سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

وب سایت موسسه : ferdose.ir

اسناد رسمي

جايگاه اسناد رسمي در دعاوي حقوقي

جايگاه اسناد رسمي در دعاوي حقوقي

 تاثير استفاده از اسناد رسمي در کاهش دعاوي حقوقي و طرح پرونده‌هاي قضايي تلاش‌هايي را از سوي جامعه حقوقي براي ترويج استفاده از اين اسناد به جاي اسناد عادي به همراه داشته است؛ اما آيا مي‌توان به طور کلي اسناد عادي را با اسناد رسمي جايگزين کرد؟ مدتي پيش رييس کانون سردفتران و دفترياران از دستگاه قضايي کشور درخواست کرده بود با توجه به نقش و جايگاه سند رسمي در نظم حقوقي، به اسناد عادي در محاکم قضايي و دادگستري ترتيب اثر داده نشود.
اما بايد ديد چنين طرحي قابليت اجرا دارد؟ در گفت‌وگو با کارشناسان به بررسي بيشتر ا ين موضوع مي‌پردازيم.
پيشگيري از جرم با استفاده از اسناد رسمي
 نقش و جايگاه اسناد رسمي در نظم حقوقي کشور غيرقابل انکار است. براي همين برخي به طرح اين ايده پرداخته‌اند که به اسناد عادي در محاکم قضايي و دادگستري ترتيب اثر داده نشوند. يک مدرس دانشگاه در اين خصوص به «حمايت» توضيح مي‌دهد: اينکه اسناد رسمي در ادارات و محاکم و به طور کلي در نظام قضايي ما داراي اهميت ويژه‌اي بوده امري است غيرقابل انکار. ليلا شهيدي معتقد است: استفاده هر چه بيشتر از اسناد رسمي در جامعه احتمال کلاهبرداري و سوءاستفاده افرادي سودجو را بسيار کم مي‌کند و قطعا باعث ايجاد يک نظم حقوقي در روابط معاملاتي اشخاص خواهد شد. به عنوان مثال با ثبت يک معامله مال غيرمنقول در دفتر ثبت اسناد و املاک هرگونه شک و ترديد در مورد صحت تاريخ و اصالت سند و امضاي ذيل آن از بين مي‌رود و در نتيجه مانع بروز طرح دعاوي متعدد و واهي در محاکم خواهد شد.
اين وکيل دادگستري تاکيد مي‌کند: با ثبت رسمي معاملات مي‌توان مانع سوءاستفاده اشخاص از راه معاملات معارض و متعدد بر يک مال و اخذ وجوه مکرر شد. اما در کنار اهميت و اعتبار ويژه‌اي که بايد براي اسناد رسمي قائل شد اين مطلب را نبايد از نظر دور داشت و آن اينکه حقيقتا نمي‌توانيم اسناد عادي را مطلقا ناديده گرفته و آن‌ها را به طور کلي فاقد اعتبار تلقي کنيم.
اعتبار اسناد عادي
 اين وکيل دادگستري تاکيد مي‌کند اگرچه مزاياي رواج اسناد رسمي غيرقابل انکار است اما آنچه در خصوص منع محاکم به قبول اسناد عادي گفته شده نمي‌تواند پشتوانه حقوق محکمي داشته باشد. شهيدي توضيح مي‌دهد: آنچه انعقاد معاملات را اثبات مي‌کند اراده انشايي طرفين است و مطابق ماده 10 قانون مدني قراردادهاي خصوصي که بين اشخاص ايجاد مي‌شود تا جايي که مخالف صريح قوانين نباشد لازم‌الاجرا است از طرف ديگر اصل حاکميت اراده نيز اقتضا مي‌کند که تا حد امکان معاملات بين افراد را معتبر و صحيح بدانيم و اينکه به طور کامل به اسناد عادي در محاکم ترتيب اثر ندهيم، امري است خلاف اصل مذکور. علاوه بر اينکه در هيچ قانوني بطلان معاملاتي که بر اساس سند عادي تنظيم شده باشد به چشم نمي‌خورد فقط از جهت توان اثباتي آن‌ها است که ثبت بعضي از معاملات الزامي‌شده است. به عبارت ديگر چنانچه اشخاص به استناد يک سند عادي در محاکم وجود حقي را براي خود ادعا کنند، نمي‌توان به راحتي از کنار آن گذشت و به استناد اينکه دعوي مطروحه مستند به سند رسمي نيست آن‌ را بي‌اعتبار و اشخاص را
فاقد حق قانوني دانست.
اين مدرس دانشگاه پيشنهاد مي‌کند به جاي بي‌اثر کردن مطلق اسناد عادي در محاکم، سعي کنيم از طرق مختلف به آنها اعتبار بيشتري ببخشيم. به عنوان مثال براي تنظيم اسناد عادي امضاي چند شاهد را الزامي يا اينکه امضاي ذيل اين اسناد را به وسيله دفاتر اسناد رسمي گواهي کنيم، يا اينکه همان‌طور که در بعضي از کشورها معمول است، هرگونه قرارداد در مورد خريد و فروش يا تحرير وصيت‌نامه، تحت نظر وکلايي که صلاحيت در همان امور خاص دارند، تنظيم شود. مثلا در انگلستان خريد يا فروش مال غيرمنقول قبل از ثبت رسمي، بدون حضور و امضاي وکيل که اصطلاحا (solicitor) ناميده مي‌شود ممکن نيست بنابراين اموري از اين قبيل مي‌تواند به اسناد عادي اعتبار بيشتري ببخشد.
شهيدي نتيجه مي‌گيرد: حقيقتا نمي‌توان منکر اهميت اسناد رسمي که مطابق شرايط قانوني به ثبت رسيده‌‌اند، شد و اين به دليل اعتبار مخصوصي است که قانون به اين اسناد داده که اسناد عادي فاقد آن است. به عبارت ديگر نتيجه استفاده از اسناد رسمي ايجاد نظم اجتماعي است و تا زماني که خلاف آن ثابت نشود، معتبر خواهد بود. اما اينکه به کلي اسناد عادي را بي اعتبار بدانيم فکر نمي‌کنم با واقعيت‌هاي اجتماعي و مباني حقوقي سازگاري داشته باشد.
تشريفات تنظيم سند رسمي
 يک كارشناس حقوقي در تعريف سند رسمي مي‌گويد: طبق ماده 1284 قانون مدني، سند عبارت است از هر نوشته‌اي که در مقام دعوي يا دفاع قابل استناد باشد. علاوه بر اين طبق ماده 1258 قانون مدني يکي از مهمترين و رايج‌ترين دلايل اثبات دعوي به شمار مي‌رود و مطابق همين قانون سند به لحاظ اعتبار آن بر دو نوع رسمي و عادي تقسيم مي‌شود.
دكتــر غلامرضا طيرانيان با بيان اين مطلب كه سند رسمي سندي است كه در دفترخانه‌هاي اسناد رسمي طبق شرايط و قواعد حقوقي تنظيم مي‌شود، اظهار مي‌دارد: تفاوتي كه در سند عادي با سند رسمي وجود دارد، در اين است كه در سند عادي فرد بايد امضاي موجود در سند عادي را به اثبات برساند در حالي كه در سند رسمي با توجه به رسمي بودن تنظيم آن، امضاي موجود در سند رسمي اثبات شده است.
وي خاطرنشان مي‌كند: نوع ديگر از سند در ادارات دولتي در حدود و وظايف آنان تنظيم مي‌شود. به عنوان مثال سندي كه در نيروي انتظامي و توسط ماموران اين ارگان تنظيم مي‌شود، يك سند رسمي است.
طيرانيان بر اين باور است كه اسناد رسمي در دادگستري نسبت به اسناد عادي از قدرت بيشتري برخوردار است. مانند سند ازدواج يا طلاق‌نامه‌اي كه در دفترخانه‌ها تنظيم مي‌شود البته با در نظر داشتن قواعد و شرايط حقوقي. در اين حالت هيچ‌كس نمي‌تواند منكر رسمي بودن آن شود.
امتيازات سند رسمي
 يک وکيل دادگستري نيز امتيازات اسناد رسمي در جريان دادرسي را به شرح زير برمي‌شمارد: اين امتيازات عمدتا به دو دسته تقسيم مي‌شوند؛ يکي معافيت از توديع خسارت احتمالي در زمان صدور قرار تامين خواسته به استناد سند رسمي و ديگري عدم امکان ترديد و انکار از سوي متعهد سند رسمي در جريان دادرسي و نسبت به مفاد سند رسمي.
اکبر اناري کندري همچنين به اعتبار اسناد رسمي در مقابل اشخاص ثالث اشاره مي‌کند و مي‌گويد: مستنبط از مفاد ماده 1305 قانون مدني مي‌توان گفت که اولا اسناد رسمي درباره طرفين تنظيم‌کننده و جانشين (قائم مقام قانوني آنها اعم از ورثه و مانند آن) معتبر است. ثانيا تاريخ تنظيم سند رسمي علاوه بر طرفين تنظيم‌کننده سند يعني متعاملان نسبت به اشخاص ثالث نيز از اعتبار قانوني برخوردار است. البته بديهي است که سند در هر صورت نبايد از رسميت افتاده باشد يعني مادامي که سند رسمي تلقي مي‌شود نسبت به طرفين، قائم مقام قانوني و اشخاص ثالث معتبر است. اين کارشناس حقوقي در ادامه به دلايل اهميت اسناد رسمي و دليل امتياز آنها بر اسناد عادي اشاره مي‌کند و مي‌گويد: ممکن است افرادي با انگيزه فرار از تشريفات تنظيم سند رسمي يا گريز از پرداخت هزينه قانوني سند رسمي ترجيح دهند و روابط اجتماعي و حقوقي خود را به صورت نوشته‌هاي عادي تنظيم کنند ولي قريب به اتفاق مردم به امتيازات اسناد رسمي واقف هستند و به رغم پيچيدگي تشريفات تنظيم اسناد رسمي همچنان راغب هستند که قراردادهاي خود را در قالب سند رسمي و نزد ماموران صلاحيتدار رسمي تنظيم کنند. يکي از دلايل اين کار امنيت حقوقي اسناد رسمي است.
اين وکيل دادگستري دو دليل را عامل ايجاد امنيت حقوقي براي دارندگان سند رسمي مي‌داند و مي‌گويد: اولين دليل که امنيت حقوقي براي دارندگان سند رسمي ايجاد مي‌کند حمايت قانوني از اسناد رسمي است و ديگري استحکام فني و علمي اسناد رسمي. اين دو عامل باعث شده است که دارنده يک سند رسمي نسبت به دارنده يک سند عادي مشکلات حقوقي کمتري را پيش رو داشته باشد. با اين اوصاف بايد از تمامي تلاش‌هايي که استفاده از سند رسمي را تشويق مي‌کنند و البته دشواري‌ها و مشکلات مالي و زماني پيش روي شهروندان در تنظيم سند رسمي را کاهش مي‌‌‌دهند، حمايت کرد. همان‌طور که کارشناسان تاکيد کردند در ارزش و اعتبار اسناد رسمي در مراجع قضايي ترديدي وجود ندارد به همين دليل بايد براي آشنايي جامعه با مزاياي اين اسناد تلاش همه جانبه‌اي صورت گيرد. با اين وجود به نظر نمي‌رسد که بتوان اسناد عادي را به صورت کلي از روابط اجتماعي حذف کرد و به جاي آن از اسناد رسمي استفاده کرد. قوانين و مقررات موجود در کشور همه بر امکان استفاده از اسناد رسمي در روابط قراردادي تاکيد دارند بنابراين نمي‌توان مردم را با قوانين موجود بر استفاده از اسناد رسمي تکليف کرد. حتي قوانيني که بر ضرورت تنظيم سند رسمي تاکيد مي‌کنند نيز تنها در مقام اثبات معاملات کاربرد دارند و در غير اين صورت اصل بر اين است که عقود و قراردادها رضايي هستند و رضايت دو طرف قرارداد براي انعقاد قرارداد کفايت مي‌کند. در نتيجه به نظر مي‌رسد بهترين راه براي کاهش استفاده از اسناد عادي، آشنايي مردم با مزاياي اسناد رسمي و اهميت آن باشد.
 

به نقل از :
روزنامه حمايت 1/2/1392

نکاتی درباره اسناد رسمی و عادی

 
نکاتی درباره اسناد رسمی و عادی
 
 
سند، نوشته‌ای است که در مقام دعوا قابل استناد باشد و به زبان ساده‌تر، سند، به نوشته‌ای گفته می‌شود که هم شخص خواهان و هم شخص خوانده برای اثبات ادعای خود در دادگاه از آن استفاده می‌کنند.
سند به دو نوع رسمی و عادی تقسیم می‌شود. سند رسمی آن است که توسط ماموران رسمی و در حدود صلاحیت آنان و مطابق قانون تنظیم شود؛ مانند اسنادی که توسط ماموران اداره ثبت اسناد و املاک یا توسط دفاتر اسناد رسمی تنظیم می‌شود.در مقابل سند رسمي، سند عادي قرار دارد که مصاديق و نمونه‌هاي آن در اطراف ما بسيار است. از جمله نمونه‌های اسناد عادی می‌توان به اجاره‌نامه‌هايي كه در بنگاه‌های املاک تنظيم مي‌شود، اشاره کرد. 
 
 انواع اسناد رسمی
اسناد رسمی را می‌توان به انواع مختلف تقسیم کرد: 
اسناد قانونی: مثل قانون اساسی، قوانین عادی، آیین‌نامه‌ها و تصویب‌نامه‌ها. 
اسناد اداری: اسنادی است که توسط سازمان‌های اداری کشور، در حدود وظایف و صلاحیتشان تنظیم می‌شود، از قبیل احکام استخدام، دستور پرداخت حقوق و...
اسناد قضایی: مدارکی که توسط مأموران دادگستری، اعم از قضات و کارمندان اداری و نیز ضابطان دادگستری در حدود صلاحیت آنها بر وفق مقررات تنظیم می‌شود. از قبیل احکام دادگاه‌ها، قرار‌ها، صورت‌مجالس تنظیمی مراجع قضایی، گزارش‌های مأموران ابلاغ و احضار و مأموران انتظامی در حدود مسایل قضایی. 
 
 دخالت مأمور رسمی
تنظیم‌کننده سند باید مأمور رسمی باشد. مأمور رسمی اعم است از اینکه مستخدم دولت باشد مثل کارمندان ثبت اسناد و اداره آمار و ثبت احوال که اسناد ثبت و اسناد سجلی را تنظیم می‌کنند یا اینکه مستخدم رسمی دولت نباشد اما برای تنظیم اسناد رسمی بر طبق قانون مأموریت یافته باشند. 
مانند سردفتر اسناد رسمی که اسناد مربوط به معاملات و و تعهدات را تنظیم و ثبت می‌کنند و نیز سردفتران ازدواج و طلاق که در این رابطه سند ازدواج و طلاق را تنظیم کرده و به ثبت می‌رسانند. بنابراین هر ‌گاه کسی بدون داشتن ابلاغ رسمی در تعیین سمت، به تنظیم سند مبادرت کند یا کسی که از کار برکنار شده است، بعد از برکناری، سند تنظیم کند یا کسی که اصلا ارتباطی با دولت ندارد در نوشتن سند دخالت کند، آن سند نمی‌تواند عنوان رسمی پیدا کند. در مورد دخالت مأمور رسمی منظور این نیست که تمام سند را مأمور بنویسد بلکه حضور و نظارت او و اقدامی که او باید درباره سند انجام دهد، لازم است. 
در دفتر اسناد رسمی، منشی سند را می‌نویسد اما این نوشتن، تحت مراقبت، اطلاع و حضور سردفتر است و سردفتر هویت متعاملین را شخصا یا به وسیله معرف احراز می‌کند. 
مأمور رسمی برای تنظیم سند باید در حال اشتغال باشد، اگر مأموری که از خدمت منفصل شده یا در حال مرخصی و معذوریت است، سندی تنظیم کند، این سند رسمی نیست؛ هر چند کسی از اینکه او در حال مرخصی است یا منفصل شده است، اطلاعی نداشته باشد. ملاک، ابلاغ حکم به او است. به عنوان مثال، سردفتری ممکن است به حکم محکمه انتظامی سردفتران برای 6 ماه، معلق شود که در این صورت، تمام اسنادی که در فاصله صدور حکم تعلیق قطعی و ابلاغ حکم به او تنظیم می‌شود و او ثبت می‌کند، سند رسمی است اما هر ‌گاه بعد از ابلاغ و طی 6 ماه تعلیق، سندی ثبت کند، چون فاقد سمت است، آن سند رسمی محسوب نمی‌شود. 
آغاز صلاحیت مأمور نیز تابع ابلاغ سمت به او است. سردفتری که در تدارک مقدمات سردفتری است یا در حال گرفتن ابلاغ است، تا لحظه‌ای که حکم سر دفتری به او ابلاغ نشده، دخالت او در تنظیم سند فاقد جنبه رسمی است. 
 
 صلاحیت مأمور رسمی 
مأمور رسمی که در تنظیم سند دخالت می‌کند، باید صلاحیت قانونی داشته باشد. مأموری که صلاحیت تنظیم سند را دارد، باید در حوزه مشخص و معین که مأموریت دارد، عمل کند. 
به عنوان مثال سردفتر اسناد رسمی تهران که صلاحیت تنظیم و ثبت اسناد رسمی را دارد، نمی‌تواند از حوزه تهران خارج شود و در اصفهان به تنظیم اسناد بپردازد.
صلاحیت محلی سر دفتران بر طبق قانون ثبت به آیین‌نامه واگذار شده بود و در اوایل تأسیس ثبت اسناد هر سردفتر فقط می‌توانست معاملات مربوط به ناحیه خود را ثبت کند اما چون در عمل مشکلاتی را ایجاد می‌کرد، صلاحیت محلی به این معنی را ملغی ساختند و دفا‌تر اسناد رسمی می‌توانند معاملات همه نقاط کشور را ثبت کنند، یعنی اگر متعاملین به دفترخانه اسناد رسمی تهران مراجعه کردند، می‌توانند هر نوع نقل و انتقال را با سند رسمی انجام دهند، حتی اگر ملک مربوط به نقاط دیگر کشور باشد. دفترخانه محلی است که سردفتر برای انجام کار و وظایف دفتری خود در نظر می‌گیرد و آن را به اداره ثبت اسناد محل و مرکز اطلاع می‌دهد. سردفتر ابلاغ سردفتری را برای‌‌ همان محل دریافت می‌‌کند. سردفتری که برای اصفهان تعیین شده است، نمی‌تواند دفترش را به تهران منتقل کند؛ حتی در داخل شهر نیز بدون اطلاع و اجازه اداره ثبت نمی‌تواند محلش را تغییر دهد و به نقطه دیگری از شهر منتقل کند.گاهی مأمور رسمی به حکم قانون در موارد مشخصی از تنظیم سند منع شده، یعنی صلاحیت او محدود شده است. در چنین مواردی اگر او خلاف این محدودیت عمل کند، سند فاقد جنبه رسمی است. مثلا در ماده ۳۱ قانون دفا‌تر اسناد رسمی و قانون سر دفتران و دفتر یاران سال ۱۳۵۴ تصریح شده، سر دفتران و دفتریاران نباید اسنادی را که مربوط به خود یا کسانی که تحت ولایت یا وصایت یا قیمومت آنها هستند یا با آنها قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم دارند یا در خدمت آنها هستند، ثبت کنند. 
در صورتی که در محل، دفترخانه دیگری نباشد، سند با حضور دادستان شهرستان محلی که دفترخانه در حوزه آن واقع است یا رییس دادگاه بخش (دادگاه عمومی) یا نماینده آنها با توضیح مراتب در ذیل آن در‌‌ همان دفترخانه تنظیم و ثبت خواهد شد. 
استحکامی که قانونگذار برای سند رسمی قایل شده، به لحاظ دخالت مأمور بی‌طرف و غیر ذی‌نفع دولت در تنظیم سند است. حال اگر مواردی پیش آید که سند مربوط به سردفتر یا اقوامش باشد و آن سند را ثبت کند، سند عادی می‌شود. 
در عین حال قانونگذار توجه کرده که سردفتر و نزدیکانش در محلی که فقط یک دفترخانه موجود است، از حق تنظیم سند رسمی محروم نشوند و به همین دلیل، چاره‌اندیشی کرده و حضور دادستان یا رییس دادگاه یا نماینده قانونی آنها را در این موارد برای رسمیت ‌دادن به سند تصریح کرده است. 
اگر چنین مواردی حادث شود که دفترخانه منحصر به فرد باشد و اسنادی مربوط به سردفتر یا نزدیکانش، نیاز به ثبت رسمی داشته باشند، سردفتر موضوع را به دادستان (هم‌اکنون رییس دادگستری) اعلام می‌کند که با اعزام نماینده و حضور او سند تنظیم و حضور نماینده نیز در سند تصریح می‌شود. 
 
 رعایت ضوابط و تشریفات قانونی
سردفتر اسناد رسمی، سردفتر ازدواج و طلاق، مأمور ثبت احوال، مأمور اداره ثبت اسناد و املاک، مأمور صدور گواهینامه رانندگی، مأمور صدور گذرنامه و همه مأموران سازمان‌های دولتی و خدمات عمومی که مأموریت تنظیم اسنادی را بر عهده دارند، باید طبق قانون و شرایط و مقررات پیش‌بینی‌شده برای تنظیم سند اقدام کنند؛ در غیر این صورت، از حدود قانون خارج شده و مسئولیت دارند. ضوابط و تشریفاتی که قانون پیش‌بینی کرده، به یک درجه از اهمیت نیست. بعضی ضوابط و تشریفات به اندازه‌ای اهمیت دارد که اگر رعایت نشود، سند را از رسمیت می‌اندازد و دسته‌ای دیگر تأثیری در رسمیت آن ندارند.
 
 تفاوت اسناد رسمی و عادی
از جهات مختلف، اسناد رسمی با اسناد عادی تفاوت دارد:
 ۱- سند رسمی، قدرت اجرایی دارد. در حالی که اصل در اسناد عادی، نداشتن قدرت اجرایی است. 
۲- تاریخ سند رسمی، هم از لحاظ اصحاب دعوی و هم از نظر اشخاص ثالث، معتبر است. این در حالی است که تاریخ سند عادی، برای اشخاص ثالث مؤثر نیست.
۳- در مورد سند رسمی، فقط ادعای جعل قابل طرح است، در حالی که سند عادی در معرض ادعای جعل بوده و نیز قابل تکذیب (تردید و انکار) است. 
۴- سند رسمی، تابع تشریفاتی است که از قبل قانون معین کرده، در حالی که اصل در سند عادی، نبود تشریفات است. 
۵- مأمور رسمی دولت در تنظیم سند رسمی، دخالت دارد، در حالی که سند عادی را افراد به هر نحوی که بخواهند، تنظیم می‌کنند. 
۶ - در صورت مفقود شدن سند رسمی، تهیه رونوشت از آن به سادگی ممکن است اما با گم شدن سند عادی نمی‌‌توان از رونوشت آن به طور کامل استفاده کرد. 
 
مزایای اسناد رسمی
1- اسناد رسمی بین طرفین تنظیم‌کننده و جانشین قانونی آنها از قبیل ورثه معتبر است.
2- تاریخ سند رسمی نه تنها نسبت به طرفین معامله بلکه نسبت به سایر اشخاص نیز اعتبار دارد.
3- در مقابل اسناد رسمی، انکار و تردید مسموع نیست و فقط می‌توان ادعای جعل کرد. 
 
 چگونه اسناد عادی، اعتبار اسناد رسمی پیدا می‌کند؟
1- شخصی که سند عادی علیه او اقامه شده است، صدور آن را از جانب خود تایید کند.
2- در دادگاه ثابت شود که سند عادی که مورد انکار قرار گرفته، از سوی شخص منکر قبلا به امضا و مهر رسیده است.
منبع:http://www.hemayatonline.ir/detail/News/5026