سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

وب سایت موسسه : ferdose.ir

بازپرس

تفکیک مقام تعقیب و تحقیق راهی برای اجرای بهتر عدالت(نوآوری‌های قانون جدید آئین دادرسی کیفری)

«حمایت» از نوآوری‌های قانون جدید آئین دادرسی کیفری گزارش می‌دهد 
تفکیک مقام تعقیب و تحقیق راهی برای اجرای بهتر عدالت
 
 
قانون جدید آئین دادرسی کیفری در حالی از ابتدای تابستان روند اجرایی به خود گرفته است که در این قانون "بازپرس" به عنوان یکی از مقامات قضایی مستقل نقش مهمی در تحقیق در خصوص جرایم در ساختار دادسرا دارد. اما اختیارات بازپرس در قانون جدید تا چه میزان است؟
 
  جایگاه مقام بازپرس
بازپرس که در دوران پس از مشروطه به آن مستنطق هم می‌گفتند، مسئول اصلی تحقیق در خصوص جرایم در نظام جزایی و تعقیب جرم است. از زمان تصویب اولین قانون آئین دادرسی کیفری در سال 1290 تا سال 1373 که تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب به تصویب رسید، مستنطق یا بازپرس دارای نقش مهمی در نظام قضایی بود اما در سال 73 با انحلال دادسرا و تشکیل دادگاه‌های عمومی، نقش بازپرس از نظام قضایی حذف و قاضی تحقیق جایگزین نقش بازپرس شد.
مشکلات عدم تحقیق در خصوص جرایم و کثرت پرونده‌ها در محاکم خیلی زود جای خالی بازپرسی را در نظام قضایی نشان داد و بر این اساس با تصویب قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب که به قانون «احیای دادسراها» معروف شد، نظام دادسرا تحت ریاست دادستان دوباره به جریان قضایی کشور بازگشت. اگرچه دادسرا تحت ریاست دادستان قرار داشت و دادیاران مکلف به تبعیت از نظر دادستان بودند اما بازپرس به عنوان مقام تحقیق، در نظر، مستقل از دادستان بود و اگر بین نظر آنها اختلافی رخ می‌داد، دادگاه به عنوان مرجع بالاتر مکلف به رفع اختلاف بود.
احیای دادسراها موجب شد تا دوباره مقام تحقیق در نظام قضایی ایران احیا شود اما به دلیل عدم تفکیک میان دادستان به عنوان مقام تعقیب و بازپرس به عنوان مقام تحقیق، دادستان دارای اختیارات گسترده‌ای در تعقیب و تحقیق در خصوص جرم بود. در قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب بجز جرایم مهمی که مجازات آنها قصاص، اعدام، رجم، قصاص عضو یا حبس ابد  بود و تحقیق در خصوص آنها تنها در صلاحیت بازپرس بود، دادستان در سایر جرایم حق تعقیب و تحقیق در خصوص جرم را داشت.
اما با تصویب قانون جدید آئین دادرسی کیفری در سال 92 و اجرای آن از ابتدای تیرماه 94 تعریف روشنی بین وظایف دادستان و بازپرس ایجاد و مقام تعقیب از مقام تحقیق جدا شد.
 
  تفکیک مقام تعقیب از مقام تحقیق
دادستان به عنوان نماینده مدعی العموم وظیفه دارد تا در صورت اطلاع از وقوع جرم، برای حفظ حقوق فردی و حقوق عامه مردم به عنوان مدعی به تعقیب متهمان بپردازد اما پس از شروع تعقیب متهم و بازداشت یا احضار متهم، وظیفه تحقیق در خصوص وقوع یا عدم وقوع جرم با بازپرس به عنوان مقام تحقیق است. در واقع بازپرس به عنوان یک مقام بی‌طرف بین ادله جرمی که از سوی دادستان اعلام شده و دفاعیاتی که متهم برای رهانیدن خود ابراز می‌کند به تحقیق  پرداخته و سپس در خصوص مجرم بودن یا نبودن متهم اظهار نظر می‌کند.
بر اساس ماده 92 قانون آئین دادرسی کیفری جدید، «تحقیقات مقدماتی تمام جرائم به عهده بازپرس است.» البته در ادامه قانون با توجه به بضاعت نظام قضایی، به مقام دادستان اجازه داده است تا در صورت نبودن بازپرس همان وظایف بازپرس را در بخشی از جرایم به عهده داشته باشد. البته در جرایم مهمی که در ماده 302 قانون مجازات اسلامی به آنها اشاره شده، دادستان حق تحقیق نداشته و در این صورت، تحقیق لازم در جایی که بازپرس حضور ندارد، توسط دادرس دادگاه انجام خواهد شد.
اگر در جایی بازپرس حضور نداشته باشد یا به دلایل قانونی معذور از رسیدگی باشد(برای مثال وجود قرابت نسبی و سببی بین متهم و بازپرس)، در غیر از جرایم مهم در ماده 302 قانون مجازات اسلامی، دادستان بجای بازپرس حق تحقیق در خصوص جرم را خواهد داشت که در این صورت می‌تواند تحقیق را به یکی از دادیاران دادسرا ارجاع دهد اما دادیار از آنجایی که استقلال در تصمیم ندارد باید تحت دستورات دادستان انجام وظیفه کند و در صورتی که دادیار بخواهد قرار بازداشت متهم را صادر کند حتما باید موافقت دادستان را در این خصوص جلب کند.
شاید یکی از مهمترین دلایل تفکیک بین مقام تعقیب و مقام تحقیق، همان حفظ حقوق متهمان باشد تا در فضایی منطقی راجع به جرم تحقیق و نسبت به آن اظهار نظر شود.
 
  وظایف بازپرس
همانطور که تاکید شد بازپرس مقام تحقیق در خصوص جرم است و تعقیب جرم بر عهده دادستان است و بر اساس ماده 89 قانون جدید شروع به تحقیقات مقدماتی از سوی بازپرس منوط به ارجاع از سوی دادستان است. البته اگر بازپرس خودش ناظر وقوع جرم باشد، فورا تحقیقات را شروع می‌کند و مراتب را هم به اطلاع دادستان می‌رساند ولی ادامه تحقیقات منوط به ارجاع امر از سوی دادستان است و اگر دادستان پرونده را به بازپرس دیگری ارجاع دهد در این صورت، بازپرس حق ادامه تحقیقات را نخواهد داشت.
 بازپرس مکلف است که تا تعیین تکلیف موضوع جرم را تحقیق کند و بر اساس ماده 104 قانون جدید، به استناد اینکه متهم معین نیست، مخفی شده و یا دسترسی به او مشکل است، تحقیقات را متوقف کند.
بازپرس پس از احضار متهم و تفهیم اتهام به وی، بر اساس ماده 217 برای تضمین حضور متهم در ادامه مراحل تحقیق و دادرسی، در صورت وجود دلایل کافی باید برای متهم یکی از قرارهای تامین را صادر کند. اگر در قانون قدیم قرارهای تامین به 5 قرار خاص شامل التزام با قول شرف، التزام با وجه التزام، التزام با کفالت، التزام با وثیقه و بازداشت موقت محدود می‌شد در قانون آئین دادرسی کیفری جدید یک توسعه در قرارهای تامین ایجاد شد و بر این اساس قرارهای تامین 10 گروه از التزام به حضور با قول شرف تا بازداشت موقت تقسیم‌بندی شد.
در قانون جدید بر صدور قرارهای تامین سبک مانند الترام به حضور با قول شرف یا وجه التزام یا اقدامات تامینی مثل عدم خروج از حوزه قضایی یا معرفی نوبه‌ای به مراجع خاص یا عدم خروج از منزل تاکید شده است و در صورت جدی بودن دلایل اتهامی یا بیم فرار متهم بازپرس می‌تواند از قرار کفالت یا ویثقه یا بازداشت موقت استفاده کند.
همچنین برای رعایت حقوق متهم اگر بازپرس بخواهد به مرخصی یا ماموریت برود، ابتدا در خصوص پرونده‌هایی که متهمان آن بازداشت هستند، تصمیم‌گیری کند و اگر امکان آزادی متهم وجود دارد در این خصوص اقدام کند.
پس از صدور قرار تامین مناسب و انجام همه تحقیقات لازم، در پایان تحقیقات، بازپرس باید یک تصمیم مهم بگیرد؛ اگر وقوع جرم از سوی متهم را محرز نداند یا متهم به هر نحوی بیگناه باشد یا عمل ارتکابی جرم نباشد یا دلایل کافی برای اتهام وجود نداشته باشد در این صورت به فراخور قرار منع تعقیب یا قرار موقوفی تعقیب از سوی بازپرس صادر می‌شود اما اگر بازپرس در مجموع تحقیقات، وقوع جرم را از سوی متهم محرز تشخیص دهد در این صورت قرار جلب به دادرسی را برای متهم صادر می‌کند. این قرار از جمله نوآوری‌های قانون جدید آئین دادرسی کیفری است که جایگزین قرار مجرمیت در قانون قدیم شده است. پس از صدور قرار جلب به دادرسی، بازپرس پرونده را به دادستان ارجاع می‌کند تا در صورتی که با نظر بازپرس موافق است، با صدور کیفرخواست پرونده را به دادگاه ارسال می‌کند و تحقیقات توسط بازپرس پایان می‌یابد.
 منبع:http://www.hemayatonline.ir/detail/News/7858

تکالیف قانونی بازپرس و دادستان درموارد اختلافی

در گفت‌وگوی «حمایت» با دکتر سیدعلی کاظمی، قاضی دادگستری بررسی شد؛ 
تکالیف قانونی بازپرس و دادستان درموارد اختلافی 
 
دادستان به عنوان مقام اصلی تعقیب، دارای برخی وظایف است که به عنوان یکی از مهمترین وظایف او می‌توان به وظیفه نظارتی بر بازپرس و دادیاران اشاره کرد. به طور مثال اگر دادستان تحقیقات بازپرس را ناقص ببیند، می تواند از او تکمیل آنها را بخواهد. همچنین دادستان بر تمام قرارهای دادیار و حتی اظهار نظرهای قضایی او نظارت دارد. در مواردی نیز ممکن است بین دادستان و بازپرس اختلاف ایجاد شود. برای بررسی این موضوع با دکتر سیدعلی کاظمی، حقوقدان و قاضی دادگستری گفت‌وگو کردیم که در ادامه می‌خوانید: 
دکتر «سیدعلی کاظمی» در گفت‌وگو با «حمایت» اظهار کرد: قانون‌گذار پیش‌بینی کرده است که احتمال ایجاد اختلاف بین دو مقام قضایی بازپرس و دادستان متصور است و این امکان وجود دارد که یکی از این دو مقام قضایی با نظر دیگری مخالفت کند.
وی افزود:  در بند (ل ) ماده 3 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب اصلاحیه سال 1381 به این موضوع اشاره شده است که به طور مثال اگر بازپرس با برائت یا منع تعقیب موافق باشد و نظر دادستان یا جانشین دادستان اعم از معاون دادستان و نیز دادیار اظهارنظر، بر مجرمیت باشد، در این صورت اگر بازپرس نظر دادستان را پذیرفت، نظر دادستان را اعمال می‌کند و در غیر این صورت می‌تواند اعلام اختلاف کند. 
این قاضی دادگستری ادامه داد: بنابراین اگر نظر یکی از این دو مقام درباره مجرمیت یا برائت با دیگری اختلاف داشته باشد، در صورتی که بازپرس از نظر دادستان تمکین کرد، نظر او را می‌پذیرد اما در صورت عدم تمکین، موضوع برای رفع اختلاف به دادگاه صالح مربوطه ارجاع می‌شود. به این معنا که اگر پرونده در صلاحیت دادگاه عمومی است به دادگاه عمومی و اگر در صلاحیت دادگاه انقلاب است، برای رفع اختلاف نسبت به موضوع به دادگاه انقلاب ارجاع می‌شود و دادگاه می‌تواند به موجب تصمیمی که اخذ می‌کند، نظر یکی از این دو مقام را به دیگری ترجیح دهد.
وی با بیان اینکه نظر دادگاه در این خصوص، قطعی و لازم‌الاتباع است، اضافه کرد:  بازپرس و دادستان مکلف به تمکین از نظر دادگاه هستند و باید بر اساس آن عمل کنند. 
کاظمی بیان کرد: نکته مهمی که در این زمینه وجود دارد، آن است که گاهی اوقات دادستان، بازپرس را ارشاد می‌کند. ارشاد کردن بازپرس توسط دادستان با ایجاد اختلاف بین این دو مقام قضایی متفاوت است. به طور مثال بازپرس به صدور قراری اقدام و در آن عنوان کرده است که به اعتقاد بنده و با توجه به ادله موجود در پرونده، اصولا باید قرار منع تعقیب صادر شود. دادستان نیز در ضمن این موضوع عنوان می‌کند که در این خصوص لازم است از شهود تحقیق بیشتری به عمل بیاید. زیرا چه بسا منجر به مجرمیت فرد شود. 
وی با بیان اینکه موضوع مطرح‌شده به معنای ایجاد اختلاف نبوده، بلکه نظارت و ارشاد دادستان نسبت به بازپرس است، گفت: در این حالت بازپرس مکلف به تبعیت است و نمی‌تواند با آن مخالفت کند. 
این قاضی دادگستری در ادامه عنوان کرد: همچنین ممکن است این پرسش مطرح شود که در مواردی که نظر بازپرس بر منع تعقیب و نظر دادستان بر مجرمیت است و قاضی برای رفع اختلاف با انجام بررسی‌های لازم بر نظر بازپرس صحه گذاشته است، آیا شاکی می‌تواند در چنین مواردی اعتراض و نسبت به صدور قرار منع تعقیب، درخواست بررسی مجدد موضوع در دادگاه را داشته باشد؟ با توجه به اینکه دادگاه یک بار در این خصوص رسیدگی کرده و نظر خودش را اعلام کرده است. وی بیان کرد: با توجه به اینکه عنوان شده است برای رفع اختلاف بین بازپرس و دادستان، نظر دادگاه لازم‌الاتباع است، در این زمینه نیز برخی همکاران قضایی معتقدند که در این مرحله نمی‌توان به اعتراض شاکی رسیدگی کرد که می‌توان به بند لام ماده 3 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب اصلاحیه سال 1381 استناد کرد.
کاظمی افزود: ولی ما بر این اعتقاد هستیم که بحث اعتراض شاکی با موضوع رسیدگی به اختلاف نظر ایجادشده بین دادستان و بازپرس متفاوت است. چه بسا قاضی بررسی کند و بگوید که بر این اعتقادم با توجه به ادله و مدارک موجود در پرونده در این رابطه، نظر بازپرس صحیح است. اما شاکی اعتراض کرده و ادله و مدارکی ارایه کند که نشان‌دهنده صحیح بودن صدور قرار مجرمیت در این پرونده است. بنابراین باید گفت که به لحاظ حفظ حقوق بزه‌دیده و شاکی لازم است در چنین شرایطی به اعتراض شاکی نیز رسیدگی شود.
وی در خصوص برخی وظایف دادستان نیز گفت: وظایفی را که دادستان دارد می‌توان به وظایف قضایی، اداری یا امور حسبی تقسیم کرد که هر یک از این وظایف نیز دسته‌بندی‌های خاص خود را دارد. به طورمثال در مورد امور قضایی دادستان وظایف مختلفی برعهده دارد. 
کاظمی با بیان اینکه دادستان علاوه بر وظایف پیشگیرانه و نظارتی، دارای برخی وظایف تعلیماتی نیز است، گفت: همچنین مواردی مانند وظایف تحقیقاتی و اجرایی و نیز پیشگیرانه از جمله دیگر وظایف دادستان محسوب می‌شود.
وی در خصوص وظایف پیشگیرانه خاطرنشان کرد: به طور مثال اگر فردی بنایی را در حریم جاده‌، رودخانه یا دریا ایجاد کرد، دادستان می‌تواند حتی بدون صدور حکم قضایی، مانع از انجام این اقدام شود یا اگر در مکانی، ساخت و ساز غیرمجاز یا تصرف عدوانی صورت گیرد، دادستان می‌تواند جلوی این اقدامات را بگیرد تا زمانی که تعیین تکلیف قضایی شود. همچنین در مواردی که دادستان از وقوع جرمی اطلاع یافت، این اختیار را دارد که به طور مثال دستور انسداد حساب‌های افراد را بدهد تا زمانی که نسبت به این قضایا تعیین تکلیف بشود. 
به نقل از:http://www.hemayat.net/detail/News/1083

جهات رد دادرس

 
مرجع تصویب: قوه قضائيه 
شماره ویژه نامه: ۸۱۰
چهارشنبه،۱ مهر ۱۳۹۴
سال هفتاد و یک شماره ۲۰۵۵۰
 
نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه 
شماره۶۰۲/۹۴/۷                                                                            ۵/۳/۱۳۹۴
۳۶۵
شماره پرونده ۱۶۳۴ ـ ۱/۱۶۸ ـ ۹۳
سؤال
در پرونده­ای نسبت به شکایت شاکی درباره کلاهبرداری توسط شعبه تحقیق (بازپرسی) قرارمنع تعقیب صادر می‌گردد و پس از اعتراض شاکی دادگاه بعد از تشکیل جلسه رسیدگی و بررسی دلایل و مدارک قرار منع تعقیب را تأیید می‌نماید در ادامه با تجویز بند (ن) ماده ۳ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه عمومی و انقلاب با درخواست دادستان و اجازه دادگاه مجدداً متهمین تعقیب و پرونده با صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست تقدیم دادگاه می‌شود. با توجه به این که دادگاه در مرحله رسیدگی به اعتراض به منع تعقیب درمورد پروند اظهارنظر ماهوی نموده است، آیا دادگاه درباره رسیدگی به این کیفرخواست (با توجه منع تعقیب) صلاحیت رسیدگی دارد؟ آیا از جهات رد دادرس محسوب میشود؟
نظریه شماره ۲۷۶۸/۹۳/۷ ـ ۸/۱۱/۱۳۹۳
 
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه ­به ملاک رأی وحدت رویه شماره۵۱۷ مورخ۱۸/۱۱/۱۳۶۷ هیأت عمومی دیوانعالی کشور، اظهارنظر دادرس دادگاه مبنی بر تأیید قرار منع تعقیب، چون اظهارنظر ماهوی نیست از جهات رد دادرس محسوب نمی‌شود. ذکر این نکته ضروری است که وقتی رسیدگی مجدد بازپرس و دادستان که قبلاً اظهارنظر ماهوی کرده­اند، پس از کشف دلایل جدید به صراحت بند «ن» مادّه ۳ قانون تشکیل دادگاه­های عمومی و انقلاب اصلاحی۱۳۸۱ از جهات رد نیست، بنابراین در مورد دادرس دادگاه به طریق اولی از جهات رد دادرس محسوب نمی‌شود.
http://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=5862

رأی وحدت رویه شماره 710 هیأت عمومی دیوان عالی کشور درخصوص مرجع حل اختلاف بین بازپرس و دادستان

رأی وحدت رویه شماره 710 هیأت عمومی دیوان عالی کشور درخصوص مرجع حل اختلاف بین بازپرس و دادستان

شماره: 6333/هـ
تاریخ: ۱۳۸۸/۲/۵
باسمه‌تعالی
گزارش وحدت رویه ردیف 87/22 هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوطه و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می‌گردد.
معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ ابراهیم ابراهیمی

الف: مقدمه
جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده ردیف 87/22 وحدت رویه، رأس ساعت 9 بامداد روز سه‌شنبه مورخ 18/1/1388 به ریاست حضرت آیت‌الله مفید رئیس دیوان عالی کشور و با حضور حضرت آیت‌الله دری‌نجف‌آبادی دادستان کل کشور و شرکت اعضای شعب مختلف دیوان عالی کشور در سالن اجتماعات دادگستری تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده درخصوص مورد و استماع نظریه جناب آقای دادستان کل کشور که به ترتیـب ذیل منعـکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره 710ـ 18/1/1388 منتهی گردید.

ب: گزارش پرونده
احتراماً معروض می‌دارد: از شعب یازدهم و چهلم دیوان عالی کشور به شرح محتویات پرونده‌های کلاسه 20/11/1012 و 12/10112/40 در استنباط از بند « ن» ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوّب 28/7/1381 آراء متهافت صادرگردیده است که جریان آن به شرح آتی منعکس می‌گردد:
1ـ حسب محتویات پرونده 20/1012 شعبه یازدهم دیوان عالی کشور آقای بازپرس شعبه پانزدهم دادسرای ویژه امور جنایی شیراز درخصوص اتهام آقایان فرخ برزگر و مهران زارع مبنی بر شرکت در قتل عمدی مرحوم محمد فیوج‌دره‌شوری طی قرار 86/241 به لحاظ فقد دلیل کافی بر انتساب بزه، منع تعقیب کیفری صادر نموده، این قرار پس از موافقت دادسرا مـورد اعتراض وکلای اولیای دم قـرار گرفـته، شعبه بازپرسـی پرونده را جهت رسیدگی به اعتراض به دادگاه کیفری استان فارس ارسال نموده، شعبه پنجم دادگاه کیفری استان فارس رسیدگی به اعتراض واصله را در صلاحیت دادگاه عمومی دانسته، که پس از اعاده به دادسرا در شعبه 108 دادگاه عمومی جزایی شیراز مطرح گردیده و شعبه اخیرالذکر طی دادنامه 87/18 به صلاحیت دادگاه کیفری استان اظهارنظر نموده و پرونده را به این مرجع اعاده کرده، که به واسطه اختلاف حاصله موضوع در شعبه یازدهم دیوان عالی کشور مطرح و طی صدور دادنامه 87/183 ـ 28/2/1387 به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نموده‌اند:
نظر به اینکه دادسرای عمومی و انقلاب هر شهرستان در معیت دادگاه‌های عمومی و انقلاب شـهرستان انجام وظیفه می‌نـماید، رسیدگی به اعتـراض شاکی نسبـت به قرار منع تعقیب، در صلاحیت دادگاه‌عمومی بوده و با تأیید نظریه دادگاه‌کیفری استان فارس مبنی بر صلاحیـت دادگاه عـمومی جزایی (ترجیحاً شـعبه 108 دادگاه عمومی شیراز) حل اختلاف صورت می‌پذیرد.
2ـ به دلالت محتویات پرونده 12/10112 شعبه چهلم دیوان عالی کشور، آقای دادرس دادگاه عمومی و انقلاب زرین‌دشت به موجب قرار 4ـ30/7/1384 به جانشینی بازپرس درخصوص اتهام آقای محسن افزلگان فرزند خورشید مبنی بر ارتکاب قتل عمدی مرحوم هوشنگ جعفری قرار منع تعقیب کیفری صادر نموده، که پس از موافقت دادستان در اثر اعتراض آقای وکیل اولیای دم در شعبه 101 دادگاه عمومی جزائی داراب مطرح و موضوع در صلاحیت دادگاه کیفری استان تشخیص و پرونده با قرار عدم صلاحیت در شعبه پنجم دادگاه کیفری استان فارس مطرح و این شعبه نیز با عدم پذیرش صلاحیت خود پرونده را جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال داشته، که شعبه چهلم دیوان عالی کشور به موجب دادنامه 15 ـ 28/1/1385 به شرح ذیل رأی صادر نموده است:
در خـصوص اختـلاف‌نظر قضایی راجـع به صلاحیت رسیدگی بین دادگاه‌های کیفـری استـان فارس و دادگاه عمومی شهرستان داراب، چـون نظریه مرجـع اخیر به نظر صائب و رسیدگی به اصل اتهام در صلاحیت دادگاه کیفری استان می‌باشد، با تأیید نظر دادگاه عمومی داراب و تشخیص صلاحیت دادگاه کیفری استان فارس حل اختلاف می‌گردد.
که با توجه به مراتب مذکور، نظر به اینکه شعب یازدهم و چهلم دیوان عالی کشور با استنباط از بند « ن» ماده 3 قانون اصلاح قانون دادگاه‌های عمومی و انقلاب در تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به قرار منع بازپرسی درخصوص جرایم موضوع تبصره ماده 4 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب آراء متهافت صادر گردیده است، لذا مستنداً به ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری تقاضای طرح موضوع را جهت صدور رأی وحدت رویه قضایی دارد.
معاون قضایی دیوان عالی کشور
حسینعلی نیّری

ج: نظریه دادستان کل کشور
با احترام درخصوص جلسه مورخ 18/1/1388 هیأت عمومی دیوان عالی کشور راجع به طرح پرونده وحدت رویه ردیف 87/22 موضوع اختلاف نظر بین شعب 11 و 40 دیوان عالی کشور در استنباط از بند « ن» ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوّب 28/7/1381 در دو بخش ذیلاً نظریه خود را به عنوان دادستان کل‌کشور جهت استحضار حضرت‌عالی و قضات محترم شرکت‌کننده در جلسه اعلام می‌نمایم:
مقدمتاً به استحضار می‌رساند در بند « ن» از ماده 3 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب اسلامی 28/1/1381 اعلام گردیده است: قرارهای بازپرس که دادستان با آنها موافق باشد در موارد ذیل قابل اعتراض در دادگاه صالحه بوده و نظر دادگاه که در جلسه اداری خارج از نوبت و بدون حضور دادستان به عمل می‌آید قطعی خواهدبود.... ذکر عبارت دادگاه صالحه در این متن مستوجب برداشت‌های مختلف قضایی گردیده و اختلاف نظر حاصله نیز در همین راستا می‌باشد. برای تبیین موضوع که مراد مقنن از دادگاه صالحه چه بوده توجه به نکات ذیل حائز اهمیت است. اولاً قانونگذار در بند « ل» از همان ماده از همان قانون اعلام می‌دارد: «.... هرگاه بین بازپرس و دادستان توافق عقیده نباشد (یکی عقیده به مجرمیت یا موقوفی و یا منع تعقیب متهم و دیگری عقیده عکس آن را داشته باشد) رفع اختلاف حسب مورد در دادگاه عمومی و انقلاب محل به عمل می‌آید و موافق تصمیم دادگاه رفتار می‌شود.» ملاحظه می‌گردد در این متن مطلق اختلاف‌نظر مطرح است ممکن است این اختلاف‌نظر فی‌مابین دادستان و بازپرس مربوط به پرونده‌هایی باشد که در صلاحیت دادگاه کیفری استان باشد یا خیر. ثانیاً بر اساس صدر ماده 20 از همان قانون اعلام‌شده: « به منظور تجدیدنظر در آراء دادگاه‌های عمومی و انقلاب در مرکز هر استان دادگاه تجدیدنظر به تعداد موردنیاز مرکب از یک نفر رئیس و دو عضو مستشار تشکیل می‌شود....» در تبصره یک از ماده20 از همان قانون قانونگذار اعلام می‌نماید: « رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آنها قصاص عضو یا قصاص نفس یا اعدام یا رجم یا صلب و یا حبس ابد باشد و نیز رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی ابتدائاً در دادگاه تجدیدنظر استان به عمل خواهدآمد و در این مورد دادگاه مذکور (دادگاه کیفری استان) نامیده می‌شود....» ملاحظه می‌فرمایـند قانونگذار در صدر این ماده دادگاه‌های تجدیدنظر را اصالتاً جهت تجدیدنظر در آراء دادگاه‌های عمومی و انقلاب معرفی و در تبصره یک به صورت استثناء جرایمی را تصریحاً اعلام می‌دارد که به صورت ابتدایی در شعب تجدیدنظر که در این مورد دادگاه کیفری استان نامیده می‌شود، رسیدگی می‌گردد. از آنجا که هرگاه استثناء براصل وارد شود نیاز به تصریح دارد و ملاحظه می‌گردد در این ماده و مواد دیگر این قانون تصریحی بر رسیدگی دادگاه‌های کیفری استان نسبت به اعتراض به قرارهای بازپرسی وجود ندارد. ثالثاً در سوابق تاریخی قانونگذاری بعد از انقلاب دادگاه‌های کیفری دو، امر رسیدگی به اعتراض نسبت به قرارهای بازپرسی را برعهده داشتند هرچند رسیدگی به اتهام متهم در صلاحیت دادگاه کیفری یک بود و در قبل از انقلاب نیز محاکم شهرستان و بعضاً استان و نه دادگاه‌های جنایی که معادل دادگاه‌های کیفری استان فعلی است امر رسیدگی به اعتراض نسبت به کلیه قرارهای بازپرس را برعهده داشته‌اند. رابعاً صلاحیت عمومی دادگستری و دادگاه‌ها اقتضاء دارد که صلاحیت رسیدگی به قرارهای بازپرس و اعتراض نسبت به آن را داشته باشند والا باید قانونگذار حکیم تصریح برخلاف می‌نمود. خامساً سهولت دسترسی به محاکم عمومی و جلوگیری از اطاله دادرسی ایجاب می‌نماید که اعتراض به این نوع قرارها در محاکم عمومی و انقلاب مورد رسیدگی قرار گیرد. وانگهی دادگاه‌های کیفری استان استثناء و قدر متیقن دارد.
نظریه: با توجه به مقدمه مذکور و با عنایت به مفاد بند « ل» از ماده 3 از قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی وانقلاب اصلاحی 28/7/1381 و عدم امکان اتخاذ تصمیم مغایر با این بند و نیز مفاد ماده 20 و تبصره یک همان ماده از همان قانون که تصریحاً مواردی که در صلاحیت دادگاه‌های کیفری استان قرار دارد ذکر گردیده و در آن اشاره‌ای به امر رسیدگی به اعتراض نسبت به قرارهای بازپرسی نشده است و همچنین سابقه تاریخی قانونگذاری نیز حکایت از آن دارد که محاکم جنایی یا دادگاه‌های کیفری یک به این اعتراضات رسیدگی نمی‌نمودند و توجه به جلوگیری از اطاله دادرسی و سهولت دسترسی به محاکم عمومی و جزایی نیز ایجاب می‌نماید تا اعتراض به قرارهای بازپرس در محاکم عمومی جزایی مورد بررسی و رسیدگی قرار گیرد، فلذا اینجانب رأی و نظر قضات محترم شعبه یازدهم دیوان عالی کشور که براساس جهات یادشده است منطبق با قانون و معیارهای حقوقی دانسته و تأیید می‌نمایم.

رأی شماره 710 ـ 18/1/1388 وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
نظر به اینکه به موجب بند « ل» ماده 3 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 28/7/1381: هرگاه بین بازپرس و دادستان توافق عقیده در مجرمیت یا منع و یا موقوفی تعقیب متهم نباشد، رفع اختلاف حسب مورد در دادگاه عمومی و انقلاب محل بعمل می‌آید و این دستور قانونی بر کلیه جرائم صرف‌نظر از نوع آن اطلاق دارد، لذا عبارت «دادگاه صالحه» مندرج در بند « ن» ماده3 قانون مذکور به قرینة قسمت اخیر بند « ل» همان ماده دادگاه عمومی و انقلاب است، بنابراین رأی شعبه یازدهم دیوان عالی کشور به نظر اکثریت اعضاء حاضر در هیأت عمومی دیوان عالی کشور صحیح و منطبق با قانون تشخیص می‌گردد. این رأی طبق ماده270 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های‌عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم‌الاتباع است.
روزنامه رسمی شماره 18689
مورخ 14/2/88

صدور قرار نظارت قضایی برای جلوگیری از بازداشت بی‌مورد متهم

«حمایت» بررسی می‌کند
صدور قرار نظارت قضایی برای جلوگیری از بازداشت بی‌مورد متهم
در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392، قانونگذار ضمن به‌کارگیری رویکردی به مراتب مطلوب‌تر از قانون سابق و در جهت حفظ حقوق متهم و آزادی حداکثری وی در مراحل تحقیقات مقدماتی، تاسیس جدیدی را با عنوان «قرار نظارت قضایی» در ماده ۲۴۷ ذیل فصل هفتم پیش‌بینی کرده است.
قرارهای نظارت نیز مانند قرارهای تامین کیفری، آزادی‌های متهم را محدود می‌کند اما محدودیت ناشی از صدور قرارهای نظارت قضایی، خفیف‌تر و شامل برخی محدودیت‌های شغلی، محرومیت استفاده از تسهیلات اجتماعی و محدودیت تردد است و در حقیقت، مرجع صالح پس از صدور قرار نظارت، بر رعایت تکالیف موضوع قرار از سوی متهم، نظارت می‌کند.
قانونگذار در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392، به قاضی اجازه داده است که علاوه بر صدور قرارهای تامین کیفری، به صدور قرارهای نظارت قضایی نیز اقدام کند.
قرار نظارت قضایی در ماده 247 قانون آیین دادرسی کیفری، مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است و شخصی که علیه وی قرار نظارت قضایی صادر شده است، باید مقررات مربوط به این ماده را رعایت کند.
بر اساس ماده 247 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392، بازپرس می‌تواند متناسب با جرم ارتکابی، علاوه بر صدور قرار تأمین، قرار نظارت قضایی را برای مدت معین صادر کند.
این قرار شامل دستوراتی از قبیل معرفی نوبه‏ای خود به مراکز یا نهادهای تعیین‌شده توسط بازپرس؛ منع رانندگی با وسایل نقلیه موتوری؛ منع اشتغال به فعالیت‌های مرتبط با جرم ارتکابی؛ ممنوعیت از نگهداری سلاح دارای مجوز و ممنوعیت خروج از کشور است.
 
  بیش از یک قرار نمی‌توان برای هر اتهام صادر کرد
بر اساس مقررات کلی حقوقی، برای هر اتهامی، بیش از یک قرار نمی‌توان صادر کرد، این موضوع در حالی است که طبق ماده 247 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392، بازپرس این اختیار را دارد که متناسب با جرم ارتکابی، علاوه بر قرار تأمین، قرار نظارت قضایی را نیز برای مدت معینی صادر کند.
برخلاف قرارهای تامین که تا پایان دادرسی و اجرای حکم، دوام دارد، قرار نظارت قضایی، تنها می‌تواند برای مدتی مشخص، تعیین شود و در حقیقت، در مورد این قرارها، این امکان وجود ندارد که تا پایان جریان دادرسی، ادامه داشته باشد.
در خصوص دستور به «معرفی نوبه‏ای خود به مراکز یا نهادهای تعیین‌شده توسط بازپرس» به عنوان یکی از بندهای ماده 247 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 می‌توان گفت که بر اساس این بند، متهم به ارتکاب جرم، باید هر روز یا در فواصل زمانی تعیین‌شده، خود را به کلانتری یا سایر مراکز و نهادهایی که توسط بازپرس تعیین شده و به او دستور داده شده است، معرفی کند.
در مورد «منع رانندگی با وسایل نقلیه موتوری» نیز می‌توان گفت که ممکن است فردی به سوءاستفاده از خودرو یا جرایم مرتبط با این موضوع متهم باشد و به همین دلیل نیز در مدتی معین، از رانندگی با وسایل نقلیه موتوری منع شود.
«منع اشتغال به فعالیت‌های مرتبط با جرم ارتکابی» از دیگر بندهای مندرج در ماده 247 قانون آیین دادرسی کیفری است؛ در این زمینه باید گفت که ممکن است فردی به مناسبت شغل خود، با ماده‌ای مانند اسید باطری سر و کار داشته باشد. اگر چنین فردی اسید باطری به سمت دیگران پاشیده و باعث آسیب دیدن افراد شود، به دستور بازپرس، می‌تواند از اشتغال به فعالیت‌های مرتبط با جرم ارتکابی منع شود.
«ممنوعیت از نگهداری سلاح دارای مجوز» به عنوان بند دیگری از ماده 247 را نیز می‌توان با ذکر مثالی توضیح داد. ممکن است شخصی که دارای سلاح شکاری بوده و مجوز استفاده از آن را هم دارد، در فصل غیرمجاز، حیوانی را شکار کند و معلوم شود این حیوان باردار بوده است. در چنین مواردی، ممکن است این شخص به مدت مشخصی مثلا یک سال، از نگهداری سلاح دارای مجوز منع شود.
 
 اعتراض به قرارهای نظارت قضایی
اگر جرمی که شخص مرتکب آن شده است، تا 6 ماه مجازات داشته باشد، در صورتی که فرد تضمین لازم را برای جبران خسارت بدهد، مقام قضایی می‌تواند فقط قرار نظارت قضایی را صادر و به آن اکتفا کند.
این موضوع در تبصره یک ماده 247 قانون آیین دادرسی کیفری پیش‌بینی شده که در آن آمده است در جرایم تعزیری درجه هفت و هشت، در صورت ارایه تضمین لازم برای جبران خسارات وارده، مقام قضایی می‌تواند فقط به صدور قرار نظارت قضایی اکتفا کند. مفهوم مخالف این تبصره این است که در جرایم درجه یک تا 6، مقام قضایی حتما باید قرار تامین نیز صادر کند. در تبصره 2 ماده 247 قانون آیین دادرسی کیفری نیز قانونگذار به شخصی که علیه او قرار نظارت قضایی صادر می‌شود، اجازه داده است که اعتراض کند. در این تبصره آمده است: قرارهای موضوع این ماده ظرف 10 روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است. چنانچه این قرار توسط دادگاه صادر شود، ظرف 10 روز، قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان خواهد بود.
 
 قرار تامین قضایی نمی‌تواند به قرار بازداشت تبدیل شود
در صورتی که قانونگذار، دستور منع خروج از کشور را به عنوان یکی از قرارهای نظارت قضایی صادر کند، عدم خروج از حوزه قضایی تا 6 ماه معتبر خواهد بود؛ مگر اینکه از سوی مقام قضایی تمدید شود.
قرار نظارت قضایی نیز همانند قرارهای تامین، باید مستدل و موجه باشد و اگر شخصی که فقط قرار نظارت قضایی در مورد وی صادر شده است، دستورات مقام قضایی را اجرا نکند، مقام قضایی این اختیار را دارد که قرار نظارت را لغو و قرار تامین مناسب صادر کند.
این موضوع در حالی است که اگر قرار نظارت همراه با قرار تامین صادر شده باشد، قرار نظارت قضایی لغو و قرار تامین، تشدید می‌شود. همچنین باید این موضوع را نیز مورد توجه قرار داد که قرار تامین قضایی نمی‌تواند به قرار بازداشت تبدیل شود.
منبع:http://www.hemayatonline.ir/?nid=4027&pid=6&type=0

صلاحیت محلی دادسرا و بازپرس در قانون آیین دادرسی کیفری

در گفت‌وگو با «حمایت» بررسی شد 
صلاحیت محلی دادسرا و بازپرس در قانون آیین دادرسی کیفری
 
 
شیوه رسیدگی کیفری در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ دستخوش تغییراتی شده و الزامات و شروط مختلفی برای حفظ حقوق متهم و بزه‌دیده در آن لحاظ شده است. طبق ماده ۹۲ این قانون، انجام تحقیقات مقدماتی در تمامی جرایم بر عهده بازپرس است و در غیر از جرایم مقرر در ماده ۳۰۲ این قانون، در صورت کمبود بازپرس، دادستان نیز دارای تمام وظایف و اختیارات بازپرس خواهد بود.
حجت‌الاسلام والمسلمین رضی جرگونی، از قضات دادگاه‌های عمومی شهرستان شاهرود در گفت‌وگو با «حمایت» با بیان اینکه مطابق صدر ماده ۱۱۶ قانون یادشده، بازپرس مکلف به شروع تحقیق مقدماتی در مصادیق هر سه بند مذکور در ذیل ماده است، اظهار کرد: در خصوص جرایمی که از مصادیق بند الف این ماده قانونی باشند، بازپرس طبق قانون اقدام به تحقیق مقدماتی و انجام اقدامات مقتضی کرده و در ‌‌نهایت با خاتمه تحقیقات، در صورت توجه اتهام، با قرار جلب به دادرسی، تحقیق پایان یافته و دادستان کیفر بزهکار را تقاضا می‌کند.
وی افزود: مفهوم مخالف ماده مذکور و بند الف آن، نفی صلاحیت محلی بازپرس در جرایمی است که در خارج از حوزه محل ماموریت وی واقع شود اما این نفی صلاحیت به شکل عام و مطلق نبوده بلکه با قیود بندهای بعدی تخصیص خورده است زیرا در مواردی با اینکه جرم در محل دیگری به وقوع پیوسته اما بازپرس مکلف به تحقیق است زیرا حفظ حقوق بزه‌دیده یا رعایت نظم عمومی ایجاب می‌کند که امر تحقیق به تاخیر نیفتد. این امر در بندهای بعدی به صراحت مورد تاکید قرار گرفته است.
سرپرست دادگاه عمومی بیارجمند شاهرود با بیان اینکه در صورت مواجهه بازپرس با جرایم مصادیق بند ب ماده ۱۱۶ تکالیف مشخصی برای وی تعیین شده است، ادامه داد: ماده ۱۱۷ مقرر کرده است که بازپرس پس از انجام تحقیق مقدماتی و انجام اقدامات مقتضی مانند شهادت شهود، استعلامات و تحقیق محلی، در صورت لزوم قرار تامین صادر و سپس بعد از مراحل مذکور در ماده با قرار عدم صلاحیت پرونده را به دادسرای محل وقوع جرم ارسال می‌کند.
 وی اضافه کرد: بر اساس بند پ ماده ۱۱۶ در مواردی که جرم در حوزه قضایی دیگری (غیر از محل ماموریت بازپرس) واقع شده باشد اما متهم یا مظنون به ارتکاب جرم در حوزه قضایی محل ماموریت یا بازپرس مقیم باشد، بازپرس مکلف به شروع به تحقیق است و صلاحیت محلی جهت تحقیق مقدماتی، محقق است لذا بازپرس نمی‌تواند به صرف عدم وقوع بزه در حوزه ماموریت از امر تحقیق استکاف ورزیده و با قید صرف نظر از صحت و سقم مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت کند.
 
 تکلیف بازپرس به تحقیق در موارد وقوع بزه در خارج از محل ماموریت وی
جرگونی در ادامه عنوان کرد: بر اساس ماده ۱۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری، باید گفت که بازپرس ملکف به تحقیق در مواردی است که بزه در خارج از محل ماموریت وی واقع شده اما این تکلیف صرفا در مواردی است که بزه در حوزه ماموریت وی کشف شده یا مرتکب در آنجا دستگیر شده است.وی با بیان اینکه بازپرس مکلف است بعد از تحقیقات و اقدامات متقتضی در این مورد مبادرت به اتخاذ تصمیم کند، اظهار کرد: موضوع از دو حالت خارج نیست: یا اینکه پس از تفهیم اتهام و تحقیقات لازم دلایل کافی جهت توجه اتهام به متهم وجود دارد یا وجود ندارد. در فرض اول تکلیف بازپرس صدور قرار تامین در صورت وجود قرائن، امارات و دلایل کافی وفق ماده ۲۱۷ قانون است و سپس جهت رسیدگی وفق فروض مطروحه در ماده ۱۱۷ پرونده را به دادسرای صالح ارسال می‌کند. دادرس علی‌البدل دادگاه عمومی بیارجمند شاهرود بیان کرد: مستفاد از قید (در صورت لزوم) که در ماده ۱۱۷ درج شده است و در ماده ۵۲ قانون سابق وجود نداشت، می‌توان به این موضوع اشاره کرد که بازپرس حتی در مصادیق ماده ۱۱۷ بعد از تحقیقات و اقدامات مقتضی در صورتی مبادرت به صدور قرار تامین و متعاقبا قرار عدم صلاحیت می‌کند که این امر لازم باشد. وی ادامه داد: اما در صورت فرض دوم (عدم توجه اتهام به متهم پس از تحقیقات لازم) پرسشی که مطرح می‌شود، این است که آیا بازپرس می‌تواند مبادرت به صدور قرار منع تعقیب در این فرض کند؟ در پاسخ به این پرسش، اصل صلاحیت محلی و مفاد ماده ۱۱۶ این قانون، بیانگر عدم اختیار بازپرس در صدور قرار منع تعقیب است؛ زیرا قرار منع تعقیب، قرار نهایی و اظهار نظر قضایی است و با صدور آن امر تحقیق خاتمه یافته و در صورت عدم اعتراض پرونده مختومه می‌شود. جرگونی اضافه کرد: مفهوم مخالف صدر ماده ۱۱۶ قانون و بند الف نیز حاکی از این است که بازپرس در غیر از حوزه قضایی ماموریت خود نمی‌تواند ایفای ماموریت کند و صرفا در موارد احصا شده ذیل ماده، صرفا شروع به تحقیق می‌کند تا آثار بزه احتمالی حفظ شود لذا نقش بازپرس در این فرض صرفا تا صدور قرار تامین (در صورت توجه اتهام) است بنابراین در فرض دوم بازپرس با انجام تحقیق و بدون قرار تامین پرونده را جهت اظهار نظر به دادسرای صالح ارسال می‌کند.
 
 بازپرس نمی‌تواند بدون تحقیق به صدور قرار عدم صلاحیت اقدام کند
وی با بیان اینکه اگر با بررسی‌های دقیق و انجام تحقیق مقدماتی توسط بازپرس، اتهامی متوجه متهم نباشد، صدور قرار تامین بی‌معنی خواهد بود، گفت: چرا که اساسا فلسفه قرار تامین طبق ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری دسترسی به متهم و حضور به‌موقع وی و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن او و تضمین حقوق بزه‌دیده برای جبران ضرر و زیان وی است و از طرفی نیز لازمه صدور قرار تامین، تفهیم اتهام و انجام تحقیقات لازم و وجود دلایل کافی است بنابراین برخلاف قرار عدم صلاحیت ذکر شده فوق‌الذکر، بازپرس نمی‌تواند با عبارت (صرف نظر از صحت و سقم موضوع) پرونده را با قرار عدم صلاحیت به دادسرای محل وقوع بزه ارسال کند؛ زیرا مقنن به صراحت وی را ملکف به تحقیق در همه مصادیق ماده ۱۱۶ کرده و وی ملکف است حداقل در خصوص صحت و سقم موضوع به اندازه لازم تحقیق کند.
سرپرست دادگاه عمومی بیارجمند شاهرود در ادامه عنوان کرد: در خصوص بند پ ماده ۱۱۶ و این فرض که جرم در حوزه قضایی دیگری به وقوع پیوسته اما محل اقامت متهم یا مظنون به ارتکاب جرم در حوزه قضایی محل ماموریت بازپرس باشد، نیز طبق صدر ماده بازپرس مکلف به انجام تحقیق مقدماتی است؛ هر چند مقنن برای این فرض تکلیف واضحی را درج نکرده، زیرا تکلیف مندرج در ماده ۱۱۷ منحصر به مواردی است که جرم در حوزه قضایی بازپرس کشف شده یا مرتکب در آن حوزه دستگیر شده باشد و اشاره‌ا‌ی به اقامت متهم نکرده است.
وی با بیان اینکه بازپرس نمی‌تواند به صرف ادعای وقوع جرم در خارج از حوزه قضایی بدون تحقیق (صرف نظر از صحت و سقم) مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت کند، تصریح کرد: مستنبط از شروط و قیود ماده ۱۱۶، بازپرس در صورتی می‌تواند بدون تحقیق مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت کند که تمام شروط ذیل محقق باشد: اولا جرم خارج از حوزه محل ماموریت وی باشد؛ ثانیا متهم ساکن و مقیم محل ماموریت وی نباشد؛ ثالثا محل کشف جرم در آن حوزه نباشد. لذا در صورتی که هر یک از این شروط وجود نداشته باشد بازپرس ملکف است در حد تحقیق مقدماتی وفق ماده ۱۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری عمل کند.
به نفل از:http://www.hemayatonline.ir/detail/News/8290