Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

جنون

تاثیر جنون در فسخ نکاح

در گفت‌وگوی «حمایت» با کارشناسان حقوقی بررسی شد؛ 
تاثیر جنون در فسخ نکاح
 
قانونگذار به صراحت از تاثیر جنون یکی از زوجین در فسخ نکاح سخن گفته و حسب مورد به ولی قهری و قیم اجازه داده است به طلاق زوج یا زوجه فرد مجنون اقدام کند. اینکه منظور از جنون چیست و ابتلای هر یک زوجین به آن چه تاثیری در نکاح خواهد داشت موضوعی است که در گفت‌وگو با کارشناسان به برررسی آن پرداخته‌ایم. 
 مفهوم حقوقی جنون
مهسا محمدی ،وکیل دادگستری ،در گفت‌وگو با «حمایت» با بیان اینکه به‌طور کلی در قوانین موضوعه ایران، تعریف جامع و مشخصی از جنون بیان نشده است، می‌گوید: جنون در لغت به معنی پوشیده شدن و پنهان شدن است و در عرف همان دیوانگی است.  اضافه بر آن طبق نظر مشهور فقها، جنون به معنای اختلال و فساد عقل است.
به گفته این حقوقدان، مجنون به شخصی گفته می‌شود که در انجام وظایف معمولی و روزانه خود متعادل نبوده و اعمال او بدون انگیزه و هدف خاص و همچنین فاقد اراده است. 
وی تصریح می کند که اعمال و احکام مربوط به جنون در قوانین موضوعه ایران، به جهت حمایت از دیگران و حتی حفظ و حراست از شخص مجنون صریحا بیان شده است. محمدی در خصوص تاثیر جنون زوجین در انحلال نکاح، به ماده 1122 قانون مدنی اشاره می‌کند و می‌گوید: جنون هر یک از زوجین، به شرط استقرار اعم از اینکه مستمر یا ادواری باشد برای طرف مقابل از موجبات «حق فسخ» است. وی اذعان می‌کند: همان‌طور که از نص ماده مزبور پیداست، باید جنون در شخص دیوانه، به‌صورت دائمی یا ادواری مستقر باشد و در صورتی‌که موقت و قابل درمان باشد، از موجبات حق فسخ نخواهد بود.
 
  ماهیت جنون زوج
این وکیل دادگستری با اشاره به شروط ضمن عقد می‌گوید: یکی از شروط ضمن عقد در سند ازدواج‌، مربوط به جنون زوج است و اگر زوج ذیل این شرط را امضا کند، بدین معنی است که به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل به غیر می‌دهد که در صورت جنون زوج در مواردی که فسخ نکاح شرعا و قانونا ممکن نباشد، زوجه بتواند با  اجازه دادگاه‌، خود را مطلقه کند. در صورتی‌که شوهر توانایی مالی داشته باشد، از مهريه و نفقه ايام عده نیز بهره‌مند خواهد شد.
 
  تفاوت فسخ نکاح و طلاق
وی در پاسخ به اینکه چه تفاوتی بین فسخ نکاح و طلاق وجود دارد، می‌گوید: نتیجه فسخ نكاح و طلاق  هر دوانحلال نکاح و جدایی زوجین از یکدیگر است. این انحلال در گذشته تاثیر ندارد. عده فسخ نكاح و طلاق یکسان است. 
اما طلاق، یک عمل حقوقي تشريفاتي است در حالی که اعمال تشریفات طلاق در فسخ نکاح لازم نیست.
این وکیل دادگستری در ادامه به یک مثال اشاره کرده و می‌گوید: در فسخ نكاح وجود ترتيباتي كه براي طلاق لازم است، شرط نيست و اجراي مقررات مندرج در مواد 1140،1134و 1142 قانون مدني، دراعمال حق فسخ ضرورت ندارد. همچنین، فسخ نکاح آثاری دارد که در طلاق وجود ندارد. این حقوقدان در مورد رجوع زوج تصریح کرد که مرد، در مدت عده پس از طلاق حق رجوع دارد اما در فسخ نکاح امکان رجوع وجود ندارد.
 
  فوری بودن اعمال حق فسخ
این کارشناس حقوقی با تاکید بر اینکه اعمال حق فسخ، فوری است ،می‌گوید: بعد از اینکه همسر متوجه بیماری در فرد شد و یقین حاصل کرد که همسرش مجنون است، باید اقدام به اعمال حق خویش کند و چنانچه پس از اطلاع بیماری همسرش به امید بهبودی و درمان وی اعلام فسخ نکند، پس از مدتی که معمولا بر حسب عرف قابل سنجش است، برای همیشه حق فسخ را از دست می‌دهد و پس از آن در صورتی‌که نیاز به جدایی باشد، می‌تواند درخواست طلاق کند. 
وی می‌افزاید: به‌طور‌کلی فسخ نکاح در اوایل ازدواج مطرح است و اگر چند سال از نکاح بگذرد، چنین درخواستی اصولا قابل پذیرش نیست.
 
  آثار فسخ نکاح
این وکیل دادگستری در رابطه با آثار ناشی از فسخ نکاح می‌گوید: یکی از آثار فسخ نکاح، این است که از نظر شرعی، فسخ از زمان اعلام رخ می‌دهد و رابطه زناشویی با اعلام فسخ از جانب همسر، پایان می‌پذیرد با وجود این که هنوز از لحاظ قانونی در زوجیت یکدیگر هستند. بنابراین چنانچه به هر دلیلی فرد به همسر بیمارش رجوع کند، به منزله عدول از فسخ است و حق فسخ خود را از دست خواهد داد.
محمدی در این خصوص به ماده 1122 قانون مدنی اشاره کرده و می‌گوید: حق فسخ مندرج در این ماده منحصرا در موردی است که جنون در حین عقد وجود داشته باشد و در‌صورتی‌که پس از نکاح و در دوران زناشویی عارض شود، بین حالتی که مرد دچار جنون شود و حالتی که زن دچار آن شود قائل به تفاوت شده است.
 وی افزود: جنون زوج پس از نکاح‌، حق فسخ را برای زوجه ایجاد می‌کند در حالی‌که اگر زوجه در دوران زناشویی دچار جنون شود، مرد نمی‌تواند نکاح را فسخ کند زیرا به موجب ماده 1124 قانون مدنی عیوب زن در صورتی موجب حق فسخ برای مرد است که عیب مزبور، حین‌العقد وجود داشته باشد.
وی در توجیه اینکه در صورت جنون زوجه در زندگی زناشویی نیاز به داشتن حق فسخ برای او نیست، می‌گوید: اگر زوجه در دوران زناشویی، مجنون شود، زوج می‌تواند به وسیله کار و فعالیت خود، موجبات امرار معاش خود و همسرش را فراهم کند و هر‌گاه تحمل این وضعیت بر او دشوار شود، طبق ماده 1133 قانون مدنی می‌تواند همسر خود را مطلقه کند.
محمدی ادامه می‌دهد: اگر زوج، دیوانه شود ادامه زندگی زناشویی و امرار معاش‌، برای زوجه مقدور نخواهد بود. بنابراین زني كه همسرش به جنون مبتلا شده حق دارد به استناد موادي از قانون مدني در مرجع قضايي صالحه حاضر شود و فسخ نكاح را بخواهد. وی تصریح کرد: حتی اگر بنا به دلایلی فسخ نکاح برای زوجه وجود نداشته باشد، می‌تواند طبق ماده 1130 قانون مدنی، به موجب عسر و حرج درخواست طلاق کند.
 
  شرط لازم برای فسخ نکاح
یک وکیل دادگستری دیگر ادمه می‌دهد: یکی از شروط لازم در اجرای ماده 1124 قانون مدنی و ایجاد حق فسخ برای طرفین، این است که زوج یا زوجه حین‌عقد، از جنون دیگری آگاه نباشد، چرا که اگر با علم به مجنون بودن طرف مقابل با وی ازدواج کند، طبق قاعده اقدام‌، حق فسخ برای او ایجاد نمی‌شود مگر‌اینکه به جهت عسر و حرج طبق ماده 1130 قانون مدنی درخواست طلاق کند. زهره حیدری با بیان اینکه جنون موقتی و قابل درمان از موجبات ایجاد حق فسخ نکاح در طرفین نخواهد بود، به ماده 1121 قانون مدنی اشاره می‌کند که حق فسخ نکاح به شرط استقرار جنون ایجاد می‌شود. بنابراین تمامی موارد ذکر شده منحصر به جنون مستقر، به‌صورت دائمی یا ادواری است. این حقوقدان اذعان می‌دارد: مبنای حق فسخ نکاح ناشی از جنون، جلوگیری از ضرر به همسر مجنون است و جنونی که در شخص، مستقر است به هردرجه که باشد از موجبات حق فسخ خواهد بود و اين حق حتي در عقد موقت هم براي زن و مرد پيش بيني شده است.
حیدری با بیان اینکه تشخیص امر جنون در شخص و استقرار یا موقتی بودن آن، به آسانی ممکن نخواهد بود، می‌گوید: جنون یک فرض یا اماره قانونی نیست بلکه واقعه‌ای است که باید وجود آن احراز شود و به تایید کارشناس مربوطه، که در حال حاضر پزشکی قانونی است، برسد و تایید یا عدم تایید آن، مبنای صدور حکم مرجع قضایی قرار ‌گیرد. 
هر‌گاه دادگاه نظر کارشناسی را مغایر با اوضاع و احوال تشخیص دهد، می‌تواند امر را به کارشناس دیگری ارجاع دهد. وی در پایان تاکید می‌کند: زناني كه به علت عدم تعادل رواني شوهرشان‌، در معرض احتمال وجود خطرات جسمی و روحی هستند، باید از وجود این امر مطمئن باشند تا دعوی مربوط به فسخ نکاح، محکوم به رد نشود.
http://www.hemayatonline.ir/detail/News/1237

تاثیر جنون در مسئولیت کیفری

در گفت‌وگوی «حمایت» با یک حقوقدان بررسی شد  
تاثیر جنون در مسئولیت کیفری 
 
 
قانون  مجازات اسلامي، از مجموعه قوانيني تشکيل شده است که به تبيين و تعريف جرائم می‌پردازد و نحوه برخورد با اين جرائم را مشخص مي‌کند. در قانون جدید مجازات اسلامی تفاوت‌هایی در مقایسه با قانون سابق دیده می‌شود که برخی را می‌‌توان نوآوری به‌شمار آورد و برخی دیگر تغییر رویکرد محسوب می‌شود. براي نخستين بار براي اشخاص حقوقي پیش‌بینی مجازات شده است، اين مجازات‌ها عبارتند از انحلال، ممنوعيت يک يا چند فعاليت شغلي، جلوگيري از صدور اسناد تجاري تا 5 سال، جزاي نقدي، مصادره اموال و انتشار حکم محکوميت.‏ به طور کلي مي‌توان گفت که قانون جديد مجازات اسلامي تلفيقي از حقوق اسلامي و حقوق موضوعه روز دنياست و دستاوردهاي حقوق جزايي مدرن در اين قانون تا حدودي منعکس‌شده و به‌روز شدن قوانين از خصيصه‌هاي بارز آن است. نوآوري‌ها و ابداعاتي نیز در زمينه تأسیسات حقوقي در اين قانون پيش‌بيني شده است که مي‌توان به تعويق صدور حکم، مجازات‌های جايگزين و امثال آن اشاره کرد. از سوی دیگر دیدگاه قانون مجازات اسلامی درباره جنون و تاثیر آن در مسئولیت کیفری تغییراتی داشته است. در این باره با دکتر «میثم میرزایی گلورزی»، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری گفت‌وگو کردیم.
قوانين كيفري ايران از ابتدا تا به امروز در برخورد با مسئله جنون سياست‌هاي متفاوتي در پيش گرفته است. پيش از پيروزي انقلاب اسلامي ديدگاه قانونگذار به موضوع، عيني‌تر بود اما قانونگذار پس از انقلاب، باهدف تطبيق قوانين كيفري با احكام شرع، در مقررات مربوط به جنون و تأثیر آن در مسئولیت كيفري تغييراتي اعمال کرد از جمله آنكه تقسیم‌بندی جنون به اختلال تام و نسبي شعور را از ميان برداشت و به اين ترتيب، جنون بدون توجه به درجات آن، رافع مسئولیت كيفري شناخته شد. تحولات قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 در احكام جنون، از يك سو متأثر از اندیشه‌های نوين سياست جنايي است و از ديگر سو، ريشه در نگاه فقهي - سنتي به موضوع دارد. 
میرزایی با بیان اینکه یکی از مسایلی که در مبحث حقوق به خصوص حقوق کیفری مطرح می‌شود، مبحث مسئولیت کیفری است، گفت: برخی از علمای برجسته حقوق، مسئولیت کیفری را پل ار‌تباطی بین جرم و مجرم می‌دانند. بر اساس مسئولیت کیفری اصل شخصی بودن کیفر، معنا پیدا می‌کند. همان‌گونه که ماده 141 قانون مجازات اسلامی به صراحت بیان می‌کند که: «مسئولیت کیفری، شخصی است».
 
   شروط عامه تکلیف 
به گفته این وکیل پایه یک دادگستری، همان طور که در حقوق و در دیدگاه تطبیقی فقه مطرح می‌شود شروط عامه تکلیف از اجزایی چون عقل، بلوغ، اختیار و قصد تشکیل می‌شود که به نوعی شاکله عنصر معنوی است. وی افزود: برای اینکه مسئولیت کیفری یک شخص را اعلام کنیم باید تمامی این عناصر در شخص وجود داشته باشد. ماده 140 قانون مجازات اسلامی جدید اشاره می‌کند که مسئولیت کیفری تنها زمانی محقق می‌شود که فرد حین ارتکاب جرم عاقل و بالغ و مختار باشد. 
میرزایی بر این باور است که همه افراد و اقشار جامعه از نظر میزان و بهره عقلی و بلوغ فکری در حالت یکسان و مشابه نیستند و این تفاوت طبیعت یک جامعه است.
وی با بیان اینکه در بسیاری از مواقع با افرادی برخورد می‌کنیم که از سطح عقلی و هشیاری یا بلوغ فکری کافی برخوردار نیستند و مرتکب جرم می‌شوند، اظهار کرد: قانونگذار بر اساس منطق، عقل و اصل شخصی بودن مجازات و با در نظر گرفتن هدف از اعمال مجازات، اعم از عینی و ذهنی، را از مجازات یا به عبارتی مسئولیت کیفری معاف می‌داند و در برخی از مواقع اشخاصی را از هر دو مسئولیت کیفری و حقوقی معاف می‌داند که علل موجهه جرم بیانگر این معافیت است. 
 
   عوامل رافع مسئولیت کیفری
این وکیل پایه یک دادگستری با بیان اینکه در عوامل رافع مسئولیت کیفری، شخص از مسئولیت کیفری مبراست ولی مسئولیت مدنی به قوت خود باقی است، اظهار کرد: در متون حقوقی کیفری عوامل رافع مسئولیت کیفری به مصادیق مختلف تقسیم می‌شوند مصادیقی چون جنون، کودکی، اشتباه، اجبار، مستی، خواب که بسیاری از استادان این عوامل را با عناوینی چون علل تام و علل نسبی معرفی می‌کنند. در این میان یکی از مصادیق بحث‌برانگیز در عوامل رافع مسئولیت کیفری عنوان «جنون» است.
وی تاکید کرد: جنون در یک تعریف بسیار ملموس عبارت است از زوال عقل و فقدان شعور (قوه تمیز) و به شخصی که دچار این وضعیت است، «مجنون» می‌گویند.
 
   انواع جنون در حقوق کیفری ایران
میرزایی با بیان اینکه در حقوق کیفری جنون به دو دسته کلی تقسیم می‌شود. درباره این دو دسته اظهار کرد: جنون یا دایمی است یا ادواری.
وی افزود: جنون دایمی یک وضع روانی است که شخص به صورت مستمر و دایمی در آن به سر می‌برد. در جنون ادواری، فرد گاهی دارای حالت جنون است و گاهی مانند انسان‌های عاقل رفتار می‌کند.
این حقوقدان تاکید کرد: جنون ادواری بودن باید مشهود باشد زیرا جنون از مسایل موضوعی است نه حکمی و واقعیتی است که باید احراز شود که نیازمند کارشناس علوم روانی و طبی است. در تشخیص جنون ادواری، قاضی همکاری شخص پزشک را جلب می‌کند.
 
   مسئول تشخیص جنون
وی در پاسخ به این پرسش که تصمیم و تکلیف نهایی دراین‌باره با قاضی است یا کارشناسان؟ اظهار کرد: بیشتر حقوق‌دانان نظر بر این دارند که طبیب و روانشناس باید جنون را احراز کنند. 
میرزایی افزود: قانو‌گذار کشور ما با تصویب قانون مجازات اسلامی در تاریخ 1/2/92 در فصل دوم از بخش چهارم به مبحث موانع مسئولیت کیفری پرداخته است؛ موانعی که دربردارنده علل موجهه و علل رافع مسئولیت کیفری است. 
در ماده 149 قانون مجازات اسلامی جدید به صراحت آمده است که: «هرگاه مرتکب در زمان ار تکاب جرم دچار اختلال روانی بوده به نحوی که فاقد اراده یا قوه تمیز باشد مجنون محسوب می‌شود و مسئولیت کیفری ندارد».
اگر شخصی با حالت جنون مرتکب جرم شود از نظر قاضی رسیدگی‌کننده چه برخوردی با این شخص می‌کند؟ این وکیل دادگستری در پاسخ به این پرسش گفت: تصمیمی گرفته می‌شود که از سویی حقوق شخص بزه‌دیده و در برخی مواقع مجنی‌علیه رعایت شود و از سویی عدالت و منطق حقوقی برای حفظ حقوق بزه‌کار مجنون از بین نرود. جنون در برخی از مواقع باعث می‌شود موانع تعقیب دعوا به وجود آید (تبصره 2 ماده 13 لایحه آیین دادرسی کیفری و تبصره 1 از ماده 6 قانون آیین دادرسی کیفری).
 
   حالات جنون در مرتکب جرم
در شناخت حالت جنون معيار و ضابطه و تعريف مشخصي وجود ندارد؛ اما معمولاً آن را اختلال رواني يا ازخودبيگانگي مي‌خوانند. در هر حال، چنانچه ديوانه مجرم داراي حالتي خطرناک باشد، بايد ترتيبي داده شود تا جامعه از خطراحتمالي رفتار او مصون بماند و بر همين اصل در قانون تأکيد شده است نگهداری ديوانه خطرناک در محل مناسبي صورت گيرد. میرزایی با تاکید بر اینکه حالت‌های مختلفی برای جنون وجود دارد و دراین‌باره گفت: اگر جنون در حین ارتکاب جرم محرز شود، قاضی باید قرار موقوفی تعقیب‌ صادر کند.
وی افزود: اگر متهم در حین ارتکاب جرم سالم باشد، جنون پس از وقوع جرم یا قبل از وقوع جرم، هرگز باعث زوال کیفر نیست اما تا زمان افاقه متهم تعقیب موقوف خواهد شد. 
وی تصریح می‌‌:ند: طبق تبصره 1 ماده 150 قانون مجازات اسلامی، «هرگاه مرتکب یکی از جرایم موجب حد پس از صدور حکم قطعی دچار جنون شود حد ساقط نمی‌شود».
این حقوقدان حالت دیگر را این‌گونه تعریف کرد: متهم در زمان ارتکاب جرم و محاکمه سالم بوده اما هنگام اجرای مجازات مبتلا به جنون می‌شود که در اینجا هم جنون موجب سقوط مجازات نمی‌شود. (تبصره ماده 291 قانون آیین دادرسی کیفری)
وی افزود: البته باید این نکته را لحاظ کرد که اگر ما عمل مجنون را جرم ندانیم باید از نظر آیین دادرسی کیفری قرار نهایی منع تعقیب را صادر کنیم و اگر مقید به مجرم بودن او باشیم عوامل رافع مسئولیت کیفر‌ی را اعمال کنیم که این نظر با منطق حقوقی سازگار است.
این وکیل دادگستری در پایان متذکر شد: اگر مجنون را مجازات کنیم هرگز به هدف عینی کیفر یا اصلاح بزه‌کار نمی‌رسیم به این خاطر که مجازات و اعمال کیفر نسبت به مجنون مفید به فایده نیست.
http://www.hemayat.net/detail/News/2379

جنون از دیدگاه حقوق کیفری ایران

جنون از دیدگاه حقوق کیفری ایران

محمدجعفر حبیب زاده
انور احمدی
 
1- بیان مسأله
مسأله اعتیاد در جهان امروز یکی از مسائل مهم و حاد اجتماعی است . نسبت مصرف مواد مخدر در سطح جهان رو به تزاید است و در اکثر کشورهای جهان به صورت مشکل عمده‌ای مطرح شده است. این وضعیت در ایران نیز کاملاً مشهود بوده و بخش قابل توجهی از افراد ، به استعمال مواد مخدر اعتیاد داشته و هر روزه در گوشه و کنار این مملکت شاهد گرفتار شدن افراد زیادی در دام مواد مخدر (اعتیادآور) هستیم که مشاهده این وضع هر انسان دوراندیش را به تأمل وا می‌دارد که چگونه می‌توان از قربانی شدن بیش از پیش افراد جامعه جلوگیری نمود. در خصوص این بحث ابتدا به تعریف و توضیح چند مفهوم می‌پردازیم:
اعتیاد: اعتیاد حالتی است که آدمی از نظر جسمی یا روانی خود را نیازمند به انجام رفتار یا مصرف ماده‌ای بداند و این وابستگی می‌تواند شدت و ضعف داشته باشد. منظور از این وابستگی (Dependency) ، وابستگی به دارو و عادت کردن به مصرف داروها و مواد مخدر است. مفهوم کلمه این است که انسان بر اثر استفاده‌ی نوعی ماده‌ی شیمیایی از نظر جسمی و روانی نیز به آن وابستگی پیدا می‌کند، به طوری که بر اثر مصرف دارو احساس آرامش و لذت به او دست بدهد و عدم دستیابی به دارو مشکلات و ناراحتی‌هایی را برای او به وجود آورد.
از نظر فیزیولوژیست‌ها اعتیاد عبارت است از حالتی که استعمال متوالی یا متناوب ماده مخدر در فرد ایجاد می‌کند. با استعمال مواد مخدر ، تحریک‌پذیری سلول‌های عصبی و دستگاه عصبی افزوده شده و در نتیجه داروی بیشتری لازم است که آن را به حالت تعادل برگرداند. ( اورنگ، 1367 : 4 )
در تعریف سازمان بهداشت جهانی (WHO) از اعتیاد آمده است: اعتیاد به مواد مخدر، مسمومیت حاد یا مزمنی است که مضر به حال شخص و اجتماع بوده و زاییده مصرف دارویی طبیعی یا صنعتی به شمار می‌رود. خصوصیات این حالت عبارتند از:
1- وجود یک تمنا و احتیاج به ادامه استعمال دارو و به دست آوردن آن به هر طریق که ممکن باشد.
2- وجود یک علاقه شدید یا یک گرایش به ازدیاد میزان مصرف دارو که به نام فزون طلبی مشهور است.
3- وابستگی روانی یا جسمی به آثار داروهای اعتیادآور، بدین نحو که وقتی دارو به معتاد نرسد اثرات روانی و جسمی که به آثار قطع دارو موسوم است، در وی ظاهر می‌گردد.
مواد مخدر: اصطلاحاً مواد مخدر به کلیه‌ی مواد طبیعی و شیمیایی گفته می‌شود که اعتیادآور باشد و مصرف آن‌ها در انسان حالاتی غیرعادی ایجاد کند. این حالات که عموماً لذت‌بخش هستند، به صورت موقت و کاذب ایجاد می‌شوند. ( قربان حسینی ، 1368: 29)
بروز همین حالات لذت پس از اولین مصرف – که در بعضی موارد شخص فقط از سر کنجکاوی مبادرت به آن می‌نماید- باعث تداوم مصرف و اعتیاد می‌شود. این مواد در فرهنگ پلیس به مواد افیونی یا مکیف‌ها معروف بودند. ولی امروزه در زندان‌ها لفظ مکیف‌ها فقط برای قرص‌های آرام بخش و روان گردان استفاده می‌شود. ( همان منبع ، ص 29)
معتاد: عبارت است از شخصی که در نتیجه‌ی استعمال متمادی دارو، در بدن وی حالت مقاومت اکتسابی ایجاد شده ، به قسمی که استعمال مکرر آن موجب کاسته شدن تدریجی اثرات آن می‌گردد. ( اورنگ ، 1367: 5 )
برژره در تعریف معتاد می‌نویسد: معتاد کسی است که در اثر مصرف مکرر و مداوم، متکی به مواد مخدر یا دارو شده باشد. به عبارت دیگر قربانی هر نوع وابستگی دارویی یا روانی به مواد مخدر معتاد شناخته می‌شود. (برژره ، 1368: 5)
سازمان بهداشت جهانی (WHO) در تعریف معتاد می‌نویسد:
معتاد فردی است که در اثر استعمال مکرر و مداوم، متکی به مواد مخدر و یا دارو و یا سایر مواد گردیده و دارای مشخصات زیر است:
اول : در اثر مصرف مکرر مواد و یا دارو ، عادت روانی برای او ایجاد شده و این عادت فرد را به علت نیاز و تمایل روانی به سوی مصرف مواد مخدر و یا دارو، به حد وسواس تشویق و ترغیب می‌نماید.
دوم: برای نگهداری که منظور و مطلوب معتاد است مقدار مواد مصرفی رفته رفته افزایش می‌یابد.
سوم: در اثر قطع مواد مخدر و یا دارو ، علایم خاصی در معتاد ظاهر می‌گردد که آن علایم بستگی به نوع مواد مخدر و یا داروهای مصرفی دارد.
چهارم: اعتیاد به مواد مخدر و یا دارو برای فرد و جامعه زیان آور است. ( دانش ، 1374: 213)
با رشد فزاینده‌ای که اعتیاد به مصرف مواد مخدر در جهان و ایران داشته است، ابعاد آسیب شناسی (پاتولوژیکی ) و عوارض آن بسیار مشهود است. به طوری که زیان‌های جبران‌ناپذیری بر جامعه و افراد به جای می‌گذارد. زیان‌های اقتصادی ، اجتماعی ، سیاسی و فرهنگی از مهم‌ترین عوارض و زیان‌های ناشی از مصرف مواد مخدر است که ساختار جامعه را به شدت تحت تأثیر قرار می‌دهد . به چند نمونه از اثرات زیان‌بار و جنبه‌های آسیب شناختی اعتیاد به مصرف مواد مخدر اشاره می‌نماییم:
استعمال مواد مخدر ، نیروی کار مملکت را کاهش داده و کاهش نیروی کار موجب کاهش تولیدات داخلی و کاهش تولیدات داخلی موجب وابستگی اقتصادی می‌گردد و در نتیجه فقر اقتصادی در سطح جامعه گسترده می‌شود و با گسترده شدن فقر بر تعداد افرادی که به مواد مخدر روی می‌آورند افزوده می‌شود.
میزان خسارات وارده از نظر اقتصادی بسیار زیاد است که ضمن اشاره به تأثیر آن در درآمد سرانه کشور و مقایسه آن با هزینه‌های سایر بخش‌های اقتصادی با ارائه‌ی نمونه‌ای از هزینه‌ی مواد مصرفی به مراحل مختلف زیان‌های اقتصادی مواد مخدر در جامعه اشاره می شود. تعداد معتادین در سطح کشور در سال 500000 نفر است فرض کنیم که 250000 نفر معتاد به تریاک و 250000 نفر معتاد به هروئین و سایر مواد مخدر باشند. چنانچه حداقل مصرف روزانه تریاک برای هر فرد معتاد یک گرم و حداقل مصرف روزانه تریاک برای معتادین در سطح کشور 250 کیلوگرم باشد، این نتیجه حاصل می شود که مبلغ 000/000/000/450 ریال در سال در کشور صرف هزینه‌های مصرف مواد مخدر افیونی می‌شود، بدون اینکه این رقم به هیچ عنوان در لایحه بودجه دولت نشان داده شود. زیرا تا به حال این هزینه توسط ‌برنامه ریزان دولت به این شکل محسوس مشخص نشده است. (برفی، 1378: ص 35-34)
از حیث خسارات اقتصادی ، مقدار پول قابل توجهی از بخش برنامه‌ریزی شده اقتصادی دولت خارج گردیده و همین امر باعث عدم ثبات اقتصادی می‌شود که تورم یکی از نتایج آن است. لذا دولت در این برهه از زمان هر چقدر از حربه‌های مختلف اقتصادی در رابطه با مهار تورم استفاده کند، اثر چندانی نخواهد داشت. مع الوصف با در نظر گرفتن مقدار پول حاصل از فروش مواد مخدر در کشور ، می‌توان چنین نتیجه گرفت که این مقدار تبدیل به ارز گردیده و به طرق مختلف از کشور خارج می‌شود که باعث تضعیف پشتوانه ارزی مملکت و متزلزل شدن نظام اقتصادی کشور می گردد.
می‌توان زیان‌های اقتصادی اعتیاد را به شرح زیر خلاصه نمود:
1- میزان نیروی انسانی در جریان کشت و زرع و برداشت محصول و تهیه
مواد مخدر، بیهوده تلف می‌شود که معادل آن نیز از تولیدات مفید صنعتی و کشاورزی کاسته شده یعنی ضرر دو برابر و چه بسا بیشتر از آن می‌شود.
2- تعداد جوانان فعال بی‌شماری در جریان خرید و فروش مواد مخدر و امر قاچاق دست از کار مفید تولیدی کشیده و متقابلاً به ضرر جامعه، مواد مهلک را پخش می‌کنند.
3- زمین‌های وسیع کشت خشخاش ، شاهدانه ، توتون و … که علاوه بر عدم استفاده از این زمین‌ها برای تولیدات مفید ، مواد مضر و سمی ، مهلک و فلج کننده را تحویل جامعه می‌دهند.
4- معتادان نه تنها در تولید نقش ندارند بلکه خود سر بار جامعه می‌شوند و اضافه برآن سبب نشر این مواد سمی ‌می‌گردند و نقش میکروب را ایفا می‌نمایند و عده ای دیگر افراد جامعه نیز، به علت رسیدگی به امور آنان همچون مبارزه با تولید و پخش مواد افیونی و نیز اداره کنندگان زندان‌ها و بیمارستان‌ها از فعالیت‌های تولیدی باز می‌مانند و قسمتی از دارایی مملکت نیز صرف هزینه مبارزه ، درمان و … معتادان می‌شود.
اعتیاد به مصرف مواد مخدر عوارض اجتماعی و اخلاقی فراوانی هم به دنبال دارد. فرد معتاد نسبت به اعضای خانواده خود احساس مسؤولیت نمی‌کند. موقعیت اجتماعی او متزلزل است . به دیگران اعتماد ندارد و برآوردن نیازهای خود را مقدم بر دیگران می‌داند. روابط اجتماعی معتاد بسیار سطحی و تصنعی بوده، به ندرت می‌تواند پیوندهای مستحکم عاطفی و وفاداری و تعهد داشته باشد. چنین فردی فقط برای کسی که بتواند برای او مواد مخدر تهیه کند، اهمیت قائل است. ارتکاب جرایم معتادان به علت ضعف روابط انسانی و نیاز روزافزون به خرید مواد مخدر، هر روز بیشتر می‌شود و از همین روی است که اکثر معتادان ناگزیزند برای تأمین مواد مخدر مورد نیازشان به راههای نادرست نظیر سرقت و تجاوز به دیگران روی آورند .
در مورد اعتیاد به هروئین و ارتباط آن با ارتکاب جرم نیز گزارش‌های زیادی انتشار یافته است. یک معتاد برای تهیه مواد مصرفی خود نیاز به پول گزافی دارد. اکثر معتادان برای تهیه پول کافی دست به سرقت و کلاهبرداری می‌زنند و کار آن‌ها در برخی مواقع به جرایم سنگین‌تری نظیر قتل می‌انجامد. ( سخاوت ، 1374: 130)
بوی بد دهان معتادان هم در روابط اجتماعی، موجبات نفرت و انزجار افراد سالم را نسبت به آنان فراهم می‌سازد و هم در مراحل حساس‌تر از آن به عنوان یکی از عوامل اختلافات زناشویی و طلاق یاد می‌کنند.
شخص معتاد با از دست دادن تمام جنبه‌های انسانی و گرفتاری در انحطاط روحی ، بالطبع قادر به مراعات موازین اخلاقی و عقلی نشده و نه تنها نمی‌تواند صاحب فضیلت و امتیاز اخلاقی باشد، بلکه حتی دیگر قادر به پیروی از دستورات اخلاقی و اجتماعی نبوده و به همین لحاظ فردی است لاقید. وقتی کمترین تعهد اخلاقی و اجتماعی را تحمل نمی‌کند، بالطبع نمی‌تواند مسؤولیت‌ها و تعهدات ظریف و دقیق زیادی را که دین برای انسان مطرح کرده است ، بپذیرد.
یک گزارش توسط گروه پزشکی هاپکینز (Hopkinz) در مورد معتادان شهر بالتیمور (Baltymor) آمریکا نشان می‌دهد که 12000 معتاد در این شهر با ارتکاب سرقت ، سالیانه بیش از 000/000/300 دلار اجناس مختلفه را از فروشگاه‌های این شهر به سرقت برده و با فروش آن‌ها با قیمتی بسیار نازل‌تر از قیمت واقعی ، پول حاصله را صرف خرید و استعمال مواد مخدر می‌نمودند( اردوبادی ، 1353: ص 17).
امروزه طبق یک تخمین ، تعداد مصرف کنندگان مواد مخدر در سرتا سر جهان به 190 میلیون نفر می‌رسد. مادامی که قسمت عمده مواد مخدر به شکل غیرقانونی در میان کشورهای صنعتی به مصرف می‌رسد، اعتیاد به مواد مخدر ، دیگر مشکل ملت‌های ثروتمند یا فقط عامل گریبانگیر برای فقرا نخواهد بود؛ بلکه مشکلی است که از حد ملی ، مذهبی و طبقه و جنسیت ، فراتر می‌رود. اعتیاد به مواد مخدر از قشری بی‌خانمان گرفته تا شاغلین متمول، دانشجویان ، بزه‌کاران جنسی ، کشاورزان روستایی و کودکان خیابانی همه را در برمی‌گیرد.
بر اساس آمار سازمان جهانی بهداشت، 72 درصد معتادین از گروه سنی زیر 25 سال هستند. بر اساس همین آمار معتادین دوره نوجوانی و جوانی 15 تا 20 سال کمتر از دیگران عمر می‌کنند.
دفتر پیش‌گیری از سوء مصرف مواد (OSAP) در سال 1989 در زمینه عوارض اعتیاد بر بافت جامعه ،مطالعات گسترده‌ای انجام داده است و برآورد نموده که
49 درصد از قتل‌ها ، 68 درصد درگیری‌های منجربه قتل ، 50 درصد از مرگ و میرهای ناشی از سوانح رانندگی ، 20 درصد از غرق شدگی‌ها و بیش از 50 درصد از همسرآزاری‌ها و 38 درصد از کودک‌آزاری‌ها با مصرف الکل و مواد مخدر ارتباط داشته است. ( ماهنامه‌ی ژرفای تربیت ، خرداد 1379: ص 27)
2- آسیب‌شناسی اعتیاد در تحقیقات جهانی
ارتکاب جرم در معتادین برای اولین بار در دهه 1930 در آمریکا مورد توجه قرار گرفت. بررسی بن‌هام‌دای (Bengham Dai) بر روی 1000 معتاد به مواد مخدر نشان داد که 80 درصد از آن‌ها قبل از اعتیاد هیچ نوع بزه‌کاری اجتماعی نداشته‌اند. در حالی که 67 درصد پس از اعتیاد مرتکب جرم شده بودند.
لین هوسر (Lein hauser) در تحقیقات پلیس آمریکا که روی 200 معتاد بزه‌کار انجام شد، به این نتیجه رسید که 89 درصد از بزه‌کاران قبل از اعتیاد سابقه‌ی محکومیت داشته‌اند . اما تحقیقات پسکور (Pescor) نشان داد که از میان 1036 معتاد ، 75 درصد قبل از اعتیاد سابقه‌ی محکومیت نداشته‌اند و 86 درصد آن‌ها بعد از اعتیاد، محکومیت را تجربه کرده‌اند. ( گرجیان ، 1379: 76-75)
در تحقیق دیگری که توسط همکارن (Dnvell) روی معتادین تحت بازپروری انجام شد 70 درصد آن‌ها در مدت 5 سال دوران اعتیاد به اعمال بزه‌کارانه و غیرقانونی مبادرت نموده بودند.
تحقیق دیگری که روی 100 معتاد در نیویورک توسط وایلانت (Vaillant) در طول 12 سال انجام گرفت، نشان داد که 52 درصد آن‌ها قبل از اعتیاد و 96 درصد بعد از اعتیاد، مرتکب جرم شده‌اند.
در تحقیقاتی که روی دانش‌آموزان یکی از دبیرستان‌های آمریکا در مدت 8 سال توسط جانسون و همکاران (1978) صورت گرفت، مشخص شد که میزان استفاده از مواد مخدر و ارتکاب به جرایم با یکدیگر رابطه دارند.
جانسون و همکاران اذعان داشته‌اند که همبستگی بین مواد مخدر و بزه‌کاری مسأله مشترکی به نام «انحراف یا اخلاق ضد اجتماعی» به وجود می‌آورد که اعتیاد در آن به عنوان یک انحراف یا ناهنجاری اجتماعی در بین افراد جامعه، تلقی می‌گردد. (گرجیان ، 1379 :76)
کراس (Kraus) –1981- با پژوهشی که در استرالیا روی بزه‌کاران معتاد انجام داد به این نتیجه رسید که اعتیاد نشان دهندة ایجاد کننده نوعی ناهنجاری رفتاری در شخصیت اجتماعی فرد است.
شیفر و همکاران در بالتیمور تحقیقاتی روی 354 معتاد انجام دادند و نوعی طبقه‌بندی از اعمال بزه‌کارانه آن‌ها را ارائه نمودند که بر اساس آن، معتادین در 8 طبقه به شرح زیر دسته بندی شده‌اند:
1- جرایم جانبی : 7/33 درصد از معتادین اقدام به اعمال بزه‌کارانه جانبی همراه با مصرف مواد مخدر می‌نمایند که شامل سرقت و خرید و فروش مواد مخدر است.
2- خرید و فروش مواد مخدر : 6/20 درصد از معتادین فقط به خرید و فروش مواد مخدر می‌پردازند و کمتر به سرقت روی می‌آورند.
3- سرقت: 6/20 درصد از معتادین منحصراً دست به سرقت می‌زنند.
4- قماربازی: 8/13 درصد از معتادین به قماربازی و اعمال خلاف دیگر نظیر باج‌گیری و مال‌خری می‌پردازند.
5- جعل: 4/5 درصد از معتادین اقدام به جعل اسناد یا خیانت در امانت می‌نمایند.
6- اخلال در نظم عمومی: 4/3 درصد از معتادین در نظم و امنیت جامعه اخلال می‌نمایند که در بعضی از موارد غیرمحسوس و مخفیانه است.
7- جعل حرفه‌ای: 2 درصد از معتادین اقدام به جعل اسناد و خیانت در امانت به صورت حرفه‌ای می‌نمایند.
8- اخلال در نظم عمومی به صورت حرفه‌ای ( همان منبع ، ص 78)
تحقیقات میلر (Miller) –1981- که روی زنان در فیلادلفیا انجام گرفت نشان داد که تفاوت‌های زیادی بین اعمال بزه‌کارانه در زنان معتاد و غیرمعتاد وجود دارد و زنان معتاد آمادگی بیشتری جهت اقدام به ارتکاب جرم از خود نشان می‌دهند.
بارتون (Barton) –1980- دریافت که 61 درصد معتادین افرادی بودند که به جرم سرقت محکوم شده بودند.
تحقیقات انجام شده توسط «داویدسن» و «شوکه» نشان داده است که تنها کمتر از نیمی از جوانان معتاد، پدر و مادری دارند که همچنان با هم به سر می‌برند . پدر و مادر یک سوم آن‌ها به دلایل مختلف از یکدیگر جدا زندگی می‌کنند و حدود یک چهارم آن‌ها یکی از والدین خود را از دست داده‌اند. همین تحقیق نشان می‌دهد که 85% از جوانان گروه‌های منتخب ، که برای مقایسه با گروه معتادان آمارگیری شده‌اند دوران جوانی خود را با پدر و مادر زیر یک سقف گذرانده‌اند. (برژره ، 1368 : 71)
گلوکس (Gluecks) دریافته است که نه تنها خانواده‌های از هم گسیخته ، بزه‌کار پرورترند ؛ بلکه هر چه گسیختگی خانواده زودتر و در اوان کودکی فرزندان رخ دهد، احتمال بزهکارپروری نزد آنان افزایش می‌یابد.
3- چارچوب نظری
ساترلند در تئوری معاشرت یا پیوند افتراقی (Differential Association) انحراف اجتماعی را برخاسته از سازمان اجتماعی؛ یعنی زمینه و محیطی می داند که افراد در آن جای گرفته‌اند. هر سازمانی به طرفداری یا مخالفت با یک رفتار بزه‌کارانه شکل گرفته است. فرد هنگامی گرفتار اعتیاد می‌شود که با الگوهای موافق این عمل در تماس باشد و از طرفی از الگوهای ضد آن
دور باشد. بخش اعظم این جریان در داخل گروه‌های صمیمی و دوستانه اتفاق می‌افتد. بنابراین انحراف اجتماعی از جمله اعتیاد ، وقتی که تماس با محیط و الگوهای به‌هنجار ضعیف و دسترسی به محیط و الگوهای انحرافی ( دوستان معتاد و دسترسی به مواد مخدر ) قوی است ، افزایش می‌یابد.
به نظر ساترلند رفتارهای انحرافی ( از جمله اعتیاد ) دارای فرآیند و ویژگی‌هایی است که عمده آن عبارتند از :
1- عمل انحراف و جرم آموختنی است نه موروثی.
2- آموزش از طریق ارتباط فرد با سایر افراد انجام می‌گیرد و عموماً به صورت شفاهی و به کمک کلمات است.
3- بخش اعظم آموزش رفتار بزه‌کارانه در گروه‌های نزدیک که با فرد روابط صمیمانه دارند، انجام می‌گیرد.
4- زمانی فرد به عمل بزه‌کارانه دست می‌زند که آمیزش او با کسانی که موافق شکستن قاعده‌اند بیشتر از کسانی است که با شکستن قاعده مخالف ‌اند.
5- ارتباط گوناگونی که فرد با دیگران دارد از لحاظ فراوانی ، تداوم ، تقدم سن و شدت یکسان نیستند . ( سخاوت ، 1374: 56-55، Fox, 1985:95-98 )
به نظر مرتون ساخت‌های اجتماعی، فشارهای خاصی بر برخی افراد وارد می‌کند و آن‌ها را وا می‌دارد که به کارهایی که از نظر جامعه نیز مجرمانه‌اند.اما سبب بقای فرد می‌شود ، دست یازند.
مرتون دو عنصر را در این بحث مهم می‌شمارد: یک عنصر از ساخت اجتماع، هدف‌ها یا مقاصدی (Goals) است که فرهنگ جامعه تعیین می‌کند و به صورت آرمان‌های اجتماعی در می‌آید. احساس مردم نسبت به آن‌ها و میزانی که برای این هدف‌ها ارزش قایل می‌شوند، یکسان نیست. برخی از این اهداف فرهنگی به سائقه‌های اولیه‌ی وجود انسان برمی‌گردد ، اما توسط آن‌ها تعیین نمی‌شود.
عنصر دیگر ساخت اجتماعی، راه‌ها و وسایلی ( means) است که جامعه برای رسیدن به هدف و آرمان‌های فرهنگی توصیه می‌کند . هر گروه هدف‌هایش را با راه‌های مجاز و نهادی شده، منطبق می‌سازد. در عین حال راه‌های دیگری نیز وجود دارد که با هنجارها و دستورات اخلاقی جامعه تضاد دارد، اما بازدهی آن‌ها سریع است . بسیاری از این راه‌ها که رسیدن به هدف را آسان می‌سازد، از نظر جامعه غیراخلاقی است . قاچاق مواد مخدر ، احتکار ، دزدی از جمله راه‌های سریع و فوری است که جامعه آن‌ها را منع کرده است.
به نظر مرتون انحراف و جرم در حالت بی‌هنجاری (Anomie) افزایش می‌یابد. بی‌هنجاری و شرایط بی‌هنجار (Anomic) حالتی است که بین اهداف مورد نظر و راه‌ها یا ابزارهای قانونی رسیدن به آن اهداف، تناسبی وجود نداشته باشد Merton, 1968: 186-187 ) ، سخاوت ، 1374: 50 ).
به نظر مرتون بی‌هنجاری به شرایطی اطلاق می‌شود که هنجارهای پذیرفته با واقعیت در ستیزند (Giddens, 1989:127). در حالت بی‌هنجاری ، بخشی از مردم قادر به درک و جذب هدف‌های جامعه نیستند و یا نمی‌توانند از راه‌های نهادینه شده، به هدف‌های مطلوب اجتماعی برسند. لذا احساس عدم رضایت و عدم کفایت می‌کنند. اینان به الکل یا سایر مواد مخدر روی می‌آورند تا رضایتی را که نتوانسته‌اند از راه وصول به هدف‌های اجتماعی جامعه کسب کنند، از طریق دیگر به دست آورند. البته این در صورتی است که فرصت یا ابزارهای غیرقانونی دسترسی به مواد مخدر را
داشته باشند.
بر پایه نظریه فورست (Forst)افرادی که از نظر اقتصادی وضعیت نابسامانی دارند بیشتر به انحراف و جرم گرایش پیدا می‌کنند (Forst, 1993: 90-91) و میلر (Miller) تاکید می‌ورزد که رفتار انحرافی و بزه‌کارانه می‌تواند مستقیماً از فرهنگ طبقاتی پایین افراد نشأت گیرد (Matza, 1964:35)
به نظر کلووارد و اوهلین نوع بزهکاری و میزان دسترسی ساکنان به راه‌های غیرمجاز را ساخت اجتماعی تعیین می‌کنند . وقتی جوانان در کسب پایگاه دچار مشکل می‌شوند، در محیط خود نوعی راه حل پیدا می‌کنند. نوع جرم ارتباط با راه حل‌هایی دارد که در دسترس آن‌هاست.
نظریه‌ی فشار ساختاری (Structural strain theory) رفتارهای انحرافی را نتیجه فشارهای اجتماعی می‌داند که بعضی مردم را وادار به کج‌روی می‌کند. تعبیر ساده این نظریه این است که «فقر باعث جرم می‌شود.»
پایه‌ی نظریه‌ی ناهماهنگی در سازمان اجتماعی است. جامعه دارای سازمانی هماهنگ و به هم پیوسته است و چنانچه به دلایلی این بهه هم پیوستگی در هم ریزد، ممکن است کارکردهای نامناسب پدید آید و به دنبال آن مسایل اجتماعی بروز خواهد کرد. این دیدگاه به جامعه به صورت یک نظام سازمان یافته می‌نگرد که اجزای آن به صورتی منظم و هماهنگ به هم پیوند خورده‌اند . اگر در نظام اجتماعی بخشی یا بخش‌هایی از آن با دیگر بخش ها ناهماهنگ عمل نمایند، کارایی نظام تقلیل می‌یابد.
در تئوری برچسب اجتماعی، برخی از افراد برچسب غیرمجاز و برخی مجاز دریافت می‌کنند. در این نظریه اطلاق کلمه منحرف عامل نیرومندی است که فرد منحرف را تعیین می‌کند؛ مثلاً ممکن است دانش آموزی ماده‌ی مخدری را مصرف کند و این عمل او توسط افراد جامعه رؤیت شود و بر چسب منحرف به اوتعلق گیرد. دانش آموز عنوان منحرف را می‌پذیرد و از این پس از این زاویه به خود می‌نگرد.بنابراین در آینده بر این اساس رفتار خواهد کرد.
4- نوع‌شناسی مواد مخدر
انواع مواد مخدر که از برگ ، گل ، ریشه‌ی گیاهان و یا از طریق شیمیایی و صنعتی تهیه می‌گردد بی‌شمار و اهم آن‌ها عبارتند از:
الف) تریاک: تریاک که از گرزه‌ی خشخاش تهیه می‌شود، در آب و هوای مختلف کشت و با وافور به طرز خاص یا به صورت حبه مصرف می‌شود.
معروف‌ترین مشتقات تریاک عبارتند از:
- مرفین : در سال 1805 مرفین از تریاک تهیه شد. از هر یک کیلو تریاک، یک کیلو مرفین تهیه می‌گردد که زیر جلد تزریق و یا از طریق دستگاه گوارش جذب بدن می‌شود. مرفین بعد از استعمال، در فاصله15 تا 30 دقیقه، اثرات تخدیری خود را در سیستم عصبی به جای می‌گذارد( دانش ، 1374: 205 و گودرزی ،1372 : 695).
- هروئین: در سال 1898 هروئین ( کلمه‌ی یونانی یعنی سمبل قدرت ) از مرفین ساخته شد. هروئین به طریق شیمیای در لابراتوارهای خاص با ترکیب آنهیدرید آسه‌تیک و مرفین تهیه می‌گردد. هروئین 3 تا 5 برابر قوی‌تر از مرفین بوده و از راه استنشاق و یا تزریق زیر جلدی و یا خوراکی به مصرف می‌رسد.
ب) حشیش: حشیش از سرشاخه‌های گلدار و یا به میوه نشسته‌ی شاهدانه تهیه می‌شود. گیاه شاهدانه در کشورهای خاورمیانه مخصوصاً افغانستان و هند می‌روید. گیاه شاهدانه‌ی هندی در هنگام گل کردن دارای بوی تندی است و بر حسب استفاده از قسمت‌های مختلف آن مانند ساقه، دانه ، برگ ، سرشاخه گلدار ، مواد مشابه مختلفی تهیه می‌شود که درآمریکا و بلژیک ماری جوانا، در هند شانک و شارا ، در الجزایر و مراکش کیف و در اروپا ، کراک نامیده می‌شود. حشیش در چپق یا پیپ‌های مخصوص و یا به شکل سیگار مصرف می‌شود.
ج) کوکائین : کوکائین از برگ کوکا که در آمریکای جنوبی ، جامائیکا، سیلان و جاوه کشت می‌شود، تهیه می‌گردد. برگ کوکائین را بومیان مناطق مذکور می‌جوند. گیاه مذکور ابتدا به عنوان داروی مسکن مصرف می‌شد، بعدها معتادین با جویدن برگ ، استنشاق از راه بینی و یا تزریق زیرجلدی و یا داخل ورید و خوردن با آب روزی1 الی 5 گرم در سه نوبت آن‌را مصرف کردند.
د) داروهای اعتیادآور: انواع بی‌شماری از داروهایی که از مشتقات تریاک به دست می‌آیند به طور شیمیایی تهیه و تجویز می‌شوند و بسیاری از معتادین به تریاک و مشتقات آن نیز، برای رهایی از چنگ اعتیاد، داروهای روان‌گردان را جایگزین آن می‌کنند و به مصرف دارو وابستگی روانی پیدا می‌کنند که در حقیقت تغییر اعتیاد است. معروف‌ترین داروهای اعتیادآور عبارتند از:
1- داروهای محرک:
این گونه داروها ایجاد بی‌خوابی نموده ، حالت هیجان در شخص تولید می‌نماید که معروف‌ترین آن آمفه‌تامین است. آمفه‌تامین در سال 1930 برای درمان افسردگی ، تب یونجه و تحرک سیستم عصبی تجویز شد و بعدها جز مواد مخدر اعلام شد. آمفه‌تامین به صورت قرص یا آمپول مورد مصرف قرار می‌گیرد.
2- داروهای خواب آور (بار بیتوریک‌ها ):
باربیتوریک‌ها و داروهای بی‌شمار خواب‌آور و مسکن و آرام بخش از جمله آسپرین، لومینال ، دیازپام ، بلرگام ، اپتالیدون ، سکونال ، آمیتال و غیره در صورت مصرف طولانی، نوعی اعتیاد و وابستگی روانی ایجاد می‌نمایند. داروهای خواب‌آور و مسکن به صورت قرص یا شربت یا آمپول یا گرد از طریق استنشاق مصرف می‌شوند.
3- داروهای جانشین شونده:
این داروها برای ترک اعتیاد به تریاک و مشتقات آن مصرف می‌شوند. معروف‌ترین آن‌ها متادون است . متادون یک نوع ترکیب شیمیایی از مشتقات تریاک است. متادون مخدر بوده و دارای قدرت زیاد ضد درد است. این داروها برای ترک تریاک و مشتقات آن ( مرفین و هروئین ) استعمال می‌گردد.
4- داروهای خیال آور:
داروهای هذیان برانگیز و خیال‌آور از خطرناک‌ترین مواد دارویی هستند که شخص معتاد را دچار اوهام  و هذیان می‌کنند. هویت خود را فراموش می‌کند . واقعیت‌ها را به طور رویایی می‌بیند. معروف‌ترین آن ال.اس.دی (LSD) است.
5- عوارض روانی و جسمانی مواد مخدر
مواد مخدر بر روان و جسم فرد اثرات منفی و زیان باری را جای می‌گذارد. عوارض برخی از مشتقات و گونه‌های مواد مخدر از جمله عوارض مرفین ، هروئین و تریاک و سایر مشتقات آن به شرح زیر است:
عوارض روانی تریاک و مشتقات آن : پس از مصرف تریاک و مشتقات آن یک حالت رویایی خوش و انبساط خاطر و آرامش درونی موقت به وجود می‌آید . فرد معتاد به مواد مذکور احساس مبهم از زمان و مکان دارد. اثرات مذکور 4 الی 6ساعت بیشتر دوام ندارد و پس از آن مرحله‌ی منفی فرا می‌رسد که معتاد مایل است ماده‌ی مصرف شده را زیادتر استعمال نماید. حالت غیراداری، تحریک پذیری و بی‌قراری دارد . قیود اخلاقی وحس عاطفی از بین می‌رود. به زندگی بی‌تفاوت است. به هر وسیله که شده می‌خواهد ماده‌ی مورد نیاز خود را تهیه نماید. گاه‌گاه دچار توهم و هذیان شده، به اعمال جنون آمیز دست می‌زند. (دانش ، 1364: 205)
عوارض جسمانی تریاک و مشتقات آن: مرفین ، هروئین و تریاک و سایر مشتقات آن انواع دردها را موقتاً تسکین می‌دهد و پس از چند ساعت اثرات آن از بین می‌رود. در صورت عدم دسترسی معتاد به مواد مورد نیازش ، حالت خماری آغاز می‌شود. خمیازه ، خواب آلودگی ، عرق زیاد ، ریزش آب از بینی و بی‌اشتهایی از علائم خماری است . چنانکه بیش از 48 ساعت طول بکشد، معتاد دچار تشنج و لرزش شده، احساس سرما می‌کند ، به استفراغ ، اسهال ، دردهای شدید شکمی ، درد پشت ، دست و پا و سر دچار می‌گردد. از خوردن آب و غذا امتناع می‌ورزد و در نتیجه وزن بدنش کم می‌شود. معتاد احساس مرگ قریب الوقوع می‌کند. (همان منبع ، ص 205) اعتیاد به تریاک و مشتقات آن میل جنسی را کاهش می‌دهد.
•عوارض روانی حشیش: حشیش بر مغز اثر تضعیف کننده‌ای داشته و حالت انبساط خاطر و اعتماد به نفس و احساس آرامش و غالباً حس پرواز کردن در شخص مصرف کننده ایجاد می‌کند.
معتاد به حشیش تحریک‌پذیر است . قابلیت ذهنی و حرکتی کم در صورت عدم دسترسی بدین ماده، حالت خشم ، اضطراب ، بی‌قراری و حتماً میل به خودکشی و اعمال خشن دارد . شخص معتاد بی‌‌باک ، بی‌پروا ، درنده خو و مستعد ارتکاب هرگونه جنایت خشونت آمیز می‌گردد. حشیش سبب پرحرفی ، خنده‌های بی‌دلیل و گاهی نیز داد و فریاد می‌گردد. قیود اخلاقی از بین می‌رود. معتاد دچار توهم می‌شود. حالت توهم بینایی بیش از سایر توهمات است.
اعتیاد به حشیش سبب تضعیف مغز شده و سرانجام معتاد به بیماری‌های روانی مبتلا می‌گردد.
عوارض جسمانی حشیش: اعتیاد به حشیش برخلاف تریاک حالت خماری و آثار جسمی ندارد و غالباً سبب مسمومیت می‌گردد. (همان منبع . ص 207)
عوارض روانی کوکائین : کوکائین محرک قشر مغز است . مصرف کننده ابتدا حالت هیجان ، انبساط خاطر و آرامش دارد . خود را سعادتمند تصور می‌‌نماید . تمایلات جنسی افزایش می‌یابد و سپس سردرد ، گیجی و بی‌قراری به وجود می‌آید.
عوارض جسمی کوکائین: بی‌اشتهایی ، سوء هاضمه ، لاغری و گاهی تشنجات عضلانی از عوارض آن است.
عوارض روانی داروهای مخدر و محرک: آمفه‌تامین محرک و روان گردان است. مصرف کننده آشوب طلب ، پرحرف ، پرهیجان و بی‌قرار است. احساس عالی بودن می‌کند. مصرف مقدار زیاد آن ، سبب بیماری روانی شدید می‌گردد که از نظر علائم شبیه اسکیزوفرنی است. معتاد فاقد تعادل روانی است. لاابالی گری ، عدم توجه به اصول و مقررات جامعه ، تسلیم شدن در برابر پیش‌آمدها ، ضعف اراده ، بی‌توجهی به مسئولیت‌های فردی و اجتماعی، از خصوصیات رفتاری معتاد است.
معتادان از لحاظ عاطفی نابالغ ، عصیان‌گر ، بی‌قرار و دارای احساسات خصومت‌زا هستند . همچنین افرادی مضطربند و احساس بی‌کفایتی و تنهایی می‌کنند . با توجه به این واکنش‌هاست که می‌توان تمایلات روان نژندی(Psycho-Nwvrosis) و روان رنجوری (Psychopathy) را در آن‌ها تشخیص داد. ( همان منبع، ص 198)
عوارض جسمی داروهای مخدر و محرک: بی‌اشتهایی ، لاغری ، ضعف و عوارض قلبی ، به حالت اغماء رفتن و به طرف مرگ کشیده شدن از عوارض جسمی آمفه‌تامین گزارش شده و احتمال زیادی نیز وجود دارد که دست به خودکشی بزند. داروهای آرام بخش و مواد مخدر هر سال به مرگ چندین هزار انسان می‌انجامد . بسیاری از این داروها تأثیر شدید و گاهی هم جبران ناپذیر در سلامت روانی و جسمی آدم‌ها باقی می‌گذارند.
6- عوارض اجتماعی مواد مخدر
مصرف این مواد چه به صورت مجاز و چه غیرمجاز مبالغ هنگفتی از بودجه یک کشور را به هدر می‌دهد. بخشی از این زیان‌ها آشکار و قابل محاسبه است و بخشی پنهان است و محاسبه آن بسیار مشکل .
میان مصرف برخی از انواع مواد مخدر و ارتکاب جرم رابطه نزدیک وجود دارد. بین اعتیاد به هروئین و ارتکاب جرم نیز گزارش‌های زیادی انتشار یافته است. یک معتاد به هروئین برای تهیه‌ی مواد مصرفی خود، نیاز به پول گزافی دارد. اکثر معتادان برای تهیه پول کافی دست به سرقت و کلاهبرداری می‌زنند و کار آن‌ها در برخی مواقع به جرایم سنگین‌تری نظیر قتل می‌انجامد.
آمار طلاق در رابطه با هروئین نیز تحت بررسی است . اما از تقاضاهایی که برای دادگاه‌های طلاق به علت اعتیاد همسر داده می‌شود، می‌توان حدود آن‌را معلوم کرد.
مصرف مواد مخدر و افیونی زیان‌های قابل ملاحظه و غیرقابل جبران اقتصادی برای فرد معتاد و خانواده او و به طور کلی برای جامعه به بار می‌آورد.
سرمایه‌های کلانی که به وسیله معتادان به آتش کشیده می‌شود، به هر طریق که به کار گرفته شود می‌تواند موجب ایجاد اشتغالات سالم و مفید و رونق اقتصادی و تولید بیشتر شود که نتایج آن عاید همه‌ی مردم گردد.
ذکر چند نکته در این ارتباط ضروری است:
1- میزان نیروی انسانی که در جریان کشت و زرع و برداشت محصول و تهیه‌ی مواد مخدر بی‌هوده تلف می‌شود که معادل آن نیز از تولیدات مفید صنعتی و کشاورزی کاسته شده؛ یعنی ضرر دو برابر و چه بسا بیشتر از آن می‌شود.
2- تعداد نوجوانان فعال بی‌شماری که در جریان خرید و فروش مواد مخدر و امر قاچاق دست از کار مفید تولید کشیده و متقابلاً به ضرر جامعه مواد مهلک را پخش می‌کنند.
«دکتر دیوید ماستو » معتقد است که می‌توان تمام مشکلات عمیق اجتماعی را به مواد مخدر نسبت داد. بالا بودن میزان معتادین باعث می‌شود که مشکلات ناشی از بی‌کاری و عدم وجود امکانات آموزشی کافی به بوته‌ی فراموشی سپرده شود.
جنبه‌های اجتماعی و اخلاقی مسئله اعتیاد حائز اهمیت فراوان می‌باشد زیرا در مواردی دیده شده که بر اثر عوارض حاصل از اعتیاد ، افراد معتاد به علت اینکه پایه‌های دینی و اخلاقی آنها ضعیف شده و از طرفی نتوانسته‌اند هزینه زیاد اعتیادشان را به وسیله کار کردن درآورند به بزهکاری مختلفی از جمله دزدی ، قاچاق مواد مخدر ، فحشا ، خودفروشی ، تکدی‌گری و معتاد کردن افراد دیگر دست زده‌اند.
« دکتر کلودالیوستین» نقش مواد مخدر ، توهم‌زا و آمفتامین را در بزهکاری بررسی کرده ، تأثیر مستقیم اعتیاد به مواد مخدر را روی جرایمی که علیه اشخاص در هنگام نشئه مواد مخدر انجام می‌گیرد ، نشان می‌دهد.
بر اساس تحقیقاتی که توسط محققین اجتماعی صورت گرفته است ، اغلب زنانی که معتاد به مواد مخدر می‌باشند وقتی نمی‌توانند از طریق سالم و یا حتی فروش مواد مخدر ، مخارج اعتیاد خود را تأمین نمایند تن به خود فروشی می‌دهند.
اعتیاد در ابعاد مختلف بر خانواده اثر می‌گذارد به طوری که :
1- قسمت زیادی از سرمایه خانواده را معتاد هزینه اعتیاد می‌کند که خود این امر مشکلات غذایی ، رفاهی ، آموزشی ، بهداشتی و اخلاقی زیادی را برای افراد خانواده ایجاد می‌کند تا جایی که فرزندان کوچک و زن خانواده مجبور به اعمالی می‌شود که در حد توان آنها نمی‌باشد و حتی گاهی اوقات وادار به اعمال غیراخلاقی و منافی عفت نیز می‌شوند.
2- پدر معتاد الگوی بدی برای فرزندانش می‌گردد که آنها وظایف اجتماعی خودشان را نمی‌توانند بیاموزند.
3- جوّ حاکم بر خانواده آغشته به اختلافات و دشمنی می‌گردد و بی‌اعتمادی بر حاکم می‌گردد و موجبات افزایش جدایی و طلاق می‌گردد.
4- سبب اعتیاد سایر اعضای خانواده نیز می‌گردد.
7- طبقه بندی آسیب شناسی اعتیاد
آسیب‌های ناشی از پدیده اعتیاد و جرایم مربوط به مواد مخدر ( مصرف ، توزیع و قاچاق مواد مخدر ) که فرد ، خانواده و جامعه را در بر می‌گیرد را می‌توان
در دو طبقه جای داد:
1- آسیب‌های نوع اول
2- آسیب‌های نوع دوم
آسیب‌های نوع اول عبارتند از:
1- کاهش روابط انسانی و اجتماعی و به هم خوردن نظام خویشاوندی
2- افزایش نرخ جدایی و طلاق
3- کاهش منزلت اجتماعی فرد و خانواده او.
4- افت آموزشی و تحصیلی فرد
5- افزایش نرخ بزهکاری و جرم
6- افزایش نرخ بیکاری و آسیب‌دیدگی سن فعالیت
7- اختلافات خانوادگی و رشد خانواده ناسازگار.
8- کاهش اقتدار والدین معتاد و از دست دادن جایگاه تأثیرگذار و تصمیم‌گیری .
آسیب‌های نوع دوم عبارتند از:
1- وابستگی و سرباز بودن فرد معتاد برای خانواده و جامعه
2- مبتلا شدن سایر اعضای خانواده به اعتیاد و جرایم مربوط به آن
3- افزایش فقر و تنگدستی در خانواده و جامعه
4- احساس بدبختی و سرخوردگی
5- رشد ارزش‌های ناصحیح و باورهای غلط
6- تضعیف مبانی دینی و اعتقادی
7- افزایش سوء رفتاری و ناهنجاری‌های آن
8- افزایش بیماری جسمی و روانی فرد
8- پیشنهادات راهبردی و اجرایی
با توجه به نتایج و دستاوردهای تحقیق عمده‌ترین راهکارهای راهبردی و اجرایی موضوع تحقیق عبارتند از:
1- انجام پژوهش جامع علمی – کاربردی در خصوص اعتیاد و آسیب شناسی اعتیاد و مواد مخدر در ابعاد فردی ، اجتماعی ، اقتصادی ، سیاسی و فرهنگی.
2- بازنگری در سیاست‌ها و استراتژی‌های مقابله سازی با اعتیاد.
3- کارآمدسازی عوامل اجرایی درگیر با مسأله اعتیاد و مواد مخدر.
4- افزایش ضریب اشتغال و فعال‌سازی نیروهای فعال جامعه.
5- افزایش میزان نظارت و کنترل در جامعه به ویژه محیط‌های اجتماعی و مسکونی که شرایط و زمینه های مساعدتری جهت رشد اعتیاد و مواد مخدر وجود دارد.
6- افزایش سطح اقتصادی خانواده‌ها و استانداردسازی شرایط اقتصادی افراد.
7- ارایه آموزش‌های لازم و اطلاع رسانی کافی به افراد به ویژه کودکان و نوجوانان از پیامدها و آسیب‌های اعتیاد.
8- افزایش میزان عزت و اعتماد به نقس افراد از طریق آموزش‌ها و مشاوره‌های لازم جهت مقابله‌سازی با اعتیاد و شکوفاسازی استعدادهای فردی در جهت مناسب و سازنده.
9- تنظیم روابط و تماس فردی با افراد و پرهیز از ارتباط و معاشرت با دوستان نایاب که در حوزه اعتیاد و مواد مخدر فعالیت دارند.
10- ممانعت از نسبت دادن ناروا و برچسب زدن به افراد از حیث موضوع اعتیاد و مواد مخدر.
11- پذیرش معتاد و مجرمین به مواد مخدر ( به ویژه پس از ترک اعتیاد) به جای طرد و ممنوعیت ارتباط با این دسته از افراد که برچسب یا محکومیت زندانی داشته‌اند.
12- برگزاری کلاس‌های آموزشی برای خانواده‌ها به منظور افزایش آگاهی از پیامدها و عوارض اعتیاد و چگونگی مصون سازی افراد در برابر اعتیاد.
13- آموزش عمومی و پیشگیری از اعتیاد به عنوان یک فرهنگ در جامعه همگانی شود.
14- تأمین و تجهیز امکانات و ملزومات اوقات فراغت و غنی‌سازی آن برای همه آحاد جامعه به ویژه نوجوانان و جوانان
15- فراهم سازی امکان معالجه و درمان معتادین ، از نظر جسمی و روانی.
16- فراهم سازی محیط مناسب پس از بازگشت معتادین و مجرمین به مواد مخدر از زندان‌ها و مراکز بازپروری ، تا میل بازگشت مجدد به اعتیاد و جرایم مربوط به آن کاهش یابد.

مآخذ:
- آقابخشی، حبیب . (1379) . اعتیاد و آسیب شناسی خانواده. تهران: انتشارات دانش آفرین.
- اورنگ ، جمیله . (1367) . پژوهش درباره ی اعتیاد. تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
- اردوبادی ، صبور . (1353) . جوانان و مواد توهم زا . تبریز : انتشارات دانشگاه تبریز.
- برژره، ژان . (1368) . اعتیاد و شخصیت . ترجمه توفان گرگانی ، تهران: سازمان انتشارات آموزشی انقلاب اسلامی.
- برفی ، محمد. (1378) . از میکده تا ماتمکده اعتیاد. تهران : دفتر فرهنگ اسلامی.
- سخاوت ، جعفر. (1375) . جامعه شناسی انحرافات اجتماعی. تهران: انتشارات دانشگاه پیام نور.
- دانش ، تاج زمان . (1374). مجرم کیست ، جرم شناسی چیست؟ تهران: کیهان.
- فرجاد، محمد حسین. (1368) . آسیب شناسی اجتماعی و جامعه شناسی انحرافات .
تهران : انتشارات بدر
- قربان حسینی ، علی اصغر. (1368). پژوهشی نو در مواد مخدر و اعتیاد. تهران: امیرکبیر.
- کریم پور، صادق . (1365) روان شناسی اعتیاد. تهران: امیرکبیر.
- گرجیان ، بهمن (1379) . مواد مخدر و بزهکاری . ( در مجله علمی پزشکی قانونی ).
شماره 19 ، تهران سازمان پزشکی قانون کشور.
- گودرزی، فرامرز . (1372). پزشکی قانونی . تهران : دانشگاه تهران.
- محسنی ، رضاعلی . (1380) . تحلیل جامعه شناختی جرایم گروههای قومی در ایران.
( در مجله اطلاعات سیاسی ، اقتصادی . شماره 172. تهران: مؤسسه اطلاعات.
- نسیبت ، رابرت . (1365). ضرورت مطالعه مشکلات اجتماعی . تهران: مجله پژوهش شماره 1.
- ماهنامه ژرفای تربیت (1378). تهران: وزارت آموزش و پرورش.
- Crothers, C.(1987). Merton. Sussex: Ellis Har Wood.
- F, V(1985). Criminology. Wewjersey: Prentice Hall. Inc.
- Forst,B (1993). The Socio-Economic Problems of Crime And Justic. Glencoe Free Press.
- Giddens, A. (1989). Sociology. Cambridge: Cambridge Polity Press.
- Mataz.D.(1968). Delinquency And Theft . California: Caligornia university Press.
- Merton , R.(1963). Social Theory And Social Structure . Newyork.
منابع:
دادرسی 1385 شماره 55
http://www.ensani.ir/fa/content/130299/default.aspx