناخت مقطع ختم دادرسی آشنایی با آثاری است که این مقطع برای اصحاب دعوا دارد. اولین اثر ختم دادرسی این است که دادگاه می‌تواند در همان جلسه انشای رای کند. منظور از رای در این ماده لزوم اعمال ترتیب مختص به احکام قاطع دعواست. بنابراین بعد از ختم دادرسی قرار‌هایی مثل تحقیق محلی و معاینه محلی که جزو قرارهای اعدادی است صادر نمی‌شود. صدور و اجرای قرارهای اعدادی مربوط به قبل از ختم دادرسی است.
صدور رای در جلسه دادرسی که ختم دادرسی اعلام شده است اگرچه ممکن است اما اجباری برای آن وجود ندارد. بلکه از زمان ختم دادرسی یک هفته برای صدور رای زمان وجود دارد. با توجه به این که در قانون جدید اعلام رای در حضور اصحاب دعوا تنها در صورتی ضروری است که دادگاه در جلسه دادرسی اقدام به اعلام ختم دادرسی  كرده باشد؛ در صورتی که دادگاه در جلسه دادرسی اعلام ختم دادرسی نکند یا اصحاب حضور نداشته باشند، تعیین جلسه برای اعلام حضوری رای به اصحاب دعوا، ضرورتی ندارد و از مبنای قانونی برخوردار  نیست. دادگاه پس از ختم دادرسی در مدت مزبور (تا یک هفته) مبادرت به صدور رای می‌کند و به وسیله ابلاغ،  اصحاب دعوا را از آن مطلع می‌کند. اگر مهلت یک هفته رعایت نشود این‌کار تخلف انتظامي‌برای قضات خواهد بود. اثر دیگر ختم دادرسی این است که بعد از آن ادعای جدید یا دلیل جدید پذیرفته نمی‌شود. بنابراین در فاصله میان اعلام ختم دادرسی و صدور رای هیچ‌گونه ادعا یا دلیل جدیدی قابل پذیرش نیست. زیرا تجویز ادعای جدید مستلزم رسیدگی به آن و در نتیجه ازسرگیری یا بازگشایی دادرسی است که مغایر با ختم دادرسی محسوب می‌شود. اثر دیگر ختم دادرسی سخت‌تر شدن شرایط استرداد دعوا‌ست. قبل از ختم دادرسی دعوا را می‌توان بدون هیچ قید وشرطی مسترد کرد و به دنبال آن قرار رد دعوی صادر می‌شود. اما اگر مرحله ختم دادرسی سپری شود اگرچه هنوز هم امكان استرداد دعوی وجود دارد ولی شرط آن  رضایت خوانده یا انصراف كلی خواهان از دعوی است.
 منبع:http://ghanoondaily.ir/Default.aspx?NPN_Id=222&pageno=5

دادرسی فوری

آشنایی با موارد دادرسی فوری در قانون آیین دادرسی مدنی 
جلوگیری از ورود خسارت به خواهان
 
 
دادرسی فوری یک دادرسی استثنایی است که در موارد خاص انجام می‌شود. در این گونه موارد اگر دادگاه بخواهد از راه دادرسی اختصاری متداول در دادگاه عمل کند، نه تنها به نتیجه مطلوبی نمی‌رسد بلکه ممکن است خسارات جبران‌ناپذیری نیز متوجه خواهان شود. از این رو خواهان مورد درخواست خود را از راه دادرسی فوری تعقیب می‌کند تا بدون تشریفات دادرسی به درخواست خواهان رسیدگی و تصمیمی عاجلی اتخاذ شود.
 
  موارد صدور دستور موقت و عوامل موثر در تشخیص آن
ماده 310 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می‌دارد: در اموری که تعیین تکلیف آن فوریت دارد، دادگاه به درخواست ذی‌نفع  دستور موقت صادر می‌کند.   فوریت، امری موضوعی است که تشخیص آن به صلاحدید دادگاهی که به درخواست رسیدگی می‌کند، واگذار شده است. این امر در ماده ۳۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی تصریح شده است.
گفته شده است فوریت وقتی وجود دارد که اگر درخواست دستور موقت پذیرفته نشود قبل از اینکه حکم در اصل دعوا صادر شود، به متقاضی دستور، خسارتی خطیر و غیرقابل جبران که فوریت دارد (فوری یا قریب‌الوقوع است) وارد خواهد شد.
بنابراین مفهوم فوریت و خسارت در یک جا جمع می‌شود. بررسی مفهوم خسارت و فوری بودن یا قریب‌الوقوع بودن، امری موضوعی است و در نتیجه، اگر دادگاه تشخیص دهد که احتمال ورود خسارت قبل از حکم در اصل دعوا وجود ندارد یا ضعیف است، دستور موقت صادر نمی‌کند.
 
  فوریت و امکان اعاده وضعیت
موضوع مهم دیگری که در بررسی فوریت معمولاً، باید به آن توجه شود، امکان یا عدم امکان اعاده وضعیت اعلام شده به حال سابق است.
در اینجا نکته‌ای که باید بررسی شود از یک سو، درجه احتمال اعاده وضعیت یا قابلیت جبران و از سوی دیگر شیوه آن است. در خصوص نکته نخست این امر موضوعی است و اظهار نظر قضایی را می‌طلبد.
در مقابل، چنانچه وضعیت مزبور به کیفیتی باشد که در صورت رد ردخواست دستور موقت، اعاده آن به حال سابق امکانپذیر باشد، می‌توان در صدور دستور موقت تردید کرد.
 
  احراز فوریت
وظیفه متقاضی دستور موقت، ارایه دلایلی است که سبب فوریت را اثبات می‌کند اما تشخیص این امر که سبب اعلام‌شده توجیه‌کننده ترتیبات مورد درخواست است، با دادگاه خواهد بود.
بنابراین اگر با توجه به وضعیت امور در زمان درخواست دستور موقت، فوریت وجود نداشته اما در زمان رسیدگی به درخواست، فوریت وجود داشته باشد دادگاه باید قرار دستور موقت صادر کند زیرا در هر حال فوریت را احراز کرده است. عکس این قضیه نیز صادق است. حتی در صورتی که دستور موقت از دادگاه نخستین صادر شده باشد و نسبت به آن ضمن تجدیدنظر خواهی نسبت به اصل رأی شکایت شود، مرجع تجدیدنظر در رد یا قبول شکایت باید امور را با توجه به وضعیتی که در زمان رسیدگی دارند مورد ارزیابی قرار دهد.
   ویژگی‌های دستور موقت در مقایسه با نهادهای مشابه
دستور موقت اقدامی است که به تبع اصل دعوا درخواست می‌شود (مواد ۳۱۱ و ۳۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی) بنابراین دستور موقت اقدامی تبعی است (دادرسی فوری و دستور موقت برای رسیدگی فوری به اصل دعوا و صدور حکم فوری تأسیس نشده، بلکه اقدامی است که در حاشیه اصل دعوا انجام می‌شود.)
 
  مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست
به موجب ماده ۳۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی، چنانچه اصل دعوا در دادگاهی مطرح باشد مرجع درخواست دستور موقت‌‌ همان دادگاه خواهد بود و در غیر این صورت مرجع درخواست دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد.
بر قاعده مزبور در ماده ۳۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی، استثنایی وارد شده است که می‌گوید «هرگاه موضوع درخواست دستور موقت در مقر دادگاهی غیر از دادگاه یادشده باشد، درخواست دستور موقت از آن دادگاه به عمل می‌آید اگر چه صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را نداشته باشد.»
نکته‌ای که در این میان وجود دارد، این است که هرگاه اصل دعوا در صلاحیت دادگاه انقلاب حوزه‌ای باشد اما موضوع دستور موقت در صلاحیت حوزه قضایی دیگری که فاقد دادگاه انقلاب است، باشد، در این صورت نمی‌توان اجرای دستور موقت را به دادگاه عمومی آن حوزه واگذار کرد.
 
  درخواست دستور موقت
دستور موقت در صورتی صادر می‌شود که ذی‌نفع درخواست کرده باشد (قانونگذار در ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی، اصطلاح ذی‌نفع و در مواد ۳۱۹ و ۳۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی اصطلاح خواهان را به کار برده است). بنابراین دادگاه نمی‌تواند رأساً قرار دستور موقت را صادر کند.
  شکل درخواست و هزینه دادرسی
اگر درخواست دستور موقت ضمن اقامه دعوا باشد در دادخواست مطرح می‌شود و بنابراین نیازی به برگ جداگانه نیست اما اگر پس از اقامه دعوا باشد ممکن است کتبی یا شفاهی باشد. درخواست شفاهی در صورت مجلس قید و به امضای درخواست‌کننده می‌رسد (ماده ۳۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی) اگر درخواست دستور موقت قبل از اقامه دعوا باشد باید در برگ دادخواست تنظیم شود زیرا لازم است که در دفتر ثبت دادخواست‌های دفتر کل ثبت و توسط مقام ارجاع‌کننده ارجاع شود.
هزینه دادرسی درخواست دستور موقت، در هر حال معادل دعاوی غیر مالی است (5 هزار ریال)
 
  زمان تقدیم درخواست
به دلالت مواد ۳۱۱ و ۳۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی، دستور موقت می‌تواند ضمن دادخواست راجع به اصل دعوا، پس از اقامه دعوا یا پیش از تقدیم دادخواست نسبت به اصل دعوا درخواست شود. موضوع مهمی که در این زمینه وجود دارد، این است که با توجه به ماده ۳۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی، در صورتی که از قبل اقامه دعوا نشده باشد، درخواست‌کننده باید حداکثر ظرف ۲۰ روز از تاریخ صدور دستور به منظور اثبات دعوای خود به دادگاه صالح مراجعه و دادخواست خود را تقدیم کند. ضمانت اجرای عدم تقدیم دادخواست در مهلت مقرر رفع اثر شدن از دستور موقت است که خود نیاز به درخواست طرف مقابل دارد. نکته‌ دیگری که باید به آن اشاره کرد، این است که متقاضی دستور موقت حتی اگر دادخواست ناقص نیز تقدیم کند، موجبی برای رفع اثر از دستور موقت نیست مگر اینکه بعد از اخطار رفع نقص، دادخواست تکمیل نشود و در صورتی که قرار رد دادخواست (با توجه به ماده ۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی) فسخ شود، دادخواست تمامی آثار خود را از روز تقدیم خواهد داشت. همچنین در صورتی که قرار رد درخواست مدیر دفتر تأیید شود باز هم موجبی برای رفع اثر از درخواست وجود ندارد، مگر اینکه قرار نهایی شود که این موضوع در ماده ۳۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است.
منبع:http://www.hemayatonline.ir/detail/News/10535

دادگاه بايد بي طرف باشد

 دادگاه بايد بي طرف باشد
صادق جعفري شهني*
وظیفه دادگاه در امر دادرسی اعم از حقوقی یا کیفری، قضاوت نفیأ یا اثباتأ در خصوص موضوع خواسته در امر حقوقی و موضوع ادعانامه و کیفرخواست در امر جزایی است و دادگاه در صورتی که خارج از ادعانامه مدعی العموم به امر دادرسی بپردازد از عدالت خارج و در نتیجه حکم صادره از آن دادگاه به‌لحاظ نقض مقررات آمره مخدوش و مستلزم نقض از سوی مرجع عالی است.
اما در مقابل مخالفان اعتقاد دارند، یکی از اصول و قواعد عمومی تحقیقات مقدماتی، استقلال قاضی تحقیق، نسبت به مرجع صدور رای است و اعتقاد دارند چنانچه قاضی تحقیق، عنوان مجرمانه‌ای را احراز کند و کیفرخواست بر مبنای آن صادر شود اما دادگاه عنوان مجرمانه دیگری را احراز كند، دادگاه نباید کیفرخواست را نقض كرده و جهت صدور کیفرخواست بر مبنای عنوانی که خودش تشخیص می‌دهد، پرونده را به دادسرا اعاده كند زیرا مقام تحقیق نیز حق احراز عنوان مجرمانه به صورت مستقل را دارد. بنابراین دادگاه، رسیدگی را براساس عنوانی که خودش احراز می‌کند، انجام می‌دهد البته در مورد نحوه دفاع نماینده دادسرا، ابهام وجود دارد زیرا مثلا چنانچه دادسرا عنوان " خیانت در امانت " را احراز، اما دادگاه، عنوان" سرقت" را احراز كند ، چنانچه نماینده دادسرا بخواهد از عنوان خیانت در امانت دفاع کند با عنوانی که دادگاه به متهم تفهیم می‌کند، تعارض دارد و اگر بخواهد از عنوان سرقت دفاع کند، به آن اعتقادی ندارد به هر حال اگر نماینده دادسرا و دادگاه به توافق برسند ایرادی به‌وجود نمی‌آید و اگر هر کدام به عنوان احراز شده توسط خودشان اصرار کنند، به نظر می‌آید که دادسرا باید از نظر دادگاه که مقامی بالاتر است تبعیت کند. ابهام دیگرآن است که چنانچه دادگاه، عنوانی غیر از عنوانی که دادسرا به متهم تفهیم کرده‌ را تفهیم كند، حقوق دفاعی متهم تضییع می‌شود زیرا متهم خود را برای دفاع از اتهامی آماده کرده که در دادسرا به وی تفهیم شده است. اما این ایراد، مردود است، زیرا متهم مطابق معمول از جهات قانونی دفاع نمی‌کند بلکه از عناصر اتهامی انتسابی دفاع می‌کند و عنوان جرم جهت قانونی است و متهم نیز دفاع لازم را در امور ماهوی و موضوعی انجام داده است.
در پاسخ به این دیدگاه و طرز تفکر باید گفت: در نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران وظیفه کشف، تعقیب و تحقیق از وظیفه دادرسی، منفک  بوده و نهاد دادسرا در صورت احراز جرم یا جرائم معین و انتساب آنها به متهم، با تنظیم کیفرخواست از دادگاه تقاضای مجازات متهم را به ارتکاب جرائم مندرج در کیفرخواست، می‌كند و وظیفه و تکلیف دادگاه در مقام دادرسی بی‌طرفانه، رسیدگی به این امر است که آیا جرم یا جرائم مندرج در کیفرخواست به متهم منتسب است یا خیر، و فقط حق رسیدگی نفیأ و اثباتأ نسبت به جرم یا جرائم مندرج در کیفرخواست را دارد و قانونأ حق رسیدگی به غیر از جرائم منعکس در کیفرخواست را ندارد. بنابراین اگر دادگاه عنوان اتهام انتسابی را از حیث فقدان عنصر مادی نسبت به متهم محرز ندانست مبادرت به صدور حکم برائت می‌کند ولو اینکه به نظر وی عمل ارتکابی متهم منطبق با عنصر قانونی دیگری باشد، بنابراین اگر دادسرا عنوان خیانت در امانت را احراز کند و دادگاه عنوان خیانت در امانت را به لحاظ فقدان عنصر سپردن محرز ندانسته و عمل مرتکب را سرقت تشخیص دهد ، دادگاه در مقام دادرسی صرفأ حق دارد که متهم را  از اتهام خیانت در امانت تبرئه كند و به لحاظ حفظ بی‌طرفی در مقام قضاوت حق محکوم کردن وی به اتهام سرقت را ندارد. زیرا دادستان در خصوص سرقت کیفر خواستی صادر نکرده است و دادگاه به حكم تصريحات قانوني كه سابقاً ذكر شد حق ندارد براساس عنوان مجرمانه‌اي كه خود احراز كرده، متهم را محكوم كند.

*قاضي دادگاه تجديد نظر استان
منبع:http://ghanoondaily.ir/Default.aspx?NPN_Id=384&pageno=5

شرایط احضار و جلب شاهد به دادرسی

یک حقوقدان در گفت‌وگو با «حمایت» بررسی کرد 
شرایط احضار و جلب شاهد به دادرسی
 
 
 گروه حقوقی -مهدیه سیدمیرزایی :شهادت در اصطلاح حقوقی به معنای، اخبار از واقعه‌ای به سود یکی از دو طرف و زیان دیگری است که از سوی شخص ثالثی غیر از اصحاب دعوا بیان می‌شود. شاهد یا گواه کسی را گویند که، وقوع جرمی را مشاهده کرده و بخواهد درباره آن به مقامات صالح قضایی خبر بدهد؛ حالا اگر بخواهیم شاهدی را در دادگاه حاضر کنیم، این حضور، شرایط خاصی در قانون دارد.
 
دکتر حامد رحمانیان، حقوقدان در گفت‌وگو با «حمایت» اظهار کرد: شهادت عبارت است از اطلاعات يك فرد خارج از دعوي كه موضوع مورد ادعا را ديده يا شنيده يا اگر از موارد ديدني و شنيدني نباشد از آن آگاه شده است. يعني شخصي از واقعه‌اي جزیي يا كلي كه بين 2 يا چند نفر صورت گرفته است، در دادگاه خبر دهد يا اطلاع‌رساني كند.
وی ادامه داد: طبق ماده 230 قانون آیین دادرسي مدني، در دعاوي مدني، تعداد و جنسيت گواه، همچنين تركيب گواهان با سوگند به این ترتيب است. اصل طلاق و اقسام آن و رجوع در طلاق و نيز دعاوي غيرمالي از قبيل مسلمان بودن، بلوغ، جرح و تعديل، عفو از قصاص، وكالت، وصيت با گواهي دو مرد و دعاوی مالي يا آنچه مقصود از آن مال است از قبيل دين، ثمن بيع، معاملات، وقف، اجاره، وصيت به نفع مدعي، غصب، جنايات خطايي و شبه‌عمد كه موجب ديه است با گواهي دو مرد يا يک مرد و دو زن اثبات می‌شود.
 
  دادگاه، صرفا می‌تواند گواه را مجبور به حضور کند
این حقوقدان افزود: چنانچه براي خواهان امكان اقامه بينه شرعي نباشد، مي‌تواند با معرفي يك گواه مرد يا دو زن به ضميمه يك سوگند ادعاي خود را اثبات كند. در موارد مذكور در اين بند، ابتدا گواه واجد شرايط شهادت مي‌دهد، سپس سوگند توسط خواهان ادا مي‌شود. 
وی افزود: دعاوي كه اطلاع بر آنها به‌طوري معمول در اختيار زنان است از قبيل ولادت، با گواهي چهار زن، دو مرد يا يك مرد و دو زن و نیز اصل نكاح با گواهي دو مرد يا يك مرد و دو زن اثبات می‌شود.
رحمانیان با بیان اینکه از جمله حقوق شاهد یا گواه این است که برای حضور در دادرسی، جلب نمی‌شود بلکه احضار می‌شود، عنوان کرد: در حقیقت، گواه برای مرتبه نخست، از سوی دادگاه دعوت می‌شود. در مرتبه دوم، احضار می‌شود و در مرتبه سوم، در صورت عدم حضور، جلب می‌شود. 
وی بیان کرد: دادگاه، صرفا می‌تواند گواه را مجبور به حضور کند اما این اختیار را ندارد که او را مجبور به صحبت کردن کند. در حقیقت، حضور برای گواه یا شاهد، الزامی است و احضاریه نیز، فقط برای حضور او در دادگاه است و او می‌تواند از هر گونه صحبت امتناع کند. 
 
  منع تفهیم اتهام به شاهد یا مطلع
این حقوقدان با تاکید بر اینکه مراجع قضایی مکلفند که در ابتدا، نسبت به متهم تفهیم اتهام کنند، اظهار کرد: تاخیر در تفهیم اتهام، یک تخلف انتظامی محسوب می‌شود. 
وی ادامه داد: مرجع قضایی نمی‌تواند فردی را به عنوان شاهد یا گواه احضار کند و پس از گرفتن اطلاعات، معلوم شود که وی متهم بوده است و نه شاهد. این موضوع نیز تخلف انتظامی به شمار می‌رود. در حقیقت، تفهیم اتهام به کسی که به عنوان متهم احضار نشده است، از قبیل شاهد یا مطلع ممنوع است و چنانچه این شخص پس از تحقیق در مظان اتهام قرار گیرد، باید طبق مقررات و به عنوان متهم برای وقت دیگر احضار شود.
به گفته رحمانیان، بر اساس ماده 213 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392، تفهیم اتهام به کسی که به عنوان متهم احضار نشده، از قبیل شاهد یا مطلع ممنوع است و چنانچه این شخص پس از تحقیق در مظان اتهام قرار گیرد، باید طبق مقررات و به عنوان متهم برای وقت دیگر احضار شود.
وی در ادامه اظهار کرد: طبق ماده 320 قانون آیین دادرسی کیفری، شاهد یا مطلع برای حضور در دادگاه احضار می‌شود. چنانچه شاهد یا مطلع بدون عذر موجه در جلسه دادگاه حاضر نشود و کشف حقیقت و احقاق حق، متوقف بر شهادت شاهد یا کسب اطلاع از مطلع باشد یا جرم با امنیت و نظم عمومی مرتبط باشد، به دستور دادگاه در صورت وجود ضرورت حضور، جلب می‌شود.
 
  شاهد در چه مواقعی جلب می‌شود؟
این حقوقدان بیان کرد: هرگاه به علت بیماری که برای مدت طولانی یا نامعلوم، غیر قابل رفع است، حضور شاهد یا مطلع در جلسه دادگاه مقدور نباشد، رییس دادگاه یا یکی دیگر از قضات عضو شعبه، با حضور نزد شاهد یا مطلع، اظهارات وی را استماع می‌کند. 
وی همچنین با اشاره به ماده 204 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1392 اظهار کرد: بازپرس به تشخیص خود یا با معرفی شاکی یا به تقاضای متهم یا حسب اعلام مقامات ذی‌ربط، شخصی که حضور یا تحقیق از وی را برای روشن شدن موضوع ضروری تشخیص دهد، برابر مقررات احضار می‌کند. بر اساس تبصره یک ماده، در صورتی که شاهد یا مطلع برای عدم حضور خود عذر موجهی نداشته باشد، جلب می‌شود. اما در صورتی که عذر موجهی داشته باشد و بازپرس آن عذر را بپذیرد، مجدداً احضار و در صورت عدم حضور جلب می‌شود.
رحمانیان بیان کرد: هرگاه کسی اعلام کند که خود، ناظر وقوع جرمی بوده و جرم مذکور از جرایم غیرقابل گذشت باشد، در صورتی که قرائن و اماراتی مبتنی بر نادرستی اظهارات وی وجود نداشته باشد، این اظهار برای شروع به تعقیب کافی است، هر چند قرائن و امارات دیگری برای تعقیب موجود نباشد. اگر اعلام‌کننده شاهد قضیه نبوده، به صرف اعلام نمی‌توان شروع به تعقیب کرد، مگر آن که دلیلی بر صحت ادعا وجود داشته باشد یا جرم از جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی باشد. 
وی افزود: گزارش‌ها و نامه‌هایی که هویت گزارش‌دهندگان و نویسندگان آنها مشخص نیست، نمی‌تواند مبنای شروع به تعقیب قرار گیرد، مگر آن ‌که دلالت بر وقوع امر مهمی کند که موجب اخلال در نظم و امنیت عمومی است یا همراه با قرائنی باشد که به نظر دادستان برای شروع به تعقیب کفایت می‏کند.
منبع:http://www.hemayatonline.ir/detail/News/13970

شرایط ورود و جلب شخص ثالث به دادرسی

عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی در گفت‌وگو با «حمایت» بررسی کرد 
شرایط ورود و جلب شخص ثالث به دادرسی
 
 
 گروه حقوقی-مهدیه سیدمیرزایی: هر دعوایی دو طرف دارد، خواهان و خوانده اصلی دعوا؛ شاید کسانی هم مانند وکیل، وصی، قیم، ورثه یا قائم‌مقام هم در دعوا نقش داشته باشند اما آنها هم در واقع به تبع همان خواهان و خوانده اصلی وارد دعوا می‌شوند. اگر غیر از خواهان و خوانده اصلی (وابستگان آنها)، شخص دیگری هم در دعوا ذی‌نفع باشد، باید با عنوان «ثالث» وارد دعوا شود؛ «ورود ثالث» یا «جلب ثالث» دارای مقررات خاصی خواهد بود.
 
مفهوم «ثالث» هم در مورد ورود و جلب شخص ثالث و هم در مورد اعتراض ثالث صدق مي‌كند. هرچند كه موارد و تشريفات طرح اين سه نوع از دعوا با یکدیگر متفاوت است. دکتر مصطفی السان، حقوقدان و عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی  در گفت‌وگو با «حمایت» با بیان این مطلب، در خصوص اینکه شخص ثالث دارای چه حقوقی است، گفت: طبق ماده 130 قانون آیین دادرسی مدنی، شخص ثالثي كه خود را در دعواي در حال رسيدگي ذي‌نفع مي‌داند، مي‌تواند با تقديم دادخواست در اين دعوا وارد شود. همچنين طبق ماده 417 قانون آیین دادرسی مدنی، در صورتي كه هر نوع رأيي در حقوق شخص ثالث خلل وارد آورد، ثالث مي‌تواند نسبت به رأي صادره اعتراض کند كه اين اقدام اصطلاحاً «اعتراض شخص ثالث» ناميده مي‌شود.
وی ادامه داد: ورود ثالث نيز در زمان رسيدگي شعبه بدوي ديوان عدالت اداري پيش‌بيني شده است. بدين‌ معنا که ثالثي که براي خود مستقلاً حقي قايل است يا خود را در محق شدن يکي از طرفين ذي‌نفع مي‌داند، مي‌تواند با تقديم دادخواست و قبل از صدور رأي در دادرسي وارد شود.
این عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی افزود: هرچند ماده 54 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صريحاً پيش‌بيني نکرده، اما با توجه به ملاک ماده 130 قانون آیین دادرسی مدنی، هر گاه در شعبه ديوان رأي صادر شده باشد، امکان ورود ثالث منتفي است. زيرا دعوايي وجود ندارد که بتوان در آن وارد شد.
السان اضافه کرد: البته اگر از شعبه ديوان (اعم از بدوي يا تجديدنظر) رأيي صادر شود که در حقوق شخص ثالث خللي وارد آورد، ثالث مي‌تواند ظرف دو ماه از تاريخ اطلاع از حکم نسبت به آن اعتراض کند. بر اساس ماده 57 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، مرجع صالح براي رسيدگي به اعتراض شخص ثالث، شعبه‌اي است که به پرونده رسيدگي و نسبت به آن رأي صادر کرده است.
وی همچنین عنوان کرد: بر اساس مواد 34 و 73 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، دستور موقت از شعبه بدوي ديوان عدالت اداري يا شعبه تجديدنظر ديوان ممکن است صادر شود. شعبه رسيدگي‌کننده در صورت احراز ضرورت و فوريت موضوع، بر حسب مورد، دستور موقت مبني بر توقف اجراي اقدامات، تصميمات و آراي مزبور يا انجام وظيفه، صادر می‌کند که این مورد نیز در ماده 35 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری آمده است.
 
  وارد ثالث، مدعي (خواهان) است
این وکیل پایه‌یک دادگستریِ همچنین در خصوص معنا و مفهوم اصطلاحات ورود ثالث و جلب ثالث بیان کرد: ورود ثالث يعني حالتي كه ثالث به طور مستقل در يك دعواي در جريان، مدعي حق مستقلي براي خويش بوده يا خود را در ذي‌حق شدن يكي از طرفين، ذي‌نفع مي داند. اين شخص بايد با تقديم دادخواست در چنين دعوايي وارد شود.
وی افزود: بنابراين وارد ثالث، مدعي (خواهان) محسوب مي‌شود و در دعواي تمام عياري كه وي طرح مي‌كند، بايد تمامي شرايط و مندرجات الزامي دادخواست كه از جمله در مواد 51 الي 56 قانون آیین دادرسی مدنی آمده است، رعايت شود.
السان در ادامه اظهار کرد: در جلب شخص ثالث، هر يك از اصحاب دعواي اصلي، شخص ثالثي را كه امكان دارد شخص حقيقي يا حقوقي باشد به دادرسي جلب مي‌كنند، بدين معنا كه وي را خوانده قرار مي‌دهند، با اين اميد كه مستقلاً در برابر خواهان اصلي محكوم شود يا از دعواي احتمالي وي در آينده پيشگيري شود.  وی با ذکر مثالی در این زمینه عنوان کرد: به عنوان مثال، در مورد ملكي كه موضوع نقل و انتقال‌هاي متعدد با سند عادي قرار گرفته، بهتر است براي پيشگيري از مشكلات بعدي، همه خريداران و فروشندگان، خوانده قرار گيرند و اگر در جريان دادرسي مشخص شود که شخصي مبايعه‌نامه داشته است، وی نيز براي پيشگيري از مشكلات احتمالي بعدي بايد به دادرسي جلب شود.
این حقوقدان با بیان اینکه جلب شخص ثالث به دادرسي در جريان رسيدگي در شعبه بدوي در ديوان عدالت اداري امکان‌پذير است، اضافه کرد: مهلت اين اقدام، براي شاکي حداکثر 30 روز پس از ثبت دادخواست اصلي و براي طرف مقابل، ضمن پاسخ کتبي به دادخواست شاکي است. در صورتي که مهلت فوق رعايت شود، شعبه ديوان تصويري از دادخواست، لوايح و مستندات طرفين را براي شخص ثالث ارسال مي‌کند این موضوع در ماده 54 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری پیش‌بینی شده است.
وی ادامه داد: بدين معنا که اگر متقاضي جلب، شاکي باشد بايد نسخه‌اي از دادخواست خود و پيوست‌هاي آن و اگر طرف شکايت باشد، بايد ضمن دادخواست جلب ثالث، نسخه‌اي از دفاعيات و مدارک خود را به شعبه رسيدگي‌کننده تسليم کند تا براي مجلوب ثالث ارسال شود.
السان در پاسخ به این پرسش که شخص ثالث در چه مرحله‌ای می‌تواند به جریان دادرسی وارد شود، گفت: طبق ماده 130 قانون آیین دادرسی مدنی، ثالث مي‌تواند تا زماني كه دادرسي در جريان رسيدگي قرار دارد، چه در مرحله بدوي يا در مقطع تجديدنظر با تقديم دادخواست وارد دادرسي شود. به نظر مي‌رسد كه ورود شخص ثالث در مرحله واخواهي نيز امكان دارد. زيرا قانون آیین دادرسی مدنی، اين امر را ممنوع نكرده و به قرينه ماده 136 اين قانون امكان‌پذير است. به گفته وی، در صورتي كه ختم دادرسي اعلام شده يعني پرونده آماده صدور رأي قاطع باشد، امكان ورود شخص ثالث در آن مرحله يا مقطع از رسيدگي وجود نخواهد داشت. اگر در دادگاه تجديدنظر ختم دادرسي اعلام شده باشد، عملاً امكان ورود ثالث در آن دعوا منتفي مي‌شود. در اين فرض، ثالث بايد منتظر رأي بماند و تنها در حالتي كه راي صادره در حقوق وي خللي وارد سازد، مي‌تواند اعتراض كند. (مواد 417 و 418 قانون آیین دادرسی مدنی) این عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی در پاسخ به اینکه هزینه دادرسی ورود و جلب ثالث چقدر است، اظهار کرد: با توجه به اينكه خواسته دعواي ورود و جلب شخص ثالث از دعواي اصلي تبعيت مي‌كند، بنابراين هزينه دادرسي آن نيز اصولاً تابع دعواي اصلي است.
 
  شرایط جلب ثالث
وی در مورد شرایط جلب ثالث گفت: طبق ماده 135 قانون آیین دادرسی مدنی، خواهان يا خوانده‌اي كه قصد جلب شخص ثالث را دارد، بايد دلايلي ارايه كند مبني بر اينكه ثالث به نحوي به اين دعوا مربوط است و مي‌توان وي را خوانده قرار داد. البته به نظر مي‌رسد كه دادگاه وارد ماهيت ادعاي شخص نمي‌شود و بررسي اينكه آيا واقعاً مي‌توان مجلوب ثالث را محكوم كرد يا خير، نيازمند رسيدگي در ماهيت و برگزاري حداقل يك جلسه دادرسي است.
السان در زمینه موعد تقديم دادخواست ورود ثالث نیز بیان کرد: به موجب ماده ۱۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی، هرگاه شخص ثالثی در موضوع دادرسی اصحاب دعوای اصلی برای خود مستقلا حقی قایل باشد یا خود را در محق شدن یكی از طرفین ذی‌نفع بداند، می‌تواند تا وقتی كه ختم دادرسی اعلام نشده است، وارد دعوا شود، چه رسیدگی در مرحله بدوی یا تجدیدنظر باشد.
وی افزود: همچنين بر اساس ماده ۱۳۵ همان قانون، هر یك از اصحاب دعوا كه جلب شخص ثالثی را لازم بداند، می‌تواند تا پایان جلسه نخست دادرسی، جهات و دلایل خود را اظهار كرده و ظرف 3 روز پس از جلسه با تقدیم دادخواست از دادگاه درخواست جلب او را مطرح کند. در این میان تفاوتی وجود ندارد که دعوا در مرحله نخستین یا تجدیدنظر باشد.
 
  شرایط ابطال دادخواست ورود ثالث
این حقوقدان با بیان اینکه دادخواست ورود شخص ثالث از حيث شرايط لازم و مندرجات الزامي مانند دادخواست اصلي بين خواهان و خوانده است، تصریح کرد: بنابراين اگر وارد ثالث وظيفه‌اي بر عهده داشته و آن وظيفه را انجام ندهد و بدون انجام آن وظيفه امكان رسيدگي در ماهيت دعواي وي نباشد، به استناد يكي از مواد 95، 96، 256 و 259 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار ابطال دادخواست وارد ثالث صادر مي‌شود.
وی ادامه داد: همچنين اگر شخص ثالث دادخواست، ورود خود را تا نخستین جلسه دادرسي مسترد كند، به استناد بند (الف) ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار ابطال دادخواست وارد ثالث صادر مي‌شود.
 
  ورود ثالث در دعوي تصرف عدواني
السان در مورد ورود ثالث در دعوي تصرف عدواني گفت: هرگاه شخص ثالثی در موضوع رسیدگی به دعوای تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق در حدود مقررات یادشده خود را ذی‌نفع بداند، تا وقتی كه رسیدگی خاتمه نیافته است، چه در مرحله بدوی یا تجدیدنظر باشد، می‌تواند وارد دعوا شود. مرجع مربوط به این امر رسیدگی کرده و حكم مقتضی صادر خواهد كرد.
وی خاطرنشان کرد: به نظر نمي‌رسد كه قواعد متفاوتي در مقايسه با مواد 130 تا 134 قانون آیین دادرسی مدنی، بر ورود شخص ثالث در دعاوي تصرف حاكم باشد. ماده 169 قانون آیین دادرسی مدنی نيز از حيث الفاظ تفاوت چنداني با ماده 130 این قانون ندارد.
به نقل از:http://www.hemayatonline.ir/detail/News/13367

مراحل احضار متهم به دادسرا

 
مراحل احضار متهم به دادسرا
 
 
شاید ما خودمان یکی از افرادی باشیم که طعم یک بار احضار یا جلب شدن را چشیده‌ایم؛ اگر هم تا به حال مشکلی در این حد برایمان ایجاد نشده، باز هم بد نیست که این بسته آموزشی را تا انتها بخوانیم، زیرا کمک می‌کند با حقوق و تکالیف متهم در زمان جلب یا احضار بیشتر آشنا شویم.
شاید بار‌ها و بار‌ها به گوشمان خورده است که فلانی را دادگاه احضار کرده یا احضاریه برایش فرستاده است.
«احضار» در لغت به معنای فراخواندن و در اصطلاح، دعوتی رسمی در قالب احضاریه، از طرف مقام قضایی برای یک شخص خاص در زمان معین و به منظور حضور وی در مرجع قضایی است.
به گزارش میزان، این در حالی است که اگر متهم بدون هیچ عذر موجهی در جلسه تحقیقات اولیه حاضر نشود یا حتی عذر خودش را اعلام نکند، جلب می‌شود. به عبارت دیگر ضابطان دادگستری او را دستگیر می‌کنند و نزد مقام قضایی می‌برند.
 
  اتهام‌زنی بدون دلیل ممنوع
طبق قانون، قاضی نباید کسی را احضار یا جلب کند، مگر آن که دلایل کافی داشته باشد.
اگرچه ممکن است کسی که در مظان اتهام قرار گرفته است، پس از پایان دادرسی، تبرئه شود، اما همین زدن برچسب اتهام به دیگری باید دلیل داشته باشد. قاضی در صورت سهل‌انگاری در این مورد، خود مشمول محکومیت انتظامی می‌شود.
 
 راهکاری برای یک احضار سفت و سخت
با حرف که نمی‌شود متهم را به دادسرا کشاند، بلکه برای احضار متهم باید احضاریه ابلاغ شود. احضاریه را در دو نسخه تنظیم می‌کنند که یک نسخه از آن به متهم ابلاغ و نسخه دیگر پس از امضا به مأمور ابلاغ برگردانده می‌شود.
در احضاریه، نام و نام خانوادگی احضارشونده، تاریخ، ساعت، محل حضور، علت احضار و نتیجه عدم حضور قید می‌شود و به امضای مقام قضایی می‌رسد.
خوب است بدانیم که اگر متهم بی‌سواد باشد، مأمور ابلاغ، مفاد احضاریه را به وی تفهمیم می‌کند.
همچنین در جرایمی که مقام قضایی تشخیص دهد پای حیثیت اجتماعی متهم در میان است، یا موضوع عفت و امنیت عمومی مطرح باشد، شکل احضاریه تغییر می‌کند و علت احضار قید نمی‌شود، اما متهم می‌تواند برای اطلاع از علت احضار به دفتر مرجع قضایی مراجعه کند.
 
  آداب و اصول احضار کردن
هر چیزی آداب خاص خودش را دارد و این امکان وجود ندارد که بازپرس بخواهد در یک چشم بر هم زدن متهم را ببیند.
البته استثنائاتی نیز در این زمینه وجود دارد، اما اصل این است که فاصله زمانی میان ابلاغ اوراق احضاریه و زمان حضور نزد بازپرس نباید کمتر از پنج روز باشد. شاید یکی از دغدغه‌های متهم این باشد که دیگران متوجه احضارش به دادسرا نشوند. باید بدانیم در این باره جای نگرانی نیست، زیرا ابلاغ احضاریه توسط ماموران ابلاغ بدون استفاده از لباس رسمی و با ارایه کارت شناسایی انجام می‌شود.
 
 اگر متهم حاضر نشود
گاهی این تفکر برای متهم ایجاد می‌شود که اگر در دسترس نباشد، پرونده متوقف می‌شود، اما این افراد نمی‌دانند که قانون این مورد را نیز پیش بینی کرده است.
به عبارتی، اگر احضاریه به دلیل معلوم نبودن محل اقامت متهم به دستش نرسد و به قولی ابلاغ نشود و تلاش برای دستیابی به متهم نیز به نتیجه نرسد و ابلاغ به روش دیگری هم میسر نباشد، متهم را با انتشار یک نوبت آگهی در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار ملی یا محلی یا ذکر عنوان اتهام و مهلت یک ماهه از تاریخ نشر آگهی، احضار می‌کنند.
اگر باز هم خبری از متهم نشود، این بار بازپرس پس از انقضای مهلت مقرر به موضوع رسیدگی و اظهار عقیده می‌کند.
البته در جرایمی که به تشخیص بازپرس، حیثیت اجتماعی متهم، عفت یا امنیت عمومی اقتضا کند، عنوان اتهام در آگهی ذکر نمی‌شود.
 
  تکنولوژی در خدمت مردم و قوه قضاییه
در دنیای امروز در کمتر از چند ثانیه به راحتی می‌توان با دورترین نقاط دنیا ارتباط برقرارکرد و فردی را در ورای مرز‌های سرزمین خود دید.
امکانی که قوه قضاییه نیز از آن استفاده کرده است و از این پس با استفاده از سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی مانند پیام‌نگار (ایمیل)، ارتباط تصویری از راه دور، نمابر و تلفن می‌توان متهم را احضار و اوراق قضایی را با رعایت مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی ابلاغ کرد.
به هر حال این را نیز بدانیم که احضاریه نشان‌دهنده وقوع جرم نیست! و گاهی پیش می‌آید فرد به عنوان متهم با احضاریه برای توضیحات فراخوانده و در روند تحقیق بی‌گناهیش ثابت می‌شود.
اما احضار به هر دلیل که باشد، فرد بعد از دریافت احضاریه حتما باید حاضر شود و برای عدم حضور خود دلیل موجه داشته باشد. در غیر این صورت، مشکلی به مشکلاتش افزوده خواهد شد.
 
  غیبت متهم چه زمانی موجه است؟
همان‌طور که گفته شد، ممکن است متهم نتواند در وقت مقرر حاضر شود. این مورد به شرط آن که متهم برای این عدم حضور، عذر موجه داشته باشد مشکلی ایجاد نمی‌شود.
مواردی که عذر موجه محسوب می‌شوند، عبارتند از:
الف) نرسیدن یا دیر رسیدن احضاریه به‌گونه‌ای که مانع از حضور شود.
ب- بیماری متهم و بیماری سخت والدین، همسر یا اولاد وی که مانع از حضور شود.
پ- اگر اجداد، والدین و همسر و فرزندان یا خواهر و برادران متهم و حتی فرزندان آنها فوت کنند. البته به یاد داشته باشد که فوت دایی، عمو، عمه، خاله و فرزندانشان، عذر موجه محسوب نمی‌شود.
ت- ابتلا به حوادث مهم از قبیل بیماری‌های واگیردار و بروز حوادث قهری مانند سیل و زلزله که باعث می‌شود رفت و آمد ممکن نباشد.
ث- متهم در توقیف با حبس باشد.
ج- سایر مواردی که عرفاً به تشخیص بازپرس، عذر موجه محسوب می‌شود.
غیر از این موارد، متهم می‌تواند برای یک بار پیش از موعد تعیین‌شده، بازپرس را از علت عدم حضور خود مطلع و موافقت وی را اخذ کند.
در این مورد، بازپرس می‌تواند در صورت عدم تأخیر در تحقیقات، تا سه روز مهلت را تمدید کند.
منبع:http://www2.hemayatonline.ir/detail/News/19077