Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

تحقيقات مقدماتي

تحقیقات مقدماتی

مرجع تصویب: قوه قضائيه 
شماره ویژه نامه: ۸۴۷
سه‌شنبه،۲۷ بهمن ۱۳۹۴
سال هفتاد و دو شماره ۲۰۶۶۸
 
نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه 
شماره۲۳۹۳/۹۴/۷                                                                          ۲/۹/۱۳۹۴
جناب آقای محمد سینجلی جاسبی
رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور
به پیوست نظریات مشورتی منتخب این اداره کل مربوط به خرداد ماه ۱۳۹۴ به همراه سؤال در قالب فایل word جهت انتشار حضورتان ارسال می‌گردد.
مدیرکل حقوقی قوه قضائیه ـ دکتر محمدعلی شاه حیدری‌پور
 
٭٭٭٭٭
۴۱۱
شماره پرونده ۲۳۲۷ ـ ۱/۱۶۸ ـ ۹۳
سؤال
در ماده ۴۴ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ به دادستان اجازه داده شده که در جرائم غیرمشهود دستور ادامه تحقیقات را صادر نماید. در حالیکه مطابق ماده ۹۲ همین قانون تحقیقات مقدماتی تمام جرائم به عهده بازپرس است، آیا بین این دو ماده تناقض وجود ندارد؟
نظریه شماره ۵۶۹/۹۴/۷ ـ ۴/۳/۱۳۹۴
 
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
منظور از «دستور ادامه تحقیقات» که در ماده ۴۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصّوب ۱۳۹۲ از سوی دادستان صادر می­گردد، ناظر به مواردی است که مربوط به وظایف دادستان در امر تعقیب می‌باشد و لذا چنانچه ضابطان دادگستری با اطلاع از وقوع جرم غیرمشهود، مراتب را  برای کسب تکلیف به دادستان گزارش نمایند، دادستان با توجه به ماده ۴۴ قانون فوق‌الذکر و در اجرای وظیفه تعقیب که به عهده دارد، می‌تواند با بررسی گزارش ضابطان و به منظور حصول اطمینان از صحت گزارش و احراز وجود شرایط قانونی جهت تعقیب متهم یا متهمان، دستورات تکمیلی را صادر کند و این امر متفاوت از امر تحقیقات مقدماتی موضوع مواد ۹۰ و ۹۲ قانون فوق‌الذکر است که متعاقب وجود شرایط قانونی برای تعقیب، موضوع برای انجام تحقیقات مقدماتی به بازپرس، از سوی دادستان ارجاع می­گردد.
٭٭٭٭٭
 
http://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=9124

جایگاه وکیل در تحقیقات مقدماتی جرایم در قانون آیین دادرسی کیفری 1392

 
نويسنده : وحید خسروی
 
 
جایگاه وکیل در تحقیقات مقدماتی جرایم در قانون آیین دادرسی کیفری 1392 
 
چکیده
 
در بین کشورها، مقررات واحدی در ارتباط با مداخله وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی و رسیدگی در دادگاه ها وجود ندارد؛ اما در حال حاضر با ترافعی شدن تحقیقات مقدماتی، عدم حضور وکیل در دادسرا توسط قضات نه تنها باعث تضییع حقوق متهم می شود و با اصل برائت مغایرت دارد؛ بلکه باعث اطاله دادرسی و اشتباه در نتیجه رسیدگی هم می شود. به هر روی، قانونگذار ایران با ترجیح نظام تفتیشی بر اتهامی در این مرحله، همیشه سعی در ایجاد محدودیت برای حضور وکیل در تحقیقات مقدماتی جرایم داشته است. قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، حاوی تحولات وسیعی در رابطه با حضور وکلا در تحقیقات مقدماتی می باشد که برخی از این تغییرات هم سنگ با حقوق دفاعی متهم بوده و برخی دیگر نیز مخالف آن و هم چنین مغایراصل آزادی اراده اشخاص در انتخاب وکیل و استقلال جامعه وکالت می باشد. از این رو پرداختن به این موضوع حایز اهمیت است. نگارنده در مقاله پیش رو، به تبیین و تحلیل مقررات و تحولات قانون جدید آیین دادرسی کیفری ایران در حوزه حضور وکلا در تحقیقات مقدماتی جرایم می پردازد.
واژگان کلیدی: وکیل. حق. تحقیقات مقدماتی. دادسرا.
 
مقدمه
 
در بیشتر اسناد جهانی و منطقه ای حقوق بشر، دادرسی عادلانه و معیارهای آن به چشم می خورد. دادرسی عادلانه ایجاب می کند اصول و قواعد خاص بر فرایند رسیدگی کیفری حاکم باشند تا این فرایند به اهداف خود دست یابد. این نوع دادرسی جلوه های متعددی دارد که یکی از آنها حق برخورداری متهم از معاضدت وکیل مدافع در فرایند دادرسی کیفری است. یکی از مراحل مهم و سرنوشت ساز دعوای عمومی، مرحله تحقیقات مقدماتی است. در این مرحله نیز متهم که یکی از اصحاب دعوی کیفری می باشد نیازمند استفاده از ابزارهای دفاعی در جهت زدودن برچسب اتهام از خود در برابر ادله و مدارک طرف های دیگر دعوی یعنی دادستان و شاکی می باشد. 
قانونگذار ایران در قوانین مربوط به حقوق دفاعی متهم در عرصه تحقیقات مقدماتی بدون توجه به اهداف و فلسفه اصل 35 قانون اساسی و معیارهای اساسی دادرسی عادلانه در اسناد حقوق بشری به رسمیت شناخته شده، با اتخاذ رویکرد امنیت مدار، در طول دوره های گوناگون، پاره ای از اصول مسلم حقوق کیفری را تعدیل کرده، به نحوی که حق متهم مبنی بر همراه داشتن وکیل در عرصه تحقیقات مقدماتی را به اختیار مقام قضایی واگذار نموده است. در نظام کیفری ایران حق برخورداری از وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی در آغاز وجود نداشت و دامنه شمول این حق به دادگاه و رسیدگی های آن محدود شده بود؛ تا این که در سال 1335 با الحاق یک تبصره به ماده 112 قانون آیین دادرسی کیفری، متهم توانست یک نفر از وکلای دادگستری را بدون این که بتواند در امر تحقیق مداخله کند، همراه خود داشته باشد. به این ترتیب امکان حضور وکیل در تحقیقات، در قوانین ایران نیز راه پیدا کرد. مضمون تبصره یاد شده بعدها در ماده 128 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری 1378، عیناً تکرار شد. لکن تبصره این ماده با افزودن قیودی مبهم و کلی، برخورداری از وکیل در مرحله تحقیقات را با محدودیت های قابل ملاحظه ای مواجه نمود. مطابق تبصره یاد شده در مواردی که موضوع جنبه محرمانه دارد یا حضور غیرمتهم به تشخیص قاضی موجب فساد گردد و همچنین در خصوص جرایم علیه امنیت کشور حضور وکیل در مرحله تحقیق با اجازه دادگاه خواهد بود. در آخرین تغییرات قانونی نیز که مربوط به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات آن در سال 1384 می باشد، محدودیت های جدید و بی سابقه ای به وجود آمده است؛ از جمله آن که در تحقیقات مقدماتی برخی از جرایم مهم، فقط وکلای مورد تأیید رئیس قوه قضاییه حق وکالت و دفاع از متهم را خواهند داشت. به نظر می رسد قانونگذار کیفری ایران، هنوز در مرحله مقدماتی، قایل به پذیرش سیستم اسست؛ به گونه ای که تحقیقات، محرمانه، مکتوب و سری بوده و دخالت وکیل محدود و موکول به شرایطی خاص است. حال آن که این دیدگاه مورد انتقاد می باشد و لزوم تغییر رویکرد نظام قانونگذاری و همچنین قوه قضاییه در برخورد با وکلا احساس می شود. بنابراین بازپژوهی تفکر قانونگذار در رابطه با حضور وکیل در تحقیقات مقدماتی جرایم و تبیین تحولات مذکور اهمیت می یابد. به همین دلیل، در ادامه، نگارندگان در این مقاله به بررسی جایگاه حضور وکیل در تحقیقات مقدماتی با تأکید بر مقررات جدید آیین دادرسی کیفری خواهند پرداخت.
 
 
الف. مفهوم وکیل 
وکالت واژه ای عربی و به معنای تفویض و واگذاری کاری به کسی و اعتماد کردن به او می باشد. در حقیقت وکالت، اسم مصدر از توکیل است و توکیل را تفویض امری به دیگری و نایب قرار دادن او معنا کرده اند. وکیل نیز در لغت به معنای گماشته، نماینده، کسی که از طرف فرد دیگر برای انجام کاری تعیین می شود و کسی که کاری را به او بسپارند آمده است .. همچنین وکیل در معنی حفظ و نگه داری، مانند «لااله هو فاتخذه وکیلا» که وکیل به معنای «حافظ» است؛ حمایت و همراهی، مانند: «و قالوا حسبنا الله و نعم الوکیل» وکیل «حامی» معنا شده است؛ تفویض و واگذاری، مانند: «و علی الله فلیتوکل المتوکلون» توکل که ریشه « وکالت » دارد، به معنای «تفویض»آمده است. 
بیشتر فقهای امامیه، تعریف کوتاهی از وکالت ارائه داده اند و آن را «اعطای نمایندگی در تصرف» معنا نموده اند و گاهی قید « بالذات» را هم افزوده اند که آشکار سازند که هدف اصلی و مقصود ذاتی وکالت، نیابت در تصرفات حقوقی است. برخی از فقها به تکمیل تعریف پرداخته و نوشته اند: وکالت «عقدی است که انسان، دیگری را در زمان حیات خویش، در تصرفی که مالکیت دارد جانشین خود سازد». و تکیه گاه «استنابت» را «تفویض» و «اعتماد» گرفته اند که معانی حقیقی وکالت است. شهید اول و ثانی هم نوشته اند «وهی استنابه فی التصرف بالذات» نایب گرفتن در تصرف بالذات را وکالت نامند. امام خمینی (ره) هم آورده است: « وکالت آن است که انسان کاری را که می تواند در آن دخالت کند به دیگری واگذار نماید تا از طرف او انجام دهد». معجم الفاظ الجعفری:«جایگزینی از جانب اصیل در پیشبرد کاری، گاهی از ناحیه تصرف عام و متعلق خاص و گاهی بر عکس، بعضی اوقات از هر دو ناحیه خاص و زمانی هم از هر دو ناحیه عام است که به نام های وکالت خاصه و عامه و مطلقه در کتب فقه معروف است» . ماده 656 قانون مدنی ایران نیز در تعریف وکالت مقرر می دارد: «وکالت یعنی کسی، دیگری ار جانشین خود قرار دهد که به نیابت از او کاری را انجام دهد، نفر اول را موکل دیگری را که نایب او شده وکیل گویند».
بنابراین وکالت عقد است و در انعقاد آن رضای طرفین شرط و منوط به ایجاب و قبول است. قبول وکالت به هر لفظ یا فعلی است که دلالت بر رضای وکیل بر قبول وکالت بنماید و باعث انعقاد وکالت گردد. بنابراین تصور ایقاع بودن وکالت صحیح نیست و قبول، شرط صحت آن است. همچنین عقد وکالت وسیله اعطای نیابت به وکیل است که تا در حدود اختیارات تفویض شده به او اعمال حقوقی معینی را به نام و حساب موکل انجام دهد، بنابراین عقد وكالت در زمره عقود اذنی به حساب می آید و عقد وکالت عقدی جائز است و به موت هر یک از وکیل و موکل منفسخ می گردد. اثر عقد وکالت نیز اعطای نیابت است. بنابراین وکیل نسبت به آثار اموری که انجام می دهد در حکم واسطه است و آنچه که می کند برای موکل است. تعهدهایی که پذیرفته است بر موکل تحمیل می شود و اگر نفعی در بین باشد برای او است. با جمع بندی تعاریف ذکر شده می توان گفت: وکالت عبارت از سپردن صلاحیت تصرف از جانب موکل به کسی است، در زمان حیات، مطلق باشد یا مقید، در آن مواردی که جائزالتصریف بوده و نیابت از آن مشروع است، لزومی ندارد که اختیاری و یا اضطراری باشد. وکالت دهنده را موکل و قبول کننده وکالت را وکیل می گویند. به دیگر سخن وکیل کسی است که از طرف شخص دیگری – اعم از حقوقی یا حقیقی- به موجب عقد وکالت برای انجام کاری مامور می شود. اما وکیل دادگستری نیز شخصی است که با دارا بودن شرایط و تخصص لازم، ضمن قبولی در آزمون و پس از گذراندن دوره آموزشی مخصوص، پروانه وکالت را دریافت نموده و حق وکالت در مراجع قضایی را پیدا می نماید.
 
ب. مفهوم تحقیقات مقدماتی 
طبق ماده 1 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392:«آیین دادرسی کیفری مجموعه مقررات و قواعدی است که برای کشف جرم، تعقیب متهم، تحقیقات مقدماتی، میانجیگری، صلح میان طرفین، نحوه رسیدگی، صدور رأی، طرق اعتراض به آراء، اجرای آراء، تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضائی و ضابطان دادگستری و رعایت حقوق متهم، بزهدیده و جامعه وضع می شود.» طبق اين تعريف، از زمان وقوع جرم تا خاتمه اجراي مجازات به پنج مرحله كشف جرم، تحقيقات مقدماتي، تعقيب متهم، دادرسي و اجرای حکم تقسيم می شود. در این نوشتار، منظور از تحقیقات مقدماتی که یکی از مهم ترین مراحل فرایند کیفری و در واقع زیربنای آن را تشکیل می دهد، مفهوم عام آن است. در اين صورت كليه اقدامات و تحقيقات مقدم بر رسيدگي دادگاه را كه در نهادهاي پليس و دادسرا و در راستاي كشف، تحقيق و تعقيب جرائم انجام مي گيرد، مي توان داخل در عنوان تحقيقات مقدماتي دانست.به دیگر روی، مرحله کشف جرم و تعقیب متهم نیز میتواند داخل در این تعریف باشد. حال آن که در مفهوم خاص، تحقیقات مقدماتی از زمانی شروع می شود که پرونده حسب درخواست مقام تعقیب به بازپرس ارجاع می شود و اقداماتی معین شامل جمع آوری ادله به نفع یا ضرر متهم، بازجویی از وی و اتخاذ تصمیم احتیاطی برای جلوگیری از فرار یا مخفی شدن و اظهار نظر قضایی راجع به جلب متهم به محاکمه و یا عدم آن را در برمی گیرد. تعریفی که به صورت ناقص در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نیز پذیرفته شده است. اهميت تحقیقات مقدماتی نیز از آن جهت است كه نتايج به دست آمده از این تحقيقات در صدور حكم بسيار موثر هستند. از اين رو مقامات دادسرا بايد بر تحقيقات و اقدامات ضابطان دادگستري نظارت كامل داشته باشند و در نهايت بي طرفي تحقيقات را به انجام برسانند.
 
ج. پیشینه وکیل در نظام کیفری ایران
شغل وکالت هم زمان با پیدایش تمدن به وجود آمده و از زمانی که افراد ، زندگی اجتماعی و جمعی را تجربه نمودند متوجه لزوم داوران در میان خود شدند تا در میانشان به قضاوت بپردازند و در کنار آنها ، وکیل دادگستری که از همان ابتدا در کنار قاضی قرار داشت ، ایجاد شد. در عهد اسلامی نیز با توجه به اینکه شارع به امر وکالت بها داده و یکی از القاب خداوند، وکیل است و به استناد آیه شریفه «نعم المولی، و نعم الوکیل» بسیاری از امور از طریق وکالت انجام می گرفت. 
در ادامه و با تخصصی تر شدن امور و از جمله وکالت، به تبع بسیاری از نظام های حقوقی در کشور ما نیز نهادی که مسئولیت امور مربوط به وکلای دادگستری را برعهده گیرد تحت عنوان کانون وکلای دادگستری به وجود آمد. شخصيت حقوقي كانون وكلا ناشي از قانون خاص يعني قانون لايحه استقلال كانون وكلا مصوب پنجم اسفند ماه 1333 بوده و در قلمرو حقوق عمومي است. البته نخستين بار در 27 تير ماه 1300 شمسي ، مجمع وكلاي رسمي تشكيل شد و نظامنامه اي مركب از 24 ماده تصويب نمود كه به موجب آن در هر حوزه قضايي كه تعداد وكلا به 20 نفر مي رسيد ، مي توانستند مجمع وكلاي آن حوزه را تشكيل دهند و هيئت مديره اي مركب از 7 نفر انتخاب كنند؛ اما اين مجمع دوام چنداني نداشت و در سال 1302 منحل شد . بار ديگر در 20 آبان ماه 1309 كانون وكلاي عدليه با حضور اكثريت وكلا به وسيله مرحوم داور وزير عدليه وقت رسماَ افتتاح شد. به موجب قانون مصوب 25 بهمن 1315 اصول تشكيلات وكلا و طريقه انتخاب هيئت مديره و وظايف و اختيارات كانون تصويب و به موقع اجرا گذاشته شد . همچنين اولين باري كه در نصوص قانوني اشاره به استقلال كانون وكلا شده است ، قانون وكالت مصوب 1315 مي باشد . البته در اين قانون تنها به استقلال كانون در زمينه « عوائد و مخارج » اشاره شده بود و از نظر نظامات از « وزارت عدليه » تبعيت مي كرد . اما به موجب قانون 5 اسفند 1333 اين استقلال حيطه گسترده تري يافت. در قانون مذكور آمده است : « كانون وكلاي دادگستري مؤسسه اي است مستقل و داراي شخصيت حقوقي . » در قانون 5 اسفند 1333 و آيين نامه آن ، اموري نظير دادن پروانه وكالت ، اداره امور راجع به وكالت دادگستري، نظارت بر اعمال وكلا ، معاضدت قضايي و فراهم آوردن وسايل پيشرفت علمي و عملي وكلا جزء وظايف و اختيارات كانون وكلا ذكر شده است . بدين ترتيب پس از سال ها تلاش و يك مبارزه پي گير و دامنه دار قانون استقلال كانون وكلا و آئين نامه آن از اوايل سال 1334 به صورت منشور قانوني وكلاي دادگستري درآمد. 
اولین ماده قانونی که در آیین دادرسی کیفری مجوز شرکت وکیل در مقام دفاع از متهم را تجویز نمود، ماده 112 قانون آیین دادرسی کیفری سال 1290 شمسی بود. البته در متن اولیه این قانون، واژه صریحی درباره دخالت وکیل متهم در عرصه تحقیقات مقدماتی وجود نداشت؛ اما پس از تحولاتی که در سطح بین المللی در زمینه شناسایی بیشتر حقوق متهم رخ داد، قانون گذار ایران نیز در سال 1335 تبصره ای به ماده 112 قانون الحاق نمود که طبق آن: « متهم می تواند یک نفر از وکلاء رسمی دادگستری را همراه خود داشته باشد. وکیل متهم بدون مداخله در امر تحقیق پس از خاتمه بازجوئی می تواند و مطالبی را که برای روشن شدن حقیقت و دفاع از متهم یا اجراء قوانین لازم بداند به بازپرس تذکر دهد. اظهارات وکیل در صورت جلسه منعکس می گردد». بنابراین از ابتدای قانونگذاری، مجوز شرکت وکیل در دادرسی کیفری بطور محدود بوده و حق دفاع در مرحله تحقیقات مقدماتی کم رنگ شده است. این امر از رعایت صرف اصول نظام دادرسی تفتیشی ناشی شده است که نه متهم و نه وکیل وی حق دفاع و اقامه دلایل بطور مستقل و آزادانه را نداشته اند 
با ملاحظه قوانین کیفری بعد از انقلاب اسلامی می توان گفت مهمترین قانونی که شرکت وکیل و حضور وی را در دادرسی های کیفری تجویز و مقررات آن را باز هم بطور ناقص و پراکنده مطرح نموده قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و امور کیفری سال 1378 می باشد. امکان برخورداری قانون گذار از نتایج اقدامات و تجارب کشورها در زمینه تقویت قوانین ، شکل گیری رویه قضایی مستحکم و تنظیم اسناد بین المللی حقوق بشر این نوید را می داد که در قانون جدید محدودیت های مقرر در تبصره ماده 112 برداشته شود و اختیارات بیشتری برای دفاع از متهم به وکیل داده می شود. اما این امیدواری به طور کامل حاصل نشد و ماده 128 قانون پیش گفته مصوب 1378 به این شرح به تصویب رسید: «متهم می تواند یک نفر وکیل همراه خود داشته باشد. وکیل متهم بودن مداخله در امر تحقیق پس از خاتمه تحقیقات مطالبی را که برای کشف حقیقت دفاع از متهم یا اجرای قوانین لازم بداند که به قاضی اعدام می نماید. اظهارات وکیل در صورتجلسه منعکس می شود.» بدین ترتیب موقعیت متهم در تحقیقات مقدماتی بهبود قابل ملاحظه ای نیافت.
در بعضی دیگر از قوانین و مصوبات بعد از انقلاب نیز از حکم دفاع متهم و استفاده از وکیل در دادسرا سخن به میان آمده است. قانونگذار در بند 3 ماده واحد قانون حفظ حقوق شهروندی که در تاریخ 15/2/83 به تصویب رسید صریحاً اعلام نمود که محاکم و دادسراها مکلفند حق دفاع متهمان و مشتکی عنه را رعایت کرده و فرصت استفاده از وکیل را برای آنها فراهم آورند. اطلاق عبارت این بند که مفید حق برخورداری بی قید و شرط متهم از وکیل در دادسرا می باشد به تایید شورای نگهبان رسیده است؛ ولی در عمل، عمل به مفاد ماده 128 در اولویت قضات دادگستری قرار گرفت.
 
د. تحولات قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
قانون آیین دادرسی کیفری، از مهم ترین قوانین پایه ای و اساسی هر کشور بوده که بخش مهمی از نظم عمومی کیفری و عدالت کیفری از طریق آن اجرا می شود. مقررات نظام قضایی و دادرسی و آیین دادرسی کیفری در ایران، طی سه دهه گذشته،چندین بار دچار تغییرات کلی شده است. تغییرات مزبور، علاوه برسازماندهی نظام دادرسی کیفری، خود موجب بروز بی نظمی و نابهنجاری های متعددی در سیستم قضایی و وضعیت حقوق شهروندی شده است، آنگونه که همگان در زمان حذف قانون دادسراها و قانون احیاء دادسراها شاهد بوده اند. 
با گذشت بیش از ده سال از تهیه اولین پیش نویس، قانون آیین دادرسی کیفری جدید در 570 ماده و 230 تبصره مصوب جلسه مورخ 4/12/1392 کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت سه سال و تائید شورای نگهبان مورخ 26/12/1392، در تاریخ 3/2/1393 طی شماره 20135 در روزنامه رسمی کشور منتشر شد و برابر ماده 569 آن، پس از شش ماه ار تاریخ انتشار در روزنامه رسمی کشور لازم الاجراء می شود. در نهایت این قانون از تاریخ 1/4/1394 اجرایی شد.
 
1.حق آگاهی از حقوق
طبق ماده 5 قانون جدید آیین دادرسی کیفری: «متهم باید در اسرع وقت، از موضوع و ادلۀ اتهام انتسابی آگاه و از حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در این قانون بهره مند شود.» ماده 6 این قانون نیز مقرر می دارد : «متهم، بزه دیده، شاهد و سایر افراد ذیربط باید از حقوق خود در فرایند دادرسی آگاه شوند و ساز و کارهای رعایت و تضمین این حقوق فراهم شود.» همچنین، وفق ماده 7 قانون مزبور: «در تمام مراحل دادرسی کیفری، رعایت حقوق شهروندی مقرر در قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی، مصوب 15/2/1383 از سوی تمام مقامات قضایی، ضابطان دادگستری و سایر اشخاصی که در فرایند دادرسی مداخله دارند، الزامی است. متخلفان،علاوه بر جبران خسارت وارده، به مجازات مقرر در ماده 570 قانون مجازات اسلامی(تعزیرات و مجازتهای بازدارنده مصوب 2/3/1375) محکوم می شوند، مگر آنکه در سایر قوانین، مجازت های شدید تری مقرر شده باشد.» همچنین طبق ماده 52 این قانون: «هرگام متهم تحت نظر قرار گرفت، ضابطان دادگستری مکلفند حقوق مندرج در این قانون در مورد شخص تحت نظر را به متهم تفهیم و به صورت مکتوب در اختیار وی قرار دهند و رسید دریافت و ضمیمه پرونده کنند.» این در حالی است که تاکنون در خصوص حق آگاهی متهم از حقوق خود از جمله داشتن وکیل به همراه خود چیزی در قوانین قبلی نیامده بود و تنها در قانون حفظ حقوق شهروندی به آن اشاره شده بود که این قانون نیز تاکنون ضمانت اجرایی نداشت و گویا حالت مشورتی داشت. اما خوشبختانه قانونگذار در راستای ترافعی تر کردن هر چه بیشتر دادرسی ها و رعایت حفظ حقوق طرفین دعوی این احکام جدید را مقرر و تدوین کرده است. بي ترديد حضور وكيل مدافع در فرايند تحقيقات مقدماتي و تحقق دادرسي عادلانه مي تواند تامين كننده منظور قانونگذار در جلوگيري از تطويل فرآيند دادرسي كيفري از طريق روشن نمودن حدود و ثغور اتهام ، کیفیت ادله و نیز ایجاد فضای تحصیل دلیل در مورد ادله باالقوه برای مقام قضایی در راستای کشف حقیقت و آگاهی آحاد مردم و حتی مقام تحقیق از حقوق اشخاص در جامعه باشد.
 
2. حق حضور وکیل در مرحله تحت نظر
در اقدامی جدید و به موجب ماده 48 قانون آدک مصوب 1392: «با شروع تحت نظرقرار گرفتن، متهم می تواند تقاضای حضور وکیل نماید. وکیل باید با رعایت و توجه به محرمانه بودن تحقیقات و مذاکرات، با شخص تحت نظر ملاقات نماید و وکیل می تواند در پایان ملاقات با متهم که نباید بیش ازیک ساعت باشد، ملاحظات کتبی خود را برای درج در پرونده ارائه دهد.» با این وجود، برابر تبصره ذیل این ماده : «اگر شخص به علت اتهام ارتکابی یکی از جرائم سازمان یافته و جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی، سرقت، مواد مخدر و روان گردان و یا جرائم موضوع بندهای الف(جرائم موجب مجازات سلب حیات)، ب(جرائم موجب حبس ابد) و پ (جرائم موجب مجازات قطع عضو و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان ثلث دیه کامل یا بیش از آن ) ماده 302 این قانون، تحت نظر قرار گیرد، تا یک هفته پس از شروع تحت نظر قرار گرفتن، امکان ملاقات با وکیل را ندارد.» هر چند محدودیت های فوق بر خلاف حقوق دفاعی متهم بود؛ اما این بار و در حالی که قانون هنوز لازم الاجرا نشده بود، طرح اصلاح قانون آیین دارسی کیفری در مجلس شورای اسلامی مطرح شد و در تاریخ 31/3/1394 نیز به تصویب و تأیید شورای نگهبان قانون اساسی رسید. بر اساس این قانون، تبصره فوق الذکر حذف و به جای آن مقرر گردید: « در جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی و همچنین جرایم سازمان یافته که مجازات آنها مشمول ماده ( 302 ) این قانون است، در مرحله تحقیقات مقدماتی طرفین دعوا وکیل یا وکلاي خود را از بین وکلاي رسمی دادگستري که مورد تأیید رییس قوه قضاییه باشد، انتخاب مینمایند. اسامی وکلاي مزبور توسط رییس قوه قضاییه اعلام میگردد.»
از مهم ترین تحولات ایجادی در قانون جدید آیین دادرسی کیفری این است که به محض اينكه شخصي به عنوان متهم تحت نظر قرار گرفت مي تواند « درخواست ملاقات با وكيل مدافع » را داشته باشد .در این ملاقات كه نبايد پيش از يك ساعت به طول بینجامد ، لازم است به محرمانه بودن تحقيقات و مذاكرات دقت شود و در پايان وكيل مدافع مي تواند نكاتي كه تامين كننده حقوق موكلش باشد را كتباً براي درج در پرونده ارائه نمايد. هر چند حذف تبصره قبلی ماده 48، اقدامی مناسب بود؛ اما تصویب تبصره جدید و ایجاد قشری جدید از وکلا تحت عنوان وکلای مورد تأیید قوه قضاییه، خلاف شأن جامعه وکالت است؛ زيرا از یک سو، وكلا براي بر تن کردن لباس وكالت، طي تشريفات معنوي و رسمي مكلف به اتیان سوگند «مراسم تحلیف» هستند.مگر چه تفاوتی میان تحلیف قضات و وکلا که در راستای احترام به قوانین و مقدسات جامعه اسلامی و صیانت از عرض ، مال و جان آحاد مردم و سایر اشخاص بر اساس قانون برگزار می شود ، وجود دارد که قانونگذار تأیید رئیس قوه قضاییه را به مثابه مهر تأییدی بر اهلیت وکیل دادگستری می داند؟ از دیگر سو، وکلا شرعاً ، قانوناً و اخلاقاً خود را پایبند به اصول حرفه ای از جمله حفظ اسرار جامعه «چه در جرایم امنیتی و چه غیر از آن» و اشخاص می دانند و اینکه بخواهیم حتی برای وکیل مدافع در این زمینه ها محدودیت قائل شویم با فلسفه تحلیف و وضع ضمانت اجرا برای افشای اسرار دیگران در تضادی آشکار است. اتفاقا یکی از رسالت های مهم وكیل در امور کیفری، کمک به کشف حقیقت و یاریگری نظام قضایی در این زمینه است. در واقع تشریک مساعی قضات و وكلا مي تواند عدالت كيفري را به نحوي كه مطلوب جامعه ، بزه ديده و حتي بزهكار باشد فراهم سازد. 
3. حق حضور وکیل در تحقیقات مقدماتی
برخلاف ماده 128 قانون آیین دادرسی کیفری سابق، مطابق ماده 190 قانون جدید: «متهم می تواند در مرحله تحقیقات مقدماتی، یک نفر وکیل دادگستری همراه خود داشته باشد. این حق باید پیش از شروع تحقیق توسط بازپرس، به متهم ابلاغ و تفهیم شود. چنانچه، متهم احضار شود، این حق در برگه احضاریه قید و به او ابلاغ می شود. وکیل متهم می تواند با کسب اطلاع از اتهام و دلائل آن، مطالبی را که برای کشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قانون لازم بداند اظهار کند. اظهارات وکیل در صورت مجلس نوشته می شود.» این ماده، از مواد بدیع و رو به پیشرفت مقرر در قانون جدید بوده که منطبق با اصول دادرسی عادلانه نیز می باشد. حال آن که در قانون سابق قانونگذار چنین حقی را برای وکیل قائل نشده بود.
تبصره های این ماده نیز حاوی مفاد جدیدی در نظام حقوقی کشور ما هستند. مطابق تبصره یک: «سلب حق همراه داشتن وکیل یا عدم تفهیم این حق به متهم موجب بی‌اعتباری تحقیقات میشود». البته این تبصره نیز در اصلاحات قانونی حذف و به جای ان مقرر شد« سلب حق همراه داشتن وکیل و عدم تفهیم این حق به متهم به ترتیب موجب مجازات انتظامی درجه 8 و 3 است.» هر چند قانونگذار برای رعایت نکردن حق حضور و مداخله وکیل در تحقیقات مقدماتی ضمانت اجرا تعیین نموده و سلب حق همراه داشتن وکیل را مجازات انتظامی می داند و چنین تضمینی در باب حمایت از وکلا تاکنون در هیچ یک از قوانین قبلی کشور ما سابقه نداشته است؛ اما حذف ضمانت اجرای قبلی مبنی بر بطلان تحقیقات و جایگزینی آن با ضمانت اجرایی سبک برای مقام قضایی متخلف، امری دور از انتظار است. گویا قانونگذار هنوز حضور وکیل در جریان تحقیقات را واجد اهمیت زیادی نمی داند. ضمن اینکه مجازات سبک درجه 8 برای قاضی نمی تواند در همه حالات حق حضور وکیل در تحقیقات را تضمین نماید. 
تبصره 2ماده 190 نیز مقرر میدارد: «در جرائمی که مجازات آن سلب حیات یا حبس ابد است، چنانچه متهم اقدام به معرفی وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی ننماید، بازپرس برای وی وکیل تسخیری انتخاب میکند.» و طبق تبصره 3: «درمورد این ماده و نیز چنانچه اتهام مطرح مربوط به منافی عفت باشد، مفاد ماده (191) جاری است.» در ادامه به ماده 191 که تا حدودی محدودیت هایی را برای مطالعه پرونده از سوی وکیل ایجاد کرده است مورد اشاره قرار می گیرد. مطابق این ماده: «چنانچه بازپرس، مطالعه یا دسترسی به تمام یا برخی از اوراق، اسناد یا مدارک پرونده را با ضرورت کشف حقیقت منافی بداند، یا موضوع از جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور باشد با ذکر دلیل، قرار عدم دسترسی به آنها را صادر میکند. این قرار، حضوری به متهم یا وکیل وی ابلاغ می‌شود و ظرف سه روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است. دادگاه مکلف است در وقت فوق‌العاده به اعتراض رسیدگی و تصمیم‌گیری کند.» لزوم صدور قرار عدم دسترسی به پرونده که حتما باید با ذکر دلیل باشد و همچنین امکان اعتراض به آن، جلوی بسیاری از اقدامات خودسرانه قضات را که چه بسا منجر به تضییع حقوق متهم می شود می گیرد و به نحو کامل تری حقوق متهمین را تضمین می نماید. حتی، قانونگذار مقرر داشته ، در صورت طرح سوالات تلقینی یا سایر موارد خلاف قانون از سوی بازپرس ، وکیل می تواند به وی تذکر دهد. (تبصره ماده 1۹۵) همه این تحولات در قانون جدید نشان دهنده توجه بیش از پیش قانونگذار به حقوق متهم و تلاش در جهت اتهامی شدن مرحله تحقیقات مقدماتی می باشد.
در ادامه شایسته است نگاهی نیز به سایر تحولات راجع به مقام وکیل در فرایند دادرسی کیفری در قانون جدید داشته باشیم. حق برگزیدن « وکیل تعیینی » و حق داشتن وکیل « وکیل تسخیری و معاضدتی » ، بیانگر اهمیت نقش وکیل در تعیین سرنوشت احقاق حقوق در جامعه و اثر غیر قابل انکار آن در دادرسی منصفانه و مبتنی بر عدالت می باشد که در قانون جدید بر آن تاکید شده است. طبق ماده 371 قانون جدید: «قبل از ختم دادرسی، چنانچه شاکی یا مدعی خصوصی راجع به موضوع شکایت، مطلب جدیدی داشته باشد، استماع می شود و دادستان یا نماینده وی نیز میتواند عقیده خود را اظهار کند. دادگاه مکلف است پیش از اعلام ختم دادرسی، به متهم یا وکیل او اجازه دهد که آخرین دفاع خود را بیان کند. هرگاه متهم یا وکیل وی در آخرین دفاع مطلبی اظهار کند که در کشف حقیقت مؤثر باشد، دادگاه مکلف به رسیدگی است.» همچنین طبق ماده 346: «در تمام امور کیفری، طرفین می توانند وکیل یا وکلای مدافع خود را معرفی کنند.درصورت تعدد وکیل، حضور یکی از آنان برای تشکیل دادگاه و رسیدگی کافی است.» و طبق تبصره این ماده «در غیرجرائم موضوع صلاحیت دادگاه کیفری یک، هریک از طرفین می توانند حداکثر دو وکیل به دادگاه معرفی کنند.» به موجب ماده 347 این قانون: «متهم می تواند تا پایان اولین جلسه رسیدگی از دادگاه تقاضا کند وکیلی برای او تعیین شود. دادگاه در صورت احراز عدم تمکن متقاضی، از بین وکلای حوزه قضایی و در صورت عدم امکان، از نزدیکترین حوزه قضایی، برای متهم وکیل تعیین می نماید... تبصره 2. در جرائمی که مجازات آن سلب حیات یا حبس ابد است،چنانچه متهم اقدام به معرفی وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی ننماید، بازپرس برای وی وکیل تسخیری انتخاب می کند. تبصره 3. در مورد این ماده و نیز چنانچه، اتهام مطرح مربوط به منافی عفت باشد، مفاد ماده 191 جاری است.» علاوه براین، وفق ماده 348 قانون مزبور: «در جرائم موضوع بندهای الف، ب، پ، و ت ماده 302 این قانون(جرائم مهم)، جلسه رسیدگی بدون حضور وکیل متهم تشکیل نمی شود.چنانچه، متهم، خود وکیل معرفی نکند و یا وکیل او بدون اعلام عذر موجه در دادگاه حاضر نشود، تعیین وکیل تسخیری الزامی است و چنانچه، وکیل تسخیری بدون اعلام عذر موجه در جلسه رسیدگی حاضر نشود، دادگاه ضمن عزل او، وکیل تسخیری دیگری تعیین می کند. حق الوکاله وکیل تسخیری از محل اعتبارات قوه قضائیه پرداخت می شود.» لازم به ذکر است طبق ماده 350 این قانون: «در صورتی که متهم دارای وکیل باشد، جز در جرائم موضوع بندهای الف، ب، پ و ت ماده 302 این قانون(جرائم موجب مجازات سلب حیات،جرائم موجب حبس ابد و جرائم موجب مجازات قطع عضو و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان ثلث دیه کامل یا بیش از آن) و نیز در مواردی که دادگاه حضور متهم را لازم تشخیص دهد، عدم حضور متهم در جلسه دادگاه مانع رسیدگی نیست... تبصره 1. سلب حق همراه داشتن وکیل یا عدم تفهیم این حق به متهم، موجب بی اعتباری تحقیقات می شود.»
بدین ترتیب، نقش حقوق متهم و وکیل مدافع در قانون جدید بسیار پرنگ شده و مقرر داشتن مواد مزبور در راستای تضمین حقوق اساسی اشخاص پیش بینی شده است. گویا رعایت تساوی در حقوق جامعه، بزه دیده و متهم از اهم اهداف اجرای قانون جدید می باشد.
نتیجه گیری
قوانین آیین دادرسی کیفری بنابر تحولات جوامع و اصول کلی قوانین، رو به پیشرفت و تکامل می باشد. اکنون یکی از اهداف تحقیقات مقدماتی،رعایت قاعده تساوی سلاح ها می باشد که یکی از ارکان اساسی دادرسی منصفانه است؛ لذا باید شرایط به گونه ای فراهم شود که متهم بتواند در مرحله تحقیقات مقدماتی جرایم از حضور وکیل بهره مند شود. اما در نظام دادرسى كیفرى ایران مرحله مقدماتى، طبق سیستم تفتیشى انجام مى شود؛ یعنى تحقیقات محرمانه، مكتوب و سرى بوده و دخالت وكیل محدود و موكول به یك شرایطى است. حال آن که در جهان امروزى با پیشرفت هایى كه در اصول دادرسى هاى كیفرى به وجود آمده است به متهمان اجازه مى دهند تا در مرحله تحقیقات مقدماتى نیز از حضور وكیل مدافع بهره مند شوند. البته صرف حق حضور نیز کفایت نمی کند بلکه وکیل باید حق داشته باشد تا همانند مرحله دادگاه به صورت ماهوی نیز از موکل خود دفاع نماید، ادله طرف مقابل را رد نماید و دلایل ادعایی خود را نیز در دادسرا ارائه یا درخواست انجام تحقیقات خاصی را از مقام قضایی بنماید. عدم حضور وکیل مدافع متهم، آفات زیادی برای دادرسی های کیفری در پی خواهد داشت. چنین امری با عنایت به اینکه متهم اصولا شخصی است غیر آشنا به مسائل حقوقی، موجبات تضییع حقوق او از طرف مقامات قضایی و همچنین ضابطان دادگستری را فراهم خواهد نمود؛ زیرا هر چند این اشخاص عموما در مسیر حق و عدالت گام بر می دارند، اما مواردی همچون تورم پرونده های کیفری می تواند از دقت آن ها کاسته و باعث تضییع حقوق متهم شود. همچنین عدم حضور وکیل متهم در تحقیقات مقدماتی چه بسا اشتباهات قضایی را افزایش دهد و در نهایت شخص بی گناهی محکوم یا گنه کاری از چنگال عدالت بگریزد که این امر نیز ناگفته تبعات سوء بسیاری در پی دارد. 
خوشبختانه از یک طرف با انتقادات به حقی که طی چند سال گذشته از سوی جامعه حقوقی کشور به این موضع نابجای قانون آیین دادرسی کیفری 1378 وارد شد و از طرف دیگر بازخوردهای منفی اجرای این قانون که تالی فاسد هم داشت، مقنن را بر آن داشت که طرحی دیگر دراندازد و موضع خود را تا حدودی تعدیل نماید. چنان که در قانون جدید آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، حق حضور وکیل مدافع متهم هم در مرحله تحقیقات و هم در مرحله تعیقب جرم و تحت نظر بودن متهم به شکل موسع تر و ماهوی تری به رسمیت شناخته شده است.طبق این قانون متهم می تواند در مرحله تحقیقات مقدماتی، یک نفر وکیل دادگستری همراه خود داشته باشد. این حق باید پیش از شروع تحقیق توسط بازپرس، به متهم ابلاغ و تفهیم شود. چنانچه، متهم احضار شود، این حق در برگه احضاریه قید و به او ابلاغ می شود. وکیل متهم می تواند با کسب اطلاع از اتهام و دلائل آن، مطالبی را که برای کشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قانون لازم بداند اظهار کند. همچنین حق حضور وکیل در مرحله تحت نظر توسط پلیس نیز به صورت جداگانه و خاص به رسمیت شناخته شده است و شاید مهم ترین تغییر رویکرد قانونگذار در این حوزه را بتوان محدود کردن محدودیت های حضور وکیل متهم در تحقیقات مقدماتی دانست که در این فروض نیز مقام قضایی حق تصمیم گیری مطلق را ندارد و تصمیم او در این رابطه قابل نظارت از طرف مقام عالی تر می باشد؛ به گونه ای که مقام دادسرایی که بر اساس قانون مخالف حضور وکیل باشد باید قرار عدم دسترسی به پرونده را صادر نماید که این قرار نیز ظرف سه روز قابل اعتراض در دادگاه می باشد. البته قانون جدید معایبی نیز دارد؛ از جمله اینکه قانونگذار با تصویب تبصره ماده 48، حضور وکلا در تحقیقات مقدماتی برخی از جرایم را منوط به تأیید آن ها از طرف رییس قوه قضاییه نموده است که این امر بر خلاف اختیار اشخاص در تعیین وکلای مدافع خود و همچنین استقلال وکیل و کانون وکلای دادگستری می باشد. به هر روی، قانون کشور ما با دادرسی مبتنی بر سیستم اتهامی در مرحله تحقیقات مقدماتی فاصله زیادی ندارد. 
 
 
منابع
 
1.ابوعطا، محمد، موضوع وکالت در حقوق ایران و فرانسه، مطالعات فقه و حقوق اسلامی، سال دوم، شماره سوم، زمستان 1389
2.انصافداران، محمدرضا، بررسی تطبیقی وظایف حرفه ای وکیل دادگستری، چ اول، جنگل، تهران، 1386
3.آخوندی، محمود، آئین دادرسی کیفری، انتشارات اشراق، چاپ دوم، دانشگاه قم، 1382
4.آذرفر، مجید، وکیل مدافع متهم در تحقیقات مقدماتی، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی، به راهنمایی دکتر محمود آخوندی،1387
5.وحید خسروی. کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی تندرو، حمزه، نقش« وکیل مدافع »در قانون آیین دادرسی کیفری جدید، به نقل از: http://tadbir24.ir/fa/news/23539/
6.جوانمرد، بهروز، تضمینات حقوق بشری یا اصول رسیدگی عادلانه در تحقیقات مقدماتی ،ماهنامه دادرسی، سال يازدهم، شماره 65، آذر و دي 1386
7.خالقي ، علي ، آيين دادرسي كيفري ، چ چهارم ، انتشارات شهر دانش ، تهران ، 1389
8.عمید، حسن، فرهنگ فارسی، چ اول، انتشارات راه رشد، تهران، 1389
9.کاتوزيان، ناصر، عقود معین، ج4، چ سوم، انتشارات شرکت سهامی،تهران، 1378
10.لطفی، اسدالله،سلسله مباحث فقهی و حقوقی عقد وکالت، چ دوم، انتشارات جنگل،تهران،1392
 
1.www.mavaedalat.com
2.www. ghavanin.com
3.www.wikipedia.org 
4.www.bayanehagh.persianblog.ir
به نقل از:http://www.vekalat.org/public.php?cat=2&newsnum=3088365

راهكارهاي ارتقاء تحقيقات مقدماتي

 راهكارهاي ارتقاء تحقيقات مقدماتي

چكيده

مرحله تحقيقات مقدماتي جرم كه جز در موارد استثناء (1) دادسراي عمومي وانقلاب (2) مرجع قانوني انجام آن است . بايد مطابق ضوابط تعيين شده توسط قانونگذار ، به پايان برسد . در اين مرحله معمول است كه مقاطع كشف جرم ، جمع آوري دلايل ومدارك جرم ، تعقيب متهم جلوگيري از فرار يا مخفي شدن متهم واظهار نظر نهايي، به ترتيب مبناي اقدامات قاضي تحقيق واقع مي شوند ( آخوندي 1380، ج2 ، ص 84 ) بنابراين تحقيق وتعقيب ، به معناي اعم ، جمع آوري دلايل ومدارك جرم ودستور احضار يا اقدامات قانوني ديگر براي دسترسي به متهم را شامل مي شود.

درآمد :

در قسمت اول اين مقاله راهكارهاي ارتقاء كيفيت دستوراتي كه خطاب به ضابطان صادر مي شود ، بيان شد. در اين شماره راهكارهاي ارتقاء تحقيقاتي كه قاضي دادسرا شخصاً آنها را انجام مي دهد مورد بحث قرار خواهد گرفت.

راهكارهاي ارتقاء كيفيت تحقيقات قاضي دادسرا

باتوجه به اين كه تحقيقات مقدماتي زير بناي پرونده اي است كه متهم آن پرونده در مرحله دادرسي مورد محاكمه وقضات قرار مي گيرد ، بنابراين اتقان وغناي اين تحقيقات نقش مهمي در ساماندهي مرحله دادرسي در تحقيقاتي كه شخصاً انجام مي دهد ، مواردي را به شرح زير مورد توجه قرار دهد:

1-امضاي اوراق تحقيق وبازجويي توسط قاضي
 
در فرايند رسيدگي كيفري ، از گواه ، كارشناس خبره ، شاكي ومتهم تحقيقاتي صورت مي گيرد . اين تحقيقات ممكن است در موارد مجاز ، به ضابطين محول شود ويا توسط مقام قضايي انجام گيرد. در مراحل مختلف رسيدگي كيفري اعم از تحقيقات مقدماتي دادسرا، دادرسي توسط دادگاه نخستين ، رسيدگي تجديد نظر در مرحله بالاتر وتجويز اعاده دادرسي يا رسيدگي فرجامي در ديوان عالي كشور ، پرونده حسب مورد در مراجع مختلف قضايي مطرح مي گردد واحراز انجام تحقيق در حضور قاضي ، مستلزم وجود امضاي مقام قضايي ذيربط در ذيل اوراق تحقيقاتي تنظيمي توسط او است. وجود امضاء بيانگر مباشرت ونظارت قاضي در امر تحقيق است واين موضوع شائبه غيرواقعي بودن تقريرات ومطالب نگاشته شده از زبان شاكي ، متهم ، گواه وخبره را برطرف مي كند. مبناي اقناع وجئان مرجعي كه متعاقباً در فرايند دادرسي برررسي وكنترل اقدامات قضايي را عهده دار مي شوند، قرار مي گيرد . از طرف ديگر موضوع دستورات واوامر كتبي امضاء شده مقامات قضايي خطاب به ضابطين وساير مراجع ذيربط باعث مي شود ، اجراي آنها سريع تر صورت گيرد.

ضرورت امضاي تؤام با نام ونام خانوادگي مقام قضايي ، در بخشنامه هاي قوه قضائيه نيز مورد تأكيد وتوجه قرار گرفته است . بخشنامه شماره 51281/1 – 13/11/61 شوراي عالي قضايي در اين خصوص چنين مقرر داشته است : « حسب اعلام دادگاه عالي انتظامي قضات ، اغلب آقايان دادرسان دادگاه ها ودادسراها در احكام وقرارهاي صادره به صرف امضاء اكتفا كرده واز نوشتن سمت ونام خود ذيل احكام وقرارها خودداري مي نمايند. چون عدم ذكر مشخصات مزبور ، موجب بروز اشكالات عديده واز جمله نامشخص بودن شخص وسمت صادر كننده حكم يا قرار است ، مؤكداً متذكر مي شود كه كليه مقامات قضايي موظفند نام ونام خانوادگي وسمت خود را به خط خوانا ذيل قرار يا حكم قيد وسپس امضاء نمايند. تخلف از اين بخشنامه موجب تعقيب انتظامي است . » ( معاونت آموزش قوه قضائيه 1382 ، ج 1 ، ص 181 )

در بخشنامه ديگر قوه قضائيه به شماره 18826/80/1 مورخه 4/10/80 در ارتباط با امضاي ذيل دستورات قضايي چنين آمده است : « دستورهاي قضايي بايد مبتني بر مطالعه دقيق پرونده باشد ، روشن وخوانا تحرير شود ومواردي كه بايد تكميل و اقدام گردد، با شماره تعيين وذيل آنها با قيد نام وسمت قاضي امضاء شوند...» ( پيشنين ، ص 783)

علاوه برموارد فوق قانونگذار در بعضي از موارد به ضرورت امضاي مقام قضايي در ذيل تصميم تأكيد نموده است (3) ودر ساير موارد كه اشاره صريح وجود ندارد ، به جهت بديهي بودن امر است .
 
2 - ضرورت مسبوق بودن احضار متهم به جمع آوري دلايل

مطابق اصل 37 قانون اساسي، اصل بر برائت است. بنابراين هيچ كس مجرم شناخته نمي شود مگر اين كه جرم او در دادگاه صالح اثبات شود. بنابراين تا جرم در دادگاه صالح اثبات نشود و رأي قطعي برمحكوميت شخص صادر نگردد، او همچنان در حمايت اصل برائت خواهد بود . بند 2 ماه واحده قانون احترام به آزادي هاي مشروع وحفظ حقوق شهروندي مصوب 15/2/83 مجلس شوراي اسلامي در اين خصوص چنين مقرر داشته است :

«محكوميت ها بايد بر طبق ترتيبات قانوني ومنحصر به مباشر ، شريك ومعاون جرم باشد وتا جرم در دادگاه صالح اثبات نشود ورأي مستدل ومستند به مواد قانوني ويا منابع فقهي معتبر ( در صورت نبودن قانون) قطعي نگرديده ، اصل بر برائت متهم بوده وهر كس حق دارد در پناه قانون از امنيت لازم برخوردار باشد. »

از آنچه بيان شد چنين نتيجه گرفته مي شود كه هركس به ارتكاب جرمي متهم شود ، حق دارد بي گناه فرض شود تا اين كه مقصر بودن او طبق قانون محرز شود.

به عبارت ديگر اعلام شكايت از شخص به معناي گناهكاري وبه منزله تجويز تعقيب او نيست ، بلكه تعقيب متهم زماني آغاز مي شود كه دليل مدرك ارتكاب بزه توسط او ، به دست آمده است . ماده 124 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي كيفري مصوب 1378 ( ق . آ.د.د.ع . ا.ك ) در اين زمنيه چنين بيان داشته است : « قاضي نبايد كسي را احضار يا جلب كند مگر اين كه دلايل كافي براي احضار يا جلب موجود باشد .»

حكم اين ماده ريشه در اصل برائت دارد . اگر اشخاص به محض اين كه متهم مي شوند ، مورد تعقيب قرار گيرند ، حقوق شهروندي آنان مورد تعرض قرار گرفته است . حقوق شهروندي يكي از حقوق اساسي هر شهروند است. احضار بدون دليل ومدرك علاوه بر اين كه خلاف اصل برائت وخلاف حقوق شهروندي است ، امنيت قضايي شهروندان را نيز مورد خدشه قرار داده وزمينه سوء استفاده متجاوزين به حقوق افراد را فراهمي مي كند ؛ زيرا اگر اشخاص ، به محض شكايت ديگري ، تحت تعقيب قرار گيرند ، سود جويان در صدد شكايت واهي برآمده وبا علم به اين كه دستور تعقيب مشتكي عنه را تحصيل خواهند كرد ، براي زياده طلبي از شخص ، به او مراجعه خواهند نمود وشخص مورد مراجعه كه اطميناني به رعايت حقوق شهروندي خود ندارد، به منظور فرار از وضعيتي كه حيثيت او را نزد ديگران خدشه دار مي كند ، به خواسته هاي ناحق ديگران نمي دهد وترديدي نيست در اين گونه موارد مسؤوليت ناشي از تضييع حقوق اشخاص به عهده مقامي است كه بدون دليل كافي دستور تعقيب صادر كرده است ، اگر چه اميدي به پيگيري امر توسط صاحب حق تضييع شده نباشد.
 
نتيجه آن كه قاضي نمي تواند همزمان با ارجاع شكايت به مرجع انتظامي مقرر كند كه پرونده پس از انجام تحقيق با طرفين به نظر برسد ، زيرا قانونگذار در حالت عادي براي دسترسي به متهم احضار از طريق ارسال احضار نامه را مقرر كرده است . (4)

در مواردي نيز كه احضار نامه توسط مرجع قضايي براي شخص ارسال مي شود ، بايد مفاد ماده 124 ق.آ.د.د.ع وا.ك مورد توجه قرار گيرد . مراتب فوق نافي تعقيب ضابطه مند اشخاصي كه مرتكب جرايممشهود مي شوند واشخاصي كه به عنوان بزهكاران به عادت ، ارتكاب جرايم سازمان يافته را سرلوحه خود قرار داده اند، نخواهند بود . زيرا تعقيب مجرمين حرفه اي ومرتكبين جرايم مشهود وسازمان يافته از جهت ديگر تأمين كننده امنيت وآزادي هاي مشروع شهرونداي است.

3 – مباشرت در تحقيقات جرايم منافي عفت

سياست جنايي جمهور ي اسلامي ايران در ارتباط با جرايم منافي عفت ، سياست بزه پوشي است. تبصره ماده 43 ق.آ.د.د.ع وا.ك دراين مورد چنين مقرر داشته است : « تحقيق درجرايم منافي عفت ممنوع است مگر در مواردي كه جرم مشهود باشد ويا داراي شاكي خصوص بوده كه در مورد اخير توسط قاضي دادگاه انجام مي شود . »

اين تبصره در زمان فقدان دادسراي عمومي وانقلاب در نظام قضايي ، مورد تصويب قرار گرفته وبا احياء مجدد دادسرا ، در تبصره 3 ماده 3 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي وانقلاب با اندك تغيير درج شد . مطابق اين تبصره « پرونده هايي كه موضوع آنها جرايم مشمول حد زنا ولواط است ، مستقيماً در دادگاههاي مربوط مطرح مي شود مگر آن كه به تشخيص دادستان تحقيقات راجع به ساير جهات ضرورت داشته باشد . »

تغيير اندك در ماده 43 كه به اعتبار تبصره 3 ماده 3 قانون مورد استناد واقع شده ،آن است كه با احياء دادسرا ، تحقيقات دو قسم از جرايم منافي عفت ، منحصراً به عهده دادگاه صالح گذاشته شده است ؛ در حالي كه تحقيقات ساير جرايم كه رسيدگي به آن ها داخل در صلاحيت دادگاه هاي صالح گذاشته شده است ؛ درحالي كه تحقيقات ساير جرايم كه رسيدگي به آنها داخل در صلاحيت دادگاه هاي عمومي ، انقلاب وكيفري استان است از جمله ديگر جرايم اخلاقي ، به عهده دادسراست. از آنجا كه ايراد اتهام منافي عفت بيش از ساير جرايم ، حيثيت شخص را تحت الشعاع قرار مي دهد وبا عنايت به اين كه صرف ايراد اتهام وانتساب آن به شخص ، به معناي مجرمين او نيست ، لذا قانونگذار در تبعيت از سياست بزه پوشي ، تحقيق در جرايم منافي عفت را كه ماهيت حق اللهي دارند ، ممنوع كرده است تا به علت طرح موضوع وعدم اثبات آن تشييع فواحش صورت نگيرد. ماده 79 قانون مجازات اسلامي نيز برخاسته از اين سياست است (5)

در مواردي نيز كه به اعتبار مشهود بودن جرم منافي عفت يا وجود شاكي خصوصي در ارتباط با آن جرم ، تحقيق ضرورت دارد ، قانونگذار واگذاري اين تحقيق به ضابطين را ممنوع كرده است . صدر ماده 43 ق.آ.د.د.عو .ا.ك به اين مطلب اشاره واصح دارد : « در غير موارد منافي عفت ، دادرسان وقضات تحقيق مي توانند اجراي تفتيش يا تحقيق از شهود ومطلعين يا جمع آوري اطلاعات ودلايل و امارات جرم ويا هر اقدام ديگري را كه براي كشف جرم لازم بدانند ، با تعليمات لازم به ضابطين ارجاع كنند . اين اقدامات ارزش اماره قضايي دارد. »

همان گونه كه ملاحظه شد ، مراجع قضايي صرفاً در رابطه با غير جرايم منافي عفت مي توانند امر تحقيق را به ضابطان واگذار كنند. معناي اين ممنوعيت تكليف اين مراجع به مباشرت در تحقيقات نسبت به جرايم منافي عفت است زيرا اهميت آبروي اشخاص وضرورت دقت در تحقيق ، ايجاب مي كند كه مباشر تحقيق منحصراً مقام قضايي باشد .

4 – توجه به قانوني بودن متن احضار نامه ها

احضار نامه ، ورقه قضايي است كه به موجب آن شاكي يا متهم براي حضور نزد مقام قضايي دعوت مي شوند ، براي اين كه احضار نامه آثار خود را ايجاد كند ضرورت دارد شرايط قانوني در آن رعايت شده باشد . مواردي كه درج آن ها در احضار نامه ها الزامي است . ( 6)

- نام ونام خانوادگي مخاطب
 
-تاريخي كه مخاطب بايد در آن تاريخ حاضر شود.

-علتي كه شخص به اعتبار آن احضار مي شود .

-محلي كه مخاطب بايد در آن جا حاضر شود.

-نتيجه عدم حضور مخاطب .

ماده 13 ق.آ.د.د.ع وا.ك زير عنوان « احضار و بازجويي متهم » قرار گرفته است . بنابراين ذكر نتيجه عدم حضور در احضار نامه مربوط به شخص متهم است واين نتيجه همان نتيجه اي است كه در ماده 117 همين قانون ذكر گرديده است . اين ماده چنين مقرر داشته است : « اشخاصي كه حضور پيدا نكرده وگواهي عدم امكان حضور هم نفرستاده باشند ، به دستور قاضي جلب مي شوند . »

علاوه برشرايطي كه در ماده 113 ق.آد.د.ع واك بيان شده ، ذكر اقامتگاه مخاطب در احضار نامه ضروري است درحالي كه اين شرط در ماده 113 مغفول مانده است . سؤال اين است كه ضمانت اجراي عدم رعايت شرايط احضار نامه چيست ؟ در ضاسخ بايد گفت عدم درج شرطي كه قانونگذار فقد آن را مجاز دانسته ترجيحاً بايد مسبوق به استدلال مقام قضايي در پرونده باشد وبه هر حال موجب بي اعتباري احضار نامه نخواهد بود .
 
به عنوان مثال اگر به نظر مقام قضايي عنوان اتهام ونتيجه حضور در احضار نامه قيد نشود ، به اعتبار تبصره ماده 113 ق.آ.د.دع وا.ك اشكالي ايجاد نخواهد شد ، اما اگر ساير شروط به تصريح بيان نشود ويا در ذكر آنها اشتباهي رخ داده باشد ، احضار نامه بايد ابطال وتجديد شود. زيرا مطابق ماده 450 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي وانقلاب در امور مدني « مهلت دادن در مواعدي از سوي دادگاه تعيين مي گردد ، فقط براي يك بارمجاز خواهد بود . مگر در صورتي كه در اعلام موعد سهو يا خطايي شده باشد ويا متقاضي مهلت ثابت نمايد كه عدم انجام كار مورد درخواست دادگاه به علت وجود مانعي بوده كه رفع آن در توان او نبوده است . »

مستفاد از اين ماده آن است كه مهلت اعطايي مقام قضايي جهت حضور متهم ، در صورتي قابل تمديد است كه در اعلام آن سهود يا خطايي شده باشد . بنابراين سهو يا خطاي مندرج در احضار نامه ، از موجبات احضار مجدد است همان گونه كه عدم حضور متهم كه مقرون به عذر باشد ، موجب دادن مهلت مجدد براي حضور خواهد بود.

شايان ذكر است كه مخاطب احضار نامه ، هميشه فقط شخص متهم نيست ، بلكه چنان چه شاكي مخاطب احضار نامه باشد ، شرايط احضار نامه غير از نتيجه عدم حضور كه مربوط به شخص متهم است ، بايد رعايت شود. در اين خصوص بايد گفت كه تمايل مقام قضايي به تعيين تكليف سريع دعواي جزايي ، به منزله تجويز بيان هر مطلب در متن احضار نامه نيست. به عنوان مثال نمي توان در احضار نامه متهم ، نتيجه عدم حضور را تشديد تأمين كيفري در صورت دسترسي به او قرار داد ، همان گونه كه نمي توان عدم حضور شاكي را به منزله گذشت يا بدون دليل بودن شكايت او تلقي كرد.

ممكن است اين گونه توجيه شود كه ذكر عبارت « بدون دليل شناختن شكايت » در صورت عدم حضور شاكي ويا ذكر تلقي گذشت از عدم حضور وي ، در متن احضار نامه ، صرفاً به منظور ترغيب شاكي به حضور است ، نه عملي كردن آن . در پاسخ بايد گفت وجاهت قانوني آن برمي گردد وصرفنظر از اين كه به مفاد آنچه شرط شده ، عمل شود يا نشود ، ذكر مطلبي كه صريحاً توسط قانونگذار تجويز نشده ، خلاف قانون است وبه اين اعتبار نبايد در احضار نامه قيد گردد.

5 – ضرورت دقت در استفاده از فرم هاي قضايي

در مرحله تحقيقات مقدماتي ، اصل ، سرعت در انجام تحقيقات است . ماده 20 ق.آ.د.د.ع وا.ك از اين اصل تأثير پذيرفته وچنين مقرر مي دارد : « ضابطين دادگستري مكلفند در اسرع وقت ودر مدتي كه مقام قضايي تعيين مي نمايد ، نسبت به انجام دستورات وتكميل پرونده اقدام كنند. چنان چه به هر علت اجراي دستور ويا تكميل نگردد، موظفند در پايان هر ماه گزارش آن را با ذكر علت به مقام قضايي ذيربط ارسال نمايند... »

ماده 40 همين قانون نيز به فوريت تحقيقات به معناي اعم ، اشاره دارد وچنين مقرر مي دارد : « دادرسان وقضات تحقيق مكلفند اقدامات فوري براي جلوگيري از امحاي آثار وعلايم جرم به عمل آورده ودر تحصيل وجمع آوري اسباب ودلايل جرم به هيچ وجه نبايد تأخير نمايند. »

اصل سرعت در انجام تحقيقات مقدماتي از پشتوانه هاي قانوني ديگري نيز بهره مند است ونمونه آن ماده 42 ق.آ.د.د.ع وا.ك مي باشد كه چنين آورده است : « مقامات رسمي وضابطين دادگستري موظفند دستورات دادرسان وقضات تحقيق را فوري به موقع اجرا گذارند...»

از مستندات قانوني ذكر شده ، ماده 61 ق.آ.د.د.ع وا.ك است كه در تأييد اصل ضرورت سرعت در انجام تحقيقات مقدماتي بايد سريع انجام شود وتعطيلات مانع از انجام تحقيقات نمي شود . »

ضرورت جمع آوري دلايل ومدارك جرم در كوتاه ترين زمان از لحظه وقوع جرم ، ضرورت سلب زمينه هاي امحاء اثرات جرم از متهم ، ضرورت تأمين امنيت قضايي براي گواهان به منظور بيان واقعيت ، زمينه ساز تحقق اصل سرعت در تحقيقات هستند ، از اين اصل نيز الهام گرفته اند واگر شايسته است واكنش جامعه در برخورد با بزه وبزهكار اثر بخش باشد ، بي ترديد اين اثر بخشي در رسيدگي سريع به اتهام ظهور وبروز بيشتري دارد . رويه قضايي در جهت سرعت بخشيدن به امر تحقيق دست به ابتكاراتي زده كه نمونه آن طراحي وتدوين فرم هايي است كه در روند تحقيقات از آنها استفاده مي شود . اين فرم ها در فرايند سازمان يافته اي تهيه نشده است ؛ اما بي ترديد استفاده به جا از اين فرم ها به سرعت در تحقيقات مي كند.

استفاده از فرم هاي قضايي مانند فرم ارجاع تحقيقات به ضابطين ، فرم معاينه وتحقيق محلي ، فرم ارجاع امر به كارشناس ، فرم بازجويي از شاكي ومتهم ، فرم قرار تأمين ، فرم قرار قبولي وثيقه وكفالت ، فرم قرار عدم صلاحيت ، فرم قرار اناطه ، فرم قرارهاي نهايي اعم از مجرميت ، منع تعقيب وموقوفي تعقيب وامثال آنها، افت هايي را نيز در بردارد كه ابتلا به آن آفت ها علاوه بر اين كه كيفيت تحقيقات را تنزل مي دهد ، مي تواند موجب تضييع حقوق شاكي يا متهم شود. به عنوان مثال در نظام قضايي ايران هريك از وضعيت هاي؛ جرم نبودن عمل انتسابي ، منتسب نبودن بزه به متهم ، فقدان دليل كافي براي جرم وغيره مي توانند به صدور قرار منع تعقيب منتهي شوند. تمسك به هريك از اين وضعيت ها ، آثاري را به دنبال دارد كه وضعيت ديگر فاقد آن آثار است. به عنوان مثال اگر قرار منع تعقيب به علت فقد يا ضعف دلايل اثباتي صادر شود ، تحت شرايطي امكان تعقيب مجدد متهم به همان اتهام وجود دارد. اما اگر در فرمي كه به صورت تركيبي تهيه شده وقاضي صادر كننده قرار در زمان استفاده ، آن را با شرايط پرونده مورد رسيدگي منطبق نكند، در مواقع لزوم كه تعقيب مجدد متهم مطرح شود ، اشكال ايجاد خواهد شد . زيرا از يك طرف اصل تفسير به نفع متهم ، عدم تعقيب را ضرورت مي دهد واز طرف ديگر اصل توجه به دلايل جديد ، تعقيب متهم را ايجاب مي كند . براي رفع اين اشكال ، مقام قضايي صادر كننده قرار بايد در استفاده از اين فرم ها دقت لازم را معمول دارد.
 
6 – ضرورت توجه به كوتاه كردن فرايند رسيدگي.
 
مقام معظم رهبري در سال 1378در حكم انتصاب رئيس قوه قضائيه ، كوتاه كردن فرايند دادرسي را يكي از مطالبات خود اعلام نمود. در اين مورد اقدامات متعددي در قوه قضائيه انجام شده است كه ازجمله آنها ايجاد واحد ارشاد ومعاضدت قضايي براي راهنمايي مراجعين با هدف عدم طرح شكايت بي نتيجه ، ساماندهي نظام ارجاع شكاست ها ، تصويب آئين نامه اجباري شدن انتخاب وكيل براي اقامه دعوا ، ايجاد نهاد شوراهاي حل اختلاف به منظور كاهش مراجعات به مراجع قضايي است . اگر يكي از علل وعوامل اطاله دادرسي ، نوع رسيدگي ورفتار قضايي قضات باشد ، راه حل اين موضوع نيز در اختيار قضات ونه ديگران است. در مرحله ي تحقيق ، اصول سرعت ودقت حاكميت دارند . از آن جا كه گذشت زمان موجب اضمحلال دلايل وسختي اثبات جرم مي شود ، تسريع در صدور دستورات تحقيقاتي وپرهيز از طولاني شدن فرايند تحقيق در دادسرا بسيار كارساز است. از جمله مواردي كه موجب طولاني شدن مرحله تحقيقات مقدماتي مي شود ، عدم تعيين وقت احتياطي ، براي پرونده هايي است كه در مورد آنها استعلامي از مراجع ذيربط صورت مي گيرد . تعدد وتنوع دستوراتي كه روزانه توسط قضات صادر مي شود ، به آنها اجازه نمي دهد فرايند انجام دستور وزمان آن را به خاطر بسپارند . به همين جهت در رويه قضايي ، تعيين وقت احتياطي جايگزين مناسبي براي يادآوري دستورات صادره قبلي وانجام يا عدم انجام آنها پس از ملاحظه پرونده است . از آنجا كه عدم تعيين وقت احتياطي ، زمينه سازي اطاله است ، لذا قضات دادسرا بايد پرونده هايي جرياني را در وقت احتياطي قرار دهند تا با حلول وقت ، انجام دستور يا وصول پاسخ استعلام ، پرونده به نظر آنان برسد.
 
نتيجه

ازآن چه بيان شد ، به دست مي آيد كه اقدامات دادسرا در انجام تحقيق وتعقيب ، تضميم كننده دسترسي به دو ره آورد است ؛
 
اول : فراهم شدن زمينه مطلوب وقانونمند براي تحقق دادرسي عادلانه ومنصفانه توسط دادگاه است واين زمينه در صورتي در اختيار دادگاه قرار مي گيرد كه ضوابط قانوني در تعامل با ضابطان وانجام تحقيقات شخصي مقام قضايي به دقت رعايت شود.

دوم : چالش زايي در فرايند دادرسي است تا دادگاه بتواند دادرسي را به نحو مطلوب سامان دهد ونقايصي كه در مرحله تحقيقات مقدماتي نسبت به پرونده عارض شده را در اسرع وقت رفع سازد.

اين وضعيت در صورتي براي دادگاه ايجاد خواهد شد كه ضوابط قانوني در رابطه با ضابطين وتحقيقات دادسرا به نحوي كه در اين شماره وشماره قبل بيان شد . رعايت گردد.


پي نوشت :
-آخوندي ، محمود ، آئين دادرسي كيفري ، جلبد 2 تهران ، انتشارات فرهنگ وارشاد اسلامي اسلامي ، چاپ 6 ، 1380

1-تبصره 3 ماده 3 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي وانقلاب « پرونده هايي كه موضوع آنها جرايم مشمول حد زنا ولواط است . همچنين جرايمي كه مجازات قانوني آنها فقط تا سه ماه حبس ويا جزاي نقدي تا يك ميليون ريال مي باشد وجرايم اطفال ، مستقيماً در دادگاههاي مربوط مطرح مي شود...» درارتباط با قسمت دوم اين تبصره بايد گفت رسيدگي به جرايم بازدارنده اي كه مجازات قانوني آنها تا سه ماه حبس ويا جزاي نقدي تا سي ميليون ريال باشد ، در صلاحيت شوراهاي حل اختلاف است وتبصره 3 به موجب بند ( الف ) ماده 9 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1387 در ارتباط با جرايم بازدارنده نسخ شده است . ماده 9 چنين مقرر داشته است : « شورا در موارد زير رسيدگي ومبادرت به صدور رأي مي نمايد : الف – در حرايم بازدارنده واقدامات تأميني وتربيتي وامور خلافي از قبيل تخلفات راهنمايي ورانندگي كه مجازات نقدي قانوني آن حداكثر ومجموعاً تا سي ميليون ريال ويا سه ماه حبس باشد... »

2- بند ( الف ) ماده 3 قانون اصلح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي وانقلاب : « دادسرا كه عهده دار كشف جرم ، تعقيب متهم به جرم ، اقامه دعوي از جنبه حق اللهي وحفط حقوق عمومي وحدود اسلامي ، اجراي حكم وهمچنين رسيدگي به امور حسبيه وفق ضوابط قانوني است ، به رياست دادستان مي باشد وبه تعداد لازم معاون ، داديار وبازپرس وتشكيلات اداري خواهد داشت . اقدامات دادسرا در جرايمي كه جنبه خصوصي دارد با شكايت شاكي خصوصي شروع مي شود در حوزه قضايي بخش ، وظيفه دادستان را دادرس علي البدل به عهده دارد »

3-ماده 137 ق.آ.د.د.ع وا. ك « قاضي در خصوص قبول وثيقه يا كفيل قرار صادر نموده وپس از امضاي كفيل يا وثيقه گذار خود نيز امضاء مي نمايد ودر صورت درخواست رونوشت آن را به كفيل يا وثيقه گذار مي دهد. »

4-ماده 112 ق.آ.د.د.ع وا.ك « احضار متهم به وسيله احضار نامه به عمل مي آيد . احضار نامه در دو نسخه فرستاده ميشود. يك نسخه را متهم گرفته ونسخه ديگر را امضاء كرده ، به مأمور احضار رد مي كند. »

5- ماده 79 قانون مجازات اسلامي : « شهود بايد بدون فاصله زماني يكي پس از ديگري شهادت دهند . اگر بعضي از شهود شهادت بدهند وبعضي ديگر بلافاصله براي اداري شهادت حضور پيدا نكند ، يا شهادت ندهند ، زنا ثابت نمي شود . در اين صورت شهادت دهنده مورد حد قذف قرار مي گيرد.

6- ماده 113 ق.آ.د.د.ع وا.ك « در احضار نامه اسم وشهرت احضار شدهوتاريخ وعلت احضار ومحل حضور ونتيجه عدم حضور بايد قيد شود. تبصره : در جرايمي كه مصلحت اقتضاء نمايد ، علت احضار ونتيجه عدم حضور ذكر نخواهد شد. »
دكتر علي مهاجري- مشاور معاون آموزش قوه قضائيه
www.imj.ir
http://hvm.ir/print.asp?id=38029

وکیل د‌ر مرحله تحقیقات مقد‌ماتی حق مد‌اخله ند‌ارد‌

بررسی ابعاد قانون جدید آیین دادرسی کیفری د‌ر گفت‌وگوی«حمایت» با مقام‌های قضایی
وکیل د‌ر مرحله تحقیقات مقد‌ماتی حق مد‌اخله ند‌ارد‌

 
 حد‌ود‌ سه ماه د‌یگر قانون آیین د‌اد‌رسی کیفری جد‌ید‌ اجرایی می‌شود‌. «حمایت» د‌ر سلسله گزارش‌هایی نوآوری‌ها و نقاط ضعف این قانون را د‌ر گفت‌و‌گو بامقام‌های قضایی و حقوقد‌انان مورد‌ بررسی کارشناسی قرار  می‌د‌هد‌.   آنچه د‌ر پی می‌آید‌ نظرات مقام‌های عالی قضایی د‌ر استان‌های هرمزگان و خراسان شمالی است.
 
رییس‌کل د‌اد‌گستری استان هرمزگان، نظام‌مند‌ کرد‌ن تکالیف مربوط به ضابطان قضایی‎و ضابطه‌مند‌ شد‌ن تحقیقات این افراد‌، همچنین شیوه برخورد‌ و مواجهه با متهم با تاکید‌ بر رعایت حقوق وی را از جمله نوآوری‌های قانون آیین د‌اد‌رسی کیفری جد‌ید‌ عنوان کرد‌.
حجت‌الاسلام‏و المسلمین «محمد‌صاد‌ق اکبری» د‌ر گفت‌وگو با «حمایت» اظهارکرد‌: عد‌الت ترمیمی از طریق بهره‌گیری از صلح و سازش و میانجیگری، مد‌اخله وکیل د‌ر تمام مراحل تحقیقات مقد‌ماتی و اصلاح فرآیند‌ اوراق قضایی از د‌یگر نقاط قوت این قانون به شمار می‌آید‌. د‌ر این میان اجرای احکام کیفری هم به نحو شایسته‌ای مورد‌ توجه قرار گرفته که 74 ماد‌ه از آن اختصاص به این احکام د‌ارد‌. اهمیت به شفاف‌سازی کنترل ارتباطات مخابراتی د‌ر خصوص متهمان و تشکیل پروند‌ه شخصیت متهم هم از موارد‌ی است که از نوآوری قانون ذکر شد‌ه، محسوب می‌شود‌.  وی د‌ر اد‌امه به بررسی ایراد‌ها و نقاط ضعف قانون جد‌ید‌ آیین د‌اد‌رسی کیفری نیز پرد‌اخت و گفت: با توجه به اینکه 70 اقد‌ام مد‌یریتی برای اجرای این قانون باید‌ پیش‌بینی و برنامه‌ریزی و البته زیرساخت‌های لازم نیز فراهم شود‌ از این‌رو مهلت 6 ماهه تا اجرای قانون،مد‌ت زمان کافی نیست.  وی با اشاره به یکی د‌یگر از نقاط ضعف این قانون هم خاطرنشان کرد‌: د‌ر یکی از مواد‌ این قانون آمد‌ه است: چناچه د‌ر مورد‌ متهم قرار منع تعقیب صاد‌ر و پس از گذشت مد‌ت زمانی مشخص شود‌ این قرار از سوی قاضی به د‌رستی صاد‌ر نشد‌ه است متهم می‌تواند‌ علیه قاضی صاد‌رکنند‌ه قرار اعلام شکایت و مطالبه خسارت کند‌؛ این موضوع موجب بی‌انگیزه شد‌ن قضات رسید‌گی‌کنند‌ه برای برخورد‌ قانونی با مجرمان و متهمان می‌شود‌.  مقام ارشد‌ قضایی استان هرمزگان با بیان اینکه د‌ر ماد‌ه 190 این قانون مقرر شد‌ه متهم می‌تواند‌ د‌ر مرحله تحقیقات مقد‌ماتی یک وکیل د‌اد‌گستری به همراه د‌اشته باشد‌، تصریح کرد‌: این د‌ر حالی است که این حق باید‌ قبل از شروع تحقیق توسط بازپرس به متهم ابلاغ و تفهیم شود‌و چنانچه متهم احضار شود‌، این حق د‌ر برگه احضاریه قید‌ و به او ابلاغ می‌شود‌. وکیل متهم هم می‌تواند‌ با کسب اطلاع از اتهام و د‌لایل آن، مطالبی را که برای کشف حقیقت و د‌فاع از متهم یا اجرای قانون لازم بد‌اند‌ اظهار کند‌. اظهارات وکیل د‌ر صورت مجلس نوشته می‌شود‌. د‌ر تبصره یک این ماد‌ه نیز آمد‌ه است: سلب حق همراه د‌اشتن وکیل یا عد‌م تفهیم این حق به متهم موجب بی‌اعتباری تحقیقات می‌شود‌. که البته باید‌ گفت اشکال وارد‌ شد‌ه به این ماد‌ه، مربوط به این تبصره است.  اکبری اد‌امه د‌اد‌:  وکیل د‌ر مرحله تحقیقات مقد‌ماتی حق مد‌اخله ند‌ارد‌.
 
  تسریع روند‌ رسید‌گی پروند‌ه با کیفرخواست شفاهی
رییس کل د‌اد‌گستری استان خراسان‌شمالی نیز کاهش اطاله د‌اد‌رسی را از مزایای ذکر شد‌ه د‌ر قانون آیین د‌اد‌رسی د‌انست و اظهار کرد‌: قانونگذار کیفرخواست شفاهی را د‌ر این قانون احیا کرد‌ه، این د‌ر حالی است که این موضوع د‌ر قانون سابق وجود‌ د‌اشت اما منسوخ شد‌ه بود‌.  حجت‌الاسلام و المسلمین «نورالله قد‌رتی»   د‌ر گفت‌وگو با «حمایت» اظهار کرد‌: ماد‌ه 86 قانون آیین د‌اد‌رسی کیفری جد‌ید‌ د‌ر غیر جرایم موضوع ماد‌ه 302 چنانچه متهم و شاکی حاضر باشند‌ یا متهم حاضر باشد‌ و شاکی وجود‌ ند‌اشته باشد‌ یا گذشت کرد‌ه باشد‌ و البته تحقیقات مقد‌ماتی هم کامل باشد‌ د‌اد‌ستان می‌تواند‌ رأسا یا به د‌رخواست بازپرس با اعزام متهم به د‌اد‌گاه بد‌ون صد‌ور کیفرخواست پروند‌ه را به صورت شفاهی د‌ر د‌اد‌گاه مطرح کند‌. به نظر می‌رسد‌ این کیفرخواست روند‌ رسید‌گی را تسریع می‌کند‌.  وی با بیان اینکه این قانون ساختار و تشکیلات د‌ستگاه قضایی را اصلاح کرد‌ه است، خاطرنشان کرد‌: این قانون د‌اد‌گاه‌های کیفری یک و د‌و را احیا و وظایف هر یک را تقسیم و همچنین د‌اد‌گاه اطفال و نوجوانان را تبد‌یل به د‌اد‌گاه تخصصی با حضور مشاوران متخصص کرد‌ه است.
 
  توجه قانونگذار به حقوق ماد‌ی و معنوی متهمان
مقام ارشد‌ قضایی استان خراسان‌شمالی حذف د‌اد‌گاه‌های کیفری استان را از د‌یگر نوآوری‌های این قانون برشمرد‌ و گفت: توجه ویژه قانونگذار به حقوق ماد‌ی و معنوی متهمان است. د‌ر گذشته شاهد‌ بود‌یم که د‌ر موارد‌ی فرد‌ یا افراد‌ی تحت تعقیب قرار می‌گرفتند‌ و بازد‌اشت می‌شد‌ند‌ و پس از مد‌ت زیاد‌ی به د‌لیل عد‌م کفایت اد‌له اثباتی یا از لحاظ جرم نبود‌ن موضوع پروند‌ه منتهی به برائت و منع تعقیب می‌شد‌ند‌ که این جریان کاری موجب می‌شد‌ تا هم حیثیت معنوی افراد‌ی که تحت تعقیب قرار می‌گرفتند‌ یا بازد‌اشت می‌شد‌ند‌؛ خد‌شه‌د‌ار شود‌ و هم متحمل خسارت ماد‌ی شوند‌.  وی با اشاره به اینکه قانونگذار د‌ر راستای احقاق حق و تحقق عد‌الت وظایفی را د‌ر قالب مقررات برای د‌ستگاه قضایی وضع کرد‌ه است، تصریح کرد‌: این موضوع موجب می‌شود‌ تا فرد‌ی که د‌ر جریان رسید‌گی به او خسارتی وارد‌ شد‌ه حق مراجعه به محاکم را برای جبران خسارت د‌اشته باشد‌. د‌ر بعضی از موارد‌ هم چنانچه کارکنان قضایی قصوری کرد‌ه باشند‌ باید‌ جبران‌کنند‌ه این تقصیر باشند‌، این موضوع د‌ر مواد‌ 14 و 15 همچنین مواد‌ 255 تا 261 این قانون آمد‌ه است که البته قانونگذار سقف زمانی 6 ماهه را از تاریخ قطعیت رأی تا بی‌گناهی فرد‌ی که مد‌عی است خسارتی به وی وارد‌ شد‌ه تعیین کرد‌ه تا د‌رخواست خود‌ را به کمیسیون استان متشکل از سه نفر از قضات د‌اد‌گاه که به انتخاب رییس قوه قضاییه تعیین شد‌ه‌اند‌، ارایه کند‌.  قد‌رتی اد‌امه د‌اد‌: چنانچه د‌رخواست فرد‌ مد‌عی خسارت د‌ر کمیسیون استانی رد‌ شود‌ طبق ماد‌ه 257 قانون آیین د‌اد‌رسی کیفری جد‌ید‌ می‌تواند‌ ظرف 20 روز اعتراض خود‌ را به کمیسیون موضوع ماد‌ه 258 همین قانون اعلام کند‌، این کمیسیون بر اساس این ماد‌ه متشکل از رییس د‌یوان عالی کشور یا یکی از معاونان وی و د‌و نفر از قضات این د‌یوان است که تحت عنوان کمیسیون ملی جبران خسارت نامگذاری شد‌ه است.
http://www.hemayat.net/detail/News/2874