Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

جبران خسارت

چگونگی جبران خسارت ناشی از تاخیر در انجام تعهد



در قالب بازخوانی یک پرونده صورت گرفت؛
چگونگی جبران خسارت ناشی از تاخیر در انجام تعهد
    

گروه حقوقی- اجرا نشدن قرارداد ممکن است خسارت‌هایی به دنبال داشته باشد، در صورتی که تعهد انجام نشود و امکان اجرای آن هم وجود نداشته باشد خسارت عدم انجام تعهد گرفته می‌شود، اما در بیشتر موارد امکان اجرای قرارداد وجود دارد و متعهد تنها می‌تواند اجبار متعهد به اجرای تعهد را از دادگاه بخواهد.

البته در این شرایط هم برای جبران خسارت‌هایی که به خاطر تاخیر در اجرای تعهد به طرف قرارداد وارد شده است او می‌تواند به دادگاه مراجعه کند. در ادامه در قالب بررسی یک پرونده حقوقی به نحوه رسیدگی به دادخواست جبران خسارت ناشی از تاخیر در انجام تعهد رسیدگی می‌پردازیم.

در صورتی که در انجام تعهد تاخیر شود طرف قرارداد می‌تواند خسارت ناشی از این تاخیر را دریافت کند. بنابراین یکی از دعاوی که از قرارداد ناشی می‌شود ادعای خسارت ناشی از تاخیر در اجرای قرارداد است. دعوای دیگری که شباهت زیادی به این دعوا دارد، خسارت ناشی از عدم اجرای تعهد است. این دو خواسته نمی‌تواند همزمان مطرح شود. خسارت عدم انجام تعهد در مواردی که امکان اجرای قرارداد به هیچ‌وجه وجود ندارد مطالبه می‌شود. در سایر موارد می‌توان خسارت تاخیر در انجام تعهد گرفت.

شروع اختلاف
در این پرونده خواهان، آقاي (ذبیح الله) دادخواستي را به مجتمع قضايي حقوقي تقديم كرده است. خواهان دعوا عنوان خواسته خود را در دادخواست تقديمي، تقاضاي صدور حكم به محكوميت خوانده به پرداخت هزینه‌های ناشی از قرارداد به میزان 175000000 ریال به علاوه كليه خسارت‌هاي دادرسي از جمله هزينه‌هاي كارشناسي و دادرسي درج كرده است. گفتني است طرف دعواي حاضر شهرداري منطقه 16 تهران است. وي در شرح دادخواست تقديمي خود بيان كرده است كه غرض از تقدیم اين دادخواست این‌ است كه خوانده دعوا در چارچوب قرارداد عادی شماره 4622 مورخ 10/12/88 تنظیمی، به اینجانب خواهان دعوا متعهد شده‌اند كه ساختمان نیمه‌تمام موضوع قرارداد را در تاریخ 15/12/89 از هر جهت کامل كرده و تحویل اینجانب كنند و در راستای قرارداد تنظیمی متعهد شده‌اند، در صورتیکه تا تاریخ مزبور يعني 15/12/84 نسبت به تکمیل و تحویل آن اقدام نكردند، برای هر روز تاخیر مبلغ يك ميليون ریال غرامت به اینجانب بپردازند، ولي خوانده در تاریخ مقرر به تعهد خود در مورد تکمیل و تحویل آپارتمان موضوع قرارداد عمل نكرده‌اند که این مطلب یعنی عدم تکمیل آپارتمان مذكور از طریق اجرای قرار تامین دلیل توسط شوراي حل اختلاف و نظریه کارشناس منتصب تايید شده است و به شرح مراتب منعکسه در صورت‌مجلس مورخ 10/2/90 خوانده محترم اقرار كرده‌اند که آپارتمان در تاریخ 11/2/90 تحویل اینجانب شده است، به اين ترتيب از آنجايیکه خسارت و غرامت از تاریخ 15/12/89 تا 15/8/90 از ناحیه دادگاه حقوقی تهران در پرونده کلاسه 85/1266 منجر به صدور دادنامه به نفع اینجانب شده است، براين اساس با تقدیم دادخواست حاضر تقاضای رسیدگی و محكوميت خوانده محترم دعوا به پرداخت خسارت ناشي از عدم اجراي قرارداد فوق از تاریخ 15/8/89 تا 11/2/90 يعني روز تحویل را به علاوه کلیه خسارات و هزينه‌هاي دادرسی را دارد.
لازم به ذكر است كه پرونده فوق پس از تقديم و ثبت آن در مجتمع قضايي حقوقي، توسط واحد ارجاع به يكي از شعب از دادگاه‌هاي حقوقي آن مجتمع قضايي ارسال مي‌شود. در ادامه مدير دفتر دادگاه مبادرت به ثبت پرونده فوق كرده و پس از اين كار، پرونده را به رييس محترم شعبه دادگاه حقوقي تقديم كرده است. قاضي محترم دادگاه حقوقي نيز پس از بررسي اوراق و محتويات پرونده دو طرف دعواي فوق با قيد كامل بودن پرونده، دستور تعيين وقت جلسه رسيدگي را به دفتر خود مي‌دهد. دفتردار شعبه دادگاه اخير نيز وقت جلسه رسیدگی را تعيين و آن را در قالب اخطاريه‌اي به طرفين دعواي حاضر ارسال مي‌كند. در موعد مقرر براي رسيدگي به پرونده مذكور هيچ كدام از طرفين دعوا در جلسه دادگاه حقوقی حاضر نشده. به اين ترتيب دادگاه حقوقي مذكور با مطالعه اوراق و محتويات پرونده فوق به شرح زير مبادرت به صدور راي مي‌كند:

رای دادگاه
به تاریخ امروز جلسه دادگاه حقوقي به تصدی امضاءکنندگان تشکیل یافته است، اما طرفین دادرسی حاضر در دعوی حضور نیافته‌اند و به این وسیله تصمیم دادگاه ابراز می‌شود: در خصوص دعوای آقای (ذبیح الله) به طرفیت شهرداری منطقه 16 تهران داير بر پرداخت مبلغ مورد كارشناسي بابت وجه تخلف مقرر در قرارداد تنظیمی مورد اشاره، با توجه به محتویات پرونده مطالبه خواهان، مستند به این‌که خوانده دعوا علی‌رغم ابلاغ قانونی وقت رسيدگي، در جلسه رسيدگي حضور نیافته است و لایحه‌ای نيز از سوي ايشان به دادگاه تقديم نشده است که ضمیمه پرونده باشد، در نتيجه دفاعی معمول نداشته است، دعوی خواهان مصون از تعرض مانده و دادگاه با استناد به ماده 10 قانون مدنی و نيز مادتین 221 و 230 همان قانون، حکم به محکومیت خوانده به تادیه مبلغ مورد درخواست به ميزان 175000000 را به علاوه هزينه‌هاي دادرسي و كارشناسي صادر و اعلام می‌كند. رای صادر شده غیابی بوده و مطابق با موازین قانوني ظرف 20 روز قابل واخواهی در همین دادگاه می‌باشد.

تحليل پرونده
در دادخواست مذکور خواهان دعوا، آقاي (ذبيح الله) خسارات ناشی از تاخیر در انجام تعهد مندرج در قرارداد فوق را از دادگاه محترم مطالبه كرده است و در متن قرارداد نیز میزان خسارت به ازاي هر روز تاخير يك ميليون ريال تعیین شده است که قبلا خواهان بخشی از خسارات را به موجب حکم صادر شده در همین شعبه دادگاه حقوقي دریافت كرده است. اما باز هم تا زمان تحویل موضوع قرارداد فوق مدت زمان دیگری نیز سپری شده است و همین موضوع باعث ورود ضرر و زيان به خواهان دعوا، آقاي (ذبيح الله) شده است و وی را مجبور به طرح دعوی در دادگاه حقوقي کرده است.
در این دعوی نیز قاضی صادرکننده رای به وجه‌التزام مقرر در قرارداد مذكور توجه كرده است که با توجه به صراحت متن قرارداد، مبلغ تعیین‌شده صحیح است. از سوی دیگر خواهان دعوا در ستون مربوط به خواسته خود مبلغ مورد مطالبه را 175000000 ريال تعیین کرده است و قاضی محترم دادگاه طبق قانون نمی‌تواند به میزان بیشتر از آن حکم دهد، مگر این‌که تا جلسه اول دادرسی، خواسته افزایش یابد که چنین عملی نيز صورت نگرفته است. به اين ترتيب در این مورد نیز قاضي محترم دادگاه حقوقي اصل را رعایت کرده است. مواد استنادی رييس محترم شعبه دادگاه حقوقی در راي خود نیز غیرقابل خدشه است، چرا که ماده 10 قانون مدنی بیانگر صحت قرارداد استنادی است. طبق اين ماده، قراردادهاي خصوصي‌ نسبت‌ به ‌کساني ‌که ‌آن ‌را منعقد كرده‌اند، در صورتي که مخالف صريح قانون نباشد، نافذ است؛ و همچنين مواد 221 و 230 قانون مدنی مورد استناد قاضي محترم دادگاه سخن از اثر معاملات دارد که اثر هم يعني پرداخت وجه التزام در خود عقد ذکر شده است. لازم به ذكر است كه ماده 221 قانون مدني در اين رابطه مقرر كرده است: «اگر کسي تعهد به اقدام به امري را بکند يا تعهد كند که از انجام امري خودداري کند، در صورت تخلف، مسوول خسارت طرف مقابل است، مشروط بر اين‌که جبران خسارت تصريح شده و يا تعهد، عرفا به منزله‌ تصريح باشد و يا بر طبق قانون، موجب ‌مسووليت باشد». همين‌طور ماده ديگر استنادي قاضي محترم دادگاه حقوقي يعني ماده 230 قانون مدني در اين خصوص اشاره مي‌كند: «اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف، متخلف مبلغي به عنوان خسارت تاديه كند، قاضي دادگاه نمي‌تواند او را به بيشتر يا کمتر از آنچه که ملزم شده است، محکوم کند».
در آخر بايد به اين نكته اشاره كرد كه يكي از راه‌هاي اثبات وقايع و حوادث حقوقي استفاده از اهرمي حقوقي به نام تامين دليل است. طبق قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب سال 1379، در مواردی که اشخاص ذينفع احتمال دهند كه در آینده استفاده از دلايل و مدارك دعواي آنان از قبیل تحقيق محلي و كسب اطلاع از مطلعین و استعلام نظر كارشناسان يا دفاتر تجاري يا استفاده از قراين و امارات موجود در محل و يا دلايلي كه نزد طرف دعوا يا ديگري است، متعذر يا‌متعسر خواهد شد، مي‌توانند از دادگاه درخواست تامين آنها را كنند.
مقصود از تامين دليل در اين موارد اين است كه فقط ملاحظه و صورت‌برداري از اين‌گونه دلايل صورت گيرد. لازم به توضيح است كه درخواست تامين دليل ممكن است در هنگام دادرسي و يا حتي قبل از اقامه دعوا باشد.
مصداق بارز اخذ تامين دليل، انجام اين كار توسط شوراهای حل اختلاف است. به اين صورت كه متقاضي تامين دليل قبل از هرگونه اقدام در دادگاه حقوقي مقدمتا براي تلف نشدن دليل مورد استناد، از شوراهاي حل اختلاف اين اقدام را بخواهد. قانون نيز اين موضوع را در صلاحيت مراجع اخير گذاشته است.
منبع:http://www.hemayat.net/news/hoghughi4.htm
 روزنامه حمایت

خسارت وارده را می توانید مطالبه کنید

مسئولیت مدنی دولت در بلایای طبیعی 
خسارت وارده را می توانید مطالبه کنید
 
 
جای تعجب ندارد، کشور ما یکی از کشورهای بلاخیز است ازمیان 40 نوع حادثه طبیعی که در جهان رخ می‌دهد 30 حادثه در ایران نیز رخ می‌دهد و کشور ما از آن بی نصیب نیست. حوادثی مانند زمین‌لرزه، آتشفشان، طوفان، سیل، زمین لغزش، نوسان‌های زمین، صاعقه و از این قبیل دو خاصیت مشترک دارند. یکی این که معمولا«منشای طبیعی» دارند یعنی براثر تغییرات جوی و انقلاب‌های درونی زمین به وجود می‌آیند و دوم آن که «غیرقابل پیش‌بینی» هستند. در مقابل حوادثی مانند فرسایش خاک، رسوب‌زایی، مرداب‌زایی، کویرزایی و از این قبیل، خاصیت «غیرقابل پیش‌بینی بودن» ندارند و روندی کند دارند. با توجه به این که تلفات انسانی و خسارت‌های مالی ناشی از بلایای طبیعی در کشور در حال افزایش است، همین مساله باعث می‌شود این سئوال در اذهان پر رنگ باشد که «در صورت بروز حوادث، مسئولیت جبران خسارت‌های ناشی از آن با کیست؟» سئوالی که در ادامه به آن پاسخ می‌دهیم.
  مفهوم بلایای طبیعی
امیدواریم برای هیچ کس رخ ندهد اما از همین ابتدای سال 93 کلی سیل و زلزله  و طوفان رخ داده است و بخش زیادی از آن‌ها خسارت‌هایی را اعم از مالی یا جانی برای مردم ایجاد کرده‌اند. آخری آن همین طوفان تهران که مشکلات زیادی را برای مردم و متولیان ایجاد کرد. در گام اول این را باید بدانیدکه واژه‌ «مسئولیت مدنی دولت» پاسخ اول به این پرسش است. یعنی اگر خسارتی ایجاد شود آن خسارت برابر قانون باید جبران شود. حال اگر مقصری وجود نداشته باشد با دولت است که این هزینه‌ها را بپردازد.
البته در اینجا برای اینکه خدای ناکرده حقی از کسی ضایع نشود قانون، بلایای طبیعی را تعریف و آورده است: «مفهوم بلایای طبیعی، مبتنی بر ویژگی‌هایی مانند غیر قابل پیش‌بینی، غیرقابل اجتناب و غیر قابل انتساب است. در این وضعیت، حادثه می‌تواند عنوان بلایای طبیعی داشته باشد. لذا، حادثه‌ای که قابل انتساب به فعل یا ترک فعل دولت نباشد، بلایای طبیعی محسوب می‌شود اما حادثه‌ای که قابل انتساب به دولت باشد، دیگر بلایای طبیعی نیست و حادثه غیر قابل مترقبه‌ای به شمار می‌رود.» 
 
  چطور دولت را مجبور کنیم
برای این که دولت را مجبور به جبران خسارت کنیم کار سختی وجود ندارد. در این باره در قالب سه نظریه می‌توان خسارت را از دولت مطالبه کرد. نظریه اول «مصلحت عمومی با ایده خدمت عمومی» گفته می‌شود، یعنی اینکه در راستای خدمات عمومی دولت باید خسارت‌هایی را که بلایای طبیعی ایجاد کرده و مقصر دیگری ندارد را جبران کند. نظریه دوم «قرارداد بیمه» است. به هر حال در جوامع امروز همه شهروندان مالیات می‌پردازند و در اصل مالک حقیقی منابع ثروت هستند و نظریه آخر هم «تضمین مشروعیت» نام دارد. این سه نظریه با دست به دست هم دادن دولت را ملزم به پرداخت خسارت می‌کنند. 
از همه این موارد هم که بگذریم مسئولیت مدنی دولت از حیث فقهی نیز قابل بررسی است. یعنی در اسلام ما بحث «ضمان» را داریم و در این مبحث به اصولی کلی که همان رفع و جبران خسارت است تاکید شده است. این اصول را می‌توان در قاعده «لاضرر، ید، اتلاف و تسبیب، غصب و دیه» که قواعده مهمی نیز هستند به چشم دید.
 
  دولت چطور جبران می‌کند؟
حال که دانستیم برابر قوانین مدون، دولت مسئول جبران خسارت است باید این را نیز بدانید که این خسارت‌ها چطور جبران می‌شود. از ابتدا این نکته را به خاطر داشته باشید که دولت ترمیم‌کننده زیان‌هایی است که در اثر بلایای طبیعی وارد می‌شود و به این ترتیب جبران همه خسارت‌ها از دوش دولت خارج است. اعتباری که برای این بخش مورد استفاده قرار می‌گیرد از محل درآمدهای عمومی است زیرا این مسئولیت یک مسئولیت جمعی است. در این مورد قوانینی وجود دارد اما ضمانت‌اجرای آن محدود است. پس متوجه شدیم که دولت
1- بخشی از خسارت‌ها را جبران می‌کند و 2- بودجه این خسارت از محل درآمدهای عمومی تامین می‌شود. 
 
  دولت یا مدیران شهری
طوفان تهران که آمد مدیران شهری هم دست به کار جبران خسارت ناشی از این بلای طبیعی شدند، حال این سئوال مطرح می‌شود که در تامین خسارت دولت موظف است یا شهرداری؟ برای پاسخ به این پرسش باید بین مسئولیت مدنی دولت و مدیریت شهری تفکیک بگذاریم. 
در این میان وظیفه اطلاعی‌رسانی قبل از وقوع حادثه و ارائه خدماتی امدادی بعد از حادثه با مدیران شهری است. حتی آنها می‌توانند در جبران خسارت سهیم باشند اما مسئول واقعی جبران خسارت همان دولت است. 
مثلا در همین دو مورد اخیر یعنی ماجرای سیلاب شمال و طوفان تهران،‌ مسئولیت مدنی دولت و مدیریت شهری به استناد اصل 45 قانون اساسی، ناظر به ماده 1 قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور، مصوب 5/7/1371 و تبصره 1 آن ماده؛ الزام مقرر در بند 5 ذیل اصل 43 قانون اساسی(منع اضرار به غیر و انحصار و...) و اصول 22، 40 ، 50  ، 60  و 122 آن قانون اساسی، قابل استخراج است. 
 
  و اما مطالبه خسارت
به نظر شما اگر خسارات در حد کلان باشد مردم می‌توانند خسارات وارده را مطالبه کنند؟ اگر جواب شما منفی است باید بدانید که سخت در اشتباه هستید زیرا خسارات وارده، چه خرد باشد و چه کلان، در هر صورت قابل طرح و تعقیب و مطالبه است. البته در مورد خسارت‌های جزیی و شخصی، هر کدام از شهروندان می‌توانند به خاطر اتلاف یا تسبیب اموال خود یا وارد شدن خسارت بدنی به جسم و جان خود یا خانواده مطالبه خسارات کنند. راه آن هم به این ترتیب است که ابتدا باید اصل ادعای ورود خسارت ناشی از بلایای طبیعی یا حوادث قهری و مانند آنها را مشخص کنند. باید براساس مدرک پیش بروند. با طرح شکایت کارشناس دادگستری مبنا، قلمرو، حدود، چگونگی و میزان خسارات وارده را مشخص می‌کند و رقم خسارت بعد از طرح دعوی به زیان‌دیده پرداخت می‌شود. البته اگر خسارات، کلان و عمومی باشد، دولت و مدیریت شهری، علاوه بر اینکه از الزامات قانونی مقرر در قانون بودجه و وظایف ستاد مدیریت بحران و سازمان مدیریت بحران کشوری استفاده می‌کنند، با ورود دادستان و مدعی‌العموم به موضوع به نمایندگی از مردم و جامعه می‌توان این مساله را پیگیری کرد. 
 
  وقتی دولت مقصر خسارت باشد
گاهی نیز پیش می‌آید که به دلیل تقصیر دولت، خسارتی به شهروندی وارد می‌شود. دراین میان باید به مواد 1 و 11 قانون مسئولیت مدنی و مواد 328 و 331 قانون مدنی استناد کرد. براساس این مواد هر مشکلی که به از سوی دولت به مردم وارد شود قابل طرح و تعقیب است و براساس مورد، دولت یا متصدی مربوط، مسئول جبران خسارات به حساب می‌آید.
این را نیز به خاطر داشته باشید که مسئولیت دولت نسبت به اعمال کارکنان خود، مسئولیتی مستقیم است. به این ترتیب اگر کارمند دولت مرتکب عمل زیان‏بار شود، دولت، نه به سبب خطا یا مسئولیت کارمند که به دلیل خطای خود مستقیماً عهده‏دار مسئولیت خواهد بود و باید خسارت را جبران کند. بد نیست این نکته را نیز به خاطر داشته باشید که این مسئولیت‌ها برای دولت تلقی می‌شود زیرا در کشور ما مدیریت بحران مسئول پیش‌آگاهی، پیشگیری، آماده‌سازی، امداد و نجات، آموزش و ارتقای آگاهی عمومی، ایمن‌سازی و بازسازی است و در هر یک از اینها کوتاهی کند مسئول خواهد بود و علاوه بر جبران خسارت به ترتیبی که گفته شد باید پاسخگوی کوتاهی و کم‌کاری خود نیز باشد.
منبع:http://www.hemayat.net/detail/News/2925

مبانی مسئولیت شهرداری در جبران خسارات شهروندان

در گفت‌و‌گوی حمایت با دکتر غلامرضا مدنیان، حقوقدان، بررسي شد؛ 
مبانی مسئولیت شهرداری در جبران خسارات شهروندان
 
شهرداری به‌عنوان یک سازمان اداری، محلی و غیرمتمرکز، اداره امور شهر را برعهده دارد و در کلان امر از نظارت عمومی دولت‌ها خارج است و به‌عنوان یک نهاد محلی شناخته می‌شود. به همین لحاظ می‌توان شهرداری‌ها را نوعی دولت مستقل محلی برشمرد که در برخی مواقع، قواعد عمومی دولت‌ها را می‌توان بر آنها بار کرد. بر همین مبنا می‌توان گفت که شهرداری‌ها در رهگذر انجام وظایف خود ممکن است موجبات ورود خسارت به دیگران را فراهم آورند، که این خسارت در حوزه مسئولیت کیفری و مدنی مورد توجه قرار گرفته است. 
 درگفت‌وگو با دکتر غلامرضا مدنیان، حقوقدان و مدرس دانشگاه، به جست‌وجوی پاسخ  سئوالاتی که در این زمینه مطرح می‌شود، پرداخته‌ایم.
ابتدا بفرماييد كه منظور از مسئوليت حقوقي شهرداري‌ها چيست؟
مسئولیت از منظر علم حقوق، واجد گونه‌های مختلفی است. شاید مهم‌ترین نوع مسئولیت، وجود مسئولیت قانونی است. در مجموع مسئولیت، پاسخگویی به تخلفاتی است که شخص نسبت به تعهدات و وظایف خود مرتکب شده و مسئول کسی است که  فریضه‌ای بر ذمه دارد که اگر به آن عمل نکند از او باز خواست می‌شود. به تعبیر «دوما» حقوقدان معروف فرانسوی، هر تلف و هر زیانی که به وسیله عمل دیگری تحقق یابد، خواه منشا آن بی‌احتیاطی، اهمال یا عدم اطلاع از امری که دانستن آن لازم است یا خطای مشابه هر چند بسیار سبک باشد، باید به وسیله کسی که بی‌احتیاطی یا خطای دیگری داشته جبران شود زیرا این عمل ظلمی است که اعمال شده است هر چند فاعل قصد اضرار نداشته باشد. بنابراین عدالت حقوقی اقتضا دارد همانگونه که اشخاص حقیقی در صحنه‌های اجتماعی و اقتصادی اگر خسارت و زیانی وارد آوردند یا قانونی را نقض و مرتکب جرمی شدند، باید متحمل مجازات یا پرداخت غرامت شوند، در مورد اشخاص حقوقی نیز چنین باشد. از منظر حقوقی موضوع مسئولیت در فقه و حقوق ایران واجد سابقه دیرینه‌ای است. در فقه، اصل مسئولیت با قواعد دیگری همچون قاعده لاضرر در ارتباط وثیق است. 
 
مبناي حقوقي پذيرش مسئوليت اشخاص حقوقي چيست؟
در علم حقوق در کلیات بحث، هیچ کس در مقابل دیگری مسئول شناخته نمی‌شود، اما با ورود ضرر و زیان، اصل مسئولیت برای تمامی اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی ثابت و مسلم شناخته می‌شود و نبود مسئولیت در قبال بروز ضرر و زیان، نیازمند وجود ادله اثباتی است. 
 در گذشته این باور وجود داشته که مسئولیت دولت در برابر خسارات وارده مطلق نیست بلکه اعمال دولت بسته به نوع عمل متفاوت بوده و به هنگام بررسی باید نوع عمل را در نظر داشت. در این باب اعمال دولت را به دو بخش کلان اعمال حاکمیت و اعمال تصدی تقسیم‌بندی کرده‌اند. 
اعمال مربوط به حاکمیت، اعمالی است که در انجام آن دولت، قدرت مطلق و حاکم اجتماعی است که به وسیله آنها به مردم فرمان می‌دهد و با انجام عمل به دنبال یک منفعت عمومی یا مصلحت اجتماعی است. اعمال تصدی اعمالی است که قدرت سیاسی دولت به دنبال انجام یک کارکرد اجتماعی است و به دنبال اعمال حکومت بر افراد نیست و ممکن است جنبه کسب درآمد هم داشته باشد. 
طرفداران این نظریه معتقدند که دولت تنها در قبال اعمال مربوط به تصدی‌گرانه واجد جنبه مسئولیت است؛ اما در قبال اعمال حکومتی خود مسئولیتی ندارد. اما امروزه این نظریه دیگر طرفداران چندانی ندارد و مسئولیت قوه مجریه، عمومیت دارد و سلب مسئولیت از دولت منجر به مواردی است که قانون معین کرده است. به بیانی دیگر از نظر حقوقی، تنها اشخاص حقیقی دارای مسئولیت نیستند بلکه اشخاص حقوقی هم در قبال اعمال خود مسئول‌اند. 
دامنه مسئولیت دولت از دامنه مسئولیت سایر شخصیت‌های حقوقی گسترده‌تر است و هر چه میزان دامنه گسترده‌تر می‌شود؛ مسئولیت نیز در قبال اعمالش گسترده‌تر می‌شود. 
 
آیا مسئولیت شهرداری‌ها در ارتباط با وظایف آن‌ها کارايی دارد؟
ببينيد یک رابطه مستقیم بین عمل (عمل مثبت و ترک فعل) وجود دارد. اصولا در نظام حقوقی مسئولیت مدنی ایران، شهرداری نیز همانند سایر اشخاص حقوقی، در ذیل عنوان مسئولیت ناشی از فعل غیر، مورد بررسی قرار می‌گیرند. در این باب ممکن است، شهرداری در اجرای وظایف کلی و ویژه خود گونه‌هایی عام و ویژه از مسئولیت را داشته باشند. مثلا ممکن است در عرصه‌هایی همچون اجرای قوانین و مقررات مسئولیت‌های ناشی از مالکیت بر معابر، بنا‌ها و اقدام به تملک قانونی اراضی و ابنیه موجد مسئولیت برای شهرداری باشد. هرچند که در مقابل مواردی وجود دارد که شهرداری علیرغم ورود زیان، مسئول شناخته نمی‌شود که این موارد را می‌توان چنین برشمرد: تقصیر زیان‌دیده، فعل ثالث و علل موجه چون: دفاع مشروع، اجرای قانون و اعمال برخاسته از اضطرار. در نظام حقوقی ما، غالبا به‌منظور تحقق مسئولیت مدنی، وجود ارکانی چون زیان، فعل زیانبار، رابطه سببیت و تقصیر لازم است.
 
مسئولیت شهرداری‌ها در زمینه خسارت جانی و مالی ناشی از عدم ریزش شن و نمک در معابر و پل‌ها هنگام بارش برف چيست؟
خسارت جانی و مالی ناشی از عدم ریزش شن و نمک در معابر و پل‌ها هنگام بارش برف را باید در ذیل قواعد مسئولیت مدنی بررسی کرد زیرا در این باب قواعد مسئولیت کیفری قابلیت طرح کلی ندارد. مسئولیت مدنی به دو شکل قراردادی و قهری است. مبانی مسئولیت مدنی در این باب، مبنای تقسیم ایراد خسارت است که برای اصل جبران دولتی خسارت‌ها ذکر شده است. از منظر تئوری برخی بر مسئولیت قراردادی و برخی بر مسئولیت قهری تأکید می‌کنند و اساسا وحدت عقیده در این زمینه وجود ندارد. در مسئولیت قراردادی، مبنای مسئولیت، عقد و قرارداد است هرچند که ممکن است در اینجا فرض شود که عقد و قراردادی میان بزه‌دیدگان و دولت وجود دارد که نقص آن، دولت را مسئول جبران خسارت بزه‌دیدگان می‌کند. مسئولیت دولت در قبال قرارداد اجتماعی نسبت به شهروندان است که مهم‌ترین آن تامین امنیت است و حال که در اثر قصور عمدی یا ناآگاهانه دولت بخشی از شهروندان متضرر شده‌اند، دولت باید جایگزین شهروند متخلف شود و خسارت را بپردازد. البته برخی نویسندگان مسئولیت قراردادی دولت را نه بر قرارداد اجتماعی، بلکه بر پایه قرارداد ضمنی میان افراد دولت دانسته‌اند. مثلا به موجب این قرارداد افراد ملتزم می‌شوند که هر سال مالیات‌های مقرر را به دولت بپردازند و در مقابل دولت متعهد می‌شود که امور مهمی را که افراد جامعه نوعا از آن عاجزند عهده‌دار شود، که راس آن حمایت از شهروندان در مقابل جرایم و خسارات است. در این‌باره فرض بر آن است که شهرداری با دریافت عوارض و انواع مالیات شهری، پذیره، نوسازی و غیره مسئولیت دارد تا هرگونه مشکلات طبیعی و غیرطبیعی به شهروندان را جبران کند. البته اینکه افراد با شهرداری یک قرارداد نانوشته، اما قطعی داشته باشند، مواجه با ایراد است. اما از جهت دیگر، شهرداری چنانچه هیچ اقدام و اهتمامی به تکالیف خود نکند، می‌توان به وجود مسئولیت عام شهرداری استناد کرد. در خصوص جبران خسارت زیان‌دیده بر پایه ضمانی قهری دولت  هم بايد گفت كه برای ضمان قهری به‌طور کلی مبانی متعددی ذکر شده است که معروف‌ترین آنها نظریه تقصیر، خطر و تضمین حق است اما مهم‌ترین مبنا که در بحث جبران دولتی خسارت بیشتر از بقیه کارایی دارد نظریه تقصیر است. هرچند برخی در مجموع در خصوص زیان، ورود زیان‌های جمعی به افراد نامحصور را از نظر تصور مسئولیت مدنی برای شهرداری دشوار می‌دانند، اما به زعم ما شهرداری در این امور یک مسئولیت عام دارد. 
 
آیا با توجه به قانون مجازات جدید می‌توان قایل به مسئولیت کیفری شهرداری‌ها شد؟ 
 عمده‌ترین عنصر در مباحث حقوق کیفری، وجود عنصر معنوی برای تحقق جرم یا بزه است. می‌دانیم که برای تحقق هر عمل مجرمانه باید سه عنصر همزمان در یک جرم وجود داشته باشد. عنصر قانونی یعنی آنکه قانونگذار فعل یا ترک فعل خاصی را از قبل جرم بشمارد. عنصر مادی یعنی عمل یا ترک فعمل که در عالم خارج محقق شود. عنصر معنوی یعنی انگیزه و قصدی که شخص برای انجام آن جرم در ذهن خویش دارد. با وجود این، در صورتی که افراد تشکیل‌دهنده شخص حقوقی (مثلا مدیران شهرداری) مرتکب جرمی شوند باید‌‌‌ همان مرتکبان اصلی جرم تحت تعقیب قرار بگیرند و مجازات‌های قانونی نسبت به آنان اعمال شود. از آنجا که قصد و اراده قائم به شخص است، نمی‌توان این عنصر را به دیگری نسبت داد و شخص حقوقی را به دلیل قصد و اراده دیگری جزائا مشمول دانست و او را مجازات کرد.
 
در كدام قانون به مسئوليت شهرداري‌ها اشاره شده است؟ 
‌ مسئولیت شهرداری‌ها عمدتا در ماده ۵۵ قانون شهرداری احصا شده است. بند ۲ ماده ۵۵ قانون مذکور بیانگر وظیفه‌مندی شهرداری‌ها، در تنظیف و نگهداری و تسطیح معابر و اماکن عمومی مردم و مجاری آب‌های سطحی و فاضلاب‌های سطحی است که به نوعی یکی از اصلی‌ترین وظایف شهرداری‌هاست. هرچند دولت هم به‌طور کلی وظیفه تامین بهداشت و سلامت عمومی را برعهده دارد ولی به طور خاص این شهرداری‌ها هستند که این وظیفه را راهبری می‌کنند. 
 
در زمان بروز چنين خساراتي چه تفكيكي بين مسئوليت پيمانكارن و شهرداري‌ها وجود دارد؟
به نظر مي‌رسد در هنگام بروز چنین خساراتی چنانچه فعل مربوطه به خود پیمانکاران و طرف‌های قراردادی شهرداری انتساب یابد؛ این عمل به پیمانکار مربوط است و الا چنانچه این انتساب به‌دلایلی به شهرداری مرتبط شود، شهرداری مسئول جبران خسارت وارده خواهد بود. البته در برخی مواقع نیز می‌توان به وجود نوعی مسئولیت‌ تضامنی بین پیمانکار و شهرداری قائل بود. در این حالت هر کدام از دو طرف در مقابل زیان‌دیده مسئول به‌شمار می‌آیند. 
البته در برخی از نظریات جدید به نوعی به مسئولیت عاقله یا دولت برای جبران پاره‌ای از زیان‌ها که نوعی مسئولیت ناشی از فعل غیر است (که با فلسفه حمایت از زیان‌دیده و کوتاهی عاقله از ارشاد جانی به راه راست یا ممانعت از آزار دیگران و ارتکاب جرایم توصیه‌شده) توجیه‌پذیر است؛ ولی چون این حمایت در موارد خاص و به صورت محدود پذیرفته شده است  و به ویژه در باره مسوولیت عاقله قابل انتقاد به نظر می‌رسد، دلیل انتقال مسئولیت از عاقله به دولت یا حذف آن و برقراری مسئولیت فردی پیشنهاد شده است.
منبع:http://www.hemayat.net/

مطالبه‌ی خسارت ناشی از جرم

مطالبه‌ی خسارت ناشی از جرم، نیاز به تقدیم دادخواست دارد
روزهای آغازین سال ۱۳۹۷ بود که خانم پوری‌نژاد هنگام عبور از عرض خیابان، با یک خودرو تصادف کرد. پس از تماس با پلیس ۱۱۰ و اعزام پلیس راهور به محلّ تصادف، کارشناس تصادفات از محلّ حادثه و آثار آن بازدید کرد و پس از بررسی صحنه‌ی تصادف، علّت تصادف را بی‌احتیاطی راننده و عدم توجه به جلو حین رانندگی تشخیص داد. دلیل این بی‌توجهی نیز آن بود که راننده‌ی مقصر هم‌زمان با رانندگی، با گوشی تلفن همراه خود نیز صحبت می‌کرد و در نتیجه متوجه نشد که عابر پیاده در حال عبور از خیابان است. وقتی هم که فهمید، کار از کار گذشته بود و نتوانست خودرو را متوقف کند. در نتیجه‌ی این برخورد، بافت نرم روی پای راست خانم پوری‌نژاد دچار کوفتگی و آسیب شد و پس از درمان نیز عفونت کرد. به همین جهت، خانم پوری‌نژاد از راننده‌ی اتومبیل شکایت کرد. دادسرا تحقیقات لازم را انجام داد. از جمله این‌که خانم پوری‌نژاد را برای معاینه نزد پزشکی قانونی فرستاد و نظریه‌ی کارشناسی این مرجع را درباره‌ی نوع و میزان صدمات واردشده به شاکی خصوصی اخذ و پیوست پرونده نمود. هم‌چنین راننده‌ی مقصر را احضار کرد و از وی تحقیق نمود. راننده تقصیر خود را پذیرفت و مدارک لازم مانند گواهی‌نامه‌ی رانندگی و بیمه‌نامه‌ی خودرو را در اختیار دادسرا گذاشت. پس از تکمیل تحقیقات، پرونده به دادگاه فرستاده شد. دادگاه کیفری دو بر اساس نظریه‌ی کارشناس تصادفات، گواهی پزشکی قانونی و اقرار راننده‌ی اتومبیل، او را به پرداخت دو و نیم درصد دیه‌ی کامل به‌عنوان «ارش» صدمات وارده به شاکی و هم‌چنین پرداخت ۳۵۰ هزار تومان به‌عنوان جزای نقدی به‌نفع دولت محکوم نمود و تذکر داد که محکوم‌علیه دو سال برای پرداخت این ارش مهلت دارد.
 
منظور از ارش، خسارتی است که طبق نظر کارشناس (پزشک قانونی) برای صدمات بدنی در مواردی که صدمه دارای دیه‌ی مشخص در قانون نیست، تعیین می‌شود.
خانم پوری‌نژاد با ادّعای این‌که میزان خسارات مادی و معنوی ناشی از جرم (مانند هزینه‌های مربوط به عمل جرّاحی، پارگی کیف و لباس و…) بیش از میزان ارشی است که برای او تعیین شده، و دادگاه می‌بایست راننده را به پرداخت این خسارات نیز محکوم می‌کرد، به رأی دادگاه اعتراض کرد.
پرونده به دادگاه تجدیدنظر ارسال شد و این دادگاه پس از بررسی مجدّد پرونده، رأی دادگاه نخستین را تأیید نمود. زیرا رأی بدوی از لحاظ قانونی هیچ اشکالی نداشت، و خانم پوری‌نژاد هم هیچ دلیل قابل قبولی که موجب خدشه در رأی باشد، ارائه نکرده بود. قاضی دادگاه تجدیدنظر در حکم خود قید کرد که صدور حکم به جبران خسارات ناشی از جرم منوط به این است که مطالبه‌کننده‌ی خسارت، تا قبل از اعلام ختم دادرسی، دادخواست مطالبه‌ی ضرر و زیان را به دادگاه بدوی تقدیم کرده باشد؛ در حالی که در این پرونده خانم پوری‌نژاد هیچ دادخواستی نداده بود و صرفاً به یک درخواست ساده بسنده کرده بود که قانوناً امکان ترتیب اثر دادن به آن وجود نداشت.
توضیح بیشتر این‌که هرچند طبق ماده‌ی ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری، شاکی حق مطالبه‌ی خسارات ناشی از جرم را دارد، امّا مطالبه‌ی این خسارات باید با رعایت مقرّرات آیین دادرسی مدنی صورت بگیرد. یعنی مطالبه‌کننده ملزم است تقاضای خود را از طریق تقدیم دادخواست مطرح کند و صرف مطالبه‌ی خسارات ناشی از جرم در قالب درخواست کافی نیست. هم‌چنین دادخواست مذکور باید در مهلت قانونی یعنی تا قبل از اعلام ختم دادرسی تقدیم شود تا در دادگاه کیفری قابل رسیدگی باشد. حال آن‌که در این پرونده خانم پوری‌نژاد، در مهلت قانونی، هیچ دادخواستی تقدیم دادگاه کیفری نکرده بود. البته این بدان معنا نیست که حق مطالبه‌ی خسارت به‌کلّی از خانم پوری‌نژاد سلب شده است. بلکه نام‌برده در آینده نیز می‌تواند دعوای مطالبه‌ی خسارت اقامه کند، لکن این بار باید به دادگاه حقوقی محلّ اقامت خوانده (یعنی همان راننده‌ی مقصر) مراجعه کند، نه به دادگاهی که به پرونده‌ی تصادف رسیدگی کرده است.
به نقل از:
http://mahdad.ir/

نحوه اخذ خسارت قانونی در تخریب عمدی

نحوه اخذ خسارت قانونی در تخریب عمدی
چنان که می‎دانیم هیچ‌کس حق ندارد به مالکیت دیگری تعرض کرده یا اموال وی را تخریب کند در این راستا، قانونگذار در جهت حفظ نظم عمومی برای مقابله با چنین رفتارهایی، ضمن تعیین مجازات در قانون مجازات اسلامی، مرتکب را مکلف به جبران خسارات وارده نیز می‌کند.
تخریب عبارت از لطمه زدن عمدی به طور کلی یا جزیی به مال یا شی‌ء متعلق به شخص حقیقی یا حقوقی به طرق مذکور در قانون است. به عبارت دیگر، تخریب عبارت از ایراد صدمه عمدی است که منتهی به نقصان یا از بین رفتن مال یا شیء متعلق به غیر شود. اما باید دانست که در قانون، معیار و ضابطه‌ای برای میزان خرابی یا صدمه زدن مشخص نشده است. در نتیجه ضابطه تشخیص لطمه زدن، عرف است که بر اساس آن در هر مورد می‎توان به عرف مراجعه کرد.
به طور نمونه لطمه زدن به خودرو‌های پارک‌شده از نظر عرف تخریب شناخته می‌شود. نکته دیگری که باید مد نظر قرار داد، این است که علاوه بر عمل فیزیکی لطمه زدن، ورود ضرر به مال دیگری نیز شرط تحقق جرم است زیرا تا ضرر واقع نشود، جرم تحقق پیدا نخواهد کرد.
بدون تردید جرم تخریب مانند اغلب جرایم عمدی، ناشی از رفتار مجرمانه و انجام فعلی در قالب عمل فیزیکی از بین بردن یا لطمه زدن به مالی، ظهور می‌یابد. با این توصیف، ترک فعل هرچند موجب از بین رفتن یا ورود ضرر به مال متعلق به غیر شود، عنصر مادی تخریب محسوب نخواهد شد. به عنوان مثال، اگر مستاجر محلی مسکونی یا تجاری از پارو کردن برف پشت‌بام خودداری کند و در اثر آن به عین مستاجره خسارتی وارد شود، ترک فعل او، عنصر مادی جرم تخریب محسوب نخواهد شد، هرچند دارای مسئولیت مدنی و ملزم به جبران خسارات وارده خواهد بود.
 
 عمدی بودن جرم تخریب
به طور کلی لطمه زدن عمدی به مالکیت اشخاص که موجب از بین رفتن اموال یا نوشته‌ها و اسناد دولتی یا تجارتی یا غیردولتی شود، تخریب یا اتلاف عمدی نامیده می‌شود.
 در نظام حقوقی ما لطمه زدن به اموال یا اسناد متعلق به دیگری نه تنها موجب مسئولیت مدنی بلکه موجب مسئولیت جزایی اشخاص نیز خواهد بود.
جرم تخریب از جمله جرایم عمدی است که صرف ایراد ضرر از ناحیه مرتکب، در صورت حصول ضرر، برای مجرمیت فاعل کفایت می‎کند، صرف‌نظر از اینکه فاعل صدمه در حین ارتکاب، خواهان نتیجه مجرمانه حاصله باشد یا نباشد. مانند اینکه فردی عمداً اقدام به پاره کردن بیع‎نامه توافق‌شده‌ای کند یا به قصد تخریب اطلاعات فایل‌های باارزشی، اقدام به انتقال ویروسی به کامپیوتر حاوی اطلاعات کند که منجر به از بین رفتن آنها شود. در غیر این صورت و در فروضی مانند ایراد خسارت غیرعمدی از قبیل تصادفات رانندگی، مسئولیت مدنی به معنای پرداخت خسارت است که بر عهده فاعل آن خواهد بود.
 
 مال مورد تعرض
بی‌گمان آنچه از ناحیه مرتکب جرم، مورد تعدی و تجاوز قرار می‌گیرد، عبارت از هر چیز باارزشی است که اختصاص آن به شخص حقیقی یا حقوقی ممکن باشد. اعم از اینکه آن شی‌ء مال منقول باشد یا غیرمنقول. به علاوه از نظر تعلق مال به غیر نیز برحسب مورد، موضوع تخریب ممکن است در مالکیت افراد خصوصی یا عمومی باشد.
 
 تخریب اموال دولتی و عمومی
دولت نماینده مردم و مسئول اداره امور جامعه است و برای این امر اموالی در اختیار دارد. برخی از این اموال در مالکیت دولت است که به آن اموال دولتی گفته می‎شود. اما در برخی دیگر دولت تنها متصرف و اداره‌کننده آن است که اموال عمومی نام دارد.
در تفکیک بین آنها باید گفت آن بخش از اموال و دارایی‌هایی که به موسسات عمومی و دولتی تعلق دارد و جزو اموال آن نهاد و سازمان است مانند اموال متعلق به وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی، جزو اموال دولتی است. اما اموال عمومی به اموالی اطلاق می‎شود که در مالکیت عموم قرار دارد. از قبیل بنا‌های تاریخی و اماکن مذهبی، مجسمه‌های نصب‌شده در میادین، پارک‌ها و اماکن عمومی، سینماها، آسانسورها، پارک‌ها و فضا‌های سبز عمومی، چراغ‌های راهنمایی، صندلی‌های اتوبوس و مترو، کتاب‌های کتابخانه‌ها، تلفن‌های عمومی، صندوق‌های پست و... که قانونگذار از این اموال به عنوان اموالی که مالک خاص ندارد، یاد می‎کند.
یکی از مواردی که قانون در این زمینه جرم‌انگاری کرده، ماده ۶۸۶ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 است که بر اساس این ماده قانونی «هرکس درختان موضوع ماده یک قانون گسترش فضای سبز را عالما عامدا و برخلاف قانون مذکور قطع کند یا موجبات از بین رفتن آنها را فراهم آورد علاوه بر جبران خسارت وارده حسب مورد به حبس تعزیری از ۶ ماه تا سه سال یا جزای نقدی از سه میلیون تا هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد.»
همچنین در ماده ۶۸۷ مقرر شده است «هرکس در وسایل و تاسیسات مورد استفاده عمومی از قبیل شبکه‌های آب و فاضلاب، برق، نفت، گاز، پست و تلگراف و تلفن و مراکز فرکانس و ماکروویو (مخابرات) و رادیو و تلویزیون و متعلقات مربوط به آنها اعم از سد و کانال و انشعاب لوله‌کشی و نیروگاه‌های برق و خطوط انتقال نیرو و مخابرات (کابل‌های هوایی یا زمینی یا نوری) و دستگاه‌های تولید و توزیع و انتقال آنها که به هزینه یا سرمایه دولت یا با سرمایه مشترک دولت و بخش غیردولتی یا توسط بخش خصوصی برای استفاده عمومی ایجاد شده و همچنین در علایم راهنمایی و رانندگی و سایر علایمی که به منظور حفظ جان اشخاص یا تامین تاسیسات فوق یا شوارع و جاده‌ها نصب شده است، مرتکب تخریب یا ایجاد حریق یا از کار انداختن یا هر نوع خرابکاری دیگر شود بدون آن که منظور او اخلال در نظم و امنیت عمومی باشد به حبس از سه تا ۱۰ سال محکوم خواهد شد.»
از جمله نکاتی که در بحث تخریب این اموال پیش می‌آید نگاه سخت‌گیرانه‌ای است که قانونگذار در مورد مرتکبین تخریب چنین اموالی دارد. چنانکه در تبصره ماده مذکور پیش‌بینی کرده است «در صورتی که اعمال مذکور به منظور اخلال در نظم و امنیت جامعه و مقابله با حکومت اسلامی باشد مجازات محارب را خواهد داشت.»
 
 تخریب اموال خصوصی
در مقابل اموالی که در مالکیت عمومی یا دولتی است، اموالی نیز وجود دارد که ملک افراد است. چنانچه فردی اموال خصوصی متعلق به مردم را از بین ببرد، بر اساس قانون مجازات خواهد شد. در این خصوص حسب ماده ۶۷۷ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی «هر کس عمداً اشیای منقول یا غیرمنقول متعلق به دیگری را تخریب کند یا به هر نحو، کلاً یا بعضا تلف کند و از کار اندازد، به حبس از ۶ ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.»
 مرجع رسیدگی
مراجع صالحه جهت رسیدگی به جرایمی که فوقاً اشاره شد، بدوا دادسرا و سپس دادگاه عمومی محل وقوع جرم است. دادستان به‎عنوان مدعی‌العموم و در مقام صیانت از منافع جامعه، شاکی چنین موضوعاتی خواهد بود. پرونده امر پس از رسیدگی با صدور کیفرخواست علیه متهم به دادگاه کیفری دو ارسال می‌شود.
علاوه بر این در فرضی که پرونده دارای مدعی خصوصی باشد، مرتکب به غیر از مجازات مقرر در قوانین باید از عهده جبران خسارت پیش‌آمده نیز برآید زیرا به موجب قانون مدنی و قواعد عام مسئولیت، اتلاف و تسبیب در زمره موجبات ضمان و مسئولیت قهری هستند. از سوی دیگر هر کس مال غیر را تلف کند، ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد، اعم از اینکه از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد؛ و اعم از اینکه عین باشد یا منفعت و اگر آن را ناقص یا معیوب کرده باشد، ضامن نقص قیمت آن مال است.
شکل عملی دادخواهی به این طریق است که زیان‌دیده می‎تواند جهت اخذ خسارت، «دادخواست» خود را به دادگاه رسیدگی‌کننده به جرم ارایه دهد تا ضمن حکم به یکی از مجازات‌های قانونی، جبران خسارت واردشده نیز در نظر گرفته شود.
علاوه بر اشخاس خصوصی، زیان‌دیده ممکن است به طور مثال یک شخص حقوقی مانند شهرداری یا اداره مخابرات باشد که در این صورت، باید با ارایه دادخواستی به دادگاه کیفری، جبران خسارات ناشی از جرم را بخواهد. 
البته در مواردی که زیان‌دیده نتواند در حین رسیدگی به اتهام اصلی، دادخواست جبران خسارت ارایه کند، می‌تواند پس از صدور حکم دادگاه کیفری، تا نصاب بیست میلیون تومان در شورای حل اختلاف و زاید بر آن به محاکم حقوقی مراجعه کند. 
با این توصیف دو راه جهت اخذ خسارت وجود دارد؛ نخست اینکه ضرر و زیان‌های مادی که در نتیجه ارتکاب جرم حاصل شده، مانند خسارتی که در اثر تصادف به اتومبیل شاکی وارد می‌آید، در همان دادگاه جزایی که صالح به رسیدگی شکایت کیفری است، مورد حکم واقع می‎شود.  راه دوم این است که اگر زیان‌دیده نتوانست یا اینکه نخواست در حین رسیدگی به اتهام اصلی، دادخواست جبران خسارت ارایه کند، می‌تواند پس از صدور حکم دادگاه کیفری، به مراجع حقوقی صالحه مراجعه و با استناد به حکم صادره، دادخواست جبران خسارت خود را تقدیم کند.
 
 بیمه مازاد بر شخص ثالث
اگر شخص ثالث دچار خسارت مالى مازاد بر حداقل مبلغ بیمه شود دارنده‏ اتومبیل مقصر، خود باید مابه‌التفاوت این خسارت و حداقل مبلغ بیمه را بپردازد. در غیر این صورت، از نظر قضایى مسئول خواهد بود.
بیمه‌‏گران‏ با ارایه بیمه مکمل بر بیمه اجبارى خسارت مالى شخص ثالث، پرداخت‏ این‏گونه خسارت مازاد بر حداقل مبلغ بیمه را تعهد مى‏کنند. چون‏ دارندگان اتومبیل الزام قانونى به خریدن این بیمه مکمل ندارند بیمه‏ اختیارى شخص ثالث محسوب مى‏شود.
منبع:http://www.hemayatonline.ir/newspaper/item/28146