Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

انتخاب شهردار

آیین‌نامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهردار

 
مرجع تصویب: هيات وزيران 
شماره ویژه نامه: ۱۱۱۴
پنج‌شنبه،۱۳ دی ۱۳۹۷
سال هفتاد و چهار شماره ۲۱۵۰۰
 
آیین‌نامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهردار 
شماره۱۳۰۷۳۰/ت۵۴۱۵۳هـ                                                           ۱۳۹۷/۱۰/۴
 
وزارت کشور
 
هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۹/۲۵ به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد ماده (۸۲) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران ـ مصوب ۱۳۷۵ـ و اصلاحات بعدی آن، آیین­نامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهردار را به شرح زیر تصویب کرد:
 
 
 
آیین‌نامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهردار
ماده۱ـ شوراهای اسلامی شهرها موظفند ظرف یک ماه پس از رسمیت یافتن، شهردار مورد نظر خود را بر اساس ضوابط و شرایط موضوع این آیین­نامه، انتخاب و صورتجلسه مصوبه شورا را به همراه مدارک و مستندات مورد نیاز، جهت صدور حکم انتصاب به مرجع صدور حکم ارایه نمایند.
 
ماده۲ـ در صورتی که وزیر کشور یا استاندار، شهردار معرفی شده را واجد شرایط تعیین شده نداند، مراتب را با ذکر دلایل به شورای اسلامی شهر منعکس می­نماید. شورای اسلامی شهر مکلف است نسبت به انتخاب گزینه جدید یا اصرار بر نظر قبلی خود اقدام نماید. در صورت اصرار شورای اسلامی شهر بر مصوبه قبلی، بر اساس تبصره (۳) بند (۱) ماده (۸۰) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران ـ مصوب ۱۳۷۵ ـ و اصلاحات بعدی آن، موضوع بلافاصله به هیأت حل اختلاف ذی­ربط ارجاع می­شود.
 
ماده۳ـ کسانی را می­توان به سمت شهردار انتخاب کرد که دارای شرایط زیر باشند:
 
الف ـ تابعیت جمهوری اسلامی ایران.
 
ب ـ حداقل سی سال سن تمام.
 
پ ـ انجام خدمت وظیفه عمومی (دوره ضرورت) یا داشتن معافیت دایم در زمان صلح برای مردان.
 
ت ـ اعلام اعتقاد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و قانون اساسی.
 
ث ـ نداشتن محکومیت کیفری مؤثر.
 
ج ـ عدم اعتیاد به مواد مخدر و روان­گردان و دخانیات.
 
چ ـ حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی مرتبط و سابقه اجرایی به شرح زیر:
 
۱ـ سه سال سابقه مدیریت پایه یا پنج سال سابقه کارشناسی در شهرداری برای شهرداری­های شهرهای تا ده هزار نفر جمعیت.
 
۲ـ پنج سال سابقه مدیریت پایه برای شهرداری­های شهرهای با جمعیت ده هزار تا پنجاه هزار نفر.
 
۳ـ پنج سال سابقه مدیریت میانی برای شهرداری­های شهرهای با جمعیت پنجاه هزار تا دویست هزار نفر.
 
۴ـ هفت سال سابقه مدیریت میانی برای شهرداری­های شهرهای با جمعیت دویست هزار تا پانصد هزار نفر.
 
۵ ـ نه سال سابقه مدیریت میانی برای شهرداری­های شهرهای با جمعیت پانصد هزار تا یک میلیون نفر.
 
۶ ـ نه سال سابقه مدیریت ارشد برای شهرداری­های شهرهای با جمعیت بیش از یک میلیون نفر.
 
تبصره۱ـ مدارک و رشته‌های تحصیلی مرتبط توسط وزیر کشور متناسب با درجه شهرداری تعیین می‌شود.
 
تبصره۲ـ به ازای هر مقطع تحصیلی بالاتر و یا سابقه خدمت بیش از سه سال در سمت مورد نیاز موضوع این ماده در شهرداری، یک سال از مدت زمان مربوط به سابقه اجرایی کاسته می‌شود.
 
تبصره۳ـ در موارد استثنا، انتخاب شهردار از میان افراد دارای مدرک تحصیلی کارشناسی بدون داشتن سابقه اجرایی صرفاً برای شهرداری­های شهرهای زیر ده هزار نفر جمعیت و با تأیید وزیر کشور بلامانع است.
 
تبصره۴ـ منظور از مدیریت پایه، میانی و ارشد در این آیین­نامه، سطوح مدیریت­ های مندرج در مصوبه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱ شورای­عالی اداری می­باشد.
 
تبصره۵ ـ چگونگی تشخیص سمت­های هم­سطح در مدیریت­های پایه، میانی و ارشد و معادل­سازی سابقه مدیریت در بخش خصوصی افرادی که از سوی شوراهای اسلامی شهرها برای تصدی سمت شهردار انتخاب می­شوند، بر اساس دستورالعملی است که توسط وزارت کشور با هماهنگی سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه و ابلاغ می­شود.
 
تبصره۶ ـ کلیه کسانی که در زمان تصویب این آیین­نامه در سمت شهردار مشغول انجام‌وظیفه بوده و از نظر تحصیلات و سوابق اجرایی واجد شرایط لازم برای تصدی سمت شهردار در شهر مربوط نباشند تا زمان تصدی در سمت مذکور در آن شهر از شرایط تحصیلات و سوابق اجرایی مندرج در این آیین­نامه معاف می­باشند.
 
تبصره۷ـ ملاک تشخیص جمعیت هر شهر، آخرین سرشماری عمومی نفوس و مسکن  می‌باشد.
 
ماده۴ـ رعایت احکام موضوع لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان 
مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی وکشوری ـ مصوب ۱۳۳۷ـ و اصلاحات بعدی آن و قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل ـ مصوب ۱۳۷۳ـ و اصلاحات بعدی آن، برای کسانی که به سمت شهردار منصوب می­شوند، الزامی است.
 
تبصره ـ شهردار نباید هیچگونه بدهی قطعی معوق نسبت به شهرداری که می­خواهد تصدی آن را به عهده بگیرد، داشته باشد.
 
ماده۵ ـ شهردار باید از تاریخ اشتغال به کار تا زمانی که در این سمت انجام وظیفه می­نماید، در داخل محدوده آن شهر سکونت و اقامت داشته باشد. نحوه احراز سکونت شهردار و خانواده وی توسط وزارت کشور ابلاغ می‌شود.
 
ماده۶ ـ درصورتی که شهردار از بین کارگزاران شهرداری­ها و مؤسسات و سازمان­ های تابع و وابسته آنها یا وزارتخانه­ها یا مؤسسات و شرکت­های دولتی تابع و وابسته به دولت انتخاب شود پس از خاتمه دوره خدمت با رعایت مقررات استخدامی مربوط به سازمان محل خدمت اولیه خود برگشت داده می­شود و چنانچه از بین کارگزاران انتخاب نشده باشد وزارت کشور و شهرداری­ها در قبال او هیچگونه تعهد استخدامی و به کارگیری ندارند.
 
ماده۷ـ نظارت بر حسن اجرای این آیین­نامه، بر عهده وزارت کشور است.
 
ماده۸ ـ تصویب­نامه شماره ۳۹۹۵۶/ت۱۸۳۶۹هـ مورخ ۱۳۷۷/۶/۱۸ لغو می­شود.
 
معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری
 
http://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=17540

جایگاه قانونی انتخاب شهردار از سوی شوراها



در گفتوگوی «حمایت» با دکتر گرجی اَزَندَریانی، عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی مطرح شد؛
جایگاه قانونی انتخاب شهردار از سوی شوراها
 
گروه قضایی- ابوالقاسم شم‌آبادی: شوراهای اسلامی در ایران هنوز نتوانسته‌اند به طور کامل از اختیارهایی که شوراهای محلی در کشورهای توسعه‌یافته دارند، برخوردار شوند و اقتدار و صلاحیت آنان همچنان حداقل باقی مانده است؛ با این حال، اعمال همین اقتدار حداقلی نیز گاه با مشکلاتی روبه‌رو می‌شود. یکی از مواردی که تأثیر فروانی در تحقق مردمسالاری محلی دارد، انتخاب شهردار، بویژه در کلان‌شهرها از سوی شوراهای اسلامی است. برای بررسی دقیق‌تر این موضوع با دکتر علی‌اکبر گرجی اَزَندَریانی، عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی و وکیل پایه یک دادگستری گفتوگو کردیم که می‌خوانید.

انتخاب شهرداران یکی از موضوع‌های جدی روزهای اخیر است. با توجه به نزدیک شدن زمان انتخاب شهرداران دلیل حساسیت این موضوع چیست؟
دلیل این حساسیت مهم بودن جایگاه شهرداری به عنوان بازوی اجرایی شوراهاست. يكي از مؤلفه‌های مهمی که انتخاب شهرداران را در قانون اساسي متبلور مي‌سازد، قدرت الزام‌آور تصميمات شوراها در حوزه اختيارات قانوني است. همان‌طور که می‌دانیم مهمترین رکن اجرایی شورای شهر و به عبارتی بازوی اجرایی شوراها، شهرداری است، پس انتخاب این بازوی قدرتمند تأثیر زیادی در ارایه مطلوب خدمات شهری و اجرای صحیح مصوبات دارد. البته انتخاب شهردار در کلان‌شهرها، خواه ناخواه، چهره‌ای سیاسی به خود گرفته است و برخلاف ماهیت خدماتی و اداری شهرداری، تصاحب این سمت با رقابت‌های پر چالشی روبه‌رو می‌شود.

آیا انتخاب شهردار در تحقق نظام عدم تمرکز اداری تأثیر دارد؟
بله، انتخاب شهردار در تحقق نظام عدم تمرکز تأثیر بسزایی دارد و به همین دلیل باید در انتخاب آن دقت شود. تحقق نظام عدم تمرکز اداری نشاندهنده مشارکت مردم در مدیریت محلی است. از این رو، تمرکززدایی اداری را هم می‌توان از مصادیق اعمال حق تعیین سرنوشت دانست. حق تعیین سرنوشت را نمی‌توان فقط به مباحثی نظیر حاکمیت ملی و انتخابات سیاسی تقلیل داد؛ حق تعیین سرنوشت، علاوه بر انتخابات ملی در بسیاری از عرصه‌ها از جمله در مدیریت محلی نیز باید تضمین شود و مورد احترام قرار گیرد.

قوانین مرتبط با انتخاب شهرداران از سوی شوراها چیست؟
واگذاری انتخاب شهرداران به شوراهای اسلامی شهر جزو حداقل صلاحیت‌های اعطاشده به واحدهای محلی است. ‌در بند یکم ماده 71 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375، انتخاب شهرداران برای یک دوره چهار ساله از وظایف شوراهای شهر دانسته شده است که باید «بلافاصله پس از رسميت يافتن» نسبت به آن اقدام کنند. بر اساس ‌تبصره 3 این ماده «نصب شهرداران در شهرهایی با جمعيت بيشتر از دويست‌ هزار نفر و مراكز استان بنا به پيشنهاد شوراي شهر و حكم وزير كشور و در ساير ‌شهرها به پيشنهاد شوراي شهر و حكم استاندار صورت مي‌گيرد.» شوراي شهر بر اساس ضوابط و شرايط احراز صلاحيت شهرداران مندرج در ‌آیین‌نامه مصوب اين قانون، شهردار مورد نظر خود را انتخاب مي‌كند. وزير كشور و استانداران موظفند حكم شهردار معرفي‌شده را ظرف مدت ده روز صادر کنند. ‌در صورتي كه وزير كشور يا استاندار، شهردار معرفي‌شده را واجد شرايط تعيين‌شده نداند، مراتب را با ذكر دليل و مستندها به شوراي شهر منعكس مي‌کند، در صورت‌ اصرار شوراي شهر بر نظر قبلي خود و صادرنشدن حكم شهردار، موضوع توسط شورای شهر به  هيأت حل اختلاف ذي‌ربط ارجاع خواهد شد.
‌هيأت مذكور ظرف پانزده روز مكلف به تصميم‌گيري است و تصميم آن هيأت برای وزارت كشور و شوراي اسلامي شهر لازم‌الاجراست. چنانچه در مدت مقرر، هيأت حل اختلاف نظر خود را اعلام نکنند، نظر شوراي شهر متبع خواهد بود و شهردار ‌مي‌تواند اختيارات قانوني خود را اعمال و اجرا کند.
انتخاب شهردار در زمره صلاحیت‌های شورای شهر است و وزیر کشور یا استاندار نقشی جز اعمال نوعی نظارت قانونی در اینباره ندارند. به دیگر سخن، نماینده دولت (وزیر کشور یا استاندار) در اینجا، هیچ صلاحیتی برای تحمیل شخص مورد نظر خود به اعضای شوراهای شهر ندارد و حتی در صورتی که وزیر کشور یا استاندار بنا به ملاحظاتی با گزینه مورد نظر شورای شهر برای شهرداری موافق نباشد، حق ابطال این انتخاب را نیز ندارد که این موضوع نشانگر آن است که رابطه دولت و شوراهای شهر در این زمینه از نوع مناسبات سلسله مراتبی نیست.

آیا تشخیص شایستگی نامزدهای احراز سمت شهرداری نیز بر عهده شوراهای اسلامی شهر است؟
تشخیص شایستگی‌ها و صلاحیت نامزدهای احراز سمت شهرداری اصولا با شوراهای اسلامی شهر است و نهادها و مقام‌های ملی مانند رییس‌جمهوری، وزرا یا حتی نمایندگان مجلس نیز اجازه مداخله و اعمال نفوذ در فرایند تعیین شهردارها را ندارند. بر این اساس، هر نوع تحدید حق انتخاب شهرداران توسط ارباب قدرت از مصادیق بارز سوء‌استفاده از اختیارات است. در اینباره، هیأت دولت در مورخ 11 شهریور 1377 «آیین‌نامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهردار» را به تصویب رسانده است که توجه به آن می‌تواند راهگشا باشد. در ماده یکم این آیین‌نامه چنین آمده است: «کسانی را می‌توان به سمت شهردار انتخاب نمود که دارای شرایط زیر باشند:
الف - تابعیت جمهوری اسلامی ایران؛ ب - حتی‌المقدور متأهل و دارای حداقل 25 سال سن و 5 سال سابقه اجرایی در موقع انتخاب شدن؛ پ- انجام خدمت وظیفه عمومی (دوره ضرورت) یا داشتن معافیت دایم در زمان صلح؛ ت - اعتقاد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و قانون اساسی؛ ث – دارا بودن حسن شهرت؛ ج -داشتن توانایی جسمی و روحی برای انجام کار؛ چ - نداشتن محکومیت کیفری که مستلزم محرومیت از حقوق اجتماعی باشد؛ ح – دارا بودن تحصیلات و تجربه به شرح زیر: 1- حداقل تحصیلات کارشناسی (لیسانس) برای شهرداری‌های درجه 1‌تا 6؛ 2- حداقل تحصیلات کارشناسی (لیسانس) با گرایش‌های مشخص شده توسط وزارت کشور برای شهرداری‌های درجه 7‌تا 10؛ 3- برای شهرداری‌های درجه 11 و 12 حداقل تحصیلات کارشناسی ارشد (فوق لیسانس) با گرایش‌های مشخص شده توسط وزارت کشور.»

با قبول اینکه شوراها به صورت مستقل شهردار را انتخاب میکنند آیا حق نظارت را هم میتوان برای این مقام‌ها قایل شد؟
دقیقا، همان‌طور که در قانون تشکیلات شوراها نیز اشاره شده، کارکرد اصلی و مهم و اولیه شوراها همان نظارت است و مطابق مفهومی که قانون اساسی اراده کرده است، چنین نهادی در امور محلی از نظارت شورا مستثنا نیست. هر چند باید اشاره کرد که این نظارت واجد ضعف و شدت است و مهمترین و تأثیرگذارترین آنها، نظارت بر شهرداری است. البته در اینجا لازم است بگویم که نظارت شوراها را می‌توان در ابعاد و روش‌های مختلف و گوناگون مورد مطالعه و ارزیابی قرار داد؛ این نظارت فقط شامل یک نهاد خاص مثل شهرداری نیست، بلکه باید این نظارت را یک نظارت عام دانست، چنانکه از محتوای اصل یک‌صدم قانون اساسی برمی‌آید شهرداری به عنوان رکن اجرایی نهاد محلی شوراها، از طرق مختلف، تحت نظارت عالی شورای اسلامی قرار دارد. شهردار منتخب شوراهای اسلامی نیز تا زمانی که مورد وثوق و تأیید اعضای شوراهای اسلامی شهر باشد به ادامه فعالیت می‌پردازد در غیر این‌صورت یعنی تخطی و انحراف از صلاحیت‌های تعیین‌شده و به عبارت بهتر از برنامه‌های مشخصی که اعضای شوراهای اسلامی شهر بر اساس آن به شهردار رأی داده‌اند، وی از کار برکنار می‌شود. کیفیت عزل و به عبارت بهتر استیضاح شهردار در ماده 73 قانون شوراهای اسلامی مصوب 1375 مورد اشاره قرار گرفته است.
 منبع:http://www.hemayat.net/news/gof-magh.htm
روزنامه حمایت