Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

اجرت المثل ایام زوجیت

آیا اجرت‌المثل در صلاحیت شورا یا دادگاه خانواده می­باشد؟

مرجع تصویب: قوه قضائيه 
شماره ویژه نامه: ۸۸۷
شنبه،۱۶ مرداد ۱۳۹۵
سال هفتاد و دو شماره ۲۰۸۰۰
 
نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه 
شماره۷/۹۵/۹۷۲                                                                          ۱۳۹۵/۴/۲۸
۴۴۳
شماره پرونده ۲۲ ـ ۲۱۸ ـ ۹۵
سؤال
برابر بند ج ماده ۹ قانون شوراهای حل‌اختلاف ۱۳۹۴ دعاوی خانواده راجع به جهیزیه، مهریه و نفقه تا نصاب مقرر در بند الف درصورتی که مشمول ماده ۲۹ حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۱ نباشد، در صلاحیت شورای حل‌اختلاف است اما به اجرت‌المثل هیچ اشاره‌ای نشده است. حال آیا اجرت‌المثل در صلاحیت شورا یا دادگاه خانواده می­باشد؟
نظریه شماره ۷/۹۵/۸۴ ـ ۱۳۹۵/۱/۲۴
 
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
     با توجه به اینکه از «اجرت المثل» در بند ج ماده ۹ قانون شوراهای حل‌اختلاف (مصوب ۱۳۹۴) نامی برده نشده است لذا رسیدگی به آن با هر میزان وفق بند ۷ ماده ۴ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ کماکان در صلاحیت دادگاه خانواده است.
٭٭٭٭٭
http://www.rooznamehrasmi.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=11540

الزامات ماده 29 قانون حمایت خانواده

«حمایت» در گفت‌و‌گو با کارشناسان بررسی کرد؛ 
الزامات ماده 29 قانون حمایت خانواده
 
 ماده 29 قانون حمایت خانواده می‌گوید: «دادگاه هنگام طلاق زوجین، ضمن رأی خود با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج، تکلیف جهیزیه، مهریه و نفقه زوجه، اطفال و حمل را معین و همچنین اجرت‌المثل ایام زوجیت طرفین مطابق تبصره ماده (۳۳۶) قانون مدنی تعیین و در مورد چگونگی حضانت و نگهداری اطفال و نحوه پرداخت هزینه‌های حضانت و نگهداری تصمیم مقتضی اتخاذ می‌کند.»  
برای بررسی این ماده و موارد مندرج در آن از قبیل جهیزیه، مهریه، نفقه و اجرت‌المثل، با احمد فتحی، حقوقدان، وکیل دادگستری و نویسنده مجموعه 10 جلدی «فن دفاع و هنر دفاع» گفت‌وگویی انجام دادیم که در ادامه می‌خوانید:
احمد فتحی در گفت‌وگو با «حمایت» اظهار کرد: بر اساس ماده 29 قانون حمایت خانواده، هنگامی که دادگاه به طلاق حکم می‌دهد، بر اساس شرایطی که در عقدنامه درج شده است و به آن شروط ضمن عقد گفته می‌شود، باید تکلیف جهیزیه، مهریه و نفقه زوجه و نیز هزینه زندگی کودکان و حتی جنینی که در رحم زن است و هنوز متولد نشده است را معین کند. 
 
  تعیین اجرت‌المثل برای زن 
این حقوقدان اضافه کرد: همچنین این ماده، به ماده 336 قانون مدنی نیز اشاره و مطرح می‌کند که هرگاه کسی کاری را برای دیگری انجام دهد، باید اجرت کار خود را دریافت کند. مگر اینکه اثبات شود که او برای انجام رایگان این کار، تمایل داشته است. در غیر این صورت باید حق‌الزحمه کار خود را دریافت کند. بر همین مبنا نیز برای یک زن در مدت زندگی او با مرد، اجرت‌المثل یا حق‌الزحمه تعیین شده است. 
وی ادامه داد: البته درباره اجرت‌المثل یا حتی مهریه، نوع نگاه من این است که چنین مواردی در یک مناسبت کالایی جایگاه پیدا می‌کند و در مناسبت عشق در برابر عشق و مهرورزی در برابر مهرورزی، مواردی مانند اجرت‌المثل یا حتی مهریه نمی‌تواند جایگاه مناسب فرهنگی داشته باشد. 
فتحی بیان کرد: دیدگاهی نیز وجود دارد که می‌گوید مهریه تضمین‌کننده آینده زنی است که ممکن است زندگی خانوادگی او به سرانجام مطلوبی نرسد و بنابراین بهتر است تأمینی داشته باشد. به‌خصوص در مواردی که ساز و کارهایی هم در جامعه وجود نداشته باشد تا از زنان بدون همسر یا فاقد دارایی مناسب، در صورت نبود شغلی که تأمین‌کننده معیشت آنها باشد، حمایت کند.
 
  اعاده جهیزیه به زن در صورت جدایی
وی عنوان کرد: درباره جهیزیه که زن بر اساس عرف ایران پس از ازدواج به منزل شوهر می‌آورد، نیز باید گفت اگر زندگی مشترک به سامان نرسد، این وسایل باید دوباره به او بازگردانده شود. حال اگر اشیایی که زن به خانه شوهر آورده، بر اثر استفاده یا مرور زمان دچار صدماتی شده و کمیت یا کیفیت آن، کاهش یابد، در این صورت آیا آنچه موجود است، باید دوباره به همان صورت به زن داده شود یا اینکه ارزش روز این اشیا ارزیابی شده و معادل آن در اختیار زن قرار گیرد؟ پاسخ این است که بر اساس رویه موجود، اقلامی که زن با خود به منزل شوهر آورده است با وضعیت موجود به او مسترد می‌شود.
این وکیل دادگستری بیان کرد: موضوع مهریه نیز در دهه‌های اخیر شکل غیرمنطقی به خود گرفته است، به عنوان مثال در مواردی مهریه بر اساس تاریخ تولد تعیین می‌شود که غیرمنطقی است و با شرایط مالی مردان تناسبی ندارد. به همین دلیل زندگی‌های مشترکی که ناکام مانده و در آن برخی زنان برای وصول مهریه خود اقدام می‌کنند، موجب شده است که برخی مردان به دلیل ناتوانی از پرداخت مهریه به حبس محکوم شوند که این نیز منصفانه و منطقی نیست. 
 
  لزوم تعیین مهریه متناسب با توانایی مالی مرد
وی اظهار کرد: به هر حال مهریه باید متناسب با توانایی مالی مرد تعیین و از شکل غیرمنطقی خارج شود و مواردی مانند تاریخ تولد ملاک تعیین آن نباشد. البته رویکردی در برخی زنان تحصیل‌کرده وجود دارد مبنی بر اینکه مایل به درج مهریه در عقدنامه نیستند. تلقی آنها این است که آنچه در ازدواج شکل می‌گیرد، یک مناسبت عاطفی عشق در برابر عشق است و به عنوان مثال چند شاخه گل را به عنوان مهریه خود تعیین می‌کنند که چنین رویکردی گسترش پیدا نکرده است. 
فتحی افزود: البته مکانیزم‌هایی برای این زنان وجود دارد و در شرایطی که زن تمایلی به داشتن مهریه ندارد، می‌تواند تضمین‌هایی مانند حق طلاق، حق سفر به داخل یا خارج از کشور، حق انتخاب مسکن، حق نگهداری فرزندان، حق تحصیل و حق کار را ضمن عقدنامه یا در سند دیگری در نظر بگیرد. به این موارد می‌توان حق تقسیم اموال مشترکی که بعد از ازدواج به دست می‌آید را نیز اضافه کرد. به این معنا که زن یا مرد می‌توانند شرط کنند که اگر بعد از ازدواج اموالی را به دست آورند در صورت جدایی میان آنها تقسیم شود که این اقدام می‌تواند جایگزین مناسب برای مهریه برای زنانی باشد که نمی‌خواهند رقم ریالی یا تعدادی سکه را به عنوان مهریه در عقدنامه خود درج کنند. 
 
  تأثیر موقعیت اجتماعی زوجین در تعیین نفقه و اجرت‌المثل
وی با بیان اینکه معمولا دادگاه‌ها رقمی را به عنوان اجرت‌المثل تعیین می‌کنند، ادامه داد: در این خصوص این پرسش مطرح می‌شود که دادگاه چگونه به این نتیجه می‌رسد که مرد باید چه مبلغی را به عنوان نفقه یا اجرت‌المثل بپردازد؟ در پاسخ باید گفت وضعیت مالی یک مرد، موقعیت اجتماعی مرد و زن و منطقه محل زندگی آنها در تعیین نفقه یا اجرت‌المثل موثر است. 
به گفته این حقوقدان، ممکن است در مورد نفقه یا حق‌الزحمه دو زن همسان، نفقه متفاوت تعیین شود یعنی در حالی که هر دو زن، هم‌سن و سال و جوان، دارای تحصیلات مشابه و برخوردار از زیبایی و وضعیت فیزیکی مشابه هستند اما در دو منطقه متفاوت و در دو موقعیت طبقاتی متفاوت زندگی می‌کنند که همه این موارد در تعیین نفقه و حق‌الزحمه موثر است. به طور معمول دادگاه تعیین این موارد را بر عهده کارشناس می‌گذارد البته به طور طبیعی اگر هر یک از این دو نفر ایرادی به نظر کارشناس بداند، می‌تواند به آن اعتراض کند. 
 
  توجه به مصلحت کودکان در تعیین سرپرست
وی عنوان کرد: نکته‌ای که در خصوص فرزندان مشترک و نگهداری از آنها در این ماده به نظر می‌رسد، این است که با وجود آنکه به اعتقاد قانون‌گذار در صورت جدایی والدین، فرزند دختر و پسر تا 7 سالگی در اختیار مادر و پس از 7 سال در اختیار پدر قرار می‌گیرند، اما نباید نگاه خشک و یک‌سویه به این قانون داشت. بلکه صرفاً باید به مصلحت کودکان توجه کرد که آیا زندگی آنها در کنار مادر یا پدر، به رشد متناسب آنها کمک می‌کند؟ اگر دادگاه به صورت علمی و بی‌طرفانه تشخیص دهد که حضور فرزندان در کنار مادر به آنها آرامش بیشتری می‌دهد، حتی بعد از 7 سال باید رای به حضور آنها در کنار مادر دهد یا بالعکس.
فتحی بیان کرد: نکته‌ دیگری که در ماده 29 قانون حمایت خانواده وجود دارد، این است که اگر یک زن بدون مطالبه حقوق مالی خود مایل به طلاق باشد، هر گاه بدون دریافت حقوق مذکور به ثبت طلاق رضایت دهد، می‌تواند پس از ثبت طلاق برای دریافت این حقوق از طریق اجرای احکام دادگستری مطابق مقررات مربوط اقدام کند. 
 
  ایراد ماده 29 قانون حمایت خانواده
وی در ادامه گفت: این ایراد متوجه ماده 29 قانون حمایت خانواده است که راه نزاع را نمی‌بندد و آن را باز می‌گذارد. در حالی که بهتر است دادگاه هنگام صدور حکم طلاق، تکلیف همه جوانب مربوط به زن و شوهر را روشن کند تا دادگاه‌ها با این حجم عظیم پرونده‌ها مواجه نشوند.
این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: در مورد اعتراض‌هایی نیز که زوجین می‌توانند به احکام دادگاه‌ها داشته باشند، برخلاف بسیاری از دعاوی که در دادگاه بدوی و تجدیدنظر باید تکلیف روشن ‌شود، برای طلاق در قانون سه مرحله دادگاه بدوی، تجدیدنظر و دیوان‌عالی کشور پیش‌بینی شده است و در صورت اعتراض هر یک از طرفین به طلاق‌های غیرتوافقی، پرونده تا مرحله دیوان‌عالی کشور نیز پیش خواهد رفت.
http://www.hemayatonline.ir/detail/News/981

دریافت حق‌الزحمه برای كارهای منزل

یکی از حقوقی که امروزه برای زنان وضع شده، «اجرت المثل ایام زوجیت» است.

 دریافت حق‌الزحمه برای كارهای منزل
شانای مالك نژاد*
یکی از حقوقی که امروزه برای زنان وضع شده، «اجرت المثل ایام زوجیت» است. امروزه اکثر زنان از حقوقی که برایشان وجود دارد بی‌اطلاع بوده و فقط هنگامی که زندگی مشترکشان به دلایل مختلفی به پایان می‏رسد از حقوق خود مطلع می‏شوند. با وقوع عقد نکاح، تکالیف و نیز حقوقی بین زوجین، برقرار می‏شود که از جمله آن تکالیف، می‏توان به حسن معاشرت با یکدیگر، معاضدت در تشیید مبانی خانواده و تربیت فرزندان اشاره کردکه مواد  1103 و 1104 قانون مدنی به طور صریح به این مطالب اشاره كرده است. یکی از حقوقی که زوجه استحقاق دریافت آن را دارد «اجرت‌المثل» است.
قانون مدنی در تبصره ماده 336، به طور صریح به این مطلب اشاره و شرایطی را در این خصوص بیان كرده است که بدین شرح است: «چنانچه زوجه کارهایی را که شرعاً به عهده وی نبوده و عرفاً برای آن کار اجرت‌المثل باشد، به دستور زوج و با قصد عدم تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود دادگاه اجرت‌المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می‌کند.»
باید توجه داشت که برای انجام تکالیفی که به عهده شخص است نمی‏توان از این بابت چیزی را دریافت کرد، هر چند که زوج درخواست اجرای آن را کرده باشد. به عنوان مثال، زوجه نمی‏تواند بابت انجام دادن کاری که لازمه زندگی مشترک و معاضدت خانوادگی است، پولی را دریافت کند.
 تنها زمانی این حق برای زوجه به وجود می‏آید که او به دستور شوهر و با انتظار دریافت حق یا امتیازی این فعالیت‌ها را انجام داده باشد. به همین دلیل در دادگاه قضات همواره برای احراز قصد تبرع یا عدم تبرع سوالاتی را از زوجه می‏پرسند که آیا از انجام این امور قصد دریافت دستمزدی را داشته اند یا خیر؟ و این که آیا این امور را به میل و رضای خود انجام داده‏اند؟
اگرزوجه بتواند ثابت كند که این امور به دستور زوج انجام داده شده و از ابتدا نیز قصد دریافت دستمزد در قبال کارهای انجام شده را داشته است حق مطالبه اجرت‌المثل برای او ایجاد خواهد شد. لیکن در صورتی که قصد تبرع زوجه محرز شود، حکم به بی حقی او صادر و لذا دیگر مستحق دریافت اجرت المثل نخواهد بود.
دادگاه صالح برای رسیدگی به دعوای الزام زوج به پرداخت اجرت المثل ایام زوجیت، بر طبق بند 7 ماده 4 قانون حمایت از خانواده مصوب 9اسفند1391 در صلاحیت دادگاه خانواده است.
در صورت اثبات ادعای زوجه مبنی بر استحقاق خود در دریافت اجرت المثل، دادگاه برای تعیین میزان آن، قرار ارجاع امر به کارشناسی را صادر می‌كند و وی تلاش می‌کند  با بررسی پرونده و استماع اظهارات زوجین و تحقیق در مورد اوضاع زندگی آن‌ها به حقیقت دست پیدا کند و در ظرف مدتی نه چندان طولانی  نظر نهایی خود را اعلام خواهد کرد. البته هر یک از طرفین می‌توانند به نظر کارشناس اعتراض كنند.
در نهایت، اگر زوج محکوم به پرداخت اجرت المثل شود و توانایی مالی لازم را نداشته باشد امکان طرح تقدیم دادخواست اعسار وجود دارد. این دادخواست مانند سایر دادخواست‌ها مسیر قانونی خود را طی خواهد کرد و در صورتی که عدم توانایی مالی زوج محرز شود حکم به تقسیط داده خواهد شد.
*كارشناس ارشد حقوق
منبع:http://ghanoondaily.ir/Default.aspx?NPN_Id=203&pageno=5

ساز و کارهای مطالبه اجرت‌المثل

در‌ گفت‌وگوی «حمایت» با دکتر سید حسین صفایی؛ استاد حقوق مدنی، مطرح شد
ساز و کارهای مطالبه اجرت‌المثل
اجرت‌المثل زوجه، زماني كه اين واژه در قانون و حقوق، به زبان مي‌آيد بيشتر به معني گرفتن مهريه، نفقه و جهيزيه كارهايي كه شرعا برعهده زوجه نبوده و به دستور زوج و با قصد عدم تبرع انجام داده است. زوجه در هر زمان از ایام زندگی مشترک خود با زوج می‌تواند با تقدیم دادخواست، اجرت‌المثل ایام زوجیت خود را مطالبه کند. در ادامه و در گفت‌وگو با دکتر «سید حسین صفایی»؛ حقوقدان، نویسنده کتب حقوق مدنی و استاد دانشگاه تهران به بررسی این موضوع می‌پردازیم.
یک حقوقدان درباره مفهوم اجرت‌المثل به خبرنگار روزنامه «حمایت» می‌گوید: معنی این کلمه عبارت است از دستمزد متعارف کارهایی که زن در دوران زناشویی در خانه مشترک انجام داده و قصد نداشته که زحماتش را رایگان در اختیار شوهر قرار دهد.
به گفته وی در این تعریف معلوم می‌شود که فرض قانون‌گذار این است که وقتی شوهر خواستار طلاق می‌شود، زن پس از طلاق امنیت خود را از دست می‌دهد و اغلب بی‌سرپناه رها می‌شود. به همین دلیل و برای جبران این ستم که بر زن می‌رود و از سوی دیگر ناشی از حق مطلق شوهر بر طلاق در قوانین کشور است، خواسته‌اند با استفاده از فقه اسلامی، سوای مهریه و نفقه ایام عده که شامل سه ماه و ده روز می‌شود، شوهر را به پرداخت مبلغی با عنوان «جرت المثل» مکلف کنند.
 
    ايامی که در عقد هم هستند
این استاد مسلم حقوق خصوصی درخصوص اجرت‌المثل ايام زوجيت می‌گوید: برابر تبصره ماده 336 قانون مدنی: چنانچه زوجه کارهایی را که شرعاً به عهده وی نبوده و عرفاً برای آن کار اجرت‌المثل باشد، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه اجرت‌المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می‌نماید.
وی ادامه می‌دهد: بنابراین زن درصورتی می‌تواند اجرت‌المثل مطالبه کند که اول، کارهایی که شرعاً به عهده وی نبوده برای شوهر یا خانواده انجام داده باشد، مانند آشپزی، شستشوی لباس‌ها، نظافت و مرتب کردن منزل و امثال آن؛ دوم عرفا برای این کارها در قانون اجرت‌المثل در نظر گرفته باشند، یعنی عرف برای کارهای زن ارزش اقتصادی قائل باشد و در ازای آنها، صرف نظر از اینکه به وسیله زن انجام شده است، حق‌الزحمه پرداخت کند؛ سوم اینکه به دستور شوهر این کارها را انجام داده باشد.
صفایی با بیان اینکه به نظر می‌رسد اذن شوهر در انجام کارها هم کافی برای مطالبه اجرت‌المثل است و هم لازم ، درباره شرط چهارم برای اینکه زن بتوان اجرت‌المثل مطالبه کند، می‌گوید: زن قصد تبرع، یعنی انجام کار مجانی، نداشته باشد. البته اصل عدم تبرع است؛ پس اگر شوهر ادعا کند که زن قصد تبرع داشته باید آن را ثابت کند و به دیگر سخن، بار دلیل بر عهده شوهر است.
به گفته وی هرگاه دادگاه وجود این شرایط را احراز کند و به تعبیر قانون هرگاه این شرایط برای دادگاه ثابت شود، دادگاه باید حکم به پرداخت اجرت‌المثل صادر کند.
این مدرس دانشگاه تاکید می‌کند: میزان اجرت‌المثل با توجه عرف و نرخ‌های متعارف روز تعیین می‌شود و تشخیص آن با دادگاه است.
 
   شرايط پرداخت نحله و اجرت‌المثل به زوجه
این نویسنده کتب حقوق مدنی در پاسخ به این پرسش که شرايط پرداخت نحله و اجرت‌‍‌المثل به زوجه به چه صورت است، می‌افزاید: اما نحله که در بند (ب) تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371 آمده یک نوع بخشش اجباری است که در صورت عدم تعلق اجرت‌المثل به زن دادگاه حکم می‌کند که به زن داده شود.
به گفته صفایی این بخشش اجباری بر اساس سه عامل تعیین می‌شود: 1- تعداد سال‌های زندگی مشترک زن و شوهر؛
2- نوع کارهایی که زن در خانه شوهر انجام داده است؛
3- وسع (توانایی) مالی شوهر.
این حقوقدان تاکید می‌کند: قابل ذکر است که با وجود نسخ قانون اصلاح مقررات راجع به طلاق، به موجب قانون جدید حمایت خانواده مصوب 1391 ، بند (ب) تبصره 6 قانون یاد شده که مربوط به نحله است، استثنا شده و به قوت و اعتبار خود باقی مانده است.
 
   همه حقوق زنانه
صفايي در پاسخ به این پرسش که زوجه علاوه برگرفتن مهريه، نفقه و جهيزيه موارد ديگري راهم مي‌تواند مطالبه كند يا خير؟ متذكر می‌شود: زوج علاوه بر مهریه و نفقه و جهیزیه خود می‌تواند مبالغی را که به دستور یا اذن شوهر از مال خود برای خانواده هزینه‌ کرده است، هزینه‌هایی که بر عهده شوهر بوده، مانند مخارج متعارف زن و فرزندان، از شوهر مطالبه کند. این قاعده در ماده 30 قانون جدید حمایت خانواده به شرح زیر مقرر شده است: «در مواردی که زوجه در دادگاه ثابت کند به امر زوج یا اذن وی از مال خود برای مخارج متعارف زندگی مشترک که بر عهده زوج است هزینه کرده و ز وج نتواند قصد تبرع زوجه را اثبات کند، می تواند معادل آن را دریافت نماید.»
 
  زمان گرفتن اجرت المثل زوجه در زندگي مشترك
این حقوقدان و استاد دانشگاه درخصوص زمان گرفتن اجرت‌المثل زوجه در زندگي مشترك يادآور می‌شود: برابر قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق اجرت‌المثل در صورتی به زن داده می‌شد که مساله طلاق مطرح باشد و طلاق به درخواست زوجه نباشد و نیز تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوءاخلاق و رفتار وی نبوده باشد.
به گفته وی در قانون قبلی اگر در هر یک از این موارد محقق شود و علت طلاق از سوی مرد به دلیل وجود آنها باشد دادگاه‌ها به اجرت‌المثل به نفع زن حکم نمی‌دادند که از لحاظ اصول حقوقی قابل انتقاد بود.
این مدرس دانشگاه تصریح می‌کند: از این رو قانون جدید حمایت خانواده با ارجاع به تبصره ماده 336 قانون مدنی که کمی قبل‌تر درباره آن صحبت شد، موارد مطالبه اجرت‌المثل را گسترش داد. بنابراین امروزه مطالبه اجرت‌المثل منحصر به مورد طلاق نیست و زن در هر زمان می‌تواند آن را مطالبه کند. در مورد طلاق نیز زن حق مطالبه اجرت‌المثل دارد، حتی اگر طلاق به درخواست او یا ناشی از ترک وظایف همسری زن باشد. در واقع مطالبه اجرت‌المثل یک حق مستقل و منطبق با قاعده استیفای از عمل غیر بوده که در ماده 336 قانون مدنی پیش‌بینی شده است.
 
   زوجه چقدر پول به دست می‌آورد؟
صفايي با بيان اينكه كه اگر طلاق به تقاضاي زوج باشد و دادگاه هم عدم سازش آنها را تشخيص دهد ميزان یا رقم دریافت اجرت‌المثل زوجه را معین می‌کند، اظهار می‌دارد: هرگاه طلاق به درخواست شوهر باشد، زن می‌تواند از دادگاهی که به درخواست طلاق رسیدگی می کند تقاضای اجرت‌المثل کند و دادگاه با صدور گواهی عدم امکان سازش، اجرت‌المثل زن را تعیین می‌کند.
به گفته وی در این زمان است که تکلیف جهیزیه، مهریه، و نفقه زوجه، اطفال و حمل نیز معین می‌‌شود.
این مدرس دانشگاه ادامه می‌دهد: ثبت طلاق در دفتر رسمی موکول به پرداخت حقوق مالی زوجه است؛ البته طلاق در صورت رضایت زوجه یا صدور حکم قطعی به اعسار (ناتوانی مالی) زوج یا تقسیط محکوم‌به نیز بدون تادیه حقوق مالی زوجه ثبت می‌شود؛ در هر حال هرگاه زن بدون دریافت این حقوق به ثبت طلاق رضایت دهد، می‌تواند پس از ثبت طلاق برای دریافت این حقوق از طریق اجرای دادگستری اقدام کند. این مورد در ماده 29 قانون جدید حمایت خانواده، پیش‌بینی شده است، این ماده می‌گوید: «دادگاه ضمن رأی خود با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج، تکلیف جهیزیه، مهریه و نفقه زوجه، اطفال و حمل را معین و همچنین اجرت‌المثل ایام زوجیت طرفین مطابق تبصره ماده (۳۳۶) قانون مدنی تعیین و در مورد چگونگی حضانت و نگهداری اطفال و نحوه پرداخت هزینه‌های حضانت و نگهداری تصمیم مقتضی اتخاذ می‌کند. همچنین دادگاه باید با توجه به وابستگی عاطفی و مصلحت طفل، ترتیب، زمان و مکان ملاقات وی با پدر و مادر و سایر بستگان را تعیین کند. ثبت طلاق موکول به تأدیه حقوق مالی زوجه است. طلاق درصورت رضایت زوجه یا صدور حکم قطعی دایر بر اعسار زوج یا تقسیط محکومٌ‌به نیز ثبت می شود. در هرحال، هرگاه زن بدون دریافت حقوق مذکور به ثبت طلاق رضایت دهد می‌تواند پس از ثبت طلاق برای دریافت این حقوق از طریق اجرای احکام دادگستری مطابق مقررات مربوط اقدام کند.»
به گفته وی همچنین اگر زن در دادرسی طلاق اجرت‌المثل کارها و دیگر حقوق خود را مطالبه نکرده باشد، می‌تواند آن را بعد از طلاق از دادگاه خانواده مطالبه کند. بدیهی است با طلاق حقوق مالی مسلم زن از میان نخواهد رفت، مگر اینکه زن از آن صرف نظر کرده باشد.
http://www.hemayat.net/detail/News/2564

نحله و اجرت‌المثل ایام زوجیت

«حمایت» در گفت‌وگو با یک حقوقدان بررسی کرد 
نحله و اجرت‌المثل ایام زوجیت
 
 
 گروه حقوقی-سعیده جلادتی: برخی امور از نظر عرفی جزو وظایف زن در خانه و بخشی از وظایف زناشویی محسوب می‌شود اما برخی امور دیگر نظیر کار در خانه، هزینه درآمد زن در منزل یا حتی شیردادن به فرزندان اگرچه از نظر باور عمومی بخشی از وظایف زن در زندگی مشترک تلقی می‌شود اما از نظر قانونگذار چنین مواردی در زمره تکالیف زنان نبوده و اگر زنان با دستور شوهر این اقدامات را انجام داده باشند، در پایان زندگی مشترک مستحق اجرت آن خواهند بود.
 
تا زمانی که یک زندگی مشترک با حسن معاشرت و به خوبی بین زن و شوهر در جریان است، هر دو طرف برای داشتن یک زندگی راحت و آرام تلاش می‌کنند؛ هر طرف که کاری هم انجام می‌دهد مزدی برای آن نمی‌خواهد و آن را وظیفه خود می‌داند اما وای به روزی که یک زندگی مشترک به بن‌بست و نقطه پایان می‌رسد. آنگاه زن برای بسیاری از کارهایی که برعهده‌اش نبوده و در منزل شوهر انجام داده، مزد و مواجب می‌خواهد و قانون هم از این حق و حقوق زنان حمایت می‌کند. بهشید ارفع‌نیا، حقوقدان و استاد دانشگاه، در گفت‌وگو با «حمایت» به بررسی ابعاد حقوقی اجرت المثل و نحله زنان پرداخت.
بهشید ارفع‌نیا حقوقدان ابتدا با تعریفی از اجرت‌المثل اظهار می‌کند: بهره‌مندی زوج از نیروی كار زوجه در ایام زندگی زناشویی است و كار نیز نوعی مال است كه دارای ارزش مالی بوده و قابل مبادله با پول است، لذا استیفا از كار دیگری نیز مستحق اجرت المثل است و بر این اساس در تعریف حقوقی آن باید گفت اجرت‌المثل در برابر اجرت‌المسمی بوده و به مزدی كه معمولاً‌مردم در برابر انجام دادن كاری به عامل می‌پردازند و از آن نام برده نشده و معین نشده است، گفته می‌شود.
وی همچنین در ادامه به سوالات رایجی که برای غالب زنان در غالب نحوه اخذ اجرت‌المثل وجود دارد، اشاره می‌کند و می‌گوید: شرع و البته قانون چشم خود را بر این زحمات نبسته و در شرع و قانون حقی برای زنان به رسمیت شناخته شده است که به آنان اجازه می‌دهد به دلیل کار‌هایی که در خانه انجام می‌دهند از همسر خود پول دریافت کنند.
ارفع‌نیا اظهار می‌کند: در سال 1385 و پس از تصویب تبصره ماده 336 قانون مدنی، زمان گرفتن اجرت‌المثل تغییر کرد؛ تا قبل از این زنان فقط هنگام طلاق می‌توانستند تقاضای اجرت‌المثل کنند اما بعد از این تاریخ زنان در طول زندگی مشترک می‌توانند با رجوع به دادگاه خانواده و ارائه دادخواست، اجرت‌المثل خود را طلب کنند.
 
  شرایط احقاق اجرت‌المثل
این حقوقدان در ادامه و قبل از توضیح شرایط احقاق اجرت‌المثل یادآور می‌شود که هر کاری اجرت‌المثل ندارد به عنوان مثال زن موظف است که وظایف زناشویی خود را در قبال همسر انجام دهد، پس به دلیل انجام این وظایف نمی‌توان تقاضای مبلغی به ‌عنوان اجرت‌المثل کرد اما زنی که از پدر و مادر همسر خود نگهداری می‌کند، مادری که به‌ فرزند خود شیر می‌دهد، زنی که در خانه به پخت‌و‌پز و نگهداری فرزندان می‌پردازد، می‌توانند اجرت‌المثل بخواهند.
به گفته ارفع‌نیا، زنان برای عملی می‌توانند حق خود را بگیرند که شرعا به عهده آنان نباشد.
وی می گوید: یکی دیگر از شروط دریافت اجرت‌المثل این است که کار باید به دستور شوهر انجام شود؛ به عبارت دیگر، مثلاً شوهر باید از زن خود بخواهد که لباس‌هایش را بشوید و بر این اساس اگر زن با میل درونی و بدون اینکه شوهرش کاری را از او بخواهد، آن را انجام دهد، دیگر نمی‌تواند به‌ دلیل آن کار تقاضای اجرت‌المثل کند. این وکیل داگستری تاکید می‌کند که قبل از تمام موارد مذکور، زن باید از ابتدا انتظار گرفتن دستمزد برای انجام آن کار را داشته و قصد مجانی انجام دادن کار را نداشته باشد. پس اگر زنی در آغاز کاری را با نیتی مثلا برای رضای خدا یا کمک به خانواده انجام دهد و قصد گرفتن دستمزد را نداشته باشد، هنگام طلاق نمی‌تواند تقاضای اجرت‌المثل کند.  ارفع‌نیا همچنین با بیان این نکته که گرفتن اجرت‌المثل مشروط به مراجعه به دادگاه است، می‌گوید: دادگاه تنها در صورتی می‌تواند به این مساله ورود کرده و شوهر را مجبور به پرداخت آن کند که زن مستقیم از دادگاه طلب کند. وی در پاسخ به این سوال که آیا هزینه‌کرد زن در منزل شوهر داخل در اجرت‌المثل خواهد بود یا خیر، می‌گوید: اگر زن در خانه درآمد خود را هزینه کرده باشد، پای نفقه حساب می‌شود و می‌تواند در زمان مطالبه نفقه، با سند و مدرکی که حرفش را ثابت می‌کند، هر چه در خانه هزینه کرده را مطالبه کند اما این مساله با اجرت‌المثل ارتباطی ندارد؛ ناگفته نماند که شوهر هم می‌تواند در این بین ادعا کند که زن تمام حقوق خود را در منزل هزینه نکرده و برای مواردی مانند خرید طلا یا خرید خانه قرار داده که تمام این موارد باید با ارائه سند و مدرک باشد.
 
  نحوه محاسبه اجرت‌المثل
این حقوقدان همچنین در خصوص چگونگی تعیین میزان اجرت‌المثل می‌گوید: در صورت درخواست اجرت‌المثل از سوی زن، پس از اینکه دادگاه مطمئن شد که همه شرایط وجود دارد، موضوع را به کارشناسی ارجاع می‌دهد و کارشناس نیز با توجه به تعداد سال‌هایی که از زندگی مشترک می‌گذرد و کارهایی که زن در طول زندگی انجام داده است میزان اجرت‌المثل را معین می‌کند.
وی با تشریح نکاتی پیرامون این مساله می‌افزاید: در این بین، برای نمونه زنان شاغل به دلیل اینکه زمان کمتری را در خانه گذرانده‌اند، اجرت‌المثل کمتری می‌گیرند و همچنین در تعیین اجرت‌المثل شأن خانوادگی زن قبل از ازدواج و مسايلی از این قبیل نقش دارد.
ارفع‌نیا خاطرنشان می‌کند: به همین دلیل در آرای دادگاه‌ها، مبالغ متفاوتی به‌ عنوان اجرت‌المثل تعیین می‌شود و در قانون هیچ سقفی برای آن در نظر گرفته نشده است.
 
 آیا می‌توان نحله را جایگزین اجرت‌المثل قرار داد
وی در ادامه می‌افزاید: با توجه به تبصره 6 ماده واحده مربوط به طلاق، دادگاه با توجه به سال‌های زندگی مشترک و کارهایی که زن در منزل شوهر انجام داده است و توانایی مالی مرد، مبلغی را تعیین می‌کند که به آن نحله می‌گویند. ارفع‌نیا با تعریف دیگری از نحله خاطرنشان می‌کند: در قرآن از نحله به معنای بخشش یاد شده است و به این معناست مرد مهریه زن را بدون عوض و طلب بپردازد.  وی می‌گوید: بعضی از فقها نحله را همان مهریه می‌دانند و با استناد به آیه چهارم سوره نساء «و اتو النساء صدقاتهن نحله» مهریه را بخششی از سوی مرد برای زن می‌دانند.
این حقوقدان می‌گوید: در حقیقت نحله کاری به دستمزد و اجرت زن ندارد و در مواقعی مطرح می‌شود که مرد با رضایت خود، مبلغی را به زن در ازای خدمت او در خانه می‌پردازد و در برخی شرایط که مهریه زن مبلغ کمی باشد، این مساله بیشتر رایج بوده است. به عنوان مثال مهریه‌ها در زمان قدیم با مبالغی مانند 5 هزار تومان یا مشابه آن تعیین می‌شد و با معادل‌سازی شرایط امروز هم اندازه قابل توجهی نمی‌شود و در این شرایط مرد مبلغ اضافه‌ای را به نام نحله می‌پردازد.
منبع:http://www.hemayatonline.ir/detail/News/12875