Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

بزهکار

پيشگيري غيرکيفري از بزه ديدگي اطفال

پيشگيري غيرکيفري از بزه ديدگي اطفال
 
* دكتر حسنعلي مؤذنزادگان، عضو هيأت علمي دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه علامه طباطبائي
* خانم سعاد خيري، كارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسي
 
چکيده
آزار و خشونت عليه اطفال، از جمله مسائلي است که سابقهاي به طول عمر بشريت دارد و در ادوار مختلف تاريخ به طرق متفاوت کودکان را هدف قرار داده است و متأسفانه امروزه نيز به عنوان پديده اي رو به رشد در جوامع به ظاهر متمدن از آن ياد ميشود. آسيبپذيري به دليل ضعف جسمي، پايين بودن سن، متزلزل بودن موقعيت اجتماعي از جمله مواردي است که همواره اين گروه را در معرض خطر بزه ديدگي قرار ميدهد. بنابراين اطفال و نوجوانان به واسطه دارا بودن برخي خصوصيات که آنان را به بزهديده بالقوه تبديل مي سازد، نيازمند حمايت و پيشبيني راهکارهاي جهت کاهش و يا حذف عوامل جرمزا مينمايد. از جمله اين راهحلها در خصوص کاهش موارد بزه ديدگي کودکان، پيشگيري است که در تقسيمبنديهاي علمي شامل پيشگيري کيفري و غير کيفري ميباشد. در اين تحقيق به دليل ارزيابي کارآمدتر پيشگيري غير کيفري نسبت به پيشگيري کيفري به مطالعه اقسام آن از قبيل پيشگيري اجتماعي و وضعي و... راهکارهاي آن 
پرداخته ايم. اين نوع از پيشگيري به دليل مطالعه عميق عوامل ريشهاي موثر در وقوع جرايم عليه اطفال و همچنين مختل ساختن وضعيت ماقبل جرم و در مواردي همکاري عموم مردم در پيشگيري از وقوع رفتارهاي خشونتآميز عليه اطفال داراي تأثيرات مثبت و عميقتري نسبت به ضمانت اجراي صرف در پيشگيري غيرکيفري مي باشد. اما آنچه نبايد از نظر دور داشت تأثير قطعيتر جمع بين انواع مختلف پبشگيري در کاهش موارد بزه ديدگي اطفال است.
کليدواژه: بزهديدگي، کودکان، پيشگيري کيفري، پيشگيري غيرکيفري،کاهش بزهديدگي
 
سرآغاز
پيشگيري در لغت به معناي جلوگيري، دفع، منع سرايت، صيانت و... آمده است(معين،1363:ص933)
از نظر ريشه شناسي، کلمه پيشگيري در دو بعد به معناي پيش دستي کردن و به جلوي چيزي رفتن و همچنين به معني آگاه کردن، خبردادن و هشداردادن آمده است. همچنين اين واژه در مفهوم جرم شناسي، خارج از گستره نظام کيفري تحقيق پيدا مي کند و عبارت است از «هرگونه اقدامي که جلوگيري از ارتکاب جرم را مورد توجه قرار دهد».از منظر جرم شناسي پيشگيرانه، پاسخ هاي پيشگيرانه به پديده مجرمانه، اقدام هايي است که جنبهي کنشي داشته و با ماهيت غيرقهرآميز يا در مقام سالم سازي جامعه يا براي رفع بحران هاي جرم زا و يا براي برهم زدن اوضاع و احوال ما قبل بزهکاري اتخاذ مي شود. (نجفي ابرند آبادي،1388:ص525)
دستگاه عدالت کيفري تا پايان قرن هجدهم تنها عملي که انجام مي داد مجازات گناهکار با هدف عبرتآموزي به ديگران و ايجاد رعب و هراس در اجتماع بود. چراکه تصور مي شد، شکنجه و مجازات هاي شديد ميتواند ترس و وحشت را در اجتماع به وجود آورد و در نتيجه مانع از ارتکاب جرم توسط ديگران گردد، اينگونه سياست پيشگيري از جرم توأم با انتقام در ملاعام بود که همراه با تبليغات و توأم با خشونت بسيار در برابر ديدگان مردم انجام ميگرفت.
اين نوع سياست به دلايل مختلفي ناکار آمد ارزيابي شد و در خصوص کاهش جرايم تأثير قابل توجهي براي آن شناخته نشده است. انريکوفري نخستين کسي بود که از پيشگيري و جانشين هاي غيرکيفري سخن به ميان آورد. او در کتاب خود تحت عنوان «افقهاي نوين حقوق کيفري» در سال 1888 ميلادي، خواستار تجديد نظر در حقوق کيفري و توجه به نحوهي مبارزه با بزهکاري شد. او با ارائه يک برنامهي وسيع اقدامات پيشگيرانه را به سوي تدابير غيرسرکوبگرانه و غيرقهرآميز هدايت نمود.
براين اساس ميتوان گفت، پيشگيري از وقوع جرم براساس نظريات جرم شناسي پايه ريزي مي شوند و لذا داراي تقسيم بندي متفاوتي است. در تقسيم بندي کلي به پيشگيري کيفري(واکنشي) و غير کيفري(کنشي) تقسيم ميشوند. چنانچه پيشگيري در معناي وسيع کلمه به کار برده شود شامل طيف وسيعي از اقدامات کيفري و غيرکيفري است و چنانچه در معناي مضيق مورد توجه قرار گيرد صرفاً شامل تدابير غيرکيفري است.
با توجه به موضوع بزه ديدگي کودک مطالعه نقش او در فرآيند فعليت يافتن اقدامات و فعاليت هاي مجرمانه در زمينه پيشگيري از بزه ديدگي به اندازهي نقش بزهکار در وقوع جرم اهميت دارد. در علت شناسي جنايي، بزهديده ميتواند يکي از شرايط مناسب وضعيت ما قبل جنايي باشد. انزواي بزهديده، رفتارهاي تحريکآميز و وانمودکننده و يا بي احتياطي ممکن است از او يک وضعيت ماقبل جنايي مناسب براي تحقيق جرم فراهم آورد. (عباچي،1380:ص70)
شناسايي عوامل جرمزا، از دو ديدگاه بزهديدگي و بزهکاري و تلاش در رفع و مهار آنها در زمينهي پيشگيري موثر است. حذف عوامل زمينه ساز کودک آزاري نظير عوامل فردي زيستي- رواني، عوامل محيطي، اقتصادي، اجتماعي و... تسلط بر وضعيت پيش جنايي و مصونسازي کودک از مورد و هدف قرار گرفتن، از طرق پيشگيري از وقوع اين بزه است.
تقسيمبندي سهگانه پيشگيري، شامل پيشگيري ابتدايي که شامل سياستها و طرحهايي براي پيشگيري از شرايط جرمزا است و بر زمينههاي اجتماعي و اقتصادي و سياست عمومي تمرکز دارد، نظير تأثير فقر و بيکاري بر وقوع کودک آزاري، پيشگيري ثانويه که افراد و گروههاي در معرض خطر را خطاب قرار مي دهد و براي اين دسته از افراد، مانند کودکان بيسرپرست يا بدسرپرست و... تدابيري حمايتي اتخاذ مي کند . در نهايت پيشگيري ثالث که معطوف به پيشگيري از تکرار جرم در خلال اقدامات فردي براي سازگاري مجدد اجتماعي يا خنثي نمودن بزهکاران پيشين است(ريموند،1370:ص120). در اين تقسيم بندي پيشگيري ابتدايي و ثانويه درخصوص پيشگيري قبل از وقوع جرم و شناخت علل و عوامل آن مربوط است. به عبارت ديگر اين دو نوع پيشگيري در جرم شناسي پيشگيرانه، کاربرد دارد و پيشگيري ثالث نيز پيشگيري کيفري و مربوط به مرحله ي بعد از وقوع جرم است. به اين ترتيب پيشگيري در دو بخش کيفري و غيرکيفري و در تقسيم بندي غيرکيفري به پيشگيري اجتماعي با هدف تأمين حقوق اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي مردم در سطح جامعه و پيشگيري وضعي با رعايت حقوق و آزادي هاي مدني و سياسي مردم درخصوص اقدامات پيشگيرانه تقسيم شده است.
آنچه مسلم است تأثيرگذاري هر يک از روشها براي حصول کاهش جرايمي نظير کودک آزاري و در نتيجه کاهش بزهديدگي است که در صورت جمعبندي تمامي روشها ميتوان به حصول نتيجه آن خوش بين بود.
در مقاله حاضر اقسام پيشگيري غيرکيفري با توجه به تقسيمات فوق که شامل پيشگيري اجتماعي و پيشگيري وضعي است با موضوعيت بزه ديدگي اطفال، مورد مطالعه قرار خواهد گرفت. همچنين از ديگر روش هاي نوين در جهت پيشگيري غيرکيفري ازکودکآزاري، که در اين قسمت بررسي خواهد شد، پيشگيري مشارکتي است که به نقش سازمانها و نهادهاي غيردولتي به عنوان بازوي تعاون دولت در اجراي سياست هاي پيشگيرانه، توجه دارد. 
با توجه به مفاهيم بيان شده، در ادامه با موضوعيت پيشگيري از کودک آزاري و بزه ديدگي اطفال و نوجوانان هر يک از روشها مورد بررسي قرار خواهد گرفت.
با توجه به اهميت موضوع بزهديدگي اطفال و تأثير مخرب آن بر کودک و همچنين جامعه، درجهت حمايت از اين گروه آسيبپذير از طريق پيشگيري از بزهديدگي آنها تأليفات متعددي به چاپ رسيده است که در قالب کتب، مقالات، پاياننامهها، نشستها و ميزگرد به جامعه ارائه شده است.برخي از اين منابع عبارتند پيشگيري از بزه ديدگي اطفال در سياست جنايي ايران و اسناد بين الملل، کودک آزاري و غفلت، پيشگيري از کودک آزاري، پيشگيري از بزه کاري و بزه ديدگي اطفال، گفتمان پيشگيرانه سياست جنايي مشارکتي در لوايح قضايي و...
روش تحقيق در اين مقاله کاربردي، تحليلي ، توصيفي و کتابخانه اي مي باشد و از کتب، مقالات بهره برده شده است.
 
پيشگيري اجتماعي از بزهديدگي کودکان
پيشگيري اجتماعي به عنوان يکي از مصاديق پيشگيري غيرکيفري، شامل اقداماتي است که بر کليه محيطهاي موثر در جامعهپذيري فرد و همچنين محيطهايي که داراي کارکرد اجتماعي هستند تأثيرگذار است. ازاينرو، در پيشگيري اجتماعي به دنبال هماهنگ سازي اعضاي جامعه با قواعد اجتماعي هستيم. در اين نوع پيشگيري، ريشههاي بزهکاري هدف قرار ميگيرد تا از اين طريق مانع شکلگيري علل بزهکاري گردد. به اين ترتيب پس از شناسايي و تعيين علل اجتماعي ارتکاب جرم، اقدام به برنامه ريزي و سياست گذاري به منظور از بين بردن اين علل و اصلاح آن مي نمايد، تا از اين طريق از ايجاد تمايلات و انگيزه هاي مجرمانه در افراد جلوگيري کند.
ازجمله عوامل ريشهاي موثر در وقوع بزه عوامل اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي، آموزشي و... غيره ميباشد که در شکلگيري شخصيت، رفتار، سازگاري يا ناسازگاري فرد با قواعد اجتماعي مؤثر است.کودکآزاري، جرمي است که ريشهي عوامل به وجود آورنده ي آن اغلب در اجتماع است. اين جرم مي تواند در محيط خانواده و همچنين درمحيط خارج از خانه نظير مدرسه و... صورت پذيرد. در خانه والدين و در اجتماع اشخاص غريبه بايد از نظر عوامل مؤثر در وقوع آن مورد بررسي قرار گيرند.دانشمندان معتقدند هرگونه تغييري که در شرايط و مقتضيات محيط اجتماعي مستقيماً بر فرد اثر ميگذارد، جرايم مختلف را شکل ميدهد يا آنها را از بين ميبرد. جرم شناسي، واکنشهاي نابهنجار را نتيجهي شرايط نابهنجار مي داند و معتقد است در صورت فراهمسازي محيط سالم و مساعد رفتارها بهنجار ميشود.
در اين قسمت با محوريت جرم کودک آزاري، محيط اجتماعي و محيط شخصي و تأثير آن بر بزه ديدگي اطفال مدنظر قرار خواهد گرفت.
 
الف- محيط اجتماعي عمومي
محيط اجتماعي عمومي، در ارتباط با همهي افراد جامعه است و داراي آثار مشترکي براي آنها ميباشد. با توجه به نقش حساس و پر اهميت اين محيط بر تکامل شخصيت و واکنش مناسب افراد جامعه، در ابتدا بايد به دنبال رفع کمبودها و ضعف هاي موجود، در زمينه مسائل اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي، سياسي و غيره همت گماشت. اهتمام به سالم سازي محيط اجتماعي و فراهم کردن زمينه ي تحقق آن توسط دولت، اگر به پيشگيري کامل از رفتار مجرمانه نينجامد، دست کم دامنه و اشکال بزه ديدگي اطفال را کاهش مي دهد و اين گروه را در برابر رفتارهاي معترضانه محافظت خواهد کرد.
از جمله موارد تأثيرگذار در پيشگيري اجتماعي، بهبود وضعيت اقتصادي و در نتيجه معشيت خانواده است. از آنجا که امنيت و رفاه افراد جامعه در بهبود شرايط زندگي آنها نقش بسزايي دارد، قانون اساسي در اصول مختلف سياست هاي اقتصادي را در جهت بهبود وضعيت معيشتي مردم و رفع فقر و نابرابري مقرر نموده است.(قهفرخي و زينالي،1390:ص56) به عنوان مثال در بند 12 اصل سوم قانون اساسي آمده است: «پي ريزي اقتصاد صحيح و عادلانه برطبق شرايط اسلامي جهت رفاه و دفع فقر و برطرف ساختن هرنوع محروميت در زمينه ي تغذيه و مسکن و کار و بهداشت و تعميم بيمه از وظايف دولت است.»
همچنين در بند34 سياست هاي کلي برنامه پنجم توسعه آمده است: «تنظيم همه ي فعاليت هاي مربوط به رشد و توسعه اقتصادي بر پايه ي عدالت اجتماعي و کاهش فاصلهي ميان درآمدهاي طبقات در رفع محروميت از قشرهاي کم درآمد از اهداف قانون برنامهي پنجم توسعه مي باشد».
اصل 43 قانون اساسي، تأمين استقلال اقتصادي جامعه و ريشه کن کردن فقر و محروميت و برآوردن نيازهاي انسان در جريان رشد، با حفظ آزادي و به عنوان اهداف اقتصادي را مدنظر قرار داده است. اصل 29 قانون اساسي نيز مقرر مي دارد: «قانون اساسي در راستاي بهبود وضعيت اقتصادي خانواده و تأمين نيازهاي اساسي اصولي را مقرر نموده است» و مطابق اصل دهم مبناي به حمايت از خانواده و تسهيل زندگي بر پايه حقوق و اخلاق اسلامي تأکيد دارد. و براساس اين اصل تأمين نيازهاي خانواده از جمله وظايف و تعهدات ويژه دولت است.
فقر و توزيع ناعادلانه ي ثروت به همراه فقر فرهنگي، زمينه بزه ديدگي اطفال و نوجوانان را در سطح جامعه فراهم مي سازد. اين عامل از جهت عدم توانايي در رفع نياز فرزندان، استفاده از کودکان براي کسب و درآمد، تأثير فشار اقتصاد بر والدين و در نتيجه کودک آزاري و... از نتايج فقر اقتصادي است که در صورت کنترل و مهار آن مي توان شاهد کاهش بسياري از جرايم، به خصوص جرايم عليه کودکان و نوجوانان بود. از ديگر عوامل زمينه ساز بزه ديدگي کودکان، بحث فرهنگي و آموزشي است. از آنجا که اصل سوم و همچنين اصل سي ام قانون اساسي ايجاد زمينه و فراهم سازي شرايط تحصيل را بر عهده ي دولت گذاشته است، مي توان آن را از جمله وظايف مهم و سرنوشت ساز دولت دانست. توانمندسازي معلمان و مربيان مدارس و مهدکودک ها در جهت پرورش قواي فکري و روحي دانش آموزان، آشنايي با روحيات کودک، برنامه ريزي در جهت آموزش حقوق کودک به دانش آموزان و آموزش موارد کودک آزاري و نحوه ي گزارش دهي و... مي تواند در جهت کاهش جرم کودک آزاري موثر باشد. همچنين مدرسه به عنوان مهمترين محيط اجتماعي پس از خانواده، بايدها و نبايدها را به دانش آموزان مي آموزد و گاه زمينه ي آموزش والدين را به طور مستقيم يا غيرمستقيم فراهم مي سازد. همچنين در خصوص آگاهي به حقوق شهروندي، آشنايي با مصاديق بزه ديدگي اطفال و اطلاعات لازم در خصوص کودک مي توان از رسانه هاي جمعي نظير راديو، تلويزيون، اينترنت و... بهره برد. آشنايي خانواده ها با مصاديق کودک آزاري، عوارض و نحوهي پيشگيري و درمان و همچنين لزوم گزارش دهي در موارد خاص و به طور کلي توانمندسازي حقوقي خانواده، کودکان و نوجوانان از طريق رسانه ها و نهادهاي گروهي امکان پذير است. در اين راستا لايحه ي حمايت از کودکان و نوجوانان در بند«ح» ماده 6 بيان مي دارد: «سازمان بهزيستي کشور مکلف است با همکاري قوه قضائيه و نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران به منظور اخذ و جمع آوري اطلاعات مربوط به وضعيت هاي مخاطره آميز براي کودکان و نوجوانان، امکانات لازم از قبيل سامانه هاي مخابراتي و رايانه اي را تهيه و موجبات توانمندسازي حقوقي مردم در زمينه ي حمايت از کودکان و نوجوانان و گزارش دهي جرايم عليه آنان را فراهم آورده و به طريق مناسب با همکاري سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و ساير رسانه ها و نهادهاي مردمي مرتبط با کودکان و نوجوانان، نسبت به معرفي اين سامانه اقدام کند».
در اين ماده با پيش بيني اين سامانه، در جهت افزايش بار فرهنگي و حقوقي افراد جامعه و با هدف کاهش بزه ديدگي اطفال گام برداشته که اميد است در صورت اجراي شدن آن شاهد اين نتيجه باشيم.
از ديگر موارد زمينه ساز بزه ديدگي اطفال در جامعه، ضعف هاي سياسي است. در قانون مجازات جديد با حذف حکم اعدام، طبقه بندي مجازات اطفال و نوجوانان و غيره سعي در کاهش نقص حقوقي کودک هستيم. همچنين در لايحه ي حمايت از کودکان و نوجوانان نيز با اتخاذ رويه ي تشديد مجازات در خصوص مرتکبين جرايم عليه اطفال و نوجوانان هدف در پيش گيري بزه ديدگي و حمايت از اطفال را پيش رو دارد.
بنابراين، پيشگيري اجتماعي در محيط عمومي از طريق فرهنگ سازي مناسب، اجراي سياست اقتصادي عادلانه در جهت رفع يا کاهش فقر و تأمين امنيت مالي و رفاهي خانواده ها، ارائه خدمات آموزشي و بهداشتي و پيش بيني راهکارهاي مناسب در جهت مبارزه با نقض حقوق کودک در جامعه، سعي در کاهش بزه ديدگي اين گروه آسيب پذير دارد.
ب- محيط اجتماعي شخصي
اهميت محيط شخصي در تربيت و تکامل شخصيت هر فرد حائز اهميت است، چرا که قبل از ورود به اجتماع بزرگتر محيط شخصي نظير خانواده به عنوان مهمترين نهاد اجتماعي نقش تأثيرگذاري دارد. اين محيط شامل فضاي تولد، رشد و تحول انسان شده و در هر شخص ويژگي هاي مختلفي دارد. به عبارت ديگر عوامل محيط اجتماعي هر شخصي با ديگري متفاوت است.(ابرند آبادي،1381:صص1254-1256)
فضاي حاکم بر خانواده، نظير اختلافات خانوادگي، طلاق والدين، وجود ناپدري و نامادري، فقدان فضاي مسکوني مناسب، اعتياد و... از جمله عوامل موثر در شکل گيري شخصيت کودک است. بديهي است اين عوامل نيز مي تواند از فرد يک آزارگر کودک بسازد. بنابراين سعي در بهبود سطح اقتصادي و برخورداري از امکانات رفاهي، بهداشتي و سلامت و غيره در کاهش عوامل محيطي موثر در بزه ديدگي اطفال به خصوص در محيط خانواده موثر است.
با جلوگيري از ازدواج در سنين پايين، شخصيت مناسب قبل از ازدواج، درمان بيماري هاي جسمي يا رواني پيش از ازدواج، آشنايي با مهارت حل مشکلات زناشوئي، استفاده از خدمات مشاورين در جهت حل مشکلات خانوادگي و غيره مي توان تا حدود از بروز اختلافات خانوادگي و جدايي، که سر منشاء بسياري از آسيب ها مي باشد، پيشگيري نمود. همچنين با آموزش و افزايش آگاهي و مهارت والدين قبل از اقدام به بارداري، ترک اعتياد، توجه به بهداشت پيش از بارداري به دليل تأثيرگذاري بر سلامت جنين، برخورداري مادر و طفل از حمايت و آموزش شخص با تجربه در روزهاي ابتدايي تولد فرزند و پيگيري مشکلات روحي نظير افسردگي پس از زايمان و... مي تواند نتيجه مثبتي در کاهش بزه ديدگي اطفال کم سن و سال داشته باشد.
با توجه به نقش والدين در تربيت و شکل گيري شخصيت کودکان، سلامت رواني و جسماني آنها لازم و ضروري است. در برخي موارد به دليل مشکلات روحي يک يا هر دو والدين ، مشکلات جسماني، اعتياد و... کودک در شرايط آسيب پذيري بيشتري قرار مي گيرد. در اين موارد با ارائه خدمات درماني و بهداشتي و يا خارج کردن فرزندان از اينگونه خانواده ها در مواردي که مصلحت اقتضا کند مي توان از بزه ديدگي اطفال بيشتر پيش گيري کند.
ماده 39 لايحه ي حمايت از کودکان و نوجوانان با هدف پيشگيري از بزه ديدگي راهکار خارج ساختن کمک از محيط آسيب زا را پيش بيني نموده است. اين ماده بيان داشته:
«هرگاه حمايت و رعايت غبطه و مصلحت کودک و نوجوان در معرض خطر و بزه ديده، مستلزم اتخاذ تصميم در خصوص حضانت، ولايت، قيومت، سرپرستي، ملاقات، عزل ولي قهري، سپردن به خانواده جايگزين يا مراکز بهزيستي و ياساير نهادها و موسسات اجتماعي، تربيتي درماني يا بازپروري، نگهداري در مکاني مطمئن و امن و يا سپردن موقت به شخص مورد اطمينان دادگاه باشد. دادستان گزارشي در مورد وضعيت کودک و نوجوان و ادله ضرورت اتخاذ اقدامات مزبور تهيه و به دادگاه خانواده ارسال مي کند».
همچنين اين لايحه به منظور حفظ روابط خانوادگي و تداوم آن و همچنين افزايش اطلاعات فرهنگي و آموزش والدين نيز در برخي از بندهاي ماده45 در ضمن مجازات هاي تأميني براي والدين مرتکب به جرايم مذکور در بند7 و 8 و بندهاي «د» و «هـ» ماده 10 با شرايط خاص مذکور در آن ماده،ترک اعتياد، درمان بيماري هاي جسمي و رواني، بهره بردن از خدمات سازمان ها و نهادهاي اجتماعي و غيره را پيش بيني نموده است.
تأسيس نهاد "کودک در معرض خطر" در اين لايحه نيز، از جمله اقداماتي است که به جهت پيشگيري از بزه ديدگي اطفال به خصوص در محيط خانه اشاره دارد. اما آنچه بايد در نظر داشت فراهم سازي زمينه ي حل مشکلات اجتماعي ، اقتصادي ، فرهنگي و آموزشي به صورت ريشه اي توسط دولت است تا اين نوع پيشگيري بتواند از تولد فرد بزهکار و همچنين بزه ديده جلوگيري کند.
هماهنگ کردن سازمانهاي دولتي و غيردولتي جهت شناسايي و حمايت از کودکان در معرض خطر و همچنين اقدامات درلايحه، زمينه ي پيشگيري از ناهنجاريها و همچنين بزه کاري بر عليه کودکان را فراهم مي سازد. نهادهاي مانند دادگستري، نيروي انتظامي، سازمان بهزيستي، صدا و سيما، آموزش و پرورش، شهرداري ها، بيمارستان ها و... و همچنين در ماده 6 اين لايحه ايجاد تشکيلات و دفتر حمايت از کودکان و نوجوانان قوه قضاييه به منظور تعيين اولويت ها و راهبردها در جهت انجام مطالعات و تحقيقات آماري و اطلاعاتي به منظور تعيين اولويت ها و راهبردها در جهت انجام مطالعات و تحقيقات آماري و اطلاعاتي در استانها و شهرستانها از جمله تمهيدات در جهت اجراي پيشگيري اجتماعي از کمک آزاري است.
پيشگيري وضعي از بزه ديدگي کودکان
طرح پيشگيري وضعي از جرم به عنوان يک نظريهي علمي اصالتاً تأسيسي، انگليسي است که توسط سه نفر به نامهاي کلارک، مي هيو و کرينش مطرح شده و توسعه يافته است. رونالد کلارک در مقدمه ي کتاب خود تحت عنوان situational Crime” preventio success full cose studies که در سال 1997 با تغييراتي تجديد چاپ گرديد، بيان مي دارد که اين نظريه از جهت پيشگيري جرم اشاره به يک روش خاص دارد، که مبتني بر متعالي کردن جامعه و نهادهاي آن نيست. بلکه به طور ساده تکيه بر کاهش دادن فرصت ها و موقعيت هاي ارتکاب جرم دارد.(صفاري،1380:صص290-291) اين در حالي است که پيشگيري اجتماعي زمينه و علل جرم زا را از بين مي برد ولي پيشگيري وضعي، فرصت و امکان وقوع آن را کاهش مي دهد يا دشوار مي سازد.(رايجيان اصلي،1383:ص131)
اقدام هاي وضعي پيشگيرانه، ناظر بر اوضاع و احوال و شرايطي هستند که مجرم را در آستانه ي ارتکاب جرم قرار مي دهد. اين اوضاع و احوال که در جرم شناسي، وضعيت هاي ماقبل بزهکاري يا وضعيت هاي پيش جنايي نام دارد فرآيند گذار از انديشه به عمل مجرمانه را تحريک يا تسهيل کرده و نقش مهمي در آن ايفاء مي کند.
بزه ديده به عنوان يکي از وضعيت هاي پيش جنايي قلمداد مي شود. بنابراين در پيشگيري وضعي با تقويت حمايت از 
بزه ديده از طرق مختلف، هزينه ي ارتکاب جرم را بالا برده و يا انجام آن را دشوار مي سازد. و از اين گذر، فرآيند گذار از انديشه به عمل مجرمانه را مختل مي سازد.
در پيشگيري وضعي با ايجاد موانع فيزيکي ميان بزهکار و هدف جرم و نيز تغيير کسب کار و حضور اجتماعي افراد، تغيير ساعت فعاليت هاي روزانه، محل هاي رفت و آمد، صرف نظر کردن از برخي آرزوها نظير داشتن اتومبيل گران قيمت و غيره، سعي در بالا بردن هزينه ي و خطرات ارتکاب جرم و کاهش سوء ناشي از ان و نهايتاً تغيير و يا حذف موقعيت هاي بزه را يا بزه ديده زا و به طور کلي تقويت حفاظت از آماج جرم دارد.
با اين اوصاف، هدف و محور اصلي بکارگيري روش هاي پيشگيرانه وضعي، مبارزه با بزه ديدگي افراد در معرض خطر، از جمله کودکان است. اطفال به عنوان افراد آسيب پذير در برابر تعرضات و تجاوز و بي توجهي، از استعداد و پيش زمينه بزهديدگي بالايي برخوردارند و به راحتي از بزه ديدگاني بالقوه به بزه ديدگاني بالفعل تبديل مي شوند.
يکي از مهمترين اقدامات براي حمايت کودکان و نوجوان شناسايي کودکان مستعد بزه ديدگي است، شناسايي کودکان در معرض خطر، از طريق گزارش بستگان، همسايگان، مسئولين مدرسه و غيره ميتواند صورت پذيرد. بنابراين وجود مرکز گزارش دهي کودکان در معرض خطر تسهيل کننده ي اين امر مي باشد.(عباچي،1383:صص77-78)
در حال حاضر تأسيس مرکز اورژانس اجتماعي با شماره ي تماس 123 و همچنين وجود خودرو در حال گشت آن در سطح شهر، دسترسي به اين هدف را آسانترنموده است.
در لايحه ي حمايت از کودکان و نوجوانان با جرم شناختن عدم گزارش دهي وضعيت خطر آفرين براي کودک نيز با اين طريق به حمايت از او پرداخته است.
مصون سازي کودکان از طرق مختلف مانند ايجاد تسهيلات جهت شرکت کودکان در کلاس هاي فوق برنامه جهت جلوگيري از حضور آنان در خيابانها و محيط هاي ناامن، در نظر گرفتن سرويس هاي حمل و نقل، وجود سيستم اطلاعرساني آسان براي کودک جهت اعلام وضعيت مخاطره آميز، شناسايي خانواده ها و افراد پرخطر مانند والدين معتاد و کمک در جهت درمان و بازديد ماهيانه از خانواده هاي که سابقه ي آزار دارند و يا کودک بزه ديده در آن است و همچنين بررسي وضعيت کودکان و نوجوانان داراي مشکلات جسمي و ذهني در طي اين بازديدها، اجباري کردن دوره هاي آموزش و مهارت ارتباط با کودک در مدارس براي والدين و يا کارمندان دولتي و غيره مي تواند از جمله موارد پيشگيري وضعي قلمداد شود.
براي حصول نتيجه بهتر در خصوص پيشگيري وضعي از بزه ديدگي اطفال و نوجوانان، نياز به همکاري و اتحاد نهادها و سازمان هاي قضايي و اجرايي است. سازمان هاي قضايي مي توانند از طريق جرم انگاري و اتخاذ رويه تشديد مجازات براي مرتکبين جرايم عليه اطفال، به افزايش هزينه ي ارتکاب جرايم و نتيجه کاهش بزه ديدگي کمک کنند. همچنين الزام نهادهاي دولتي و اجرايي از سوي دستگاه در جهت شناسايي، جمع آوري، حمايت نگهداري و توانمندسازي کودکان بزه ديده يا در معرض خطر بسيار تأثير گذارد.
از جمله اقدامات در خصوص پيشگيري وضعي استفاده از منابع انساني در جهت کاهش يا حذف عوامل جرم زا است. در زمينه ي حمايت از کودکان و نوجوانان از اين گذر مي توان به پليس کودک، فعال سازي تشکيلات غيردولتي و تأسيس نهاد ملي اشاره نمود.
الف- پليس کودک 
اين نهاد هم در زمينه ي بزهکاري و هم در زمينه ي بزه ديدگي کودکان به عنوان واسطه اي براي عدم برخورد کودک با نيروي انتظامي است. مأموران اين نهاد لازم است که دوره هاي آموزشي را به صورت هفتگي يا ماهيانه در زمينهي آشنايي با حقوق کودک، حقوق بشر و مقررات دادرسي بگذارنند. همچنين مأموران به منظور کشف و موارد بزه ديدگي مي بايست در سطح شهر، نهادها و مراکزي که کودکان در آن حضور دارند، نظير مدرسه، مهدکودک، پارک و غيره حضور داشته باشند.
اين نهاد، فقط در موارد لازم و ضروري با پليس عمومي همکاري مي نمايد و در راستاي انجام وظايف خود از مددکاران اجتماعي، روان شناسان، روان پزشکان، جرم شناسان نيز بهره مي گيرند. در ايران پليس کودک، به منظور جلوگيري از وقوع جرم مدنظر مسئولان قرار گرفته و با اهداف زير تشکيل مي شود.(نقدي نژاد،1390:صص59-60)
1- تخصصي شدن واحدهاي پليس
2- آموزش پرسنل در راستاي حرفه اي شدن پليس
3- انجام سرويس دهي بهتر و سريع تر
4- برخورد تخصصي و جدي تر با مجرمين
 
ب-تأسيس نهادهاي ملي حقوق کودک
نهادهاي ملي حقوق کودک، مانند ساير نهادهاي ملي حقوق بشر فاقد اعمال قضايي و تعييني هستند و به فعاليت هاي آموزشي و ترويجي و ارائه مشاوره به دولت ها درباره مسائل حقوق بشري و کشورها مي پردازد.کنفرانس جهاني حقوق بشر1963در وين، حمايت دولت هاي شرکت کننده در کنفرانس را از تأسيس و تقويت نهادهاي ملي با لحاظ شناسايي حق هر دولت براي تعيين چهارچوب چنين نهادي اعلام کرد. ولي آنچه از اهميت بيشتري برخوردار است، نظريه عمومي شماره 2 کميته حقوق کودک است که در سال 2002 صادر شد. در اين نظريه با تفسيري که از ماده ي 4 کنوانسيون حقوق کودک ارائه مي دهد. اعلام مي کند که اين ماده متضمن تعهد دولت ها به تأسيس اين نهاد داراي اهميت است.
اين نهاد به عنوان ناظر براجراي صحيح حقوق کودک و الزام مراکز به ارائه گزارش به اين نهاد، درصدد حمايت از حقوق کودکان برآمده است.
در ايران نيز با عضويت در کنوانسيون حقوق کودک مسأله تأسيس نهادهاي ملي براي حسن اجراي مفاد اين کنوانسيون در جريان است.
ج- پيش بيني دفتر حمايت از کودکان و نوجوانان قوه قضاييه در لايحهي حمايت از کودکان و نوجوانان
اين مرکز، در ماده4 لايحه ي حمايت از کودکان و نوجوانان «به منظور تبيين اولويت ها و راهبردها، تنظيم برنامه ها، تدوين خطيمشي، ايجاد زمينه هاي همکاري با ساير نهادها، تهيه و تنظيم طرح هاي اساسي به منظور تحقق اهداف اين قانون جهت تصويب رئيس قوه قضائيه، تهيه گزارش هاي موردي يا ادواري، انجام مطالعات و تحقيقات آماري و اطلاعاتي، پايش و ارزشيابي فعاليت هاي دفاتر استاني و شهرستاني در خصوص اجراي اين قانون در قوه قضائيه تشکيل مي شود». همچنين در ماده ي 5 اين لايحه به پيروي از نهادهاي ملي حقوق کودک به عنوان ناظر بر حسن اجراي مفاد کنوانسيون، ساختار و تشکيلات مناسبي جهت اجراي مفاد اين لايحه در صورت تصويب، پيش بيني نموده که با تشخيص رئيس قوه قضاييه در حوزه هاي قضايي شهرستان تحت نظر دادستان تشکيل مي شود.
از جمله وظايف اين مرکز مداخله فوري قضايي، ارائه مشاوره و معاضدت هاي حقوقي، ايجاد شرايط مناسب در خانواده ها و يا معرفي کودکان بزه ديده به بهزيستي و ساير نهادها، تهيه و ارائه گزارش و درخواست جهت اتخاذ اقدامات حمايتي و قضايي از مراجع قضايي صالح و نظارات بر حسن اجراي آراء و تصميمات صادره مرتبط با کودک يا نوجوان مي باشد.
پيشگيري مشارکتي از بزه ديدگي کودکان
از زمان ظهور تفکر علمي در مورد جرم و پيشيگري، همواره توجه جرم شناسان معطوف به يک عنصر تحت عنوان شخص مجرم و شيوه هاي مهاربزهکاري و يا اصلاح و درمان او بوده است. بنابراين در عرصهي سياست جنايي، مرتکب جرم نقش اصلي را ايفاء مي نمود تا اينکه از سال 1940 ميلادي عده اي از جرم شناسان به دنبال حل معماي بزهکاري و علت شناسي جرم، پژوهش هاي خود را بر روي کنشگر ديگر بزهکاري، يعني «بزه ديده» که خود بازيگرنيمي از صحنه جرم مي باشد متمرکز نمودند. به اين ترتيب براي وقوع يک جرم تقارن سه عنصر را ضروري مي دانند. اين سه عنصر عبارتند از: وجود يک مرتکب با انگيزه، مهارت و ابزار لازم براي ارتکاب جرم و وجود يک آماج محافظت نشده.
با توجه به عدم امکان شناسايي مجرمان بالقوه و آگاهي به انگيزه آنان در زمينه ي ارتکاب جرم ميتوان گفت در عمل مبارزه با اين دو عنصر عملاً غيرممکن است.به اين ترتيب تنها راه مبارزه، تقليل موقعيت هاي ارتکاب جرم براي مجرمين است که از طريق تأثيرگذاري بر محيط فردي و اجتماعي اشخاص امکان پذير ميباشد. براي نيل به اين هدف کليه تدابير پيشگيرانه، با توجه به وسعت و تنوع آن مي بايست به عنوان سياست جنايي يک دولت مطرح شود و براي رسيدن به اين هدف نيز، دولت مي تواند از همياري و مشارکت گسترده مردمي و نهادهاي غيردولتي بهره مند گردد.(معظمي،1386:ص12)
به عبارت ديگر، تغيير افق ديد جرم شناسان از روش هاي پيشگيري کيفري به سوي پيشگيري غيرکيفري از چند دهه قبل سياست جنايي را در اين بعد تحت تأثير قرار داده است.
امروزه ارزيابي مدارک و تجربيات نيز، بيانگر آن است که استفاده از تدابير غيرکيفري در شمار کاهش يا حذف جرايم خاص تأثير بسزايي داشته است.
در حال حاضر تصور يک نظام سياست جنايي بدون مشارکت جامعه ممکن به نظر نمي رسد. سياست جنايي گستره وسيعي از تدابير را در برميگيرد که چيدمان منطقي اين تدابير، ما را به اهداف آن رهنمون مي سازد در اين ميان تدابير پيشگيرانه مشارکتي به مثابه يکي از ابزار عمده تحقق سياست جنايي مشارکتي مطرح است.(جمشيدي،1388:ص256)
«سياست جنايي مشارکتي در برگيرنده تدابير و اقدام هايي است که مردم مستقلاً و يا با مشارکت دولت و به صورت سازمان يافته و به منظور پيشگيري از جرم و مقابله با آن اتخاذ مي نمايند.»
ميزان مشارکت مردم در سياست جنايي با توجه به نظام سياسي حاکم بر جوامع تغيير مييابد.(نجفيابرندآبادي،1380:ص223)
در بسياري از موارد، اجتماعي بودن پديده ي جرم ايجاب مي کند تا حتي المقدور براي پيشگيري و سرکوب جرايم از تمامي ظرفيت هاي اجتماعي استفاده شود. مشارکت سازمانهاي غيردولتي در فرآيند کيفري يکي از اين ظرفيت هاست. بنابراين ميتوان گفت، با توجه به موضوع بحث، مشارکت مردم به عنوان سازمانهاي مردم نهاد مستقل از دولت در کنار سازمانهاي دولتي در حمايت از حقوق کودکان و مبارزه با خشونت و آزار عليه آنان تأثير بسزايي دارد.
گروههاي مردم نهاد در راستاي حمايت از کودکان از طريق تشکل هاي چون انجمن ها، اتحاديه ها همچنين از طريق مساجد و مکانهاي آموزشي و... در حفظ حقوق کودک و مبارزه با کودکآزاري تأثيرگذار مي باشند.
الف-مشروعيت قانوني سازمانهاي مردم نهاد
در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، به عنوان قانون مادر، در اصل يکصد و پنجاه و ششم به صراحت، از اصطلاح پيشگيري از جرم استفاده شده است. در اصول ديگر اين قانون نيز نظير اصل سوم، هشتم، بيستم و سي و يکم و چهل و سوم هم ردپاهايي از بحث پيشگيري، البته با جنبه هاي اجرائي و اجتماعي ديده مي شود. در همان قانون اصل بيست و ششم در خصوص مشروعيت ايجاد و فعاليت سازمان هاي غيردولتي سخن به ميان مي آورد. مقنن با اقتباس از اصل آزادي اجتماعات مندرج در ماده ي 20 اعلاميه جهاني حقوق بشر، در اصل مذکور مقرر مي دارد که «احزاب، جمعيت ها، انجمن هاي سياسي و صنفي و انجمن هاي اسلامي يا اقليت هاي ديني شناخته شده آزادند، مشروط به اينکه اصول استقلال، آزادي، وحدت ملي، موازين اسلامي و اساس جمهوري اسلامي را نقض نکنند. هيچ کس را نمي توان از شرکت در آنها منبع کرد يا به شرکت در يکي از آنها مجبور ساخت.»
اين اصل به دو موضوع مرتبط با شکل گيري سازمان هاي غيردولتي مي پردازد، نخست اصل آزادي اجتماعات و ديگر اصل مشارکت آزادانه افراد در اين اجتماعات. در واقع قانونگذار با بکارگيري واژگاني چون جمعيت ها و انجمن ها خواسته است، تجمع هاي مردمي(سازمان هاي غيردولتي) را لحاظ کند. در قسمت اخير اين اصل به صراحت موضوع حق افراد براي شرکت و يا عدم شرکت در هر يک از اين تجمع ها نيز مطرح شده است.نکته ي قابل توجه در اين اصل همان دو ويژگي عدم مخالفت با اصول کلي قانون اساسي و الزامي نبودن شرکت در آنهاست که در بند «الف» ماده ي «1» آيين نامه اجرايي تأسيس و فعاليت سازمان هاي غيردولتي مصوب سال 1384 نيز آمده است.
در لايحه ي پيشگيري از وقوع جرم نيز با پيش بيني کميسيون پيشگيري اجتماعي در بند«ز» ماده 7 در خصوص وظايف اين کميسيون آمده است: «توسعه فرهنگ پيشگيري مشارکتي و جلب مشارکت مردمي براي سرمايه گذاري در امر پيشگيري از وقوع جرم و تأمين امنيت» که خود بيانگر پذيرش و حمايت از اين نوع پيشگيري است.
ب-تعريف سازمانهاي غيردولتي و مردم نهاد
سازمانهاي غيردولتي موسوم به NGO از افرادي تشکيل مي شوند که بصورت داوطلبانه و بدون وابستگي به دولت و به طور غيرانتفاعي و عام المنفعه در جهت اهداف و موضوعات متنوع فرهنگي، اجتماعي، خيريه، زيست محيطي و امثال آن فعاليت مي کنند. اهداف اين سازمان ها بهبود وضعيت موجود در جامعه و حفاظت از منافع ملي و مصالح عمومي است.
براساس تعريف سازمان ملل، NGo يا سازمانهاي غيردولتي داراي چهار مشخصه اصلي هستند:
1- از وابستگي مستقيم به هر حکومتي آزاد مي باشند.
2- فعاليت هاي سياسي و وابستگي به احزاب سياسي نداشته باشند.
3- غيرانتفاعي باشند و فعاليت هاي اقتصادي نکنند.
4- فاقد فعاليت هاي خشونت آميز بوده و با گروه هاي بزهکار مرتبط نباشند.
در حقوق ايران شايد بتوان ماده 584 قانون تجارت و آيين نامه ثبت تشکيلات و موسسات غيرتجاري مصوب سال 1373 را نخستين مقرراتي دانست که سازمانهاي غيردولتي در آن تعريف شده است. را تعريف کرده اند. ماده 584 ق.ت بيان مي دارد، تشکيلات و مؤسساتي که براي مقاصد غيرتجاري تأسيس شده يا بشوند از تاريخ ثبت در دفتر مخصوصي که وزارت عدليه معين خواهد کرد شخصيت حقوقي پيدا مي کند.
ماده(1) آيين نامه نيز اعلام مي دارد: «مقصود از تشکيلات و موسساتي غيرتجاري مذکور در ماده 584 قانون تجارت کليه تشکيلات و موسساتي است که براي مقاصد غيرتجاري از قبيل امور علمي يا ادبي يا امور خيريه و امثال آن تشکيل مي شود را هم از آنکه موسسين و تشکيل دهندگان قصد انتفاع داشته يا نداشته باشند.»
ج-نقش سازمانهاي غيردولتي در پيشگيري مشارکتي از کودک آزاري
اين قبيل سازمان ها، از جهت کارکرد داراي ماهيت غيرکيفري هستند و از وسايل و شيوه هاي پليسي و سرکوبگرانه استفاده نمي کنند. شيوه هاي اين سازمان ها به طور معمول غيرقهرآميز است.
نهادهاي مردمي حامي کودکان، در عرصه مبارزه با خشونت آزار و استثمار عليه کودکان و دفاع از حقوق اين گروه آسيب پذير، از جهات مختلف به نظام عدالت کيفري ياري مي رسانند و از اين رهگذر اهداف خود را دنبال مي کنند. از يک سو با اعلام و گزارش جرايم عليه کودک در جهت کشف و تعقيب جرايم کمک مي کنند و از سوي ديگر با نقش آفريني خود در فرآيند کيفري به بزه ديدگان اين قبيل جرايم ياري مي رسانند. همچنين با حساس سازي افکار عمومي و تبليغات و اطلاع رساني ايفاء نقش مي کنند.
نقش نهادهاي مدني در پيشگيري از کودک آزاري بسيار حائز اهميت است. مشارکت مردم از رهگذر اين سازمان ها در سطوح سياست جنايي(تقنيني، قضايي و اجرايي) قابل تصور است. از جمله اين مشارکت ها، تصويب قانون حمايت از کودکان و نوجوانان است. که هسته ي اوليه آن در «انجمن حمايت از حقوق کودکان» به عنوان يک نهاد مردمي شکل گرفت.
نهادهاي از اين دست مي توانند از طريق ابزارهاي چون رسانه هاي گروهي، زمينه تحقق يک دادرسي عادلانه را فراهم سازند. زيرا حضور رسانه ها در جلسات دادگاه ها به منظور آگاه سازي مردم در پرتو علني بودن رسانه ها نه تنها به انجام دادرسيهاي منصفانه کمک مي کند، بلکه در نقد عادلانه و به دور از غرض ورزي دادگاهها و تصميم هاي قضايي نيز مي تواند موثر باشد. به طور مثال حضور مشاوران يا دادرسان مردمي در دادگاههاي اطفال نمودي از سياست جنايي قضايي مشارکتي است.(نجفي ابرندآبادي،1391:ص267)
از جمله موارد پيش بيني شده در لايحه ي حمايت از کودکان و نوجوانان در اين راستا، ماده ي 48 است.اين ماده مقرر مي دارد: «والدين،اوليا،سرپرستان قانوني و مددکاران اجتماعي و يا نمايندگان سازمان هاي مردم نهادي که داراي مجوز فعاليت در زمينه ي حقوق کودکان و نوجوانان مي باشند، حق حضور در جلسات دادرسي و اعتراض به آراء و تصميمات صادره را دارد».
همچنين در سطح سياست جنايي اجرايي يا پليسي، برخي دستگاه هاي اجرايي مانند سازمان بهزيستي و يا واحد حمايت دادگستري با دستگاه قضايي و نهادهاي مربوطه همکاري دارند و در جهت کشف جرايم عليه اطفال و پيگرد مرتکبان تلاش ميکنند. در زمينه پيشگيري از بزه ديدگي اطفال مشارکت و همکاري در سطح سياست جنايي مشارکتي از جايگاه قابل توجهي برخوردار است.(نجفي ابرندآبادي،1382:ص131)
در لايحه ي حمايت از کودکان و نوجوانان موارد متعددي از سياست جنايي مشارکتي پيش بيني شده است. از جمله ماده 45 که در آن آمده است: «مددکاران اجتماعي بهزيستي تحت نظر مقام قضايي و در صورت لزوم با بهره گيري از خدمات ساير افراد و نهادهاي مربوط بر نتايج اقدامات دستورات صادره نظارتها نموده و انجام صحيح و مناسب آن را پيگيري مي نمايند.»
در ماده44 اين لايحه نيز آمده است که دادگاه پس از ختم رسيدگي مي تواند يکي از دستورات زير را صادر کند. از جمله حکم به نگهداري کودکان در خانه هاي امن يا واحدهاي شبانه روزي اين اينها ممکن است از نهادهاي مردمي باشند.
سازمانهاي مردم نهاد اهداف خود را به وسيله ي اطلاع رساني، بسيج افکار عمومي و آموزش دنبال مي کنند.
به طور کلي، سازمان ها و نهادهاي مردمي حامي حقوق کودک ،نظير انجمن حمايت از حقوق کودکان، انجمن حمايت از کودکان کار و... براساس اهداف خود در اساسنامه تأثير بسزايي در کاهش وقف کودک آزاري دارند. اين سازمان ها با تمرکز بر يک موضوع خاص(کودک) با پيگيري و شناسايي موارد کودک آزاري خشونت عليه کودک، استثمار کودک، عدم تأمين امکانات رفاهي و امنيتي، نقد قوانين مرتبط با کودک و... به ارائه بيانات، مقالات، برگزاري نشست ها و کنگره ها مي پردازند.
همچنين اين سازمان ها با آرامش هاي لازم براي خانواده ها، مربيان، معلمان، کودک و نوجوانان در کاهش آسيب پذيري و در نتيجه هدف جرم قرار گرفتن آنها گامي مهم در مسير پيشگيري از کودک آزاري بر مي دارند.
همچنين اطلاعات تخصصي موجود در اين سازمانها مي تواند تصميم گيران و مجريات طرح هاي حمايتي از کودکان را ياري رساند. اين نهادها با تمرکز بر حقوق کودک قادر به جمع آوري داده ها و تجزيه و تحليل آنها مي باشند و از اين طريق مي توانند به عنوان کارشناس در فرآيند تصويب طرح ها و قوانين نقش بسزايي داشته باشند. در برخي مواد موجود در لايحه نيز ماهيت اين قبيل سازمانها به رسميت شناخته شده است.
به طور مثال در ماده6 لايحه ي مذکور آمده است که سازمان بهزيستي کشور موظف است با همکاري و مشارکت ساير دستگاههاي اجرايي و نهادهاي غيردولتي و مردمي نسبت به شناسايي، جذب و تشخيص آسيب، نگهداري توانمندسازي کودکان بزه ديده و در معرض خطر و... و ارزيابي اقدامات ناظر بر کودکان و نوجوانان بزه ديده اقدام نمايد.
د-حق دادخواهي سازمانهاي مردم نهاد
تبيين نقش سازمان هاي مردم نهاد در پيشگيري مشارکتي از کودک آزاري و خشونت عليه کودکان و نوجوانان مستلزم شناسايي حق دادخواهي براي اين سازمان ها و نهادها مي باشد.
شناسايي اين حق يکي از معيارهايي است که براساس آن مي توان جايگاه و اهميت اصل مشارکت را ارزيابي نمود.
در حقوق ايران به طور صريح هيچ قانوني حق دسترسي سازمانهاي غيردولتي را به مراجع قضايي مورد شناسايي قرار نميدهد و چنين حقي به متوليان دولتي يا اشخاص ذينفع محدود مي شود.
با توجه به ماده ي 5 قانون حمايت از کودکان و نوجوانان 1381 و همچنين ماده 34 لايحه حمايت از کودکان و نوجوانان، کودک آزاري و جرايم کودک مندرج در اين منابع از جمله جرايم عمومي هستند که نياز به شاکي خصوصي ندارند.
ماده 48 لايحه حمايت از کودکان و نوجوانان نيز با پذيرش حق دادخواهي و اقامه دعوا براي اشخاص مذکور در اين ماده، راه را براي دادخواهي نهادهاي مدني هموار نموده است. اين ماده مقرر نموده: «والدين اولياء... يا نمايندگان سازمان ها مردم نهادي که داراي مجوز فعاليت در زمينه حقوق کودکان و نوجوانان مي باشد حق حضور در جلسات دادرسي و اعتراض به آراء و تصميمات صادره را دارند.»
همچنين ماده ي 66 لايحه ي جديد آيين دادرسي کيفري بيان مي دارد: «سازمان هاي مردم نهادي که اساسنامه ي آن ها درباره حمايت از اطفال و نوجوانان... مي توانند نسبت به جرايم ارتکابي در زمينه هاي فوق اعلام جرم کنند و در تمام مراحل دادرسي جهت اقامه دليل شرکت و نسبت به آراي مراجع قضايي اعتراض کنند»
اين ماده در راستاي تقويت نقش سازمان هاي مردم نهاد در فرآيند کيفري و با هدف حمايت از بزه ديدگان خاص نظير کودکان، به حضور موثر و مفيد آنان در فرآيند دادرسي کيفري صحنه مي گذارد.
نتيجه گيري و پيشنهادها
پيشگيري از بزه ديدگي کودکان به عنوان نخستين راه حل در زمينه کاهش بزه عليه اطفال و همچنين جلوگيري از تکرار جرم بر روي اطفالي که چنين تجربه تلخي دارند داراي اهميت فراواني است.همانطور که گفته شد پيشگيري غير کيفري به دليل مطالعه غير قهرآميز جرم، شناخت عوامل موثر در وقوع جرم، مطالعه بزهکار و بزه ديده و موقعيت هاي جرم زا و کنترل و مهار آنها بدون استفاده از روش اجراي مجازات ،اختلال در وضعيت ماقبل از جرم در اقسام مختلف خود در قالب پيشگيري اجتماعي و وضعي سعي در ارائه راهکار مناسب جهت پيشگيري از وقوع جرم را دارد.همچنين استفاده از نيروي انساني آحاد جامعه مستقل و يا در کنار دولت تحت عنوان پيشگيري مشارکتي بسار تاثير گذار خواهد بود هر چند به طور يقيين در صورت عدم نتجه مناسب از اين نوع پيشگيري، استفاده از ضمانت اجراي کيفري قطعا موثر خواهد بود.
از جمله پيشنهادهاي محقق در اين مقاله با توجه به موضوع تلاش دولت جهت ايجاد تعادل اقتصادي، فرهنگي و آموزشي در ميان افراد جامعه، آشنايي والدين و ساير افراد بزرگسالان نظير معلمان و مسولين مدارس و حتي کودکان با معنا و مصاديق کودکآزاري و جرم شناخته شده آن، تسهيل دسترسي اطلاع رساني کودکان و ساير افراد نسبت به اعمال خشونت عليه کودک به مسولين مربوطه،آموزش والدين پيش از ازدواج، پيش از بارداري و همراهي مادر پس از بارداري جهت آموزش نگهدار فرزند و کنترل وضعيت جسمي و رواني مادر نظير دردهاي پس از زايمان يا نا تواني در شيردهي و افسردگي پس از زايمان، آموزش فنون دفاع از خود به کودکان، و همچنين تاسيس مرکزي جهت اجراي اين موارد به طور متمرکز نيز مي تواند راهگشا باشد.اين مرکز با همکاري نهادهاي قضايي و اجرايي با پيش بيني الزام درمان اطفال بزه ديده از جهت جسمي و رواني و همچنين پيگيري آن از سوي محاکم يا سازمان هاي مربوطه، وجود بخشي در جهت مطالعات جرم شناسي در خصوص جرايم عليه اطفال به خصوص جرايمي که در برهه اي از زمان شکل نويني به خود گرفته اند، همچنين برگزاري دوره هاي آموزشي حتي در مواردي اجباري به اقشار مختلف جامعه نظير کارمندان نهادهاي دولتي و خصوصي مرتبط با امور کودک، معلمان و مسولين مدارس، والديني که سابقه ي آزار کودکان خود را دارند و... مي تواند در کاهش آمار بزه ديدگي اطفال موثر واقع شود.
منابع
1-مدني قهفرخي،سعيد،زينالي،اميرحمزه،(1390)،آسيب شناسي حقوق کودک در ايران،تهران،انتشارات نشر ميزان،چاپ اول
2-نقدي نژاد،مجتبي،(1390)،پيشگيري از بزه ديدگي اطفال در سياست جنايي ايران و اسناد بين المللي،تهران،انتشارات جاودانه جنگل،چاپ دوم
3-نجفي ابرندآبادي،علي حسين،(1382)،مشارکت مردم در سياست جنايي و نقش رسانه ها در افزايش اين مشارکت،شوراي عالي توسعه قضايي،
4- نجفي ابرند آبادي،علي حسين،(1381)، مباحثي در علوم جنايي،انتشارات سمت
5- معظمي،شهلا،(1386)،پيشگيري جرم شناختي،تهران،انتشارات مجد
6-گسن، ريموند،(1370)،جرم شناسي کاربردي،تهران،انتشارات مترجم
7-عباچي،مريم،(1380)،بررسي خلاء هاي قانوني در زمينه پيشگيري از بزهکاري و بزه ديدگي اطفال در حقوق ايران با توجه به اسناد سازمان ملل متحد،تهران،معاونت آموزش و تحقيقات قوه قضاييه
8-معين،محمد،(1381)،فرهنگ فارسي،تهران،انتشارات اميرکبير،چاپ نوزدهم
9-نجفي ابرندآبادي،علي حسين،(1388)،پيشگيري عادلانه از جرم،مجموعه مقالات علوم جنايي در تجليل از دکتر آشوري،انتشارات سمت
10-نجفي ابرندآبادي،علي حسين،(1380)،تقريرات درس جرم شناسي کارشناسي ارشد،دانشگاه شهيد بهشتي
11-نجفي ابرندآبادي،علي حسين،(1390)،تقريرات سياست جنايي،دانشگاه شهيد بهشتي
12-صفاري،علي،(1380)،مباني نظري پيشگيري از جرم،مجله تحقيقات حقوقي،شماره33-34
13-رايجيان اصلي،مهرداد،(1383)،رهيافتي نو به بنيانهاي نظري پيشگيري از جرم،مجله حقوقي دادگستري،شماره48-49
14-عباچي،مريم،(1383)،پيشگيري از بزهکاري و بزه ديدگي کودکان،مجله حقوقي دادگستري،شماره 4
15-جمشيدي،عليرضا،(1388)،گفتمان پيشگيري از سياست جنايي مشارکتي در لوايح قضايي،مجله تحقيقات حقوقي،ويژه نامه بهار و تابستان
به نقل از:maavanews.ir/
نشریه داخلی قوه قضاییه

رویکرد قانون درباره اطفال و نوجوانان بزهکار

در گفت‌وگو با دکتر محمد رسایی مدرس حوزه و دانشگاه مطرح شد 
رویکرد قانون درباره اطفال و نوجوانان بزهکار
 
 
محمدهادی چیت‌سازیان-  یکی از مسائل نگران کننده فعلی که توجّه بسیاری از اندیشمندان و بالاخص حقوقدانان و جرم شناسان  را به  خود معطوف کرده است موضوع بزهکاری اطفال و نوجوانان  و نحوه مقابله با آن است. از آن جا که دلایل و عوامل بروز جرم در میان اطفال با افراد بزرگسال متفاوت بوده و از سوی دیگر این طبقه از جامعه دارای وضع روانی و اجتماعی حساس‌تر و به مراتب آسیب‌پذیرتری نسبت به سایران هستند، باید روشی متناسب با شرایط و موقعیت این افراد اتخاذ شود. اهمیت بزهکاری اطفال به حدی است که آن را به عنوان مشکل قرن یا آفت قرن نامیده‌اند. سیاست جنایی افتراقی روشی است که تحت عنوان سیاست کیفری مربوط به کودکان و نوجوانان بزهکاراهمیت فراوانی دارد. برخورداری از یک سیاست جنایی و کیفری متناسب با شرایط و وضعیت صغار و نوجوانان که از آن به سیاست جنایی افتراقی یاد می‌شود، می‌تواند به جامعه مدنی برای پیشبرد یکی از اهدافش که پیشگیری از وقوع جرائم در آینده است، کمک کند. باتوجّه به وضع موجود، نخستین سؤالی  که مطرح می‌شود این است که آیا قانون نگاهی متفاوت به این کودکان دارد؟   آنچه در پی می آید گفت و گوی ما  با حجت‌‌الاسلام والمسلمین دکتر «محمد رسایی» حقوقدان و استاد حوزه و دانشگاه است.
آقای دکتر چرا مقوله بزهکاری اطفال و نوجوانان از اهمیت بالایی برخوردار است؟
این اهمیت از چند جهت است؛ یکی از لحاظ خود طفل بزهکار، زیرا خردسال بزهکار امروز، ممکن است تبدیل به تبهکاری حرفه‌ای در آینده شود. برای جلوگیری از غوطه‌ور شدن بیشتر اطفال در منجلاب جرایم و تباهی؛ طرح و اجرای یک سیاست دقیق و معقول جزایی ضروری می‌کند. از طرف دیگر سلامت و امنیت و نظم اجتماعی نیز در صورت ارتکاب جرایم در معرض تهدید قرار می‌گیرد. بنابراین پاسداری از سلامت امروز و فردای جامعه مستلزم توجه کافی به تربیت صحیح نوباوگانی است که اداره فردای جامعه را به دوش خواهند کشید.
تاریخچه مسئولیت کیفری اطفال و نوجوانان در نظام حقوقی ایران به چه صورت است؟
قانون 1304 برای نخستین بار به وضعیت اطفال و نوجوانان توجه کرد و به پیروی از مکتب کلاسیک و حقوق فرانسه قوه تمیز را ضابطه‌ای برای تفکیک قرار داد. از ماده 34 این قانون نکاتی قابل برداشت می‌شود از جمله اینکه کلمه جرم به طور مطلق ذکر شده که ظاهرا اعم از جنایت و جنحه و خلاف بوده است. همچنین کودک تا وقتی به بلوغ نرسیده است مسولیت کیفری ندارد و هیچ تادیبی نیز از سوی دادگاه ممکن نیست؛ تنها راه موجود تسلیم آن‌ها به اولیای خود است تا به تربیت آنها بپردازند. قانون تشکیل دادگاه‌های اطفال بزهکار در آذر ماه 1338 به تصویب رسید، ولی چون مطابق ماده 1 اجرای آن قانون منوط به ایجاد کانون اصلاح و تربیت بود و نیز چون نخستین کانون در آذرماه سال 1345 در تهران تاسیس شد، در حقیقت می‌توان گفت این قانون عملا از سال 47 به مرحله اجرا درآمده است. بعد از آن در سال 52 مواد 33 تا 35 قانونی که در حقیقت اصلاحیه قانون مجازات عمومی مصوب 1304 بود به اطفال بزهکار اشاره داشت. پس از انقلاب شکوهمند اسلامی ایران در بسیاری از قوانین از جمله قوانین جزایی تغییرات زیادی صورت گرفت. از جمله تحولاتی که رخ داد تحول در سن مسولیت کیفری بود. به طور مثال در قانون راجع به مجازات اسلامی که ناسخ قانون قبلی بود اطفال مبری از مسولیت کیفری شناخته شدند. سپس طفل را چنین تعریف نموده بود:«منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی باشد.» این موضوع کاملا بدیع و تازه بود. سپس در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 به این موضوع نیز پرداخته شد. از نکات قابل توجه این بود که آنچه در برخورد در مقابل اطفال بزهکار صورت می‌گرفت را مجازات قلمداد نکرده، بلکه تربیت نام داده است.
آیا اطفال و نوجوانان مترادف واژه صغیر در فقه است؟
واژه طفل و صغیر در عبارات فقها عمدتا کاربرد یکسانی دارد و معادل کلمه کودک بوده و به معنی شخصی است که به بلوغ نرسیده است. بلوغ به معنی رسیدن فرد به مرحله توانایی عقلی است ولی از آنجایی که در اکثر موارد بلوغ جنسی همراه با بلوغ عقلی اتفاق می‌افتد استعمال این کلمه در فقه برای بلوغ و توانایی جنسی است؛ البته مقصود از بلوغ در امور کیفری و مدنی بلوغ عقلی است. آیات شریفه متعددی در قرآن کریم‌ مرحله خروج فرد از طفولیت به بلوغ را تعبیر به «حلم» کرده که همان بلوغ جنسی است، این موضوعی است واضح که بلوغ جسمی نمی‌تواند شرط داشتن مسولیت مدنی و کیفری باشد، بلکه بلوغ عقلی لازم است. به این ترتیب در مواردی که این دو بلوغ همزمان در شخص پدیدار نشود، وی را بالغ دانسته اما رشید نمی‌دانند که در این مصادیق رشد به معنی بلوغ عقلی است. سن بلوغ در فقه برای پسر 15 سال تمام قمری و در دختر 9 سال تمام قمری است که در تبصره 1 ماده 1210 قانون مدنی عینا به آن اشاره شده است، اما قانونگذار در ماده 88 قانون مجازات اسلامی بدون تفکیک پسر و دختر برای مرتکبان جرایم تعزیری که بین 9 تا 15 سال سن دارند وظایفی را بر عهده دادگاه نهاده است. نکته قابل توجه آن است که در موادی از قانون واژه نوجوان استعمال شده است و با توجه به اینکه قانونگذار در مواردی حکم طفل و نوجوان را یکسان دانسته (ماده 88 قانون مجازات اسلامی) ودر جای دیگر( ماده 89) به اشخاص بالغ نیز که سن 15 تا 18 سال دارند نیز نوجوان اطلاق کرده است، به نظر می‌رسد که باید واژه نوجوان را عرفی بپنداریم و بر رده سنی کمتر از 18 سال و احتمالا بیش از 12 سال اطلاق کنیم. لازم است این نکته نیز ذکر شود که در فقه موضوع دیگری تحت عنوان سن تمیز مطرح است که مراحل نهایی سن طفولیت را بیان می‌کند و به کسی گفته می‌شود که توان تشخیص خوب و بد و نفع و ضرر را تا حدودی پیدا کند. این موضوع در فقه آثار خاصی دارد.
رویکرد قانونگذار به مجازات  اطفال و نوجوانان بزهکار  چیست؟
اکنون در نظام حقوقی ما اگرچه اطفال دارای مسولیت کیفری نیستند اما قانونگذار برای آنها پاسخ و محکومیت‌هایی در نظر گرفته است، البته این محکومیت‌ها آثار کیفری نیز دارد. ماده 146 قانون مجازات اسلامی بیان می‌کند که افراد نابالغ مسولیت کیفری ندارند. در ادامه در ماده 148 اشعار می‌دارد که در موردی برای افراد نابالغ بر اساس مقررات این قانون اقدامات تامینی و تربیتی اعمال می‌شود. در گذشته بر اساس قانون مجازات سابق اطفال دارای محکومیت‌هایی از نوع تنبیه بدنی نیز بودند که در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 صریحا محکومیت‌های اطفال به تنبیه‌های غیربدنی و اصلاحی تربیتی تقلیل یافته است. فعل یا ترک فعل مخالف قانون اطفال و نوجوانان بدون پاسخ از ناحیه قانون‌گذار نمانده است که می‌توان به موارد تنبیهی مانند نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از سه ماه تا یک سال، جلوگیری از معاشرت و ارتباط مضر با اشخاص به تشخیص دادگاه، نصیحت به وسیله قاضی، جزای نقدی و انجام ساعات مشخصی کار رایگان برای خدمات عمومی و غیره اشاره کرد. در ضمن در مواردی، هرگاه دادگاه مصلحت بداند می‌تواند خواستار معرفی طفل یا نوجوان به مددکار اجتماعی یا روانشناس و دیگر متخصصان ‌شود.
با توجه به شرایط خاص این رده سنی از بزهکاران،آیا قانون پیش‌بینی کرده است که در صورت حسن رفتار و تادیب اطفال و نوجوانان دادگاه قادر به تجدیدنظر در حکم خود باشد؟
در ماده 90 قانون مجازات اسلامی بیان شده است در صورت حسن رفتار و معاشرت و همکاری طفل با مسولان کانون یا هر نوع رفتاری که نشانه اصلاح وی باشد، برحسب گزارشات مسئولان مربوطه، قاضی می‌تواند از شدت یا کمیت محکومیت بزهکار بکاهد. مثلا نگهداری در کانون را به نگهداری توسط ولی یا سرپرست قانونی او تبدیل کند یا زمان نگهداری در کانون را به یک سوم آن تقلیل دهد، البته مشروط بر آنکه طفل یا نوجوان حداقل یک پنجم از زمان نگهداری در کانون را گذرانده باشد.
منبع:http://www.hemayatonline.ir/detail/News/3516

شناسائی بزهکار یا مجرم


شناسائی بزهکار یا مجرم

در نظام کیفری کلاسیک و قدیم تنها به جرم و مجازات توجه می‌شد و عامل وقوع جرم یعنی مجرم تا حدّ زیادی مورد شناسائی قرار نمی‌گرفت از این رو در این نظام فاعل جرم، انسان یا حیوان بود فرقی نمی‌کرد و کودکان نیز همچون افراد بالغ مسئول و قابل مجازات بودند.
به علاوه تسری مسؤلیت جمعی ناشی از جرم به اقوام و بستگان تا حدّ زیادی تعقیب و مجازات بزهکار را به فراموشی می‌سپرد. امّا در حقوق جزای عصر ما، عامل وقوع جرم بر اثر پیشرفتهای جرم شناسی، مورد توجه قرار گرفته و هر کس در قبال جرمی که مرتکب می‌شود مسئول شناخته می‌شود و مجازات نیز جنبۀ شخصی دارد در نتیجه، بزهکار کسی است که مرتکب جرم شده یا در تحقق آن به طور مستقیم یا غیرمستقیم مداخله داشته است. و به عبارت دیگر مجرم کسی است که فعلی مغایر با اوامر و نواهی قانونگذار مرتکب شود.[1]
شناسائی بزهکار یا مجرم:
 در بینش قانونگذار ما مفهوم بزهکار با مفهوم بزه پیوندی نزدیک دارد و چون برای تحقق جرم علاوه بر عنصر مادی محتاج به عنصر دیگری یعنی عنصر روانی است، پس باید در این بخش وضع بزهکار و نسبت او را با عنصر مادی و نیز عنصر روانی بسنجیم.
 
بزهکار و عنصر روانی جرم:
برای تحقّق یک جرم وجود عنصر روانی لازم و ضروری است عنصر روانی یعنی اینکه فعل مجرمانه باید نتیجه اراده و خواست مجرم باشد و مجرم به نقض قوانین هم آگاه باشد (اراده+ آگاهی) بنابراین؛ برای ارتکاب جرم و بزهکار بودن باید پیش از همه از توانائی درک واراده برخوردار باشد پس مرتکب جرم ممکن است شخص حقیقی یا حقوقی باشد
1- اشخاص حقیقی: شخص در اصطلاح حقوقی به موجود مختاری اطلاق می‌شود که اهلّیت دارا شدن حقّی را داشته باشد یا به تکلیفی ملتزم گردد و در طبیعت، انسان یگانه موجودی است که می‌توان رفتار مجرمانه را به او نسبت داد زیرا انسان تنها موجودی است که دارای قدرت اراده و ادراک و نیز انتخاب نسبت به رفتار و اعمال عادّی و مجرمانه‌اش است ومی‌تواند در این خصوص مورد بازخواست و مسئول شناخته شود بنابراین شخص حقیقی که عهده‌دار مسئولیت جزائی عمل ارتکابی است می‌تواند به عنوان مباشر، شریک یا معاون، تحت تعقیب کیفری قرار گیرد.[2]
2- اشخاص حقوقی، در قوانین کشورها از اشخاص حقوقی تعریفی نشده است، اصطلاح اشخاص حقوقی در زبان فارسی، در برابر اشخاص دیگر که طرف تعهّد قرار می‌گیرد از نظر مدنی مسئولیت دارند در این باره اختلافی بین حقوقدانان وجود ندارد
که اشخاص حقوقی مسئوول دیون و تعهدات خود هستند و بستانکاران می‌توانند حقوق خود را هر نوع از اموال و دارائیهای آنها استیفا کنند. اما در مورد این اشخاص حقوقی نسبت به فعالیتهای خود به ارتکاب جرم متهم و از نظر جزائی مسئوول شناخته شوند بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد. آنچه که مانع شناخت مسئولیت جزائی برای اشخاص حقوقی می‌گردد این است که از نظر قضائی انتساب تقصیر به اشخاص حقوقی مقدور نیست. چون مسئولیت جزائی مستلزم قبول تقصیر است ولی شخص حقوقی که فاقد موجودیّت عینی و ادراک و اراده ارتکاب جرم است به علاوه اعمال کیفر از قبیل اعدام، مجازاتهای سالب آزادی، محدود کنندۀ آزادی و شلاق در مورد اشخاص حقوقی غیر قابل اجرا است. مع هذا امروزه اشخاص حقوقی به عنوان یک واقعیّت قضایی جرائمی از قبیل کلاهبرداری، خیانت در امانت، احتکار، گران‌فروشی، صدور چک‌های پرداخت نشدنی، انجام می‌دهند و ضرورت قانونی قبول مسئولیت کیفری اشخاص حقوق را مطرح می‌نمایند.[3]
 
بزهکار وعنصر مادّی جرم:
 اگر نسبت انسان را با عنصر مادی جرم بسنجیم، بزهکار مسلماً کسی است که جرم را مادتاً مرتکب شده و یا به اجرای آن مبادرت ورزیده است. و مجرم و بزهکار ممکن است به عنوان مباشر، شریک و یا معاون مرتکب جرم شود که به بررسی اجمالی آنها می‌پردازیم.[4]
1- مباشر (فاعل مادّی) مباشر کسی است که رفتار مادی و معنوی او با توصیف قانونی جرم، کاملاً مطابقت دارد مانند کسی که مال دیگری را به طور پنهانی برباید.
2- معاون: مطابق قانون مجازات اسلامی اشخاص زیر معاون محسوب می‌شوند 1- هر کس دیگری را تحریک یا ترغیب یا تهدید یا تطمیع به ارتکاب جرم نماید و یا به به وسیله دسیسه و فریب و نیرنگ موجب وقوع جرم شود 2- هر کس با علم و عمد وسایل ارتکاب جرم را تهیه کند و یا طریق ارتکاب آنرا با علم به قصد مرتکب ارائه دهد 3- هر کس عالماً و عامداً وقوع جرم را تسهیل کند. (مادۀ 43 قانون مجازات اسلامی)
3- شریک: هر کس عالماً و عامداً با شخص یا اشخاص دیگر در یکی از جرائم قابل تعزیر یا مجازاتهای بازدارنده مشارکت نماید و جرم مستند به عمل همۀ آنها باشد خواه عمل هر یک به تنهائی برای وقوع جرم کافی باشد خواه نباشد و خواه اثر کار آنها مساوی باشد خواه متفاوت، شریک در جرم محسوب می‌شوند و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم خواهد بود. (ماده 42 قانون مجازات اسلامی) (از مفهوم مجموع مواد قانون مجازات اسلامی (ماده 42، 214 و 215) می‌توان چنین دریافت که شرکت در جرم عبارتست از همکاری دست کم دو یا چند نفر در اجرای جرم خاص به طوری که فعل هر یک سبب وقوع جرم شود.)[5]
 
 

[1] . ولیدی، محمد صالح، بایسته‌های حقوق جزای عمومی، تهران، انتشارات خورشید 1382، چاپ اول، ص 275.
[2] . ولیدی، محمدصالح، همان، ص 276.
[3] . ولیدی، محمد صالح، همان، ص 276.
[4] . علی آبادی، هبدالحسین، همان، ص 132.
[5] . اردبیلی، محمدعلی، همان، ص 28.

http://www.pajoohe.com/fa/index.php?Page=definition&UID=31740

نوآوری های دادرسی اطفال نوجوانان بزهکار درلایحه جدید

در گفت‌وگوی «حمایت» با کارشناسان حقوقی بررسی شد؛ 
نوآوری های دادرسی اطفال نوجوانان بزهکار درلایحه جدید
 
لايحه جديد آیین دادرسی کیفری نهادهاي جديد و مقررات نويني را در مورد دادرسی بسیاری از جرایم مطرح کرده است. علاوه بر آن در این لایحه مواد متعددی درباره آیین دادرسی ویژه‌ اطفال و نوجوانان در نظر گرفته شده است که در گفت‌وگو با کارشناسان حقوقی به بررسی این نوآوری‌ها می‌پردازیم. 
  تلاش قانون‌گذار برای مطابقت با استانداردها
یک استاد دانشگاه در گفت‌وگو با «حمایت» بیان کرد: درباره دادرسی اطفال و نوجوانان اکنون مقرراتی داریم که به نیازهای امروز کشور پاسخ نمی‌دهد؛ به همین دلیل در لایحه جدید سعی شده است به این کاستی‌ها پایان داده شود.
«دکتر محمود آخوندی» افزود: وقتی دادرسی ویژه اطفال و نوجوانان مطرح می‌شود متوجه می‌شویم که طفل بودن مشمول دوره خاصی بوده که متناسب با آن نیز پاسخ‌های کیفری خاصی برای نوجوانان اعمال می‌شود که این پاسخ‌ها درباره نوجوانان معارض مطرح می‌شود. در نظام حقوقی ما در قانون مجازات اسلامی جدید مجازاتی از باب تأدیب برای اطفال بزهکار مشخص شده است که در آینده نزدیک دادرسی آن مطابق با مواد جدید لایحه خواهد بود البته در لایحه فعلی آیین دادرسی کیفری در مواد 217 تا 231 در این زمینه مقرراتی مطرح شده است. 
این استاد حقوق متذکر شد: ما در قانون آیین دادرسی فعلی مقرره‌های خاصی را برای دادرسی اطفال و نوجوانان نداشتیم که در لایحه جدید به آن اشاره شده است. 
آخوندی تاکید کرد: دادرسی ویژه نوجوانان دارای دو مؤلفه شکلی و ماهوی است که در ابعاد ماهوی اصول متعددی حاکم است و در موازین بین‌المللی نیز به آن اشاره شده است. پیش از این در همین لایحه در 5 فصل یک لایحه مستقل برای مبارزه با اطفال بزهکار به مجلس ارسال شده بود که در آنجا قسمت شکلی آن جدا شد که در مواد 84 تا 95 قانون مجازات اسلامی جدید آمده است. اما قسمت شکلی آن در لایحه جدید آیین دادرسی کیفری آمد که بهتر بود این لایحه به صورت مستقل مطرح می‌شد زیرا که در برخی از کشورها مثل آلمان به قوانین اطفال به صورت جداگانه‌ اشاره شده است. 
وی تاکید کرد که در لایحه‌ جدید، قانون‌گذار سعی کرده است که با استانداردهای بین‌المللی تطابق داشته باشد.
 
  اهمیت دادرسی اطفال در لایحه جدید
یک قاضی دادگستری نیز در گفت‌وگو با «حمایت» گفت: لایحه جدید آیین‌ دادرسی کیفری از جمله موضوع‌‌هایی است که این روزها مورد بحث و بررسی اندیشمندان حقوق جزا و جرم‌شناسی و جامعه حقوقی قرار گرفته است. مهم‌ترین نکته‌اي که بايد در لايحه جديد آيين دادرسي کيفري مد نظر داشت اين است که بايد ديد هدف از تصويب قانوني جديد در زمينه آيين دادرسي اطفال و بزهکار چيست؟ زیرا وقتي قانون‌گذار قانون مي‌نويسد يا قانوني را مورد اصلاح قرار مي‌دهد بايد هدف داشته باشد و بدون هدف قانون‌نويسي نتيجه مطلوب نخواهد داشت. 
«دکتر سید علی کاظمی» افزود: این لایحه در یک ارزیابی کلی قانونی رو به جلو بوده و دارای نکات مثبت قابل توجهی است بنابراین باید گفت که رویکرد قانون‌گذار در این لایحه باید منطبق با دیدگاه حمایتی باشد. از طریق این لایحه که پس از چندین سال در شرف تصویب است، در ارزیابی کلی می‌توان ادعا کرد که خلأ یک قانون منسجم و جامع در مورد تحقیقات مقدماتی، ایجاد پلیس ویژه نوجوانان، ایجاد پرونده شخصیت و رسیدگی، صدور رای و اجرای حکم در مورد دادرسی کودکان و اطفال تا حدود زیادی برطرف شده است. از این رو با عنایت در کلیت لایحه جدید نوعی نوآوری به چشم می‌خورد. 
کاظمی با بیان اینکه در لایحه جدید آیین دادرسی کیفری تمهیدات جدیدی در خصوص دادرسی کودکان مانند ایجاد پلیس ویژه اطفال و نوجوانان و رسیدگی به پرونده‌های کودکان و نوجوانان به صورت مستقیم در دادگاه‌ها پیش‌بینی شده است، اضافه کرد: دلیل این امر آن است که اطفال درگیر فرایند رسمی و پیچیده دادرسی نشوند.
وی در ادامه صحبت‌هایش عنوان کرد: به دلیل اهمیت اطفال و تأثیر نوع تادیب در آنان از سال 1338 دارالتأدیب‌ها یا کانون‌های اصلاح و تربیت در کشورمان به وجود آمد که در سال 1349 نخستین کانون اصلاح و تربیت در تهران و بعدها در شیراز و مشهد به وجود آمد. لایحه جدید آیین دادرسی کیفری نیز به این کانون‌ها بی‌توجه نمانده و در برخی مواد خود به این کانون‌ها اشاره کرده و تاکید داشته است که آیین‌نامه جدیدی برای این کانون‌ها تصویب شود.
 
  تفکیک دادرسی بر اساس سن کودک 
کاظمی تاکید کرد: ماده 294 لایحه جدید آیین دادرسی کیفری، دادگاه‌های کیفری را به اقسام مختلف یک، دو، انقلاب، نظامی و دادگاه اطفال و نوجوانان تقسیم کرده و در ماده 25 این لایحه ضمن برشماری دادسراهای تخصصی متعدد، از دادسرای ویژه اطفال و نوجوانان نام برده شده که مطابق ماده 285 تحقیقات مقدماتی کودکان به دو دسته‌ افراد بالا و زیر 15 سال تقسیم شده است که بر اساس ماده فوق‌الذکر جرایم افراد 15 تا 18 سال در دادسرا رسیدگی می‌شود.
این قاضی دادگستری ادامه داد: تحقیقات مقدماتی افراد زیر 15 سال به طور مستقیم در دادگاه اطفال و نوجوانان به عمل می‌آید و در جرایم مشهود ضابطان دادگستری ضمن حفظ آثار، علایم و دلایل جرم، اجازه تحقیقات مقدماتی از طفل یا نوجوان را ندارند و در صورت دستگیری وی موظفند متهم را حسب مورد، فوری به دادسرا یا دادگاه اطفال و نوجوانان تحویل دهند. 
باید یادآور شد که به موجب ماده 287 این لایحه در جریان تحقیقات مقدماتی، مرجع قضایی اطفال و نوجوانان را به والدین یا اولیا یا سرپرست قانونی یا در صورت فقدان یا دسترسی نداشتن به آنان به هر شخص حقیقی یا حقوقی که مصلحت بداند می‌سپارد تا نسبت به معرفی طفل یا نوجوان به مرجع قضایی در موقع لزوم اقدام کنند. مطابق با این لایحه افراد 15 تا 18 سال نیز شخصا ملزم به معرفی خود به دادگاه هستند. 
 
  استفاده از راهکارهای عدالت ترمیمی
کاظمی افزود: استفاده از راهکارهای عدالت نیز در این لایحه از نوآوری‌های جدید است که تلاش شده در لایحه، قضات و دست‌اندرکاران این امکان را داشته باشند که بتوانند از راهکارهای عدالت ترمیمی استفاده کنند. 
این حقوقدان خاطرنشان کرد: البته باید در نظر داشت که در فصل دیگری هم به رسیدگی به پرونده‌های کیفری نوجوانان پرداخته شده است که دادگاه اطفال با تعدد مقامات رسیدگی‌کننده برگزار می‌شود مثل مددکاران اجتماعی که در همین لایحه به تفصیل  به آن اشاره شده است.
 
  تاکید بر روش اتهامی دادرسی اطفال
یک مدرس دانشگاه نیز به «حمایت» گفت: دیدگاه کلی که در لایحه آیین دادرسی کیفری وجود دارد و به‌طبع اطفال را متأثر کرده این است که تدوین کنندگان سعی کرده‌اند اصول دادرسی را با شفافیت و به صورت کاربردی‌تر مطرح کنند. از سوی دیگر دادرسی کیفری سعی دارد به سمت اتهامی بودن گام بردارد. به بیان دیگر تاکید لایحه بر اصول و قواعدی بوده که تداعی‌کننده روش اتهامی است و همین بحث در مورد اطفال و نوجوانان هم دیده می‌شود.«دکتر عباس تدین» ادامه داد: قانون‌گذار در لایحه جدید سعی کرده است که یک فصل را به بحث دادرسی‌های اطفال و نوجوانان اختصاص دهد. برای همین است که در لایحه از یک مرجع اختصاصی یعنی دادسراهای تخصصی اطفال و نوجوانان سخن به میان می‌آید.
وی بیان کرد: از سوی دیگر لایحه جدید در حدود 60 بار واژه اطفال و نوجوانان را به کار برده است که این موضوع نشان‌دهنده دغدغه تدوین کنندگان به جرایم اطفال و نوجوانان است.
 بر این اساس طبق ماده 25 لایحه جدید دادسراهای تخصصی اطفال و نوجوان زیر نظر دادستان شهرستان‌ها تشکیل خواهد شد. این حقوقدان تاکید کرد: پس از لحاظ چهارچوب تشکیلاتی، تنظیم‌کنندگان به سمت ایجاد یک نهاد تخصصی گام برداشته‌اند و از سوی دیگر برای تحقیقات مقدماتی‌ که انجام می‌شود در ماده 31 لایحه جدید آیین دادرسی بر ایجاد پلیس ویژه نوجوانان تاکید شده است که تحقیقات مربوط به کودکان را انجام می‌دهند.
 
  پیش بینی نهادهای مدنی در لایحه جدید
وی افزود: از دیگر نوآوری‌های لایحه جدید آیین دادرسی کیفری پیش‌بینی نهادهای مدنی در بحث دادرسی اطفال و نوجوانان است که به این نهادها اجازه داده شده است که در حوزه دادرسی اطفال شرکت داشته باشند و ما برای نخستین بار در ماده 66 لایحه سازمان‌های مردم نهاد را می‌بینیم که اساسنامه آنها درباره اشخاص خاص و از جمله درباره حمایت از اطفال و نوجوانان است و به این سازمان‌ها اختیار داده شده است که نسبت به جرایم ارتکابی مربوط به اطفال و نوجوانان اعلام جرم کنند، در مراحل دادرسی شرکت و نسبت به آرای مراجع قضایی اعتراض کنند.
 اضافه بر آن این سازمان‌ها می‌توانند تقاضای تعقیب کیفری را داشته و در فرایند دادرسی کیفری دخالت داشته باشند که این مورد مورد توجه لایحه جدید قرار گرفته است. تدین یادآور شد: از همه مهم‌تر ماده 286 لایحه جدید است که مطابق آن پرونده شخصیت در مورد اطفال ایجاد می‌شود تا قاضی و دست‌اندرکاران از وضعیت اطفال و نوجوانان آگاهی داشته باشند.
 
  ایجاد پلیس ویژه اطفال و نوجوانان
یک عضو هیات علمی دانشگاه نیز با اشاره به اینکه در ماده 310 لایحه جدید آیین دادرسی کیفری به تشکیل پلیس ویژه اطفال و نوجوانان در نیروی انتظامی اشاره شده است بیان کرد: لایحه جدید وظایف و اختیارات پلیس ویژه اطفال را پیش بینی خواهد کرد که البته این لایحه در آینده و بعد از نهایی شدن و اجرای لایحه جدید آیین دادرسی کیفری تصویب خواهد شد. 
«دکتر علی‌اصغر مهابادی» افزود: بنابراین لازم است دقت‌های لازم در تدوین آن اعمال شود.  به علاوه در ماده 286 لایحه مقرر شده است که در جرایم تعزیری  درجه 5 و 6 تشکیل پرونده شخصیت در مورد اطفال و نوجوانان توسط دادسرا یا دادگاه اطفال و نوجوانان الزامی است. مهابادی افزود: یکی از مواردی که در لایحه‌ جدید آیین دادرسی کیفری مقرر شده اخذ کفیل یا وثیقه است که گرفتن آن فقط از متهمان بالای 15 سال امکان‌پذیر است و در صورت عجز از معرفی وکیل یا ایداع وثیقه، دادگاه می‌تواند قرار نگهداری موقت آنان در کانون اصلاح و تربیت را صادر کند که این موضوع تابع آثار حکم قرار بازداشت موقت است.
منبع:http://www.hemayatonline.ir/detail/News/927