Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

توبه

"توبه" یکی از موارد متوقف شدن تعقیب کیفری است

قاضی دادگستری در گفتگوی تفصیلی با باشگاه خبرنگاران:
"توبه" یکی از موارد متوقف شدن تعقیب کیفری است/ شرایط تعقیب "مجنون" در قانون جدید آیین دادرسی کیفری
حسینیان گفت: در قانون جدید آیین دادرسی کیفری توجه به موضوع توبه به عنوان یکی از موارد متوقف شدن تعقیب امر کیفری و مجازات ازنقاط قوت قانون جدید آیین دادرسی و کلی گویی و ابهام ازنقاط منفی این قانون است.
به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران،‌ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 4 اسفند 92 مجلس شورای اسلامی دارای 570 ماده بوده و از حیث تعداد مواد، 262 ماده علاوه بر قانون فعلی دارد. در این قانون حقوق متهم،‌ بزهکار و جامعه مورد توجه قرار دارد و گرایش عمومی به سمت حفظ و افزایش حقوق متهم بوده است و در مقام تحدید ضابط دادسرا، دادگاه و مقامات قضایی و جامعه برآمده  است. برای واکاوی قانون فوق گفتگوی تفصیلی داشته‌ایم با قاضی "حسین حسینیان" که در ادامه می‌خوانید.

*جناب قاضی حسینیان! با توجه به طرح قانون جدید آئین دادرسی کیفری،‌ محاسن این قانون را بیان کنید؟

** قانون جدید آئین دادرسی کیفری نهادها و عناصر جدیدی را وارد تشکیلات قضایی کرده است که می‌توان با توجه به موضوع توبه به عنوان یکی از موارد متوقف شدن تعقیب امر کیفری و مجازات، جبران ضرر و زیان معنوی،‌ توجه به حقوق شهروندی و قانون و احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی(مصوب 15 اردیبهشت 83) و حقوق متهم ،بزه‌دیده و جامعه، تشکیل دادسراهای تخصصی به تشخیص رئیس قوه قضاییه، ایجاد نهادهای دادستان شهرستان که بر مقامات قضایی دادسرای شهرستان‌های استان نظارت می‌کند، تشکیل پلیس ویژه اطفال و نوجوانان و نیروی انتظامی، تعیین ضابطان دادگستری به صورت عام و خاص و ضرورت گذراندن آموزش برای ضابطان خاص حتی اگر این ضابطان از افسران و درجه‌داران نیروی انتظامی باشند.

بر اساس این قانون سربازان نمی‌توانند جزو ضابطان دادگستری باشند(ماده 29) اما می‌‌توانند تحت نظارت ضابطان انجام وظیفه کنند و مسئولیت‌های این شغل نیز  متوجه‌شان است،‌بر اساس  این قانون مامورین زندان‌ها ،‌مامورین وزارت اطلاعات و نیروی مقاومت بسیج سپاه و سایر نیروهای مسلح در مواردی که به موجب قانون برخی از وظایف ضابطان به انها محول شود ضابط خاص دادگستری محسوب می‌شوند، ضمن این که نوآوری دیگر قانون جدید  مهلت دادن، دستورات مقام قضایی به ضابطین است.

*آیا در قانون آئین دادرسی کیفری قبل چنین امکانی وجود داشته است؟

** خیر، این امکان در قانون جدید فراهم شده به این معنی که در قانون جدید ضابطین موظفند دستورات شفاهی مقام قضایی را به سرعت اجرا کنند و دستورات مذکور را مکتوب نموده و ظرف 24 ساعت به  امضای مقام محترم قضایی برسانند. امتیازدیگر قانون جدید بازجویی و تحقیقات  از زنان و افراد نابالغ توسط ضابطان آموزش دیده زن و با رعایت موازین شرعی است. مورد دیگر ممنوعیت افشای اطلاعات مربوط به هویت و محل اقامت شهود، بزه دیده، مطلعین  و سایر افراد مطلع با پرونده توسط ضابطان و اینکه هیچ کس مجاز به افشای اطلاعات مربوط به پرونده نیست مگر با مجوز قانون.
 
* انتقادات وارد به قانون آئین دادرسی کیفری جدید چیست؟

** درماده 2 این قانون آمده است که دادرسی کیفری باید مستند به قانون باشد که باید این طور بیان می‌شد، دادرسی کیفری باید بر اساس این قانون صورت پذیرد،‌ در ادامه این ماده آمده است دادرسی کیفری باید حقوق طرفین دعوا را تضمین کند که به نظر می‌رسد این جمله چندان مفهوم نیست، این که حقوق طرفین بر چه اساسی تضمین شود و چه کسی این حقوق را تضمین کند جای سوال دارد.
 
*در قانون جدیدچه مواردی  کلی و مبهم مطرح شده است؟

** در ماده 6 قانون جدید آمده است متهم، بزه دیده، شاهد و سایر افراد زیربط باید از حقوق خود در فرآیند دادرسی آگاه شوند و ساز و کارهای رعایت و تامین این حقوق فراهم شود در حالی که تکلیف آگاهی متهم در دادرسی از حقوق خود، وظیفه مقام قضایی رسیدگی کننده نیست و از طرف دیگر کلمه بزه دیده شامل هر کسی که شاکی است نمی‌شود و ممکن است شاکی به صورت مستقیم بزه دیده نباشد ضمن اینکه سایر افراد ذیربط کلمه‌ای کلی و مبهم است.
 
همچنین طبق ماده7 قانون جدید در تمام مراحل دادرسی کیفری رعایت حقوق شهروندی مقرردر قانون، احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی از سوی تمام مقامات قضایی،‌ ضابطان دادگستری سایر افرادی که در فرایند دادرسی دخالت دارند الزامی است و متخلفان علاوه بر جبران خسارات وارده به مجازات مقرر در ماده 570 قانون مجازات اسلامی(تعزیرات و مجازات بازدارنده) محکوم می‌شوند مگر این که در سایر قوانین مجازات شدیدتر مقرر شده باشد. در این ماده نیز عبارت سایر افرادی که در فرایند دادرسی دخالت دارند مبهم است و باید مشخص می‌شد چه کسانی به طور مستقیم مدنظر هستند.

همچنین طبق ماده 8، محکومیت به کیفر فقط ناشی از ارتکاب به جرم است و جرمی که دارای جنبه الهی است می‌تواند دو حیثیت داشته باشد الف: حیثیت عمومی به این معنی که از لحاظ تجاوز به حدود الهی و یا تعدی به حقوق جامعه یا اخلال در نظم عمومی باشد. ب: حیثیت خصوصی به معنی این که از جهت تعدی به حقوق اشخاص یا شخص معین باشد،‌که  به نظر می‌رسد عبارت جرمی که دارای جنبه الهی است قدری مبهم  است، آیا ماده یک حکم کلی صادر می‌کند که هر جرمی که جنبه الهی دارد یا یک گذاره خبری است؟ آیا می‌گوید همه جرایم جنبه الهی دارد یا منظوری غیر از آن دارد؟

* آیا طبق قانون جدید شاکی خصوصی حق مطالبه حقوق کیفری را نیز دارد؟

** طبق ماده9، ارتکاب به جرم می‌تواند موجب دو دعوا شود اول،دعوای عمومی برای حفظ حدود و مقررات الهی یا حدود و نظم عمومی جامعه و دوم، دعوای خصوصی برای مطالبه ضرر ناشی از جرم یا مطالبه کیفرهایی که به موجب قانون حق خصوصی برای آنها در نظر گرفته شده مانند حق قتل و قصاص. البته در این زمینه  نقدهای وارد است مبنی بر این که از بند دوم این طور استنباط می‌شود که دعوای خصوصی فقط حق مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم را دارد و مطالبه کیفر فقط در مورد حق قتل و مجازات قصاص است در صورتی که در جرائم تعزیری که جنبه خصوصی هم دارد شاکی حق مطالبه کیفر را هم دارد و مجازات توسط شرع و قانون برای تعدی به حقوق شاکی خصوصی نیز وضع شده  است چنان که در ماده 10 برای شاکی حق تقاضای تعقیب در نظر گرفته شده که این به معنی مطالبه کیفر بوده است بنابراین ماده 10 همین قانون بر خلاف و ناقض بند ب ماده 9 می‌شود. بنابراین آنچه از ماده 9 نتیجه گرفته می‌شود این است که مجازات جزو حقوق شاکی خصوصی نیست و اعمال مجازات و کیفر فقط برای حفظ نظم عمومی است.
 
همچنین بند 6 تبصره 2 ماده 13 می‌گوید تعقیب امر کیفری که طبق قانون شروع شده است و همچنین اجرای مجازات متوقف نمی‌شود مگر در چند حالت فوت متهم، گذشت متهم شاکی یا متهم خصوصی در جرایم قابل گذشت، شمول عفو، نسخ مجازات قانونی، شمول مرور زمان (در موارد پیش بینی شده در قانون)، توبه متهم (در موارد پیش بینی شده در قانون). که  طبق تبصره 2 ماده 13 هر گاه مرتکب جرم پیش از صدور حکم قطعی مبتلا به جنون شود تا زمان حصول سلامتی، تعقیب و دادرسی متوقف می‌شود مگر آنکه دلایل اثبات جرم به نحوی باشد که ثابت کند فرد در حالت سلامتی نیز نمی‌توانست از خود رفع اتهام کند در این صورت به قیم وی ابلاغ می‌شود که ظرف 5 روز به معرفی وکیل اقدام کند در صورت عدم معرفی وکیل صرف نظر از نوع جرم و میزان مجازات طبق مقررات برای وی وکیل تسخیری گرفته می‌شود و تعقیب و دادرسی ادامه می‌یابد.

بنابراین طبق این قانون ملاحظه می‌شود که پس از جنون متهم مرتکب جرم باید تعقیب و دادرسی متوقف شود. تا این قسمت، قانون جدید و قانون فعلی مشترک هستند اما ادامه تبصره که می‌گوید در صورتیکه که دلایل جرم قوی بوده و خلاصی مرتکب ممکن نباشد؛ محکومیت قطعی و دادرسی متوقف نمی‌شود به نظر می‌رسد تعقیب مجنون با تعیین وکیل خلاف قوانین و مقررات و موازین شرع بوده است همچنین خلاف حدیث نبوی نیز بوده است که پیغمبر فرمودند: قلم مجازات از 9 نفر برداشته می‌شود که یکی از انها مجنون است.

* از دیدگاه قانون، اخذ وکیل این مشکل را مرتفع نمی‌کند؟

**حتی اگر بخواهیم تعقیب و محاکمه و دادرسی را توسط وکیل انجام دهیم چندان منطقی به  نظر نمی‌رسد چرا که اولا حضور و دفاع وکیل فرع دفاع متهم است و همیشه اخرین دفاع از متهم اخذ می‌شود و متهم است که می‌تواند شخصا دفاع کند یا دفاع رابه وکیل واگذارکند، لذا ذیل تبصره 25ماده13، این قانون به نظر می‌رسد خلاف اصول و قوانین شرعی باشد.

* آیا در این حالت وکیل انگیزه لازم برای دفاع را دارد؟

**برای فرد مجنون وکیل چگونه می‌تواند از شخص مجنون خوب دفاع کند؟ همچنین خانواده مجنون نیز چه ضرورتی در پرداخت حق‌الاوکاله و دفاع از متهم مجنون می‌بینند؟ بنابراین تبصره ماده6 قانون آیین دارسی کیفری فعلی که اجرا می‌شود با موازین اسلامی و عدالت تناسب و سازگاری بیشتری نسبت به قانون جدید دارد و حقوق متهم را بیشتر رعایت می‌کند.

البته پیشنهاد می‌شود شورای محترم نگهبان تبصره 2 ماده13 در اجرای اصل 4قانون اساسی را مجددا برسی و بازنگری نماید تا بر تبصره ماده 6 قانون آیین دادرسی کیفری فعلی صحه گذاشته شود.

*به نظر شما در قانون جدید آیین دادرسی کیفری برای جبران ضرر و زیان معنوی افراد نیز راهکار پیش‌بینی شده است؟

**بله،‌ طبق بند7ماده14 شاکی می‌تواند جبران تمام ضرر و زیان مادی و معنوی ومنافع  ناشی ازجرم را مطالبه کند، تبصره 1، زیان معنوی عبارت است از صدمات روحی و هتک حیثیت یا اعتبار خانوادگی که دادگاه می‌تواند علاوه بر صدور حکم به جبران خسارت مالی به رفع نیاز ازطرق دیگر ا زقبیل الزام به عذرخواهی و درج حکم در جراید و... حکم نماید. این ماده در جبران تمامی ضرر و زیان مادی و معنوی تاکید می‌کند.
 
در ماده 9 قانون آیین دادرسی کیفری فعلی ضرر و زیان معنوی قابل مطالبه نیست در خصوص جبران ضرر و زیان معنوی از طریق جبران مالی نظر به این که کمیت و کیفیت و حدود آن مشخص نشده است. نمی‌توان آن را به تشخیص قاضی یا کارشناس گذاشت چون موجب اعمال سلیقه بر دستگاه قضا می‌شود و تعیین ضابطه در مورد نحوه جبران ضرر و زیان معنوی مشکل است و نمی‌توان در این مورد اجرای عدالت کرد و فقط می‌توان بخشی از ضرر و زیان را جبران کرد.

 لذا به عنوان راهکار برای جبران ضرر و زیان معنوی علاوه بر تعیین چارچوب توسط قانونگذار، توافق و رضایت طرفین جایگزین حکم قضایی شود ضمن این که در سایر کشورها همچنان که جبران ضرر و زیان ناشی از زیان بدنی یکسان نیست و معیارهای متعددی از جمله شخصیت،‌ تحصیلات و شغل بزه دیده در آن موثر است.

البته جبران ضرر و زیان معنوی نیز متفاوت است که این معیارها از نظر شرع اسلام معتبر نیست و باعث نقض کرامت انسانی می‌شود لذا در رابطه با جبران ضرر و زیان  معنوی معیار مشخصی وجود ندارد و بیشتر تابع رای قاضی می‌شود.

گفتنی است؛ آیین دادرسی کیفری با گذشت شش ماه از تصویب آن باید به اجرا گذاشته می‌شد اما رئیس قوه قضاییه در جلسه مشترکی با اعضای کمیسیون حقوقی تاکید کرد که این قانون از اول تیرماه سال 94 به اجرا گذاشته شود.
http://www.yjc.ir

احكام و ضوابط حاكم بر توبه

 احكام و ضوابط حاكم بر توبه
بهمن كشاورز*
1- مبحث توبه آنجا كه موضوع ارتباط خالق و مخلوق، بدون توجه به آثار دنيوي آن، مطرح باشد مطلبي است و وقتي قرار باشد توبه باعث تَرَتُب آثار قضايي و حقوقي شود مطلبي ديگر،از طرفي اين مقوله در آن زمان كه زني خدمت حضرت امير‌المؤمنين(ع) مي‌رسيد و عرض مي‌كرد من زنا كرده‌ام مرا از آتش دوزخ نجات بده و بر اين اقرار آن‌قدر اصرار مي‌ورزيد كه حضرت پس از 3 بار چشم‌پوشي و سعي در پرده‌پوشي ناچار به صدور حكم و اجراي حد مي‌شد مفهوم و اعتبار ديگري داشت و در زمان ما با توجه به وضعيت خلقي و ساير عوامل معنوي و مادي موجود كه بر ما حاكم است، مفهوم ديگري است.
در قانون مجازات اسلامي 1370 توبه در مواد پراكنده و مختلفي آمده بود و احكام و ضوابط حاكم بر آن چندان روشن نبود. اما قانونگذار در قانون جديد مجازات اسلامي مانند چند مورد ديگر احكام توبه را در مبحث 5 از فصل 11 قانون، ضمن مواد 114 تا 119 يكجا گردآورده و بيان كرده است.
2 مطالب اصلي مندرج در اين مبحث را به شرح ذيل مي‌توان خلاصه كرد.
 الف) در جرائم مستوجب حد غير از قذف و محاربه توبه قبل از اثبات جرم باعث سقوط حد مي‌شود.
ب) در همين جرائم در صورتي كه اتهام با اقرار اثبات شده باشد، توبه پس از اثبات جرم باعث مي‌شود كه دادگاه بتواند از طريق رئيس قوه قضایيه از مقام معظم رهبري براي فرد توبه‌كننده تقاضاي عفو كند.
پ) توبه محارب پيش از دستگيري يا پيش از آنكه مأموران بر او تسلط يابند موجب سقوط حد است (مفهوم پيش از تسلط بر او) چندان روشن نيست.
ت) در زناي با عفت يا اكراه يا اغفال قبول توبه پيش از اثبات جرم یا در صورت اثبات با اقرار اين امكان را براي دادگاه ايجاد مي‌كند كه به شرح پيش گفته براي مجرم تقاضاي عفو كند اما در عين حال مجرم به حبس تعزيري بيش از 6 ماه و حداكثر تا 2 سال يا شلاق تعزيري از 31 تا 99 ضربه يا هر دو محكوم مي‌شود.
ث) در جرائم تعزيري درجه 6 و 7 و 8 كه حداقل مجازات بر آن‌ها 3 ماه و حداكثر 2 سال است قبول توبه سقوط مجازات را در پي دارد. و در ساير جرائم تعزيري باعث تقسيط مجازات مي‌شود.
3- موارد ديگري كه در مورد توبه قابل بحث است با توجه به آنچه كه تاكنون گفته شد به شرح ذيل است:
الف) توبه در مورد كساني كه تكرار جرم تعزيري كرده باشند قابل اعمال نيست همچنين در مواردي كه بحث معافيت مجازات يا تعويض صدور حكم يا تعليق مجازات يا تخفيف آن مطرح است و همچنين در مورد جرائم اطفال و نوجوانان احكام توبه جاري نمي‌شود.
ب) توبه باعث سقوط قصاص، ديه، حد قذف و حد محاربه نمي‌شود.
پ) متهم مي‌تواند تا قبل از قطعيت حكم ادله مربوط به توبه خود را حسب مورد به مقام تعقيب يا رسيدگي كننده ارائه كند.
ت) اگر دادستان مخالف سقوط مجازات يا تخفيف آن باشد مي‌تواند به مرجع تجديدنظر اعتراض كند.
4) قانونگذار مقرر كرده توبه و ندامت فرد توبه كننده بايد احراز شود و صرف ادعا كافي نيست. همچنين اگر پس از پذيرش توبه ثابت شود كه فرد فقط تظاهر به توبه كرده و تائب واقعي نبوده است امتيازاتي كه به او داده شده منتفي و مجازات اجرا مي‌شود و اگر مجازات از نوع تعزير باشد حداكثر مجازات تعزيري اجرا خواهد شد.
5- نكات تأمل برانگيز درخصوص اين مواد از قرار زير است:
 الف) هرچند در قانون لزوم اثبات صحت توبه واقعي بودن آن تصريح شده است اما به هر حال دست قاضي در رد و قبول یا عدول از تصميم قبلي به عنوان ظاهري بودن توبه باز است. و گمان نمي‌رود اين مقدار بسط يد مقرون به مصلحت باشد.
ب) حكم توبه در زناي به عنف و اكراه و اغفال هرچند با تعيين حبس و شلاق هم توأم است. اما با توجه به اهميت و آثار اجتماعي اين جرم‌ها و ايجاد وحشتي كه در جامعه مي‌كند و فراواني اين موارد، متناسب به نظر نمي‌رسد.
هم‌اكنون حكم زناي عنف و اكراه اعدام است. و به كرات شاهد صدور اين گونه احكام و اجراي آن‌ها بوده‌ايم. تحولي كه در مجازات اين گونه جرائم با توجه به تبصره 2 ماده 114 ايجاد خواهد شد مطمئناً با مصالح اجتماعي سازگار نيست و گمان نمي‌رود سياست كيفري كشور ما هم اقتضای اين تحول را داشته باشد. البته ممكن است مواردي كه از طرف دادگاه به احراز تسويه براي عفو به رئيس قوه قضائيه اعلام مي شود در اين مرحله مورد مميزي شديد قرار گيرد. اما به هر حال وجود اين مفر مي‌تواند براي افراد مستعد به اين گونه جرائم نوعي تشويق يا رفع مانع تلقي شود. به عبارت ديگر همچنان كه مجازات اعدام آن هم با ابعاد بسيار وسيع ممكن است در همه اين موارد لازم نباشد، امكان استفاده از عفو (ولو با احتمال بسيار ضعيف) و مجازات حداكثر دو سال حبس یا 99 ضربه شلاق نيز چيزي نيست كه در جرائمي تا اين‌اندازه خطير بازدارنده تلقي شود.
*حقوقدان

http://ghanoondaily.ir/Default.aspx?NPN_Id=227&pageno=5

ماده ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲(توبه)

مرجع تصویب: قوه قضائيه 
شماره ویژه نامه: ۸۳۵
پنج‌شنبه،۳ دی ۱۳۹۴
سال هفتاد و یک شماره ۲۰۶۲۴
 
نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه 
                                          
 
شماره۹۵۶/۹۴/۷                                                                             ۱۵/۴/۱۳۹۴
جناب آقای محمد سینجلی جاسبی
رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور
به پیوست نظریات مشورتی منتخب این اداره کل مربوط به اردیبهشت ماه ۱۳۹۴ به همراه سؤال در قالب فایل word جهت انتشار حضورتان ارسال می‌گردد.
مدیرکل حقوقی قوه قضائیه ـ دکتر محمدعلی شاه حیدری‌پور
 
 
۳۹۷
شماره پرونده ۲۳۲۹ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۳
سؤال
با عنایت به اینکه ماده ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در جرایم تعزیری درجه شش، هفت، و هشت، در صورت احراز توبه مجرم، مجازات را ساقط دانسته و نظر به اینکه در بزه  فرار از خدمت  درموضوع بند الف ماده ۵۶ و بند ب ماده ۶۰ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح که مجازات آن از نوع درجه هفت است (دوتا شش ماه حبس)، به لحاظ مراجعت متهم به یگان جهت ادامه خدمت و اظهار ندامت و پشیمانی متهم، توبه به صورت عملی صورت گرفته است، آیا تعیین و اعمال مجازات وجاهت قانونی دارد یا خیر؟
نظریه شماره ۲۸۷/۹۴/۷ ـ ۵/۲/۱۳۹۴
 
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
باتوجه به اطلاق و عموم ماده ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ درخصوص جرائم تعزیری، مقررات این ماده شامل بزه‌های مورد سؤال نیز می‌گردد ولکن صرف مراجعت متهم به فرار از خدمت، به محل خدمت، توبه محسوب نمی­شود بلکه باید گفت باتوجه به ماده ۱۱۷ قانون مجازات اسلامی که مرقوم داشته «توبه، اصلاح و ندامت وی باید احراز گردد»، صرف مراجعت متهم فراری به خدمت، توبه محسوب نشده واین امر باید توسط قاضی مربوط احراز شود.
٭٭٭٭٭
http://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=8051

مقررات توبه در قانون مجازات اسلامی

«حمایت» بررسی کرد 
مقررات توبه در قانون مجازات اسلامی
 
 
 گروه حقوقی-شاهرخ صالحی کرهرودی: در قرآن و روایات متعدد تاکید بسیاری بر توبه از گناهان و بازگشت به صراط مستقیم شده است؛ خداوند رحمان و رحیم هم این وعده را داده است تا در صورت توبه بندگان، توبه آنها را بپذیرد و از گناهانشان صرف نظر کند. از همین منظر، توبه جایگاه ویژه‌ای در مجازات‌های اسلامی دارد و اگر مجرمی از جرایم خود توبه کند، راه برای بازگشت و بخشش وی در مواردی وجود دارد.
 
در رابطه بین خدا و انسان یا به تعبیری خالق و مخلوق، انسان وقتی مرتکب گناهی می‌شود، از خدا می‌خواهد از گناه او در گذرد و پیش خدای خودش عهد می‌کند که دیگر مرتکب گناه نشود، به پشیمانی انسان از گناه و بازگشت به سوی خدا، در اصطلاح شرعی «توبه» گفته می‌شود؛ در روایات آمده است که انسانی که توبه می‌کند همانند کسی است که تازه متولد شده و گناهی در پرونده اعمالش وجود ندارد. اما بین ارتکاب گناه که دارای آثار اخروی است با وقوع جرم که دارای آثار دنیایی است، تفاوت‌هایی وجود دارد که همین تفاوت‌ها باعث می‌شود تا برخورد با «توبه مجرم» شرایط و آثار خاصی داشته باشد.
 
  توبه از جنایات
 
جنایت بر علیه تمامیت جسمانی افراد، علاوه بر اینکه دارای جنبه‌های عمومی است از نظر خصوصی برای قربانی یا اولیای دم او، حق قصاص یا اخذ دیه را ایجاد می‌کند و از این منظر، با توجه به اینکه جنایت علیه افراد اعم از ضرب و جرح یا قتل به هر نحوی که باشد، یک حق خصوصی محسوب می‌شود و با توبه متهم یا مجرم، هرگز ساقط نمی‌شود.
در واقع کسی که مرتکب جنایتی علیه دیگران می‌شود تا زمانی که در مقابل آن جنایت قصاص نشده یا در مواردی که قصاص امکانپذیر نیست، دیه آن را نپرداخته یا رضایت قربانی و اولیای دم او را کسب نکرده است، هرگز نمی‌تواند توبه کند و با توبه، چیزی از مجازاتش کاسته نمی‌شود. پس قصاص و دیه با تویه قابل اسقاط نیست.  
 
  توبه در حدود الهی
 
برخی جرایم از نظر الهی دارای عقوبت دنیایی هستند که از طرف شارع برای آنها، مجازات مشخص تعیین شده است. به این مجازات‌های شرعی و مقدر، «حد» گفته می‌شود. جرایم مستوجب حد شامل زنا (رابطه نامشروع زن و مرد)، لواط (رابطه نامشروع بین مردان)، قوادی (تهیه مکان برای انجام زنا و لواط)، قذف (نسبت زنا به کسی بستن)، سب‌النبی (دروغ بستن به پیامبر و ائمه اطهار)، شرب خمر، سرقت، محاربه (دست به سلاح بردن که موجب وحشت عمومی شود)، بغی (قیام مسلحانه علیه نظام اسلامی) و افساد فی‌الارض است.
در خصوص حدود الهی، توبه در مواردی دارای اثر خواهد بود؛ براساس ماده 114 قانون مجازات اسلامی، در هر یک از این جرایم به‌جز قذف و محاربه، اگر متهم پیش از دستگیری و اثبات جرم، توبه کند، مجازات از وی ساقط می‌شود. همچنین اگر جرم با اقرار خود متهم ثابت شده باشد، بازهم با احراز توبه، مجازات از فرد ساقط شده و دیگر فرد توبه‌کننده مجازات نمی‌شود.
علت اینکه قذف با توبه ساقط نمی‌شود این است که قذف نسبت زنا به کسی دادن است و از آنجایی که نوعی توهین و افترا بستن به دیگران است، یک حق خصوصی محسوب می‌شود و تا صاحب حق، گذشت نکند، توبه اثری در جرم و مجازات فرد نخواهد داشت.
در خصوص محاربه هم، تنها توبه قبل از دستگیری موجب سقوط مجازات است و اگر فرد آنقدر به رفتارش ادامه دهد که موجب دستگیری وی شود، دیگر توبه موجب سقوط مجازات نخواهد بود.
 
  توبه از جرایم تعزیری
 
مجازات‌های تعزیری، مجازات‌هایی هستند که توسط شارع تعیین نشده و اختیار تعیین آن با توجه به شرایط زمان و مکان، به حاکم اسلامی داده شده است. در مجازات‌های تعزیری درجه 5 تا درجه 1 یعنی مجازات‌های حبس بالای دو سال تا حبس ابد و همچنین مجازات‌های موجب سلب حیات یا شلاق سنگین یا انفصال دائم از خدمات دولتی، توبه مجرم از جرم، موجب اعمال مقررات تخفیف در مجازات خواهد بود. البته دادگاه اجباری برای اعمال تخفیف ندارد و در صورتیکه با ملاحظه وضع متهم، توبه وی را موثر بداند، می‌تواند در مجازات وی تخفیف قائل شود.
در مجازات‌های تعزیری درجه 6 تا درجه 8 که مجازات‌های سبک‌تری هستند؛ در صورت توبه مجرم، توبه موجب سقوط مجازات مجرم خواهد بود. در این مورد، دادگاه با احراز توبه مجرم، باید مجازات فرد را ساقط کند.
البته در دو مورد، در مجازات‌های تعزیری، مقررات توبه اعمال نخواهد شد. یکی اینکه اگر فرد مشمول مقررات تکرار جرم شده باشد، دیگر توبه وی پذیرفته نیست. و دیگری هم اینکه در تعزیرات منصوص شرعی، یعنی تعزیراتی که در شرع به آنها اشاره شده، مقررات توبه اعمال نخواهد شد. تعزیرات منصوص شرعی، آن دسته از جرایمی است که نصوص شرعی بر قابل تعزیر بودن و تعیین مجازات مرتکبین آنها وجود دارد، بدون اینکه این جرایم در زمره حدود شمرده شده باشند. یکی از تعزیرات منصوص شرعی در خصوص مجازات شهادت دروغ است که در زمره حدود ذکر نشده ولی بر تشهیر شخصی که به دروغ شهادت می‌دهد، تاکید شده است.
 
 احراز توبه
 
توبه به صرف بیان فرد نخواهد بود و دادگاه باید اصلاح فرد و ابراز ندامت وی از رفتارهای گذشته را احراز کند تا بتواند توبه او را قبول و مقررات توبه را در این خصوص اعمال کند. در هر موردی که دادگاه توبه را احراز نکند یا مشخص شود توبه فرد واقعی نبوده است، امکان اجرای مقررات توبه و سقوط یا تخفیف در مجازات فرد وجود ندارد.
منبع:
http://www.hemayatonline.ir/detail/News/16750
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

نهاد فقهی توبه در قانون جدید مجازات اسلامی

نهاد فقهی توبه در قانون جدید مجازات اسلامی

مرصع اسپهبدی نیا
یکی از اهداف مجازات در نظام‌های کیفری، اصلاح مجرم است. برای همین در میزان، نوع و کیفیت مجازات باید به این موضوع توجه کرد که مجرم باید بار دیگر اصلاح و جامعه پذیر شود. با در نظر گرفتن این هدف، باید پذیرفت که منصفانه نیست مجرمی که پیش از اعمال مجازات و بعد از ارتکاب جرم، از ارتکاب عمل خود پشیمان و برای جبران آن پیش قدم می‌شود، با دیگر مجرمان به یک اندازه مجازات شود. امری که در منابع معتبر اسلامی از جمله قران کریم که روشنگر و هدایت کننده مسلمانان است نیز به آن اشاره شده است. از طرف دیگر در منابع معتبر فقهی نیز این موضوع مورد تاکید قرار گرفته است. در قانون جدید مجازات اسلامی برای چنین مجرمان پشیمانی که آثار ندامت و اصلاح را در خود نشان داده‌اند، تخفیف‌هایی در نظر گرفته شده است و حتی در مواردی با حصول شرایط قانونی، موجبات برائت فرد مرتکب جرم را فراهم می‌آورد. توبه یکی از مفاهیم دینی ما است که در تعریف آن گفته شده: توبه عبارت است از بازگشت از دوری به حق تعالی و نزدیک شدن به خداوند متعال یا ترک گناهان در زمان حال و عزم قطعی بر ترک آن در آینده و تلافی کردن تقصیرهای گذشته با بازگشت از مخالفت حق به سوی موافقت او. در ادامه به بررسی این نهاد فقهی در قانون مجازات اسلامی جدید می‌پردازیم.اگر هدف از مجازات، پشیمانی مجرم از کار خویش و عزم جدی بر تکرارنکردن عمل مرتکب شده باشد، در این‌صورت مجازات سالبه به انتفاع موضوع است و مجازات کاری نامعقول به نظر می‌رسد. دین اسلام چنین تاسیسی را در حقوق کیفری پیش بینی کرده است و اعمال کیفر را در صورت توبه مجرم، تحت شرایطی منتفی می‌داند و این، یکی از امتیازات بارز و منحصر به فرد حقوق جزای اسلامی است. در قانون جدید مجازات اسلامی، توبه یکی از اسباب شرعی سقوط مجازات است که به عنوان یک مبحث از فصل یازدهم با عنوان سقوط مجازات‌ها از مواد 114 تا 119 به آن پرداخته است که این امر بیانگر میزان اهمیت نهاد فقهی توبه، نزد تدوین کنندگان این قانون است. توبه در جرایم مستوجب حد، چنانچه قبل از اثبات جرم باشد، موجب اسقاط مجازات خواهد شد. البته مطابق شرع و قانون جدید، توبه در مواردی مجازات حدی را به تعزیری تبدیل خواهد کرد، از جمله تبصره 2 ماده 114 قانون جدید، توبه شخص زانی و لائط را که به عنف مرتکب جرم زنا یا لواط شده باشند به مجازات حبس یا شلاق تعزیری تبدیل می‌کند.
مقررات مربوط به توبه در قانون جدید در یک مبحث گنجانده شده است که این روش، بهتر از مقررات پراکنده در جرایم مختلف در قانون مصوب 1370 است. ضمن اینکه در قانون جدید به طور کلی به نقش توبه در جرایم مستوجب تعزیر هم اشاره شده است که در مواردی توبه مجرم موجب اسقاط و در مواردی دیگر موجب اختیار دادگاه در تخفیف مجازات مرتکب جرم تعزیری خواهد شد. که این موضوع یعنی تعمیم تاثیر توبه به جرایم تعزیری از نوآوری‌های قانون جدید به شمار می‌آید. نکته قابل توجه دیگر در قانون جدید این است که در صورت تکرار جرم، توبه تاثیری در سقوط مجازات نخواهد داشت، زیرا تکرار جرم، با دلیل وجودی توبه که ندامت از ارتکاب عمل مجرمانه و تلاش برای جبران آن است، مغایرت دارد. در واقع کسی که قبل از دستگیری خود را معرفی و به جرم خود اعتراف کند، توبه او پذیرفته می‌شود و در واقع امان نامه‌ای می‌گیرد که طبق آن از تعرض مصون است.
توبه در تمام جرایم سنگین و سبک، می‌تواند موثر باشد، اما تشخیص اینکه در مورد کدام مجرم و کدام جرم ارتکاب یافته می‌توان از توبه استفاده کرد، در حوزه اختیارات قاضی است؛ یعنی اینکه وقتی مجرمی برای معرفی خود به عنوان شخصی که توبه کرده، مراجعه می‌کند، تشخیص پذیرش توبه و اعمال تخفیف در مجازات مجرمان تفاوت‌هایی دارد. از جمله اینکه کسی که توبه و برای بر طرف شدن آثار جرم همکاری می‌کند، می‌تواند از تخفیف‌های قانونی و قضایی که در قانون جدید پیش بینی شده است، برخوردار شود. فرد توبه کننده از ارتکاب عمل مجرمانه، در برخی موارد می‌تواند از مزیت تعلیق مجازات استفاده کند. در بعضی از مواد در قانون جدید، توبه مجرم این امکان را برای او فراهم می‌آورد که به تقاضای قاضی، وی مشمول عفو رهبری شود. توبه مجرم بعد از ارتکاب جرم می‌تواند برای وی مزایای متعددی داشته باشد. برای مثال، هر گاه کسی به زنایی که موجب حد است، اقرار کند و بعد توبه کند، قاضی می‌تواند تقاضای عفو او را از ولی امر درخواست کند یا مجازات حد را بر او جاری سازد. در جرایم دیگری چون شرب خمر و لواط نیز توبه مجرم پیش بینی شده است. بنابراین با بررسی این موارد متوجه می‌شویم که قانون‌گذار در قانون جدید مجازات اسلامی نگاهی متعالی به این نهاد فقهی داشته و به نحو احسن به این امر اشاره کرده است.
*وکیل پایه یک دادگستری
منبع:http://www.hemayat.net/news/yaddasht.htm
 روزنامه حمایت