Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

اعسار

آیا تقاضای اعساربه تفسیط قبل از مطالبه داین ممکن است ؟

 آیا تقاضای اعساربه تفسیط قبل از مطالبه داین ممکن است ؟

سؤال 286 ـ آیا تقاضای اعساربه تفسیط قبل از مطالبه داین ممکن است ؟

آقای صدقی (مجتمع قضایی شهید محلاتی):

در مورد پذیرش زمان تقدیم دادخواست اعسار از پرداخت دین پنج صورت قابل تصور است :

1ـ بعد از حال شدن دین و قبل از مطالبه داین به صورت رسمی (عدم ابلاغ اظهارنامه یا عدم واخواست چک یا سفته ).

2ـ بعد از حال شدن دین و پس از مطالبه داین به صورت رسمی (ابلاغ اظهارنامه و  واخواست چک یا سفته).

3ـ بعد از حال شدن دین و پس از مطالبه داین به صورت طرح دعوا علیه مدیون (به صورت اعسار از خواسته مطرح می شود).

4ـ بعد از حال شدن دین و پس از محکومیت قطعی مدیون.

5ـ بعد از حال شدن دین و پس از محکومیت قطعی مدیون و اعمال مقررات ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی (حبس تا روز پرداخت).

که مطابق مواد 1 و 24 قانون اعسار و ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی (به دلالت عبارت در صورتی که عدم اثبات اعسار...) و مواد 277 و 652 قانون مدنی و مقررات مبحث ورشکستگی در قانون تجارت به نظر می رسد از صور پنج گانه مذکوراز صورت سوم به بعد یعنی زمانی که دعوای اعسار به صورت اعسار از خواسته و مراحل بعدی 4 و 5 مطرح می شود قابل استماع بوده و دو صورت اول (اعسار از دینی که هنوز مطالبه رسمی نشده و یا به صورت طرح دعوای مطرح نگردیده) قابل استماع نبوده پس اگر اعسار از دین را (سؤال) به صورت اعسار از خواسته (پس از طرح دعوا داین) بیان نماییم قابل پذیرش است ولی اگر به صورت صرف اعسار از دین بدون معنای فوق در نظربگیرم قابل پذیرش نیست.

آقای درخشان (دادسرای عمومی و انقلاب کرج):

با توجه به مواد 2و3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب سال 1377 که ناظر بر محکوم علیه و هر شخصی که محکوم به پرداخت مال به دیگری می باشد و مدیون در صورتی که به موجب حکم دادگاه محکوم به پرداخت دین شود می تواند دادخواست اعسار از پرداخت محکوم به را بدهد لذا در فرض سؤال چنانچه حکم صادر شده باشد چه دائن یا محکوم له تقاضای محکوم به را نموده باشد چه تقاضا ننموده باشد می تواند دادخواست اعسار از پرداخت محکوم به را بدهد و ضمنا لازم نیست که داین مطالبه کرده باشد.

آقای بنفشه (مجتمع قضایی شهید بهشتی):

نظر قضات این مجتمع

آقای قربانوند :در قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی گفته شده اول حبس شود سپس تقاضای اعسار گردد لذا حتما باید درخواست و مطالبه شود. گاهی اجرا به نفع محکوم علیه است ولی محکوم له مطالبه نمی کند که دچار مشکل می شویم چون اجرا در اختیار محکوم له می باشد و قبل از مطالبه قابلیت رسیدگی ندارد. البته اگر تقاضا شود چون محکوم له تقاضای مطالبه و اجرا نکرده به رد آن اظهارنظر می کنیم. در قانون آمده اگر تقاضای اجرا شود اگر تقاضا نشد محملی برای رسیدگی به اعسار نخواهد بود.

آقای بنفشه ـ از سؤال و آوردن کلمه داین به نظر می رسد منظور وقتی است که هنوز دادخواست مطالبه تقدیم نشده و مدیون می خواهد زودتر اقدام نماید تا از بازداشت جلوگیری کند حال سه صورت دارد : اول اینکه مدیون محکوم شده و تقاضای بازداشت وی گردیده که در اینجا می تواند تقاضای اعسار بدهد.دوم اینکه مدیون محکوم شده ولی تقاضای بازداشت وی نشده نظریه قضات محترم استان در دیدگاههای قضات آمده متفاوت است ظاهرا اکثریت معتقدند که می تواند و اقلیت عقیده دارند مدیون نمی تواند.

سوم اینکه اصلا دادخواستی از سوی داین داده نشده در اینجا نیز چون در این راستا اتفاقات زیادی درمورد وضعیت مالی مدیون می افتد نمی شود و نمی تواند، ضمن اینکه معسر در جریان دادرسی هم می تواند دادخواست اعسار بدهد.

آقای فروزان مهرـ اگرمحکوم به به تبع محکومیت کیفری باشد مانند کلاهبرداری پذیرش (اعسار) منوط به مطالبه محکوم له و بازداشت محکوم علیه است و درمواردی که بازداشت نشده تقاضای داین برای مطالبه لازم است تا دادخواست اعسار پذیرفته شود.

آقای محمد حسینی ـ یکی از موارد وقتی است که مثلا محکوم علیه کارمند است در قانون آمده معسر نباشد وقتی ما می دانیم شخص معسر است نیازی به بازداشت ندارد چرا که برای ما مسلم است و این که محکوم علیه فردی محترم و با آبرو است ضرورتی به بازداشت نمی باشد.

آقای حیاتی ـ قبل از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی قانون مدنی داشته ایم که برگرفته از شریعت جعفری است در قسمت سقوط تعهدات ماده 277 آمده متعهد نمی تواند متعهد له را مجبور کند... لیکن حاکم می تواند نظر به وضعیت مدیون مهلتی بدهد بنابراین مدیونی که خود به دین خویش اقرار دارد می تواند به حاکم مراجعه نماید قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی در زمان اجرا می باشد بنابراین مدیون می تواند دادخواست اعسار به تقسیط بدهد و نیازی به تقاضای داین ندارد. در قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی نیز آمده اگر معسر است، پس  بازداشت نیازی ندارد اصل بر ملائت است حال اگر قبلا اعسار ثابت شد نیازی به بازداشت نمی باشد.

آقای سوری ـ در قانون نحوه اجرا محکومیتهای مالی آمده می تواند تقاضای اعسار کند اثبات ملائت با محکوم له می باشد.

آقای دکتر پورنوری ـ استفاده محکوم از اعسار چیست؟

ماده 504 قانون آیین دادرسی مدنی معسر از هزینه دادرسی را تعریف کرده اعسار یک امر موقتی است ممکن است در جریان رسیدگی از حالت اعسار خارج شود مثلا به اموال خود دسترسی پیدا کند یا دارای ارث و میراثی شود. حال حکم اعساری که از قبل گرفته قابل توجه نمی باشد لذا به نظر می رسد رسیدگی به اعسار قبل از مطالبه داین ایرادی ندارد ولی فایده ای هم برای محکوم علیه ندارد. البته سؤال بد مطرح شده است .

اظهارات مجدد آقای قربانوندـ مطالبه یک اصل است اگرمطالبه نباشد قابل رسیدگی نیست در مورد خانمی که تقاضای ابطال سند انتقال را به لحاظ صوری بودن نموده  چون مطالبه مهریه نشده بود حکم به رد صادر کردیم و در تجدیدنظر هم تایید شد در هر لحظه ای ممکن است شخص متمکن شود مشکل همان طور که گفتم وقتی است که محکوم علیه می خواهد پرداخت کند ولی محکوم له تقاضا و مطالبه نمی کند ما می توانیم بگوییم به حساب واریز نماید ولی اجباری هم نیست. نظر اکثرقضات بر غیرممکن بودن تقاضای اعسار به تقسیط قبل از مطالبه داین می باشد.

آقای فؤادیان ـ طبق قواعد اصلی هر خواسته باید رسیدگی شود و نمی شود امتناع از رسیدگی نمود از جمله خواسته اعسار از محکوم به است که البته به طرفیت محکوم له داده می شود لیکن منوط به مطالبه محکوم له و بازداشت محکوم علیه نمی باشد.

آقای شریعتی (دادگستری شهرری) :

در خصوص این سؤال سه نظریه مطرح است. یک گروه از قضات  اعتقاد بر این دارند که به محض صدور حکم و قطعیت آن تقاضای اعساربه تقسیط قابل قبول است و می توان حکم به تقسیط محکوم به داد. نظریه گروه دیگر بر این است  که تا قبل از درخواست خواهان و صدور اجرائیه درخواست تقسیط قابلیت استماع را ندارد و پس از صدور اجرائیه تقاضای خواهان و صدوراجرائیه درخواست تقسیط قابلیت استماع را ندارد و پس از صدور اجرائیه تقاضای اعساربه تقسیط قابل استماع می باشد و گروه سوم عقیده دارند که تقاضای اعسار به تقسیط طبق ماده 3 قانون محکومیتهای مالی باید پس از اعمال ماده 2 قانون مذکور و ضمن اجرای حبس صورت پذیرد در غیر این صورت قابلیت استماع ندارد. نظریه اکثریت قضات در این خصوص این است  که به محض قطعیت رأی صادره تقاضای اعسار به تقسیط از طرف محکوم علیه قابلیت استماع دارد.

ضمنا لازم به توضیح است ظاهرا منظور از سؤال این است که آیا قبل از اینکه داین طرح دعوا نماید دعوای اعسار به تقسیط از جانب مدیون قابل پذیرش است یا خیر که در این خصوص اتفاق آراء بر این عقیده است  که چنین دعوایی قابلیت استماع را ندارد و قبل از مطالبه داین و صدور رأی به محکومیت محکوم علیه نمی توان دعوای اعسار به تقسیط را طرح نمود و برداشت همکاران محترم قضایی دادگستری شهرری از سؤال مذکور فروض طرح شده مذکور می باشد.

آقای نهرینی (کانون وکلای دادگستری مرکز):

اولا ـ از یک طرف وفق ماده 1 قانون اعسار مصوب 20/9/1313 معسر کسی است که به واسطه عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود قادر به تأدیه مخارج محاکمه یا دیون خود نباشد و ماده 504 قانون آیین دادرسی مدنی جدید مصوب 21/1/79 نیز به تعریف معسر از هزینه دادرسی می پردازد به علاوه به موجب ماده 20 و بند 2 ماده 27 قانون اعسار مصوب سال 1313 نیز در باب دعوای اعسار از تأدیه محکوم به، تعیین محکمه صلاحیتدار نموده و بعضا حکم به رد دعوای اعسار را بیان می دارد بنابراین تصریح به عنوان محکوم به در فرض ادعای اعسار مدیون، حکایت از سبق مطالبه طلب از سوی داین دارد لهذا مادام که داین  طلب خود را مطالبه نکند و یا طرح دعوا نشود ادعای اعسار پذیرفته نخواهد شد.

ثانیا ـ مادتین 277 و 652 قانون مدنی نیز در فرضی تقسیط دین و در نظر گرفتن مهلت عادله در تأدیه دین را برای مدیون یا متعهد پذیرفته که مدیون در موضع خوانده قرار گرفته باشد لهذا صرفا زمانی که داین با طرح و اقامه دعوا درصدد مطالبه طلب خود برمی آید بحث اعسار قابلیت طرح پیدا خواهد کرد بویژه آنکه ماده 652  قانون مدنی نیز اختیار حاکم در اعطای مهلت یا قرار اقساط برای مقترض را در موقع مطالبه طلب مثل قرض از ناحیه مقرض متصور و ممکن دانسته است.

ثالثاـ اعسار یک امر حادث و خلاف قاعده تلقی می شود یعنی از یک طرف اصل بر ملائت و تمکن مالی اشخاص است و اثبات خلاف آن مستلزم طرح دعوای اعسار می باشد و از طرف دیگروجود اعسار یک وضعیت ثابت و مستمر نیست بلکه از امور حاث به شمار می رود ممکن است مدیون در زمان مطالبه طلب از سوی داین معسر نباشد ولی قبل از مطالبه معسر بوده باشد در نتیجه باید وضعیت اعسار مدیون را در زمان مطالبه طلب و یا طرح دعوای آن سنجید. بنابراین اگر بپذیریم که تقاضای اعسار و یا تفسیط دین را می توان قبل از مطالبه داین مطرح نمود. این امر منجر به این تالی فاسد خواهد شد که مدیون درزمانی که در وضعیت اعسار قرار دارد تقاضای اعسار خویش را مطرح و با اخذ حکم اعسار از آن در زمان مطالبه داین و در زمانی که تمکن و ملائت دارد استفاده کرده و به عذر اعسار خویش از تأدیه دین امتناع ورزد.

رابعاـ قطع نظر از آنچه که در باب اعسار گفته شد در خصوص تقاضای تقسیط می باید استدلال دیگری را به کار گرفت. اگر چه تقسیط خود نیز از مصادبق و مراتب اعسار به شمار می رود و درماده 652 قانون مدنی نیز زمان مطالبه در آن مد نظر قرار گرفته لیکن هر گاه مدیون بخواهد قبل از مطالبه داین دین را رأسا بپردازد و متعهدله از قبول آن امتناع کند متعهد می تواند برائت خود را از طریق تسلیم و تأدیه حق (تعهد یا دین) به حاکم از باب الحاکم ولی الممتنع تحصیل نماید (ماده 273 قانون مدنی) بنابراین اگر چه متعهد حسب ماده 277 قانون مدنی نمی تواند متعهدله را مجبور به قبول قسمتی از موضوع تعهد نماید ولی متعهد می تواند ابتدائا با مراجعه به حاکم درخواست تقسیط دین نماید تا با تأدیه اقساط آن در مهلت مقرر از خسارت تأخیر تأدیه موضوع ماده 522 آیین دادرسی مدنی جدید بری گردد ولی ایرادی که به این نظر وارد می شود آن است که تقاضای تقسیط از حیث اصول حاکم بر دادرسی یک دعوا تلقی نمی گردد بلکه زمانی تقسیط مقبول می افتد که مسبوق به مطالبه طلب از سوی داین یا متعهدله باشد.

در نتیجه با توجه به مطالب پیش گفته و عنایت به ماده 226 قانون مدنی که حدوث و تحقق خسارت را پس از مطالبه متعهد له در نظر گرفته باید بر آن بود که تقاضای اعسار و یا تقسیط موکول و متوقف بر مطالبه حق و طلب از ناحیه داین است.

آقای رضوانفر (دادسرای انتظامی قضات):

اصل 159 قانون اساسی دادگستری را مرجع رسمی تظلمات و شکایات بیان نموده منظور این است که دعوایی وجود داشته باشد در فرض سؤال یعنی قبل از مطالبه داین دعوایی مطرح نشده تا دادگاه مکلف به رسیدگی تقاضای اعسار به تقسیط شود یعنی سه رکن دعوی وجود ندارد و باید گفت تا زمانی که حکم قطعی صادر نشده و اجرائیه صادر نگردیده دادگاه حق پذیرش اعسار را ندارد. البته شرط پذیرش تقاضای اعسار این نیست که حتما محکوم علیه روانه زندان شود پروند هایی بوده که قبل از اینکه محکوم علیه به زندان برود تقاضای اعسار کرده و پذیرفته شده اشکالی هم نخواهد داشت.

سؤال و پاسخی دیگر در ارتباط با موضوع (برگرفته از مجله پیام آموزش شماره 3 صفحه 113 معاونت آموزش قوه قضاییه):

سؤال ـ چنانچه زوجه دادخواست مطالبه مهریه تقدیم دادگاه نماید زوج چه زمانی می تواند دادخواست اعسار و تقسیط مهریه را به دادگاه تقدیم دارد ؟

پاسخ ـ مطابق نظریه مشورتی 10218/7 مورخ 14/11/80 اداره حقوقی بعد از صدور حکم قطعی مبنی بر الزام مرد به پرداخت مهریه وی می تواند دادخواست اعسار از پرداخت محکوم به را بدهد و قبل از آن اقامه دعوای اعسار از پرداخت محکوم به به لحاظ اینکه هنوز زوج قطعا محکوم نشده است موضوعا منتفی است و البته نیازی به اینکه مرد بازداشت شود تا بعد بتواند دادخواست اعسار بدهد نیست. پاره ای از همکاران قضایی معتقدند که مرد حتی قبل از مطالبه مهریه از سوی زوجه به استناد مواد 274 و 277 قانون مدنی می تواند از دادگاه درخواست نماید که حکم اعسار وی از پرداخت نقدی مهریه و تقسیط آن صادر شود و دادگاه باید به این دعوا رسیدگی نماید با این وصف پس از مطالبه مهریه از سوی زوجه و قبل از صاور حکم قطعی هم مرد می تواند تقاضای اعسار و تقسیط مهریه را بنماید.

نظریه قریب به اتفاق اعضای  کمیسیون حاضر در جلسه (10/7/82) :

طبق ماده 1 قانون اعسار مصوب 1313 (معسر کسی است که به واسطه عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود قادر به تأدیه مخارج محاکمه یا دیون خود نباشد) با این وصف اعسار یک امر موقتی است ممکن است مدعی اعسار حتی در جریان رسیدگی از حالت اعسار خارج شود. مثلا به اموال خود دسترسی پیدا کند یا صاحب ارث و میراثی شود اکنون با توجه به فرض سؤال (مبنی بر اینکه اعسار به تقسیط قبل از مطالبه داین قابل پذیرش است) ؟

باید گفت این تقاضا هنگامی قابل پذیرش است که دین حال شده باشد و داین به صورت طرح دعوا علیه مدیون اقدام کرده باشد که در این صورت تقاضای اعسار به تقسیط از خواسته قابل پذیرش خواهد بود زیرا که برابر مواد 277 و 652 قانون مدنی تقسیط دین و در نظر گرفتن مهلت عادله در تأدیه آن تحت شرایطی برای مدیون یا متعهد پیش بینی شده است ضمنا با صدور حکم قطعی و یا اعمال مقررات ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی دعوای اعسار به تقسیط نسبت به محکوم به نیز قابل پذیرش است و پذیرش دعوای مذکوردر این مرحله منوط به زندانی بودن محکوم علیه نمی باشد.

منبع:http://www.ghazavat.com/ghazavat.com/ghezavat21/Around%20The%20Table.htm

از اعسار بیشتر بدانیم ؛ اعسار و انواع آن

 از اعسار بیشتر بدانیم ؛ اعسار و انواع آن

به همین جهت قانونگذار با تصویب قوانین مختلف از جمله "قانون اعسار" در این خصوص، راه دسترسی همگان به قانون و عدالت را هموار نموده است، به این نحو که افرادی که خود را صاحب حق می دانند، اما توان و تمکن مالی طرح دعوی در دادگستری را ندارند، می توانند با استفاده از این قانون به حق خود برسند.
برابر قانون، برخوردار نبودن از دارایی کافی یا دسترسی نداشتن به آن برای پرداخت هزینه دادرسی یا دیون اعسار نامیده می شود و معسر کسی است که برای پرداخت هزینه دادرسی و دیون خود یا مالی ندارد یا اگر مالی دارد، موقتاً به آن دسترسی ندارد. اعسار از دو جنبه قابل بررسی است؛ اول اعسار از پرداخت هزینه دادرسی است و دوم اعسار در پرداخت دین یا محکوم به. اعسار از پرداخت هزینه دادرسی که ابتدا توضیح داده شد و می توان گفت که قانونگذار سعی کرده است تا بیشترین شرایط برای احقاق حق افراد بی بضاعت را فراهم کند. در اعسار از هزینه دادرسی در واقع قانونگذار به کمک فردی آمده است که خود را محق می داند ولی برای اثبات حق خود توان مالی کافی ندارد. بنابراین با تدوین قوانینی سعی کرده است شرایطی را مهیا کند که این فرد بتواند بدون این که متحمل هزینه ای شود دعوای خود را طرح کند و پس از دستیابی به حق خود و توانایی در پرداخت هزینه ها، آنها را بپردازد.
اما در قسم دوم اعسار که مربوط به اعسار از پرداخت دین یا محکوم به است، قانونگذار مواردی را ذکر کرده است که در آن فردی که محکوم به پرداخت دین خود شده بتواند با استفاده از این کمک قانونگذار متحمل خسارات روحی دیگری نشود، البته باید گفت که تنها این شرایط شامل کسانی می شود که مرتکب تقلب نشده باشند و واقعاً توان پرداخت دین خود را نداشته باشند و هیچ گونه سوء نیتی نداشته باشند.
اعسار در محکومیتهای مالی و جزایی عبارت از آن است که به موجب حکم دادگاه حقوقی یا دادگاه کیفری در امر جزایی، شخص به پرداخت وجه، مال یا جزای نقدی درحق دیگری محکوم شود، اما توانایی و تمکن پرداخت را نداشته باشد.
به دعوی اعسار خارج از نوبت رسیدگی می شود و مرجع رسیدگی به آن نیز دادگاهی است که به دعوی اصلی رسیدگی می کند. در مورد محکومیت اوراق اجرایی نیز دادگاه محل اقامت مدعی اعسار صلاحیت رسیدگی دارد.
مدعی اعسار برای اثبات ادعای خود باید حداقل چهار شاهد به دادگاه معرفی کند و این افراد باید ازوضع زندگی او مطلع باشند و در شهادت نامه به مشخصات، شغل، نحوه گذران زندگی و نداشتن تمکن مالی مدعی اعسار شهادت بدهند.

نحوه رسیدگی و مزایای دعوای اعسار
دعوی اعسار به دو طریق مطرح می شود که یا همراه دعوای اصلی می باشد یا به طور مستقل مطرح می شود. در هر دو صورت چنانچه دلیل اثبات یا ادعا شهادت شهود باشد، معرفی حداقل دو شاهد ضروری است. به محض وصول دادخواست اعسار، مدیر دفتر ظرف دو روز پرونده را به نظر قاضی می رساند تا چنانچه قاضی شهادت شهود را در دادگاه ضروری بداند، طرفین دعوی همراه با شهود در دادگاه حاضر شوند. در هر صورت شهود باید از وضعیت مالی و زندگانی مدعی اعسار و نیز از مشخصات و وسیله امرار معاش وی آگاه باشند و در حضور قاضی با سوگند شهادت بدهند.
ذکر این نکته لازم است که معافیت از هزینه دادرسی برای هر دعوی باید جداگانه اخذ شود مگر آن که چند دعوی به طور همزمان علیه یک نفر مطرح شود که در این صورت قبولی اعسار در یک دعوی در دعاوی دیگر نیز قابل استفاده می باشد. مثلاً چنانچه شخصی همزمان دعاوی تخلیه، خلع ید و مطالبه طلب علیه دیگری مطرح کند چنانچه در دعوی تخلیه حکم اعسار داشته باشد می تواند از این حکم در دعاوی خلع ید و مطالبه طلب نیز علیه طرف خود استفاده نماید و نیازی به طرح دعوی اعسار در دو دعوای اخیر نمی باشد.
حکم اعسار در تمام مراحل رسیدگی به یک پرونده قابل استفاده است مگر آن که مدعی اعسار در جریان رسیدگی متمکن شود که در این صورت موظف به پرداخت هزینه دادرسی می باشد.
اما مزایای ثبوت اعسار عبارتند از: الف- معافیت از تمام یا قسمتی از هزینه دادرسی ب- استفاده از وکیل مجانی اما همان گونه که قبلاً نیز گفته شد، اگر مدعی اعسار در دعوا پیروز شود وحکم به نفع او صادر شود باید هزینه های مربوطه را پرداخت کند.

چند نکته
- چنانچه مدعی اعسار حین دعوی فوت نماید، ورثه وی نمی توانند از حکم اعسار موروث خود استفاده نمایند، زیرا وضعیت اعسار قائم به شخص است و چه بسا ورثه، خود توانایی پرداخت هزینه دادرسی را داشته باشند. بنابراین مکلف هستند در صورت داشتن تمکن مالی، هزینه دادرسی را در هر مرحله ای از رسیدگی بپردازند مگر آن که ورثه، خودشان نیز معسر باشند و بتوانند این مسأله را در دادگاه ثابت نمایند که در این صورت، از معافیت پرداخت هزینه دادرسی استفاده خواهند کرد.
- چنانچه تاجری مدعی اعسار باشد باید با توجه به مقررات قانون تجارت، دادخواست ورشکستگی دهد و تنها در صورت اثبات این ادعا می تواند از معافیت پرداخت هزینه دادرسی استفاده کند. نپذیرفتن اعسار از تاجر به این دلیل است که رسیدگی به وضعیت مالی او نیاز به بررسی دقیق تری دارد و به طور کلی در مورد تاجر باید سختگیری بیشتری نمود، زیرا بدیهی است که ورشکستگی وی، در مسایل اقتصادی کشور تأثیرگذار است. چه بسا ورشکستگی یک تاجر موجب ورشکستگی تاجر دیگر و بحران در بازار شود. بنابراین تحقیق و بررسی دقیق تر ضروری به نظر می رسد، البته با این توضیح که در این مورد باید بین تاجر و کسبه جزء فرق قایل شد، چرا که این مقررات شامل کسبه جزء نمی شود.
- نتیجه دعوی اعسار از دو حالت خارج نیست یا دادگاه دلایل اعسار را کافی دانسته حکم به قبول اعسار می دهد یا این که دادگاه دلایل اعسار را کافی ندانسته و حکم به رد اعسار می دهد. در هر دو صورت طبق مقررات آیین دادرسی مدنی حکم رد یا قبولی اعسار قابل رسیدگی در مرحله تجدید نظر بوده و به هیچ وجه قابل رسیدگی در دیوان عالی کشور نیست.
- چنانچه ادعای اعسار در مورد محکوم به باشد و مدعی اعسار نتواند ادعای خود را ثابت کند، دادگاه ضمن رد تقاضای اعسار، وی را به پرداخت وجوه زیر نیز محکوم می کند:
1- مخارج رسیدگی به دعوی اعسار معادل دو برابر مخارج معمولی.
2- حق الوکاله وکیل
توضیح این که این محکومیت در مورد اعسار اوراق اجراییه ثبت اسناد نیز قابل اجراست.
- مواردی از سوی قانونگذار مشخص شده است که در صورت اثبات تخلف مدعی اعسار به حبس محکوم خواهد شد.
اولاً: چنانچه پس از صدور حکم اعسار معلوم شود که مدعی اعسار به دروغ خود را معسر اعلام کرده است.
ثانیاً: پس از قبولی اعسار معلوم شود که شهود به دروغ شهادت داده اند شهود نیز به حبس محکوم می شوند.
ثالثاً: پس از صدور حکم اعسار معسر دارای مالی شده ولی همچنان خود را معسر قلمداد نماید.
رابعاً: شخصی با مدعی اعسار تبانی نموده و خود را برخلاف واقع طلبکار او معرفی نماید، در این حالت طلبکار قلابی نیز به حبس محکوم خواهد شد.
- ممکن است حین رسیدگی به دعوی اعسار ثابت شود که مدعی اعسار توانایی پرداخت یک جای دین خود را ندارد، اما قادر است به تدریج آن را پرداخت نماید که در این صورت دادگاه با توجه به وضعیت مالی و معیشتی مدعی اعسار، پرداخت دین را برای او تقسیط می کند، چنانچه حکم به تقسیط صادر شود و محکوم علیه در زمان تعیین شده قسط را پرداخت نکند به تقاضای ذی نفع تا زمان قسط عقب مانده زندانی می شود.

منبع:http://www.hoghough85.blogfa.com/post-263.aspx

موسر و معسر از منظر قانون و مبانی فقهی

از مباحث حقوقیکه درموضوعات مختلف نیاز به بررسی و تحقیق است بحث موسر و معسر نسبت به مدیون می باشد خصوصاً آنکه همه ابعاد این موضوع در قانون تصریح نشده است و براساس تصریح قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رفع خصومت بایستی حکم موضوع از مبانی معتبر فقهی و فتاوای علماء استفاده و اقدام گردد و در این راستا تحقیق زیر به نظر خوانندگان محترم می رسد ، امید آنکه مورد بهره واقع شود .
مدیون نسبت به اداء دین خود به دائن چه آنکه دین از راه اختیاری حاصل شده باشد مانند قرض یا ثمن معامله و یا صداق در عقد نکاح و یا اجاره یا آنکه از راه غیراختیار باشد مانند ضمانات و نفقه زوجه دائمه ممکن است دارای چند حالت باشد .
اقسام مدیون :
1- موسر
2- معسر مطلق
3- معسر نسبی
4- مجهول الحال ( کسی که راهی برای اثبات وضعیت او از نظر عسر و یا یسر وجود نداشته باشد)
الف ) مدیون موسر
بدهکاری که قادر به پرداخت دین خود می باشد چنانچه دین حال باشد و یا مؤجل ولی وقت اداء رسیده است و دائن حق خود را مطالبه می کند به طور مسلم واجب است دین خود را اداء کند و تأخیر در اداء بدون رضایت دائن جائز نیست بلکه مدیونیکه قادر به پرداخت دین خود میباشد درصورت مطالبه دائن چنانچه او را معطل کند و در این راستا اهمال نماید گناه کرده است .
مماطله الدائن مع القدره معصیه بل یحب علیه نیه القضاء مع عدم القدره بان یکون من نیه الاداء عندها (تحریرالوسیله امام خمینی (ره) ج 1 کتاب الدین مسئله 17) معطل نگاه داشتن طلبکار در پرداخت دین درصورتیکه بدهکار قدرت بر پرداخت دین دارد گناه است بلکه واجب است بر کسیکه فعلاً قدرت بر پرداخت ندارد قصد داشته باشد درصورتیکه قدرت پیدا کند بدهی خود را اداء کند .
ب) معسر مطلق
یعنی کسیکه بطور کلی قادر به پرداخت دین خود نبوده اگرچه اموالی در حد اداره کردن زندگی و مستثنیات دین داشته باشد چنین شخصی در این حالت هیچ تکلیفی بر اداء دین خود ندارد بلکه دائن حق ندارد از مدیونیکه می داند معسر است مطالبه دین کند و او را در فشار قرار دهد که در اینصورت مرتکب عمل حرام و گناه شده است و واجب است بر دائن که مدیون را در اداء دینش مهلت دهد تا زمانیکه قادر بر پرداخت گردد . در این رابطه قرآن می فرماید : و ان کان ذوعسره فنظره الی میسره (سوره بقره آیه 280 ) اگر (بدهکار) تنگ دست است مهلت داده میشود تا زمان گشایش . استاد بزگوار مرحوم امام خمینی در تحریرالوسیله در کتاب دین میفرماید : کما لایجب علی المعسر الاداء یحرم علی الدائن اعساره بالمطالبه و الاقتضاء بل یجب ان ینظره الی الیسار (تحریرالوسیله امام خمینی (ره) کتاب الدین مسئله 16 ) یعنی همانگونه که واجب نیست بر انسان معسر اداء دین حرام است بر طلبکار در مشقت و فشار گذاردن شخص معسر باینکه از او مطالبه و درخواست اداء دین کند بلکه واجب است بر دائن که مدیون را مهلت دهد تا زمان قدرت و توانائی بر پرداخت .
ج) معسر نسبی
یعنی بدهکاریکه قادر به پرداخت بدهی خود بصورت یکجا نبوده ولی قادر است بصورت اقساط بدهی خود را بپردازد در این صورت ضمن تأمین مستثنیات دین از اضافه مال بایستی بدهکاری خود را بصورت قسط بپردازد . ماده 523 در کلیه مواردیکه رأی دادگاه برای وصول دین به موقع اجراء گزارده می شود اجراء رأی از مستثنیات دین اموال محکوم علیه ممنوع می باشد .
ماده 524 مستثنیات دین عبارت است از :
الف : مسکن مورد نیاز محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی با رعایت شئون عرفی
ب: وسیله نقلیه مورد نیاز و متناسب با شأن محکوم علیه
ج: اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکوم علیه خانواده و افراد تحت تکفل وی لازمست
د: آذوقه موجود به قدر احتیاج محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفاً آذوقه ذخیره میشود
هـ : کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شأن آنان
و: وسائل و ابزارکار کسبه ، پیشه وران ، کشاورزان و سایر اشخاصی که وسیله امرار معاش محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی می باشد (ماده 523 – 524 قانون مستثنیات دین )
موضوع قابل دقت در این قسم اینستکه اگر چه معسر نسبی طبق توضیحات ذکر شده در قسم اول و مبانی قانونی موجود بایستی در حد توان و قدرت نسبت به پرداخت دین خود اقدام کرده و در این رابطه تسامح ننماید ولی در تعیین میزان قسط برای او بایستی بر اساس موازین و بصورت کارشناسی شده تعیین تکلیف گردد .
تعیین میزان قسط برای مدیون :
طبق صریح مواد 524 و 523 قانون مستثنیات دین که قبلاً ذکر شد و نیز مبانی فقهی موجود از آن جمله مسئله 10 کتاب الدین تحریرالوسیله مرحوم امام خمینی ره تعیین میزان قسط برای بدهکار بعد از آنستکه مقدار درآمد و اموال محکوم علیه و نیز هزینه مخارج وی طبق قانون درنظر گرفته شود و پس از کسر میزان مخارج از اموال او از اضافه مال مبلغ قسط تعیین شود و چنانچه پس از کسر مخارج مالی از محکوم علیه باقی نباشد تعیین میزان قسط غیرقانونی و شرعی است و مورد از موارد حالت دوم یعنی معسر مطلق است که مطالبه از وی ممنوع و حرامست تا چه رسد الزام وی به پرداخت بدهکاری و در این راستا فرق نمی کند مبلغ بدهکاری بالا باشد یا کم . نظر خوانندگان محترم را معطوف میداریم به ماده 523 قانون مستثنیات دین و مسئله 16 کتاب الدین تحریرالوسیله مرحوم امام خمینی (ره)
د) مجهول الحال
مدیونیکه حالت عسر و یسر وی مشخص نیست و دلیل معتبری بر هیچکدام از دو حالت وجود ندارد در اینصورت آیا اصل را بر عسر وی بدانیم و از خوهان بخواهیم تا یسر وی را ثابت کند و یا اصل را بر یسر او بدانیم و از مدیون بخواهیم عسر خود را ثابت کند . از آنجائیکه این موضوع بطور صریح در قانون ذکر نشده و برداشت های مختلفی بطور ضمنی از مواد قانونی وجود دارد که جا دارد موضوع را از منظر مبانی فقهی که اصل و ریشه قانون اسلامی می باشد بررسی نمائیم ضمن آنکه بمواد قانونی مربوطه نیز اشاره داشته باشیم .
از منظر فقهی اصل بر عسر است یا یسر
اگر مدیون سابقاً در یسر و گشایش بوده و در حال حاضر مدعیست معسر گردیده و امکانات مالی وی از دست رفته است . اینجا طبق اصل استصحاب یقین سابق را که حالت یسر بوده در ظرف شک فعلی که وضعیت او را نمی دانیم نیز جاری کرده و حکم به یسر وی می کنیم مگر آنکه دلیل معتبر بر عسر خود را ارائه نماید که لاتنقض الیقین بالشک یقین قبلی با شک بعدی شکسته نمی شود . در اینجا طبق اصل استصحاب اصل بر یسر است . اما اگر حالت سابقه مدیون عسر بوده و الآن هم مدعیست همچنان آن حالت باقیست ولی دائن ادعا می کند مدیون حالتش تغییر کرده و دارای امکانات مالی گردیده بایستی دائن ادعای خود را ثابت کند و تا این ادعای بعدی ثابت نشود بحکم اصل استصحاب عسر مدیون ثابت است و اصل بر عسر است . صورت سوم اینستکه حالت سابقه مدیون را نمی دانیم یعنی عسر و یسر قبلی مدیون مشخص نیست اینجا طبق نظر استاد بزرگوار مرحوم امام خمینی (ره) ادعای عسر مدیون مقدم است .
امام (ره) میفرماید :
لو ادعی المقر الاعسار و انکره المدعی فان کان مسبوقاً بالیسار فادعی عروض الاعسار فالقول قول منکر العسر و ان کان مسبوقاً بالعسر فالقول قوله فان جهل الامران ففی کونه من التداعی او تقدیم قول مدعی العسر تردد و ان لایبعد تقدیم قوله (تحریرالوسیله کتاب القضاء القول فی الجواب بالاقرار مسئله 6 ) یعنی اگر کسی که اقرار بر بدهکاری دارد ادعا کرد معسر است ولی مدعی یعنی دائن منکر ادعای عسر است در اینصورت اگر مدیون سابقاً یسر و گشایش مالی داشته ولی میگوید بعداً دچار عسر و تنگدستی شده اینجا قول مخالف عسر مقدم است ولی اگر قبلاً معسر بوده قول او مبنی بر عسر مقدم است و اگر هر دو موضوع نامعلوم است آیا مورد را از موارد تداعی یعنی موضوعیکه دارای دو مدعی است بدانیم و یا قول مدعی عسر را مقدم بدانیم مورد تردید است لکن بعید نیست که قول عسر را مقدم بدانیم .
همانطور که ملاحظه می شود اینجا تقدیم قول یسر که اصل بر یسر باشد بطور کلی مطرح نشده ولی تقدیم قول عسر را نزدیک به واقع دانسته اند .
مرحوم شهید ثانی (ره) در کتاب شرح لمعه در این رابطه درصورت مشخص نبودن حالت سابقه یسر برای مدیون اعسار او را مقدم دانسته و اصل را بر عسر دانسته است .
شهید ثانی میفرماید : انما یحبس مع دعوی الاعسار قبل اثباته لو کان اصل الدین مالاً کالقرض او عوضا عن مال کثمن المبیع فلو انقضی الامران کالجنایه و الاتلاف قبل قوله فی الاعسار بیمینه لاصاله عدم المال (اللمعه الدمشقیه ج 40 ص 40 چاپ نجف ) یعنی در مواردیکه بدهکاری بسبب مال باشد مثل آنکه مدیون پول قرض کرده و یا بدهکاری بسبب عوض مال باشد یعنی مدیون مبیع و مالی را خریده که هنوز ثمن او را نداده اینجا اگر بدهکار ادعای اعسار کرد او را حبس میکند تا وقتیکه اعسار خود را ثابت کند و وقتی اعسار ثابت شد او را رها می کند فاذا ثبت اعساره خلّی سبیله ولی اگر این دو نباشد یعنی سابقاً مالی در اختیار مدیون قرار نگرفته مثل اینکه مدیون در اثر جنایت یا اتلاف مال بدهکار شده است اینجا اگر مدعی اعسار باشد قول او با قسمی که میخورد قبول است زیرا که اصل در اینجا نداشتن و نبود مال است . همانگونه که از عبارت ایشان معلوم است مرحوم شهید ثانی (ره) معتقد است در مواردیکه قبلاً مالی در اختیار مدیون قرار گرفته مثل دو مورد ذکر شده که قبلاً مدیون پولی قرض کرده و یا جنسی را خریده و مـالی را در اختیار گرفتـه چون حالت سابقه او یسر بوده همان حالت استصحاب میشود و تا وقتیکه ثابت نکند که معسر گردیده در حبس می مانـد ولی درجائیکه سابقاً مالی در اختیار او قرار نگرفته مثل اینکه جنایتی کرده و بدهکار شده یا همسری گرفته و تعهد مهریه کرده اینجا اگر مدعی عسر باشد قول او پذیرفته است با قسمی که میخورد یعنی مرحوم شهید باستناد اصاله عدم المال اصل را بر عسر دانسته این بودنظر بعضی از بزرگان فقه درمورد اصل اولی نسبت به مدیون از نظر عسر ویسر اما بررسی موضوع از دیدگاه قانون .
بررسی موضوع از منظر قانون
در ذیل ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی در مورد محکوم علیه بر پرداخت مال چنانچه مالی از وی جهت استیفاء حق محکوم له بدست نیاید‍ آمده– بنا به تقاضای محکوم له ممتنع را درصورتیکه معسر نباشد تا زمان تأدیه حبس خواهد کرد (قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 10 آبان 1377 ) ملاحظه میشود حبس محکومٌ علیه ممتنع از پرداخت حق محکومٌ له مقید شده به عدم عسر یعنی درصورتی قانون اجازه حبس محکومٌ علیه را با تقاضای محکومٌ له داده که ثابت شود محکومٌ علیه معسر نیست و الا حبس وی جایز نمی باشد .
از طرف دیگر در ماده 3 قانون ذکر شده آمده هرگاه محکومٌ علیه مدعی اعسار شود ( ضمن اجرای حبس ) به ادعای وی خارج از نوبت رسیدگی و درصورت اثبات اعسار از حبس آزاد خواهد شد . ظاهر این ماده اینستکه در مواردیکه محکومٌ علیه مدعی اعسار است یعنی هنوز اعسار و عدم اعسار ثابت نشده جایز است قبل از بررسی و اثبات ، محکومٌ علیه را حبس کرد ، سپس درمورد ثبوت و عدم ثبوت بررسی نمود که ظاهر این دو ماده یک نوع تنافی را میرساند .
راه جمع بین دو ماده و نظر فقها :
باتوجه به مدارک فقهی و نظریات بزرگان که قبلاً گذشت (مراجعه شودبه نظر مرحوم امام خمینی(ره) وشهید ثانی درشرح لمعه) و برای رفع تنافی ظاهری بین دو ماده قانونی میتوان گفت ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی که مقید کرده حبس مدعی اعسار را بر ثبوت عدم اعسار حمل می شود به موردیکه حالت سابق مدعی اعسار را نمیدانیم که آیا در یسر بوده یا در عسر و یا می دانیم که در حالت عسر بوده است ‍، در این دو صورت حبس وی مقید است به ثبوت عدم اعسار و تا معسر نبودن وی ثابت نشود حبس او جایز نیست ولی ماده 3 قانون ذکر شده که اجازه داده قبل از بررسی عسر و عدم عسر محکومٌ علیه حبس شود نسبت به موردی است که سابقه حال محکومٌ علیه یسر بوده و فعلاً ادعای اعسار میکند که تا عسر او ثابت نشود همچنان طبق اصل استصحاب حکم به یسر وی شده و چون ممتنع از پرداخت حق دیگران است میتوان او را حبس کرد اما اگرمیدانیم که مدعی قبلاً معسر بوده است و الآن هم که ادعای اعسار میکند در واقع مدعی بقاء همان حالت اعسار قبلی خود می باشد . اینجا اگراو را حبس کنیم وسپس بررسی حالت فعلی وی را شروع کنیم این مخالف با اصل استصحاب است و حبس او جایز نیست . م.ق


محمدحسین فقیهی - مستشار دادگاه تجدیدنظر و استاد حوزه علیمه اصفهان

آيا تقاضاي اعساربه تفسيط قبل از مطالبه داين ممكن است ؟

تنظيم:حميد مهدي پور ـ  قاضي حوزه معاونت آموزش تهران

آيا تقاضاي اعساربه تفسيط قبل از مطالبه داين ممكن است ؟


آقاي صدقي (مجتمع قضايي شهيد محلاتي):

در مورد پذيرش زمان تقديم دادخواست اعسار از پرداخت دين پنج صورت قابل تصور است :

1ـ بعد از حال شدن دين و قبل از مطالبه داين به صورت رسمي (عدم ابلاغ اظهارنامه يا عدم واخواست چك يا سفته ).

2ـ بعد از حال شدن دين و پس از مطالبه داين به صورت رسمي (ابلاغ اظهارنامه و  واخواست چك يا سفته).

3ـ بعد از حال شدن دين و پس از مطالبه داين به صورت طرح دعوا عليه مديون (به صورت اعسار از خواسته مطرح مي شود).

4ـ بعد از حال شدن دين و پس از محكوميت قطعي مديون.

5ـ بعد از حال شدن دين و پس از محكوميت قطعي مديون و اعمال مقررات ماده 2 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي (حبس تا روز پرداخت).

كه مطابق مواد 1 و 24 قانون اعسار و ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي (به دلالت عبارت در صورتي كه عدم اثبات اعسار...) و مواد 277 و 652 قانون مدني و مقررات مبحث ورشكستگي در قانون تجارت به نظر مي رسد از صور پنج گانه مذكوراز صورت سوم به بعد يعني زماني كه دعواي اعسار به صورت اعسار از خواسته و مراحل بعدي 4 و 5 مطرح مي شود قابل استماع بوده و دو صورت اول (اعسار از ديني كه هنوز مطالبه رسمي نشده و يا به صورت طرح دعواي مطرح نگرديده) قابل استماع نبوده پس اگر اعسار از دين را (سؤال) به صورت اعسار از خواسته (پس از طرح دعوا داين) بيان نماييم قابل پذيرش است ولي اگر به صورت صرف اعسار از دين بدون معناي فوق در نظربگيرم قابل پذيرش نيست.

آقاي درخشان (دادسراي عمومي و انقلاب كرج):

با توجه به مواد 2و3 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب سال 1377 كه ناظر بر محكوم عليه و هر شخصي كه محكوم به پرداخت مال به ديگري مي باشد و مديون در صورتي كه به موجب حكم دادگاه محكوم به پرداخت دين شود مي تواند دادخواست اعسار از پرداخت محكوم به را بدهد لذا در فرض سؤال چنانچه حكم صادر شده باشد چه دائن يا محكوم له تقاضاي محكوم به را نموده باشد چه تقاضا ننموده باشد مي تواند دادخواست اعسار از پرداخت محكوم به را بدهد و ضمنا لازم نيست كه داين مطالبه كرده باشد.

آقاي بنفشه (مجتمع قضايي شهيد بهشتي):

نظر قضات اين مجتمع

آقاي قربانوند :در قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي گفته شده اول حبس شود سپس تقاضاي اعسار گردد لذا حتما بايد درخواست و مطالبه شود. گاهي اجرا به نفع محكوم عليه است ولي محكوم له مطالبه نمي كند كه دچار مشكل مي شويم چون اجرا در اختيار محكوم له مي باشد و قبل از مطالبه قابليت رسيدگي ندارد. البته اگر تقاضا شود چون محكوم له تقاضاي مطالبه و اجرا نكرده به رد آن اظهارنظر مي كنيم. در قانون آمده اگر تقاضاي اجرا شود اگر تقاضا نشد محملي براي رسيدگي به اعسار نخواهد بود.

آقاي بنفشه ـ از سؤال و آوردن كلمه داين به نظر مي رسد منظور وقتي است كه هنوز دادخواست مطالبه تقديم نشده و مديون مي خواهد زودتر اقدام نمايد تا از بازداشت جلوگيري كند حال سه صورت دارد : اول اينكه مديون محكوم شده و تقاضاي بازداشت وي گرديده كه در اينجا مي تواند تقاضاي اعسار بدهد.دوم اينكه مديون محكوم شده ولي تقاضاي بازداشت وي نشده نظريه قضات محترم استان در ديدگاههاي قضات آمده متفاوت است ظاهرا اكثريت معتقدند كه مي تواند و اقليت عقيده دارند مديون نمي تواند.

سوم اينكه اصلا دادخواستي از سوي داين داده نشده در اينجا نيز چون در اين راستا اتفاقات زيادي درمورد وضعيت مالي مديون مي افتد نمي شود و نمي تواند، ضمن اينكه معسر در جريان دادرسي هم مي تواند دادخواست اعسار بدهد.

آقاي فروزان مهرـ اگرمحكوم به به تبع محكوميت كيفري باشد مانند كلاهبرداري پذيرش (اعسار) منوط به مطالبه محكوم له و بازداشت محكوم عليه است و درمواردي كه بازداشت نشده تقاضاي داين براي مطالبه لازم است تا دادخواست اعسار پذيرفته شود.

آقاي محمد حسيني ـ يكي از موارد وقتي است كه مثلا محكوم عليه كارمند است در قانون آمده معسر نباشد وقتي ما مي دانيم شخص معسر است نيازي به بازداشت ندارد چرا كه براي ما مسلم است و اين كه محكوم عليه فردي محترم و با آبرو است ضرورتي به بازداشت نمي باشد.

آقاي حياتي ـ قبل از قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي قانون مدني داشته ايم كه برگرفته از شريعت جعفري است در قسمت سقوط تعهدات ماده 277 آمده متعهد نمي تواند متعهد له را مجبور كند... ليكن حاكم مي تواند نظر به وضعيت مديون مهلتي بدهد بنابراين مديوني كه خود به دين خويش اقرار دارد مي تواند به حاكم مراجعه نمايد قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي در زمان اجرا مي باشد بنابراين مديون مي تواند دادخواست اعسار به تقسيط بدهد و نيازي به تقاضاي داين ندارد. در قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي نيز آمده اگر معسر است، پس  بازداشت نيازي ندارد اصل بر ملائت است حال اگر قبلا اعسار ثابت شد نيازي به بازداشت نمي باشد.

آقاي سوري ـ در قانون نحوه اجرا محكوميتهاي مالي آمده مي تواند تقاضاي اعسار كند اثبات ملائت با محكوم له مي باشد.

آقاي دكتر پورنوري ـ استفاده محكوم از اعسار چيست؟

ماده 504 قانون آيين دادرسي مدني معسر از هزينه دادرسي را تعريف كرده اعسار يك امر موقتي است ممكن است در جريان رسيدگي از حالت اعسار خارج شود مثلا به اموال خود دسترسي پيدا كند يا داراي ارث و ميراثي شود. حال حكم اعساري كه از قبل گرفته قابل توجه نمي باشد لذا به نظر مي رسد رسيدگي به اعسار قبل از مطالبه داين ايرادي ندارد ولي فايده اي هم براي محكوم عليه ندارد. البته سؤال بد مطرح شده است .

اظهارات مجدد آقاي قربانوندـ مطالبه يك اصل است اگرمطالبه نباشد قابل رسيدگي نيست در مورد خانمي كه تقاضاي ابطال سند انتقال را به لحاظ صوري بودن نموده  چون مطالبه مهريه نشده بود حكم به رد صادر كرديم و در تجديدنظر هم تاييد شد در هر لحظه اي ممكن است شخص متمكن شود مشكل همان طور كه گفتم وقتي است كه محكوم عليه مي خواهد پرداخت كند ولي محكوم له تقاضا و مطالبه نمي كند ما مي توانيم بگوييم به حساب واريز نمايد ولي اجباري هم نيست. نظر اكثرقضات بر غيرممكن بودن تقاضاي اعسار به تقسيط قبل از مطالبه داين مي باشد.

آقاي فؤاديان ـ طبق قواعد اصلي هر خواسته بايد رسيدگي شود و نمي شود امتناع از رسيدگي نمود از جمله خواسته اعسار از محكوم به است كه البته به طرفيت محكوم له داده مي شود ليكن منوط به مطالبه محكوم له و بازداشت محكوم عليه نمي باشد.

آقاي شريعتي (دادگستري شهرري) :

در خصوص اين سؤال سه نظريه مطرح است. يك گروه از قضات  اعتقاد بر اين دارند كه به محض صدور حكم و قطعيت آن تقاضاي اعساربه تقسيط قابل قبول است و مي توان حكم به تقسيط محكوم به داد. نظريه گروه ديگر بر اين است  كه تا قبل از درخواست خواهان و صدور اجرائيه درخواست تقسيط قابليت استماع را ندارد و پس از صدور اجرائيه تقاضاي خواهان و صدوراجرائيه درخواست تقسيط قابليت استماع را ندارد و پس از صدور اجرائيه تقاضاي اعساربه تقسيط قابل استماع مي باشد و گروه سوم عقيده دارند كه تقاضاي اعسار به تقسيط طبق ماده 3 قانون محكوميتهاي مالي بايد پس از اعمال ماده 2 قانون مذكور و ضمن اجراي حبس صورت پذيرد در غير اين صورت قابليت استماع ندارد. نظريه اكثريت قضات در اين خصوص اين است  كه به محض قطعيت رأي صادره تقاضاي اعسار به تقسيط از طرف محكوم عليه قابليت استماع دارد.

ضمنا لازم به توضيح است ظاهرا منظور از سؤال اين است كه آيا قبل از اينكه داين طرح دعوا نمايد دعواي اعسار به تقسيط از جانب مديون قابل پذيرش است يا خير كه در اين خصوص اتفاق آراء بر اين عقيده است  كه چنين دعوايي قابليت استماع را ندارد و قبل از مطالبه داين و صدور رأي به محكوميت محكوم عليه نمي توان دعواي اعسار به تقسيط را طرح نمود و برداشت همكاران محترم قضايي دادگستري شهرري از سؤال مذكور فروض طرح شده مذكور مي باشد.

آقاي نهريني (كانون وكلاي دادگستري مركز):

اولا ـ از يك طرف وفق ماده 1 قانون اعسار مصوب 20/9/1313 معسر كسي است كه به واسطه عدم كفايت دارايي يا عدم دسترسي به مال خود قادر به تأديه مخارج محاكمه يا ديون خود نباشد و ماده 504 قانون آيين دادرسي مدني جديد مصوب 21/1/79 نيز به تعريف معسر از هزينه دادرسي مي پردازد به علاوه به موجب ماده 20 و بند 2 ماده 27 قانون اعسار مصوب سال 1313 نيز در باب دعواي اعسار از تأديه محكوم به، تعيين محكمه صلاحيتدار نموده و بعضا حكم به رد دعواي اعسار را بيان مي دارد بنابراين تصريح به عنوان محكوم به در فرض ادعاي اعسار مديون، حكايت از سبق مطالبه طلب از سوي داين دارد لهذا مادام كه داين  طلب خود را مطالبه نكند و يا طرح دعوا نشود ادعاي اعسار پذيرفته نخواهد شد.

ثانيا ـ مادتين 277 و 652 قانون مدني نيز در فرضي تقسيط دين و در نظر گرفتن مهلت عادله در تأديه دين را براي مديون يا متعهد پذيرفته كه مديون در موضع خوانده قرار گرفته باشد لهذا صرفا زماني كه داين با طرح و اقامه دعوا درصدد مطالبه طلب خود برمي آيد بحث اعسار قابليت طرح پيدا خواهد كرد بويژه آنكه ماده 652  قانون مدني نيز اختيار حاكم در اعطاي مهلت يا قرار اقساط براي مقترض را در موقع مطالبه طلب مثل قرض از ناحيه مقرض متصور و ممكن دانسته است.

ثالثاـ اعسار يك امر حادث و خلاف قاعده تلقي مي شود يعني از يك طرف اصل بر ملائت و تمكن مالي اشخاص است و اثبات خلاف آن مستلزم طرح دعواي اعسار مي باشد و از طرف ديگروجود اعسار يك وضعيت ثابت و مستمر نيست بلكه از امور حاث به شمار مي رود ممكن است مديون در زمان مطالبه طلب از سوي داين معسر نباشد ولي قبل از مطالبه معسر بوده باشد در نتيجه بايد وضعيت اعسار مديون را در زمان مطالبه طلب و يا طرح دعواي آن سنجيد. بنابراين اگر بپذيريم كه تقاضاي اعسار و يا تفسيط دين را مي توان قبل از مطالبه داين مطرح نمود. اين امر منجر به اين تالي فاسد خواهد شد كه مديون درزماني كه در وضعيت اعسار قرار دارد تقاضاي اعسار خويش را مطرح و با اخذ حكم اعسار از آن در زمان مطالبه داين و در زماني كه تمكن و ملائت دارد استفاده كرده و به عذر اعسار خويش از تأديه دين امتناع ورزد.

رابعاـ قطع نظر از آنچه كه در باب اعسار گفته شد در خصوص تقاضاي تقسيط مي بايد استدلال ديگري را به كار گرفت. اگر چه تقسيط خود نيز از مصادبق و مراتب اعسار به شمار مي رود و درماده 652 قانون مدني نيز زمان مطالبه در آن مد نظر قرار گرفته ليكن هر گاه مديون بخواهد قبل از مطالبه داين دين را رأسا بپردازد و متعهدله از قبول آن امتناع كند متعهد مي تواند برائت خود را از طريق تسليم و تأديه حق (تعهد يا دين) به حاكم از باب الحاكم ولي الممتنع تحصيل نمايد (ماده 273 قانون مدني) بنابراين اگر چه متعهد حسب ماده 277 قانون مدني نمي تواند متعهدله را مجبور به قبول قسمتي از موضوع تعهد نمايد ولي متعهد مي تواند ابتدائا با مراجعه به حاكم درخواست تقسيط دين نمايد تا با تأديه اقساط آن در مهلت مقرر از خسارت تأخير تأديه موضوع ماده 522 آيين دادرسي مدني جديد بري گردد ولي ايرادي كه به اين نظر وارد مي شود آن است كه تقاضاي تقسيط از حيث اصول حاكم بر دادرسي يك دعوا تلقي نمي گردد بلكه زماني تقسيط مقبول مي افتد كه مسبوق به مطالبه طلب از سوي داين يا متعهدله باشد.

در نتيجه با توجه به مطالب پيش گفته و عنايت به ماده 226 قانون مدني كه حدوث و تحقق خسارت را پس از مطالبه متعهد له در نظر گرفته بايد بر آن بود كه تقاضاي اعسار و يا تقسيط موكول و متوقف بر مطالبه حق و طلب از ناحيه داين است.

آقاي رضوانفر (دادسراي انتظامي قضات):

اصل 159 قانون اساسي دادگستري را مرجع رسمي تظلمات و شكايات بيان نموده منظور اين است كه دعوايي وجود داشته باشد در فرض سؤال يعني قبل از مطالبه داين دعوايي مطرح نشده تا دادگاه مكلف به رسيدگي تقاضاي اعسار به تقسيط شود يعني سه ركن دعوي وجود ندارد و بايد گفت تا زماني كه حكم قطعي صادر نشده و اجرائيه صادر نگرديده دادگاه حق پذيرش اعسار را ندارد. البته شرط پذيرش تقاضاي اعسار اين نيست كه حتما محكوم عليه روانه زندان شود پروند هايي بوده كه قبل از اينكه محكوم عليه به زندان برود تقاضاي اعسار كرده و پذيرفته شده اشكالي هم نخواهد داشت.

سؤال و پاسخي ديگر در ارتباط با موضوع (برگرفته از مجله پيام آموزش شماره 3 صفحه 113 معاونت آموزش قوه قضاييه):

سؤال ـ چنانچه زوجه دادخواست مطالبه مهريه تقديم دادگاه نمايد زوج چه زماني مي تواند دادخواست اعسار و تقسيط مهريه را به دادگاه تقديم دارد ؟

پاسخ ـ مطابق نظريه مشورتي 10218/7 مورخ 14/11/80 اداره حقوقي بعد از صدور حكم قطعي مبني بر الزام مرد به پرداخت مهريه وي مي تواند دادخواست اعسار از پرداخت محكوم به را بدهد و قبل از آن اقامه دعواي اعسار از پرداخت محكوم به به لحاظ اينكه هنوز زوج قطعا محكوم نشده است موضوعا منتفي است و البته نيازي به اينكه مرد بازداشت شود تا بعد بتواند دادخواست اعسار بدهد نيست. پاره اي از همكاران قضايي معتقدند كه مرد حتي قبل از مطالبه مهريه از سوي زوجه به استناد مواد 274 و 277 قانون مدني مي تواند از دادگاه درخواست نمايد كه حكم اعسار وي از پرداخت نقدي مهريه و تقسيط آن صادر شود و دادگاه بايد به اين دعوا رسيدگي نمايد با اين وصف پس از مطالبه مهريه از سوي زوجه و قبل از صاور حكم قطعي هم مرد مي تواند تقاضاي اعسار و تقسيط مهريه را بنمايد.

نظريه قريب به اتفاق اعضاي  كميسيون حاضر در جلسه (10/7/82) :

طبق ماده 1 قانون اعسار مصوب 1313 (معسر كسي است كه به واسطه عدم كفايت دارايي يا عدم دسترسي به مال خود قادر به تأديه مخارج محاكمه يا ديون خود نباشد) با اين وصف اعسار يك امر موقتي است ممكن است مدعي اعسار حتي در جريان رسيدگي از حالت اعسار خارج شود. مثلا به اموال خود دسترسي پيدا كند يا صاحب ارث و ميراثي شود اكنون با توجه به فرض سؤال (مبني بر اينكه اعسار به تقسيط قبل از مطالبه داين قابل پذيرش است) ؟

بايد گفت اين تقاضا هنگامي قابل پذيرش است كه دين حال شده باشد و داين به صورت طرح دعوا عليه مديون اقدام كرده باشد كه در اين صورت تقاضاي اعسار به تقسيط از خواسته قابل پذيرش خواهد بود زيرا كه برابر مواد 277 و 652 قانون مدني تقسيط دين و در نظر گرفتن مهلت عادله در تأديه آن تحت شرايطي براي مديون يا متعهد پيش بيني شده است ضمنا با صدور حكم قطعي و يا اعمال مقررات ماده 2 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي دعواي اعسار به تقسيط نسبت به محكوم به نيز قابل پذيرش است و پذيرش دعواي مذكوردر اين مرحله منوط به زنداني بودن محكوم عليه نمي باشد.
منبع:http://www.ghazavat.com/file/21/Around%20The%20Table.htm

اعسار از پرداخت هزینه دادرسی

 

با یکی دیگر از انواع ناتوانی مالی در پرونده‌های قضایی آشنا شوید ؛
اعسار از پرداخت هزینه دادرسی
 
    

گروه حقوقی- اعسار به ناتوانی مالی گفته می‌شود و انواع مختلفی دارد؛ کسانی که با مسایل حقوقی آشنایی دارند کم‌ و بیش تا این اندازه با مفهوم اعسار ‌آشنا هستند؛ اما باید خاطرنشان کرد که در میان انواع مختلف اعسار، بیشتر اعسار «محکوم‌به» را شناخته شده است که به معنی ناتوانی مالی از پرداخت مالی است که به موجب حکم دادگاه باید پرداخت شود. در این فرض حکمی صادر شده است و بر اساس آن مالی باید پرداخت شود؛ اما محکوم ادعا می‌کند که توانایی مالی پرداخت آن را ندارد و باید به صورت قسطی پرداخت کند و از دادگاه درخواست قسط‌بندی می‌کند.

 اما یک نوع دیگر از اعسار مربوط به زمانی است که هنوز حتی به دعوا رسیدگی هم نشده است، چه برسد به اینکه رای در مورد آن صادر شده باشد؛ یعنی خواهان در همان ابتدای شروع یک دعوا از دادگاه درخواست می‌کند که با به رسمیت شناختن ناتوانی مالی او موقتا او را از پرداختن هزینه دادرسی معاف کند. در قالب تحلیل یک پرونده حقوقی به بررسی موضوع اعسار از پرداخت هزینه دادرسی می‌پردازیم.

ناتوانی از پرداخت هزینه دادرسی
بسیار مشاهده می‌شود که در دعاوی مالی که میزان خواسته آن مبلغ قابل توجهی است، خواهان طلبکار به دلیل ناتوانی از پرداخت هزینه دادرسی که گاه ناشی از وصول نشدن طلب وی از بدهکار مربوط است، از مطالبه حقوق خود در مراجع قانونی باز می‌ماند. قانونگذار در راستای تحقق حق دادخواهی برای همه افراد که در اصل 34 قانون اساسی مورد تاکید قرار گرفته است، راهکارهایی را پیش‌بینی کرده تا اعسار و ناتوانی مالی، در صورت اثبات در محضر دادگاه مانعی برای دادخواهی افراد نباشد. در این راستا ماده 504 مقرر می‌دارد که معسر از هزینه دادرسی کسی است که به واسطه عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود به طور موقت قادر به تادیه آن نیست. در ذیل به بررسی نمونه‌ای از آرایی که در این زمینه از دادگاه عمومی حقوقی صادر شده است، می‌پردازیم.
خواهان، فرشید... با تقدیم دادخواستی به دادگاه عمومی حقوقی چنین اظهار داشته است که بر اساس فاکتورهای مربوط به فروش مرغ به خوانده، محمد...، مبلغ 1427170000 ریال از وی طلب دارد که پس از مراجعات پی‌درپی به مشارالیه برای مطالبه وجوه مستند به صورت حساب‌ها، هیچ‌گونه اقدامی از جانب خوانده در جهت پرداخت بدهی خود به خواهان صورت نگرفته است. بر این اساس خواهان از دادگاه رسیدگی و صدور حکم مبنی بر مطالبه وجوه صورت‌ حساب‌های تقدیمی به انضمام خسارت تاخیر تادیه و مجموع خسارات دادرسی، از جمله هزینه دادرسی، را تقاضا کرد. خواهان با اشاره به عدم تمکن مالی برای پرداخت هزینه دادرسی به مبلغ دو میلیون و هشتصد و چهل و هشت هزار تومان و بروز عسر و حرج برای وی در صورت پرداخت آن از یک سو و نیز نیاز مبرم به خواسته دعوا از سوی دیگر، به استناد مواد 504 الی 506 قانون آیین دادرسی مدنی از دادگاه پذیرش درخواست اعسار و معافیت از پرداخت هزینه دادرسی را درخواست کرده بود.

دلایل و مدارک اعسار از هزینه دادرسی
ادله و مدارکی که خواهان برای اثبات ادعاهای خود منضم به دادخواست کرده بود مشتمل بر رونوشت صورت‌حساب‌ها و استشهادیه تهیه شده از شهود در خصوص شهادت به اعسار خواهان می‌شد. البته دفتر دادگاه استشهادیه ارائه شده را با استناد به مشخص نبودن مشخصات گواهان و نیز عدم پیوست شهادت‌نامه تنظیم شده طبق ماده 506 قانون آیین دادرسی مدنی فاقد شرایط قانونی اعلام می‌کند. ماده 506 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می‌دارد که در صورتی که دلیل اعسار شهادت شهود باشد، باید شهادت حداقل دو نفر از اشخاصی که از وضعیت مالی و زندگی او مطلع هستند به دادخواست ضمیمه شود و مشتمل بر مشخصات، شغل و وسیله امرار معاش مدعی اعسار و عدم تمکن مالی او برای تادیه هزینه دادرسی با تصریح به میزان دقیق آن باشد.‌ به علاوه شهود باید منشأ اطلاعات و مشخصات کامل و اقامتگاه خود را به طور روشن ذکر کنند. بنابراین استشهادیه‌ای که فاقد این شرایط باشد برای شهادت نسبت به اعسار مدعی ناکافی و غیر معتبر است و دفتر دادگاه اقدام به صدور اخطار رفع نقص می‌کند؛ پس از رفع نقص مذکور وقت برای جلسه دادرسی تعیین می‌شود.

رسیدگی به ادعای اعسار در جلسه رسیدگی
در جلسه دادرسی پس از اینکه خواهان شهود خود را معرفی می‌کند و از دادگاه تقاضای استماع شهادت آنها را به عمل می‌آورد، دادگاه اقدام به صدور قرار استماع گواهی گواهان و اخذ شهادت آنها می‌کند. گواهان ضمن معرفی خود و پس از التزام به راستگویی و ادای سوگند با تاکید بر آگاهی از مقررات شهادت کذب و مجازات آن، اعلام می‌دارند که با طرفین دعوی رابطه خویشی و خادم و مخدومی ندارد و سابقه محکومیت کیفری نیز ندارند. شهود اعلام می‌دارند که مدت هشت سال با خواهان همکاری داشته‌اند. وی سابقا از وضع مالی خوبی برخوردار بوده است ولی در حال حاضر در وضعیت مالی نامناسبی به سر می‌برد و به شغل کارگری اشتغال دارد و در مکان نامعلومی زندگی می‌کند.
دادگاه بر اساس تقاضای خواهان مبنی بر صدور حکم اعسار اقدام به صدور رای می‌کند و چنین اشعار می‌دارد که در خصوص دعوای آقای فرشید... به طرفیت خوانده محمد به خواسته اعسار از پرداخت هزینه دادرسی به مبلغ 28403400 ريال، دادگاه با عنایت به مندرجات دادخواست تقدیمی و شهادت شهود معرفی‌شده خواهان که هر دو به عدم توان مالی مشارالیه برای پرداخت هزینه دادرسی گواهی داده‌اند و با توجه به اینکه خوانده ضمن عدم حضور در جلسه دادرسی، در مقابل دعوای مطروحه ایراد و دفاع موثری به عمل نیاورده است، بنابراین دعوی خواهان را موجه تشخیص داده و با استناد به مواد 504 و 507 قانون آیین دادرسی مدنی حکم اعسار خواهان از پرداخت هزینه دادرسی مورد بحث را صادر می‌کند.

رسیدگی به اصل خواسته
پس از صدور حکم دادگاه مبنی بر اعسار خواهان از پرداخت هزینه دادرسی وقت دادرسی برای رسیدگی به خواسته مطالبه وجه چک تعیین و جلسه دادرسی در موعد مقرر تشکیل می‌شود. دادگاه در این جلسه دادرسی با توجه به مندرجات پرونده به شرح ذیل اقدام به صدور رای می‌کند: «در خصوص دعوای خواهان فرشید... به طرفیت خوانده محمد... به خواسته صدور حکم مبنی بر مطالبه وجه به میزان 1420170000 ریال بابت فاکتورهای فروش به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه به شرحی که خواهان اشعار داشته، مقداری مرغ به خوانده فروخته و مشارالیه از پرداخت وجه آن به خواهان امتناع می‌ورزد. دادگاه با توجه به محتویات پرونده، اظهارات خواهان، فاکتورهای تقدیمی با وصف تعهد خوانده پرداخت وجه آن در ذیل مستندات ابرازی، عدم حضور خوانده در جلسه دادرسی و عدم ارسال لایحه علی‌رغم ابلاغ واقعی، دعوی مورد قیام را وارد تشخیص داد و با استناد به مواد 198 و 519 و 522 قانون آئین دادرسی مدنی، حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ یک میلیارد و چهارصد و بیست میلیون و یکصد و هفتاد هزار ریال به انضمام هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه با احتساب شاخص بانک مرکزی قابل محاسبه در اجرای احکام صادر کرد...»
طرح دعوای اعسار از هزینه دادرسی
دعوای اعسار از هزینه دادرسی را به دو طریق می‌توانیم اقامه کنیم:
1- طرح با دعوی اصلی
2- طرح از طریق ارائه دادخواست مستقل
فرقی نمی‌کند از کدام مسیر اقدام کنیم ولی به هر حال اگر دلیل مدعی اعسار شهادت شهود باشد، معرفی دو شاهد ضروری است. به محض وصول دادخواست اعسار، مدیر دفتر ظرف دو روز پرونده را به نظر قاضی می‌رساند تا چنانچه قاضی شهادت شهود را در دادگاه ضروری بداند، طرفین دعوا همراه با شهود در دادگاه حاضر شوند، در هر صورت، شهود باید از وضعیت مالی و زندگانی مدعی اعسار و نیز از مشخصات، شغل و وسیله امرار معاش وی آگاه باشند و در حضور قاضی با سوگند شهادت دهند.
باید توجه داشته باشید که برای هر دعوایی باید به صورت جداگانه معافیت از هزینه دادرسی را درخواست کنید، مگر آنکه چند دعوی به طور همزمان علیه یک نفر مطرح شود که در این صورت قبولی اعسار در یک دعوی در دعاوی دیگر نیز و در تمام مراحل رسیدگی قابل استفاده است، مگر آنکه مدعی اعسار در جریان رسیدگی متمکن شود که در این صورت موظف به پرداخت هزینه دادرسی مربوطه خواهد بود.
برای شروع یک دعوای حقوقی نیاز به پرداخت هزینه دادرسی وجود دارد که این هزینه به ‌صورت ابطال تمبر دادرسی در دادخواست صورت می‌گیرد؛ اما در مواردی که خواهان توانایی پرداخت این هزینه را ندارد قانونگذار با تصویب قوانین مختلف از جمله «قانون اعسار» راه دسترسی به قانون و عدالت را برای عموم هموار کرده است؛ به این نحو که افرادی که خود را صاحب حق می‌دانند ولي توان و تمکن مالی طرح دعوی را ندارند، می‌توانند به حق خود نایل شوند. در این حالت خواهان می‌تواند با ارائه دادخواست اعسار از هزینه دادرسی و ارائه دلایل عدم تمکن خود موقتا از تادیه هزینه دادرسی دعوی خود، چه در مرحله بدوی یا واخواهی ویا تجدیدنظر معاف شود.
منبع:http://www.hemayat.net/news/hoghughi4.htm
 روزنامه حمایت

اعساردرپرداخت هزينه‌هاي دادرسي

اعساردرپرداخت هزينه‌هاي دادرسي

 در نظام‌هاي مختلف حقوقي هزينه‌هاي دادرسي از جمله حقوق عمومي است که توسط دولت از مردم گرفته مي‌شود؛ البته اين حق در مقابل وظيفه‌اي بسيار خطير و مهم در نظر گرفته شده است که همانا رسيدگي به دادخواهي مردم است و قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قوه قضاييه را مسئول اين کار مقرر کرده است.
  در قوانين عادي با توجه به ماهيت پرونده و مالي يا غيرمالي بودن آن هزينه‌هايي را براي طرح آنها در محاكم در نظر گرفته‌اند كه در برخي اوقات اين هزينه‌ها خودشان موضوعي براي طرح پرونده و آراي قضايي مي‌شوند.
گاهي اوضاع مالي شخصي چنان وخيم است که حتي نمي‌تواند هزينه‌هاي شروع يک دعوا را پرداخت کند؛ در چنين حالتي قانونگذار براي آنکه انصاف رعايت شود و كسي به دليل ناتواني مالي از طرح دعوا بازنماند، براي فرد ناتوان امتيازاتي در نظر گرفته شده است که از آن به مقررات «اعسار» ياد مي‌شود. يکي از پرونده‌هايي که در آن يکي از طرفين دعوا، دعواي اعسار را مطرح کرده است را بررسي مي‌کنيم تا بيشتر با اين دسته از مقررات آشنا شويد.
ماجرا از اين قرار بوده است که سيد‌داوود عليه مسعود دعوايي مطرح مي‌کند . چون نشاني از خوانده دعوا (مسعود) وجود نداشته است از طريق انتشار در روزنامه وجود چنين دعوايي به اطلاع او مي‌رسد. سرانجام رسيدگي بدون حضور خوانده که از ماجرا بي‌اطلاع بوده ادامه مي‌يابد و دادگاه او را محکوم مي‌کند. در چنين مواقعي شخصي که از دعوا بي‌خبر بوده و محکوم شده است مي‌تواند دوباره در همان دادگاه رسيدگي به موضوع را بخواهد يا به اصطلاح «واخواهي» کند. مسعود (خوانده پرونده اول) نيز از اين حق خود استفاده مي‌كند و افزون بر اينکه رسيدگي مجدد به موضوع را از دادگاه خواستار مي‌شود با ادعاي اينکه توانايي مالي کافي ندارد، دعواي اعسار را نيز مطرح مي‌كند كه ما قصد داريم اين بخش از خواسته او را بررسي کنيم.
خواسته کسي که واخواهي کرده است به اين شرح است:
واخواهي از دادنامه شماره... مورخ 3/8/89 موضوع کلاسه پرونده...
اعسار از پرداخت هزينه دادرسي
دلايل اعسار
 دلايل مسعود براي ادعاي اعسار شهادت شهود بوده است؛ به اين ترتيب که سه گواه شهادت داده‌اند که مسعود (خوانده دعواي نخستين و واخواه) فعلا داراي شغل و وسيله امرار معاش نيست و درآمد ماهانه ناچيزي دارد؛ بنابراين اكنون معسر است. پس از تعيين وقت براي رسيدگي به خواسته از سوي دادگاه و صدور دستور ابلاغ، رييس شعبه دادگاه عمومي حقوقي تاکيد کرد: «به وکيل خواهان اخطار شود تا شهود خود را در جلسه دادرسي حاضر کند.» بنابراين علاوه بر شهادت کتبي شاهدان، دادگاه حضور آنان را در جلسه دادگاه هم لازم دانسته است تا به موضوع اعسار رسيدگي کند.
اما زماني که جلسه دادرسي شروع مي‌شود وکيل مسعود نمي‌تواند شاهدان خود را در دادگاه حاضر کند. او ادعا مي‌کند که شاهدان خارج از تهران ساکن‌اند و حضور آنها ممکن نبوده است. وکيل براي اينکه شاهدان را حاضر کند تقاضاي تجديد جلسه رسيدگي را مي‌کند. در مقابل سيدداوود هم دفاع مي‌کند که چطور کسي که ادعاي ناتواني مالي و معسر بودن دارد مي‌تواند هزينه‌هاي وکيل را پرداخت کند؟ با شنيدن نظر دو طرف دعوا، قاضي بدون اينکه دستور تجديد جلسه دادرسي را بدهد، ختم مذاکرات را اعلام مي‌کند.
راي دادگاه
 در دادنامه‌اي که از سوي قاضي تنظيم مي‌شود نظر قاضي به اين شرح منعکس شده است: دادگاه با نگرش به محتويات پرونده و با توجه به اينکه وکيل مدعي اعسار، با اوصاف اخطاريه و استحضار از وقت، ضمن حضور در جلسه دادرسي نسبت به معرفي شهود ادعايي خود اقدامي انجام نداده است و محتويات پرونده هم مثبت ادعاي اعساري که از سوي واخواه مطرح‌شده، نيست؛ بنابراين دعواي مورد قيام غيرثابت تشخيص و مستند به ماد 197 قانون آيين دادرسي مدني حکم به بطلان آن صادر مي‌شود. راي حضوري و قابل تجديدنظر است.
مفهوم اعسار
 موضوع اصلي که در اين پرونده مورد توجه ماست، دعواي اعسار است؛ در اوراق قضايي هرگاه واژه اعسار را ديديد، منظور صفت کسي است که تاجر نباشد و به دليل کافي نبودن دارايي يا دسترسي نداشتن به آن، قدرت دادن بدهي‌هاي خود يا هزينه‌هاي دادرسي را نداشته باشد. با توجه به مقررات فعلي کشور انواع اعسار از حيث موضوع آن به سه دسته تقسيم مي‌شوند:
1. اعسار از هزينه دادرسي؛
2. اعسار از پرداخت محکوم به؛
3. اعسار از هزينه دين يا اجرائيه ثبتي.
در پرونده‌اي که به بررسي آن پرداخته‌ايم اعسار از هزينه دادرسي مطرح شده است. هر جا که يک دعواي واقعي و
قابل طرح، به علت ناتواني شخص در پرداخت هزينه دادرسي نمي‌تواند عنوان ‌شود، دولت بايد با شخص ناتوان همکاري کند و مانعي را که در برابر مجاني بودن دادگستري به وجود آورده است، بردارد؛ به همين دليل است که مساله اعسار و معافيت از هزينه دادرسي در قوانين جاي داده شده است. طبق ماده 504 قانون آيين دادرسي مدني معسر از هزينه دادرسي کسي است که به واسطه عدم کفايت دارايي يا عدم دسترسي به مال خود به طور موقت قادر به تاديه نيست؛ بنابراين در دو صورت اعسار از هزينه دادرسي ممکن است به وجود بيايد:
1. وقتي که دارايي شخص براي پرداخت هزينه دادرسي
کافي نيست.
2. وقتي که شخص به دليل دسترسي نداشتن به مال خود قادر نيست هزينه دادرسي را پرداخت کند.
طرح دادخواست اعسار
 اما اگر شخصي در اين شرايط قرار گرفته باشد؛ چگونه بايد درخواست استفاده از اين امتياز را مطرح کند؟ همان طور که در پرونده‌اي که به بررسي آن پرداختيم، مشخص است، مسعود اين درخواست را در ضمن دادخواست مربوط به دعواي اصلي مطرح کرده است. البته اگر شرايط دادخواست اعسار وجود ندارد، آن را مطرح نکنيد؛ چون رد خواهد شد. شرايط طرح اين نوع دادخواست به اين شرح است:
1. تاجر نبودن شخص 2. حقيقي بودن شخص: در ماده يک قانون اعسار آمده است: «معسر کسي است...» و واژه «کسي» براي اشخاص حقيقي به کار مي رود.3. اثبات اعسار از تاديه هزينه دادرسي: کسي که قصد دارد از اين امتياز استفاده کند بايد ثابت کند که توانايي مالي ندارد. در پرونده‌اي که به بررسي آن پرداختيم، مسعود نتوانسته بود اعسار خود را ثابت کند به همين دليل دادگاه درخواست او را رد کرده بود.4. ايراني بودن خواهان: اگر کسي که مدعي اعسار است، ايراني نباشد، نمي‌تواند از اين امتياز استفاده کند.
همان طور که گفتيم مسعود درخواست اعسار خود را در ضمن دعواي اصلي مطرح کرده بود؛ اما راه‌هاي ديگري هم براي طرح دعواي اعسار وجود دارد. دادخواست اعسار به دو صورت ممکن است مطرح شود: يکي به صورت دعواي مستقل و ديگري به شکل دعواي پيوسته به دعواي اصلي يعني همان کاري که در پرونده مورد بحث ما اتفاق افتاده است. اگر مسعود از رايي که صادر شده است تجديدنظرخواهي يا فرجام‌خواهي کند باز هم مي‌تواند ضمن همان درخواست تجديدنظر يا فرجام، دعواي معسر بودن از هزينه دادرسي را مطرح سازد.
سوال ديگري که پيش مي‌آيد اين است که درخواست اعسار را بايد به کدام دادگاه تقديم کنيم؟ پاسخ به اين سوال بعد از بررسي پرونده مورد نظر اين گزارش ساده‌تر است؛ چون همان طور که ديديم واخواه درخواست اعسار خود را به دادگاهي تقديم کرد که صلاحيت رسيدگي به اصل دعوا را داشت؛ بنابراين صلاحيت رسيدگي با دادگاهي است که صلاحيت رسيدگي به اصل دعوي را دارد يا در اصل دعوي حکم صادر کرده است. اما اظهارنظر در مورد اعسار از هزينه تجديدنظرخواهي يا فرجام‌خواهي با دادگاه نخستين است که راي تجديدنظرخواسته يا فرجامخواسته را صادر کرده است، نه خود دادگاه تجديدنظر يا مرجع فرجام.
آثار حکم اعسار
 در پرونده مورد بررسي، مسعود نتوانست دادگاه را مجاب کند که راي اعسار صادر کند؛ اما اگر مي‌توانست چنين رايي بگيرد هم از پرداخت هزينه دادرسي به مفهوم اعم و هم از پرداخت هزينه آگهي‌هاي ابلاغ در روزنامه معاف مي‌شد. به عبارت ديگر، مي‌توان آثار حکم قبول اعسار را به اين شرح بيان کرد:
1) معافيت موقت از هزينه دادرسي
 شخصي که دادگاه او را معسر اعلام کرده است از پرداخت تمام يا قسمتي از هزينه دادرسي در مورد دعوايي که براي معافيت از هزينه آن ادعاي اعسار کرده، معاف است. طبق ماده 511 قانون آيين دادرسي مدني «اگر مدعي اعسار در دعواي اصلي محکوم له واقع شود و از اعسار خارج شود هزينه از او دريافت خواهد شد». مفهوم مخالف ماده آن است که اگر مدعي اعسار محکوم عليه واقع شود هزينه دادرسي از او دريافت نمي‌شود؛ اما اين مفهوم منطقي نيست و در اين حالت نيز چنانچه معسر از حالت اعسار خارج شود بايد هزينه دادرسي را بپردازد؛ زيرا حکم اعسار حکمي موقتي است.
2) حق داشتن وکيل معاضدتي
 صدور حکم اعسار به اين معني است که او مي‌تواند از وکيل معاضدتي استفاده کند. يکي از مواردي که کانون وکلا را مکلف به معرفي وکيل (براي معاضدت قضايي) مي‌کند همين صدور حکم اعسار از هزينه دادرسي است که معسر معافيت موقت از پراخت حق‌الوکاله وکيل پيدا مي‌کند.
با توجه به آنچه گفته شد، اعسار بايد توسط شهود عادل به اثبات برسد؛ در غير اين صورت متقاضي اعسار نمي‌تواند از اين امتياز استفاده کند. در پايان ذکر اين موضوع مفيد به نظر مي‌رسد که براي دريافت استشهاديه اعسار مي‌توانيد به پايگاه اينترنتي «adliran.ir» مراجعه و از بخش مستندات اين مدارک را براي خود بارگذاري کنيد.

 
 به نقل از :
روزنامه حمايت 18/2/1392

امکان تقدیم دادخواست اعسار قبل از صدور حکم

بسته حقوقی برای کسانی که توانایی مالی اجرای حکم دادگاه را ندارند؛
امکان تقدیم دادخواست اعسار قبل از صدور حکم
    

گروه قضایی - آرای دادگاه‌ها ممکن است برای کسی که محکوم شده است، پیامدهای مالی داشته باشد. یعنی ممکن است شخص محکوم به موجب حکم دادگاه مکلف به پرداخت مبلغی شود. در صورتی که شخص محکوم توانایی مالی کافی نداشته باشد، به فکر تقدیم دادخواست اعسار می‌افتد.

دادگاه نیز با در نظر گرفتن حکمی که از پرداخت آن تقاضای اعسار شده و دلایل و مدارکی که مدعی اعسار ارایه کرده است، تصمیم‌گیری می‌کند. اما در برخی موارد طرف دعوا قبل از صدور حکم می‌داند که محکوم به پرداخت مبلغی به طرف مقابل خواهد شد. برای مثال شوهری که همسرش علیه او مطالبه مهریه را مطرح کرده است، از قبل می‌داند که رای دادگاه به ضرر او خواهد بود. آیا در این موارد می‌توان قبل از صدور حکم، دادخواست اعسار را به دادگاه تقدیم کرد؟ در بررسی رای وحدت رویه دیوان عالی کشور به این مساله پاسخ خواهیم داد.

اعسار از محکوم‌به
اعسار به شرایط شخصی گفته می‌شود که به دلیل ناتوانی مالی، نمی‌تواند تکالیف مالی خود را انجام دهد؛ که در این صورت دادگاه به این شرایط رسیدگی می‌کند و اگر درخواست شخص را بپذیرد، حکم اعسار را برای وی صادر می‌کند. پرداخت قسطی بدهی، استفاده از وکیل معاضدتی و معافیت موقت از هزینه‌های دادرسی بخشی از مزایای حکم اعسار است. اعسار انواع مختلف دارد؛ اعسار از هزینه دادرسی و اعسار از پرداخت محکوم‌به یا وجه سند لازم‌الاجرا؛ شناخته‌شده‌ترین این انواع است. در اعسار از پرداخت محکوم‌به، فرد به دلیل نداشتن مال یا نبود دسترسی به مال از دادن محکوم‌به عاجز می‌شود. این فرد «معسر از پرداخت محکوم‌به» است. یعنی به دلیل ناتوانی مالی نمی‌تواند موضوع حکم دادگاه را پرداخت کند.

طریقه اعسار و رسیدگی به دعوا
شرایط و مقررات حاکم بر تقدیم دادخواست اعسار از محکوم‌به با اعسار از هزینه دادرسی مشترک است. البته برای اعسار در خصوص محکوم‌به، مدعی اعسار باید شهادت کتبی حداقل چهار نفر از اشخاصی را که از وضع معیشت و زندگی او مطلع باشند، به شهادت‌نامه خود ضمیمه کند. در شهادت‌نامه مزبور باید نام، شغل و نحوه گذران زندگی و تمکن او برای پرداخت محکوم‌به یا دین با تعیین مبلغ آن تصریح شود. حضور طرف دعوای اصلی در جلسه اعسار بلامانع است و این به دلیل آن است که فرد ممکن است توضیحاتی برای رد دادخواست اعسار ارایه کند. باید توجه داشت که دعوای اعسار چه اعسار از محکوم‌به باشد و چه اعسار از هزینه دادرسی، یک دعوای مستقل شمرده می‌شود و دعوای اعسار قابل تجدید نظر است.

طرح دادخواست اعسار از محکوم‌به قبل از صدور حکم
در دعوای مطالبه مهریه معمولا دادگاه حکم به نفع زوجه صادر و زوج را مکلف به پرداخت مهریه می‌کند. بعد از آن زوج دادخواست اعسار به دادگاه تقدیم می‌کند و با توجه به ناتوانی مالی، درخواست تقسیط مهریه را ا می دهد که دادگاه به این درخواست رسیدگی می‌کند و با در نظر گرفتن شرایط و دلایل، مهریه را قسط‌بندی می‌کند. حالا فرض کنید زوج منتظر صدور حکم نشود و برای صرفه‌جویی در وقت پیش از آنکه حکم به نفع زوجه و به ضرر خودش صادر شود، دادخواست اعسار و تقسیط مهریه بدهد. در این صورت با توجه به اینکه هنوز حکمی صادر نشده است که بتوان از آن تقاضای اعسار کرد، آیا این رای پذیرفته می‌شود؟

رایی که پذیرفته نشد
خانم مریم به خواسته مطالبه ۷۰۰ عدد سکه تمام بهار آزادی و یک سفر حج عمره از بابت مهریه به طرفیت شوهرش آقای داوود اقامه دعوا کرده است که این موضوع به شعبه چهارم دادگاه عمومی ملایر ارجاع شده است. آقای داوود نیز متقابلا به طرفیت خواهان اصلی به خواسته رسیدگی و صدور حکم اعسار از پرداخت یکباره مهریه مورد مطالبه، اقامه دعوا کرده است که در همین شعبه ثبت و با پرونده قبلی توأم شده است.
دادگاه رسیدگی‌کننده پس از بررسی لازم، ختم رسیدگی را اعلام و به شرح ذیل رای صادر کرده است: «در خصوص دعوای خواهان، خانم مریم به طرفیت خوانده آقای داوود مبنی بر تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مهریه (تعداد ۷۰۰ عدد سکه تمام بهار آزادی و یک سفر حج عمره) و دعوی متقابل آقای داوود به طرفیت خانم مریم مبنی بر تقاضای صدور حکم بر اعسار از پرداخت یکباره مهریه همسرش و تقسیط آن... مستندا به مواد ۱۰۷۸ و ۱۰۸۲ قانون مدنی رای بر محکومیت خوانده به پرداخت مهریه در حق زوجه صادر و اعلام می‌کند با عنایت به دعوی تقابل زوج، دعوی مشارالیه نیز مورد پذیرش دادگاه قرار گرفت و از پرداخت یکباره مهریه معسر تشخیص داده شد، با لحاظ میزان محکوم‌به و وضعیت مالی زوج مستندا به مواد یک و ۳۷ قانون اعسار مصوب ۱۳۱۳ با اصلاحات بعدی رای بر پرداخت یک‌جای ۳۵ عدد سکه تمام بهار آزادی و تقسیط مابقی مهریه از قرار هر شش ماه سه عدد سکه تمام بهار آزادی و لحاظ یک سفر حج عمره و معادل‌سازی آن با ارزش سکه و تأدیه آن بر مبنای فوق در حق زوجه صادر و اعلام می‌کند...»
زوج که خواهان دعوی تقابل بود، از حکم صادره تجدیدنظرخواهی کرده است، پرونده در شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان همدان ثبت و منتهی به صدور رای شد. اما این رای در هیات عمومی دیوان عالی کشور پذیرفته نشده است. در این رای آمده است: «در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای داوود به طرفیت خانم مریم نسبت به دادنامه شماره ۲۳۱ و ۲۳۲ سال ۱۳۸۴ صادرشده از شعبه چهارم محاکم عمومی ملایر در رابطه با نحوه تقسیط مهریه با دقت در این امر که تقسیط در مقابل محکوم‌به در مورد اعسار مصداق دارد، تا زمانی که محکوم‌به مسلم نشده است، امکان تقسیط وجود ندارد؛ بنابراین بدوا باید به محکوم‌به معین دادنامه صادر و آن‌گاه در این مورد اتخاذ تصمیم شود، با رعایت مواد ۲۰ تا ۲۵ قانون اعسار مصوب ۱۳۱۳ و ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض دادنامه در رابطه با اعسار قرار رد دعوا صادر و اعلام می‌شود. این رای قطعی است.»

رای مورد تایید هیات عمومی دیوان عدالت اداری
خانم فائزه به طرفیت شوهرش آقای عباس به خواسته صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مهریه به تعداد ۶۸۲ عدد سکه تمام بهار آزادی اقامه دعوا کرده که برای رسیدگی و صدور حکم به شعبه دوم دادگاه عمومی ملایر ارجاع شده است.
زوج که خوانده دعوا است متقابلا با ادعای اعسار از پرداخت یکباره مهریه، به طرفیت خواهان اصلی (زوجه) اقامه دعوا کرده است که آن هم به دادگاه مزبور ارجاع و توأما مورد رسیدگی قرار گرفته و طی دادنامه‌های ۷۰۷ و ۷۰۸ مورخ ۲۲/۶/۱۳۸۵ به این شرح تصمیم گرفته‌اند: «در خصوص دادخواست خانم فائزه به طرفیت آقای عباس به خواسته صدور رای بر محکومیت خوانده به پرداخت مهریه (۶۸۲ عدد سکه بهار آزادی) دادگاه با عنایت به دلایل... دعوای خواهان را وارد تشخیص داده و مستندا به ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده یک آیین‌نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی مبادرت به صدور رای بر محکومیت خوانده به پرداخت تعداد ۶۸۲ عدد سکه بهار آزادی به نرخ روز در حق خواهان می‌کند و در خصوص دعوای تقابل آقای عباس به طرفیت خانم فائزه مبنی بر اعسار از پرداخت محکوم‌به با عنایت به محتویات پرونده، اظهارات خواهان دعوای تقابل، شغل مشارالیه، وضع مالی وی و ارایه نشدن ادله یا بینه از سوی خوانده مبنی بر ملائت خواهان در پرداخت یک‌جای مهریه، دعوای خواهان را وارد تشخیص و... مبادرت به صدور رای بر اعسار خواهان از پرداخت یک‌جای مهریه کرده و خواهان را مکلف کرده است هر فصل دو سکه بهار آزادی تا تأدیه دین در حق خواهان پرداخت کند.» شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان همدان در مقام رسیدگی به اعتراض‌ها به این شرح مبادرت به صدور رای کرده است که این رای در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورد تایید قرار گرفته است: «در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای عباس و خانم فائزه به طرفیت یکدیگر نسبت به دادنامه صادره از شعبه دوم عمومی ملایر، نظر به اینکه از سوی تجدیدنظر خواهان ایراد و اعتراض مؤثر و موجهی که سبب نقض اساس دادنامه صادره را فراهم سازد، به عمل نیامده و دادنامه تجدیدنظر خواسته از حیث رعایت قواعد و اصول آیین دادرسی مدنی فاقد اشکال مؤثر است و جهات تجدیدنظرخواهی با شقوق مندرج در ماده ۳۴۸ قانون ذکرشده انطباق ندارد، بنابراین مستندا به ماده ۳۵۸ همان قانون ضمن رد اعتراض به عمل آمده، دادنامه معترض‌عنه را تأیید می‌کند، این رای قطعی است.»همانطور که مشاهده می‌شود، در خصوص اینکه زمان اقامه دعوای اعسار چه زمانی است؟ اختلاف وجود دارد. یک شعبه معتقد است در مورد تقاضای اعسار و تقسیط، در صورتی این کار ممکن است که رای دادگاه صادر شده باشد. آنها معتقدند چگونه می‌توان از حکمی که صادر نشده است، درخواست اعسار کرد؟ یعنی تا زمانی که «محکوم‌به» مسلم نشده است، امکان تقسیط وجود ندارد و باید اول نسبت به محکوم‌به معین، دادنامه قطعی صادر شود، بعد از آن در این خصوص اتخاذ تصمیم کنند. در مقابل شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان همدان ادعای زوجه برای مطالبه مهریه و قبول ادعای زوج به اعسار از پرداخت یک‌جای آن را مورد تأیید قرار داده و معتقد است که لازم نیست حتما رای صادر و سپس تقاضای اعسار و تقسیط ارایه شود. برای رفع این مشکل در سال ۱۳۹۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور تشکیل جلسه داد و رای وحدت صادر شد.

رای وحدت رویه
در رای وحدت رویه دیوان عالی کشور که در دی ۱۳۹۰ تصویب شد، آمده است: مستفاد از صدر ماده ۲۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ و لحاظ مقررات قانون اعسار مصوب سال ۱۳۱۳ این است که دعوای اعسار که مدیون در اثنای رسیدگی به دعوای داین اقامه کرده، قابل استماع است و دادگاه به لحاظ ارتباط آنها باید به هر دو دعوا به صورت یک‌جا رسیدگی و پس از صدور حکم بر محکومیت مدیون، در مورد دعوای اعسار او نیز رای مقتضی صادر کند؛ بنابراین رای شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان همدان در حدی که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آرا صحیح و قانونی تشخیص می‌شود. این رای طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و تمامی دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.
منبع:http://www.hemayat.net/news/ston%202.htm
 روزنامه حمایت

خسارت تأخیر در تأدیه

مرجع تصویب: قوه قضائيه 
شماره ویژه نامه: ۶۹۸
پنج‌شنبه،۲۶ تیر ۱۳۹۳
سال هفتاد شماره ۲۰۲۰۴
نظریه‌های مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوة قضائیه 
شماره۲۵۴۵/۹۲/۷                                                                      ۲۸/۱۲/۱۳۹۲
۵۸
شماره پرونده ۱۵۸۰ ـ ۶۲ ـ ۹۲
سؤال
احتراماً شخصی به پرداخت مبلغی علاوه بر خسارت تأخیر در تأدیه در حق بانک محکوم گردیده و در دادنامه صادره و اجرائیه محکوم­علیه به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید لغایت اجرای حکم محکوم شده است. در حین اجرای حکم تقاضای تقسیط نموده و به لحاظ عدم تمکن مالی حکم به تقسیط آن صادر شده است. حال، بانک مدعی است می­بایست خسارت تأخیر در تأدیه تا اجرای کامل حکم پرداخت شود دستور فرمائید خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید لغایت تاریخ صدور حکم اعسار بوده و یا بعد از صدور حکم اعسار نیز خسارت تأخیر به آن تعلق خواهد گرفت یا خیر.
نظریه شماره۲۰۶۸/۹۲/۷ ـ ۳۰/۱۰/۱۳۹۲
 
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در خسارت تأخیر تأدیه موضوع ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌ها در امـور مدنی مـصّوب ۱۳۷۹، در صـورت اثبات اعسار مدیـون (محکومٌ­علیه) و تقسیط محکومٌ­به ،‌چون وی ممتنع از پرداخت و یا متمکن از پرداخت شناخته نمی‌شود، لذا مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از وی جایز نیست.
http://www.rooznamehrasmi.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=2039

دعوای تعدیل تقسیط محکوم به

مرجع تصویب: قوه قضائيه
شماره ویژه نامه: ۷۵۶     
    سه‌شنبه،۵ اسفند ۱۳۹۳
    سال هفتاد شماره ۲۰۳۸۳
نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه

شماره۲۷۴۶/۹۳/۷                                                                         ۷/۱۱/۱۳۹۳


۲۸۱

شماره پرونده ۱۳۴۰ ـ ۱/۱۲۷ ـ ۹۳

سؤال

با توجه به مقررات ماده ۳۵۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) ناظر به ماده ۲۴ از همان قانون آیا دعوای تعدیل تقسیط محکوم به، لزوماً باید در دادگاهی که رأی به تقسیط صادر نموده است مطرح شود؟ در صورت مثبت بودن پاسخ آیا همان شعبه به سبب سابقه‌ی اظهار نظر مشمول موارد رد نیست؟

نظریه شماره ۱۹۸۶/۹۳/۷ ـ   /۸/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

با توجه به اینکه ایسار و اعسار اشخاص امری است متغیر و ممکن است کسی در زمان تقسیط قادر بوده اقساط مقرر را بپردازد و بعدها بواسطه تقلیل درآمد و یا افزایش مخارج نتواند آن اقساط را بپردازد. در این صورت محکومٌ‌علیه می‌تواند دادخواست تعدیل تقسیط را تقدیم دادگاه بنماید با توجه به اینکه دعوای جدیدی است، قابل استماع و رسیدگی در دادگاه بدوی است و از جهات ردّ نیز نمی‌باشد.

http://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=4792

سوال درخصوص اعسارازهزینه دادرسی...

بسمه تعالی

 
نشست قضائی مورخ 25/9/1386 قضات دادگستری شهرستان کاشان


 

سؤال:

قانونگذاربرای رسیدگی به دادخواست اعسارازهزینه دادرسی درصورتیکه دلیل اعسار شهادت شهود باشد طی ماده 506 آ.د.م تقدیــم شهادت نامه با ویژگیهای خاص را لازم دانستــه است .

حال اگر شهادت نامه یکی یا چند ویژگی را نداشته باشد دادگاه چه تصمیمی باید اتخاذ نماید ؟


 
اتفاق نظر

دعوی اعسار از هزینه دادرسی می تواند با ارائه دلایل قانون مختلف از جمله گواهی شهود اقامه شود . اگر مدعی اعسار گواهی شهود را دلیل اثبات ادعای خود بداند قانوناً وظیفه دارد که شهادت نامه موضوع ماده 506 آ.د.م را تنظیم و ضمیمه دادخواست تقدیم نماید و چنانچه شهادت نامه حائز بعض ویژگیهای مندرج در ماده 506 آ.د.م نباشد دادگاه چنانچه بتواند با اعمال ماده 507 آ.د.م و استماع اظهار شهود نسبت به ادعا رسیدگی و تصمیم مقتضی در ردّ یا قبول ادعای اعسار اتخاذ خواهد نمود و چنانچه نقصان شهادت نامه ناقص ملاک قسمت آخر بند 6 ماده 151 آ.د.م در تعیین اسامی و مشخصات و محل اقامت گواهان بطور صحیح باشد مدیر دفتر دادگاه نسبت به اعمال ماده 54 آ.د.م و اخطار رفع نقص و عنداللزوم صدور قرار ردّ دادخواست اقدام خواهد کرد .

http://dadgostary-es.ir/cms/index.php?option=com_content&task=view&id=2011&Itemid=116

شخصی در اجرای ثبت اسناد بابت کل مهریه همسرش ممنوع‌الخروج می‌شود. آیا با صدور حکم اعسار و تقسیط و اجرای آن توسط بدهکار، از ممنوع‌الخروجی ایشان رفع اثر می­گردد یاخیر؟

مرجع تصویب: قوه قضائيه 
شماره ویژه نامه: ۷۵۹
چهارشنبه،۱۳ اسفند ۱۳۹۳
سال هفتاد شماره ۲۰۳۹۰
نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه 
شماره۲۷۴۶/۹۳/۷                                                                         ۷/۱۱/۱۳۹۳
۲۸۶
شماره پرونده ۱۲۱۶ ـ ۱/۳ ـ ۹۳
سؤال
شخصی در اجرای ثبت اسناد بابت کل مهریه همسرش ممنوع‌الخروج می‌شود. آیا با صدور حکم اعسار و تقسیط و اجرای آن توسط بدهکار، از ممنوع‌الخروجی ایشان رفع اثر می­گردد یاخیر؟
نظریه شماره ۱۹۳۷/۹۳/۷ ـ ۱۷/۸/۱۳۹۳
 
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
صدور حکم به تقسیط موجب رفع ممنوع الخروجی زوج توسط اجرای ثبت که براساس آیین‌نامه اجرای مفاد رسمی لازم الاجراء صادرگردیده، نمی‌باشد.
٭٭٭٭٭
http://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=4825

شرایط پذیرش اعسار در پرداخت مهریه

در قالب بررسی یک  پرونده بررسی شد؛ 
شرایط پذیرش اعسار در پرداخت مهریه
 
 گروه حقوقی- اعسار از پرداخت مهریه یک نوع اعسار از پرداخت «محکوم‌به» است که اصولا توسط خوانده دعوا مطرح می‌شود. در این خصوص دو نکته را نباید از نظر دور داشت: بسیاری از محکومان با یادگیری روش‌های اخذ اعسار از دادگاه و عدم پرداخت یک‌جای محکوم‌به، با وجود توانایی مالی، بدون وکیل وارد دعوای مالی می‌شوند.  
در توضیح این مطلب باید اذعان کرد که هر چند اخذ وکیل لزوما به معنای توانایی مالی محکوم به پرداخت آنچه که محکوم شده است، نیست، اصولا با توجه به اینکه حق‌الزحمه‌ای بابت پیگیری دعوا توسط وکیل به وی داده می‌شود، در اغلب اوقات قضات محترم این موضوع را دلیلی بر تمکن مالی محکوم می‌دانند. به این ترتیب شخص محکوم با وجود استفاده از وکیل در سایر دعاوی خود نظیر طلاق یا تمکین ممکن است به قصد فریب دادگاه محترم در دعوای مطالبه مهریه، از وکیل استفاده نکند. در این موارد باید طرف مقابل به این موضوع در جلسه رسیدگی به اعسار اشاره کند؛ یعنی به قاضی دادگاه اطلاع دهد که محکوم‌علیه در پرونده‌های دیگری مبادرت به اخذ وکیل کرده است. نکته دوم این است که ممکن است پرونده‌ای دارای بار مالی بالا باشد و  در این موارد شخصی که اقامه‌کننده دعواست، ممکن است اعسار خود را از پرداخت هزینه دادرسی کلان اعلام کند. در این موارد بسیاری از قضات عدم توانایی مالی خواهان را نمی‌پذیرند، زیرا معتقدند طرح چنین دعوای با بار مالی فراوان خود حکایت از تمکن و توانایی مالی خواهان دعوا در پرداخت هزینه دادرسی دارد. در قالب بازخوانی یک پرونده به بررسی موضوع پرداخته‌ایم.
 
    آغاز اختلاف
خواهان آقای کریم… توسط دادگاه محكوم به پرداخت مهريه زوجه، خانم زهرا... شده است. عنوان دادخواست تقاضاي اعسار از پرداخت مهريه است. وي براي اثبات صحت ادعاي خود فتوكپي مصدق استشهاديه تنظيمي توسط اطرافيان خود، راي دادگاه، تحقيقات محلي و قباله رسمي نكاحيه را ضميمه دادخواست كرده است. وي در دادخواست اظهار كرده است که اینجانب مطابق عقدنامه رسمي با خوانده ازدواج کردم. از مدتی قبل ایشان بدون دلیل موجه قانونی مبادرت به ترک خانه كرده، به نحوی که تلاش‌های مکرر بنده برای باز گرداندن ایشان فایده‌ای نداشته است. به همین سبب اینجانب ادامه وضع موجود را به صلاح خود ندیدم و ناگزیر از تقدیم دادخواست طلاق در مراجع قضایی شدم. من و همسرم داراي يك فرزند هستيم. به موجب راي دادگاه  محکوم به پرداخت تعداد 114 سکه بهار آزادی در حق خوانده شدم. اکنون با توجه به تنگدستی خود هیچ‌گونه مالی در اختيار ندارم و توانایی پرداخت محکوم‌به را به طور یک‌جا ندارم. به اين ترتيب با تقدیم این دادخواست به استناد ماده 504 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده277 قانون مدنی، صدور حکم بر اعسار از پرداخت هزینه دادرسی از محضر دادگاه محترم را تقاضا دارم.
در ضمن استشهادیه‌ای ضمیمه پرونده است که در آن چهار نفر از مطلعین از وضع معيشتي اينجانب اظهار داشته‌اند که بنده از نظر مالی با مشکلات بسیاری مواجه بوده و توانایی پرداخت این مبلغ بابت محكوم‌به را ندارم.
 
    روند رسيدگي
با تكميل پرونده و ضمايم پيوست آن، قاضي دادگاه دستور تعيين وقت رسيدگي را به دفتر خود مي‌دهد. در ادامه مدير دفتر دادگاه زماني را به عنوان وقت جلسه رسيدگي به اين پرونده اعلام و آن را به صورت يك اخطاريه به طرفين ابلاغ مي‌كند. جلسه دادگاه در وقت مقرر تشکیل مي‌شود و دو طرف دعوا در دادگاه حضور مي‌يابند. در این جلسه خواهان مجددا درخواست خود را بر ناتوانی در پرداخت یکجای سكه‌هاي موضوع محكوم‌به را مطرح  و شهود خود را نيز براي اداي شهادت در دادگاه حاضر می‌کند، شهود در محضر دادگاه حاضر می‌شوند و در خصوص ناتوانی مالی ایشان شهادت می‌دهند. در ادامه خوانده پرونده خانم زهرا... اظهار می‌کند که وي نيز به دلیل خانه‌دار بودن توانایی پرداخت خرج و مخارج و گذراندن امور زندگی خود را ندارد و به این مبلغ به عنوان مهريه خود نیاز مبرم دارد.
 
    رای دادگاه
دادگاه با توجه به اظهارات دو طرف دعوا و نيز شهادت شهود و ديگر مستندات پرونده اقدام به صدور رای به این شرح كرد:
«در خصوص دادخواست آقای کریم.. فرزند میرمحمد به طرفیت خانم زهرا... فرزند محمدرضا به خواسته اعسار از پرداخت مهریه به عنوان محکوم‌به  دادنامه پیوست پرونده و نيز تقاضای تقسیط آن، با توجه به شهادت شهود و اظهارات خواهان و خوانده دعوا و جامع محتویات و اوراق پرونده و با توجه به اینکه فرزند مشترك خواهان و خوانده پرونده نزد پدر خود يعني خواهان دعوا زندگی می‌کند، مستندا به مواد 504 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1378 و ماده 207 قانون مدنی و قواعد لاحرج فی الدین و نفی عسر و حرج،  حکم به پرداخت ماهیانه یک عدد سکه تمام بهار آزادی در حق خوانده دعوا صادر و اعلام می‌شود. رای صادر شده حضوری بوده و ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران می‌باشد.»
 
    آشنایی با اصطلاحات حقوقی
قبل از اشاره به روند دادرسي در اين پرونده، لازم است تا برخي از اصطلاحات و عبارات خاص حقوقي براي خوانندگان شرح داده شود تا آنها بهتر بتوانند از محتويات پرونده حاضر آگاهي پيدا كنند. 
منقول و غيرمنقول: اصولا اموال به دو دسته كلي تقسيم مي‌شود. اموال منقول و غيرمنقول اين دو دسته هستند. اين تقسيم‌بندي از حيث امكان يا عدم امكان جابه‌جايي اموال است. مال منقول به طور كلي مالي است كه به سهولت قابل جابه‌جايي است. اين اموال در صورت جابه‌جايي خراب نمي‌شوند. اما در مقابل اموال غيرمنقول غير قابل جابه‌جايي هستند. براي نمونه ميز و صندلي جزو اموال منقول و خانه و درخت جزو اموال غيرمنقول هستند. البته به عنوان مثال شاخه يك درخت تا زماني كه قطع نشده و بر روي درخت است، غيرمنقول است و زماني كه قطع مي‌شود، تبديل به يك مال منقول مي‌شود.  
معسر: معسر از عبارت عسر و حرج گرفته شده است. كسي كه عسر و حرج دارد، يعني در سختي و تنگنا قرار دارد. يكي از موارد سختي و تنگنا مي‌تواند مالي باشد. بنابراين كسي كه از نظر اقتصادي در وضعبدي قرار دارد، دچار عسر و حرج و سختي از لحاظ مادي است. بر اين اساس اصطلاحا در دادگاه‌هاي ما شخصي را كه توانايي مالي نسبت به پرداخت وجوه قانوني ندارد، معسر است.
 
    تحلیل پرونده
نکته اول در خصوص این پرونده این است که بر طبق ماده 506 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، در صورتی که دلیل اعسار، شهادت شهود باشد، باید شهادت کتبی حداقل دو نفر از اشخاصی که از وضع مالی و زندگانی او مطلع هستند، به دادخواست ضمیمه شود و در شهادت‌نامه نيز مشخصات، شغل و وسیله امرار معاش مدعی اعسار و عدم تمکن مالی او در پرداخت محكوم‌به باید تصریح شود. همان‌طور که مشاهده می‌شود، در پرونده فوق شهادت چهار نفر از مطلعین صحیحا استماع شده است و قبلا هم به طور کتبی تقدیم دادگاه شده است و از این جهات کامل است. نکته دومي که در اين پرونده ديده مي‌شود، اين است كه برخلاف قانون تجارت که متعهدله، يعني شخصي كه تعهد به نفع او شده است، در خصوص قسط‌بندي شدن وجه مورد پرداخت باید رضایت داشته باشد، در قانون مدنی طبق ماده 277، حاکم می‌تواند با توجه به وضع مدیون كه در پرونده فوق زوج است، مهلت عادلانه یا قرار اقساط دهد و نیازی به رضایت متعهدله به آن مفهوم كه در حقوق تجارت آمده است، نیست. نکته بعدی در اين دعوا، اين است كه استناد قاضی پرونده فوق به قواعد فقهی لا حرج فی‌الدین و نفی عسر و حرج صحيح است. در نهایت بايد گفت ‌که با توجه به اینکه فرزند مشترك دو طرف دعوا نزد زوج زندگی می‌کند همچنین با توجه به افزایش قیمت سکه طلا و وضعیت بد معیشتی زوج و شغل كم‌درآمد وي حکم صادرشده منصفانه و بر طبق موازین قانونی به صورت صحيح صادر شده است.
به نقل از:hemayat.net/

شیوه های طرح دعوای اعسار

برای افرادی که امکان پرداخت هزینه دادرسی را ندارند 
شیوه های طرح دعوای اعسار
 
 
برای اینکه حق خود را بگیرید باید هزینه‌هایی را پرداخت کنید . البته این ارقام خیلی هم زیاد نیست اما به هر حال با توجه به حجمی که پرونده‌های قضایی دارند اگر قرار بود همه هزینه‌ها را دستگاه قضایی بپردازد باید هر سال بیش از کل بودجه سالانه خود را خرج چنین کاری می‌کرد و دیگر از پس حتی دستمزد کارمندان خود نیز بر نمی‌آمد. البته خیلی هم جای نگرانی ندارد، در قانون راهکارهای متعددی وجود دارد برای اینکه افراد کم‌بضاعت و حتی بی‌بضاعت بتوانند به حق و حقوق خود برسند. در ادامه متوجه می‌شوید هرچند برای طرح هر دعوی پول نیاز است اما اگر پولی در بساط ندارید قانون باز هم هوای شما را دارد.
 هزينه‌هاي دادرسي شامل هزينه تمبر، دستمزد كارشناس، هزينه اجراي قرار معاينه، تحقيقات محلي مي‌شود. حال ممکن است، اين هزينه‌ها در یک دعوا به‌قدری بالا باشد كه خواهان يا شاكي قادر به پرداخت آن‌ها نباشد. در این شرایط، موضوع «اعسار از هزینه‌دادرسی» مطرح می‌شود.
 
  دلايل ناتواني مالي در دادرسي مالي
گفتیم می‌توانید پول نداشته باشید و دعوایی را آغاز کنید در قانون، اعسار از هزینه دادرسی یعنی ناتوانی در پرداخت هزینه‌ها به دو صورت قابل پیش بینی است: اول به علت اینکه دارایی شخص کفاف پرداخت هزینه دادرسی را نمی‌کند. دوم به علت اینکه شخص به‌طور موقت، به‌خاطر عدم دسترسی به مال خود قادر به پرداخت هزینه‌دادرسی نيست؛ مثلا مال طرف در رهن بانک است. در کل به هر کدام از این دلایل توان پرداخت هزینه‌های دادرسی را نداشته باشید معسر به حساب می‌آیید. 
 
  طریق اثبات اعسار
البته این‌طور نیست که به محض ادعای بی‌پولی، قانون بپذیرد و هزینه‌های دادرسی شما را پرداخت کند. به عبارتی قانون‌گذار در راستای تحقق حق دادخواهی برای همه افراد راهکارهایی را پیش‌بینی کرده است که در اصل 34 قانون اساسی پيش‌بيني شده. اين راهكارها باعث می‌شود که اعسار و ناتوانی مالی، در صورت اثبات در دادگاه مانعی برای دادخواهی شهروندان نباشد. البته در همین قوانین نیز معلوم شده است که هر کس از چه روش‌هایی می‌تواند برای اثبات اعسار خود استفاده کند و البته معمولی‌ترین راه اثبات، استفاده از شهود است که طبق ماده ۵۰۶ آيين دادرسي مدني بیان شده است. 
یعنی فرد مدعی در بی‌پولی باید شاهد بیاورد و ثابت کند که پول ندارد. البته در صورتی‌که، دلیل اثبات اعسار، شهادت شهود باشد، باید شهادت کتبی حداقل دو نفر از اشخاصی که از وضعیت مالی و زندگی فرد معسر مطلع هستند، به دادخواست ضمیمه شود. در این شهادت‌نامه، مشخصات، شغل و وسیله امرار معاش مدعی اعسار و ناتوانی او برای پرداخت هزینه‌دارسی، با تعیین مبلغ آن، بیان می‌شود. این نکته را به خاطر داشته باشید: اصل بر تمکن و توانايي مالي است و در صورت ادعای خلاف آن، باید اثبات شود. مدعی اعسار می‌تواند انواع دلایل را به دادگاه ارائه کند و اعسارش را اثبات کند و همان‌طور که گفتیم یکی از راه‌های اثبات آن شهادت حداقل دو نفر آن هم به صورت کتبی است.
 
  نحوه طرح دعواي اعسار
حالا باید دعوی اعسار را مطرح کنید که در قانون دو روش را برای آن در نظر گرفته ‌اند. اول اینکه همراه با دعوي اصلي مطرح شود، دوم اینکه دعوي اعسار از طريق دادخواست جداگانه ارائه شود. یعنی فرد معسر می‌تواند همان زمان که دعوی در حال رسیدگی است اعلام اعسار کند یا اینکه به طور جداگانه‌ای دادخواست اعسار را به دادگاه تقدیم کند.  البته برای رسیدگی به این دعوا تشريفات نیز لازم است یعنی كسي كه دعواي اعسار طرح مي‌كند، مثل همه كساني كه در محاكم طرح دعوي مي‌كنند، بايد مراحلي را پشت‌سر بگذارد. مدير دفتر دادگاه، ظرف دو روز از تاریخ وصول دادخواست اعسار، باید پرونده را به نظر قاضی برساند. چنانچه قاضي شهادت شهود را در دادگاه ضروري بداند، به مدعی اعسار اخطار مي‌كند که در روز مقرر آن‌ها را حاضر کند. 
ممکن است دادگاه به همان شهادت‌نامه تفصیلی که ضمیمه دادخواست شده است اکتفا کند و ممکن است از مدعی اعسار بخواهد که شهود خود را حاضر کند. ذکر این نکته ضروری است که هزينه دادرسي براي هر دعوي بايد جداگانه دريافت شود، مگر آن‌كه چند دعوي، به‌طور هم‌زمان عليه يك نفر مطرح شده باشد كه در اين صورت، قبولي اعسار در يك دعوي در دعاوي ديگر نيز قابل استفاده است. هم‌چنین در این‌باره بد نیست بدانید که رای دادگاه در خصوص قبول اعسار، «حضوری» محسوب می‌شود، یعنی اگر خوانده اعسار در دادگاه حاضر نشود و هیچ لایحه‌ای هم نفرستد، و در نتيجه از جلسه رسیدگی اطلاع حاصل نكند، حکم باز هم حضوري است؛ حتي اگر ابلاغ اخطاريه هم در شکل «قانونی» باشد.
 
  مزایای اعسار
فرض را بر این می‌گیریم که دعوای اعسار مطرح شده و دادگاه آن را نیز پذیرفته است. باید بدانید که این دعوی از مزایایی برخوردار است به عبارتی مزایایی که فرد معسر از آن بهره‌مند می‌شود شامل معافیت موقت از تادیه تمام یا قسمتی از هزینه دادرسی است البته در مورد دعوایی كه برای معافیت از هزینه آن ادعای اعسار شده است. حق داشتن وكیل معاضدتی و معافیت موقت از پرداخت حق‌الوكاله هم از مزایای این درخواست است.
 
  شخصی بودن حكم اعسار
در میان همه اصطلاح‌های حقوقی مفهومی وجود دارد با عنوان شخصی بودن حكم اعسار ، این جمله به این معناست که اگر محكمه، حكم به اعسار شخصی صادر کرد، این حكم فقط در مورد شخص «مُعْسر» است و در مورد جانشینان او جاری نمی‌شود. پس، اگر معسر فوت كند، ورثه نمی‌توانند از حكم اعسار هزینه دادرسی مورث استفاده کنند. اما فوت مورث، در هر یك از دادرسی‌های نخستین و تجدیدنظر و فرجام، مانع جریان دادرسی در آن مرحله نیست و هزینه دادرسی از ورثه مطالبه می‌شود، مگر آنكه ورثه نیز اعسار خود را ثابت کنند.
 
 اعسار تمام شدنی است
فردی که از مزایای اعسار استفاده کرده است و دعوای خود را بدون پرداختن هزینه‌ دادرسی آغاز کرده است، اگر در دعوای اصلی پیروز شود، از اعسار خارج می‌شود و باید هزینه دادرسی را بپردازد. هم‌چنین اگر فرد معسر، توانایی پرداخت هزینه‌دادرسی را پیدا کند و به‌عبارتی مال‌دار شود، باید هزینه دادرسی را پرداخت کند.
 
  فرق اعسار با ورشکستگی
اعسار با ورشکستگی تفاوت دارد. نباید این دو را با هم اشتباه بگیرید. درست است که هر دو بی پول می‌شوند و فرد ورشکسته هم ممکن است از پس هزینه‌های دادگاه بر نیاید اما قانون نگاهی متفاوت به این دو گروه دارد. 
به عبارتی چنانچه تاجري، وضع مالی مناسبی نداشته و مدعي اعسار باشد، بايد با توجه به مقررات قانون تجارت، دادخواست ورشكستگي دهد و تنها در صورت اثبات اين ادعا، مي‌تواند از معافيت پرداخت هزينه دادرسي استفاده كند. نپذيرفتن اعسار از تاجر، به اين دليل است كه رسيدگي به وضعيت مالي او نياز به بررسي دقيق‌تري دارد و به‌طور‌ كلي در مورد تاجر بايد سخت‌گيري بيشتري کرد. یادتان باشد تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجاری قرار داده است و کسبه جزء، تاجر محسوب نمی‌شوند و می‌توانند از مزایای اعسار استفاده کنند.
منبع:http://www.hemayat.net/detail/News/2908

قواعد درخواست اعسار از هزینه دادرسی

در قالب یک بسته حقوقی مطرح شد؛ 
قواعد درخواست اعسار از هزینه دادرسی
 
 
 هر فردي كه براي احقاق حقوقش به دادگستري مراجعه و طرح دعوا مي‌كند بايد هزينه‌هايي را بپردازد. هزينه‌هاي دادرسي شامل هزينه تمبر، دستمزد كارشناس، هزينه اجراي قرار معاينه و تحقيقات محلي مي‌شود. حال ممکن است، اين هزينه‌ها در یک دعوا به ‌قدری بالا باشد كه خواهان يا شاكي قادر به پرداخت آنها نباشد؛ در این حالت، موضوع «اعسار از هزینه‌دادرسی» مطرح می‌شود.
    اعسار به زبان ساده
اعسار به معنی رنج، سختی و نداشتن است و در اصطلاح حقوقی، زمانی كه یك فرد به نوعی تمكن مالی ندارد یا دارای اموال و سرمایه‌ای است اما در وضعی قرار دارد كه امكان دسترسی به آنها را ندارد، دچار اعسار شده است و قادر به پرداخت بدهی‌هایش نیست؛ مانند شخصی كه محكوم به پرداخت 500 سكه بهار آزادی مربوط به مهریه همسرش می‌شود اما قادر به پرداخت آن نیست، این فرد می‌تواند با مراجعه به دادگستری، دادخواست اعسار از پرداخت مهریه را بدهد.
 طبق ماده یك قانون اعسار، «معسر كسی است كه به واسطه نداشتن دارایی یا دسترسی نداشتن به مالش توانایی پرداخت هزینه محاكمه (هزینه دادرسی) یا دیون خود را ندارد» یعنی ممكن است این فرد برای احقاق حقش قادر به پرداخت هزینه دادرسی نباشد و حتی نتواند وكیلی برای انجام كارهایش انتخاب كند كه در این صورت وی می‌تواند با مراجعه به مراجع قضایی، تقاضای وكیل معاضدتی كند.
نخستین قانون مربوط به اعسار در ایران در سال 1313 تصویب شد سپس بر اساس مقتضیات زمانی این قانون دچار اصلاحاتی شد. در این میان می‌توان به ماده 652 قانون مدنی اشاره كرد كه در آن آمده است «در زمان مطالبه (طلب) حاكم مطابق اوضاع و احوال شخص بدهكار مهلت یا اقساطی قرار می‌دهد». ماده 2 قانون «نحوه اجرای محكومیت های مالی مصوب 77» می‌گوید: «هر كس محكوم به پرداخت مالی به دیگری شود چه به صورت استرداد عین یا قیمت یا مثل آن یا ضرر و زیان ناشی از جرم و یا دیه و آن را پرداخت نكند، دادگاه او را الزام به پرداخت می‌كند و...» هم چنین در ماده 3 این قانون آمده است كه «هر گاه محكوم‌علیه، مدعی اعسار ضمن اجرای محكومیت حبس شود به ادعای وی خارج از نوبت رسیدگی و در صورت اثبات اعسار از حبس آزاد خواهد شد و چنانچه قادر به پرداخت آن به طور اقساط هم شود، دادگاه متناسب با وضع مالی او حكم به تقسیط محكوم‌به، را صادر می‌كند. اکنون بر اساس سیاست‌های قضایی، افراد می‌توانند قبل از اجرای محكومیت حبس، تقاضای اعسار را مطرح كنند.
 
 دلايل ناتواني مالي در دادرسي مالي
 اعسار از هزینه دادرسی، در دو صورت به وجود می‌آید:
الف) به علت اینکه دارایی شخص کفاف پرداخت هزینه دادرسی را نمی‌کند.
ب) به علت اینکه شخص به‌طور موقت، به‌ دلیل عدم دسترسی به مال خود قادر به پرداخت هزینه‌دادرسی نيست؛ مثلا مال طرف در رهن بانک است.
به عبارتي هر فردی نمی‌تواند به ادعای اینكه دچار اعسار می‌شود به دادگاه دادخواست اعسار دهد. ادعای اعسار مقید به این شرایط است: 1- شخص بدهكار باشد 2- اقامه دعوا از طرف مدعی و طلبكار 3- اثبات ادعای (اعسار) وی و صدور حكم به نفع طلبكار 4- صدور رأی قطعی بر محكومیت بدهكار 5- صدور اجرائیه از طرف دادگاه.  بعد از تحقیق شرایط یاد‌شده، مدعی اعسار می‌تواند با ارائه دادخواست در پی اثبات آن باشد.
 
  طریق اثبات اعسار
قانونگذار در راستای تحقق حق دادخواهی برای همه افراد که در اصل 34 قانون اساسی پيش‌بيني شده، راهکارهایی را پیش‌بینی کرده است. اين راهكارها مانع از آن است كه اعسار و ناتوانی مالی، در صورت اثبات در دادگاه، مانعی برای دادخواهی شهروندان باشد. معمولی‌ترین راه اثبات، استفاده از شهود است که طبق ماده ۵۰۶ آيين دادرسي مدني بیان شده است. در صورتی‌ که دلیل اثبات اعسار، شهادت شهود باشد، باید شهادت کتبی حداقل دو نفر از اشخاصی که از وضعمالی و زندگی متقاضی اعسار مطلع هستند، به دادخواست ضمیمه شود. در این شهادت‌نامه، مشخصات، شغل و وسیله امرار معاش مدعی اعسار و ناتوانی او برای پرداخت هزینه‌دارسی، با تعیین مبلغ آن، بیان می‌شود.
در اين ‌باره بايد يك نکته را در نظر داشته باشيد و آن اين است كه اصل بر تمکن و توانايي مالي است و در صورت ادعای خلاف آن، باید اثبات شود. مدعی اعسار می‌تواند انواع دلایل را به دادگاه ارائه کند و اعسارش را ثابت کند. 
 
  نحوه طرح دعواي اعسار
كسي كه معسر است بايد طرح دعوا كند. اين دعوي نيز به دو روش انجام مي‌شود:1-همراه با دعوای اصلي،2-دعوي اعسار از طريق ارائه دادخواست جداگانه
در اين ميان و برابر ماده 20 قانون اعسار، مرجع رسیدگی‌كننده به دعوای اعسار در مورد محکوم، محکمه‌ای است که در ابتدا به دعوای اصلی رسیدگی کرده است. دعوای اعسار در مقابل اوراق اجرائیه ثبت اسناد در محکمه محل اقامت مدعی اعسار اقامه خواهد شد.
 
  تشريفات رسيدگي به دعواي اعسار
كسي كه دعواي اعسار طرح مي‌كند، مثل همه كساني كه در محاكم طرح دعوا مي‌كنند، بايد مراحلي را پشت‌سر بگذارد. مدير دفتر دادگاه، ظرف دو روز از تاریخ وصول دادخواست اعسار، باید پرونده را به نظر قاضی برساند. چنانچه قاضي شهادت شهود را در دادگاه ضروري بداند، به مدعی اعسار اخطار مي‌كند که در روز مقرر آنان را حاضر کند. ممکن است دادگاه به همان شهادت‌نامه تفصیلی که ضمیمه دادخواست شده است اکتفا کند و ممکن است از مدعی اعسار بخواهد که شهود خود را حاضر کند.
در اين ميان ذكر چند نكته ضروري است:
نخست اينكه معافيت از هزينه دادرسي براي هر دعوا بايد جداگانه دريافت شود، مگر آنكه چند دعوا، به‌طور هم‌زمان عليه يك نفر مطرح شده باشد كه در اين صورت، قبولي اعسار در يك دعوا در دعاوي ديگر نيز قابل استفاده است.
دوم اينكه رای دادگاه در خصوص قبول اعسار، «حضوری» محسوب می‌شود، یعنی اگر خوانده اعسار در دادگاه حاضر نشود و هیچ لایحه‌ای هم نفرستد و در نتيجه از جلسه رسیدگی اطلاع حاصل نكند، حکم باز هم حضوري است؛ حتي اگر ابلاغ اخطاريه هم در شکل «قانونی» باشد.
 
  آثار دعوای اعسار
حالا فرض را بر اين مي‌گيريم كه ادعاي اعسار يا نداري فرد در دادگاه ثابت شده است؛ بعد از آن،معسر از مزايايي برخوردار خواهد شد. اين مزايا به دو دسته تقسيم مي‌شود: نخست معافیت موقت از تادیه تمام یا قسمتی از هزینه دادرسی در مورد دعوایی كه برای معافیت از هزینه آن ادعای اعسار شده است و دیگری حق داشتن وكیل معاضدتی و معافیت موقت از پرداخت حق‌الوكاله.
 
  شخصی بودن حكم اعسار
اگر محكمه، حكم به اعسار شخصی صادر کرد، این حكم فقط در مورد شخص «مُعْسر» است و در مورد جانشینان او جاری نمی‌شود. پس اگر معسر فوت كند، ورثه نمی‌توانند از حكم اعسار هزینه دادرسی مورث استفاده کنند. فوت مورث، در هر یك از دادرسی‌های نخستین و تجدیدنظر و فرجام، مانع جریان دادرسی در آن مرحله نیست و هزینه دادرسی از ورثه مطالبه می‌شود، مگر آنكه ورثه نیز اعسار خود را ثابت کنند.
 
  پایان اعسار
فردی که از مزایای اعسار استفاده کرده است و دعوای خود را بدون پرداختن هزینه‌ دادرسی آغاز کرده است، اگر در دعوای اصلی پیروز شود، از اعسار خارج می‌شود و باید هزینه دادرسی را بپردازد. همچنین اگر فرد معسر، توانایی پرداخت هزینه‌دادرسی را پیدا کند و به‌عبارتی مال‌دار شود، باید هزینه دادرسی را پرداخت کند.
 
  فرق اعسار با ورشکستگی
چنانچه تاجري، وضع مالی مناسبی نداشته و مدعي اعسار باشد، بايد با توجه به مقررات قانون تجارت، دادخواست ورشكستگي دهد و تنها در صورت اثبات اين ادعا، مي‌تواند از معافيت پرداخت هزينه دادرسي استفاده كند. نپذيرفتن اعسار از تاجر، به اين دليل است كه رسيدگي به وضع مالي او نياز به بررسي دقيق‌تري دارد و به‌طور‌كلي در مورد تاجر بايد سخت‌گيري بيشتري کرد.
در اين باره به دو نكته توجه داشته باشد: نخست اينكه تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجاری قرار داده است و دوم اينكه کسبه جزء، تاجر محسوب نمی‌شوند و می‌توانند از مزایای اعسار استفاده کنند.
منبع:http://www.hemayat.net/detail/News/2030

منظور از اعسار چیست؟

منظور از اعسار چیست؟
اصل بر آن است که بدهکار باید در مهلت تعیین‌شده از عهده‌ تعهد خود برآید البته این ضرورت بر انجام تعهدات منحصر به تعهدات مالی نیست بلکه باید تعهدات غیرمالی نیز در موعد مشخص اجرا شوند. اما گاهی ممکن است وضعیتی برای شخص متعهد عارض شود که نتواند از عهده‌ انجام تعهدات برآید. یکی از این وضعیت‌ها اعسار است. «توران الیاسکانلو کارشناس حقوقی» و «فاطمه منتظری وکیل پایه‌یک دادگستری» با ارسال یادداشتی به روزنامه «حمایت» موضوع اعسار را مورد بررسی قرار دادند.
 معنای لغوی و اصطلاحی اعسار
اعسار از ریشه «عُسر» که واژه‌ای عربی ا‌ست، مشتق می‌شود و به معنای نیازمند شدن یا تهیدستی ا‌ست و در حقوق، صفت کسی ا‌ست که تاجر نبوده و به جهت کافی نبودن دارایی‌اش یا عدم دسترسی به آن، قدرت پرداخت بدهی‌های خود یا هزینه‌های دادرسی را نداشته باشد.
لازم به ذکر است طبق مقررات قانون تجارت، چنانچه تاجری مدعی اعسار باشد باید ابتدا دادخواست ورشکستگی دهد و سپس با اثبات ادعای وی، معافیت از پرداخت هزینه‌های دادرسی شامل حال وی خواهد شد.
گفتنی ا‌ست بررسی وضعیت مالی تاجر نیازمند صرف وقت و دقت بسیاری ا‌ست چرا که ورشکستگی یک تاجر بر اقتصاد کشور و وضعیت سایر تجار تاثیرگذار خواهد بود و درست به همین دلیل اعسار تاجر پذیرفته نمی‌شود.
 
 اعسار از هزینه‌های دادرسی
در مورد اعسار از هزینه‌های دادرسی می‌توان گفت که افراد هنگام مراجعه به مراجع قضایی جهت شکایت در راستای احقاق حقوق خود متحمل هزینه‌هایی خواهند شد که از آن با نام هزینه‌های دادرسی یاد می‌شود. 
هزینه‌های دادرسی شامل هزینه‌هایی از قبیل هزینه تمبر، دستمزد کارشناس، هزینه اجرای قرار معاینه، تحقیقات محلی و... است. 
لازم به ذکر است هزینه‌های دادرسی از جمله راه‌های تامین بودجه مملکتی هستند و از طرفی وجود این هزینه‌ها مانع از طرح دعاوی واهی و بی‌اساس می‌‌شود. در نتیجه تا حدودی از ازدحام بی‌دلیل مراجع قضایی جلوگیری می‌شود.
ممکن است هزینه‌های مذکور به قدری بوده که از عهده‌ پرداخت شخص خواهان یا شاکی خارج باشد که در این حالت، موضوع اعسار از هزینه‌های دادرسی مطرح می‌شود.
به بیانی خواهان در حالتی که توانایی پرداخت هزینه‌های مقرر قانونی را نداشته باشد، می‌تواند با ارایه دادخواست اعسار از هزینه دادرسی و ارایه دلایل مبنی بر عدم تمکن خود موقتا از تادیه هزینه دادرسی دعوی در مرحله بدوی، واخواهی یا تجدیدنظر معاف شود. 
دعوی اعسار از هزینه‌های دادرسی می‌تواند همراه با دعوی اصلی یا به صورت مستقل مطرح شود.
 
 لزوم ارایه استشهادیه دو نفر
اعسار از هزینه دادرسی باید به استناد استشهادیه دو نفر از افرادی که از وضعیت مالی معسر مطلع هستند، باشد. 
این دو نفر باید مدارک و شهادت خود را از بضاعت کم فرد در پرداخت هزینه دادرسی به دادگاه اعلام ‌کنند.
اعسار در محکومیت‌های مالی و جزایی عبارت از آن است که به موجب حکم دادگاه حقوقی یا کیفری در امر جزایی، شخص به پرداخت وجه، مال یا جزای نقدی در حق دیگری محکوم شود اما توانایی و تمکن پرداخت آن را نداشته باشد.
در این حالت شخص برای اثبات ادعای اعسار، باید حداقل چهار شاهد به دادگاه معرفی کند که لازم است این شهود از وضع معیشتی و زندگی او مطلع باشند و در استشهادیه به مشخصات، شغل، نحوه گذران زندگی و عدم تمکن مالی مدعی اعسار شهادت دهند. 
در نهایت اگر شخصی بتواند اعسار خود را در دادگاه ثابت کند، می‌تواند از مزایای معافیت از تمام یا قسمتی از هزینه دادرسی یا استفاده از وکیل بدون پرداخت هزینه استفاده کند.
در خصوص دادگاه صالح رسیدگی به دعوی اعسار باید گفت، دادگاهی صالح است که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد یا در اصلِ دعوی حکم صادر کرده اس.
اما اظهار نظر در مورد اعسار از هزینه تجدیدنظرخواهی یا فرجام‌خواهی با دادگاه نخستینی است که رای تجدیدنظرخواسته یا فرجام‌خواسته را صادر کرده است نه خود دادگاه تجدیدنظر یا مرجع فرجام. 
به طور کلی رسیدگی به دعوای اعسار هیچ وقت با دادگاه تجدیدنظر یا مرجع فرجام نیست.
در روند رسیدگی به دعوای اعسار در هر شکلی که مطرح شود، تمامی تشریفاتی که برای جلسه رسیدگی در دیگر دعاوی لازم است، باید رعایت شود و روال کار به این شکل است که اصحاب دعوی یعنی مدعی اعسار (معسر) و طرف دعوای اصلی، برای حضور در جلسه رسیدگی در وقت مقرر دعوت می‌شوند.
در این بین حاضر کردن شهود از جانب معسر بستگی به نظر دادگاه دارد. ممکن است دادگاه به همان شهادت‌نامه تفصیلی که ضمیمه دادخواست شده، اکتفا کند و ممکن است از مدعی اعسار بخواهد که شهود خود را حاضر کند البته خوانده دعوای اعسار هم می‌تواند دلایلی بر تمکن مدعی ارایه کند.
رای دادگاه در خصوص قبول اعسار، حضوری محسوب می‌شود.
بدین معنا که اگر خوانده‌ اعسار حاضر نشود و هیچ لایحه‌ای نیز ارسال نکند و حتی اگر ابلاغ اخطار هم در شکل قانونی بوده و از جلسه رسیدگی اطلاع حاصل نکرده باشد، حکم را از وضع حضوری خارج نمی‌کند.
در مورد قطعی بودن یا قابلیت تجدید نظر و فرجام بودن حکم اعسار، قانون نظر خاصی نداشته و مانند دیگر احکام عمل کرده است.
در برخی موارد می‌توان گفت اعسار که یكی از دعاوی رسمی و قانونی در دادگاه‌های كشور است به عنوان حربه‌ای قانونی از سوی سودجویان جهت اطاله دادرسی استفاده می‌شود. 
کارشناسان در این رابطه معتقدند که اصلاح قانون و اضافه شدن چند راهكار ساده می‌تواند هم حق معسران واقعی را حفظ كرده و هم از اطاله بی‌مورد دادرسی در هنگام مطرح كردن دعوای اعسار جلوگیری كند.
منبع:http://www.hemayatonline.ir/newspaper/item/23067

مواعد قضائي و اعسار

مواعد قضائي و اعسار
 
 
نوشته ـ دكتر جعفري لنگرودي 
 
ماده 277 قانون مدني ميگويد : متعهد نميتواند متعهد له را مجبور بقبول قسمتي از موضوع تعهد نمايد ولي حاكم ميتواند نظر بوضعيت مديون , مهلت يا قرار اقساط بدهد . 
اين ماده قسمتي از ماده 1244 قانون مدني فرانسه گرفته شده است 1 اين مهلت را موعد " موعد قضائي " Terme de grace مينامند 2 در مقابل موعد قانوني Terme de droit كه عبارتست از موعدي كه از نصوص قانون بدست ميايد ( ماده 611 قانون آئين دادرسي مدني ) . 
موعد قضائي موجب موقوف كردن صفت لازم الاداء بودن Exigible دين نميشود . فقط موجب تعويق تعقيب متعهد است 3 
2 ـ موعد قضائي و اعسار مديون ـ شايد بعضي گمان كنند كه دادن موعد قضائي مذكور در ماده 277 و ماده 652 قانون مدني فرع بر ثبوت اعسار مديون در مراجع صالح است ولي اين درست نيست , زيرا علاوه بر دلالت سوابق و ماخذ دوماده مذكور : 
اولا ـ در دوماده مذكوردادن مهلت موقوف به ثبوت اعسار نشده است . 
ثانيا" ـ بموجب ماده 13 ـ 14 ـ 15 آئين نامه اجراء اسناد رسمي 18 / 9 / 1322 اگرمتعهد تصديق دفتر دادگاه را حاكي از تسليم عرضحال اعسار دادگاه نشان ندهد ميتوان تقاضاي توقيف او را كرد چنين شخصي كه اعسار ثابت نشده است ماده 33 همان آئين نامه اجازه ميدهد كه مديرثبت دين او را تقسيط كند ماده مزبور اين است : 
" هرگاه متعهدي كه تقاضاي بازداشت او شده يا درحال بازداشت است از اداره ثبت درخواست تقسيط بدهي خود راكند مدير ثبت ميتواند با درنظر گرفتن وضعيت مالي و درآمد متعهد و اوضاع و احوال اواقساط مناسبي را درنظرگرفته و قرار وصول آنرا بدهد . درصورتيكه تعيين اقساط بدون رضايت بستانكار باشد با گرفتن ضامن ياكفيل بعمل ميايد . و اگر ضامن يا كفيل نداشته باشد بقيد التزام آزاد ميگردد . " 
3 ـ در واقع مقنن خواسته است بگويد مديوني كه تا سرحد توقيف و از دست دادن آزادي خود پيش رفته و خود را در معرض سلب آزادي خويش قرار داده است فرض براين است كه وضع مالي او خوب نيست و اين واقعه كافي است كه به مدير ثبت اجازه داده شود با تحقيق از وضع مالي وي قرار تقسيط با او بسته شود . 
4 ـ پذيرش تقاضاي تقسيط معسر مذكور باين معني است كه برخلاف مقررات افلاس ( در فقه ) ديناري از اموال موجود او توقيف نمي شود فقط در حدود تعهد بايد اقساط را بدهد . اين ارفاقي است كه آئين نامه اجراء اسناد رسمي و نيز ماده 37 قانون اعسار مزبور به پيروي از حقوق اروپائي بوجود آورده اند . 
5 ـ اساسا" اجراء ماده 277 ـ 652 قانون مدني نه تنها موقوف به احراز اعسار مديونيكه از دادگاه استمهال مي كند نيست بلكه حتي اگر دادگاه احراز كند كه مديون معسر نيست ( يعني موسر است ) ولي وضع مالي او خوب نيست حق دارد باو مهلت بدهد يا اقدام به تقسيط كند . فرض كنيد شخصي ديون مختلف با سررسيدهاي مختلف دارد يكي از ديون كه موعدش رسيده صدهزار تومان است و مديون هم صد هزار تومان موجودي دارد ولي اگر آنرا باين دائن بدهد چون مواعد بعضي ديگر از ديون او نزديك است و اميد به تهيه پول تا آن تاريخ ندارد واحتمال ميدهد كه آن بستانكاران هم طلب خود را خواسته و با وفشار آورند ودر نتيجه رضع كسب او متزلزل و مختل گردد از دادگاه استمهال مي كند كه تا آن صدهزار تومان را باقساط بدهد تا بتواند از محل اين پول نقد با ساير بستانكاران مماشات كند و چرخ كسب خود را بگرداند . اين را وضع بد اقتصادي مي گويند كه در ماده 1244 قانون مدني فرانسه يكي از موجبات دادن مهلت و يا تقسيط است . 
6 ـ تقسيط محكوم به ـ محكوم به هم دين محكوم عليه است آيا محكوم عليه ميتواند از مواد 277 ـ 652 قانون مدني براي تقسيط استفاده كند ؟ جواب منفي است و او بايد عرضحال اعسار بدهد ( ماده 23 قانون اعسار ) و تشريفات دعوي اعسار طي شود و دادگاه ضمن صدور حكم اعسار راي بتقسيط هم بدهد .( حكم تميزي شماره 1854 مورخ ( 13 / 11 / 1327 و 1243 مورخ 27 / 7 / 1326 ) و ماده 37 قانون اعسار ناظر باين امر است كه مي گويد : " اشخاصي كه دارائي نداشته يا دارائي آنها كافي براي تاديه بدهي نباشد ولي با عايدات شغل و حرفه خود بتوانند تمام يا قسمتي از بدهي خود ار بپردازند محكمه ( در مورد محكوم به ) واداره ثبت ( در مورد اوراق لازم الاجراء ) با درنظر گرفتن مبلغ بدهي و عايدات بدهكار و معشيت ضروري او ميزان مدت و عده اقساطي را كه بايد داده شود تعيين خواهد كرد . " 
7 ـ در حقيقت نكته قابل توجه در اين ماده با توجه باينكه قائم مقام مقررات افلاس در فقه شده اين است كه بعد از صدور حكم اعسار كسي حق ندارد در موردي معسري كه با عايدات مستمر شغل خود توانائي پرداخت تمام يا قسمتي از بدهي خود را دارد اقدام به تقسيط بدهي او كند . 
8 ـ رضاي متعهدله در تقسيط ـ نظريه صريح ماده 33 آئين نامه اجراء ثبت رضاي دائن شرط نفوذ تقسيط نيست اگر دائن از اصل تقسيط يا مقدار اقساط شكايت دارد ميتواند به مدير ثبت شكايت كند تا مطابق مواد 126 ـ 127 آئين نامه اجراء به آن رسيدگي شود . 
9 ـ رضاي محكوم له در تقسيط ـ رسيدگي به اعسار وراي دادن بتقسيط در ضمن آن مطابق تشريفات قانون اعسار بعمل ميايد و دادگاه راي خود را صادر مي كند خواه مدعي عليه اعسار راضي براي و تقسيط باشد خواه نه او فقط ميتواند مطابق مقررات از راي شكايت كند . 
10 ـ تقسيط دين در فقه ـ درفق اين مسئله نيست البته تراضي به تقسيط بين دائن و مديون و محكوم له و محكوم عليه برابر عمومات صلح ( و در قانوي ايران برابر ماده 754 قانون مدني ) صحيح است ولي تقسيطي كه بتراضي نباشد از حقوق اروپا به حقوق ايران سرايت كرده است . 
11 ـ قدرت اداء دين باقساط ـ اين پديده هم در مورد اسناد رسمي و هم درمورد احكام دادگاهها از حقوق اروپا وارد حقق ايران شده است و به اصطلاح حقوق تطبيقي , پيوند گرفته است زيرا در قديم هر طلبي از مديون ( بعد از موضوع كردن مستثنيات دين ) قابل وصول بود و با اين عمل در واقع مديون بخاك سياه مي نشست ولي از تاريخ وضع مواد 277 ـ 652 اقساط بر آنان تحميل ميشود . 
12 ـ ب ـ كسانيكه قدرت اداء دين را باقساط ندارند و اقليت محسوب ميشوند در مورد اين اشخاص , وضع همان وضع قديم است يعني جز مستثنيات دين باقي اموالشان توقيف ميشود بلكه حالا وضعشان بدتر است زيرا خانه سكونت آنان هم توقيف ميشود 1 كه ظالمانه است . 
13 ـ نكته ـ به شرح بالا در قوانين كنوني با اجراء مواد 277 ـ 652 قانون مدني مساله مستثنيات دين كه درفقه منحصر به خانه سكونت و خادم است ( 1 ) و اين امر براي احترام به شخصيت انساني مقرر گرديده بود امروزه بصورت آبرومندانه تري در قوانين كنوني كشور درآمده است 2 
14 ـ اعسار و مستثنيات دين ـ به مناسبت مقام , مختصري راجع به اعسار و مستثنيات دين در اين جا ذكر ميشود . 
اول ـ اعسار ـ در قانون محاكمات قديم مصوب 1329 قمري فقط مسئله افلاس بهمان معني شرعي مطرح بود و مواد 624 ـ 625 ـ 626 آن قانون اختصاص باين امر داشت ولي در ماده 624 حساب بازرگان و توقف او را از همان موقع از حساب مفلسين جدا كرده بودند . 
در قانون مذكور مطابق مقررات باب تفليس فقه اگر مديون ممتنع از اداء دين بود و در صدد اثبات افلاس خود برنميامد حبس او جائز بود 4 
در تاريخ 25 / 8 / 1310 قانوني بنام " قانون اعسار و افلاس " گذشت 5 كه در مقابل پديده افلاس سابق پديده جديدي بنام " اعسار " شناخته شد كه مواد اول و دوم آن بترتيب نقل مي شود : 
ماده اول ـ معسر كسي است كه بواسطه عدم دسترسي باموال و دارائي خود موقتا" قادر به مخارج عدليه و يا محكوم به نباشد . 
ماده دوم ـ مفلس كسي است كه دارائي او براي پرداخت مخارج عدليه و يا بدهي او كافي نيست . 
ماده 42 اين قانون مواد 624 ـ 625 ـ 626 اصول محاكمات قديم را نسخ كرد . بعدا" در تاريخ 20 / 9 / 1313 قانون اعسار و افلاس مذكور نسخ شد و مواد 624 ـ 625 ـ 626 قانون اصول محاكمات قديم هم بر منسوخ بودن ابقاء گرديد و از اين تاريخ تاسيس قضائي افلاس در قوانين ايران وجود ندارد . 
15 ـ از اين تحولات و مخصوصا" از متن قانون اعسار و بخصوص مواد 36 ـ 37 ومغايرت آنها با سوابق فقهي افلاس ميتوان معلوم كرد كه مساله افلاس در مواد مواد قانون مدني ( مانند ماده 380 ـ 1264 ـ 1265 ) منسوخ است و اعسار ( بمفهوم ماده يك قانون اعسار سال 1313 ) جاي آنرا گرفته است . حتي ماده 38 قانون اعسار و افلاس 1310 كه بعدا"در قانون اعسار 1313 بصورت ماده 37 فعلي درآمده است از حيث تعيين مدت پرداخت دين ( موعد قضائي ) بقانون فرانسه ( ماده 1244 قانون مدني ) نزديك شده و مي گويد : 
" ماده 38 ـ اشخاصي كه دارائي نداشته يا دارائي آنها كافي براي تاديه تمام بدهي نباشد ولي با عايدات شغل و حرفه خود بتوانند تمام يا بقيه بدهي خود را در مدتي كه پيش از دو سال نباشد بپردازند در حكم 1 معسر بوده و محكمه ( در مورد محكوم به ) واداره ثبت ( در مورد اوراق لازم الاجراء ) با درنظر گرفتن مبلغ بدهي وعايدات بدهكار و معيشت ضروري او ميزان وعده اقساطي را كه بايد داده شود تعيين خواهد كرد . " اين مضامين حكايت از نسخ مسائل افلاس مي كند ولي عبارات قانون مدني در اين باب خيلي مضطرب است مثلا در ماده 380 قانون مدني از مفلس اسم برده شده و البته جلد اول قانون مدني در 20 / 2 / 1307 تصويب شده واين كلمه بهمان معني فقهي بكار رفته است ولي در همين جلد اول ماده 729 باين صورت تدوين شده است : 
" هرگاه در وقت حواله محال عليه معسر بوده و محتال جاهل باعسار او باشدمحتال ميتواند حواله را فسخ و به محيل رجوع كند " 
16 ـ ظاهر اين است كه قصد مقنن از اعسار در اين ماده همان افلاس است زيرا درمورد افلاس به پيروي از عبارت قرآن كريم 2 كلمه عسرت و معسرهم بكار رفته است ولي خوب بود مقنن مدني تقنن عبارتي را در زمينه اصطلاحات حقوقي بكار نمي برد تا بموجب پراكندگي اذهان نشود . 
17 ـ در مواد 1264 ـ 1265 مدني كه در تاريخ 13 / 7 / 1314 بتصويب رسيده يعني بعد از قانون اعسار مصوب 20 / 9 / 1313 تصويب شده وقانون اخير قانون اعسار و افلاس سال 1310 رانسخ كرده ( و خود قانون اخير مواد 624 ـ 625 ـ 626 قانون اصول محاكمات قديم را نسخ كرده بود ) با كمال صراحت مجددا" عنوان افلاس و مفلس ذكر شده كه بايد سهوالقلم راقم مواد باشد و بموقع خود بايد اين لغزشها اصلاح شود ( بنگريد شماره 28 ) 
18 ـ دوم ـ مستثنيات دين ـ در فقه در متن شريعت خانه سكونت و خادم را از مستثنيات شمرده اند فقهاء باختلاف قوت يكشبانه روز و اسب سواري براي امور ضروري مديون و جامه و مايحتاج مديون 1 را جزو مستثنيات دين شمرده اند 2 
19 ـ در قوانين كنوني قديمي ترين آنها ماده 630 قانون اصول محاكمات قديم 1329 قمري 3 امور ذيل را جزو مستثنيات دين شمرده است : 
الف ـ لباس و اشياء اسبابي كه براي ايفاء حوائج ضروري مديون وخانواده او لازم است . بنابراين قسمت از ماده بالا كتب يك دانشمند كه اسباب كار او است جزو مستثنيات دين است زيرا جزو اشياه ضروري مديون است . 
ب ـ آذوقه موجوده بقدر احتياج يكماهه مديون و فقه و كسوه اشخاص واجب النفقه . 
ج ـ اسناد مديون باستثناء كاغذهاي قيمتي و سهام شركت ها . 
د ـ لباس رسمي و نيم رسمي مديون و هم چنين اسلحه و اسب اهل نظام حاضر بخدمت , 
هـ ـ اسباب و آلات زراعتي و حرفتي و صنعتي كه براي شغل مديون لازم است و هم چنين دوابي كه براي زراعت لازم است ( ماده 657 قانون اصول محاكمات قديم ) 
20 ـ اگر مديون فقطه صاحب يك كارخانه برق باشد جزو مستثنيات دين نيست . اره نجار وتبر هيزم شكن جزو مستثنيات دين است ( بخشنامه 1675 مورخ 24 / 1 / 1310 ) مجموعه 1310 صفحه 330 
21 ـ مستثنيات دين در اموال غيرمنقول ـ مقنن چه در اجراء احكام و چه در اجراء اسناد رسمي چيزي از اموال غيرمنقول را در رديف مستثنيات دين نشمرده است با اينكه در اده 72 آئين نامه اجراء اسناد رسمي توقيف مال غيرمنقول را كه در تصرف مالكانه غير است ممنوع كرده است ومناسب بود كه متعرض ساير اموال غيرمنقولي كه نبايد توقيف شود بشود و چون چنين نكرده معلوم است كه غير منقول مطلقا" جزو مستثنيات دين نيست نظر كميسيون وزارت عدليه در حمل 1300 در شرح ماده 630 كه خانه را جزو مستثنيات دين شمرده اساس ندارد . و دادگاهها هم همين نظر را موردتوجه قرار ميدهند يعني خانه راجزو مستثنيات نميشمردند . 
22 ـ مسائل متفرق راجع به مستثنيات دين 
الف ـ اگر مديون كه داراي مستثنيات دين است پيش از اداء دين بميرد وراث او حق ندارند از مستثنيات دين استفاده كنند زيرا حق استفاده از مستثنيات دين از حقوق قائم بشخص است . 1 
23 ـ ب ـ هرگاه مديون يكي از مستثنيات دين را بفروشد دائن ميتواند از ثمن او استيفاء طلب خود را بخواهد 2 
24 ـ ج ـ اگر مستثنيات دين , عين مال دائن باشد بنظرماعنوان مستثنيات راندارد 3 فرضا" كتابي را كتابفروش بدانشمندي فروخته و او مديون شده آيا همان كتاب كه كتابفروش باوفروخته جزو مستثنيات است ؟ قطعا" نه زيرا در استثناء كردن اموال بايد روي قدر متيقن ايستاد و مورد بحث از قدر متيفن خارج است . 
25 ـ د ـ اگر مستثنيات دين اشياء نفيس باشند بايد تبديل شوند و مابه التفاوت براي پرداخت دين مورد استفاده واقع شود مثلا" اگر دانشمندي شاهنامه خطي نفيسي دارد و مديون است بايد آنرا فروخته و با قسمتي از قيمت آن يك شاهنامه چاپي معمولي بخرد4 
26 ـ هـ ـ اگر مديون يكي از مستثنيات دين خارج مي كند و ميتوان آنرا صرف در پرداخت ديون ديگر او كرد ؟ فقهاء اختلاف نظر دارند . ظاهرا" نميتوان آنرا صرف در اداء ديون ديگر او كرد 5 
27 ـ و ـ صاحب جامع الشتات ميگويد : " درصورتيكه مسكن خود را بيع كرده باشد بشرط خيار فسخ 5 وبقدر آن داشته باشد كهخانه را ازبيع مستخلص كند در استثناء آن تامل دارم...... هرچند دور نيست كه بگوييم بسبب شرط خيار 6 هنوز علاقه ملكيت او باقي است و از اين جهت است كه جائز نميدانم براي مشتري بيع آنرا مادام كه ايام خيارمقتضي نشده....... " خلاصه تمايل او اين است كه آن مقدار مال كه براي رها كردن مبيع از دست خريدار شرطي دارد جزو مستثنيات است . 
در مقررات فعلي چون خانه جزو مستثنيات نيست ميتوان همين مساله را در مورد مستثنيات پياده كرد مثل اينكه دانشمندي كتابهاي خود را برهن نهاده و ساير اموال او آنقدر ميارزد كه , ارزش آن ميتوان كتابها را از رهن بيرون آورد . 
ماده 380 ـ درصورتيكه مشتري مفلس شود و عين مبيع نزد او موجود باشد بايع حق استرداد آنرا دارد و اگر مبيع هنوز تسليم نشده باشد ميتواند از تسليم آن امتناع كند . 
28 ـ شرط اينكه شخصي مفلس ( بتشديد لام و فتح آن ) شود چيست ؟ اين مطلب در قوانين ما ذكر نشده است و مقنن مدني درحين تدوين اين ماده بمعني آن در فقه قناعت كرده بود در فقه شرائط براي اينكه حكم افلاس كسي صادر شود و در نتيجه صدور حكم مزبور , صفت مفلس ( بتشديد لام ) باو داده شود عبارت است از : 
الف ـ حاكم ديون او را احراز كند . 
ب ـ اموال او كمتر از ديون او باشد . امورذيل جزو اموال محسوب مي شد : 
يك ـ معوضات ديون يعني اگر كسي اتومبيلي نسيه بخرد اين مبيع را جزو معوضات ديون بشمار مياورند . 
دو ـ مستثنيات دين 
ج ـ ديون حال باشد زيرا صاحب دين موجل حق مطالبه ندارد و براي خاطر چنين ديني حكم حجر مفلس صادر نميشود . 
د ـ از طرف بستانكار تقاضاي صدور حكم حجر او از حاكم بشود 1 اكثر فقها عقيده دارند كه اگر خود مديون تقاضاي صدور حكم افلاس از حاكم بكند ترتيب اثر بتقاضاي او داده نميشود و حاكم هم راسا" حق ندارد بدون تقاضاي بستانكار حكم افلاس صادر كند. 
29 ـ در شرح ماده 277 ( شماره يك تا 27 ) بيان شد كه با تصويب قانون اعسار مصوب 20 / 9 / 1313 بكلي مساله افلاس از بين رفته و پديده اعسار جانشين آن شد . ماده يك قانون مزبور معسر را چنين تعريف كرده است : 
" معسر كسي است كه بواسطه عدم كفايت دارائي يا عدم دسترسي بمال خود قادر بتاديه مخارج محاكمه يا ديون خود نباشد . ) 
عليهذا در ماده 380 قانون مدني با ملاحظه قانون اعسار بايد بجاي مفلس معسر نهاده شود . تشخيص معسر از طريق اقامه دعوي اعسار مطابق مقررات مخصوي آن خواهد بود . 2 
30 ـ مساله عدم دسترسي معسر بمال خود ـ بعنوان نمونه مدلول ماده 48 آئين نامه اجراء اسناد رسمي را ذكر مي كنيم : " بازداشت مال منقولي كه در تصرف غيراست و متصرف نسبت به آن ادعاي مالكيت مي كند ممنوع است . ) از همين قبيل است مدلول ماده 72 همان آئين نامه و مدلول ماده 276 قانون مدني . يعني اينها اموالي است كه مديون به آنها دسترسي ندارد . هم چنين است اموال متعلق رهن و معاملات با حق استرداد چنانكه حكم هيات عمومي تميز بشماره 828 مورخ 20 / 7 / 1330 مشعر باين معني است 1 
31 ـ مفلس و ورشكسته ـ در ماده 624 قانون اصول محاكمات قديم مصوب 1329 قمري كه قبل از قانون مدني بتصويب رسيده عنوان ورشكسته ذكر شده و معلوم است كه قبل تصويب قانون مدني مسئله ورشكستگي تجارحساب جداگانه اي از امر افلاس داشته و تا امروز هم دارد . ولي امر افلاس از تاريخ تصويب قانون اعسار 1313 جاي خود را باعسا داده است . 
32 ـ بنظر ما بجاي خيار تفليس در ماده 380 درحال حاضر خيار اعسار جاري است زيرا افلاس كه موضوع ماده 380 است جاي خود را با عسار داده است و اعسار و افلاس دو صورت از يك ماهيت هستند نه دو ماهيت جداگانه از قبيل نكاح و مضاربه , بنابراين موضوع ماده 380 در قانون اعسار 1313 تغيير صورت داده است . عليهذا اگر مشتري بعد از بيع معسر شود يعني حكم اعسار او از دادگاه صادر شود و عين مبيع نزد او موجود باشد و ثمن را ببايع نداده باشد بايع حق استرداد عين مبيع را دارد و اگر مبيع تسليم نشده ميتواند از تسليم آن امتناع كند . 
تصور خلاف اين معني منجر به بي عدالتي ميشود . 
33 ـ اينكه پاره اي از مولفان 2 گفته اند كه چون اكنون افلاس در قوانين كشورما وجود ندارد موردي براي اجراي خيار تفليس پيدا نميشود از اين جهت درست است كه فعلا" خياري به عنوان خيار تفليس در قوانين ايران نميتواند وجود داشته باشد ولي آيا بجاي خيار تفليس خيار اعسار هم در قوانين ما وجود ندارد ؟ دليلي نيست كه در صورت معسرشدن مشتري خيار بايع ( درصورت اجتماع شرائط در ماده 380 ) از بين برود زوال چنين خياري محتاج بدليل است , و الغاء حالت افلاس بموجب قانون اعسار 1313 نميتواند خيار مذكور در ماده 380 را از بين ببرد علي الخصوص كه نظر بتعريف اعسار درماده يك قانون اعسار 1313 ماهيت افلاس در ماهيت اعسار ادغام شده و ماهيت اعسار متضمن امر افلاس هم هست . 
34 ـ تصوراينكه با زوال حالت افلاس , خيار تقليس درباره معسر جاري نشود موجب ميشود خيار تفليس در مورد ورشكسته هم جاري نشود و علاوه بر آن مواد 363 ـ 729 قانون مدني ( با توجه به توضيح مذكور در شماره 16 ) و 1264 ـ 1265 قانون مدني هم منسوخ باشد و حال اينكه دليل قاطعي برنسخ نيست . 
35 ـ علاوه بر همه اينها علتي كه در مورد افلاس ، موجب اعطاء حق خيار ببايعمي شد در مورد اعسار هم وحوددارد و همين دليل به تنهائي كافي است . 
36 ـ شروط خيار اعسار ـ براي اينكه درباره مشتري معسر ، خيارمذكور درماده 380 شرط است . 
الف ـ حكم اعسار مشتري بعداز بيع صادر شود . ماده 380 درصدرخودناظر باين شرط است . 
ب ـ عين مبيع نزد مشتري معسر وجود داشته باشد خواه مبيع از اول عين شخصي بوده يا اينكه كلي درذمه و بايع مصداق كلي را تسليم مشتري كرده باشد . يا اساسا” مبيع ، تسليم مشتري نشده باشد.اين شرط نيز در ماده 380 ديده مي شود . 
37 ـ ج ـ ثمن كلي درذمه باشد والا اگر ثمن ، عين معين باشد و مشتري مفلس شود بايع باجازه ماده 363 قانون مدني ميتواندعينرا كه ثمن معين است بخواهد ووارد غرماه نشود و مقصود از خيار ماده 380 هم اين است كه بايع داخل درغرماه نشود 1 
د ـ ثمن ببايع پرداختهنشده باشد 2 يعني استيفاء آن از مشتري معذورباشد ( بجهت صدور حكم اعسار ) . دراين مورد نكات ذيل بايد مورد توجه و براساس قانون مدني حل شود : 
38 ـ يك ـ اگر بعد از صدور حكم اعسار بسببي از اسباب ( از قبيل رسيدن ارثي به معسر ويا ترقي قيمت اموال موجود او در بازار و غيره ) معسر متمكن از پرداخت ثمن گردد در حاليكه غرماه او (يعني از غيربايع ) هنوز اموال او را تقسيم نكرده اند وعين مبيع هم در اختيار مشتري ( يا قائم مقام قانوني او ـ ماده 37 قانون اعسار 313 ) است آيا خياري كه بموجب ماده 380 حاصل شده بود از بين رفته است و آن علت اين است كه بايع داخل درغرماه نشود ، وضعي كه در بالا پيش آمده مانع ازدخول بايع در عداد غرماه است 3 
39 ـ دو ـ اگر بعد از صدور حكم اعسارقيمت عين مبيع بنرخ روز بيشتر ازثمن معامله كه ميزان طلب بايع است باشد آيا ميتوان بمقدار ثمن از ساير اموال معسر ببايع داد تا او داخل در غرماه نشود و در عين حال او بطلب خود برسد ، وعين مبيع صرف پرداخت ديون معسر گردد ؟ 
فقها دراين مورد اختلاف نظر دارند. بنظرما چون غرض از خيار ماده 380 اين است كه بايع بدون اينكه داخل در عداد غرماه شود بحقوق خود برسد و اين امر نبايد وسيله انتفاعي براي بايع و موجب اضرار بديان معسر گردد برحاكم لازم است كه بميزان ثمن از ساير اموال معسر ببايع بدهدوعين مبيع را صرف پرداخت ديون او كندمگر اينكه ساير ديان ازاين حق چشم بپوشند در اين صورت مانعي براي اعمال خيار بضرر معسر نيست . 
بديهي است اگر مشتري معسرنباشد و معذالك ثمن را ندهد خيارماده 380 جاري نيست و بايع بايد از طريق دادگاه براي وصول ثمن اقدام كند.ماده 376 قانون مدني 1 
40 ـ هـ ـ ثمن موجل نباشد و اگر از اصل ، موجل بوده حال شده باشد زيرا قبل ازحلول اجل حق مطالبه براي بايع نيست تا بتواند بيع لازمي را فسخ كند و از فقهاء در اين نظر اختلافي ديده نشده 2 اين شرط مانند شرط پيشين از اصول بديهي حقوق مدني مستفاد ميشود . 
41 ـ اگر ثمن موجل باشد ولي قبل از رفع حجر از معسر ، موعد پرداخت ثمن فرا رسد آيا بايع ميتواند بيع را فسخ و عين مبيع را باستناد ماده 380 بخواهد ؟ 
بعضي از فقهاء گفته اند اگر تا زمان رفع حجر، عين مبيع تقسيم شده باشد بعلت انتفاء موضوع خيار ماده 380 اعمال خيار معني ندارد و بايع هم مانند ساير غرماه ، حصه اي ميبرد وگرنه عين مبيع را ميتواند از طريق اعمال خيار پس بگيرد 3 
اين قول را فقط به علامه حلي اسناد داده اند كه دركتاب تحرير گفته است و دليل آن را ذكر نكرده اند ولي بنظر ما نظرنظر درستي است زيراحكمت جعل خيارماده 380 درفرض مزبور وجود دارد . از تاريخ صدور حكم اعسارتا تاريخ فك حجر مشتري ( در فرض وجود مبيع و عدم تقسيم آن بين ديان ) چيزي كه مانع اعمال خيار مي شد همانا اجل ثمن بود پس از زوال مانع ، ممنوع بحال خود برميگردد ( اذازال المانع عادالممنوع ) . ساير آراء و عقايد مخالف اين نظر دليل قابل ذكر ندارند . 4 
42 ـ و ـ آيا خيار ماده 380 اختصاص به عقد بيع دارد ؟ با توجه بسوابق تاريخ حقوق ما مبني براينكه فقها مسائل مربوط بعقود را درباب بيع گرد مياورند و حسب القاعده قصد اختصاص آن مسائل را بخصوص عقد بيع نداشته اند بنابراين مدلول ماده 380 شامل جميع عقود معاوضي ازقبيل اجاره و عقد صلح و هبه و غيره ميشود 5 بنابراين : 
اولا ـ اگر بعد از ازدواج ، زوج مفلس و معسر شود و نتواند صداق زوجه ( كه دين بر زوج است ) را بدهد زوجه حق فسخ نكاح را ندارد . ولي اگر پيش ازخول او را طلاق دهد وعين صداق نزد زوجه باشد و زوجه معسر گردد شوهر ميتواند آنرا استرداد كند . 
ثانيا” ـ اگر زوجه تمكين نكند زوج حق فسخ نكاح را ندارد 6 
43 ـ نتيجه ـ شرط خيار ماده 380 اين است كه عقد مورد خيار از عقود معاوضي بوده باشد . در مقام احصاء شروط اين خيار بايداين امر رامورد توجه قرار داد . 
بنابر بحث بالا اگر كسي خانه اي را اجاره كند وقبل از انعقاد مدت اجاره حكم اعسار او صادر شود بموجب ماده 380 قانون مدني مالك حق دارد نسبت ببقيه مدت ، اجاره را فسخ كند 1 
44 ـ ز ـ معامله اي كه منشاء خيارماده 380 ميشود بايد قبل از تاريخ اعسار واقع شده باشد اين نظر را عده اي از فقهاء گفته اند 2 ولي دليل قانع كننده وقابل ذكر برآن نيست عليهذا اگركسي بدون اطلاع 3 برصدور حكم اعسار و حجر طرف مالي باو بفروشد پس از اطلاع برحجر با رعايت ساير شروط بالا اگر بخواهد ميتواند عين مال خود را از طريق اعمال خيارماده 380 پس بگيرد . 
ماده 380 قانون مدني از طريق عبارت « درصورتيكه مشتري مفلس شود...... » ظاهرا” ميخواهد بفهماند كه شرط اعمال خيار اين است كه مشتري درحين بيع ، مفلس نبوده و بعد از بيع مفلس شود و اين همان نظري است كه عده اي از فقهاء گفته اند ولي ميتوان گفت دليلي بر پيروي قانون مدني از نظر اين عده وجود ندارد زيرا : 
اولا ـ اقدام يكفنر معسر بمعاملات بعد از حالت اعسار بمراتب كمتر ازمعاملاتي است كه قبل از حالت اعساري مي كند وماده 380 هم وارد مورد اغلب ، است لذا نميتواند ناظر بعقيده آن عده از فقهاء باشد كه در بالا اشاره شد . 
ثانيا” ـ نظر مذكور را اين امر تاييد مي كند كه خصوصيتي در معاملات قبل از حجر نيست تا خيار ماده 380 مختص به آن معاملات باشد . 
45 ـ مبناي حقوقي خيار ماده 380 ـ دونكته براي بيان علت اين خيار ذكر شده است . 
الف ـ تعذر رد عوض موجب پيدايش حق فسخ بايع است . 
ب ـ اگر در عقد بيع ، شرط دادن رهن شود و مشروط عليه عاجز از دادن رهن باشد بايع حق فسخ دارد ولو اينكه ثمن را داده باشد با اينكه رهن ، وثيقه ثمن است در چنين وضعي موجب فسخ ميشود عجز از تسليم ثمن بطريقي اولي موجب فسخ است 5 . 
46 ـ اعمال خيار بدون صدور حكم اعسار ـ درماده 380 اگر كلمه مفلس بفتح فاء و لام وتشديد لام خواند شود معني كلمه عبارت است از كسيكه حكم افلاس او صادر شده باشد دراينصورت ممكن است گفته شود يكي از شروط اعمال خيار مذكور اين است كه حكم اعسار صادر شود ( شماره 9 ) هر چند كه در اين وضع هم ميتوان گفت ماده 380 وارد مورد اغلب است يعني اغلب ، بايع بعد از صدور حكم دادگاه بر اعسار مطلع از معسر بودن مشتري ميشود نه از طريق ديگر ( مانند اقرار مشتري ) و بالنتيجه بملاك اين ماده اگر بايع از طريق اقرار مشتري نيز مطلع از اعسار او گردد ميتواند بيع را فسخ كند . 
اگر مفلس درماده 380 بسكون فاء و كسر لام خوانده شود آنوقت قضيه روشنتر است يعني صرف اطلاع بايع از افلاس واعسار مشتري كافي براي اعمال خيارخواهد بود 1 
47 ـ حق استرداد ـ ماهيت اين حق كه درمورد بحث ما بصورت خيار تفليس معرفي شده و ما بعلت اينكه بموجب قانون اعسار 1313 مفهوم اعسار كه شامل افلاس هم هست جاي آنرا گرفته است آنرا « خيار اعسار » و « خيار ماده 380 » ميناميم در فقه محل بحث است عده اي از فقهاء مي گويند بايع در صورت وجود شرائط بالا اساسا” مجبور است كه عين مال خود را استرداد كند او نمي تواند عين مال را نگيرد ومانند يكي از بستانكاران جزو غرماه شود 2 بنابراين منكر وجود خيار مذكور شده اند . 
ولي قول مشهور اين است كه بايع ميتواند يكي از دو زوجه ذيل ار اختياركند : 
الف ـ عين مال خود را استرداد كند (( اين فرض را اصطلاحا” اختصاص نامند . 
ب ـعين را استرداد نكند و جزو غرماه شود ( اين فرض را اصطلاحا” ضرب گويند ) 
قانون مدني با ذكر عبارت « حق استرداد » از نظر مشهور پيروي كرده است . 
48 ـ بايع آيا ميتواند هيچيك از دو فرض بالا را قبول نكرده و آنقدر صبر كند تا معسر تمام ديون خود را پرداخته آنوقت طلب خود را از او بگيرد ؟ قانون ما متوجه چنين فرض ( كه در اصطلاح آنرا صبر گويند ) نشده است . 
49 ـ در اعمال خيار فرق نمي كند كه بعد از استرداد عين مبيع ، مال ديگري براي معسر باقي بماند يانه . اين امر قول مشهور است و ظاهر ماده 380 هم آنرا ميرساند . 
50 ـ بنظر ما صاحب خيار نوعي سلطه بر من عليه الخيار دارد و چون اصل عدم سلطه و ولايت فردا جامعه بريكديگر است مگر بدليل قطعي ، و دليل قطعي بر مستمر بودن اين خيار وجود ندارد لذا خيار مذكور فوري است 3 . 
 
 
منابع:
 
Le debitelir ne peut point forcer Le creancier a recevoir en partie Le payement dune dette, meme divisible . ( L .20 Aout 1936 ) 
Les juges peuvent neanmoins, en consideration de la position du debiteur et compte tenu de le situation economique, accorder pour le payement des delais qui emprunteront leur mesure aux circonstances, sans toutefois depasser un an ,,…... 
() موعد قضائي با موعد عام moratoire كه بموجب آن يك قانون نظربمصالح عمومي و بطورعام نسبت بنفع يك صنف تاجيل ديون معين يا تاخير جريان دعاوي معيني را كه در دادگاه ميباشند و يا تمديد مدت عقودي را كه تعهدات مستمر بودجود مياورند ( مانند اجاره ) ميدارد فرق دارد . 
Précis Dalloz Civil Tome 2 No 914 .s (1964 ) ( 3 ) 
( 1 ) خانه در فقه جزو مستثنيات دين محسوب است و اخبار متعدد بر اين معني دلالت مي كند . 
( 1 ) واگر امور ديگري بر آنها افزوده شد ناشي از استنباط است آنهم با اختلاف نظر فراوان . جامع الشتات صفحه 220 ـ نهايه ـ جلد اول ـ صفحه 309 ـ مفتاح الكرامه ـ جلد پنجم ـ صفحه 9 ـ سوال و جواب طباطبائي صفحه 248 ـمناهج المتقين ـ صفحه 256 
( 2 )شرح قانون مدني ـ دكترامامي ـ جلد اول ـ چاپ دوم ـ صفحه 323 
( 3 )مواد مربوط بامتناع از اداء دين وتشريح آنرا در جلد اول دانشنامه حقوقي ( اجراء احكام ) شماره 42 ملاحظه كنيد . 
( 4 )لي الواجديحل عقوبته و عرضه ( حديث ) نهايه ـ جلداول ـ صفحه 308 ـ 309 ـ انيس النجار ـ صفحه 292 ـ 293
( 5 )مجموعه رسمي سال 1310 ـ صفحه 90 
( 1 )از اين كلمه معلوم است كه بصرف تقاضاي تقسيط و بدون رسيدگي باعسار در حكم معسر شناخته مي شدند . 
( 2 ) ان كان ذاعسره فنظره الي ميسره 
( 1 ) تذكره ـ جلد دوم ـ صفحه 2 ـ مناهل ـ صفحه 34 ( سطر 10 )مفتاح الكرامه ـ صفحه 9 ( جلد پنجم ) ذخيره العباد ـ صفحه 137ـ حدائق ( متاحر ) صفحه 239 ـ شرح لمعه جلد اول ـ صفحه 404 
( 2 ) فقهاء كه خانه سكونت زائد بر حاجت باشد بايد صرف اداء دين شود و درصورتيكه قابل تجزيه نباشد ميتوان تمام را فروخته و خانه اي مناسب براي سكونت او خريده وبقيه را صرف اداء دين او كرد ( تذكره ـجلد دوم ـ صفحه 2 مختلف الشيعه ) صفحه 238 ) 
ب ـ اگر خانه سكونت نفيس باشد بايد بمنظور پرداخت دين ، تبديل شود (مناهل صفحه 35) 
ج ـ اگر مديون خانه هاي سكونت متعدد داشته باشد ( فرضا دوزن دارد كه در دو خانه سكونت دارند ) و محتاج بهردوباشد هردو جزو مستثنيات دين است ( مناهل ـ صفحه 35 ) 
د ـ هرگاه خانه سكونت مديون مشاع باشد سهم او جزو مستثنيات دين است ( مناهل ـ صفحه 35 ) 
3 ) مضمون اين ماده در ماده 47 آئين نامه اجراءاسناد رسمي تكرار شده است . 
( 1 ) مناهل ـصفحه 35 
( 2 )مناهل ـ صفحه 35 
( 3 )مفتاح الكرامه ـ جلد پنجم ـ صفحه 9 
() فقهاء اختلاف نظر دارند . مناهل ـ صفحه 35 
( 5 ) مناهل ـ صفحه 35 
( 6 )جامع الشتات ـ صفحه 227 
( 1 ) مناهل ـ صفحه 48 
( 2 )دانشنامه حقوقي ـ جلداول ـ اعسار 
( 1 )دانشنامه حقوقي ـ جلداول ـ اعسار ـ شماره 29 
( 2 ) شرح قانون مدني ـ دكترامامي ـ جلداول ـ چاپ دوم ـ صفحه 529 
( 1 ) دكتر امامي ـ جلد اول شرح قانوني مدني ـ چاپ دوم ـ صفحه 527 
( 2 ) ـ ( 3 ) ـ ( 4 ) مفتاح الكرامه ـ جلد پنجم ـ صفحه 341 
( 1 )ـ ( 2 )مفتاح الكرامه ـ جلد پنجم ـ صفحه 342 ـ حدائق ـ متاجر ـ صفحه 285 
( 3 )مفتاح الكرامه ـ جلد پنجم ـ صفحه 343 
( 4 )مقدمه عمومي علم حقوق ـ شماره 343 ببعد 
( 5 ) ـ ( 6 ) مفتاح الكرامه ـ جلد پنجم ـ صفحه 343 
( 1 ) جواهر الكلام ـ متاجر ـ صفحه 358 ـ مفتاح الكرامه ـ جلد پنجم ـ صفحه 345 
( 2 )مفتاح الكرامه ـ جلد پنجم ـ صفحه 318 ـ 348 ـ المغني ـ جلد چهارم ـ صفحه 368 
( 3 )در مورديكه حكم اعسار صادر شده بعلت اينكه غالبا” از آن آگاهند ميتوان گفت كسيكه ادعاي عدم اطلاع مي كند بايد دليل بدهد والا مفروض مطلع بودن او است . 
( 4 )مقدمه عمومي علم حقوق ـ شماره 175 ببعد 
( 5 )مناهل ـ صفحه 54 
( 1 )مناهل ـ صفحه 56 ـ فيض در مفايتح مي گويد : يثبت الاعسار بموافقه الغريم لكن في حق خاصه......... صفحه 387 
( 2 )حدائق ( متاجر ) ـ صفحه 285 مناهل ـ صفحه 55 
()حدائق ـ متاجر ـ صفحه 285 .مناهل ـ صفحه 55 
منبع:http://www.ghavanin.ir/PaperDetail.asp?id=819

نحوه ادای شهادت درباره درخواست اعسار

در قالب بازخوانی یک پرونده بررسی شد؛ 
 نحوه ادای شهادت درباره درخواست اعسار
 
  در دعوای اعسار از پرداخت محکوم‌به و تقاضای تقسیط آن، محكوم‌عليه براي اثبات اعسار خود مي‌بايست دلايل خود را به دادگاه محترم ارایه کند. یکی از مهمترين دلایل استنادي خواهان دعواي اعسار می‌تواند استشهاديه تنظيمي باشد. با دقت در فرآيند مربوط به دادرسي و توجه به دلايل ابرازي مي‌توان به خوبي دريافت كه تشريفات قانوني براي استناد به دليل شرعي شهادت شهود همیشه باید رعايت شوند به طوری كه مطابق با ماده 151 قانون آيين دادرسي دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور كيفري مصوب سال 1378، قاضي دادگاه باید از شهود تعرفه‌شده متهم دعوت به عمل آورد و حضورا اظهارات آنها را در صورت‌جلسه درج کند.  
در ضمن مقررات اتيان سوگند و تحليف نيز در اين زمينه باید رعایت و شهود خواهان اعسار بايد در دادگاه بدوي حاضر شوند و گفته‌هاي خود سوگند ياد کنند. علاوه بر این مقررات جرح شهود نيز بااهمیت است. در اين خصوص دادگاه بدوي مي‌بايست از خوانده دعواي اعسار نيز در يك جلسه جداگانه دعوت به عمل آورد و اظهارات وی را نيز در جرح احتمالي شهود تعرفه‌شده استماع کند. این ترتیب قانونی به خوانده دعوای اعسار فرصتي برای اثبات جرح شهود در صورت امكان همچنين امكان ايجاد حق سوال از شهود تعرفه‌شده خواهان اعسار مي‌دهد. به این ترتیب قاضی دادگاه نمی‌تواند صرفا به استناد يك برگ استشهاديه منسوب به افراد ناشناس به عنوان شهود، بي‌آنكه احضار و احراز هويت شوند، راي به اعسار متقاضي اعسار به طور غيرمستقيم صادر کند.
لازم به ذکر است که مراد از جرح شاهد طبق قانون اعلام فقدان یکی از شرایط لازم برای شهادت دادن در شاهداست. همچنین تعدیل شاهد، شهادت بر دارا بودن شرایط لازم برای شهادت در یک شاهد است. در برخی مواقع دیده می‌شود که استشهاديه تنظيمي داراي ايرادات عديده‌اي است به این صورت که در استشهاديه تنظيمي بدون درج اظهارات شهود تعرفه‌شده، شهود مذكور صرفا به گواهي اظهارات از پيش‌نوشته‌شده خواهان دعوای اعسار به صورت صوري مبادرت می‌کنند و صرفا فرم از قبل چاپ‌شده مشخصات خود را به رسم رفاقت پر می‌کنند. به هر حال در اين وضع دو حالت بيشتر متصور نيست: در فرض اول شهود فوق با وجود خواندن مفاد استشهاديه و ملاحظه قيد درخواست از آنان برای بيان اطلاعات خود در خصوص مدعي اعسار، اساسا هيچ اطلاعي از وضع مالي وي ندارند و صرفا استشهاديه اخیر را به منظور رفاقت يا ساير معذورات امضا کرده‌اند. در فرض ديگر شهود بدون خواندن مفاد استشهاديه و صرفا به رسم رفاقت ذيل هر آنچه را مدعي اعسار انشاء کرده است بدون آگاهي از مفاد و موضوع اصلي استشهاديه امضاء کرده‌اند. ناگفته نماند که طبق ماده 506 قانون آيين دادرسي دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدني مصوب سال 1379 يكي از اركان شكلي يك استشهاديه قانوني، درج نسبت شهود با مدعي اعسار همچنين ذکر منشأ اطلاعات آنها در زمينه عدم تمکن مالی خواهان دعوا در استشهاديه است.
در برخی از احکام اعسار دیده می‌شود که دادگاه اعلام کرده است كه صرفا به علت عدم معرفي مال از سوي خواهان، به تقسيط محکوم‌به موضوع دعوا حكم صادر مي‌شود؛ در حالي كه ممكن است شخصي اموال متعدد و زيادي داشته باشد، ولي محكوم‌له قادر به شناسايي آنها نباشد. به نظر می‌رسد صرف اين موضوع نبايد مجوزي براي تقسيط محكوم‌به یا پذیرش اعسار مدعی باشد. مضافا اينكه از لحاظ قانوني نه محكوم‌له وظيفه دارد كه اموال محكوم‌عليه را معرفي كند و نه صرف عدم توانايي بر اين مساله مجوزي بر نقض اصل عدم اعسار و ملائت طبع افراد مي‌شود.
 
  شروع دعوا
خواهان دعوا با ارایه دادخواستی منضم به اصل استشهادیه محلی و در صورت لزوم شهادت شهود مبني بر اعسار از پرداخت محكوم‌به،  به نحو یکجا به مبلغ هشتصد ميليون ريال در حق خوانده دعوا در بخش مربوط به شرح دادخواست خود اظهار داشته است: «اینجانب فردی معسر و فاقد هرگونه اموال و املاك و فاقد بضاعت مالي بوده و به هيچ وجه قادر به پرداخت محكوم‌به به صورت نقدي و يكجا نمي‌باشم. به این ترتیب مستندا به استشهاديه تنظيم‌شده توسط اینجانب در جهت تقسيط محكوم‌به با توجه به مقررات قانون اعسار و قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي استدعاي رسيدگي و صدور حكم اعسار از پرداخت مبلغ محكوم‌به و پرداخت به صورت تقسيط را از دادگاه محترم عمومی حقوقی دارم.» 
 
  رسیدگی دادگاه
پرونده فوق پس از طی شدن تشریفات مربوط به ثبت، به یکی از شعبات حقوقی مجتمع قضایی ارجاع می‌شود. دفتر شعبه پس از ثبت پرونده آن را به نظر قاضی محترم دادگاه می‌رساند. وی نیز با ملاحظه کامل بودن محتویات پرونده دستور تعیین وقت جلسه رسیدگی را به دفتردار خود می‌دهد در نتیجه وقت جلسه رسیدگی تعیین و به طرفین ابلاغ می‌شود. جلسه رسیدگی در موعد مقرر تشکیل می‌شود و  خواهان و خوانده در دادگاه حضور می‌یابند. خواهان اظهارات را به شرح دادخواست تکرار  و از دادگاه استماع شهادت شهود خود را تقاضای می‌کند. دادگاه شهادت هر يك از شهود را به طور جداگانه می‌شنود که همگی بر عدم بضاعت مالی خواهان شهادت می‌دهند و خوانده نیز بدون ارایه دلیلی صرفا اظهارات خواهان را تکذیب می‌کند. 
 
  رای دادگاه
دادگاه پس از استماع اظهارات خوانده ختم رسیدگی را اعلام و اقدام به اصدار رای به شرح ذیل می‌کند:
«با عنایت به دادخواست تقدیمی به خواسته اعسار از پرداخت نقدي و يكجای محكوم‌به و با توجه به مجموع اوراق پرونده نظر به اينكه همگی شهود به اعسار و تنگدستي خواهان شهادت داده و خوانده در قبال دعوي خواهان و مستندات وي هيچ‌گونه ايراد و دفاع موثری به عمل نياورده، دعواي خواهان را ثابت و به استناد ماده يك 1 و37  قانون اعسار حكم به اعسار خواهان از پرداخت يكجا و دفعتا واحده محكوم‌به صادر و اعلام و چون بنا به شهادت شهود خواهان توانايي پرداخت قسطي محكوم به را دارد، به استناد قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مقرر مي‌دارد، خواهان ابتدا دویست میلیون ریال  و هر ماه بیست میلیون ريال از مابقی محكوم‌به را تا استهلاك كامل آن در حق خوانده بپردازد. رای صادره حضوری و تا 20 روز قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران خواهد بود.»
 
  تحلیل پرونده
در بررسی رسیدگی به پرونده و رای فوق نکات ذیل حایز اهمیت است:
طبق ماده 1 قانون اعسار: «معسر كسي است كه به واسطه عدم كفايت دارايي يا عدم دسترسي به مال خود قادر به پرداخت مخارج محاكمه يا ديون خود نباشد». طبق ماده 23 همین قانون: «مدعي اعسار بايد شهادت كتبي لااقل چهار نفر از اشخاصي كه از وضع معيشت و زندگاني او مطلع باشند، به دادخواست خود‌ ضميمه کند. در شهادت‌نامه مذكور بايد اسم و شغل و وسايل گذران مدعي اعسار و عدم‌تمكن او براي پرداخت محكوم‌به يا دين با تعيين مبلغ آن ‌تصريح شود». در ضمن‌ بنا به ماده 37، «اشخاصي كه دارايي نداشته يا دارايي آنها كافي براي پرداخت تمام بدهي نباشد، ولي با عايدات شغل و حرفه خود بتوانند تمام يا ‌قسمتي از بدهي خود را بپردازند محكمه با در نظر گرفتن مبلغ بدهي و عايدات‌ بدهكار و معيشت ضروري او ميزان و مدت و عده اقساطي را كه بايد داده شود، تعيين خواهد كرد». بنابراین دادگاه با احراز شرایط فوق، اعسار کلی یا جزیی خواهان را از پرداخت محکوم‌به صادر می‌کند. البته آنچه معمول است، دادگاه‌ها عموما با حکم تقسیط، اعسار جزیی را قبول می‌کنند و در مقابل ادعای اعسار کلی مقاومت می‌کنند.
آنچه در این دعواها معمول است، خواهان شهادت 4 نفر را ضمیمه دادخواست می‌کند  و عامل مهم در احراز اعسار خواهان از پرداخت محكوم‌به و تقسیط، استشهاديه استناد‌شده و تاييد شهادت شهود به خواسته اعسار مي‌باشد. البته مستندا به ماده 1285 قانون مدنی: «شهادت‌نامه سند محسوب نمي‌شود و فقط اعتبار شهادت را خواهد داشت». بنابراین طبق قواعد شهادت باید شهود در دادگاه حاضر و به ادای شهادت بپردازند.در مورد دعوای فوق دادگاه با بررسی دلایل خواهان و پس از استماع شهادت شهود خواهان و احراز شرایط و اعسار خواهان از طریق شهادت 4 نفر و به نحو صحیح و قانونی مبادرت به صدور رای کرد.
منبع:http://www.hemayat.net/detail/News/1196

نحوه رسیدگی به تقاضای تقسیط دردعوای اعسار

در قالب بازخوانی یک پرونده مطرح شد؛ 
نحوه رسیدگی به تقاضای تقسیط دردعوای اعسار
 
در دعوای اعسار از پرداخت محکوم به و تقاضای تقسیط آن، محكوم‌عليه براي اثبات اعسار خود از پرداخت محكوم‌به مي‌بايست دلايل خود را به دادگاه محترم ارایه کند. یکی از مهمترين دلایل استنادي خواهان دعواي اعسار می‌تواند استشهاديه تنظيمي باشد. با دقت در فرآيند مربوط به دادرسي و توجه به دلايل ابرازي مي‌توان به خوبي دريافت كه تشريفات قانوني براي استناد به دليل شرعي شهادت شهود همیشه باید رعايت شوند. 
به طوری كه مطابق با ماده 151 قانون آيين دادرسي دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور كيفري مصوب سال 1378، قاضي محترم دادگاه مي‌بايست از شهود تعرفه‌شده متهم دعوت به عمل آورده و حضورا اظهارات آنها را در صورتجلسه درج کند. در ضمن مقررات اتيان سوگند و تحريف نيز در اين زمينه باید رعایت شوند و شهود خواهان اعسار بايد در دادگاه محترم بدوي حاضر ‌شده و در ارتباط با گفته‌هاي خود سوگند ياد کنند. علاوه بر این مقررات جرح شهود نيز با اهمیت است. در اين خصوص دادگاه محترم بدوي مي‌بايست از خوانده دعواي اعسار نيز در يك جلسه جداگانه دعوت به عمل آورده و اظهارات وی را نيز در جرح احتمالي شهود تعرفه‌شده استماع کند. این ترتیب قانونی به خوانده دعوای اعسار فرصتي جهت اثبات جرح شهود در صورت امكان و همچنين امكان ايجاد حق سوال از شهود تعرفه‌شده خواهان اعسار مي‌دهد. به این ترتیب قاضی دادگاه نمی‌تواند صرفا به استناد يك برگ استشهاديه منسوب به افراد ناشناس به عنوان شهود، بي‌آنكه احضار و احراز هويت شوند، راي به اعسار متقاضي اعسار به طور غيرمستقيم صادر شود.
لازم به ذکر است که مراد از جرح شاهد طبق قانون اعلام فقدان یکی از شرایط لازم جهت شهادت دادن در شاهد. همچنین تعدیل شاهد شهادت بر دارا بودن شرایط لازم برای شهادت در یک شاهد است.
در برخی مواقع دیده می‌شود که استشهاديه تنظيمي داراي ايرادات عديده‌اي است. به این صورت که در استشهاديه تنظيمي بدون درج اظهارات شهود تعرفه‌شده، شهود مذكور صرفا به گواهي اظهارات از پيش‌نوشته‌شده خواهان دعوای اعسار به صورت صوري مبادرت می‌کنند و صرفا فرم از قبل چاپ‌شده مشخصات خود را به رسم رفاقت پر می‌کنند. به هر حال در اين وضعيت دو حالت بيشتر متصور نيست. در فرض اول شهود فوق علي‌رغم خواندن مفاد استشهاديه و ملاحظه قيد درخواست از آنان جهت بيان اطلاعات خود در خصوص مدعي اعسار، اساسا هيچ اطلاعي  از وضعيت مالي وي نداشته و صرفا استشهاديه اخیر را به منظور رفاقت يا ساير معذورات امضا کرده‌اند. در فرض ديگر شهود اخير بدون خواندن مفاد استشهاديه و صرفا به رسم رفاقت ذيل هر آنچه كه مدعي اعسار انشاء کرده را بدون آگاهي از مفاد و موضوع اصلي استشهاديه امضاء کرده‌اند. ناگفته نماند که طبق ماده 506 قانون آيين دادرسي دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدني مصوب سال 1379 يكي از اركان شكلي يك استشهاديه قانوني، درج نسبت شهود با مدعي اعسار و همچنين ذکر منشا اطلاعات آنها در زمينه عدم تمکن مالی خواهان دعوا در استشهاديه است.
در برخی از احکام اعسار دیده می‌شود که دادگاه محترم اعلام کرده است كه صرفا به علت عدم معرفي مال از سوي خواهان، به تقسيط محکوم‌به موضوع دعوا حكم صادر مي‌شود. در حالي كه ممكن است شخصي اموال متعدد و زيادي داشته باشد، ولي محكوم‌له قادر به شناسايي آنها نباشد. به نظر صرف اين موضوع نبايد مجوزي براي تقسيط محكوم‌به یا پذیرش اعسار مدعی باشد. مضافا اين‌كه از لحاظ قانوني نه محكوم‌له وظيفه دارد كه اموال محكوم‌عليه را معرفي كند و نه صرف عدم توانايي بر اين مساله مجوزي بر نقض اصل عدم اعسار و ملائت طبع افراد مي‌شود.
 
  شروع دعوا
خواهان دعوا با ارایه دادخواستی منضم به اصل استشهادیه محلی و در صورت لزوم شهادت شهود مبني بر اعسار از پرداخت محكوم‌به،  به نحو یک‌جا به مبلغ هشتصد ميليون ريال در حق خوانده دعوا در بخش مربوط به شرح دادخواست خود اظهار داشته است: «اینجانب فردی معسر و فاقد هرگونه اموال و املاك و فاقد بضاعت مالي بوده و به هيچ وجه قادر به پرداخت محكوم‌به به صورت نقدي و يك‌جا نمي‌باشم. به این ترتیب مستندا به استشهاديه تنظيم‌شده توسط اینجانب در جهت تقسيط محكوم‌به با توجه به مقررات قانون اعسار و قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي استدعاي رسيدگي و صدور حكم اعسار از پرداخت مبلغ محكوم‌به و پرداخت به صورت تقسيط را از دادگاه محترم عمومی حقوقی دارم. »
 
  رسیدگی دادگاه
پرونده فوق پس از طی شدن تشریفات مربوط به ثبت، به یکی از شعبات حقوقی مجتمع قضایی ارجاع می‌شود. دفتر شعبه پس از ثبت پرونده آن را به نظر قاضی محترم دادگاه می‌رساند. وی نیز با ملاحظه کامل بودن محتویات پرونده بالا دستور تعیین وقت جلسه رسیدگی را به دفتردار خود می‌دهد. در نتیجه وقت جلسه رسیدگی تعیین و به طرفین ابلاغ می‌شود. جلسه رسیدگی در موعد مقرر تشکیل است. خواهان و خوانده در دادگاه حضور داشته و خواهان اظهارات را به شرح فوق تکرار می‌‌کند و از دادگاه تقاضای استماع شهادت شهود خود را می‌کند. دادگاه شهادت هر يك از شهود را به طور جداگانه شنیده که همگی بر عدم بضائت مالی وی شهادت می‌دهند و خوانده نیز بدون ارایه دلیلی صرفا اظهارات خواهان را تکذیب می‌کند.
 دادگاه پس از استماع اظهارات خوانده ختم رسیدگی را اعلام و اقدام به اصدار رای به شرح ذیل می‌کند.
 
  رای دادگاه
با عنایت به دادخواست تقدیمی به خواسته اعسار از پرداخت نقدي و يك‌جا محكوم‌به و با توجه به مجموع اوراق پرونده نظر به اين كه همگی شهود به اعسار و تنگدستي خواهان شهادت داده و خوانده در قبال دعوي خواهان و مستندات وي هيچگونه ايراد و دفاعي موثری به عمل نياورده، دعوي خواهان را ثابت و به استناد ماده يك 1 و37  قانون اعسار حكم به اعسار خواهان از پرداخت يك‌جا و دفعتا واحده محكوم‌به صادر و اعلام و چون بنا به شهادت شهود خواهان توانايي پرداخت قسطي محكوم به را دارد، به استناد ماده3 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مقرر مي‌دارد، خواهان ابتدا دویست میلیون ریال  و هر ماه بیست میلیون ريال از مابقی محكوم‌به را تا استهلاك كامل آن در حق خوانده بپردازد. رای صادره حضوری و تا 20 روز قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران خواهد بود.
 
  تحلیل پرونده
در رسیدگی به پرونده و رای فوق نکات ذیل در آن حایز اهمیت است.
با بررسی پرونده به نظر در رسیدگی به اینگونه دعاوی مواد ذیل حایز اهمیت باشد. طبق ماده 1 قانون اعسار: «معسر كسي است كه به واسطه عدم كفايت دارايي يا عدم دسترسي به مال خود قادر به پرداخت مخارج محاكمه يا ديون خود نباشد». طبق ماده 23 همین قانون: «مدعي اعسار بايد شهادت كتبي لااقل چهار نفر از اشخاصي كه از وضع معيشت و زندگاني او مطلع باشند، به دادخواست خود‌ ضميمه کند. در شهادت‌نامه مذكور بايد اسم و شغل و وسايل گذران مدعي اعسار و عدم‌تمكن او براي پرداخت محكوم‌به يا دين با تعيين مبلغ آن ‌تصريح شود». در ضمن‌ بنا به ماده 37  قانون فوق: «اشخاصي كه دارايي نداشته يا دارايي آنها كافي براي پرداخت تمام بدهي نباشد، ولي با عايدات شغل و حرفه خود بتوانند تمام يا ‌قسمتي از بدهي خود را بپردازند محكمه با در نظر گرفتن مبلغ بدهي و عايدات‌ بدهكار و معيشت ضروري او ميزان و مدت و عده اقساطي را كه بايد داده شود، تعيين خواهد كرد.» بنابراین دادگاه با احراز شرایط فوق اعسار کلی یا جزیی خواهان را از پرداخت محکوم‌به صادر می‌کند. البته آنچه معمول است، دادگاه‌ها عموما با حکم تقسیط، اعسار جزیی را قبول می‌کنند و در مقابل ادعای اعسار کلی مقاومت می‌کنند.
آنچه در این دعوی معمول است، خواهان شهادت 4 نفر را ضمیمه دادخواست می‌کند  و به نظر عامل مهم در احراز اعسار خواهان از پرداخت محكوم‌به و تقسیط استشهاديه استناد شده و تاييد شهادت شهود به خواسته اعسار مي‌باشد. البته مستندا به ماده 1285 قانون مدنی: «شهادت‌نامه سند محسوب نمي‌شود و فقط اعتبار شهادت را خواهد داشت». بنابراین طبق قواعد شهادت باید شهود در دادگاه حاضر و به ادای شهادت بپردازند.
در مورد دعوی فوق دادگاه با بررسی دلایل خواهان و پس از استماع شهادت شهود خواهان و احراز شرایط و اعسار خواهان از طریق شهادت 4 نفر و به نحو صحیح و قانونی مبادرت به صدور رای می‌کند.
به نقل از:http://www.hemayat.net/detail/News/1239

نقدی بر دیدگاه «لزوم حبس مدّعی اعسار در پرداخت مهریه»

اطلاعات شماره
۱۰۳ (زمستان ۱۳۹۴)
 

 

 

 

عنوان مقاله

نقدی بر دیدگاه «لزوم حبس مدّعی اعسار در پرداخت مهریه»

 

 


 

 

صفحات:
159-178 
 

چکیده
مهریه، نخستین دین مالی است که به صرف تحقق نکاح، بر عهده زوج استقرار می‌یابد. زوجه حق دارد که این دین را از زوج طلب نموده در آن تصرف نماید. حال اگر پس از درخواست زوجه، زوج چنین ادعا کند که معسر و ناتوان از پرداخت آن است، رویه قضایی در دادگاه‌های ما چنین است که به حبس زوج حکم می‌کنند تا اعسار خودش را ثابت کند. این نوشته تلاش می‌کند پس از بررسی و تحلیل موضوع اعسار مدیون به‌طور عام، ثابت کند که حبس مدیون مجهول‌الحال بدواً، به‌ویژه در مورد زوج مدعی اعسار، مستند فقهی قابل قبولی ندارد؛ بنابراین، قول به نارواییِ حبس زوج، به حقیقت نزدیک‌تر و بااحتیاط سازگارتر است.

 

کلمات کلیدی
اعسار; حبس; دین; مدّعی; زوج; زوجه; نکاح

 


 

 

مراجع

 

دریافت نسخه XML

 

 

 

تمام متن:
PDF 
دانلود : 102 

به نقل از:http://jfiqh.um.ac.ir/index.php/fiqh/article/view/15044

نکات کلیدی و کاربردی درباره قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی

نکات کلیدی و کاربردی درباره قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی
 
 
در قانون  اخیر نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، بازداشت محکوم‌علیه به لحاظ عدم پرداخت محکوم‌به محدود شده؛ به‌طوری که چنانچه در گذشته، محکوم‌علیه از پرداخت محکوم‌به خودداری می‌کرد، ابتدا مرجع قضایی نسبت به توقیف اموال وی جهت پرداخت محکوم‌به اقدام می‌کرد و در غیر این صورت تا زمان پرداخت در بازداشت می‌ماند. این موضوع در حالی است که در قانون جدید، شرایطی پیش‌بینی‌شده است که مثلاً چنانچه محکوم‌علیه دادخواست اعسار را ظرف یک ماه از تاریخ صدور اجراییه به دادگاه ارایه دهد و گواهی آن را به واحد اجرای احکام تسلیم کند، امکان بازداشت وی وجود نخواهد داشت.
 
حسن مددی، بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب تهران در گفت‌وگو با مهداد در این زمینه اظهار کرد: قبل از اینکه ماده ۳ قانون جدید نحوه اجرای محکومیت‌های مالی تصویب شود، ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۰ آبان سال ۱۳۷۷ و ماده ۶۹۶ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 در مورد محکومیت‌های مالی اعمال می‌شد.
وی ادامه داد: به‌موجب ماده ۶۹۶ در مواردی که محکوم‌علیه علاوه بر محکومیت کیفری به رد عین یا مثل مال یا ادای قیمت یا پرداخت دیه و ضرر و زیان ناشی از جرم محکوم شده باشد و از اجرای حکم امتناع کند، در صورت تقاضای محکوم‌له یا کسی که حکم به نفع او صادر شده است، دادگاه با فروش اموال محکوم‌علیه ‌به‌جز مستثنیات دین، حکم را اجرا، یا تا استیفای حقوق محکوم‌له، محکوم‌علیه را بازداشت می‌کرد که این مواد به یوم‌الادا شدن محکومیت مالی معروف بود.
وی در خصوص محدودیت بازداشت محکوم‌علیه به لحاظ عدم پرداخت محکوم‌به در قانون جدید نحوه اجرای محکومیت‌های مالی نیز گفت: بعد از انجام تغییراتی، قانون جدید نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در تاریخ ۱۵ مهر سال ۱۳۹۳ تصویب شد که به‌موجب این قانون برای اجرای محکوم‌به، ضمانت اجرای بازداشت مجدداً پیش‌بینی شد اما بازداشت محکوم‌علیه به لحاظ عدم پرداخت آن، محدود شد.
 
 خودداری محکوم‌علیه از پرداخت محکوم‌به
بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب تهران ادامه داد: به‌موجب مواد 1، 2 و 3 قانون جدید نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، چنانچه محکوم‌علیه از پرداخت محکوم‌به خودداری کند، ابتدا مرجع قضایی نسبت به شناسایی اموال او و توقیف و فروش آن جهت پرداخت محکوم‌به مالی اقدام خواهد کرد و در صورتی ‌که مالی از محکوم‌علیه شناسایی و توقیف نشود، بنا به درخواست محکوم‌له و دستور دادگاه شخص محکوم‌علیه تا زمان پرداخت محکوم‌به یا اخذ رضایت شاکی خصوصی یا اثبات اعسار، در بازداشت خواهد ماند.
وی اضافه کرد: البته در قانون جدید، شرایطی پیش‌بینی شده که دامنه محدودیت این بازداشت افزایش یافته است مثلاً چنانچه محکوم‌علیه دادخواست اعسار را ظرف یک ماه از تاریخ اجراییه به دادگاه ارایه دهد و گواهی آن به اجرای احکام تسلیم شود، امکان بازداشت وی وجود نخواهد داشت مگر اینکه دادخواست اعسار او رد شود.
به گفته مددی، اگر محکوم‌علیه خارج از مهلت قانونی یعنی بیش از یک ماه از تاریخ اجراییه دادخواست اعسار داده باشد، می‌تواند نزد مرجع قضایی تأمین بسپارد و ضمانت بدهد که در این صورت تا زمان رسیدگی قطعی و رد دعوای اعسار و قطعی شدن آن بازداشت نخواهد شد.
وی در ادامه بیان کرد: درصورتی‌ که محکوم‌علیه به‌ موجب دستور دادگاه بازداشت شود و در اثنای مدت بازداشت، مالی از او شناسایی شود که با نظر کارشناس، تکافوی محکوم‌به را کند، با دستور مرجع قضایی، مال توقیف و محکوم‌علیه آزاد خواهد شد و امکان ادامه بازداشت وجود نخواهد بود.
 
 پرداخت مهریه به عنوان محکوم‌به
بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب تهران با بیان اینکه در مورد پرداخت محکوم‌بهی مانند مهریه نیز که به‌صورت پرداخت سکه طلا معین می‌شود، اعمال ماده ۳ و بازداشت فقط تا میزان ۱۱۰ عدد سکه بهار آزادی وجود دارد، گفت: نسبت به مطالبه مازاد وجه آن، امکان اعمال این ماده و بازداشت محکوم‌علیه وجود ندارد. البته امکان شناسایی اموال و توقیف و فروش آن وجود دارد اما ضمانت اجرای بازداشت نخواهد بود.
وی بیان کرد: به موجب ماده 3 قانون جدید نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۵ مهر سال ۱۳۹۳، «اگر استیفای محکومٌ‌به (در اینجا مهریه) از طرق مذکور در این قانون ممکن نشود، محکومٌ‌علیه (در اینجا زوج) به تقاضای محکومٌ‌له (در اینجا زوجه) تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته ‌شدن ادعای اعسار او یا جلب رضایت محکومٌ‌له (در اینجا زوجه) حبس می‌شود»؛ بنابراین بر خلاف «حبس ناشی از مجرمیت»، «حبس ناشی از محکومیت‌های مالی» علی‌القاعده تا روز تادیه محکومٌ‌به (در اینجا مهریه)، یوم‌الاداء ادامه خواهد داشت مگر اینکه محکومٌ‌علیه (در اینجا زوج) بتواند به هر طریقی رضایت محکومٌ‌له (در اینجا زوجه) را اخذ کرده یا اعسار خود را اثبات کند.
 
 معسر کیست؟
مددی اضافه کرد: به‌موجب ماده ۶ قانون جدید نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، معسر کسی است که به دلیل نداشتن مالی به‌جز مستثنیات دین، قادر به تأدیه دیون خود نباشد. این قانون ضمن منسوخ کردن ماده ۵۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۲۱ فروردین‌ماه ۱۳۷۹، در ماده ۲۹ خود، مستثنیات دین را در ماده ۲۴ اعلام کرده است.
وی مواردی که مشمول مستثنیات دین می‌شود را شامل اموال ذیل دانست و خاطرنشان کرد: منزل مسکونی که عرفاً در شأن محکوم‌علیه (در اینجا زوج) در حالت اعسار او باشد؛ اثاثیه موردنیاز زندگی که برای رفع حوایج ضروری محکوم‌علیه (در اینجا زوج) و افراد تحت تکفل وی لازم است؛ آذوقه موجود به‌قدر احتیاج محکوم‌علیه (در اینجا: زوج) و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفاً آذوقه ذخیره می‌شود؛ کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شأن آنها؛ وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه‌وران، کشاورزان و سایر اشخاص که برای امرار معاش ضروری آنها و افراد تحت تکفلشان لازم است؛ تلفن موردنیاز مدیون و مبلغی که در ضمن عقد اجاره به موجر پرداخت می‌شود، مشروط بر اینکه پرداخت اجاره‌بها بدون آن موجب عسر و حرج شود و عین مستأجره موردنیاز مدیون بوده و بالاتر از شأن او نباشد، مستثنیات دین محسوب می‌شود.
به نقل از:http://www.hemayatonline.ir/detail/News/17870