Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

دادخواست

برگ دادخواست بدوی و تجدید نظر دیوان عدالت اداری

 
     برگه دادخواست بدوی دیوان عدالت اداری


جهت دانلود فرم دادخواست دیوان عدالت اداری به یکی از فرمت های زیر بر روی لینک مربوطه کلیک نمایید. 







 

 

 

 

 
     نمونه برگ تجدیدنظر


جهت دانلود فرم دادخواست تجدیدنظرخواهی دیوان عدالت اداری به یکی از فرمت های زیر بر روی لینک مربوطه کلیک نمایید. 







منبع:سایت دیوان عدالت اداری

http://www.divan-edalat.ir/show.php?page=dadkhast

استرداد دادخواست و معافیت دادگاه از رسیدگی و صدور حکم

 
استرداد دادخواست و معافیت دادگاه از رسیدگی و صدور حکم
 
 
دادخواست به تقاضای كتبی و رسمی خواهان از دادگاه برای رسیدگی به پرونده قضایی در قالبی خاص و با شرایطی كه قانون پیش‌بینی کرده است، گفته می‌شود که باید به صورت كتبی و بر روی برگه‌های چاپی مخصوصی كه از طرف دادگستری تهیه شده است، تنظیم شود.
 
استرداد دادخواست در اصطلاح به معنای اعراض از آثار دادخواست است که در نتیجه‌ استرداد دادخواست و پذیرش آن، دادخواست یا پیوست‌های آن به دادخواست‌دهنده پس داده نمی‌شود بلکه تقدیم آن، کاًن لم یکن تلقی می‌شود.
استرداد دادخواست یکی از راه‌های زوال دادرسی است، زوال دادرسی به معنای خاتمه یافتن دادرسی است و دادگاه از رسیدگی و صدور حکم معاف می‌شود. 
در حقیقت بر اثر شرایطی خاص و به جهاتی، به دنبال عمل و اراده یکی از طرفین دعوا یا هر دوی آنها، نیازی به ادامه دخالت قاضی و در نهایت صدور حکم برای حل اختلاف وجود نخواهد داشت.
ممکن است خواهان، پس از اینکه دادخواست خود را تقدیم کرد، به جهتی از جهات، از ادامه‌ دعوا منصرف شود یا به مصلحت بداند که دعوا را در وقتی دیگر مطرح و تعقیب کند، به عنوان مثال، خواهان بعد از اینکه دعوایش را مطرح کرد، متوجه می‌شود که اگر فلان مدرک را می‌داشت، موفقیت او در دعوا حتمی بود، در حالی که دسترسی به آن مدرک فعلاً مقدور نیست و احتمالاً دست کسی است که فعلاً در خارج از کشور به سر می‌برد.
بنابراین باید صبر کند تا آن شخص از سفر بازگردد و او با اخذ مدرک مورد نظر از وی، مجدداً به تقدیم دادخواست مبادرت کند بنابراین دادخواست خود را مسترد می‌کند. در این صورت دادگاه به موجب قانون مکلف به قبول این درخواست است و قرار ابطال دادخواست را صادر خواهد کرد. با اعلام ابطال دادخواست، باید قرارهای انجام‌شده مثل قرار  کارشناسی و معاینه محل و را باطل دانست.
 
 انواع استرداد 
استرداد دادخواست به صورت صریح یا تلویحی (ضمنی) صحیح است اما در هر صورت باید مبین استرداد باشد.
 
 استرداد صریح
در استرداد صریح، خواهان با تقدیم لایحه یا اظهار شفاهی در دادگاه و درج آن در صورت‌مجلس، دادخواست خود را پس می‌گیرد که این اقدام تا جلسه نخست دادرسی امکان‌پذیر است و در این صورت دادگاه قرار ابطال دادخواست را صادر می‌کند.
 
 استرداد ضمنی
استرداد ضمنی در مواردی است که دادگاه به اخذ توضیح از خواهان نیاز داشته باشد و نامبرده در جلسه تعیین‌شده حاضر نشود و دادگاه، با اخذ توضیح از خوانده هم نتواند رأی بدهد. در این صورت دادخواست ابطال می‌شود. همچنین در صورتی ‌که با دعوت قبلی، هیچ یک از اصحاب دعوا حاضر نشوند و دادگاه هم نتواند در ماهیت دعوا بدون اخذ توضیح رأی صادر کند، دادخواست ابطال می‌شود. (مفاد ماده 95 قانون آیین دادرسی مدنی)
در حقیقت، حضور نداشتن خواهان در جلسه دادرسی و عدم پیگیری دادرسی، انصراف ضمنی از تعقیب دادخواست تلقی و دادخواست خواهان ابطال می‌شود.
همانگونه که گفته شد، با درخواست استرداد دادخواست، قرار ابطال دادخواست صادر خواهد شد. 
این قرار از قرارهای قاطع دعوا است که همواره از سوی دادگاه صادر می‌شود و با صدور آن، پرونده از دادگاه رسیدگی‌کننده به دعوا خارج می‌شود.
 
 مهلت استرداد
بر اساس ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی، «استرداد دعوا و دادخواست به ترتیب زیر صورت می‌گیرد: 
الف - خواهان می‌تواند تا نخستین جلسه دادرسی، دادخواست خود را مسترد كند. در این صورت، دادگاه قرار ابطال دادخواست صادر می‌کند.
ب - خواهان می‌تواند مادامی كه دادرسی تمام نشده است، دعوای خود را استرداد كند. در این صورت دادگاه قرار رد دعوا صادر می‌کند.
ج - استرداد دعوا پس از ختم مذاكرات اصحاب دعوا در موردی ممكن است كه یا خوانده راضی باشد یا خواهان از دعوای خود به كلی صرف نظر كند. در این صورت دادگاه قرار سقوط دعوا صادر خواهد كرد.»
با توجه به ماده مزبور، مقطع زمانی که دادخواست‌دهنده می‌تواند دادخواست خود را مسترد کند، تا نخستین جلسه دادرسی است. 
در نتیجه خواهان اصلی، متقابل، وارد ثالث و جالب ثالث می‌تواند پس از تقدیم دادخواست تا نخستین جلسه دادرسی یا نخستین جلسه پس از تقدیم دادخواست ورود ثالث یا جلب ثالث، آن را پس بگیرد.
در ماده 363 قانون آیین دادرسی مدنی نیز، استرداد دادخواست تجدیدنظر پیش‌بینی شده است. 
بر اساس این ماده، «چنانچه هر یک از طرفین دعوا دادخواست تجدیدنظر خود را مسترد کنند، مرجع تجدیدنظر، قرار ابطال دادخواست تجدیدنظر را صادر می‌کند.»
همچنین از ماده 415 قانون آیین دادرسی مدنی، می‌توان استرداد دادخواست فرجامی را استنباط کرد.
این ماده می‌گوید: «اگر فرجام‌خواه دادخواست فرجامی خود را استرداد کند یا دادخواست او رد شود، حق درخواست فرجام تبعی ساقط می‌شود و اگر درخواست فرجام تبعی شده باشد، بلااثر می‌شود.»
منظور از عبارت «تا نخستین جلسه دادرسی» از زمان تقدیم دادخواست تا نخستین اقدام شخص در جلسه نخستین دادرسی است، مگر اینکه قرینه‌ای بر خلاف آن وجود داشته  باشد.
 
 اثر استرداد دادخواست 
اثر استرداد دادخواست که منتهی به قرار ابطال دادخواست می‌شود، آن است که حالت طرفین دعوا به حالت قبل از طرح دعوا بازمی‌گردد، یعنی دعوا مجدداً قابل طرح است و حق مدعی یا خواهان از بین نمی‌رود و در صورتی که بعد از استرداد دادخواست پشیمان باشد، می‌تواند مجدداً به اقامه دعوا بپردازد و با تقدیم دادخواست جدید در واقع دادرسی زایل‌شده را دوباره احیا کند.
همچنین با صدور قرار ابطال دادخواست، مرور زمان که با طرح دعوا قطع شده است، دوباره برقرار می‌شود و استمرار پیدا می‌کند و خسارات تأخیر تأدیه‌ای که از زمان طرح دعوا قابل مطالبه است، دیگر قابل مطالبه نخواهد بود.
 
 استرداد توسط وکیل
با توجه به بند 9 ماده 35 قانون آیین دادرسی مدنی، در صورتی که خواهان وکیل داشته باشد، وی در صورتی می‌تواند دادخواست را پس بگیرد که این امر در وکالت‌نامه او تصریح شده باشد.
ماده  35: «وكالت در دادگاه‌ها شامل تمام اختیارات راجع به امر دادرسی است، جز آنچه را كه موكل استثنا كرده باشد یا توكیل در آن خلاف شرع باشد اما در امور زیر باید اختیارات وكیل دروكالت‌نامه تصریح شود... بند 9 - وكالت در استرداد دادخواست یا دعوا.»
نکته قابل توجه این است که پذیرش استرداد دادخواست مشروط به رضایت خوانده نشده است، در نتیجه با استرداد دادخواست توسط خواهان، در صورتی که در مقطع قانونی انجام شده باشد، دادگاه قرار ابطال دادخواست را صادر می‌کند.
در صورتی که استرداد دادخواست مطرح شود، خواهان می‌تواند پیش از صدور قرار ابطال دادخواست، از آن منصرف شود.
 
 تقاضای جبران خسارت
پرسشی که در اینجا ممکن است مطرح شود، این است که آیا با استرداد دادخواست توسط خواهان، خوانده دعوا می‌تواند جبران خسارت وارده بر اثر اقامه دعوا از سوی خواهان را تقاضا کند؟
 پاسخ به این پرسش مثبت است و باید دانست که خوانده می‌تواند جبران خسارت وارده را تقاضا کند اما نه به این صورت که ابطال دادخواست خواهان، موکول به پرداخت خسارت به خوانده‌‌ دعوا باشد بلکه دادگاه مکلف به قبول درخواست خواهان مبنی بر استرداد دادخواست است و در نهایت خوانده دعوا در صورتی که در مقابل اقامه‌ دعوای خواهان وکیل انتخاب کرده و حق‌الوکاله‌ای پرداخته باشد یا برای دفاع متحمل هزینه‌هایی شده باشد، می‌تواند با تقدیم دادخواست به دادگاه، جبران خسارت خود را از دادگاه مطالبه کند.
 
 استرداد در صورت تعدد خواندگان
باید به این نکته توجه کرد که در صورت تعدد خواندگان، استرداد دادخواست مشمول احکام و آثار استرداد دعوا است؛ یعنی در دعاوی  قابل تجزیه، ممکن است دادخواست نسبت به بعضی خواندگان مسترد شود که در این صورت دادخواست نسبت به آنها ابطال می‌شود و نسبت به سایرین مراحل قانونی خود را طی می‌کند.
این در حالی است که در دعاوی غیر قابل تجزیه، استرداد دادخواست نسبت به بعضی از خواندگان علی‌القاعده نباید شنیده شود.
 
 موارد استرداد دادخواست
موارد استرداد داخواست از قرار ذیل است:
1- خواهان می‌تواند تا نخستین جلسه دادرسی، دادخواست خود را مسترد کند. (بند الف ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی) این ماده می‌گوید: «استرداد دعوا و دادخواست به ترتیب زیر صورت می‌گیرد... الف - خواهان می‌تواند تا نخستین جلسه دادرسی، دادخواست خود را مسترد كند. در این صورت دادگاه قرار ابطال دادخواست صادر می‌کند.»
2- خوانده می‌تواند تا نخستین جلسه دادرسی، دادخواست دعوای متقابل خود را استرداد کند.
دعوای متقابل دعوایی است که خوانده می‌تواند در مقابل ادعای خواهان، اقامه کند که باید با دعوای اصلی ناشی از یک منشا بوده یا با آن ارتباط کامل داشته باشد؛ یعنی اتخاذ تصمیم در یکی مؤثر در دیگری باشد.
3- هر یک از اصحاب دعوا که دادخواست جلب ثالث را به  دادگاه  تقدیم داشته‌اند، می‌توانند دادخواست را مسترد کنند.
4- وارد ثالث می‌تواند بعد از ورود به دعوا و ارائه دادخواست آن را مسترد کند.
5- تجدید نظرخواه می‌تواند دادخواست تجدید نظر خود را مسترد کند. (ماده 363 قانون آیین دادرسی مدنی)
قابل ذکر است که در این مورد قانون‌‌‌گذار مقطع استرداد دادخواست تجدیدنظر را تعیین نکرده که علت آن محدود بودن مهلت تجدیدنظر است؛ زیرا قرار ابطال دادخواست، زوال دعوای تجدید نظر را در پی داشته و در نتیجه راًی قطعی می‌شود.
همچنین آثار و احکام استرداد دادخواست ورود ثالث و جلب ثالث در این مرحله مانند  استرداد دادخواست تجدید نظر است. به عبار ت دیگر قانونگذار در این موارد هم مقطع استرداد دادخواست را تعیین نکرده است.
6- فرجام‌خواه می‌تواند دادخواست فرجامی خود را مسترد کند. (مستنبط از ماده 415 قانون آیین دادرسی مدنی)
قانونگذار استرداد دادخواست فرجامی را پیش بینی نکرده است، اما با توجه به ملاک ماده   363 قانون آیین دادرسی مدنی، احکام و آثار دادخواست تجدید نظر بر آن مترتب است.
7- واخواه نیز می‌تواند دادخواست واخواهی خود را مسترد کند. 
در این مورد نیز استرداد دادخواست واخواهی پیش‌بینی نشده اما با توجه به ملاک ماده 363 قانون آیین دادرسی مدنی، احکام و آثار دادخواست تجدید نظر بر آن مترتب است.
 
 اثر استرداد بر دعوای طاری
استرداد دادخواست و ابطال دادخواست دعوای اصلی، هیچ اثری بر دعاوی طاری متقابل، جلب ثالث و ورود ثالث ندارد. 
در این موارد دادگاه باید به این دعاوی همانند دعوای اصلی رسیدگی کند، زیرا رسیدگی نکردن به هر دعوایی که اقامه شده باشد، مستلزم تصریح قانونی است که در این خصوص وجود ندارد.
منبع:http://www.hemayatonline.ir/detail/News/7460

اگر محکومٌ‌علیه بدون تقدیم دادخواست تجدیدنظرخواهی، طی لایحه‌ای اعتراض خود را اعلام نموده باشد، آیا قابل ترتیب‌اثر است؟

 
مرجع تصویب: قوه قضائيه 
شماره ویژه نامه: ۶۵۲
چهارشنبه،۲۵ دی ۱۳۹۲
سال شصت و نه شماره ۲۰۰۶۰
نظریات مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوة قضائیه 
شماره۱۹۶۹/۹۲/۷                                                                         ۹/۱۰/۱۳۹۲
 
شماره پرونده ۱۲۱۱ ـ ۱/۱۲۷ ـ ۹۲
سؤال
اگر محکومٌ‌علیه بدون تقدیم دادخواست تجدیدنظرخواهی، طی لایحه‌ای اعتراض خود را اعلام نموده باشد، آیا قابل ترتیب‌اثر است؟
نظریه شماره۱۵۷۰/۹۲/۷ ـ ۱۸/۸/۱۳۹۲
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به ماده ۳۳۹ و بعد قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، تجدیدنظرخواهی باید به موجب دادخواست و در مهلت قانونی تقدیم شود. صرف دادن لایحه اعتراضی بدون تقدیم دادخواست قابل ترتیب‌اثر نیست.
٭٭٭٭٭
http://www.rooznamehrasmi.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=1583

الزامات نحوه تنظيم صحيح دادخواست

الزامات نحوه تنظيم صحيح دادخواست

 تنظيم صحيح دادخواست مي‌تواند تا حدود زيادي خواهان را در رسيدن به نتيجه مطلوب کمک کند. چه بسا کسي که محق است به خاطر اشتباه در تنظيم دادخواست از حق خود محروم شود. در واقع ارائه دادخواست اولين گام براي رسيدگي قضايي و روند احقاق حق است که به اصطلاح بايد محکم برداشته شود.
  تنظيم دادخواست موضوع گفت‌وگوي ما با کارشناسان حقوقي بوده است که در ادامه مي‌خوانيد.
يک وکيل دادگستري با اشاره به اين که يکي از ستون‌هاي برگه‌هاي چاپي مخصوص که توسط قوه‌قضاييه انتشار يافته است، ستون خواسته مي‌باشد، خاطرنشان کرد: شايد اين ستون نسبت به ساير قسمت‌هاي دادخواست از اهميت بيشتري برخوردار باشد. چرا که آنچه خواهان از دادگاه تقاضا دارد در اين ستون بايد به صورت قطعي قيد شده و دادگاه ملزم است نسبت به آن مثبت و يا منفي نظر دهد. سکوت در قبال آن کل يا بعض آن استنکاف از حق شمرده مي‌شود.
محمد نوري توضيح مي‌دهد: يکي از مهم‌ترين و حساس‌ترين امور در تنظيم دادخواست تعيين خواسته است. تعيين خواسته از چند جهت اهميت دارد. يکي اينکه محدوده رسيدگي توسط دادگاه را معين مي‌کند. در حقيقت دادگاه مکلف است به تمامي خواسته‌هاي مندرج در قسمت مربوط دادخواست به همان صورت که آمده است توجه كرده و نسبت به آن، مثبت و يا منفي تصميم‌گيري کند، در غير اين صورت اين عمل جلوگيري از احقاق حق شمرده مي‌شود.
اين کارشناس حقوق خصوصي مي‌گويد: دادگاه نمي‌تواند در موضوعاتي که خارج از چارچوب خواسته بوده وارد و آنها را مورد حکم قرار دهد. البته اگر چه دادگاه بايد تمامي خواسته‌هاي خواهان را مورد رسيدگي قرار دهد اما ممکن است با احراز نکردن ذي‌حقي او خواهان را به طور كامل و يا به طور نسبي محکوم به بي‌حقي كند.اين وکيل دادگستري ادامه مي‌دهد: يکي ديگر از جهات اهميت تعيين خواسته مالي يا غير مالي بودن آن است. چنانچه حقي که خواهان براي به دست آوردن آن به دادگاه مراجعه کرده است و آن را از دادگاه مطالبه مي‌کند مالي باشد، دعواي به وجود آمده مالي است و چنانچه حق مزبور غير مالي باشد دعوا، غير مالي است. البته در تشخيص دعواي مالي و غير مالي در نخستين گام بايد حق مالي را از حق غيرمالي تفکيک كرد. حق مالي آن است که اجراي آن مستقيما براي دارنده ايجاد منفعتي كند که قابل قيمت‌گذاري به پول باشد؛ مانند حق مالکيت نسبت به خانه که مستقيما براي دارنده ارزش پولي دارد. در حقيقت دعواي مالي همواره به طور مستقيم واجد آثار مالي است. در مقابل حق غير مالي آن است که اجراي آن منفعتي که مستقيما قابل تقويم به پول باشد ايجاد نكند؛ مانند حق بنوت، حق زوجيت و امثال آن.اين حقوقدان يادآور مي‌شود: در دعاوي مالي علاوه بر تعيين خواسته بايد قيمت و بهاي آن نيز مشخص شود. اين قيمت که بر اساس نرخ رايج در کشور(ريال) بايد تعيين شود مبناي پرداخت هزينه دادرسي و تجديدنظر‌خواهي و در صورت لزوم فرجام‌خواهي است. در دعاوي مالي از آن جهت که خواهان در صورت پيروزي در واقع مالي به دست مي‌آورد، بايد به ميزان درصدي از آنچه که به عنوان خواسته از دادگاه مطالبه مي‌کند و جهت هزينه دادرسي به حساب دادگستري واريز كند. اين هزينه اکنون حدود 2درصد ارزش خواسته است(البته به انضمام هزينه ورودي) اما در دعاوي غير مالي فقط همان هزينه ورودي از دادخواست دهنده اخذ مي‌شود.
اعتراض به بهاي خواسته
 اين کارشناس حقوقي در خصوص اعتراض به بهاي خواسته و ترتيب آن توضيح مي‌دهد: در مواردي که خواسته دعوي وجه رايج کشور باشد اصلا اعتراض به آن معنا ندارد و اعتراض در واقع يک دفاع است نسبت به اصل قضيه و اصطلاحا دفاع ماهوي شمرده مي‌شود. اما در دعاوي راجع به اموال غير پول، بهاي خواسته مبلغي است که خواهان در دادخواست معين کرده و همين مبلغ ماخذ هزينه دادرسي و قابليت شکايت از راي قرار مي‌گيرد، مگر اينکه خوانده نسبت به آن اعتراض کند. البته نکته حائز اهميت اينجاست که اعتراض خوانده به بهاي خواسته در صورتي مورد عنايت دادگاه قرار مي‌گيرد که اولا تا اولين جلسه دادرسي عنوان شده باشد و ثانيا در قابليت تجديدنظر و عندالاقتضا فرجام‌خواهي راي موثر باشد.نوري تاکيد مي‌کند: چنانچه خوانده تا اولين جلسه دادرسي به بهاي خواسته اعتراض نكند دادگاه با احراز ساير شرايط پيش از شروع رسيدگي مي‌بايست بهاي خواسته را تعيين کند. طبق ماده 63 قانون آيين دادرسي مدني دادگاه مکلف است با جلب نظر کارشناس بهاي خواسته را تعيين كند. پرداخت هزينه کارشناسي به عهده خوانده است که معترض شمرده مي‌شود و چنانچه ظرف يک هفته از تاريخ ابلاغ پرداخت نكند کارشناسي از عداد دلايل او خارج و با نبودن دليل ديگر اعتراض به بهاي خواسته بي‌اثر شمرده مي‌شود. اين وکيل دادگستري يادآور مي‌شود: طبق قانون آيين دادرسي مدني در دعاوي مالي در دو صورت تعيين بهاي خواسته الزامي نيست. يکي در جايي که خواسته وجه رايج کشور باشد؛ چرا که تعيين بهاي خواسته در واقع به مفهوم مشخص كردن ارزش ريالي يا تقويم آن به ريال وجه رايج کشور است، بنابراين در تمام مواردي که خواسته وجه رايج کشور ايران است تقويم آن موضوعا منتفي بوده و نوشتن مبلغ مورد تقاضا کفايت مي‌کند. افزون بر آن در صورتي که قيمت خواسته در دعاوي مالي در موقع تقديم دادخواست مشخص نباشد تکليف تعيين آن در دادخواست ساقط مي‌شود. در اينچنين مواردي براي اينکه تا سقف 50 ميليون ريال در صلاحيت شوراي حل اختلاف است اگر خواهان بخواهد موضوع خود را در دادگاه پيگيري کند بايد آن را از حيث صلاحيت و هزينه دادرسي اصطلاحا به 51 ميليون ريال تقويم كند و بر اساس آن هم هزينه دادرسي پرداخت کند. هر گاه حکم به نفع او صادر شد وي موظف است در صورت نقص نسبت به پرداخت مابقي هزينه دادرسي اقدام کند.
تعيين ادله و وسايل اثبات دعوي
 يکي ديگر از وکلاي دادگستري در خصوص بخش مربوط به تعيين ادله و وسايل اثبات دعوا توضيح مي‌دهد: در فرم‌هاي چاپي تهيه شده توسط قوه قضائيه که به عنوان برگ دادخواست در اختيار متقاضيان قرار مي‌گيرد ستوني وجود دارد با عنوان دلايل و منضمات؛ خواهان موظف است آنچه را به عنوان دليل و مدرک براي اثبات مدعاي خود بدان استناد کرده است در اين ستون قيد کند.
مهدي ظهوريان در گفت و گو با «حمايت» ادامه مي‌دهد: به موجب بند 6 ماده 51 قانون آيين دادرسي مدني، مدعي بايد تمام ادله و وسايلي را که براي اثبات ادعاي خود دارد از اسناد و نوشتجات و اطلاع مطلعان و... در دادخواست بنويسد. خواهان بايد به صورت صريح و روشن آنچه را که مستند دعوي خود قرار داده در قسمت مربوطه قيد کند و اگر دليل وي گواهي گواه است بايد اسامي و محل اقامت آنان به طور صريح و روشن نوشته شود که ابلاغ به آنها به آساني صورت بگيرد.اين کارشناس حقوقي خاطرنشان مي‌سازد: ماده 51 قانون آيين دادرسي مدني در ادامه بيان شرايط دادخواست شرايط ديگري را نيز قيد کرده است. در صورتي که دادخواست هر يک از اين شرايط را نداشته باشد دفتر دادگاه جريان دادخواست را متوقف كرده و به دادخواست دهنده اخطار رفع نقص مي‌دهد و چنانچه در مهلت مقرر نسبت به رفع آن اقدام نشود قرار رد دادخواست توسط مدير دفتر دادگاه صادر و ابلاغ مي‌شود. اما در صورت رفع نقص، دادخواست از همان تاريخ تقديم علي‌الاصول تمام آثار خود را خواهد داشت. اگر چه در عمل مديران دفاتر شعب دادگاه‌ها پس از ارجاع پرونده به آن شعبه، بايد تمام موارد مذکور در قانون را بررسي کرده و اگر در اين خصوص نقصي مشاهده کردند بلافاصله به اطلاع خواهان برسانند و اصطلاحا موارد نقص را حضورا ابلاغ کنند. در چنين صورتي خواهان تا 10 روز فرصت دارد نقص دادخواست خود مرتفع کند. در غير اينصورت مدير دفتر شعبه قرار رد صادر خواهد کرد.
پيوستهاي دادخواست
اين وکيل دادگستري با اشاره به اينکه معمولا دادخواست داراي پيوست‌هايي است توضيح مي‌دهد: خواهان بايد رونوشت يا تصوير اسناد خود را پيوست دادخواست کند. رونوشت يا تصوير بايد خوانا و مطابقت آن با اصل گواهي شده باشد. مقصود از گواهي آن است که دفتر دادگاهي که دادخواست به آنجا داده مي‌شود يا دفتر يکي از دادگاه‌هاي ديگر يا يکي از ادارات ثبت اسناد يا دفتر اسناد رسمي و در جايي که هيچيک از آنها نباشد بخشدار محل يا يکي از ادارات دولتي مطابقت آن را به اصل گواهي کرده باشد در صورتي که رونوشت يا تصوير سند در خارج از کشور تهيه شده بايد مطابقت آن با اصل در دفتر يکي از سفارتخانه‌ها و يا کنسولگري‌هاي ايران گواهي شده باشد. ظهوريان ادامه مي‌دهد: هر گاه اسنادي از قبيل دفاتر بازرگاني يا اساسنامه شرکت و امثال آنها مفصل باشد، قسمت‌هايي که مدرک ادعاست خارج‌نويس شده پيوست دادخواست مي‌شود. علاوه بر اشخاص و مقامات فوق، وکلاي اصحاب دعوا نيز مي‌توانند مطابقت رونوشت‌هاي تقديمي خود را با اصل را مترجمان رسمي يا ماموران کنسولي حسب مورد گواهي خواهند کرد. وي خاطرنشان مي‌کند: در صورتي که اسناد به زبان فارسي نباشد علاوه بر رونوشت يا تصوير مصدق، ترجمه گواهي شده آن نيز بايد پيوست دادخواست شود. صحت ترجمه و مطابقت رونوشت با اصل را مترجمين رسمي يا مامورين کنسولي حسب مورد گواهي خواهند کرد. اگر دادخواست توسط ولي، قيم، وکيل و يا نماينده قانوني خواهان تقديم شود، رونوشت سندي که مثبت سمت دادخواست‌دهنده است، به پيوست دادخواست تسليم دادگاه مي‌شود. اين کارشناس حقوقي در خصوص تعداد برگ‌هايي که دادخواست بايد بر اساس آن تهيه شود، مي‌گويد: دادخواست و کليه برگ‌هاي پيوست آنان بايد در دو نسخه و در صورت تعدد خوانده به تعداد آنها به علاوه يک نسخه تقديم دادگاه شود. بنابراين در صورتي که خواندگان دعوا سه نفر باشند، بايد دادخواست در چهار نسخه تهيه و به دادگاه تسليم شود. يک نسخه به همراه پيوست‌ها و وکالتنامه وکيل در صورتي که دعوا به وسيله وکيل اقامه شده باشد نزد دادگاه مي‌ماند و نسخه‌هاي ديگر به همراه پيوست‌هاي ان به طرف‌هاي دعوا يا خواندگان ابلاغ مي‌شود. با توجه به آنچه کارشناسان در گفت‌وگو با حمايت مورد تاکيد قرار دادند، دادخواست در حقيقت شناسنامه دعوا است، براي همين تنظيم دقيق و صحيح آن از مشکلات آينده جلوگيري خواهد کرد. اما اگر خواسته درست تعيين نشود يا تمام خواندگان در آن قيد نشوند يا مشخصات آنها اشتباه باشد هر کدام از اين نواقص براي خواهان دردسرهايي را ايجاد خواهد کرد. شايد بهترين راه اين باشد که در تهيه و تنظيم دادخواست با يک کارشناس حقوقي يا وکيل مشورت کنيد.
 

به نقل از :
روزنامه حمايت 25/11/1391

امکان تقدیم دادخواست اعسار قبل از صدور حکم

بسته حقوقی برای کسانی که توانایی مالی اجرای حکم دادگاه را ندارند؛
امکان تقدیم دادخواست اعسار قبل از صدور حکم
    

گروه قضایی - آرای دادگاه‌ها ممکن است برای کسی که محکوم شده است، پیامدهای مالی داشته باشد. یعنی ممکن است شخص محکوم به موجب حکم دادگاه مکلف به پرداخت مبلغی شود. در صورتی که شخص محکوم توانایی مالی کافی نداشته باشد، به فکر تقدیم دادخواست اعسار می‌افتد.

دادگاه نیز با در نظر گرفتن حکمی که از پرداخت آن تقاضای اعسار شده و دلایل و مدارکی که مدعی اعسار ارایه کرده است، تصمیم‌گیری می‌کند. اما در برخی موارد طرف دعوا قبل از صدور حکم می‌داند که محکوم به پرداخت مبلغی به طرف مقابل خواهد شد. برای مثال شوهری که همسرش علیه او مطالبه مهریه را مطرح کرده است، از قبل می‌داند که رای دادگاه به ضرر او خواهد بود. آیا در این موارد می‌توان قبل از صدور حکم، دادخواست اعسار را به دادگاه تقدیم کرد؟ در بررسی رای وحدت رویه دیوان عالی کشور به این مساله پاسخ خواهیم داد.

اعسار از محکوم‌به
اعسار به شرایط شخصی گفته می‌شود که به دلیل ناتوانی مالی، نمی‌تواند تکالیف مالی خود را انجام دهد؛ که در این صورت دادگاه به این شرایط رسیدگی می‌کند و اگر درخواست شخص را بپذیرد، حکم اعسار را برای وی صادر می‌کند. پرداخت قسطی بدهی، استفاده از وکیل معاضدتی و معافیت موقت از هزینه‌های دادرسی بخشی از مزایای حکم اعسار است. اعسار انواع مختلف دارد؛ اعسار از هزینه دادرسی و اعسار از پرداخت محکوم‌به یا وجه سند لازم‌الاجرا؛ شناخته‌شده‌ترین این انواع است. در اعسار از پرداخت محکوم‌به، فرد به دلیل نداشتن مال یا نبود دسترسی به مال از دادن محکوم‌به عاجز می‌شود. این فرد «معسر از پرداخت محکوم‌به» است. یعنی به دلیل ناتوانی مالی نمی‌تواند موضوع حکم دادگاه را پرداخت کند.

طریقه اعسار و رسیدگی به دعوا
شرایط و مقررات حاکم بر تقدیم دادخواست اعسار از محکوم‌به با اعسار از هزینه دادرسی مشترک است. البته برای اعسار در خصوص محکوم‌به، مدعی اعسار باید شهادت کتبی حداقل چهار نفر از اشخاصی را که از وضع معیشت و زندگی او مطلع باشند، به شهادت‌نامه خود ضمیمه کند. در شهادت‌نامه مزبور باید نام، شغل و نحوه گذران زندگی و تمکن او برای پرداخت محکوم‌به یا دین با تعیین مبلغ آن تصریح شود. حضور طرف دعوای اصلی در جلسه اعسار بلامانع است و این به دلیل آن است که فرد ممکن است توضیحاتی برای رد دادخواست اعسار ارایه کند. باید توجه داشت که دعوای اعسار چه اعسار از محکوم‌به باشد و چه اعسار از هزینه دادرسی، یک دعوای مستقل شمرده می‌شود و دعوای اعسار قابل تجدید نظر است.

طرح دادخواست اعسار از محکوم‌به قبل از صدور حکم
در دعوای مطالبه مهریه معمولا دادگاه حکم به نفع زوجه صادر و زوج را مکلف به پرداخت مهریه می‌کند. بعد از آن زوج دادخواست اعسار به دادگاه تقدیم می‌کند و با توجه به ناتوانی مالی، درخواست تقسیط مهریه را ا می دهد که دادگاه به این درخواست رسیدگی می‌کند و با در نظر گرفتن شرایط و دلایل، مهریه را قسط‌بندی می‌کند. حالا فرض کنید زوج منتظر صدور حکم نشود و برای صرفه‌جویی در وقت پیش از آنکه حکم به نفع زوجه و به ضرر خودش صادر شود، دادخواست اعسار و تقسیط مهریه بدهد. در این صورت با توجه به اینکه هنوز حکمی صادر نشده است که بتوان از آن تقاضای اعسار کرد، آیا این رای پذیرفته می‌شود؟

رایی که پذیرفته نشد
خانم مریم به خواسته مطالبه ۷۰۰ عدد سکه تمام بهار آزادی و یک سفر حج عمره از بابت مهریه به طرفیت شوهرش آقای داوود اقامه دعوا کرده است که این موضوع به شعبه چهارم دادگاه عمومی ملایر ارجاع شده است. آقای داوود نیز متقابلا به طرفیت خواهان اصلی به خواسته رسیدگی و صدور حکم اعسار از پرداخت یکباره مهریه مورد مطالبه، اقامه دعوا کرده است که در همین شعبه ثبت و با پرونده قبلی توأم شده است.
دادگاه رسیدگی‌کننده پس از بررسی لازم، ختم رسیدگی را اعلام و به شرح ذیل رای صادر کرده است: «در خصوص دعوای خواهان، خانم مریم به طرفیت خوانده آقای داوود مبنی بر تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مهریه (تعداد ۷۰۰ عدد سکه تمام بهار آزادی و یک سفر حج عمره) و دعوی متقابل آقای داوود به طرفیت خانم مریم مبنی بر تقاضای صدور حکم بر اعسار از پرداخت یکباره مهریه همسرش و تقسیط آن... مستندا به مواد ۱۰۷۸ و ۱۰۸۲ قانون مدنی رای بر محکومیت خوانده به پرداخت مهریه در حق زوجه صادر و اعلام می‌کند با عنایت به دعوی تقابل زوج، دعوی مشارالیه نیز مورد پذیرش دادگاه قرار گرفت و از پرداخت یکباره مهریه معسر تشخیص داده شد، با لحاظ میزان محکوم‌به و وضعیت مالی زوج مستندا به مواد یک و ۳۷ قانون اعسار مصوب ۱۳۱۳ با اصلاحات بعدی رای بر پرداخت یک‌جای ۳۵ عدد سکه تمام بهار آزادی و تقسیط مابقی مهریه از قرار هر شش ماه سه عدد سکه تمام بهار آزادی و لحاظ یک سفر حج عمره و معادل‌سازی آن با ارزش سکه و تأدیه آن بر مبنای فوق در حق زوجه صادر و اعلام می‌کند...»
زوج که خواهان دعوی تقابل بود، از حکم صادره تجدیدنظرخواهی کرده است، پرونده در شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان همدان ثبت و منتهی به صدور رای شد. اما این رای در هیات عمومی دیوان عالی کشور پذیرفته نشده است. در این رای آمده است: «در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای داوود به طرفیت خانم مریم نسبت به دادنامه شماره ۲۳۱ و ۲۳۲ سال ۱۳۸۴ صادرشده از شعبه چهارم محاکم عمومی ملایر در رابطه با نحوه تقسیط مهریه با دقت در این امر که تقسیط در مقابل محکوم‌به در مورد اعسار مصداق دارد، تا زمانی که محکوم‌به مسلم نشده است، امکان تقسیط وجود ندارد؛ بنابراین بدوا باید به محکوم‌به معین دادنامه صادر و آن‌گاه در این مورد اتخاذ تصمیم شود، با رعایت مواد ۲۰ تا ۲۵ قانون اعسار مصوب ۱۳۱۳ و ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض دادنامه در رابطه با اعسار قرار رد دعوا صادر و اعلام می‌شود. این رای قطعی است.»

رای مورد تایید هیات عمومی دیوان عدالت اداری
خانم فائزه به طرفیت شوهرش آقای عباس به خواسته صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مهریه به تعداد ۶۸۲ عدد سکه تمام بهار آزادی اقامه دعوا کرده که برای رسیدگی و صدور حکم به شعبه دوم دادگاه عمومی ملایر ارجاع شده است.
زوج که خوانده دعوا است متقابلا با ادعای اعسار از پرداخت یکباره مهریه، به طرفیت خواهان اصلی (زوجه) اقامه دعوا کرده است که آن هم به دادگاه مزبور ارجاع و توأما مورد رسیدگی قرار گرفته و طی دادنامه‌های ۷۰۷ و ۷۰۸ مورخ ۲۲/۶/۱۳۸۵ به این شرح تصمیم گرفته‌اند: «در خصوص دادخواست خانم فائزه به طرفیت آقای عباس به خواسته صدور رای بر محکومیت خوانده به پرداخت مهریه (۶۸۲ عدد سکه بهار آزادی) دادگاه با عنایت به دلایل... دعوای خواهان را وارد تشخیص داده و مستندا به ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده یک آیین‌نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی مبادرت به صدور رای بر محکومیت خوانده به پرداخت تعداد ۶۸۲ عدد سکه بهار آزادی به نرخ روز در حق خواهان می‌کند و در خصوص دعوای تقابل آقای عباس به طرفیت خانم فائزه مبنی بر اعسار از پرداخت محکوم‌به با عنایت به محتویات پرونده، اظهارات خواهان دعوای تقابل، شغل مشارالیه، وضع مالی وی و ارایه نشدن ادله یا بینه از سوی خوانده مبنی بر ملائت خواهان در پرداخت یک‌جای مهریه، دعوای خواهان را وارد تشخیص و... مبادرت به صدور رای بر اعسار خواهان از پرداخت یک‌جای مهریه کرده و خواهان را مکلف کرده است هر فصل دو سکه بهار آزادی تا تأدیه دین در حق خواهان پرداخت کند.» شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان همدان در مقام رسیدگی به اعتراض‌ها به این شرح مبادرت به صدور رای کرده است که این رای در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورد تایید قرار گرفته است: «در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای عباس و خانم فائزه به طرفیت یکدیگر نسبت به دادنامه صادره از شعبه دوم عمومی ملایر، نظر به اینکه از سوی تجدیدنظر خواهان ایراد و اعتراض مؤثر و موجهی که سبب نقض اساس دادنامه صادره را فراهم سازد، به عمل نیامده و دادنامه تجدیدنظر خواسته از حیث رعایت قواعد و اصول آیین دادرسی مدنی فاقد اشکال مؤثر است و جهات تجدیدنظرخواهی با شقوق مندرج در ماده ۳۴۸ قانون ذکرشده انطباق ندارد، بنابراین مستندا به ماده ۳۵۸ همان قانون ضمن رد اعتراض به عمل آمده، دادنامه معترض‌عنه را تأیید می‌کند، این رای قطعی است.»همانطور که مشاهده می‌شود، در خصوص اینکه زمان اقامه دعوای اعسار چه زمانی است؟ اختلاف وجود دارد. یک شعبه معتقد است در مورد تقاضای اعسار و تقسیط، در صورتی این کار ممکن است که رای دادگاه صادر شده باشد. آنها معتقدند چگونه می‌توان از حکمی که صادر نشده است، درخواست اعسار کرد؟ یعنی تا زمانی که «محکوم‌به» مسلم نشده است، امکان تقسیط وجود ندارد و باید اول نسبت به محکوم‌به معین، دادنامه قطعی صادر شود، بعد از آن در این خصوص اتخاذ تصمیم کنند. در مقابل شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان همدان ادعای زوجه برای مطالبه مهریه و قبول ادعای زوج به اعسار از پرداخت یک‌جای آن را مورد تأیید قرار داده و معتقد است که لازم نیست حتما رای صادر و سپس تقاضای اعسار و تقسیط ارایه شود. برای رفع این مشکل در سال ۱۳۹۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور تشکیل جلسه داد و رای وحدت صادر شد.

رای وحدت رویه
در رای وحدت رویه دیوان عالی کشور که در دی ۱۳۹۰ تصویب شد، آمده است: مستفاد از صدر ماده ۲۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ و لحاظ مقررات قانون اعسار مصوب سال ۱۳۱۳ این است که دعوای اعسار که مدیون در اثنای رسیدگی به دعوای داین اقامه کرده، قابل استماع است و دادگاه به لحاظ ارتباط آنها باید به هر دو دعوا به صورت یک‌جا رسیدگی و پس از صدور حکم بر محکومیت مدیون، در مورد دعوای اعسار او نیز رای مقتضی صادر کند؛ بنابراین رای شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان همدان در حدی که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آرا صحیح و قانونی تشخیص می‌شود. این رای طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و تمامی دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.
منبع:http://www.hemayat.net/news/ston%202.htm
 روزنامه حمایت

تامین خواسته چیست؟

تامین خواسته چیست؟
بر اساس ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی خواهان می‌تواند قبل از تقدیم دادخواست یا ضمن دادخواست راجع به اصل دعوا یا در جریان دادرسی تا وقتی‌ که حکم قطعی صادر‌نشده است، از دادگاه تأمین خواسته را درخواست کند.
وقتی که حقی مورد تضییع یا انکار قرار می‌گیرد و شخص قصد اقامه دعوا دارد، پروسه تقدیم دادخواست تا صدور حکم و بعد از آن شروع مرحله اجرای حکم زمان‌بر است. به گزارش میزان، گاهی خوانده (طرف دعوا یا بدهکار) برای فراراز پرداخت بدهی خود اقدام به انتقال اموال یا مخفی کردن آنها می‌کند.
برای اینکه خواهان یا صاحب حق در استیفای حقوق خود به مشکل بر نخورد، قانونگذار نهادی به اسم تامین خواسته را پیش‌بینی کرده است. با استفاده از این راهکار قانونی، خواهان می‌تواند قبل از طرح دعوا یا حتی حین دعوای خود مال معینی را که مورد خواسته بوده و اکنون در دست خوانده است، توقیف کند تا زمانی که حکم به نفع شخص یا همان خواهان صادر شد، از بابت اجرای آن مشکلی نداشته باشد. اما چه نوع خواسته‌هایی را می‌توان تامین کرد؟
بر اساس ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی، خواهان می‌تواند قبل از تقدیم دادخواست یا ضمن دادخواست راجع به اصل دعوا یا در جریان دادرسی تا وقتی ‌که حکم قطعی صادر ‌نشده است، در موارد زیر از دادگاه درخواست تأمین خواسته کند و دادگاه مکلف به قبول آن است: اگر مستند خواسته، سند رسمی است. مثلا برای مطالبه مهریه، مستند خواسته قباله ازدواج است که یک سند رسمی است. یا اگر اجاره‌نامه‌ای در دفتر اسناد رسمی تنظیم شده باشد که در این صورت یک سند رسمی محسوب می‌شود،
برای مطالبه اجاره بها می‌توان نسبت به تامین خواسته اقدام کرد. خواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد. خواهان باید این مورد را ثابت کند تا بتواند از مزایای تامین استفاده کند. مثلا خواسته یک مجسمه قدیمی است که خواهان در جای نامناسبی از آن نگهداری می‌کند و امکان آسیب دیدن آن بسیار بالا است.با اثبات این مورد، خواسته تامین می‌شود.
اوراق تجاری واخواست‌شده یکی دیگر از این موارد است. مثل انواع برات و سفته که طبق مقررات و در مهلت نسبت به واخواست آن اقدامات لازم از طرف دارنده صورت گرفته باشد. در صورتی که خواهان، خساراتی که ممکن است از بابت تامین به خوانده وارد شود را به صندوق دادگستری واریز کند، دادگاه قرار تامین خواسته را صادر می‌کند.
بر اساس قانون، درخواست تامین را هم می‌توان قبل از طرح دعوای اصلی طرح کرد؛ هم همزمان با تقدیم دادخواست و هم در جریان دادرسی. در این خصوص محدودیتی به لحاظ قانونی وجود ندارد. در واقع قانونگذار از خواهان در موردی که بیم تضییع حقوق می‌رود، به طور کامل حمایت کرده است.  اگر درخواست تامین قبل از اقامه دعوای اصلی باشد، صرفا 10 روز زمان برای اقامه دعوای اصلی وجود دارد. در غیر این صورت به درخواست خوانده قرار لغو تامین صادر می‌شود.   
منبع:http://www.hemayatonline.ir/?nid=4036&pid=6&type=0

جلسه اول دادرسی

جلسه اول دادرسی-علیرضا تمیزکار
 
موضوع تحقیق: جلسه اول دادرسی 
استاد:دکتر محمد تقی رضایی 
دانشجو:علیرضا تمیزکار
آبان – ۹۳ رشته:حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات فارس
فهرست 
مقدمه
فصل اول:حقوق خواهان در جلسه اول دادرسی وماقبل آن
گفتار اول: استرداد دادخواست
گفتار دوم:تغییر خواسته یا نحوه آن
گفتار سوم:جلب شخص ثالث
گفتارچهارم:ایرادات.
الف) ایراد به سمت خوانده 
ب) ایراد رد دادرس
فصل دوم: تکالیف خواهان در جلسه اول دادرسی
گفتار اول: ارائه اصول اسناد
گفتار دوم: حضور خواهان در جلسه اول دادرسی برای اخذ توضیح از وی
گفتار سوم:اعلام وجود دعاوی مرتبط
نتیجه
منابع
مقدمه: 
در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ و قانون آیین دادرسی دادگاه عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ که جایگزین آن قانون شد، در موارد متعددی به اولین جلسه رسیدگی اشاره و توجه شده است و برای خواهان یا خوانده، حقوق ،تکالیف و امتیازاتی پیش بینی گردیده است. برخی اساتید معتقدند که جلسه اول دادرسی جلسه ای است که مقدمات رسیدگی فراهم باشد و چنانچه با فراهم بودن مقدمات رسیدگی با تراضی طرفین یا علل دیگر، جلسه تجدید شود جلسه بعدی اولین جلسه نخواهد بود. برخی دیگر از اساتید تعریف کامل تری از اولین جلسه دادرسی به عمل آورده اند و معتقدند که جلسه اول دادرسی، اولین جلسه دادگاه را گویند که موجبات قانونی رسیدگی به دعوا در آن فراهم باشد جلسه مزبور تشکیل شود و مذاکرات طرفین طی آن پایان پذیرد. به عبارت دیگر، برای تشکیل اولین جلسه دادرسی، باید موجبات تشکیل جلسه فراهم باشد، جلسه مذکور تشکیل هم بشود و آن جلسه پایان هم بپذیرد یعنی مذاکرات طرفین در آن جلسه خاتمه یابد والا اگر جلسه مذکور قبل از ختم مذاکرات طرفین تمدید یا تجدید شود، جلسه بعدی ادامه جلسه اول محسوب می گردد. از آنجا که به صرف اینکه طرفین دعوا برای اثبات ادعا یا دفاع از خود دلیل دارند کافی نبوده و دلیل را باید با همان خصوصیات ،ترتیبات و زمانهایی که قانون بیان کرده ارایه نمایند و همان طور که گفتیم اولین جلسه دادرسی دارای امتیازاتی است که جلسات بعدی دادرسی فاقد این امتیازات است،استفاده از این امتیازات وترتیبات منوط به آشنایی طرفین دعوا با حقوق و تکالیف خود در این جلسه می باشد. در این تحقیق حقوق و تکالیف خواهان در جلسه اول دادرسی، در دو فصل بیان می گردد. در فصل اول، حقوق خواهان در جلسه اول یا قبل از آن و در فصل دوم، تکالیف خواهان در این جلسه بررسی می شود.همچنین اشاراتی نیز به حقوق خوانده در جلسه اول خواهد شد.
 
 فصل اول: حقوق خواهان در جلسه اول دادرسی یا قبل از آن حقوق خواهان در جلسه اول یا قبل از آن به شرح زیر می باشد: 
 
گفتار اول) استرداد دادخواست: 
خواهان حق دارد تا اولین جلسه دادرسی، دادخواست تقدیمی خود را مسترد نماید که در این صورت، دادگاه مبادرت به صدور قرار ابطال دادخواست خواهد کرد. در این زمینه در بند الف ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور مدنی مقرر شده است: «استرداد دعوا و دادخواست به ترتیب زیر صورت می گیرد: الف) خواهان می تواند تا اولین جلسه دادرسی، دادخواست خود را مسترد کند. در این صورت، دادگاه قرار ابطال دادخواست صادر می نماید...» بنابراین، چنانچه خواهان بخواهد دادخواست تقدیمی خود را به علت ناقص بودن یا هر علت دیگری استرداد کند باید این اقدام را قبل از جلسه اول دادرسی انجام دهد. بعد از جلسه اول دادرسی، استرداد دادخواست ممکن نیست لیکن خواهان می تواند دعوی خود را مسترد نماید که در این صورت، قرار رد دعوی صادر می گردد (بند ب ماده ۱۰۷ مذکور). این دو قرار، از حیث اعتبار امر مختومه تفاوتی با هم ندارند یعنی هیچ یک از این دو قرار اعتبار امر مختومه را ندارند، چون اعتبار امر مختومه مخصوص احکام صادره از دادگاه است و شامل قرارها از جمله قرار ابطال دادخواست و رد دعوا نمی گردد. ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مقرر می دارد: «در موارد زیر خوانده می تواند ضمن پاسخ نسبت به ماهیت دعوا ایراد کند....۶-دعوای طرح شده سابقا بین همان اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعوا قائم مقام آنان هستند، رسیدگی شده و نسبت به آن حکم قطعی صادر شده باشد...». لذا ایراد اعتبار امر مختومه مخصوص احکام قطعی دادگاه هاست و اصولا قرارها اعتبار امر مختومه (قضاوت شده) را پیدا نمی کنند. برخی از حقوق دانان تفاوتی بین این دو قرار (ابطال دادخواست و رد دعوا) قائل نشده اند و معتقدند که اثر استرداد دادخواست یا دعوا که منتهی به قرار ابطال دادخواست یا قرار رد دعوا می شود آن است که حالت طرفین به وضعیت قبل از طرح دعوا برمی گردد، یعنی دعوا مجددا قابل طرح است و مرور زمان که با طرح دعوا قطع شده است دوباره برقرار می شود و خسارت تاخیر تادیه که از زمان طرح دعوا قابل مطالبه است (ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی)، دیگر قابل مطالبه نیست. با در نظر گرفتن مقررات قانون آیین دادرسی مدنی می توان گفت که اگر چه قرارهای ابطال دادخواست و رد دعوا از جهات مختلف مشابه یکدیگرند، از جمله اینکه هیچ یک اعتبار امر مختومه را ندارند و خواهان می تواند پس از صدور هر یک از قرارهای مذکور، مجددا طرح دعوا نماید و در صورتی که حکم راجع به اصل دعوا قابل تجدیدنظر باشد، هر یک از دو قرار مذکور قابل تجدیدنظر خواهند بود (بند الف و ب ماده ۳۳۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی)؛ لیکن بین این دو قرار یک تفاوت وجود دارد و آن اینست که قرار ابطال دادخواست، قابل فرجام خواهی می باشد ولی قرار رد دعوا قابل فرجام نیست. در این زمینه لازم به ذکر است که طبق ماده ۳۶۷ قانون اخیرالذکر، آرای دادگاه های بدوی که به علت عدم درخواست تجدیدنظر، قطعیت یافته قابل فرجام نیست مگر در موارد زیر: الف) احکام: ۱-احکامی که خواسته آن بیش از مبلغ بیست میلیون ریال باشد ۲-احکام راجع به اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر، وقف، ثلث، حبس و تولیت. ب) قرارهای زیر مشروط به اینکه اصل حکم راجع به آنها قابل رسیدگی فرجامی باشد: ۱-قرار ابطال یا رد دادخواست که از دادگاه صادر شده باشد ۲-قرار سقوط دعوا یا عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا. ملاحظه می شود که در این ماده، قرار ابطال دادخواست با شرایطی قابل فرجام خواهی است ولی قرار رد دعوا، از قرارهای قابل فرجام نمی باشد. به عنوان مثال، اگر در دعوایی به خواسته مطالبه مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال، قرار رد دعوا صادر شود و محکوم علیه از این قرار، تجدیدنظر خواهی نکند، حق فرجام خواهی از رای صادره را ندارد ولی اگر در همین پرونده، قرار ابطال دادخواست صادر شود و محکوم علیه از قرار صادره تجدید نظر خواهی نکند، حق فرجام خواهی از آن قرار را خواهد داشت. سئوالی که در اینجا مطرح می شود اینست که آیا در جریان جلسه اول دادرسی، خواهان می تواند دادخواست خود را استرداد کند؟ این سئوال از آنجا ناشی می شود که در بند الف ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی پیش بینی شده است که خواهان می تواند تا اولین جلسه دادرسی، دادخواست خود را مسترد نماید، قدر متیقن آنست که تا قبل از شروع جلسه اول، خواهان این حق را دارد که دادخواست تقدیمی خود را استرداد کند، اما در مورد امکان استرداد دادخواست در طی جلسه اول دادرسی در این ماده حکمی وجود ندارد. در این زمینه بسیاری از حقوق دانان معتقدند که عبارت «تا اولین جلسه دادرسی»، از زمان تقدیم دادخواست شروع و اولین اقدام خواهان در جلسه اول دادرسی را شامل می شود. به عبارت دیگر، در اولین جلسه دادرسی، خواهان به عنوان اولین اقدام می تواند دادخواست خود را مسترد کند، اگر خواهان در پاسخ به نخستین خطاب دادگاه به وی در جلسه اول، دادخواست خود را استرداد کند، قرار ابطال دادخواست صادر خواهد شد. رویه عملی محاکم غیر از این است و عملا محاکم تا پایان جلسه اول دادرسی نیز به خواهان این حق را میدهند که دادخواست خود را مسترد نماید. به یک نمونه از این موارد اشاره می شود: در پرونده کلاسه ۸۴/۴۰۳ شعبه اول دادگاه عمومی قائمشهر آقای ر.م با وکالت گ. ا دادخواستی به خواسته مطالبه ۰۰۰/۰۰۰/۱۳۰ ریال به طرفیت ق.م تقدیم کرده است. در جلسه اول دادرسی پس از طرح ایرادات شکلی به دادخواست تقدیمی از سوی وکیل خوانده، وکیل خواهان تقاضای استرداد دادخواست تقدیمی را کرده است و دادگاه مبادرت به صدور قرار زیر نموده است: «در خصوص دادخواست گ. ا وکالتا از طرف ر.م به طرفیت ق.م. با وکالت ح.ا. به خواسته مطالبه یکصد و سی میلیون ریال نظر به اینکه وکیل خواهان در جلسه دادگاه دادخواست تقدیمی خود را مسترد نمود، لذا دادگاه مستندا به بند الف ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست خواهان را صادر و اعلام می نماید .. دادرس شعبه اول دادگاه عمومی قائمشهر». 
 
گفتار دوم) تغییر خواسته یا نحوه دعوا یکی از امتیازات اولین جلسه دادرسی برای خواهان این است که او حق دارد تا پایان این جلسه خواسته تعیین شده در دادخواست را افزایش داده یا نحوه دعوای مطروحه یا خواسته یا درخواست خود را تغییر دهد. این اقدامات فقط در اولین جلسه دادرسی امکان پذیر است و در جلسات بعدی دادرسی، برای خواهان چنین حقوقی متصور نیست لیکن کاهش خواسته در تمام مراحل دادرسی امکان پذیر می باشد. ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی در این زمینه مقرر می دارد: «خواهان می تواند خواسته خود را که در دادخواست تصریح کرده در تمام مراحل دادرسی کم کند ولی افزودن آن یا تغییر نحوه دعوا یا خواسته یا درخواست در صورتی ممکن است که با دعوای طرح شده مربوط بوده و منشا واحدی داشته باشد و تا پایان اولین جلسه آن را به دادگاه اعلام کرده باشد.» ملاحظه می شود که در این ماده، بر خلاف بند الف ماده ۱۰۷ در مورد استرداد دادخواست، صراحتا تا پایان جلسه اول دادرسی برای خواهان حق تغییر خواسته یا نحوه دعوا پیش بینی شده باشد. با در نظر گرفتن ماده ۹۸، خواهان برای کاهش خواسته با محدودیتی مواجه نیست و می تواند در تمام مراحل دادرسی، خواسته خود را کاهش دهد. بسیاری از حقوقدانان معتقدند که تمام مراحل دادرسی شامل مرحله بدوی و تجدیدنظر خواهی است و تقلیل خواسته در مرحله فرجامی مجاز نمی باشد زیرا در فرجام خواهی و رسیدگی فرجامی، دادرسی به معنی خاص کلمه صورت نمی گیرد. لیکن با توجه به اطلاق عبارت «تمام مراحل دادرسی» در ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی، به نظر می رسد که مرحله فرجامی نیز یکی از مراحل دادرسی است و از این رو در ماده ۳۹۳ این قانون پیش بینی شده است که اگر دیوان عالی کشور در رسیدگی فرجامی، حضور اصحاب دعوا را لازم بداند آنها را احضار می کند. لذا اگر چه رسیدگی دیوان عالی کشور در مرحله فرجامی صرفا رسیدگی شکلی است نه ماهوی، معهذا این مرحله نیز از مراحل دادرسی محسوب می شود و خواهان (فرجام خواه یا فرجام خوانده) می تواند در این مرحله نیز خواسته خود را کاهش دهد و در این صورت، دیوان پس از نقض رای صادره، پرونده را جهت اتخاذ تصمیم شایسته به شعبه هم عرض ارجاع خواهد داد. (بند ج ماده ۴۰۱ و ۴۰۶ قانون آیین دادرسی در امور مدنی). امکان افزایش خواسته از امتیازات جلسه اول دادرسی است. به عبارت دیگر، افزایش خواسته تعیین شده در دادخواست، فقط تا پایان اولین جلسه دادرسی ممکن است آن هم به شرط آنکه با دعوی طرح شده مربوط بوده و منشا واحدی داشته باشد. با در نظر گرفتن ماده ۹۸ برای امکان افزایش خواسته، وجود سه شرط لازم است: اولا: خواسته افزوده شده مربوط به خواسته اول باشد. با استفاده از قسمت اخیر ماده ۱۴۱ قانون آیین دادرسی در امور مدنی می توان گفت که وقتی بین دو خواسته ارتباط وجود دارد که اتخاذ تصمیم در هر یک موثر در دیگری باشد یعنی اگر دادگاه خواسته اول را بپذیرد ناگزیر باید قسمت دوم خواسته را نیز اجابت نماید. دیوان عالی کشور در رای شماره ۳۷۷-۱۴۷۷۵ مورخ ۲۴/۳/۱۳۱۷ شعب حقوقی در مقام بیان ارتباط کامل مقرر داشته است: «مراد از ارتباط کامل بین دو دعوا این است که صدور رای در یکی از دو دعوا موجب بی نیازی از انشاء رای در مورد دعوای دیگر باشد، یا اثبات یکی از آن دو دعوا، موجب اثبات یا رد دعوای دیگر باشد، یا اثبات یکی از آن دو دعوا، موجب اثبات یا رد دعوای دیگر گردد». قسمت اخیر این رای مبنی بر اینکه اثبات یکی از دو دعوا موجب اثبات دیگری باشد مربوط به بحث ارتباط خواسته اضافه شده با خواسته اولی می باشد زیرا در بحث افزایش خواسته، با اثبات خواسته اول، خواسته اضافی نیز اثبات میگردد. ثانیاً: منشا خواسته جدید و سابق یکی باشد یعنی دو خواسته از یک منشا به وجود آمده باشند. ثالثا: افزایش خواسته تا پایان اولین جلسه دادرسی امکان پذیر است و در جلسات بعدی دادرسی، این امکان برای خواهان وجود ندارد. نمونه افزایش خواسته آنست که خواهان به استناد فروشنامه ای عادی دادخواستی به خواسته الزام خوانده به تنظیم سند رسمی تقدیم کرده باشد و در اولین جلسه دادرسی، خواسته خود را الزام خوانده به تنظیم سند رسمی و تحویل مبیع اعلام نماید که در این صورت، تحویل مبیع را به خواسته اولی افزوده است. این دو خواسته نیز با یکدیگر مرتبط می باشند چون تنظیم سند مبیع و تحویل آن از لوازم عقد بیع و تعهدات بایع می باشند و منشا این دو خواسته نیز واحد (عقد بیع) می باشد. در صورت افزایش خواسته در جلسه اول دادرسی، خواهان مکلف است که هزینه دادرسی مربوط به خواسته افزوده شده را پرداخت نماید مگر اینکه تقویم بهای خواسته دوم در زمان افزایش خواسته ممکن نباشد. به عنوان مثال اگر خواسته افزایش یافته توسط خواهان، مطالبه اجرت المثل باشد که مستلزم جلب نظر کارشناس دادگستری است، در این مورد، به استناد بند ۱۴ ماده ۳ قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳، خواهان در زمان افزایش خواسته، مبلغ ۲۰۰۰ ریال تمبر الصاق و ابطال می نماید و بقیه هزینه دادرسی پس از تعیین خواسته و صدور حکم دریافت خواهد شد. همچنین در دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول که هزینه دادرسی به استناد بند ۱۲ ماده ۳ قانون مذکور، بر اساس قیمت منطقه ای ملک وصول می گردد، چنانچه خواسته افزوده شده نیز غیرمنقول باشد هزینه دادرسی مربوط بر اساس قیمت منطقه ای ملک وصول می شود نه بهایی که خواهان برای خواسته افزوده شده تعیین کرده است. در مثال فوق الذکر، اگر دعوی مربوط به مال غیر منقول (مثلا یک واحد آپارتمان) باشد هزینه دادرسی مربوط به الزام به تنظیم سند رسمی و همچنین تحویل مبیع بر اساس قیمت منطقه ای ملک محاسبه و از خواهان وصول می گردد. نکته ای که باید یادآوری شود آنست که در ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی، به خواهان اجازه داده شده است که در اولین جلسه دادرسی، خواسته خود را با شرایط مندرج در این ماده افزایش دهد. با توجه به اینکه این امتیاز خواهان برای افزایش خواسته در جلسه اول دادرسی جنبه استثنایی دارد و در جلسات و مراحل بعدی رسیدگی، چنین حقی برای خواهان وجود ندارد باید در استفاده از این حق به قدر متیقن اکتفا نمود و در موارد مشکوک به خواهان چنین اجازه ای را نداد. توضیح اینکه در ماده ۶۳ (بند۴) به خوانده این حق داده شده است که به بهای خواسته تعیین شده از سوی خواهان، اعتراض کند. این حق تا اولین جلسه دادرسی برای خوانده وجود دارد ولی عملا محاکم تا پایان جلسه اول دادرسی برای خوانده چنین حقی را قائل میشوند. حال،در بسیاری از موارد، وقتی خوانده دعوی با استفاده از حق مندرج در ماده مذکور در جلسه اول دادرسی به بهای خواسته تعیین شده از سوی خواهان اعتراض می کند خواهان یا وکیل وی در همان جلسه بهای خواسته خود را به بیش از بیست میلیون ریال افزایش می دهند تا اعتراض خوانده به بهای خواسته موثر در مراحل بعدی رسیدگی نباشد و دادگاه به استناد ماده ۶۳ قانون مذکور مکلف به رسیدگی به اعتراض خوانده نباشد. به عنوان مثال، در پرونده ای خواسته خواهان مطالبه تعداد ۱۲۴ عدد سکه بهار آزادی به عنوان مهریه بوده است که وکیل خواهان، بهای خواسته را ۰۰۰/۱۰۰/۳ ریال تعیین کرده است. در جلسه اول دادرسی، وکیل خوانده به بهای خواسته تعیین شده از سوی خواهان اعتراض نموده است و چون این اعتراض موثر در مرحله بعدی رسیدگی از لحاظ قابلیت فرجام خواهی از رای صادره بوده است دادگاه باید به استناد ماده ۶۳ با جلب نظر کارشناس قیمت واقعی سکه های موضوع خواسته را مشخص می کرد. لیکن وکیل خواهان در جلسه اول دادرسی، بهای سکه های مطالبه شده را به مبلغ ۰۰۰/۱۰۰/۲۰ ریال افزایش داده است تا اعتراض خوانده و وکیل وی و اختلاف آنها با خواهان در بهای خواسته موثر در مرحله بعدی رسیدگی نباشد و دادگاه مکلف نباشد به استناد ماده۶۳ به این اعتراض توجه نماید. در اکثر محاکم چنین رویه ای معمول می باشد و در جلسه اول دادرسی به خواهان یا وکیل وی اجازه می دهند که بهای خواسته تعیین شده در دادخواست را افزایش دهد. این اقدام برخلاف ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی است، زیرا همان طور که گفته شد در این ماده به خواهان اجازه داده شده است که خواسته خود را که در دادخواست تعیین کرده است، افزایش دهد نه بهای خواسته را. به عبارت دیگر، در این ماده امکان افزایش بهای خواسته برای خواهان پیش بینی نشده است و با توجه به استثنایی بودن حق خواهان برای افزایش خواسته در جلسه اول دادرسی، نباید این حق را به افزایش بهای خواسته تسری داد چرا که اگر غیر این بود قانون گذار باید صراحتا به خواهان امکان افزایش بهای خواسته را هم می داد، کما اینکه در ماده ۳۳۱ قانون آیین دادرسی در امور مدنی، دعاوی مالی که خواسته یا ارزش آن از سه میلیون ریال متجاوز باشد، رای صادره قابل تجدیدنظر اعلام شده است. بدین ترتیب قانون گذار بین خواسته و ارزش (بهای) آن تفاوت قائل شده است. بنابراین، اختیار خواهان برای افزایش خواسته در جلسه اول دادرسی را نباید به افزایش بهای خواسته تعمیم داد. خواهان می تواند در اولین جلسه دادرسی، نحوه دعوای خود را تغییر دهد. این امتیاز نیز صرفا در جلسه اول دادرسی وجود دارد و در جلسه بعدی رسیدگی، چنین اختیاری برای خواهان وجود ندارد. منظور از نحوه دعوا، امور و مسائلی مانند جهت و سبب دعوا می باشد.بنابراین، اگر زوجه به استناد عسر و حرج دادخواستی به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش (ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی) تقدیم دادگاه کرده باشد، می تواند در اولین جلسه رسیدگی، دعوی را تغییر داده و خواسته خود را صدور گواهی عدم امکان سازش به جهت ازدواج مجدد زوج یا اعتیاد او (بندهای ۷ و ۱۲ از شروط ضمن عقد نکاح مندرج در سند رسمی ازدواج) اعلام نماید چرا که اثبات این امور به مراتب آسانتر از عسر و حرج خواهد بود. در مورد تغییر نحوه دعوا نیز رعایت شرایط مذکور در ماده ۹۸ الزامی است، یعنی دعوای جدید با دعوای سابق ارتباط داشته و ناشی از یک منشا باشند و تغییر نحوه دعوا تا پایان جلسه اول دادرسی امکان پذیر است. بنابراین، اگر خواسته خواهان مطالبه ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال به عنوان اجاره بها باشد نمی تواند در جلسه اول، مبلغ مذکور را به عنوان ثمن معامله مورد مطالبه قرار دهد، چرا که اجاره و بیع دو منشا مختلف هستند و شرط داشتن منشا واحد مذکور در ماده ۹۸ وجود ندارد. در این زمینه شعبه ششم دیوان عالی کشور در حکم شماره ۱۷۵۵ مورخ ۱۵/۱۰/۱۳۲۵ استدلال نموده است: «...در صورتی که خواسته خواهان، مطالبه وجه التزام برای عدم تسلیم مبیع باشد طبق ماده ۱۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی (ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی در امور مدنی) مشارالیه نمی تواند در جلسه دادرسی نحوه مطالبه را تغییر داده و مبلغی از وجه خواسته را به عنوان بیعانه پرداختی و قیمت جنس مورد مطالبه قرار دهد. در ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی در امور مدنی به خواهان اجازه داده شده است که تا پایان جلسه اول دادرسی، خواسته یا درخواست خود را تغییر دهد. در تغییر خواسته یا درخواست نیز باید خواسته یا درخواست جدید با خواسته یا درخواست قبلی در ارتباط بوده و منشا واحدی داشته باشند. به عنوان مثال، چنانچه پس از انقضای مدت اجاره، موجر دادخواستی به خواسته خلع ید به طرفیت مستاجر تقدیم کند و سپس متوجه شود که باید خواسته خود را تخلیه عنوان می کرده است، خواهان یا وکیل وی می توانند تا پایان جلسه اول دادرسی، خواسته خود را از خلع ید به تخلیه تغییر دهند. نمونه ای که برای تغییر درخواست می توان ذکر کرد اینست که خواهان درخواست تامین خواسته نموده باشد و در اولین جلسه دادرسی، درخواست خود را به دستور موقت تغییر دهد. به استناد مواد ۱۰۸ و ۳۱۱ قانون آیین دادرسی در امور مدنی، برای تامین خواسته و دستور موقت، صرف درخواست کافی است و نیازی به تقدیم دادخواست نمی باشد. برخی اساتید برای تغییر درخواست مذکور در ماده ۱۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی سابق (ماده ۹۸ کنونی) مثالی ذکر کرده اند مبنی بر اینکه خواهان ابتدا عین مال را خواسته و بعد قیمت آن را بخواهد. لیکن به نظر می رسد که این تغییر را نمی توان تغییر خواسته یا درخواست محسوب کرده و مشمول ماده ۱۱۷ سابق (۹۸ فعلی) دانست، زیرا در ماده ۵۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی سابق پیش بینی شده بود که ممکن نیست در رسیدگی پژوهشی، ادعای جدیدی نمود... ولی دعاوی زیرا دعاوی جدید محسوب نمی شود: ۱-مطالبه قیمت مال محکوم به که عین آن در مرحله نخستین مورد حکم بوده یا مطالبه عین مالی که قیمت آن در مرحله نخستین مورد حکم بوده است .. ماده ۳۶۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی نیز در حکمی مشابه مقرر می دارد: «ادعای جدید در مرحله تجدیدنظر مسموع نخواهد بود ولی موارد زیر ادعای جدید محسوب نمی شود ۱-مطالبه قیمت محکوم به که عین آن، موضوع رای بدوی بوده و یا مطالبه عین مالی که قیمت آن در مرحله بدوی مورد حکم قرار گرفته است...». ملاحظه می شود که در قانون آیین دادرسی مدنی سابق و جدید، تغییر خواسته از عین مال به قیمت آن یا بالعکس از قیمت آن به عین، ادعای جدید محسوب نمی شود و در مرحله تجدیدنظر چنین خواسته ای قابل اجابت می باشد به طریق اولی این تغییر در تمام جلسات مرحله بدوی ممکن بوده و می باشد لذا تغییر خواسته از عین مال به قیمت آن یا بالعکس را نمی توان مثال تغییر خواسته یا درخواست مذکور در ماده ۹۸ (۱۱۷ سابق) دانست و محدودیت مذکور در موارد مزبور شامل این مورد نخواهد شد.
 
 گفتار سوم :جلب شخص ثالث یکی از حقوق خواهان در جلسه اول دادرسی اینست که اگر حضور شخص ثالثی را در دعوا لازم می داند، تا پایان جلسه اول دادرسی، جهات و دلایل آن را بیان کرده و ظرف سه روز از اولین جلسه دادرسی، دادخواست مربوطه را تقدیم نماید. البته این حق مخصوص خواهان نیست و خوانده نیز دارای چنین حقی می باشد لیکن تقاضای جلب ثالث فقط در جلسه اول دادرسی پذیرفته می شود و در جلسات بعدی، چنین تقاضایی از طرفین دعوا پذیرفته نمی شود. ماده ۱۳۵ قانون آیین دادرسی در امور مدنی مقرر می دارد: «هر یک از اصحاب دعوا که جلب شخص ثالثی را لازم بداند می تواند تا پایان جلسه اول دادرسی، جهات و دلایل خود را اظهار کرده و ظرف سه روز پس از جلسه با تقدیم دادخواست از دادگاه درخواست جلب او را نماید چه دعوا در مرحله نخستین باشد یا تجدیدنظر». در مواد ۲۷۴ و ۲۷۶ قانون آیین دادرسی مدنی سابق نیز حکمی مشابه حکم مذکور در ماده ۱۳۵ پیش بینی شده بود. جلب شخص ثالث یکی از طواری دادرسی است که بررسی جزئیات آن خارج از موضوع مقاله حاضر است، لیکن در اینجا یادآوری می گردد که معمولا اصحاب دعوا وقتی شخص ثالثی را به دادرسی جلب می کنند که رای صادره در دعوای مطروحه بین آنها به نحوی با حقوق آن شخص ارتباط داشته و احتمال بدهند که او در آینده اعتبار این رای را قبول نداشته و نسبت به آن اعتراض ثالث نماید. به عبارت دیگر، با جلب شخص ثالث در دادرسی و محکوم شدن یا تشریک او در حکم محکومیت، از گریز او از دایره اعتبار امر مختومه و استفاده از حربه اعتراض ثالث جلوگیری می گردد. بنابراین میتوان گفت جلب شخص ثالث جنبه تامینی و احتیاطی دارد. معمولا جلب ثالث، توسط خوانده دعوا صورت می گیرد، لیکن جلب ثالث از سوی خواهان نیز قابل تصور می باشد، مانند آنکه شخصی در ملک متعلق به دیگری حق ارتفاق دارد و از این رو دادخواستی به خواسته اثبات حق ارتفاق به طرفیت مالک تقدیم می کند و پس از تقدیم دادخواست متوجه می شود که ملک مذکور دارای ۲ مالک می باشد که هر کدام مالک سه دانگ ملک می باشند و دادخواست فقط به طرفیت یکی از دو مالک تقدیم شده است. در این صورت خواهان می تواند با تقدیم دادخواست جلب ثالث، مالک سه دانگ دیگر را به دادرسی فراخواند تا حکمی که صادر می شود به طرفیت تمام مالکین بوده و قابل اجرا باشد. برخی معتقدند که اگر خواهان یا خوانده ظرف سه روز از اولین جلسه اول دادرسی، دادخواست جلب ثالث بدهد بدون آنکه در جلسه دادرسی آن را اظهار کرده باشد، قرار عدم استماع دعوا صادر خواهد شد. لیکن در عمل محاکم معمولا در صورت عدم رعایت مقررات مربوط به جلب ثالث، قرار رد دعوا یا قرار رد دادخواست صادر می نمایند. به عنوان مثال، در پرونده کلاسه ۸۴/۵۴۰ + ۷۰۷ شعبه پنجم دادگاه عمومی قائمشهر، آقای م. ش با وکالت س.ن. دادخواستی به خواسته اثبات مالکیت نسبت به سرقفلی یک باب مغازه و خلع ید از آن به طرفیت ر.د. تقدیم کرده است. ادعای خواهان این بوده است که سرقفلی مغازه مذکور را از آقای ع.ا. خریده است و چون خوانده بدون دلیل متصرف مغازه بوده است، تقاضای اثبات مالکیت خود بر مغازه و خلع ید خوانده را نموده است. وکیل خوانده در جلسه اول دادرسی ضمن ایراد شکلی به دادخواست تقدیمی، اظهار داشته است که برای رسیدگی به ادعای اثبات مالکیت باید فروشنده مغازه مورد ادعای خواهان نیز طرف دعوا قرار می گرفت و در ماهیت دعوا نیز دفاعیاتی را به عمل آورده است. وکیل خواهان برای پاسخ به دفاعیات وکیل خوانده استمهال نموده است و یک هفته بعد از جلسه اول دادرسی مبادرت به تقدیم دادخواست جلب ثالث به طرفیت ر.د. و ع.ا. نموده است که ضمیمه پرونده قبلی شده است. دادگاه رسیدگی کننده، این دادخواست را نپذیرفته است و در قسمتی از رای صادره استدلال نموده است: «در خصوص دعوی س.ن. به وکالت از م.ش به طرفیت ر.د. به خواسته اثبات مالکیت سرقفلی یک باب مغازه و خلع ید از آن و دعوی جلب ثالث م.ش به طرفیت ع.ا. و ر.د. به عنوان جلب ثالث... نظر به اینکه بر اساس رای وحدت رویه ۶۴۲ مورخ ۱/۱۰/۸۳، خلع ید فرع بر اثبات مالکیت است خواهان دعوی اصلی مقر به خرید ملک و حق مذکور از ع.ا. بوده... می بایست نقل حق مذکور را از نامبرده به خود بدوا در دادگاه مدلل مینمود که این امر فرع بر اقامه دعوی به طرفیت شخص مذکور می باشد... لکن دعوی به طرفیت وی اقامه نگشته نتیجتا دادگاه به موجب بند ۴ ماده ۸۴ و ماده ۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی و در مورد دعوی جلب ثالث به لحاظ عدم رعایت مهلت قانونی بموجب ماده ۱۳۵ و ۱۴۰ قانون مذکور قرار رد دادخواست صادر و اعلام می گردد... رئیس شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی قائمشهر». همان طور که ملاحظه می شود، در پرونده مذکور وکیل خواهان در جلسه اول دادرسی جهات و دلایل جلب ثالث را بیان نکرده است، مضافا اینکه دادخواست جلب ثالث خود را یک هفته بعد از جلسه اول تقدیم نموده است، لذا دادگاه به لحاظ عدم رعایت مهلت قانونی مذکور در ماده ۱۳۵ (سه روز پس از جلسه اول) قرار رد دادخواست جلب ثالث را صادر کرده است. نکته مهمی که باید در نظر داشت اینست که وقتی خواندگان دعوا متعدد می باشند و دعوا به تعداد آنها قابل تجزیه نباشد و خواهان به طرفیت همه آنها دادخواست تقدیم نکرده باشد نمی تواند نقص مذکور را با تقدیم دادخواست جلب ثالث برطرف نماید و در این صورت خواهان می تواند با استرداد دادخواست ناقص، دادخواست جدید با رعایت تشریفات قانونی تقدیم نماید.
 
 گفتار چهارم) ایرادات در آیین دادرسی مدنی، ایراد، اشکال خاصی است که یکی از متداعیین می تواند بر دعوا یا قاضی یا طرف دعوا یا بر دادگاه و یا بر نماینده احد متداعیین یا ثالث بگیرد. معمولا، ایراد به عنوان یکی از وسایل و ابزار دفاع از دعوا توسط خوانده به کار گرفته می شود. بر همین اساس، برخی اساتید در تعریف ایراد گفته اند که ایراد عبارتست از وسیله ای که خوانده معمولا در جهت ایجاد مانع، موقتی یا دائمی، بر جریان رسیدگی به دعوای مطروحه و یا بر شکل گیری مبارزه، در اصل و ماهیت حق مورد ادعا به منظور بازداشتن موقت یا دائمی خواهان از پیروزی به کار می برد.۲ در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی نیز عمده ایرادات در اختیار خوانده قرار داده شده است. ماده ۸۴ این قانون بیان می دارد: «در موارد زیر خوانده می تواند ضمن پاسخ نسبت به ماهیت دعوا ایراد کند...». با وجود این، نباید تصور کرد که ایراد، حق اختصاصی خوانده است و برای خواهان چنین حقی وجود ندارد. با بررسی مواد قانون آیین دادرسی می توان گفت که خواهان نیز حق دارد از دو جهت به ایراد استناد کند: 
 
الف) ایراد به سمت خوانده: یکی از ایرادات مذکور در ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی اینست که خوانده حق دارد به کسی که به عنوان نمایندگی اقامه دعوا کرده از قبیل وکالت یا ولایت یا قیمومت و سمت او محرز نباشد، ایراد بگیرد و در صورت پذیرش این ایراد، دادگاه قرار رد دعوا صادر می نمایند. (بند ۵ ماده ۸۴ و قسمت اخیر ماده ۸۹). این حق برای خواهان نیز پیش بینی شده است. ماده ۸۵ قانون مزبور بیان می کند: «خواهان حق دارد نسبت به کسی که به عنوان وکالت یا ولایت یا قیمومت یا وصایت پاسخ دعوا را داده است در صورتی که سمت او محرز نباشد، اعتراض نماید». این حکم در ماده ۱۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی سابق نیز وجود داشت لیکن به جای استفاده از عبارت «اعتراض نماید» از عبارت «ایراد کند»، استفاده شده بود که مناسب تر بود.
 
 ب) ایراد رد دادرس: یکی دیگر از ایراداتی که خواهان همانند خوانده می تواند به آن استنا کند، ایراد رد دادرس است. گاهی اوقات، با آنکه دادگاهی صلاحیت رسیدگی به دعوا را دارد لیکن قاضی آن دادگاه به جهتی از جهات شخصی، صلاحیت رسیدگی به دعوا را ندارد. این موارد را، موارد رد دادرس می نامند. ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، در این باره مقرر می دارد: «دادرس در موارد زیر باید از رسیدگی امتناع نموده و طرفین دعوا نیز می توانند او را رد کنند: الف) قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه بین دادرس با یکی از اصحاب دعوا وجود داشته باشد. ب) دادرس قیم یا مخدوم یکی از طرفین باشد و یا یکی از طرفین مباشر یا متکفل امور دادرس یا همسر او باشد ج)دادرس یا همسر یا فرزند او، وارث یکی از اصحاب دعوا باشد و...». ایراد رد دادرس از ایراداتی است مرتبط با نظم عمومی است، لذا در صورت عدم طرح این ایراد از سوی اصحاب دعوا نیز، دادرس باید از رسیدگی به دعوایی که با یکی از اصحاب دعوا قرابت یا رابطه دیگری از روابط مذکور در ماده ۹۱ را دارد، خودداری کند. با وجود این، قانون گذار به هر یک از اصحاب دعوا (خواهان یا خوانده) نیز این حق را داده است تا به سمت دادرس ایراد بگیرند. در مورد دادگاه صالح، معمولا خواهان سعی می کند که دعوا را در دادگاه صالح طبق مقررات آیین دادرسی، طرح نماید و از طرح دعوا در دادگاه غیر صالح خودداری می کند تا دادرسی اطاله نیابد. لیکن در مورد قاضی رسیدگی کننده به دعوا، خواهان اختیاری ندارد و رئیس حوزه قضایی یا معاون او است که پرونده را برای رسیدگی نزد قاضی ارجاع می دهد (ماده ۵۰). از این رو، کمتر اتفاق می افتد که خواهان به صلاحیت دادگاهی که خود برای اقامه دعوا انتخاب کرده است ایراد بگیرد، ولی گاهی اوقات اتفاق می افتد که خواهان دادخواست خود را در دادگاه صالح اقامه کرده است اما دادگاه دارای شعب متعددی بوده است که به صورت اتفاقی، این دادخواست به شعبه ای از دادگاه ارجاع شده است که قاضی آن شعبه با خوانده دارای قرابت نسبی یاسببی به شرح فوق می باشد یا قاضی آن شعبه به جهت دیگری از جهات مذکور در ماده ۹۱ صالح به رسیدگی نمی باشد. در این صورت خواهان می تواند ایراد رد دادرس را مطرح نماید. در مورد این ایراد، قانون تعیین تکلیف نموده است. ماده ۹۲ قانون مذکور مقرر می دارد: «در مورد ماده ۹۱، دادرس پس از صدور قرار امتناع از رسیدگی با ذکر جهت، رسیدگی نسبت به مورد را به دادرس یا دادرسان دیگر دادگاه محول می نماید. چنانچه دادگاه فاقد دادرس به تعداد کافی باشد، پرونده را برای تکمیل دادرسان یا ارجاع به شعبه دیگر نزد رئیس شعبه اول ارسال می دارد و در صورتی که دادگاه فاقد شعبه دیگر باشد پرونده را به نزدیکترین دادگاه هم عرض ارسال می نماید.» در قانون آیین دادرسی در امور مدنی، تنها موردی که قاضی مجاز به صدور قرار امتناع از رسیدگی است، همان مورد پذیرش ایراد رد دادرس است و غیر از موارد رد دادرس، قاضی نمی تواند در مورد یا موارد دیگری قرار امتناع از رسیدگی صادر نماید، در غیر این صورت مستنکف از احقاق حق محسوب خواهد شد.
 
 فصل دوم: تکالیف خواهان در جلسه اول دادرسی 
در جلسه اول دادرسی، خواهان دارای تکالیفی به شرح زیر می باشد:
 
 گفتار اول) ارائه اصول اسناد یکی از تکالیف خواهان در اولین جلسه دادرسی آنست که اصول اسنادی را که رونوشت آنها را ضمیمه دادخواست خود کرده است در جلسه اول در دادگاه حاضر نماید. اگر دلیل استنادی خواهان سند باشد او باید رونوشت یا تصویر مصدق سند مذکور را به تعداد خواندگان دعوا به علاوه یک نسخه، ضمیمه دادخواست نماید (مواد ۵۷ و ۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی). ملاحظه می شود که خواهان، اصول اسناد استنادی را ضمیمه دادخواست نمی کند، بلکه تصویر یا رونوشت مصدق آن را ضمیمه دادخواست نموده و به دادگاه ارائه می دهد. یک نسخه از این تصویر یا رونوشت، در پرونده بایگانی می شود و نسخه یا نسخ دیگر برای خوانده یا خواندگان ارسال می گردد. خواهان مکلف است که در جلسه اول دادرسی، اصول اسنادی را که قبلا تصویر یا رونوشت آن را ضمیمه دادخواست کرده است، در دادگاه حاضر نماید. ماده ۹۶ قانون آیین دادرسی در امور مدنی در این باره مقرر می دارد: «خواهان باید اصل اسنادی را که رونوشت آنها را ضمیمه دادخواست کرده است، در جلسه دادرسی حاضر نماید. خوانده نیز باید اصل و رونوشت اسنادی را که می خواهد به آنها استناد کند در جلسه دادرسی حاضر نماید...» در این ماده برای خواهان و خوانده تعیین تکلیف شده است که اصول اسناد خود را در دادگاه حاضر نمایند لیکن از آنجا که تکلیف مقرر برای خواهان و خوانده دارای دو ضمانت اجرای مختلف می باشد لذا در این تحقیق تکلیف خواهان برای ارائه اصل سند از تکلیف خوانده تفکیک شد و مورد بررسی قرار می گیرد. برخی حقوق دانان معتقدند که تکلیف ارائه اصل سند استنادی، مختص جلسه اول دادرسی نمی باشد و طرفین باید در تمام جلسات دادرسی، اصول اسناد خود را به همراه داشته باشند، استدلال ایشان اینست که جلسه دادرسی در ماده ۹۶ به صورت مطلق بیان گریده و لذا اختصاص به جلسه اول ندارد. لیکن به نظر می رسد که تکلیف مذکور اختصاص به جلسه اول دادرسی دارد زیرا با ملاحظه اصل سند در جلسه اول دادرسی، ارائه سند مذکور در جلسات بعدی دادگاه، کاری عبث و بیهوده می باشد. به علاوه، تجدید جلسه رسیدگی، امری احتمالی و استثنایی است و باید با ذکر دلیل باشد تا از اطاله بیهوده دادرسی جلوگیری شود. ماده ۱۰۴ قانون آیین دادرسی مقرر داشته است که در پایان جلسه دادرسی چنانچه به جهات قانونی، جلسه دیگری لازم باشد، علت مزبور، زیر صورت جلسه قید و روز و ساعت جلسه بعد تعیین و به اصحاب دعوا ابلاغ خواهد شد. از این رو، اصل بر عدم قابلیت تجدید جلسه دادرسی است مگر در صورت وجود جهات قانونی. از طرف دیگر، به استناد ماده ۲۱۷ و ۲۱۹ قانون مذکور ادعای انکار، تردید یا جعل نسبت به اسناد باید حتی الامکان تا اولین جلسه دادرسی به عمل آید. این امر قرینه این است بر اینکه ارائه اصول اسناد در جلسه اول دادرسی الزامی است، نه سایر جلسات. رویه عملی محاکم اینست که فقط در جلسه اول دادرسی، دادگاه اصول اسناد را جهت ملاحظه از خواهان مطالبه می کند و در صورت تجدید جلسه رسیدگی، در جلسات بعدی اصول اسناد از خواهان خواسته نمی شود. سئوالی که مطرح می شود اینست که اگر خواهان در جلسه اول دادرسی، اصول اسناد استنادی را ارائه نکند، تکلیف چیست؟ در پاسخ به این سوال، باید دو مورد را از یکدیگر تفکیک کرد: ۱)گاهی اوقات، خواهان اصل سند را در جلسه اول حاضر نکرده است ولی خوانده در جلسه دادگاه حاضر نگردیده است یا اگر خوانده حضور دارد، نسبت به اصالت سند استنادی خواهان، تعرضی نمی کند، در این صورت، عدم ارائه اصل سند، مشکلی ایجاد نمی کند و دادگاه به دعوای مطروحه رسیدگی می نماید اعم از اینکه سند استنادی، سند رسمی باشد یا عادی. ۲)گاهی، خواهان اصل سند استنادی را در دادگاه حاضر نکرده است ولی خوانده نسبت به صحت و اصالت سند، تعرض می کند. در این صورت نیز دو حالت قابل تصور است: اگر خوانده، نسبت به سند استنادی خواهان، ادعای جعل نماید، طبق ماده ۲۲۰ قانون آیین دادرسی در امور مدنی، ادعای جعل و دلایل آن به دستور دادگاه به طرف مقابل (خواهان) ابلاغ می شود و چنانچه وی به استفاده از سند باقی باشد، موظف است ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، اصل سند موضوع ادعای جعل را به دفتر دادگاه ارائه دهد تا به اصالت یا عدم اصالت آن رسیدگی گردد. در این مورد نیز تفاوتی ندارد که سند استنادی خواهان، سند رسمی باشد یا عادی. اگر سند استنادی خواهان، سند عادی باشد و خوانده نسبت به آن ادعای انکار یا تردید کند، با وجود شرایط مذکور در قسمت اخیر ماده ۹۶، قرار ابطال دادخواست صادر می گردد. قسمت اخیر این ماده مقرر می دارد: «.. در مورد این ماده، هرگاه یکی از اصحاب دعوا نخواهد یا نتواند در دادگاه حاضر شود چنانچه خواهان است باید اصل اسناد خود را و اگر خوانده است اصل و رونوشت اسناد را به وکیل یا نماینده خود برای ارائه در دادگاه و ملاحظه طرف بفرستد والا در صورتی که آن سند عادی باشد و مورد تردید و انکار واقع شود، اگر خوانده باشد از عداد دلایل او خارج می شود و اگر خواهان باشد و دادخواست وی مستند به ادله دیگری نباشد در آن خصوص ابطال می گردد...». بر اساس این ماده، برای صدور قرار ابطال دادخواست وجود چهار شرط الزامی است: عدم ارائه سند در جلسه اول دادرسی از سوی خواهان یا وکیل یا نماینده او، عادی بودن سند استناد خواهان، ادعای انکار یا تردیدی از سوی خوانده نسبت به آن سند و مستند نبودن دادخواست خواهان به ادله دیگری غیر از سند مذکور. عدم وجود هر یک از شروط مذکور، مانع از صدور قرار ابطال دادخواست می باشد. بنابراین اگر خواهان یا وکیل یا نماینده او، در جلسه اول دادرسی، اصل سند را در دادگاه حاضر نمایند، قرار ابطال دادخواست صادر نمی شود اگر چه خوانده نسبت به آن سند ادعای انکار یا تردید کند و در این صورت، خواهان باید اصالت سند مذکور و انتساب آن به خوانده را ثابت کند. 
 
گفتار دوم) حضور خواهان در جلسه اول دادرسی برای اخذ توضیح از وی اصحاب دعوا و از جمله خواهان، می توانند شخصاً در جلسه رسیدگی حاضر و به دفاع از دعوا بپردازند یا اینکه اظهارات خود را طی لایحه به دادگاه اعلام نمایند و یا اینکه برای اقامه دعوا بپردازند یا اینکه اظهارات خود را طی لایحه به دادگاه اعلام نمایند و یا اینکه برای اقامه دعوا یا دفاع از آن وکیل انتخاب نموده و وکیل در جلسه دادگاه حاضر و به دفاع از دعوا بپردازد. ماده ۹۳ قانون آئین دادرسی در امور مدنی مقرر می دارد: (اصحاب دعوا می توانند در جلسه دادرسی حضور یافته یا لایحه ارسال نمایند.) ماده ۹۴ این قانون نیز بیان می کند: ( هر یک از اصحاب دعوا می توانند به جای خود وکیل به دادگاه معرفی نمایند...). البته ریاست قوه قضاییه طی بخشنامه شماره۲۷۹۰/۸۴/۱ مورخ ۷/۳/۱۳۸۴ ، آئین نامه اجرایی مواد ۳۱ و ۳۲ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب خرداد ۱۳۵۶ مبنی بر لزوم اقامه کلیه دعاوی مدنی و حقوقی و شکایت از آراء و دفاع از آنها در دادگاه های دادگستری با دخالت وکیل دادگستری یا مشاوران حقوقی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه را به کلیه دادگستری ها ابلاغ نمود و از این رو طرح دعاوی مدنی توسط وکیل، اجباری شد. لیکن در تاریخ ۱۸/۴/۸۴ و پیرو بخشنامه قبلی، طی بخشنامه دیگری به شماره ۴۵۷۸/۸۴، ماده ۱ آیین نامه مذکور اصلاح و برخی از دعاوی از شمول آیین نامه، استثنا شده اند و اشخاص حقیقی می توانند شخصاً این دعاوی را اقامه نمایند. از جمله کلیه دعاوی مالی که خواسته یا ارزش آن ده میلیون ریال یا کمتر باشد و دعاوی مالی کمتر از پنجاه میلیون ریال که خواسته، صرفاً مطالبه وجه باشد. بنا بر این، در برخی دعاوی خواهان می تواند شخصاً در جلسه دادرسی حاضر و یا لایحه ارسال نماید و در برخی دیگر، وکیل خواهان در این جلسه حاضر و به دفاع از دعوا می پردازد. ماده ۹۵ قانون آیین دارسی در امور مدنی مقرر داشته است: ( عدم حضور هر یک از اصحاب دعوا یا وکیل آنان در جلسه دادرسی مانع رسیدگی و اتخاذ تصمیم نیست. در موردی که دادگاه به اخذ توضیح از خواهان نیاز داشته باشد و نامبرده در جلسه تعیین شده، حاضر نشود و با اخذ توضیح از خوانده هم دادگاه نتواند رأی بدهد، همچنین در صورتی که با دعوت قبلی هیچ یک از اصحاب دعوا حاضر نشوند و دادگاه نتواند در ماهیت دعوا بدون اخذ توضیح، رأی صادر کند، دادخواست ابطال خواهد شد.) اگر چه در ماده مذکور، جلسه دادرسی، اطلاق دارد و ممکن است گفته شود شامل همه جلسات رسیدگی می گردد ولی به نظر می رسد که ضمانت اجرای مذکور در این ماده (صدور قرار ابطال دادخواست) ، مربوط به اولین جلسه دادرسی می باشد زیرا: اولاً : مواد ۹۵-۹۳ مذکور، اولین مواد فصل چهارم قانون آیین دادرسی تحت عنوان جلسه دادرسی می باشد که این فصل نیز ادامه فصل چهارم قانون آیین دادرسی تحت عنوان "جریان دادخواست تا جلسه دادرسی" می باشد. به عبارت دیگر ، قانون گذار در ادامه مواد مربوط به تقدیم و جریان دادخواست و ابلاغ ان به خوانده، مقرراتی را درباره جلسه دادرسی وضع کرده است از جمله اینکه، اصحاب دعوا می توانند در جلسه دادرسی حضور یافته یا لایحه ارسال نمایند و در مواد بعدی مقرر شده است که خواهان و خوانده باید در اولین جلسه دادرسی، اصول اسناد خود را حاضر نمایند (ماده۹۶) و خواهان می تواند در اولین جلسه، خواسته خود را افزایش داده یا خواسته یا درخواست یا نحوه دعوا را تغییر دهد (ماده۹۸). از این رو منطقی تر آنست که ماده ۹۵ را نیز که قبل از مواد ۹۶ و ۹۸ وضع شده، مربوط به جلسه اول دادرسی بدانیم. ثانیاً: چنانچه خواهان در جلسه اول دادرسی حاضر شده و پیرامون خواسته و دعوای خود توضیح داده باشد، دیگر اخذ توضیح از نامبرده در جلسات بعدی، لزومی ندارد، به ویژه اگر در نظر بگیریم که تجدید جلسه رسیدگی، امری استثنایی است و نیاز به وجود جهت یا جهات قانونی دارد (ماده۱۰۴). برخی حقوق دانان معتقدند در صورتی که خواهان در جلسه دادرسی حاضر نباشد و نیاز به اخذ توضیح از وی باشد، دادگاه باید جلسه را تجدید کند و خواهان را برای ادای توضیح دعوت نماید. این موضوع در نشست قضایی اسفند ۱۳۷۹ دادگستری استان مازندران، مطرح گردیده و در پاسخ به این سؤال که با توجه به ماده ۹۵، در صورت نیاز به توضیح از خواهان، دادگاه به چه صورت عمل می کند؟ قضات حاضر در جلسه اظهار داشته اند(دادگاه باید جلسه رسیدگی تعیین و طرفین را دعوت و در اخطاریه خواهان قید کند که در جلسه جهت اخذ توضیح حاضر شود و یا اینکه نیازی به تعیین جلسه رسیدگی نیست و دادگاه می تواند خواهان را ظرف ۵ روز یا یک هفته جهت اخذ توضیح دعوت نماید.) صرف نظر از اینکه تعیین جلسه رسیدگی و دعوت از طرفین با دعوت از خواهان ظرف ۵ روز یا یک هفته برای اخذ توضیح در تعارض می باشد، دعوت از خواهان ظرف ۵ روز یا یک هفته فاقد جایگاه قانونی است.از این رو، کمیسیون تخصصی معاونت آموزشی قوه قضاییه که این سؤالات و پاسخ ها را مورد بررسی قرار می دهد، در پاسخ به سؤالات مذکور اظهار داشته است: (کاربرد جملات "دعوت قبلی" و "جلسه تعیین شده" در ماده ۹۵ بازگشت به این دارد که هرگاه ضرورت اخذ توضیح از خواهان پیش آید مورد، نیاز به تعیین جلسه رسیدگی دارد تا طرفین دعوا در جریان چگونگی ضرورت توضیح قرار گیرند و از آثار عدم حضور نیز مطلع باشند.) با همه اینها، همان طور که گفته شد بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی سابق، تعیین جلسه رسیدگی برای اخذ توضیح، الزامی بوده زیرا در ماده۱۶۵ آن قانون مقرر شده بود، در موردی که دادگاه محتاج به توضیح از مدعی باشد و مدعی در جلسه که برای توضیح معین شده، حاضر نشود... دادخواست مدعی ابطال می گردد. در این ماده، صراحتاً یک جلسه برای توضیح پیش بینی شده بود ولی در ماده ۹۵ کنونی، با حذف "برای توضیح"، مقرر شده است که در موردی که دادگاه به اخذ توضیح از خواهان نیاز داشته باشد و نامبرده در جلسه تعیین شده حاضر نشود، دادخواست ابطال خواهد شد. با توضیحات فوق، میتوان گفت که اگر خواهان در جلسه اول دادرسی که از سوی دادگاه برای رسیدگی به دادخواست تعیین شده است، حضور نیابد و دادگاه نیاز به اخذ توضیح از وی داشته باشد، دادخواست وی ابطال می گردد. با توجه به ماده ۹۵ برای صدور قرار ابطال دادخواست، وجود سه شرط لازم است: خواهان یا وکیل وی در جلسه دادگاه حاضر نشده باشند، نیاز به اخذ توضیح از خواهان وجود داشته باشد، با توضیحات خوانده نیز دادگاه نتواند انشای رای کند. عدم وجود هر یک از این شروط، باعث منتفی شدن صدور قرار ابطال دادخواست می شود. به عنوان مثال، اگر خواهان به استناد سند ازدواج، مبادرت به تقدیم دادخواستی به خواسته محکومیت خوانده به پرداخت مهریه مندرج در سند رسمی ازدواج نماید و در جلسه اول دادرسی نیز خواهان حضور نیابد، با توجه به صراحت خواسته خواهان نیازی به توضیح از وی نیست و در صورت عدم حضور وی، دادگاه باید رسیدگی را ادامه داده و دفاعیات خوانده را استماع کند. در این صورت یا خوانده دلیلی بر برائت ذمه خود را ارائه می دهد که دعوی خواهان محکوم به بطلان می شود یا اینکه خوانده دلیلی بر پرداخت مهریه ندارد و حکم به محکومیت وی صادر خواهد شد.
 
 گفتار سوم)اعلام وجود دعاوی مرتبط ماده۱۰۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی میگوید اگر دعاوی دیگری که ارتباط کامل با دعوای طرح شده دارند در همان دادگاه مطرح باشند،دادگاه به تمامی آنها توامان رسیدگی میکند... این ماده اصحاب دعوا یا وکلای آنان را مکلف نموده که دادگاه را از وجود دعاوی مرتبط مستحضر نمایند.البته قانونگذار ضمانت اجرا برای این موضوع مشخص ننموده است.
 
 نتیجه: 
جلسه اول دادرسی برای خواهان و خوانده، دارای امتیازاتی می باشد. در این تحقیق، حقوق و تکالیف خواهان در جلسه مذکور و امتیازات این جلسه برای وی و اندک اشاره ای به حقوق خوانده در موارد اشتراکی بررسی گردید. خواهان حق دارد تا پایان جلسه اول دادرسی، خواسته خود را افزایش داده یا نحوه دعوا یا خواسته یا درخواست خود را تغییر دهد (ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی). این امکان در جلسات بعدی وجود ندارد. آنچه در این زمینه مهم است اینکه در ماده مذکور، به خواهان حق داده شده است که خواسته خود را افزایش دهد نه بهای آن را؛ در حالی که عملا محاکم در جلسه اول دادرسی به خواهان اجازه افزایش بهای خواسته خود (بدون افزایش اصل خواسته) را می دهند، حال آنکه خواسته وبهای آن دو مقوله مختلف هستند و نباید این دو را یکسان دانست. در برخی مواد قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹، از عبارت «تا اولین جلسه دادرسی» استفاده شده است. به عنوان مثال، طبق بند الف ماده ۱۰۷ این قانون، خواهان می تواند تا اولین جلسه دادرسی، دادخواست خود را مسترد کند، در این صورت دادگاه قرار ابطال دادخواست صادر می کند. در بند ۴ ماده ۶۲ مقرر شده است که در دعاوی راجع به اموال، بهای خواسته مبلغی است که خواهان در دادخواست معین کرده و خوانده تا اولین جلسه دادرسی به آن ایراد یا اعتراض نکرده است. ظاهر عبارت تا اولین جلسه دارسی، از زمان تقدیم دادخواست تا قبل از شروع جلسه اول دادرسی را شامل می شود لیکن عملا محاکم تا پایان جلسه اول دادرسی نیز به خواهان یا خوانده، اجازه استفاده از حق مذکور در جلسه اول را می دهند و به عنوان مثال، اگر خواهان در جلسه اول دادرسی نیز دادخواست خود را مسترد کند، قرار ابطال دادخواست صادر می کنند یا اگر خوانده تا پایان جلسه اول دادرسی به بهای خواسته تعیین شده از سوی خواهان، ایراد کند، به این ایراد ترتیب اثر می دهند. برای یکسان شدن رویه محاکم با قانون، قانون گذار باید عبارت «تا اولین جلسه دادرسی» را به «تا پایان اولین جلسه دادرسی» تغییر دهد. خواهان مکلف است که در جلسه اول دادرسی، اصول اسنادی را که رونوشت آنها را ضمیمه دادخواست کرده است شخصا یا توسط نماینده خود به دادگاه ارائه دهد. این نماینده ممکن است شخصی غیر از وکیل دادگستری باشد ولی در این صورت، نماینده حق دفاع از دعوای مطروحه را ندارد و فقط برای ارائه اصل سند در دادگاه حاضر می شود. ارائه اصول اسناد مختص جلسه اول دادرسی است و در صورت تجدید جلسه، در جلسات بعدی نیازی به ارائه اصول اسنادی نمی باشد. ماده ۹۵ آیین دادرسی مدنی مقرر می دارد که عدم حضور هر یک از اصحاب دعوا در جلسه دادرسی مانع رسیدگی و اتخاذ تصمیم نیست، در موردی که دادگاه به اخذ توضیح از خواهان نیاز داشته باشد و نامبرده در جلسه تعیین شده حاضر نشود و با اخذ توضیح از خوانده هم دادگاه نتواند رای بدهد، دادخواست ابطال خواهد شد. دیدیم که این حکم نیز مختص جلسه اول دادرسی است، زیرا: اولاً: این ماده جزء اولین مواد مربوط به جلسه دادرسی در قانون آیین دادرسی مدنی است و مواد بعدی آن (۹۶و۹۸) نیز در مورد جلسه اول دادرسی است. ثانیا: اصل براینست که جلسه دادرسی تجدید نشود مگر در صورت وجود جهت قانونی آن هم با ذکر علت در صورت جلسه دادگاه (ماده۱۰۴) ثالثاً: در صورت حضور خواهان در جلسه اول دادرسی، وی خواسته خود را اعلام می کند و عدم حضور خواهان در جلسات بعدی دادرسی برای توضیح، (در صورت وجود جهت قانونی برای تعیین این جلسات)، عاقبتی غیر از صدور قرار ابطال دادخواست دارد. به عبارت دیگر، اگر در جلسه دوم یا سوم توضیحی از سوی خواهان لازم باشد، قطعا این توضیح برای مدلل کردن دعوای او می باشد و عدم حضور او ممکن است موجب صدور حکم بطلان دعوا گردد نه قرار ابطال دادخواست. در پایان لازم به ذکر و پوزش است که آنچنان که شایسته بحث بود تلاش نشد و این مقال به اختصار بیان گردید. پایان 
 
منابع و مأخذ: 
 
۱. ابهری، حمید ،(( حقوق وتکالیف خواهان در اولین جلسه دادرسی))،مجله دانشکده حقوق وعلوم سیاسی دانشگاه مازندران،دوره ۳۸،شماره ۱،بهار۸۷.
 ۲.بهرامی،بهرام، آیین دادرسی مدنی، عملی و کاربردی،چاپ پنجم، انتشارات بهنامی،۱۳۸۰.
 ۳. جعفری لنگرودی، محمدجعفر،مبسوط در ترمینولوژی حقوق، ج۱، چاپ اول،تهران: انتشارات گنج دانش،۱۳۷۸.
 ۴. حسینی،سیدمحمد،((مداخله شخص ثالث در دادرسی))، مجله حقوقی و قضایی دادگستری، شماره۳۶.
 ۵. زراعت، عباس، قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی ایران، چاپ اول،تهران: انتشارات خط سوم،۱۳۸۳.
 ۶. شمس، عبدالله، آیین دادرسی مدنی،دوره سه جلدی،تهران: نشر میزان،۱۳۸۰.
 ۷. صدرزاده افشار، سید محسن،آیین دادرسی مدنی و بازرگانی، چاپ ششم،تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی،۱۳۸۰.
 ۸. کاتوزیان، ناصر، اثبات و دلیل اثبات، ج ۱، چاپ دوم، تهران: نشر میزان،۱۳۸۲.
 ۹. کاتوزیان، ناصر، اعتبار امر قضاوت شده، چاپ پنجم، تهران: نشر دادگستر،۱۳۷۶. 
۱۰. کاتوزیان، ناصر، مقدمه علم حقوق، چاپ دوازدهم، تهران: انتشارات بهنشر،۱۳۶۹.
 ۱۱. مدنی، سید جلال الدین،آیین دادرسی مدنی، ج۲، چاپ چهارم، تهران: انتشارات گنج دانش،۱۳۷۱.
 ۱۲. مهاجری، علی، آیین قضاوت مدنی در محاکم ایران، چاپ اول، تهران: انتشارات فکرسازان،۱۳۸۲.
 ۱۳. واحدی، جواد،((جلسه اول دادرسی و خصوصیات آن))، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، شماره ۳۸، ۱۳۷۶. 
به نقل از:http://www.hvm.ir/Print.aspx?id=43521

دادگاه در چه مواردی دادخواست را رد می‌کند؟

مراجع قضایی در صورتی به اختلافات حقوقی میان افراد رسیدگی می‌کنند که طرفین دعوا یا یکی از آنها از طریق ارا‌یه دادخواست، رسیدگی به دعوا را مطالبه کند. در برخی موارد، ممکن است که دادخواست ارایه‌شده رد شود. 
 مفهوم دادخواست
واژه‌ دادخواست در قانون آیین دادرسی مدنی در دو معنای لغوی و اصطلاحی خود به کار رفته است. دادخواست در معنای لغوی خود، حاصل مصدر دادخواستن است و آن یعنی دادخواهی ‌کردن، عدالت طلبیدن و تظلم. طبق ماده‌ ۴۸ این قانون، دادگاه زمانی مکلف به رسیدگی به دعوا می‌شود که فردی در مرجع قضایی صالح از طریق ارایه‌ دادخواست، دادخواهی کند.
واژه‌ دادخواست در اصطلاح حقوقی به سند و برگه‌ای گفته می‌شود که شکل و فرم خاصی دارد و برای اِعمال حق دادخواهی مورد استفاده قرار می‌گیرد. به همین جهت ماده‌ ۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی بیان کرده است که دادخواست باید به زبان فارسی و روی برگه‌های چاپی مخصوص نوشته شود. در این نوشتار هر کجا از واژه‌ دادخواست استفاده کنیم، مقصودمان معنای دوم، یعنی سند و برگه‌ چاپی مخصوص است.
 
 موارد رد دادخواست طبق قانون آیین دادرسی مدنی
رد دادخواست، در قالب صدور قرار صورت می‌پذیرد. در موارد زیر دادخواست ارایه‌شده رد خواهد شد:
برای این‌ که یک دادخواست نزد مراجع قضایی معتبر محسوب شود، باید حاوی شرایطی باشد. در صورتی که دادخواست خواهان ناقص باشد، مدیر دفتر دادگاه باید ظرف ۲ روز به خواهان اخطار بدهد که نواقص موجود را رفع کند. خواهان برای رفع این نواقص ۱۰ روز فرصت دارد. اگر در این مدت نواقص موجود را رفع نکند، مدیر دفتر دادگاه قرار رد دادخواست را صادر خواهد کرد و به این نحو دادخواست رد خواهد شد. مشخصات خوانده، خواسته‌ خواهان و ذکر دلایل و مدارکی که نشان‌ می‌دهد خواهان در دعوا حقی دارد از شرایطی است که اگر تکمیل نشود، دادخواست رد خواهد شد. ( مواد ۵۴ تا ۵۶ و نیز ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی مدنی)
یکی از حقوق پیش‌بینی‌شده برای خوانده‌ دعوا (کسی که دعوا علیه او طرح می‌شود) آن است که از دادگاه بخواهد تا از خواهانی که وی را به دادگاه فراخوانده است، تأمین مالی بگیرد. این تأمین به تأمین دعوای واهی معروف است. در واقع، در این موارد خواهان مقداری پول یا هر مال دیگری را قبل از ورود به دعوا و بر اساس تشخیص دادگاه می‌پردازد تا اگر خوانده در دعوا پیروز شد، به عنوان خسارت به وی پرداخت شود. 
اگر خواهان از پرداخت این تأمین خودداری کند، دادگاه با صدور قرار رد دادخواست وی، از ورود به ماهیت دعوا خودداری خواهد کرد. این، در واقع راهکاری است تا از طرح دعاوی بی‌مورد در دادگاه‌ها از سوی خواهان جلوگیری شود. (ماده ۱۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی)
ممکن است اتباع دولت‌های خارجی در دادگاه‌های داخلی طرح دعوا کنند. در این صورت، اگر خوانده‌ دعوا ایرانی باشد و درخواست تأمین دهد، خواهان (تبعه‌ خارجی) باید مالی را به‌عنوان تأمین به دادگاه بسپارد. در غیر این صورت، دادخواست او از سوی دادگاه رد خواهد شد. (ماده ۱۴۷ قانون آیین دادرسی مدنی) البته در مواردی هم اتباع بیگانه از دادن این تأمین معاف می‌شوند که در ماده ۱۴۵ ذکر شده است.
به گزارش مهداد، چنان ‌که می‌دانیم غیبت هر یک از طرفین دعوا در دادگاه، مانع از رسیدگی به دعوای مطرح‌شده نیست. بنابراین اگر خوانده در دادگاه حاضر نشود، ممکن است با مدارک موجود، حکمی علیه وی صادر و به وی ابلاغ شود. اگر این حکم به خود وی ابلاغ نشود و از محتوای حکم صادرشده هم بی‌اطلاع باشد، تا 20 روز مهلت دارد از حکم صادرشده واخواهی کند. 
بعد از گذشت مهلت 20 روزه، وی حق واخواهی نخواهد داشت مگر اینکه عذر موجهی برای عدم اقدام خود در این 20 روز داشته ‌باشد. در واقع، واخواهی را قانونگذار برای خوانده‌ای در نظر گرفته است که در جریان دادرسی شرکت نداشته، از مفاد حکم غیابی به جهت عدم ابلاغ به خود وی، بی‌اطلاع بوده و نسبت به رأی صادرشده اعتراض دارد. حال، اگر دادگاه تشخیص دهد که خوانده از مفاد حکم، اگر چه به خود وی ابلاغ نشده بلکه مثلاً به یکی از افراد ساکن در نزدیکی اقامتگاه وی ابلاغ شده، آگاه بوده است یا بدون داشتن عذر موجه، خارج از مهلت 20 روزه اقدام به تسلیم دادخواست کرده است، دادخواست او در خصوص واخواهی را رد خواهد کرد. کسی که برای اولین بار در دادگاهی محکوم می‌شود، در اغلب موارد حق اعتراض نسبت به رأی صادرشده را در دادگاه تجدیدنظر دارد. در این راستا وی باید دادخواست تجدیدنظری را به مرجع صالح تقدیم کند. دادخواست تجدید نظر نیز باید دارای شرایطی باشد که در ماده ۳۴۱ به آنها اشاره شده است. هرگاه این شرایط رعایت نشوند، مدیر دفتر دادگاه ابتدا اخطار رفع نواقص را به تجدیدنظر خواه ابلاغ می‌کند. در صورت عدم تکمیل دادخواست در مهلت مقرر، مدیر دفتر دادگاه یا خود دادگاه بسته به شرایط، قرار رد دادخواست تجدیدنظر را صادر خواهد کرد. (مواد ۳۴۴ و ۳۴۵ قانون آیین دادرسی مدنی)
اعتراض به رأی صادر شده از دادگاه نخستین (اولین دادگاهی که به دعوا رسیدگی می‌کند) و دادگاه تجدید نظر در دیوان عالی کشور نیز با وجود شرایطی امکان‌پذیر است. (رجوع شود به مواد ۳۶۷ و ۳۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی) این اعتراض نیز باید در قالب دادخواست نوشته شود که به آن دادخواست فرجامی و به این اعتراض نیز فرجام‌خواهی از دیوان عالی کشور گفته می‌شود. 
در صورتی این دادخواست در مهلت قانونی 20 روزه‌ خود به مرجع صالح تقدیم نشود یا نافص باشد و در مهلت 10 روزه تکمیل نشود، به موجب قرار رد دادخواست، رد خواهد شد. (مواد ۳۸۳ و ۳۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی)
 
 آثار صدور قرار رد دادخواست
اگر دادخواستی که به دادگاه ارایه ‌شده است، رد شود، چه خواهان به این رد دادخواست اعتراض داشته باشد و چه اعتراضی نداشته باشد، باز هم می‌تواند دعوای خود را با تنظیم یک دادخواست دیگر طرح کند. البته این دادخواست باید شرایط قانونی را داشته باشد. درواقع، رد دادخواست مانع طرح مجدد دعوا نیست و باعث نمی‌شود که خواهان حق طرح مجدد دعوا را از دست بدهد.
 
 می‌توان به رد دادخواست اعتراض کرد
اگر دادخواست به هر دلیلی رد شود، این رد در قالب صدور قرار رد دادخواست صورت خواهد گرفت. در این صورت خواهان می‌تواند به رد دادخواست خود اعتراض کند. با این‌حال باید به این دو نکته توجه داشت:
اگر خود دادگاه دادخواست را رد کرده باشد، پرونده از دادگاه رسیدگی‌کننده خارج می‌شود و خواهان می‌تواند در مرجع بالاتر به آن اعتراض کند.
اگر مدیر دفتر دادگاه دادخواست را رد کرده باشد، در همان دادگاه قابل اعتراض خواهد بود. یعنی خواهان اگر بخواهد به آن اعتراض کند، باید به همان دادگاه مراجعه کند.
به نقل از:http://www.hemayatonline.ir/newspaper/item/36091

راهنمای طرح داد خواست در دیوان عدالت اداری

 

الف: راهنمای طرح داد خواست در دیوان عدالت اداری:
 
1-داد خواست:
 
1-1بر اساس ماده 16 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رسیدگی در شعب دیوان مستلزم تقدیم داد خواست مخصوص است که تهیه فرم مزبور از طریق دفاتر پستی سراسر کشور  یا دانلود از پایگاه اطلاع رسانی  دیوان میسر است.
 
1-2 تکمیل فرم دادخواست به زبان فارسی به شرح  ذیل است:
 
2- مشخصات شاکی: (وفق ماده 18 قانون دیوان )
 
2-1 اشخاص حقیقی: نام، نام خانوادگی، نام پدر، تاریخ تولد، کدملی، شغل، تابعیت واقامتگاه (نشانی کامل شامل: نام استان-نام شهر-میدان-خیابان-کوچه-شماره پلاک منزل-پلاک میبایست دقیق باشد به طوریکه بین اعداد 2و3 و یا 0و5 -6و 4 اشتباه نشود.)
 
- شاکی می تواند علاوه بر نشانی پستی، نشانی پست الکترونیکی یا شماره تلفن همراه یا نمابر خود را اعلام نماید.
 
2-2 اشخاص حقوقی: (حقوق خصوصی0)نام، شماره ثبت، اقامتگاه اصلی، شماره تلفن تماس و (کد ملی صاحبان امضاء اوراق و اسناد تعهد آور طبق آگهی آخرین تغییرات در روزنامه رسمی)
 
2- 3ارائه آگهی ثبت شرکتها در روزنامه رسمی منضم به آخرین تغییرات آن برای شرکت ها، پروانه تولیدی معتبر برای کارگاه ها و پروانه کسب معتبر برای کسبه الزامی است.
 
2-4 درصورت عدم درج آگهی ثبت در روزنامه رسمی ارائه اساسنامه برای موسسات و نهادهای خصوصی الزامی است.
 
3-مشخصات وکیل دادگستری (در صورت دارا بودن):
 
3-1 نام ونام خانوادگی و اقامتگاه وکیل یا قائم مقام و یا نماینده قانونی شاکی.
 
3-2هرگاه دادخواست توسط وکیل یا قائم مقام ویا نماینده قانونی شاکی تقدیم شده باشد باید رونوشت مثبت سمت دادخواست دهنده نیز ضمیمه گردد.
 
3-3توضیح اینکه: شاکی می تواند به وکلای پایه یک دادگستری وکالت بدهد و لازم است در وکالتنامه رسمی تنظیمی حدود اختیارات وکیل، زمان و مدت وکالت، موضوع وکالت در طرح شکایت در دیوان عدالت اداری و یا پیگیری آن  و نیز وکالت در پس گرفتن شکایت یا انصراف از شکایت به روشنی وشفافیت کامل آمده باشد.
 
تبصره: کارآموزان وکالت با معرفی وکیل و سرپرست می توانند وکالت نمایند.
 
همچنین کسانی که به عنوان وکیل، نماینده قانونی، ولی، وصی،  قیم یا مدیرعامل شرکت بخش خصوصی و شخص ثالث میخواهند اقامه دعوی نمایند بایستی حتماً مدارک نشان دهنده سمت خود را به صورت مصدق به ضمیمه دادخواست ارسال نمایند.
 
4-مشخصات طرف شکایت:
 
4-1 نام و نام خانوادگی، سمت و نشانی دقیق محل خدمت مأمور دولت در صورت امکان.
 
4-2نام کامل دستگاه طرف شکایت (دستگاه های موضوع ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری).
 
5-موضوع شکایت وخواسته:
 
موضوع شکایت و خواسته می بایست صریح و منجز باشد. حتی الامکان از طرح خواسته های متعدد در ضمن یک دادخواست که با یکدیگر ارتباط ندارند خودداری فرمایید (ماده 31 قانون دیوان)
 
6-شرح شکایت:
 
از نوشتن متن های طولانی اجتناب شود و  مطالب چکیده و غیر مبهم و عاری از خط خوردگی و غلط املایی باشد و حتما پس از حروف چینی تصحیح گردد.
 
6-1 امضاءیا اثر انگشت شاکی:یاوکیل یا قائم مقام و یا نماینده قانونی وی و یا امضاء و مهر شخص حقوقی ذیل دادخواست.
 
7-مدارک ودلایل مورد استناد:
 
7- 1دادخواست و کلیه مدارک و ضمائم پیوستی باید به تعداد طرف شکایت بعلاوه یک نسخه باشد.
 
7-2برابر ماده 20 قانون رونوشت یا تصویر خوانا و گواهی شده اسناد و مدارک مورد استناد پیوست داد خواست شود و تصویر رونوشت مدارک باید به وسیله دبیر خانه یا دفاتر شعب دیوان یا دفاتر اداری مستقر در مراکز استانها و یا دفاتر داد گاههای عمومی دفاتر اسناد رسمی یا وکیل شاکی یا واحد های دولتی و عمومی تصدیق شود و در صورتی که در خارج از کشور تهیه شده باشد مطابقت آن با اصل باید در دفتر یکی از سفارتخانه ها یا کنسولگریها یا دفاتر نمایندگی های جمهوری اسلامی گواهی شود و در صورتی که تصدیق مدارک از سوی شاکی ممکن ناشد یا شاکی نتواند تصویری از آنها را ارایه نماید ذیل داد خواست ذکر نماید تا برابر تبصره 2 ماده فوق اقدام گردد.
 
7-3- تصویر شناسنامه وکارت ملی
 
تذکر: کلیه مدارک و ضمائم قبل ازتحویل به دیوان به صورت حضوری و غیر حضوری، تفکیک و هر دسته پیوست یک برگ دادخواست گردد.
 
8-هزینه دادرسی(ماده19دیوان)
 
8-1 الصاق 000/100 هزار ریال تمبر دادگستری بر روی صفحه اول داد خواست اصلی در مرحله بدوی و دویست هزار ریال بر روی داد خواست تجدید نظر خواهی الزامیست .
 
8-2 هزینه تصدیق هر یک از مدارک و اوراق پیوستی دو هزار ریال تمبر داد گستری بوده وکه بایستی بر روی آنها الصاق گردد.
 
9-مهلت تقدیم داد خواست:موضوع بند دو ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری
 
مهلت تقدیم دادخواست راجع به آرا و تصمیمات قطعی مراجع اداری برای اشخاص داخل کشور سه ماه و برای افراد مقیم خارج کشور 6 ماه از تاریخ ابلاغ رأی یا تصمیم قطعی مرجع مربوط مطابق قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی است. مراجع مزبور مکلفند دررأی یاتصمیم خودتصریح نمایند که رأی یا تصمیم آنها ظرف مدت مزبور در دیوان قابل اعتراض است . در مواردی که ابلاغ واقعی نبوده و ذینفع ادعای عدم اطلاع از آنرا بنماید شعبه دیوان در ابتدا به موضوع ابلاغ رسیدگی و در مواردیکه به موجب قانون سابق اشخاصی قبلا حق شکایت در مهلت بیشتری را داشته اند مهلت مذکور ملاک محاسبه است(تبصره 2 ماده 16 قانون دیوان )
 
10-پس از تنظیم دادخواست وضمایم میبایست به وسیله پست سفارشی به دبیر خانه دیوان یا دفاتر اداری آن مستقر در استانها تحویل و یا به پست الکترونیکی به دیوان ارسال شود. تاریخ ثبت داد خواست در دبیر خانه و یا ارسال از طریق پست الکترونیکی و یا تسلیم آن به پست سفارشی ،تاریخ تقدیم داد خواست محسوب خواهد شد.(وفق ماده 23 قانون دیوان).
 
11-در صورت مراجعه حضوری به دبیر خانه مرکزی دیوان در تهران_ به نشانی ظلع جنوب غربی پارک شهر خیابان بهشت و یا دفاتر اداری دیوان در استانها واقع در مراکز استانها _رسید 16رقمی رایانه ای،مشتمل بر تاریخ تقدیم داد خواست و نیز شعبه رسیدگی کننده از سوی دبیر خانه به شما تسلیم می شود که نگهداری رسید مشخصات پرونده تقدیمی به دیوان به منظور پیگیری از یا پایگاه اطلاع رسانی دیوان شعبه ضروری است و در صورتی که داد خواست را پستی ارسال نمایید می توانید با شماره 51200 تماس حاصل نموده ویا با ارسال پیامک به 30009699 از شماره 16 رقمی و رمز پرونده مطلع شوید.
 
12-به سوال صدر داد خواست آبا تا کنون سابقه طرح شکایت در دیوان عدالت  اداری را داشته اید؟ صادقانه پاسخ دهید.
 
13- نکته دیگر درخواست صدور دستور موقت است چنانچه شاکی ضمن طرح شکایت خود یا پس از آن مدعی شود که اجرای اقدامات یا تصمیمات یا آراء قطعی یا خودداری از انجام وظیفه توسط اشخاص سبب ورود خسارتی می گردد که جبران آن غیرممکن یا متعسر است، می تواند تقاضای صدور دستور موقت نماید. چنانچه تقاضای صدور دستور موقت پس از طرح شکایت اصلی صورت گیرد باید تا قبل از ختم رسیدگی، به دیوان ارائه شود این درخواست مستلزم پرداخت هزینه دادرسی نیست .
 
ب:مدارک لازم جهت ارائه دادخواست به طرفیت شهرداری ها
 
1- ارائه آراء کمیسیون ماده صد (بدوی و تجدیدنظر)
 
2- ارائه گواهی قطعیت رای در مورد رای کمیسیون بدوی ماده صد که به آن اعتراض نشده باشد.
 
3- ارائه تصویر مصدق تمام صفحات سند مالکیت (نقل و انتقالات سند)
 
4- تصویر کلیه صفحات پروانه ساختمان.
 
توجه: در سایر شکایات به طرفیت شهرداری باید رای صادره (توسط شهرداری یا کمیسیون مربوطه) مانند کمیسیون ماده 77 ضمیمه شود.
 
پ:مدارک لازم جهت ارائه دادخواست به طرفیت آموزش و پرورش:
 
1- درخواست هزینه سفر: ارائه احکام کارگزینی مربوط به نقل و انتقال شاکی(حکم کارگزینی مبدا ومقصد).
 
2- موضوع اخراج از محل خدمت : حکم اخراج صادره با ابلاغیه رای به همراه حکم کارگزینی.
 
3- درخواست تبدیل وضعیت استخدامی: آخرین حکم کارگزینی شاکی.
 
4: کارکنان غیر ستادی وزارت آموزش و پرورش طرف شکایت خود را اداره کل استان محل خدمت یا استانی که آزمون استخدامی بر قرارنموده است قرار دهند.
 
ت:مدارک لازم جهت ارائه دادخواست به طرفیت اداره کار و اموراجتماعی
 
1- ارائه آراء هیات های تشخیص وحل اختلاف
 
2- در صورتی که آراء هیات های تشخیص و حل اختلاف علیه شرکت، کارگاه تولیدی یا کسبه صادر شده باشد، ارائه روزنامه رسمی منضم به آخرین تغییرات برای شرکت ها، پروانه اشتغال یا تولیدی معتبر برای کارگاه ها و پروانه کسب معتبر برای کسبه الزامی است.
 
تذکر: در صورتی که رای هیات تشخیص به علت عدم اعتراض قطعی شده باشد ارائه گواهی قطعیت رای مذکور الزامی است.
 
ث:مدارک لازم جهت ارائه دادخواست به طرفیت سازمان تامین اجتماعی
 
1- درخواست سنوات بازنشستگی:
 
2- حکم بازنشستگی
 
3- مدارک پرداخت حق بیمه
 
4- تصویر صفحه اول دفترچه بیمه
 
ج- درخواست احتساب حق بیمه :
 
1- رای اداره کار، در صورتی که شاکی در شرکت های خصوصی شاغل بوده است.
 
2- حکم کارگزینی در صورتی که شاکی در استخدام کشوری بوده است.
 
3- مدارک پرداخت حق بیمه
 
چ- درخواست مستمری از کارافتادگی:
 
1- آراء کمیسیون های پزشکی (بدوی و تجدیدنظر)
 
2- مدارک پرداخت حق بیمه
 
3- مدارک کارگزینی
 
ح- درخواست برقراری مستمری توسط وراث:
 
1- گواهی انحصار وراثت
 
2- مدارک پرداخت حق بیمه توسط متوفی
 
خ - درخواست برقراری مستمری قطع شده وراث :
 
1- مدارک پرداخت حق بیمه
 
2- ارائه فیش حقوقی قبل از قطع مستمری
 
3- گواهی انحصار وراثت
 
د :مدارک لازم جهت اعتراض به آراء هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری
 
1- تصویر مصدق رای قطعی بدوی و تجدیدنظر.
 
2- مدارک استخدامی (احکام کارگزینی).
 
تذکر: نیروهای نظامی و انتظامی در خصوص اعتراض به اخراج، باید حکم اخراج یا ابلاغیه حکم را به همراه حکم کارگزینی پیوست دادخواست نمایند.
 
ذ:مدارک لازم برای سایر موارد
 
1- موضوعات مربوط به سازمان تعزیرات حکومتی: آراء بدوی و تجدیدنظر
 
2- درخواست تبدیل وضعیت استخدامی (از قراردادی یا پیمانی به رسمی): حکم کارگزینی– سایر مستندات مربوطه
 
3- اعتراض به آراء هیات های گزینش: آراء بدوی و تجدیدنظر
 
4- اعتراض به عدم پذیرش قبول شدگان در آزمون استخدامی دستگاههای دولتی: آگهی آزمون استخدامی- مدارک شرکت در آزمون – مدارک قبولی در آزمون
 
5- موضوعات مربوط به سازمان بازنشستگی کشوری: حکم بازنشستگی – سایر مستندات
 
ر- موضوعات مربوط به کارکنان نظامی و انتظامی:
 
ا- اعتراض به اخراج از محل خدمت : مدارک استخدامی – حکم اخراج یا ابلاغیه حکم به انضمام حکم کارگزینی
 
2- مشاغل سخت وزیان آور: مدارک استخدامی – حکم اخراج یا ابلاغیه حکم به انضمام حکم کارگزینی
 
3- درخواست فوق العاده حق اشعه: مدارک استخدامی – حکم اخراج یا ابلاغیه حکم به انضمام حکم کارگزینی
 
4- اعتراض به آرای کمیسیون های اداری: مدارک استخدامی – حکم اخراج یا ابلاغیه حکم به انضمام حکم کارگزینی
 
5- درخواست اعاده به خدمت: مدارک استخدامی – حکم اخراج یا ابلاغیه حکم به انضمام حکم کارگزینی
 
6- درخواست نیروهای نظامی و انتظامی برای مشاغل سخت و زیان آور:
 
7-حکم کارگزینی که در آن شغل یا تخصص شاکی قید شده باشد- مستندات استحقاق شاکی
 
8- درخواست نیروهای نظامی و انتظامی درخصوص اشعه:
 
9-حکم کارگزینی که در آن شغل یا تخصص شاکی قید شده باشد – مستندات استحقاق شاکی
 
10- اعتراض نیروهای نظامی وانتظامی به آراء کمیسیون های اداری:
 
11-آرای قطعی بدوی وتجدیدنظر- حکم کارگزینی که در آن رای کمیسیون مربوطه قید شده باشد- مستندات مورد شکایت
 
12- درخواست اعاده به خدمت نیروهای نظامی و انتظامی: مدارک مربوط به علت قطع رابطه استخدامی – سایر مستندات
 
13- گمرک: اظهار نامه – ضمانت نامه بانکی – سایر مدارک و مستندات
 
14-کمیسیون تبصره 2 بند 3 ماده 99 قانون شهرداری مستقر در استانداریها: رای کمیسیون – سایر مستندات
 
15- سازمان سنجش آموزش کشور: آگهی آزمون- مدارک شرکت در آزمون وقبولی در آن- سایرمستندات
 
16- اقدامات دانشگاه ها درخصوص عدم پذیرش قبول شدگان در مقاطع بالاتر از کارشناسی:
 
 17-  آگهی آزمون – مدارک شرکت در آزمون و قبولی در آن (کارنامه)
 
18- اعتراض به آراء کمیسیونهای مالیاتی: آرای قطعی بدوی و تجدیدنظر – سایر مستندات
 
19- اعتراض به آراء کمیسیون نظارت وهیئت عالی نظارت اصناف: مدارک مربوط به عضویت – سایر مدارک
 
20- اعتراض به تصمیمات کمیسیون تغییر کاربری اراضی در طرح هادی روستایی مصوب سال 1371:
 
  21-مصوبه کمیسیون – اسناد مالکیت – سایر مستندات
 
22- اعتراض به نظر کمیسیون موضوع قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها در خارج از محدوده قانونی شهر و شهرک ها:
 
23-رای کمیسیون – مدارک مالکیت – سایر مستندات
 
24- قانون توزیع عادلانه آب:
 
25- اعتراض به نظر کمیسیون رسیدگی به صدور پروانه حفر چاه و قنات و مسائل حریمی:
 
  26-نظرکمیسیون – مدارک مالکیت – مستندات
 
27- اعتراض به نظر هیات های سه نفری موضوع مادتین 19 و20 :
 
28-رای هیات سه نفری – رای هیات پنج نفری – اسناد مالکیت – مستندات داشتن حقابه
 
29- اعتراض به اعلام بستر و حریم رودخانه  و نهر (طبیعی و سنتی) وسیل و مرداب و برکه طبیعی:
 
  30-آگهی مربوط – نظر کمیسیون ماده 4 آئین نامه – مدارک مالکیت – سایر مستندات
 
31- اعتراض به آراء کمیته فنی موضوع «آئین نامه نظارت بر تاسیس و فعالیت دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی»:
 
  32-رای کمیته فنی – پروانه – سایر مستندات
 
33- اعتراض به نظر کمیسیون«درجه بندی و تغییر درجه تاسیسات ایرانگردی و جهانگردی»:
 
آراء کمیسیون های بدوی و تجدیدنظر – پروانه مهمان خانه یا مهمان سرا- رای کمیسیون – مدارک استخدامی – سایر مستندات
 
34- کمیسیون ماده 16 رسیدگی به شکایات جانبازان:
 
  35-رای کمیسیون – مدارک استخدامی – سایر مستندات
 
تذکر: در تمام موارد فوق علاوه بر مدارک و مستندات مرقوم، رعایت شرایط عمومی جهت تشکیل پرونده ضروری است.
 
ز-راهنمای طرح داد خواست اعاده دادرسی:
 
داد خواست اعاده دادرسی در خصوص احکام قطعی با رعایت موارد مربوط به تنظیم داد خواست بدوی در این قانون با ذکر جهتی که موجب اعاده دادرسی شده است به  دبیر خانه و سپس به شعبه  صادر کننده رأی تقدیم می گردد و هزینه دادخواست برابر هزینه تقدیم داد خواست به شعب تجدید نظر دیوان می باشد و ورود به  آن به هیچ عنوان توسط شخص دیگری غیر از طرفین دعوی،وکیل یا قایم مقام و یا نماینده قانونی آنان ممکن نیست . و جهات اعاده دادرس به شرح ذیل است:
 
الف– حکم، خارج از موضوع شکایت صادر شده باشد.
 
ب- حکم به میزان بیشتر از خواسته صادر شده باشد.
 
پ- در مفاد حکم، تضاد وجود داشته باشد.
 
ت- حکم صادر شده با حکم دیگری در خصوص همان دعوی و اصحاب آن، که قبلاً توسط همان شعبه یا شعبه دیگر صادر شده است، متعارض بوده بدون آن که سبب قانونی موجب این تعارض باشد.
 
ث- حکم، مستند به اسنادی باشد که پس از صدور، جعلی بودن و یا عدم اعتبار آنها به موجب حکم مراجع صالح قانونی ثابت شده باشد.
 
ج- پس از صدور حکم، اسناد و دلایلی به دست آید که دلیل حقانیت درخواست ‌کننده اعاده دادرسی باشد و ثابت شود اسناد و دلایل یاد شده در جریان دادرسی در اختیار وی نبوده است.
 
مهلت تقدیم داد خواست در مورد بندهای «الف» تا «پ» ماده (98) این قانون، بیست روز از تاریخ ابلاغ رأی شعبه در خصوص بندهای «ت» تا «ج» ماده (98) این قانون، بیست روز از زمان حصول سبب اعاده دادرسی می باشد.
 
ژ:جلب ثالث:
 
مطابق ماده 54 قانون هرگاه شاکی جلب شخص حقیقی و یا حقوقی دیگر ی غیر از طرف شکایت را به دادرسی لازم بداند می تواند به همراه داد خواست اولیه یا داد خواست جداگانه حداکثر ظرف سی روز پس از ثبت داد خواست اصلی ،تقاضای خود را تسلیم دبیر خانه دیوان نماید و طرف شکایت نیز می تواند ضمن پاسخ کتبی داد خواست خود را با موضوع فوق تقدیم نماید .
 
س: ورود ثالث:
 
مطابق ماده 55 این قانون چنانچه شخص ثالثی در موضوع پرونده مطروحه در شعب دیوان برای خود حقی قایل باشد یا در محق شدن یکی از طرفین خود را ذینفع بداند می تواند با تقدیم داد خواست به دبیر خانه و یا رعایت اصول دادرسی دیوان وارد دعوی شود.
 
ش:اعتراض ثالث:
 
وفق ماده 57 این قانون ارا شعب دیوان که بدون دخالت فرد ثالث ذینفع صادر شده باشد در صورتیکه به حقوق این شخص خلل وارد شود ظرف دو ماه از تاریخ اطلاع از حکم قابل اعتراض می باشد.
 
ص:راهنمای طرح داد خواست تجدید نظر خواهی از آرا شعب بدوی دیوان:
 
کلیه آرا شعب بدوی دیوان از تاریخ اجرای این قانون به در خواست یکی از طرفین یا وکیل یل قایم مقام و یا نماینده قانونی آنها،قابل تجدید نظر خواهی در شعب تجدید نظر می باشد که اشخاص مقیم ایران می توانند ظرف 20 روز و افراد مقیم خارج از ایران دو ماه از تاریخ ابلاغ با تقدیم داد خواست به دفتر شعبه صادر کننده رأی یا دبیر خانه یا دفاتر اداری دیوان تجدید نظر خواهی نمایند و داد خواست فوق باید روی برگه های مخصوص نوشته شود که در آن مشخصات و اقامتگاه تجدید نظر و شماره و تاریخ رای تجدید نظر خواسته شعبه صاد رکننده رای تجدید نظر خواسته و تاریخ ابلاغ رأی و دلایل و جهات تجدید نظر خواهی و سایر مواردیکه درداد خواست بدوی لازم و ضروری است، رعایت نمایند.(ماده 65 قانون دیوان).
 
به نقل از:http://www.divan-edalat.ir/show.php?page=documents

سازوکار طرح دادخواست الزام به تنظيم سند رسمي

در قالب بازخوانی یک پرونده حقوقی بررسی شد؛
سازوکار طرح دادخواست الزام به تنظيم سند رسمي
گروه حقوقی- دعواي الزام فروشنده به تنظيم سند رسمي مال موضوع معامله به نام خريدار يكي از مرسوم‌ترين دعاوي در دادگاه‌هاي حقوقي است، زيرا بنا به دلايلی از جمله بالا رفتن قيمت مال فروخته‌شده برخی از مالكان از اجراي تعهدات خود شانه خالي مي‌كنند. اصولا دعاوي به دو دسته مالي و غيرمالي تقسيم مي‌شوند که تشخيص مالي و غيرمالي بودن يك دعوا براي طرح‌كننده آن بسيار مهم است زيرا دعواي مالي و غيرمالي از نظر قيمت‌گذاري كردن دعوا (اصطلاحا تقويم)، هزينه دادرسي، قابل تجديدنظر بودن يا نبودن دعوا با يكديگر متفاوت هستند. برای نمونه، مطالبه يك وجه مشخصا مالي و دعواي طلاق يك دعواي غيرمالي بارز است، اما بعضي از دعاوي نظير دعواي الزام به تنظيم سند رسمي از حيث مالي يا غيرمالي بودن دعوا كمي مبهم است. برای حل اين مشكل بايد اذعان کرد با توجه به اينكه موضوع دعواي حاضر يك مال است، الزام به تنظيم سند رسمي بابت آن، نيز مالي است.
 
شروع دعوا
در پرونده حاضر خواهان، آقای پیام... خريدار يك وسيله نقليه است. خواهان‌ در بخش مربوط به خواسته به طرفیت خوانده، خانم مريم... درخواست خود را به اين نحوه اعلام مي‌كنند: تقاضاي صدور حكم بر الزام خوانده به تنظیم سند رسمی یک دستگاه اتومبیل با حضور در دفترخانه اسناد رسمی مقوم به پنجاه و يك ميليون ريال به انضمام كليه هزينه‌هاي دادرسي. 
خواهان فتوكپي تصديق‌شده یک برگ مبایعه‌نامه اتومبیل و نیز فتوکپی تصديق‌شده سند رسمی اتومبيل را به عنوان دلايل مطروحه در دادخواست ضميمه پرونده می‌کند و به دادگاه تقدیم می‌دارد. 
خواهان‌ در شرح دادخواست خود اعلام كرده است: اينجانب به موجب مبايعه‌نامه پيوست پرونده، يك دستگاه اتومبيل را از خوانده خريداري كرده‌ام. طبق اين قرارداد قرار بر اين بوده است كه در تاريخ معيني در دفترخانه اسناد رسمي به منظور تنظيم سند رسمي به نام اينجانب اقدام شود، اما خوانده از حضور در دفترخانه به جهت تنظيم سند رسمي به نام اينجانب خودداري كرده است. به اين ترتيب از دادگاه محترم تقاضاي صدور حكم مبني بر الزام خوانده به حضور در دفترخانه اسناد رسمي به منظور تنظيم سند رسمي در حق اينجانب را دارم.
 
 
بررسي دادخواست
يكي از نكاتي كه بهتر بود در نظر گرفته مي‌شد، ارسال اظهارنامه به خوانده است. هر چند وجود مبايعه‌نامه و شرط داخل آن مبني بر حضور آتي طرفين قرارداد در دفترخانه اسناد رسمي به منظور تنظيم سند رسمي به نام خواهان كافي براي اثبات اين موضوع است، برای رفع هرگونه شبهه و ابهام در جهت اخذ راي به نفع خواهان‌ دعوا بهتر بود يك اظهارنامه به خوانده مبني بر تخلف وي به دلیل عدم حضور به موقع در دفترخانه اسناد رسمي داده مي‌شد. در ضمن بايد در اظهارنامه اخير تاريخي برای حضور مجدد خانم مريم در دفترخانه براي تنظيم سند رسمي اتومبيل موضوع دعوا تعيين مي‌شد و در پايان اظهارنامه به اين موضوع اشاره مي‌شد كه در صورت عدم حضور مجدد در دفترخانه اسناد رسمي، عليه وي اقدام قانوني صورت مي‌گيرد. در ضمن در مواردي كه مال موضوع انتقال به خريدار عملا تحويل داده نشده باشد، خواهان بايد ضمن درخواست الزام به تنظيم سند رسمي به نام خود، تحويل آن مال را نيز از دادگاه محترم تقاضا كند.
 
 روند دادرسي
پس از تکمیل پرونده فوق، وقت دادرسی به طرفین ابلاغ و در روز مقرر جلسه تشکیل مي‌شود. در جلسه مشخص می‌شود که آدرس اعلامی خوانده در محل توسط مامور ابلاغ شناسایی نشده است. به اين ترتيب خواهان‌ عاجز از معرفی آدرس جدید از خوانده مي‌شود. بر اين اساس جهت اجرايي كردن ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدنی، نشر آگهی صورت مي‌گيرد. 
ماده اخير مقرر كرده است: «در صورتي كه خواهان نتواند نشاني خوانده را معين كند يا در مورد ماده قبل پس از اخطار رفع نقص از تعيين نشاني اعلام ناتواني كند، ‌بنا به درخواست خواهان و دستور دادگاه مفاد دادخواست يك نوبت در يكي از روزنامه‌هاي كثيرالانتشار به هزينه خواهان آگهي خواهد شد. تاريخ انتشار‌آگهي تا جلسه رسيدگي نبايد كمتر از يك ماه باشد». به اين ترتيب پس از ختم جلسه رسيدگي و دستور قاضی محترم اقدام مقتضی برای نشر آگهي براي ابلاغ اوراق قضايي به خوانده صورت گرفت و پس از تعیین وقت نظارت تاریخ جلسه آتی به خواهان‌ ابلاغ شد. در ادامه جلسه دوم رسيدگي تشکیل شد، اما باز هم خوانده در جلسه رسيدگي حاضر نبود. 
خواهان‌ در جلسه رسيدگي اعلام كرد که یک دستگاه اتومبیل را به موجب مبایعه‌نامه تقدیمی خریداری كرده‌است و دو سوم از مبلغ توافقی را به نامبرده پرداخت كرده‌است که در متن به آن تصریح شده است. لکن در موعد مقرر، خوانده در دفتر خانه تعیینی حاضر نشده است و برگه عدم حضور در دفترخانه اسناد رسمي نیز موید اظهارات ضمیمه پرونده است. ریاست شعبه پس از رویت و بررسی آگهی انتشاری در روزنامه به منظور دعوت خوانده و نیز اصل و کپی مصدق مبایعه‌نامه اتومبیل و برگه عدم حضور و نیز پس از بررسی استعلام از اداره راهنمایی و رانندگی و امضای صورتجلسه توسط خواهان‌ ختم رسیدگی را اعلام و به شرح ذیل راي خود را صادر كرد: 
راي دادگاه
راجع به دادخواست تقدیمی آقای پيام... به طرفیت خانم مريم... مبنی بر تنظیم سند رسمی انتقال یک دستگاه اتومبیل، خواهان‌ بیان داشته‌ كه خوانده اتومبیل فوق را به اینجانبان فروخته است، ولي از پرداخت هزینه‌های قانونی ثبت و انتقال آن و نیز از حضور در دفترخانه اسناد رسمی به منظور ثبت انتقال رسمی خودرو خودداری كرده است. علاوه بر اين به علت مجهول‌المکان بودن نامبرده از طریق درج موضوع در روزنامه کثیرالانتشار به جلسه دادرسی دعوت شده است، اما وي حاضر نشده و نیز لایحه‌ای ارسال نكرده است. با اين وضعيت با عنایت به اسناد و مدارک خواهان‌ و عدم حضور خوانده برای دفاع از خود و اصل صحت عقد و نیز قاعده حقوقي «اوفوا بالعقود» و نیز استناد به مواد 10، 220 و 221 قانون مدنی و ماده 198 قانون آیین دادرسی دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدنی، حکم به محکومیت خوانده به حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی تهران به تنظیم و امضا سند رسمی و پرداخت وجه بابت هزینه دادرسی در حق خواهان‌ها صادر و اعلام می‌دارد. حکم صادر شده غیابی است که ظرف 20 روز قابل واخواهی در این دادگاه و پس از آن ظرف 20 روز قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر استان تهران است.
 
تحليل پرونده
امروزه معمول است که بسیاری از فروشندگان اعم از اتومبیل و مستغلات پس از تنظیم مبایعه‌نامه و انتقال مبیع و به خصوص اخذ درصد قابل توجهی از وجه معامله به دلایل گوناگون از حضور در دفترخانه اسناد رسمی و ثبت رسمی سند انتقال خودداری یا بعضا ادعای مبلغ بیشتری را می‌كنند. اگرچه بحث و مناظره بسیار مبسوطی در خصوص اینکه آیا بیع اموال اعم از منقول و غیر منقول تشریفاتی است یا غيرتشريفاتي بين حقوقدانان مطرح است، ولي رویه‌قضایی به سمت غيرتشريفاتي بودن بیع اعم از منقول و غیرمنقول سوق دارد. به اين ترتيب با تکیه بر موادی همچون مواد 10، 220 و 221 قانون مدنی و ماده 198 قانون آیین دادرسی دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدنی و اصول فقهی نظیر اصل «اوفو بالعقود» و نیز اصل صحت، معاملات مستند به مبایعه‌نامه عادی را چه در اموال منقول و غیرمنقول را معتبر دانسته است، البته به جز مواردی که صراحتا به طور اجماعی در رویه قضایی با تطبیق با قانون ثبت انتقال به صرف سند رسمی محقق می‌شود، همچون صلح‌نامه، هبه‌نامه و تقسیم‌نامه. ولي در بقیه موارد رویه‌قضایی عقود و معاملات را غيرتشريفاتی دانسته است و صرفا بعضا در مواردی همچون تحویل مبیع را منوط به اخذ سند رسمی می‌داند یعنی پس از تنظیم سند رسمی باید مجددا دادخواست تحویل مبیع ارايه شود یا در موارد نادری شعب دادگاه بدوی قرار توقیف صادر کرده و پس از قطعی شدن دادنامه مبادرت به رسیدگی به تحویل مبیع می‌كنند.
به نقل از:hemayat.net/
روزنامه حمایت

شروع رسیدگی دعاوی حقوقی تنها با ارایه دادخواست میسر است

یک حقوقدان در گفت‌وگو «حمایت»: 
شروع رسیدگی دعاوی حقوقی تنها با ارایه دادخواست میسر است
 
 
اگر دو نفر در زمینه مسایل مالی یا غیرمالی دچار اختلاف شوند و این اختلاف ناشی از یک منشأ حقوقی باشد، برای مثال در یک معامله دچار اختلاف شوند یا در پرداخت دین، تفاوت نظر داشته باشند، در این صورت دادگاه عمومی حقوقی باید به دعوا رسیدگی کند تا حق به حق‌دار برسد.
 
 دادگاه حقوقی، وظیفه‌ای برای رسیدگی به دعوای بین دو نفر ندارد، مگر اینکه یکی از طرفین دعوا، با مدارک و مستندات، رسیدگی به موضوع را از دادگاه درخواست کند.
درخواست رسیدگی به دعوا، باید طی یک دادخواست که دارای شرایط شکلی خاصی است و در فرم چاپی مخصوصی نوشته می‌شود، به دادگاه ارائه شود.
حسن کیا، حقوقدان و وکیل دادگستری، در گفت‌وگو با «حمایت» با با بیان اینکه بر اساس رویه جاری ثبت دادخواست به صورت الکترونیکی در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی صورت می‌گیرد، تاکید کرد: شروع رسیدگی به دعاوی، تنها با ارایه دادخواست میسر است.
وی در خصوص نحوه ارایه دادخواست، اظهار کرد: طبق ماده 48 قانون آیین دادرسی مدنی، شروع رسیدگی در دادگاه مستلزم تقدیم دادخواست است؛ در واقع دادخواست به دفتر دادگاه صالح و در نقاطی که دادگاه دارای شعب متعدد‌ است به‌ دفتر شعبه اول ارایه می‌شود.
کیا ادامه داد: مدیر دفتر دادگاه پس از وصول دادخواست باید فوری آن را ثبت کرده، رسیدی مشتمل بر نام خواهان، خوانده، تاریخ تسلیم (‌روز و ماه و‌سال) با ذکر شماره ثبت به تقدیم‌کننده دادخواست بدهد و در برگ دادخواست تاریخ تسلیم را قید کند.
‌این حقوقدان با اشاره به اینکه تاریخ رسید دادخواست به‌ دفتر، تاریخ اقامه دعوا محسوب می‌شود، گفت:  هرگاه دادگاه دارای شعب متعدد باشد، مدیر دفتر باید فوری پس از ثبت دادخواست، آن را جهت ارجاع به‌ یکی از شعب، به‌ نظر رییس‌ شعبه اول یا معاون وی برساند.
وی بیان کرد: ‌دادخواست باید به ‌زبان فارسی در روی برگ‌های چاپی مخصوص نوشته شود و مواردی از جمله نام، نام خانوادگی، نام پدر، سن، اقامتگاه و حتی‌الامکان شغل خواهان (درصورتی که دادخواست توسط وکیل تقدیم شود، مشخصات وکیل نیز باید درج شود)، نام، نام خانوادگی، اقامتگاه و شغل خوانده، تعیین خواسته و بهای آن مگر آن‌ که تعیین بها ممکن نبوده یا خواسته، مالی نباشد، تعهدات و جهاتی که به‌ موجب آن خواهان خود را مستحق مطالبه می‌داند به‌ طوری که مقصود واضح و روشن باشد، آنچه که خواهان از دادگاه درخواست دارد، ذکر ادله و وسایلی که خواهان برای اثبات ادعای خود دارد، از اسناد و اطلاع مطلعین، ادله مثبته به ‌ترتیب و واضح نوشته ‌می‌شود و اگر دلیل، گواهی گواه باشد، خواهان باید اسامی و مشخصات و محل اقامت آنان را به ‌طور صحیح معین کند،‌ امضای دادخواست‌دهنده و در صورت عجز از امضا، اثر انگشت او (اقامتگاه باید با تمام خصوصیات از قبیل شهر و روستا و دهستان و خیابان به‌ نحوی نوشته شود که ابلاغ به‌ سهولت ممکن باشد و چنانچه خواهان یا خوانده شخص حقوقی باشد، در دادخواست نام و اقامتگاه شخص حقوقی، نوشته خواهد شد) باید در آن ذکر شود.
کیا با اشاره به اینکه در گذشته الزام وجود داشت تا خواهان و وکیل به صورت دستی دادخواست را تنظیم کرده یا توسط برخی از افراد صالح در دادگاه این امر صورت گیرد ولی اکنون به این شکل نیست و به صورت الکترونیکی صورت می‌گیرد، افزود: در صورتی که هر یک از اصحاب دعوا، عنوان قیم یا متولی یا وصی یا مدیریت شرکت و امثال آن را داشته باشد در دادخواست باید تصریح ‌شود.
 
  رسیدگی به ایرادات دادخواست
این حقوقدان اظهارکرد: مدیر دفتر دادگاه باید با بررسی‌ها، ظرف 2 روز نقایص دادخواست را به طور کتبی و مفصل به‌ خواهان اطلاع داده و از تاریخ‌ ابلاغ به ‌مدت 10 روز به وی مهلت می‌دهد تا نقایص را رفع کند؛ چنانچه در مهلت مقرر اقدام به رفع نقص نکند، دادخواست به‌ موجب قراری که مدیر ‌دفتر و در غیبت مشارالیه، جانشین او صادر می‌کند، رد می‌شود. این قرار به خواهان ابلاغ می‌شود و نامبرده می‌تواند ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ به‌ همان دادگاه شکایت کند؛ رأی دادگاه در این ‌خصوص قطعی است.
کیا افزود: در هر مورد که هزینه انتشار آگهی ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ اخطاریه دفتر تادیه نشود، دادخواست به ‌وسیله دفتر رد خواهد شد. این قرار ‌ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ قابل شکایت در دادگاه است، جز در مواردی ‌که خواهان دادخواست اعسار از هزینه دادرسی تقدیم کرده باشد که در این ‌صورت مدت یک ماه یاد شده، از تاریخ ابلاغ دادنامه رد اعسار به نامبرده محسوب خواهد شد. ‌
وی ادامه داد: هرگاه در دادخواست، خواهان یا محل اقامت او معلوم نباشد، ظرف دو روز از تاریخ رسید دادخواست به موجب قراری که مدیر دفتر‌دادگاه و در غیبت مشارالیه جانشین او صادر می‌کند، دادخواست رد می‌شود.
 این حقوقدان در خصوص نقص در دادخواست ادامه داد: تنظیم دادخواست در مورد خوانده دو حالت دارد یا آدرس فرد موجود است و آن را در برگ دادخواست وارد می‌كنیم و در غیر این صورت آدرس مجهول‌المكان اعلام می‌شود پس از آن دادخواست را یك بار در روزنامه آگهی ‌می‌كنند.
 در صورتی كه دادخواست ناقص باشد، طبق قانون آیین دادرسی مدنی بعد از اینكه دادخواست ثبت شد، دو روز فرصت رفع نقص داریم و پس از رفع نقص، دادخواست روند عادی را طی می‌كند اما اگر رفع نقص نشود، قرار رد دادخواست صادر و ابلاغ می‌شود كه در این صورت تا 10 روز فرصت اعتراض داریم در غیر این صورت دادخواست رد می‌شود.
وی بیان کرد: هر نقصی كه در دادخواست وجود داشته باشد و رفع نشود موجب رد شدن دادخواست می‌شود.
 
  تبدیل ثبت دادخواست از شکل دستی به الکترونیکی و مدرن
به گفته کیا، در حال حاضر دادخواست در دفاتر الکترونیک  قضایی که زیر نظر قوه‌قضاییه است، تنظیم می‌شود. در واقع تنظیم و ثبت دادخواست نیز از شکل دستی به شکل الکترونیکی و مدرن تبدیل شده است که بعد از ثبت آن، به دادگاه ارسال و دادگاه رسیدگی لازم را انجام می‌دهد.
 وی افزود: ابتدا با با ثبت دادخواست، پیامکی به عنوان ثبت دادخواست به خواهان ارسال می‌شود و تاریخ رسیدگی نیز به وی به صورت پیامک یا ابلاغ کاغذی اطلاع داده می‌شود.
 این حقوقدان ادامه داد: بهای خواسته از نظر هزینه دادرسی و امکان تجدیدنظرخواهی همان مبلغی است که در دادخواست قید شده است، مگر اینکه قانون ‌ترتیب دیگری معین کرده باشد.
 وی خاطرنشان کرد: اگر خواسته پول رایج ایران باشد، بهای آن عبارت است از مبلغ مورد مطالبه، و اگر پول خارجی یا سکه طلا باشد، ارزیابی آن به نرخ رسمی بانک مرکزی‌جمهوری اسلامی ایران در تاریخ تقدیم دادخواست بهای خواسته محسوب می‌شود. همچنین اگر خواسته ملک باشد، بر اساس قیمت منطقه‌ای و اگر سایر اموال باشد، بر اساس نظر خواهان، مبلغ درج می‌شود.
به نقل از:http://www.hemayatonline.ir/detail/News/13984

عدم ارائه دادخواست نصب قیم از طریق دفاتر خدمات قضایی

عدم ارائه دادخواست نصب قیم از طریق دفاتر خدمات قضایی
 
با توجه به اینکه خواسته «نصب قیم» از این پس از طریق دفاترخدمات قضایی ارائه نمی شود. 
لذا مراجعین محترم تهرانی می توانند به دادسرای ناحیه 25 (سرپرستی) واقع در خیابان ایرانشهر مراجعه نمایند.
 
منبع:http://www.adliran.ir/News.aspx?ID=7

نحوه ابلاغ اوراق قضایی در امور مدنی

نحوه ابلاغ اوراق قضایی در امور مدنی
یکی از عوامل موثر در طولانی شدن رسیدگی‌های قضایی که از آن به عنوان اطاله دادرسی نام برده می‌شود، اشکالاتی است که به موجب عدم ابلاغ صحیح اوراق قضایی پیش می‌آید. 
اوراق قضایی در امور مدنی (اعم از دادخواست، پیوست‌های آن و...) به نشانی که از سوی خواهان یا خوانده حسب مورد اعلام می‌شود، ابلاغ خواهد شد و اصولاً در امور مدنی قبل از به جریان افتادن دادخواست، این خواهان است که نشانی خود و طرف مقابل را اعلام می‌کند. لذا در مورد آن باید دقت لازم به عمل آید. زیرا با اعلام نشانی غلط یا ناقص، امر دادرسی به تعویق می‌افتد و بد نیست بدانیم که اصولاً محاکم هنگامی قادر به تشکیل جلسه دادرسی‌ هستند که امر ابلاغ به درستی صورت گیرد؛ به نحوی که اصحاب دعوی از وقت محاکمه مطلع شوند که این امر ‌گاه با حضور طرفین یا وکلای آنان یا ارسال لایحه یا گواهی مامور ابلاغ مبنی بر ابلاغ اوراق اخطاریه به طرفین و احراز صحت آن توسط قاضی دادگاه محقق می‌شود.
پس از دستور قاضی دادگاه مبنی بر ابلاغ اوراق دعوی (دادخواست و ضمایم آن) مدیر دفتر دادگاه یک نسخه از دادخواست و پیوست‌های آن را در پرونده بایگانی می‌کند و نسخه دیگر را همراه با برگ اخطاریه جهت ابلاغ و تسلیم به خوانده می‌فرستد. ابلاغ این اوراق و اخطاریه توسط مامور ابلاغ صورت می‌گیرد و مامور وظیفه دارد، ظرف دو روز اوراق را به مخاطب تسلیم کند و در برگ دوم اخطاریه از او رسید بگیرد. در صورت امتناع خوانده از گرفتن اوراق، خودداری او در برگ اخطاریه توسط مامور قید و اوراق بازگردانده می‌شود.
ابلاغ اوراق قضایی در محل کار یا سکونت مخاطب به عمل می‌آید. البته اگر در غیر از این دو محل مخاطب شخصاً حاضر به قبول اوراق قضایی باشد، ابلاغ صحیح است؛ زیرا هدف از ابلاغ، اطلاع صحیح مخاطب از پرونده است. اگر مخاطب کارمند دولت باشد اوراق قضایی به کارگزینی قسمت مربوطه یا به رییس او داده می‌شود و این اشخاص وظیفه دارند اوراق را به مخاطب ابلاغ کنند و حداکثر ظرف 10 روز برگ دوم اخطاریه را به دفتر دادگاه بازگردانند و درصورت عدم انجام این وظیفه قانونی از حیث اداری تحت تعقیب قرار خواهند گرفت. چنانچه مخاطب کارمند دولت نبوده و نشانی او محل کارش باشد، امر ابلاغ در محل کار او به خودش صورت خواهد گرفت، نه به کارفرما یا دبیرخانه یا کارگزینی.
اگر مامور ابلاغ نتواند اوراق را به شخص خوانده برساند، باید در نشانی تعیین‌شده به یکی از بستگان یا خادمان مخاطب (مثل کارگر مغازه) که سن و وضعیت قانونیشان برای دریافت اوراق و آگاهی بر اهمیت آن، دلالت بر درک موضوع دارد، ابلاغ کند و نام و سمت گیرنده اخطاریه را در نسخه دوم قید و آن را به دفتر دادگاه بازگرداند.
گاه پیش می‌آید که بین مخاطب و شخصی که جزو بستگان او بوده یا خادم او است، اختلاف وجود دارد یا اصولاً نامبرده در دعوی مطروحه ذی‌نفع بوده و نفع او در عدم امر ابلاغ اوراق به مخاطب است که مسلماً در چنین حالتی ابلاغ با مشکل مواجه خواهد شد. قانون در این خصوص چه می‌گوید؟ 
در سابق و قبل از تصویب قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ (ماده ۹۱) قانونگذار در این خصوص چنین مقرر می‌داشت؛ هرگاه مامور نتواند دادخواست را به شخص مدعی‌علیه برساند باید در محل اقامت او به یکی از بستگان یا خادمان او ابلاغ کند، مشروط بر اینکه از نظر مامور سن ظاهری این اشخاص برای تمیز اهمیت برگ دادخواست کافی باشد و بین مدعی‌علیه و شخصی که برگ را دریافت می‌کند، تعارض منفعت نباشد. قانون فعلی در این خصوص ساکت است اما آنچه مسلم بوده، آن است که برای قاضی باید صحت امر ابلاغ احراز شود و اگر برای قاضی این امر محقق نشود، بر آن ابلاغ، اثر قانونی مترتب نخواهد شد.
 
 محل ابلاغ اوراق قضایی
پرسشی که در اینجا مطرح می‌شود، آن است که آیا مامور ابلاغ می‌تواند در هر محلی اوراق را به بستگان یا خادمان مخاطب ابلاغ کند؟ در پاسخ به این پرسش باید گفت که این امر فقط در محل و نشانی که در دادخواست آمده، امکان‌پذیر است یعنی اگر مامور ابلاغ نتواند اوراق را به مخاطب برساند، باید در نشانی تعیین‌شده به یکی از بستگان یا خادمان او ابلاغ کند. اگر مخاطب یا بستگان او در نشانی اعلامی حضور نداشته باشند، مامور ابلاغ این موضوع را در هر دو نسخه اخطاریه قید می‌کند و نسخه دوم را به نشانی تعیین‌شده می‌چسباند و برگ اول اخطاریه را با سایر اوراق دعوی به دفتر دادگاه بازمی‌گرداند. در این صورت مخاطب می‌تواند در جلسه رسیدگی به دفتر دادگاه مراجعه و با دادن رسید، اوراق را دریافت کند.
چنانچه نشانی که خواهان در دادخواست معین کرده است، نشانی مخاطب نباشد یا اینکه قبل از ابلاغ تغییر کند، در این حالت اگر مامور ابلاغ نتواند نشانی مخاطب را پیدا کند، موضوع را در برگ اخطاریه قید می‌کند و اوراق را به دفتر دادگاه باز می‌گرداند و در این صورت مدیر دفتر دادگاه ظرف دو روز موضوع را به خواهان اعلام و ابلاغ می‌کند تا از تاریخ ابلاغ ظرف 10 روز نشانی خوانده را اعلام کند و اگر خواهان در مهلت مزبور اقدامی به عمل نیاورد، دادخواست او رد می‌شود. البته این تصمیم دفتر دادگاه مبنی بر رد دادخواست از سوی خواهان ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ تصمیم دفتر در‌‌ همان دادگاه قابل شکایت است و دادگاه به شکایت خواهان در این خصوص رسیدگی می‌کند. رای دادگاه درباره این شکایت قطعی است.
البته موارد گفته‌شده در این مورد هنگامی است که طرفین ضمن معامله یا قراردادی برای اجرای تعهدات حاصله از معامله‌شان، محلی غیر از اقامتگاه حقیقی خود انتخاب نکرده باشند زیرا در این حالت نیز در دعاوی راجع به آن معامله‌‌ همان محلی که انتخاب‌ شده، اقامتگاه آنان محسوب خواهد شد و همچنین است هنگامی که برای ابلاغ اوراق دعوی و اخطاریه، محلی را غیر از اقامتگاه حقیقیشان انتخاب کنند.
پرسش دیگری که در اینجا مطرح می‌شود، این است که اگر خواهان نتواند نشانی خوانده را معین کند برای ابلاغ اوراق و اخطاریه به مخاطب چه باید کرد؟ در پاسخ باید گفت که با درخواست خواهان و به هزینه او و دستور دادگاه مفاد دادخواست یک نوبت در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار آگهی می‌شود و به اصطلاح ابلاغ به مخاطب مجهول‌المکان از طریق روزنامه صورت می‌گیرد.
همچنین اگر جلسه دادرسی تجدید شود یا در مواردی که پرونده و رسیدگی دادگاه منجر به صدور رای غیابی شود، جلسه دادرسی یا رای دادگاه باید ابلاغ شود و تا زمانی که نشانی از خوانده به دست نیاید باید از طریق آگهی اقدام کرد و پرداخت هزینه آن هم با خواهان است.
 
 خواندگان غیرمحصور
اگر عده خواندگان، غیرمحصور باشد، برای مثال اهالی یک روستا یا در حالتی که دعوایی علیه اهالی یک محل معین صورت می‌گیرد علاوه بر آگهی مفاد دادخواست از طریق روزنامه کثیرالانتشار، یک نسخه از دادخواست به شخص یا اشخاصی که خواهان آنها را معارض خود معرفی می‌کند، ابلاغ می‌شود.
همچنین در حالتی که طرف مقابل دعوی، دولت یا موسسات دولتی باشند، اوراق اخطاریه و پیوست‌های آن به رییس دفتر مرجع مخاطب یا قائم‌مقام او ابلاغ و در نسخه اول رسید گرفته می‌شود و اگر رییس دفتر یا قائم‌مقام او از گرفتن اخطاریه خودداری کنند مراتب توسط مامور ابلاغ در برگ اخطاریه قید و همراه با پیوست‌ها به دفتر دادگاه بازگردانده می‌شود و فرد متخلف به دادگاه اداری معرفی خواهد شد همچنین در صورتی که طرف مقابل دعوی، شخص حقوقی غیر از دولت باشد مانند شرکت تجاری خصوصی، اوراق به مدیر یا قائم‌مقام او یا دارنده حق امضا در شرکت یا در صورت عدم امکان به مسئول دفتر موسسه ابلاغ می‌شود و اگر شرکت از محل تعیین‌شده نقل مکان کرده باشد، اوراق به آخرین محلی که به اداره ثبت شرکت‌ها معرفی شده است، ابلاغ خواهد شد و اگر ورشکسته شده باشد اوراق به اداره تصفیه امور ورشکستگی یا مدیر تصفیه ابلاغ می‌شود. چنانچه دعوی راجع به شرکتی باشد که منحل شده و دارای مدیر تصفیه نیست، اوراق اخطاریه و ضمایم آن به آخرین مدیر قبل از انحلال در آخرین محلی که به اداره ثبت شرکت‌ها معرفی شده است، ابلاغ خواهد شد.
اگر مخاطب در حوزه دادگاه دیگری اقامت داشته باشد، دادخواست و ضمایم آن توسط دفتر آن دادگاه به هر وسیله‌ای که ممکن باشد ابلاغ می‌شود و اگر در محل اقامت او دادگاهی نباشد توسط مامورین انتظامی یا بخشداری یا شورای اسلامی محل یا با پست سفارشی دو قبضه ابلاغ می‌شود.
 درصورتی که خوانده در بازداشتگاه یا زندان باشد دادخواست و اوراق دعوی به وسیله اداره زندان به نامبرده ابلاغ می‌شود. البته باید توجه داشت که زندان، محل اقامت محسوب نمی‌شود و اگر اخطاریه در زندان ابلاغ شده و شخصی زندانی آزاد شده باشد نمی‌توان با ابلاغ قانونی در محل زندان آن را صحیح دانست. لذا اگر قبلاً ابلاغ به مخاطب در زندان صورت گرفته باشد و شخص زندانی هنگام ابلاغ جلسه دادرسی در مرتبه دوم از زندان آزاد شده باشد ابلاغ قانونی در محل زندان فاقد مجوز و بی‌اثر خواهد بود.
هریک از اصحاب دعوی یا وکلای آنان حق دارند محلی را برای ابلاغ اوراق اخطاریه و ضمایم آن در شهری که مقر دادگاه است، انتخاب و به دفتر دادگاه اعلام کنند. در این صورت همه برگ‌های راجع به دعوی در محل تعیین‌شده ابلاغ می‌شود. باید توجه داشت که هرگاه یکی از طرفین دعوی محلی را که اوراق اولیه در آن محل ابلاغ شده است، تغییر دهد، باید فوری محل جدید و مشخصات صحیح را به دفتر دادگاه اطلاع دهد و تا وقتی که به دادگاه اعلام نشود، اوراق در‌‌ همان محل سابق ابلاغ می‌شود همچنین هیچ یک از طرفین دعوی و وکلای آنان نمی‌توانند مسافرت‌های موقتی خود را تغییر محل اقامت به حساب آورده و تقاضا کنند که ابلاغ اوراق در آنجا صورت گیرد و هرگاه برای دادگاه ثابت شود که اعلام تغییر محل اقامت برخلاف واقع بوده است، اوراق به‌‌ همان محل اولیه ابلاغ خواهد شد.
باید توجه داشت که در صورت ابلاغ اوراق به غیر شخص مخاطب، این ابلاغ هنگامی اعتبار دارد که برای دادگاه محرز شود اوراق و مفاد اخطاریه به اطلاع مخاطب رسیده است همچنین اگر مخاطب خارج از کشور اقامت داشته باشد، ابلاغ توسط ماموران کنسولی یا سیاسی ایران به عمل می‌آید و مراتب از طریق وزارت امور خارجه به اطلاع دادگاه می‌رسد و اگر در محل اقامت مخاطب دولت ایران سفارتخانه نداشته باشد، وزارت امور خارجه از طریقی که مقتضی بداند اقدام خواهد کرد.
منبع:http://www.hemayatonline.ir/newspaper/item/23362

نکاتی کاربردی درباره دادخواست

  دادخواست عبارت است از تقاضای كتبی و رسمی خواهان از دادگاه برای رسیدگی به پرونده قضایی در قالبی خاص و با شرایطی كه قانون پیش‌بینی کرده است.
دادخواست باید به صورت كتبی و بر روی برگه‌های چاپی مخصوصی كه از طرف دادگستری تهیه شده است، تنظیم شود. از نظر حقوقی، كسی كه دادخواهی می‌كند، «خواهان»، طرف مقابل او «خوانده» و آنچه از دادگاه تقاضا شده است، «خواسته» نامیده می‌شود.
 
   تفاوت دادخواست و درخواست
درخواست، تقاضایی است كه متقاضی به دادگاه یا مرجع دیگری مطرح می‌کند و در قانون صورت و شكل معینی ندارد و ممكن است كتبی یا شفاهی باشد اما دادخواست كتبی است و شكل معینی دارد و به دادگاه تقدیم می‌شود.
 
  اظهارنامه
در بسیاری از موارد، قبل از تقدیم دادخواست، طرفین از اظهارنامه استفاده می‌كنند و در بعضی موارد به موجب قانون، ابلاغ اظهارنامه به عنوان یكی از شرایط طرح دعوا شناخته شده است.اظهارنامه برگی چاپی است كه ضمن آن هر كس می‌تواند حق خود را از طرف مقابل مطالبه کند یا اگر اظهاراتی دارد، به طریق رسمی به طرف مقابل خود ابلاغ کرده و از او جواب بخواهد. 
 
  تفاوت اظهارنامه با دادخواست
اظهارنامه وسیله رسمی ارتباط و مذاكره بین افراد بوده اما دادخواست وسیله طرح دعوا در دادگاه است. اظهارنامه به خودی خود قدرت و ضمانت اجرایی ندارد. ارسال اظهارنامه بر خلاف دادخواست، برای مراجع قضایی، تكلیفی به رسیدگی ایجاد نمی‌كند.
 
   شرایط دادخواست
دادخواست باید به زبان فارسی باشد و در روی برگه‌های رسمی مخصوصی نوشته شده و حاوی نكات زیر باشد:
1- مشخصات خواهان شامل نام، نام‌ خانوادگی، نام پدر، سن، اقامتگاه و حتی‌الامكان شغل خواهان.در صورتی كه دادخواست توسط  وكیل تقدیم شود، مشخصات وكیل نیز باید قید شود.
2- مشخصات خوانده شامل نام، نام‌ خانوادگی، اقامتگاه  و شغل خوانده. اقامتگاه باید با تمام خصوصیات از قبیل شهر، روستا، دهستان و خیابان به نحوی نوشته شود كه ابلاغ به سهولت ممكن باشد.
3- تعیین خواسته و بهای آن، مگر آن كه تعیین بها ممكن نبوده یا خواسته، مالی نباشد. خواهان باید خواسته‌ خود را در دادخواست معین كند و اگر خواسته مالی باشد، آن را ارزیابی کند.خواسته دعوا ممكن است اموال منقول یا غیرمنقول، خسارت، تخلیه، تقسیم ملک، طلاق و غیره باشد و بهای خواسته نیز باید مشخص شود تا میزان هزینه دادرسی كه خواهان باید بپردازد، معین شده و امكان تجدیدنظرخواهی از رأی از ابتدا مشخص باشد.
4- تعهدات و جهات محکمه‌پسند كه به موجب آن خواهان خود را مستحق مطالبه می‌داند؛ به طوری كه مقصود واضح و روشن باشد.
5- خواسته خواهان؛ منظور آن دسته از درخواست‌های خواهان است كه عنوان «خواسته» بر آن اطلاق نمی‌شود. بنابراین در صورت تمایل، خواهان باید نسبت به هزینه‌های خارج از اصل دادخواست، درخواست رسیدگی به آنها را نیز مطرح کند.
6- ذكر ادله و وسایل اثبات خواسته كه خواهان برای اثبات ادعای خود دارد، از قبیل اسناد و نوشته‌ها و نیز اطلاع مطلعان.
7- امضا یا اثر انگشت دادخواست‌دهنده؛ هر نوشته‌ای را وقتی می‌توان به نویسنده آن نسبت داد كه ذیل آن را امضا كرده باشد. لذا دادخواست بدون امضا حتی با وجود سایر شرایط، پذیرفته نخواهد شد.دادخواست و تمامی برگ‌های پیوست آن باید در دو نسخه و در صورت تعدد خواندگان، به تعداد آنها به علاوه یك نسخه تقدیم دادگاه شود.
 
  ضمانت اجرای شرایط دادخواست
1- شرایطی كه در قانون ضمانت اجرا ندارد:
الف) تنظیم برگ چاپی مخصوص.
ب) تنظیم به زبان فارسی.
ج) امضای دادخواست.
2- شرایطی كه ضمانت اجرای آنها رد فوری دادخواست است:
الف) مشخصات خواهان.
ب) محل اقامت خواهان.
3- شرایطی كه ضمانت اجرای آنها توقیف دادخواست است:
الف) مشخصات خوانده.
ب) تعیین خواسته و بهای آن.
ج) تعهدات یا جهات دیگر استحقاق خواهان.
د) آنچه كه مدعی از دادگاه درخواست دارد.
ه) ادله اثبات دعوا.
و) پیوست‌های دادخواست.
ض) تعداد نسخ دادخواست و پیوست‌های آن.
ر) پرداخت هزینه دادرسی.
در ادامه به توضیح این موارد خواهیم پرداخت.
با در نظر گرفتن مواد 51 تا 60 قانون آیین دادرسی مدنی می‌توان شرایط دادخواست را با توجه به ضمانت اجرای آنها به سه دسته تقسیم کرد:
1- شرایطی که ضمانت اجرا برای آنها تعیین نشده است
به استناد صدر ماده 51 قانون آیین دادرسی مدنی، دادخواست باید به زبان فارسی و بر روی برگ‌های چاپی مخصوصی نوشته شود. قانونگذار با وجود تصریح تنظیم بر روی برگ مخصوص چاپی، ضمانت اجرایی برای آن پیش‌بینی نکرده است اما باید توجه داشت که سکوت قانون به معنای اهمیت نداشتن این موضوع نیست بلکه از دیدگاه قانونگذار، چنانچه برگی فاقد چنین شرایطی باشد، اصولا اطلاق دادخواست بر آن ممتنع بوده و حتی شایسته ثبت در دفتر ثبت دادخواست نیست.نکته‌ای که باید به آن توجه کرد، این است که آنچه در خصوص برگ چاپی مخصوص گفته شد، درباره تنظیم به زبان فارسی و امضای دادخواست نیز باید رعایت شود.چنانچه دادخواست بدون امضا، امضا شود یا اینکه با اهمال به همان وضع جریان یابد اما در جلسه دادرسی دادخواست‌دهنده، دادخواست یا صورت‌جلسه را امضا یا دفاعیه ارسال و یا وکیل معرفی کند، آثار دادخواست را از زمان تقدیم خواهد داشت.صدور اخطار رفع نقص و قرار رد دادخواست به علت امضا نداشتن دادخواست قانونی نخواهد بود.بنا به نظریه اداره حقوقی قوه قضاییه، نظر به اینکه در مواردی افراد بی‌سواد به جای اثر انگشت از مهر استفاده  می‌کنند یا حتی افراد باسواد نیز از مهر استفاده می‌کنند، لذا مهری که به جای اسم و امضا استفاده شده، در حکم امضا تلقی می‌شود.اگر خواهان‌ها چند نفر باشند و یکی از آنان دادخواست را امضا کرده باشد، دادخواست فقط از امضاکننده پذیرفته می‌شود.
2- شرایطی که ضمانت اجرای آنها رد فوری دادخواست است
اصطلاح رد فوری در ماده 83 قانون آیین دادرسی مدنی قدیم پیش‌بینی شده بود اما با توجه به بند یک ماده 51 قانون آیین دادرسی مدنی، چنانچه نام، نام خانوادگی، نام پدر، سن، اقامتگاه و حتی‌الامکان شغل خواهان در دادخواست تقدیمی مشخص نباشد، به موجود ماده 56 همان قانون، ظرف دو روز از تاریخ رسید دادخواست به موجب قراری که مدیر دفتر دادگاه و در غیبت مشارالیه جانشین او صادر می‌کند، دادخواست رد می‌شود.این قرار بر خلاف مرحله تجدید نظر و فرجام غیر قابل شکایت است.همچنین خواهان می‌تواند قبل از انقضای دو روز و در نتیجه رد دادخواست، دادخواست را تکمیل کند.
3- شرایطی که فقدان آنها موجب توقیف دادخواست و صدور اخطار رفع نقص است
این شرایط در بندهای 2 تا 6 ماده 51 و نیز ماده 53 پیش‌بینی شده است و چنانچه دادخواست فاقد این شرایط باشد، دفتر دادگاه جریان دادخواست را متوقف کرده و به دادخواست‌دهنده اخطار رفع نقص می‌دهد و چنانچه خواهان از تاریخ ابلاغ به مدت 10 روز رفع نقص نکند، دادخواست به موجب قراری که مدیر دفتر و در غیبت مشارالیه جانشین او صادر می‌کند، رد می‌شود و خواهان می‌تواند ظرف 10 روز از این قرار به همان دادگاه شکایت کند (موضوع ماده 54) و رأی دادگاه در این خصوص قطعی است.اعتراض به رد دادخواست صادره از ناحیه مدیر دفتر دادگاه در همان دادگاه و بدون تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه به عمل می‌آید و تصمیم دادگاه چه در تأیید و چه در رد اعتراض باشد، قطعی است.چنانچه با وجود نقص دادخواست، مدیر دفتر به صدور اخطار رفع نقص اقدام نکند، دادگاه باید پرونده را به دفتر عودت دهد تا دفتر به تکلیف قانونی خود عمل کند.در صورت فسخ قرار مدیر دفتر، دادخواست به شرط دارا بودن یا دارا شدن سایر شرایط، به جریان می‌افتد و تمامی آثار خود را از زمان ثبت در دفتر کل ثبت دادخواست‌ها خواهد داشت.اصولا تصمیم قضایی با دادگاه است. استثنائاً یک مورد است که مدیر دفتر قرار صادر می‌کند و آن هم در دادگاه نخستین است که مدیر دفتر قرار رد دادخواست می‌دهد.چنانچه خوانده شخص حقیقی اعم از رشید، مجنون یا صغیر باشد، علی‌الاصول اقامتگاه او باید در قسمت مربوط به دادخواست قید شود.اگر خوانده ورشکسته باشد و نتیجه دعوا موضوعاً تصرف در اموال وی باشد، باید اداره تصفیه یا مدیر تصفیه به قائم‌مقامی او طرف دعوا قرار گرفته و مشخصات و نشانی آنها در دادخواست قید شود.در صورتی که خوانده شخص حقوقی باشد، نام، مشخصات و اقامتگاه شخص حقوقی باید در دادخواست قید شود.
 
  قید مشخصات همه خواندگان در دادخواست درباره خواندگان محصور اما متعدد
چنانچه دعوا علیه اهالی محل معین باشد، مقررات ماده 74 قانون آیین دادرسی مدنی نیز باید رعایت شود و چنانچه خواندگان محصور اما متعدد باشند، نام و مشخصات تمامی آنها باید در دادخواست قید شود.بر اساس ماده ۷۴ قانون آیین دادرسی مدنی، در دعاوی راجع به اهالی معین اعم از ده یا شهر یا بخشی از شهر كه عده آنها غیرمحصور است، علاوه بر آگهی مفاد دادخواست، یك نسخه از دادخواست به شخص یا اشخاصی كه خواهان آنها را معارض خود معرفی می‌كند، ابلاغ می‌شود.در دعاوی غیرقابل تجزیه نیز تمامی اشخاصی که حق ادعایی علیه آنها است، باید خوانده قرار گیرند؛ در غیر این صورت دعوا مسموع نخواهد بود.خوانده در زمان تقدیم دادخواست باید در قید حیات باشد؛ در غیر این صورت دعوا مسموع نخواهد بود.درج اقامتگاه خوانده در دادخواست الزامی است اما چنانچه خواهان نتواند محل اقامت خوانده را مشخص کند و خوانده مجهول‌المکان باشد، این امر مانع از رسیدگی نیست و ترتیب ابلاغ دادخواست برابر ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی صورت می‌پذیرد. بر اساس ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی مدنی، در صورتی كه خواهان نتواند نشانی خوانده را معین کند یا در مورد ماده قبل پس از اخطار رفع نقص از تعیین نشانی اعلام ناتوانی كند، بنا به درخواست خواهان و دستور دادگاه مفاد دادخواست یك نوبت در یكی از روزنامه‌های كثیرالانتشار به هزینه خواهان آگهی خواهد شد؛ تاریخ انتشار آگهی تا جلسه رسیدگی نباید كمتر از یك ماه باشد.باید توجه داشت که مجهول‌المکان بودن خوانده منحصرا در مورد اشخاص حقیقی است و نه در مورد اشخاص حقوقی. چنانچه شخص حقوقی باشد، اقامتگاه وی برابر تبصره یک ماده 76 قانون آیین دادرسی مدنی، آخرین محلی است که به اداره ثبت شرکت‌ها معرفی شده است.
 
تعیین خواسته
تعیین خواسته از جمله مهمترین و حساس‌ترین امور در تنظیم دادخواست است. بنابراین دادگاه مکلف است به تمامی خواسته‌های مندرج در قسمت مربوط به دادخواست به همان صورت که آمده است، توجه داشته و نسبت به آن نفیاً یا اثباتاً اتخاذ تصمیم کند. در غیر این صورت، مستنکف از احقاق حق محسوب می‌شود همچنین دادگاه نمی‌تواند خارج از چارچوب خواسته یا در خصوص مطلبی که مورد ادعا نبوده است، تصمیم بگیرد. دادگاه نمی‌تواند با وجود میل خواهان به جای او تصمیم‌گیری کند و حقی را به نفع او مورد حکم قرار دهد که مورد ادعای خواهان نبوده است.
 
درخواست‌های بدون نیاز به تنظیم دادخواست 
درخواست‌هایی که به تنظیم دادخواست نیاز ندارند شامل موارد ذیل است:
1- درخواست تامین دلیل.
2- درخواست صدور گواهی انحصار وراثت.
3- درخواست مهر و موم.
4-  درخواست ترکه.
5- درخواست تحریر ترکه.
6- درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش.
7- درخواست صدور صلح و سازش.
8-  درخواست تاخیر اجرای حکم.
9- درخواست تعیین قیم.
10- درخواست تقسیم ترکه یا ارث.
منبع:http://www.hemayatonline.ir/detail/News/6040