سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

وب سایت موسسه : ferdose.ir

بازداشت

صدور قرار نظارت قضایی برای جلوگیری از بازداشت بی‌مورد متهم

«حمایت» بررسی می‌کند
صدور قرار نظارت قضایی برای جلوگیری از بازداشت بی‌مورد متهم
در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392، قانونگذار ضمن به‌کارگیری رویکردی به مراتب مطلوب‌تر از قانون سابق و در جهت حفظ حقوق متهم و آزادی حداکثری وی در مراحل تحقیقات مقدماتی، تاسیس جدیدی را با عنوان «قرار نظارت قضایی» در ماده ۲۴۷ ذیل فصل هفتم پیش‌بینی کرده است.
قرارهای نظارت نیز مانند قرارهای تامین کیفری، آزادی‌های متهم را محدود می‌کند اما محدودیت ناشی از صدور قرارهای نظارت قضایی، خفیف‌تر و شامل برخی محدودیت‌های شغلی، محرومیت استفاده از تسهیلات اجتماعی و محدودیت تردد است و در حقیقت، مرجع صالح پس از صدور قرار نظارت، بر رعایت تکالیف موضوع قرار از سوی متهم، نظارت می‌کند.
قانونگذار در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392، به قاضی اجازه داده است که علاوه بر صدور قرارهای تامین کیفری، به صدور قرارهای نظارت قضایی نیز اقدام کند.
قرار نظارت قضایی در ماده 247 قانون آیین دادرسی کیفری، مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است و شخصی که علیه وی قرار نظارت قضایی صادر شده است، باید مقررات مربوط به این ماده را رعایت کند.
بر اساس ماده 247 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392، بازپرس می‌تواند متناسب با جرم ارتکابی، علاوه بر صدور قرار تأمین، قرار نظارت قضایی را برای مدت معین صادر کند.
این قرار شامل دستوراتی از قبیل معرفی نوبه‏ای خود به مراکز یا نهادهای تعیین‌شده توسط بازپرس؛ منع رانندگی با وسایل نقلیه موتوری؛ منع اشتغال به فعالیت‌های مرتبط با جرم ارتکابی؛ ممنوعیت از نگهداری سلاح دارای مجوز و ممنوعیت خروج از کشور است.
 
  بیش از یک قرار نمی‌توان برای هر اتهام صادر کرد
بر اساس مقررات کلی حقوقی، برای هر اتهامی، بیش از یک قرار نمی‌توان صادر کرد، این موضوع در حالی است که طبق ماده 247 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392، بازپرس این اختیار را دارد که متناسب با جرم ارتکابی، علاوه بر قرار تأمین، قرار نظارت قضایی را نیز برای مدت معینی صادر کند.
برخلاف قرارهای تامین که تا پایان دادرسی و اجرای حکم، دوام دارد، قرار نظارت قضایی، تنها می‌تواند برای مدتی مشخص، تعیین شود و در حقیقت، در مورد این قرارها، این امکان وجود ندارد که تا پایان جریان دادرسی، ادامه داشته باشد.
در خصوص دستور به «معرفی نوبه‏ای خود به مراکز یا نهادهای تعیین‌شده توسط بازپرس» به عنوان یکی از بندهای ماده 247 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 می‌توان گفت که بر اساس این بند، متهم به ارتکاب جرم، باید هر روز یا در فواصل زمانی تعیین‌شده، خود را به کلانتری یا سایر مراکز و نهادهایی که توسط بازپرس تعیین شده و به او دستور داده شده است، معرفی کند.
در مورد «منع رانندگی با وسایل نقلیه موتوری» نیز می‌توان گفت که ممکن است فردی به سوءاستفاده از خودرو یا جرایم مرتبط با این موضوع متهم باشد و به همین دلیل نیز در مدتی معین، از رانندگی با وسایل نقلیه موتوری منع شود.
«منع اشتغال به فعالیت‌های مرتبط با جرم ارتکابی» از دیگر بندهای مندرج در ماده 247 قانون آیین دادرسی کیفری است؛ در این زمینه باید گفت که ممکن است فردی به مناسبت شغل خود، با ماده‌ای مانند اسید باطری سر و کار داشته باشد. اگر چنین فردی اسید باطری به سمت دیگران پاشیده و باعث آسیب دیدن افراد شود، به دستور بازپرس، می‌تواند از اشتغال به فعالیت‌های مرتبط با جرم ارتکابی منع شود.
«ممنوعیت از نگهداری سلاح دارای مجوز» به عنوان بند دیگری از ماده 247 را نیز می‌توان با ذکر مثالی توضیح داد. ممکن است شخصی که دارای سلاح شکاری بوده و مجوز استفاده از آن را هم دارد، در فصل غیرمجاز، حیوانی را شکار کند و معلوم شود این حیوان باردار بوده است. در چنین مواردی، ممکن است این شخص به مدت مشخصی مثلا یک سال، از نگهداری سلاح دارای مجوز منع شود.
 
 اعتراض به قرارهای نظارت قضایی
اگر جرمی که شخص مرتکب آن شده است، تا 6 ماه مجازات داشته باشد، در صورتی که فرد تضمین لازم را برای جبران خسارت بدهد، مقام قضایی می‌تواند فقط قرار نظارت قضایی را صادر و به آن اکتفا کند.
این موضوع در تبصره یک ماده 247 قانون آیین دادرسی کیفری پیش‌بینی شده که در آن آمده است در جرایم تعزیری درجه هفت و هشت، در صورت ارایه تضمین لازم برای جبران خسارات وارده، مقام قضایی می‌تواند فقط به صدور قرار نظارت قضایی اکتفا کند. مفهوم مخالف این تبصره این است که در جرایم درجه یک تا 6، مقام قضایی حتما باید قرار تامین نیز صادر کند. در تبصره 2 ماده 247 قانون آیین دادرسی کیفری نیز قانونگذار به شخصی که علیه او قرار نظارت قضایی صادر می‌شود، اجازه داده است که اعتراض کند. در این تبصره آمده است: قرارهای موضوع این ماده ظرف 10 روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است. چنانچه این قرار توسط دادگاه صادر شود، ظرف 10 روز، قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان خواهد بود.
 
 قرار تامین قضایی نمی‌تواند به قرار بازداشت تبدیل شود
در صورتی که قانونگذار، دستور منع خروج از کشور را به عنوان یکی از قرارهای نظارت قضایی صادر کند، عدم خروج از حوزه قضایی تا 6 ماه معتبر خواهد بود؛ مگر اینکه از سوی مقام قضایی تمدید شود.
قرار نظارت قضایی نیز همانند قرارهای تامین، باید مستدل و موجه باشد و اگر شخصی که فقط قرار نظارت قضایی در مورد وی صادر شده است، دستورات مقام قضایی را اجرا نکند، مقام قضایی این اختیار را دارد که قرار نظارت را لغو و قرار تامین مناسب صادر کند.
این موضوع در حالی است که اگر قرار نظارت همراه با قرار تامین صادر شده باشد، قرار نظارت قضایی لغو و قرار تامین، تشدید می‌شود. همچنین باید این موضوع را نیز مورد توجه قرار داد که قرار تامین قضایی نمی‌تواند به قرار بازداشت تبدیل شود.
منبع:http://www.hemayatonline.ir/?nid=4027&pid=6&type=0

قرار کفالت

در گفت‌وگوی «حمایت» با یک حقوقدان بررسی شد 
قرار کفالت راهی برای جلوگیری از بازداشت متهم
 
 
 گروه حقوقی-مهدیه سید میرزایی: قرار کفالت یکی از انواع قرارهای تامین است که به منظور دسترسی به متهم و حضور به‌موقع وی در مراحل تحقیق یا رسیدگی یا اجرای حکم، جلوگیری از فرار یا مخفی شدن او و تضمین حقوق بزه‌دیده برای جبران ضرر و زیان وی ممکن است از سوی دادسرا صادر شود. در واقع، قرار کفالت به عنوان یک تامین کیفری مناسب، جایگزین مناسبی برای قرار وثیقه و قرار بازداشت موقت است تا هم امکان جلب متهم در مراحل بعدی دادرسی را فراهم کند و هم از بازداشت متهم و افزایش بار جمعیت زندان‌ها جلوگیری کند.
 
دکتر بهنام حبیب‌زاده در گفت‌وگو با «حمایت» در این خصوص اظهار کرد: اگر متهم مرتکب جرمی شده و بازپرس به دنبال این است که همواره به او دسترسی داشته باشد تا  بتواند اجرای حکم را تسهیل کند، در صورت وجود دلایل کافی می‌تواند قرار اخذ کفیل یا تعیین وجه‌الکفاله را صادر کند.
حبیب‌زاده ادامه داد: نکته‌ای که در این میان وجود دارد، این است که انواع قرارها در قانون آیین دادرسی کیفری جدید نسبت به قانون آیین دادرسی کیفری سابق، متنوع‌تر شده است و در حقیقت، هدف قانونگذار از چنین اقدامی این بوده است که از بازداشت‌های غیرضروری که می‌تواند آثار سوئی نسبت به متهم و خانواده وی داشته باشد، جلوگیری به عمل آید. وی با بیان اینکه بازپرس یا دادسرا با توجه به میزان، اثر جرم یا خسارات ایجادشده می‌تواند وجه‌الکفاله را تعیین کند، اضافه کرد: در این خصوص، قانونگذار در ماده 219 قانون آیین دادرسی کیفری جدید می‌گوید که مبلغ وجه التزام، وجه‏الکفاله و وثیقه نباید در هر حال از خسارت وارد به بزه‏دیده کمتر باشد. در مواردی که دیه یا خسارت زیان‌دیده از طریق بیمه قابل جبران است، بازپرس با لحاظ مبلغ قابل پرداخت از سوی بیمه، قرار تأمین متناسب صادر می‌کند.
حبیب‌زاده به ذکر مثالی در این مورد پرداخت و گفت: به عنوان مثال، در اتهامی که مجازات آن، پرداخت دیه‌ای به مبلغ 50 میلیون تومان است، بازپرس به نسبت این میزان دیه، می‌توان به تعیین وجه‌الکفاله اقدام کند.
 
 کفالت چه افرادی پذیرفته می‌شود؟
وی در خصوص اینکه بازپرس، کفالت را از چه کسانی می‌تواند بپذیرد، بیان کرد: کفالت شخصی پذیرفته می‌شود که با توجه به شخصیت و موقعیت شغلی وی، ملائت یا توانایی مالی او برای بازپرس محل تردید نباشد. یعنی بازپرس به این نتیجه برسد که کفیل در زمان مورد نیاز، می‌تواند متهم را به دادسرا یا دادگاه معرفی کند یا در صورت عدم توانایی در معرفی وی در زمان مقرر، بتواند از عهده خسارات وارده برآید.
این حقوقدان در این زمینه به ماده 221 قانون آیین دادرسی کیفری نیز اشاره و عنوان کرد: کفالت شخصی پذیرفته می‌شود که ملائت او به تشخیص بازپرس برای پرداخت وجه‌الکفاله محل تردید نباشد. چنانچه بازپرس ملائت کفیل را احراز نکند، مراتب را فوری به نظر دادستان می‌رساند. دادستان موظف است در همان روز، رسیدگی و در این باره اظهارنظر کند. تشخیص دادستان برای بازپرس الزامی است. در صورت تأیید نظر بازپرس توسط دادستان، مراتب در پرونده درج می‌شود.
وی تاکید کرد: نکته‌ای که در یان ماده وجود دارد، این است که چه بسا ممکن است بازپرس، کفالت فرد متقاضی را نپذیرد. در اینجا امکان اعتراض وجود دارد و قانونگذار برای جلوگیری از تشخیص فردی و نیز کنترل تشخیص بازپرس، اعلام کرده است که می‌توان نسبت به تصمیم بازپرس اعتراض کرد و به همین دلیل، دادستان مکلف است نسبت به نظر بازپرس اظهار نظر و آن را تایید یا رد کند.
 
 نحوه تقاضای صدور قرار کفالت
حبیب‌زاده در خصوص نحوه تقاضای صدور قرار کفالت نیز بیان کرد: به این منظور، فرد باید نسبت به پذیرش کفالت متهم تقاضا داده و عنوان کند که حاضر است در زمان مورد نظر بازپرس، متهم را به مرجع قضایی معرفی کند. این تقاضا به بازپرس ارایه می‌شود و پس از صدور قرار قبولی کفالت، به امضای کفیل نیز خواهد رسید.
وی افزود: بازپرس مکلف است مطابق ماده 224 قانون آیین دادرسی کیفری، ضمن صدور قرار قبولی کفالت، به کفیل تفهیم کند که در صورت احضار متهم و عدم حضور او بدون عذر موجه و عدم معرفی وی از ناحیه کفیل، وجه‏‌‌الکفاله وصول به نفع دولت ضبط می‌شود. در حقیقت، این خطری است که ممکن است همواره کفیل را تهدید کند. این حقوقدان در ادامه اظهار کرد: نکته‌ای که در این زمینه می‌توان یادآور شد، این است که قانونگذار حق اعتراض نسبت به ضبط یا وصول حق‌الکفاله را طبق ماده 235 قانون آیین دادرسی کیفری پذیرفته است. به این معنا که می‌توان نسبت به این موضوع اعتراض کرد و دلایلی آورد که نشان دهد وصول یا ضبط وجه‌الکفاله صحیح نبوده است.  وی با بیان اینکه مرجع رسیدگی به این اعتراض، دادگاه کیفری 2 است، گفت: کفیل با طرح اعتراض خود در این دادگاه، می‌تواند اعلام کند که متهم را در موعد مقرر به مرجع قضایی معرفی کرده یا با دلایلی اثبات کند که به عنوان مثال، متهم جان خود را از دست داده یا در جایی دیگر زندانی شده و به همین دلیل امکان حضور در مرجع قضایی برایش وجود ندارد.  حبیب‌زاده اضافه کرد: همچنین کفیل می‌تواند اثبات کند که پس از قبول کفالت، از نظر مالی ناتوان شده و در اصطلاح معسر شده است و به همین دلیل امکان پرداخت وجه‌الکفاله را ندارد و بر این اساس، بتواند مانع از وصول وجه‌الکفاله توسط مرجع قضایی شود. وی ادامه داد: فردی که کفالت متهمی را می‌پذیرد و باید در زمان مقرر، وی را به مرجع قضایی معرفی کند، از زمان ابلاغ واقعی، یک ماه فرصت دارد فرد متهم را تحویل دهد و در غیر این صورت، وجه‌الکفاله وی به نفع دولت وصول می‌شود. اما قانونگذار در قانون آیین دادرسی کیفری جدید نوآوری دارد، مبنی بر اینکه اجازه داده است اگر یک ماه از ابلاغ گذشت و کفیل، متهم را تحویل نداد اما پیش از اتمام عملیات اجرایی نسبت به موضوع، وی توانست متهم را معرفی کند، می‌تواند از دادستان تقاضا کند که وجه‌الکفاله‌اش به طور کامل به نفع دولت وصول نشود.
این حقوقدان خاطرنشان کرد: در حقیقت در اینجا قانونگذار مقرر کرده است که دادستان حداکثر می‌تواند تا یک چهارم وجه‌الکفاله را به نفع دولت ضبط یا وصول کرده و مابقی را آزاد کند. این نوآوری نیز از سوی قانونگذار به این دلیل بوده است که مساعدتی برای افرادی باشد که به منظور معرفی متهم نزد مراجع قضایی اقداماتی را انجام داده‌اند.
به نقل از:http://www.hemayatonline.ir/detail/News/14403

محل ارتکاب جرم مبنای اعمال صلاحیت است

یک حقوقدان با اشاره به ابعاد حقوقی بازداشت افراد با تابعیت دوگانه: 
محل ارتکاب جرم مبنای اعمال صلاحیت است
 
 
مساله زندانیان آمریکایی دستگیرشده در ایران زمینه را برای فضاسازی بین‌المللی علیه کشورمان فراهم آورده است. این افراد که عمدتا دارای تابعیت دوگانه ایرانی- آمریکایی یا تابعیت آمریکایی هستند، در قلمرو سرزمینی ایران به جاسوسی و فعالیت علیه امنیت کشور می‌پرداختند که پس از دستگیری، اتهامات آنان توسط قوه قضاییه مورد رسیدگی قرار گرفت. در این بین دولت آمریکا مدعی است ایران از چنین صلاحیتی برخوردار نبوده و این افراد برخلاف مقررات بین‌المللی، از سوی ایران محاکمه و زندانی شده‌اند. این ادعا در حالی از سوی کاخ سفید مطرح می‌شود که سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان از دستگیری‌های غیرقانونی اتباع ایران در غیر از خاک آمریکا توسط نیروهای این کشور خبر داد.
دکتر هیبت‌الله نژندی‌منش، دکترای حقوق بین‌الملل و عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه صلاحیت به طور کلی به معنای اختیار هر دولت برای تنظیم امور طبق قوانین خود است، اظهار کرد: بدون تردید اعمال صلاحیت مستلزم حاکمیت است. از نظر حقوقی سه شکل صلاحیت وجود دارد که شامل صلاحیت قانونگذاری، صلاحیت قضایی و صلاحیت اجرایی است. آنچه که در بحث ما بیشتر مورد نظر است، صلاحیت قضایی است. بر این اساس دادگاه‌های داخلی می‌توانند در خصوص هر موضوعی که نزد آنها مطرح می‌شود، حکم صادر کنند. با صدور حکم در خصوص جرایم ارتکابی در خارج این امکان وجود دارد که دادگاه‌ها، و به این ترتیب دولت‌ها، در امور داخلی کشوری مداخه کنند که جرایم در آنها ارتکاب یافته است. وی با بیان اینکه اعمال صلاحیت کیفری تابع اصولی است، افزود: نخستین اصل مربوط به صلاحیت سرزمینی است. بر اساس این اصل که در حقوق کمترین چالش را دارد، کشورها حق اعمال صلاحیت نسبت به وقایع ارتکابی در قلمرو خود را دارند. این اصل شامل کشتی‌ها و هواپیماهای ثبت‌شده در کشورها نیز می‌شود. بر اساس اصل صلاحیت سرزمینی، کشوری که در قلمرو آن جرم ارتکاب یافته است، اعمال صلاحیت می‌کند و در مورد کشوری که در خارج از قلمرو آن، جرمی ارتکاب یافته، اصل بر عدم صلاحیت سرزمینی آن است.
به گزارش روابط عمومی سازمان بسیج حقوقدانان، نژندی‌منش با بیان اینکه دومین اصل، اصل صلاحیت شخصی است، ادامه داد: در این راستا تابعیت ملاک عمل است. یک دولت می‌تواند بر این اساس که فرد مرتکب، تبعه آن کشور است، خود را صالح به رسیدگی بداند (صلاحیت شخصی فعال) و همچنین یک دولت می‌تواند بر اساس تابعیت قربانی، خود را صالح به رسیدگی کند. (صلاحت شخصی منفعل)
وی سومین اصل اعمال صلاحیت کیفری را اصل صلاحیت واقعی دانست و اضافه کرد: در صورتی که در خارج از قلمرو یک دولت جرمی توسط بیگانه ارتکاب یابد که بر منافع عالیه و امنیت کشور خارجی تاثیر داشته باشد، کشور خارجی زیان‌دیده می‌تواند مرتکب آن جرم را تحت تعقیب قرار دهد.
این دکترای حقوق بین‌الملل، در مورد چهارمین اصل که صلاحیت جهانی نام دارد، گفت: این اصل در مواردی است که جرمی خارج از یک کشور ارتکاب یافته است که به ظاهر هیچ ارتباطی با آن کشور ندارد (نه از حیث تابعیت و نه از حیث منافع عالیه و امنیت) اما به ارزش‌های بنیادین مشترک مربوط می‌شود که در حقوق بین‌المللی عرفی یا در معاهدات بین‌المللی به دولت‌ها اجازه اعمال صلاحیت داده شده است. مثل دزدی دریایی، موارد نقض شدید کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو ۱۹۴۹ یا هواپیماربایی. صلاحیت جهانی بر دو قسم مطلق (ضروری نبودن حضور متهم در قلمرر دولتی که می‌خواهد اعمال صلاحیت کند) و مشروط (ضرورت حضور متهم در قلمرو کشوری که می‌خواهد اعمال صلاحیت کند) است.
 
 نتیجه برابری حاکمیت کشورها
وی با بیان اینکه عدم مداخله را باید نتیجه برابری حاکمیت کشورها دانست، اظهار کرد: از آنجایی که هر کشور دارای حاکمیت مستقل است و از نظر حقوقی کشورها با هم برابر هستند، بنابراین هیچ کشوری نمی‌تواند اراده خود را بر دیگری تحمیل کند. همچنین هر کشوری در تعیین خط مشی خود در حوزه‌های مختلف اعم از داخلی و خارجی آزاد است. همین اصل در مورد سازمانهای بین‌المللی نیز مصداق دارد.
نژندی‌منش در پاسخ به اینکه در چه شرایطی می‌توانیم اتباع سایر کشورها یا افراد دارای تابعیت دوگانه را تعقیب و محاکمه کنیم، بیان کرد: جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک کشور دارای حاکمیت مستقل، از نظر حقوقی با هر کشور دیگری، مثل آمریکا، برابر است. همان‌قدر که امور داخلی و خارجی آمریکا قابل احترام و مصون از مداخله کشورهای دیگر است، امور داخلی و خارجی جمهوری اسلامی ایران نیز قابل احترام و مصون از مداخله است. همچنین سازمان ملل متحد از مداخله در اموری که ذاتا در صلاحیت داخلی کشورها هستند، (به استثنای موارد مشمول تصمیمات شورای امنیت طبق فصل هفتم) منع شده است. در بحث رسیدگی توسط دادگاه‌ها، رعایت موازین دادرسی عادلانه امری است که دیگر بحث ذاتا داخلی قلمداد نمی‌شود و نهادهای بین‌المللی صلاحیتدار و حتی دولت‌های دیگر نیز می‌توانند ارزیابی خود را از رعایت یا عدم رعایت این موازین داشته باشند.  وی با بیان اینکه دولتی که مدعی است محاکمه اتباعش توسط یک دولت دیگر بر خلاف موازین دادرسی عادلانه صورت گرفته است، می‌تواند مراتب را نزد مراجع صلاحیتدار مطرح کرده یا از طریق دیپلماتیک به کشور مزبور گوشزد کند، ادامه داد: اصل برابری حاکمیت و عدم مداخله در امور کشورمان برای جمهوری اسلامی ایران نیز به عنوان یک دولت مستقل وجود دارد و دولت‌های دیگر حتی ابرقدرت‌ها، باید آن را محترم بشمارند.
این عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی تاکید کرد: به موجب ماده ۳ قانون مجازات اسلامی، «قوانین جزایی ایران درباره کلیه اشخاصی که در قلمرو حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم شوند، اعمال می‌شود مگر آنکه به موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.» بر این اساس، هر کسی، منصرف از تابعیت و منصرف از بحث مصونیت دیپلماتیک، در قلمرو جمهوری اسلامی ایران مرتکب فعل یا ترک فعلی شود که طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران جرم تلقی شده، مشمول مقررات کیفری جمهوری اسلامی ایران خواهد بود. بدیهی است در صورتی که قانون ترتیب دیگری مقرر کرده باشد، مثل دیپلمات‌های خارجی دارای مصونیت، طبق آن عمل می‌شود.
وی افزود: بر این اساس، در این ماده، مهم محل ارتکاب جرم است نه مرتکب آن. بنابراین هر شخصی (اعم از ایران یا غیر ایرانی) اعم از اینکه دارای تابعیت یک کشور خارجی باشد یا بی تابعیت باشد، اگر در قلمرو حاکمیت جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم شوند، علی الاصول تابع قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود. به گفته نژندی‌منش، به موجب ماده ۷ قانون مجازات اسلامی، هریک از اتباع ایران در خارج از کشور مرتکب جرمی شود، در صورتی که در ایران یافت یا به ایران اعاده شود، طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران محاکمه و مجازات می‌شود؛ مشروط بر اینکه رفتار ارتکابی به موجب قانون جمهوری اسلامی ایران جرم باشد؛ در صورتی که جرم ارتکابی از جرایم موجب تعزیر باشد، متهم در محل وقوع جرم محاکمه و تبرئه نشده یا در صورت محکومیت، مجازات کلاً یا بعضاً درباره او اجرا نشده باشد و طبق قوانین ایران موجبی برای منع یا موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرای مجازات یا سقوط آن نباشد. این ماده نیز تابع صلاحیت شخصی است.
وی با بیان اینکه با توجه به مواد ذکرشده و مواد دیگر قانون مجازات اسلامی، ملاحظه می‌شود که در نظام حقوقی ایران اصول صلاحیت سرزمینی، صلاحیت شخصی، صلاحیت واقعی (یا حمایتی) و صلاحیت جهانی (مقید یا مشروط) مورد پذیرش قرار گرفته است، گفت: بر این اساس، بحث محاکمه افراد بیگانه در موارد زیر قابل تصور است: در قلمرو جمهوری اسلامی ایران مرتکب فعل یا ترک فعلی شده که طبق قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران جرم است؛ بیگانه در خارج از ایران مرتکب جرمی شده که به منافع عالیه و امنیت کشورمان لطمه زده است و نیز اینکه بیگانه خارج از ایران مرتکب جرمی شده که مشمول صلاحیت جهانی است و در ایران یافت شده است.
این دکترای حقوق بین‌الملل در پاسخ به اینکه محاکمه برخی اتباع ایرانی که در سایر کشورها به سر می‌برند از سوی آمریکا چگونه با نظام حقوق بین‌المللی قابل توجیه است، گفت: اصولا طبق موازین حقوقی، جز در چارچوب اصول صلاحیتی که گفته شد، دولت‌ها نمی‌توانند افراد را محاکمه کنند. به هر حال در خصوص مواردی که سخنگوی وزارت امورخارجه کشورمان مطرح کرده، باید دید که آیا اینها در آمریکا مرتکب جرم شده‌ و به کشور دیگری متواری شدند؟ آیا در همان کشور ثالث علیه اتباع آمریکایی یا منافع عالیه آمریکا مرتکب جرمی شده‌اند؟ آیا مرتکب جنایات بین‌المللی یا فراملی شده‌اند که مشمول صلاحت جهانی هستند؟ به طور مسلم جمهوری اسلامی ایران در راستای حمایت از اتباع خود باید این موارد را رصد کرده و متناسب با هر پرونده اقدام دیپلماتیک و حقوقی متناسب را اتخاذ کند. حقوق بین‌الملل ظرفیت‌های متعددی در اختیار کشورها قرار می‌دهد که باید از آنها استفاده شود و در حقیقت، ابزاری برای تحقق منافع مشروع کشورها و صیانت از آنها است.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا بیانیه اخیر کاخ سفید مبنی بر آزادی زندانیان آمریکایی که در ایران محاکمه شده‌اند و تهدید ترامپ، مصداق نقض حاکمیت ایران و مداخله در امور کشورمان است محسوب نمی‌شود؟ عنوان کرد: از نظر حقوقی چنین بیانیه‌ای علاوه بر اینکه مداخله در امور کشورمان محسوب می‌شود، نقض استقلال دستگاه قضایی کشورمان نیز است. نژندی‌منش با تاکید بر اینکه از لحاظ حقوقی نیز هیچ کشوری نمی‌تواند قاضی دادگاه ما را تحت فشار قرار دهد که مثلا فلان متهم یا متهمان تبرئه شوند، خاطرنشان کرد: حتی فراتر از همه این‌ها، شورای امنیت که حتی می‌تواند علیه یک دولت خاطی طبق ماده ۴۲ اقدام نظامی تجویز کند، نمی‌تواند استقلال دیوان‌های بین‌المللی را نادیده بگیرد. مثلا در مورد دیوان بین‌المللی دادگستری، در منشور آمده است که اگر اختلاف حقوقی است، شورای امنیت می‌تواند طرفین را ارشاد کند که اختلاف خود را طبق مقررات اساسنامه دیوان، به دیوان ارجاع دهند. از این رو، دولت آمریکا نمی‌تواند دادگاه ما را مجبور کند یا حتی بخواهد که فلان فرد را محاکمه کند یا محاکمه نکند.
منبع:http://www.hemayatonline.ir/detail/News/18385