Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

جرم

بررسي نحوه مبارزه با جرم دزدی دریایی

بررسي نحوه مبارزه با جرم دزدی دریایی در گفت‌وگوی «حمایت» با دكتر نجفي‌اسفاد؛
دزدان دريایي طبق خواست كشور دستگیر کننده محاكمه مي‌شوند
تا چند سال پیش به فکر هیچ کس نمی‌رسد که دزدان دریایی از پرده سینما و صفحه‌ کتاب‌ها به عالم واقع پاگذارند و حتی برخی از کشتی‌های ایرانی را طعمه دزدی‌های خود کنند؛ اما در سال‌های اخیر دزدی دریایی تبدیل به یکی از تهدیدهایی شده است که کشتی‌های ایرانی با آن روبه‌رو هستند. از دیرباز، دزدان دریایی به دلیل ایجاد ناامنی در آب‌های بین‌المللی مغضوب دولت‌ها بوده‌اند. در گذشته، امکانات کم و فناوری پایین مانع از آن بود که این مجرمان به دام افتند؛ اما امروز که فناوری و ارتباطات بسیار پیشرفت کرده است، ناامنی و عقب‌افتادگی برخی کشورها مثل سومالی عامل اصلی پیدایش چنین جرم‌هایی بوده است. وقوع مکرر این جرم، این سوال را ایجاد می‌کند که در دوران توسعه حقوق بین‌الملل و پیشرفت علم و فناوری چگونه می‌توان با این جرایم مبارزه کرد؟ دكتر مرتضي نجفي‌اسفاد، استاد دانشگاه علوم قضايي، به سوالات «حمایت» در این رابطه پاسخ گفته است.
 
اولين اقدام جامعه بين‌الملل براي مبارز با دزدي دريايي چه بود؟
بحث دزدي دريايي يكي از جرايم بسيار قديمي و در عين حال شايد از اولين جنايت‌هایی بوده كه براي بشريت در طول تاريخ اتفاق افتاده است. دزدي دريايي قبل از اينكه مقررات و كنوانسيون‌هاي بين‌المللي درباره تقبيح اين عمل امضا شوند، وجود داشته است. اين حمله وحشيانه آثار سوء بسياري به خصوص در حوزه اقتصادي، بازرگاني بين‌الملل براي كشور‌ها و دولت‌ها به وجود می‌آورد و بر همين اساس جرم محسوب مي‌شود.بايد اشاره كنم كه در اولين كنوانسيون بين‌المللي حقوق درياها، نظريه دزدان دريايي مطرح شد که در دل آن چهار كنوانسيون وجود داشت؛ يكي از این كنوانسيون‌ها به نام كنوانسيون 1958 ژنو به دزدي دريايي مربوط است.در ماده 15 اين كنوانسيون دزدي دريايي تعريف شده است؛ بر اساس اين ماده و چهار ماده بعدي اين كنوانسيون به كشور دستگير كننده دزد دريايي اين حق و صلاحيت را داده است كه در مورد چگونگی محاکمه وی تصمیم‌گیری کند.
 
درباره نحوه محاكمه اين افراد بگوييد؟ آيا از منظر كنوانسيون‌هاي مطرح شده در سازمان ملل، دستگيركنندگان اجازه دارند خودشان دست به برگزاري دادگاهي براي محاكمه دزدان دريايي بزنند؟
از منظر قانون پس از دستگيري دزد دريايي بايد پرچمي كه در انتهاي كشتي نصب شده و مليت آنها را نشان مي‌دهد بررسي و پس از احراز هويت براي محاكمه آنها اقدامات قانوني صورت گيرد. بر اين اساس بعد از احراز هويت كشتي قانونگذار به كشور دستگيركننده حق داده است كه دزد دريايي را از هر مكان در ميان آب‌هاي آزاد، به خاک كشور متبوع دستگيركننده، براي محاكمه انتقال دهد و اقدام به محاکمه آنها کند. 
 
آیا احراز هويت كشتي جنگي تفاوتي در نحوه محاكمه دزدان دريايي به وجود می‌آورد؟
طبق كنوانسيون‌هاي بين‌المللي پاسخ منفی است. اينكه كشتي براي كدام كشور باشد هيچ تفاوتي و امتيازي در نحوه محاكمه دزدان دريايي به وجود نمي‌آورد. اما از آنجا كه بايد ثابت شود كدام پرچم روي كشتي دزدان دريايي جعلي و براي بدنام كردن كشورهاست، بايد كشتي ابتدا احراز هويت شود و مشخص شود كه آيا اين كشتي در كشور مورد نظر به ثبت رسيده‌ است يا نه و بعد محاكمه دزدان دريايي صورت گيرد، ضمن آنكه بايد توجه داشت كه در صورت مشخص شدن هويت كشتي و نيت دزدان دريايي مي‌توان ضد كشور خاطي نيز موضع‌گيري‌هايي صورت پذيرد که اين احراز هويت در روابط ديپلماتيك کشورها تاثیر دارد. 
 
بعد از كنوانسيون 1958 درباره دزدان دريايي كنوانسيون ديگري در سازمان ملل به تصويب نرسيده است؟
بعد از اين كنوانسيون نيز در سال 1982 كنوانسيون ديگري به تصويب رسيد. در ماده 101 این كنوانسيون كه در سال 1982 سازمان ملل متحد تصويب شد، شرايط محاكمه دزدان دريايي ذكر شده است. بر اساس اين قانون، به دستگيركننده دزد دريايي حق داده شده است که دزد را به كشور متبوع خودش منتقل و در آن كشور او را محاكمه كند. البته لازم به ذكر است كه كنوانسيون ديگري نيز به نام كنوانسيون 1988 معروف به كنوانسيون رم درباره دزدان دريايي وجود دارد كه درباره امنيت دريانوردي صحبت مي‌كند، اين كنوانسيون در ماده 186 از تروریست دريايي سخن گفته است كه برخي اشتباه می‌کنند و اين موضوع را با دزدي دريايي اشتباه مي‌گيرند؛ در حالي كه بايد بدانيم دو پديده متفاوت و جدا از هم هستند و دزدي دريايي ارتباطي با تروريست دريايي ندارد. عمدتا بايد توجه كرد كه كنوانسيون 1958 ژنو در مواد 15 تا 19 و كنوانسيون 1982 از ماده 102 تا 104، به مقررات مربوط به دزدان دريايي پرداخته‌اند و در مورد اين پديده نظر داده‌اند.
منبع:http://www.hemayat.net/news/bar%203.htm
روزنامه حمایت

جرائم شرکتی از ديدگاه جرم شناختی

جرائم شرکتی از ديدگاه جرم شناختی            
نويسندگان: فريد محسنی *    
* استاديار دانشگاه علوم قضايی و خدمات اداری - ، این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید    
نوع مطالعه: تحقیقات بنیادی یا نظری | موضوع مقاله: تخصصي
چکيده مقاله:    

 
  جرم شرکتی، اصطلاحی بسيار فراگير، کلی و در بردارنده گستره ای وسيع از جرائم، با شيوه های ارتکاب، مرتکبين، آثار و قربانيان متفاوت است. امّا با وجود اين درجه از اهميت و حساسيت، جرائم مذکور، همواره در حاشيه توجهات جرم شناسانه قرار گرفته و قسمت اعظم مطالعات و نظريات جرم شناختی و کار دادگاه ها به مطالعه و رسيدگی به جرائم خشونت بار يا خيابانی اختصاص يافته است. مبارزه با جرم شرکتی (که از انواع جرائم يقه سفيدی است)، مستلزم شناخت ويژگی ها و زوايای مختلف اين نوع خاص از پديده بزهکاری است که در پرتو مطالعات جرم شناسانه تخصصی در اين زمينه، امکان پذير می گردد. نوشتار حاضر، به طور اختصاری به بررسی مهم ترين ويژگی های جرائم يقه سفيدها و جرائم شرکتی، به عنوان يکی از زيرمجموعه های آن، وجوه مشترک و تمايزات آن ها، تفاوت هايشان با جرائم خيابانی، و نيز بررسی مصاديق جرائم شرکتی در قوانين ايران، از منظری جرم شناسانه اختصاص دارد.


متن كامل [PDF 368 kb]


منبع:http://jlviews.ir/browse.php?a_id=38&sid=1&slc_lang=fa

جرم آنی و مستمر چیست؟

تقسیم‌بندی جرایم از لحاظ طول مدت تحقق 
جرم آنی و مستمر چیست؟
 
 
در سطح جامعه همه روزه شاهد ارتکاب جرایم مختلفی مانند سرقت از منازل، جیب‌بری، کلاهبرداری، ضرب و جرح و موارد دیگر هستیم که قانونگذار صرف نظر از اقدامات پیشگیرانه نهادهای فرهنگی، مجازات‌هایی را در نظر گرفته است تا کسانی که احتمال وقوع جرم از سوی آنها می‌رود، با آگاهی از این مجازات‌ها، از ارتکاب این اقدامات خلاف بازداشته شوند.
 
البته بسیاری از افراد با وجود آگاهی از این مجازات‌ها، اقدامات خلاف قانون را مرتکب می‌شوند که در اصطلاج مجرم شناخته می‌شوند. بنابراین می‌توان جرم را اینگونه تعریف کرد؛ جرم به هر عمل خلاف قانون اعم از فعل یا ترک فعل گفته می‌شود که توسط قانونگذار پیش‌بینی شده و برای آن مجازات تعیین شده است. اگر وقوع فعل یا ترک فعل مجرمانه را از حیث طول مدت تحقق آن مورد توجه قرار دهیم، جرایم را می‌توان به دو گروه جرم آنی و جرم مستمر تقسیم کرد. جرم مستمر یا متمادی جرمی است که فعل یا ترک فعل در یک لحظه و مدت کوتاه تحقق نیافته بلکه لازمه تحقق آن استمرار مادی در زمان است. به عبارت دیگر، استمرار جرم ناشی از اراده و عزم مرتکب به گونه‌ای است که در هر لحظه جرم با تمام عناصر تشکیل‌دهنده آن تکرار شده و سوء‌نیت فاعل هر لحظه تجدید می‌شود. مانند استفاده غیرمجاز از لباس‌های رسمی مأموران نظامی یا نشان‌ها، توقیف یا حبس غیر قانونی و مخفی کردن مال مسروقه که به صورت فعل مثبت بوده و نیز ترک انفاق که به صورت ترک فعل محقق می‌شود.
 
  توصیف قانونی رفتار مجرمانه
جرم مستمر را می‌توان از توصیف قانونی رفتار مجرمانه شناخت؛ مانند استفاده از لباس‌های رسمی مأموران نظامی یا انتظامی جمهوری اسلامی ایران. قصد مجرمانه در کسی که البسه نظامی را برخلاف قانون می‌پوشد ماهیتاً مستمر است، اگر چه البسه را برای یک بار پوشیده باشد، زیرا اگر فاقد چنین قصدی بود از پوشیدن غیر قانونی آن خودداری می‌کرد.
حتی استفاده غیر قانونی از البسه رسمی یا علامات، نشان‌ها و مدال‌های نظامی توسط نظامیان نیز مورد توجه مقنن است، زیرا ماده 95 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مصوب 1371 صراحتاً مقرر می‌دارد: «هر نظامی که علناً نشان‌ها، مدال‌ها، علامت‌ها، درجات و البسه رسمی نظامی داخلی یا خارجی را بدون تغییر یا با تغییر جزیی که موجب اشتباه شود، بدون مجوز و بدون حق، استفاده کند، به حبس از دو ماه تا دو سال محکوم می‌شود.»  از مثال‌های دیگر جرم مستمر می‌توان به استعمال نشان‌ها و امتیازات دولتی بدون مجوز قانونی، عدم اخذ شناسنامه و خودداری از کمک به مصدومان و کسانی که در معرض خطر جانی هستند و امتناع از دادن طفل سپرده شده اشاره کرد. تقسیم بندی جرایم به آنی و مستمر یک تقسیم‌بندی مطلق نیست تا بتوان گفت هر جرمی، مستمر یا آنی است؛ برخی جرایم همواره، آنی هستند مثلاً سرقت اتومبیل، جرم آنی است. برخی دیگر از جرایم همیشه مستمر هستند و برخی نیز گاهی مستمر و گاهی آنی هستند. مثلاً سرقت جریان الکتریسیته، مستمر است و قتل با اسلحه آنی است اما قتل با سمّ که به دفعات صورت می‌گیرد و قتل با یک بار سم دادن رخ نمی‌دهد، جرم مستمر است زیرا مرگ مجنی‌علیه، مربوط به دفعات مختلف سم دادن است که به صورت مستمر انجام می‌شود.
این دسته از جرایم جز گروهی است که مقنن وسیله و رفتار فیزیکی خاصی را برای تحقیق آن بیان نکرده است بنابراین بستگی به طبیعت جرم دارد و قابل تحقق به صورت آنی، مستمر یا هر دو مورد است.
  تقسیم جرایم به آنی و مستمر، از حیث مدت مرور زمان، تأثیر قانون جدید، صلاحیت دادگاه، اعتبار امر مختوم و تأثیر عفو عمومی دارای فوایدی است.
 
  از حیث مدت مرور زمان
آغاز مرور زمان در جرایم آنی در لحظه‌ای است که جرم تحقق یافته است. در حالی که مرور زمان در جرایم مستمر از زمان انقطاع رفتار مجرمانه آغاز می‌شود. به عنوان مثال، در جرم توقیف یا حبس غیر قانونی، آغاز مرور زمان از لحظه‌ای است که شخص بازداشت‌شده آزادی خود را باز یابد یا در جرم اخفای مال مسروقه آغاز مرور زمان از لحظه کشف مال نزد بزهکار  است.
 
  از حیث تأثیر قانون جدید
جرم معمولاً تابع قانونی است که در زمان وقوع آن حاکم است و جرایم آنی نیز تابع این قانون است و در واقع اصل بر عطف به ما سبق نشدن قوانین کیفری است. منظور از عطف به ما سبق نشدن قوانین کیفری این است که قاضی نمی‌تواند حکم قانون لاحق (جدید) را به مصادیق سابق تسری دهد و افعالی را که پیش از تصویب این قانون جرم نبوده به استناد آن مجازات کند.  اما در جرایم مستمر چون جرم لحظه به لحظه و تا زمان حکومت قانون لاحق پی در پی محقق می‌شود مشمول مقررات جدید قرار می‌گیرد هر چند این قانون شدیدتر از قانون سابق باشد.
 
  از حیث صلاحیت دادگاه
دادگاه‌ها صلاحیت خود را در رسیدگی به جرایم به قلمرو جرم محدود می‌دانند. از این رو، رسیدگی به جرم آنی که در یک زمان و مکان معلوم ارتکاب یافته است، مانند صدور چک پرداخت‌نشدنی در شیراز، در صلاحیت دادگاه‌های این شهر قرار دارد اما در جرایم مستمر که ممکن است فعل مجرمانه در مکان‌های متعدد ادامه داشته باشد همه دادگاه‌هایی که جرم در قلمرو آنها استمرار داشته، صالح برای رسیدگی هستند اما تقدم با دادگاهی است که زودتر شروع به رسیدگی می‌کند.
 
  از حیث اعتبار امر مختوم
 در جرایم آنی اگر حکم محکومیت قطعی از دادگاهی صادر شد، رسیدگی مجدد به همان دلایل و دعوی دیگر ممکن نیست و پرونده مختومه شده، اما در جرایم مستمر چون فعل مجرمانه مبین بقای اراده ارتکاب است، پس از قطعیت محکومیت نخستین، تعقیب، رسیدگی و محکومیت مجدد فاعل بلا اشکال است حتی اگر محکومیت نخستین مشمول عفو قرار گیرد و مجرم همچنان بر قصد خود باقی باشد می‌توان بار دیگر او را به همان دلیل تعقیب و محکوم کرد.
 
  از حیث تأثیر عفو عمومی
در مورد جرم آنی مشمول عفو، محکومیت و مجازات از بین می‌رود. اما اگر جرم مستمر باشد تنها به آن قسمت از اعمالی که بعد از اعلام عفو عمومی ارتکاب یافته است، رسیدگی می‌شود. بنابراین در صورتی که جرم استفاده علنی از لباس‌های رسمی مأموران نظامی یا انتظامی مطرح باشد، با اعلام عفو عمومی و خودداری از استفاده آنها، محکومیت و مجازات منتفی است، اما وقتی مرتکب به عمل خود ادامه دهد، جرم مستمر مزبور از زمان اعلام عفو عمومی به بعد در حال وقوع محسوب شده و حتی مشمول قانون مجازات شدیدتر هم  می‌شود.
 
تفاوت جرم مستمر و جرم به عادت
جرم به عادت، جرمی است که عنصر مادی آن متضمن ارتکاب چند عمل مجرمانه است اما هر یک از آن اعمال به تنهایی قابل تعقیب نیست بنابراین جرمی است که از تکرار چند عمل مشابه و پی در پی حاصل می‌شود؛ بی ‌آنکه عنوان تکرار جرم پیدا کند.  در جرم به عادت یک بار ارتکاب یافتن قابل مجازات تلقی نمی‌شود بلکه تحقق آن منوط به تکرار آن (حداقل 2 بار) است.
منبع:http://www.hemayatonline.ir/detail/News/10768

جرم اختلاس در قوانین و مقررات

جرم اختلاس در قوانین و مقررات
به برداشت غیرقانونی اموال دولتی یا غیردولتی که توسط کارمندان و کارکنان دولت یا وابسته به دولت انجام می‌گیرد، اختلاس گفته می‌شود. اختلاس نوعی از کلاهبرداری محسوب می‌شود که بیشتر به صورت برنامه‌ریزی‌شده، منظم و پنهان و بدون رضایت و آگاهی دیگران صورت می‌گیرد.
بسیاری از اموال و سرمایه‌های موجود در کشور در اختیار دولت قرار دارد که خطرات زیادی آنها را تهدید می‌کند. این اموال که برحسب وظیفه قانونی در اختیار کارمند است، شاید به نوعی مورد استفاده شخصی او یا دیگری قرار گیرد. برای تضمین هرچه بهتر منافع دولت و ملت و برای حمایت از آنها، قانونگذار برای این دسته از اموال و سرمایه‌ها مقرراتی تعیین کرده و برداشت غیرقانونی و برنامه‌ریزی‌شده آنها را تحت عنوان اختلاس، واجد جنبه کیفری قرار داده است.
سوءاستفاده کارمندان از اموالی که برحسب وظیفه قانونی در اختیار آنها قرار داده شده، از جمله جرایمی است که در سطح جهان به‌خصوص کشورهای درحال‌توسعه بسیار مشاهده می‌شود و به همین دلیل قانونگذار در کشورهای مختلف و از جمله در نظام جزایی ایران، ارتکاب به آن را مورد توجه قرار داده است.
اصل 49 قانون اساسی نیز این موضوع را مورد توجه قرار داده است که بر اساس آن، ثروت‌های ناشی از اختلاس توسط دولت گرفته شده و حسب مورد به بیت‌المال یا صاحب حق بازگردانده می‌شود.
رکن قانونی جرم اختلاس مربوط به ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری است که مقرر می‌دارد: «هر یک از کارمندان و کارکنان ادارات، سازمان‌ها، شوراها، شهرداری‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی یا وابسته به دولت یا نهادهای انقلابی، دیوان محاسبات و موسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می‌شوند یا دارندگان پایه قضایی و به طور کلی قوای سه‌گانه و همچنین نیروهای مسلح و مأموران به خدمات عمومی اعم از رسمی یا غیررسمی، وجوه یا مطالبات یا حواله‌ها یا سهام و اسناد و اوراق بهادار یا سایر اموال متعلق به هر یک از سازمان‌ها و مؤسسات فوق‌الذکر یا اشخاص را که بر حسب وظیفه به آنها سپرده شده است، به نفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب کند، مختلس محسوب و مجازات خواهد شد».
صرف داشتن قصد، مستوجب تعقیب کیفری نیست بلکه مرتکب باید نسبت به مالی که بر حسب وظیفه به او سپرده شده است، خیانت کند که در این صورت عمل مرتکب عنوان جرم دارد و برای تحقق آن نیز عناصری لازم است.
سمت مرتکب از موضوعات بسیار مهم است. مرتکب باید از کارمندان و کارکنان دولت یا مأموران به خدمت عمومی باشد. این موضوع از اجزای اصلی عنصر مادی جرم اختلاس محسوب می‌شود.
اختلاس باید از شرکت‌های سهامی غیردولتی باشد. حال این پرسش مطرح می‌شود که با توجه به خصوصی‌سازی و کاهش مشاغل دولتی، آیا اختلاس از شرکت‌های خصوصی متصور است یا خیر و آیا می‌توان از این شرکت‌ها حمایت کیفری کرد؟
عنصر بعدی برای تحقق جرم اختلاس، تصاحب است. به این معنا که مرتکب باید اموالی که در اختیار اوست، عالماً و عامداً تصاحب کند. یعنی به ملکیت خود یا دیگری درآورد.
صرف استفاده کردن غیرمجاز از اموال بدون قصد تملک آن را نمی‌توان مشمول ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری قرار داد.
منبع:http://www.hemayatonline.ir/newspaper/item/22411

جرم ناقص از تعریف تا مجازات

درگفت‌وگو با دکتر فریدون جعفری، عضو هيات علمي دانشگاه بوعلي سينا بررسی شد
جرم ناقص از تعریف تا مجازات
 جرم جوهره‏ حقوق جزا را تشکيل مي‏دهد و در بیشتر جرايم عبارت است از اين که ارکان مادی و معنوی در کنار هم جمع باشند. در حقوق ايران، علی‌رغم اهميت فراوان جرايم ناقص، به ويژه سياست کيفری مقنن برای پيشگيری از وقوع جرم يا ورود آسيب مستقيم، به تعريف اين جرايم و تبيين چهارچوب و ويژگي‏های آن پرداخته نشده است. اين موضوع در گفت‌وگو با «دكتر فریدون جعفري» وكيل دادگستري و عضو هيات علمي دانشگاه بوعلي‌سينا با تعريف جـرايم ناقـص، مباني جرم‌انگاري و ويژگي‏ها، ارکان و اقسام آن مورد بررسي قرار می‌گیرد.
این مدرس دانشگاه به «حمایت» می‌‌گوید: جرم عبارت است از جمع ارکان مادي و معنوي در کنار هم به طوري‌كه قانون نيز آن رفتار را مجرمانه تلقي كند. بنابراين، تحقق رفتار مادي در کنار عنصر معنوي به غير از جرايم مادي صرف و حصول مطلوب، باعث وقوع جرم تام مي‌شود. اما هميشه در عـالم خارج، جرم تـام محـقق نمي‏شود و گاه رفتارهای ارتکابی در قالب جرم تام قرار نمي‏گيرند.اين رفتارها در راستاي تحقق قصد مجرمانه انجام گرفته‌اند، ليکن جـرم منظور واقع نشده است. جعفري در تعريف جرايم ناقص اظهار می‌کند: جرایم ناقص یا (inchoate crimes)  به جرایمی گفته می‌شوند که با وجود دربر‌داشتن قصد مجرمانه کامل در مرحله اجرا یا عمل ابتر می‌مانند، یعنی عنصر مادی آن‌ها به نحوی که در قانون تعریف شده است محقق نمی‌شود یا مقصود مرتکب عملا حاصل نمی‌شود. این مدرس دانشگاه ادامه می‌دهد: این جرایم غالبا در مواردی اتفاق می‌افتند که حصول نتیجه خاصی از جرم برای تحقق آن مورد نظر قانون‌گذار بوده لکن گاهی بنا به دلایلی این نتیجه که مقصود مرتکب هم بوده حاصل نمی‌شود. وی می‌گوید: به عبارت ساده حقوقی، در جرایم مقید مطرح می‌شوند. عبارت جرم ناقص در برابر جرم تام استعمال می‌شود ‌و جرم تام جرمی است که همه عناصر متشکل آن به نحوی که در قانون تعریف شده اتفاق می‌افتد.
 
 تعریف  
عضو هيات علمي دانشگاه بوعلي سينا ‌مي‌افزايد: در حقوق ايران، با وجود اهميت فراوان جرايم ناقص، به ويژه سياست کيفري مقنن در جهت پيشگيري از وقوع جرم يا ورود آسيب مستقيم، به تعريف اين جرايم و تبيين چارچوب و ويژگي‏هاي آن پرداخته نشده است.
وی می‌افزاید: تمييز جرايم ناقص در مقابل جرايم تام ما را به اين امر رهنمون مي‏کند که حقوق جزا تا چه ميزان مي‏تواند رفتارهای اشخاص را کنترل کند و چه هنگام مي‏توان از حقوق کيفري و نقش آن در ممنوع ساختن رفتاري استفاده كرد.
 
 دلایل  جرم‌انگاری  
اين مدرس دانشگاه و وکیل دادگستری دلايل جرم‌انگاري جرايم ناقص را تشريح مي‌كند و می‌گوید: هرگاه سخن از جرایم ناقص می‌شود باید متذکر بود که این جرایم نیز همانند جرم تام از قبح اجتماعی برخوردار بوده و دلیل اصلی جرم‌انگاری آنها نیز همانند غالب جرایم مغايرت آنها با نظم عمومی است به همین دلیل شایسته است این جرایم را از صرف انديشه مجرمانه تفکیک كرد، زیرا گاهی چنین تصور می‌شود که در جرایم ناقص این اندیشه مجرمانه است که مجازات می‌شود در حالی که این‌گونه نبوده و در هیچ یک از سیستم‌های حقوق کیفری اندیشه صرف مجرمانه قابل مجازات نیست.
وی با بیان اینکه جرایم ناقص در کنار اندیشه مجرمانه با اعمال و اقدامات مادی و بیرونی همراه می‌شوند، گفت: اما این اقدامات بنابر حدوث وقایعی، به پایان نرسیده و یا نتیجه مورد نظر فرد را حاصل نمی‌کنند.جعفری ادامه می‌دهد: فلسفه اصلی جرم‌انگاری جرایم ناقص تبعیت از سیاست کیفری پیشگیرانه است و قانون‌گذاران در جرم‌انگاری جرایم ناقص به دنبال ایجاد مانع برای ورود در ورطه جرم از جانب مرتکبان هستند.
 
 انواع جرم ناقص
عضو هيات علمي دانشگاه بوعلي‌سينا در بررسي انواع جرايم ناقص مي‌گويد: با لحاظ معیارها و شاخص‌های  دسته‌بندی، برای جرایم ناقص انواعی قایل هستند. برخی تحت عنوان جرایم ناقص به جرایمی اشاره می‌کنند که مقدمه ارتکاب جرم اصلی هستند برای مثال در حقوق انگلستان و آمریکا در تعیین مصادیق جرم ناقص به چنین جرایمی اشاره شده است. اما ملموس‌ترین دسته‌بندی که برای جرایم ناقص وجود دارد این است: شروع به جرم، جرم عقیم و جرم محال.
وي در توضيح هر يك مي‌افزايد: شروع به جرم حالت مجرمی است که شروع به عملیات اجرایی جرم کرده است اما این عملیات به دلیل ورود عواملی غیر ارادی به پایان نرسیده باشد. مانند سارقی که پس از شکستن در یا باز کردن قفل و قبل از بردن مال توسط پلیس دستگیر می‌شود در شروع به جرم اگر مانع خارجی غیر ارادی وارد نمی‌شد، احتمال وقوع جرم تام تا حدود زیادی حتمی بود .
جعفری ادامه می‌دهد: جرم عقیم حالت مجرمی است که عملیات اجرایی را آغاز کرده و به پایان رسانده اما بازهم نتیجه مورد نظر به دلیل نقص در ابزار یا تجهیزات یا عدم مهارت مرتکب و... حاصل نشده است.
وی در این‌باره مثالی می‌زند و می‌گوید: مانند کسی که به سمت دیگری تیراندازی می‌کند ولی به دلیل خیس بودن تفنگ احتراق انجام نمی‌شود به همین دلیل قتلی هم صورت نمی‌گیرد. در این نوع از جرم ناقص، مانند شروع به جرم احتمال وقوع نتیجه بوده است اما به درصد کمتری از شروع به جرم. تفاوت آن با شروع به جرم هم در پایان یافتن عملیات اجرایی در جرم عقیم برخلاف شروع به جرم است.
عضو هيات علمي دانشگاه بوعلي‌سينا درباره جرم محال نیز توضیح می‌دهد: جرم محال حالت مجرمی است که جرم را به نحو کامل با همه عناصر انجام داده است ولی بنابه دلایلی از جمله منتفی شدن موضوع جرم و... احتمال وقوع جرم کاملا از بین رفته باشد مانند تیراندازی به شخصی که قبلا مرده بوده است. در جرم محال احتمال وقوع جرم وجود ندارد و این تفاوت اصلی آن با دو نوع قبلی يعني شروع به جرم و جرم عقيم است.
 
 مجازات
جعفري در خصوص مجازات جرايم ناقص بيان مي‌‌کند: با توجه به جرم محسوب نمودن جرایم ناقص در اغلب سیستم‌های کیفری جهان، مسلما ضمانت اجرایی نیز باید برای این جرایم، در قالب مجازات‌ها در نظر گرفته شود که معمولا رویه بدین گونه است.
عضو هيات علمي دانشگاه بوعلي‌سينا ادامه می‌دهد: اما ضمانت اجرا یا مجازاتی که برای جرایم ناقص در نظر گرفته می‌شود معمولا نازل‌تر از مجازاتی است که برای جرم تام اعمال می‌شود که معقول و منطقی هم است زیرا اثرها و تبعات منفی و مخل نظم عمومی این جرایم از جرم تام کمتر است و سیاست کیفری معقول و سنجیده مستلزم رعایت تناسب میان جرم و مجازات است.
این وکیل پایه یک دادگستری به قوانين اين جرايم استناد می‌کند و می‌گوید: در قانون مجازات اسلامی ایران به جرایم ناقص از مواد 122 الی 124 زیر مجموعه فصل اول از بخش سوم قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اشاره شده است. قوانین سابق  نیز به همه یا بعضی از مصادیق جرایم ناقص اشاره کرده بودند. در قانون مجازات فعلی به شروع به جرم اشاره مستقلی شده و مجازات برای مرتکبین آن متفاوت با نوع و درجه جرم در نظر گرفته شده است .
وی در پایان بحث جرايم ناقص می‌گوید: اما مصادیق دیگر جرایم ناقص یعنی جرم عقیم و جرم محال مانند شروع به جرم به صراحت در این قانون نیامده است و به طور کلی از برخی از عبارات و اصطلاحات به کار رفته است در مواد مربوطه در این فصل قانون و با لحاظ اصول تفسیری و حقوق کیفری چنین استنباط می‌شود که قانون‌گذار جدید مصادیق سه‌گانه جرایم ناقص را پذیرفته است.
منبع:http://www.hemayat.net/detail/News/2889

چگونگی رسیدگی به جرم کلاهبرداری

در قالب بازخوانی یک پرونده بررسی شد؛ 
 چگونگی رسیدگی به جرم کلاهبرداری
 
یک نکته مهم در جرم کلاهبرداری این است که میان فریب خوردن قربانی جرم و بردن مال وی توسط کلاهبردار باید یک رابطه سببیت وجود داشته باشد؛ یعنی اثر مستقیم اغفال طرف، بردن مال وی باشد. بنابراین اگر شخصی با به کار بردن عملیات متقلبانه طرف را فریب دهد و با تعارف یک داروی بیهوشی به عنوان شربت، وی را بیهوش کند و در نتیجه اموال وی را ببرد، این عمل اساسا جرم کلاهبرداری محسوب نخواهد شد بلکه مصداق بارز جرم سرقت است زیرا عمل فریبکارانه شخص مستقیما منجر به بردن مال دیگری نشده، بلکه منجر به بیهوش شدن قربانی جرم شده است. در واقع می‌توان گفت که در مثال اخیر دلیل اصلی توانایی بردن مال دیگری، بیهوش بودن قربانی جرم است. 
 شروع دعوا
در این پرونده شکات به نام خدیجه، امیر، مصطفی با ارایه شکایتی به دادسرا مدعی می‌شوند که متهم با دادن وعده کار دولتی به شاکی ردیف اول و بردن وی به دادگستری و ارایه فرم و پر کردن آن توسط وی مبلغ 1 میلیون تومان از وی گرفته و از شاکی ردیف دوم نیز با معرفی خود به عنوان جانباز و شخصی که برای ادارات دولتی نیرو معرفی می‌کند، وعده مهیا کردن کار دولتی و صحنه‌سازی مبلغ 2 میلیون تومان و از شاکی ردیف سوم نیز مبلغ 3 میلیون تومان با دادن وعده کار در بانک ملی اخذ کرده است. حتی طبق گفته یکی از شکات مرتکب او را به بانک برده و لباس فرم هم در اختیارش گذاشته، ولی بعدا معلوم شد که قلابی بوده و آن شخص مسئولیتی در بانک ندارد. با ملاحظه شکایت و ارجاع آن به کلانتری  و عدم حضور متهم پس از 2 بار ابلاغ، دستور جلب وی صادر می‌شود. با حضور ماموران وی جلب و پس از تکمیل پرونده به دادسرا فرستاده می‌شود. 
 
 تعقیب دادسرا
در ادامه بازپرس پرونده دستور دعوت از شکات به همراه مدارک به دادسرا را می‌دهد و شکات پس از حضور ابراز می‌دارند که متهم از شاکی ردیف اول با دادن وعده کار در دیوان محاسبات توسط شخصی به نام حاج عباس و حتی ارایه یک کار موقتی یک ماهه و از شاکی دوم نیز به ترتیب مذکور در شکایت و از شاکی ردیف سوم نیز با وعده خرید ماشین مزایده‌ای و ادعای اینکه برای وی یک سابقه بسیجی نیز ساخته پول گرفته است که مدارکش را به دادسرا ارایه می‌دهند.
متهم در دفاع اظهار می‌دارد که خودم بیکارم و چنین وعده‌هایی را نداده‌ام و اظهارات شکات کذب است ولی من از آنها پول گرفته‌ام.
بازپرس پرونده قرار وثیقه 50 میلیون تومانی صادر می‌کند که متهم ابتدا به علت عجز از پرداخت بازداشت می‌شود و پس از چند روز با تقدیم وثیقه آزاد می‌شود. پس از آن قرار مجرمیت وی و کیفرخواست پس از تایید قرار مجرمیت با توجه به وعده واهی متهم به پیدا کردن کار و گرفتن مبالغی از شکات، شکایت شکات، اقرار به دریافت وجه، سایر امارات و قراین مستندا به ماده 1 قانون تشدید مجازات ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری صادر می‌شود.
 
 رسیدگی دادگاه
پس از ارسال پرونده به مجتمع قضایی، پرونده به یکی از شعبات کیفری ارجاع و وقت رسیدگی تعیین می‌شود. جلسه در وقت مقرر تشکیل و شکات و نماینده دادستان حضور پیدا می‌کنند. متهم با وجود ابلاغ وقت دادرسی حضور نمی‌یابد و لایحه هم ارسال نمی‌:ند. دادگاه از شاکیان تحقیق می‌کند که به شرح فوق مطالب را مطرح می‌کنند و نماینده دادستان تقاضای مجازات می‌کند. 
 
 رای دادگاه
دادگاه پس از بررسی ختم رسیدگی را اعلام و به شرح ذیل مبادرت به اصدار رأی می‌کند:
در خصوص اتهام آقای علیرضا... مبنی بر کلاهبرداری از شکات به شرح  خدیجه...، مصطفی... و  امیر...، دادگاه با توجه به شکایت شکات، نحوه اقدام متهم در امیدوار کردن شاکیان به امور غیرواقعی و واهی و بردن وجوه شاکییان از این طریق و اقرار متهم به اخذ وجوه موضوع شکایت در دادسرا به رغم انکار توسل به وسایل متقلبانه و ای‌که با وصف ابلاغ وقت دادرسی در دادگاه حضور نیافته و دفاعی نکرده است، انتساب بزه را به وی محرز داشته و مستندا به ماده 1 قانون تشدید مجازات ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال 1367، متهم را به تحمل سه سال حبس و پرداخت جزای نقدی به نفع دولت و رد مال به شکات محکوم می‌کند. رای صادر شده غیابی و ظرف مدت 10 روز قابل واخواهی در این دادگاه و ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر است.»
 
 تحلیل پرونده
در این پرونده نکات ذیل حایز اهمیت است:
اول ای‌که مستند قانونی جرم کلاهبرداری یعنی ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری در این رابطه مقرر کرده است: «هركس از راه حيله و تقلب مردم را به وجود شركت‌ها يا تجارتخانه‌ها يا كارخانه‌ها يا موسسات موهوم يا به داشتن اموال و اختيارات واهي‌ فريب دهد يا به امور غير واقع اميدوار کند يا از حوادث و پيشامدهاي غيرواقع بترساند و يا اسم و يا عنوان مجعول اختيار كند و به يكي از وسايل‌مذكور و يا وسايل تقلبي ديگر وجوه و يا اموال يا اسناد يا حوالجات يا قبوض يا مفاصاحساب و امثال آنها تحصيل كرده و از اين راه مال ديگري را ببرد،‌ كلاهبردار محسوب و علاوه بر رد مال به صاحبش، به حبس از يك تا هفت سال و پرداخت جزاي نقدي معادل مالي كه اخذ كرده است، محكوم ‌مي‌شود. ‌در صورتي كه شخص مرتكب بر خلاف واقع عنوان يا سمت ماموريت از طرف سازمان‌ها يا موسسات دولتي يا وابسته به دولت يا شركت‌هاي دولتي يا‌شهرداري‌ها يا نهادهاي انقلابي و به طور كلي قواي سه‌گانه و همچنين نيروهاي مسلح و نهادها و موسسات مامور به خدمت عمومي اتخاذ كرده يا اينكه ‌جرم با استفاده از تبليغ عامه از طريق وسايل ارتباط جمعي از قبيل راديو، تلويزيون، روزنامه و مجله يا نطق در مجامع و يا انتشار آگهي چاپي يا خطي ‌صورت گرفته باشد يا مرتكب از كاركنان دولت يا موسسات و سازمان‌هاي دولتي يا وابسته به دولت يا شهرداري‌ها يا نهادهاي انقلابي و يا به طور كلي از ‌قواي سه گانه و همچنين نيروهاي مسلح و مامورين به خدمت عمومي باشد، علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، از دو تا ده سال و انفصال ابد از خدمات ‌دولتي و پرداخت جزاي نقدي معادل مالي كه اخذ كرده است، محكوم مي‌شود».
نکته دوم اینکه عنصر مادی جرم کلاهبرداری سه رکن دارد: الف- مانور متقلبانه. 
 ب- اغفال مجنی علیه. 
 ج- بردن مال.
 به این ترتیب در بررسی آن باید به نکات فوق توجه و تک‌تک آنها اثبات شود. با توجه به احراز رکن‌های دوم و سوم فقط به رکن اول می‌پردازیم. این رکن با توجه به توضیح شکات محقق شده است، ولی در مورد اثبات آن دلیلی جز مدارک ساختگی سابقه بسیج ارایه نشده است که متهم آن را نیز تکذیب کرده است در نتیجه به نظر وجود شواهد و قراین از جمله امیدهای واهی به همه شکات و اقرار به اخذ پول و تصدیق مساله ماشین مزایده‌ای، عدم حضور در جلسه است که با توجه به سیستم ادله در حقوق کیفری و کفایت قناعت وجدان قاضی باعث شده ارتکاب بزه برای وی در نظر قاضی مسلم شود.
نکته بعد اینکه این رای غیابی است و با توجه به عدم دفاع حضوری یا کتبی طبق قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال 1378 صحیح است و دو حق برای محکوم ایجاد شده است: یکی واخواهی و دیگری تجدیدنظر.در ضمن با توجه به بملغ نه‌چندان بالای مال برده شده، محکومیت مذکور به نظر سختگیرانه باشد. به این ترتیب به نظر حتی به موجب ماده 217 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب و تبصره 2 آن، تجدید جلسه برای گرفتن توضیحات اضافی از متهم ضروری باشد.
نکته آخر اینکه از بررسی کلی رای این شعبه بر می‌آید که عدم حضور متهم در جلسه رسیدگی حاکی از بزهکاری بوده  است. 
منبع:http://www.hemayat.net/detail/News/1087

حالت‌های ارتکاب جرم خیانت در امانت

در قالب بازخوانی یک پرونده حقوقی مطرح شد؛ 
حالت‌های ارتکاب جرم خیانت در امانت 
 
گروه حقوقی- جرم خیانت در امانت در قوانین ما جرم محسوب شده است. جرم مزبور به چهار طریق عمده رخ می‌دهد. این چهار طریق عبارتند از اتلاف، مفقود کردن، استفاده و تصاحب. حال یک سوال مهم در مورد رفتار مجرمانه یا همان عنصر مادی جرم خیانت در امانت به ذهن خطور می‌کند؛ سوال اینجاست که آیا تمامی مصادیق رفتار خیانت در امانت به شکل فعل مثبت و ایجابی قابل تحقق است یا با ترک فعل و به صورت سلبی نیز قابل تحقق است؟ با وجود سکوت قانونگذار در این مورد، به نظر می‌رسد جرم خیانت در امانت هم می‌تواند به شکل فعل و هم به شکل ترک فعل تحقق یابد. مثال جرم خیانت در امانت به شکل ترک فعل این است که شخصی گوسفندان خود را برای نگهداری به دیگری می‌سپارد اما شخص نگهدارنده با ندادن آب و غذا به آنها، موجب تلف شدن گوسفندان می‌شود. در قالب بازخوانی یک پرونده حقوقی به بررسی جرم خیانت در امانت پرداخته‌ایم. 
   شروع دعوا
برابر با شكوایيه خانم زینب... علیه شخصی به نام آقاي صادق...، شاکی به همراه مشتكي‌عنه در دفتر املاك حاضر شدند و در آنجا ملك متهم به تملك شاكي در مي‌آيد.
 با توجه به اين موضوع كه متهم، با گرفتن 10 ميليون تومان وام از بانك، سند ملك خود را در گروی بانك گذاشته بود، شاكي با پرداخت مبلغ 5 ميليون تومان در حين تنظيم قرارداد به مالك، قرار بر این گذاشت که با پرداخت وام و فك رهن از جانب خود به بانك مراجعه و پس از طي مراحلي سند خود را آزاد کند. 
همچنین قرار بر این بوده است که در ظرف 3 ماه پس از تخليه ملک توسط مستاجر ملك شاكي، فروشنده مبلغ 7 ميليون تومان ديگر طي چك‌هاي پرداختي به شاکی بدهد. با توجه به اينكه ارزش ملك 54 ميليون تومان است، شاكي دعوای حاضر مبلغ 22 ميليون تومان به فروشنده ملک پرداخت مي‌کند اما با مراجعه شاکی به ملك فوق، وی متوجه مي‌شود که به علت پرداخت نشدن قبوض ماهيانه، خدماتی نظیر آب، برق و تلفن ملك قطع است كه با این حال خود شاكي پرونده وجه آن قبض‌ها را پرداخت مي‌کند.
 مجددا شاكي و متهم دعوای پیش‌رو به آژانس املاك مراجعه می‌کنند و شاكي مبلغ 17 ميليون تومان ديگر طي دو فقره چك با حضور دو شاهد در دفتر املاك به متهم پرداخت مي‌کند. چند ماه بعد متهم پرونده به اتفاق شاکی مجددا به آژانس املاک مراجعه مي‌کنند و مبلغ 15 ميليون مابقي ثمن ملک تجاری فوق با حضور شاهدان طي یک فقره چک پيرو قراردادي كه در آن‌جا تنظيم مي‌کنند، از طرف شاکی به مشتکی‌عنه داده می‌شود. 
مبایعه‌نامه امضاشده بین طرفین به این مضمون است که طرفین معامله در بنگاه معاملات حضور پیدا کرده‌اند و خريدار، يعني شاكي، مبلغ 15 ميلبيون تومان ديگر را كه مبلغ 14 ميليون تومان آن طي يك فقره چك و مبلغ يك ميليون تومان به صورت نقدي است، به رسم امانت به فروشنده پرداخته است و  فروشنده ملک مذکور نیز متعهد شده که مبلغ فوق‌ را عينا برایتغيير نام پلاك ثبتي مورد معامله از بانك تجارت به نام خريدار، پرداخت و برای انتقال قطعي سند به نام خريدار
 اقدام کند. 
با توجه به اين‌كه قرار بر اين بوده که طرفين ظرف مدت 10 روز اقدام به انتقال سند کنند، مشتكي‌عنه خلف وعده کرده است. شاکی برای اثبات ادعاهای خود، فتوكپي مصدق‌شده سند، چک بلامحل و قرارداد عادی تنظيمي برای انتقال ملک به وی را پيوست شکایت‌نامه کرده است. 
 
   روند دادرسی
این پرونده به شعبه دادياري ارجاع می‌شود و مقام قضايي دستور استعلام از بانك در خصوص وصول مبلغ 14 ميليون تومان توسط متهم را صادر می‌کند همچنين دادیار پرونده، شهود و افرادي را كه ذيل قرارداد را امضا کرده‌اند برای ادای پاره‌ای توضیحات راجع به پرونده کنونی احضار می‌کند. در ادامه پرونده به كلانتري فرستاده می‌شود و از بانك در این خصوص استعلام و در ادامه مدارك مربوط به استعلام از بانک همگی ضميمه پرونده مي‌شود.
 بانک در پاسخ به نامه استعلام دادسرا مقرر می‌کند كه مبلغ 14 ميليون تومان را مشتكي‌عنه همان روز وصول کرده است. 
همچنين شاهدان قرارداد با حضور در کلانتری اظهارات شاكي پرونده را تاييد می‌کنند. آنها بعد از ادای شهادت برگ صورت‌جلسه را امضا می‌کنند و نهايتا پرونده مزبور به شعبه دادیاری دادسرا بازگردانده می‌شود.
 متهم با حضور در شعبه دادیاری اظهار می‌کند كه شخصي مبلغ 50 ميليون تومان از وي كلاهبرداري کرده، اما داديار پرونده با توجه به اينكه متهم دفاع موثري انجام نداده است، قرار مجرميت وی را صادر می‌کند. در ادامه همسر متهم سند ملك مسكوني خود را به شعبه مذکور ارایه می‌کند كه با صادر شدن قرار قبولي وثيقه، سند ملك مسكوني متهم توقيف مي‌شود. 
 
   رسیدگی در دادگاه
با ابلاغ احضاريه، پرونده به دادگاه كيفري و شعبه مربوطه ارسال می‌شود که  در دادگاه  مجددا متهم اظهار می‌کند كه اکنون پولي ندارد و 14 ميليون تومان را به يكي از طلبكارانش داده است. شاكي در خصوص الزام به تنظيم سند رسمي از دادگاه توضيح مي‌خواهد و قاضي مبادرت به انشای راي به شرح ذیل می‌کند:
 
   رای دادگاه
در خصوص شکایت خانم زینب... به طرفیت آقای صادق... به اتهام خیانت در امانت، با توجه به اظهارات شاکی و عدم دفاع موثر متهم و اثبات وصف امانی بودن در خصوص چک فوق به وسیله شهادت شهود و مستندات پرونده مستندا به ماده 674 قانون مجازات اسلامي، مشاراليه را به پرداخت مبلغ مورد شكايت و همچنين مبلغ 000/000/9 ميليون ريال معادل 900 هزار تومان به نفع صندوق دولت محكوم می‌کند كه راي صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجديدنظرخواهي در دادگاه تجديدنظر استان تهران است.
 
   تحلیل پرونده
مطابق ماده 674 قانون مجازات اسلامي(1375) براي تحقق خيانت در امانت لازم است كه تسليم شي‌ء منحصرا بر اثر عقدي يا قراردادي از عقود مذكور در ماده فوق ‌يا ناشي از حكم قانون‌گذار باشد.
طبق ماده اخیر «هر گاه اموال منقول يا غيرمنقول يا نوشته‌هايي از قبيل سفته و چک و قبض و نظاير آن به عنوان اجاره يا امانت يا رهن يا براي وکالت يا هر کار با اجرت‌ يا بي‌اجرت به کسي داده شده و بنا بر اين بوده است که اشياي مذکور مسترد شود يا به مصرف معيني برسد و شخصي که آن اشيا نزد او بوده آن‌ها را به ضرر مالکين يا متصرفين آنها استعمال يا تصاحب يا تلف يا مفقود کند، به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.»
 بنابراين مفهوم مخالف آن، اين است كه اگر خارج از قراردادهاي مورد بحث چيزي در اختيار كسي باشد و اين شخص آن را تصاحب يا استعمال يا تلف يا مفقود کند، چنين عملي، بزه خيانت در امانت نيست. 
در پرونده فوق نيز در خصوص پرداخت مبلغ 15 ميليون تومان از جانب شاكي، قراردادي تنظيم و در آن مشتكي‌عنه اذعان مي‌دارد كه مبلغ 14 ميليون چك را اخذ و آن را به حساب ديگري در جهت انتقال سريع‌تر سند ملك به نام شاكي اقدام کرده كه متاسفانه با وصول چك به تعهد خود نيز عمل نکرده است. 
در خصوص احضار گواهان نيز طبق حكم شماره 1332-13/6/17، شعبه 2 ديوان عالي كشور، «بزه خيانت در امانت با گواهي گواهان قابل اثبات است.» در اينجا نيز متهم نسبت به اقساط و الباقي وجه ملك با توجه به تعهد خود امين محسوب شده  و وی موظف بوده كه برای تغيير نام پلاك ثبتي اقدام کند اما متاسفانه از صفت امانتداري خود سوءاستفاده کرده و نه تنها مبلغ 15 ميليون را مسترد نکرده، بلكه در جهت انتقال رسمي ملك به خريدار نيز اقدامي صورت نداده است.
منبع:http://hemayat.net/

دانستنی‌های قانونی درباره جرم اخاذی

در گفت‌وگوی «حمایت» با دکتر منصور رحمدل، حقوقدان، مطرح شد؛ 
دانستنی‌های قانونی درباره جرم اخاذی
 
 یکی از جرایمی که همواره کارشناسان و جرم‌شناسان از آن به‌عنوان تهدیدی علیه امنیت اجتماعی یاد کرده‌اند جرم اخاذی است. کارشناسان بر این باورند که جرم  در مناطقي كه ساكنان آنها از سطح سواد و تحصيلات كمتري برخوردار هستند، به وقوع مي‌پيوندد. یکی از طرق اخاذی، تهیه فیلم‌های غیراخلاقی و تهدید به افشا آن است که در چند سال اخیر شاهد آن بوده‌ایم. اینکه منظور از این جرم چیست و قانونگذار چه مجازاتی را برای این دسته از مجرمان در نظر گرفته است موضوعی است که در گفت‌وگو با دکتر منصور رحمدل، حقوقدان، به بررسی آن پرداخته‌ایم. 
منظور از جرم اخاذي چيست و چه تفاوتي با زورگيري دارد؟
زورگیری یکی از مصادیق اخاذی است و اخاذی می‌تواند از طریق زورگیری به‌عنوان شیوه‌ای خشونت‌آمیز یا از طرق دیگر مانند تهدید به افشای سر یا تهدید به ایراد ضررهای شرفی و نفسی و ناموسی صورت بگیرد. در قانون مجازات اسلامی جرمی به نام زورگیری وجود ندارد و همچنین عنوان مجرمانه‌ای تحت عنوان اخاذی وجود ندارد و باید آنها را مشمول ماده 669 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375  قرار داد که مقرر داشته است: «هرگاه کسی دیگری را به هر نحو تهدید به قتل یا ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی و یا به افشای سری نسبت به خود یا بستگان او نماید اعم از اینکه به این واسطه تقاضای وجه یا مال یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را نموده یا ننموده باشد به مجازات شلاق تا 74 ضربه یا زندان تا دو ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.» البته باید توجه داشت که در این ماده اخذ وجه یا مال یا ورود ضررهای شرفی و نفسی یا افشای سر شرط تحقق جرم نیست. به‌عبارت دیگر، جرم موضوع این ماده از جرایم مقید نیست بلکه از جرایم مطلق است. با این حال اگر تهدید مزبور منتهی به اخذ مال یا وجه شد مورد از مصادیق اخاذی خواهد بود. اخاذی صیغه مبالغه از ریشه اخذ است و به معنی کسی است که زیاد اخذ می‌کند. ولی منظور قانونگذار فردی نیست که از باب مبالغه وجه یا مالی را زیاد اخذ کرده باشد. از نظر قانونگذار هر شخصی که با تهدید دیگری وجه یا مالی را از وی اخذ کند ولو آنکه برای یک بار این کار را کرده باشد مرتکب جرم موضوع ماده 669 قانون مجازات اسلامی شده است.
 
ارکان جرم اخاذی چیست؟
عنصر قانونی جرم تهدید و اخاذی، ماده 669 قانون مجازات اسلامی است که به موجب آن هر کس دیگری را به هر نحو تهدید به قتل یا ضررهای نفسی و شرافتی یا مالی و یا به افشای سری نسبت به خود یا بستگان او کند اعم از اینکه به این واسطه تقاضای وجه و یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را کرده و یا نکرده باشد به مجازات شلاق تا 74 ضربه یا زندان از دو ماه تا دو سال محکوم خواهد شد. رکن اصلی جرم اخاذی ایجاد الزام و اکراه در مخاطب به تسلیم مال است. آنچه مهم است آن است که تسلیم مال بدون رضایت صورت می‌گیرد. البته نباید تصور کرد که هرگونه تسلیم مال بدون رضایت داخل در اخاذی است. بلکه منظور آن است که در این نوع جرم مخاطب از ترس اعمال تهدید توسط تهدید‌کننده مال خود را تحویل می‌دهد. در سرقت هم ممکن است آزار وجود داشته باشد ولی نوعا آزار زمانی اعمال می‌شود که مخاطب در مقابل بردن مال مقاومت کند. در سرقت مال نوعا در دسترس است و موقع بردن آن ممکن است صاحب مال مقاومت و مرتکب آزاری را متوجه صاحب مال کند. در کلاهبرداری نیز اساسا فرد در اثر فریبی که می‌خورد مال را با رضایت خاطر تسلیم می‌کند ولی به اعتبار اینکه رضایت مزبور آگاهانه داده نشده است قانونگذار عمل را جرم تلقی می‌کند. بنابراین در مقام مقایسه بین سه جرم مزبور می‌توان گفت که در اخاذی جرم الزاما با زور و تهدیدی که زمان اخذ مال صورت می‌گیرد تحقق می‌یابد و بدون اعمال زور امکان تحقق این جرم وجود ندارد ولی در سرقت الزاما تحقق جرم منوط به اعمال زور نیست و در برخی موارد که سرقت توام با آزار ارتکاب می‌یابد بردن مال با آزار صاحب مال همراه می‌شود. به‌عبارت دیگر اگر بردن مال منوط به اعمال زور باشد عمل اخاذی خواهد بود ولی اگر بردن مال منوط به اعمال زور نباشد ولی سارق حین بردن مال، صاحب مال را آزار کرده باشد سرقت توام با آزار تلقی خواهد شد و در کلاهبرداری نیز تحقق جرم منوط به آزار یا تهدید نیست بلکه کلاهبردار با اعمالی که انجام می‌دهد مالباخته را متقاعد می‌کند که مال خود را دو دستی و با میل و رغبت و حتی در برخی موارد با خواهش و تمنا و اصرار تحویل کلاهبردار دهد.
 
آيا اخاذي با تهيه فيلم غير اخلاقي دو جرم محسوب مي‌شود؟ 
به نظر می‌رسد اگر کسی با تهیه فیلم غیراخلاقی اقدام به اخاذی کند باید عمل وی را دو جرم و تعدد مادی از نوع مختلف تلقی کرد ولی بحث این است که در این حالت برخلاف قانون مجازات اسلامی سال 70 که در ماده 47 خود به اعمال هر دو نوع مجازات اشاره داشت در ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92 فقط اجازه اعمال مجازات اشد داده شده است.
 
منظور از فيلم غيراخلاقي چيست؟
فیلم غیراخلاقی را می‌توان به فیلمی که نمایانگر برهنگی تمام یا قسمتی از بدن شخص یا اعمال جنسی باشد اطلاق کرد. قانونگذار در قانون مجازات افرادی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز می‌کنند این نوع فیلم‌ها را تحت عنوان فیلم‌های مستهجن و مبتذل تعریف کرده است. بر حسب اینکه فیلم مستهجن باشد یا مبتذل نوع و میزان مجازات آن فرق می‌کند ولی اگر همین فیلم وسیله اخاذی قرار گیرد دادگاه می‌تواند بر حسب نوع و کیفیت وسیله‌ای که برای اخاذی مورد استفاده قرار گرفته است مجازات را در مورد مرتکب جرم فردی اعمال کند که به آن «تفرید قضایی» گفته می‌شود.
 
رسيدگي به اين جرم در صلاحيت كدام مراجع است؟ 
رسیدگی به جرم تهیه فیلم غیراخلاقی در صلاحیت دادگاه انقلاب و رسیدگی به جرم اخاذی در صلاحیت دادگاه عمومی است و ادله اثبات می‌تواند شهادت شهود یا ایمیل یا اس.ام.اس یا اقرار خود مرتکب باشد و مجازات آن عبارت است از شلاق تا 74 ضربه یا زندان تا دو ماه تا دو سال.
 
راهكار مقابله با اين جرم چيست؟
با توجه به اینکه اخاذی در ردیف جرایم مالی قرار می‌گیرد بهبود اوضاع اقتصادی می‌تواند در کاهش وقوع این جرم موثر واقع شود؛ ولی در کل ارتقا فرهنگ عمومی در مورد احترام به حقوق همدیگر نیز افزایش تدابیر پیشگیری وضعی از جمله حضور پلیس در مواقع و مواضع خلوت می‌تواند در پیشگیری از این جرم موثر باشد.
 
نقش اخلاق را در این مورد به‌عنوان عامل بازدارنده چگونه توصیف می‌کنید؟
جامعه متشکل از خانواده‌های مختلف است که در تربیت خانوادگی باید نهایت دقت صورت بگیرد. افراد باید در خانواده خود با یک سری از محدودیت‌ها آشنا بشوند و احترام به حقوق و آزادی‌های دیگران را مدنظر قرار دهند. ورود مقنن به موضوع نیز بیانگری حمایت از حیثیت اشخاص و نشانه انطباق قانون با واقعیت‌های اجتماعی است. اساسا گفته می‌شود که یکی از کارکردهای حقوق کیفری حمایت از اخلاق اجتماعی است و به نظر می‌رسد قانونگذار در این حوزه در مقام حمایت از نوع اخلاق است. 
http://www.hemayatonline.ir/detail/News/1195

رأی وحدت رویه شماره ۷۳۸ـ۳۰/۱۰/۱۳۹۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، با موضوع حاکمیت ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در جرایم مواد مخدرو تعدد بزه‌های ارتکابی

 
مرجع تصویب: هيئت عمومي ديوانعالي کشور 
شماره ویژه نامه: ۷۶۴
پنج‌شنبه،۲۸ اسفند ۱۳۹۳
 
سال هفتاد و یک شماره ۲۰۴۰۳
رأی وحدت رویه شماره ۷۳۸ـ۳۰/۱۰/۱۳۹۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، با موضوع حاکمیت ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در جرایم مواد مخدرو تعدد بزه‌های ارتکابی 
شماره۸۶۰۵/۱۵۲/۱۱۰                                                                 ۲۰/۱۲/۱۳۹۳
جناب آقای سینجلی جاسبی
ریاست محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور
با احترام؛ بدین وسیله گزارش پرونده وحدت رویه ردیف ۹۳/۴۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه و رأی مربوط به آن مجموعاً در ۴ برگ به شرح اوراق پیوست ارسال می‌گردد. مقتضی است مقرر فرمایید نسبت به چاپ و نشر آن اقدام گردد.
معاون مدیرکل وحدت رویه و هیأت عمومی دیوان عالی کشور ـ جلالی نسب
 
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
گزارش پرونده وحدت رویه ردیف ۹۳/۴۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می‌گردد.
معاون قضائی دیوان عالی کشور ـ ابراهیم ابراهیمی
 
الف: مقدمه
جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۹۳/۴۵ رأس ساعت ۹ روز سه‌شنبه مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۳ به ریاست حضرت حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان عالی کشور و حضور حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای سیداحمد مرتضوی مقدم نماینده دادستان کل کشور و شرکت جنابان آقایان رؤسا، مستشاران و اعضاء معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده درخصوص مورد و استماع نظریه دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضائی شماره ۷۳۸ـ۳۰/۱۰/۱۳۹۳ منتهی گردید.
ب: گزارش پرونده
با احترام، به استحضار می‌رساند معاونت محترم قضایی دادستان کل کشور، طی نامه‌ای با ضمیمه‌نمودن چند فقره دادنامه و اعلام اینکه دادگاه‌های انقلاب اسلامی درخصوص اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در پرونده‌های مربوط به مواد مخدر آراء مختلفی صادر کرده‌اند، تقاضای طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور و صدور رأی وحدت رویه را نموده‌اند.
الف) شعبه چهـارم دادگاه انقلاب اسلامی مشهد به موجب دادنامه شماره ۲۰۹۹۷۵۱۵۰۱۰۰۷۰۶ مورخ ۲۸/۶/۱۳۹۳ درخصوص اتهام فرامرز بلوچ تیمـوری دایـر بر مشارکت در نگهداری تریاک و شیره تریاک و اتهام محمد یعقوبی دایر بر استعمال تریاک، نگهداری تریاک، نگهداری حشیش، نگهداری مقداری شیشه و یک عدد وافور پس از احراز بزه[های] انتسابی مستنداً به بند ۲ ماده ۵ و ماده ۱۹ و بند ۲ ماده ۸ و ماده ۲۰ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر سال ۱۳۷۶ و اصلاحیه سال ۱۳۸۹ حکم به مجازات[های] متعدد با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ صادر کرده است. همچنین شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی اراک، طی دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۸۶۱۵۵۰۱۸۸۰ مورخ ۴/۹/۱۳۹۲ در مورد اتهامات متعدد متهم مهدی میرزایی مستنداً به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و بند ۲ ماده ۱۹ و بند ۴ ماده ۸ و تبصره ۲ ماده ۶ قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر متهم را به مجازات مربوطه محکوم کرده است. در پرونده دیگر شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی همدان، طی دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۸۱۱۷۱۰۱۳۲۰ مورخ ۱۶/۱۰/۱۳۹۲ در اتهام مشابهی درخصوص اتهامات متعدد، ضمن تعیین مجازات[های] متعدد ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی را اعمال کرده است.
ب) متقابلاً شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی اصفهان، طی دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۳۶۷۲۰۱۲۰۰ مورخ ۱۸/۸/۱۳۹۲ و شعبه هفتم دادگاه انقلاب اسلامی مشهد، طی دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۵۱۵۴۰۰۴۲۵ مورخ ۲۳/۴/۱۳۹۲ و دادگاه انقلاب اسلامی کوهدشت، طی دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۶۶۳۶۸۰۰۳۰۰ مورخ ۱۹/۹/۱۳۹۲ درخصوص اتهامات متعدد متهمین مجازات‌های متعدد را با استناد به مواد ۴، ۵ و۸ قانون مبارزه با مواد مخدر که در این مواد به ضرورت تناسب در تعیین مجازات تأکید شده است و بدون اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مورد حکم قرارداده‌اند؛ ضمناً نظر قضایی دادستان محترم کل وقت هم به استناد مواد ۴، ۵ و ۸ قانون مبارزه با مواد مخدر مبتنی بر ضرورت تناسب در تعیین مجازات و عدم لزوم اعمال ماده ۱۳۴ در مورد تعدد جرم بوده است و همین رویه در پرونده‌های مواد مخدر تاکنون جاری بوده است؛ مضافاً آقای معاون محترم قضایی دادستان کل از اداره حقوقی در این خصوص استعلام به عمل آورده‌اند که پاسخ واصله چنین است:
بازگشت به استعلام شماره ۵۲/۱۴۰/۱۳۹۲/۴۰۴۳/۹۰۰۰ مورخ ۲۷/۸/۱۳۹۳ نظریه مشورتی این اداره کل به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
«در هر مورد که در قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر که مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام است حکم خاصی وجود دارد باید براساس این قانون عمل شود و در مواردی که این قانون ساکت است مشمول عمومات قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ می‌باشد و چون درخصوص تعدد، مقررات خاص در قانون مبارزه با مواد مخدر وجود ندارد، لذا طبق مقررات ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ درخصوص تعدد جرایم موضوع قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر باید عمل شود» علی هذا با توجه به صدور آرای مختلف درخصوص اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نسبت به مجازات‌های مربوط به جرایم مواد مخدر، مراتب جهت طرح در هیأت عمومی دیوان عالی کشور و صدور رأی وحدت رویه با کسب نظر قضات محترم دیوان عالی کشور به حضور اعلام می‌گردد.
دادستان کل کشور ـ سید ابراهیم رئیسی
ج: نظریه نماینده دادستان کل کشور
اولاً: نظر به اطلاق ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی دایره شمول آن تمام موارد تعزیر را [دربر] می‌گیرد.
ثانیاً: قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در موارد متعددی نسبت به امور مربوط به مواد مخدر اشاره و تعیین تکلیف نموده از جمله آن مبحث تعلیق و آزادی مشروط و مرور زمان است، بنابراین در شمول ماده ۱۳۴ نیز شبهه‌ای باقی نمی‌ماند.
ثالثاً: به موجب ماده ۴۵ (الحاقی به قانـون مبـارزه با مواد مخدر) مصـوب ۱۳۸۹ به مجلس شورای اسلامی اجازه اصلاح قانون مزبور که مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام است داده شده است؛ بنابراین شبهه اینکه مجلس شورای اسلامی نمی‌تواند برخلاف قانون مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام قانون تصویب کند منتفی است؛
مضافاً اینکه ماده ۱۳۴ مغایرتی هم با قانون اخیرالذکر ندارد، علی هذا عقیده به تأیید نظر دادگاه‌هایی که ماده ۱۳۴ را نسبت به قانون مواد مخدر نیز جاری و ساری می‌دانند دارم.
د: رأی وحدت رویه شماره ۷۳۸ـ۳۰/۱۰/۱۳۹۳
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
نظر به اینکه قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۷۶ و اصلاحیه آن مصوب ۱۳۸۹ حکم خاصی در مورد تعدد جرم وضع نکرده، بنابراین ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با توجه به آمره بودن آن، در جرایم مواد مخدر نیز حاکم بوده و در تعیین مجازات برای مرتکبین اینگونه جرایم، در صورت تعدد بزه‌های ارتکابی لازم‌الرعایه است. براین اساس آراء دادگاه‌های انقلاب اراک، مشهد و همدان که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری برای دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.
«هیأت عمومی دیوان عالی کشور»
http://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=4868

سوءنیت شرط تحقق جرم فروش مال غیر

در قالب بازخوانی یک پرونده حقوقی مطرح شد؛
سوءنیت شرط تحقق جرم فروش مال غیر
گروه حقوقی- فروش مال غیر از جمله جرايمي است كه علاوه بر اينكه نظم و امنيت جامعه را به هم مي‌زند، خسارت‌های مادي را بر قرباني جرم وارد مي‌کند؛ يعني زماني كه شخصي مرتكب این جرم مي‌شود، علاوه بر اينكه جرمي انجام داده است، مال شخصي دیگر را نیز به فروش رسانده است که این امر موجب زیان به صاحب ملک و مال می‌شود. تعدی و تجاوز به حق مالکیت افراد بر اموال و ارزش‌های اقتصادی جامعه، می‌تواند به اشکال و صور مختلفی صورت پذیرد که در این میان اقدامات متقلبانه و مزورانه حجم قابل توجهی از اعمال مجرمانه علیه اموال شهروندان را تشکیل می‌دهد . چنین اقدامات متقلبانه علیه اموال و حقوق مالکانه نیز به نوبه خود در اشکال مختلفی نمودار می‌شود.
 
جرم انتقال مال غیر یعنی اینکه انتقال‌دهنده بدون آنکه مالک مال باشد، یا اینکه دارای مجوز قانونی برای انتقال مال باشد بر خلاف واقع و به نحو متقلبانه خود را مالک یا دارای اختیار قانونی معرفی و با قصد اضرار اقدام به انتقال مال غیر می‌کند. بنابراین فروش مال غیر یکی از قالب‌های متقلبانه تعدی و تجاوز به حق مالکیت و اموال محسوب می‌شود.  عمل مرتکب در این جرم عبارت است از انتقال حقوقی مال متعلق به غیر، که این عمل در قالب معامله‌ موجب انتقال عین یا منفعت می‌شود و در نتیجه بر حسب اینکه مرتکب جرم، انتقال‌دهنده باشد یا انتقال‌گیرنده، می‌توان از وی به عنوان معامل یا متعامل یاد کرد و بر این اساس ممکن است عناوین مختلف حقوقی نظیر بایع، مشتری، موجر، مستاجر، مصالح، متصالح را به خود بگیرد.  جرم انتقال مال غیر جرمی مقید است که نتیجه آن به صورت ایراد ضرر مالی به غیر جلوه‌گر می‌شود؛ مع‌الوصف در این جرم اضرار بالقوه مطرح است نه اضرار بالفعل چرا که مطابق قانون، تصرف عملی بر مال مورد انتقال شرط تحقق جرم نیست بلکه صرف انجام معامله و انتقال حقوقی مال که منجر به اضرار بالقوه می‌شود، برای تحقق جرم انتقال مال غیر کافی است. اما این نتیجه، یعنی اضرار بالقوه، مسلما باید ناشی از عمل مرتکب باشد تا این جرم تحقق یابد و این عمل مبتنی بر سوءنیت باشد. در پرونده زیر به دلیل اینکه در مالکیت مال متعلق به غیر سوء نیتی نبوده است دادگاه بدوی به اتهام جرم فروش مال غیر حکم نمی‌دهد و دادگاه تجدیدنظر نیز حکم دادگاه بدوی را تایید می‌کند. این موضوع را در قالب بازخوانی یک پرونده تشریح کرده‌ایم که در ادامه می‌خوانید:
شخصي به نام آقاي حميد... با تنظيم و تقديم شکایتی از شخصي به نام حیدر... به اتهام جرم فروش مال غیر شكايت مي‌كند. وي در شرح شكواييه تقديمي خود به دادگستري بخش گلستان كه مرجع محل وقوع جرم است، مدعی می‌شود كه وی يك قطعه زمین 96 متری را به او فروخته است، ولی با مراجعه به محل، مواجه با تصرف شخصي به نام خانم فاطمه... شده است که وي متصرف زمین بوده و مدارک مالکیتش نیز کامل است. در ادامه آقاي حیدر... از شخصي به نام آقاي سیروس... شكايت و ادعا می‌کند که وی زمین را از او خریده و به این موضوع آگاهی نداشته است.
 
جريان پرونده در دادگاه بدوي
پس از ثبت پرونده در دادگستري گلستان پرونده به شعبه‌اي براي رسيدگي ارجاع مي‌شود. شعبه كيفري مستقر در دادگستري بخش گلستان با توجه به اظهار شاکی دعوا، مبنی بر اینکه آقاي حیدر... زمین را از آقاي سیروس... خریده است و او نیز آن زمين را از دیگری خریده است، پس با اعتقاد به مالکیت بوده است، اعلام مي‌دارد كه سوءنیتي احراز نشده و به اين ترتيب مستندا به ماده 177 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب سال 1378، برائت متهمان توسط شعبه دادگاه عمومی بخش گلستان صادر می‌شود که متعاقب صدور رای برائت، آقاي حمید... نسبت به آن در مهلت مقرر تجدیدنظرخواهی می‌کند و با تکرار همان ادعاهاي سابق تقاضای نقض راي صادره و مجازات متهمان را می‌کند. پس از ثبت پرونده در مجتمع دادگاه‌هاي تجديدنظر استان و طی تشریفات قضايي، پرونده به شعبه‌اي از دادگاه‌هاي تجدیدنظر استان مستقر در آن مجتمع ارجاع می‌شود. در ادامه دادگاه تجديدنظر وقت جلسه رسيدگي را تعیین می‌کند و به طرفین ابلاغ می‌شود. جلسه در وقت مقرر تشکیل و طرفین حضور پیدا می‌کنند. اظهارات اولیه در مورد دعوا بدین شرح است که آقاي حمید... زمینی به متراژ 96 متر را از آقای حیدر... خریداری کرده است و وی نیز دفاع می‌کند كه من از آقای سیروس... زمين موردنظر را خریدم و سیروس... نیز از دیگری خریده است، ولی با مراجعه آقاي حمید به محل، شخص دیگر به همراه اسناد مالکیت متصرف است. 
 
راي دادگاه تجديدنظر
درنهايت دادگاه تجديدنظر پس از ختم جلسه و رسیدگی خود اقدام به صدور رای و اعلام آن به شرح ذیل می‌کند:
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقاي حميد نسبت به دادنامه صادر شده از شعبه دادگاه عمومی بخش گلستان و اتهام آقایان حیدر و سیروس مبنی بر انتقال مال غیر، يعني يك قطعه زمين به متراژ 96 متر، اين دادگاه با عنایت به ارايه نشدن دلايل موجه و صدور رای دادگاه عمومي بدوي وفق مقررات مستندا به ماده 257 177 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب سال 1378، تجدیدنظرخواهی مشاراليه را رد می‌کند و رای صادر شده عینا تايید و استوار می‌شود و این رای قطعی است. 
 
تحليل پرونده
در رأی و پرونده فوق نکات ذیل حايز اهمیت است:
نخست اينكه در احراز ارتکاب هر جرمی و مجازات مرتکب احراز ارکان سه‌گانه آن يعني ركن معنوی، ركن مادی و ركن قانونی لازم است. رکن قانونی جرم انتقال مال غیر، ماده 1 قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب سال 1308 است. ركن مادی آن ارتکاب این عمل و انتقال عالمانه و عامدانه با آگاهی به ملکیت غیر نسبت به آن است و رکن معنوی آن نیز سوءنیت در اقدام به آن و بدون قصد خیر مثل اداره مال غیر است.
دوم اينكه در پرونده فوق، تجدیدنظرخواه خود گفته است که فرد انتقال‌دهنده از دیگری و دیگری نیز از دیگری خریده است. به اين ترتيب واضح است که این انتقال‌ها بدون علم به مالکیت غیر و حصول شرایط قانونی و بدون عنصر معنوی بوده است، بنابراين امکان مجازات آنها موجود نبوده است و این عمل جنبه کیفری ندارد و نامبرده می‌تواند با توجه به تعلق ملک به غیر علیه منتقل‌کننده دعوای حقوقی طرح کند.
نکته سوم و جالب توجه این است که تجدیدنظرخواه صرفا ادعا می‌کند که فرد ثالثی متصرف زمین بوده و مالکیت وی قانونی است و او دعوا علیه وی مطرح نکرده است و اصولا ملکیت وی در نتیجه ملکیت غیر نیز احراز نشده است و او می‌تواند حتی با طرح دعوا علیه او به نتیجه موردنظر و رفع تصرف برسد و به دلیل احراز نشدن تعلق ملک به غیر نیز ادعای وی مردود است.
پنجم اينكه دادگاه تجدیدنظر در رسیدگی طرفین را به جلسه دعوت کرده است و ادعاهای آنان را استماع کرده است و پس از آن اقدام به انشاي رای می‌کند و ملاحظه می‌شود که تجدیدنظرخواه دلیل جهت نقض دادنامه بدوی و فراهم بودن شرایط و ارکان جرم ارايه نکرده است و به تکرار همان ادعاها پرداخته است، بنابراين به این دلیل و احراز صحت دادنامه بدوی به تايید آن و رد اعتراض پرداخته است. با عنایت به مراتب فوق و رعایت تشریفات رسیدگی به نظر می‌آید رای صادره کاملا موافق و مطابق قوانین و مقررات است و خدشه‌ای در آن وارد نيست.
ششم اينكه از لحاظ عملي در رويه فعلي دادگاه‌ها كيفري و دادسراهاي ما آنچه ملاحظه مي‌شود، سخت‌گيري در احراز جرم است. به اين معنا كه چون مجازات سنگيني براي مجرم در نظر گرفته شده است و در ضمن اركان متعددي بر اين جرم بار شده است، قضات و بازپرسان محترم براي اثبات و احراز جرم فوق‌الذکر دلايل قطعي و واضح را بر ارتكاب جرم از شاكي مطالبه مي‌كنند. به اين ترتيب در حال حاضر میزان بالايي از پرونده‌هاي كيفري مربوط به جرم فروش مال غیر در دادسراها و دادگاه‌هاي كيفري ما به دليل فقدان دليل كافي بر ارتكاب چنين جرمي يا ناقص بودن اركان متشكله جرم موردنظر، حسب مورد مبادرت به صدور قرار منع، موقوفي كرده يا حكم به برائت متهم مي‌دهند.
منبع:http://www.hemayat.net/
روزنامه حمایت

سياست‌ جنايي به مثابه یک نظام

چگونه با جرم مبارزه کنیم؟ 
سياست‌ جنايي به مثابه یک نظام
 
 
 مبارزه با پديده مجرمانه و گرايش‌هايي که مصالح و منافع فردي و عمومي را در سطحي تهديدآميز مورد هدف قرار مي‌دهند از مسايل گريزناپذير دولت و نيز شهروندان در هر جامعه‌اي است. فرايند مقابله با بزهکاري در عملکرد گسترده دولت در زمينه‌هاي مختلف سياسي، اقتصادي، اجتماعي و غالبا قضايي متبلور مي‌شود. این فرایند نمي‌تواند عاري از جهت‌گيري مشخصي که اصولا در توجيه عقلاني بودن آن تلاش مي‌شود باشد. به عبارت ديگر، سازمان‌هاي مبارزه با بزه‌کاري محصول يک امر تصادفي و ناگهاني نيست بلکه به‌طور اساسي متاثر از مباني تفکر و گرايش‌هاي مکتبي هر نظام سياسي و حقوق شکل مي‌يابد، زيرا اميد به توفيق و کارايي مبارزه‌اي بدون برنامه عليه تمايلات مجرمانه، به حد کافي غيرعقلايي و به‌طور غيرواقعي خوش‌بينانه است.
موفقيت اهتمام قانون‌گذار در حذف زمينه‌هاي جرم‌خيزي و دفع بزه‌کار که در فعاليت تقنيني آن لحاظ مي‌شود متوقف بر پيگيري و تبعيت از برنامه معيني است که بر اهداف و اصولي روشن متکي است؛ به‌طوري که شکل و محتواي محصول عمل قانون‌گذار و پيش‌بيني شرايط و چگونگي اجراي آن، در حدي کاملا وسيع‌، برخاسته از آن است. بنابراين قانون‌گذاري در زمينه‌هاي مختلف به‌ويژه تقنين کيفري ناگزير به تبعيت از سياستي منسجم است.
 
 مقابله با انحراف انديشه قبل از وقوع جرم
کوشش‌هاي فراگيري که در جريان مقابله با «ظهور انديشه انحراف و کژمداري قبل از وقوع جرم» و «ممانعت از تمام شدن جرم» و «دفع بزه‌کاري» بعد از وقوع جرم در نظام اسلامي مشاهده مي‌شود حکايتگر مساعي تحسين‌برانگيزي است که در حذف و طرد زمينه‌هاي جرم‌زا و با تامين فرصت‌هاي کافي به‌منظور رشد معنوي و کمال انساني در دو مقياس هماهنگ فردي و جمعي صورت‌پذير است.بدون ترديد اين فرآيند که طي آن به‌طور مستقيم يا غيرمستقيم بزه‌کاري و انحراف هدف قرار مي‌گيرد مشي و روش خاصي را دنبال مي‌کند که ناشي از مباني فکري و عقيدتي اين مکتب بوده و به‌موجب آن تصويري نظام يافته و هماهنگ از قواعد حقوقي، سياسي، اجتماعي و... آن ارايه مي‌شود.
هر تفسير و برداشتي که از نهادها و تاسيسات حقوقي بسياري که در مکتب اسلام مطرح است، صورت گيرد مگر در تماس با تشخيص اين سياست و روش خاص که آنها را در يک مجموعه منسجم به يکديگر پيوند مي‌دهد. کاملا غيرواقع‌بينانه و انحرافي خواهد بود.
 
 درک نادرست از سياست‌ جنايي فقهي
تصوير نامناسبي که درباره حقوق جزاي اسلامي در برخي از نظريات منعکس است به روشني محصول عدم ادراک سياست جنايي متبوع فقه جزايي و نظام حاکم بر آن است.
کشف و استخراج اين سياست همچنان‌که بسياري از ابهامات ناشي از برخوردهاي موردي با موضوعات حقوق کيفري را مرتفع مي‌سازد الگويي مناسب به‌منظور پيش‌بيني و تدوين احکام حکومتي که متاثر از متغيرهاي متفاوت است، خواهد بود. چرا که توفيق هر اقدامي در اين باره منوط به هماهنگي و تبعيت از اصول کلي و خطوط برجسته سياست جنايي در سطح کلان آن است. هر چند در اين راه بر لحاظ جنبه‌هاي متحول آن نيز بايد تاکيد شود.
 
 کمي درباره سياست جنايي
سياست جنايي که به‌طور دقيق‌تر از آن به «سياست ضدجنايي» نيز تعبير شده است در جريان تطور تاريخي خود تعاريف و مفاهيم مختلفي يافته است.
«فوئر باخ» نويسنده حقوقدان آلماني که انتخاب اصطلاح سياسي جنايي را براي اولين بار به وي نسبت داده‌اند در تعریف خود می‌گوید: «سیاست جنایی مجموعه روش‌های سرکوبگر و کیفری است که دولت از طریق آنها در مقابله بزهکاری واکنش نشان می‌دهد.» 
به این ترتیب نشانه‌های خروج سیاست جنایی از مفهومی محدود و منحصر به ابزارهای کیفری در چارچوب حقوق جزا ظاهر و به عنوان دانشی مستقل ناشی از آن مطرح شده است و به دنبال آن اندیشه سیاست جنایی بیش از پیش در مکتب دفاع اجتماعی به رهبری مارک آنسل به صورتی متحول تبلور یافت. وی معتقد است «سیاست جنایی واجد دو جنبه اساسی است، زیرا از یک سو دانش مشاهده واکنش علیه جرم است، آن گونه که این واکنش در عالم واقعیت وجود دارد. از سوی دیگر هنری است که هدف آن سازمان بخشیدن عقلایی و رعایت جنبه ساختارهای حمایتی بر موازین علمی نسبت به واکنش ضد بزهکاری است. بدین ترتیب ساختار سیاست جنایی را تفکرهای مربوط به داده‌ها، روش‌ها و اهداف این واکنش و نیز ضروریات و محدودیت‌هایی تشکیل می‌دهند که باید همانند یک هنر عمل کند. 
 
 سوابق تفکر در زمينه سياسي جنايي
اگر چه رواج اصطلاح سياست جنايي از ابتداي قرن نوزدهم در تاليفات حقوق‌دانان و نويسندگان راه يافته است اما از ديرباز بسياري از متفکرين مانند ارسطو، افلاطون، سيسرون، منتسکيو و... بدون آنکه عنوان سياست جنايي را که در مکتوبات خود استعمال کرده باشند در مواردي مانند متخصصين اين رشته از آن سخن گفته‌اند. چنانچه بحث در اين‌باره از نظر انديشمندان مسلمان نيز دور مانده است.
از آنجا که غالبا مهمترين و آخرين هدف سياست جنايي، تامين صلح، آرامش و توازن اجتماعي و نيز شکوفايي شخصيت افراد جامعه و توفيق و درخشش جمعي آنها قلمداد شده است. نويسندگان و متفکرين مسلمان بيشترين تلاش خود را در پيش‌بيني طرق دست‌يابي به اهداف مذکور ـ‌که متاثر از انديشه ديني جلوه‌اي خاص مي‌يابدـ مصروف داشته‌اند.
 
 سیاست جنایی در اسلام
نامه‌ها و خطب به‌جاي مانده از امام علي(ع) به خوبي بيانگر توجه به شيوه‌هاي مناسب در اصلاح امور و دفع شرور و زشتي‌ها از صحنه جامعه است. اين مدارک که معمولا به صورت و يا توصيه‌هاي حکومتي است جنبه‌هاي مختلف روابط سياسي و اجتماعي را مدنظر قرار داده و دستورالعمل‌هاي لازم را به منظور اصلاح امور شهروندان و حذف زمينه‌هاي کژمداري و تجاوز، ابلاغ کرده است. اين فرامين موضوعاتي مانند تامين عدالت اجتماعي، حفظ امنيت، جلوگيري از فشار تحمل اقتصادي و مالي بر مردم، تامين تساوي همگاني در برابر قوانين و عدالت قضايي، نظارت بر قضاوت و کارگزاران و چگونگي مقابله با بزه‌کاران و عدم تعدي و زياده‌روي در کيفر و... را در بردارد.
نامه امام علي (ع) به مالک ازجمله خيره‌کننده‌ترين مکتوبات ايشان در تنظيم سياست جنايي که ضمن توصيه به اصلاح و خودسازي به‌نحوي جامعه تاثير عوامل مختلف سياسي، اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و... را در قوام و استحکام جامعه و يا فروپاشي و اضمحلال آن و حدود گرايش مردم به زشتي‌ها بر مي‌شمارد.
 
 تشخیص جرایم واجد جنبه حق الهی، و حق‌الناسی
درباره ضابطه تشخیص جرایم واجد جنبه حق‌الهی، و حق‌الناسی باید گفت که موضوع آنها در قوانین کیفری به طور دقیق معین و مشخص نشده است و طریق و ضابطه تشخیص جرایمی که منشا آنها تخطی و تجاوز به حقوق اشخاص و اضرار به آنهاست مانند صادر کردن چک بلامحل و جرایمی که منشا آنها تخطی و تجازو از احکام رسمی است مانند شرب خمر، قمار، زنا و نظایر آن از حقوق‌الله و جرایمی که منشا تخلق آنها نظامات مملکتی است مانند رانندگی بدون پروانه و ارتکاب قاچاق و امثال آنها از حقوق عامه یا حقوق ولایی یا هر دو عنوان مناسب دیگر محسوب می‌شود. 
 
 جرایم غیر قابل گذشت
در خصوص جرایم غیر قابل گذشت نیز چنانچه شکات متعدد باشند اگر عده‌ای از آنها گذشت کنند و ‌عده‌ای دیگر با شکایت خود باقی بمانند موضوع ماده 25 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مطرح می‌شود که در این مورد نیز باید دادگاه به درخواست محکوم علیه در وقت فوق‌العاده با حضور دادستان تشکیل شود و مجازات را در صورت اقتضا و در حدود قانون دادگاه می‌تواند تخفیف دهد و البته رای دادگاه در این خصوص  قطعی است. 
منبع:http://hemayat.net/detail/News/2751

سیاست جنایی تقنینی ایران در مورد اطفال و نوجوانان

 
سیاست جنایی تقنینی ایران در مورد اطفال و نوجوانان « دیدگاه »
 
 
 امین بخشی زاده اهری
انجام کنش تحت عنوان «جرم» از جانب مرتکب و انجام واکنش تحت عنوان «مجازات» (اعم از مجازات به معنای خاص یا اقدام تأمینی و تربیتی) از سوی جامعه در همه‌ی موارد منشأ و آثار یکسانی ندارد؛ علی‌الخصوص در مواردی که مرتکب آن طفل یا نوجوان باشد. 
چرا که اولاً این گونه افراد نه از ارتکاب جرم درک مناسبی دارند و نه از تحمل مجازات. یکی از اهداف مهم مجازات، باز اجتماعی شدن بزهکار است تا از تکرار جرم نیز خودداری شود این در حالی است که اگر این واکنش از جانب اجتماع به طور مناسبی صورت نگیرد، نه تنها از این هدف مهم باز می‌ماند، حتی ممکن است با اجرای مجازات، آن ترس از مجازاتی که قبلاً در مرتکب بوده است، از بین برود و مرتکب را از نظر روحی و ذهنی برای ارتکاب جرایم سنگین‌تری آماده کند. 
این موضوع در خصوص همه‌ مجرمان علی‌الخصوص اطفال و نوجوانان بیشتر مصداق پیدا می‌کند. بنابراین سیاست جنایی تقنینی ایران در مورد این نوع مرتکبان بیشتر زیر ذره‌بین قرار می‌گیرد. پس لازم است در این مورد مطالعات گسترده‌ای صورت پذیرد تا سیاست مقنن ایران در این خصوص روشن شود. 
از سال 1304 نگاه قانون‌گذار نسبت به جرایم ارتکابی اطفال و نوجوانان واجد اهمیت شد. در این سال قانونی تحت عنوان «قانون مجازات عمومی» به تصویب رسید که در تدوین و تصویب، روش قانون‌گذاری کشورهای غربی به خصوص فرانسه و سوییس مد نظر قرار گرفت. 
فصل هشتم این قانون مواد 34 به بعد را برای رسیدگی به بزه اطفال اختصاص داده بود. در این قانون سنین اطفال علاوه بر اینکه از منظر ممیز یا غیرممیز بودن (به اقتباس از قانون فرانسه و فقه امامیه) مد نظر قرار گرفته بود، در سه قسم تقسیم-بندی شده بود: 
الف- اطفال کمتر از 12 سال تمام که در حکم غیرممیز بودند. 
ب- اطفال 12 تا 15 سال که ممیز نابالغ بودند.
ج- اطفال 15 تا 18 سال تمام. 
قانون فوق به طور کلی اصل قابل کیفر بودن را در مورد اطفال بزهکار در پیش گرفته بود. مهم‌ترین ایراد و انتقاد وارد بر این قانون در ماده 35 مقرر شد بود که اطفال کمتر از 15 سال را به ده الی پنجاه ضربه شلاق محکوم می‌کرد. مسلماً اجرای این مجازات در مورد اطفال نه تنها فاقد حسن و تأثیر مثبت بود، بلکه آنها را بیشتر آماده‌ تکرار همان جرم می‌کرد. 
زیرا این گونه افراد اصولاً سعی می‌کنند خود را در میان هم‌سن و سال‌های خود شجاع در برابر شلاق نشان دهند و برای اثبات خودشان و نشان دادن شجاعت خود، مجدداً مرتکب همان جرم می‌شوند. 
به این ترتیب قانون یاد شده رویکردی مجازات گونه داشته است هر چند نقطه‌ مثبت این قانون را می‌توان در ماده 38 دید که در آن احکام تکرار جرم را در مورد اطفال و نوجوانان جاری نمی‌کردند. 
البته با توجه به عدم اجرای مجازات‌های حدی یا مستوجب قصاص در آن زمان، افراد بالغ کمتر از 18 سال نیز چنانچه مرتکب جنایتی، به موجب ماده 36 صرفاً به حبس محکوم می‌شدند. 
البته زندان نیز می‌تواند به‌ عنوان مدرسه آموزش و پرورش بزهکار باشد زیرا هدف از حبس باید به نوعی بازپروری مجرم باشد در حالی که اگر طفل بزهکار محبوس شود، هم ترس وی از زندان می‌ریزد و مرتکب تکرار همان جرم می‌شود ضمن آنکه در آن محیط پر از بزهکار، جرایم دیگری نیز یاد می‌گیرد که پس از آزاد شدن، فقط به بار جرایمش افزوده می‌شود. 
پس از این قانون، قانون مجازات عمومی در سال 1352 لازم‌الاجرا شد. این قانون نیز مانند قانون مجازات عمومی مصوب 1304، اطفال تا 12 سال را فاقد مسئولیت کیفری و غیرقابل مجازات می‌دانست و در مورد افراد بین سنین 12 تا 18 سال رژیم کیفری خاصی مقرر کرد. در این میان تخصصی شدن قضات رسیدگی کننده به جرایم اطفال، علی‌الخصوص با تصویب قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار در سال 1338 را می‌توان به عنوان نقطه‌ی عطفی برای توجه بیشتر به جرایم ارتکابی این گونه بزهکاران دانست که از آن پس، دادگاه‌های رسیدگی کننده به جرایم اطفال جدا از افراد بزرگ‌سال گردید. آیین نامه‌ی اجرایی سازمان کانون اصلاح و تربیت مصوب 1347 نیز نشان داد سیاست جنایی تقنینی ایران رو به سوی بازپروری طفل بزهکار گرویده است. در سال 1370، با تصویب قانون مجازات اسلامی، ماده 49 مقرر نمود: «اطفال در صورت ارتکاب جرم مبری از مسوولیت کیفری هستند و تربیت آنان با نظر دادگاه به عهده سرپرست اطفال و عند الاقتضا کانون اصلاح و تربیت اطفال می‌باشد.»نه تنها این قانون نیز همانند قوانین قبلی فروض مختلف مسئولیت کیفری اطفال را تفصیل و تشریح ننمود، بلکه تقسیم‌بندی سنین مختلف را که در قوانین سال 1304 و 1352 انجام گرفته بود را انجام نداد و با اختصاص مواد 49 و 50 به کلی گویی بسنده کرد. 
در ماده 50 نیز مقنن اشعار می‌داشت: «چنانچه غيربالغ مرتكب قتل و جرح و ضرب شود عاقله ضامن است لكن در مورد اتلاف مال اشخاص خود طفل ضامن است و ادای آن از مال طفل به عهده ولي طفل می‌باشد.» 
در این قانون با توجه به اسلامی شدن حکومت در ایران، در باب حدود نیز حتی مجازات شلاق برای اطفال بزهکار در نظر گرفته شد. ماده ۱۱۳ ق. م. ا 1370 مقرر می‌نمود: «هر گاه نابالغي نابالغ ديگر را و طی كند تا (۷۴) ضربه شلاق تعزير می‌شوند مگر آنكه يكي از آنها اكراه شده باشد.» بنابراین مجدداً مجازات شلاق برای اطفال در نظر گرفته شد.
 در نهایت با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، رویکرد جنایی تقنینی ایران با توجه به انتقادات وارده و پژوهش‌های صورت گرفته و نیز با اقتباس از مقررات بین‌المللی، این بار سیاست بازپروری مد نظر قرار گرفت به طوری که در قانون یاد شده، نه تنها فصل مستقلی برای مجازات‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی اطفال و نوجوانان در نظر گرفته شد، در فصول و مواد متفرقه‌ای نیز به جرایم و مجازات‌های این گونه افراد توجه ویژه‌ای مبذول گردید تا جایی که به موجب ماده 91، حتی جرایم مستوجب مجازات‌های حد و قصاص نیز با احتیاط بیشتری نسبت به افراد بالغ کمتر از 18 سال مقرر شد. 
* پژوهشگر حوزه حقوق جزا و جرم شناسی
منبع:http://hemayat.net/detail/News/1001

طبقه بندی خودکشی‌ها از دیدگاه جرم‌شناسی

طبقه بندی خودکشی‌ها از دیدگاه جرم‌شناسی
امیر شریفی خضارتی مدرّس مراکز آموزش عالی قوّه قضائیه
دوشنبه ۲۸ دی ۱۳۹۴
 
 
خودکشی ‏‎(Suicide)‎‏ مهمترین نوع خشونت تغییر شکل داده شده است. در این نوع خشونت، فرد مرتکب به جای اینکه دیگران را مورد حمله قرار دهد، به زندگی و حیات خود حمله کرده و به آن خاتمه می‌دهد. از این حیث خودکشی یا انتحار عبارت است از قتلی که فاعل جرم(قاتل)، مفعول جرم(مقتول) نیز است. به عبارت دیگر، هرگاه مجنی علیه(بزه دیده) قتل، خودش قاتل باشد عمل خودکشی تحقق می‌یابد. در واقع، خودکشی نوعی از قتل همراه با وحدت قاتل و مقتول است. بر این اساس باید گفت خودکشی و به تبع آن «خودزنی» از جمله بارزترین مواردی هستند که در آنها بزهکار و بزه دیده یک فرد واحد است.۱‏
 
عمل خودکشی مختص به زمان حاضر نبوده و از دوران‌ بسیار قدیم تا به حال وجود داشته است؛ امّا آنچه تازگی دارد گسترش و افزایش تعداد خودکشی‌هاست. آمارهای انتشار یافته در مورد خودکشی‌ها کامل نبوده و آن طور که باید تعداد واقعی خودکشی‌ها را نشان نمی‌دهند. البته علّت این امر آن است که بیمارستانها، بسیاری از خودکشی‌ها را تحت عناوین دیگری قلمداد می‌کنند و به همین دلیل، بسیاری از انتحارها در آمارهای رسمی منعکس نمی‌شوند. نباید فراموش کرد که در زمان‌های گذشته معمولاً خودکشی در نیمه دوم دوران عمر انجام می‌گرفت، ولی در حال حاضر بیشتر مرتکبان آن جوانان هستند. مقامات ذی صلاح معتقدند بعد از مرگ ناشی از تصادفات رانندگی، خودکشی دومین عامل مرگ و میر جوانان است. هر سال حدود پنج میلیون نفر در جهان اقدام به خودکشی می‌کنند که از این عده، پانصد هزار نفر جان خود را از دست می‌دهند. سازمان بهداشت جهانی در سال ۱۹۹۹ نرخ خودکشی در برخی کشورهای جهان را اعلام کرد که بعضی از آنها عبارتند از: استرالیا- ۱ر۱۳%، ژاپن- ۳ر۲۵%، سوئیس- ۲ر۱۸%، فرانسه- ۷ر۱۷%، آمریکا- ۸ر۱۰%، ‌هلند- ۶ر۹%، اسپانیا- ۲ر۸ %، انگلستان- ۵ر۷% و ایتالیا- ۲ر۷%.‏
 
‏ البته باید توجّه داشت که رقم سیاه در آمار فوق به دلایل گوناگونی وجود دارد. اغلب تشخیص خودکشی از حادثه یا توطئه بسیار دشوار بوده و یک امر ذهنی و مربوط به معیارهای شخص تشخیص دهنده است. در کشورهای کاتولیک و مسلمان، خودکشی یک فرد برای خانواده‌اش موجب ننگ و رسوایی است و به همین دلیل سعی می‌شود که از اعلام آن پرهیز کنند.‏
 
واقعیّت این است که امروزه تراکم جمعیّت، رشد صنعتی، شیوع اضطراب و… تأثیر فراوانی در خودکشی و ازدیاد آن دارند. ازدیاد خودکشی در قسمت‌های مختلف یک کشور متفاوت است. به طور مثال، خودکشی در ایالات متّحده آمریکا در محل‌های شهرنشین بیشتر از قسمت‌های روستایی است، امّا از آنجایی که در آمریکا این تمایل وجود دارد که فاصله شهر و روستا را از بین ببرند، لذا تفاوت آماری نیز به شدّت کاهش می‌یابد. در آمریکا آمار خودکشی بین مراکز مختلف شهری تفاوت بسیاری دارد. مثلاً در «سان‌فرانسیسکو» تعداد خودکشی‌ها بسیار بالا است، در حالی که در مراکز بزرگ همچون «شیکاگو» و «نیویورک» تعداد خودکشی‌ها نسبتاً متوسط و حتّی پایین است. ‏
 
به طور کلی باید گفت در گذشته و به خصوص در طول قرن نوزدهم و بخشی از قرن بیستم، آمارها نشان می‌داد که ساکنان شهرها بیش از روستاییان اقدام به خودکشی می‌کنند. علت این امر هم ویژگی‌های زندگی شهری بود. امّا در سال‌های اخیر که تفاوت‌های زندگی شهری و روستایی از بین رفته و وسایل ارتباط جمعی و سایر نهادها، فرهنگ شهری را به مناطق روستایی انتقال داده‌اند، نرخ خودکشی در برخی مناطق روستایی بالاتر از مناطق شهری شده است.‏
 
محقّقان معتقدند خودکشی نسبت مستقیمی با آب و هوا ندارد، در حالی که در غالب کشورها تعداد خودکشی‌ها تابع یک ریتم مخصوص است که با تغییر فصول همراه است و میزان آن در فصل بهار و اولین ماههای تابستان بیشتر است. شاید بتوان گفت «قانون حرارتی بزهکاری» که توسط «آدولف‌کِتله»(۱۸۷۴ – ۱۷۹۶ میلادی)- دانشمند بلژیکی و نویسنده کتاب «فیزیک اجتماعی» مطرح شد، در مورد خودکشی هم مصداق داشته باشد. بر اساس این قانون، فصول و مناطق از نظر حرارتی و دما در ارتکاب بزه موثّرند. به عنوان مثال، جرایم علیه اشخاص در مناطق جنوبی و در فصول گرم، غالب بر دیگر جرایمند و جرایم علیه اموال در مناطق شمالی و فصول سرد، بیشتر دیده می‌شوند.‏
 
با وجود اینکه نسبت علی (رابطه علیّت) بین عوامل اقتصادی و خودکشی به طور واضح وجود ندارد، امّا باید گفت تعداد خودکشی در دوران رفاه و توانگری کاهش می‌یابد و در زمان بحران اقتصادی افزایش پیدا می‌کند. همچنین رابطه بین انتحار و موقعیّت‌های اجتماعی شخصی چندان روشن نیست و در این زمینه آمارهای متناقض و مبهمی وجود دارند. مع‌الوصف این واقعیّت است که در طبقات پایین اقتصادی و اجتماعی تعداد خودکشی نسبتاً کم است، ولی در طبقات بالای اجتماعی بیشتر دیده می‌شود. البته بعد از سن ۶۵ سالگی، تعداد خودکشی طبقات پایین اجتماع از طبقات بالا بیشتر می‌گردد. نکته مهم این است که تعداد خودکشی‌ها در زمان جنگ کاهش می‌یابند و این امر به طور واضح یک پدیده جهانی است. تمام کشورهایی که در جنگ (به نحوی از انحاء) شرکت داشته‌اند، این مطلب را مورد تأیید قرار داده‌اند. حتی در بعضی کشورهای بی‌طرف هم این امر ثابت شده است.‏
 
افزایش خودکشی همواره بین مردان بیش از زنان وجود دارد. همچنین آمار خودکشی سفیدپوستان در برخی کشورها مثل آمریکا بیشتر از سیاه‌پوستان است. علت این تفاوت، برخورداری بیشتر سفیدپوستان از آزادی‌های فردی و فشار کمتر قوانین و مقررات اجتماعی برآنها است که هر دو با افزایش نرخ خودکشی ارتباط دارند. ‌‏
 
به نظر می‌رسد دین و معنویات نیز در آمار ازدیاد یا کاهش خودکشی موثّر باشند. در کشورهای کاتولیک و مسلمان، میزان خودکشی کم است، امّا میزان خودکشی در کشورهایی که مذهب آنان پروتستان است، تا حدودی بیشتر است. در آمریکا تعداد خودکشی اقلیّت‌های یهودی نسبتاً متغیر بوده و از دهه ۱۹۵۰ میلادی از تعداد انتحار این افراد کاسته شده است.‏
 
در سال ۱۹۸۵ در ژاپن ۲۳ هزار و ۵۹۹نفر خودکشی کردند. پلیس ملی ژاپن عمده‌ترین انگیزه خودکشی در این کشور را اعتیاد به مصرف مشروبات الکلی، مشکلات روحی و مسائل اقتصادی اعلام کرد. تعداد مردان خودکشی‌کننده هم دو برابر زنان بود و غالباً در سن ۶۵ سال قرار داشتند. براساس تحقیق موسسه علمی آمار فرانسه نیز این کشور با ۱۱ هزار و ۲۸۰مورد خودکشی و ۱۵۰ هزار تلاش و سعی به خودکشی در سال ۱۹۷۵ در میان کشورهایی قرار گرفته است که میزان مرگ و میر از طریق توسّل به خودکشی در آنها بالاست. سالانه حدود ۳۰۰۰ سالمند در فرانسه از طریق خودکشی به حیات خود خاتمه می‌دهند. در آمریکا هم گفته می‌شود در هر ۱۵ دقیقه یک نفر خودکشی می‌کند؛ یعنی سالانه ۳۱ هزار نفر بر اثر خودکشی جان خود را از دست می‌دهند. خودکشی به هشتمین عامل مرگ و میر در آمریکا تبدیل شده است. بنابر گزارش سازمان بهداشت جهانی، در کشورهای غربی سالانه حدود یک میلیون نفر در اثر ابتلاء به بیماری‌های روانی، خودکشی می‌کنند. ‌‏
 
شمار کسانی که در فرانسه در سال ۱۹۹۳ میلادی اقدام به انتحار کرده‌اند بیش از ۱۵۰ هزار نفر بوده است و تعداد افرادی که خودکشی آنها منجر به مرگ شده است نزدیک به ۱۲ هزار نفر بوده است. در واقع، روند فزاینده خودکشی در کشورهای توسعه یافته صنعتی به ویژه کشورهای شمال اروپا در دهه ۱۹۹۰ میلادی، مسأله بسیار نگران کننده‌ای بوده است. در بین این کشورها در سال ۱۹۹۳ بالاترین رقم انتحار مربوط به کشور دانمارک بوده است به طوری که سالانه در میان مردان از هر صد هزار نفر، چهل نفر با خودکشی به حیات خود خاتمه داده است.۲‏
 
به هر حال پدیده خودکشی از دیدگاه علوم مختلفی همچون روانشناسی، جامعه شناسی، پزشکی، حقوق جزا(حقوق کیفری) و جرم شناسی قابل تحلیل و بررسی است. در تحلیل جرم شناختی خودکشی، باید آن را در دو حوزه این علم یعنی «جرم شناسی نظری»و «جرم شناسی کاربردی»مورد تعمّق و کنکاش قرار داد. در این راستا، ابتدا باید به ذکر طبقه‌بندی‌های ارائه شده از خودکشی‌ها پرداخت. تقسیم بندی‌ها و طبقه بندی‌های به عمل آمده در مورد خودکشی‌ها متفاوت هستند. برخی از مولّفان خودکشی‌ها را بر اساس علل و عوامل آنها طبقه بندی نکرده‌اند.برخی دیگر، مبنای طبقه بندی خودکشی‌ها را تمایلات انتحاری قرار داده اند. گروهی دیگر نیز بر اساس عناصر مادی و روانی خودکشی به تقسیم بندی آن پرداخته اند.‏
 
گفتار اوّل: طبقه بندی خودکشی‌ها بر اساس علل و عوامل آنها‏
 
خودکشی‌ها را بر اساس علل و عوامل آنها می‌توان به پنچ دسته تقسیم کرد که عبارتند از:۳‏
 
الف: خودکشی بر اثر گرایش
 
این امر مبیّن یک گرایش یا تفکّر طولانی است و برای این منظور می‌توان به عناصر، علائم و آثار مهمی دست یافت که این وضع روانی را ثابت می‌کند. برخی اشخاص بر اثر قدرت ارث یا بر اثر غریزه کوری که بر غریزه صیانت فائق می‌آید، جبراً به خودکشی سوق داده می‌شوند. برای این گروه، مرگ نتیجه منطقی هر ناراحتی ناچیز بوده و وسیله‌ای طبیعی برای رهایی از هر بدبختی است. برای این افراد، حوادث غیر قابل احتراز سرنوشتشان(یعنی مرگ)، به قدری آمرانه و غیر قابل مقاومت است که گاهی برای قطع آخرین رابطه‌ای که آنها را به حیات پیوند می‌دهد و برای خاموش کردن آخرین بارقه‌ای که در شب تاریک آنان می‌درخشد، دست به خودکشی می‌زنند.‏
 
ب: خودکشی بر اثر ضعف غریزه صیانت
 
‏ در این مورد افراد، دیگر تاب و تحمل درد را نداشته و در برابر آن حساسیّت عجیبی پیدا می‌کنند و براثر آن اندوهگین بوده و خفیف‌ترین محرک، سبب رنج آنها می‌شود. در واقع، حالت تحریک حساسیت در برابر درد، زندگی را محال کرده و مرگ را یک وسیله رهایی‌بخش جلوه‌گر می‌سازد.‌‏
 
ج: خودکشی بر اثر جنون
 
برخی از افرادی که به «روان‌پریشی»(پسیکوز)۴ دچار هستند، گاهی مرتکب خودکشی می‌شوند که از جمله می‌توان به مبتلایان به «اسکیزوفرنی»۵، «مانیا – دپرسیو»۶، «صرع»۷ و «افسردگی شدید»۸ اشاره کرد. – «پسیکوز» ‌‌‌‌که به «روان پریشی» یا «روان گسیختگی» ترجمه می‌شود گروه وسیعی از بیماری‌های روانی را در بر می‌گیرد و در لسان حقوقی معادل مجنون و در لسان عامه معادل دیوانه است. جنون در لغت به معنی پوشیده گشتن و پنهان شدن است. در اصطلاح، کسی را که بر اثر آشفتگی روحی- روانی عقلش پوشیده مانده و قوة درک و شعور را از دست داده است مجنون می‌نامند. در واژگان فقهی جنون و عقل در مقابل هم به کار رفته‌اند. عقل مهمترین رکن مسئولیّت است و در فرهنگ لغات در معانی مختلفی از جمله فهمیدن، دریافت کردن، هوش، شعور ذاتی و خرد آمده است. بنابراین، جنون باید به نافهمی، کم‌هوشی و نابخردی معنی شود. البته هر یک از این حالت‌ها در علم روان‌پزشکی امروز مفهوم خاصی دارند؛ ولی جنون به معنی مصطلح کلمه عبارت است از افول تدریجی و برگشت‌ناپذیر حیات روانی انسان، یعنی توانایی درک، احساس و اختیار. امروزه علم روان‌پزشکی نام‌های جدیدی بر آشفتگی‌های گوناگون روانی نهاده است که هر یک معرّف حالت‌های خاصّی از رفتارهای غیرعادی هستند. البته مهم نیست طبع و شکل جنون چگونه باشد، بلکه کافی است وحدت شخصیّت متهم در زمان ارتکاب جرم متزلزل بوده و یا ازهم‌ پاشیده شده باشد. بنابراین، در عرف روان‌پزشکان جنون معنی وسیعی دارد که شامل هرگونه اختلال قوة تمیز و اراده می‌شود.‏ به رغم تمایل همة انسان‌ها به شاد بودن و تندرست ماندن، بسیاری از مردم دستخوش بیماری‌های روانی می‌شوند. این بیماری‌ها به صورت آسیب‌های شخصیتی ظاهر می‌شوند که به طور کلی در دو طبقة «روان‌رنجوری» (نِوروز) و «روان‌پریشی» (پَسیکوز) قرار می‌گیرند. از این دو اختلال آنکه شدّت کمتری دارد روان‌رنجوری است. امّا در روان‌پریشی، توانایی عادی ادراک و تفسیر درست محرک‌ها آسیب می‌بیند و شخص مبتلا در دنیای خیالی، که صورت کم و بیش تحریف‌شده‌ای از دنیای واقعی است، زندگی می‌کند. روان‌پریش‌ها به بیماری خود بصیرت نداشته و خود را بیمار نمی‌دانند و برای درمان خود نیز همکاری نمی‌کنند. این افراد دچار اختلال شدید در عملکرد اجتماعی و شخصی بوده و از انجام نقش خانوادگی و شغلی خود ناتوان می‌باشند. روان‌پریش در ارزیابی صحیح ادراکات و افکار خود اشتباه می‌نماید و در مورد واقعیت‌های خارجی حتی در مقابل قراین متضاد، استنباط‌هایش درست نیست. طرز فکر روان‌پریش‌ها با منطبق تطبیق نمی‌کند و تداعی معانی در آنها مختل شده است و تغییرات عاطفی نیز در این افراد شدید است. روان‌پریش‌ها حقایق محیط را تغییر شکل داده و آنها را با هذیانات و توهّمات خود تطابق می‌دهند. در واقع، پسیکوز به بیماری شدید روانی اطلاق می‌شود که در آنها بیمار واقف به گفتار، کردار و بیماری خود نبوده و نسبت به آنچه در درون او یا در اطرافش می‌گذرد، بی‌اعتنا و بی‌اطلاع است و از بیماری خود رنج نبرده و به فکر سلامت و عاقبت خود نیز نیست.‏
 
د: خودکشی بر اثر عشق و شهوت
 
عشق و شهوت همواره می‌توانند افرادی را وادار به خودکشی کنند. طلاق و متارکه، خیانت جنسی، ترک کردن کانون خانواده براثر حسادت‌های جنسی و مازوشیسم (مازوخیسم)۹ از این موارد هستند.‏
 
‏ هـ : خودکشی اتّفاقی
 
‏ گاهی فکر خودکشی به شکلی ناگهانی به ذهن خطور می‌کند. در این حال، دلیلی فاقد معنی براثر ضعف غریزه صیانت بر فرد غلبه می‌کند. همچنین به علت رنج‌هایی که فرد را از پا درآورده‌‌اند، یک ناخشنودی کوچک می‌تواند برای خودکشی کافی باشد.
 
گفتار دوم: طبقه‌بندی خودکشی‌ها بر اساس تمایلات انتحاری‏
 
از تحلیل محتوای یادداشت‌های باقی مانده از خودکشی کردگان و گزارش‌های کسانی که اقدام به خودکشی کرده‌اند، می‌توان خودکشی‌ها را براساس تمایلات انتحاری به پنج نوع تقسیم کرد که عبارتند از:۱۰‏
 
الف: خودکشی افسرده‌مدار
 
بیشتر کسانی که به زندگی خود پایان داده ‌اند، چنان دچار افسردگی بوده‌‌اند که رابطه خود را با آنچه در زندگی‌شان گذشته، قطع کرده‌‌اند؛ به عنوان مثال، یک دانشجوی به شدت افسرده که خودکشی کرده بود، در کلاس‌های درس‌های دانشگاهی‌اش شرکت نمی‌کرد و بسیار زیاد می‌خوابید و البته خیلی کم غذا می‌خورد.‏
 
ب: خودکشی‌ پوزشی:‏
 
بسیاری از افرادی که به زندگی خود پایان داده‌‌اند، رویکرد و موضعی عذرخواهانه و پوزشی نسبت به بازماندگان خود داشته‌‌اند.‏
 
ج: خودکشی جُبرانی یا کفّاره‌ای
 
‏ برخی از افرادی که خودکشی کرده‌‌اند، نسبت به بازماندگان خود احساس کینه‌ورزی و انتقام‌جویی داشته و دیگران را سبب بدبختی و مرگ خود دانسته و آنها را سرزنش کرده و با مجازات بازماندگان از آنها انتقام گرفته‌‌اند. برخی از خودکشی‌کنندگان نیز به شدت از دست خود عصبانی بوده و به همین دلیل خود را مجازات کرده‌‌اند؛ البته علّت عصبانیّت افراد اخیرالذکر، معمولاً ارتکاب خطاهایی بوده که توسط خود آنها انجام شده است. به هرحال در این وضعیّت، پایان دادن به زندگی نوعی مجازات خود بوده است. رایج‌ترین نوع این خودکشی‌ها زمانی است که فردی پس از کشتن شخصی دیگر، خود را نیز می‌کُشد.‏
 
د: خودکشی سخاوتمندانه
 
‏ برخی از خودکشی‌کردگان، سخاوتمندی خود را به دیگران نشان داده‌‌اند. به طور مثال در وصیت‌نامه‌شان، بدن خود را برای تشریح به دانشکده پزشکی هدیه کرده یا اموال خود را به موسسات خیریه بخشیده‌‌اند و یا نوشته‌‌اند: همه کسانی را که به خودشان بدی کرده‌‌اند، حلال کرده و بخشیده‌‌اند.‏
 
ه: خودکشی سورِئالیستی
 
‏ بعضی از کسانی که به زندگی خود پایان داده‌‌اند، در طول فرآیند خودکشی در احساسات سورئالیستی خود غرق بوده‌‌اند به طوری که در انتهای کار و در دقایق پایانی، پشیمان شده و کشش توفانی ابتدایی آنها برای خودکشی کاهش یافته است. البته با روی آوردن خودکشی‌کنندگان به اسلحه گرم در سال‌های اخیر و پایان گرفتن فوری کار خودکشی، چنین وضعیّت‌هایی کمتر رخ می‌دهند.‌‏
 
گفتار سوم: طبقه‌بندی خودکشی‌ها بر اساس عناصر مادی و روانی‌‏
 
خودکشی‌ها را براساس عناصر مادی و روانی می‌توان به چهار گروه تقسیم کرد که عبارتند از:‏
 
الف: خودکشی مستقیم یا ساده
 
‏ در این نوع خودکشی، فرد منتحر با وسایل یا روش‌های متفاوتی اقدام به قتل خود می‌کند. خودکشی مستقیم یا ساده، شایع‌ترین و رایج‌ترین نوع خودکشی است. در واقع، غالب خودکشی‌ها جزو این نوع از خودکشی ‌محسوب می‌شوند.۱۱‏
 
ب: خودکشی غیرمستقیم
 
‏ در بعضی موارد(البته به ندرت)، خودکشی به جای اینکه از جنایت پیشگیری کند، به آن دامن می‌زند. گاهی مشاهده می‌شود برخی از افراد فرومایه، ترسو و خرافاتی که از زندگی سیر شده‌‌اند، دیگران را می‌کُشند تا به جرم قتل آنها اعدام گردند.
 
ج: خودکشی ساختگی
 
‏ خودکشی ممکن است به دلایل گوناگون، ساختگی باشد. در تشخیص ساختگی بودن خودکشی، باید حد اعلای احتیاط را به کار برد و نباید عجولانه قضاوت کرد. «پروآل» در بحث خودکشی‌های ساختگی از «خودکشی ‌برای اخّاذی» سخن گفته و آن را بر سه نوع دانسته است:‏
 
‏ اول- افراد تظاهر به خودکشی می‌کنند تا از محبت و تأثیرپذیری دیگری، سوءاستفاده و اخاذی کنند؛ ‏
 
دوم- خودکشی انفعالی مبتلایان به جنون «افسانه بافی» و بیماری «هیستری»۱۳ گاهی برای جلب توجّه افکار عمومی است.‏
 
‏ سوم- خودکشی براثر برانگیختگی اشخاص زود‌خشم که برای انتقام‌جویی، تشویش خاطر و متألم ساختن دیگران است. البته در حالت خشم به ندرت اتّفاق می‌افتد که آدمی در اندیشه خودکشی باشد.
 
مع‌الوصف، باید محتاط بود، زیرا آنچه که اجرای آن مستلزم کمال احتیاط است و با غریزه بنیادی مغایرت دارد، می‌تواند گرایشی را که در نیمه ناخودآگاه مخفی است، آشکار سازد.۱۴‏
 
بسیاری از زندانیان قصد دارند وانمود نمایند که میل شدیدی به خودکشی دارند، ولی فقط به زخم‌های جزیی و سطحی اکتفا می‌کنند. «نیکلسن» معتقد است: «از هر سه شروع به خودکشی در زندان، دوتای آن تظاهر به خودکشی است. خودکشی‌های انجام یافته در زندان‌ها از نوع خودکشی ساختگی هستند.‏
 
د: خودکشی مضاعف
 
‏ مجموعه قتل و خودکشی یا دو خودکشی در یک مکان و زمان «خودکشی مضاعف» نامیده می‌شود. این نوع خودکشی به مثابه بحران نهایی منتها درجه عشق است و در بین اشخاص جوان، مجرد، سربازان و حتی سالمندان روی می‌دهد. در حالت اخیر، خودکشی مضاعف ثمره عشق فرزندی یا ترکیب پدرکشی و خودکشی است.۱۵‏
 
‏ «بنیامین مندلسون» که برخی او را بنیانگذار «بزه‌دیده‌شناسی» می‌دانند، معتقد است: «افرادی که مرتکب خودکشی‌های مضاعف می‌شوند، جزو بزه‌دیدگانی محسوب می‌گردند که تقصیر آنها هم‌سنگ و هم اندازه با بزهکار است.» ‏
 
——————————-
 
پی‌نوشتها:‏
 
‏۱- شریفی خضارتی، امیر: مقاله «بررسی خودکشی از دیدگاه فقه جزایی و حقوق کیفری»، روزنامه اطلاعات، مورخ ۲۳ر۱۰ر۸۷، شماره۲۴۳۸۲٫‏
 
‏۲- ‌ شریفی خضارتی، امیر: خودکشی(مطالعه جرم شناسی، فقهی و حقوقی)، تهران: انتشارات اندیشه عصر، چاپ اول، ۱۳۹۳، ص ۷۶- ۸۱٫‏
 
‏۳- اِلتاویلا، انریکو: روانشناسی قضایی، مترجم: مهدی کی نیا، جلد اوّل، تهران: انتشارات مجد، چاپ دوم، ۱۳۸۴، ص ۲۰۷-۲۰۸٫ همچنین ر.ک. شریفی خضارتی، امیر: تأمّلاتی در مسائل کیفری، جلد دوم، تهران: انتشارات اندیشه عصر، چاپ دوم، ص ۱۱۷- ۱۶۰٫‏
 
‏۴- از نظر روان‌پزشکی و روان‌شناسی جنون یا دیوانگی، روان‌پریشی یا پسیکوز نامیده می‌شود. برای مطالعه بیشتر ر.ک. اسپرلینگ، آبراهام: روان‌شناسی یا روش علمی در شناخت ماهیت آدمی، مترجم: محی‌الدین بناب، تهران: نشر روز، بی‌تا، ص ۴۳۸-۳۸۳ ؛ همچنین ر.ک. شریفی خضارتی، امیر: انحرافات جنسی (مطالعه تطبیقی جرم‌شناسی و فقهی)، تهران: انتشارات اندیشه عصر، چاپ چهارم، ۱۳۹۲، ص ۳۵۸- ۳۶۰٫‏
 
‏۵-‌‏Schizophrenia‏ ‏
 
‏۶-‌‏Mania-Depressive‏ ‏
 
‏۷- ‏‎‌Epilepsy‎‏ ‏
 
‏۸- ‏Depression
 
‏۹- «خودآزاری» یا «آزاردوستی» در اصطلاح «مازوشیسم» یا «مازوخیسم»(‏Masochism‏) نامیده می‌شود که از نام «بارون لئوپولد فون ساخر مازوخ» (۱۸۹۵-۱۸۳۶م) نویسندة اتریشی اقتباس شده است. او اولین کسی بود که در داستان‌هایش از انسانهای خواهان آزار و شکنجه نام برده است. به نظر او اشخاصی وجود دارند که فقط از این راه به اوج لذت دست می‌یابند. از رمان‌های مشهور مازوشیستی وی می‌توان به «ونوس در پوستین» و «مسالین‌های وین» اشاره نمود. البته خود «ساخر مازوخ» نیز دارای روحیه و رفتار مازوشیستی بود. یکی از افراد معروف مبتلا به مازوشیسم «ژان ژاک روسو» نویسنده و فیلسوف بزرگ فرانسوی می‌باشد. انحراف آزاردوستی روسو از سن ۸ سالگی ظاهر گردید و تا پایان عمر ادامه داشت و چنانکه از اعترافات او بر می‌آید، وی همیشه برای خود صحنه‌های دردناک و ذلّت‌باری مجسّم و آرزو می‌کرد. حتّی اعترافات او سبب آشکار شدن انحراف مازوشیسم در جوانان مستعد گردید به طوری که در نیمة دوم قرن هجدهم، عدة زیادی از جوانان، به این انحراف مبتلا بوده و اشتیاق زیادی برای تحمّل ضرب، ستم و تحقیر داشته‌اند. در ادبیات غرب، تمایلات مازوشیستی به طور واضح به چشم می‌خورد که از آن جمله می‌توان به آثار «دانته»، «ویلیام شِکسپیر» و «اِدگار آلن‌پو» اشاره داشت. ر. ک. شریفی خضارتی، امیر: تأمّلاتی در مسائل کیفری، جلد اوّل، تهران: انتشارات اندیشة عصر، چاپ سوم، ۱۳۹۲، ص ۳۵۰- ۳۹۰٫‏ ‏۱۰-‌ صدیق سروستانی، رحمت الله: آسیب‌شناسی اجتماعی (جامعه‌شناسی انحرافات اجتماعی)، تهران: انتشارات سمت، چاپ اوّل، ۱۳۸۶، ص۱۵۴- ۱۵۵٫‏
 
‏۱۱-‌ کی‌نیا، مهدی: مبانی جرم‌شناسی، جلد اوّل، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، چاپ هفتم، ۱۳۸۴، ص ۴۳۳٫‌‏
 
‏۱۲- ‌همان منبع، همان صفحه.‌‏
 
‏۱۳-‌ «هیستری» حالتی در فرد است که اضطراب را به نشانه‌های بیماری تبدیل می‌کند و آن نشانه‌ها بعداً، کم و بیش از بقیه شخصیت فرد هیستریک مستقل می‌شوند. برای مطالعه بیشتر ر.ک. اسپرلینگ، آبراهام: مأخذ پیشین، ص ۳۹۹- ۳۹۷٫‌‏
 
‏۱۴-‌ التاویلا، انریکو: مأخذ پیشین، ص ۲۳۲‌.‏
 
‏۱۵-‌ کی‌نیا، مهدی: ماخذ پیشین، ص ۴۳۴٫‌‏
منبع:http://www.ettelaat.com/etiran/?p=178495
 

نحوه رسیدگی به جرم آدم‌ربايي

در قالب بازخوانی یک پرونده مطرح شد؛ 
نحوه رسیدگی به جرم آدم‌ربايي 
 
 جرم آدم‌ربايي از جمله خشونت‌آميزترين جرايم عليه اشخاص به حساب مي‌آيد. اصولا جرايم از حيث نحوه ارتكاب رفتار مجرمانه به دو دسته جرايم آني و مستمر تقسيم مي‌شوند. جرم آني عبارت است از جرمي كه در يك لحظه اتفاق مي‌افتد اما جرم مستمر از جمله جرايمي است كه در طول زمان به طور مستمر ادامه مي‌يابد.  
در اينكه جرم آدم‌ربايي از جمله جرايم مستمر يا آني است، ميان حقوقدانان اختلاف‌نظر وجود دارد. از يك سو برخي حقوقدانان معتقدند در جرم آدم‌ربايي از ابتداي ربايش تا زمان آزادي قرباني جرم به طور مستمر ادامه دارد. در مقابل عده‌اي از حقوقدانان بر اين اعتقاد هستند كه جرم آدم‌ربايي به محض ربودن قرباني جرم واقع مي‌شود و استمرار بعدي يعني تحت اختيار بودن قرباني جرم بعد از ربودن از نتايج جرم آدم‌ربايي است. اما به هر حال به محض ربودن شخص قرباني، جرم آدم‌ربايي واقع شده است.
 به اين ترتيب در صورتي كه به محض ربودن شخص قرباني، مجرمان دستگير شوند، به مجازات جرم كامل آدم‌ربايي محكوم مي‌شوند و نيازي به استمرار چنين جرمي نيست. گروه‌ حقوقی- گفتني است در قانون مجازات اسلامي مصوب سال 1375 در بخش مربوط به تعزيرات، دو جرم ديگر وجود دارند كه بسيار به جرم آدم‌ربايي شباهت دارند؛ يكي جرم توقيف غيرقانوني و ديگري جرم بچه‌دزدي. درباره جرم توقيف غيرقانوني بايد گفت كه اين جرم از جمله جرايم مستمر است. درباره جرم بچه‌دزدي نیز ماده ۶۳۱ قانون مجازات اسلامي مصوب 1375 بخش تعزیرات مقرر كرده است كه هر کس طفلي را که تازه متولد شده است، بدزدد يا مخفي کند يا او را به جاي طفل ديگري يا متعلق به زن ديگري غير از مادر طفل قلمداد كند، به شش ماه تا سه سال حبس محکوم خواهد شد و چنانچه احراز شود که طفل مزبور مرده بوده مرتکب به يک‌ صد هزار تا پانصد هزار ريال جزاي نقدي محکوم خواهد شد.
 
 آغاز دعوا
مطابق با مندرجات پرونده پیش‌رو، شاکی دعوا، خانم ليلا... در دادسرای عمومی و انقلاب محل وقوع جرم شکایت خود را مطرح كرده است. در شرح شكواييه وی به عنوان شاكي دعوا آمده است كه وي حدود ساعت 11 شب در حال تردد در خيابان بوده كه يك ماشين جلوي او را گرفته است، سه نفر از ماشين پياده شده‌‌اند و وي را به زور و عنف به داخل ماشين هدايت و بعد از آزار و اذيت وي، او را در مكان نامعلومي رها کرده‌اند. به این ترتیب شاکی از محضر مقام قضایی تقاضای تعقیب و به مجازات رساندن متهمان دعوا را به جرم آدم‌ربايي دارد. 
شکواییه شاکی پس از ثبت در دادسرای عمومی و انقلاب محل وقوع جرم به يكي از شعب بازپرسي اين نهاد تعقيب فرستاده مي‌شود. در ادامه مقام قضایی پرونده، شاکی دعوا را احضار می‌کند. شاکی دعوا نیز با حضور در جلسه رسیدگی در دادسرای عمومی و انقلاب محل وقوع جرم توضيحات لازم را در خصوص كيفيت ارتكاب جرم از ناحيه متهمان را به قاضي پرونده اظهار مي‌كند. در ادامه مقام قضایی پرونده دستور بازداشت موقت مجرمان پرونده را صادر می‌کند. با چهره‌نگاري بعدي به كمك شاكي دعوا و تطبيق چهره آنها با مجرمان سابقه‌دار، متهمان شناسايي مي‌شوند. در بررسی سوابق کیفری  مشخص می‌شودمتهمان دعوا داراي سوابق كيفري متعدد هستند. در پی تلاش ماموران نیروی انتظامی برای بازداشت متهمان دعوا هر سه آدم‌ربا دستگير و تحويل كلانتري محل مي‌شوند. در ادامه متهمان پرونده تحت‌الحفظ نزد بازپرس محترم پرونده فرستاده مي‌شوند. آنها با حضور در مرجع دادسرا به جرم آدم‌ربايي در مرجع بازپرسي اقرار مي‌كنند. 
در خصوص اتهام متهمان دایر بر آدم‌ربایی، نظر به شکایت شاکی خصوصی و اقرار متهمان به جرم و گزارش مرجع انتظامی، بزهکاری ايشان از نظر دادسرای عمومی و انقلاب مسلم و محرز دانسته می‌شود و در پی آن قرار مجرمیت متهم حاضر مستند به بند (ک) ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلای مصوب سال 1381 صادر می‌شود. در نهایت با موافقت دادستان با قرار مجرمیت صادره، کیفرخواستی علیه متهمان دعواي كيفري صادر می‌شود و در نتیجه پرونده مزبور همراه با کیفرخواست صادره به مجتمع قضایی صالح ارسال می‌شود. پرونده کیفری نیز پس از ثبت به یکی از شعبات دادگاه کیفری ارجاع داده می‌شود. 
 
 رای دادگاه کیفری
پس از رسیدگی، دادگاه کیفری نیز به این شرح رای خود را صادر می‌کند: «در خصوص اتهام متهمان آقایان علي...، حسن... و فرهاد... دایر بر مشارکت در جرم آدم‌ربایی، با توجه به کیفرخواست صادره و اقرار متهمين دعوا به جرم ارتكابي در مرحله تحقیقات دادسرا و رسيدگي دادگاه، این دادگاه بزه انتسابی متهمان را در مورد جرم آدم‌ربایی محرز و مسلم دانسته و مستندا به ماده 621 قانون مجازات اسلامی، حکم به محکومیت متهم دعوا به تحمل 15 سال حبس بابت ارتکاب جرم آدم‌ربایی و آزار و اذيت در ضمن توقيف صادر و اعلام مي‌كند. راي صادره حضوري بوده و ظرف 20 روز قابل تجديدنظرخواهي در محاكم محترم تجديدنظر استان تهران مي‌باشد.»
 
 تحلیل پرونده
جرم موضوع كلاهبرداري در ماده ۶۲۱  قانون مجازات اسلامي مصوب 1375 بخش تعزیرات آمده است. براساس اين ماده: «هر کس به قصد مطالبه‌ وجه يا مال يا به قصد انتقام يا به هر منظور ديگر به عنف يا تهديد يا حيله يا به هر نحو ديگر شخصا يا توسط ديگري شخصي را بربايد يا مخفي کند، به حبس از پنج تا پانزده سال محکوم خواهد شد. در صورتي که سن مجني‌عليه کمتر از پانزده سال تمام باشد يا ربودن توسط وسايل نقليه انجام پذيرد يا به مجني‌عليه آسيب جسمي يا حيثيتي وارد شود، مرتکب به حداکثر مجازات تعيين‌شده محکوم خواهد شد و در صورت ارتکاب جرايم ديگر به مجازات آن جرم نيز محکوم مي‌شود. تبصره: مجازات شروع به ربودن سه تا پنج سال حبس است.»
گفتني است توقيف غيرقانوني از سوي مامورين دولت نيز در قانون مجازات اسلامي پيش‌بيني شده است. در اين خصوص ماده ۵۸۳ قانون اخير بيان كرده است: «هر کس از مقامات يا مامورين دولتي يا نيروهاي مسلح‌ يا غير آنها بدون حکمي از مقامات صلاحيت‌دار در غير مواردي که در قانون جلب يا توقيف اشخاص را تجويز نموده، شخصي را توقيف ‌يا حبس کند يا عنفا در محلي مخفي كند، به يک تا سه سال حبس ‌يا جزاي نقدي از شش تا هجده ميليون ريال محکوم خواهد شد.» در ادامه قانون‌گذار به عنوان تخفيف مجازات در ماده ۵۸۵ مقرر كرده است: «اگر مرتکب يا معاون قبل از آنکه تعقيب شود، شخص توقيف‌شده را رها کند يا اقدام لازم جهت رها شدن وي به عمل آورد، در صورتي که شخص مزبور را زياده از پنج روز توقيف نکرده باشد، مجازات او حبس از دو تا شش ماه خواهد بود.»
در خصوص اتهام آدم‌ربایی دادگاه محترم به درستي با توجه به اقرار صريح مرتكبان به جرم آدم‌ربايي و تحقيقات صورت‌گرفته، حكم به محكوميت هر سه نفر مجرم پرونده به مجازات آدم‌ربايي داده است.
گفتني است جرم آدم‌ربايي در فرض پرونده حاضر به دو روش اتفاق افتاده است كه اين دو روش از جمله موارد تشديدكننده مجازات است. يكي از اين روش‌ها ارتكاب جرم از طريق وسيله نقليه است يعني قرباني جرم به وسيله وسيله‌نقليه كه همان اتومبيل مجرمان بوده است، ربوده شده است. 
مورد بعدي عبارت است از وارد كردن  آسيب و آزار حيثيتي و روحي است. اين مورد نيز به موجب قانون مجازات اسلامي از موارد تشديدكننده مجازات مرتكبين به جرم آدم‌ربايي است. به اين ترتيب مرتكبان بايد در موارد اخير كه هر دو مصداق بارز فرض پرونده مطرح‌شده است، به حداكثر مجازات جرم آدم‌ربايي يعني 15 سال محكوم شوند كه قاضي محترم پرونده به درستي به اين موارد توجه داشته و مرتكبان به جرم فوق را به اشد مجازات محكوم كرده است.
منبع:http://hemayatonline.ir/detail/News/868