Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

تمکین

ترک انفاق همسر دائم

شنبه،۲۳ مرداد ۱۳۹۵
سال هفتاد و دو شماره ۲۰۸۰۶
 
نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه 
شماره۷/۹۵/۹۷۲                                                                          ۱۳۹۵/۴/۲۸
۴۵۱
شماره پرونده ۲۳۲۷ ـ ۱۶۸/۱ ـ ۹۴
سؤال
در شکایت ترک انفاق همسر دائم چنانچه زوج مدعی عدم تمکین زوجه باشد آیا مورد از موارد صدور قرار اناطه موضوع ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با الحاقات و اصلاحات بعدی می‌باشد یا اینکه بازپرس (مقام تحقیق) می‌تواند بدون نیاز به صدور قرار اناطه تمکین یا عدم تمکین زوجه را احراز و تحقیقات را ادامه دهد؟
نظریه شماره ۷/۹۵/۱۲ ـ ۱۳۹۵/۱/۸
 
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
احراز تمکین یا عدم تمکین زن و همچنین استطاعت یا عدم استطاعت زوج برای دادن نفقه، موضوع ماده۵۳ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱، مشمول ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ نیست و مرجع کیفری در صورت احراز عدم تمکین زوجه، می‌تواند قرار منع تعقیب زوج را صادر نماید.
٭٭٭٭٭
http://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=11552

جایگاه تمکین در تحقق جرم ترک انفاق

در قالب بازخوانی یک پرونده بررسی شد  
جایگاه تمکین در تحقق جرم ترک انفاق 
 
 
قانونگذار ایران در ماده 642 قانون مجازات اسلامی و ذیل عنوان «جرایم برضد حقوق و تكالیف خانوادگی»، به جرم‌انگاری ترك نفقه زوجه و سایر افراد واجب‌النفقه اقدام كرده است. به ‌موجب این ماده هر كس با داشتن استطاعت مالی نفقه زن خود را در صورت تمكین ندهد، یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب‌النفقه امتناع کند، دادگاه او را از سه ماه و یك‌ روز تا پنج ماه حبس محكوم می‌کند. در ادامه به بازخوانی پرونده‌ای می‌پردازیم که در آن شاکی مدعی شده که شوهرش ترک نفقه کرده است. سپس مرجع قضایی با توجه به صحت و سقم ادعای شاکی اقدام به صدور رای می‌کند.
 
  شروع شکایت ترک انفاق
شاکی طی شکواییه‌ای عنوان می کند که بیش از یک سال است که با شوهرم پیوند زناشویی بسته‌ایم. وی اظهار می‌کند: «این در حالی است که بیش از 3 ماه است شوهرم ترک نفقه کرده و عمل مجرمانه وی باعث عسر و حرج من شده است. لذا درخواست تعقیب کیفری متهم و اشد مجازات برای وی دارم.»بعد از این شکایت، دادسرا پرونده را برای انجام تحقیقات مقدماتی به کلانتری ارجاع و شاکی در اظهارات خود در کلانتری شکایت خویش را مجددا مطرح و درخواست رسیدگی کرد.افسر تحقیق سند ازدواج و شناسنامه زوجه را ضمیمه پرونده کرده و شاکی در اظهارات خود بیان داشت: «متهم حدود 3 ماه است که اجاره خانه‌ای را که هم‌اکنون در آن سکونت داریم، نپرداخته و هیچ‌گونه خریدی نیز برای خانه انجام نمی‌دهد همچنین وی پول آب و  برق و... را نداده و هیچ پولی به عنوان خرجی به من نمی‌دهد. شاهد اثبات ادعای من نیز خانواده‌ام هستند.»مادر شاکی نیز به عنوان گواه اظهار کرد: «در جریان هستم که متهم حدود 3 ماه است که خرجی نداده و هیچ‌گونه خریدی نیز برای خانه انجام نداده و اجاره‌بها و پول آب و برق را نیز نپرداخته است.»
 
 احضار متهم
کلانتری در تاریخ 20/07/90 پرونده را به دادسرا ارجاع داد و پرونده نیز به شعبه اول دادیاری ارجاع شد.دادیار با دستورات ذیل پرونده را به کلانتری اعاده کرد:
1) متهم احضار و اظهاراتش قید شود. 
2) از شاکیه تحقیق شود که متهم چه شغلی دارد و ماهیانه چقدر درآمد دارد.
متهم ظرف 3 روز از تاریخ ابلاغ در کلانتری حاضر نشد و به ادعای شاکیه، همسرش مهندس است و ماهیانه حدود دو میلیون تومان درآمد دارد.
پرونده مجدداً به دادسرا اعاده شد.
متهم در تاریخ 30/07/90 در شعبه حاضر و چنین اظهار کرد:«اینجانب در یک شرکت خصوصی شاغل هستم و ماهیانه یک میلیون و 60 هزار تومان درآمد دارم که از این مقدار 400 هزار تومان بابت کرایه خانه، شارژ ساختمان و هزینه‌های آب و برق و 112 هزار و 500 تومان بابت هزینه تسهیلات ازدواج و نیز ماهیانه 100 هزار تومان به خواهرم خرجی می‌دهم. بنده تمام هزینه‌های مربوط به همسرم را پرداخت کرده و می‌کنم.وی در ادامه بیان کرد: «این در صورتی است که همسر من از اول شهریور ماه به همراه خانواده خود (پدر و برادرش) به بنده در حضور مادرم و پدرم هتاکی و بی‌حرمتی کردند و بنده را مورد ضرب و شتم قرار دادند که از آن تاریخ به بعد حضور دائمی در خانه ندارد و بدون اجازه بنده از منزل خارج می‌شود و هیچ احساس مسئولیتی نیز در خصوص وظایف همسری ندارد.»متهم همچنین اظهار کرد: «همسرم مدارک شناسایی مرا از منزل خارج کرده است و بنده علی‌رغم این رفتار تمامی مایحتاج زندگی را برای ایشان فراهم کرده و هفته‌ای 40 هزار تومان از من دریافت می‌کند. همچنین ماهیانه 100 هزار تومان از طریق پدرم به موسسه دارالشفای موسی بن جعفر نیشابور کمک می‌کنم و هزینه درمان پدر و مادر بیمارم نیز ماهیانه 40 هزار تومان است که بابت بیمه درمانی آنها از حقوق بنده کسر می‌شود.»
 
 تعیین وقت دادگاه
به دستور دادیار وقت رسیدگی به تاریخ 25/08/90 تعیین و به طرفین جهت حضور در شعبه ابلاغ شد.در تاریخ فوق جلسه با حضور طرفین تشکیل و شاکیه همان اظهارات قبلی خود را بیان کرد و متهم در پاسخ گفت: «قبول دارم که کرایه خانه را 4 ماه است، نپرداخته‌ام اما پول پیش دست صاحبخانه است که می‌تواند از آن کم کند. در حالی که سایر ادعاها را نمی‌پدیرم؛ همچنین در تاریخ 03/05/90، 450 هزار تومان داده و برای او لباس خریدم ولی تمکین نمی‌کند.»شاکیه این اظهارات را رد و بیان کرد: «همسرم دروغ می‌گوید و من از او تمکین می‌کنم؛ او قبلاً ماهیانه 100 یا 200 هزار تومان به من نفقه می‌داد ولی اکنون هیچ چیزی نمی‌دهد. فقط هنگامی که برگه دادگاه به دستش رسید، 30 هزار تومان روی میز گذاشت.»
 
 بطلان دعوی الزام به تمکین متهم علیه شاکیه
شاکیه رای صادره در تاریخ 23/06/90 از شعبه 272 دادگاه عمومی خانواده 2 ونک را ضمیمه پرونده کرد که به موجب آن حکم بر بطلان دعوی الزام به تمکین متهم علیه شاکیه صادر شده است.
 
صدور قرار کفالت 30 میلیون ریالی
دادیار شعبه در تاریخ 25/08/90 قرار کفالت به مبلغ 30 میلیون ریال صادر و متهم با معرفی کفیل آزاد شد.متهم مجدداً به شعبه احضار و در تاریخ 20/09/90 در شعبه حاضر شد و اظهار کرد: «کمک من به یکی از موسسات خیریه در نیشابور و نیز به پدر و مادرم باعث حسادت خانواده همسرم شده و دخالت‌های مکرر آنها زندگی ما را به ورطه سقوط کشانده است، در حالی که من به وظیفه دینی خود عمل می‌کنم.»دادیار مربوطه در تاریخ 21/09/90 قرار مجرمیت آقای جواد یاقوتی را با عنایت به دلایل ذیل صادر کرد:
1- شکایت شاکیه.
2- شهادت مطلعان و دفاعیات غیر موجه متهم.
3- اقاریر ضمنی متهم در جلسه مواجهه حضوری مورخ 25/08/90.
 
 صدور کیفرخواست
کیفرخواست نیز در تاریخ 13/10/90 با عنایت به دلایل فوق‌الذکر صادر و پرونده یه مجتمع قضایی ولیعصر (عج) ارجاع و به شعبه 1005 ارجاع شد.به دستور قاضی وقت رسیدگی به تاریخ 12/11/90 تعیین و به طرفین ابلاغ شد.در تاریخ فوق خانم فائزه دانش فیروزآبادی ضمن اعلام وکالت از آقای یاقوتی مدارک ذیل را ضمیمه کرد:فیش آبونمان ساختمان، قبوض برق و 3 فقره رسید بانکی که آقای یاقوتی از ماه آذر ماهیانه 150 هزار تومان به حساب همسرش واریز کرده است.در وقت مقرر جلسه با حضور شاکیه و وکیل متهم تشکیل و شاکیه ضمن بیان اظهارات قبلی خود عنوان کرد: «همسرم ماهیانه یک میلیون و 600 هزار تومان و گاهی بیشتر حقوق می‌گیرد. ماهیانه 360 هزار تومان اجاره‌خانه می‌دهیم و 5 میلیون تومان پول پیش نیز توسط شوهرم پرداخت شده است. بنده هم شاغل هستم و ماهیانه 460 هزار تومان حقوق دریافت می‌کنم. شوهرم حدود 3 ماه است به منزل نیامده و هفت ماه است که اجاره‌بها را نپرداخته است و صاحبخانه نیز می‌گوید که خانه را تخلیه کنید. همچنین چند ماه است که شوهرم قبض آب و برق و گاز را نپرداخته است و به مدیر ساختمان نیز بدهکاریم.»وی در ادامه بیان کرد: «علت اختلاف ما این است که مدتی بود شوهرم دیروقت به منزل می‌آمد و بوی تریاک می‌داد. ماجرا را به پدرش گفتم اما با من درگیر شد. والدینش در نیشابور زندگی می‌کنند. مدتی پیش از من خواست که به نیشابور رفته و در آنجا زندگی کنیم. در حالی که محل کارش تهران است و قصد اذیت کردن مرا دارد. مهریه‌ام را به اجرا گذاشته‌ام و حکم جلب وی را دارم.»وکیل متهم اظهار کرد: «به همین دلیل است که موکلم 3 ماه است به منزل نمی‌آید. از تاریخ 01/06/90 که شاکیه با موکلم اختلاف دارند، تا آبان‌ماه موکلم ماهیانه مبلغ 50 هزار تومان روز میز منزل می‌گذاشت و پس از آن نیز ماهیانه 150 هزار تومان به حساب زوجه واریز کرد که مدارک آن به پیوست است. در خصوص اجاره‌بها نیز باید گفت منزل مورد اجاره متعلق به پدر زوجه است که از پول پیش کم کرده و قصد اضافه کردن اجاره را داشت که موکلم به علت مشکلات مالی توان پرداخت نداشت و به همین دلیل تصمیم به نقل مکان به نیشابور را گرفت، به همین علت اختلافات شدت گرفت و پس از آن زوجه اقدام به مطالبه مهریه کرد و شکایت ترک انفاق مطرح کرد؛ در حالی که موکلم نفقه را پرداخت می‌کرد. در خصوص قبوض نیز باید بگویم قبوض پرداخت‌شده ضمیمه است و شارژ ساختمان هم پرداخت شده است.»شاکیه در پاسخ عنوان کرد: «در بانک تجارت حساب دارم اما نمی‌دانستم که از طرف وی ماهیانه به حساب من پولی واریز می‌شود و تصور می‌کردم بابت اضافه‌کاری است. همچنین این مطلب که می‌گوید ما در منزل پدرم ساکن هستیم، کذب محض است.»
 
 رأی دادگاه
دادگاه با توجه به مجموع محتویات پرونده و تحقیقات انجام‌شده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح ذیل، به صدور رای مبادرت کرد:در خصوص اتهام آقای جواد یاقوتی با وکالت خانم فائزه دانش فیروزآبادی دائر بر ترک انفاق نسبت به همسرش موضوع مفاد کیفرخواست صادره و شکایت خانم مریم سبحانی‌زاده با توجه به توضیحات شاکی در جلسه دادگاه مبنی بر اینکه:1- از شوهرم به اتهام ترک نفقه در سه ماه گذشته تاکنون شاکی هستم و تقاضای رسیدگی دارم.2- دفاعیات وکیل متهم مبنی بر اینکه موکل کما فی السابق نفقه همسرش را ماهیانه و به طور مرتب پرداخت کرده است و حتی نفقه ماه‌های اخیر را به طور مرتب به حساب وی در بانک تجارت واریز کرده که فیش‌های پرداختی این سه ماهه هر کدام به مبلغ 150 هزار تومان ضمیمه پرونده است و نیز اظهارات وکیل متهم که اظهار کرد موکل وی هزینه قبوض و نیز شارژ ساختمان را نیز پرداخت کرده که رسید آنها ضمیمه است و همچنین اینکه وکیل اظهار کرده است که موکل مبلغ 5 میلیون تومان بابت پیش‌پرداخت نزد موجر وجه نقد دارد که موجر می‌تواند از آن اجاره را کم کند. دادگاه با توجه به مدافعات موجه وکیل متهم در جلسه دادگاه با ارائه اسناد و مدارک که ضمیمه پرونده شده است و مطالب پیش‌گفته، وقوع بزهی از ناحیه متهم را احراز نکرد و به استناد اصل 37 قانون اساسی حکم تبرئه وی را صادر کرد. رای صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر‌خواهی است.
 
 تحلیل پرونده
با بررسی اوراق پرونده مشخص می‌شود که در خصوص بزه ترک انفاق تشریفات قانونی رعایت شده است.علت عمده شکایت شاکیه ترک انفاق است. هرچند شاکی اقرار به تمکین کرده است ولی از آنجا که دایره زندگی خصوصی افراد ایجاب می‌کند، کشف این واقعیت دشوار است و چون اصل بر آن است که اثبات نشوز بر عهده زوج بوده و نامبرده عملاً از اثبات آن عاجز است، با مداقه در اوضاع و احوال حاکم بر قضیه و اختلافات عدیده خانوادگی و طرح شکایت علیه زوج، تمکین خاص از ناحیه زوجه امری است دور از ذهن و از آنجایی که پیش شرط انفاق، تمکین است، در صورت محکوم کردن زوج، عقاب بلابیان و بلاعلت صورت می‌گیرد، از طرف دیگر وکیل متهم با اثبات پرداخت‌های مستمر و ماهیانه از جانب متهم به شاکی، انفاق از ناحیه موکل خویش را اثبات کرده است که این موضوع نیز با توجه به نوع، نحوه و میزان وجوه پرداختی، پرداخت از باب انفاق را تداعی می‌کند. لذا به عقیده بنده از آنجایی که قصد شاکی از طرح این شکایت واهی بوده، تصمیم دادگاه به نحو صحیح اتخاذ شده است.
منبع:http://www.hemayatonline.ir/detail/News/3757

ریاست، تمکین، تسخیری متقابل در خانواده


ریاست، تمکین، تسخیری متقابل در خانواده
منابع : فصلنامه شورای فرهنگی و اجتماعی زنان، شماره 5 |
یا اَیُها النّاس اتَقُوا رَبَکُم الذّی خَلَقَکُم مِنْ نَفْسٍ واحدةٍ و جَعَلَ مِنْها زَوْجَهْا وبَثَّ مِنهُما رِجالاً کَثیرا و نساءً فَاتقواللّه (1)

قوام، پویایی، رشد و بالندگی یک ملت، همچنین پایداری حیات نوین و رشد یک امت، پیوسته رهین پایبندی به یک سلسله مبانی و اموری است که در حقیقت هویت فرهنگی و تمدن آن ملت را تشکیل می دهد و در محور آنها دو امر مهم قرار دارد:

الف: مبانی اعتقادی و نظری و قوانین و مقررات برخاسته از آن، که رسالت هدایت و انسجام و انتظام دادن آن جامعه را بر عهده دارد.

ب: باور داشتن آن مبانی و تعهد و پایبندی عملی و پذیرش افراد در شئون مختلف اجرایی نسبت به آن.

و به تعبیری می توان گفت توانمندی و رشد یک جامعه در گرو توانمندی قوانین و ضمانت اجرایی آن است. حال با دقت نظر و توجه به اصول عقلایی و ارزشمندی که در اندیشه اسلامی همچون عدالت، اخلاق، خرد، تفکر، مشورت، وحدت، حاکمیت براساس عدل و آگاهی و... مطرح می باشد؛ این اعتقاد راسخ در دیدگاه متفکرین اسلامی است، که به طور حتم، کمال و سعادت بشر در گرو تحقق کاملترین و جامع ترین قوانین حیات بشری یعنی اسلام است و این امر نه تنها یک شعار نیست، بلکه ضرورت و حقیقتی است برخاسته از شعور و باطن هستی و روح حاکم بر آن.

زیرا قانونگذار شریعت کامل، همان برپادارنده نظام طبیعت به شکل «احسن» است. لذا اگر عرصه تکوین را به صفات جمال خویش آراسته و چتر رحمت فراگیرش را بر عالم افراشته، و تدبیر حکیمانه او هرموجودی را در مقر خویش نهاده؛ در عرصه تشریع و قانونگذاری هم بهترین و کاملترین قوانین را بر مبنای سرشت طبیعت و نیاز بشریت نگاشته و اکمال و اتمام دین را بر خود واجب داشته، و بنای دین و تدوین قوانین را بر پایه علم و حکمت تام و مهر و شفقت عام خویش بنیان نهاده است.

امروزه بزرگترین مشکل جوامع بشری از آنجا سرچشمه می گیرد که اصولاً حاکمیت قانون خدا را از عرصه زندگی خود نفی می کنند و با نگرشی که از دیانت و کلیسا در قرون وسطی دارند، دین را ناقض کمال خویش می پندارند، و غالبا توحید را فقط در عرصه خالقیت می پذیرد و بس. و به رغم نقصانی که از جهت نبود معنویت و ارزشهای انسانی احساس می نماید، همچنان خود محوری را به جای خدا محوری می پذیرد، دنیا نگری و نگرشهای اومانیستی و سکولاریستی را بر حق مداری رجحان می بخشد؛ که این ترجیح غلط و زاییده های آن، منشأ حرکت به سوی فمینیسم و یا لیبرالیسم جنسی و سایر انحرافات دیگر گردیده و بیش از هر چیز بنیان ارزشمند نهاد خانواده را به شدت مورد تعرض و حمله قرار داده است.

آثار زیانبار این تفکر، جوامع اسلامی را هم متضرر ساخته، به گونه ای که به نام آزادی، زن و مرد هر دو به عنوان ابزاری به اسارت سیاست بازان بازارهای جهانی درآمده اند و آزادی زن به معنای آزادی از قید و بند خانواده، آزادی از قید ازدواج و رسالت همسری و مادری تعریف می شود.

در حقیقت منادیان این نگرش به حرکتی عجولانه و بدون منطق و بیگانه با سنتهای الهی و نیازهای فطری و طبیعی دست زده اند، که حاصل آن قربانی نمودن میلیونها انسان و در واقع تیشه بر ریشه حیات واقعی بشر زدن است.

گزارشها و آمار و ارقام بیانگر آن است که غرب در حرکت به سوی واپسگرایی معنوی و اخلاقی به جایی رسیده که متفکرین و انسانهای بیدار آن به رجعتی دوباره می اندیشند و خصوصا نسبت به مسایل خانواده، به بازگشت معقول سنتهای دیرینه تأمل می کنند. باشد که بتوانند بشریت را از این باتلاقی که به دست خود ساخته و پرداخته، نجات دهند.

اما در گردباد این حوادث وظیفه ما چیست؟

گر چه ساختار خانواده در بعضی از جوامع اسلامی با بسیاری از سنتهای غلط و تحمیلی آمیخته است و زن مسلمان هنوز هم از حقوق و جایگاه ارزشی و حقوقی خود برخوردار نیست و مظالمی بر او می رود؛ لیکن راه حل معضلات و تنگناهای موجود تنها از طریق هموار سازی و فراهم نمودن زمینه های نظری و عملی بر پایه هویت ملی و دینی و با تکیه بر راهکارهای خودی میسر است. و با توجه به قوام و ثباتی که خانواده در فرهنگ و شریعت ما دارد، بایستی از هرگونه دستیابی و تمسک به الگوها و نمونه های غیرخودی احتراز نماییم و از اینکه زنان را با سپر حمایت از حقوق خویش، در یک دفاع خصمانه رویاروی با مردان در زندگی خانوادگی و اجتماعی قرار دهیم بپرهیزیم و سنتهای غلط و پیرایه های افراطی را از پیکره استوار و اصیل خانواده اسلامی زدوده، قوانین راستین شریعت را به دور از پوششها و نگرشهای حاکم بر زمان و مکان خاص، که همان مبنای حق سالاری است؛ - نه مرد گرایی مطلق، نه زن مداری متعصبانه - عرضه بداریم و بلکه اعتدال و رعایت احترام متقابل، بر مبنای اخلاق شایسته و حقوق عادلانه و رعایت صبغه های الهی را بر روابط میان اعضای خانواده حاکم سازیم.

در سلسله مقالات گذشته بحث مبسوطی در زمینه اصول خانواده از دیدگاه قرآن و نیز بخشی از وظایف زوج و وجوه نشوز مردان از دیدگاه منابع اسلامی چون آیات و روایات و فقه مورد ارزیابی و تحلیل قرار گرفت. سپس موارد تخلف و نشوز زوج در قانون مدنی و نیز مواردی از آن در قانون جزا مورد بررسی و بحث قرار گرفت. اکنون ادامه گفتار را در زمینه نحوه ریاست مرد، وظایف زن و موارد تخلف از آن و مصادیق نشوز زوجه در متون اسلامی ادامه می دهیم.

در یک تقسیم بندی کلی باید گفت که روابط و وظایف زوجین به دو بخش مالی و عاطفی تقسیم می شوند.

بخش مالی آن، شامل مباحث مهریه، نفقه، ارث و جهیزیه و وسایل زندگی و بخش دوم شامل روابط انسانی و اخلاقی زوجین می شود؛ که ما در بحث گستره وظایف مردان به هر دو موضوع در ناحیه وظایف زوج مشروحا پرداختیم. اینک ضمن بیانی گذرا نسبت به اصل استقلال مالی زوجین به بحث نحوه ریاست مرد و گستره وظایف زن مشروحا خواهیم پرداخت.
روابط مالی در خانواده

در تعالیم اسلامی، اصل استقلال مالی زن و مرد کاملاً پذیرفته شده است یعنی هر دو پس از نکاح می توانند دارایی متمایز و مستقل، و تملک تام بر دارایی خود داشته باشد. اگر چه از باب مشاوره و رعایت مصالح خانواده و همراهی و همدردی خدمات متقابل مالی آنان بر دوام و قوام خانواده می افزاید، و زن در غیر مهریه و نفقه و جهیز که هر سه در زمره وظایف مالی مرد است، می تواند نسبت به اموال خود و به کارگیری آن در طرق مباح اقدام نماید.

قانون مدنی در تأیید همین اصل در ماده 1118 تصریح می کند که «زن می تواند در دارایی خود هر تصرفی را که می خواهد، بکند»

لازم به ذکر است که طرح این مسأله از سوی اسلام در زمانی صورت گرفت که نه تنها زن از مالکیت، بهره ای نداشت بلکه خود به عنوان شی ء قابل تملیک عرضه می گردید و حتی به عنوان ارث، بازماندگان اموات از او بهره می جستند و در اروپا، پیش از قرن بیستم، زن در برابر شوهر استقلال مالی نداشت و پس از شوهر کردن در زمره محجوران در می آمد.

از اواخر قرن نوزدهم به تدریج در قوانین کشورها تجدید نظر شد و زن در سایه آنها استقلال مالی یافت؛ ولی هنوز هم در قوانین حقوقی این کشورها، زن و شوهر به حکم قانون یا تراضی خود از نظر مالی نیز با هم شریک و متحد می شوند و به همین جهت تنظیم روابط مالی آنها در خانواده به آسانی ممکن نیست.

در حالیکه در اسلام روابط مالی زوجین کاملاً روشن و تأمین تمامی مایحتاج خانواده و فرزندان بر عهده مرد است و زن در عین اینکه از نظر مالی استقلال دارد، هیچگونه مسؤولیت مالی در قبال فرزندان و خانواده نداشته؛ مضافا اینکه تدارک نفقه و تمامی لوازم و مایحتاج او هم بر عهده شوهر است و او نیز از حق مهریه برخوردار می باشد. و نکاح، هیچگونه اشتراکی را در جهت مالی برای زن ایجاد نمی کند، مگر اینکه از باب تفاهم و همدلی بخواهد تأمین بعضی از هزینه ها را به عهده بگیرد. دقت در قوانین مالی حاکم بر خانواده از سوی اسلام، هر انسان منصفی را بر این اعتراف وا می دارد که، ارفاقات اسلام نسبت به بانوان مخصوصا در امور مالی مربوط به زندگی زناشویی در مقایسه با سایر حقوق ملل و اقوام حتی در مقایسه با حقوق مدنی در جوامع متمدن امروز چشمگیر و قابل توجه است.

در اسلام زن بدون اینکه بخواهد از منزل بیرون رود و به کسب معاش بپردازد بواسطه پذیرش همسری و مادری از بهره مندی های مالی - اقتصادی متعددی برخوردار است و بخش عمده ای از ثمره کار مرد در قالب مهریه، نفقه - با همه گسترش آن، خوراک، پوشاک، مسکن و کلیه مایحتاج عرفی، همچنینن اجرة المثل کار روزانه و حتی بنا بر نص صریح قرآن که می فرماید «فَاِنْ اَرْضَعْنَ لَکُمْ فَآتوهُنَّ اُجُورَهُنَّ و أتَمِرُوا بَیْنَکُمْ بِالمَعْروف»(2) امر رضاع و شیردهی، خود موجب مالکیت دیگری برای زن است، چرا که می فرماید:«اگر مادر پذیرفت که فرزند خویش را شیر دهد، بر شما لازم است اجرت دادن آنان و به امور خانواده ومسایل مربوط بین خود به خوبی و معروف بپردازید.»

همه این توجهات و عنایات اسلام به زن در محیط خانواده، از آن جهت است که اولاً همسر در خانه زوج از آسایش لازم و کسب فضایل مادری و همسری برخوردار باشد، تا بتواند منشأ سکونت و آرامش برای همه افراد خانواده قرار گیرد و ثانیا به مسؤولیت عظیم تعلیم و تربیت فرزندان، آن گونه که شایسته فرهنگ اسلامی است بپردازد، زیرا مادر بخواهد و نخواهد مربی و معلم است و حسن فاعلی او در تدبیر امور زناشویی بسان جهاد در راه خدا از اهمیت بسزایی برخوردار است و نقش محوری او همانند کارگردانی است که اشخاص را در صحنه زندگی به کارهای مخصوص خود می گمارد و تعابیری چون: «الجنةُ تَحْتَ اَقدامِ اُمّهات» و یا «اَلْسَعیدُ سَعیدٌ فی بَطْنِ اُمِّهِ وَ الشّقیُ شقیٌ فی بَطْنِ اُمِّه» در فرهنگ اسلامی، گویای نقش تربیتی و اصولی مادر در جهت گیری حیات اخلاقی و اجتماعی فرزندان است و اینان امینان پروردگار هستند که امانتهای الهی را بایستی در غیبت و حضور پدران به شایستگی تربیت نمایند و حافظ حدود الهی و محقق آن باشند و برای حضور مردان بزرگ بر صفحه تاریخ، ابتدا زنان ارزشمند و متدین و متمدن بایستی پا به عرصه وجود نهند و رسالت خود را به خوبی محقق سازند، چنانچه در فرازهای متعدد در تاریخ این مدعا ثابت شده است. اینجاست که وقتی به مادر شیخ انصاری اطلاع می دهند که فرزندت فقیه جامع الشرایط زمان خویش گشته در جواب می گوید: اگر او غیر از این می شد، برای من جای تعجب و تأمل داشت و محصول زحمات و خدمات بی شائبه من غیر از این نباید باشد.
روابط غیر مالی در خانواده

از عمده ترین موضوعاتی که در زمینه روابط غیرمالی در حوزه فقه و حقوق مطرح است موضوع ریاست مرد و حدود اختیارات اوست، که در مقابل آن، سخن از تمکین و اطاعت زن از وظایف محوله به میان می آید و در پی آن بحث نشوز زن مطرح می گردد و بین این سه موضوع یعنی ریاست مرد و تمکین و نشوز زن ارتباطی مستقیم برقرار است.

اما قبل از بررسی متون و منابع شرعی، لازم است موضوع را از از دریچه نگاه عرف مورد ارزیابی قرار دهیم.
آیا ریاست در خانواده امری ضروری است

برپایی نظم در هر مجموعه ای و استقرار نظامی بر پایه قانونمندی و ضوابط معقول، حاکمیت ارزشهای اصولی، منوط بر وجود لیاقت، کیاست، حسن تدبیر و شایستگی های لازم در بخش مدیریت و ریاست آن می باشد و متقابلاً ضعف در تنظیم امور و تدبیر کارها و بی توجهی و بی کفایتی مسؤول و غفلت از وظایف، موجب سقوط و انهدام یک واحد اجتماعی است و خانواده نه تنها از این قاعده کلی مستثنی نیست، بلکه از آن جهت که خانواده حریم امن انسانها و محل ارتباط خاص نَسَبی و عاطفی و اخلاقی و تربیتی افراد با یکدیگر و جایگاه رشد فضایل و کمالات انسانی است، ریاست پذیری آن از اهمیت و ظرافت خاص خود برخوردار است و بنیانگذار و رئیس آن نقش عمده و کلیدی بر عهده دارد.

ممکن است این امر تصور شود که اگر امور خانواده، در مدیریت و ریاست، به طور مشترک اداره شود عادلانه و مطلوب تر است. لیکن این تجربه در عمل توفیق نداشته، زیرا زندگی در یک نظام اجتماعی محدودیتهای خاصی برای افراد ایجاد می کند که انسانها لازم است از آزادی مطلق خویش چشم پوشی کنند و در رحجان مصالح اجتماعی از خود محوری و خود نگری های غیر معقول درگذرند، چنانچه تشکیل دولت از اعمال نظرهای شخصی و خاص افراد می کاهد، اگر چه دولت خدمتگزار ملت و برگزیده از سوی آنها باشد و لازمه انتخاب مسؤول، قرار دادن بعضی از اختیارات به دست اوست.

در دولتهایی که خانواده مورد توجه آنها بوده و نیز قوام و دوام ارزشمند اجتماعی را رهین سلامت خانواده می دانسته اند؛ پیوسته قانونگذاران در آن کوشیده اند تا با ایجاد موانعی، از انحلال و آشفتگی در آن ممانعت به عمل آورند.

چنانچه در قوانین مدنی سوییس و ایتالیا و بسیاری از کشورهای دیگر، خانواده به صورت گروهی منظم به ریاست مرد اداره می شود و انحلال آن کم و بیش موانعی دارد.(3)

اگر فرض کنیم که با نادیده انگاشتن وظایف مرد در اداره منزل و تدبیر امور اقتصادی از سوی او، مدیریت تنظیم امور خانواده به گونه ای مساوی، تقسیم گردد؛ جای این سؤالات باقی است که در آن صورت، اختلاف سلیقه ها در کجا باید حل شود؟ آیا برای حل هر مشکلی می توان راهی دادگاه شد؟ و آیا در مسأله تربیت فرزندان با توجه به نیازمندی های ظاهری و عاطفی و نگهداری آنان، روش خاص و قانونمند مشترکی رامی شود ارائه کرد؟ آیا می توان برای نظام صحیح خانواده قانونی نوشت؟ و اگر هم قانون بر اساس ریاست مشترک نوشته شود؟ آیا محدودیت آفرین نیست و با همه ذائقه ها سازگاری دارد یا خیر؟ و یا با توجه به فرهنگ غالب در جوامع مختلف، نوشتن چنین قانونی تضاد بین قانون و فرهنگ نیست؟ و حاصل این تضاد جز قربانی کردن اصل خانواده و فرزندان نمی باشد؟

اگر چه بایستی اعتراف کرد که ریاست واقعی مرد تنها به وسیله قانون تأمین نمی شود و وابسته به شخصیت و موقعیت اخلاقی، فرهنگی، اقتصادی طرفین است و تا حد زیادی وابسته به فرهنگ اجتماعی جوامع انسانهاست، بر این اساس مفهوم ریاست مرد بر اساس عادات و رسوم اجتماعی در مکانها و زمانهای متفاوت فرق می کند. لذا ریاست مرد در قرون گذشته با مفهوم ریاست در جوامع فعلی بسیار متفاوت است.

در ادوار گذشته ریاست مرد به مفهوم رهبری مطلق و قدرت بی چون و چرای خانواده معنا داشت و چون از نظر احاطه بر مسایل اجتماعی و تأمین امر معاش، مرد، منشأ اثر بود، غالبا در نقاط مختلف جهان به عنوان رئیس مطلق و حامی اشخاص ناتوانی چون زن و فرزندان محسوب می شد.

لیکن امروز ریاست مرد به انجام یک وظیفه اجتماعی و پذیرش مسؤولیتی سنگین شبیه تر است تا به اجرای خواسته های شخصی و حقی فردی و این همان چیزی است که در اسلام از اهمیت ویژه ای برخورار است.

نگرش اسلام در مورد اجتماعات بشری از دو جهت بسیار قابل توجه است:

الف: اسلام به مسأله حکومت و جلوگیری از هرج و مرج عنایتی خاص دارد چنانچه علی علیه السلام می فرماید: «مردم ناگزیرند از داشتن امیری خواه نیک یا بد؛»(4) و در حدیثی نبوی است که:«اگر سه نفر به مسافرت رفتید از بین خود فرد اصلح را به ریاست برگزینید»، اینجاست که با توجه به جایگاه خاص خانواده، وجود رئیس لازم می گردد.

ب: از نظر اسلام همیشه رعایت منافع و مصالح عامه و تحقق عدالت در یک مجموعه نسبت به منافع و مصالح شخصی از اولویتی بسزا برخوردار است و خودمحوریهای غیر منطقی را در حیطه ریاست شدیدا نفی می نماید، لذا در کنار هر مسؤولیتی شرایطی را برای حاکم و رئیس مقرر می دارد و این امر در تنظیم قوانین مربوط به خانواده کاملاً در متون آیات و روایات اسلامی مشهود است.

بر همین اساس خطابات قرآن کریم به مردان در نحوه اداره خانه و خانواده و توصیه رعایت اعتدال و پرهیز از زورمداری و منکر و توجه به اصل معروف در تمام زوایای زندگی بیش از موارد توصیه های مشترک یا موارد خاص زنان است. و در قبال اعطای ریاست به ایشان، به گونه های مختلف و مکرر، امر به رعایت موازین اخلاقی و حقوقی آمده، که در مباحث گذشته به بعضی از موارد آن تصریح شد.

مطلب عمده دیگر در اینجا آن است که اگر در اسلام ریاست اداری و اجرایی خانواده به مرد واگذار می شود، این از باب تقسیم نمودن مسؤولیت در زندگی زناشوئی است، نه از باب اثبات فضیلت ذاتی برای صنفی خاص، زیرا در جانب دیگر مظهر قوام و دوام، مودت و صفا، مهرورزی و طمأنینه را مادر معرفی می کند و این یک امر قراردادی نیست، بلکه تقسیم وظایف در شریعت، ترسیم حقایق در سرشت طبیعت است.

مثلاً در حوزه رحامت و پیوند، آفریدگار خلقت، عنصر اصلی و رکن ارتباط را زن قرار داده لذا همه وابستگی های نسبی و سببی از او سرچشمه می گیرد، و در امر ازدواج ابتدا زن، مرد را به سوی خود معطوف می دارد و روح رأفت و ملاطفت و سکونت در او می دمد و سپس به عنوان عنصری آرام و امنیت آفرین، فرزندان همسر را به دنیا می آورد و عامل ارتباط پدر با فرزند می شود و یا به سبب ازدواج و از راه مصاهره خانواده ای دیگر را به خانواده خویش پیوند می دهد و حتی شیر او مایه پیوند دو خانواده بیگانه به واسطه قانون رضاع است و غیر محارم از طریق شیردهیش به محارم تبدیل می شوند.

اینجاست که خالق حکیم انجام کارهای خشن و سنگین و تنظیم امور مادی را از دوش او بر می دارد، تا او از آسودگی و طمأنینه کامل برخوردار باشد و با فراغت خاطر مسؤولیت حمل و باروری، وضع، شیردهی، تعلیم و تربیت و سازندگی انسانهای ارزشمند را به عهده گیرد و خانواده ای افتخار آفرین به جامعه و تاریخ عرضه دارد و چون این امور، فطری و طبیعی است نه اعتباری و قراردادی لذا هر گونه تغییر ساختاری بر خلاف آن خانواده را به تزلزل و انحراف و انحطاط می کشاند.

استاد شهید مرتضی مطهری در این زمینه اینگونه می فرماید که: «اجتماع خانوادگی یک اجتماع طبیعی است نه قراردادی. در این اجتماع در روابط والدین و فرزندان، مسأله خیلی محسوس و مشهود است... وظایف پدران و مادران در مقابل فرزند به حکم فطرت و طبیعت مشخص است و همین طور وظایف فرزندان.... این طور نیست که قراردادی باشد و بگوییم فعلاً اینها که پدر و مادرند بیایند جای فرزندان و فرزندان چون لیاقت بیشتری دارند بیایند جای پدر و مادر»(5)
ریاست مرد تمکین و نشوز زن در قرآن کریم

مهمترین آیه ای که در سه موضوع عمده بحث ما بدان استناد می شود آیه 34 از سوره مبارکه نساء است که می فرماید:

«الرِّجالُ قَوّامونَ عَلَی النساء بما فَضَّلَ اللّه بَعضَهُم عَلی بَعضٍ وَ بِما اَنْفَقُوا مِنْ اَموالِهِمْ فَالصالِحاتُ قانِتاتٌ حافِظاتٌ لِلغیب بِما حَفِظَ اللّه وَ اللاّتی تَخافُونَ نُشوزهُنَ فَعِظُوهُنَّ وَ اهْجرُوهُنَّ فی المَضاجِعِ وَ اضْرِبُوهُن فَاِنْ اَطَعْنَکُم فَلا تَبِغُوا علیهن سَبیلا»

«مردان را بر زنان سمت قوامت و کارگزاری است به واسطه بعضی فزونیها که خداوند برای برخی نسبت به برخی دیگر مقرر داشته و به سبب آنکه اموالشان را به عنوان مهر و نفقه انفاق می کنند، پس زنان نیکوکار و شایسته - در عرصه زندگی زناشویی - متواضع و نگهدار ارزشها و اسرار شوهران هستند، در مقابل آنچه خداوند - از حقوق و جایگاه آنان - حفاظت نموده و زنانی را که از تخلف و نافرمانی نسبت به وظایفشان خوفمند و نگرانید، پس ابتدا ایشان را به واسطه پند و اندرز نیکو موعظه نمایید و - اگر مؤثر نبود - در بستر روی خود را از ایشان بر گردانید و اگر نافرمانی ادامه یافت، بنابر رعایت مراتب امر به معروف در بازگرداندن به حکم خدا به گونه ای خفیف و محدود و به دور از هر گونه حبّ و بغض ایشان را مورد تنبیه - محدود و قرین با ملاطفت - قرار دهید، بنابراین اگر التزام عملی نسبت به انجام وظایف همسری دارند، شما راهی برای ستم و بغی به سوی ایشان مگشایید که خداوند فوق همه قدرتها و بزرگ است.»(6)

به رغم تبلیغات سوء معاندین و مغرضین نسبت به این آیه و بعضی برداشتهای غلط از آن، بایستی اذعان نمود که مفاد حقوقی، اخلاقی، اجتماعی و حفظ شئون زن و مرد در خانواده و احترام متقابل، کاملاً در این آیه مورد توجه است و ما درصدد هستیم که نظرات عمده را از دیدگاههای مختلف در زمینه این آیه مورد ارزیابی و تحلیل و نتیجه گیری قرار دهیم.

در طول حیات ارزشمند اسلام، در عرصه نگرش به قوانین و حقوق خصوصا نسبت به زنان دو دیدگاه مختلف بلکه مخالف و مقابل هم شکل گرفته، که هر دو نظر به واسطه خروج از اعتدال و میانه گزینی و عدم برداشت صحیح و منطقی از مفاهیم و واژه ها به افراط و تفریط افتاده اند.

بنیان یک نگرش بر این استوار گردیده که کمال والا و ارزشهای انسانی اولاً و بالذات از برای مردان است و ثانیا و بالعرض برای زنان، حتی هدف از زندگی زناشویی به کمال رسیدن مرد به واسطه همزیستی با زن و خانواده است و زن موجود دست دومی است که به واسطه نقیصه های ذاتی موجود در او، هرگز به ارتقا در فضایل به گونه ای که برای مرد است، نمی رسد. این نگرش برای زن جایگاه ابزاری قایل است؛ لذا با این نگاه از سویی مردستایی می شود و از سوی دیگر زن منشأ شرور و آفات و بسیاری از نابسامانیها معرفی می گردد تا به جایی که حلول شیطان را در بنی آدم از طریق زن ترسیم می نمایند، این است که در عرصه زندگی خانوادگی هم برای او تسلطی مطلق و فرمانروایی محض از سوی مرد قرار می دهد. اینجا دیگر سخن از عدالت و قسط که بنای قوانین الهی بر آن است به میان نمی آید، و ریاست مرد منوط به هیچ قیدی نیست و حتی فلسفه «لِیَقُومَ الناس بِالقِسْط» که قیام انبیا بر آن است نادیده گرفته می شود، رشد و بالندگی و توانمندی های زن به فراموشی سپرده می شود.

و اما دیدگاه دوم که امروز نمودی آشکار دارد: همان روش مقرون با مکر و حیله دشمنان اسلام است که به بعضی از سنتهای غلط در جوامع اسلامی استناد می کنند و سپس قوانین حکیمانه اسلام را زیر سؤال می برند، در این نگرش هدف، مقابله با اسلام راستین و نفی تمامیت و کمال قانونمندی در آن است. لذا در پشت نقاب تزویر به دفاع از حقوق زن می پردازد و با تمسک به مفاهیمی غلط از متون اسلامی اهداف ذیل را تعقیب می کند.

1- اسلام را ناقض حقوق زن معرفی کند و در صدد بی روح و متحجرانه جلوه دادن قوانین اسلامی گردد.

2- احساس بدبینی نسبت به احکام خدا و فرهنگ خودی در بین جوامع اسلامی ایجاد نماید.

3- با این زمینه سازی درصدد غالب ساختن فرهنگ مبتذل خویش برمی آید و به سلطه گری و چپاول سرمایه های مادی و معنوی ملل مسلمان پرداخته و از زنان به عنوان ابزاری کارا در جهت رسیدن به مقاصد شوم، سوء استفاده های اقتصادی و وابستگی هرچه بیشتر جهان سوم به دنیای استکبار بهره می گیرد.
بررسی «قوّامون» در «الرِّجالُ قَوّامونَ عَلَی النساء»

کلمه قوامون جمع قوّام، صیغه مبالغه از ماده قیام است و قیام یعنی ایستادن که در لغات مختلف بنابر قرینه های کلامی معانی مخصوصی به خود می گیرد، لیکن آن معنایی که در تمامی موارد مورد توجه است، اینکه گردانندگی و تصدی و تدبیر و ریاست کاری بر عهده کسی نهاده می شود، لذا صفت قیّوم در حقتعالی هم به معنای قیمومت تام بر نظام هستی و مبالغه در قیام است.

در جوامع الجامع آمده که: «القیّوم الدائم القیام بتدبیر الخلق و حِفْظِهِم»(7) و اگر «دین قیم» را بر بندگان خویش قرار می دهد و با «فاَقِمْ وجهک للدین حنیفا.... ذلک دینُ القَیّم» آنان را دعوت به پاسخگویی در مقابل دین حنیف و مطابق با فطرت می کند، آن هم از مظاهر قیمومت او است.

و این لفظ «قوّام» گاه با حرف «علی» می آید و گاه با حرف «باء»، مثل «کُونُوا قوّامین بِالْقِسْط» و «الرجال قوّامون علی النساء» و اگر با «علی» بیاید همراه با یک نوع اختیار است.

بعضی قوّام را بهترین و کاملترین قیام کننده گفته اند.

اینجاست که مفهوم قوّام بودن مردان نسبت به امور خانواده و همسر به خوبی روشن می گردد، یعنی پذیرفتن مسؤولیت گردانندگی امور زندگی بر اساس موازین حقوقی و اخلاقی، که در مقابل این رسالت سنگین حاکمیت و ریاست زندگی به او واگذار می شود و در کنار آن تکلیف حقی برای مرد نهاده شده، ولی قانونگذار نسبت به این حاکمیت و ریاست سکوت ننموده و برای آن قیودات و شرایطی آورده است که در ادامه همین بحث بدان می پردازیم.

آیه کریمه علت واگذاری این سرپرستی و قیمومت را به مرد از دو جهت بیان می نماید؛ یکی

«بما فَضَّلَ اللّه ُ بَعْضَهُم علی بَعْضٍ» و دیگری «بما اَنْفقُوا مِنْ اَمْوالِهِم»
«بما فَضَل اللّه بَعضَعهُم عَلی بَعْض» در نگاه صاحبنظران

اما در مورد علت اول: تعابیر متعددی در تفسیر این آیه آمده که عمده ترین آنها به قرار ذیل است:

1- گفته اند این ریاست از جهت فزونی و امتیازی است که به طبیعت خلقت مردان برمی گردد و آن زیادتی از جهت قوه تعقل و اموری دیگر مانند فزونی قدرت در هماوردی و تحمل شداید وکارهای سخت و سنگین و تدبیر امور و قوت در ناحیه اراده و تصمیم است.

بنا بر این نظر، مراد از «فزونی بعضی بر بعضی دیگر» همان فزونی مردان نسبت به زنان از جهت امور مذکور است.

2- نظر دیگر درباره «فَضَل اللّه بَعضَعهُم عَلی بَعْض» این است که گرچه بعضی مردان نسبت به بعضی دیگر از جهت توانمندی در ناحیه عقل و در جانب جسم برتریهایی دارند، لیکن همه آنان در قوامت و سرپرستی بر همسر و خانواده رسالت مشترکی دارند و برتریهای بعضی از جهت مالی و جسمی و فکری موجب آن نمی شود که این وظیفه از دیگران ساقط گردد، پس بنا بر غلبه چه مرد فقیر باشد چه متمول و چه قوی باشد و چه ضعیف، عهده دار گردانندگی و ریاست است، که این نظری شاذونادر است.

3- در این دیدگاه گفته شده که کلمه قوّامون به معنای قیّم و قیمومت نیست که در آن نوعی تسلط مطرح باشد بلکه قوّام از ریشه قیام به معنای ایستادن است یعنی «الرّجال یُقیمُونَ بِاَمْرِهنَّ» مردان برای انجام امور زنان ایستاده اند، و در این معنا این گونه نظر داده اند: که اولاً اینجا با توجه به سنگینی کار مرد، اگر امتیازی قرار داده شده برای زن است که مسؤولیت انفاق در شریعت از دوش او برداشته شده و ثانیا امتیاز دادن به مرد یا زن در برخی امور و در ابعاد گوناگون برای هیچ کدام فضیلت نیست.

4- آخرین دیدگاهی که در این باره وجود دارد نگرشی که تبلور روشن آن در دیدگاه استاد مطهری ظاهر می گردد.

عبارت قرآن که فرموده است «بما فضّل اللّه بَعضَهُم عَلی بَعْض» و نفرموده است «بما فضّل اللّه ُ الرّجالَ عَلَی النساء» ناظر به این است که بعضی بر بعضی برتری دارند، و [عمدا [نگفته است مردان بر زنان، چون خواسته بگوید برتریهایی مرد بر زن دارد و برتریهایی زن بر مرد دارد و لازمه این دو برتری [متقابل [حکومت مرد است بر زن»

در همین زمینه در بیانی دیگر، استاد می فرماید: «یعنی به مرد بنا بر فضیلتهایش مزایایی داده شده که بر طبق آن به درد حکومت داخل خانواده می خورد و به زن بنا بر فضیلتهایش مزایایی داده شده که به موجب آن شایسته اداره داخل خانواده است.... در این قسمت قرآن اشاره می کند به فلسفه فطری بودن، یعنی به حکم سرشت مرد و زن مطلب اینچنین است. [و [قانون شرع در بدرقه قانون طبیعت آمده و با قانون طبیعت هماهنگی دارد»

ایشان در نحوه تقسیم فضایل و وظایف اینگونه می گوید: «اعجاز خلقت را ببینید که دو تمایل در مرد و زن قرار داده است، در مرد حس تسلط بر زن وجود دارد و در زن نیز حس تسلط بر مرد وجود دارد، ولی اعجاز خلقت این دو حس تسلط را طوری آفریده است که نه تنها تضاد و نزاع با یکدیگر پیدا نمی کنند بلکه منجر به وحدت بیشتر نیز می شوند؛... دستگاه عجیب خلقت که... هدفش یگانه شدن دو روح است، این تدبیر را به کار برده است که در مرد حس تسلط بر زن را از بالای سر زن قرار دهدو از طریق حاکمیت ظاهری خانه و خانواده، و در زن حس تسلط بر مرد را از طریق قلب.... مرد از راه قهرمانی می خواهد حاکم باشد و زن از طریق جمال و زیبایی زنانه.

مرد این حکومت را می پذیرد و عجیب این است که حکومت زن را با کمال میل و رضا می پذیرد و همچنین زن هم با میل و رضا حکومت مرد را می پذیرد. در اینجاست که دو حس تسلط، یکی در زن و دیگری در مرد هست، ولی چون از دو راه مختلف می آیند حس تسلط مرد از بالای سر زن و حس تسلط زن از قلب مرد سر در می آورد؛ این دو حس تسلط با یکدیگر جنگ نمی کنند که هیچ، یکدیگر را هم تأیید می کنند و منجر به وحدت و یگانگی و صفا و صمیمیت کامل میان این دو می شود و این قضیه ای است که از نظر روانشناسی کوچکترین خدشه و خللی در آن وارد نیست.»

سپس استاد می گوید: «شما مردان بزرگ دنیا را ببینید. البته بگذرید از مردانی که دل ندارند و یا به تعبیر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله دل و عقل ندارند و باز به تعبیر خود حضرت، کریم نیستند بلکه لئیم و پستند [اشاره به این روایت نبوی که «ما اَکْرَمَهُنَّ اِلاّ کریم و ما اَهانَهُنَّ اِلاّ لئیم»[ و ادامه می دهند:

«اگر از اینها بگذریم هر مردی که فی الجمله از صفات انسانی برخوردار باشد، این حالت در او هست؛ یعنی حالتی که اروپاییان نامش را عشق و پرستش گذاشته اند. یعنی مرد به زن به چشم یک محبوب و معشوق نگاه می کند.... و هر اندازه مرد قوی تر باشد مخصوصا شخصیتهای بزرگ دنیا و قهرمانهایی که شما می بینیداراده شان بر دنیا حکومت می کند؛ همانها در مقابل زنهایشان حالت تسلیم و انقیاد دارند. نه اینکه مقصودم تسلیم و انقیاد و اطاعت کورکورانه باشد. یعنی زن در دل آنها یک مقام شامخ و عالی دارد... با اینکه مرد همیشه قوی تر از زن بوده، ولی همین قوی تر همیشه از راه دل، مسخر همان ضعیف تر بوده است. حال با در نظر داشتن این مطلب [طبیعی و فطری]به اینجا می رسیم که اسلام از همین حس... استفاده کرده و حق ریاست و حکومت [ظاهری]داخل خانواده را به مرد سپرده است، چون این امر را از یک طرف دیگر هم ضروری می دانسته که باید رئیس در خانواده باشد.

اینجا یک مطلب دیگر هم مطرح می شود و آن اینکه اسلام به مرد حق حاکمیت داده است نه حق تحکم. میان حکومت و تحکم نباید اشتباه کرد. حکومت یعنی به عدالت رفتار کردن، تحکم یعنی زورگویی کردن. اسلام به مرد حق زورگویی نداده بلکه حق حکومت و ریاست عادلانه داده است مثل رئیس یک اداره ای که اگر یک ابلاغی به نام او صادر بکنند، معنایش این نیست که حالا هرچه دلش خواست به مرئوس فرمان دهد، [بلکه[ معنایش این است که در امور این اداره ای که باید اداره شود و همه با هم همکاری داشته باشند.... آنکس که امضای او در نهایت امر معتبر است رئیس اداره است والا رئیس اداره هم حق تحکم ندارد.

نه فقط رئیس اداره بلکه خدا به معصومین هم حق تحکم نداده است. البته آنها منزه اند از اینکه تحکم کنند ولی خدا هم چنین حقی را محال است به کسی بدهد.»

استاد در پی این نظریه جامع و ارزشمندی که درباره این آیه می دهد این گونه می فرماید:

«خیلی مایلم که این مطالب را خوب دقت کنید چون بر مبنای بسیار بسیار دقیق فلسفی و اجتماعی است و برای اولین بار است که مسایل به این شکل طرح می شود، این مسایل به این شکلی که من عرض می کنم نه در میان اروپاییان طرح شده و نه در میان خودمان ؛ از این جهت دلم می خواهد به این مطالب دقت کنید چون اینها آن چنان فلسفه قرآن و حکمتهای قرآن را روشن می کند که نمونه اعجاز این کتاب کریمه است.»(8)

شایسته است که در ادامه این دیدگاه اشارتی هم به بیانات ارزشمند آیة اللّه جوادی آملی در ذیل این آیه داشته باشیم.

«در اصول بنیادی تقرب و تکامل، بین زن و مرد فرقی نیست. مثلاً وقتی که زن در مقابل مرد و مرد در مقابل زن به عنوان دو صنف مطرح است، هرگز مرد، قوّام و قیم زن نیست «الرّجال قَوّامونَ عَلَی النساء» مربوط به آنجایی است که زن در مقابل شوهر و شوهر در مقابل زن باشد.... علاوه بر آنکه قوّام بودن نشانه کمال و تقرب الی اللّه نیست.... این مدیریت، فخر معنوی نیست، بلکه یک کار اجرایی است، این چنین نیست که آنکس که رئیس یا مسؤول شد و قیم و قوام شد، به خدا نزدیک تر باشد، بلکه آن فقط یک مسئولیت اجرایی است... و چون مسؤول تأمین [همه] هزینه مرد است، سرپرستی داخل منزل هم با مرد است. اما چنین نیست که از این سرپرستی بخواهد مزیتی هم بدست آورد و بگوید من چون سرپرستم، پس افضل هستم، روح قیوم و قوام بودن وظیفه است و این چنین نیست که قرآن به زن بگوید تو در تحت فرمان مرد هستی، بلکه به مرد می گوید تو سرپرستی زن و منزل را به عهده بگیر.

«الرّجال قَوّامونَ عَلَی النساء» یعنی «یا اَیُّها الرّجال کُونُوا قوامین» یعنی ای مردها شما به امر خانواده قیام کنید، همانطوری که برای اجرای مسایل قضائی خدا به ما امر کرد، و فرمود: «کُونُوا قوامین بالقسط شهداء للّه » یعنی روح جمله در اینجا امر به قیام نسبت به وظیفه در عرصه زندگی خانوادگی است.

استاد آیة اللّه جوادی آملی در ادامه اینگونه می فرماید: «الرّجال قَوّامونَ عَلَی النساء» به این معنی نیست که زن اسیر مرد است و مرد قوّام، قیوم و مدیر است و می تواند به دلخواه عمل کند، خواه بخواهد به منزل برود و خواه نخواهد.

بلکه قرآن هم به زنها می گوید شما به مدیریت و سرپرستی داخلی احترام بگذارید و هم به مرد می گوید، تو موظفی و این وظیفه توست نه مزیت تو»

ایشان در تبیین عبارت «لِتَسکُنُو الیها» می فرماید: «برابر همین تعبیر قرآنی که فرمود سکینه تان زن است و اگر بخواهید سکینت و آرامش داشته باشید باید، با همسرانتان باشید، دیگر روا نیست کسی از محل کار و کسب بیرون برود و به منزل نرود و جای دیگر را به عنوان آرامش و آسایش انتخاب کند.

هرگز «الرّجال قَوّامونَ عَلَی النساء» نیامده است فتوای یک جانبه بدهد و به مرد بگوید تو فرمانروا هستی و هر چه می خواهی بکن. چون اگر مرد از محل کار بیرون بیاید و به منزل نرود قوّام و قیوم و فرمانروا و مدیر نیست. بنابراین اگر اسلام این دو حکم الزامی را در کنار هم ذکر کند و به زن دستور تمکین دهد و به مرد در مقابل زن دستور سرپرستی می دهد، تنها بیان وظیفه است و هیچیک نه معیار فضیلت است نه موجب نقص»(9)

و در ادامه بحث می فرمایند: «این تفاوتها برای آن است که گروهی گروه دیگر را به صورت متقابل و دو جانبه تسخیر کنند، و هیچ کسی حق ندارد افراد دیگر را تحت تسخیر خود درآورد اما خودش مسخر او نشود.... بلکه «لِیَتِخذَ بعضهم بعضا سخریا» یعنی تسخیر متقابل و خدمتها متقابل باید باشد تا نظام به وجه احسن اداره بشود. و اگر تسخیر متقابل نباشد همان استهزاء کردن و منافع دیگری را به سود خود رایگان بردن است که قرآن آن را نهی کرده و آن را به عنوان ستم تحریم کرده است. بنابراین نظام آفرینش استعدادهای متقابل و متخالف می طلبد و این تفاوت هم برای تسخیر دو جانبه و متقابل است نه تسخیر یک جانبه و این تسخیر.... نشانه فضیلت نیست بلکه معیار فضیلت در چیز دیگر است که آن تقرب الی اللّه است.»(10)
«و بما اَنْفقُوا من اموالهم»

دلیل دومی را که قرآن کریم به عنوان فلسفه واگذاری امر ریاست و قیمومت همسر و خانواده به مرد بیان می کند، این است که چون مسؤولیت سنگین اداره امور مالی و سرمایه گذاری اقتصادی خانه بر دوش مرد است و برآورده ساختن تمام نیازمندیهای مالی بر عهده اوست، لذا ریاست این اجتماع بر اساس اخلاق و عدالت از شئون او می باشد.

استاد شهید مرتضی مطهری در این باره می فرماید: «اگر از نظر حقوقی مسأله مورد بحث را مطالعه کنیم... از نظر اسلام ازدواج هم جنبه مسؤولیت دارد و هم جنبه حقوقی، یعنی ماهیت ازدواج هم «حق» است و هم «مسؤولیت» و [تکلیف [و اگر ازدواج را به عنوان یک شرکت سهامی در نظر بگیریم می بینیم که مرد سهام بیشتری در اینجا سرمایه گذاری کرده است، مرد حداقل 51% سهم دارد. درست است که زن و مرد هر دو در سرمایه گذاری جسمی و روحی به طور متساوی سهیم هستند، ولی مرد از نظر مالی هم سرمایه گذاری کرده است.... پس حالا که مرد از نظر سرمایه گذاری دارای سهام بیشتری است پس حق اداره این خانواده با مرد است.»(11) لذا با این تعبیرانفاق یکی از علل حکومت است، نه آنکه حکومت موجب انفاق باشد چنانچه بعضی قایلند. و این وظیفه هم در آیات و هم در روایات به صورتهای مختلف و با ظرافتها و لطافتهای خاضی بیان گردیده.

از آن جمله اینکه می فرماید: «وَ عَلَی المَولُودِ لَهُ رِزْقُهُن وَ کِسْوَتُهنَ بِالمَعْروف لاتُکَلَّفُ نَفْسٌ اِلاّ وُسْعَها»(12) «لباس و غذای مادر بر عهده کسی است که فرزند از آن اوست (پدر) و خدا هیچ انسانی را بیش از توان مسؤولیت نمی دهد» اشاره به اینکه خالق حکیم تقسیم کار و وظایف را بین پدر و مادر درست بر اساس استعدادها و توانمندی ها و جایگاه طبیعی هر کدام قرار داده، لذا مادر که رسالت حمل و وضع و رضاع و تربیت را بر عهده دارد از پذیرش مسؤولیت اجرایی معاف است، زیرا لازمه تحقق این وظایف از سوی او طمأنینه و آرامش و آسودگی خیال نسبت به تدارک امور مالی است و پدر که توانمندی کارهای سنگین را بیشتر دارد و در هماوردی با مشکلات خارج از منزل قدرتمندتر است، وظیفه تأمین نفقه بر دوش اوست و این از آن جهت است که خداوند هیچ نفسی را مگر به اندازه توان و وسع او مکلف نمی کند و رسالت نمی دهد.

در جای دیگر می فرماید «لِیَنْفِقُ ذوسعةٍ من سَعَتِهِ و مَن قُدِر عَلَیْهِ رِزْقُهُ فلَیُنْفِقْ مِمّا آتاهُ اللّه لایُکَلِّفُ نَفْسا اِلاّ ما آتیها»(13) «آنان که امکانات بیشتری دارند، باید بر اساس توانمندی خود انفاق نمایند و بخل و خست را کنار بگذارد و آن کس که به لحاظ روزی ظاهری در تنگنا و سختی بسر می برد، او هم به اندازه توانمندی مالی خود نسبت به وظیفه انفاق بر خانواده قیام نماید، زیرا خداوند بیش از آنچه که به بنده اش از سرمایه ها داده، او را موظف نمی سازد و او را مکلف به تکلیف خارج از توان و طاقت نمی دارد.» لازم به ذکر است که بحث نفقه به گونه مبسوط در گفتار قبلی منعکس گردید.

در تفسیر نورالثقلین به نقل از «عیون اخبار الرضا» آمده که امام هشتم در ضمن جوابهایی که به محمدبن سنان نسبت به بازگویی فلسفه و علل بعضی از احکام داده اند، اینگونه می فرماید: اینکه در مسأله ارث به زنان نصف مردان اعطا می شود، به خاطر این است که زن بعد از ازدواج گیرنده و مصرف کننده است و مرد دهنده و مسؤول اعطا و دیگر اینکه زن جزء عائله مرد محسوب می شود و بر مرد است که عائله خود را اداره کند و نفقه ایشان را بدهد و بر زن چنین مسوولیتی نیست که زوج را از جهت برآوردن مایحتاج ظاهری اداره نماید و همین است بیان خدای عزوجل در آیه «الرّجال قَوّامونَ عَلَی النساء... وَ بِما اَنْفَقُوا» (14) بنابراین اسلام امتیازی به زن داده و آن اینکه مسؤولیت سنگین امور مالی را از دوش او برداشته در عین اینکه مالک تمام مال و منافع مالی خویش است و در مقابل این امتیاز، امتیاز دیگری را به مرد داده و آن اینکه حق سرپرستی را در قبال انفاق به او واگذار کرده.
ترسیم وظایف زنان در آیه کریمه
فَالصّالِحاتُ قانتاتٌ حافظاتٌ لِلْغَیبِ بِما حَفِظَ اللّه ُ

ترجمه منظوم:

پس آن نیک زنهای شایسته کار
    

که فرمان نیوشند از کردگار

به شکرانه آنکه یکتا خدا
    

نگه داشته حقشان را سزا

حفاظت نمایند از راز شوی
    

بدارند اموال او را نکوی

از آنچه خداوند گفته از آن
    

حافظت نمایند در هر زمان(15)

آیه کریمه اشاره به مسأله تمکین و انجام وظایف از سوی زوجه دارد.

البته لفظ تمکین در قرآن صراحتا نیامده و آنجا که در فقه سخن از تمکین به میان می آید بر اساس برداشتی است که از مفهوم آیات و روایات اتخاذ می گردد و این بخش از آیه کریمه هم در همین باب است. لذا به بانوانی که التزام عملی به وظایف خویش دارند و نسبت به همسر و آداب همسری در محدوده دستورات شریعت خضوع و اطاعت دارند، بانوان مطیع و یا در تمکین شوهر گفته می شوند، این همان تمکین عام است و در مقابل آن تمکین خاص است که مراد از آن اطاعت زن نسبت به عمل زناشویی و مخالفت نداشتن او با کام گرفتن مرد است.

چون هدف از ازدواج یکی شدن و به وحدت رسیدن آن دو نسبت به مصالح خانواده است وازدواج عامل ایجاد انس و الفت و مودت و رحمت بین زوجین و از سویی عامل توالد و تناسل است، لذا مخالفت زوجه و عدم تمکین او با این اصول سازگاری ندارد و با اصل و بنیاد ازدواج منافات دارد.

و اگر اغلب فقها خروج بدون اذن زوجه را از موارد عدم تمکین عام و نشوز به حساب آورده اند، از جهت استحکام بنای خانواده و از این روی که این پایگاه انس و الفت که در اداره و تنظیم امور آن بایستی رعایت تمامی مصالح و منافع داخلی و خارجی آن بشود، از حضور یکی از ارکان خانواده خالی نباشد و چون تأمین معاش و گرداندن امور اقتصادی خانه به گردن مرد است و مرد ملتزم می شود که در خارج از منزل به تدارک امور خانواده و تأمین افراد آن بپردازد و نسبت به آسایش مالی خانواده تلاش می کند، زن هم در داخل بایستی به تأمین مصالح و استحکام بنای خانواده و تدارک امنیت و آرامش افراد آن بپردازد، و اگر قرار باشد مرد از سویی خانه را ترک گوید، و زن هم از سویی دیگر و بدون هیچ هماهنگی و برنامه ریزی با همسر، مأمن و پناهگاه همسر و خانواده را رها کند، پس تکلیف تدبیرو مدیریت داخلی امور منزل چه می شود و یا فرزندان بدون پناهگاه چگونه می توانند از آرامش و رشد و تربیت و تعلیم برخوردار باشند و تعیین این وظیفه برای زن، هم در راستای تأمین مصالح خانواده و هم از باب حاکمیت صفا و صمیمیت و حمایت و حفاظت از کیان خانواده در غیبت شوهر است، نه از باب اجازه تحکم به مرد دادن و روا دانستن بعضی برخوردهای ظالمانه و غیر معقول برای مرد.

«فالصّالحات قانتات...» بعد از ذکر رسالت مرد در تنظیم و تأمین معاش زندگی و گردانندگی امور خانواده قرآن کریم به عنوان یک وظیفه متقابل به رسالت زن اشاره می نماید و می فرماید: «پس زنان شایسته و صالح نسبت به انجام وظایف محوله نسبت به شوهر و خانواده تمکین و خضوع دارند.» مرحوم طبرسی در اینجا اینگونه می گوید: زنان شایسته مطیع امر خداوند و شوهران خود هستند. قتاده و ثوری چنین گفته اند: شاهد آن این است: «یا مَرْیَمُ اقْنُتی لِرَبِّک فَاسْجُدی وَراکعی مع الراکعین»(16)

اشاره به اینکه اطاعت زن از شوهر و انجام وظایف لازم بر او نسبت به زوج بایستی درست و در طول اطاعت خدا قرار گیرد، لذا بانوان شایسته و مزین به لباس بندگی خدا، نسبت به امر پروردگار، در رعایت حقوق زوج قصور نمی ورزند، بر این اساس اطاعت مطلق شوهر نسبت به امور دلخواه او ولی خارج از حیطه بندگی خدا و مسؤولیت الهی او برای زن الزامی نیست، لذا اطاعت شوهر در طول اطاعت خدا برای زن لازم، اما در عرض اوامر الهی و یا در مقابل آنها، اطاعتی از سوی زن نسبت به مرد نیست.

مرحوم طبرسی در ادامه می فرماید: مراد از «حافظات للغیب» این است که «آن زنان در غیبت شوهران ناموس خود را حفظ می کنند... و ممکن است گفته شود آنان در غیبت شوهران حافظ اموال ایشان بوده، حقوق و احترامشان را حفظ می کنند. بهتر است حمل بر دو معنا شود زیرا منافاتی میان آنها نیست.»(17)

مرحوم علامه طباطبایی می فرماید: «غرض از صلاح [در فالصاحات] در اینجا همان معنای لغوی یعنی لیاقت نفس و پاک روانی است. قنوت به معنی اطاعت و خضوع دائم است.»(18)

استاد مطهری می فرماید: «زنان صالحه، زنان شایسته، زنان مسلمان که به دستور خدا گردن می نهند، اینها قانت هستند «قانت» یعنی خاضع و مطیع، یعنی در مقابل شوهران خود خاضع هستند و امر شوهر را تمرد نمی کنند [و] حافظ و نگه دارنده نهان مرد هستند. لفظ غیب در زبان عربی کنایه است، یعنی اگر کسی نباشد و شما در غیاب او حیثیت او را حفظ می کنید، می گویند حفظ غیب می کند؛ می گویند حفظ غیبت برادر مؤمنتان را بکنید، یعنی در نبودن او، احترامات او را حفظ کنید، نه خودتان او را غیبت کنید و نه بگذارید کس دیگری او را غیبت کند.»

پس استاد درباره این قسمت می گوید: «زنهای صالحه حفظ غیب شوهرانشان را می کنند، یعنی در وقتی که شوهرانشان نیستند خیانتی در مال آنها نمی کنند، خیانتی در ناموس آنها نمی کنند، آبروی آنها را حفظ می کنند.... حفظ می کنند به حفظُ اللّه ، یعنی با تأیید خدا حفظ می کنند غیبت شوهر خود را، به موجب آنچه از حقوق که خدا برای آنها حفظ کرد، یعنی به موجب اینکه خداوند برای آنها این حقوق را مقرر کرده است، آنها هم شکر این نعمت را به جا می آورند و غیب شوهران خود را حفظ می کنند.»(19)

در حقیقت آیه برای زنان صالحه مشخصات و معیارهایی را در محدوده زندگی خانواده معین می سازد: یعنی رعایت صحیح حقوق شوهر از معیارهای شایستگی زن است و همانگونه که ذات اقدس کردگار حقوق ایشان را در قوانین خویش مقرر داشته و شخصیت حقیقی و جایگاه ارزشمند زن و مادر را به خوبی بازگو نموده و حفظ شئون و منافع او را نموده او هم بایستی از کیان، شرافت و حیثیت وارزش خود و شوهر و خانواده حفاظت و حراست نماید، اوست که با حفظ ارزشها بهترین و اساسی ترین ارکان بشری را بنیان می نهد و زیباترین دستاوردهای زندگی انسانی را به تاریخ عرضه می دارد. لذا بایستی گفت: «حافظات» مفهومی گسترده تر از آنچه که فقط مربوط به استیفای حقوق شوهر باشد در عرصه زندگی خانوادگی دارد، زیرا زن بهترین عامل در طبیعت برای حفظ و انتقال تمامی ارزشهاست و ساختار تاریخ بشری با صلاحیت ها و حفاظت و پاسداری مادر شکل می گیرد و اوست که سرنوشت جوامع را با رفتار و مشی خویش جهت مطلوب می دهد.

به این کلام زیبای حسین بن علی علیه السلام در مقابل یزید توجه نمائید. ایشان وقتی سخن از بیعت با یزید به میان می آید و دستگاه جبار اموی او را می خواهد به تسلیم بکشاند، می فرماید: «ای مردم بدانید این فرومایه بدون حسب و نسب و بی مایه از جهت خانواده [یعنی یزید] مرا وادار به تسلیم و پذیرش بیعت می نماید و حال آنکه یأبَ اللّه ُ و رسُولُهُ و المؤمنون و حُجورٌ طابَتْ و طهرت(20) یعنی خدای حسین و رسول خدا و همه مؤمنین واقعی و نیز دامنهای پاکی که ارزشمداری و پاکدامنی را برگزیده و حسین پرورش داد اِبا دارد از اینکه با یزید دست در دست هم نهند. این کلام نورانی عمده ترین رسالت مادر و زن را به گوش بشریت می رساند.

و شاید مراد از حِفاظَتْ در این آیه مبارکه عامل حفاظت همه ارزشها در کانون خانواده باشد که بخشی از آن به حقوق شوهر بر می گردد و بخشی به حقوق فرزندان و بخشی به رسالتی که زن در مقابل پروردگارش و نیز در برابر بشریت دارد و خدا او را مأمور به این حفاظت گردانده است، لذا پاکدامنی و حفظ ارزشها فقط از باب رعایت حقوق شوهر نیست بلکه حقی است الهی بر گردن زن. بر همین اساس می فرماید: «بما حفظ اللّه » خدا زن را مأمور به حفاظت نموده و بر او انجام این رسالت لازم است. و اگر خدا ناکرده زنی دست از ارزشها کشیداو فقط به شوهر خیانت نکرده، لذا اجرای حدود در مورد زن منوط به اذن شوهر نیست، چون او حدود الهی را شکسته یا اگر مرد بخواهد که همسرش پوشش لازم را نداشته باشد او مأمور به انجام چنین درخواستی نیست. بلکه دایره اطاعت از شوهر در دایره اطاعت از خداست، یعنی در روابط زوجین اصل در آمریت امر به معروف است و اصل در اطاعت هم اطاعت در طریق خداست.

بر همین اساس است که در روایتی صحیح السند از مرحوم کلینی آمده از سعدان بن مسلم از امام صادق علیه السلام در ضمن حدیث بیعت پیامبر صلی الله علیه و آله با زنان، پیامبر به آنان فرمود... و در معروف شوهران خود را نافرمانی نکنید، آیا اقرار می کنید؟ گفتند آری.(21)

بر این اساس از نظر اسلام هم رعایت حدود الهی بایستی در ناحیه مطاع و حاکم و سرپرست بشود و هم از سوی مطیع، لذا در آیات مربوط به خانواده، قرآن می فرماید: «تِلْکَ حُدُودُ اللّه ِ وَمَنْ یَتَعدَّ حُدُودُ اللّه ِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ»(22) اشاره به اینکه اگر مرد نسبت به زن و یا زن نسبت به مرد از حدود قانون الهی تجاوز نماید قبل از آنکه به زوج خود ظلم کند بر خویشتن ظلم نموده.

لذا در سوره بقره در خطاب به مردان بعد از بیان یک سلسله احکام درباره زنان می فرماید: وَلا تُمْسِکُوهُنَّ ضِرارا لِتَعْتَدوا وَ مَنْ یَفْعَل ذلک فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلا تَتَّخِذُوا آیاتِ اللّه ِ هُزُوا»(23) اشاره به اینکه مرد در عرصه همسرداری و خانواده مجاز به اضرار و بی عدالتی نیست لذا بعد از نهی از هر گونه ایجاد ضرر و تعدی نسبت به همسر می فرماید کسی که اینگونه عمل کند قطعا به خود ظلم کرده.

سپس می فرماید آیات خدا را به استهزاء و تمسخر نگیرید و نعمات پروردگار را یادآور شوید و آنچه را که از کتاب و حکمت بر شما فرستاده نصب العین خود قرار دهید و در پایان آیه می فرماید: «یَعِظکُمُ بِهِ وَ اتَّقو اللّه وَاعْلَمُوا اَنَّ اللّه بِکُلِّ شیٍ علیم»(24) خداوند به واسطه کتاب و قوانین ارزشمندش راه زندگی را به شما نشان داده و به واسطه آن شما را موعظه می کند. پس تقوای الهی پیشه سازید که خداوند بر همه چیز آگاه است.

لذا از بررسی مجموعه آیات به دست می آید که اگر چه حاکمیت و سرپرستی را قرآن برای زوج قرار داده اما این حاکمیت مطلق نیست ؛ شرایطی خاص را در کنار آن قرار گذارده و مواقفی را از قبیل اصل معاشرت به معروف، اصل عدم ضرار، اصل رعایت حدود، اصل عفو، و اصل مودت و رحمت، اصل اقامه قسط در آن لحاظ گردیده است.

لذا تمام اتهاماتی را که مغرضین و معاندین با قوانین اسلام در راه محکوم ساختن احکام و موازین اسلامی و ناکارا بودن آن بکار می گیرند به تمامه مردود و غیر منطقی و غیر معقول است.

در اینجا سخن را به کلامی در این زمینه از استاد مطهری به خاتمه می بریم و در گفتار بعدی بحث از آیه را ادامه خواهیم داد.

«مسلم است معنای حکومت کردن یک دولت در اجتماع مدنی این نیست که از افراد مطلقا سلب آزادی بکند، این همان حکومت فاسد است، معنای حکومت خانوادگی که مرد حکومت می کند این نیست که تمام آزادی ها را از زن سلب کند، حدود معینی دارد. حدودش چیست؟

حدود آن به طور کلی این است: مصالح اجتماع، مصالح خانوادگی اسلام به مصالح خانوادگی خیلی اهمیت داده است. خانواده یعنی اجتماع خانوادگی که باید محفوظ باشد، ثابت باشد، پاک باشد، در آن جنگ و دعوا وجود نداشته باشد. مشاجره نباشد، تربیت فرزندان... اسلام می گوید در این اجتماع باید حکومت باشد اما معنای «حکومت باید باشد» این نیست که تحکم باشد، یک مرد حق تحکم داشته باشد. مرد در حدود مسایل خانواده حق حکومت دارد، یعنی اداره کردن، یعنی هر چه که به مصلحت [نظام] خانواده است. مثلاً زن می خواهد برود بیرون، می خواهد برود خانه کسی. مرد حق دارد جلوگیری کند یا نه؟ زن وظیفه دارد اگر مرد گفت نرو، نرود. ولی مرد هم یک وظیفه دارد که در کجا منع کند.» (25)

ادامه دارد
پی نوشت ها:

1- نساء - 1

2- طلاق، آیه

3- حقوق مدنی خانواده، ناصر کاتوزیان، ج 1، ص 224

4- خطبه 40، نهج البلاغه فیض الاسلام

5- زن روز، شماره 1158 اسفند 1366

6- با توجه به نگرش روایات در این زمینه کاملاً این امر مسلم می گردد که در اینجا مراد تنبیه بدنی نیست بلکه مراد برقراری یک رابطه احساسی بین زن و مرد است که از سستی پیوند زناشویی ممانعت نماید، مضافا اینکه در سیره بزرگان این روش اصلاً به کار نیامده است.

7- قاموس قرآن ج 1/51

8- پیام زن، شماره 26

9- زن در آئینه جلال و جمال، ص 367، چاپ اول، آیت اللّه آملی

10- همان، ص 365

11- زن روز، شماره 1158 / اسفند 1366. نظریات منتشر نشده استاد شهید پیرامون حقوق زن

12- بقره، 233

13- طلاق، 7

14- نورالثقلین، ج 1، ص 477

15- ترجمه منظوم قرآن کریم، امید مجد

16- آل عمران، آیه

17- مجمع البیان، ج 5 ص 135

18- المیزان، فارسی، ج 8، ص 181

19- پیام زن، شماره 26، اردیبهشت 73

20- حماسه حسینی، مرتضی مطهری، ج 2 ص

21- وسایل الشیعه

22- طلاق، 2

23- بقره، 231

24- همان

25- پیام زن شماره 26 اردیبهشت 73
منبع:http://www.hawzah.net/fa/article/articleview/88678

سالانه چه تعداد زن از همسرشان تمکین نمی‌کنند؟


سالانه چه تعداد زن از همسرشان تمکین نمی‌کنند؟

 الزام به تمکین زمانی به وجود می‌آید که زن حاضر به تمکین عام و خاص نسبت به انجام وظایف زناشویی خود و زندگی مشترک نمی‌شود که طی سال‌های اخیر به طور متوسط 28 درصد افزایش یافته است.


قضایی - الزام به تمکین زمانی به وجود می‌آید که زن حاضر به تمکین عام و خاص نسبت به انجام وظایف زناشویی خود و زندگی مشترک نمی‌شود که طی سال‌های اخیر به طور متوسط 28 درصد افزایش یافته است.محمد حسین نجاتی: فرهنگ حاکم مبنی بر الزام زنان به تمکین از شوهران خود در ایران و سایر کشور های اسلامی هر ساله منجر به صدور حکم‌های قضایی زیادی می‌شود. در ایران و در دهه 80 بیش از 370 هزار حکم الزام به تمکین زوجه از زوج صادر شده است که بیشترین آن تا سال 90، مربوط به سال 1389 با 52 هزار و 846 مورد بوده است.
بر اساس قانون مدنی ایران الزام به تمکین زمانی به وجود می‌آید که زن حاضر به تمکین عام و خاص نسبت به وظایف زناشویی خود و زندگی مشترک نمی‌شود و یا به نوع دیگر، خانم محل زندگی مشترک را بدون اجازه همسر خود بر اثر اختلافات به وجود آمده بین یکدیگر ترک می‌نماید.
در این صورت زوج برای اینکه بتواند از سایر حقوق خود استفاده نماید و یا از حقوق به دست آمده برای زن جلوگیری کند دادخواست الزام به تمکین را مطرح می‌کند.

 

پس از حکم الزام به تمکین مرد اجازه ازدواج مجدد را دارد
الزام به تمکین در اصل قانونی است که اختیارات در آن به نفع مردان می‌چربد و زمانی که مرد در دادگاه بتواند الزام به تمکین همسرش را ثابت کند، می‌تواند اجازه ازدواج مجدد را از دادگاه به طور رسمی بگیرد. به طوری که طبق ماده 1108 قانون مدنی “هرگاه زن بدون مانع شرعی از ادای وظایف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود.” به زوجه تا زمانی که حاضر به تمکین نشود نفقه‌ای تعلق نخواهد گرفت و اگر می‌بایست پرداخت نفقه بر علیه همسر خود اقدام قانونی کند، دادگاه محترم ادعای او را باتوجه به عدم تمکین رد می‌نماید.
از طرف دیگر در قانون مدنی آمده است: مرد با در دست داشتن حکم قانونی مبنی بر الزام زوجه خود به تمکین، می‌تواند تقاضای ازدواج مجدد را از مراجع ذی‌صلاح قضائی بخواهد که در این موقع دادگاه با تشکیل جلسه و دعوت از طرفین برای حفظ حقوق زوج اجازه ثبت و انجام ازدواج دیگر را به زوج می‌دهد و این به خاطر حفظ حقوق و مصالح اجتماعی منطقی و قانونی به نظر می‌رسد.


نوسان آماری الزام به تمکین در دهه 80
پرونده‌های مختوم در رابطه با الزام به تمکین در دهه 80 با نوسان‌های آماری متفاوتی همراه بوده است. به طوری‌که میزان پرونده‌های مختومه در سال 1387 به میزان 34 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن کاهش داشته و یا در سال 1389 میزان پرونده‌های مختومه نسبت به مدت مشابه سال 1388 افزایش 72 درصدی داشته است.
با توجه به آمار ارائه شده توسط مرکز آمار ایران طی سال‌های 1380 لغایت 1389 می‌توان گفت، تعداد الزام به تمکین کشور در سال 1380 از 42915 مورد به 52846 مورد در سال 1389 افزایش یافته است و درصد تغییرات الزام به تمکین سال 1389 نسبت به سال 1380 حدود 23 درصد رشد مثبت داشته است.

همچنین بیشترین درصد تغییرات الزام به تمکین مربوط به سال 1389 با 72 درصد افزایش و کمترین رشد مربوط به سال 1387 و 34 درصد کاهش بوده است.
این دعوای حقوقی در حال حاضر به علت اینکه ختم به صلح شود و بتواند جلوی حجم پرونده‌های دادگاه‌ها را بگیرد از طرف قانون‌گذار در شوراهای حل اختلاف خانواده باید مطرح گردد در صورتی که رئیس شورای حل اختلاف مربوطه نتواند اصلاح ذات العین نماید و موضوع را حل کند با تنظیم صورت جلسه پرونده را خود به یکی از شعبه‌های دادگاه عمومی ارجاع می‌دهد.

 

جدول پرونده‌های مختوم شده در دادگاه‌های عمومی کشوردر زمینه الزام به تمکین از سال 1380 الی 1389 (منبع جدول: سالنامه مرکز آمار ایران)

سال
 تعداد الزام به تمکین  درصد تغییرات نسبت به سال قبل
1380 42915  0
 1381 46832  9.1
1382 43525  -7.1
 1383 41602  -4.4
1384 29759  -28.5
 1385 32677  9.8
1386 30449  -6.8
 1387 19917  -34.6
 1388 30676  54.0
1389 52846  72.3


توضیح: آمار سال 90 و 91 هنوز منتشرنشده است.

45237
منبع:خبرآنلاین
http://www.khabaronline.ir/detail/265771/society/judiciary
 

شرایط حق حبس زوجه در مهریه

یک حقوقدان در گفت‌وگو با «حمایت» مطرح کرد 
شرایط حق حبس زوجه در مهریه
 
 
گروه حقوقی- مهدیه سیدمیرزایی: در عقود معوض هر يک از طرفين بعد از قرارداد، حق دارد مالي را که به طرف مقابل منتقل کرده است، به او تسليم نکند تا او هم متقابلا حاضر به تسليم شود؛ به‌طوري که در يک زمان تسليم و تسلم به عمل آيد. در ادبيات حقوقي به اين امکان امتناع از انجام تعهد تا ايفاي تعهد طرف مقابل در عقود معاوضي «حق حبس» مي‌گويند؛ مشابه چنین حقی در روابط زناشویی هم پیش‌بینی شده به طوریکه زن می‌تواند تا مهریه را دریافت نکرده، از تمکین در برابر شوهر خودداری کند.
 
اگرچه ماهیت عقد نکاح، یک عقد غیرمعوض و یک پیوند محترم و متعالی است اما بر اساس این عقد، هریک از زوجین تکالیفی در برابر هم دارند، شوهر بدهکار مهریه است و باید نفقه همسرش را به موقع پرداخت کند و زن هم باید در برابر شوهرش، از وی تمکین کند. حالا اگر زن بخواهد که مهریه خودش را فوری دریافت کند، می‌تواند انجام تعهدات و وظایفش را تا زمان دریافت مهریه‌اش به تاخیر بیندازد. برای بررسی بیشتر این موضوع، «حمایت» با دکتر زهرا داور، حقوقدان و عضو هیات علمی دانشگاه، گفت‌وگو کرده است.
دکتر زهرا داور، در خصوص حق حبس زوجه در مورد مهریه عندالمطالبه و عندالاستطاعه اظهار کرد: قانونگذار در دریافت مهریه، همان حکمی را بیان کرده که در مورد بیع مطرح کرده است.
وی ادامه داد: بر اساس ماده 377 قانون مدنی، هر یک از بایع و مشتری حق دارد از تسلیم مبیع یا ثمن خودداری کند تا طرف دیگر حاضر به تسلیم شود. این موضوع بدین معناست که هر یک از فروشنده و خریدار می‌تواند تا زمانی که طرف مقابل، تعهدات خود را انجام نداده است، از انجام تعهد مربوط به خود امتناع کند.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه این حق برای هر دو طرف معامله است و هر دوی آنها به طور مساوی از چنین حقی برخوردارند، گفت: مشابه این حق در ماده 1085 قانون مدنی توسط قانونگذار برای زوجه قرار داده شده است که حق حبس نام دارد. بر اساس این ماده، زن می‌تواند تا مهر به او تسلیم نشده است، از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد، امتناع کند؛ مشروط بر اینکه مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود.
 
  در مهریه مؤجل، حق حبس منتفی است
وی اضافه کرد: در اینجا این بحث مطرح می‌شود که پرداخت مهریه از سوی مرد، در مقابل تمکین قرار گرفته است اما در ماده 1085 قانون مدنی، این قید وجود دارد که مهر باید حال باشد. به این معنا که مهریه نباید مؤجل یا مدت‌دار باشد.
داور افزود: به عنوان مثال، مهریه زوجه، یک دستگاه آپارتمان است که پیش‌خرید شده و حدود دو سال دیگر به خریدار تحویل داده می‌شود، در چنین شرایطی، زوجه با قبول این مهریه در زمان عقد، حق حبس خود را به طور ضمنی ساقط کرده است. در حقیقت هنگامی که مهریه مؤجل باشد، حق حبس منتفی است.
وی با بیان اینکه تمکین به دو نوع خاص و عام تقسیم می‌شود، عنوان کرد: تمکین عام به معنای لزوم اطاعت زوجه از زوج در همه موارد است و تمکین خاص نیز به تمتع جنسی مربوط می‌شود.
 
 به اعتقاد برخی فقها فقط تمکین خاص مشمول حق حبس می‌شود
این حقوقدان بیان کرد: قانون کشور ما در خصوص اینکه منظور از تمکین در ماده 1085 قانون مدنی، کدام یک از انواع تمکین بوده، ساکت است اما برخی از فقها اعتقاد دارند که فقط تمکین خاص مشمول حق حبس می‌شود. بر اساس این نظر فقها، زن باید همواره از شوهر خود، تمکین عام کند اما می‌تواند تمکین خاص را در رابطه با حق حبس انجام ندهد.
به گفته وی، در عقد بیع نیز خریدار و فروشنده می‌توانند از حق حبس برای خود استفاده کنند.
 
 زوج هم می‌تواند از پرداخت مهریه خودداری کند
داور تصریح کرد: این موضوع نیز مطرح می‌شود که آیا زوج هم می‌تواند از حق حبس برخوردار شود یا خیر؟ که در پاسخ باید گفت که در این رابطه نیز قانون ساکت است. این در حالی است که بر اساس نظر فقها، زوج هم می‌تواند تا زمان تمکین زن، از پرداخت مهریه خودداری کند و یا حداقل انجام هر دو تعهد، در برابر هم باشد.
وی گفت: در حقیقت، فقها بر این اعتقادند که زوجه باید مهریه همسر خود را به فردی امین و مورد اعتماد هر دو طرف بسپارد تا به محض اعلام تمکین از سوی او به فرد ثالث، مهریه سپرده‌شده توسط امین به زوجه پرداخته شود.
 
 با یک بار تمکین، زوجه حق حبس نخواهد داشت
وی ادامه داد: پرسش دیگری که در موضوع حق حبس مطرح می‌شود، این است که اگر یک بار زوجه تمکین کرد، آیا باز هم می‌تواند از حق حبس استفاده کند یا خیر؟ قانونگذار در ماده ۱۰۸۶ قانون مدنی، به این پرسش پاسخ داده که در این ماده آمده است: اگر زن قبل از اخذ مهر به اختیار خود به ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد قیام کرد، دیگر نمی‌تواند از حکم ماده قبل استفاده کند مع‌ذلک حقی که برای مطالبه‌ مهر دارد ساقط نخواهد شد. بر اساس این ماده قانونی، اگر زن یک بار از همسرش تمکین کرد، دیگر حق حبس نخواهد داشت.  این استاد دانشگاه اظهار کرد: این در حالی است که بر خلاف حکم قانونگذار در ماده 1086 قانون مدنی، نظر برخی فقها از جمله شیخ طوسی، در این زمینه متفاوت است و اعتقاد دارند که تمکین، حقی مستمر است و با یک بار تمکین، حق حبس زوجه ساقط نمی‌شود.  وی همچنین در خصوص اینکه آیا حق حبس به نفع یا به ضرر جامعه و بانوان است، گفت: هدف قانونگذار از ایجاد هر گونه حقی در جامعه، ایجاد تعادل در سطوح مختلف است. به اعتقاد من، حق حبس با وجود همه مزایایی که برای بانوان به همراه دارد، می‌تواند زمینه اعمال سوءاستفاده توسط برخی زنان را نیز در جامعه به دنبال داشته باشد.
داور خاطرنشان کرد: معتقدم ترویج برخی مسایل در جامعه، ممکن است در روابط اخلاقی افراد تاثیرات سوئی بر جای بگذارد.
منبع:http://www.hemayatonline.ir/detail/News/16622