Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

حق حبس

2راهکار دریافت نفقه

در گفت‌وگوی «حمایت» با کارشناسان حقوقی بررسی شد؛ 
2 راهکار دریافت نفقه 
 
 بعد از مهریه، مهمترین موضوعی که در روابط مالی زن و شوهر اهمیت پیدا می‌کند، نفقه است. مباحث اقتصادی در خانواده‌هایی که جانب اخلاق را رعایت می‌کنند، یک موضوع جانبی است اما در برخی خانواده‌ها که مرد تکالیف اخلاقی و قانونی خود را رعایت نمی‌کند، 
ممکن است، موضوع نفقه آخرین امید زن برای گذران زندگی خود و فرزندانش باشد. به هر حال نفقه حق زن و تکلیف مرد است. در ادامه با کارشناسان حقوقی به بررسی بیشتر این موضوع پرداخته‌ایم.
  نحوه تعیین میزان نفقه
نفقه عبارت است از تامین هزینه زندگی زن که شامل خانه، اثاثیه منزل، غذا، لباس، دارو و درمان می‌شود. پرداخت نفقه از زمان عقد دایم بر عهده زوج است. یک کارشناس حقوقی در خصوص چگونگی نحوه محاسبه نفقه می‌گوید: نفقه باتوجه به شئون خانوادگی زن، عرف و عادت ساکنان هر منطقه و وضع مالی مرد تعیین می‌شود اما اگر زوجین در مورد میزان نفقه دچار اختلاف شوند، دادگاه آن را تعیین می‌کند. سعیدرضا طالبی با اشاره به شرایط پرداخت نفقه می‌گوید: نفقه مخصوص ازدواج دایم است و به ‌محض اینکه عقد ازدواج صورت گرفت شوهر مکلف به پرداخت نفقه است. وی تاکید می‌کند: البته علاوه بر عقد دایم، شرط دیگری هم برای پرداخت نفقه وجود دارد و آن تمکین زن، از همسر خود است. ماده 1108 قانون مدنی در این خصوص می‌گوید: اگر زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند، مستحق نفقه نخواهد بود.
 
 ترک منزل 
این کارشناس حقوقی در ادامه بیان شرایط پرداخت نفقه به عدم ترک منزل از سوی زن اشاره می‌کند و می‌گوید: زن باید در منزلی که شوهر فراهم کرده است، سکونت کند. زوج هم وظیفه دارد که در حد توان خود منزلی مستقل و متناسب با شئون زوجه فراهم کند. اگر این شرایط فراهم بود ولی زن منزل شوهر خود را ترک کرد، نمی‌تواند مطالبه نفقه کند.  طالبی می‌افزاید: البته یک استثنا در این خصوص وجود دارد. در واقع اگر این منزل از جنبه شئون اجتماعی مطابق حال زن باشد ولی بسر بردن در آن منزل احتمال ضرر و زیان شرافتی یا بدنی (آزار و اذیت) برای زوجه به‌وجود آورد، خروج او از منزل «نشوز» و نافرمانی محسوب نمی‌شود و نفقه تا زمان برطرف شدن مشکل به وی تعلق خواهد گرفت.
وی با بیان اینکه ماده 1114 قانون مدنی در خصوص تعیین مسکن زن و شوهر از اهمیت زیادی برخوردار است، می‌گوید: طبق این ماده، زن باید در منزلی که شوهر تعیین می‌کند سکنی کند مگر آنکه اختیار تعیین منزل به زن داده شود.
 ماده 1115 قانون مدنی هم تاکید می‌کند: اگر بودن با شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن باشد، زن می‌تواند مسکن جداگانه تعیین کند و در صورت ثابت شدن احتمال ضرر مزبور، دادگاه حکم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و تا زمانی که زن در بازگشتن به منزل مشترک، معذور است نفقه بر عهده شوهر خواهد بود.
 
 نتیجه عدم پرداخت نفقه
یک وکیل دادگستری در بیان نتیجه عدم‌ پرداخت نفقه می‌گوید: در مقابل ترک وظیفه پرداخت نفقه از سوی شوهر، زن می‌تواند دو اقدام انجام دهد: شکایت خود را به دادگاه کیفری تقدیم کند یا دادخواست خود را به دادگاه حقوقی ارائه دهد.
 ندا موسوی درباره نحوه شکایت کیفری می‌گوید: نفقه مربوط به زمان حال از طریق کیفری قابل مطالبه و نفقه مربوط به گذشته با ارائه دادخواست حقوقی قابل پرداخت است یعنی اگر مردی در طول پنج سال ازدواج خود به هیچ‌ وجه نفقه پرداخت نکرده باشد، زن می‌تواند شکایت کیفری تقدیم دادگاه کند و نفقه حال حاضر خود را بگیرد اما برای پنج‌سال گذشته که مرد نفقه پرداخت نکرده است، باید به دادگاه حقوقی مراجعه و دادخواست تقدیم کند.
 
 مجازات مردی که نفقه نمی‌دهد
این وکیل دادگستری در پاسخ به این سوال که قانون چه ضمانت‌اجرایی برای عدم پرداخت نفقه پیش‌بینی کرده است، می‌گوید: ماده 642 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 بخش تعزیرات در این خصوص مقرر کرده است که هر کس با داشتن استطاعت مالی نفقه زن خود را در صورت تمکین ندهد یا از تادیه نفقه سایر اشخاص واجب‌النفقه امتناع نماید دادگاه او را از سه ماه و یک‌روز تا پنج ماه حبس محکوم می‌کند.
معمولا مردم وقتی متن این ماده از قانون مجازات را می‌خوانند این سوال برای آنها پیش می‌آید که چرا قانونگذار تاکید کرده است سه ماه و یک‌روز؟ مگر یک‌روز چه اهمیتی دارد؟ این وکیل دادگستری در پاسخ می‌گوید: در ابتدا باید گفت فرضی که همیشه وجود دارد این است که قانونگذار کار عبث و بیهوده نمی‌کند بنابراین حتما دلیلی برای این کار وجود داشته است. یکی از دلایلی که می‌توان برای آن ذکر کرد این است که حبس 90 روز و کمتر حتما به جزای نقدی تبدیل می‌شود؛ بنابراین وقتی مجازات جرمی سه ماه و یک‌روز حبس تعیین می‌شود به این معنی است که در صورتی که حکم به زندان صادر شود در هر حال قابل تبدیل به جریمه نقدی نخواهد بود.
موسوی با بیان اینکه ترک نفقه، از جمله جرایم مستمر به‌شمار می‌رود، توضیح می‌دهد: جرم مستمر، جرمی است که در صورت عدم پرداخت به دفعات قابل شکایت کیفری است. مثلا اگر نفقه مرداد ماه پس از شکایت کیفری از شوهر گرفته شد ولی او از پرداخت نفقه ماه بعد خودداری کرد، زن می‌تواند دوباره شکایت ترک انفاق مطرح کند. به همین لحاظ بزه ترک انفاق جرم مستمر محسوب می‌شود.
 
 دادخواست حقوقی مطالبه نفقه
چنانچه زنی بخواهد نفقه ایام گذشته خود را طلب کند فقط با ارائه دادخواست حقوقی می‌تواند به خواسته خود برسد. این وکیل دادگستری در خصوص نحوه ارائه دادخواست حقوقی می‌گوید: زوجه پس از خرید دو نسخه دادخواست باید خواسته خود را در آنها قید کند و چون دعوای نفقه مالی است به میزان مبلغ مورد مطالبه تمبر الصاق و آن را به دادگاه خانواده تقدیم کند. البته زوجه می‌تواند در دادخواست خود هزینه دادرسی را نیز مطالبه کند. در صورت ناتوانی مرد از پرداخت نفقه یا اینکه به هیچ طریق نتوان مرد را مجبور به پرداخت نفقه کرد و مالی هم از او به‌دست نیاید که از آن محل نفقه زن پرداخت شود، زن می‌تواند دادخواست طلاق تنظیم کند.
 موسوی در ادامه متذکر می‌شود: در مدت میان عقد و انجام ازدواج نفقه‌ای به زن تعلق نمی‌گیرد مگر اینکه زن برای شروع به زندگی اعلام آمادگی کرده باشد ولی مرد از بردن همسرش خودداری کند که در این صورت زن مستحق دریافت نفقه خواهد بود. در این صورت زوجه باید بتواند ادعای خود را ثابت کند یعنی یا باید به نزدیکترین مجتمع قضایی محل سکونت خود مراجعه کند و سه برگ اظهارنامه دریافت و آمادگی خود را اعلام کند یا اینکه چند نفر را به شهادت بگیرد و استشهادیه‌ای تنظیم کند. وی با بیان اینکه به زنی که بعد از عقد شروع به زندگی زناشویی و رفتن به خانه شوهر را منوط به پرداخت مهریه کند، نفقه تعلق می‌گیرد و مرد مکلف است نفقه وی را بپردازد. 
این کارشناس حقوقی می‌افزاید: بر اساس ماده 1085 قانون مدنی زن می‌تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط به اینکه مهر او «حال» باشد و این امتناع، حق نفقه را ساقط نخواهد کرد.
منبع:http://www.hemayat.net/

اثر تمکين عام در سقوط حق حبس زوجه

اثر تمکين عام در سقوط حق حبس زوجه        

نويسندگان: سيامک ره پيک
چکيده: از ديرباز محاکم در خصوص قلمرو حق حبس زوجه اختلاف نظر داشته اند. 1390 قلمرو حق /2/ ديوان عالی کشور به موجب رای وحدت رويه 718 مورخه 13 حبس را به مطلق وظايف زناشويی گسترش داد. هرچند اين رای ظاهراً به اختلافات پايان داده، ولی صحت و آثار حقوقی ناشی از اجرای آن نيازمند تبيين و بررسی است. اين تحقيق که با شيوه کتابخانه ای و به صورت تحليلی به مقوله اثر تمکين عام زوجه در سقوط حق حبس پرداخته، نشان می دهد رای وحدت رويه 718 ديوان عالی کشور برخلاف نظر مشهور فقها و حقوقدانان صادر شده است و اجرای آن ممکن است حق حبس را از صفحه ادبيات حقوقی پاک کند. زيرا به موجب اين رای، ايفای وظايف عام زناشويی نيز مسقط حق حبس خواهد بود. به عبارت ديگر چنانچه زوجين مدت کوتاهی با هم زندگی کنند يا معاشرت داشته باشند، با تحقق ملاک مواد 1102 به بعد قانون مدنی که ناظر بر تمکين عام است به موجب ماده 1086 همان قانون، حق حبس ساقط می شود.

 


متن كامل [PDF 369 kb]


منبع:فصلنامه نقد راي
http://www.ujsas.ac.ir/nr/browse.php?a_id=25&sid=1&slc_lang=fa

حق حبس زوجه و شرایط اعمال آن

حق حبس  زوجه و شرایط اعمال آن
حق حبس زن و شرائط اعمال آن       
       
  طبق ماده 1085 قانون مدنی، زن می تواند تا مهریه او تسلیم نشده از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط بر اینکه مهر او حالّ باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود. در عقود معوض هر یک از طرفین بعد از قرارداد، حق دارد مالی را که به طرف مقابل منتقل کرده به او تسلیم نکند تا او هم متقابلا حاضر به تسلیم شود به طوری که در یک زمان تسلیم و تسلّم به عمل آید. در ادبیات حقوقی به این امکان امتناع از انجام تعهد تا ایفای تعهد طرف مقابل در عقود معاوضی، «حق حبس» می گویند.
شرایط اعمال حق حبس
 1- مهریه حال باشد. برابر ماده 1083 قانون مدنی مهر می تواند کلا یا جزئاً حال یا به وعده باشد.
اگر مهر مدت دار باشد زمانی زوجه حق مطالبه آنرا دارد که مدت سپری گردد و چون از زمان عقد نکاح، زوج مجاز است که ایفای وظایف زناشویی را از زوجه طلب کند، زوجه نمی تواند از حق حبس خود استفاده کند. اما در فرضی که زوج از زوجه طلب ایفای وظایف زناشویی را ننماید و زمان پرداخت مهریه فرا رسد زوجه خواهد توانست از حق حبس خود تا استیفای مهرش استفاده کند. در صورتی که مهر وعده دار نباشد چون به موجب ماده 1082 قانون مدنی به محض وقوع عقد نکاح، زوجه مالک مهر می شود، و اگر مهر وجه نقد باشد می تواند آنرا مطالبه کند و تا زمانی که زوج آن را تادیه ننماید می تواند از حق حبس خود استفاده کند.
 2- زوجه قبل از گرفتن مهریه به ایفای وظایف زناشویی اقدام نکرده باشد. برابر ماده 1086 قانون مدنی، چنانچه زوجه قبل از گرفتن مهریه به اختیار و اراده خود از زوج، تمکین خاص نماید، حق حبس وی ساقط گردیده و دیگر مجاز به امتناع از تمکین و سایر وظایف زناشویی نیست.
 
اعسار شوهر و حق حبس:
  اعسار شوهر حق حبس زن را از بین نمی برد زیرا درست است که در چنین حالتی مطالبه مهر از او امکان ندارد ولی باید دانست که امکان گرفتن مهر با استفاده از حق حبس ملازمه ای ندارد. همچنین در موردی که دادگاه یا اجرای ثبت به درخواست شوهر و به دلیل اعسار او مهلت عادله می دهد یا قرار اقساط می گذارد، نباید مهر را موجل پنداشت زیرا، اجلی که بدین گونه بر زن تحمیل می شود، حاکی از اراده او بر سقوط حق حبس نیست.
 
علم زن بر اعسار شوهر:
  در تمامی عقود رضایی که با توافق طرفین منعقد می شود طرفین با توافق می توانند آنها را بر هم زده و حتی آثار آنها را هم زایل کنند. اما انحلال زندگی مشترک مستلزم پیروی از قواعد و تشریفاتی است که حکومت با هدف جلوگیری از متلاشی شدن خانواده آنها را وضع نموده است، و حتی با انحلال نکاح، آثار به جای مانده از نکاح مانند انتساب فرزندان مشترک به والدین را نمی توان از بین برد. بین مهریه و پیوند زناشویی رابطه علیت وجود ندارد و نباید عقد نکاح را با خرید و فروش یا سایر عقود معوض مقایسه کرد. کما اینکه قانونگزار در مواد 1081 و 1087 و 1100 قانون مدنی مقرراتی را پیش بینی کرده است که دلالت بر آن دارد که وضعیت مهریه ارتباطی با اصل نکاح و طلاق ندارد. بنابراین خانمی که اطلاع دارد خواستگار وی، قادر به پرداخت مهریه نیست و با این وصف به عقد ازدواج وی درمی آید نه تنها نمی تواند به لحاظ عدم قدرت و استطاعت زوج بر پرداخت مهریه تقاضای بطلان عقد (1081 قانون مدنی) را بنماید بلکه مجاز به استفاده از حق حبس هم نیست و از این رو می بایست بلافاصله پس از عقد با درخواست زوج به ایفای وظایف زناشویی اقدام نماید و گرنه «ناشزه»  محسوب خواهد شد.
 
آثار اعمال حق حبس
  زمانی که زوجه از حق حبس خود استفاده می کند امتیازهای زیر برای وی حاصل می شود:
1- زوجه را نمی توان ملزم به تمکین خاص و ایفای سایر وظایف زناشویی کرد.
 2- در صورت تقسیط پرداخت مهریه حق حبس زوجه تا پایان دریافت تمامی اقساط به قوت خود باقی می ماند.
3- زوجه مستحق نفقه خواهد بود.
4- در صورت خودداری زوج از پرداخت نفقه، زوجه حق شکایت کیفری از زوج خواهد داشت.
به همین جهت در ماده 642 قانون مجازات اسلامی آمده است: «هر کس با داشتن استطاعت مالی، نفقه زن خود را در صورت تمکین ندهد. . . دادگاه او را از سه ماه و یک روز تا پنج ماه حبس محکوم می نماید».
 
 
منابع:
1- صفایی، سید حسین؛ بررسی تطبیقی حقوق خانواده، تهران، دانشگاه تهران، 1384، چاپ اوّل،‌ ص 150-200.
2- حبیبی تبار، جواد؛ گام به گام با حقوق خانواده، قم، نشر خرم، 1380، چاپ اوّل، ص 246.
3- کاتوزیان، ناصر؛ حقوق مدنی خانواده، تهران، نشر دادگستر، 1376، چاپ اوّل، ص 158.
4-جعفری لنگرودی، محمد جعفر؛ ترمینولوژی حقوق، تهران، کتابخانه گنج دانش،1385، چاپ شانزدهم، ص ۱۰ 
http://www.pajoohe.com/fa/index.php?Page=definition&UID=29562

حق حبس از سوی زوجه

 
مرجع تصویب: قوه قضائيه 
شماره ویژه نامه: ۷۰۱
دوشنبه،۶ مرداد ۱۳۹۳
سال هفتاد شماره ۲۰۲۱۲
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه 
شماره۲۵۴۵/۹۲/۷                                                                      ۲۸/۱۲/۱۳۹۲
۷۵
شماره پرونده ۱۶۸۸ ـ ۱۶/۹ ـ ۹۲
سؤال
آیا اعمال حق حبس از سوی زوجه (موضوع ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی) و عدم تمکین خاص از زوج درحالی که سابقاً تمکین عام داشته است را می­توان از مصادیق معاذیر پیش­بینی شده در تبصـره ماده۵۳ قانون حمـایت از خانواده مصوب ۱۳۹۱ دانست؟ به عبارت دیگر درفرض عدم پرداخت نفقه از سوی زوج آیا زوجه با وجود عدم تمکین خاص در حـالی که تمکـین عام دارد به استنـاد اعمال حق حبـس خود می­تواند اقـدام به طرح شکایت کیفری بابت ترک انفاق نماید یا خیر با توجه به مفهومی که رأی وحدت رویه شماره ۷۱۸ـ۱۳/۲/۱۳۹۰ از عبارت تمکین ارائه داده است؟
نظریه شماره۲۲۱۱/۹۲/۷ ـ ۱۹/۱۱/۱۳۹۲
 
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
تمکین عام (نه خاص) از سوی زوجه، موجب اسقاط حق وی به شرح مندرج در ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی (حق حبس) نمی‌گردد و رأی وحدت رویه شماره ۷۱۸ مورخ ۱۳/۲/۱۳۹۰ هیأت عمومی دیوانعالی کشور، مغایرتی با این نظر ندارد. ضمن آنکه قانون حمایت خانواده استنادی مصوب ۱۳۹۱ و مؤخر برتاریخ صدور رأی وحدت رویه مزبور است.
٭٭٭٭٭
http://www.rooznamehrasmi.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=2063

شرايط قانوني حق حبس مهريه

شرايط قانوني «حق حبس» مهريه

شايد برخي مواد در قوانين مختلف وجود داشته باشد که امتيازاتي انحصاري براي مردان در نظر بگيرد؛ از سوي ديگر موادي هم در قوانين مختلف وجود دارد که حقوق زنان را نيز پيش‌بيني کرده است. در حقيقت قانونگذار با توجه به نقش مردان و زنان در خانواده مقررات را به گونه‌اي وضع کرده است که وقتي همه را در کفه‌هاي ترازو قرار دهيم اين کفه‌ها برابر مي‌شود. يکي از حقوق منحصر به فرد زوجه حق حبس تا زمان گرفتن مهريه است؛ يعني زن مي‌تواند از انجام وظايفي که به عنوان زوجه بر عهده دارد، خودداري کند تا اينکه مهريه وي به صورت تمام و کمال پرداخت شود.
در گذشته در خصوص اينکه دايره اين امتياز همسر تا کجاست، در مراجع قضايي اختلاف وجود داشت؛ اما راي وحدت رويه ديوان عالي کشور که به بررسي آن خواهيم پرداخت به اين مشکلات پايان داد.
حق حبس زوجه
 مهري حق زن است و به محض وقوع عقد ازدواج و در همان اولين ثانيه بعد از وقوع عقد قابل مطالبه از سوي زوجه است. بنابراين هر چند در برخي موارد، مطالبه مهريه، عملي اخلاقي به نظر نمي‌رسد، هيچ‌کس نمي‌تواند ادعا کند که در صورت مطالبه مهريه از سوي زوجه، وي کاري خلاف قانون انجام شده است. زوجه مي‌تواند حق خود را هر زمان بخواهد مطالبه کند و اگر همسرش از پرداخت آن سرباز زد مي‌تواند از انجام وظايف خود به عنوان زوجه خودداري کند؛ زيرا يکي از حقوق بانوان ايراني حق حبس است به اين معني که مي‌توانند از انجام وظايف خود به عنوان زوجه خودداري کنند تا زماني که مهريه خود را بگيرند. در اين باره برخي معتقدند که خودداري زن از انجام وظايف خود تنها مربوط به تمکين خاص و زناشويي است؛ اما برخي ديگر معتقدند که زن مي‌تواند همه کارهايي را که بايد به عنوان همسر انجام مي‌داده است تا گرفتن مهريه ترک کند؛ همان طور که در ادامه خواهيم ديد ديوان عالي کشور در رايي دايره اين امتياز بانوان را گسترده تفسير کرده و نظر دوم را پذيرفته است.
تفسير وسيع از مفهوم تمکين
 شعبه اول دادگاه عمومي ‌الشتر در خصوص دعوي آقاي امير... عليه همسرش خانم سميه... داير به الزام به تمکين با احراز رابطه زوجيت و با استدلال به اينکه صرف عدم پرداخت مهريه مستلزم عدم تمکين خاص است، نه تمکين عام، خوانده را محکوم به تمکين از زوج کرده است و شعبه پنجم دادگاه تجديدنظر استان لرستان با استدلال به اينکه زوجه در مقابل پرداخت مهريه حاضر به تمکين است و اقدام وي منطبق با ماده 1085 قانون مدني بوده است، راي بدوي را نقض و حکم به بطلان دعوي خواهان صادر کرده است.
شعبه اول دادگاه عمومي ‌الشتر در مورد مشابه راي به تمکين داده و پرونده براي رسيدگي به تجديدنظرخواهي زوجه به شعبه نهم دادگاه تجديدنظر استان لرستان ارجاع شده و در اين شعبه راي بدوي را خالي از اشکال دانسته و تاييد کرده است.
بنابراين بين شعبه 5 و شعبه 9 دادگاه تجديدنظر استان لرستان در مورد واحدي دو نظر مغاير وجود داشت؛ يعني يک شعبه نظر داده که زوجه مي‌تواند صرفا در خصوص تمکين خاص از حق استفاده کند و شعبه ديگر زوجه را به طور کلي مختار در اعمال حق حبس مي‌داند. براي اينکه اين اختلاف نظر از بين برود راي وحدت رويه‌اي در سال 1390 صادر شد.
ايجاد رويه واحد در دادگاه‌ها
 جلسه هيات عمومي ديوان عالي کشور مورخ 13/2/1390 برگزار شد. در اين جلسه بعد از بيان شرح ماجرا، دادستان کل کشور نظر خود را در خصوص اختلاف يادشده اعلام کرد و گفت: «با ايجاد علقه زوجيت مهريه بر ذمه زوج مستقر مي‌شود و طرفين مکلف مي‌شوند به وظايف خود (که بخشي از آن در مواد 1102 و 1103 آمده است) عمل کنند. ماده 1085 قانون مدني به زن اختيار اعمال حق حبس را در قبال وظايفي که در مقابل شوهر دارد داده است و قانونگذار به نحو عام تعبير به وظايف کرده است که در اختيار دادن خود به شوهر به معني خاص يکي از وظايف زن است؛ بنابراين حق حبس ظاهرا ناظر به عموم وظايف است و از آنجا که به صرف وقوع عقد زن مالک مهر مي‌شود؛ بنابراين نمي‌توان آن را تنها در قبال دخول قرار داد؛ زيرا با طلاق زن قبل از دخول نصف مهريه به وي پرداخت مي‌شود. مضافا اينکه حيثيت زن تنها با عمل زناشويي مخدوش نمي‌شود؛ بنابراين اگر زن مکلف باشد در تمام استمتاعات به جز عمل زناشويي تسليم مرد شود حيثيت فردي و اجتماعي وي که حفظ آن کمتر از ازاله بکارت نيست چگونه جبران شود؟ بنابراين در نتيجه راي شعبه پنجم دادگاه تجديدنظر استان لرستان را که حق حبس را به طور مطلق براي زن مقرر کرده صائب مي‌دانم.»
راي وحدت رويه
 راي وحدت رويه تمکين را به معني عام تفسير کرد و دايره حق حبس زوجه را گسترش داده است. در راي وحدت رويه ديوان عالي کشور آمده است: «مستفاد از ماده 1085 قانون مدني اين است که زن در صورت حال بودن مهر مي‌تواند تا مهر به او تسليم نشده از ايفاي مطلق وظايفي که شرعا و قانونا در برابر شوهر دارد امتناع نمايد، بنابراين راي شعبه پنجم دادگاه تجديدنظر استان لرستان که با اين نظر انطباق دارد به اکثريت آرا صحيح و قانوني تشخيص و تاييد مي‌گردد.» بر اساس اين راي وحدت رويه، زن مي‌تواند تا زماني که مهريه به او پرداخت نشده است از ايفاي تمام وظايف زناشويي خود امتناع کند. حتي مي‌تواند در خانه پدر خود ساکن شود.
شرايط اعمال حق حبس
 براي اينکه زوجه بتواند از حق حبس خودش استفاده کند، بايد شرايطي فراهم باشد و اولين شرط اين است که مهريه حال باشد؛ يعني زماني براي پرداخت مهريه مشخص نشده باشد. اگر توافقي وجود داشته باشد که نشان دهد مرد تعهد کرده است مثلا دو سال بعد از ازدواج مهريه را بدهد در اين صورت زوجه حق حبس نخواهد داشت. علاوه بر اين در صورتي که بخشي از مهريه حال باشد و بخش ديگر آن زمان داشته باشد، باز هم براي آن قسمتي که حال است حق حبس وجود خواهد داشت. اگر مهر مدت‌دار باشد زماني زوجه حق مطالبه آن‌را دارد كه مدت سپري شود و چون از زمان عقد نكاح، زوج مجاز است كه ايفاي وظايف زناشويي را از زوجه طلب كند، زوجه نمي‌تواند از حق حبس خود استفاده كند. اما در فرضي كه زوج از زوجه درخواست اجراي وظايف زناشويي را نداشته باشد و زمان پرداخت مهريه فرا برسد، زوجه خواهد توانست از حق حبس خود تا استيفاي مهرش استفاده كند. در صورتي كه مهر وعده‌دار نباشد چون به موجب ماده 1082 قانون مدني به محض وقوع عقد نكاح، زوجه مالك مهر مي‌شود، تا زماني كه زوج آن را تاديه نکند، مي‌تواند از حق حبس خود استفاده كند.
شرط ديگري که براي استفاده از امتياز حبس براي زوجه وجود دارد اين است که زوجه قبل از گرفتن مهريه به ايفاي وظايف زناشويي اقدام نكرده باشد. برابر ماده 1086 قانون مدني، چنانچه زوجه قبل از گرفتن مهريه به اختيار و اراده خود از زوج، تمكين خاص کند، حق حبس وي ساقط مي‌شود و ديگر مجاز به امتناع از تمكين و ساير وظايف زناشويي نيست.
سوالي که ممکن است پيش بيايد اين است که اگر شوهر وضعيت مالي نامناسبي داشته باشد و دادگاه اين وضعيت را به رسميت بشناسد و براي پرداخت مهريه اقساطي تعيين کند؛ آيا حق حبس از بين مي‌رود و زن بايد تمکين کند؟ پاسخ منفي است و اعسار شوهر حق حبس زن را از بين نمي‌برد؛ زيرا درست است كه در چنين حالتي مطالبه مهر از او امكان ندارد، ولي بايد دانست كه امكان گرفتن مهر با استفاده از حق حبس ارتباط مستقيم ندارد. همچنين در موردي كه دادگاه يا اجراي ثبت به درخواست شوهر و به دليل اعسار او مهلت مي‌دهد يا قرار اقساط مي‌گذارد، نبايد تصور کرد که مهريه مدت‌دار شده است؛ چون مدتي كه بدين گونه بر زن تحميل مي‌شود، حاكي از اراده او بر سقوط حق حبس نيست.
ارزيابي قانون و اخلاق
 ماده 1085 قانون مدني با پيش‌بيني يک امتياز ويژه انحصاري براي زوجه به او امکان داده است تا زماني که مهريه خود را تمام و کمال نگرفته است، از انجام هر گونه وظيفه زناشويي خودداري کند. اگر چه امروز اين وضع باعث ايجاد دغدغه‌ها و مشکلاتي براي خانواده‌هاي در شرف تاسيس شده است، راه‌حل آن بسيار ساده است؛ مرد بايد به مقداري مهريه تعيين کند که بتواند آن را بپردازد. او حتي نبايد منتظر مطالبه زوجه باشد بلکه به محض وقوع عقد بايد ديني را که بر عهده دارد ادا و خود را از زير بار اين تعهد آزاد کند. بنابراين اگر زني بلافاصله بعد از نکاح مهريه خود را مطالبه کند و از رفتن به خانه همسر امتناع ورزد اگرچه در بسياري موارد با سوءاستفاده از موقعيت کار غيراخلاقي انجام داده است، خلاف قانون عمل نکرده است، بلکه اين مرد است که با به تاخير انداختن پرداخت مهريه کاري غيرقانوني و غيراخلاقي انجام مي‌دهد.سوتيتر: مستفاد از ماده 1085 قانون مدني اين است که زن در صورت حال بودن مهر مي‌تواند تا مهر به او تسليم نشده است از ايفاي مطلق وظايفي که شرعا و قانونا در برابر شوهر دارد خودداري کند.
منبع:
روزنامه حمايت - شنبه - 2/6/1392/