Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

حقوق بین الملل

اقدام متقابل و حقوق بين‏ الملل

اقدام متقابل و حقوق بين‏ الملل
 
معرفت سال بيستم ـ شماره 165 ـ شهريور 1390، 103ـ116
 
مسعود راعى ‏دهقى*
 
چكيده
 
اقدام متقابل جزء مهم‏ترين مباحث مطرح در رابطه با مسئوليت بين‏المللى دولت‏هاست. اختصاص يافتن مواد 49 تا 53 از طرح 2001 مسئوليت بين‏المللى ناشى از رفتار خلاف دولت‏ها (بخش سوم از فصل دوم) بيانگر اهميت اين ضمانت اجراى بين‏المللى در خصوص نقض تعهدات است. كميسيون حقوق بين‏الملل طى مواد مذكور به هدف، محدوده، شرايط و ساير مسائل مربوط به اقدام متقابل پرداخت. سؤال اصلى در بحث اقدام متقابل آن است كه در صورت نقض تعهد توسط يك دولت، چه اقداماتى توسط دولت خسارت‏ديده مى‏تواند به عنوان اقدام متقابل صورت پذيرد؟ آيا اين اقدامات صرفا توسط دولت مستقيم صدمه‏ديده مى‏تواند و يا بايد صورت گيرد و يا براى دولت‏هاى ثالث هم امكان‏پذير است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، آيا صلح و امنيت بين‏المللى مورد تهديد قرار نخواهد گرفت؟
 
از مباحث مطرح در اين زمينه و با لحاظ روش توصيفى ـ تحليلى به دست مى‏آيد كه هنوز در خصوص اين تأسيس جمعى توافق جامعى صورت نگرفته است. مشكل اصلى ناشى از فقدان چارچوبه نظريه پذيرفته‏شده جهانى است. على‏رغم آنكه كميسيون حقوق بين‏الملل تلاش‏هاى زيادى نيز انجام داده است.
 
كليدواژه‏ها: اقدام متقابل، ضمانت اجرا، حقوق بين‏الملل، دولت صدمه‏ديده، دولت مسئول، اصل تناسب.
 
مقدّمه
 
اقدام متقابل از جمله ضمانت اجراهاى بين‏المللى است كه در حوزه مسئوليت بين‏المللى به طور جدى مطرح است. عمل قانونى اما غيردوستانه كشورى عليه كشور ديگر را كه به تلافى يك عمل غيردوستانه اما قانونى و به منظور وادار كردن آن كشور به تغيير رفتار غيردوستانه خود انجام مى‏گيرد «عمل متقابل» مى‏گويند.1 عمل متقابل هرگز در شكل زور مسلحانه روى نمى‏دهد؛ زيرا در اين صورت، يك اقدام تلافى‏جويانه غيرقانونى خواهد بود. عمل متقابل نبايد الزاما متقابل به مثل باشد، اگرچه اغلب شكل اعمالى از همان نوع عمل غيردوستانه اصلى را به خود مى‏گيرد.2 عمل متقابل از اقدام تلافى‏جويانه متفاوت است؛ چراكه اقدام تلافى‏جويانه عملى است كه به خودى خود غيرقانونى مى‏باشد، اما عمل متقابل از طريق اعمال قانونى صورت مى‏گيرد.3
 
پيشينه اين تحقيق به تلاش‏هاى 50 ساله كميسيون حقوق بين‏الملل برمى‏گردد. طى اين مدت گزارشگران چندى به تدوين مقرّرات بين‏المللى پرداختند كه در نهايت در سال 2001م، پيش‏نويس طرح مسئوليت بين‏المللى ناشى از رفتار خلاف دولت‏ها به دبيركل مجمع عمومى سازمان ملل توسط كميسيون مذكور ارائه شده، از زمان ارائه اين طرح تاكنون در مورد اقدام متقابل، تحقيق چاپ‏شده خاصى مشاهده نشد. البته در پايان‏نامه دكتراى نگارنده به برخى از ابعاد اقدام متقابل اشاره گرديده است.4 اما سؤال اصلى كه در اين تحقيق دنبال مى‏شود خود سؤال جديدى است. نوآورى اين تحقيق را بايد در پاسخ به سؤال دوم ملاحظه كرد؛ چراكه اقدام متقابل توسط ثالث از مباحث نوپيداى حقوق بين‏الملل است كه هنوز هم نياز به تأمّل‏هاى زيادى دارد، به ويژه اگر به موضوع سوءاستفاده از حق توسط دولت‏ها در اين رابطه توجه شود.
 
اهميت اين موضوع از آنجاست كه در رأى دادگاه بين‏المللى دادگسترى مربوط به پرونده «ناجى موريس» (1997) به تفصيل مورد توجه دادگاه قرار گرفت. دادگاه در رأى خود به اين نكته توجه كرد كه نه تنها مجارستان حق نداشته به صورت يك‏جانبه تعهدات خود را در خصوص پروژه احداث سد و پله آبى بر روى رودخانه دانوب نقض كند، بلكه دولت اسلواكى نيز حق نداشته با تعريف يك‏جانبه از پروژه، احداث پله آبى را تداوم بخشد؛ چراكه اقدام يك‏جانبه اين دولت مى‏تواند به حقوق دولت مجارستان در استفاده برابر و معقول از رودخانه لطمه بزند. دولت اسلواكى در اين خصوص معتقد بود كه اقدام يك‏طرفه او قانونى است؛ چراكه تنها راه جلوگيرى از زيان وارده ناشى از عمل دولت مجارستان، اقدام يك‏جانبه‏اى بوده است كه اين دولت انجام داده است.5
 
مطابق قواعد حقوق بين‏الملل، دولت صدمه‏ديده يابد بعد از ورود خسارت، اقداماتى را در پيش گيرد كه حداقل ضرر و زيان را به دنبال داشته باشد. از نظر دادگاه بين‏المللى دادگسترى، اين اصل مورد پذيرش است، ولى اصل كاستن از خسارت خود نمى‏تواند منشأ يك اقدام غيرقانونى باشد، بلكه بايد تعيين‏گر نتايج حقوقى يك اقدام خطا باشد.6
 
سؤال اصلى در خصوص اقدام متقابل آن است كه چه نوع اقداماتى براى متوقف كردن عمل دولت ناقض مى‏توان به عمل آورد؟ آيا اين اقدامات صرفا توسط دولتى بايد انجام گيرد كه از نقض تعهد به طور مستقيم صدمه و خسارت ديده است يا دولت‏هاى ثالث هم كه به طور غيرمستقيم متضرر شده‏اند، مى‏توانند چنين اقداماتى را به عمل آوردند؟ براى مثال، آيا دولت‏هاى مسلمان كه از عملكرد رژيم اسرائيل در خصوص اقداماتش عليه ملت فلسطين به طور غيرمستقيم متضرر مى‏شوند مى‏توانند دست به اقدام متقابل بزنند؟ اصولاً مفهوم اقدام متقابل7چيست؟ و معيار تشخيص دولت ثالث كدام است؟ آيا عنوان دولت ثالث مى‏تواند متمايز از عنوان منتفعان باشد، به گونه‏اى كه مفهوم «اعضاى جامعه جهانى» را دربر گيرد يا به همان عنوان منتفعان كه در ماده 54 طرح 2001 بدان تصريح شده، محدود است؟ به منظور پاسخ دادن به سؤال‏هاى فوق، در ابتدا مفهوم اقدام متقابل با توجه به رويه قضايى بين‏المللى مدنظر قرار گرفته است. تفكيك اقدام متقابل از اقدام‏هاى تنبيهى و تلافى‏جويانه به منظور ترسيم مرزى كه اگر رعايت نشود عمل دولت‏ها مصداق سوءاستفاده از حق تلقّى مى‏شود، محور دومى است كه بدان پرداخته شده است. در ادامه تلاش شده است كه دولت ثالث تصويب شود. و در نهايت شرايط و مقرّراتى كه دولت ثالث مى‏تواند با رعايت آنها از حق اقدام متقابل استفاده كنند.
 
مفهوم اقدام متقابل
 
اقدام متقابل، آن اقداماتى است كه اگر اقدام دولت مسئول نبود، با تعهدات بين‏المللى دولت صدمه‏ديده (زيان‏ديده) مغاير بود.8 به عبارت ديگر، اگر رفتار دولت مسئول نبود، چنين رفتارهايى در پاسخ به اقدام خلاف بين‏المللى به منظور توقف عمل خلاف و جبران خسارت ناشى از آن صورت نمى‏گرفت. اقدام متقابل اتخاذ يك روش است كه دولت صدمه‏ديده براى احقاق حق و بازگرداندن روابط حقوقى با دولت مسئول كه به دليل ارتكاب عمل خلاف بر هم خورده است، صورت مى‏گيرد. چنين حقى، هم توسط دولت‏ها و هم در احكام مراجع حقوقى و قضايى بين‏المللى مورد شناسايى قرار گرفته است.9
 
اقدام متقابل رافع مسئوليت بين‏المللى است. از آن‏رو كه استناد به اين حق همانند ساير حقوق مى‏تواند با سوءاستفاده همراه شود، كميسيون حقوق بين‏الملل تلاش كرد تا با تعيين محدوده اين حق، زمينه‏هاى سوءاستفاده را از بين ببرد. مطابق ماده 23 طرح مسئوليت فورس ماژور، يعنى حادثه غيرقابل پيش‏بينى يا خارج از توان دولت، به گونه‏اى كه خارج از كنترل دولت باشد، رافع مسئوليت آن دولت است، مشروط به آنكه دولت مذكور در تحقق اين وضعيت نقشى نداشته و ناشى از ريسك اقدام و موقعيت آن دولت هم نباشد. بدين منظور، كميسيون حقوق بين‏الملل به گونه‏اى كه اين مفهوم را تعريف كرد كه بتواند به شكل معمولى در محدوده‏هاى قابل پذيرش صورت گيرد.
 
در كنار واژه «اقدام متقابل»، واژه «اقدامات تلافى‏جويانه»10 نيز مطرح است.11 اين راهى بودهاست كه به طور سنتى به منظور پاسخ به نقض تعهد و در راستاى اصل «خودحمايتى»12 مورد استفاده قرارمى‏گرفته13 و نوعا در قالب اقدامات قهرى خود را نشانمى‏داده است. هرچند به طور سنتى اقدام تلافى‏جويانه، هم در زمان جنگ به عنوان وادار كردن طرف مقابل به پايبند بودن به مقرّرات جنگى مطرح بوده است و هم در زمان صلح، اما اخيرا اين واژه به اقداماتى محدود شده است كه در يك مخاصمه مسلحانه بين‏المللى انجام مى‏شود.14 در مقابل، واژه «اقدام متقابل» مربوط است بهآن نوع اقدامات تلافى‏جويانه‏اى كه ارتباط با مخاصمه ندارد و محدود به عملكرد و رويه قضايى بين‏المللى است.
 
اقدامات تلافى‏جويانه با تصويب منشور ملل متحد (بند 3 ماده 2) و قطعنامه 1970 مربوط به اصول حقوق بين‏المللى درباره روابط دوستانه و همكارى بين كشورها، پيش از آن به شكل محدود در كنوانسيون شماره دو لاهه معروف به كنوانسيون «پرتر»15 و معاهده عام رد جنگ(1927) ممنوع شد. البته در سال‏هاى پس از تصويب منشور، جامعه جهانى شاهد اقداماتى بوده است كه مرز بين اقدامات تلافى‏جويانه غيرقانونى از اقدام متقابل و همچنين دفاع مشروع پيش‏گيرانه16 نامشخص شدهاست.17 براى تمايز بيشتر، بايد واژه «اقدام متقابل» را با واژه اقدام تلافى‏جويانه18 مقايسه نمود. عمل متقابليك رفتار غيردوستانه است كه با تعهدات بين‏المللى دولت مربوطه متعارض نيست و در پاسخ به رفتار خلافِ صورت گرفته، اعمال مى‏شود. براى مثال، مى‏توان از ممنوعيت يا محدوديت روابط معمولى ديپلماتيك يا ساير قراردادها، تحريم‏هاى مختلف (از جمله تحريم اقتصادى)، و يا كنار رفتن از برنامه‏هاى مربوط به كمك‏هاى داوطلبانه نام برد. به عنوان يك معيار، مى‏توان گفت: تا آنجا كه اين اقدامات معارض با تعهدات بين‏المللى دولت‏ها در ارتباط با دولت هدف نباشد از دايره عمل متقابل خارج است و مشمول مواد مندرج در طرح 2001 نمى‏شود.
 
واژه ديگرى كه در تبيين معناى اقدام متقابل مؤثر است، واژه «مجازات»19 است كه معمولاً در ارتباط بامجازات گروهى صورت‏پذيرفته توسط سازمان‏هاى بين‏المللى به كار مى‏رود.20 نكته ديگر آنكه مقرّراتمربوط به توسل به زور به عنوان مجازات يا اقدام تلافى‏جويانه دوجانبه بايد براساس مقرّرات و قواعد اوليه بررسى شوند؛ مقرّراتى كه ـ براى مثال ـ در مواد 39، 41 و 42 منشور ملل متحد بدان‏ها پرداخته شده است، در حالى كه حوزه مسئوليت با قواعد ثانويه حقوق بين‏الملل مربوط است. هدف در اقدام متقابل، مجازات كردن دولت متخلف نيست، بلكه مطابق آنچه در ماده 23 طرح، در خصوص حادثه فورس ماژور گفته شده است، وادار كردن دولت مسئول به پيروى و مطيع تعهدات بين‏المللى شدن است. اقدام متقابل از آنچه در ماده 60 معاهده «وين» نيز آمده است بايد متمايز شود. ماده 60 معاهده وين به فسخ يك معاهده يا تعليق اجراى آن در نتيجه نقض مى‏پردازد كه ناظر به قواعد اوليه است، در حالى كه اقدام متقابل، يك رفتار ضرورى و متناسب به رفتار خلاف دولت مسئول و متعهد است كه با قواعد ثانويه تعريف مى‏شود.
 
بر اساس بند «ج» از پاراگراف دو ماده 60 معاهده وين، اگر ماهيت معاهده به گونه‏اى باشد كه نقض اساسى مقرّرات آن توسط يك طرف، وضعيت هر كدام از طرف‏هاى ديگر را در اجراى بعدى تعهدات وى كه از معاهده ناشى مى‏شود از پايه دگرگون سازد، حق فسخ يا تعليق به وجود نمى‏آيد. در رأى ناجى موريس، دادگاه اعلام كرد كه دولت مجارستان در استناد به اقدام متقابل بين دو نوع قواعد خلط كرده است. دولت مجارستان معتقد بود كه پايان دادن به معاهده 1977 در سال 1992 پاسخى بوده است به دولت اسلواكى در قالب اقدام متقابل؛ چراكه اين دولت با تعريف يك‏جانبه خود از معاهده 1977 به كار خود ادامه داده است.21
 
دادگاه در اين خصوص گفت: تا آنجا كه ادعاى دولت مجارستان بر اساس حقوق معاهده‏اى مربوط مى‏شود، از نظر دادگاه اين تنها يك نقض ماهوى قرارداد است كه طرف ديگر را با توجه به ماده 60 معاهده وين مستحق فسخ مى‏سازد. اما نقض ديگر قواعد معاهده‏اى يا قواعد حقوق بين‏الملل مى‏تواند اقدام مقتضى و مناسب خود را داشته باشد كه اقدام متقابل يكى از آن اقدامات خواهد بود. اما اين وضعيت مجوزى براى پايان دادن يك‏طرفه به معاهده نخواهد بود.22
 
دادگاه على‏رغم اين حكم كلى، بدين موضوع نپرداخت كه آيا نقض معاهده 1977 توجيهى براى اقدام متقابل بوده است يا خير و آيا پايان دادن به معاهده مذكور مصداق اقدام متقابل مى‏باشد؟ دادگاه نقض تعهد دولت مجارستان را غيرقانونى اعلام كرد؛ شايد اقدام متقابل آن دولت را نيز غيرقانونى اعلام مى‏كرد. البته دادگاه به عمل اسلواكى هم به دليل عدم رعايت اصل تناسب در رابطه با اقدام متقابل اعتراض كرد؛ هرچند قاضى ورشن،23 بهرأى دادگاه اعتراض كرد؛ چراكه معتقد بود حكم دادگاه به عدم رعايت اصل تناسب دقيق نبوده است. او معتقد بود تناسب منوط به رعايت دو شرط است: تأثيرات مالى، اقتصادى و تأثيرات زيست محيطى. و اين دو حوزه به طور دقيق مدنظر دادگاه قرار نگرفت و از اين‏رو، نمى‏توان اقدام دولت اسلواكى را معارض با اصل تناسب دانست.24
 
ديوان دايمى دادگسترى در سال 1927 در رابطه با كارخانه «كورزو» اعلام كرد: اين يك اصل پذيرفته‏شده در دادگاه‏هاى بين‏المللى و داخلى است كه يك طرف معاهده نمى‏تواند از اين واقعيت به سود خود استفاده كند كه طرف ديگر معاهده به طور كامل به تعهدات خود عمل ننموده و يا از تمام ابزارها براى جبران خسارت استفاده نكرده است. (اين وضعيت همانند موردى است كه) دولت سابق با برخى از اقدامات غيرقانونى خود دولت ديگر را از انجام تعهد يا دسترسى به دادگاه بازدارد.25
 
دادگاه در پرونده ناجى موريس با استناد به اين اصل، ادعاى متقابل دولت مجارستان را نپذيرفت؛ چراكه معتقد بود نقض ماهوى قرارداد 1977 دو طرفه به دو شكل متفاوت صورت گرفته است. قاضى فليش هور26 درنظر مخالف خود اعلام كرد كه در يك اشتباه دوطرفه، يك عنصر صحيح كه براساس آن، دولت اول بخواهد عليه اقدام دولت دوم دست به فسخ معاهده بزند وجود ندارد. تنها چيزى كه در اين بين باقى مى‏ماند اينكه دولت مجارستان حق دارد از دولت اسلواكى غرامت بگيرد؛ نه اقدام متقابل و نه فسخ.27
 
نكته ديگرى كه در تشخيص مفهوم اقدام متقابل مدنظر است و پروفسور كرافورد نيز بدان پرداخته، تمايز بين اقدام متقابل و اقدام متقابل دوجانبه است.28 ايناصطلاح مربوط است به آن دسته از اقدامات متقابلى كه دربرگيرنده تعليق انجام تعهدات در برابر دولت مسئول است، مشروط به آنكه اين تعهدات يا به طور مستقيم مرتبط با تعهد نقض شده باشد يا آنكه با تعهد اصلى همخوانى و مطابقت داشته باشد. در حالى كه در اقدام متقابل مصطلح اين محدوديت وجود ندارد. براى مثال، اقدام متقابل دوجانبه در خصوص حمايت حقوق بشرى قابل تصور نيست. هرچند معيار گفته شده ـ آنچنان‏كه خود كرافورد هم معتقد است ـ نمى‏تواند تمام سخن باشد؛ چراكه ممكن است رعايت اصل تناسب در موارد اقتصادى نيز همين حالت را داشته باشد، كه در اين صورت، اين دو اصطلاح قابل تفكيك نمى‏باشد.29
 
اقدام متقابل و اقدام تنبيهى
 
اقدام متقابل را بايد با هدف ايجاد توازنى دانست كه به دليل ارتكاب عمل خلاف رخ داده است. دليل اين حالت، اجراى اصل خود حمايتى است. نتيجه اين اصل آن است كه دولت قاصر را وادار به توقف عمل خلاف كند و به گونه‏اى تضمين‏كننده اين حقيقت باشد كه دولت ناقض در آينده مجددا مرتكب رفتار خلاف نشود. در نتيجه، اقدام متقابل، يك اقدام تنبيهى نيست؛ چراكه مجازات‏هاى تنبيهى در حقوق بين‏الملل جايگاهى ندارد.30 اقدام متقابل بايديك اقدام موقتى تعريف شود. بدين دليل، در ماده 53 طرح پيش‏نويس اعلام شده است: به محض آنكه دولت مسئول خود را به انجام تعهد وادار كرد، اقدام متقابل نيز متوقف خواهد شد. به همين دليل، انجام اقدام متقابل توسط دولت زيان‏ديده مورد پذيرش همگان قرار گرفته است.31
 
اين اتفاق‏نظر، هم در موردى وجود دارد كه منفعت يك دولت، صدمه ديده است و هم در موردى مطرح است كه منفعت كل جامعه جهانى لطمه ديده است. نكته مهم آن است كه در مواردى اقدام متقابل به همان نحوى كه دولت مسئول مرتكب شده است (مثل نسل‏كشى در رواندا، كوزوو و عراق)، امكان‏پذير نيست؛ زيرا ماهيت و اثر عمل متقابل بر ملت آن كشور است نه بر دولت كه در نتيجه، در صورت انجام آن عمل بايد گفت اقدام تنبيهى رخ داده است نه اقدام متقابل. در چنين مواردى، شايد دولت متضرر بتواند با استناد به ماده 51 منشور ملل متحد به اقدام فردى يا جمعى دفاع از خود بپردازد. بر اساس ماده 50 طرح پيش‏نويس، اقدام متقابل با ممنوعيت تهديد يا استفاده از زور كه در بند 4 ماده 2 منشور ملل متحد آمده، محدود مى‏شود و نبايد اين اصل را خدشه‏دار كند، اما در مواردى كه راه انحصارى براى جلوگيرى از تداوم نقض تعهد تنها در توسل به زور در قالب دفاع مشروع باشد، مى‏توان چنين وضعيتى را پذيرفت. به كارگيرى واژه جنگ عليه تروريسم كه بيانگر نوعى اقدام متقابل است، تنها در صورتى توجيه حقوقى دارد كه در اين قالب بگنجد.
 
در طرح پيش‏نويس كه توسط پروفسور آكو تهيه شده، اقدام متقابل نوعى مجازات بود (ماده 30، 1996)، اما در طرح 2001 كميسيون حقوق بين‏الملل ترجيح داد اين ماهيت را كنار بگذارد. پروفسور آكو اقدام متقابل را در قالب اقدام تلافى‏جويانه تعريف كرد.32 البته هيچ نتيجه‏گيرى روشنى راجع به مفهوم تناسب صورت نگرفته است.33 او به برخى محدوديت‏هاى حقوقى ناشى ازهدف معتقد بود.34 كميسيون در طرح نهايى خودپذيرفت كه اقدام متقابل به عنوان يك عمل با ماهيت اجبارى كه هدف آن وادار كردن دولت به عدم تكرار و كاستن از نقض تعهد است در نظر گرفته شود. از اين‏رو، اقدام متقابل به عنوان يك اقدام ضرورى به منظور وادار كردن دولت ناقض به انجام تعهدات خود مى‏باشد.
 
اقدام متقابل و دولت ثالث
 
حق استناد به اقدام متقابل توسط دولت ثالث به طور گسترده توسط روبرت آگو در طرح پيش‏نويس 1979 مدنظر قرار گرفت. او اين سؤال را مطرح كرد كه آيا اقدام متقابل تنها مرتبط با دولتى است كه به طور مستقيم ضرر كرده است و يا اينكه دولت‏هاى ديگر نيز از اين حق بهره‏مند هستند، به ويژه در موردى كه منافع جمعى جامعه جهانى به خطر افتاده است. با توجه به خطرات ناشى از سوءاستفاده دولت‏ها براى اعمال اين حق، آگو معتقد بود: معيار شناسايى اين حق براى دولت‏هاى ثالث، نقض تعهدى است كه براى جامعه جهانى داراى اهميت زيادى است.35 در اين رابطه، نقش سازمان‏هاى بين‏المللى بهمنظور جلوگيرى از سوءاستفاده دولت‏ها ناشى از اقدام متقابل مهم است.36 وجود نگرانى‏هاى متعدد باعث شدكه طرح جديد (2001) در ماده 54 تنها از دولت صدمه‏ديده سخن بگويد.
 
بند اول از ماده 49 با لحاظ ماهيت استثنايى اقدام متقابل از واژه «فقط» استفاده كرد تا هرگونه اقدام متقابلى توسط دولت ثالث را ممنوع كند. پروفسور كرافورد در توضيح اين نكته به رأى ديوان بين‏المللى در خصوص پروژه «ناجى موريس» استناد كرده است.37
 
عبارت رأى دادگاه آن است كه اقدام متقابل بايد عليه همان دولت باشد.38
 
به نظر مى‏آيد اين بند از رأى دلالت بر اين دارد كه اقدام متقابل فقط عليه مسئول باشد و نه دولت ديگر، اما اينكه چه كسى مى‏تواند اقدام كند، معين نشده است.
 
مفهوم دولت ثالث با گزارش روبرت آگو كه معتقد بود بين قواعد حقوق نوعى تقدم و تأخير وجود دارد، اهميت زيادى پيدا كرد. آگو به مدت 20 سال در كميسيون، مسئوليت تهيه گزارش در خصوص موضوع مسئوليت دولت‏ها را بر عهده داشت. از ابتكارات او، تفكيك بين قواعد حقوق از لحاظ اهميت و تأثير ناشى از نقض آنها بود. به عبارت بهتر، او بين جنايت و جنحه قايل به تفكيك بود. بعد از او، ريپاكن از هلند و آرانژيو روئيز از ايتاليا اين تفكيك را دنبال كرد، اما كرافورد استراليايى رويه ديگرى را دنبال كرد، و عملاً در طرح 2001 خبرى از اين تفكيك نيست.39
 
در نتيجه، در طرح جديد براى دولت ثالث حق اقدام متقابل وجود ندارد. ماده 54 طرح جديد به اقداماتى مى‏پردازد كه هر دولتى غير از دولت صدمه‏ديده مى‏تواند آن را انجام دهد. اين ماده با مفهوم «منتفعان از حق نقض‏شده» سخن مى‏گويد، در حالى كه از ماده 49 تا 54 از اين واژه خبرى نيست و تنها واژه دولت صدمه‏ديده وجود دارد. با توجه به اين مواد مى‏توان گفت: فرضيه ماده 54 در سياق مواد مربوط به اقدام متقابل است، اما از نظر ماهوى با اقدام متقابل فرق دارد. از اين‏رو، در اين ماده، محدوده اجرايى به ماده 48 واگذار شده است كه اين ماده ارتباطى با اقدام متقابل ندارد. مطابق ماده 48 طرح 2001، هر دولتى غير از دولت صدمه‏ديده مى‏تواند به مسئوليت دولت ديگر استناد كند، مشروط به آنكه تعهد نقض‏شده مربوط به گروهى از دولت‏ها و نيز در راستاى دفاع و حمايت از منافع جمعى باشد. نيز تعهد مذكور مربوط به جامعه جهانى به عنوان كل جامعه باشد. بر اساس اين ماده، حق ديگر دولت‏ها در خصوص تعهد نقض‏شده شامل درخواست توقف عمل خلاف، تضمين عدم انجام مجدد آن و تعهد به جبران خسارت در راستاى منافع دولت صدمه‏ديده يا منتفعان مى‏باشد. براساس ماده 30 طرح 2001، دولتى كه به خاطر رفتار خلاف مسئول است، متعهد مى‏شود كه اگر عمل خلاف در حال انجام است آن را متوقف سازد و خسارت مناسب را پرداخت نمايد و اگر شرايط عمل به گونه‏اى است كه امكان تكرار عمل خلاف است، تعهد كند كه آن را تكرار نكند. جمع مواد مذكور، به ويژه ماده 54، بيانگر آن است كه استناد دولت ثالث عليه دولت مسئول مرتبط با اقدام متقابل نيست.
 
سؤالى كه در اين خصوص وجود دارد اينكه آيا استنباط مذكور در حوزه حقوق بشر هم وجود دارد؟ به عبارت ديگر، آيا پيش‏فرض اقدام متقابل آن است كه هميشه متضرر از رفتار خلاف يك دولت خاص است و يا اينكه جامعه جهانى هم مى‏تواند متضرر باشد؟ اين سؤال به گونه ديگرى توسط مك كافرى40 در كميسيونحقوق بين‏الملل مطرح شد. او به دو احتمال ناشى از تفسير موسع و مضيق اشاره مى‏كند.41 او معتقد بود كه در صورت اول، سؤال ديگرى مطرح است: آيا اقدام به شكل جمعى خواهد بود يا انفرادى؟ در هر دو بعد، ارائه يك نظر واحد مشكل است. پروفسور آگو از اين رويكرد دفاع كرد كه فقط جامعه جهانى در كل مى‏تواند به خاطر نقض تعهدات عام‏الشمول اقدام كند.42 او در سال 1989 از رويكردى دفاع مى‏كند كه حق اقدام به تك‏تك دولت‏ها مى‏دهد. ماده 22 قطعنامه مؤسسه حقوق بين‏الملل در سال 1989 اعلام كرد كه دولت‏ها به صورت فردى يا جمعى حق دارند نسبت به دولتى كه مرتكب نقض تعهد مندرج در ماده يك شده است اقدامات مختلف پذيرفته‏شده در حقوق بين‏الملل را اعمال كنند. اين اقدامات معارض با آنچه در بند 7 از ماده 2 منشور ملل متحد آمده، نمى‏باشد. رويكرد مذكور در ماده 40 و 41 طرح 2001 نيز پذيرفته شد. مطابق ماده 40، مقرّرات مذكور در خصوص رفتار ناشى از نقض جدى دولت در راستاى تعهدات عام‏الشمول اعمال مى‏شود. بند 2 همين ماده اعلام كرده است كه نقض يك تعهد، آن‏گاه خيلى خطرناك و جدى است كه دربرگيرنده نقض سيستماتيك و گسترده اجراى تعهدات باشد. ماده 41 با عنوان «نتايج ناشى از نقض تعهدات عام‏الشمول» اعلام كرده است كه دولت‏ها بايد در راستاى پايان دادن به نقض جدى تعهدات مذكور به معناى مندرج در ماده 40 از طريق ابزارهاى قانونى اقدام كنند.
 
مطابق بند دوم ماده 41، هيچ دولتى نبايد اين موقعيت را شناسايى كند و يا كمكى به حفظ آن نمايد. دامنه شمول اين ماده بر اساس بند سوم، شامل نتايج فعلى و آينده مى‏باشد.
 
بند يك اين ماده بيانگر تعهد ايجابى دولت‏هاست. نوع تعهد به دليل متفاوت بودن شرايط، تعريف نشده است. اين تعهد مى‏تواند در قالب سازمان‏هاى بين‏المللى به ويژه سازمان ملل متحد شكل بگيرد. لازم است اقدامات دولت‏ها در خصوص پايان دادن به نقض تعهد، در چارچوب مقرّرات حقوق بين‏الملل باشد. تعهد به همكارى، تعهد روشن دولت‏ها در اين خصوص است.43 روشن است كه تلاش مشترك كشورها درمواجهه با نقض جدى تعهدات بين‏المللى بسيار مؤثر است. توسعه تدريجى حقوق بين‏الملل مى‏طلبيد كه معيار قوى‏تر در برخورد با نقض تعهدات عام‏الشمول صورت گيرد و ضرورت چنين توسعه‏اى كميسيون را بر آن داشت كه به تدوين بند يك از ماده 41 بپردازد.
 
پاراگراف دوم اين ماده به دو نوع تعهد سلبى پرداخته است. عدم شناسايى موقعيت ايجادشده و عدم ارائه كمك براى حفظ و بقاى اين وضعيت، دو نوع تعهدى هستند كه متوجه همه كشورهاى جهان در خصوص نقض تعهد جدى مقرّرات بين‏الملل به ويژه در حوزه قواعد حقوق بشرى مى‏باشد. اساس تعهد سلبى اول در نظريه استيمسون44 وزير خارجه وقت دولت آمريكا در رابطهبا بحران منچورى (1931ـ1932) مى‏باشد كه نتيجه آن، تحقق نظام عدم شناسايى موقعيت ايجادشده توسط عراق در كويت است (1990). شوراى امنيت در قطعنامه 662، اعلام كرد كه انضمام كويت به عراق هيچ اعتبار حقوقى ندارد. در قطعنامه مربوط به اصول روابط دوستانه بين‏المللى و همكارى بين دولت‏ها، بر اساس منشور ملل متحد، اين اصل مورد تأكيد قرار گرفت و تصريح شد كه دولت‏ها نبايد موقعيت ايجادشده از طريق اشغال نظامى را مورد شناسايى قرار دهند.45 ديوان بين‏المللىدادگسترى در رأى ترافعى خود در خصوص شكايت نيكاراگوئه عليه آمريكا، پذيرش اجتماعى قطعنامه مذكور توسط دولت‏ها را به عنوان يك پذيرش معتبر مورد تأييد قرار داد.46 دقيقا مى‏توان به اشغال فلسطين بر اساسقطعنامه مذكور استناد كرد.
 
سؤال مهم ديگرى كه بايد بدان پرداخت اين است كه آيا قواعد حقوق بشرى، قواعد آمره هستند يا خير؟
 
رجوع به آراء قضايى بيانگر آن است كه اعتقاد به آمره بودن حداقل برخى از قواعد حقوق بشرى از نيمه دوم قرن بيستم مورد پذيرش قرار گرفته است. ديوان در قضيه «بارسلونا تراكشن» اعلام كرد: برخى از تعهدات مرتبط با كل جامعه جهانى مى‏باشد. باشد.47 البته ديوان به تعيينمصداق در اين رابطه نپرداخت. دادگاه‏هاى آمريكايى شكنجه را عملى دانسته‏اند كه تحت هر شرايطى ممنوع است.48
 
ديوان بين‏المللى دادگسترى در رأى مشورتى خود راجع به حق اعمال شرط در مورد كنوانسيون «ژنو سايد» اعلام كرد كه اين عمل از نظر جهانى ممنوع است و در نتيجه، به عنوان قاعده آمره پذيرفته شده است.49 ديواندر اين رأى اعلام كرد: اصول برجسته اين كنوانسيون همان اصولى است كه به وسيله ملل متحد به عنوان الزامات و تعهدات غيرقراردادى دولت‏ها پذيرفته شده است.50 ديوان ضرورت محكوميت جهانى ژنو سايد و همكارى همه‏جانبه براى رهانيدن بشريت از اين افت نفرت‏انگيز را ضرورى دانست.51 كميته حقوق بشر بهشكل مبنايى و مصداقى اعلام كرد كه برخى از قواعد حقوق بشر از ويژگى آمره بودن به معناى مندرج در ماده 53 كنوانسيون وين (1969) برخوردار هستند. حق حيات، ممنوعيت سلب عامدانه حق حيات، ممنوعيت شكنجه، بازداشت غيرعمدى، حق مطالبه غرامت مؤثر براى هر نوع نقص جدى حقوق بشر و حق جبران خسارت از جمله اين حقوق مى‏باشند.52 كميته حقوق بشر در تفسيركلى و عمومى خود راجع به اين حقوق نيز معتقد بود: اين حقوق ويژگى ذاتى و جمعى را دارا مى‏باشند؛ در نتيجه، قابل تعليق در شرايط اضطرارى به معناى مندرج در ميثاق حقوق مدنى و سياسى نمى‏باشند.53
 
كميته مذكور، همين ديدگاه را در رابطه با تعقيب عدالت كيفرى براى ناقضان حقوق بشر مدنظر قرار داد. در پاراگراف 17 از تفسير عمومى54 در خصوص ميثاقحقوق مدنى و سياسى، اين توجه را به همه دولت‏هاى عضو داد كه نه تنها كميته، بلكه دولت‏هاى عضو به طور مستقيم مسئوليت دارند اجازه نظارت را به دولت‏هاى عضو در رابطه با عملكرد خويش بدهند. مواردى كه مرز مشترك حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه مى‏باشند نيز مورد توجه دادگاه‏هاى بين‏المللى قرار گرفته‏اند. در رأى تجديدنظر تاجيك، ديوان با استناد به پاراگراف 78 رأى مشورتى در خصوص مشروعيت استفاده از سلاح‏هاى هسته‏اى اعلام كرد كه هرگز شهروندان عادى نبايد به عنوان هدف نظامى تلقّى شوند.55 موارد ديگرى نيز وجود دارد كه از مجموعآنها مى‏توان به وجود قواعدى پى برد كه در هر حال لازم‏الاجرا هستند و از ويژگى آمره بودن برخوردارند.56البته عملكرد كشورها در اين رابطه متفاوت مى‏باشد ـ كه خود بحث مستقلى مى‏طلبد ـ چراكه عملكرد دولت‏ها يكسان نيست و بايد با در نظر گرفتن عرف بين‏المللى بدان پاسخ داد. براى نمونه، در مواردى شاهد آن هستيم كه تنها دولت‏هاى متبوع قربانيان و دولت صدمه‏ديده دست به اقدام متقابل زده‏اند. در مواردى ديگر، ساير دولت‏ها به طور انفرادى عمل كرده‏اند، چنان‏كه در مواردى، نهادهاى بين‏الملل مثل سازمان ملل اقدام كرده است.57
 
شرايط اقدام متقابل
 
بر اساس ماده 49 طرح 2001، هدف و محدوده اقدام متقابل به قرار ذيل است:
 
1. دولت صدمه‏ديده تنها مى‏تواند عليه دولت مسئول دست به اقدام متقابل بزند و هدف از اين كار نيز وادار كردن آن دولت است كه بر اساس تعهدات بين‏المللى خود عمل كند.
 
2. اقدام متقابل محدود به مدت زمانى خواهد بود كه دولت مسئول اقداماتى در راستاى انجام تعهدات خود به عمل آورد.
 
3. تا حد ممكن اقدام متقابل بايد در مسيرى قرار گيرد كه از سرگيرى انجام تعهدات را امكان‏پذير كند.
 
آنچه در اين ماده مطرح شده، تبيينى است از شرايطى كه دولت‏ها، صدمه به هنگام اقدام متقابل بايد رعايت كنند. اقدام متقابل فقط عليه دولت مسئول است، هرچند دولت‏هاى ثالث حق دارند در برابر دولت مسئول، اقداماتى ـ نه در قالب اقدام متقابل ـ به منظور وادار كردن دولت مسئول براى انجام تعهد خود انجام دهند. به طور مشخص، تعليق رفتار خلاف و فراهم آوردن شرايطى به منظور پرداخت غرامت مى‏تواند مدنظر باشد. پس اقدام متقابل نوعى مجازات به شمار نمى‏آيد، بلكه ابزارى است كه يك دولت بر اساس مواد بخش دو «طرح مسئوليت بين‏المللى» وادار به انجام تعهد خود شود. پيش‏شرط اساسى براى هر نوع اقدام قانونى در خصوص اقدام متقابل، وجود يك اقدام خلاف بين‏المللى است، اعم از آنكه خسارتى به وجود آمده باشد يا خير. احراز وجود رفتار خلاف در اين خصوص ضرورى است. ديوان در پرونده «ناجى موريس» اعلام كرد كه براى آنكه اقدام متقابل توجيه‏پذير باشد شرايط چندى لازم است: شرط اول آن است كه اين اقدام در پاسخ به يك رفتار خلاف بين‏المللى قبلى دولت ديگر باشد و مستقيما عليه آن دولت هدايت شود.58
 
در كنفرانس تدوين مقرّرات حقوق بين‏الملل لاهه 1920 همه دولت‏ها در پاسخ به اين سؤال ـ وجود رفتار خلاف ـ پاسخ دادند كه وجود رفتار خلاف پيش‏شرط پذيرش مقابله به مثل59 است. بر اساس بند يك ماده49، اگر رفتار خلاف به طور كامل ثابت نشده باشد اقدام متقابل خود يك عمل خلاف است كه مى‏تواند مسئوليت بين‏المللى را به دنبال داشته باشد. ديوان در قضيه خدمات هوايى تصريح كرد كه هر دولتى در برابر دولت‏هاى ديگر سعى مى‏كند يك موقعيت حقوقى براى خودش ايجاد كند، ولى اين توجيه نبايد به گونه‏اى باشد كه انجام اقدام متقابل آمريكا عليه فرانسه را توجيه كند، اعم از آنكه دولت فرانسه تعهد خود را نقض كرده باشد يا خير. ديوان معتقد است وجود يك نقض تعهد براى استناد به اقدام متقابل كافى نيست. دادگاه در اين پرونده معتقد شد كه آمريكا به طور واقعى به نقض توافقنامه توسط فرانسه جواب داده و جواب او در حد يك اقدام متقابل بوده است، به ويژه آنكه دولت آمريكا اصل تناسب را نيز رعايت كرده است.60
 
براساس شرط دوم از ماده 49، اقدام متقابل نمى‏تواند عليه دولت ثالث باشد. همان‏گونه كه ديوان در رأى ناجى موريس (پاراگراف 83) اعلام كرد، منظور آن است كه ثالث هدف اقدام متقابل نباشد، هرچند از اقدام متقابل صدمه ببيند. براى مثال، مسدود كردن يك جاده ترانزيتى به عنوان اقدام متقابل، مى‏تواند نسبت به همه منتفعان ضرر برساند.
 
پاراگراف اول ماده 50 طرح مزبور به شرط ديگرى پرداخته است. اقدام متقابل عليه دولت خاطى نبايد به افراد تحت حمايت لطمه وارد كند و به طريق اولى نبايد به تعهدات حقوق بشرى صدمه برساند. در رأى «ناليلا»61ديوان اظهار كرد: اقدام متقابل قانونى محدود به الزامات بشرى و قواعدى خواهد بود كه براساس اصل حسن نيت بين طرفين لازم‏الاجراست.62
 
مؤسسه حقوق بين‏الملل در قطعنامه 1934 اظهار كرد كه اقدام متقابل در دولت نبايد در تعارض با قواعد حقوق بشرى و وجدان عمومى باشد. در كنوانسيون‏هاى چهارگانه ژنو 1949 و دو پروتكل الحاقى 1977 و نيز رأى 2004 در خصوص مشروعيت اقدام اسرائيل در احداث ديوار حائل، اين موضوع مورد تأكيد قرار گرفت.
 
در سال 1996 كميته حقوق اقتصادى، فرهنگى در تفسير كلى خود اعلام كرد كه تأثير مجازات‏هاى اقتصادى بر جمعيت غيرنظامى، و به ويژه كودكان بايد هميشه مدنظر باشد. از نظر اين كميته، چنين اقداماتى هميشه بايد با در نظر گرفتن كامل مقرّرات ميثاق حقوق اقتصادى، اجتماعى، فرهنگى باشد.63 به هر حال، اين ضرورىاست كه بين هدف اصلى از اعمال فشار از نوع اقتصادى و سياسى بر دولت به منظور وادار كردن او به انجام تعهدات خويش و خسارات جانبى كه بر گروه‏هاى آسيب‏پذير در كشور هدف وارد مى‏شود، تمايز ايجاد شود.64
 
اين تمايز در ماده 54 (بند يك) پروتكل الحاقى 1977 نيز مطرح است. گرسنه نگه‏داشتن غيرنظاميان به عنوان يك روش جنگى ممنوع است.65 بند چهار همينماده به ممنوعيت اقدامات تلافى‏جويانه در رابطه با جمعيت غيرنظامى اشاره كرده است.66 از آن‏رو كهاقدامات متقابل مى‏تواند نتايج خطرناكى را به دنبال داشته باشد، ضرورى است براى دولت مسئول فرصت مواجه شدن با نتايج حاصل از اقدام متقابل داده شود. به هر حال، دولت خاطى بايد توجه كند كه در صورت عدم اجراى تعهدات بين‏المللى با نتايج تلخ و سختى مواجه خواهد شد. پيدا كردن اين توجه در گرو ايجاد فرصتى است كه توسط دولت زيان ديده ايجاد مى‏شود.
 
با لحاظ آنچه گذشت و با توجه به محتواى ماده 54 طرح مسئوليت، مى‏توان در خصوص شرايط اقدام متقابل اين‏گونه جمع‏بندى كرد:
 
الف. استفاده از زور مطابق آنچه در منشور ملل متحد آمده (بند 4 ماده 2) ممنوع است.
 
ب. حقوق بنيادين بشر در هر حال بايد مورد توجه و دفاع باشد.
 
ج. قواعد حقوق بشردوستانه بايد رعايت شوند؛ در نتيجه، اقدام تلافى‏جويانه ممنوع است.
 
د. رعايت نرم‏ها و هنجارهاى اوليه حقوق بين‏الملل ضرورى است.
 
ه. نمايندگى ديپلماتيك يا كنسولى، آرشيو و ساير اسناد مربوط مورد احترام خواهند بود.
 
و. ضرورى است كشورها از آيين حل و فصل پذيرفته‏شده بين خود استفاده كرده و اختلاف را حل كنند، مشروط به آنكه دولت مسئول حسن نيت خود را نشان داده باشد.
 
ز. اقدام متقابل نبايد دربرگيرنده تأثيرات بسيار زيان‏آور براى دولت خاطى باشد. اين بند، به اصل تناسب اشاره دارد كه در بند بعدى بدان پرداخته خواهد شد.
 
اصل تناسب و اقدام متقابل
 
از آن‏رو كه اقدام متقابل، يك حق براى دولت صدمه‏ديده محسوب مى‏شود، اين احتمال وجود دارد كه همانند ساير، دولت متضرر در خصوص استفاده از آن مرتكب سوءاستفاده شود. براى فرو كاستن از اين خطر، موضوع تناسب در رابطه با اقدام متقابل مطرح شد. پروفسور آگو ابتدا اقدام تلافى‏جويانه را به عنوان يك اقدام تنبيهى تلقّى كرد و تلاش كرد اقدام متقابل را در قالب يك مجازات اضطرارى و نه تنبيهى تعريف كند، اما در ادامه تلاش‏هاى علمى خود، به اين جمع‏بندى رسيد كه اصل ضرورت و تناسب را مورد توجه قرار دهد. هدف او از اين طرح آن بود كه يك برابرى بين تعهد نقض‏شده و پاسخ داده‏شده به آن به وجود آورد. براى تحقق اين مهم، بايد استفاده از حق مذكور با تضمينات ماهوى و شكلى همراه شود. ضرورت اطلاع دادن به دولت مسئول در رابطه با انجام اقدام متقابل در راستاى اصل تناسب بايد تعريف شود. اطلاع دادن مى‏تواند نزديك به زمان ورود خسارت و نقض تعهد و يا در همان زمان باشد. تناسب، هم در خصوص موضوع اصلى مورد اختلاف و هم در اقدامى كه به عنوان اقدام متقابل دنبال مى‏شود مى‏تواند مدنظر باشد. ضرورت رعايت تناسب، هم در رابطه با كشورها و هم در رابطه با سازمان‏هاى بين‏المللى، هم در مورد معاهدات و هم در زمان مخاصمه مورد پذيرش و مطمح‏نظر بوده است.
 
براى مثال، آيين‏نامه‏هاى مورخ 17 و 20 سپتامبر 1984 شوراى اروپا كه به منظور تقويت سياست بازرگانى مشترك به تصويب رسيد، اقدامات متقابل را در مبارزه با رويه تجارى غيرقانونى پذيرفت.67 بر اين اساس، جامعه اروپا در اوايل دهه هشتاد در واكنش به تهاجم آرژانتين به جزاير مالويناس (فالكلند)، اقدامات متقابل وسيعى را در حوزه امور اقتصادى عليه آن كشور اعمال كرد. تناسب در هر مورد بايد با توجه به شرايط موجود مورد بررسى قرار گيرد. ضرورت حفاظت از خود نبايد منجر به رفتارى فراتر از حد ضرورت شود. آيين‏نامه مذكور تناسب را در قالب برقرارى توازن ميان حقوق و تكاليف ناشى از توافقنامه‏هاى ذى‏ربط تعريف كرد. بر اساس ضرورت رعايت تناسب، ماده 50 طرح مسئوليت انجام برخى از اقدامات را به عنوان اقدام متقابل ممنوع كرد. تهديد يا توسل به زور كه در منشور ملل متحد ممنوع شده است از جمله اين رفتارهاست. اقدامات متقابل نبايد به تعهدات مربوط به حمايت از حقوق بنيادين بشرى لطمه وارد كند. همچنين انجام اقداماتى در تعارض با تعهدات حقوق بشردوستانه كه اقدام تلافى‏جويانه را ممنوع مى‏كند، و رفتارى كه با ديگر نرم‏هاى اوليه حقوق بين‏المللى عمومى در تعارض است و هر رفتارى كه به اصل مصونيت امكان ديپلماتيك و كنسولى، آرشيوها، اسناد و مأموران مربوطه لطمه وارد كند، معارض با اصل تناسب است. از اين‏رو، ديوان بين‏المللى دادگسترى در رأى 1980 در خصوص قضيه گروگان‏گيرى به اين نكته توجه كرد كه كنوانسيون 1961 و 1963 وين در رابطه با روابط ديپلماتيك و كنسولى براى وادار كردن يك دولت به انجام تعهدات خود در رابطه با روابط كنسولى، رفتار مناسب در قالب اقدام متقابل را معين كرده است. معرفى فرد متخلف، اخراج وى و در نهايت قطع روابط ديپلماتيك و كنسولى، اقدام مناسب است.68
 
بر همين اساس، اگر دولت متخلف، وادار به انجام تعهد خود شد، اقدام متقابل بايد فورا پايان پذيرد. در واقع، انجام تعهد توسط دولت مسئول زمينه هرگونه اقدام متقابل را از بين مى‏برد. ماده 53 طرح مسئوليت به اين نكته اشاره مى‏كند و از باب اهميت و موقعيت ويژه، جداگانه و در طى يك ماده به ذكر آن پرداخته. هرچند نيازى به اين كار نبود؛ چراكه دليل اتمام اقدام متقابل، همان دليل شروع است. اين ماده در واقع، تبيينى از شرايط مندرج در ماده 49 طرح مسئوليت است.
 
نتيجه‏گيرى
 
ضرورت ضمانت اجرا در رابطه با انجام تعهدات بين‏المللى دولت‏ها هميشه مدنظر حقوق بين‏الملل بوده است. در اين زمينه، ضمانت اجراهاى چندى نيز مورد پذيرش واقع شده است. از جمله چنين ضمانت‏هايى، اقدام متقابل است. اقدام متقابل در رويه قضايى مورد پذيرش قرار گرفته است. براى مثال مى‏توان به رأى ماهوى 27 ژوئن 1986 ديوان در خصوص شكايت نيكاراگوئه عليه آمريكا (پاراگراف 14) و پرونده «ناجى موريس» 25 سپتامبر 1997 و همچنين گزارش ريپاگن69 كه مربوط است به گزارش مقدماتى در رابطه بامحتوا و ميزان مسئوليت بين‏المللى، و گزارش سوم روئين70 در رابطه با مسئوليت دولت و در نهايت،گزارش سوم كرافورد در اين زمينه، اشاره كرد. شايد مهم‏ترين پرونده‏اى كه به تفصيل موضوع اقدام متقابل را دنبال كرد، پرونده ناجى موريس باشد. على‏رغم اين پذيرش، توافق زيادى در رابطه با نقش و جايگاه اقدام متقابل هنوز صورت نگرفته است. مشكل اصلى در اين خصوص ناشى از فقدان چارچوبه نظريه پذيرفته‏شده جهانى است. اقدام متقابل در قرن نوزدهم به عنوان ابزار خوديارى و با اين هدف كه دولت صدمه‏ديده ادعاى خود را ثابت كند در قالب يك اقدام غيرقانونى شكل مى‏گرفت. در نيمه اول قرن بيستم اين تلقّى تا حد زياد عوض شد. اين تغيير نگاه ناشى از سوءاستفاده‏هاى زيادى بود كه از اين عنوان به عمل مى‏آمد. تلاش‏هاى زيادى از سوى مجامع بين‏المللى و به ويژه كميسيون حقوق بين‏الملل با رويكرد تدوين مقرّرات عرفى در اين رابطه صورت گرفت. طرح شرايط حداقلى مندرج در ماده 54 و تأكيد بر چارچوبه مشخص همچون محدوده زمانى، اصل تناسب و ضرورت پايان بخشيدن در اقدام متقابل در صورت رعايت دولت خاطى، همگى با هدف تعيين ضوابط كلى حاكم بر اقدام متقابل در راستاى استفاده صحيح از اين حق مى‏باشد.
 
... منابع
 
ـ آمپاروسان، جوزه جيل، «مسئوليت بين‏المللى دولت‏ها در قبال نقض حقوق بشر»، ترجمه ابراهيم بيگ‏زاده، تحقيقات حقوقى، ش 29و30.
 
ـ رابرت بلدسو، بوسلا وبوسچك، فرهنگ حقوق بين‏الملل، ترجمه عليرضا پارسا، تهران، قومس، 1373.
 
ـ زمانى، سيدقاسم، حقوق سازمان‏هاى بين‏المللى، شخصيت، مسئوليت، مصونيت، تهران، شهر دانش، 1384.
 
- British, Mannal of the Law of Armed Conflict, 2004 .
 
- Convention on the Settlement of Investment Disputes Between States and National of Other States, Washington, United Nations, Treaty Series, v. 575.
 
- ILC, Reports, 1997/8.
 
- Hungarian, Declaration, Concerning the Termination of the Treaty, 1993.
 
- ICJ, Reports, 1997 (Gabcikov-Nagymaros)
 
- ICJ, Reports, 1970.
 
- ICJ, Reports, 1951.
 
- ICJ, Reports, 1986.
 
- ICJ, Reports, 1949.
 
- Crawford, Jams, The International law Commissions Articles on State Responsibility, Introduction, Text and Commentaries Cambridge, University, 2002.
 
- PCIJ, Reports, 1927. Series, A.
 
- Koskenniemil, Solidarty Measures State Responsibility as a new Internation law (71) BYIL, 2001.
 
- O. Y. Elagab, The Legality of Non Forcible Counter Measures in International law, Oxford, Clarendon, Press, 1988.
 
- Nina, H.B., Jargensen, The Responsibility of States for International, Crimes, Oxford University, 2003.
 
- The Charter of United Nations YILC, VOL, 11, 1979.
 
- UNRIAA, VOL, XVIII, 1979.
 
- UNRIAA, VOL, II, 1928.
 
- Vienna Convention on the Law of Treaties United Nations UN, Treaty Series, VOL, 1155.
 
- Vienna Convention on Diplomatic Relation (1961) And Vienna Convention on Consular Relations (1963), United Nations, Treaty Series, VOL, 596.
 
* عضو هيأت علمى دانشگاه آزاد اسلامى واحد نجف‏آباد. دريافت: 11/8/89 ـ پذيرش: 22/3/90.
 
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
 
1ـ رابرت بلدسو و بوسلاو بوسچك، فرهنگ حقوق بين‏الملل، ترجمه عليرضا پارسا، ص 417.
 
2ـ همان.
 
3ـ همان، ص 415.
 
4ـ مسعود راعى، مسئوليت بين‏المللى دولت‏ها ناشى از عملكرد افراد و گروه‏هاى عادى در پرتو رويه قضايى بين‏المللى، پايان‏نامه دكترى، رشته حقوق، تهران، دانشگاه تهران، 1386.
 
5. Gobcikov-Naggmaros, ICJ Report, 1997.
 
6. Ibid, para, 80.
 
7. Counter Measure.
 
8. Jams Crawford, The International law Commissions Articles on State Responsibility, p. 324.
 
9. O. Y. Elagab, The Legality of Non Forcible Counter Measures in International law, p. 37-41.
 
10. Reprisal.
 
11ـ رابرت بلدسو و بوسلاو بوسچك، همان، ص 415.
 
122. Self-Help.
 
133. Jams Crawford, Ibid, p. 325.
 
144. Ibid.
 
155. The porter convention.
 
166. Anticipatory self-defence.
 
17ـ رابرت بلدسو و بوسلاو بوسچك، همان، ص 416.
 
18. Retorsion.
 
19. Sanction.
 
20. Jams Crawford, Ibid.
 
21. Hungarian Declaration Concerning the Termination of the Treaty, ILM, para 5.
 
22. ICJ, Reports, para. 106.
 
23. Vereschetion.
 
24. Judge Vereschetion, supra note, 22.
 
25. PCIJ, series, A, No, 9 at 31.
 
26. Fleischhuer.
 
27. ICJ, Reports, supra, note, 21.
 
28. Reciprocal Countermeasares.
 
29. Jams Crawford, op.cit, p. 327.
 
30. Jams Crawford, Ibdi, p. 283.
 
31. Koskenniemil, Solidarty Measures State Responsibility as a new Internation law (71) BYIL, p. 337-339.
 
32. YILC, II, I, at11, 1985.
 
33. Fourth, Report, supra, note, 12, para, 53-56.
 
34. Ibid.
 
35. YILC, 1979, Vol, 11, part one, para, 91,92.
 
36. Ibid.
 
37. Jams Crawford, Ibid, p. 330.
 
38. ICJ. Reports, 1997 para. 83.
 
39. YILC. 1979, vol. 11. Para. 91-92.
 
40. MC Cafrey.
 
41ـ جوزه جيل آمپاروسان، «مسئوليت بين‏المللى دولت‏ها در قبال نقض حقوق بشر»، ترجمه ابراهيم بيگ‏زاده، تحقيقات حقوقى، ش 29ـ30، ص 292.
 
42ـ همان، ص 293.
 
43. Article, on, the international law Commission articles on state responsibility, 41.
 
44. Stimson.
 
45. G.A.Res. 2625lxxv.
 
46. ICI. Reports, 1989, para, 188.
 
47. ICT.Reports. 1970. pare.33.
 
48. H. B. Nina, Jargensen, The Responsibility of States for International, Crimes, p. 80.
 
49. ICT. Reports, 1951, p. 15.
 
50. Ibid.
 
51. Ibid.
 
52. CCP, RPara, 14-29.
 
53. Ibid.
 
54. General Comment.
 
55. Tadic, para, 10-102.
 
56. British, Mannal of the Law of Armed Conflict, para. 8-15.
 
57ـ جوزه جيل آمپاروسان، همان، ص 298.
 
58. ICI, Reports, 1997, para, 83.
 
59. Reprisals.
 
60. UNRIAA, VOL, XVTII, 1979, para, 81.
 
61. Naulilaa.
 
62. UNRIAA, VOL, II, 1928, p. 1013.
 
63. EIC, 12/1997/8, para. 1.
 
64. UN, Treaty, Series, VOL, 999, p. 171.
 
65. UN, Treaty, Series, VOL, 1125, p. 3.
 
66. Ibid.
 
67ـ سيدقاسم زمانى، حقوق سازمان‏هاى بين‏المللى، شخصيت، مسئوليت، مصونيت، ص 188.
 
68. ICI, Reports, 1980, p. 38-40.
 
69. Riphagen.
 
70. Arougio Rutz.
منبع:http://marifat.nashriyat.ir/node/2394

پناهندگی براساس حقوق بین الملل

مقدمه

در طول تاريخ همواره در اثر وجود جنگها، اشغال، خشونتها و دیگر انواع و اقسام آزار و اذیت ها، انسانهاي متاثر و متضرر از اين چالشها و مشکلات، اقدام به ترك خانه و كاشانه خود نموده و سعي در رساندن خود به مناطق امن داشته اند. اين افراد از ترس اينكه مورد خشونت، تجاوز، قتل و غارت قرار گيرند، ناخواسته ترک وطن نموده و راهي كشورهايي مي شوند تا از اين مصيبت ها رهايي يابند. که این مسئله گریبان هم وطنان کشو ما افغانستان  را هنوز هم  رها نکرده و هر سال ناظر هزاران نفر هموطن ما می باشیم که ناچار با ترک کشور حتی  زندگی خودها را به خطر میاندازند.

طبق آمار سال ۲۰۱۱ کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا در سال گذشته میلادی به تقاضای ۸۴۱۰۰ پناهجو پاسخ مثبت داد. شمار پناهجویانی که در سال ۲۰۱۰ در کشورهای اتحادیه اروپا موفق به‌اخذ پناهندگی ۷۴۱۰۰ نفر بود.

خبرگزاری اسوشيتدپرس هم نوشت، يوروستات (Eurostat) بخش آمار اتحاديه اروپا ، روز ۴حمل ۱۳۹۱ مصادف با (۲۳ مارچ۲۰۱۱) در لوکزامبورگ اعلام کرد که در طول سال گذشته ميلادی تعداد ۳۰۱ هزار پناهجو در ۲۷ کشور عضو اتحاديه اروپا ثبت شده‌اند.

بنا به اين گزارش، اين تعداد نسبت به سال ۲۰۱۰ نزديک به ۱۴فیصد افزايش داشته است.

در سال ۲۰۱۰ ميلادی ۲۵۹ هزار پناهجو در کشورهای عضو اتحاديه اروپا ثبت شده بودند.

بيشترين تعداد پناهجويان از افغانستان بوده‌اند که تعداد آن‌ها ۲۸ هزار نفر بوده است. پس از افغانستان کشورهای روسيه، پاکستان و عراق قرار دارند.

بيشترين هجوم پناهجويان با ۵۶ هزار و ۳۰۰ نفر، به فرانسه بوده است. آلمان با ۵۳ هزار و ۳۰۰ پناهجو در رتبه دوم قرار دارد.

در آلمان بيشترين پناهجويان از افغانستان و سپس صربستان و عراق هستند.

اما به‌نسبت جمعيت کشورها، بيشترين تعداد پناهجويان در کشورهای مالتا، لوکزامبورگ، سویدن، بلژيک و قبریس ثبت شده‌اند.

در مالتا به ازای هر يک ميليون نفر، چهار هزار و ۵۰۰ پناهجو ثبت شده است.

از سوی ديگر کشور کوچک ليختن‌اشتاين با ۷۵ پناهجو کم‌ترين پناهجوی ثبت‌شده اروپا در سال گذشته را داشته است.

در سال گذشته ۲۰۱۱ فیصدی جوابهای منفی به تقاضا های پناهندگی حدود ٪۷۵ بود که سه چهارم جمعيت پناهجو را شامل می‌شود. همچنين در این سال به ۲۹ هزار نفر حق پناهندگی اعطا شده است.

۲۱ هزار نفر از متقاضيان پناهندگی نيز با اينکه پناهندگی نگرفته‌اند اما به دليل آن که احتمال می‌رود درصورت بازگشت به کشورشان جان آنها در خطر قرار گيرد مورد حمايت قرار گرفته‌اند اما از حق پناهندگی برخوردار نشده‌اند.

يوروستات که دفتر آن در لوکزامبورگ است آمارهای خود را از هر کشور عضو اتحاديه اروپا جمع‌آوری می‌کند. اين نهاد همچنين آمار مناطق مختلف کشورها را نيز در دست دارد.


فصل اول- پناهندگی در حقوق بین الملل

از زمان پيدايش بشر تا كنون، حفظ جان يكي از غرايض بشر بوده است. اين خطر در ابتدا ناشي از حيوانات درنده و سپس ناشي از هم نوعان انسان بوده است و براي رفع اين خطر انسان به غارها، درختان بلند و مكانهاي صعب العبور پناه برده است. پس از تشكيل اجتماعات، ترس از هم نوعان جايگزين ترس از حيوانات درنده گرديد و مالكيت زمين و ابزار و غذا، انگيزه درگيري ها و در نتيجه، گريختن طرف ضعيف بود. قبل از بوجود آمدن دولت-شهرها، اديان در حمايت از پناهندگان نقش مهمي داشتند، مثلا تورات حاوي دستوراتي براي ساختن مكانهايي براي پناه دادن به افراد بود و معابد يوناني و كليساهاي مسيحي نيز محلي براي پناه گرفتن افراد بود و كسي كه براي فرار از مجازات به اين مكانها پناه مي برد، ديگر امكان مجازات وي وجود نداشت. بعدها با رشد امپراتوري ها و حكومت ها، انگيزه هاي پناهندگي نيز تغيير يافت. مثلا ناراضيان يك حكومت، براي فرار از آن حكومت به كشورهاي ديگر پناهنده مي  شدند و يا در قرون وسطي، انگيزيسيون و تفتيش عقايد كليسا موجب بوجود آمدن امواج پناهندگان شد كه از ترس جان به جاهاي ديگر پناه مي بردند. در طول دوره رنسانس، انگيزه پناهندگي تلفيقي از انگيزه هاي مذهبي و اقتصادي بود كه بعضي از كشورها، طرفداران يك مذهب مثل پروتستان ها را اخراج كرده و ديگر كشورها آنها را مي پذيرفتند. مهاجرت اولين مهاجران به سرزمين تازه كشف شده آمريكا و همچنين جنگ هاي داخلي آمريكا را مي توان در همين راستا دانست. در قرن بيستم هم وقايع  جنگ جهاني اول موج عظيمي از پناهندگان را بوجود آورد و موجب انعقاد معاهداتي در زمينه حمايت از اين پناهندگان گرديد. مثلا براي حمايت از پناهندگان روسي و ارمني، گذرنامه هايي به نام نانسن در اختيار اين افراد گذاشته مي شد كه باارائه آن، حق كار، اقامت و بهره مندي از قوانين  كشورهاي متعاهد را دارا مي شدند.

البته اين معاهدات داراي جامعيت نبود و پاسخگوي مسائل جديد پناهندگي و همچنين تعداد زياد پناهندگان و گستردگي آنها نبود، لذا مجمع عمومي سازمان ملل متحد در سال 1950 قطعنامه اي مبنی بر لزوم روشن شدن وضعيت پناهندگان تصويب كرد كه منجر به بوجود آمدن كنوانسيون وضعيت پناهندگان در سال 1951 گرديد و بعدها پروتكل 1967 در از بين بردن محدوديت هاي زماني و جغرافيائي اين كنوانسيون منعقد گرديد. اما اين كنوانسيون ها موجب از بين رفتن مفهوم پناهندگي نشد و اين پديده همچنان به قوت خود باقيست. امروزه در قرن بيست و يكم همچنان شاهد جنگها و درگيري ها و اعمال خشونت عليه بشريت هستيم كه امواج پناهندگان را در پي دارد. لذا بايستي كه با نگاهي نو به اين مسئله نگريست و به دنبال راهكارهايي براي كاستن از ضعف هاي موجود بود.

دولت هاي عضو نيز با تاكيد به اين مسئله در سال 2001 در اجلاسي به مناسبت پنجاهمين سالگرد كنوانسيون 1951 اعلاميه اي مبني بر برداشت هاي جديد از كنوانسيون 1951 و پروتكل 1967 ارائه نمودند. اين اعلاميه چارچوب بين المللي وسيع تري براي حمايت از پناهندگان را مقرر مي دارد. در دستور كار براي حمايت، اعلاميه به عنوان چارچوبي براي اهداف، مقاصد و فعاليت براي نيل به آنها در نظر گرفته شده است و اين اعلاميه جزو لاينفك دستوركار است.

پناهنده كيست؟

اولين تعريفي كه از واژه پناهنده در اسناد بين المللي آمده است مربوط به كنوانسيون وضعيت پناهندگان در سال 1951 مي باشد. اين كنوانسيون پناهنده را چنين تعريف مي كند:
«پناهنده كسي است كه به دلايل نژاد، مذهب، مليت يا عضويت در يك گروه خاص اجتماعي يا عقيده سياسي، ترس موجهي از آزار دارد و در خارج از كشور اصلي خود به سر مي برد و به علت ترس از آزار قادر يا مايل به برخورداري از حمايت آن كشور يا بازگشت به آن نيست».

بعدها در سال 1969 كنوانسيون منطقه اي سازمان وحدت آفريقا در مورد برخي جنبه هاي خاص مسائل پناهندگان در آفريقا به منظور عيني تر نمودن بعضي از ملاحظات تعريف زير را به تعريف كنوانسيون 1951 افزود:

«هر شخصي كه به دليل تجاوز خارجي، اشغال، تسلط بيگانگان يا هر واقعه اي كه به طور جدي نظم عمومي تمام يا بخشي از كشور اصلي يا متبوع خود، وادار به ترك كشور اصلي براي يافتن پناهگاهي در كشور ديگري غير از كشور اصلي يا متبوع خود گردد.»

در سال 1984 يك گروه از نمايندگان دولتي، دانشگاهيان و وكلاي برجسته و تراز اول از آمريكاي لاتين در شهر كارتاهناي كلمبيا تشكيل جلسه دادند و آنچه را كه اكنون بيانيه كارتاهنا ناميده مي شود تصويب نمودند كهعلاوه بر ساير مسائل، مواد عيني تري رانيز علاوه بر تعاريف كنوانسيون 1951 دربر مي گرفت. اين بيانيه موارد زير را نيز مشمول كنوانسيون 1951 دانست:

افرادي كه زندگي، امنيت يا آزادي آنها با خشونت شايع و گسترده، تعرض خارجي، درگيري هاي داخلي، نقض گسترده حقوق بشر يا ساير مواردي كه در نظم عمومي به طور جدي اخلال ايجاد مي كنند مورد تهديد قرار گرفته است.

كه اين تعريف هم مشابه تعريفي است كه در كنوانسيون سازمان وحدت آفريقا ديده مي شود. هرچند كه اين بيانيه براي دولت ها لازم الاجرا نيست، كشورهاي آمريكاي لاتين نيز اين تعريف را بعنوان موضوعي كاربردي بكار مي برند و برخي ديگر اين تعريف را در قوانين داخلي خود گنجانده اند.[9] كه البته اين دو تعريف اخير در قالب اقدامات منطقه اي براي حمايت از پناهندگان جاي مي گيرد و آن چيزي كه هم اكنون از جامعيت در بين كشورها برخوردار است همان تعريف كنوانسيون 1951 مي باشد. هم اكنون تعداد 147 كشور عضو كنوانسيون 1951 مي باشند.

چارچوب حقوقي نظام حمايت بين المللي از پناهندگان

اصولا اين وظيفه دولت هاست كه از اتباع خود حمايت كنند. اما هنگامي كه به هر دليل، دولتي از حمايت از اتباع خود سر باز مي زند و اين اتباع مورد نقض حقوق خود قرار
مي گيرند، ممكن است كه جلاي وطن نموده و براي يافتن پناهگاهي امن وارد كشورهاي ديگر گردند. در اين جاست كه جامعه بين المللي پاي پيش مي گذارد و به حمايت از اين افراد مي پردازد تا حقوق اين افراد تضمين گردد. مجمع عمومي سازمان ملل متحد پس از  جنگ جهاني اقدام به تاسيس كميسارياي عالي پناهندگان ملل متحد نمود كه اين سازمان متولي رسيدگي به وضعيت پناهندگان مي باشد. البته گروههاي حقوق بشري ديگري هم طرف همكاري اين سازمان مي باشند اما مسئول اصلي امداد رساني به پناهندگان، كميسارياي عالي پناهندگان سازمان ملل متحد مي باشد. اين سازمان فعاليت هاي خود را در چارچوب حقوق و استانداردهاي بين المللي انجام مي دهد كه اين فعاليت ها مبتني بر اعلاميه جهاني حقوق بشر (1948)، كنوانسيون هاي 4 گانه ژنو (1949) و همچنين يك سري معاهدات و اعلاميه هاي بين المللي و منطقه اي الزام آور و غير الزام آور كه به طور مشخص به نيازهاي پناهندگان مي پردازند مي باشد.

اعلاميه جهاني حقوق بشر

در اين اعلاميه بندي از مفاد آن در خصوص پناهندگي مي باشد كه چنين بيان مي دارد: «هركس حق دارد در برابر آزار، پناهندگي را در كشورهاي ديگر جستجو نمايد و از آن بهره مند گردد».

كنوانسيون چهارم ژنو در مورد حمايت از افراد غيرنظامي در زمان جنگ (1949)

اين كنوانسيون نيز مشتمل بر ماده اي است كه در وضعيتي كه مخاصمات مسلحانه داخلي يا بين المللي رخ داده مي تواند از پناهندگان حمايت كند. اين ماده چنين بيان مي دارد:

«دولت بازداشت كننده در موقع اخذ تصميمات نظارتي، پناهندگاني را كه عملاً از حمايت هيچ دولتي بهره مند نيستند صرفاً به اعتبار اينكه از نظر حقوقي به دولت دشمن تعلق دارند مشمول معامله با خارجيان دشمن قرار نخواهد داد».


كنوانسيون وضعيت پناهندگان (1951):

اين كنوانسيون پايه و اساس حقوق بين الملل پناهندگان را تشكيل مي دهد كه حاوي تعريف پناهنده و حداقل معيار رفتار با پناهندگان است كه شامل افرادي كه قبل از اول ژانويه 1951 در نتيجه حوادثي كه در اروپا يا جاهاي ديگر رخ داد، در خارج از كشور خود به سر مي بردند، مي شد. اما با وقوع بحران تازه پناهندگي در اواخر دهه 50 و اوايل دهه 60، نياز به توسعه قلمرو زماني و مكاني اين كنوانسيون احساس گرديد كه منجر به طراحي و تصويب يك پروتكل براي انضمام به اين كنوانسيون گرديد.

پروتكل 1967 در مورد وضعيت پناهندگان

اين پروتكل همانطور كه فوقاً ذكر شد، مرتبط با كنوانسيون اما مستقل از آن است و محدوديت هاي زماني و جغرافيايي كنوانسيون 1951 را از ميان برمي دارد و در مجموع به همراه كنوانسيون 1951 سه موضوع اصلي را تحت پوشش قرار مي دهد كه عبارتند از:

1- تعريف اوليه پناهنده و همچنين شرايط پايان وضعيت پناهندگي

2- وضعيت حقوقي، حقوق و تعهدات پناهندگان در كشور پناهنده از جمله حق برخوردار شدن از حمايت اصل منع اعاده يا بازگشت قهري به كشوري كه حيات يا آزادي آنها در آن كشور در معرض تهديد خواهد بود.

3- تعهدات دولت ها شامل همكاري با كميسارياي پناهندگان در اجراي وظايفش و كمك به وظيفه نظارت آن بر كاربرد كنوانسيون، دولتها با الحاق به پروتكل موافقت مي كنند كه غالب مواد كنوانسيون پناهندگان را در مورد تمام افراد تحت پوشش تعريف پروتكل از پناهنده اعمال نمايند. اين در حالي است كه اكثريت قريب به اتفاق دولت هاي عضو كنوانسيون، عضو پروتكل الحاقي نيز مي باشند. در حال حاضر 144 كشور عضو پروتكل 1967 مي باشند.

اين مورد نشان مي دهد كه كنوانسيون 1951 و پروتكل 1967 همچنان هسته مركزي نظام بين المللي حمايت از پناهندگان هستند.

كنوانسيون 1969 سازمان وحدت آفريقا در مورد جنبه هاي خاص مسائل پناهندگان در آفريقا

در پي مخاصمات پس از پايان دوره استعمار در آفريقا كه حركت هاي گسترده پناهندگان در سطح اين قاره اغاز شد. به همين دليل و براي پاسخگويي به نياز اين پناهندگان، كنوانسيون 1969 سازمان وحدت آفريقا در مورد جنبه هاي خاص مسائل پناهندگان آفريقا پاي به عرصه وجود نهاد كه تا كنون تنها معاهده منطقه اي الزام آور حقوقي در مورد پناهندگان بوده است.

كنوانسيون سازمان وحدت آفريقا مبناي عيني تري از تعريف كنوانسيون 1951 براي پناهندگان ارائه مي دهد (هركس به علت تجاوز خارجي، اشغال، تسلط بيگانگان يا وقايع برهم زننده نظم عمومي در تمام يا بخشي از كشور اصلي خود، وادار به ترك كشورش گردد). اين بدان معناست كه اشخاصي كه از آشوبهاي داخلي، خشونت گسترده و جنگ مي گريزند حق دارند صرفنظر از داشتن ترس موجه از آزار، از دولت هاي عضو اين كنوانسيون درخواست پناهندگي نمايند.

قطع نامه هاي مجمع عمومي سازمان ملل متحد

مجمع عمومي سازمان ملل متحد هم تا كنون قطعنامه هاي بسياري در خصوص پناهندگان به تصويب رسانده است كه مي توان به اعلاميه 1967 در مورد پناهندگي سرزميني اشاره نمود.

اعلاميه 1967 در مورد پناهندگي سرزميني:

مجمع عمومي سازمان ملل در سال 1967 اعلاميه پناهندگي سرزميني را خطاب به دولتها تصويب نمود. اين اعلاميه  بر مسالمت آميز و بشردوستانه بودن اعطاي پناهندگي تاكيد
مي نمايد و اعلام مي دارد كه اين عمل از سوي ساير دولتها نبايد اقدامي غيردوستانه تلقي گردد و خاطرنشان مي سازد كه ارزيابي دعاوي پناهندگي برعهده دولت پناه دهنده است.

قطعنامه هاي كميته اجراي كميسارياي عالي سازمان ملل در امور پناهندگان

كميته اجرايي كميسارياي پناهندگان (EXCOM) مشاور كميسر عالي در اجراي وظايفش مي باشد. قطعنامه هاي سالانه اي كه به تصويب كميته اجرايي مي رسد بخشي از چارچوب نظام بين المللي حمايت از پناهندگان را تشكيل مي دهد. اين قطعنامه ها براصول كنوانسيون پناهندگان مبتني هستند و در پاسخ به موضوعات حمايتي خاص، با اجماع به تصويب
مي رسند. در زير به قطعنامه اي كه توسط دولت هاي عضو كنوانسيون 1951 و 1967 به مناسبت پنجاهمين سالگرد كنوانسيون 1951 صادر شده است و موارد مندرج در آن
مي پردازيم:

"دستور كار براي حمايت:

اين سند در اصل به عنوان سند شماره A/AC.96/965/Add.I به تاريخ 26 ژوئن 2002 صادر گرديد. اين سند در اكتبر 2002 توسط اجلاس پنجاه و سوم كميته اجرايي برنامه كميسر عالي به تصويب رسيد.

مقدمه

در پاسخ به  چالش هاي متعددي كه براي حمايت از پناهندگان فراروي دولتها و نيز دفتر كميسارياي عالي سازمان ملل متحد در امورپناهندگان (UNHCR) وجود داشت و همچنين به مناسبت پنجاهمين سالگرد تصويب كنوانسيون 1951 در رابطه باوضعيت پناهندگان، كميسارياي عالي سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، رايزني جهاني براي حمايت
بين المللي در دسامبر 2000 آغاز نمود. هدف اين اقدام تعمق و اقدام براي احياي مجدد چارچوب كنوانسيون 1951 و تجهيز بهتر دولتها براي روبرو شدن با اين چالش ها در پرتو گفتگو و همكاري بود.

دستور كار براي حمايت محصول اين فرايند مشورتي است و بيانگر طيف وسيعي از نگراني ها و توصيه هاي دولت ها، سازمان هاي بين دولتي، سازمان هاي غيردولتي و خود پناهندگان مي باشد. دستور كار بر فعاليت هاي پيشنهاد شده اي متمركز است كه حمايت بين المللي از پناه جويان و پناهندگان را تقويت كرده و به اجراي كنوانسيون 1951 و يا پروتكل 1967 در اجلاس وزراي دولت هاي عضو كه در تاريخ 12 و 13 دسامبر 2001، توسط دولت سوئيس و كميسارياي عالي پناهندگان ملل متحد به طور مشترك و به منظور يادبود پنجاهمين سالگرد تصويب كنوانسيون برگزار شده بود به اتفاق آرا به تصويب رسيد. اين اعلاميه اهميت مداوم كنوانسيون 1951 و پروتكل 1967 را به رسميت مي شناسد، تعهد سياسي به تقويت ارزش ها واصول مقرر در آن را مورد تاييد مجدد قرار مي دهد و از تمامي دولت ها مي خواهد كه راه هاي تقويت اقدامات خود را بررسي نمايند. همچنين نياز به همكاري نزديكتر ميان دولت هاي عضو و كميسارياي پناهندگان به منظور تسهيل وظيفه كميساريا در نظارت بر اجراي اين اسناد را تاييد مي نمايد. اين اعلاميه برفرض همكاري بين المللي قوي تر در داخل يك چارچوب مورد توافق از اصول اوليه استوار است.

اين اعلاميه به عنوان چارچوب براي دستور كار براي حمايت مي باشد. هدف از دستور كار مزبور هدايت اقدامات كميسارياي پناهندگان با دولتها، سازمان هاي غيردولتي و ديگر شركاي حمايت در پيشبرد اهداف حمايت در طول سالهاي آينده مي باشد.

2- اعلاميه دولت هاي عضو

اعلاميه دولت هاي عضو تعدادي از برداشت هاي مهم در مورد اهميت كنوانسيون 1951 و پروتكل 1967 در چارچوب بين المللي گسترده تر حمايت از پناهندگان را ارائه مي نمايد. در دستور كار براي حمايت، اعلاميه به عنوان چارچوبي براي اهداف و مقاصد و فعاليت براي رسيدن به آنها مي باشد. اعلاميه جزو لاينفك دستور كار است. شماره گذاري بند هاي زير برابر با آن چيزي است كه در متن اصلي مورد تصويب آمده است.

مقدمه

ما، نمايندگان دولتهاي عضو كنوانسيون 1951 در رابطه با وضعيت پناهندگان و يا پروتكل 1967 آن در اولين اجلاس دولتهاي عضو در تاريخ 12 و 13 دسامبر 2001 در ژنو به دعوت دولت سوئيس و كميسارياي عالي سازمان ملل متحد در امور پناهندگان گرد هم آمديم:

1- با اطلاع از اين واقعيت كه سال 2001 پنجاهمين سالگرد تصويب كنوانسيون 1951 در مورد وضعيت پناهندگان مي باشد،

2- با به رسميت شناختن اهميت مستدام كنوانسيون 1951، بعنوان سند اوليه حمايت از پناهندگان، اصلاح شده توسط پروتكل 1967 آن كه حقوق شامل حقوق بشر و حداقل معيارهاي رفتاري با افرادي كه در اين حوزه قرار مي گيرند را مشخص مي كند، اعمال مي گردد،

3- با به رسميت شناختن ساير اسناد حقوق بشري و حمايت منطقه اي از پناهندگان، شامل كنوانسيون 1969 سازمان وحدت آفريقا در خصوص برخي جنبه هاي خاص مسائل پناهندگان در آفريقا و اعلاميه 1984 كارتاهنا و همچنين به رسميت شناختن اهميت نظام مشترك  اروپايي پناهندگي كه از زمان قطعنامه هاي تامپر مصوب شوراي اروپا در سال 1999 توسعه يافت، همچنين برنامه اقدام كنفرانس منطقه اي سال 1996 براي توجه به مشكلات پناهندگان، آوارگان، ساير اشكال جابجايي غير داوطلبانه و بازگشت كنندگان در كشورهاي مستقل مشترك المنافع و كشورهاي همسايه مرتبط،

4- با تاييد برجستگي مستمر اين نظام بين المللي حقوق و اصول، از جمله اصل ممنوعيت اعاده به عنوان هسته مركزي كه قابليت اعمال آن در حقوق بين الملل عرفي وارد شده است،
5- با ستايش از نقش مثبت و سازنده كشورهاي ميزبان پناهندگان و همزمان با برسميت شناختن بار سنگيني كه تعدادي از آنها، خصوصا كشورهاي در حال توسعه و كشورهاي داراي اقتصاد در حال گذار تحمل مي كنند، همچنين ماهيت تداوم دار بسياري از وضعيت هاي پناهندگي و عدم وجود راه حل هاي به موقع و مطمئن،

6- با توجه به خصوصيات پيچيده در محيط رو به رشدي كه پناهندگان بايد در آن حمايت شوند، از جمله ذات مخاصمات مسلحانه، نقض مداوم حقوق بشر و حقوق بين الملل بشر دوستانه، مثالهاي جاري آوارگي، سيل اختلاط جمعيت ها، هزينه هاي گزاف ميزباني از تعداد زياد پناهندگان و پناهجويان و حفظ نظام هاي پناهندگي، رشد پيوسته داد و ستد و قاچاق انسان، مسئله تضمين نظام هاي پناهندگي در برابر سوء استفاده و مستثني كردن و بازگرداندن افرادي كه مستحق يا نيازمند حمايت بين المللي نيستند به همراه نبود راه حلي براي وضعيت پناهندگي طولاني مدت،

7- با تاييد مجدد كنوانسيون 1951، اصلاح شده در پروتكل 1967 كه جايگاهي محوري در نظام بين المللي حمايت از پناهندگان دارد و همچنين با باور داشتن به اين مسئله كه اين نظام بايستي توسعه بيشتر پيدا نموده تا كنوانسيون 1951 و پروتكل آن را تكميل و تقويت كند،

8- با تاكيد بر اينكه احترام دولت ها به مسئوليت هاي حمايتي كه دربرابر پناهندگان برعهده دارند از طريق همبستگي بين المللي كه دربردارنده تمامي اعضاي جامعه بين المللي است تقويت مي شود و اينكه رژيم حمايت از پناهندگان از طريق همكاري بين المللي متعهدانه در پرتو همبستگي و مسئوليت موثر و تقسيم تكاليف بر تمام دولتها بهبود مي يابد،

بندهاي اجرايي

1- به جدّ پايبندي خود به اجراي كامل و موثر تعهدات ناشي از كنوانسيون 1951و/يا پروتكل 1967 براساس موضوع و هدف اين اسناد را مورد تاييد قرار مي دهيم؛

2- با برسميت شناختن ماهيت اجتماعي و بشردوستانه مسئله پناهندگان، تعهد مستمر خود به تقويت ارزشها و اصول مندرج در اين اسناد كه در انطباق با ماده 14 اعلاميه جهاني حقوق بشر است و مستلزم احترام به حقوق و آزادي هاي پناهندگان، همكاري بين المللي براي حل وضعيت اسف بار آنها و اقدام براي توجه به علل حركت هاي پناهندگان و همچنين جلوگيري از تبديل شدن آنها به عامل تنش ميان دولت ها، از جمله از طريق ترويج صلح، ثبات و گفتگوست، را مجددا مورد تاييد قرار مي دهيم؛

3- اهميت ترويج تبعيت جهاني از كنوانسيون 1951و/يا پروتكل 1967 را برسميت شناخته و در عين حال اين مطلب را تاييد مي نماييم كه كشورهايي هستند كه ميزبان پناهندگان بوده و هنوز به اين اسناد ملحق نشده اند، اما سخاوتمندانه ميزبان تعداد بسيار زيادي از پناهندگان هستند.

4- تمامي دولت هايي را كه هنوز به كنوانسيون 1951 و/يا پروتكل 1967 نپيوسته اند را به انجام اين كار و تا حد امكان بدون قائل شدن حق شرط، تشويق مي نماييم.

5- همچنين دولت هاي عضوي را كه در مورد حدود جغرافيايي يا مسائل ديگر قائل به حق شرط شده را تشويق مي نماييم تا حق شرط خود را بازپس گيرند.

6- از تمامي دولتها مي خواهيم كه در تطابق با معيارهاي قابل اعمال بين المللي، براي تقويت پناهندگي و موثرتر نمودن حمايت، از جمله از طريق تصويب و اجراي قوانين و آئين نامه هاي ملي پناهندگي براي تعيين وضعيت پناهندگي و نيز رفتار با پناهجويان و پناهندگان، توجه
ويژه اي به گروه ها و افراد آسيب پذير كه داراي نيازهاي خاص هستند، از جمله زنان و كودكان و افراد مسن مبذول دارند؛

7- از تمامي دولت ها مي خواهيم كه به كوشش هاي خود براي تضمين نهاد پناهندگي، از جمله بوسيله اجراي دقيق بند F ماده 1 و بند 2 ماده 33 كنوانسيون 1951 بويژه در پرتو تهديدها و چالش هاي جديد، ادامه دهند؛

8- اهميت بنيادين كميسارياي عالي پناهندگان به عنوان سازمان چند جانبه اي كه مأموريت آن فراهم نمودن حمايت بين المللي پناهندگان و ترويج راه حل هاي پايدار است را مورد تاييد مجدد قرار داده و تعهدات خود، بعنوان دولت هاي عضو براي همكاري با كميسارياي عالي پناهندگان در اجراي وظايفش را يادآوري مي نماييم؛

9- از تمامي دولت ها جدا درخواست مي نماييم كه راه هاي تقويت اجراي كنوانسيون 1951 و يا پروتكل 1967 را بررسي نموده و همكاري نزديك تر بين دول عضو و كميساريا براي تسهيل وظيفه نظارتي خود بر اجراي مفاد اين اسناد را تضمين نمايند.

10- از تمامي دولت ها جدا درخواست مي نماييم  كه به درخواست هاي تامين منابع مالي كميسارياي پناهندگان به سرعت و بطور قابل پيش بيني و متناسب پاسخ دهند تا نياز افرادي كه تحت سرپرستي دفتر كميسر عالي قرار دارند بطور كامل مرتفع گردد؛

11- مشاركت ارزشمند بعمل آمده توسط بسياري از سازمانهاي غيردولتي در رفاه حال پناهجويان و پناهندگان در هنگام پذيرش، مشاوره و مراقبت، راه يافتن راه حل هاي پايدار بر مبناي احترام كامل به پناهندگان و كمك به دولت ها و كميسارياي پناهندگان براي حفظ تماميت رژيم بين المللي حمايت از پناهندگان بويژه از طريق شفافيت و نيز اطلاع رساني عمومي و فعاليت هاي اطلاع رساني به منظور مبارزه با نژاد پرستي، تبعيض نژادي، بيگانه ترسي و نابردباري هاي مرتبط و برخورداري از حمايت مردمي براي پناهندگان را مورد شناسايي قرار مي دهيم؛

12- در چارچوب همبستگي بين المللي و تقسيم مسئوليت ها، از طريق روشهاي جامع منطقه اي و بين المللي به منظور ظرفيت سازي بخصوص در كشورهاي در حال توسعه و كشورهاي داراي اقتصاد در حال گذار، بخصوص آنها كه ميزبان امواج گسترده پناهندگان يا وضعيت هاي ادامه دار پناهندگي مي باشند به منظور تقويت سازوكارهاي پاسخگويي براي تضمين دسترسي پناهندگان به شرايط مطمئن تر و بهتر اقامت و راه حل هاي به موقع براي مصائب آنها، خود را به تامين حمايت بهتر از پناهندگان متعهد مي دانيم؛

13- اين مطلب كه پيشگيري بهترين راه جلوگيري از وضعيت هاي پناهندگي مي باشد را به رسميت شناخته و تاكيد مي كنيم كه هدف نهائي حمايت بين المللي دستيابي به راه حل پايدار براي پناهندگان در تطابق با اصل ممنوعيت اعاده است و به دولت ها توصيه مي كنيم اين راه حل ها، بخصوص بازگشت داوطلبانه و در صورت لزوم و امكان، ادغام محلي واسكان مجدد را تسهيل نموده و در عين حال ترجيح بازگشت داوطلبانه در شرايط امن و محترمانه بعنوان راه حل پناهندگان را به رسميت بشناسد؛

14- مراتب سپاس خود را به دولت و مردم سوئيس براي ميزباني سخاوتمندانه اجلاس وزراي دولت هاي عضو كنوانسيون 1951 و/يا پروتكل 1967 مربوط به وضعيت پناهندگي اعلام مي داريم.

3- برنامه اقدام

در پي تصويب اعلاميه دولت هاي عضو، يك برنامه اقدام پيشنهاد شد كه در صورت اجرا، ظرف چند سال حمايت از پناهندگان را به گونه اي روزافزون تقويت خواهد كرد. اين برنامه اقدام شش آرمان را دنبال مي كند:

1- تقويت اجراي كنوانسيون 1951 و پروتكل  1967؛

2- حمايت از پناهندگان در حركات گسترده تر مهاجرت

3- تقسيم منصفانه تر تكاليف و مسئوليت ها و ظرفيت سازي براي پذيرش و حمايت از پناهندگان

4- توجه موثرتر به نگراني هاي امنيتي

5- دوچندان كردن جستجوي راه حل هاي پايدار و

6- رفع نيازهاي حمايتي زنان و كودكان پناهنده.

نقش كميسارياي عالي سازمان ملل در امور پناهندگان

كميسارياي پناهندگان به عنوان سازماني بشردوستانه و غيرسياسي، از جانب سازمان ملل وظيفه  حمايت از پناهندگان و كمك به آنها در يافتن راه حل هايي براي وضعيت ناگوارشان را  عهده دار شده است. به موازات پيچيده شدن هرچه بيشتر مسئله آوارگي در طول نيم قرن گذشته، كميساريا نيز براي پاسخگويي به اين چالش رشد كرده است. دفتري كه در سال 1950 تاسيس شد از يك نهاد نسبتا كوچك و تخصصي با طول دوره ماموريت احتمالي براي 3 سال به سازماني با 4 هزار نيرو، دفاتري در نزديك به 120 كشور و بودجه سالانه 1 ميليارد دلار آمريكا تبديل شده است. كميساريا اكنون علاوه بر ارائه حمايت حقوقي، در بحران هاي بزرگ به طور مستقيم يا از طريق نهادهاي همكار به كمك رساني مادي مي پردازد. كميساريا در 50 سال اوليه فعاليت خود بيش از 50 ميليون نفر را مورد حمايت و مساعدت قرار داده و  جايزه صلح نوبل را دريافت نموده است.

كميساريا در سطح بين المللي، معاهدات مربوط به حقوق پناهندگان را ترويج كرده و بر مطابقت عملكرد دولتها با حقوق بين المللي پناهندگان نظارت مي كند. كاركنان كميساريا حقوق پناهندگان را در ميان تمام افرادي كه در حمايت از آنها دخالت دارند ترويج مي دهند، مرزبانان، روزنامه نگاران، سازمانهاي غيردولتي، حقوقدانان، قضات و كاركنان ارشد دولتي از جمله اين افراد هستند.

در عرصه عملياتي، كاركنان، كميساريا براي حمايت از پناهندگان طيف گسترده اي از فعاليت ها را انجام مي دهند، از جمله پاسخ به وضعيت هاي اضطراري، نقل مكان اردوگاههاي پناهندگان از مناطق مرزي به منطقه افزايش ايمني، تضمين آنكه حق زنان پناهنده در تقسيم غذا و خدمات اجتماعي رعایت می شود، وحدت مجدد خانواده هاي از هم جدا شده، ارائه اطلاعات به پناهندگان در مورد شرايط كشور مبدا به منظور قادر ساختن آنها به اتخاذ تصميمات آگاهانه در مورد بازگشت، ثبت درخواست پناهنده براي اسكان مجدد در كشور دوم پناه دهنده، بازديد از مراكز نگهداري و ارائه مشاوره به دولت ها در مورد طرح قوانين پناهندگي، سياستها و عملكردها، كميساريا با ارائه كمك به پناهندگان براي بازگشت به وطن در صورت مساعد بودن اوضاع براي بازگشت، ادغام در كشور پناه دهنده يا اسكان مجدد در كشورهاي ديگر راه حل هاي دراز مدت براي وضعيت ناگوار و آنها را جستجو مي كند.

امروزه يكي از چالش هايي كه پناهندگان و كشورهاي پناه دهنده با آن روبرو هستند پر كردن خلاء حمايتي در وضعيت هايي است كه كميساريا در صدد حمايت از افرادي بر مي آيد كه دولت هاي مربوط به موجب اسناد مربوط به پناهندگان مسئوليتي براي كميساريا قائل نيستند.

اشخاص تحت حمايت كميسارياي عالي سازمان ملل در امور پناهندگان

تمام كساني كه نياز آنها به حمايت و مساعدت مد نظر كميسارياي پناهندگان قرار دارد، اشخاص تحت حمايت كميساريا هستند از جمله: پناهندگان به موجب كنوانسيون پناهندگان، افرادي كه از مخاصمه يا برهم خوردن جدي نظم عمومي مي گريزند ( به عبارت بهتر پناهندگان مشمول تعاريف كنوانسيون سازمان وحدت آفريقا و اعلاميه كارتاهنا)، بازگشت كنندگان (يا پناهندگان پيشين)، افراد بدون تابعيت، آوارگان داخلي.

مساعدت

منظور از مساعدت كمكي است كه براي رفع نيازهاي جسمي و مادي افراد مورد نظر كميساريا ارائه مي شود و مي تواند اقلام غذايي، تداركات پزشكي، لباس، سرپناه، آلات و  ادوات، خدمات اجتماعي، مشاوره روان شناسي و ساخت يا دوباره سازي تاسيساتي نظير مدارس و جاده را در بر گيرد. مساعدت بشردوستانه به مساعدت ارائه شده توسط سازمان هاي بشردوستانه براي اهداف بشردوستانه يا به عبارت بهتر اهداف غيرسياسي، غيرتجاري و غيرنظامي اشاره دارد. در عملكرد كميسارياي پناهندگان، مساعدت، حمايت را تقويت و تكميل مي كند.

زماني كه تعداد زيادي از پناهندگان طي مدت كوتاهي فرار مي كنند، بعيد است غذا، ملزومات سرپناه، تداركات پزشكي و ساير كالاهاي اوليه به سرعت منتقل شود. پشتيباني مادي و لجستيك مي تواند توسط كشور پناه دهنده يا كشورهاي همسايه يا ساير كشورهاي اهدا كننده كمك تحصيل يا ارائه شود. كميساريا براي پاسخ فوري به وضعيت هاي اضطراري در انبارهايي در نقاطي از سراسر دنيا ذخاير اضطراري نگه داري مي كند. در برخي عمليات از نيروهاي نظامي كشورهاي اهدا كننده كمك نيز براي ارائه مساعدت استفاده مي شود كه البته بطور استثنايي و فقط در وضعيت هايي كه از لحاظ بشردوستانه اضطراري باشد و به عنوان آخرين راه حل مي باشد. زيرا كه كميساريا بر اين عقيده است كه عمليات بشر دوستانه بايد خاصيت غيرنظامي خود را حفظ كند.

همكاري كميسارياي عالي پناهندگان با ديگر نهادهاي سازمان ملل و غيردولتي

اگرچه كميسارياي عالي پناهندگان تنها ارگان سازمان ملل متحد است كه فقط به حمايت از پناهندگان مشغول است، ساير نمايندگي هاي سازمان ملل اغلب با كميسارياي عالي پناهندگان در فعاليت هايش مشاركت مي كنند. اين ارگانها عبارتند از:

1- برنامه جهاني غذا (WFP) كه تامين كننده اصلي كمك هاي غذايي است

2- صندوق كودكان سازمان ملل (UNICEF) كه به دولت هايي كمك مي كند كه داراي برنامه هايي هستند كه بر سلامت، تغذيه، آموزش و پرورش، آموزش حرفه اي و خدمات عمومي كودكان متمركز هستند. همچنين يونيسف در حمايت از كودكان بي سرپرست و به هم پيوستن مجدد افراد يك خانواده كه ممكن است هنگام خروج از كشور مبدأ خود از يكديگر جدا شده باشند نقش مهمي ايفا مي كند.

3- سازمان جهاني بهداشت (WHO) كه به عنوان مقام هدايت كننده هماهنگ كننده امور سلامت بين المللي عمل مي كند و در كنار ساير مسائل در مصون سازي، واكسيناسيون و مبارزه عليه ايدز نيز فعال است.

4- برنامه  عمران سازمان ملل (UNDP)، كه تمام فعاليت هاي توسعه اي سيستم سازمان ملل متحد را هماهنگ مي كند، پس از پايان دوره اضطراري بر برنامه هاي توسعه اي بلند مدت نظارت مي كند و در انجام برنامه هاي ادغام محلي و ادغام مجدد نقش مهمي ايفا مي كند؛ و

5- كميسارياي عالي حقوق بشر سازمان ملل متحد (UNHCHR) كه در مسائل مربوط به حقوق بشر، نقش كليدي ايفا مي كند و بر حقوق بشر در سطوح ملي و بين المللي تاكيد مي كند و فعاليت هاي حقوق بشر در سراسر سيستم سازمان ملل متحد را هماهنگ مي كند و نسبت به نقض جدي حقوق بشر واكنش نشان مي دهد.

سازمان بين المللي مهاجرت (IOM) يك نهاد بين الدولي است كه به انتقال پناهندگان، آوارگان و افراد ديگري كه به خدمات مهاجرتي داخلي و بين المللي نياز دارند كمك مي كند و در اين زمينه ها با كميسارياي عالي پناهندگان همكاري دارد.

كميسارياي عالي پناهندگان با كميته بين المللي صليب سرخ (ICRC) نيز كار مي كند كه يك نمايندگي مستقل است كه براي كمك به قربانيان جنگ و خشونت هاي داخلي فعاليت مي كند و سعي دارد اجراي قوانين انسان دوستانه كه خشونت مسلحانه را ممنوع و محدود نمي كنند تضمين كند.

فدراسيون بين المللي جمعيت هاي صليب سرخ و هلال احمر (IFRC) نيز با كميسارياي عالي پناهندگان كار مي كند. اين فدراسيون از طريق جمعيت صليب سرخ و هلال احمر ملي خود كمك هاي انسان دوستانه را در اختيار افرادي قرار مي دهد كه تحت تاثير سوانح و وضعيت اضطراري قرار گرفته اند. فدراسيون مزبور حقوق انسان دوستانه بين المللي را نيز ترويج مي دهد.

سازمان هاي غيردولتي (NGO) ممكن است به موجب كنوانسيون بين المللي بطور مشخص موظف نباشند از پناهندگان حمايت كنند. با اينحال، از طريق فعاليت هايشان، بسياري از سازمانهاي غيردولتي طبق شعارهايي عمل مي كنند كه آنها را متعهد مي كند حمايت هاي لازم را ارائه دهند. در اين راستا، آنها خدمات فوري و ارزشمندي را ارائه مي دهند كه مي توانند تفاوتي حياتي در حمايت موثر از پناهندگان بوجود آورند.

سازمانهاي غيردولتي با برنامه ريزي دقيق كمك هايشان و با در نظر گرفتن نيازهاي  حمايتي پناهندگان، مي توانند به حمايت عملي و محلي پناهندگان كمك كنند. براي مثال، اگر مسائل حمايتي هنگام طراحي اردوگاه پناهندگان در نظر گرفته شود، نقاط آبرساني، درمانگاه و مناطق جمع آوري هيزم به راحتي در مناطقي كه بخوبي برق رساني شده اند و براحتي قابل دسترسي هستند قرار خواهند گرفت و بدين ترتيب زنان و كودكان مجبور نخواهند شد براي استفاده از آنها فواصل طولاني را به تنهايي پياده گذر كنند.

سازمان هاي غيردولتي به دليل وضعيت مستقل خود، اغلب اولين سازمانهايي هستند كه در صورت وقوع وضعيت اضطراري به محل مورد نياز وارد و كمك هاي لازم را ارائه مي دهند. سازمانهاي غيردولتي محلي مي توانند اولين هشدارهاي وضعيت اضطراري قريب الوقوع را اعلام كنند. سازمان هاي غيردولتي مي توانند با استفاده از حضور و همكاري مستقيم خود با افراد به طريق زير به حمايت از پناهندگان كمك كنند:

-        ارائه گزارش مسائل مربوط به حمايت به مقامات دولتي و نهادهاي بين المللي يا ساير سازمانهاي غيردولتي، همزمان با وقوع آنها؛

-        آگاه كردن عموم مردم و رسانه ها درباره مسائل فوق؛

-        ترويج موازين بين المللي نزد دولت و مسئولين محلي؛

-        ارائه مشاوره حقوقي و اجتماعي و همچنين برنامه هاي آموزشي و تعليمي به پناهندگان؛ و

-        تداوم رعايت حقوق بشر در داخل كشور مبدا و در كشور پناه دهنده.

سازمان هاي غيردولتي مي توانند بدون در نظر گرفتن نوع كمك هايي كه معمولا ارائه مي كنند. اين خدمات بسيار ارزشمند را ارائه دهند. تمام امدادگران، اعم از اينكه تخصص آنها پزشكي، آموزش و پرورش، آموزش مهارتها، امور مذهبي يا حقوقي باشد، با آگاهي از مشكلات حمايتي و گزارش آنها به محض رخ دادن، مي توانند به حمايت از پناهندگان كمك كنند.

سازمانهاي غيردولتي بر اساس اندازه، وسعت برنامه ها، منابع مالي و سبك عمليات متفاوت هستند. برخي از آنها بين المللي و برخي ديگر ملي هستند ولي فعاليت هايشان جنبه بين المللي دارد، برخي فقط ملي يا محلي هستند. اكثر سازمان هاي  غيردولتي كه با آوارگان كار مي كنند كمك هاي مادي ارائه و يا به ايجاد و نگهداري اردوگاه ها و ساير مكان هاي استقرار آنها كمك مي كنند. اين امر آنها را در وضعيتي عالي براي استمرار و گزارش كردن موارد نقض حقوق افراد قرار مي دهد كه ممكن است در اردوگاه ها يا شهرك هاي اسكان موقت رخ دهد.

حمايت از زنان پناهنده

زنان نيز دچار همان مشكلات حمايتي هستند كه توسط پناهندگان با آنها مواجه اند. همانند ساير پناهندگان، آنها به حمايت در برابر بازگشت اجباري به كشور مبداءشان؛ امنيت عليه حملات و ساير شكل هاي خشونت؛ حمايت در برابر بازداشت غيرموجه و طولاني و بدون دليل؛ وضعيت قانوني كه به آنها حقوق اجتماعي، اقتصادي و حقوقي كافي اعطا كند و دسترسي به نيازهاي اساسي از قبيل غذا، سرپناه، پوشاك و مراقبت هاي پزشكي نياز دارند.

ولي بعلاوه، زنان و دختران پناهنده داراي نيازهاي خاص حمايتي هستند. آنها به حمايت دربرابر بهره برداري نامناسب، سوء استفاده جنسي و جسماني و بهره كشي، و حمايت در برابر تبعيض در تحويل كالا وخدمات نياز دارند. زنان پناهنده ممكن است در سرتاسر زندگي پناهندگي شان با مشكلات حمايتي مواجه شوند. زنان پناهنده ممكن است مشكلات زير را نيز متحمل شوند:

-        سوء استفاده و تعرض جسمي و جنسي قبل از فرار و در طي آن؛

-        سوء استفاده و تعرض جسمي و جنسي در كشور پناه دهنده؛

-        سوء استفاده توسط همسر يا ترك زن پناهنده از سوي همسرش؛

-        درگيري هاي مسلحانه و عضويت اجباري در نيروهاي مسلح؛

-        بهره كشي جنسي و فاحشگي؛

-        عدم شناسايي رسمي بعنوان يك شخص و فقدان اسناد مربوط؛ و يا

-        سوء استفاده و تعرض جسمي و جنسي پس از بازگشت به وطن.

حقوق زنان پناهنده نه تنها در كنوانسيون 1951 و پروتكل 1967 آن بلكه در ساير متون حقوق بين المللي مربوط، به صراحت درج شده اند؛ از قبيل:

-        اعلاميه جهاني حقوق بشر (1948)؛

-        كنوانسيون ژنو (1949) و دو پروتكل الحاقي آن (1977)؛

-        ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي (1966)؛

-        ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي (1966)؛

-        كنوانسيون رفع هر نوع تبعيض عليه زنان (1979)؛

-        اعلاميه حمايت از زنان و كودكان در موارد اضطراري و درگيري هاي مسلحانه (1974)؛

-        كنوانسيون موافقت با ازدواج، حداقل سن براي ازدواج و ثبت واقعه ازدواج (1962)؛

-        كنوانسيون مليت زنان متاهل (1975)؛ و

-        كنوانسيون حقوق كودك (1989).

عليرغم  اينكه اين اسناد ممكن است توسط تمام كشورها امضا نشده باشد، ليكن اسناد مزبور چارچوب موازين بين المللي حقوق بشر را ارائه مي دهند كه از فعاليت هاي حمايتي و كمك رساني به زنان پناهنده پشتيباني مي كنند.

قوانين و سياست هاي كشور پناه دهنده نيز بر حمايت زنان پناهنده حاكم خواهد بود.  اين موارد شامل قوانين و سياست هايي هستند كه تعيين مي كنند يك فرد چه جايگاه حقوقي دارد، كجا زندگي خواهد كرد و از چه كمك هايي برخوردار خواهد شد. بسياري از جرائمي كه عليه زنان ارتكاب مي يابد، از قبيل تجاوز و تعرض جسمي، تحت قوانين داخلي كشورها قابل مجازات هستند.

حمايت از كودكان و نوجوانان پناهنده

حدود نصف پناهندگان جهان كودك هستند. در پناهندگي هاي اضطراري در جهان، كودكان به طور فزاينده اي نه تنها به قربانيان اتفاقي جابجايي پناهندگان بلكه به اهدافي كه به طور حساب شده اي انتخاب شده اند نيز تبديل مي شوند.

به دليل وابستگي آنها، آسيب پذيري و نيازهاي مربوط به رشدشان، تمام كودكان از جمله كودكان پناهنده، به مراقبت ها و حمايت هاي خاصي نياز دارند تا به نيروي بالقوه خود پي ببرند. در موارد خاص، پناهندگان نوجوان در مقايسه با ساير گروههاي سني نسبت به نقض برخي از حقوق بشري آسيب پذيرتر هستند. براي مثال، هنگام جنگ، نوجوانان اغلب به زور به استخدام نيروهاي نظامي در مي آيند. كودكان خردسال به والدين خود يا ساير بزرگسالان وابسته هستند تا نيازهاي اساسي براي ادامه زندگي شان را تامين كنند. اگر رفع اين نيازها مشكل باشد. كودكان خردسال در مقايسه با بزرگسالان و نوجوانان به ابتلا به بيماري و سوء تغذيه آسيب پذيرتر خواهند بود. هرگاه منابع حياتي كمياب باشند كودكان خردسال اولين كساني هستند كه جان خود را از دست مي دهند.

زندگي بعنوان يك پناهنده يعني يك زندگي مملو از ضربات عاطفي و شوك هاي روحي براي كودكان. آنها اغلب بطور حاد از موارد زير رنج مي برند:

-        اذيت و آزار اعضاي خانواده، نگراني، غم و افسردگي والدين يا خشونت فراگير كه با پناهندگان همراه است؛

-        ترك خانه، معمولا به صورت غيرمنتظره و غيرقابل درك؛

-        جدايي از يكي يا از هر دو والدين هنگام فرار؛

-        به عهده گرفتن مسئوليت بزرگسالان در صورتي كه يكي از والدين غايب باشند؛

-        نداشتن زمان و مكان براي بازي كردن؛

-        فشار از جانب گروه هاي نظامي يا مسلح كه مي خواهند آنها را به استخدام خود درآورند.

دختران پناهنده در مقايسه با پسران پناهنده اغلب با مشكلات حمايتي بزرگتري مواجه مي شوند. در برخي زمينه هاي فرهنگي و اجتماعي، دختران در مقايسه با پسران داراي ارزش كمتر و جايگاه كم اهميت تري هستند و در نتيجه ممكن است ناديده گرفته شده و يا از آنها سوء استفاده شود. شركت آنها در برنامه هاي آموزشي اغلب كوتاه مدت تر است؛ و در مقايسه با پسران. تعداد بيشتري از آنها قرباني سوء استفاده جنسي، آزار و بهره كشي قرار مي گيرند.

معاهده بين المللي كه فراگيرترين موازين مربوط به كودكان را مقرر مي كند كنوانسيون حقوق كودك (1989) است. كنوانسيون حقوق كودك معاهده اي بين المللي است كه بيشترين تعداد كشورهاي عضو را داراست؛ تقريبا همه كشورهاي جهان به آن ملحق شده اند. از آنجايي كه استانداردهاي آن در تمام جهان به رسميت شناخته مي شوند، مي توان آن را به عنوان ابزاري قدرتمند براي حمايت از كودكان بكار برد. هرگاه كشوري عضو اين كنوانسيون باشد ولي در هيچ معاهده مربوط به پناهندگان عضويت نداشته باشد، از كنوانسيون مزبور مي توان بعنوان اساسي اوليه براي حمايت از كودكان پناهنده استفاده كرد. حتي اگر كشوري كنوانسيون پناهندگان را امضا كرده باشد، مي توان از كنوانسيون حقوق كودك براي حمايت كودكان پناهنده بعنوان كودك استفاده كرد.

با اين كه كنوانسيون حقوق كودك معاهده اي براي پناهندگان نيست اما كودكان پناهنده به هرحال تحت پوشش مقررات اين كنوانسيون قرار مي گيرند چون حقوق مندرج در كنوانسيون حقوق كودك، بدون هيچ تبعيض، به تمام افرادي تعلق دارد كه زير 18 سال هستند[40] . اين بدان معناست كه همه كودكان، از جمله كودكان پناهنده و آواره كه در محدوده يك كشور عضو كنوانسيون حقوق كودك قرار دارند مشمول مقررات كنوانسيون حقوق كودك هستند. كنوانسيون حقوق كودك از كشورهاي متعاهد مي خواهد اقدامات مناسبي براي تضمين اين امر اتخاذ كنند كه كودكي كه در پي كسب پناهندگي است يا پناهنده محسوب مي شود از حمايت مناسب و كمك هاي انسان دوستانه برخوردار شود.

تقريبا تمام جوانب زندگي يك كودك، از سلامت و آموزش و پرورش گرفته تا حقوق اجتماعي و سياسي وي، در اين كنوانسيون تحت پوشش قرار گرفته اند. اين حقوق رفاه اجتماعي صرفاً اصول يا اهداف نظري نيستند. از آنجا كه حقوق مزبور در كنوانسيون ذكر شده اند و تبعيض در انتفاع از اين حقوق و در اجراي آنها نيز منع شده است، همه مزايائي كه يك كشور براي كودكاني كه شهروند خود هستند قائل مي شود بايد در اختيار تمام كودكان واقع در داخل مرزهاي آن كشور، از جمله كودكان پناهنده يا حتي كودكاني كه بطور غيرقانوني در آن كشور حضور دارند، گذاشته شوند.

سه موضوع اصلي، زيربناي كنوانسيون حقوق كودك را تشكيل مي دهد: قاعده برترين منافع، عدم تبعيض و مشاركت. طبق اين كنوانسيون، دولت ها بايد برترين منافع كودك را داراي اولويت تلقي كنند[42]. به عبارت ديگر، دولت ها بايد اين قضيه را كه هر اقدام اعم از تخصيص بودجه، تصويب قوانين يا امور اجرائي دولت- چگونه بر كودكان تاثير خواهد گذاشت تجزيه و تحليل كنند. قانون «برترين منافع» همچنين در مواردي صادق است كه تصميمي در خصوص يك كودك مانند موارد سوء استفاده يا ترك كردن يا فرزند خواندگي بايد اتخاذ شود. ماده مربوط به عدم تبعيض در كنوانسيون حقوق كودك مقرر مي كند كه تمام كودكان مشمول قوانين يك كشور، بدون توجه به شهروند بودن، وضعيت مهاجرت يا هر وضعيت يا موقعيت ديگر، از تمام حقوق مندرج در كنوانسيون حقوق كودك برخوردار هستند. كودكان پناهنده، پناهجوياني كه هنوز تصميمي درباره تقاضاي آنها گرفته نشده و پناهجوياني كه تقاضاي پناهندگي آنها رد شده است حق دارند از تمام حقوق مقرر شده در كنوانسيون حقوق كودك برخوردار باشند.

موضوع مشاركت نيز در سرتاسر كنوانسيون حقوق كودك به طرز چشمگيري مشاهده مي شود. ممكن است مشاركت شكل هاي مختلف داشته باشد. مشاركت اجتماعي در زندگي خانوادگي و جامعه، مشاركت افرادي كه نيازهاي خاص دارند مانند كودكان معلول و مشاركت در تصميم گيري ها. هرگاه كودكان در تصميم گيري ها مشاركت داشته باشند، بزرگسالان
مي توانند انتخاب هاي بهتري انجام دهند چون آنها افكار و عقايد، احساسات و نيازهاي كودكان را نيز در نظر خواهند گرفت.

حمايت از پناهندگان سالمند

يك فرد مسن چگونه يك پناهنده «سالمند» محسوب مي شود؟ سن افراد سالمند ممكن است از اواسط چهل سالگي در برخي كشورهاي آفريقايي تا اواسط هفتاد سال و در برخي كشورهاي آفريقايي تا اواسط هفتادسال و در برخي كشورهاي آمريكاي لاتين بالاتر از آن نيز باشد. ولي ضمن اينكه سن سالمند تلقي كردن افراد ممكن است در جوامع مختلف متفاوت باشد، پناهندگان سالمند ممكن است در همه مكان ها در برخي مشكلات سهيم باشند: آنها اغلب به فرصت هاي آموزشي و شغلي دسترسي كمتري دارند؛ اغلب آنها از حقوق شان و خدمات و امكاناتي كه در اختيارشان است مطلع نيستند؛ و خطر ترك يا ناديده گرفته شدن توسط اعضاء خانواده كه قادر نيستند از آنها مراقبت كنند آنان را تهديد مي كند.

بسياري از افراد معتقدند سالمندان و بويژه پناهندگان سالمند، منفعل و وابسته هستند. بارها ثابت شده كه اين باوري اشتباه است. بسياري از افراد سالمند مايلند بطور فعال در رفاه نزديكترين خويشاوندانشان نقش داشته باشند. آنها فقط در مراحل نهايي از كار افتادگي و بيماري به ديگران متكي و وابسته هستند. تراژدي افراد سالمند كه به زور آواره شده اند اين نيست كه به ديگران وابسته مي شوند بلكه اين است كه ابزارهاي لازم براي خدمت كردن به ديگران به طريقي كه خود مايل هستند از آنها سلب شده است.

همواره، هنگامي كه افراد خانواده ها از يكديگر جدا مي شوند، افراد سالمند در معرض خطر قرار مي گيرند. جدا شدن ممكن است در هر يك از مراحل مختلف زندگي پناهندگان روي دهد

قبل از فرار: در نسل كشي ها، افراد جوان كشته مي شوند و سالمندان به افرادي كه در كشور خود آواره شده اند يا به پناهندگان بدون پشتيبان تبديل مي شوند يا افراد جوان فرار مي كنند و سالمندان را بعنوان باقيمانده در كشور مبدا باقي مي گذارند.

ادغام محلي : سالمندان در اردوگاه ها رها مي شوند و جوانان در جستجوي امنيت بيشتر و يا شغل، آنجا را ترك مي كنند؛ پناهندگاني كه مدت طولاني اقامت داشته اند بدون برخورداري از حمايت خانواده شان در كشور پناهنده پير مي شوند.

اسكان مجدد: جوانان مجددا اسكان مي يابند در حالي كه سالمندان رها مي شوند. اين كار يا به دليل اين است كه طبق معيارهاي تبعيض آميز، افراد سالمند به حساب نمي آيند (ممكن است براي مثال در آزمايشات پزشكي قبول نشوند) يا به اين دليل كه مايل نيستند آنجا را ترك كنند.

بازگشت به زادگاه: پناهندگان پرسابقه كه براي مدتي طولاني پناهنده بوده اند با كشور مبدا خود هيچ تماسي ندارند و نمي خواهند يا نمي توانند به آنجا برگردند؛ افراد سالمند نسل جوان را در تبعيد ترك مي كنند و به تنهايي بر مي گردند.

در همه نقاط دنيا، سالمندان گروه جمعيتي هستند كه بيشتر از سايرين، تحت تاثير فروپاشي اجتماعي قرار مي گيرند. فروپاشي اجتماعي معمولا از سقوط اقتصادي ناشي مي شود كه به كاهش چشمگير سطح زندگي فقيرترين افراد (كه درميان پناهندگان بيشترين آسيب را مي بينند) و جدا شدن و پراكنده شدن خانواده ها در نتيجه جنگ، فرار و فشارهاي اقتصادي يا امنيتي منجر مي شود. اين امر به افزايش تعداد اشخاص سالمند بي سرپرست و نيازمند منجر مي شود. بعلاوه، شبكه هاي سنتي پشتيباني از افراد سالمند در بسياري از كشورها در حال توسعه در حال فرسايش هستند. افراد سالمند در برخي از اين كشورها داراي همان قدرت، احترام و پشتيباني نيستند كه قبلاً از آن برخوردار بوده اند. در نتيجه، پناهندگان سالمند
بي سرپرست در كشورهاي در حال توسعه، با فلاكت و رنج و مصائب بي شماري مواجه هستند. فقيرترين آنها ممكن است گدائي پيشه كنند و حاشيه نشين شوند و ممكن است هيچگاه توجه سازمان هاي امدادگر يا كميسارياي عالي پناهندگان به آنها جلب نشود. تغذيه بد، شرايط وحشتناك زندگي و فقدان توجه و مراقبت پزشكي آنها را به بيمار شدن مستعد مي كند و اميد به زندگي در آنها كاهش مي يابد.

مشكلات حمايتي كه بيشتر از سايرين به پناهندگان سالمند مربوط است عبارتند از:

-        عدم اطلاع از حقوق، برخورداري از حقوق و از تشريفات مطالعه حقوق؛

-        نياز به مشاوره حقوقي تخصصي يا وكيل براي رسيدگي به برخي موضوعات خاص؛

-        عدم دسترسي به اسناد مهم، بويژه اسنادي كه در كشور مبدا باقي مانده اند؛

-        عدم تحرك (اين مشكل را مي توان با طراحي دلسوزانه اردوگاه ها برطرف كرد)؛

-        عدم دسترسي به مراقبت هاي پزشكي  و بهداشتي كه ممكن است در مقايسه با ساير گروههاي پناهندگان از اهميت بسيار بيشتري برخوردار باشد.

اعطا پناهندگي و مسئوليت دولتها

امروزه گرچه كنوانسيون هاي بين المللي وظايف و معيارهايي را در زمينه پذيرش و اعطاي پناهندگي معين كرده است، اصل حاكميت ملي همچون گذشته راهنماي دولتها در اين زمينه است. گذشته از آن، اصل حاكميت دولتها ايجاب مي كند كه معاهدات بين المللي تنها در صورتي كه در هركشور به تصويب قوه مقننه برسد، به صورت لازم الاجرا درآيد.

به اين ترتيب، به راحتي مي توان حدس زد كه كشورهاي مختلف ممكن است در مقابل معيارهاي مشابه و يكسان، راه هاي مختلفي را كه هدف هاي سياسي آنان ايجاب مي كند به كار گيرند.[52] در چنين شرايطي ممكن است مردمي با شرايط مساوي، با رفتارهاي گوناگوني روبرو شوند؛ يعني در يك كشور با استقبال روبرو شوند ولي در كشور ديگر مورد بي مهري قرار گيرند. بر همين اساس، در يك معيار گسترده بين المللي تعريف محل امن (مأمن) براي پناهنده با توجه به شرايط متغير جهاني و جستجوي گاه و بيگاه بيگانگان توسط مأموران محلي، به صورت متعارض و در عين حال متغيري درمي آيد. در سطوح داخلي نيز براي بسياري از تصميم گيرندگان پاسخ به سوالاتي نظير اينكه آيا كساني كه به آنها پناهندگي اعطامي شود پس از رفع سبب و بهانه به كشور خود بازخواهند گشت يا نه، و اينكه آيا اعطاي پناهندگي به تبعه يك كشور خاص باعث سرازير شدن سايرين نخواهد شد، از اهميت حياتي برخوردار است.

بعضي از محققان معتقدند كه قدرت دولت ها به عنوان تنها تعيين كننده وضعيت پناهندگي عامل عمده اي در نزول ضوابط حمايت از پناهندگان است. در حالي كه تعريف واژه «پناهنده» تقريبا جامع الاطراف است، دولتها تمایل دارند معیارها را به نفع خود و به صورت محدود تفسیر کنند. این دسته از محققان می گویند چنانچه کنوانسیونها و پروتکلها و اعلامیه های سازمان ملل معنایی داشته باشد، این معنا باید در ایجاد محدودیتهای بر رفتار دولتها در سیاستهای اعطای پناهندگی باشد.

اما تعارض را چگونه می توان حل کرد و آیا اصولاً کوششی در زمینه حل آن صورت گرفته است یا میگیرد؟ در آغاز، باید پذیرفت که مساله، اساسی در هر قانون ، تعیین طبقه ای از مردم است که مشمول آن شده اند و مواد قانون به آنها تسری می یابد. در زمینه پناهندگی، این تعیین حدود به چند دلیل با مشکل مواجه شده است:

اول اینکه به راحتی می توان پذیرفت که ابهام ناشی از گستردگی تفسیر کنوانسیون 1951 ژنو توسط دولت بیشتر ناشی از اتفاق آراء تنظیم کنندگان این کنوانسیون دایر بر حفظ و رعایت حاکمیت دولتهای عضو و آزادی عمل آنها در تفسیر مفاد کنوانسیون است.

دوم اینکه سخت دشوار است کشورها به ضوابطی احترام بگذارند که ناظر به جمعیتی است که به طور روز افزون طبقه بندی روشنی را نمی پذیرد؛ در حالی که جداسازی انگیزه های سیاسی که جمعی را محق برای درخواست پناهندگی می سازد از سایر انگیزه ها که صرفاً برای مهاجرت قابل قبول است، روز به روز اهمیت بیشتری پیدا میکند و عدم امکان تعیین مرزهای مشخص و روشن بین دو عامل عینی و ذهنی ترس از تعقیب که موجب پناهندگی می شود نیز بر دامنه اقدامات محدود کننده کشورها در مورد پذیرش پناهندگان افزوده است، به نحوی که استثناء تدریجاً به صورت قاعده در آمده و در غالب موارد به پناهندگان بر چسب «غیرمطلوب» زده می شود.

بی تردید، گستردگی عنصر ذهنی در تعریف واژه پناهنده، دشواریهای مربوط به بررسی زوایای شخصیت افراد متقاضی پناهندگی، و تعیین سطح واقعی ترس آنها، آثار منفی در روند پذیرش پناهندگی افراد توسط دولتها دارد؛ اما نباید از نظر دور داشت که دولتها می توانند صرف نظر از اینکه افرادی شرایط لازم را برای کسب پناهندگی دارند یا نه، پشتیبانی لازم را از آنها به عمل آورند.

امروزه این تفسیر گسترده از مسوولیت و حاکمیت دولتها در مقابل کسانی که درخواست پناهندگی می کنند، تقریباً مورد حمایت همه جانبه قرار دارد؛ زیرا به استثنای شمار اندکی از جوامع که صرفاً پذیرنده پناهنده هستند، در بقیه موارد، غالب کشورهای پذیرنده خود از جمله تولید کنندگان این امواج مهاجرت اجباری به شمار می روند و این دوگانگی، رفتار بین المللی آنها را محتاطانه تر می کند.

بسیاری از دولتها از ابهامهای موجود در تعریف تعریف واژه پناهنده، برای محدود کردن تعداد و نوع مهاجرانی که می پذیرند سود جسته اند. در پاره ای موارد حتی دولتها از این ابهام استفاده های معکوسی کرده اند، بدین ترتیب که برای جلب کمکهای بیشتر بین المللی و تبلیغات سیاسی، بسیاری از مهاجرانی را که در زمره پناهندگان نمی گنجند به این دسته افزوده اند.

اساساً موافقتنامه های بین المللی فضا را برای انعطاف پذیری دولتها باز می گذارند تا دامنه تعهداتشان را افزایش یا کاهش دهند؛ اما همان گونه که قبلاً نیز اشاره شد، اینکه در عمل چگونه کار می کنند، عمدتاٌ نه درک و برداشت آنها از مسوولیت بین المللی بلکه به هدفهای سیاست ملی شان ارتباط دارد.

گرچه آیین نامه مربوط به تعیین وضعیت پناهندگی، با وارد شدن در جزئیات عوامل ذهنی و عینی تعریف واژه پناهنده ، می کوشد تا حدی زیادی ابهامهای موجود را از بین ببرد، با وجود این، مسوولیت تعیین وضعیت پناهندگی یکسره بر عهده دولتهاست. به طور کلی، قوانین و مقررات بین المللی به پناهندگان این حق را نمی دهد که دولتها را به اعطای پناهندگی به خود وادار سازند، گرچه می توانند از امکانات قضایی موجود برای اثبات وضعیت پناهندگی خود استفاده کنند.

دولتها می توانند در هر جا که کنوانسیون با منافع ملی شان انطباق ندارد آن را به اجرا در نیاورند. رعایت حقوق دولتها به حدی است که کنوانسیون 1951 نیز دولتها را مخیر داشته است که جز در ماده اول مربوط به تعریف واژه، ماده سوم مربوط به عدم تبعیض در اجرای کنوانسیون، ماده چهارم مربوط به آزادی مذهب، بند اول ماده شانزدهم مربوط به دسترسی به دادگاه ها، ماده سی و سوم مربوط به اخراج پناهندگان و مواد سی و ششم تا چهل و ششم، در کلیه مواردی که مفاد کنوانسیون با امنیت ملی آنها منافات دارد حق خود را محفوظ دارند یا حق شرط قائل شوند.

البته، علاوه بر منافع ملی و مسائل مربوط به امنیت ملی، سیاستهایی همچون رعایت مسائل جمعیتی یا حفظ نسبت پناهندگان به جمعیت اصلی هر کشور و فشار گروه های صاحب نفوذ، باعث تدوین قوانین محدود کننده برای پذیرش پناهندگان شده است. این امر بخصوص در کشورهایی که دارای سیستم چند حزبی هستند و سیاستهایی از این قبیل به عنوان حربه ای در دست رقبای حزب حاکم قرار دارد، بیشتر به چشم می خورد. به همین دلیل است که در غالب کشورهای اروپایی و امریکای شمالی معمولاً از سوی مقامات دولتی برای پذیرش جمعیت پناهنده سقفی تعیین می شود که در این محدوده نیز هر کشور یا هر منطقه به دلیل روابط سیاسی و یا سایر عناصر سیاست بین المللی، جای خاص و سقف معینی دارد.

بدین ترتیب، پاسخ این سوال که چگونه می توان تعارض موجود را از میان برد، پیوسته در محاق ابهام باقی می ماند. غالباً راه چاره ای جز همبستگی بیشتر کشورها برای تقویت سیستمهای بین المللی حمایت از پناهندگان پیشنهاد نمی شود. کوششهایی نیز برای گسترش دایره نفوذ ابزار بین المللی حمایت از پناهندگان – چه  در چارچوب کمیساریای عالی ملل متحد برای پناهندگان (UNHCR) و چه در سایر سازمانهای بین المللی دولتی و غیر دولتی – به چشم می خورد. با وجود این، باید پذیرفت که این کوششها، جز در زمینه عدم باز گرداندن پناهندگان، به نتیجه مطلوبی نرسیده است.

امروزه مقررات بین المللی مربوط به پس نفرستادن پناهندگان به کشوری که در اثر ترس از تعقیب از آن گریخته اند و عدم اخراج آنان توسط دول پذیرنده، انسجام بیشتر و مقبولیت عام تری یافته است و گرچه کاربرد این موارد غالباً پس از پذیرفتن شخص به عنوان پناهنده است، با وجود این، از عناصر مهم مقوله حمایت از پناهنده به حساب می آید.

تعهدات دولتها و الزامهای بین المللی آنها

مسوولیتهایی که در زمینه حمایت از پناهندگان به صورت ملموس به عهده دولتها گذاشته شده در قالب کنوانسیون 1951 ژنو و پروتکل 1967 شکل گرفته است. همان گونه که می دانیم مفاد این کنوانسیون و پروتکل مربوط تنها به کشورهای عضو آن تسری می یابد. مشکل اساسی در زمینه حمایت از پناهندگان این است که کشورهایی که که کنوانسیون و پروتکل 1967 رانپذیرفته اند، تعهد روشن و معینی درقبال ان به عهده نگرفته اند و بعضی از کشورهای عمده پذیرنده پناهنده، این متون حقوقی را به تصویب نرسانده اند.

در حال حاضر در پاکستان – یعنی کشوری که به کنوانسیون 1951 ژنونپیوسته است پناهندگان بسیاری بسر می برند. همین طور تایلند، مالزی، لبنان و اردن یا بسیاری از کشورهای دیگر که گروه های پناهنده به آنها سرازیر شده اند، به این کنوانسیون نپیوسته اند.

برخی چنین استدلال می کنند که مقررات اساسی مربوط به حمایت از پناهندگان به همه کشورها، صرف نظر از اینکه اقدام رسمی در مورد پیوستن به ابزار حقوقی موجود به عمل آورده اند یا نه، ساری است؛ زیرا این متون مفاهیمی را روشن می سازد که مربوط به حقوق بین المللی عمومی است و به دولتها، صرف نظر از تمایلی که دارند، تسری می یابد. در همين مورد، محققان دیگر به صورت مستند چنین استدلال می کنند که وقتی مجمع عمومی سازمان ملل متحد در قطعنامه شماره 60/34(1979) خود از دولتها می خواهد که به سیاست «عدم بازگرداندن پناهندگان» احترام بگذارند، دقیقاً معلوم می شود که این یک اصل عمومی حقوق بین الملل است که نه تنها برای کشورها عضو کنوانسیون و پروتکل الزام آور است بلکه از جانب سایر کشورها نیز باید محترم شمرده شود. البته باید توجه داشت که از نظر حقوقی، بین تعهد و الزامهای حقوقی یک کشور نسبت به اصول پناهندگی و احترامی که به طور خیرخواهانه به این اصول می گذارد، تفاوت فاحش وجود دارد.

دفتر راهنمای منتشر شده توسط کمیساریای عالی ملل متحد برای پناهندگان، در مورد ضوابط تعریف واژه پناهنده، چنین اشاره می کند:

«شخصی که با معیارهای اساسنامه کمیساریای عالی ملل متحد برای پناهندگان منطبق است می تواند تحت حمایت سازمان ملل متحد که توسط کمیسر اعمال می شود قرار گیرد، سوای آنکه وی در یک کشور پذیرنده کنوانسیون 1951 زندگی می کند یا خیر.»

این پناهندگان که اصطلاحاً ''Mandate Refugees'' خوانده می شوند، تحت پوشش کمیساریای عالی ملل متحد برای پناهندگان قرار می گیرند و بدین وسیله دولت پذیرنده، هر چند به کنوانسیون 1951 نپیوسته باشد، عملاً به یک سیستم حمایت بین المللی از پناهنده مرتبط می گردد.

به هر حال، برخی دولتها با استفاده از وضعیت مبهم خود که ناشی از عدم پیوستن به این مقررات بین المللی است، اقدامات محدود کننده ای را در قبال پناهندگان، بویژه آن دسته که در گروه های بزرگ وارد می شوند، اعمال می کنند.

بهترین وسیله برای تسهیل شناسایی تعهدات بین المللی دولتها همانا متن کنوانسیون 1951 ژنو است.

گرد آورنده: علی خان محمدی
منبع:http://afghangr.com/refugee/refugee/313-2012-12-01-15-46-46.html

زبان مادری از منظر حقوق بین الملل

 زبان مادری از منظر حقوق بین الملل
تیرداد بنکدار
تاکنون در زمینه حقوق اقلیت‌ها در درون دولت‌های ملی، معتبر‌ترین و متاخر‌ترین سند که در سطح جهانی است، اعلامیه سال ۱۹۹۲ سازمان ملل متحد درباره حقوق افراد متعلق به گروه‌های اقلیتی ملی، قومی، مذهبی و زبانی است. بر اساس ماده دوم این اعلامیه، افراد وابسته به گروه اقلیتی بايد از حق استفاده از حقوق فرهنگی، اجرای مراسم مذهبی، به کار بردن زبان در حوزه‌های خصوصی و همگانی، بهره‌مند باشند. اما ماده هشتم همین اعلامیه نیز تاکید می‌کند که «هیچ یک از مقررات اعلامیه حاضر نباید به گونه‌ای تفسیر شود که به موجب آن فعالیتی بر خلاف اهداف و اصول ملل متحد انجام گیرد یا آنکه مخالف با حاکمیت، یکپارچگی سرزمینی یا استقلال سیاسی دولت‌ها باشد.» اگر چه خودداری دولت‌ها از اجرایی کردن برخی حقوق تصریح شده در این اعلامیه، می‌تواند به اتخاذ برخی راهکارهای تنبیهی در قبال دولت خاطی از سوی سازمان ملل متحد شود، اما از آنجایی که قطعنامه‌های مجمع عمومی‌سازمان ملل متحد، بر اساس منشور ملل متحد فاقد جنبه «الزام آور» هستند (مقتدر، ۱۳۸۳: ۳۴-۳۲). در ‌‌نهایت نحوه اجرای مفاد این قطعنامه نیز از زمان صدور تا به امروز، محل مناقشه میان سازمان ملل و بسیاری از کشورهای عضو که از تمکین به آن خودداری می‌ورزیده‌اند، بوده است. تا به جایی که می‌توان گفت که استناد به این اعلامیه تاکنون بیشتر ابزاری برای اعمال فشار و امتیاز‌گیری یا امتیاز دهی به برخی از دولت‌های عضو سازمان ملل بوده است.
اما درباره وضعیت حقوق زبانی اقوام ایرانی لازم به یادآوری است که اکنون در ایران بر اساس اصل پانزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی، که استفاده از زبان‌های محلی در کنار زبان رسمی‌و مشترک فارسی، در مطبوعات و رسانه‌های گروهی و تدریس ادبیات آن‌ها در مدارس، آزاد است، هم اکنون مطبوعات و شبکه‌های استانی به زبان محلی فعالیت کرده و هیچ منع قانونی برای تدریس زبان‌ها وگویش‌های قومی‌و محلی وجود ندارد. اگرچه در برنامه آموزشی رسمی‌کشور، زبان‌های محلی دارای جایگاه مشخصی نیستند، اما عملاً زبان مورد استفاده در کلاس‌های درس در بسیاری از نواحی غیر پارسی زبان، زبان‌های محلی است ولی از منابعی که به زبان ملی و میانجی پارسی است، استفاده می‌شود. به این ترتیب است که اکنون اقوام ایرانی بر مبنای اعلامیه ۱۹۹۲ سازمان ملل متحد، از حقوق و آزادی‌های زبانی خود بهره‌مند هستند.
اما نخستین کنوانسیون (معاهده) در مورد حقوق اقلیت‌ها که به دلیل «معاهده» بودن جنبه الزام آور دارد، «کنوانسیون پایه‌ای حمایت از اقلیت‌های ملی شورای اروپا»، مصوب نوامبر ۱۹۹۴ است که همانطور که گفته شد، نخستین سند الزام آور و چند جانبه‌ای است که تاکنون به حمایت از اقلیت‌های بومی‌اختصاص یافته است. بر اساس این معاهده نیز، حق کاربرد زبان‌های اقلیت در زندگی خصوصی و عمومی‌سلب ناپذیر است. (لوین، ۱۳۷۸: ۱۰۹) اما این کنوانسیون به غیر از کشورهای عضو اتحادیه اروپا یا کشورهای خواستار عضویت در این اتحادیه، در مورد دیگران مصداق ندارد. هیچ یک از کشورهای دیگر جهان با یک سند حقوقی الزام آور مبنی بر به رسمیت شناختن کامل و قطعی حقوق فرهنگی اقلیت‌های قومی‌و زبانی، مواجه نیستند. اما چگونه است که پذیرش این حقوق در کشورهای اروپایی به آسانی صورت می‌پذیرد، اما دولت‌های سایر نقاط جهان از تن دادن به این امر اکراه داشته و اجتناب می‌ورزند؟ «رولان برتون» انسان‌شناس فرانسوی، پاسخ مناسبی برای این پرسش دارد. وی معتقد است که «غیر قابل تغییر بودن مرز‌ها در اروپا، اصلی بود که حتی پیش از ذکر صریح آن در موافقتنامه هلسینکی (۱۹۷۳) مورد پذیرش بود...، امروزه دیگر عصر جنگ‌های الحاق نیست». وی به درستی «خرده امپریالیسم صرب» را متعلق به عصری دیگر قلمداد می‌کند که به صورت پدیده‌ای نامتجانس با اروپای امروز بروز کرده بود. (برتون، ۱۳۸۰: ۱۵۱)
 اما حتی هم‌اکنون هم در اروپا، گرایش‌های واگرایانه، دست کم در برخی نواحی چون اسکاتلند و باسک، نضج دوباره‌ای گرفته است. اما در عین حال، پایبندی نهایی اغلب فعالان قومی‌به ملت-دولت‌های متبوع خود، راه را برای تحقق بسیاری از حقوق اقلیت‌های قومی‌و زبانی، گشوده است. درحالی که در خارج از اروپا، همچنان بسیاری از قومگرایان، عدم وفاداری و پایبندی به واحدهای ملی خود را تبلیغ و ترویج کرده و حتی آن را علناً به عنوان استراتژی خود در نظر می‌گیرند. چنین رویکردی در میان بسیاری از فعالان قومگرای ایرانی نیز به وضوح دیده می‌شود. بسیاری از قومگرایان از طرح مقوله زبان مادری، به دنبال تفکیک فرهنگی نواحی قومی‌– زبانی مورد ادعای خویش، از پیکره فرهنگی و به دنبال آن سیاسی ایران هستند و در این راستا، بسیار هوشمندانه مطالبه «آموزش به زبان مادری» به جای «آموزش زبان مادری» را مطرح می‌کنند. کشورهایی که به حقوق زبانی اقلیت‌ها پایبندند، «آموزش زبان مادری» اعمال می‌شود. مقصود از «حق آموزش به زبان مادری» تعطیلی آموزش زبان ملی و رسمی‌کشور است، در حالی که «آموزش زبان مادری» به این مفهوم است که اقلیت‌های زبانی حق دارند که در کنار آموزش دیدن در مدارس و مراکز آموزش عالی، در صورت تمایل (و نه به زور و اجبار) از آموختن زبان و ادبیات محلی خود نیز به شیوه علمی، بهره‌مند شوند. این رویه اکنون در بسیاری از کشورهای چند قومی‌جهان نیز پذیرفته شده و در حال اجراست و خللی بر وحدت ملی کشور هم وارد نمی‌کند. به ویژه آنکه هم در قطعنامه مجمع عمومی‌ملل متحد در سال ۱۹۹۲، و هم در کنوانسیون پایه‌ای حمایت از اقلیت‌های ملی شورای اروپا، اشاره مستقیمی‌به نحوه بهره‌مندی اقلیت‌ها از کاربرد زبان‌های خود در عرصه عمومی‌نشده است، اغلب کشورهای جهان بهره‌مندی از آموزش زبان مادری را در کنار زبان ملی و رسمی، مجاز دانسته‌اند. این قاعده البته شامل کشورهایي چون سوئیس و بلژیک که از ابتدا در پی اتحاد امیرنشین‌های مستقلی شکل گرفتند، نمی‌شود. از این روی است که در ایران نیز مطالبه حق آموزش زبان مادری در کنار زبان ملی، امری منطقی و قابل بررسی است در حالی که مطالبه «آموزش به زبان مادری» که به معنای تعطیل شدن آموزش زبان رسمی‌و ملی و فراگیر و کهن ایرانیان یعنی زبان پارسی است، به دلیل صدمه انکارناپذیری که به یکپارچگی ملی و سرزمینی کشور وارد می‌کند، به هیچ روی قابل طرح و پذیرش نيست. ضمن اینکه نص صریح اصل ۱۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ایران هم بر «آموزش زبان مادری» در کنار زبان ملی و رسمی‌پارسی تاکید دارد. بنابراین بایسته است که مسئولان کشور نیز در کاربرد این دو تعبیر به ظاهر یکسان، اما مشخصاً متفاوت، دقت نظر بیشتری به خرج بدهند.
به نقل از:http://ghanoondaily.ir/Default.aspx?NPN_Id=355&pageno=5

ناکارآمدی حقوق بین‌الملل در برابر سرکشی جنایتکاران

در گفت‌وگو با «حمایت» مطرح شد 
ناکارآمدی حقوق بین‌الملل در برابر سرکشی جنایتکاران  
 
 
احسان گل محمدی -  علم حقوق وظیفه مهندسی اجتماع را برعهده دارد؛ یعنی قوانینی که در مرجع صالح به تصویب می‌رسند تمامی سازوکارهای حاکم بر یک اجتماع و یا نظام سیاسی را مشخص می‌کنند و در صورتی که این سازوکارها در عمل نیز اجرا شوند می‌توان سلامت جامعه را تضمین کرد. البته ممکن است بعدها اشکالاتی در این قوانین به چشم بیاید که باید با سازوکارهای مشخص در جهت اصلاح آن‌ها کوشید تا جامعه مدنظر بتواند یک‌پارچگی و ثبات خود را حفظ کند. حقوق بین‌الملل همین وظیفه را در عرصه جامعه جهانی برعهده دارد. 
سال‌هاست که نظام جمهوری اسلامی ایران به بهانه‌های مختلف، بر ساختار فعلی حاکم بر نظام بین‌الملل اشکالات فراوانی وارد کرده و برخی از سازوکارهای آن را ناکارآمد معرفی می‌کند. به عنوان مثال اعطای حق وتو به برخی از دولت‌های خاص و اعمال سلایق و عملکرد سیاسی به جای اقدام حقوقی در سازمان‌های بین‌المللی برخی از این ایرادات است که خواسته یا ناخواسته از جایگاه این سازمان‌ها در بین جهانیان کاسته و اعتبار تصمیمات آن‌ها را به پایین‌ترین حد ممکن تنزل داده است. جالب‌تر اینکه همین ایرادات در چند ماه اخیر دست‌آویزی شده تا رژیم صهیونیستی و گروه‌های تروریستی همچون داعش بتوانند بیش از پیش حیثیت حقوق بین‌الملل را به سخره گرفته و حتی به مرزهای بین‌المللی مورد تایید سازمان ملل نیز حمله ناجوانمردانه داشته باشند. بدون اینکه اقدام موثری را از سوی سازمان‌های مسئولی همچون شورای امنیت شاهد باشیم. به نظر می‌رسد این روزها حقوق بین‌الملل خیلی ذلیل شده است.
 
  بازی آمریکا با قوانین بین‌المللی
اولین پرده از پایمال شدن قوانین بین‌المللی در روزهای اخیر از بین رفتن مرزهای بین‌المللی دولت‌هاست. آن هم توسط گروه‌هایی که یا آمریکا مستقیما از آن‌ها دفاع می‌کند و یا اینکه سران این کشور اقرار کرده‌اند خودشان آن‌ها را به وجود آورده‌اند. «سیدحسین تقوی»، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در این‌باره به «حمایت» می‌گوید: به هر حال داعش دست‌پروده سرویس‌های امنیتی عربستان و آمریکاست و به نوعی نیروی پیاده‌نظام رژیم صهیونیستی به حساب می‌آید. همه می‌دانند که آشوب و جنگ در لبنان به نفع رژیم صهیونیستی است و در اصل هدف تکفیری‌ها نیز ایجاد همین اتفاق است. شرایط لبنان هم به شکلی است که به این مساله و هدف دامن می‌زند.به اعتقاد وی در این میان چیزی که خطر بیشتری دارد تهدید از بین رفتن مرزها با یک خونریزی تمام عیار است. چیزی که در یک ماه گذشته در غزه و عراق شاهد آن بوده‌ایم. به این ترتیب است که استقلال لبنان از بین می‌رود و داعش به این منطقه دست می‌یابد؛ در نتیجه رژیم صهیونیستی به راحتی به آرزوی خود می‌رسد. این مساله تهدیدی برای نظام حقوقی دنیا نیز به حساب می‌آید.
 
  لزوم رعایت کنوانسیون چهارم ژنو
پرده دوم، عدم رعایت قوانین بین‌الملل به صورت سازماندهی شده و مستمر توسط رژیم صهیونیستی است آن هم با حمایت پدرخوانده حقوق بین‌الملل یعنی آمریکا. یکی از این قواعد بین‌المللی کنوانسیون چهارم ژنو است. تقوی در این‌باره می‌گوید: از بعد حقوقي، غزه مانند کرانه باختري و بيت‌المقدس و کل سرزمين فلسطين در اشغال نظامي رژيم اسرائيل است از اين‌رو اين رژيم بايد قواعد و مقررات مربوط به زمان اشغال را که در قواعد لاهه و نيز کنوانسيون چهارم ژنو 1949 به قيد جزييات درج شده است، رعایت كند. همچنین بر این اساس باید حافظ امنيت مردم و نيز زندگي آنان باشد  اما اعمالی که این رژیم در این سرزمین‌ها انجام می‌دهد مخالفت با نص صریح قوانین بین‌المللی است.
 
  بازیچه‌ای به نام حقوق بشر
پرده دیگر از سناریوی ناخواسته محو حقوق بین‌الملل، بازیچه قرار دادن حقوق بشر و اعمال معیارهای کاملا دوگانه در شرایط کاملا یکسان است. سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در این‌باره نیز   و ورود آمریکا به جنگ در عراق را یکی از مصداق‌های این معیار دوگانه حقوق بشری دانسته است. وی در مصاحبه‌ای که با خبرگزاری خانه ملت درباره چرایی حمله هوایی آمریکا به مواضع داعش انجام داده اظهار کرده است: «غربی‌ها با نام حقوق بشر و دفاع از اقوام دنبال منافع خود هستند؛ آن‌ها اگر نگران وضعیت حقوق بشر و سلاخی شدن انسان‌های بیگانه بودند باید زمانی که شیعیان توسط داعش قتل‌عام می‌شدند تجهیزات کمکی در اختیار ارتش عراق قرار می‌دادند.» وی در مورد غزه چنین ادامه داده است: در غزه هم شاهد جناياتي هستيم که فارغ از عالم حقوق بشردوستانه، هر انسان آزاده‌اي صرفا با مراجعه به وجدان خود مي‌تواند حکم به محکوميت جنايات صورت گرفته در غزه بدهد.
 
  باز هم نسل‌کشی
بی‌شک بزرگترین جنایتی که طبق قوانین ملی و بین‌المللی ممکن است اتفاق بیفتد «نسل‌کشی» است. اما متاسفانه این روزها شاهدیم که یک سو در غزه قطعا نسل‌کشی اتفاق افتاده است و از سوی دیگر مردم مظلوم عراق گرفتار قاتلانی ذاتی شده‌اند که نسل‌کشی را دستور کار خود قرار داده‌اند. ارتکاب متعدد بزرگترین جرم بین‌المللی، بدون اینکه عکس‌العملی از سران بین‌المللی سر بزند، پرده دیگری از ناکارآمدی قواعد حاکم بر دنیای امروز است.دکتر مسعود اخوان‌فرد، کارشناس حقوق بین‌الملل در گفت‌وگو با «حمایت» جنایات داعش را هم از جمله مصادیق نسل‌کشی دانسته و با توجه به تعارض این اعمال با قواعد مختلف بین‌المللی از جمله کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو 1949 عنوان می‌کند: «در این کنوانسیون‌ها محدودیت‌های متعددی از جمله از لحاظ نوع استفاده از سلاح‌های جنگی و نیز رفتار در میدان عملیات جنگی و هم‌چنین اهداف مورد نظر محدودیت‌هایی تعریف و عنوان شده که نقض مکرر این ضوابط توسط این گروهک به روشنی قابل رویت و اثبات است و مضافا رفتار این گروهک با نص اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز در تناقض آشکار است.به گفته وی دیوان بین‌المللی دادگستری مسئول رسیدگی به یکسری از جرایم مانند جنايت نسل‌كشي، جنايات ضد بشريت، جنايات جنگي و تجاوز است.اخوان براین باور است که اعمال گروهک تروریستی داعش به طور کامل در تناقض آشکار با قوانین بین‌المللی است به‌عنوان مثال طبق ماده 3 کنوانسیون ژنو لطمه به حیات و تمامیت بدنی از جمله قتل به تمام اشکال آن، زخم زدن، رفتار بی‌رحمانه، شکنجه و آزار، اخذ گروگان، لطمه به حیثیت اشخاص از جمله تحقیر و تخفیف، محکومیت بدون دادگاه قانونی و تصمیمات قضایی ممنوع است. ولی این اقدام‌ها به‌طور آزادانه توسط این گروهک انجام شده است و فایل‌های تصویری آن با افتخار توسط سرکرده‌های آن در شبکه‌های مجازی منتشر می‌شود.
 
  راهکار کوتاه‌مدت
بدون شک راهکار قطعی و بلندمدت پیشگیری و مقابله با این بی‌قانونی‌های جهانی اصلاح نظام حقوقی حاکم بر نظام بین‌المللی است. اما کارشناسان برای پیگیری مقطعی این جرایم خانه‌مان سوز راهکارهای حقوقی مشخصی ارائه کرده‌اند.دکتر مسعود اخوان، رفتارهای گروهک جنایتکار داعش و حامیان آن‌ها را قابل پیگیری و تعقیب قانونی عنوان و اظهار می‌کند: میزان مجازات افراد و دولت‌هایی که داعش را در این جنایات حمایت می‌کنند با این گروهک قابل جمع است و باید در راستای همان برخوردی که با این جانیان داعشی می‌شود با حامیان آن نیز برخورد شود، این موضوع در حقوق بین‌المللی در ابعاد حقوق بشری، حقوق بشردوستانه و قواعد مخاصمات مسلحانه آمده و در مجامع بین‌المللی قابل پیگیری است.این مدرس دانشگاه با اشاره به اینکه عده‌ای مجازات کردن این حرکت‌های وحشیانه را صرفا منوط به اقدام دستگاه‌های بین‌المللی می‌دانند، می‌گوید: در این قضیه نقش انجمن‌های علمی و سازمان‌های مردم نهاد حقوقی بین‌المللی و وکلای بدون مرز برای پیگیری جنایات تروریستی در سراسر جهان تاثیر‌گذار است. وی معتقد است ورود بیشتر سازمان‌های مردم‌نهاد و ایجاد عملیات و فضای روانی- افشاگرانه و آگاهی‌بخش در جهت تنویر افکار عمومی جهانی و منطقه‌ای در کاهش این مشکلات نقش زیادی دارد. 
 
  نقش سازمان کشورهای اسلامی 
این متخصص حقوق بین‌الملل نقش سازمان کشورهای اسلامی در پیگیری مجازات داعش و حامیانش را تاثیرگذار عنوان و بیان کرد: این اقدامات داعش موجب آسیب رسیدن به صلح و امنیت جهانی شده است، سازمان‌های بین‌المللی از جمله شورای امنیت سازمان ملل متحد در فصل هفتم منشور ملل متحد باید به موضوع ورود و با قطعنامه‌های عادلانه، زمینه مجازات داعش و حامیانش را فراهم کنند. به گفته وی برابر قوانین بین‌المللی، نسل‌کشی اعمالی مانند قتل اعضاي يك گروه، ايراد صدمه شديد به سلامت جسمي يا روحي اعضاي يك گروه، قراردادن عمدي يك گروه در معرض وضعيت زندگي نامناسب به صورتی كه منتهي به زوال قواي جسمي كلي يا جزئي آن شود، اقداماتي كه برای جلوگيري از توالد و تناسل يك گروه صورت گيرد و انتقال اجباري اطفال يك گروه به گروه ديگر را در بر می‌گیرد. یعنی اعمالی که به قصد نابود كردن تمام يا قسمتي از يك گروه ملي، قومي، نژادي يا مذهبي انجام می‌شود. این تعریف در ماده 8 اساسنامه آمده است و به روشنی نشان می‌دهد که با شکایت این مرکز و مستنداتی که سازمان‌های حامی حقوق بشر تهیه کرده‌اند می‌توان کشورهایی مانند رژیم صهیونیستی را پای میز محاکمه نشاند.
http://www.hemayat.net/detail/News/3184