Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

تابعیت

حق تابعیت اطفال حاصل از ازدواج زنان ایرانی و مردان خارجی

حق تابعیت اطفال حاصل از ازدواج زنان ایرانی و مردان خارجی

 

چکیده: تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی، یکی از چالش های مهم حقوقی ایران است. با توجه به حکم مندرج در بند 4 ماده 976 قانون مدنی، بر مبنای قیاس اولویت، فرزند متولد از مادر ایرانی در ایران را باید ایرانی تلقی نمود، لکن این برداشت خلاف تفسیر منطقی از قانون می باشد. راهکار پیش بینی شده در قانون «تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی» مصوب 1385، با توجه به عدم ثبت قانونی غالب این ازدواج ها و نیز بی تابعیتی برخی مردان خارجی یا عدم حضور فعلی ایشان در ایران نتوانسته است به رفع مشکل بینجامد. لذا باید به دنبال یافتن پاسخ این پرسش بود که تابعیت طفلی که با سرپیچی والدینش از قوانین مربوط به ازدواج با اتباع بیگانه متولد شده، چگونه خواهد بود؟ در پاسخ به این پرسش، مقالات بسیاری به رشته تحریر درآمده اند که غالباً به بررسی مفاهیم تابعیت، بی تابعیتی یا تابعیت مضاعف می پردازند. مقاله حاضر در مقام یافتن پاسخی کاربردی جهت رفع مشکل بی تابعیتی از کودکان مورد بحث می باشد. لذا نخست از توضیح مختصری پیرامون موضوعات پیش گفته بهره برده، سپس الزام های بین المللی ایران را در ارتباط با موضوع مورد بحث مطرح می کند و خلا های قانونی را بر می شمارد و سرانجام به بیان اصلاحات پیشنهادی در قانون مدنی می پردازد.

 
پیوست(ها):
 20121209085553-9551-12.pdf (نوع: PDF  حجم: 4.35MB)
 
منابع:

آثار تحصیل تابعیت ایران

آثار تحصیل تابعیت ایران
 
 
تابعیت، رابطه ای سیاسی، حقوقی و معنوی است که فردی را به دولتی مرتبط می سازد؛ به طوری که حقوق و تکالیف اصلی وی، از همین رابطه ناشی می شود.
تحصیل تابعیت ایران عبارت از آن است که بیگانه ای با درخواست خود و پذیرش دولت ایران، تابعیت ایران را کسب می کند. حال بعد از آنکه آن شخص، تبعه ایران شد، آثاری بر تابعیت او مترتب است؛ به این معنا که حقوق و تکالیفی بر خود شخص تبعه و نیز نسبت به خانواده اش بار می کند.
 
مبدأ آثار تحصیل تابعیت ایران
مقررات مخصوصی در قانون تابعیت ایران دیده نمی شود که به وسیله آن بتوان معین کرد که تحصیل تابعیت ایران از چه تاریخی، تولید اثر می کند اما از ماده ۹۸۲ قانون مدنی قبل از آنکه اصلاح شود، می توان استنباط کرد که کسب تابعیت ایران از تاریخ صدور سند تابعیت اثرگذار است زیرا به موجب این ماده، اشخاصی که تحصیل تابعیت ایرانی می کنند تا انقضای ۱۰ سال از تاریخ صدور سند تابعیت، نمی توانند به بعضی مقامات نائل شوند. البته هم اکنون بعد از اصلاح سال ۱۳۶۱ و ۱۳۷۰، قید زمانی ماده مزبور برداشته شده است بنابراین مبدا آثار پذیرش به تابعیت ایران اصولاً از همان تاریخ صدور سند تابعیت است. همچنین باید گفت ماده ۹۸۵ قانون مدنی راجع به آثار تحصیل تابعیت نسبت به اولاد، استثنائاً تاریخ تقاضانامه را مبدا ایجاد آثار ذکر کرده است.
 
آثار تحصیل تابعیت ایران نسبت به خود شخص
قبول تابعیت ایران، شخص را از حقوقی برخوردار می کند که هر شخص ایرانی در جامعه خود دارد و بدیهی است که تکالیف و وظایفی را نیز به آن شخص تحمیل خواهد کرد.
 
حقوق شخص پذیرفته شده به تابعیت ایران
به گزارش پژوهشکده باقرالعلوم، اشخاصی که به تابعیت ایران پذیرفته می شوند، از کلیه حقوقی که برای ایرانیان مقرر است، برخوردار خواهند بود و می توانند در محدوده قوانین و مقررات این کشور به میل و سلیقه شخصی خود، از حقوق خود بهره مند شوند و حقوق آنها به عنوان ایرانی محترم است و کسی نمی تواند مخل کسب و کار آنها شود.
بنابراین کسی که با گرفتن سند تابعیت ایران، به تحصیل تابعیت ایران نائل می شود، از محدودیت های حقوقی که پیش از آن، به لحاظ بیگانه بودنش وجود داشت، رها می شود و به عنوان یک تبعه ایرانی، از حقوقی که دیگر ایرانیان از آن بهره مند هستند، مانند حق تملیک و تملک اموال غیرمنقول، برخوردار می شوند، مگر درباره برخی از انواع حقوق سیاسی یا اجتماعی که حقوق او به سطح حقوق ایرانیانی که دارای تابعیت اصلی ایران هستند، نمی رسد.
قانونگذار مطابق ماده ۹۸۲ قانون مدنی در بعضی موارد، محرومیت هایی را برای کسانی که به تابعیت ایران پذیرفته شده اند، در نظر گرفته است. این ماده در هر دو اصلاح قانون مدنی در سال های ۱۳۶۱ و ۱۳۷۰ مورد تجدیدنظر قرار گرفته و تغییراتی در آن داده شده است. «اشخاصی که تحصیل تابعیت ایران کرده یا کنند، از کلیه حقوقی که برای ایرانیان مقرر است بهره مند می شوند اما نمی توانند به مقامات ذیل نائل شوند: ریاست جمهوری و معاونین او؛ عضویت در شورای نگهبان و ریاست قوه قضاییه؛ وزارت و کفالت وزارت، استانداری و فرمانداری؛ عضویت در مجلس شورای اسلامی؛ عضویت شوراهای استان، شهرستان و شهر؛ استخدام در وزارت امور خارجه و نیز احراز هرگونه پست یا مأموریت سیاسی؛ قضاوت؛ عالی ترین رده فرماندهی در ارتش و نیروی انتظامی و نیز  تصدی پست های مهم اطلاعاتی و امنیتی. از آنجایی که مشاغل فوق دارای اهمیت خاصی است و اشتغال به آنها در صورتی که همراه با مقاصد متقلبانه باشد، صدمه بزرگی به مملکت وارد می آورد، بنابراین اشخاصی که تابعیت ایران را تحصیل می کنند، از این مشاغل محرومند.
 
تکالیف شخص پذیرفته شده به تابعیت ایران
همانگونه که شخص پذیرفته شده به تابعیت ایران، دارای حقوقی است، در مقابل نیز تکالیفی بر عهده دارد.
۱- وظیفه اطاعت و حق شناسی نسبت به دولت ایران: اطاعت از قوانین، مقررات و نظامات مملکتی و همچنین احترام نسبت به حیثیت و شئون ملی ایران از وظایف او است.
۲- انجام خدمت نظام وظیفه: بیگانه ای که به تابعیت ایران پذیرفته می شود، باید با رعایت مقررات مربوطه، خدمت نظام وظیفه را در ایران انجام دهد زیرا انجام خدمت نظام وظیفه بهترین نشانه ابراز علاقه نسبت به این آب و خاک است.
درباره اینکه انجام خدمت نظام وظیفه در کشور پیشین تا چه حدی می تواند موجب معافیت شخص از تجدید این خدمت در ایران باشد، باید گفت خدمت در کشور متبوع پیشین نمی تواند رافع این تکلیف در ایران شود، مگر آنکه میان دولت ایران و دولت پیشین او درباره معافیت وی از انجام این خدمت در ایران عهدنامه ای وجود داشته باشد.
 
آثار تحصیل تابعیت ایران نسبت به خانواده
به جهت اهمیت خانواده در تشکیل و بقای جامعه و تأثیر همبستگی اعضای خانواده در وحدت جامعه، قانونگذاران ناگزیرند تأثیر تغییر تابعیت هر یک از دو رکن اصلی خانواده یعنی پدر و مادر را در تابعیت دیگر اعضای آن، در نظر گیرند و تکلیف آن را روشن سازند.
از این رو در قانون تابعیت ایران چه در تحصیل تابعیت ایران و چه در ترک آن، در این باره احکامی کم و بیش متفاوت از یکدیگر پیش بینی شده است..
 
آآثار تحصیل تابعیت ایران برای زوجه شخص
زوجه شخصی که تابعیت ایران را تحصیل کرده است طبق ماده ۹۸۴ قانون مدنی، ایرانی شناخته می شود که این تابعیت تحمیلی است.
به این مناسبت و برای تعدیل آن در همان ماده، از سوی قانونگذار حق انتخاب تابعیت برای زوجه شناخته شده است؛ به این صورت که وی ظرف یک سال از تاریخ صدور سند تابعیت شوهر، می تواند اظهاریه کتبی به وزارت امور خارجه داده و به تابعیت سابق خود بازگردد.  چنین حکمی به این دلیل وضع شده است که قانون ایران، نخواسته است زن خارجی را بدون اختیار و تنها به جهت تبعیت از شوهر خود محدود کند بلکه به وی اجازه داده است تا طی ظرف زمانی معینی به تابعیت قبلی خود برگردد.
بر اساس این ماده، زن فقط می تواند به تابعیت سابق زوج خود بازگشت کند اما اگر بخواهد به تابعیت اصلی خود که غیر از تابعیت سابق شوهرش است بازگردد، قانون در این مورد تکلیفی تعیین نکرده است.
به نظر می رسد نکته مهم در مورد ماده ۹۸۴ قانون مدنی، اصل شناسایی حق انتخاب تابعیت به وسیله زوجه باشد و این موضوع که وی تابعیت چه دولتی را انتخاب می کند، امری ثانوی قلمداد می شود و اصولاً نباید از نظر دولت ایران اهمیت اساسی داشته باشد.
در ماده ۹۸۴ قانون مدنی، ارایه تصدیق دولت متبوع پیشین شوهر برای زن، ضروری دانسته نشده است؛ به این گمان که تابعیت پیشین او، تابعیت تحمیل شده بر او بر اثر ازدواج باشد و حال آنکه از یک سو، آن تابعیت نیز می تواند اصلی باشد و از سوی دیگر در این مورد، این انتقاد بر نظر قانونگذار وارد است که برای زن، تنها اختیار بازگشت به تابعیت پیشین شوهر شناخته شده است و حق بازگشت به تابعیت اصلی خود را ندارد.
 
آثار تحصیل تابعیت ایران برای اولاد کبیر
طبق ماده ۹۸۵ قانون مدنی، تحصیل تابعیت ایرانی پدر به هیچ وجه به اولاد کبیر وی، که در تاریخ تقاضانامه به ۱۸ سال تمام رسیده اند، تسری نمی یابد زیرا افراد مزبور تحت ولایت پدر قرار ندارند و دارای استقلال مدنی هستند.  بدین ترتیب در صورت فراهم بودن شرایط، بر اساس ماده ۹۷۹ قانون مدنی، می توانند تابعیت ایران را درخواست کنند یا به تابعیت خود باقی بمانند.
 
آثار تحصیل تابعیت ایران برای اولاد صغیر
در قانون ایران و بسیاری از کشورها، هرگاه پدری تابعیت جدیدی کسب کند، فرزندان صغیر وی که در تاریخ تقاضانامه به سن ۱۸ سال تمام نرسیده باشند، نیز به تبع او دارای تابعیت جدید می شوند.
البته به موجب ماده ۹۸۴ قانون مدنی، اولاد صغیر می توانند در ظرف یک سال از تاریخ رسیدن به ۱۸ سال تمام، اظهاریه ای مبنی بر باقی ماندن بر تابعیت سابق پدر خویش، تسلیم وزارت امور خارجه کنند.
البته لازم است به این اظهاریه، تصدیق دولت متبوع پدرشان، دایر بر اینکه آنها را تبعه خود خواهد شناخته است، ضمیمه شود تا احتمالاً وضعیت بی تابعیتی (آپاترید) پیش نیاید.
 
تحصیل تابعیت توسط زوجه
آنگونه که دیده می شود با آنکه درباره تأثیر تحصیل تابعیت ایران از سوی پدر در تابعیت دیگر اعضای خانواده، وضع حکم شده است اما درباره تأثیر تحصیل تابعیت ایران از سوی مادر در تابعیت آنها، سکوت اختیار شده است. این سکوت می تواند به یکی از دو سبب زیر باشد:
۱- قانونگذار ایرانی، تحصیل تابعیت ایران را از سوی زنان بیگانه که دارای شوهرند بدون همراهی شوهر، جایز ندانسته است.
۲- بنا بر مقررات عام ماده ۹۷۴ قانون مدنی، تفاوتی میان زن و مرد دارای همسر در کسب تابعیت ایران، نیست اما قانونگذار به پیروی از این اندیشه خود، که تابعیت مادر را در تعیین تابعیت فرزندان همانند تابعیت پدر نشناخته، تابعیت اکتسابی او را نیز در تغییر تابعیت آنها مؤثر ندانسته است.
 
 
منبع:
http://www.hemayatonline.ir/newspaper/item/17144

بانک سوالات حقوقی احوال شخصیه(تابعیت، وصیت،...)

بانک سوالات حقوقی احوال شخصیه(تابعیت، وصیت،...)
 
احوال شخصیه(تابعیت)
 
سوال 1: آیا کودکی که در ایران از مادر ایرانی و پدر خارجی که برای مثال هر دو متولد آلمان هستند متولد شود ایرانی محسوب می شود ؟
 
پاسخ: این کودک ایرانی محسوب نمی شود البته بر خلاف فرض مذکور در سوال اگر مادر او در ایران متولد می شد می توان او را ایرانی به حساب آورد.
 
 
سوال2: آیا اگر فی المثل زن اوکراینی فاقد گذرنامه و پروانه اقامت معتبر با مردی ایرانی ازدواج کند می تواند شناسنامه ایرانی دریافت کند؟
 
پاسخ: بله، می تواند زیرا با ازدواج با مرد ایرانی تابعیت شوهر به او تحمیل می شود
 
 
سوال 3: آیا تغییر تابعیت زن بیگانه بر اثر ازدواج با مرد ایرانی از حیث قوانین کشوری که زن تبعه آن کشور محسوب می شود قابل پذیرش است؟
 
پاسخ: زن بیگانه پس از ازدواج با مرد ایرانی، ایرانی به شمار خواهد آمد چه قانون کشور مطبوع او این تغییر را بپذیرد چه نپذیرد. علت اینکه قانون گذار ما به تابعیت زن بیگانه پس از ازدواج با مرد ایرانی توجه نداشته و او را ایرانی به حساب اورده است برای این می باشد که در خانواده ایرانی وحدت تابعیت حکم فرما گردد.
 
سوال 4: آیا با ازدواج زن ایرانی با مرد بیگانه تابعیت ایرانی وی از بین می رود ؟
 
پاسخ: اگر به موجب قانون کشور شوهر ازدواج با زن ایرانی موجب تحمیل تابعیت آن کشور باشد با وقوع ازدواج ، تابعیت زن ایرانی به تابعیت کشور مطبوع شوهر تغییر پیدا می کند و اگر بر عکس برابر قانون آن کشور ازدواج تأثیری بر تابعیت زن ایرانی نگذارد تابعیت ایرانی آن زن همچنان محفوظ خواهد ماند.البته در حالت اخیر زن ایرانی با تقاضای کتبی به عنوان وزارت امور خارجه و با ارائه ی دلیل موجه می تواند درخواست ترک تابعیت ایران و کسب تابعیت کشور مطبوع شوهرش را بنماید.پذیرش این تقاضا منوط به نظر مساعد وزارت امور خارجه است.
 
سوال 5: در فرض بالا زن ایرانی که بر اثر ازدواج تابعیت خارجی را تحصیل می کند آیا حق داشتن اموال غیر منقول مثل خانه، زمین و... در ایران را دارد؟
 
پاسخ: در این فرض حق داشتن اموال غیر منقول به شرطی که موجب سلطه اقتصادی خارجی نگردد،محفوظ است. تشخیص این امر با کمسیونی مرکب از نماییندگان وزارت امور خارجه و وزارت کشور و وزارت اطلاعات می باشد.
 
سوال 6: در چه صورتی زنی که تابعیت ایران را بر اثر ازدواج با مرد ایرانی به دست آوره است ، می تواند به تابعیت اول خود برگردد؟
 
پاسخ: زنی که بر اثر ازدواج با مرد ایرانی دارای تابعیت ایران شده سات پس از جدا شدن از شوهر یا فوت او می تواند با دادن اطلاع به وزارت امور خارجه ایران به تابعیت اول خود برگردد.البته در صورت فوت شوهر ایرانی چنانچه از ان شوهر دارای اولاد باشد تا زمانی که اولاد به سن 18 سال نرسیده باشند نمی تواند به تابعیت اول خود مراجه نماید ولی پس از 18 سالگی فرزندان، این امر با شرایط گفته شده بلامانع است.
 
 
سوال 7: شخصی که در کشور مطبوع قبلی اش خدمت نظام وظیفه را انجام داده ، پس از کسب تابعیت ایرانی باز هم به خدمت نظام برود ؟
 
پاسخ: خدمت در کشور مطبوع قبلی رافع تکلیف خدمت نظام در ایران نیست مگر ان که میان دولت ایران و دولت مطبوع قبلی اش درباره معافیت از خدمت عهدنامه ای وجود داشته باشد.
 
 
سوال 8: آیا تحصیل تابعیت ایرانی از سوی بیگانه موجب تغییر تابعیت همسر و فرزندان او خواهد شد؟
 
پاسخ: همسر و فرزندان کمتر از 18 سال این شخص ایرانی محسوب خواهند شد ولی همسر او می تواند ظرف یک سال از تاریخ صدور سند تابعیت ایرانی شوهر و فرزندان او یک سال پس از رسیدن به سن 18 سال تمام می توانند اظهاریه کتبی به وزارت امور خارجه داده و تابعیت کشور سابق شوهر یا پدر را قبول کند.البته باید در این تقاضا گواهی دولت قبلی مطبوع شوهر یا پدرشان را مبنی بر اینکه آنان را تبعه خود خواهد شناخت پیوست نماید.
 
 
سوال 9: در مورد پرسش قبلی اگر تحصیل تابعیت ایرانی از سوی زن به عمل آید آیا شوهر و فرزندان او نیز ایرانی محسوب می شوند؟
 
پاسخ: خیر این حکم فقط در خصوص شوهر و پدر جاری است
 
 
سوال 10: آیا شخصی که از تابعیت ایرانی خارج شده می تواند به عنوان بیگانه وارد خاک کشور شود؟
 
پاسخ: بله منعی از این جهت وجود ندارد.
 
 
سوال 11: آیا خروج از تابعیت ایرانی تأثیری بر تابعیت همسر و فرزندان شخص دارد؟
 
پاسخ: نخست آنکه در ترک تابعیت ایران بین زن و مرد فرقی نیست ولی زن ایرانی دارای شوهر نمی تواند جدای از شوهر ایرانی اش تصمیم به ترک تابعیت ایران بگیرد. دوم آنکه دولت می تواند ضمن تصویب ترک تابعیت <<زن ایرانی بی شوهر>> ترک تابعیت فرزندان او را نیز که فاقد پدر و جد پدری بوده و کمتر از 18 سال تمام سن دارند و یا به جهات دیگری مهجور اند (برای مثال فرزندی که دیوانه است) اجازه دهد سایر فرزندان این زن که به سن 25 سال نرسیده اند نیز می توانند به پیروی از درخواست مادر تقاضای ترک تابعیت ایران را به عمل آورند.سوم آنکه زن و فرزندان کسی که تقاضای ترک تابعیت ایرانی را می کند چه فرزندان او صغیر باشد و چه کبیر از تابعیت ایرانی خارج نمی شوند مگر آن که اجازه هیات دولت شامل آنان نیز بشود.
 
 
سوال 12: پس از ترک تابعیت ایران و قبول تابعیت خارجی وضعیت اقامت و اموال شخص چه می شود؟
 
پاسخ:این اشخاص باید ظرف 3 ماه از تاریخ صدور سند ترک تابعیت،از ایران خارج شوند و در صورت عدم خروج از ایران اخراج و اموالشان فروخته خواهد شد.البته این مدت 3 ماه تا یک سال قابل تجدید نظر است.باید توجه داشت که درمورد اموال غیر منقول مثل زمین ، خانه و... این شخص باید متههد شود که ظرف یک سال از تاریخ ترک تابعیت ایرانی این اموال را به اتباع ایران منتقل نماید.
 
 
سوال 13: چنانچه شخص ایرانی بدون رعایت شرایط گفته شده تابعیت کشور خارجی را به دست آورد آیا از حیث مقررات کشور ما خارجی محسوب می شود؟
 
پاسخ: تبعیت خارجی او بی اثر بوده و تبعه ایران به شمار می آید ولی در عین حال اموال غیر منقول او با نظارت دادستان به فروش می رسد و پس از کسب مخارج مربوط ، قیمت آن به او پرداخت خواهد شد و بعلاوه از اشتغال به وزارت ، معاونت وزارت و عضویت مجلس و شوراهای شهر ، شهرستان و استان و هر گونه مشاغل دولتی محروم خواهند بود. البته هیات دولت می تواند بنا به مصالح و منافع ملی و سیاسی به پیشنهاد وزارت امور خارجه، تابعیت خارجی مشمولین این ماده را به رسمیت بشناسد. به این گونه اشخاص با موافقت وزارت امور خارجه می توان اجازه ورود به ایران یا اقامت داد.
 
 
سوال 14: کسانی که خود یا پدرشان برابر مقررات قانون ایران تابعیت ایرانیشان را به تابعیت خارجی تبدیل کرده اند آیا می توانند دوباره به تابعیت ایرانی بر گردند ؟
 
پاسخ: اصل بر این است که درخواست آنان مورد پذیرش قرار گیرد مگر آنکه دولت ایران تابعیت ایرانیشان را به مصلحت نداند و برای این امر رعایت این شرایط لازم است:
 
1. مطابق مقررات قبلا تابعیت ایرانی اش را ترک کرده باشد.
 
2. از دولت درخواست کند.
 
3. بازگشت او به تابعیت ایران مخالف مصالح ملی نباشد.
 
سوال 15: طبق ماده 1194 قانون مدنی ، پدر ، جد پدری و وصی منسوب از طرف یکی از انان ، ولی خاص نامیده می شود. حال اگر یکی از افراد یاد شده از در این ماده از طرف خود ، مادر طفل را به عنوان وصی تعیین نماید ، آیا تنظیم چنین وصیت نامه ای صحیح است؟
 
پاسخ: تعیین مادر به عنوان وصی ( از طرف ولی خاص )، منع قانونی ندارد اما اگر مادر طفل دارای شوهر باشد رضایت شوهر وی در قبولی آن شرط است.
 
 
سوال 16 : اگر وصی فوت نماید ، آیا ورثه می توانند از دادگاه تقاضای تعیین وصی دیگری نمایند ؟
 
پاسخ: خیر ، زیرا وصیت کننده در زمان حیات خود شخصی را بعنوان وصی تعیین کرده تا سفارش های وی را در خصوص ثلث انجام دهد. در قانون ما موردی که دادگاه بتواند وصی دیگری تعیین کند پیش بینی نشده است.
 
 
سوال 17: شخصی وصیت می کند که همسرش تا زمانی که زنده است در خانه مسکونی وی سکونت نماید و ورثه حق ایجاد مزاحمت برای او را نخواهند داشت. با توجه به چنین وصیت نامه ای آیا وراث می توانند دادخواست فروش ملک را به دادگاه تقدیم نمایند؟ و آیا چنین خواسته ای قانونی است یا خیر؟
 
پاسخ: هیچ یک از وراث نمی توانند مزاحم حق سکونت همسر متوفی در منزل مسکونی او شوند ولی طرح دادخواست فروش ملک منافاتی با این حق ندارد. نانچه در خرید و فروشی که انجام می شود این حق رعایت شود ، فروش منزل بدون اشکال خواهد بود .
 
 
سوال 18: آیا پسر و دختر ایرانی که در آلمان قصد ازدواج دارند ، برای ازدواج باید به مامورین کنسولی و سیاسی در سفارتخانه ایران هم مراجعه کنند؟
 
پاسخ: الزامی وجود ندارد ولی ایرانیا مقیم خارج می توانند نزد کنسولگری ایران حاضر شده تا در انجا عقد ازدواجشان واقع و ثبت گردد.
 
 
سوال 19: اگر در مثال بالا زن، ایرانی و مرد آلمانی باشد بازهم کنسولگری ایران در آلمان صلاحیت برای انعقاد عقد برای ثبت ازدواج را داراست؟
 
پاسخ: خیر، کنسولگری ایران هنگام اجازه این کار را دارد که هر دو طرف ازدواج ایرانی باشند.
 
 
سوال 20: آیا اگر دختر ایرانی با بیگانه ی غیر مسلمان ازدواج کند یا با بیگانه مسلمان بدون اجازه دولت ازدواج کند اثری بر این ازدواج بار می شود؟
 
پاسخ: اگر یک زن مسلمان ایرانی با مرد غیر مسلمان خارجی (و حتی ایرانی) ازدواج کند این ازدواج باطل است و برابر قانون مدنی ایران حتی اگر یک زن مسلمان ایرانی با یک مرد مسلمان خارجی بدون اجازه دولت ازدواج کند دادگاههای ایران اثری بر این ازدواج مترتب نخواهند کرد برای مثال اولاد ناشی از این ازدواج وارث شناخته نمی شوند خلاصه انکه زن ایرانی چه مسلمان و چه غیر مسلمان برای ازدواج با بیگانه نیاز به اجازه مخصوص از دولت دارد و اگر زن ایرانی مسلمان با مرد غیر مسلمان ازدواج کند ازدواج باطل می باشد.
 
 
سوال 21: اگر دو نفر خارجی بخواهند در ایران معامله ای انجام دهند وضعیت اهلیت و خود قراردادشان تابع چه قانونی است؟ تابع ایران یا کشور دیگر؟
 
پاسخ: اگر یک نفر تبعه بیگانه بخواهد در ایران معامله ای کند (به جز در مورد مسائل خانوادگی یا ارث یا نقل و انتقال اموال غیر منقول واقع در خارج ایران )که مطابق قانون دولت کشور خودش برای انجام ان معامله فاقد اهلیت باشد و اهلیت او ناقص باشد این شخص برای انجام معامله در ایران چنانچه مطابق قانون ایران واجد اهلیت تشخیص داده شود معامله اش صحیح است ولی در خصوص اصل قرارداد و معامله این دو نفر خارجی در صورتی که با هم توافق داشته باشند می توانند آن را تابع قانون کشور دیگری والا اصل بر این است که تعهدات این دو نفر خارجی تابع قانون ایران یعنی قانون محل انجام معامله باشد.
 
 
سوال 22: اگر سندی که در خارج تنظیم می شود در کشور محل تنظیم مثلا ترکیه دارای قدرت اجرایی باشد ( برای مثال در ایران چک از جمله اسنادی است که بدون مراجعه به دادگاه می توان آن را به اجرا گذاشت یا سند ازدواج در خصوص مهریه از چنین قدرتی برخوردار است) آیا در ایران هم از این اثر برخوردار است؟
 
پاسخ: خیر چنین اثری ندارد و ذینفع باید برای استفاده از مزایای این سند و قدرت اجرایی بخشیدن به آن به دادگاه ایران مراجعه و از آن دادگاه حکم دریافت کند.
 
 
سوال 23: اگر حکمی از دادگاه کشور خارجی صادر شده باشد یا سند رسمی لازم الاجرایی در کشور بیگانه تنظیم شود آیا ذینفع می تواند در ایران آن را اجرا کند؟
 
پاسخ: فرض، حکم طلاقی از سوی دادگاه سوئد برای زن و مرد ایرانی صادر شده و در حکم مذبور مطابق قانون ایران مرد مکلف شده تا نفقه فرزندان مشترک را بپردازد آیا زن ایرانی می تواند آن حکم را اجرا کند . باید توجه داشت قوه اجرایی احکام دادگاه ها و یا قوه اجرایی اسناد به مسئله حاکمیت ملی و اقتدار هر کشور در چهار چوب مرزهای همان کشور است از این رو در این مسئله حکم صادره از دادگاه سوئد و یا اصولا هر سند رسمی لازم الاجرایی که در خارج از کشور تنظیم شده را نمی توان اجرا کرد مگر آنکه ذینفع مطابق قوانین ایران از دادگاه تقاضای صدور حکم به اجرا را بنماید.
 
 
سوال 24: اگر سندی در اسپانیا بر خلاف مقررات ان کشور توسط یک ایرانی تنظیم شود می توان ان را در ایران پذیرفت؟
 
پاسخ: فرض کنیم یک ایرانی می خواهد در اسپانیا وصیت نامه ای بنویسد و در اسپانیا نوشتن وصیت نامه باید رسمی باشد و این شخص آن را مطابق قانون کشور ما به شکل عادی تنظیم می کند در اینجا این سند اعتبار دارد؟ بله این شخص می تواند هم مطابق قانون کشور اسپانیا ( محل تنظیم) و هم قانون ایران (قانون ملی) به صورت رسمی یا عادی و خود نوشت تنظیم نماید.
 
 
سوال 25: خرید ملک توسط سفارتخانه های خارجی در ایران چگونه است؟
 
پاسخ: این درخواست از سوی دولت بیگانه از طریق سیاسی به عمل می آید و موافقت با آن به وسیله هیات دولت به عمل خواهد امد. این موافقت از طریق وزارت امور خارجه به سازمان ثبت اسناد و املاک اعلام می شود.
 
 
سوال 26: آیا بیگانه ای که پروانه دائم ندارد می تواند در ایران مالک ملک شود؟
 
پاسخ: غیر موارد و شرایط گفته شده هیات دولت اجازه دارد پس از رسیدگی و موافقت کمسیون خاصی که به همین منظور تشکیل می دهد به بیگانه ای که پروانه اقامت دائم ندارد برای مسافرت های فصلی اش در سال های متوالی یا سیاحت و استفاده ییلاقی از شهرهای ایران اجازه خرید ملک برای سکونت بدهد به شرط آنکه درخواست کننده بهای معامله را از محل ارزی که به طور رسمی به کشور منتقل می سازد تامین کند.البته در حال حاضر مرجع قبول این درخواست در استان ها، استانداری و در تهران ریاست جمهوری است.
 
 
سوال 27: اگر بیگانه ای در ایران فوت کند و از خود اموالی اعم از منقول و غیر منقول به جا گذارد این اموال بین ورثه او مطابق قانون کدام کشور تقسیم می شود؟
 
پاسخ: اموال منقول یا غیر منقول که به عنوان ترکه ( یعنی اموال به جا مانده از متوفی ) اتباع خارجه در ایران وجود دارد از حیث تعیین ورثه یا مقدار سهم آنان از اموال متوفی ، وصیت و... تابع دولت مطبوع متوفی است. پس اگر یک مصری در ایران دارای اتومبیل و فرش و... باشد و در ایران و یا در کشور خودش یا هر جای دیگر دنیا فوت کند این که چه کسی ورثه او محسوب می شود و یا اینکه سهم پسر او برابر یا بیشتر از دختران اوست و یا اینکه می توانسته این اموال را به نفع دیگری وصیت کند یا نه.... همگی تابع مقررات مصر در باب ارث و وصیت می باشد. اما نحوه نگهداری اموال و حفظ آن و... مطابق قانون ایران انجام می شود.
 
 
سوال 28: اگر ایرانی در خارج از کشور فوت کند و اموالی نیز از خود در ایران با کشور دیگر به جا گذاشته باشد این اموال مطابق مقررات کدام کشور بین ورثه اش تقسیم می شود؟
 
پاسخ: ارث و وصیت از جمله مسائل مربوط به اموال شخصیه است که مانند ازدواج و طلاق تابع مقررات کشوری است که شخص تابع آن کشور محسوب می شود از این رو اموال این ایرانی چه مسلمان باشد و چه غیر مسلمان مطابق قانون ایران تقسیم می شود البته در مورد ایرانیان غیر شیعه ارث و وصیت و ازدواج و طلاق و... (اموال شخصیه شان) مطابق قواعد و اصول مذهبی است که شخص به آن مذهب تعلق دارد و در مثال ما اگر یک ایرانی مسیحی در خارج از کشور فوت کند تقسیم ارث او بر طبق مقررات و قواعد مذهبی او صورت می گیرد.
به نقل از:پایگاه اطلاع رسانی شوراهای حل اختلاف استان زنجان
http://www.shorazn.ir/Default.aspx?PageContentID=7&tabid=1866

تابعیت در حقوق بین‌الملل خصوصی

تابعیت در حقوق بین‌الملل خصوصی
 
 
تابعيت يكي از قواعد حقوقي است كه امروزه در تمام كشورهاي دنيا شناخته‌ شده‌ و مباني و اصول حاكم بر آن مشخص و معلوم است.
این قاعده كه موجوديت آن ريشه در حقوق بين‌الملل دارد، از زماني مطرح شد كه دولت‌هاي مستقل به مفهوم امروزي تشكيل شدند و در ادامه تشكيل دولت‌ها، ملي‌گرايي و مليت مطرح شد.
 
با اين وجود، برخي اعتقاد دارند كه قاعده تابعيت به دلیل اینکه نشانگر رابطه فرد با دولت است، از قواعد حقوق عمومي محسوب مي‌شود.
تابعيت را مي‌توان این‌گونه تعریف کرد: تابعيت عبارت است از رابطه‌ سياسي، حقوقي، اجتماعي و معنوي كه بين يک شخص حقيقي يا حقوقي و يک دولت وجود داشته يا ايجاد شده است كه هم دولت و هم اشخاص (اعم از حقيقي و حقوقي) را در قبال يكديگر داراي حقوق و تكاليفی مي‌سازد.
با توجه به تعاريف مختلفی که از تابعيت شده است، مي‌توان به ويژگي‌هاي مختلف آن اشاره كرد:
 
  تابعیت، رابطه‌ای سیاسی است
تابعيت يک رابطه سياسي است؛ زيرا فرد را به دولت پيوند مي‌دهد و در سايه اين پيوند، حق حمايت سياسي به تبعه اعطا مي‌شود.
 
  تابعیت، رابطه‌ای بین‌المللی است
تابعيت يک رابطه بين‌المللي است، زيرا در نظام بين‌المللي، اتباع يک كشور از حمايت دولت متبوع خود در خارج از آن كشور برخوردار مي‌شوند.
 
  تابعیت، رابطه‌ای داخلی است
تابعيت يک رابطه داخلي است، زيرا در نظام داخلي، تبعه داراي حقوق سياسي از قبیل حق راي است.
 
  تابعیت، رابطه‌ای حقوقی است
تابعيت یک رابطه‌ حقوقي است، زيرا اين رابطه ايجادكننده آثاری حقوقي است.
 
  تابعیت، رابطه‌ای معنوی است
همچنين تابعيت يک رابطه معنوي است و عامل مكان و زمان در آن تاثيري ندارد و تبعه هر كشور، در كشورهاي ديگر باز تبعه كشور خويش است و از مزاياي آن بهره مي‌برد.
 
  الزامی بودن وجود یک دولت برای تحقق تابعیت
براي تحقق تابعيت وجود يک دولت الزامي ‌است، دولت در تعريف خود، يک شخصيت حقوقي است كه در حقوق بين‌الملل عمومي به عنوان نماينده رسمي جمعي اشخاص حقيقي شناخته شده باشد و در سايه تشكيل يک دولت، تابعيت مفهوم و معنا مي‌گيرد.
علاوه بر دولت، بايد همواره افرادي به عنوان تبعه وجود داشته باشند كه با رابطه و پيوندي حقوقي و سياسي به نام تابعيت، با يكديگر متحد شده باشند.
از شرايط تحقق تابعيت بايد از سرزمين مشخص، قدرت سياسي و حاكميت مستقل نيز نام برد.
 
  اصول کلی حاکم بر تابعیت
سه اصل كلي حاكم بر تابعيت در حقوق بين‌الملل عبارتند از:
اصل اول: هر فردي بايد داراي تابعيت باشد.
اصل دوم: هيچ فردي نبايد بيش از يك تابعيت داشته باشد.
اصل سوم: افراد حق تغيير تابعيت را داشته باشند.
 
  انواع تابعیت
تابعيت اصلي: تابعيتي است كه از ابتداي تولد شخص، به حكم قانون به وي تحميل مي‌شود، اين تحميل تابعيت، از دو طريق خون و خاک امكان‌پذير است.
تابعيت از طريق سيستم خون، از طريق نسب به طفل تحميل مي‌شود، بعني طفل به محض تولد، تابعيت پدر و يا مادرش را تحصيل خواهد کرد.
اصل خون به محلي كه طفل در آنجا متولد مي‌شود، توجهي ندارد. مطابق اين اصل، در هر كجاي دنيا كه طفل متولد مي‌شود، به صورت قهري تابعيت پدر يا مادر خود را دارا است. تابعيت از طريق سيستم خاک، تابعيتي است كه از طریق محل تولد وي، معلوم می‌شود، يعني هر شخصي در هر محلي كه متولد مي‌شود، تابعيت كشور محل تولد خود را دارد، امروزه اكثر دولت‌ها به سيستم خاک عمل می‌کنند.
ماده 976 قانوني مدني به دو دسته تابعيت شامل تابعيت فردي كه پدرش ايراني بوده و تابعيت ناشي از تولد يک فرد در ايران اشاره شده است.
در بند 2 ماده 976 قانون مدني ايران آمده است: «كساني كه پدر آنها ايراني است، اعم از اينكه در ايران يا در خارجه متولد شده باشند» تبعه ايران محسوب مي‌شوند. اين نوع تابعيت را تحصيل تابعيت با اعمال سيستم خون مي‌نامند و طبق قانون ايران، فقط تابعيت از طريق پدر ايراني به طفل تحميل شده و تابعيت مادر به طفل منتقل نمی‌شود.  در برخي از كشورها تابعيت از طريق مادر نيز به طفل منتقل شده و طفل از همان بدو تولد داراي تابعيت مضاعف مي‌شود.
قانون ايران، براي جلوگيري از به وجود آمدن تابعيت مضاعف بر اثر متولد شدن طفل از پدر ايراني و مادر خارجي طبق بند 6 ماده 976 قانوني مدني مقرر مي‌دارد: «هر زن تبعه خارجي كه شوهر ايراني اختيار كند» تبعه ايران محسوب مي‌شود.
بندهاي 3، 4 و 5 ماده 976 قانون مدني ايران به سيستم خاک اشاره كرده است. در بند 3 ماده 976 قانون مدني آمده است: «كساني كه در ايران متولد شده و پدر و مادر آنان غيرمعلوم باشند» تبعه ايران محسوب مي‌شوند.
اين بند ناظر به سيستم خاک است و طفلي كه از ازدواج مشروع متولد شده باشد اما در اثر حوادث غير‌مترقبه والدين خود را از دست داده است، ايراني محسوب مي‌شود. گفتنی است زماني كه در قانون ايران صحبت از والدين می‌شود، منظور قانونگذار، والدين قانوني و مشروع اولاد است. بند 4 ماده 976 قانون مدني ايران مقرر مي‌دارد: «كساني كه در ايران از پدر و مادر خارجي كه يكي از آنها در ايران متولد شده، به وجود آمده‌اند» تبعه ايران محسوب مي‌شوند.
قانون ایران در اين بند، براي تولد طفلي كه از مادر خارجي كه در ايران متولد شده، به دنیا آمده‌اند، ارزش حقوقي قائل شده و تابعيت مادر را به فرزند وي تسري داده است.
همچنین بند 5 ماده 976 قانون مدني مقرر می‌کند: «کسانی که در ایران از پدری که تبعه خارجه است، به وجود آمده و بلافاصله پس از رسیدن به 18 سال تمام، لااقل یک سال دیگر در ایران اقامت کرده باشند، تبعه ایران محسوب می‌شوند. در غیر این صورت، قبول شدن آنها به تابعیت ایران بر طبق مقرراتی خواهد بود که مطابق قانون برای تحصیل تابعیت ایران مقرر است.»  پيش‌بيني قانونگذار‌، در اين بند، براي جلوگيري از افزايش افراد بدون تابعيت است.
تابعيت اکتسابي: به غیر از مواردی که فرد با دارا بودن آن از ابتدا ايراني محسوب مي‌شود، شرايط ديگري نيز براي تحصيل تابعيت ايران وجود دارد که از زمان تحصيل آن شرايط، شخص ايراني به شمار خواهد رفت.
1- اولاد صغير کسي که طبق قوانين موجود، تابعيت ايران را کسب مي‌کند، تبعه ايران محسوب مي‌شود. تربيت و حمايت از طفل اقتضا مي‌کند که تابعيت والدين خود را داشته باشد.
2- اگر يک تبعه خارجي، تابعيت ايران را تحصيل کند، زن او نيز داراي تابعيت آن کشور خواهد بود اما در عين حال براي اينکه تابعيت ايران بر هيچ کس تحميل نشود، زن مي‌تواند ظرف يک سال از تاريخ صدور سند تابعيت شوهر، اظهاريه کتبي به وزارت امور خارجه داده و تابعيت سابق شوهر را قبول کند.
3- نتيجه برخي جنگ‌ها، جدا شدن بخشي از يک کشور و الحاق آن به کشوري ديگر يا استقلال آن است.
پس از اين رخداد، ديگر ساکنان آن منطقه نمي‌توانند به تابعيت خود باقي بمانند.
معمولا در معاهده صلحي که پس از جنگ منعقد مي‌شود، تکليف اين اشخاص معلوم مي‌شود و آنها به تابعيت دولتي در مي‌آيند که از اين پس قرار است بر آنها حکومت کند.
4- وحدت خانواده مستلزم آن است که زن و شوهر داراي يک تابعيت باشند. براي تحقق اين هدف در بيشتر کشورها بعد از آنکه زن و مرد داراي دو تابعيت با يکديگر ازدواج کردند، تابعيت کشور متبوع شوهر به زن داده مي‌شود.
در کشور ما نيز هر زن تبعه خارجي که شوهر ايراني اختيار کند، تبعه ايران محسوب مي‌شود. اين زن اگر طلاق هم بگيرد، باز هم ايراني محسوب مي‌شود.
اما حق پيدا مي‌کند که با اطلاع کتبي به وزارت امور خارجه و ارائه گواهي طلاق يا فوت شوهر به تابعيت قبلي خود برگردد.
اما در مقابل ماده 987 قانون مدني مقرر مي‌کند که زن ايراني که با تابعه خارجي ازدواج مي‌کند به تابعيت ايراني خود باقي مي‌ماند. مگر آنکه مطابق قانون مملکت کشور زوج، تابعيت شوهر به واسطه وقوع عقد ازدواج به زوجه تحميل شود.
 
  مفهوم تابعيت مضاعف
هنگامي که دو دولت، تابعيت خود را به يک فرد اعطا مي‌کنند، تابعيت مضاعف به وجود مي‌آيد.
اين مشکل به دليل آن به وجود مي‌آيد که کشورها روش‌هاي مختلفي براي اعطاي تابعيت انتخاب مي‌کنند.  چرا که هر کشور به مقتضاي موقعيت اجتماعي و اقتصادي خود يکي از روش‌هاي خاک، خون يا مختلط را انتخاب مي‌کند؛ در نتيجه ممکن است تابعيت مضاعف ايجاد شود.
به عنوان مثال قانون مدني ايران، فرزندي را که از پدر ايراني به دنيا آمده باشد، تبعه ايران مي‌داند.
اگر اين فرزند در خارج از ايران و در کشوري که سيستم خاک را براي تابعيت اعمال مي‌کند، مانند کشور امريکا به دنيا آيد، در اين صورت وي به موجب قوانين کشور آمريکا تابعيت آن کشور را نيز خواهد داشت.
بدين ترتيب اين فرزند داراي دو تابعيت ايراني و آمريکايي خواهد بود که به آن تابعيت مضاعف مي‌گويند. مصاديق اين مورد فراوان است که گاه سبب ايجاد مشکلات ديپلماتيک بين دو کشور مي‌شود.
 
  جلوگيري از تابعيت مضاعف
براي آن که از پديد آمدن تابعيت مضاعف جلوگيري شود، بايد هر کشوری تلاش کند که مقررات تابعيت خود را به گونه‌اي تدوين کند که هيچ کس نتواند تابعيت جديدي کسب کند، مگر اينکه مسلم شود که تابعيت قبلي خود را ترک کرده است.
راه‌هايي نيز براي کساني که داراي مشکل تابعيت دوگانه هستند پِيش‌بيني شده است؛ مثل اينکه وقتي طفل به سن قانوني رسيد (مثلاً 18 سال) يکي از دو تابعيت را به ميل خود انتخاب کند.
يکي از راه‌هاي ديگري که پيشنهاد می‌شود، اين است که از جهت حمايت سياسي در صورتي که دادگاهي بين‌المللي با موضوع تابعيت مضاعف مواجه شده، از بين تابعيت‌هاي موجود، تابعيت فعال، واقعي، مؤثر  و عملي فرد را انتخاب کند.
 
  تابعيت اشخاص حقوقي
اشخاص حقوقي مثل شرکت‌ها، تابعيت مملکتي را دارند که اقامتگاه آنها در آن کشور باشد. در قانون تجارت گفته شده که منظور از اقامتگاه جايي است که محل اداره شرکت در آنجا قرار دارد.
بنابراين شخص حقوقي تابعيت کشوري را دارد که محل اداره آن، در آن کشور باشد. قانون مدني نیز اقامتگاه شخص حقوقي را مرکز عمليات آن مي‌داند.
 
  سلب تابعيت
اصل 41 قانون اساسي مقرر مي‌کند که تابعيت کشور ايران، حق مسلم هر فرد ايراني است و دولت نمي‌تواند از هيچ ايراني سلب تابعيت کند، مگر به درخواست خود او يا در صورتي که به تابعيت کشور ديگري درآيد.
بنابراين سلب تابعيت به عنوان مجازات، تنها وقتي پذيرفته مي‌شود که تابعيت از نوع تابعيت اکتسابي بوده و زماني پس از تولد به علتي براي شخص به وجود آمده باشد.
منبع:http://www.hemayatonline.ir/detail/News/7273

چگونگی تابعیت اشخاص حقوقی

در گفت و گوی «حمایت» با کارشناسان حقوقی بررسی شد؛
چگونگی تابعیت اشخاص حقوقی
    

گروه حقوقی- حنانه سماواتي: اینکه شرکت تجاری، مانند اشخاص حقیقی دارای تابعیت باشد، موضوعی نیست که در همه نظام‌های حقوقی مورد قبول قرار گرفته باشد یا در کشورهایی که قبول شده است، مفهومی یکسان داشته باشد.

اولین بار در سال 1959 این مسأله در فرانسه و در «دادگاه تعارضات» مطرح و در آن مقطع تعیین تابعیت شرکت امری موردی تلقی شد که دادگاه رسیدگی کننده می‌تواند با معیارهای مورد قبول خود به انجام آن مبادرت کند. از آن زمان تاکنون نیز در مورد مفهوم و نحوه تعیین تابعیت شرکت‌ها بحث‌های فراوان چه در حقوق داخلی کشورها و چه در حقوق بین‌الملل شکل گرفته است که در ادامه به آنها خواهیم پرداخت اما قبل از آن باید دانست که تابعیت یک شرکت می‌تواند در دامنه حقوق و تکالیف آن شرکت تاثیر فراوانی داشته باشد؛ برای نمونه در کشور ما حدود و اختیارات شرکت‌های ایرانی و غیر ایرانی یکسان نیستند.

يك وكيل دادگستري در بررسي اهميت تعیین تابعیت شرکت به «حمایت» مي‌گويد: تعیین تابعیت شرکت مشخص می‌کند که تشکیل، نحوه فعالیت و انحلال شرکت به ‌موجب قانون متبوع شرکت صحیح و قانونی بوده است یا خیر؟
حسن كيا با بیان اینکه امتیازهایی وجود دارد که هر کشور برای شرکت‌های تابعه خود در نظر می‌گیرد و تعیین تابعیت در خصوص این امتیازها اهمیت زیادی دارد، توضیح می‌دهد: حمایت دیپلماتیک از شرکت‌ها که دولت‌ها ملزم به آن هستند با تعیین تابعیت صورت می‌گیرد؛ همچنین از نظر مالیاتی و برخی معافیت‌ها، تعیین تابعیت دارای اهمیت است. از سوی دیگر در بسیاری از کشورها شرکت‌های خارجی برای فعالیت محتاج اجازه‌نامه مخصوص هستند اما شرکت‌های داخلی از اخذ آن معاف هستند. مقررات ارزی و خروج ارز نیز برای شرکت‌های داخلی و خارجی متفاوت است و شرکت‌های خارجی در این خصوص از آزادی عمل بیشتری برخوردارند.

امتیازهایی برای شرکت‌های داخلی
این وکیل دادگستری در خصوص امتيازاتي كه تابعيت ايراني براي يك شركت در داخل كشور دارد، مي‌گويد: شرکت‌های دارای تابعیت ایران مزایایی نسبت به شرکت‌های دارای تابعیت خارجی دارند که در ایران فعالیت می‌کنند، به‌عنوان نمونه در موارد زیادی قانونگذار حقوقی را تنها برای اتباع خود در نظر گرفته که شامل اتباع خارجی نمي‌شود. حمایت دیپلماتیک فقط از شرکت‌های داخلی توسط دولت صورت می‌گیرد و شرکت‌های داخلی نیازی به اخذ اجازه نامه مخصوص برای فعالیت ندارند که این موارد شامل شرکت‌های دارای تابعیت بیگانه نیست.
وي درباره ملزومات فعاليت شرکت دارای تابعیت خارجی در ایران نیز مي‌گويد: به موجب قانون ثبت شرکت‌ها، یک شرکت باید در مرحله نخست در کشور متبوع خود به‌عنوان شرکتی قانونی شناخته شود و در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی تهران هم ثبت شده باشد، همچنین طبق اصل 81 قانون اساسی دادن امتیاز تشکیل شرکت‌ها و موسسات در امور تجاری و صنعتی و کشاورزی و معادن و خدمات به خارجیان ممنوع است، البته طبق تفسیر شورای نگهبان، شرکت‌های خارجی که با دستگاه‌های دولتی قرارداد دارند تحت شرایطی از این قاعده مستثنی هستند؛ ضمن آنکه به‌موجب ماده واحده قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت‌های خارجی مصوب 1376 به شرکت‌های خارجی تحت شرایطی اجازه تاسیس شعبه و فعالیت در ایران داده شده است.

تعیین تابعیت یک شرکت
اين وكيل دادگستري در بررسي نحوه تعيين تابعيت يك شركت به ماده 591 قانون تجارت اشاره می‌کند و در این باره می‌گوید: برابر این قانون، اشخاص حقوقی تابعیت مملکتی را دارند که اقامتگاه آنها در آن کشور است، بنابراین تابعیت اشخاص حقوقی با اقامتگاه این اشخاص یکی است. در اینجا باید به این نکته نیز توجه کرد که تابعیت شخص حقوقی به هیچ وجه ملازمه با تابعیت تشکیل‌دهندگان شرکت ندارد و شرکت‌های تجاری نیز جزو اشخاص حقوقی محسوب می‌شوند. همچنین ماده 1 قانون ثبت شرکت‌ها در مورد تابعیت شرکت‌ها اعلام می‌دارد که: «هر شرکتی که در ایران تشکیل و مرکز اصلی آن در ایران باشد، شرکت ایرانی محسوب می‌شود»، یعنی برای اینکه شرکتی دارای تابعیت ایرانی باشد باید هم در ایران تشکیل شود و هم اقامتگاه یا همان مرکز اصلی آن در ایران باشد.

تغییر تابعیت هم ممکن است
حسن کیا در خصوص تغيير تابعيت يك شركت مي‌گويد: در قانون تجارت قاعده مشخصی برای تغییر تابعیت و شرایط آن به چشم نمی‌خورد، فقط ماده 110 قانون تجارت است که اعلام می‌کند: «شرکا نمی‌توانند تابعیت شرکت را تغییر دهند مگر به اتفاق آرا» که آن هم در خصوص شرکت‌های با مسئولیت محدود صدق می‌کند و در خصوص شرکت‌های دیگر نص خاصی دیده نمی‌شود. اما با توجه به اینکه در این مورد، شرکت با مسئولیت محدود، خصوصیتی نسبت به سایر شرکت‌های تجاری ندارد، می‌توان با الغای خصوصیت، حکم آن را به تمام شرکت‌های تجاری تسری داد. البته باید دانست این فقط یکی از شرایط لازم برای تغییر تابعیت است و شرط مهم دیگر، تغییر واقعی اقامتگاه شرکت است که باید به کشوری که قرار است به تابعیتش درآید منتقل شود. در این میان نظر هیئت دولت نیز مهم است و باید طبق ماده 988 قانون مدنی موافقت خود را اعلام کند که با جمع شدن همه این شرایط یک شرکت می‌تواند تابعیت خود را تغییر دهد.
يك وكيل دادگستري با بیان اینکه تابعیت رابطه‏ای سیاسی، حقوقی و معنوی اشخاص حقیقی و حقوقی با یک دولت معین است به «حمایت» می‌گوید: اساساً این تقسیم‏بندی بیشتر جنبه‌ سیاسی و حقوقی دارد و اقامتگاه افراد در درجه‏ دیگر اهمیت است، هر چند تابعیت با محیط جغرافیایی و اقامتگاه نیز ارتباط دارد.

همه محدودیت‌های خارجی‌ها
یک مدرس دانشگاه می‌گوید: اصولاً در مورد شرکت‏ها به لحاظ قبول شخصیت حقوقی، تابعیت شرکت مستقل از تابعیت شرکا خواهد بود و علاوه بر آن، دولت‏ها برای اشخاص متبوع خود مزیت‏ها و امتیازاتی را در نظر می‏گیرند که اشخاص خارجی نمی‏توانند از آن امتیازها بهره‏مند شوند یا بهره‏مندی آنها با محدودیت‏هایی مواجه است. مثلاً در ایران، شرکت‏های خارجی حق تملک املاک غیرمنقول را ندارند و ید مالکانه‌ آنان با محدودیت‏هایی روبه‌رو است. حمایت از علایم تجاری و اختراعات و بهره‏مندی از مزایای ویژه‏ تجار، با محدودیت‏های خاصی در مورد اتباع غیرایرانی همراه است.
همچنین اقامه‏ دعوا از سوی اتباع خارجی منوط به سپردن تأمین مناسب استدرحالی ‌که شرکت‏های ایرانی نه تنها هیچ یک از این محدودیت‏ها را ندارند بلکه در بعضی از فعالیت‏های تجاری فقط آنان می‏توانند اشتغال به کار داشته باشند؛ از جمله این موارد می‌توان به بعضی از اموری که جنبه‏ زیربنایی و نیز حاکمیتی برای دولت دارند اشاره کرد. احمد محمدي‌نافچي ادامه می‌دهد: نکته‏ قابل ذکر این است که هر چند فعالیت نکردن خارجیان چه به‌عنوان سهامدار (در شرکت ایرانی) و چه به‌عنوان شرکت خارجی، مطلقاً منع نشده است فعالیت و مشارکت آنان، تابع مقررات و آیین‏نامه‏ای خاص در نظر گرفته شده است.

یک نکته مهم
این مدرس دانشگاه در خصوص تابعیت شرکت‌های خارجی از چند نکته مهم نام می‌برد. به گفته وی، نکته حائز اهمیت این بحث این است که صرف تملک سهام نمی‏تواند موجب تعیین تابعیت یک شرکت شود و نتیجه این اتفاق آن است که تغییر سهام‏داران یا بعضی از آنان، هر چند اتباع خارجی باشند، موجب تغییر تابعیت نخواهد بود.

همه رابطه‌های یک شرکت
وی در بررسي تعيين تابعيت يك شركت مي‌گويد: تابعیت، به دلیل آنکه ناشی از قدرت حاکمیت دولت‌هاست رابطه‏ای سیاسی و به دلیل اینکه دارای آثار حقوقی در نظام بین‏الملل و داخلی است رابطه‌ای حقوقی نیز به حساب می‌آید، همچنین به‌دلیل آنکه اتباع کشور را از نظر اهداف، عادات و رسوم به یک دولت معین پیوند می‏دهد، جنبه‏ معنوی نیز دارد.
محمدي‌نافچي ادامه مي‌دهد: اصولاً ماهیت عمومی یا خصوصی بودن تابعیت کشورها به دلایلی چون اراده‏ یک‏طرفه‏ دولت، تقاضا و درخواست تابعیت از سوی اشخاص، احوال شخصیه، مسأله‏ تعارض قوانین و تعیین وضعیت حقوقی افراد و... مورد اختلاف حقوق‏دانان است، اما مسلم است که برای وجود و تعریف چنین ماهیتی (تابعیت) نخست باید دولتی وجود داشته باشد، دوم سرزمینی که دارای جمعیتی است و حاکمیت مستقل دارد. پس از وجود این عناصر، دولت‏ها بر اساس یکی از این دو سیستم (خون و خاک) تابعیت افراد را مشخص می‏کنند. به‌عبارت دیگر، اقامتگاه اشخاص، ملاک تابعیت، یا تابعیت پدر ملاک تابعیت فرزند قرار می‏گیرد.
به گفته وی این تقسیم‏بندی بدان معنا نیست که بعضی از کشورها از هر دو نوع سیستم استفاده نکنند، برای مثال در ایران هر چند سیستم خون مورد پذیرش قرار گرفته است اما سیستم خاک به‌طور نسبی در مورد طفل متولد در ایران که از پدر و مادر خارجی است پذیرفته شده است، مشروط بر آنکه یکی از والدین در ایران متولد شده باشد.

اشخاص حقوقی
محمدی‌نافچی ادامه می‌دهد: آنچه گفتیم در مورد اشخاص حقیقی بود، اما در مورد اشخاص حقوقی (شرکت‏ها) باید به این نکته اشاره کنیم که به‌موجب ماده‏ اول قانون ثبت شرکت‏ها، مصوب سال 1310، هر شرکتی که در ایران تشکیل و مرکز اصلی آن در ایران باشد، شرکت ایرانی محسوب می‏شود. بنابراین قانون به هیچ‏وجه صاحبان سهام و تابعیت شرکا نقشی در تابعیت شرکت ندارد، البته این ماده منافاتی با اصل 81 قانون اساسی ندارد و در صورتی که اکثریت سهامداران خارجی باشند، در بعضی فعالیت‏های خاص اقدام آنان ممنوع یا محدود می‌شود.
اين وكيل دادگستري در خصوص تغيير تابعيت شركت‌ها نیز مي‌گويد: بر اساس ماده‏ 94 لایحه‏ اصلاح قانون تجارت، به‌جز شرکت‏های سهامی، تمامی شرکت‏ها به اتفاق آرا می‏توانند تابعیت خود را تغییر دهند، در این میان تصمیم تمام سهام‏داران یا شرکا (صاحبان سهم‏الشرکه) برای اخذ تابعیت کشور دیگر نیاز به رعایت اصول کلی کشور مبدأ و مقصد خواهد داشت و با رعایت موازین، ترک تابعیت و نیز تابعیت دوگانه ممکن خواهد بود. در این موضوع وضع اشخاص حقوقی به لحاظ داشتن شخصیت مستقل از شرکا با اشخاص حقیقی متفاوت است.
منبع:http://www.hemayat.net/news/hoghughi6.htm
روزنامه حمایت

قواعد حاکم بر تابعیت مضاعف

در گفت‌وگوی «حمایت» با کارشناسان حقوقی مطرح شد؛
قواعد حاکم بر تابعیت مضاعف
 
گروه حقوقی- تابعیت رابطه‌ای است بین فرد و دولت که شخص را در قبال تبعیت، به حمایت دولت متبوع خود ذی‌حق می‌کند. چنین رابطه‌ای، این شخص را مطمئن می‌کند که در رفتار و دادوستدش با کشورهای خارجی و اتباع بیگانه، عندالاقتضا از حمایت سیاسی دولت متبوع خود، که به‌وسیله حقوق بین‌الملل شناخته شده است، متمتع خواهد شد.
در این میان برخی از اشخاص تابعیت دو کشور را دریافت می‌کنند که به آن تابعیت مضاعف گفته می‌شود. این موضوع را در ادامه مورد بررسی قرار داده‌ایم.
 
یک پژوهشگر حقوق بین‌الملل در گفت‌وگو با «حمایت» با اشاره‌ای کوتاه به مفهوم تابعیت می‌گوید: تابعیت رابطه‌ای سیاسی و حقوقی میان دولت و شهروندان است و به موجب آن، تبعه متعهد به رعایت قوانین دولت متبوع می‌شود و در ازای آن از حمایت‌های دولت در سطح ملی و بین‌المللی برخوردار می‌شود. از گذشته‌ها، حقوق اساسی به ‌عنوان حقوقی که بر روابط فرمانروایان و فرمانبران حاکم است شناخته شده و رابطه میان مردم و دولت‌ها مبتنی بر اصل تبعیت بوده است. بر این اساس، مردم تحت حاکمیت یک دولت، اتباع آن دولت خوانده شده‌اند. امروزه با توجه به تحولات گفتمانی که مطرح شده بیشتر از اصطلاح «شهروندی» به ‌جای اصطلاح سنتی «تابعیت» استفاده می‌شود.
 
تابعیت اصلی و اکتسابی 
دکتر حسین خلف‌رضایی می‌گوید: به تابعیتی که یک شخص به موجب تولد می‌یابد «تابعیت اصلی» گفته می‌شود و در مقابل، تابعیت بعدی، که در اثر پذیرش تابعیت به دست می‌آید، «تابعیت اکتسابی» نامیده می‌شود. وی می‌افزاید: البته می‌توان از دسته دیگری به عنوان «تابعیت تبعی» نیز نام برد که به تبع کسب تابعیت پدر یا شوهر ممکن است اعطا شود و به همین صورت، تابعیت ممکن است ناشی از یک عمل حقوقی باشد که نمونه بارز آن، ازدواج با تبعه کشوری دیگر است که ممکن است موجب اعطای تابعیت آن کشور شود و به آن «تابعیت اشتقاقی» گفته می‌شود. البته به نظر می‌رسد دسته اخیر را نیز به معنای عام کلمه می‌توان از موارد اکتسابی تابعیت تلقی کرد.
 
اصل خون و خاک 
این مدرس دانشگاه با بیان اینکه به طور معمول، دولت‌ها در اعطای تابعیت اصلی از دو رویکرد کلی پیروی می‌کنند، می‌افزاید: رویکرد مبتنی بر خاک، و رویکرد مبتنی بر خون. در رویکرد اول، تولد شخص در خاک و به معنای دقیق‌تر، قلمرو سرزمینی دولت که می‌تواند شامل قلمرو زمینی، هوایی یا دریایی آن دولت باشد، مبنای اعطای تابعیت قلمداد می‌شود؛ به‌عبارت دیگر، محل تولد ملاک اعطای تابعیت است. در رویکرد دوم، رابطه مبتنی بر توالد و نسب مورد توجه قرار می‌گیرد و دولت بنا بر آنکه پدر یا مادر فرد تبعه آن کشور هستند، فرزند آنان را نیز تبعه خود می‌شمرد. 
وی با بیان اینکه ایران عمدتاً رویکرد مبتنی بر خون را مبنای اعطای تابعیت اصلی خود قلمداد کرده است اما در مواردی، رویکرد مبتنی بر خاک نیز مورد توجه قرار گرفته است، ادامه می‌دهد: ماده 976 قانون مدنی ایران، «کسانی که پدر آنها ایرانی است اعم از اینکه در ایران یا در خارجه متولد شده باشند» را تبعه ایران محسوب کرده است و از سوی دیگر، «کسانی که در ایران از پدر و مادر خارجی که یکی از آنها در ایران متولد شده به وجود آمده‌اند» را نیز در زمره اتباع خود برشمرده است.
 
تابعیت ارادی یا غیر ارادی 
این مدرس دانشگاه در مورد ارادی و یا غیرارادی بودن تابعیت برای افراد نیز می‌گوید: در مواردی تابعیت، اکتسابی است به این معنا، که فرد به اختیار خود با عملی حقوقی نظیر ازدواج یا تقاضا به تحصیل تابعیت مبادرت و کسب تابعیت می‌کند. ماده 976 قانون مدنی به مواردی از این دست اشاره دارد و به‌ عنوان مثال، «هر زن تبعه خارجی که شوهر ایرانی اختیار کند» و یا «هر تبعه خارجی که تابعیت ایران را تحصیل کرده باشد» را ایرانی قلمداد کرده است. به همین صورت، مواد 984 و 986 با شرایطی امکان رجوع همسر یا اطفال به تابعیتی دیگر را پیش‌بینی کرده است. اما در هر حال، نباید فراموش کرد که در تابعیت اکتسابی نیز اراده شخص شرط کافی برای کسب تابعیت نیست و اعطای تابعیت تصمیمی حاکمیتی است.
 
بی‌تابعیتی
وی در مورد معنی بی‌تابعیتی و پیامدهای آن نیز می‌گوید: به‌عنوان یک اصل کلی، هر فرد الزاماً باید دارای تابعیت باشد، بنابراین بی‌تابعیتی وضعیتی استثنایی است. در گذشته امکان نفی تابعیت فرد از سوی دولت به‌عنوان یک مجازات وجود داشته است اما در پرتو اصول حمایتی دوران معاصر، دولت‌ها از چنین اقدامی خودداری می‌کنند و این رویه به صورت امری عرفی در آمده است. 
خلف‌رضایی می‌افزاید: شاید تنها موردی که به نظر می‌رسد بتواند امکان بی‌تابعیتی را فراهم آورد اضمحلال یک کشور است، هرچند به‌ طور طبیعی دولت جانشین، اتباع دولت پیشین را به تابعیت خواهد پذیرفت. در هر حال، تابعیت در سطح ملی، عامل بهره‌مندی از حقوق شهروندی و در سطح بین‌المللی موجب برخورداری از برخی حمایت‌های کنسولی و دیپلماتیک است و اشخاص بدون تابعیت یا آپاترید (Apatride) در وضعیت آسیب‌پذیری قرار می‌گیرند و سطح وسیعی از حقوق و حمایت‌های قانونی را از دست می‌دهند. 
وی ادامه می‌دهد: پس از جنگ جهانی دوم در اعلامیه جهانی حقوق بشر، برخورداری از تابعیت به عنوان حقی بشری تلقی و محرومیت خودسرانه یک فرد از تابعیت و جلوگیری از تغییر تابعیت منع شد (ماده ۱۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر). البته تغییر یا ترک تابعیت از سوی افراد نیز طبق برخی شرایط قانونی امکان‌پذیر است اما چنین اقدامی به طور طبیعی منجر به از دست دادن تابعیت به طور کلی نخواهد شد زیرا لازمه و شرط این امر کسب موافقت دولتی دیگر برای اعطای تابعیت است. این مدرس دانشگاه تاکید می‌کند: اصل چهل و یکم قانون اساسی ایران مقرر می‌دارد که «تابعیت کشور ایران حق مسلم هر فرد ایرانی است و دولت نمی‌تواند از هیچ ایرانی سلب تابعیت کند، مگر به درخواست خود او یا در صورتی که به تابعیت کشور دیگری در آید.» بنابر اصل چهل و دوم قانون اساسی نیز «اتباع خارجه می‌توانند در حدود قوانین به تابعیت ایران در آیند و سلب تابعیت این‌گونه اشخاص در صورتی ممکن است که دولت دیگری تابعیت آنها را بپذیرد یا خود آنها درخواست کنند.» 
 
تابعیت دو گانه و چندگانه 
خلف‌رضایی در مورد اینکه چگونه تابعیت دوگانه و چندگانه به‌وجود می‌آید، ادامه می‌دهد: تابعیت مضاعف به‌معنای آن است که یک فرد در یک زمان تابعیت دو یا چند کشور را داشته باشد. این وضع از آن رو اتفاق می‌افتد که هر دولت اعطا و رد تابعیت را امری حاکمیتی تلقی می‌کنند و آن را وابسته به اراده خود می‌داند. مثال، فردی که دارای تابعیت اصلی کشور (الف) است ممکن است بدون آنکه طبق مقررات مربوطه، تابعیت اول را ترک کرده باشد، توانسته باشد تابعیت کشور (ب) را نیز کسب کند و در نتیجه، همزمان دارای دو تابعیت باشد. البته دوگانه شدن تابعیت همواره امری ارادی و اکتسابی نیست و ممکن است به دلیل اختلاف در نظام‌ها و رویکردکشورها در اعطای تابعیت اصلی پدیدار شود مثل کودکی که از پدری ایرانی در یک کشور که رویکرد مبتنی بر خاک را مبنای اعطای تابعیت می‌داند، متولد می‌شود.
به گفته وی، این در حالی است که بنابر یک اصل در حقوق بین‌الملل خصوصی و مقررات مربوط به تابعیت، هر فرد تنها دارای یک تابعیت خواهد بود یا تنها یک تابعیت وی مؤثر بوده است و به رسمیت شناخته خواهد شد. 
 
تابعیت مضاعف و تکالیف آن
خلف‌رضایی با بیان اینکه تابعیت یک کشور مستلزم رعایت قوانین آن کشور است، می‌گوید: تابعیت مضاعف در مواردی می‌تواند موجب تکالیف مضاعفی نیز شود. وی ادامه می‌دهد: تابعیت مضاعف می‌تواند دستاویزی برای کسب منافع بیشتر و حتی فرار از برخی الزامات یا تقلب نسبت به قانون شود. در چنین وضعیتی، دولت‌های متبوع عموماً از شناسایی تابعیت دیگر فرد خودداری می‌کنند و تنها تابعیت اعطایی خود را به رسمیت می‌شناسند اما وضع چنین افرادی در کشورهای ثالث به این روشنی نیست. این استاد دانشگاه در پایان تاکید می‌کند: رویه بین‌المللی معاصر برای حل این موضوع معیار «تابعیت مؤثر» را مد نظر قرار داده است؛ به این معنا که هر فرد تنها دارای تابعیت کشوری است که در آن به نحو مؤثری حقوق و تکالیف مربوط به یک شهروند یا تبعه را ایفا می‌کند. در این رویکرد برای احراز تابعیت مؤثر به معیارهایی عینی مانند: محل سکونت دائمی یا اقامتگاه شخص، زبان، تابعیت همسر و مرکز امور مهم شخص توجه می‌شود.
منبع:http://www.hemayat.net/
 روزنامه حمایت

وضعیت حقوقی تابعیت کشتی



در گفت‌وگوی «حمایت» با دکتر بهشید ارفع‌نیا بررسی شد؛
وضعیت حقوقی تابعیت کشتی
    

گروه حقوقی- سفرهای دریایی بین‌المللی معمولا طولانی است و گاه چندین هفته و چندین ماه طول می‌کشد. در این مدت مسافران و سرنشینان در کشتی بر روی آب شناورند و آب‌های بین‌المللی و سرزمینی کشورهای مختلف را طی می‌کنند. آنها ممکن است از ملیت‌های مختلفی باشند.

در این میان این سوال مطرح می‌شود که سرنشینان کشتی باید از چه قواعدی تبعیت کنند؟ کشتی تابع مقررات کدام کشور است؟ فرزندی که در کشتی بدنیا می‌آید تابعیت کجا را دارد؟ برای بررسی چنین موضوعاتی که معمولا در سفرهای دریایی پیش می‌آید به گفت‌وگو با دکتر بهشید ارفع‌نیا، حقوقدان و عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز پرداخته‌ایم.

هویت و تابعیت کشتی چگونه تعیین می‌شود؟
در قوانین ایران ماده‌ای را که می‌توان در این خصوص به آن استناد کرد ماده 1 قانون دریایی مصوب 1343 است. این ماده در بند 1 اعلام داشته است هر کشتی دریاپیما (حتی در حال ساختمان) که متعلق به اتباع ایرانی باشد و بر طبق مقررات این قانون به ثبت برسد، می‌تواند تابعیت ایرانی و حق بر افراشتن پرچم ملی ایران را داشته باشد. البته بند 1 این ماده ظرفیت غیر خالص ثبت شده را حداقل 25 تن ذکر کرده است و در خصوص تعلق کشتی به اشخاص ایرانی اشاره می‌کند، در صورتی که کشتی متعلق به شرکت ایرانی (اشخاص حقوقی) باشد باید سهام آن با نام بوده و حداقل 51 درصد سرمایه واقعی آن متعلق به اتباع ایرانی باشد. بعلاوه بند 2 ماده 1 کشتی‌های نفت‌کش را که به امر تولید و یا تصفیه یا حمل و نقل نفت خام یا گاز یا محصولات نفتی اشتغال دارند، از رعایت حد نصاب مقرر در این ماده معاف می‌کند و اعلام می‌دارد این کشتی‌ها می‌توانند بنا به درخواست ذینفع و موافقت سازمان بنادر و کشتیرانی به ثبت رسیده و تابعیت ایران را تحصیل کنند.
همچنین به موجب ماده 5 قانون دریایی هر کشتی که در ایران ساخته می‌شود و ظرفیت آن حداقل 25 تن باشد، تا وقتی که سازنده کشتی، آن را تحویل نداده است، کشتی ایرانی تلقی می‌شود.

اگر درون یک کشتی در آب‌های آزاد جرمی ‌رخ دهد، مسئولیت با چه کشوری است؟
از آنجا که اصولا کشتی متعلق به یک کشور جزو خاک آن کشور محسوب می‌شود، بنابراین جرمی‌که درون کشتی مربوط به یک کشور رخ دهد، آن جرم واقع شده در خاک آن کشور محسوب می‌شود، به خصوص اگر کشتی در آب‌های آزاد باشد. اما هر گاه کشتی در ساحل یک کشور باشد جزء خاک کشور صاحب پرچم (پرچم افراشته Flag Flown) به حساب نمی‌آید، بلکه جزء خاک کشوری که ساحل در آن قرار دارد، است و هر واقعه‌ای که در آن اتفاق بیفتد، مانند این است که در خاک کشور اخیر‌الذکر اتفاق افتاده باشد.
قرارداد 1958 ژنو در ماده 5 خود می‌گوید: هر دولتی باید شرایط اعطای تابعیت خود به کشتی‌ها، ثبت آنها در قلمرو حکومت خود و اعطای حق برافراشتن پرچم خود را بر کشتی‌ها تعیین کند و نظارت خود را نسبت به مسایل اداری و فنی و اجتماعی کشتی‌هایی که پرچم آن را افراشته‌اند و بنابراین تابعیت او را دارند، اعمال کند و اسنادی در این مورد برای آنها صادر کند.

قانون حاکم بر اموال درون کشتی چیست؟
داشتن بارنامه دریایی معمولا به منزله مالک بودن کالا است و دارنده آن حق دارد در بندر مقصد کالا را تحویل بگیرد و در طول سفر دریایی می‌تواند با انتقال بارنامه، کالا را به دیگری تحویل دهد. یک بارنامه دریایی از نظر قانونی اولا- دلیل وجود قرارداد حمل و نقل تلقی می‌شود. ثانیا- سند رسید کالای حمل شده است ثالثا- سند مالکیت کالا است و بدون آن معمولا تحویل کالا میسر نیست. بارنامه در مورد اول با قرارداد اجاره کشتی مشابه است. اما در مورد دوم و سوم کاملا با قرارداد اجاره کشتی متفاوت است، به این معنی که زمانی که مستاجر فرستنده کالا نیز باشد، معمولا بارنامه دریایی فقط رسید کالا و سند مالکیت آن محسوب می‌شود. معمولا بارنامه در سه یا چهار نسخه تنظیم می‌شود. نماینده فرستنده کالا، بارنامه را جهت امضا برای نماینده مالک کشتی (کارگزاربارگیری) ارسال می‌کند و او در مقابل وصول کرایه حمل به نفع متصدی بارگیری، بارنامه را امضا می‌کند و به نسبت خدمات انجام شده مبلغی را از مالک دریافت می‌کند. نسبی بودن این دریافت باعث می‌شود که کارگزار جهت دریافت مبلغ بیشتر، کشتی را با حداکثر ظرفیت بارگیری کند.
قراردادهای فروش و حمل کالا از طریق دریا معمولا به صور زیر است:
1- قرارداد سیف CIF
در این نوع قرارداد فروشنده مکلف است کالا را در مقصد با پرداخت حق بیمه و کرایه حمل تحویل دهد.
2- قرارداد فوب Fob
در این قرارداد مسئولیت فروشنده فقط تا تحویل کالا به جرثقیل کشتی است و حق بیمه و کرایه و سایر هزینه های حمل و نقل به عهده خریدار است.
3- قرارداد تحویل در انبارفروشنده
در این قرارداد خریدار کالا را از انبار فروشنده تحویل می‌گیرد و خود نسبت به حمل و نقل آن اقدام می‌کند.
فرستنده کالا معمولا کالا را علیه حوادث دریایی، جنگ و غیره بیمه می‌کند. بیمه دریایی به تجار اجازه می‌دهد که با اطمینان بیشتری به تجارت بپردازند. گیرنده کالا در زمان دریافت آن در بندر تخلیه، می‌تواند جهت اطمینان از سالم بودن کالا، نماینده شرکت بیمه را به محل دعوت کند، تا پس از بازدید، گواهی صادر کند. در صورتی که گیرنده در تحویل گرفتن کالا تاخیر یا غفلت کند، فرمانده کشتی با حصول شرایطی می‌تواند بار را تخلیه کند و به انبار بسپارد یا با در نظر گرفتن منافع مالک کالا، آن را به جای دیگری حمل کند.

وضعیت قراردادهای اجاره کشتی چگونه است؟
طرفین قرارداد آزادی کامل دارند که نوع و فرم قرارداد را به نحوی که تمایل دارند انتخاب کنند. قرارداد اجاره کشتی که فرستنده کالا با مالک کشتی برای حمل کالا تنظیم می‌کند (Charter-Party)سه نوع است‌:
1- اجاره کشتی برای مدت معین یا اجاره زمانی
2- اجاره کامل کشتی یا بخشی از آن برای سفر معین یا اجاره سفری
3- اجاره کشتی به صورت لخت یا دربست که فرستنده کالا جانشین مالک کشتی می‌گردد
در دو نوع اجاره اول و دوم به مستاجر حق داده می‌شود تا کالای خود را با کشتی حمل کند، اما کنترل و اداره کشتی به وی منتقل نمی‌شود بلکه مالک کشتی از طریق فرمانده و کارکنان کشتی، کنترل و اداره کشتی را به عهده دارد. اما در اجاره نوع سوم مستاجر آذوقه و مایحتاج کشتی را تهیه کرده و فرمانده و کارکنان کشتی و به تبع آنها کنترل کشتی در اختیار او قرار می‌گیرد و مالک کشتی در قبال کالاهای بارگیری شده، تا زمانی که کشتی در اجاره مستاجر است مسئولیتی ندارد و به طور خلاصه می‌توان گفت در اجاره کشتی به صورت لخت فرمانده کشتی نماینده مستاجر است. بنابراین باید مشخص شود که فرمانده کشتی تحت اداره و استخدام کدام یک از طرفین،یعنی مالک کشتی یا مستاجر است. در قرارداد اجاره نفت‌کش‌ها، در حال حاضر بیشتر معمول است که قرارداد اجاره، کنترل کشتی را به عهده مستاجر می‌گذارد.
منبع:http://www.hemayat.net/news/hoghughi4.htm
روزنامه حمایت