Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

اظهارنامه

آشنایی با اظهارنامه

آشنایی با اظهارنامه
چگونه حق خود را به صورت رسمی مطالبه کنیم؟
  اظهارنامه عبارت از نوشته‌ای است که مطابق مقررات قانونی تنظیم می‌شود و وسیله‌ قانونی بیان مطالب است که به آن اظهاریه نیز گفته می‌شود. اظهارنامه به صراحت ماده 156 قانون آیین دادرسی مدنی از راه‌های رسمی مطالبه‌ حق به شمار می‌رود.
به وسیله‌ اظهارنامه، نه تنها مطالبه‌ رسمی حق امکان‌پذیر است بلکه می‌توان توسط اظهارنامه آمادگی تسلیم هر چیزی، اعم از مال، وجه و سند را به مخاطب اعلام کرد و آن را هنگام تسلیم اظهارنامه تحت نظر و حفاظت مرجع مربوط قرار داد.
 
 موارد مندرج در احضارنامه
برگ اظهارنامه، فرم چاپی مخصوصی نظیر برگ دادخواست است که از قدیم تا کنون توسط دادگستری چاپ شده و به فروش می‌رسد. این برگ چاپی شامل موارد زیر است:
1- مشخصات و اقامتگاه اظهارکننده: که در این قسمت اظهارکننده مشخصات خود شامل نام، نام خانوادگی و نشانی خود را قید می‌کند.
2- موضوع اظهارنامه: عنوان مطلبی است که در متن اظهارنامه و قسمت خلاصه اظهارات شرح داده می‌شود.
3-  مشخصات و اقامتگاه مخاطب: که در این قسمت نام، نام خانوادگی و نشانی طرف خطاب اظهارکننده نوشته می‌شود.
4- خلاصه اظهارات: در این قسمت اظهارکننده آنچه را که مورد نظر وی است و می‌خواهد به طرف دیگر ابلاغ کند، تشریح کرده و توضیح می‌دهد.
5- خلاصه جواب: در این قسمت نیز دریافت‌کننده اظهارنامه، در نسخه‌ای دیگر از آن به اظهارات فرستنده پاسخ می‌دهد.
 
 کاربرد اظهارنامه در دادرسی
خواهان در بسیاری از موارد قبل از اینکه به تقدیم دادخواست و اقامه دعوا بپردازد، مطالب خود را با ارسال اظهارنامه به اطلاع طرف دعوا می‌رساند؛ مثلاً در موردی چنانچه موضوع دعوا مطالبه 20 میلیون ریال وجه سفته باشد، به موجب اظهارنامه ارسالی به وی متذکر می‌شود که «شما به موجب یک فقره سفته به شماره فلان و به سررسید فلان، مبلغ 20 میلیون ریال به اینجانب بدهکار هستید. با توجه به رسیدن موعد مندرج در سفته مقتضی است ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ این اظهارنامه، نسبت به تأدیه بدهی خود اقدام کنید تا نیازی به اقامه دعوا در محاکم دادگستری نباشد.»  گاهی اوقات همین اظهارنامه ارسالی برای طرف مؤثر واقع شده و او از ترس اقامه دعوا از سوی طلبکار، درگیر شدن در دادگستری و دریافت اخطاریه‌های متعدد و  نیز حضور مأمور ابلاغ در محل سکونت یا کار خویش، به مذاکره تن می‌دهد و در نهایت بدون اقامه دعوا در داگستری که مستلزم صرف وقت و هزینه‌ بسیار است، اظهارکننده به هدف خود که وصول طلبش است، می‌رسد. علاوه بر این اظهارنامه نوعی اولتیماتوم رسمی و اختیاری به طرف است و خواهان می‌تواند خسارت تأخیر تأدیه را از تاریخ ارسال اظهارنامه مطالبه کند.
 
 مراجع صالح برای ابلاغ اظهارنامه
مراجع صالح برای ابلاغ اظهارنامه، حسب مورد اداره ثبت اسناد یا دفاتر دادگاه‌ها است اما آنچه امروزه مورد عمل است، به جای دفاتر دادگاه‌ها که در قانون به عنوان مرجع تسلیم اظهارنامه معرفی شده، قسمتی به نام دایره اظهارنامه است که در هر واحد قضایی وجود دارد و اظهارنامه‌ها به آنجا تسلیم می‌شود.
بر این اساس، مسئول مربوط پس از ملاحظه اظهارنامه، در صورتی که واجد شرایط مقرر قانونی باشد، آن را قبول و در دفتر مخصوصی ثبت می‌کند و شماره و تاریخ ثبت را طی یادداشتی (برگ رسید) به اظهارکننده داده و متذکر می‌شود که برای اخذ جواب یعنی نسخه دوم اظهارنامه ابلاغ‌شده بعداً به دایره مذکور مراجعه کند که معمولا یک ماه برای مراجعه بعدی منظور می‌شود.
 
شرایط قانونی ارسال اظهارنامه
ارسال اظهارنامه شرایطی دارد که شامل موارد ذیل است:
   1- احراز هویت اظهارکننده
شخصی که اظهارنامه را تسلیم می‌کند، اگر اصالتاً آن را تقدیم ‌کند یعنی خود، ذی‌حق یا مدعی حق باشد، باید با ارائه مدارک شناسایی قانونی نظیر شناسنامه و.... موجباتی فراهم کند که مسئول دایره اظهارنامه هویت او را احراز کند. چنانچه اظهارنامه را شخص دیگری مانند وکیل، قیم یا ولی به نمایندگی از ذی‌حق تقدیم ‌کند، علاوه بر احراز هویت او توسط مسئول دایره اظهارنامه، لازم است که فتوکپی مصدق (تایید شده) مدرک که سمت او را اثبات کند، نیز تسلیم شود تا به همراه اظهارنامه برای طرف ارسال شود.
  2- ابطال تمبر هزینه قانونی
بر روی برگ اظهاریه طبق تعرفه قانونی باید تمبر ابطال شود که مقدار آن طبق بند 18 ماده 30 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین یک هزار ریال است.
  3- خارج از ادب و نزاکت نبودن مطالب و مندرجات اظهارنامه
طبق تبصره ماده 156 قانون آیین دادرسی مدنی، اداره ثبت اسناد و دفاتر دادگاه‌ها می‌توانند از ابلاغ اظهارنامه‌هایی که حاوی مطالب خلاف اخلاق و خارج از نزاكت باشد، خودداری کنند.
البته باید توجه داشت که اگر اداره ثبت یا دفتر دادگاه اظهارنامه حاوی مطالب خلاف اخلاق یا خارج از نزاکت را ابلاغ کند، به نظر می‌رسد که مسئولیتی نخواهد داشت. زیرا ابلاغ نکردن این گونه اظهارنامه‌ها برای اداره ثبت یا دفتر دادگاه تکلیف نیست، بلکه مجاز است که آنها را ابلاغ نکنند و اجازه نیز دلیل بر اختیار است.
  4- تسلیم اظهارنامه و پیوست‌های آن به تعداد مقرر قانونی
معمولا اظهارنامه و ضمایم آن باید لااقل در سه نسخه به مرجع ارسال اظهارنامه تقدیم شود که یک نسخه در بایگانی دایره مذکور می‌ماند، یک نسخه به طرف ابلاغ و تسلیم می‌شود و نسخه‌ای نیز به عنوان نسخه ابلاغ‌شده به اظهارکننده تسلیم می‌شود که همراه گزارش مأمور ابلاغ مبنی بر چگونگی ابلاغ اظهارنامه (ابلاغ واقعی یا ابلاغ قانونی) است.
در صورتی که در محل اقامت خوانده (مخاطب اظهارنامه) مأمور ابلاغ و سایر مراجع جهت ابلاغ نباشند، برگ‌های اظهارنامه با پست سفارشی ارسال می‌شود و در این صورت اگر برگ‌های ارسال عیناً اعاده نشد، قبض رسید پستی دلیل ابلاغ محسوب می‌شود.
وقتی که مخاطبان اظهارکننده متعدد باشند، همانند موردی که خواندگان دعوا متعدد هستند، باید اظهارنامه به تعداد آنها به علاوه دو نسخه باشد.
 5- تسلیم وجه یا مال یا سند
به موجب ماده 157 قانون آیین دادرسی مدنی، در صورتی که اظهارنامه مشعر به تسلیم وجه یا مال یا سندی از طرف اظهارکننده باشد، آن وجه یا مال یا سند باید در موقع تسلیم اظهارنامه به مرجع ابلاغ (دفتر دادگاه یا اداره ثبت اسناد) تحت نظر و حفاظت همان مرجع قرار گیرد؛ مگر آنكه طرفین هنگام تعهد محل و ترتیب دیگری را تعیین كرده باشند.
 
 موارد اجتناب‌ناپذیر ارسال اظهارنامه
در مواردی به موجب قوانین مختلف، ارسال اظهارنامه پیش‌بینی و اثبات ادعا و احراز حقیقت به ابلاغ اظهارنامه موکول شده است که مهمترین آنها به شرح زیر است:
1- در دعوا‌ی رفع تصرف عدوانی. ماده ۱۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی می‌گوید: سرایدار، خادم، كارگر و به‌طور كلی هر امین دیگری، چنانچه پس از 10 روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه مالک یا ماذون از طرف مالک یا كسی كه حق مطالبه دارد، مبنی بر مطالبه مال امانی، از آن رفع تصرف نکند، متصرف عدوانی محسوب می‌شود.
2- وقتی که موجر از تحویل مورد اجاره امتناع کند، مستأجر مکلف است با ارسال اظهارنامه از مالک، تحویل مورد اجاره را تقاضا کند. (ماده 13 قانون روابط موجر و مستأجر 1356)
3- مطالبه بدهی مالکان آپارتمان‌ها از طریق اظهارنامه و سپس عملیات اجرایی برای وصول آن بر اساس اظهارنامه ابلاغ‌شده به مالک مستنکف از تأدیه هزینه‌های مشترک. (تبصره 2 ماده 10 مکرر قانون تملک آپارتمان‌ها)
4- اثبات تأخیر در پرداخت اجاره‌‌بها یا اجرت‌المثل املاک برای اقامه دعوا‌ی تخلیه. ( بند 9 ماد ه 14 قانون روابط موجر و مستأجر 1356 )
5-  درخواست محکوم‌له مبنی بر انحلال شرکت تضامنی به منظور وصول محکوم‌به از محل سهم‌الشرکه محکوم‌علیه در شرکت. ( ماده 129 قانون تجارت)
در موارد دیگر نیز ارسال اظهارنامه یکی از وسایل مطالبه حق است که به سهولت قابل اثبات است؛ بی‌آنکه سایر وسایل منتفی باشد؛ مثل مطالبه خسارت موضوع ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی که می‌گوید: در دعاویی كه موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمكن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت کرده است، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبكار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه كه توسط بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌شود، محاسبه و مورد حكم قرار خواهد داد؛ مگر اینكه طرفین به نحو دیگری مصالحه کنند.
در مواردی نیز اظهارکننده به منظور گرفتن اقرار و به دست آوردن دلیل، اقدام به فرستادن اظهارنامه می‌کند.
باید توجه داشت که فرستادن اظهارنامه جز در موارد مزبور و موارد مشابه، به‌ویژه اگر با دوراندیشی و تعمق انجام نشده باشد و پیش از احاطه کامل به امور موضوعی و حکمی مربوط به اختلاف موجود انجام شود، معمولا مشکلاتی را برای اظهارکننده به وجود می‌آورد.
از سوی دیگر پاسخ به اظهارنامه نیز الزامی نخواهد بود و در هر حال باید با رعایت تمام جوانب انجام شود. باید دانست که مطالب مندرج در اظهارنامه چه به عنوان اظهار و چه به عنوان پاسخ باشد، اگر متضمن امری به ضرر اظهارکننده و به نفع مخاطب باشد، با رعایت سایر شرایط، اقرار و در صورتی که متضمن امری به نفع اظهارکننده و به ضرر مخاطب باشد، صرف ادعا محسوب می‌شود.
ارسال اظهارنامه و دریافت پاسخ آن، از امور مربوط به دفتر دادگاه است و دادگاه در آن دخالتی ندارد و در مقاسه با دادخواست باید گفت که اظهارنامه آثار دادخواست را نسبت به دادگاه ندارد و موجب اشتغال دادگاه نمی‌شود. بنابراین با ابلاغ اظهارنامه توسط دفتر دادگاه وظیفه‌ دفتر پایان یافته و نوبت به ارجاع آن به دادگاه نمی‌رسد. البته چنانچه در پی ابلاغ اظهارنامه دادخواستی تقدیم شد، خواهان یا خوانده می‌توانند به عنوان دلیل، اظهارنامه ابلاغ‌شده را نیز ارایه و به آن استناد کنند.
به دلیل اینکه ارسال اظهارنامه موجب اشتغال دادگاه نمی‌شود، بین اظهارکننده و مخاطب رابطه حقوقی دادرسی ایجاد نشده و مخاطب مکلف نیست به آن پاسخ دهد. در حقیقت صرف سکوت در برابر اظهارنامه علی‌القاعده، حقی برای اظهارکننده ایجاد نمی‌کند و چنانچه اظهارکننده در صدد احقاق حقوق ادعایی برآید، باید نسبت به تقدیم دادخواست اقدام کند؛ اگر چه در مواردی سکوت مخاطب در برابر اظهارنامه ممکن است تحت شرایطی، اگر با شواهد و قرائن دیگری همراه باشد، در اثبات ادعای خواهان مؤثر واقع شود.
در عین حال چون اظهارنامه به موجب ماده 156 قانون آیین دادرسی مدنی، از وسایل مطالبه‌ رسمی حق است، در دعاوی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج است، دارای همان اثری است که در این خصوص دادخواست دارد.
منبع:http://www.hemayat.net/detail/News/5570

بررسی کاربردهای اظهارنامه در نظام حقوقی و قضایی ایران

بررسی کاربردهای اظهارنامه در نظام حقوقی و قضایی ایران 
ارسال اظهارنامه به جای طرح دعوا در دادگاه
 
 
اظهارنامه از جمله اسناد قضایی محسوب می‌شود که افراد در برخی مسایل حقوقی خود با آن سر و کار دارند. در مواردی که فردی خود را صاحب حقی می‌داند، حتما لازم نیست برای مطالبه حقوق خود اقامه دعوی کند؛ چرا که ممکن است از طریق درخواست شفاهی از فردی که باید این حق را ادا کند، به هدف خود رسیده و حق خود را دریافت کند.
 
این موضوع در حالی است که در برخی موارد باید این مطالبه را اثبات کند و چون اثبات مطالبه شفاهی به دلیل فراموشی یا انکار طرف مقابل مشکل است، بنابراین می‌تواند با تنظیم اظهارنامه و ارسال آن برای مخاطب به طور رسمی اقدام به مطالبه حق خود کند.
البته لازم به ذکر است که مطالبه حق تنها در صورت ارسال برگ اظهارنامه از سوی مراجع قضایی اثبات می‌شود؛ به این معنا که مرجع قضایی، ابلاغ اظهارنامه به طرف مقابل را تصدیق و تایید می‌کند. خواهان حق، زمانی می‌تواند حق خود را از طریق اظهارنامه مطالبه کند که بر اساس توافق طرفین یا به موجب قانون یا عرف، موعد مطالبه آن حق فرا رسیده یا سپری شده باشد. در برخی موارد نیز ارسال اظهارنامه، قبل از اقامه دعوای مورد نظر، ضروری است.
 به عنوان مثال، زمانی که فردی ملک متعلق به خود را به طور امانی به کارگر، سرایدار، خادم و به طور کلی به هر امین دیگری سپرده‌ است، اگر شخص مورد نظر از تخلیه و استرداد مال امانی امتناع کرد، باید ابتدا اظهارنامه‌ای تنظیم کرده و به طرف مقابل اعلام کند که محل امانی را باز پس دهد.   در صورتی که شخص امانتدار پس از گذشت ۱۰ روز از زمان ابلاغ اظهارنامه، محل مزبور را باز پس ندهد، متصرف عدوانی محسوب می‌شود. بنابراین در این مورد می‌توان دعوای رفع تصرف عدوانی را مطرح کرد.  نباید تصور کرد که اظهارنامه فقط به منظور مطالبه حق تنظیم می‌شود بلکه هر شخصی می‌تواند هر نوع اظهاری راجع به معاملات، تعهدات یا روابط دیگر خود با دیگران را از طریق رسمی یعنی با تنظیم و ارسال اظهارنامه به طرف مقابل خود اطلاع دهد.
 
 نحوه تنظیم اظهارنامه
اوراق اظهارنامه در محل فروش تمبر و اوراق قضایی در مجتمع‌های قضایی در اختیار مراجعان گذاشته می‌شود. در صورتی که فردی بخواهد برای دیگری اظهارنامه بنویسد، باید مطالب خود را در سه نسخه تنظیم کند. (برای هر نفر اضافی نیز ‌باید یک نسخه اضاقی تنظیم شود) پس از تهیه برگ اظهارنامه، فرد باید مطالب خود را در ستون خلاصه اظهارات بنویسد.
در نوشتن این مطالب باید کمال دقت را داشت؛ چون هر مطلبی که قید می‌شود، از آنجایی که در ‌‌نهایت، ذیل آن توسط فرد امضا خواهد شد، تحت شرایطی اقرار محسوب می‌شود و ممکن است در دعوی، طرف مقابل از آن علیه فرد استفاده کند.  از طرف دیگر، باید گفت که در برخی موارد باید از ارسال اظهارنامه خودداری شود زیرا در نتیجه این اقدام، ممکن است طرف دعوی از پیگیری قضایی فرد متقاضی آگاه شده و به انحام عملیاتی اقدام ‌کند که موجب از بین رفتن حقوق مورد ادعای فرد شود.
به عنوان مثال، اگر فردی بخواهد اموال دیگری را به این دلیل که بدهی خود را پرداخت نمی‌کند، توقیف کند، با ارسال اظهارنامه، بدهکار از احتمال توقیف اموال خود آگاه می‌شود و اقدام به فروش، انتقال به نام دیگری و مخفی کردن اموال خود می‌کند که این امر احقاق حق را با مشکلات پیچیده‌ای روبرو می‌کند.
  نکته دیگری که در تنظیم اظهارنامه باید به آن توجه کرد، این است که باید از نسبت دادن جرم به طرف مقابل با نوشتن اکاذیب خودداری کرد؛ چرا که ممکن است فرد متقاضی یا اظهارکننده تحت شرابطی به عنوان مفتری یا کسی که اقدام به نشر اکاذیب کرده است، از سوی طرف مقابل تحت تعقیب کیفری قرار گیرد.
 
 مراجع صالح برای ابلاغ اظهارنامه
مراجع صالح برای ابلاغ اظهارنامه، حسب مورد اداره ثبت اسناد یا دفا‌تر دادگاه‌ها است اما آنچه امروزه مورد عمل است، به جای دفا‌تر دادگاه‌ها که در قانون به عنوان مرجع تسلیم اظهارنامه معرفی شده، قسمتی به نام دایره اظهارنامه است که در هر واحد قضایی وجود دارد و اظهارنامه‌ها به آنجا تسلیم می‌شود.
 بر این اساس، مسئول مربوط پس از ملاحظه اظهارنامه، در صورتی که واجد شرایط مقرر قانونی باشد، آن را قبول و در دفتر مخصوصی ثبت می‌کند و شماره و تاریخ ثبت را طی یادداشتی (برگ رسید) به اظهارکننده داده و متذکر می‌شود که برای گرفتن جواب یعنی نسخه دوم اظهارنامه ابلاغ‌شده بعداً به دایره مذکور مراجعه کند که معمولا یک ماه برای مراجعه بعدی منظور می‌شود.
 
 شرایط قانونی ارسال اظهارنامه
1- احراز هویت اظهارکننده: شخصی که اظهارنامه را تسلیم می‌کند، اگر اصالتاً آن را تقدیم ‌کند، یعنی خود، ذی‌حق یا مدعی حق باشد، باید با ارایه مدارک شناسایی قانونی نظیر شناسنامه، موجباتی فراهم کند که مسئول دایره اظهارنامه هویت او را احراز کند. چنانچه اظهارنامه را شخص دیگری مانند وکیل، قیم یا ولی به نمایندگی از ذی‌حق تقدیم ‌کند، علاوه بر احراز هویت او توسط مسئول دایره اظهارنامه، لازم است که فتوکپی مصدق (تاییدشده) مدرک که سمت او را اثبات کند، نیز تسلیم شود تا به همراه اظهارنامه برای طرف ارسال شود.
 2- ابطال تمبر هزینه قانونی: بر روی برگ اظهاریه طبق تعرفه قانونی باید تمبر ابطال شود که مقدار آن طبق بند ۱۸ ماده ۳۰ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، یک هزار ریال است.
 3-  خارج از ادب و نزاکت نبودن مطالب و مندرجات اظهارنامه: طبق تبصره ماده ۱۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی، اداره ثبت اسناد و دفا‌تر دادگاه‌ها می‌توانند از ابلاغ اظهارنامه‌هایی که حاوی مطالب خلاف اخلاق و خارج از نزاکت باشد، خودداری کنند. البته باید توجه داشت که اگر اداره ثبت یا دفتر دادگاه اظهارنامه حاوی مطالب خلاف اخلاق یا خارج از نزاکت را ابلاغ کند، به نظر می‌رسد که مسئولیتی نخواهد داشت. زیرا ابلاغ نکردن این گونه اظهارنامه‌ها برای اداره ثبت یا دفتر دادگاه تکلیف نیست، بلکه مجاز است که آنها را ابلاغ نکنند و اجازه نیز دلیل بر اختیار است.  4- تسلیم اظهارنامه و پیوست‌های آن به تعداد مقرر قانونی: معمولا اظهارنامه و ضمایم آن باید لااقل در سه نسخه به مرجع ارسال اظهارنامه تقدیم شود که یک نسخه در بایگانی دایره مذکور می‌ماند، یک نسخه به طرف ابلاغ و تسلیم می‌شود و نسخه‌ای نیز به عنوان نسخه ابلاغ‌شده به اظهارکننده تسلیم می‌شود که همراه گزارش مأمور ابلاغ مبنی بر چگونگی ابلاغ اظهارنامه (ابلاغ واقعی یا ابلاغ قانونی) است.  در صورتی که در محل اقامت خوانده (مخاطب اظهارنامه) مأمور ابلاغ و سایر مراجع جهت ابلاغ نباشند، برگ‌های اظهارنامه با پست سفارشی ارسال می‌شود و در این صورت اگر برگ‌های ارسال عیناً اعاده نشد، قبض رسید پستی دلیل ابلاغ محسوب می‌شود. وقتی که مخاطبان اظهارکننده متعدد باشند، همانند موردی که خواندگان دعوا متعدد هستند، باید اظهارنامه به تعداد آن‌ها به علاوه دو نسخه باشد.   ۵- تسلیم وجه یا مال یا سند به موجب ماده ۱۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی، در صورتی که اظهارنامه مشعر به تسلیم وجه یا مال یا سندی از طرف اظهارکننده باشد، آن وجه یا مال یا سند باید در موقع تسلیم اظهارنامه به مرجع ابلاغ (دفتر دادگاه یا اداره ثبت اسناد) تحت نظر و حفاظت‌‌ همان مرجع قرار گیرد؛ مگر آنکه طرفین هنگام تعهد محل و ترتیب دیگری را تعیین کرده باشند.
منبع:http://www.hemayatonline.ir/detail/News/9276

حقوق و امتیازات خواهان در دادرسی

حقوق و امتیازات خواهان در دادرسی
خواهان می‌تواند پیش از مطرح کردن دعوا در دادگاه، به طور رسمی و از طریق ارسال اظهارنامه، حق مورد ادعای خود را از طرف خود بخواهد.
خواهان به فردی گفته می‌شود که به ادعای داشتن، تضییع، انکار یا شناسایی حقی به دادگاه می‌رود. طبق قانون، هر شخصی دارای برخی حقوق و امتیازات است همچنین قانون به صاحبان این حقوق اجازه داده است تا در صورتی که شخص یا اشخاصی مخل و مزاحم استفاده آنها از حقوقشان شد، بتوانند از حمایت قانون برخوردار باشند بنابراین شخص زمانی به عنوان خواهان این حقوق به دادگاه می‌رود که حقوق او در معرض انکار یا از بین رفتن باشد. 
در حالی که اعطای حق مراجعه به دادگاه پایان حمایت قانونگذار نیست زیرا وی با وضع قواعد و مقرراتی همواره خواهان را در راه رسیدن به حقوق قانونی خود مورد حمایت قرار داده است.
اما قانونگذار علاوه بر وضع این امتیازات، تکالیفی را هم برای خواهان در راه مطالبه حقوق خود در نظر گرفته است. خواهان حق دارد شخصاً و بدون نیاز به وکیل دادگستری، ادعای خود را در دادگاه مطرح کند همچنین وی می‌تواند علاوه بر خواسته اصلی خود، خواسته دیگری را با رعایت شرایط قانونی علیه خوانده مطرح کند.
در بعضی موارد مانند اینکه موضوع مورد ادعای خواهان مال غیرمنقول باشد (مال غیرمنقول، مالی است که به راحتی و بدون خرابی، قابل جابجایی نباشد)، یا ناشی از روابط بازرگانی یا قراردادی باشد، وی می‌تواند برای طرح ادعای خود، علاوه بر دادگاه محل زندگی خوانده، به دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول یا محل ایجاد قرارداد یا اجرای آن مراجعه کند.
به طور مثال، دارنده چک برای مطالبه (خواستن) وجه چک می‌تواند به دادگاه محل وقوع عقد یا قرارداد یعنی محل صدور چک، یا به دادگاه محل انجام تعهد یعنی محل استقرار بانک محال‌علیه یا مطابق قواعد عام به دادگاه محل اقامت خوانده مراجعه کند یا در دعوای مطالبه مهریه، زوجه می‌تواند علاوه بر دادگاه محل اقامت زوج به دادگاه محل وقوع عقد نکاح، یا دادگاه محل اقامت خود نیز مراجعه کند.
در مواردی ممکن است خواهان با وجود پیروزی در دعوا، باز هم به حق خود نرسد زیرا ممکن است حق او تا قبل از شناسایی به واسطه حکم دادگاه از بین برود بنابراین در مواردی که خواهان احتمال می‌دهد تا زمان صدور حکم، ممکن است حق وی از بین برود، می‌تواند از دادگاه قبل از مطرح کردن خواسته اصلی یا همزمان با آن، درخواست توقیف (تامین خواسته) حق مورد ادعای خود را مطرح کند.
در این صورت با در امان نگه داشتن مال مورد ادعای خواهان، دیگر بیم از بین رفتن آن نمی‌رود. به عبارت دیگر وی با این اقدام مرحله اجرای حکم را که آخرین مرحله است، به مرحله اول آورده است.
خواهان حق خواهد داشت در هر مرحله‌ای با دعوت طرف خود، موضوع را از طریق سازش حل کند. در این شیوه هیچ محدودیتی برای خواهان از نظر تعداد دفعات درخواست وجود ندارد.
خواهان می‌تواند تا قبل از آن که دادگاه رای صادر کند، ادعای خود را پس بگیرد که در این صورت دادگاه تصمیم مناسبی خواهد گرفت همچنین خواهان می‌تواند پیش از مطرح کردن دعوا در دادگاه، به طور رسمی و از طریق ارسال اظهارنامه (وسیله رسمی مطالبه حق است)، حق مورد ادعای خود را از طرف خود بخواهد.
اصولاً خواهان می‌تواند در صورتی که دادگاه حق مورد ادعای وی را با قرار رد کرد، به آن اعتراض کرده یا مجدداً ادعای خود را مطرح کند همچنین وی  می‌تواند خواسته خود را کم کند یا حتی بر آن بیفزاید و نیز این امکان را خواهد داشت که نحوه دعوای یا خواسته خود را تغییر دهد.
منبع:http://www.hemayatonline.ir/?nid=4300&pid=13&type=0

فرهنگ استفاده از قرارداد داوری

فرهنگ استفاده از قرارداد داوری
به موجب قانون اساسی، دادخواهي حق مسلم هر فردی است و هركس مي تواند به منظور دادخواهي به دادگاه‌هاي صالح رجوع کند. همه افراد ملت حق دارند اين‌گونه دادگاه‌ها را در دسترس داشته باشند و هيچ‌كس را نمي‌توان از دادگاهي كه به‌موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد، منع كرد. اگرچه حق دادخواهی تا حدود زيادي شامل حمايت از حقوق افراد براي مراجعه به محاكم قضايي است اما عوامل پیشگیری‌کننده از بروز مسایل منازعه‌خیز مانند فرهنگ داوری، در جای خود از اهمیت بیشتری بر خوردار است.
قانون آیین دادرسی مدنی در فصل داوری مقرراتی وضع کرده است که طرفین کلیه قراردادها را قادر می‌سازد از مداخله مراجع قضایی صرف نظر کرده و با انتخاب داور و مراجعه به حکمیت، فصل خصومت در دعوی را به فرد مورد انتخاب خویش سپرده، و تسلیم حکم اشخاصی شوند که از نظر معلومات و اطلاعات فنی یا از نظر شهرت، به صحت عمل و امانت آنها ایمان بیشتری دارند. در نتیجه، این امر اعم از اینکه حسب برخی قوانین مانند قانون پیش‌فروش آپارتمان‌ها اجباری بوده یا بنا به قرارداد و تراضی اصحاب دعوا اختیاری باشد، از کینه‌ورزی ها کاسته و غالباً دو طرف مناقشه از نتایج آن رضایت کاملتری دارند. 
در توصیف امر داوری باید گوشزد کرد قرارداد داوری، تعهد مستقلی از قرارداد اصلی است یا به‌صورت شرط داوری ضمن عقد اصلی گنجانده می‌شود، اعم از اینکه اختلاف واقع شده یا نشده باشد. در فرض شرط ضمن قرارداد، طرفین هر قراردادی در ضمن عقد ملزم می‌شوند در صورت بروز اختلاف بین آنان به داوری که بعضاً با امضای ذیل قرارداد قبول داوری می‌کند، مراجعه کنند بنابراین در این فرض داوری در زمانی مورد توافق قرار می‌گیرد كه نه ‌تنها اختلاف و نزاعی در بین نیست بلكه ممكن است هیچ‌گاه هم رخ ندهد. در عین حال با تعیین حکم در صورت بروز اختلاف حق مراجعه به مراجع قضایی سلب می‌شود.
انتخاب داور یا داوران ممکن است توسط طرفین قرارداد یا توسط دادگاه صورت پذیرد. انتخاب داور توسط دادگاه زمانی محقق می‌شود که طرفین در ارجاع امر به داور توافق کرده باشند اما چنانچه در انتخاب داور یا داوران به توافق نرسیده باشند، دادگاه رأسا اقدام به تعیین داور می‌کند. در این خصوص قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می‌دارد: در مواردی که طرفین معامله یا قرارداد متعهد به معرفی داور شده اما داور یا داوران خود را معین نکرده باشند و در مواقع بروز اختلافات نخواهند یا نتوانند در معرفی داور اختصاصی خود اقدام یا در تعیین داور ثالث تراضی کنند و تعیین داور به دادگاه نیز محول نشده باشد، یک طرف می‌تواند داور خود را تعیین و به وسیله اظهارنامه رسمی به طرف مقابل معرفی و درخواست تعیین داور کند یا نسبت به تعیین داور ثالث تراضی کند. هر زمان تا انقضای مدت یادشده اقدام نشود، ذی‌نفع می‌تواند حسب مورد برای تعیین داور به دادگاه مراجعه کند. دادگاه باید داوری انتخاب کند که شرایط داوری را داشته باشد، ضمناً وی باید به قید قرعه از بین حداقل دو برابر افراد مورد نیاز تعیین شود.
به گزارش معاونت فرهنگی قوه‌قضاییه، پس از انتخاب داوران و پذیرش سمت از سوی آنان با ابلاغ موضوع دعوی، شرایط داوری و مشخصات داوران، امر داوری آغاز می‌شود. داوران مکلفند با دعوت از طرفین و وکلای آنان و تشکیل جلسه به استماع ادعا‌ها و دفاعیات آنها پرداخته و به تعداد مورد نیاز برای رسیدگی به موضوع دعوی، جلسه تشکیل داده و در پایان به اتفاق یا اکثریت آرا اقدام به صدور رأی کنند. این رأی به طرفین دعوی ابلاغ شده و پس از 20 روز در صورت عدم اعتراض، قطعیت یافته و ذی‌نفع می‌تواند از دادگاه ارجاع‌کننده دعوی به داوری یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد، درخواست صدور برگ اجراییه کند بنابراین تصمیمات داوران منشأ آثار حقوقی است و ترتیب تعیین آنها و حدود اختیاراتشان و نیز قابلیت اجرایی احکام آنها را قانون مذکور به‌گونه‌ای تعیین کرده که مانند آرای صادره از دادگاه‌ها از استحکام لازم برخوردار باشد. لذا تمامی اشخاصی كه اهلیت اقامه دعوی دارند، می‌توانند با رضایت یكدیگر منازعه و اختلاف خود را كه در دادگاه طرح شده یا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله‌ای از رسیدگی باشد اعم از مرحله بدوی، تجدیدنظر یا فرجامی در دیوان عالی كشور، به داوری یك یا چند نفر ارجاع دهند.
 
 کارکرد داوری در امور تجاری
از آنجایی که امروزه با پیشرفت صنعت و فناوری، روابط بازرگانی و تجاری گسترش یافته و از سوی دیگر حجم گسترده پرونده‌ها در دستگاه قضایی اجازه رسیدگی سریع به اختلافات این حوزه که عموماً برای تجار از اهمیت ویژه‌ای برخودار است، نمی‌دهد لذا باید سازوکاری فراهم شود که از یک طرف امنیت و سرعت اجرای قراردادها تأمین شود و از طرف دیگر میزان دعاوی ناشی از تخلفات قراردادی، خود به خود کاهش یابد بنابراین رفع اختلاف اعم از اینکه بین بازرگانان در سطح داخلی یا بین‌المللی باشد، خارج از دادگاه و بر اساس قواعد حاکم بر قرارداد و نیز قوانین جاری صورت می‌پذیرد. 
 
 مراجعه به داوری از طریق شوراهای حل اختلاف 
فلسفه اصلی تشکیل شوراهای حل اختلاف، رسیدگی نظام‌مند و دارای ضمانت اجرا نسبت به دعاوی در صلاحیت آن، با هدف حل اختلاف از طریق سازش و مصالحه (اصلاح ذات‌البین) اعم از امور مدنی، خانوادگی و کیفری است؛ به‌طوری که حتی‌الامکان نوع رسیدگی باید به‌گونه‌ای باشد که به صدور رأی ختم نشود. در حال حاضر به موجب قوانین موجود یکی از مراجع قضایی رسیدگی‌کننده به دعاوی خانواده راجع به جهیزیه، مهریه و نفقه تا نصاب ذیل، شوراهای حل اختلاف است همچنین دادخواست‌هايي كه از سوي زوجين در خصوص تقاضاي طلاق به دادگاه‌ها ارایه مي‌شود، از سوي مراجع مذكور ابتدا به شوراهاي حل اختلاف ارجاع مي‌شود.علاوه بر این، در موارد زیر قاضی شورا با مشورت اعضای شورای حل اختلاف رسیدگی و مبادرت به صدور رای می‌کند:
دعاوی مالی راجع به اموال غیرمنقول تا نصاب 200 میلیون ریال، کلیه دعاوی مربوط به تخلیه عین مستاجره به جز دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه، لذا شامل اماکن مسکونی، ورزشی، فرهنگی و باغات و غیره نیز می‌شود، رسیدگی به برخی درخواست‌های امور حسبی مشتمل بر صدور گواهی‌نامه حصر وراثت، تحریر ترکه، مهر و موم ترکه و رفع آن، دعاوی تعدیل اجاره‌بها مشروط بر اینکه در اصل رابطه استیجاری اختلافی نباشد، ادعای اعسار از پرداخت محکوم‌به در صورت رسیدگی به اصل دعوا توسط شورا، تأمین دلیل و جرایم تعزیری که صرفاً مستوجب مجازات نقدی درجه هشت باشد.
در مواردی که درخواست سازش مستقیماً به شورا داده می‌شود اعضای شورا گزارش اصلاحی را صادر می‌کنند و به تأیید قاضی شورا می‌رسانند.  در صورت عدم حصول سازش، قاضی شورا پس از اخذ نظر کتبی اعضای شورا و مشورت با آنها راساً رأی صادر می‌کند و تنها در این خصوص نظر قاضی شورا ملاک عمل است.
همچنین اگر صلح و سازش صورت نپذیرد و اصل دعوا نیز در صلاحیت شورا یا قاضی شورا نباشد، موضوع در صورت‌‌مجلس منعکس و پرونده و خواهان یا شاکی به مراجع صالح هدایت می‌شوند. به‌علاوه گزارش اصلاحی صادره از طرف شورا قطعی و غیرقابل تجدیدنظر است. در نهایت اینکه، اگرچه در مواردی از امور کیفری شوراها صلاحیت رسیدگی دارند اما به موجب قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 در حال حاضر بخشی از امور کیفری از دایره رسیدگی این شوراها حذف شده است.
 
 صلاحیت شورای حل اختلاف در امور کیفری 
نخست در بررسی تفاوت بین امر کیفری و حقوقی باید گفت امور کیفری، به طور کلی هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن جرم و مجازات در نظر گرفته شده باشد، اطلاق می‌شود و امور حقوقی در واقع، رابطه قراردادی و خصوصی بین افراد جامعه است که کلیه معاملات اقتصادی را دربرمی‌گیرد و دعاوی آن شامل بدهی و طلب و تعهدات در امور مدنی است. همچنین امور مدنی ناظر بر احوال شخصيه و قرارداد‌هاي تجاري يا حقوقی، جبران خسارات و غيره است و دادگاه‌های صالح در رسیدگی به موارد کیفری و حقوقی به طور كلي از قوانین ماهوی و شکلی متفاوتی تبعیت می‌کنند. در خصوص صلاحيت شوراهاي حل اختلاف در امور كيفري باید گوشزد کرد به موجب قانون شوراها رسیدگی به جرایم بازدارنده در صلاحیت شوراها قرار داده شده بود. با وجود این، در نتیجه اصلاحاتی که انجام شد، صلاحیت شورا اکنون محدود به رسیدگی به جرایم قابل گذشت مانند ترک انفاق یا جنبه خصوصي جرايم غيرقابل گذشت مانند دیه قتل غیرعمد در تصادفات رانندگی است. 
 
 چگونگی تعامل بین دادسرا و شوراهای حل اختلاف
دادسرا عهده‌دار کشف جرم، تعقیب متهم، انجام تحقیقات، حفظ حقوق عمومی و اقامه دعوای لازم در این مورد، اجرای احکام کیفری، انجام امور حسبی و سایر وظایف قانونی است. با این حال، قانون شورای حل اختلاف برای کاستن از اطاله دادرسی و استفاده از شهروندان در فرایند رسیدگی به امور کیفری، رسیدگی به برخی از جرایم را به شوراهای حل اختلاف واگذار کرده است اما دادسرا می‌تواند نسبت به کارکرد شوراها نظارت داشته باشد. از طرف دیگر، دادسراها ارتباط نزدیکی با شوراها دارند زیرا بنا به قانون آیین دادرسی کیفری باید به عنوان وظیفه قانونی پرونده‌هایی را که در صلاحیت شوراها است به آن مرجع ارجاع دهند. در این ارتباط دادسرا پس از جمع‌آوري دلايل جرم و اقدامات لازم در جهت جلوگيري از امحاي آثار جرم و فرار متهم با تكميل تحقيقات مقدماتي و اخذ تامين مناسب از متهم در صورت احتمال موفقيت شورا در امر سازش، پرونده را با قيد تكليف دعوت رسمي طرفين نسبت به صلح و سازش، در خصوص جرايم قابل گذشت يا جنبه خصوصي جرايم غيرقابل گذشت به شوراها ارسال و در صورت اعاده بر حسب مورد اقدام قانوني معمول می‌دارند.
منبع:http://www.hemayatonline.ir/newspaper/item/26327

کاربردهای حقوقی اظهارنامه

در صورتی که از کسی طلبی داریم که شخص حاضر به پرداخت آن نمی شود یا از ایفای تعهدی امتناع می کند یا هر ادعای دیگری که نسبت به شخصی داشته که مدارک لازم جهت اثبات حق خود در دادگاه نیز وجود دارد، قبل از طرح دعوی در دادگاه، یک فرصت دیگر به طرف مقابل می دهیم تا نسبت به ادای دین یا ایفای تعهد اقدام کند.
به این نحو که با مراجعه به محل فروش تمبر و اوراق قضایی در مراجع قضایی، فرم اظهارنامه را دریافت کنیم. در واقع ارسال اظهارنامه، یک درخواست رسمی است اما بدون حضور در مراجع قضایی؛ و اگر اظهارشونده توسط اظهارنامه به خواسته متقاضی ترتیب اثر ندهد از طریق قضایی پیگیری خواهد شد.
بنابراین هر شخص ذی حقی لازم نیست حتماً برای مطالبه حق خویش اقدام به اقامه دعوی کند زیرا ممکن است با درخواست شفاهی از کسی که باید این حق را ادا کند، به مقصود خویش نایل نشود اما در برخی موارد همچون اثبات مطالبه شفاهی، به نوعی مشکل است بنابراین با تنظیم اظهارنامه و ارسال آن برای مخاطب به طور رسمی اقدام به مطالبه حق خود می کند.
 
چگونگی تنظیم اظهارنامه
به گزارش روابط عمومی معاونت فرهنگی قوه قضاییه، امروزه با تحقق ثبت دعاوی از طریق سیستم های رایانه ای در مراکز استان های سراسر کشور، به سهولت می توان به یکی از دفاتر خدمات الکترونیکی مراجعه و نسبت به ثبت اظهارنامه اقدام کرد.
در سایر شهرها نیز از طریق مراجعه مستقیم به دادگستری این امر میسور است. لازم به ذکر است که چنانچه طرف دعوی بیشتر از یک نفر باشد به ازای هر نفر یک برگ اضافه می شود.
به علاوه هنگامی که به وسیله اظهارنامه مطالبی را به طور رسمی به طرف مقابل ارسال می کنیم، نوشته باید طوری باشد که بعدها قابل اثبات باشد.
همچنین وقتی می خواهیم چیزی را به کسی بدهیم و او حاضر نیست آن را بگیرد، از طریق ارسال اظهارنامه به او تسلیم می کنیم.
سایر کاربردهای اظهارنامه
در مواردی برخی افراد می خواهند با طرف مقابل خود، صلح و سازش کند که می توانند با ارسال اظهارنامه مشکل ایجادشده بین خود را حل و فصل کنند.
گاهی اوقات کسانی که دلیلی جهت اقامه دعوی و احقاق حق خود ندارند، می توانند با ارسال اظهارنامه و دریافت پاسخ طرف مقابل، در دادگاه به پاسخ ارایه شده از سوی طرف مقابل خود استناد کنند.
ارسال اظهارنامه اصولاً اختیاری است و اجباری در ارسال آن برای افراد وجود ندارد اما در موارد خاصی، اظهارنامه وفق قوانین و مقررات خاص، اجباری تلقی شده است.
شایان ذکر است که اظهارنامه برای بیان رسمی و محترمانه مطالبات است که امری بسیار مقبول و پسندیده تلقی می شود و چه بسا همین اظهار رسمی، بسیاری از مشکلات را حل کرده و از حضور افراد مختلف با شئون اجتماعی متفاوت در دادگاه ها جلوگیری کند و مانع از کثرت پرونده ها در دادگاه ها و اطاله دادرسی شود.
در نوشتن متن اظهارنامه باید مواظب بود تا مطالبی عنوان نشود که موجب سوءاستفاده طرف مقابل شود و او بتواند علیه نویسنده اظهارنامه از آن استفاده کند.
همچنین باید از به کاربردن کلمات تهدیدآمیز و غیرمحترمانه پرهیز شود و خلاصه اینکه جز در مواقع لازم از فرستادن اظهارنامه خودداری شود زیرا ممکن است ارسال اظهارنامه موجب هوشیاری طرف مقابل شود. مثلا اگر موضوع دعوی شما مطالبه وجه باشد و قصد داشته باشید با صدور قرار تامین خواسته، اموال طرف را توقیف کنید، او با وصول اظهارنامه این فرصت را پیدا می کند که اموال خود را از دسترس شما خارج کند.
توصیه می شود در پایان اظهارنامه به اظهارشونده و مخاطب گوشزد شود که در صورت عدم پاسخدهی لازم از طرف وی، اقدامات قانونی از جمله مراجعه به مراجع صلاحیتدار قضایی و در نتیجه مسئولیت پرداخت هزینه های دادرسی، حق الوکاله وکیل، عنداللزوم حق الزحمه کارشناسی و غیره نیز بر عهده وی خواهد بود.
 
موارد الزامی ارسال اظهارنامه
از جمله مواردی که ارسال اظهارنامه قبل از اقامه ی دعوی ضروری است، زمانی است که محلی به طور امانی به کارگر، سرایدار، خادم و به طور کلی به هر امین دیگری سپرده شود و اگر شخص مورد نظر از استرداد مال امانی امتناع کرد، باید ابتدا اظهارنامه ای تنظیم و به طرف مقابل اعلام شود که محل امانی را پس دهد.
در صورتی که شخص امانت دار پس از ۱۰ روز از زمان ابلاغ اظهارنامه، محل مزبور را بازپس ندهد، به عنوان متصرف عدوانی محسوب می شود و خواهان از مزایای دعوی که خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی رسیدگی می شود، استفاده می کند.
به علاوه اگر موضوع دعوی، دین و از نوع وجه رایج باشد و با مطالبه داین و تمكن مدیون، امتناع از پرداخت کند، دادگاه با رعایت نرخ تورم متناسب با تغییر شاخص سالانه بانك مركزی از زمان سررسید تا هنگام پرداخت، محاسبه و مورد حكم قرار خواهد داد، مگر اینكه به نحو دیگر مصالحه کنند. در این ارتباط، اگرچه مطالبه نباید لزوماً به وسیله اظهارنامه باشد اما دلیل محکمه پسندی جهت طرح دعواست.
از طرف دیگر، در فرضی که در قراردادی در هنگام موقع بروز اختلاف، امر مورد نظر به داور ارجاع شده اما طرفین، داور یا داوران خود را معرفی نکرده باشند و تعیین داور بر عهده دادگاه نیز سپرده نشده باشد، یکی از طرفین می تواند داور خود را معین کرده و با ارسال اظهارنامه رسمی، از طرف دیگر قرارداد درخواست تعیین داور کند. در این صورت طرف مقابل مکلف است ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه اقدام کند. در غیر این صورت ذی نفع می تواند به دادگاه مراجعه کند.
بر اساس قانون تجارت، طلبکاران شخصی شرکای شرکت های تجاری حق ندارند طلب خود را از دارایی شرکت بخواهند اما می توانند به منظور وصول طلب از سهم مدیون، انحلال شرکت را از دادگاه صالحه درخواست کنند؛ منوط به اینکه مراتب را حداقل ۶ ماه قبل از اقدام به وسیله اظهارنامه رسمی به اطلاع شرکت برسانند.
در این صورت مادام که حکم نهایی انحلال صادر نشده باشد شرکا می توانند با پرداخت طلب خواهان تا حد دارایی مدیون، از انحلال آن جلوگیری کنند.
همچنین یکی از پیش نیازهای اعلام فسخ معاملات، ارسال اظهارنامه و اعلام اراده بر فسخ است که متعاقباً در صورت تشخیص ارکان فسخ توسط دادگاه صالحه فسخ اعلام شده و تنفیذ می شود.
در نهایت در صورتی که ملکی به اذن مالک در تصرف دیگری باشد، در صورتی که مالک با ارسال اظهارنامه از متصرف تقاضای تحویل ملک کند، در صورتی که از تاریخ ارسال، ظرف مهلت معین شده ملک را به مالک استرداد نکند، از تاریخ انقضای مهلت اعلامی در اظهارنامه متصرف غیرقانونی محسوب شده و می توان علیه متصرف دادخواست خلع ید تنظیم و نیز تقاضای اجرت المثل کرد.
 
مواد قانونی مربوط به اظهارنامه در قانون آیین دادرسی مدنی
بر اساس ماده ۱۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی، هر کس می تواند قبل از تقدیم دادخواست، حق خود را به وسیله اظهارنامه از دیگری مطالبه کند؛ مشروط به اینکه موعد مطالبه فرا رسیده باشد.
به طور کلی هرکس حق دارد اظهاراتی را که راجع به معاملات و تعهدات خود با دیگری است و بخواهد به طور رسمی به وی برساند، ضمن اظهارنامه به طرف ابلاغ کند. بر اساس تبصره این ماده، اداره ثبت اسناد و دفتر دادگاه ها می توانند از ابلاغ اظهارنامه هایی که حاوی مطالب خلاف اخلاق و خارج از نزاکت باشد خودداری کنند.
همچنین در ماده ۱۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی آمده است که در صورتی که اظهارنامه مشعر به تسلیم چیز یا وجه یا مال یا سندی از طرف اظهارکننده به مخاطب باشد، باید آن چیز یا وجه یا مال یا سند هنگام تسلیم اظهارنامه به مرجع ابلاغ، تحت نظر و حفاظت آن مرجع قرار گیرد، مگر آنکه طرفین هنگام تعهد محل و ترتیب دیگری را تعیین کرده باشند.
 
پاسخ به اظهارنامه
یکی ار سؤالات مطروحه این است که آیا جواب دادن به اظهارنامه الزامی است یا خیر؟ که در این رابطه باید گوشزد کرد به جز موارد لازم و ضروری که به گوشه هایی از آنها فوقاً اشاره شد، هیچ گونه تکلیف قانونی برای پاسخ به اظهارنامه وجود ندارد.
 
 
منبع:
http://www.hemayatonline.ir/newspaper/item/16917