سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

وب سایت موسسه : ferdose.ir

حقوق عمومی

بررسی مفاهیم دولت در حقوق عمومی

بررسی مفاهیم دولت در حقوق عمومی
 
دکتر تهمینه رحمانی
با توجه به افزایش کارکردهای دولت، مفاهیم دولت نیز تغییر پیدا کرده است که در ذیل به صورت مختصر به این مفاهیم پرداخته می‌شود:
 
1-دولت الکترونیک 
دولت الكترونيك امكانات فراوانى را براى تحقق حكومت مدارى خوب فراهم مى‌كند و با به كارگيرى فناورى‌هاى جديد به بهبود فرايندهاى ارائه خدمات عمومى، پاسخگوتر شدن دولت، شفافيت اطلاعات،.... كمك مى‌كند.
2- دولت رفاه 
در دولت رفاه، دخالت دولت وجود دارد. دولت رفاه در کارکرد خود به عنوان نوعی لویاتان (در زبان عامیانه نوعی نهنگ و اصطلاحا به معنای یک ابرقدرت) ظاهر می‌شود و نقطه مقابل آن یک ضدلویاتان یعنی دولت قانونمند است. در دولت قانونمند دولت به کمک ابزارهای حقوقی و قانونی ملزم به رعایت حقوق شهروندان، احترام به آزادی‌های آنان است.
3- دولت انتظامی
در دولت‌هاي انتظامي (غيرقانون‌مدار) اساسا رابطه متقابل ميان شهروند و دولت وجود ندارد و شهروندان فقط تكليف دارند در اينگونه دولت‌ها ضابطه يا مقررات وجود دارد اما ضابطه حقوقي نيست. اين دولت، دولت تكليف مدار است و دولت قانون‌‍مدار يك دولت حقوق‌ مدار است.
4- دولت قانونی
پس از انقلاب فرانسه نظریه حکومت قانون مترادف با حاکمیت پارلمان ارائه شد. برداشت فرانسوی‌ها از حاکمیت قانون نه برتری قانون اساسی، بلکه برتری پارلمان بود و قوانینی که در پارلمان تصویب می‌شدند حتی در صورت مغایر بودن با قانون اساسی لازم الاجرا می‌شدند. دولت قانونی دولتی است که بر اساس قانون و رای مردم باشد. در این دولت، قانون مصوب پارلمان که نشانه اراده مردم است، بر همه قوانین کشور ارجحیت دارد و همه قوا تحت نظر آن هستند. 
5-دولت قانونمدار یا دولت قانونمند یا دولت حقوقی
دولت قانونمند بر دو عنصر مهم یعنی دولت و حقوق، استوار شده است ریشه‌های دولت قانونمند در آلمان مطرح شد. دولت قانونمدار دولتي است كه در آن، رابطه حقوقي ميان دولت و شهروندان براساس يك نظام حقوقي تنظيم شده است. یعنی، قدرت عمومي فقط از طريق قانون اعمال مي‌شود. تعریف دوم: دولت قانونمدار به مفهوم كلي: وجود رابطه ميان دولت و حقوق مطرح است. يعني آيا اين دولت بطوركلي در تماميت خود تابع قواعد حقوقي هست يا خير؟ تعریف سوم : عالي‌ترين مقطع قانونمداري عبارت است از اینکه قوانين تحت نظارت ارزش‌هاي فائقه‌اي شكل گيرد كه تأمين كننده شأن انساني است. پس در دولت قانونمدار ماهوي يا واقعي، قانون نمي‌تواند هر محتوايي داشته باشد. يعني بايد از پيش مشخص بوده شفافيت داشته و شأن‌ انساني را رعايت كند.
6- نقش‌های دولت 
دولت‌ها از نظر مداخله اقتصادی به دولت قانونگذار، دولت رفاه، دولت سياست‌گذار و دولت برنامه‌ريز تقسیم می‌شوند. شاخصه‌های دولت مدرن، عبارت‌اند از: کنترل انحصاری ابزارهای خشونت و اجبار فیزیکی، داشتن قلمرو، حاکمیت، مشروطیت و محدودیت به قانون اساسی؛ علاوه بر آن قدرت غیر شخصی، حاکمیت قانون، دیوان‌سالاری عمومی، اقتدار و حقانیت، شهروندی، دریافت مالیات و پاسخگویی و تحقق حکمرانی خوب، محصول تحول همین مفاهیم است. جایگاه دولت در اقتصاد با هدف تخصیص بهینه منابع و نیز ارتباط با بسیاری از مفاهیم ارزشی چون عدالت اجتماعی و گسترش رفاه... اهمیت اساسی یافته است. 
7- مفهوم اقتصادي دولت
براي دولت‌ها، در اقتصاد دو الگو مورد توجه بوده است یک الگوی سرمایه‌داری لیبرال که برای دولت نقش بسیار محدودی را در نظر می‌گیرد. دیگری نقش برنامه ریزی متمرکز که مستلزم وجود دولتی حداکثری است و براساس همين نگرش‌ها، ‌دولت‌ها از نظر میزان مداخله در بازار قابل تفكيك به دولت حداقلی کلاسیک، دولت رفاه، دولت سوسیال دموکرات و دولت برنامه‌ریز بخشی و متمرکز تقسیم می‌شوند.
8- مفهوم حکمرانی خوب
سازمان ملل متحد، از سال 1955 بر اجرای استانداردهاي حقوق بشر در كشورهاي عضو اصرار داشته است. براساس چنين ديدگاهي، حكمراني مطلوب، مفهومي است مشتمل بر استانداردهای اصول حكومتداري كه دولت‌ها از طريق آن امور عمومي را به انجام مي‌رسانند، منابع عمومي را اداره مي‌كنند و تحقق حكومت بشر را تضمين مي‌نمايند. 
9- مقايسه حكمراني مستقيم با حکمرانی غیر مستقیم
دولت مدرن در اقتصاد، به صور ذیل تجلی پیدا می‌کند: 1-دولت به عنوان مالک؛2-دولت به مثابه تولید کننده؛3-دولت به منزله کارفرما؛4-دولت در نقش مقررات گذار اقتصادی و تنظیم کننده بازار؛5- دولت به عنوان توزیع کننده؛ 6-دولت به عنوان سیاستگذار.
به مرور از نقش دولت به عنوان مالک، تولید‌کننده و کارفرما کاسته شده و بر نقش مقررات‌گذار و توزیع کننده و سیاستگذار افزوده شده است. مقررات گذاری دولت یعنی تمام روش‌هایی که به وسیله آنها دولت با ابزارهای اداری یا قانونگذاری یا قضایی در اقتصاد مداخله می‌کند تا رفتار بازیگران بازار را کنترل و تنظیم کند. دولت‌ها در نقش مقررات‌گذاری و واگذاری خدمات عمومی به بخش خصوصی تعهداتی را بر صاحبان اصناف و حرفه ها تحمیل می‌کنند. 
در دوره‌ای از زمان اعتقاد به دولت بزرگ فراگیر وجود داشت در دوره‌ای دیگر، طرفداران اقتصاد بازار، خواهان کاهش نقش دولت در اقتصاد و خصوصی سازی بودند؛ و شعار آنها کوچک سازی دولت بود و در دوره کنونی، حکمرانی خوب مد نظر است. یعنی اعمال قدرت اقتصادی و سیاسی و اداری براساس قانون، پاسخگویی و اثر بخشی است. حدود مداخله دولت در زمينه‌‎هايي از قبيل مقررات، نرخ‌گذاري و خدمات عمومي متفاوت است. مثلا دولت در نقش تصدی‌گری، مسئولیت مستقیم تولید و عرضه انواع خاصی ازکالا‌ها را بعهده دارد یا دولت در نقش مقررات‌گذار، عرضه مستقیم خدمات توسط مقامات دولتی وجود ندارد و دولت در این نقش، بر عرضه خدمات عمومی توسط دیگران نظارت دارد که حکمرانی غیر مستقیم یا ثالث نامیده می‌شود. مثلا سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با استناد به ماده 7 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب 19 آذر ماه سال 1382 مجلس شورای اسلامی به منظور ایفای وظایف و اختیارات حاکمیتی، نظارتی و اجرایی در بخش تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی وابسته به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تاسیس شده است. این سازمان یک نهاد مستقل قانونگذار و نظارتی است که نقش آن رقابتی کردن بازار ارایه خدمات مخابراتی و بالا رفتن کیفیت خدمات آنها است. اپراتور دوم به بخش خصوصی واگذار شده است. نظارت دولت در جهت تداوم خدمت عمومی و حفظ منفعت عمومی شهروندان بر بخش خصوصی، از طريق تدابیر اتخاذ شده توسط اين سازمان تحقق می‌یابد. لازم به ذكر است كه وجه تمايز بين دامنه فعاليت‌هاي وزارت و نهاد تعيين مقررات بر مبناي تفاوت بين «سياستگذاري» و «اجرا» استوار است. بدين معنا كه وزارت به تدوين و به روز نمودن سياستگذاري بخش مخابرات مي‌پردازد. در مقابل نهاد تعيين مقررات به اجراي اين سياستگذاري مشغول است.
به نقل از:http://hemayat.net/

پایه و مبنای حقوق عمومی چیست؟

دانشنامه حقوقی/
پایه و مبنای حقوق عمومی چیست؟
با توجه به اینکه مهمترین مقررات حقوق عمومی هر کشور در قانون اساسی بیان شده‌است، بنابراین حقوق اساسی پایه و مبنای اصلی حقوق عمومی محسوب می‌شود.
به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، در حالی رئیس دیوان عدالت اداری بر گسترش حقوق عمومی تاکید دارند که در این حقوق، تنها هدف تامین نفع اشخاص نیست، بلکه نفع عموم جامعه مورد نظر است.

حقوق عمومی قواعد مربوط به سازمان دولت و طرز عمل آن و مقررات مربوط به سازمان‌های دولتی و یا روابط بین مردم و دولت را تنظیم می‌کند.

روابط دولت و سازمان‌های وابسته به آن و مأمورین آن‌ها با افراد جامعه در قلمرو این شاخه از حقوق می‌گنجد و مهمترین مقررات حقوق عمومی هر کشور در قانون اساسی بیان شده‌است.
 
حقوق عمومی به عنوان یکی از دو شاخه مادر حقوق در برابر حقوق خصوصی قرار می‌گیرد که به روابط افراد جامعه با یکدگر می‌پردازد و این  حقوق خود به چند شاخه تقسیم می‌شود که حقوق اساسی، حقوق اداری، حقوق جزا و حقوق بین‌الملل عمومی از مهمترین آن‌هاست.
 
**شعبه‌های حقوق عمومی
 
*حقوق اساسی

حقوق اساسی پایه و مبنای حقوق عمومی است و در آن ساختمان حقوقی دولت و رابطه سازمان‌های آن با یکدیگر مطرح می‌شود، در این قسمت شکل حکومت و قوای سازنده آن و طرز شرکت افراد در ایجاد قوای سه گانه و حقوق و آزادی‌های آنان در مقابل دولت مورد گفتگو قرار می‌گیرد.

منبع اصلی حقوق اساسی کنونی ما قانون اساسی جمهوری اسلامی است که در همه پرسی 24 آبان 1358 در 175 اصل به تصویب ملت رسید. در سال 1368 این قانون مورد تجدید نظر قرار گرفت و طی آن رئیس جمهور دارای آزادی عمل بیشتری شد.

*حقوق اداری

این رشته از حقوق درباره اشخاص حقوق اداری و تشکیلات و وظایف وزارتخانه‌ها و ادارات دولتی و شهرداری‌ها و تقسیم‌های کشوری و روابط این سازمان‌ها با مردم گفتگو می‌کند و به همین جهت با حقوق اساسی رابطه بسیار نزدیک دارد. از مسائل مهم حقوق اداری، بررسی سازمان و شیوه رسیدگی و رویه‌های "دیوان عدالت اداری " است.
 
*حقوق مالیه

قواعد مربوط به وضع مالیات‌ها و عوارضی که ماموران دولت می‌توانند از افراد مطالبه کنند و همچنین مقرارت ناظر به بودجه و وظایف دیوان محاسبات را " حقوق مالیه " می‌نامند. البته حقوق مالیه به طور مستقیم از رشته‌های حقوق عمومی است ولی با حقوق خصوصی بی‌ارتباط نیست.
 
*حقوق جزا

حقوق جزا یا حقوق جنائی "مجموعه قواعدی است که بر چگونگی مجازات اشخاص از طرف دولت حکومت می‌کند." در این رشته از حقوق سخن از اعمالی است که به منافع و نظم عمومی زیان می‌رساند و اثر آن به اندازه‌ای شدید است که دولت باید، به وسیله اعدام یا حبس و غرامت و تبعید، خطا کار را کیفر دهد.

باید دانست که در حقوق جزا تنها سخن از جرایم بر ضد حکومت یا حقوق عمومی نیست و بسیار از قواعد آن از حقوق خصوصی اشخاص در برابر یکدیگر حمایت می‌کند. مانند سرقت، کلابرداری و غیره … که در این موارد زیان دیده از جرم به عنوان "مدعی و شاکی خصوصی " در دادرسی شرکت می‌کند. درست است که در اکثر موارد دادرسی کیفری به سود زیان دیده تمام می‌شود ولی هدف اصلی از این‌گونه دادرسی‌ها؛ حفظ آرامش و نظم و امنیت عمومی است.
 
*حقوق کار

حقوق کار یکی از آن رشته‌های است که ریشه در حقوق خصوصی دارد و دخالت دولت آن را در ردیف شبهه‌های حقوق عمومی در آورده است، پیشرفت صنعت و کارخانه‌ها رابطه کارگر و کارفرما را یکی از مهمترین مسائل اجتماعی در آورده است، مدت کار و حداقل دستمزد و مرخصی و تعطیلات کارگر به گونه‌ای امری تعیین می‌شود.
 
*آئین دادرسی مدنی

مرسوم است که آئین دادرسی مدنی را در زمره شعبه‌های حقوق خصوصی می‌آورند، سبب شهرت این نظر رابطه نزدیکی است که قواعد دادرسی با حقوق مدنی دارد. قانون‌گذار به کلی قواعد ماهوی و دادرسی را از هم جدا نکرد.

پاره‌ای از قواعد مدنی مانند مواد مربوط به دلایل اثبات دعوی و تقسیم مال مشاع با تشریفات دادرسی همراه است. با همه اینها جنبه عمومی قواعد دادرسی غلبه دارد و طبیعت این رشته با حقوق عمومی سازگارتر است.
http://www.yjc.ir

حق امنیت در حکومت دینی

در گفت‌وگوی «حمایت» با کارشناسان بررسی شد؛
حق امنیت در حکومت دینی
 
 
گروه حقوقی- زیربنای حیات فردی و اجتماعی بشر امنیت است. تعامل انسان با دیگران در صورتی تداوم خواهد داشت که هر کس بتواند به دور از هر گونه بیم و هراس به زندگی فردی و اجتماعی خود ادامه بدهد و با امید به آینده در زمینه‌های مختلف زندگی سرمایه‌گذاری کند.
 بنابراین بدیهی است که یکی از نیازهای اولیه و ضروری جوامع بشری «امنیت» است. مکتب اسلام از امنیت و برقراری آن در جامعه سخن گفته است و آن را زمینه‌ساز رشد معنوی، پیش‌شرط توسعه اقتصادی و مایه خوداتکایی سیاسی معرفی کرده است. در گفت‌وگو با کارشناسان به بررسی این حق مهم بشری از زاویه دید حقوق اسلامی می‌پردازیم.
 
یک کارشناس حقوق فرهنگی معتقد است: گرايش‌هاي ديني موجب كاهش جرايم و مشاركت عمومی در فرايند تامين امنيت می‌شود در مقابل و از سوی دیگر برقراري امنيت هم تاثير مهمي بر پيدايش يا تقويت گرايش‌هاي ديني مردم دارد. میثم صداقت خاطرنشان می‌کند: در شرایطی که مردم بدون ترس و اندوه زندگي می‌کنند قادر به تفكر و خِردورزي خواهند بود و نداي فطرت خويش را خواهند شنيد؛ در اين صورت ترديد وجود ندارد كه به دين (كه خود فطري و بلکه عين فطرت است) تن خواهند داد. در چنين فضايي انسان‌ها در مي‌يابند كه پيام‌هاي ديني درست‌ترين و مفيدترين آموزش‌هاي ممكن است و حداقل براي توسعه و حفظ امنيتي كه دارند بايد آن را بپذيرند. اما اگر بشر دچار ناامني و تشويش خاطر شد قدرت درك و تصميم صحيح را نيز از دست خواهد داد.
 
رابطه امنیت و عبادت
این کارشناس فرهنگی با اشاره به توصيه‌هاي اكيد اسلام به تامين امنيت عمومي می‌گوید: اسلام امنیت را از عبادت‌هاي مرسوم و معمول پرفضيلت‌تر برمي‌شمارد. صداقت تاکید می‌کند: در فضاي امن است كه شهروندان هم مي‌توانند به عبادت بپردازند و نيكوكاران هم نيكوكاري کنند. بنابراین اگر حکومت در تامین امنیت ناتوان عمل کند و نتواند نقش پررنگ خود را ایفا کند حق بر امنیت كه نخستين نياز يك زندگي سالم اجتماعي است، فراهم نخواهد شد. چنین دولتی که قادر نیست یکی از اصلی‌ترین حقوق شهروندان را تامین کند در چشم افكار عمومي کارایی لازم را نخواهد داشت و نتیجه آن این خواهد شد که محبوبيتي نداشته باشد تا دعوتش براي ايمان، مخاطبان را تحت تاثير خود قرار دهد. بنابراین دعوت چنین حكومت و حاكماني به دين و دينداري بی‌فایده خواهد بود. این کارشناس حقوق فرهنگی با تاکید بر فهم رابطه امنیت و دین‌گرایی در عمل می‌گوید: در اين صورت است كه مسئولان و ماموران برقراري امنيت، كار خود را نه فقط يك فعاليت شغلي و حرفه‌اي، كه يك عمل ديني و فرهنگي هم به شمار مي‌آورند و در صورت قصد تقرب كارشان، نه عبادت، كه افضل عبادات خواهد بود. در روايات ما ست که پيامبر خدا (ص) فرموده‌اند: «يك شب نگهباني و حفظ آرامش مردم با قصد قربت از هزار شب عبادت و هزار روز روزه‌داري برتر است» و «دو چشم است كه آتش جهنم آن را در نمي‌يابد: چشمي كه از خشيت پروردگار بگريد و چشمي كه شب را براي خدا به نگهباني از امنيت مردم بيدار بماند» 
 
اقسام امنیت
این کارشناس فرهنگی در ادامه به بیان اقسام امنیت می‌پردازد و می‌گوید: امنیت فردی یکی از اقسام امنیت و حق مسلم و طبیعی هر انسان است. بنابراین همه باید علاوه بر حفظ امنیت فردی خود از هرگونه تهدید امنیت دیگران پرهیز کنند. امنیت جانی نوع دیگری از امنیت است. قرآن در تاکید حفظ حق حیات هر نوع آدم‌کشی را مردود دانسته است و زنده به گور کردن دختران را امری زشت و غیرانسانی معرفی می‌کند و اما سجاد(ع) در این باره که قصاص حیات‌آفرین و عاملی موثر برای حفظ امنیت جانی است می‌فرماید: حیات و زندگی در قصاص از آن روست که اولا، قصاص جان مظلومی را که قصد جان او شده است، حفظ می‌کند. ثانیا، قصاص جان شخصی را که قصد دارد دیگری را به قتل برساند از انتقام و تقاص مصون می‌دارد و ثالثا، قصاص از آن رو که مایه عبرت دیگران است آنان را از ارتکاب آدم‌کشی باز می‌دارد. 
صداقت امنیت حیثیتی را نوع دیگر امنیت می‌داند و می‌گوید: خداوند بزرگ که بندگان مومن خویش را عزیز و سرآمد موجودات دانسته است هرگز رضایت نمی‌دهد که شخیصت آنان از سوی دیگران ترور شود. وی امنیت عقیده را قسم دیگر امنیت می‌داند و می‌گوید: امنیت عقیده و آزادی در مراسم دینی از حقوقی است که لازم است از سوی دیگران محترم شمرده شود. به همین دلیل از هرگونه تفتیش عقاید که به این امنیت آسیب بزند جلوگیری شده است. وی امنیت روح و روان را نوع دیگری از امنیت می‌داند و می­گوید: قرآن در تامین این امنیت نسخه‌های شفابخشی مثل ایمان به خدا، یاد او و داشتن تقوای الهی ارایه داده است. قرآن در اشاره به اثر آرامش‌بخش ایمان می‌گوید: بدانید که با یاد خدا دلها آرام می‌گیرد. وی امنیت اجتماعی را نیز در بررسی انواع امنیت مورد اشاره قرار می‌دهد و می‌گوید: برخورداری از امنیت از نیازهای طبیعی بشر در زندگی اجتماعی است. 
تکلیف حفظ امنیت بر عهده کیست؟
یک کارشناس حقوق عمومی با اشاره به اینکه برقراری امنيت از اصلی‌ترين وظايف هر حکومت است می‌گوید: اصولاً فلسفه تشکيل حکومت همين است؛ چه حکومت دينی و مشروع و چه حکومت غيردينی و نامشروع. امام علی عليه‌­السلام به همين نکته اشاره دارند و. می‌فرمایند: «مردم را امير و فرمانروايى بايد، خواه نيكوكار و خواه بدكار، كه مؤمن در سايه حكومت او به كار خود پردازد و كافر از زندگى خود بهره گيرد. تا زمان هر يك به سرآيد و اموال عمومی گرد آورده شود و با دشمن پيكار كنند و راه‌ها امن گردد و حق ضعيف را از قوى بستانند و نيكوكار بياسايد و از شر بدكار آسوده ماند». سیدمحمدحسین تفضلی خاطرنشان می‌کند: با اين حال حکومت‌های دينی تکليف مضاعفی در اين زمينه بر عهده دارند؛ چرا که ناامنی موجب بدبينی و روگردانی مردم از اصلِ دين می‌شود. 
 
منابع امنیت 
این کارشناس حقوق عمومی یکی از منابعی را که در تامین امنیت باید مورد توجه قرار گیرد، قانون و اجرای آن عنوان می‌کند. تفضلی معتقد است: نظم و امنیت میوه قانونمداری است و آرامش و سلامت جامعه در پناه تمکین به قانون تامین می‌شود. البته برای رسیدن به این هدف باید هم قانونی متقن و فراگیر بر جامعه حاکم باشد و هم آنچه در قانون پیش‌بینی شده است با دقت و قاطعیت و بی‌هیچ اغماضی اجرا شود؛ زیرا اگر قانون سست و بی‌پایه باشد یا در اجرا با سستی و عدم قاطعیت روبه‌رو شود ارزش و کاربرد خود را از دست خواهد داد. 
 
برقراری امنيت؛ اولين نياز شهروندان
در خصوص برقراری امنیت به عنوان نیاز شهر و شهروندان نیز در قانون اشاراتی وجود دارد. در این خصوص گفته شده است: هنگامی که حضرت ابراهيم(ع) زن و تنها فرزندش را به دستور الهی در بيابان‌های خشک و سوزانی که بعدها شهر مکه در آن بنا شد، می‌گذارد و بر می‌گردد، قبل از هر چيز مكه را امن مي‌خواهد و نخستين درخواست او از خدا اين است كه آن سرزمين را برخوردار از امنيت سازد؛ و اذقال ابراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا (ابراهيم/35). 
نكته زيبا و ظريف، تفاوت نيايش حضرت ابراهيم (ع) در اين آيه شريفه با عبارتي است كه در آيه 126 سوره بقره از قول وي نقل شده است. با اينكه هر دو آيه يك خواسته را يادآوري مي‌كنند، در سوره ابراهيم به صورت معرفه (هذا البَلَد) و در سوره بقره به صورت نكره به اين سرزمين اشاره شده است (بَلَداً آمِناً). علامه طباطبايي با توضيحاتي تأكيد مي‌كنند كه اين دو آيه، حاكي از دو دعا ست نه يكي. اولي مربوط به سفرهاي بعدي حضرت ابراهيم (ع) به آن سرزمين و پس از احداث شهر مكه بود و دومي در سفر نخستي كه زن و فرزندش را در آن بيابان خشك و بي‌آب و علف نهاد. نتيجه اينكه امنيت خواسته هميشگي حضرت بوده است؛ هم قبل و هم بعد از بنا شدن شهر. خداوند نيز خواسته او را اجابت كرد و آنجا را چون خانه امني براي او قرار داد «و اذ جَعلنَا البيتَ مثابهً للناسِ و أمناً» (بقره/125). اين ويژگي‌چنان ارزشمند و عزيز است كه موجب منّت پروردگار بر آدميان بوده و او را شايسته سپاس و بندگي مي‌كند. 
منبع: روزنامه حمایت
http://www.hemayat.net/news/hoghughi4.htm