سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

وب سایت موسسه : ferdose.ir

تصرف عدوانی

آیین دادرسی مربوط به دعاوی تصرف عدوانی

 

آیین دادرسی مربوط به دعاوی تصرف عدوانی

مقاله 3، دوره 8، شماره 19، زمستان 1391، صفحه 53-84  XML اصل مقاله (246 K)
نویسندگان
1حمید ابهری؛ 2مریم اکبری
1دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران
2کارشناس ارشد حقوق خصوصی دانشگاه مازندران
چکیده
طبق ماده 158 قانون آیین دادرسی مدنی، دعوای تصرف عدوانی عبارت است از: « ادعای متصرف سابق مبنی بر اینکه دیگری بدون رضایت او مال غیر منقول را از تصرف وی خارج کرده و اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست می‌نماید.» دعوای تصرف عدوانی به منظور حمایت از تصرفات افراد برای حفظ امنیت و آرامش اجتماعی پیش‌بینی شده است و لذا دارای احکام و شرایطی خاص از لحاظ نحوه رسیدگی، صدور حکم و اجرای آن می‌باشد که این دعوا را از سایر دعاوی متمایز می‌کند. در این تحقیق، آیین دادرسی مربوط به دعوای تصرف عدوانی بررسی می‌شود تا احکام ویژه این دعوا شناسایی شوند.
 
به نقل از:http://jolt.ut.ac.ir/?_action=articleInfo&article=30138&vol=3080

 

تدابیر قانونی برای مبارزه با تصرف عدوانی

بسته حقوقی برای کسانی که ملکشان به ناحق تصاحب شده است؛
تدابیر قانونی برای مبارزه با تصرف عدوانی

گروه حقوق و اجتماع: زهرا میرزاخانی- شاید برای شما هم اتفاق افتاده باشد که کسی مالی را که در آن ذی‌نفع هستید تصرف کرده باشد. به اعتقاد حقوق‌دانان، این جرم از جمله جرایم شایع علیه اموال و مالکیت است و آمار بالای ارتکاب آن در اکثر نقاط کشور گاه از آمار دیگر جرایم مهم علیه اموال پیشی می‌گیرد. همین موضوع باعث شد تا در گفت و گو با «هوشنگ پور بابایی» وکیل دادگستری به بررسی این جرم و راه‌های کاهش آن بپردازیم.

آشنایی با تصرف عدوانی در قانون
قبل از اینکه با جرمی آشنا شوید، باید تعریفی از آن داشته باشید. بنابراین در نخستین قدم خوب است بدانید که تعریف تصرف عدوانی در امور مدنی و کیفری با هم متفاوت است، به این صورت که به تصرف قانونی در سه قانون اشاره شده است. قانون مجازات اسلامی، قانون آیین دادرسی مدنی و قانون مبارزه با تصرف عدوانی مصوب سال 1352، که البته باید توجه داشت عناصری که در قانون آیین دادرسی مدنی و در ماده 158 این قانون آمده است، با مواد 690 و 691 قانون مجازات اسلامی متفاوت هستند و هر کدام از تصرف عدوانی تعریف مختص به خود را دارند. اما اگر بخواهیم تعریف واحدی داشته باشیم، باید بگوییم که تصرف عدوانی عبارت است از تصرف فرد غیر محق بر اموال غیر منقول مالک یا متصرف محق، همچنین می‌توان گفت که تصرف عبارت است از استیلای مادی و عرفی انسان بر مال به قصد استفاده از آن به نفع خود. از آنجا که در دعوای تصرف عدوانی، فرد می‌تواند از طریق حقوقی یا کیفری اقدام کند و در انتخاب آن اختیار دارد، بنابراین فقط نحوه اثبات و اقدامات فرد در هر یک از این قوانین متفاوت است. از این‌رو یادتان باشد اگر دچار چنین مشکلی شدید باید با توجه به ادله اثباتی خود در همان ابتدای کار یکی از این دو راه قانونی را انتخاب کنید تا از اتلاف وقت خود و مراجع قضایی بکاهید و البته به نتیجه مطلوب نیز دست یابید.

عناصر مادی و معنوی جرم تصرف عدوانی
تصرف عدوانی دارای دو عنصر مهم است. عنصر مادی آن تصرفی است که طبق آن آثار مالکیت در ملک قابل لمس و مشاهده باشد؛ مانند دیوار کشی، پی کندن، تجمع مصالح ساخت و ساز و غیره (برای املاک شهری و مسکونی) و شخم زدن، برداشت محصول و آبیاری و غیره (برای املاک خارج از شهر و مزروعی). اما عنصر معنوی آن به تصرفی گفته می‌شود که آثار مالکیت در ملک قابل لمس و مشاهده نباشد، اما اسباب و مدارک حقوقی اقتضای مالکیت او را در آن ملک داشته باشد مانند اینکه ملکی به ارث منتقل شده باشد یا حکم دادگاه مبنی بر تملیک برای آن ملک وجود داشته باشد یا به‌طورمثال اراضی بایری که مالک دارد یا اراضی آییش نیز تصرف معنوی مالکان بر آنها مسلم است. البته انواع دیگری از تصرف نیز وجود دارد از جمله: تصرف اداری تصرف از طرف غیر تصرف استعمالی تصرف انتفاعی تصرف به عنوان مالکیت یا تصرف مالکانه تصرف به عنوان وقف تصرف حقوقی تصرف عدوانی به معنی اخص تصرف عدوانی به معنی اعم تصرف غاصبانه تصرف غصبی تصرف مالی در برابر تصرف غیر مالی تصرف قانونی در برابر تصرف عدوانی و تصرف غیرقانونی تصرف مادی و...

تصرف در قانون آیین دادرسی مدنی
فصل هشتم از آیین دادرسی مدنی، به طور کامل به موضوع تصرف عدوانی (ممانعت از حق و مزاحمت) اشاره کرده است. در ماده 158 این قانون آمده است: «دعوای تصرف عدوانی عبارت است از: ادعای متصرف سابق مبنی بر اینکه دیگری بدون رضایت او مال غیر منقول را از تصرف وی خارج کرده و اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست می‌کند». بنابراین یادتان باشد که در چنین مواردی فقط کسی می‌تواند شکایت کند که بتواند سابقه تصرف خود را اثبات کند. همچنین در صورتی که مالک یا متصرف قانونی با رضایت خویش مال را تحت تصرف دیگری قرار داده باشد، عمل متصرف از شمول عنوان تصرف عدوانی کیفری خارج است و دعوا حقوقی محسوب می‌شود. از آنجا که در مسایل حقوقی نیز مجازاتی در کار نیست، بنابراین نتیجه این دعوا فقط رفع تصرف است. همچنین اگر مال با رضایت متصرف سابق از تصرف او خارج شده و به تصرف دیگری در آمده باشد، سپس متصرف سابق از رضایت خود پشیمان شود، عنوان تصرف عدوانی بر فعل متصرف لاحق صادق نخواهد بود. چنانچه شخصی ملک خود را برای مدتی رها کند، به نحوی که هیچ تصرفی بر آن نداشته باشد و شخص دیگری در این مدت، ملک مورد نظر را تصرف کند تعریف مزبور شامل این مورد نخواهد بود؛ زیرا متصرف فعلی مال را از تصرف متصرف سابق خارج نکرده، بلکه ملکی را که قبلاً از تصرف وی خارج شده بود، تصرف کرده است.

قانونی که هنوز منسوخ نشده است
اگر قصد شکایت از کسی را دارید که تصرف عدوانی کرده است، می‌توانید به ماده 19 قانون «جلوگیری از تصرف عدوانی» مصوب سال 1352 نیز استناد کنید.
هرچند به اعتقاد عده‌ای این قانون منسوخ شده است؛ اما این‌طور نیست و هنوز می‌توان به آن استناد کرد. در ماده 2 این قانون آمده است: «هر گاه کسی مال غیر منقولی را که در تصرف غیر بوده است عدوانا تصرف کرده یا مزاحم استفاده متصرف شده باشد یا از استفاده از حق انتفاع یا ارتفاق دیگری ممانعت کرده باشد و بیش از یک ماه از تاریخ وقوع تصرف یا آغاز مزاحمت یا ممانعت نگذشته باشد، دادستان شهرستان محل وقوع مال یا دادرس دادگاه‌های بخش مستقل و سیار به قائم‌مقامی دادستان در حوزه صلاحیت خود مکلفند به شکایت شاکی رسیدگی و حکم مقتضی صادر نمایند، اگرچه اعمال مذکور به استناد ادعای حقی نسبت به آن مال باشد». در هر حال باید در نظر داشته باشید که تصرف عدوانی فقط در مورد اموال غیر منقول صدق می‌کند و اموال منقول شامل این قانون نمی‌شوند.

چگونگی برخورد با متصرفان عدوانی
اما اگر می‌خواهید راه سوم را انتخاب و با استناد به قانون مجازات اسلامی جرم تصرف عدوانی را پیگیری کنید، بدانید که مطابق قانون مجازات اسلامی مصوب 1375(کتاب تعزیرات)، مالکیت مهم نیست و تصرف مد نظر قرار گرفته است.
طبق این قانون :«ﻫﺮﻛﺲ به وﺳﻴﻠﻪ ﺻﺤﻨﻪ ﺳﺎزی از ﻗﺒﻴﻞ پی کنی، دیوار کشی، ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺣﺪ ﻓﺎﺻﻞ، اﻣﺤﺎی ﻣـﺮز، ﻛـﺮت ﺑﻨـﺪی، ﻧﻬﺮﻛـشی، ﺣﻔﺮﭼﺎه، ﻏﺮس اﺷﺠﺎر و زراﻋﺖ و اﻣﺜﺎل آن به ﺗﻬﻴﻪ آﺛﺎر ﺗﺼﺮف در اراضی ﻣﺰروعی اقدام کرده باشد که این اراضی اﻋﻢ از ﻛﺸﺖ ﺷﺪه ﻳﺎ در آئیش زراﻋـی، ﺟﻨﮕﻠﻬﺎ و ﻣﺮاﺗﻊ ملی ﺷﺪه ﻛﻮﻫﺴﺘﺎن‌ها، ﺑﺎغ‌ها، ﻗﻠﻤﺴﺘﺎن‌ها، ﻣﻨـﺎﺑﻊ آب،
ﭼـﺸﻤﻪ ﺳـﺎرﻫﺎ، اﻧﻬـﺎر ﻃﺒﻴﻌـی و ﭘﺎرک‌های ﻣﻠـی، ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ﻛﺸﺎورزی و داﻣﺪاری و داﻣﭙﺮوری و ﻛﺸﺖ و ﺻﻨﻌﺖ و اراضی ﻣﻮات و ﺑﺎﻳﺮ و ﺳﺎﻳﺮ اراضی و اﻣـﻼک ﻣﺘﻌﻠـﻖ ﺑـﻪ دوﻟﺖ ﻳﺎ ﺷﺮکت‌های واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ دوﻟﺖ ﻳﺎ ﺷﻬﺮداری‌ها ﻳﺎ اوﻗﺎف و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اراضی و اﻣﻼک و ﻣﻮﻗﻮﻓﺎت و ﻣﺤﺒﻮﺳـﺎت و اﺛـﻼث ﺑﺎﻗﻴﻪ ﻛﻪ ﺑﺮای ﻣﺼﺎرف ﻋﺎم اﻟﻤﻨﻔﻌﻪ اﺧﺘﺼﺎص ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻳﺎ اﺷﺨﺎص حقیقی ﻳﺎ حقوقی ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺼﺮف ﻳﺎ ذی‌حق معرفیﻛـﺮدن ﺧﻮد ﻳﺎ دﻳﮕﺮی ﻣﺒﺎدرت کند ﻳﺎ ﺑﺪون اﺟﺎزه ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻳﺎ ﻣﺮاﺟﻊ ذﻳﺼﻼح دﻳﮕﺮ ﻣﺒـﺎدرت ﺑـﻪ عملیاتی کند ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃبیعی شود، ﻳﺎ اﻗﺪام ﺑﻪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﺠﺎوز و ﺗﺼﺮف عدوانی ﻳﺎ اﻳﺠﺎد ﻣﺰاﺣﻤـﺖ ﻳﺎ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از ﺣﻖ در ﻣﻮارد ﻣﺬﻛﻮر کند ﺑﻪ ﻣﺠﺎزات یک ﻣﺎه ﺗﺎ ﻳﻜﺴﺎل ﺣﺒﺲ ﻣﺤﻜﻮم می‌ﺷﻮد». همچنین در این قانون آمده است که در چنین مواردی، با اثبات تصرف دادﮔﺎه ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد رﻓﻊ ﺗﺼﺮف عدوانی ﻳﺎ رﻓﻊ ﻣﺰاﺣﻤﺖ ﻳﺎ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از ﺣﻖ ﻳﺎ اﻋﺎده وﺿﻊ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺳﺎﺑﻖ کند. البته باید به خاطر داشته باشید که اماره تصرف بسیار مهم است.
اماره یعنی هر چیزی که جنبه کاشفیت و حکایت از چیز دیگری را داشته باشد، مانند تصرف که درظاهر حکایت از مالکیت در شی مورد تصرف دارد. بنابراین در تصرف عدوانی مراجع قضایی و حقوقدانان توجه بیشتری به اماره تصرف دارند.

چند توصیه‌
پیشنهاد این حقوقدان برای جلوگیری از تصرف عدوانی این است که جامعه حقوقی به اماره تصرف بها دهد و نباید تصور کند که همیشه همه چیز قانونی است و افراد همه معاملات خود را به صورت قانونمند انجام می‌دهند.
اما جامعه غیر حقوقی نیز باید توجه داشته باشند که بر اساس قانون به محض اینکه تصرفی صورت گرفت، ظرف کمتر از یک ماه به مرجع صالح قضایی مراجعه و اقامه دعوا یا شکایت کنند.
همچنین باید در نظر داشت که بسیاری از تصرفات به دلیل ناآگاهی و بی اطلاعی متصرفان از حدود ملک است. بنابراین باید افراد با هماهنگی اداره ثبت در اسرع وقت نسبت به ثبت ملک و تعیین حدود آن اقدام کنند تا دیگران مطلع شوند که صاحب ملک کیست و از تصرفات جلوگیری شود.
منبع:http://www.hemayat.net/news/gof-magh.htm
 روزنامه حمایت

دعاوی مربوط به تصرف عدوانی مزاحمت و ممانعت از حق

دعاوی مربوط به تصرف عدوانی مزاحمت و ممانعت از حق
یکی از مهمترین و بارزترین جلوه‌های جرایم علیه اموال و مالکیت، موضوع تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق است که هر سه‌ این موارد، دعاوی مشابهی هستند که تحت عنوان دعاوی تصرف مورد بررسی قرار می‌گیرند. «توران الیاسکانلو کارشناس حقوقی» و «فاطمه منتظری وکیل پایه‌یک دادگستری» با ارسال یادداشتی به روزنامه «حمایت» با ارائه تعریف مختصری از مزاحمت و ممانعت از حق، مساله‌ تصرف عدوانی را مورد بررسی قرار دادند که در ادامه می‌خوانید.
دو جرم ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در ماده ۶۹۰  بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 بدین شکل تعریف شده‌اند: هر کس به وسیله صحنه‌سازی از قبیل پی‌کنی، دیوارکشی، تغییر حدفاصل، امحای مرز، کرت‌بندی، نهرکشی، حفر چاه، غرس اشجار و ‌زارعت و امثال آن به تهیه آثار تصرف در اراضی مزروعی اعم از کشت‌شده یا در آیش زراعی، جنگل‌ها و مراتع ملی‌شده، کوهستان‌ها، باغ‌ها، قلمستان‌ها،‌ منابع آب، چشمه‌سارها، انهار طبیعی و پارک‌های ملی، تأسیسات کشاورزی، دامداری، دامپروری، کشت و صنعت، اراضی موات و بایر و سایر ‌اراضی و املاک متعلق به دولت یا شرکت‌های وابسته به دولت یا شهرداری‌ها یا اوقاف همچنین اراضی، املاک، موقوفات، محبوسات و اثلاث‌ باقیه که برای مصارف عام‌المنفعه اختصاص یافته یا اشخاص حقیقی یا حقوقی به منظور تصرف یا ذی‌حق معرفی کردن خود یا دیگری، مبادرت کند یا‌ بدون اجازه سازمان حفاظت محیط زیست یا مراجع ذی‌صلاح دیگر مبادرت به عملیاتی کند که موجب تخریب محیط زیست و منابع طبیعی شود یا ‌اقدام به هر گونه تجاوز و تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در موارد مذکور کند به مجازات یک ماه تا یک سال حبس محکوم ‌می‌شود.
جرم ممانعت از حق عبارت است از اینکه کسی مانع استفاده مالک از ملکش شود. فرضا کسی در آپارتمان خودش با ایجاد تغییراتی مانع استفاده همسایه طبقه بالا یا پایین در استفاده از آب یا برق یا تلفن وی شود.
جرم مزاحمت نیز عبارت از این است که کسی بدون خارج کردن مال از تصرف مالک، مزاحم تصرف و استفاده وی شود. به‌طور مثال کسی از روی عمد و قصد، مزاحمت و اخلال در زندگی عادی دیگری ایجاد کند؛ بدین صورت که با ریختن تیرآهن، شن یا ماسه مقابل درب منزل دیگری، در ورود و خروج مالک به منزلش مزاحمت ایجاد کند.
همچنین تصرف از منظر حقوق مدنی عبارت است از اینکه مالی تحت اختیار کسی باشد و او بتواند نسبت به آن مال در حدود قانون یا به عدوان تصمیم بگیرد. اما عدوان که در فرانسه به آن injustmenet  می‌گویند، در لغت به معنای ستم کردن، دشمنی و ظلم بوده و در فقه و حقوق نیز به مفهوم تصرف بدون مجوز قانونی در مال غیر است.
تصرف عدوانی، مفهومی‌ است که هم در حقوق مدنی و هم در حقوق کیفری مطرح شده و تحت هر کدام دارای شرایط و ویژگی‌هایی است. افراد  در خصوص دعاوی تصرف عدوانی می‌توانند به طریق حقوقی یا کیفری اقدام کنند که انتخاب روش طرح دعوی تا حدودی اختیاری بوده اما نحوه اثبات و اقدامات مقتضی برای هر روش متفاوت است. در نتیجه افراد باید با توجه به ادله‌ای که در دست دارند مناسب‌ترین روش طرح دعوی را انتخاب کنند.
تصرف عدوانی از منظر حقوقی طبق ماده ۱۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی عبارت است از ادعای متصرف سابق مبنی بر اینکه دیگری، بدون رضایت او مال غیرمنقول را از تصرف وی خارج کرده و اعاده تصرف خود را نسبت به‌ آن مال درخواست می‌کند. لازم به ذکر است تعریف مذکور فقط شامل اموال غیرمنقول می‌شود و در صورتی که مال منقولی به شکل عدوانی از تصرف شخصی خارج شود، مشمول تعریف فوق نخواهد بود. به طور مثال اتومبیلی که از تصرف صاحبش یا به عبارتی متصرف سابقش خارج شود. 
البته گاهی پیش ‌می‌آید که متصرف سابق با رضایت خود مال را به تصرف شخص دیگری درمی‌آورد اما بعد از مدتی از رضایت خویش پشیمان شده و عدول می‌کند، که در این حالت عنوان تصرف عدوانی صادق نخواهد بود.
اما در خصوص تصرف عدوانی کیفری، می‌توان گفت غصبي‌ است كه قانونگذار براي مباشر و مرتكب آن مجازات قائل شده و وفق ماده ۶۹۰ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، قاضی موظف است پس از طرح شکایت برابر مقررات قانون آیین دادرسی کیفری رسیدگی کرده و علاوه بر مجازات مجرم، حسب مورد به رفع تصرف عدوانی، حکم دهد. لازم به ذکر است که این ماده فقط در خصوص اموال غیرمنقول صدق می‌کند.
در رویکرد کیفری، دادگاه پس از احراز اینکه تصرفِ فعلی، غیرقانونی و عدوانی ا‌ست، رای را صادر می‌‌کند. در واقع از منظر کیفری موضوع مالکیت مهم انگاشته شده و این درست برخلاف رویکرد حقوقی ا‌ست که برای صدور رای تصرف مدعی، تصرف مشتکی‌عنه و عدوانی بودن تصرف ضروری هستند.
جرم تصرف عدوانی نیز مانند سایر جرایم دارای سه عنصر قانونی، مادی و معنوی هستند. در خصوص رکن قانونی تصرف عدوانی، دو رویکرد حقوقی و کیفری مطرح است که توضیحات مرتبط با آن ارائه شد. همانطور که گفتیم عنصر مادی از دیگر عناصر جرم تصرف عدوانی‌ است که در خصوص این رکن شرایط تحقق جرم مورد بررسی قرار می‌گیرد. این شرایط عبارت از فعل مرتکب، موضوع جرم، نتیجه مجرمانه و رابطه سببیت است.
رفتار مجرمانه که به صورت فعل مثبت خارجی محقق می‌شود، عبارت از تصرف مال غیرمنقول متعلق به غیر است که به طرق مختلف قابل ظهور است. البته تحقق این جرم به صورت ترک فعل نیز قابلیت تحقق دارد. به طور مثال ممکن است متصرف طی یک قرارداد برای مدتی اجازه تصرف قانونی در ملکی را داشته باشد اما پس از اتمام مهلت مقرر در قرارداد همچنان به تصرفات خود ادامه دهد. ازجمله این موارد می‌توان به سکونت زن در منزل شوهر، پس از طلاق و انقضای مدت عدّه اشاره کرد.
گفتنی ا‌ست جرم تصرف عدوانی جرمی مقید بوده و تحقق جرم منوط به تصرف یا ذی‌حق معرفی کردن خود یا دیگری یا اقدام به هرگونه تصرف عدوانی است بنابراین اگر اعمالی صورت گیرد که منجر به حصول چنین نتیجه‌ای نشود، از مصاددیق جرم موضوع ذیل ماده ۶۹۰ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی نخواهد بود.
و در نهایت آخرین رکن، عنصر روانی است که بیان‌کننده این است که مرتکب باید نسبت به ماهیت غیرقانونی بودن عمل ارتکابی آگاهی داشته و به آن، عالم باشد. لذا در فرضی که شخصی اقدام به تصرف در مال غیرمنقولی می‌کند به تصور اینکه ملک خود اوست فارغ از اینکه قبلاً به شخص دیگری منتقل شده است، به جهت فقدان علم به موضوع، اقدام این شخص را نمی‌توان تصرف عدوانی قلمداد کرد.
همچنین مرتکب نه تنها باید خواست و اراده ارتکاب عمل مجرمانه را داشته باشد بلکه نتیجه حاصل از جرم را نیز باید قصد کند. بدین معنا که تصرفات عدوانی وی در مال غیرمنقولِ متعلق به دیگری باید ارادی بوده و ناشی از خواست وی باشد لذا هرگونه تصرف املاک دیگری در نتیجه مستی، خواب و... که ناشی از اراده مرتکب نباشد به جهت فقدان عمد در فعل، از شمول عنوان تصرف عدوانی خارج است.
در قالب یک نتیجه‌گیری کلی می‌توان گفت، تصرف عدوانی عبارت است از اینکه مالی از تصرف مالک آن، بدون مجوز قانونی یا رضایت مالک خارج شود. به‌طور کلی، تصرف عدوانی زمانی‌ است که مال غیرمنقول، بدون رضایت مالک آن از طرف کسی تصرف شود البته اگر متصرف سوءنیت نداشته یا با رضایت مالک محل را تصرف کرده باشد، با رعایت برخی شرایط قانونی، موضوع جنبه حقوقی پیدا می‌کند.
دعوای تصرف عدوانی از جهت صلاحیت مرجع رسیدگی‌کننده از حیث ذاتی در صلاحیت مراجع قضایی است و از حیث صلاحیت محلی نیز مرجع قضایی محل وقوع جرم که همان محل وقوع ملک است، دارای صلاحیت محلی برای رسیدگی است. 
در دعوای رفع تصرف عدوانی موضوع رسیدگی شناسایی مالک نیست و هدف حمایت از متصرف است. در این دعوی مدعی وقتی می‌تواند شکایت کیفری تقدیم کند که بتواند ثابت کند در ملک موضوع دعوی دارای سابقه تصرف است اما مشتکی‌عنه ملک را از تصرف وی خارج کرده و شرط اساسی دعوای تصرف عدوانی، خارج شدن ملک بدون رضایت متصرف از ید اوست. 
برای تحقق تصرف عدوانی، عدم رضایت متصرف سابق نسبت به تصرفات لاحق کافی است. 
جرم تصرف عدوانی از جمله جرایم مطلق بوده لذا به صرف ایجاد تصرف، جرم محقق می‌شود و جرم منوط به تحقق نتیجه‌ای نیست تا بتوان گفت در صورت عدم تحقق نتیجه، تحقق جرم را نیز منتفی بدانیم.
منبع:
http://www.hemayatonline.ir/newspaper/item/19801

رسیدگی خارج از نوبت به جرایم مزاحمت از حق

یک حقوقدان در گفت‌وگو با «حمایت» تاکید کرد 
رسیدگی خارج از نوبت به جرایم مزاحمت از حق
 
 
 هرکسی که مالک یا متصرف ملکی باشد، در آن ملک دارای حقوق مشخصی است که برای تمتع کامل از ملک خود یا ملک مورد تصرف به استیفای همه آن حقوق نیاز دارد و هرچیزی که مانع این استیفای مالکیت یا منافع آن باشد، باید فوری برطرف شود. برای همین منظور هم قانونگذار علاوه بر اینکه رسیدگی حقوقی به دعاوی تصرف شامل رفع تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق را به صورت خارج از نوبت مقرر کرده و علاوه بر مسئولیت حقوقی، برای عاملان آن، مسئولیت کیفری هم در نظر گرفته است. هوشنگ امیر افشار، حقوقدان، در گفت‌وگو با «حمایت» به تشریح ابعاد رسیدگی به موضوع دعاوی تصرف از جمله مزاحمت از حق پرداخته است.
هوشنگ امیر افشار با بیان اینکه «مزاحمت از حق جرم است»، در خصوص مصادیق رایج اجتماعی مزاحمت  در حق، اظهارکرد: تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق یکی از جرایم علیه اموال و مالکیت و یکی از موضوعات دعاوی حقوقی مرتبط با تصرف است.
وی با اشاره به سه نوع جرایم از جمله مزاحمت و ممانعت از حق و تصرف عدوانی، ادامه داد: چنانچه فردی در جهت بهره‌برداری از مالکیتش برای فرد دیگری مزاحمت ایجاد کند، نوعی مزاحمت از حق است؛ به طور مثال فردی در همسایگی فردی دیگر با باز کردن پنجره‌ای رو به روی خانه همسایه خود که طبق مقررات این اقدام مجاز نیست، مزاحمت از حق ایجاد می‌کند.
این کارشناس ارشد حقوق جزا در ادامه با اشاره به اینکه قانون در راستای برقراری نظم، از تصرف املاک اشخاص حمایت کرده است و در مقابل اشخاصی که می‌خواهند با قدرت فردی این رابطه فرضی بین اموال و متصرفان را بر هم بزنند، برخورد می‌کند، افزود: چنانچه فردی مدعی غیرقانونی بودن رابطه تصرف باشد، ناچار با توسل به قانون و با اقامه دعوی باید این رابطه را بر هم زده و متجاوز را باز دارد وگرنه خود متجاوز محسوب خواهد شد.
امیر افشار در خصوص تصرف عدوانی، گفت: زمانی که فردی مالی را از تصرف دیگری بدون رضایت او خارج می‌سازد و به صورت غیرقانونی متصرف آن می‌شود را تصرف عدوانی می‌گویند به طور مثال شخصی با زور مستاجر ملکی را از آن ملک تخلیه کرده و اجازه اقامت وی را نمی‌دهد که این مساله نوعی تصرف عدوانی محسوب می‌شود.
وی در خصوص ممانعت از حق، افزود: وقتی شخصی حق عبور از زمین دیگری یا حق استفاده از مجرای آبی ملک او را دارد ولی آن شخص جلوی آب را گرفته و نمی‌گذارد آب عبور کند. از حیث قانون این عمل ممانعت ازحق است. درواقع مزاحم نسبت به استفاده از مال که در تصرف دیگری است، خلل ایجاد می‌کند در حالی که در اینجا بدون آنکه مزاحم استفاده ازعین مال شود فقط مانع استفاده ذی حق ازحق عبور یا حق استفاده ازمجرای آب می‌شود.
 
  رسیدگی فوری به جرایم مزاحمت از حق
این وکیل دادگستری با بیان اینکه طبق ماده 690 کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب 1375، هرکس به وسیله صحنه‌سازی از قبیل پی‌کنی‌، دیوارکشی‌، تغییر حد فاصل‌، امحای مرز، کرت بندی‌، نهرکشی‌، حفرچاه‌، غرس اشجار و زراعت و امثال آن به تهیه آثار تصرف در اراضی مزروعی اعم از کشت شده یا در آیش زراعی‌، جنگل‌ها و مراتع ملی شده‌، کوهستان‌ها، باغ‌ها، قلمستان‌ها، منابع آب‌، چشمه‌سارها، انهار طبیعی و پارک‌‌های ملی‌، تاسیسات کشاورزی ودامداری و دامپروری و کشت و صنعت و اراضی موات و بایر و سایر اراضی و املاک متعلق به دولت یا شرکت‌های وابسته به دولت‌ یا شهرداری‌ها یا اوقاف و همچنین اراضی و املاک و موقوفات و محبوسات و اثلاث باقیه که برای مصارف عام‌المنفعه اختصاص‌یافته یا اشخاص حقیقی یا حقوقی به منظور تصرف یا ذیحق‌ معرفی کردن خود یا دیگری‌، مبادرت کند یا بدون اجازه سازمان ‌حفاظت محیط زیست یا مراجع ذیصلاح دیگر مبادرت به عملیاتی کند که موجب تخریب محیط زیست و منابع طبیعی شود یا اقدام‌ به هرگونه تجاوز و تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت ازحق در موارد مذکور کند به مجازات یک ماه تا یک سال حبس ‌محکوم می‌شود.
امیر افشار بیان کرد: دادگاه موظف است حسب مورد رفع تصرف عدوانی یا رفع‌ مزاحمت یا ممانعت از حق یا اعاده وضع به حال سابق کند؛ رسیدگی به جرایم فوق الذکر خارج از نوبت به عمل ‌می‌آید و مقام‌قضایی با تنظیم صورت مجلس دستور متوقف ماندن ‌عملیات متجاوز را تا صدور حکم قطعی خواهد داد و در صورتی که تعداد متهمان سه نفر یا بیشتر باشد و قراین قوی برارتکاب جرم موجود باشد قرار‌بازداشت صادر خواهد شد، مدعی می‌تواند تقاضای خلع ید و قلع بنا و اشجار و رفع آثارتجاوز را بکند.
وی در ادامه با بیان اینکه در ماده مذکور به طور مفصل راهکار‌های پیگیری برای رفع مزاحمت از حق بیان شده است، گفت: مزاحمت از حق و ممانعت در حق از جنبه‌های کیفری نیز مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.
 
 جرم انگاری مزاحمت از حق برای حمایت از مالکیت
این حقوقدان با بیان اینکه  مزاحمت از حق به نوعی جرم محسوب می‌شود و قانونگذار به جهت حمایت از امر مالکیت در نظم حقوقی این امر را جرم دانسته است، اظهارکرد: قانونگذار برای مرتکب جرایم فوق، مجازات یک ماه تا یک سال حبس در نظر گرفته است که این امر براساس نظر قاضی است؛ همچنین دادگاه ملکف شده است دستور به رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق یا اعاده وضع به حال سابق صادر کند. امیر افشار با بیان اینکه در دعوي مزاحمت از حق، متصرف مال غيرمنقول، درخواست جلوگيري از مزاحمت كسي را مي کند كه نسبت به متصرفات او مزاحم است بدون اينكه مال را از تصرف متصرف خارج كرده باشد، افزود: باید بگویم که تصرف عدوانی با ممانعت در حق نیز متفاوت است چراکه در دعوی تصرف عدوانی، دیگری علاوه بر ممانعت از حق شما در استفاده از زمین، آن را در تصرف خود نیز نگه داشته است اما در دعوی ممانعت از حق، فقط مانع استفاده از حق شما شده و آن را در تصرف نگرفته است. وی ادامه داد: قانونگذار در ماده 160 قانون آیین دادرسی مدنی، در خصوص دعوای مزاحمت از حق مطرح می‌کند که دعوای مزاحمت عبارت است از دعوایی که به موجب آن متصرف مال غیرمنقول، درخواست جلوگیری از مزاحمت کسی را مطرح می‌کند که نسبت به متصرفات او مزاحم است؛ بدون این که مال را از تصرف متصرف خارج کرده باشد. این حقوقدان در خصوص پیگیری کیفری و تفاوت آن با پیگیری حقوقی دعوای مزاحمت از حق، افزود: در پیگیری کیفری اعلام جرم سریع مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و هزینه آن نیز کمتر است همچنین در پیگیری کیفری نسبت به پیگیری حقوقی که تشریفاتی تر است، جنبه کیفری در نظر گرفته می‌شود و در زمان کمتری موضوع مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. امیر افشار گفت: طبق قانون مدنی، نیازی نیست که الزاماً متصرف ملک موضوع استفاده ارتفاقی، مالک ملک باشد، مثل مستاجری که متصرف ملکی است که لوله بخاری مستاجر تحتانی از طبقه فوقانی که در تصرف استیجاری مستاجر دیگر است عبور می‌کند .
 در دعوی ممانعت از حق خوانده دعوی همان است که در تعریف دعوی به کلمه « غیر» تعبیر شده است . دعوی ممانعت از حق زمانی قابل طرح است که متصرف اصلی ملک نسبت به تصرفات ارتفاقی یا انتفاعی دیگری اختلال ایجاد کند و گرنه اگر شخص بیگانه‌ای که هیچ‌گونه تصرف سابق در ملک موضوع ارتفاق و انتفاع نداشته، در مقام تجاوز به تصرفات صاحب ارتفاق و انتفاع برآید ، اقدام او حسب مورد تصرف عدوانی یا مزاحمت خواهد بود نه ممانعت از حق؛  در واقع دعوی ممانعت از حق ضامن حفظ موقعیت خاصی است که برای متصرفین حقوق انتفاعی و ارتفاقی بر اثر استمرار در استفاده از مال غیر، در مقابل متصرف اصلی آن به وجود می‌آید و نظم خاصی را همراه دارد 
 
به نقل از:http://www.hemayatonline.ir/detail/News/13437

مقابله قانونی با هرگونه تصرف عدوانی

یک حقوقدان در گفت‌وگو با «حمایت» بررسی کرد 
مقابله قانونی با هرگونه تصرف عدوانی
 
 
تصرف عدوانی در اصطلاح به معنای به زور گرفتن یک زمین یا ملک از مالک آن یا از کسی است که بر اساسِ یک قرارداد دارای حق نسبت به آن ملک است؛ درواقع چنانچه فردی مدعی غیرقانونی بودن رابطه تصرف باشد، باید با توسل به قانون و با اقامه دعوی، این رابطه را برهم زده و متجاوز را باز دارد والا خود متجاوز محسوب خواهد شد.
 
«حمایت» در این زمینه به گفت‌وگویی با سعید مرادی، وکیل پایه یک دادگستری پرداخته است که وی در خصوص تصرف عدوانی، اظهارمی‌کند: هرگاه مال اشخاص بدون رضایت یا بدون وجود هرگونه تجویز قانونی از سلطه  آنها خارج شود، تصرف عدوانی به منصه ظهور می‌رسد.
وی ادامه می‌دهد: این عمل تا حدی نکوهیده  و در مخالفت با نظم عمومی و آرامش جامعه بوده که قانونگذار برای متصرف قبلی که مورد ظلم قرار گرفته، این حق را قائل شده که بدون نیاز به ارائه دلیلی بر مالکیت، صرفاً با اثبات تصرف قبلی خود، متصرفی را که به نحو عدوان موجب اخلال در متصرفات او شده را بیرون براند، البته حمایت از مالک اصلی دارای سند مالکیت نیز از نظر دور نمانده است، ضمن اینکه وقتی از دعاوی تصرف سخن به میان می‌آید شامل تصرف عدوانی، ممانعت از حق یا مزاحمت است که ممکن است متصرف عدوانی یک یا چند نفر باشند یا حتی در برخی موارد از سوی مسئولان دولتی و نیز انجام شود که توجه به این مهم بسیار ضروری است.
این وکیل دادگستری در خصوص ترتیبات رسیدگی به دعاوی تصرف نحوه اجرای آن، می‌گوید: در قوانین مختلف مصادیق زیادی در مورد تصرف عدوانی وجود دارد، به عنوان مثال برابر ماده 170 قانون آیین‌دادرسی در امور مدنی مستاجر، خادم، کارگر و به طور کلی هر امین دیگری چنانچه پس از 10 روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه مالک یا ماذون از طرف مالک یا کسی که حق مطالبه دارد، مبنی بر مطالبه مال امانی از آن رفع تصرف نکند، متصرف عدوانی محسوب می‌شود.
مرادی در ادامه اظهارمی‌کند: ماده 7 قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب اسفند سال 1352، در مورد دعاوی مربوط به قطع آب و برق و جریان گاز و وسایل تهویه و نقاله (از قبیل آسانسور برقی) که مورد استفاده اموال غیرمنقول است، مشمول قانون مذکور است(البته اقدامات موسسات دولتی و خصوصی مربوطه و در راستای قانون یا قرارداد، خارج از موضوع است) . وی می‌گوید: در ماده 158 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، تصرف عدوانی اینگونه عنوان شده که ادعای متصرف سابق مبنی بر اینکه دیگری بدون رضایت او مال غیرمنقول را از تصرف وی خارج کرده و اعاده تصرف خود نسبت به آن مال را درخواست می‌کند؛ ضمن اینکه برابر ماده 174 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امورمدنی، دادگاه در صورتي رأي به نفع خواهان مي‌دهد كه به طور مقتضي احراز كند خوانده، ملك متصرفي خواهان را عدواناٌ تصرف يا مزاحمت یا ممانعت از حق استفاده خواهان شده است.
 
 مالکیت در تصرف عدوانی مطرح  نیست
مرادی بیان می‌کند: مرکز ثقل این دعوا اثبات ذیحق بودن مدعی به تصرفات سابق است و اینکه به نحو عدوان مال از ید او خارج گشته است، در این دعوا سند مالکیت اماره‌ای بر سبق تصرف است و اگر کسی در این دعوا موفق نشود، می‌تواند دعوای حقوقی مالکیت تحت عنوان خلع ید را مطرح سازد، زیرا در دعوای تصرف عدوانی مالکیت مورد بحث نیست.
وی می‌افزاید: در قانون فعلی آیین دادرسی در امور مدنی، زمانی برای سبق تصرف در نظر گرفته نشده است، درحالی که در قانون آیین دادرسی مدنی قدیم سبق تصرف یک ساله در نظر گرفته شده بود که احتمالا دلیل آن این بوده که چون تصرف عدوانی امری مذموم و ناپسند است، حتی تصرف سابق کوتاه را منشاء حق دانسته و مورد حمایت قرار داده است.
مرادی بیان می‌کند: دلیل دیگر اینکه شاید با توجه به اینکه در گذشته اکثر جمعیت کشور ما روستایی بوده و جمعیت و مشکلات غالب مردم که منشا قانون‌گذاری می‌شده، معمولاً تصرف کمتر از یک سال در یک زمین کشاورزی عرفاً تصرف محسوب نمی‌شده و حال که وضعیت تغییر کرده و غالب جمعیت به سمت شهرنشینی روی آورده‌اند، قطعاً حقوق و قانون‌گذاری که با پیشرفت جوامع نیر تکامل پیدا می‌کند، اینگونه نیاز مردم را تشخیص داده که مدت تصرف سابق هر چند  کوتاه مورد حمایت قرار گیرد، ضمن اینکه دادرس در رسیدگی به اینگونه دعاوی اختیار بیشتری برای کشف واقع دارد .
این حقوقدان ادامه می‌دهد: در قانون آیین دادرسی مدنی قدیم شخصی که مورد ظلم قرارگرفته، ملزم بود ظرف مدت یک سال از تاریخ تصرف عدوانی، ممانعت از حق و مزاحمت اقامه دعوا کند که در قانون جدید این موضوع مسکوت مانده، (البته  به نظر می‌آید در نظر گرفتن زمان موصوف تا حدی منطقی باشد، زیرا کسی که یکسال یا بیشتر زمینی را در تصرف داشته، حالت وی شبیه همان متصرفی می‌شود که قانون باید او را حمایت کند، لذا شاید به دلیل  جلوگیری از این تردید در ذهن قاضی مهلتی برای تصرف سابق مدعی در نظر گرفته شده بوده)، حال اگر جرم تصرف عدوانی، ممانعت از حق و مزاحمت به صورت مشهود واقع گشت، برابر ماده 166 قانون آیین‌دادرسی در امور مدنی ظابطان دادگستری مکلف شده‌اند با حفظ وضع موجود از اقدامات بعدی متصرف عدوانی جلوگیری به عمل آورده و موضوع را به مراجع قضایی منعکس کند، ضمن اینکه برابر ماده 2 قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب اسفند 1352 هر گاه کسی مال غیر منقول را که در تصرف غیر بوده عدوانا تصرف  کرده یا مزاحم استفاده متصرف شده باشد یا از حق انتفاع یا ارتفاق دیگری ممانعت کرده باشد و بیش از یک ماه از تاریخ وقوع تصرف یا آغاز مزاحمت یا ممانعت نگذشته باشد، دادستان محل وقوع مال یا دادرس دادگاه‌های بخش مستقل و سیار به قائم مقامی دادستان در حوزه صلاحیت خود مکلفند به شکایت شاکی رسیدگی و حکم مقتضی صادر کند. مرادی می‌افزاید: اگر چه اعمال مذکور به استناد ادعای حقی نسبت به آن مال باشد، البته باید توجه داشت مهلت یک ماهه مذکور مدتی است که می‌توان موضوع را از طریق شکایت کیفری در دادسرا مطرح ساخت در غیر اینصورت موضوع باید از طریق ارایه دادخواست در محاکم حقوقی مطرح شود، نکته مهم اینکه عامه مردم فرق بین دادخواست و شکواییه را نمی‌دانند و به همین دلیل در طرح دعوا در مرجع صالح با مشکل مواجه می‌شوند؛ به هر صورت امتیاز دیگری که در ماده 3 و 4 قانون یاد شده مطرح شده این است که اگر هر گاه اقدام به تصرف عدوانی و مزاحمت یا ممانعت از حق به صورت مشهود ماموران انتظامی باشد یا جنایتی برود، ماموران مکلف شده‌اند در این زمینه وارد عمل شوند و ضمن جلوگیری از این عمل مراجع قضایی را مطلع کنند .
 
 پرداخت اجرت‌المثل توسط متصرف
وی ادامه می‌دهد: در مورد اجرت المثلی که باید توسط متصرف عدوانی به کسی که مال را از تصرف وی خارج ساخته پرداخت کند، تبصره ماده  165 قانون آیین دادرسی در امور مدنی اشعار می‌دارد، در‌صورت تقاضاي محكوم‌له دادگاه متصرف عدواني را به پرداخت اجرت‌المثل زمان تصرف نيز محكوم مي‌کند، با در نظر گرفتن این مهم قانون‌گذار سعی کرده، جنبه بازدارندگی اعمال قانون را افزایش دهد و برای فردی که به نحو عدوان اموال مردم را مورد تعرض قرار می‌دهد، هزینه مادی نیز در نظر گرفته تا اشخاصی که چنین قصد و نیتی را در سر می‌پرورانند را هر چه بیشتر از این عمل منصرف کند .
مرادی بیان می‌کند: رسيدگي به اين دعوا در دادگاه لزومی به ورود به دلايل مالكيت ندارد، بلکه تنها به اين موضوع رسيدگي مي‌شود كه آيا خواهان در گذشته، از اين حق عملاً استفاده مي‌کرده است و خوانده مانع استفاده  بدون رضايت او شده است؛ پس ممكن است شاکی مالك حق نبوده و به صرف استفاده عملي از اين حق در دعوا پيروز شود . این حقوقدان عنوان می‌کند: در ماده یک قانون یاد شده به اموال منقولی که از تصرف متصرف بدون رضایت او خارج شده نیز  اشاره شده و آن را مشمول تصرف عدوانی دانسته و به همین منظور ماموران انتظامی را مکلف کرده به درخواست شاکی رسیدگی کنند .
منبع:http://www.hemayatonline.ir/detail/News/16552