Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

اعتبار امر مختومه

اعتبار امر مختومه درآينه رويه قضايي

اعتبار امر مختومه درآينه رويه قضايي

عبدالله خدابخشي،داديار شعبه 11 دادسراي عمومي و انقلاب مشهد مجتمع قضايي ثامن

اشاره:

هر چند مطالب بيان شده در قسمت حقوق مدني گوياي تمام واقعيت اين قاعده اساسي نيست؛اما حقوق کيفري محدوديت بيشتري داشته و منابع حقوقي در اين زمينه کميت و کيفيت مناسب را ندارند، به‌ويژه رويکرد فقهي و منابع اصيل حقوق اسلام نيز در اين زمينه کشف نشده است و قواعد بيرون از مرزهاي فقهي جولان بيشتري مي‌دهند. در عين حال، همين منابع خارجي نيز در بسياري مسائل عملي مطرح شده در رويه قضايي گره گشا نيست،ازاين‌رو ناچار از تحليل حقوقي با استفاده از اصول کلي، قلمرو ويژه حقوق کيفري و ساير مرزهاي محدود کننده آن مي‌باشيم.

 ‌نمونه عملي که منتهي به صدور قرار موقوفي تعقيب شده و براي تحليل امر مختوم ناشي از آن، به دليل دشواري مسئله مورد نظر، متن نسبتاً مبسوطي را به خود اختصاص داده است از اين قبيل مي‌باشد. در اين قرار از نظريات نويسندگان داخلي حقوق تطبيقي، نظريات فقهي و استدلال‌هاي تازه‌اي در زمينه مفهوم، ماهيت و آثار اعتبار امر مختوم در حقوق کيفري استفاده شده است.

 

بسمه تعالي  ‌

 ‌در تاريخ 8 ارديبهشت 1386 پرونده شماره 85/2039/11 تحت نظر قرار دارد و با توجه به تکميل تحقيقات، ضمن اعلام ختم رسيدگي، به شرح زير مبادرت به صدور قرار مي‌گردد:

قرار موقوفي تعقيب

آقاي سعيد......... فرزند محمد علي شکايتي را عليه آقاي جواد........... فرزند مصطفي داير بر فروش مال غير به ايشان مطرح نموده و توضيح داده‌اند که خودرو پي کي به شماره............ را از متهم خريداري نموده و مشخص شده است که متهم اجازه انتقال آن را نداشته وخودرو متعلق به شخص ديگري بوده است و چون به دليل همين عمل در دادگاه عمومي جزايي مشهد به تحمل حبس محکوم شده و شاکي در دادرسي مذکور حضور نداشته،ازاين‌رو با طرح دعواي کيفري حاضر تحت عنوان فروش مال‌غير درصدد احقاق حق خود و مجازات متهم برآمده است و براي بررسي ادعاي شاکي، پرونده شماره 509144/ الف از قسمت بايگاني راکد مطالبه و گزارشي از آن در پـرونـده فـعـلي منعکس گرديد که اجمالاً عبارت است از محکوميت آقاي جواد............. به اتهام خيانت در امانت پيرو شکايت شخصي به نام داوود................فرزند حسين و قطعي و اجرا شدن رأي حبس که در ابتدا يک سال حبس تعيين شده و پس از واخواهي متهم به 6ماه حبس تقليل و با تحمل متهم به مرحله اجرا درآمده است.

 ‌با توجه به مراتب  مذکور دادياري براي اعلام منطوق تصميم خود و مدلل نمودن آن مقدمات زير را در نظر خواهد داشت:

1-دعواي کيفري پس از تصميم دادسرا به اقامه جنبه عمومي جرم و يا درخواست زيان ديده خصوصي و تأييد آن توسط دادسرا، در بخش جنبه خصوصي جرم شروع مي‌شود و تحقق و استمرار آن تنها براي يک نوبت ممکن است. شروع دعواي کيفري آثار متعددي دارد که از جمله آن، ممنوعيت طرح دعواي همعرض ديگر در مراجع کيفري مي‌باشد. اين نتيجه يکي از مباني قاعده اعتبار امر مختوم است و در دعاوي مدني نيز به چشم مي‌خورد. استمرار دعواي کيفري نيز سبب جمع کردن دعاوي مشابه در يک دادرسي شده و اجازه تبعيض در مراجع رسيدگي کننده را نمي‌دهد؛ مگر اين که قانون به دليل صلاحيت ذاتي، آن را تجويز نمايد. ختم رسيدگي و صدور رأي نيز سبب به وجود آمدن اعتبار قاطعي مي‌شود که با اعتبار امر مختوم موسوم مي‌باشد و به موجب آن، تصميم قطعي کيفري با حصول شرايط مقرر مانع از طرح هر نوع ادعايي مي‌شود که يا به طور مستقيم موضوع رأي سابق است يا به طور ضمني و يا مدلول التزامي و تضمني، متضمن آن است، به‌نحوي که ورود مجدد در آن نوعي انتساب اشتباه يا تعارض نسبت به رأي قطعي سابق تلقي مي‌گردد. در اين مورد تفاوتي نمي‌کند کـه راه‌حل سابق صحيح است يا مـبـتـنـي بـر تـحـلـيـلـي نـادرسـت مي‌باشد؛ بلکه آنچه مهم است اعتبار قاطع رأي است که مانند قـاعـده‌اي مـسـتـقل و ماهوي جلوه نموده و امکان اثبات خلاف آن نيز وجود ندارد. به عبارت ديگر، امر مختوم، قاعده‌اي است که با مقدمات صدور خود ارتباطي ندارد و مانند امارات مبتني بر ظاهر و غلبه امور نيست تا امکان تعيين راه حل مخالف ظاهر در آن وجود داشته باشد. اين نتيجه هر چند در دعواي مدني نيز متصور است؛ ولي تأکيد بر آن در حقوق کيفري بيشتر و مبتني بر بنيادهاي اين رشته مي‌باشد که از آن جمله تقويت جنبه برائت متهم در هنگام ارزيابي و تعيين شرايط قواعد حقوق کيفري است. بنابراين،اگر در حقوق مدني قائل به عدم اعتبار اسباب التزامي رأي قطعي و امکان رسيدگي مجدد به آنها باشيم، چنين امري در حقوق کيفري پذيرفتني نيست و طرح هر نوع دعوايي که به طور مستقيم يا غيرمستقيم تأثيري در ردي سابق دارد، ممنوع خواهد بود.

2-دعواي کيفري نيز مانند مسائل مدني با تحقق چند شرط اصولي مشمول قاعده امر مختوم مي‌شود، بدين نحو که بايد عمل مجرمانه‌اي مطابق قانون عليه شخص يا اشخاص معين مورد رسيدگي و لحوق رأي قطعي قرار گيرد. از اين عبارت به وحدت موضوع، سبب و شرط ياد مي‌شود و تحقق آن را لازمه تحقق امر مختوم مي‌دانند؛ اما اشتراک دعواي مدني و کيفري در اين شرايط تنها اشتراک لفظي است و تحليل اين امور نشان مي‌دهد که مفهوم و مبناي متفاوتي ميان نظريه حقوق مدني و تئوري حقوق کيفري وجود دارد. در حقوق مدني منظور از سبب، آن علت يا پايه اعتباري يا مادي است که محور قانون براي حقوق و تعهد محسوب شده و در زمره منابع تعهد قرار مي‌گيرد. بدين سان تمام اعمال حقوقي مشتمل بر عقود و ايقاعات مي‌تواند سبب طرح دعواي مدني باشد و تغيير يا ادعاي تغيير آنها روح دعوا را دگرگون و استماع آن را تجويز مي‌کند. شخص در دعواي مدني با مفهوم و نظريه دارايي معرفي مي‌گردد و کسي است که ذي نفع مستقل محسوب شده  وخود و قائم مقامش در هنگام رسيدگي به دعوا حضور نداشته‌اند. بنابراين براساس تغيير دارايي و استقلال حقوقي شخص، دعواي مدني جديدي قابل طرح است که مدلول آن دقيقاً مي‌تواند اعلام تعارض و مخالفت با رأي قطعي سابق باشد و تنها اثري که رأي قطعي مذکور به وجود مي‌آورد، لزوم اعتراض ثالث اصلي يا طاري است تا به موجب آن در ابتدا وضعيت اعتبار نسبي رأي مدني معلوم و حدود آثار آن در مقابل شخص جديد که ثالث ناميده مي‌شود، مشخص گردد، آنگاه در مورد سبب جديد يا همان سبب سابق رسيدگي مجدد به عمل آيد. اين نتيجه مبتني بر اصل نسبيت روابط مدني است و چون رأي دادگاه نيز در هر درجه از اهميتي که باشد تنها بر گردان چنين رابطه‌اي است، اثر اصلي آن رابطه حقوقي (نسبيت) را با خود همراه دارد و باعث ممنوعيت ادعاي شخص ثالث که مصون از حقوق و تکاليف مذکور است، نخواهد شد. تغيير شخص در دعواي مدني را مي‌توان با اين قاعده معرفي کرد که هيچ دعوايي نمي‌تواند مانع از ادعاي شخص ثالث شود و هر بار که در مسائل مدني، شخص تغيير يافت دعوا نيز قابل طرح مي‌باشد (مفهوم بند 6 ماده 84 بند 4 ماده 371 و بند 4 ماده 426 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني.)

3-بـرخـلاف حـقـوق مـدنـي، چـنين قواعدي را نمي‌توان در دعاوي کيفري تصور نمود. منظور از امر مختوم کـيـفـري در دعواي کيفري آن است که در نظام حقوقي يک بار به عمل مجرمانه‌اي رسيدگي شده است که با صدور رأي و اجراي آن تحت هيچ شرطي نمي‌توان به همان عمل مجدداً رسيدگي کـرد؛ هـرچـنـد کـه اين ممنوعيت متضمن تغيير شخص يا ذي نفع دعواي کيفري باشد. سبب در دعواي کيفري، آن ضمانت اجرايي است که حقوق کيفري به دنبال تحميل آن بر شخص مجرم مي‌باشد و خود را با عناوين مجازات اقدام تأميني و ترتيبي يا جايگزين مجازات حبس و مجازات اجتماعي و يا تبديل مجازات اصلي به نوع ديگر از ضمانت اجرا نشان مي‌دهد. بديهي است؛ چنين مفهومي تنها يک بار قابليت تحقق و خاتمه را دارد؛ زيرا دعواي کيفري را مدعي‌العموم به نمايندگي از جامعه و نظام حقوقي اقامه مي‌کند و سبب آن که تحميل ضـمـانـت اجـراست در اختيار اشخاص خصوصي نخواهد بود تا تغيير آنها سبب جديدي براي اقامه دعواي کيفري باشد. در اين مورد اگر بخشي از سبب دعوا اعمال نشده باشد، نمي‌توان به طرح همان عمل مجرمانه اقدام کرد؛ مگر آن که در هنگام رسيدگي به دعواي اول سبب دعوا فراهم نشده و امکان بالقوه رسيدگي نيز ميسر نباشد که مصداقي از آن را مي‌توان در جرم کلاهبرداري ملاحظه نمود؛ زيرا اگـر عـمـل مـجـرمـانـه واحـدي را بـه عـنـوان رکـن مادي کلاهبرداري مورد بررسي و صدور رأي قرار دهيم و مجازات حبس و جزاي نقدي مقرر را براي آن تعيين نماييم، باز هم امکان تحقق سبب جديدي وجود دارد که طرح دعواي مجدد آن را توجيه مي‌کند و آن در فرضي است که مالباخته جديدي حضور يافته؛زيرا بخشي از سبب جرم، تعيين جزاي نقدي معادل مال مورد کلاهبرداري است و در شکايت جديد زيان‌ديده بررسي خواهد شد،از اين رو تعيين حبس و اجراي آن در دعواي سابق مانع از طرح شکايت شخص جديد و تأييد دعوا توسط دادسرا نيست و بخش باقي‌مانده از سبب قانوني، مورد لحوق رأي دادگاه قرار مي‌گيرد؛ هرچند مجازات حبس آن امري مختومه است و کم يا زياد بودن ميزان حبس تأثيري در مخدوش نمودن اين اعتبار ندارد و نمي‌توان به بهانه سبب جديد مجازات حبس را بيشتر کرد.اين امکان تنها در مورد جزاي نقدي آن هم معادل خسارت زيان ديده جديد است که در دعواي سابق حضور نداشته و براي مقام عمومي نيز امکان بالقوه بررسي و اتخاذ تصميم نبوده است.

 ‌اداره حقوقي قوه قضاييه نيز در نظريه شماره 9791/7 مورخ 26 اسفند 1383 در اين خصوص اعلام مي‌دارد که چنانچه پس از طرح شکايت تعدادي از مالباختگان ناشي از بزه کلاهبرداري و يا انتقال مال‌غير حکم قطعي صادر و تعداد ديگري نيز متعاقب حکم قطعي صادر شده در خصوص همان پرونده اعلام شکايت نمايند، شکايت آنان قابل رسيدگي است و از شمول قاعده اعتبار امر مختومه خارج است و دقيقاً به دليل تغيير سبب دعواي کيفري است که اگر در نتيجه عمل واحد مجرمانه صدمه‌اي وارد آيد و ديه مقرر و مجازات عمل تعيين شود و به دنبال آن صدمه بدني نوع جرم را تغيير دهد (براي مثال صدمه به قتل منتهي شود) هرچند عمل مورد رسيدگي قرار گرفته است؛ ولي سبب جديدي حادث شده و بخشي از ضمانت اجراي کيفري بايد اجرا گردد که ملازمه با فقدان امر مختومه خواهد داشت. به همين جهت همان مرجع در نظريه مورخ 8 دي 1353 بيان مي‌دارد: <در جرايمي که نتايج و آثار عمل مرتکب از ارکان محقق جرم است، حکم قطعي تنها در حدود نتايجي که ضمن رسيدگي دادگاه ملحوظ و قابل پيش بيني بوده، اعتبار قضيه محکوم بها را دارد.

4-هرچند موقعيت شخص در دعواي کيفري نيز اصولاً به نحوي است که رابطه‌اي با تغيير دعوا ندارد؛ ولي خلاف سبب دعواي کيفري نمي‌توان تأثيرات آن را در بخشي از جرايم انکار نمود. تغيير شخص در دعواي کيفري اصولاً تأثيري در دعواي جديد ندارد و نمي‌تواند مانع امر مختوم شود؛ مگر اين که عمل مجرمانه ازجمله جرايمي باشد که مبناي اصلي و پايگاه عمده در جرم‌انگاري آنها حيثيت رواني و شخصيت معنوي شخص باشد که تـنها در اين موارد اگر شخص خصوصي ديگري اقامه دعوا کند، دادسرا و دادگاه مي‌تواند رسيدگي به همان عمل واحد را يک‌بار ديگر تکرار نمايد؛ اما اين محدوديت را هم دارد که تحت هيچ شرطي نمي‌توان از حداکثر مجازات قانوني تجاوز نمود و تنها مي‌توان به باقي‌مانده ضمانت اجرا يا کمتر از آن رأي داد. بدين‌سان در جرايمي مانند صدمات بدني سرقت و خيانت در امانت همين که عمل مجرمانه يک‌بار رسيدگي شد، تغيير شخص نمي‌تواند مانع از اعتبار امر مختوم گردد و تنها در مورد ديه مقرر است که مي‌توان رسيدگي کرد؛ اما در جرايم توهين و قذف و افترا، که علت اساسي جرم‌انگاري آنها حفظ حيثيت رواني و سرمايه معنوي شخص است، رسيدگي به عـمل مجرمانه متهم در دعواي سابق مانعي براي استماع دعواي شخصي کـه در اثـر هـمـان عـمـل مـورد خطاب توهين قرار گرفته و در ســابــق حـضــور نـداشـتـه بـاشـد، نـخــواهــد بــود؛ هـرچـنـد کـه دادگـاه نمي‌تواند مجازات مستقل و بدون در نظر گرفتن مجازات سابق براي متهم تعيين کند. براي مثال، اگر در دعواي سابق مجازات 10 ضربه شـلاق تـعـيين شده باشد، دعواي جديد نمي‌تواند متضمن مجازات مستقل تا 74 ضربه شلاق باشد؛ بلکه تعيين مجازات به نحوي است که در مجموع از مجازات قانوني تجاوز نکند و اگر در دعواي ديگري مواجه با رأي قطعي شويم که متضمن حداکثر مجازات است، تنها مي‌توان به اعلام محکوميت شخص بدون تعيين مجازات ديگر اقدام نمود. اين نتيجه هرچند در ظاهر با ماده 152 قانون مجازات اسلامي در باب قذف مغايرت دارد؛اما به دليل اين‌که قياس توهين با قذف پذيرفتني نيست و اضافه بر بطلان قياس در تئوري حقوق اسلام و ايران مغاير اصول حقوق کيفري نيز مي‌باشد و به همين دليل مرحوم صاحب جواهر در مورد تسري حکم قذف به ساير جـرايم ترديد جدي نموده و اعلام مي‌کند: <وهل الحکم في‌التعزير کذلک؟ قال: جماعه منهم المفيد و سلار، علي ما حکي، نعم، بل في‌المسالک نسبته الي المشهور لاولويه خلافاً للمحکي عن ابن‌ادريس من العدم. لکونه من‌القياس الممنوع و نفي‌المنصف الخلاف فقال: ولا معني لاختلاف هنا و ذلک لان التعزير منوط بنظر الحاکم و ليس له بالنسبه الي کل واحد حد محدود. فهو يؤدب باسباب الجماعه بغير القذف بمايراه فانه مع‌الحکم بتعدد التعزير يجب ضربه ازيد من الحد ليخص کل واحد منهم سوطاً فصاعداً و علي‌القول باتحاده لايجوزله بلوغ الحد بالتعزير مطلقاً. والله العالم.( >جلد 41، صص 422 و 423)،ازايـن‌رو بـراي جـمـع بـين اصول دادرسي عادلانه و منصفانه، حفظ حيثيت معنوي شاکي و حفظ حقوق متهم و عدم نقض امر مختوم بر چنين نتيجه‌اي تأکيد داريم. نتيجه آن‌که اگر جرم در وضعيت ديگري باشد که مبناي ممنوعيت آن توجه مستقيم به شخصيت رواني و حيثيت او نداشته باشد، به محض اتخاذ تصميم و حصول امر مختوم، هر شخص در هر وضعيتي نمي‌تواند رسيدگي مجدد به همان عمل مجرمانه را درخواست کند.

5- موضوع دعواي کيفري عمل ارتکابي است که در اصطلاح، رکن مادي جرم معرفي مي‌شود. بديهي است در دعواي کيفري بايد چارچوب اعمال مجرمانه‌اي که به متهم نسبت داده مي‌شود، دقيقاً تعيين شود، به همين دليل در تفهيم اتهام بايد اعمال مادي (ترک فعل يا فعل) را براي متهم تشريح کرد، نه عناوين يا توصيفات حقوقي عمل را که امري قانوني و حکمي و در اختيار مقام قضايي است. موضوع دعواي کيفري وقتي بدين معنا ترسيم شد، هيچ ارتباطي با توصيف‌هاي متعدد اشخاص ندارد و هميشه يک فعل را با يک توصيف مجازات مي‌کنند، اعم از اين‌که در مرحله تحقق نيز يک توصيف داشته باشد يا چند وصف متعدد را دارا باشد که در اين صورت بايد با اصل تداخل توصيف‌ها و رعايت تعدد معنوي، مجازات را براساس شديدترين توصيف اعمال نمود. در هر 2 حالت، تعيين و اجراي مجازات تابع يک توصيف است و هيچ شخصي نمي‌تواند از منظر خود تغيير راه‌حل سابق را درخواست و تـقاضاي رسيدگي با توصيف جديد نمايد. آنچه مشمول امر مختوم مي‌باشد، عمل مرتکب است که يک‌بار رسيدگي و با هر وصفي مورد حکم قرار گرفته است و  حضور يا عدم حضور شخص در دعواي سابق، نمي‌تواند امر مختوم را نقض و طـرح مجدد دعوا را تجويز کـنـد. حـتـي اثـبـات اشـتباه در تــوصـيــف نـيــز خـلـلـي بـه اعـتـبـار موردنظر وارد نمي‌آورد و به اين بهانه نـمـي‌تـوان دعـواي مـخـتـومه را به جريان انداخت. بنابراين، اگر مجموع عناصر عمل متهم مورد ارزيابي دادگاه قرار گرفت و حکم معيني بر اساس توصيف و عنوان قانوني ويژه‌اي صادر شد، هيچ دعوايي را نمي‌توان براساس همان عناصر عمل و تنها، با تغيير توصيف و شخص، مطرح نمود؛ هرچند شخص زيان‌ديده‌اي در دعواي سابق حضور نداشته باشد. اين نتيجه خود، ملهم از چند مقدمه ديگر است که به دليل استقراء مقررات و قواعد فرعي يا مبتني بودن بر اصل حقوقي مشخص، مورد پذيرش قرار مي‌گيرد که ازجمله عبارتند از:

1-5- رعايت اصل دقيق‌ترين توصيف‌هاي حقوقي به نحوي که تعيين جايگاه حقوقي عمل مجرمانه در معرض تغيير وصف قرار نگرفته و تغيير شخص نيز در آن بي‌تأثير باشد، اصل دقيق‌ترين و کامل‌ترين توصيف به معناي آن است که دادگاه هر عنوان قانوني قابل انطباق بر عمل مجرمانه را بررسي و در رأي ذکر نموده و بر اساس قواعد تعدد، توصيف معيني را که مبناي تعيين مجازات خواهد بود، به صراحت اعلام کند.  به عنوان مثال، در موردي که مال مورد امانت توسط امين به فروش مي‌رسد، از يک سو امکان توصيف حقوقي فروش مال غير و از سوي ديگر، امکان وصف خيانت در امانت متصور است که در اين فرض دادگاه بايد آن وصفي را که درصدد تعيين مجازات است، اعلام نمايد و با مشخص شدن توصيف مذکور، دعاوي مرتبط با آن از هيچ شخصي قابل پذيرش نخواهد بود، حتي اگر در دعواي سابق حضور نداشته باشند. در عين حال، اگر تمام اعمال متهم موردنظر دادگاه قرار گرفت؛ ولي توصيفي نادرست به عمل آورد، هرچند اصل دقيق‌ترين و کامل‌ترين توصيف را رعايت نکرده است؛ اما يا به دليل نظر قضايي مستقل دادگاه يا به دليل اين‌که اصل اعتبار امر مختوم بسيار مهم‌تر است و جايگاه مؤثرتري نسبت به آن اصل دارد، نمي‌توان متعرض رأي قطعي دادگاه شد و امر مختوم را ناديده گرفت. بديهي است که تمام نظام‌هاي حقوقي در امکان اشتباه رأي، اتفاق‌نظر دارند و دقيقاً بـراي پـرهـيـز از اعـلام رسـمـي چـنـين اشتباهي که موجب بي‌اعتمادي و تزلزل امنيت حقوقي مي‌شود، همچنان بر قاعده امر مختوم تکيه مي‌نمايند و تنها در موارد استثنايي، اعاده دادرسي را به نفع متهم مورد پذيرش قرار مي‌دهند.

2-5- علاوه بر مباني اعتبار امر مختوم در دعواي مدني (جلوگيري از تعارض احکام و ممنوعيت طرح مجدد دعوا) حقوق کيفري مبناي ديگري دارد که اعتبار امر مختوم را تقويت و تأکيد مي‌کند. اين مبنا را که ما با عنوان تأکيد و تقويت جنبه برائت متهم معرفي مي‌کنيم، باعث نگرش متفاوتي به قاعده امر مختوم مي‌شود که مهم‌ترين اثر را در نفي دعواي جديد نشان مي‌دهد، هرچند در تعارض با مدلول التزامي و تضمني رأي سابق باشد.  ‌

هر بار که در تحقق امر مختوم و قابليت پذيرش دعواي جديدتر ديده شود، با توجه به اين نکته مانع از پذيرش دعواي مـذکـور مـي‌شـويـم تـا بـرائـت مـتـهـم تـقـويت گردد و خطر توصيف‌هاي متعدد و اشخاص مختلف، دعواي کهنه را زنده نکند و موقعيت متهم را متزلزل ننمايد. اين امر باعث مي‌شود که در بررسي وحدت عمل و وحدت توصيف تأکيد بيشتري نماييم و با تحقق يک وصف مجرمانه از عمل، براي هميشه امکان طرح مجدد دعوا را ممنوع بدانيم.

3-5- استقراء در مقررات قواعد فرعي که متضمن برخي جرايم داراي چندين زيان‌ديده مي‌باشند، نشان مي‌دهد آنچه براي رعايت قاعده امر مختوم کيفري، مهم و اساسي است، وحدت فعل متهم و رسيدگي به آن در يک برهه زماني و در جريان يک دادرسي است و اگر عمل مذکور به هر نحو و توسط هر شخص مورد درخواست رسيدگي و تعقيب قرار گرفت، شخص ديگر نمي‌تواند همان عمل را دوباره درخواست کند. به همين  دليل به زعم اين‌که انتقال مال ديگري مشمول جرم کلاهبرداري و مجازات آن مي‌باشد و اين جرم مي‌تواند با درخواست خريدار جاهل يا مالک مال تعقيب شود؛ اما اگر همين عمل از طريق سند رسمي تحقق يابد، توصيف آن تغيير يافته و مشمول قواعد جعل در سند رسمي مي‌باشد.

در ماده 8 قانون مجازات راجع به انتقال مال غير به صراحت از چنين وضعيتي ياد شده و نشان مي‌دهد که با شروع تعقيب متهم  از سوي دادستان يا درخواست خريدار يا مالک، عمل مورد لحوق حکم دادگاه و توصيف جرم جعل و مجازات آن قرار مي‌گيرد و با صدور رأي شخص ديگري که در دعواي سابق حضور نداشته است، نمي تواند به ادعاي زيان و غايب بودن در دعواي سابق رسيدگي به همان عمل را درخواست کند.در اين فرض قضيه مشمول امر مختوم است و تجديد مطلع آن خلاف اصول مي‌باشد. ماده 662 قانون مجازات اسلامي نيز معامله نسبت به مال مسروقه را جرم اعلام نموده است. در اين مورد اگر بنا بر نظري که خود سارق را نيز مشمول اين حکم مي‌دانند، تصور انتقال مال مسروقه را به شخص با حسن نيت و کسي که از سرقت مال اطلاعي ندارد، داشته باشيم، آيا با صدور حکم و قطعيت آن و توصيف عمل سارق به معامله نسبت به مال مسروقه، خريدار جاهل از سرقت مي‌تواند عليه سارق به جرم انتقال مال غير طرح دعواي کيفري نمايد؟ بديهي است که امر مختوم کيفري اجازه چنين امري را  نمي‌دهد و تغيير شخص تغيير توصيف را به دنبال نخواهد داشت.

6- آنچه بيان شد بازتاب نظام‌هاي حقوقي ديگر مي‌باشد و رويه قضايي آمريکا و دادگاه عالي اين کشور، رويه قضايي فرانسه و ديوان آن و ديگر نظام‌هاي پيرو آنها بر اين اصول وحدت نظر دارند.

در نظام حقوقي کامن‌لا را نيز قاعده (استاپل) اجازه طرح ادعاي مجدد را به هيچ شخصي نمي‌‌دهد و در اين نظام حتي قواعدي سخت‌گيرانه‌تر براي پذيرش دعواي مجدد وجود دارد. کنوانسيون‌هاي منطقه‌اي و جهاني و مقررات اساسنامه ديوان کيفري بين‌المللي و آيين رسيدگي آن نيز با اين رويکرد به بحث امر مختوم مي‌پردازند و در حقوق ايران نيز مي‌توان به نظريه شماره 1079/7 مورخ 23 ارديبهشت 1385 اداره حقوقي اشاره  کرد که در پاسخ به پرسشي راجع به امکان شکايت خريدار مال غير (در صورت عدم آگاهي از انتقال مال غير) در صورتي که دعواي سابق  از سوي مالک مطرح و منتهي به صدور حکم قطعي شده است، اعلام مي‌دارد که جرم ارتکابي شخص (الف) فروش مال غير (ملک ب) بوده که با شکايت شخص (ب) مورد تعقيب قرار گرفته و محکوميت يافته است و چون شکايت شخص (ج) نيز فروش همين ملک است و از ناحيه همين شخص  مي‌باشد و هر شخصي را تنها يک بار مي‌توان به اتهام ارتکاب يک جرم محکوم نمود، نمي‌توان شخص (الف) را مجدداً به همين اتهام تحت تعقيب قرار داد. خريدار مي‌تواند براي جبران ضرر و زيان واردشده به خود، از طريق حقوقي اقدام نمايد.

در کنار اين اصول و قواعد بايد به اين نکته نيز توجه داشت که اصرار بر حقوق کيفري و اعمال مجازات، منطبق با رويکرد واقعي و هدف اين رشته نيست و در اعمال دعواي کيفري نبايد زياده‌روي کرد و حتي اگر توصيف‌هاي اشتباه، سبب مصون ماندن متهم از مجازات شود، نبايد با نقض اصول برتر و بنيادين نظير امر مختوم بر اين اشتباه صحه نهاد و راه مدني و قواعد آن، جايگزين حقيقي چنين مواردي است.

نظر به اين‌که دادگاه عمومي جزايي مشهد عمل متهم را در فروش مال اماني، خيانت در امانت توصيف نموده و به نظر مي‌رسد علت صدور چنين رأيي را در اين امر تحليل  کرده است که امين، بافروش مال، در واقع آن را تصاحب نموده و تصاحب به معناي تغيير رويکرد ذهن شخص و تصور مالکيت از سوي اوست که مبرز خارجي يا همان عمل متهم در فروش مال، حکايت از چنين تغيير ذهني دارد و اين تفسير را نمي‌توان خلاف قانون دانست و با فرض آن نيز اعتبار رأي قطعي اجرا شده مانع از طرح مجدد همان عمل و همان تعقيب است و اقدام شاکي فعلي، در طرح دعواي کيفري، به دليل همان فعل متهم است که سابقاً مورد حکم قرار گرفته و رأي به تحمل 6 ماه حبس صادر و اجرا نيز گرديده است.

از اين رو موضوع شکايت مشمول امر مختوم کيفري است و دادياري با استناد به اصول کلي حقوقي و قواعد پيش گفته و رعايت ماده 6 قانون آيين دادرسي کيفري (امر مختوم) قرار موقوفي تعقيب متهم را صادر و اعلام مي‌دارد. قرار صادر شده ظرف 10 روز پس از ابلاغ به شاکي قابل اعتراض در دادگاه عمومي جزايي مشهد مي‌باشد.

منبع:http://maavanews.dadiran.ir/Default.aspx?tabid=4355&articleType=ArticleView&articleId=64354

اعتبار امر مختومه و آثار

مرجع تصویب: قوه قضائيه 
شماره ویژه نامه: ۸۰۹
پنج‌شنبه،۲۶ شهریور ۱۳۹۴
 
سال هفتاد و یک شماره ۲۰۵۴۵
نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه 
شماره۶۰۲/۹۴/۷                                                                               ۵/۳/۱۳۹۴
جناب آقای محمد سینجلی جاسبی
رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور
به پیوست نظریات مشورتی منتخب این اداره کل مربوط به بهمن و اسفند ماه ۱۳۹۳ به همراه سؤال در قالب فایل word جهت انتشار حضورتان ارسال می‌گردد.
مدیرکل حقوقی قوه قضائیه ـ دکتر محمدعلی شاه حیدری‌پور
 
۳۶۲
شماره پرونده ۱۶۷۳ ـ ۱/۱۶۸ ـ ۹۳
سؤال
۱ـ پرونده‌ای تحت عنوان کلاهبرداری به شعبه الف ارجاع می‌شود و شعبه الف پس از بررسی مبادرت به صدور رأی بر برائت متهم می‌نماید. شاکی به این رأی اعتراض می‌کند و پرونده تحت بررسی مرجع تجدیدنظر قرار می‌گیرد در این اثناء و قبل از اتخاذ تصمیم مرجع تجدیدنظر قبل از قطعیت حکم مجدداً شاکی به دادسرا مراجعه می‌نماید و همان موضوع را تحت عنوان کلاهبرداری، مجدداً مورد شکایت خود قرار می‌دهد، تکلیف دادسرا چیست ؟
۲ـ چنانچه شاکی همان موضوع را تحت عنوان دیگری (مثلاً تحصیل مال نامشروع یا خیانت در امانت) طرح نماید تکلیف چه می‌باشد؟
نظریه شماره ۲۷۵۰/۹۳/۷ ـ ۷/۱۱/۱۳۹۳
 
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱و۲ـ فرض مطروحه خارج از بحث اعتبار امر مختومه و آثار آن است. مطابق اصول حقوق کیفری، یک فرد را نمی­توان به عنوان ارتکاب یک عمل مجرمانه، هم زمان دوبار یا بیشتر، تحت تعقیب کیفری قرارداد. بنابراین شکایت دوم (ولو با تغییر عنوان مجرمانه) همان شکایت اول است که مراحل قطعیت خود را طی می­کند و قابلیت رسیدگی مجدد را ندارد و قاضی ذیربط باید دستور ضم شکایت اخیر در سابقه را صادر نماید
 
http://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=5851