Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

اجرت المثل

آیا اجرت‌المثل در صلاحیت شورا یا دادگاه خانواده می­باشد؟

مرجع تصویب: قوه قضائيه 
شماره ویژه نامه: ۸۸۷
شنبه،۱۶ مرداد ۱۳۹۵
سال هفتاد و دو شماره ۲۰۸۰۰
 
نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه 
شماره۷/۹۵/۹۷۲                                                                          ۱۳۹۵/۴/۲۸
۴۴۳
شماره پرونده ۲۲ ـ ۲۱۸ ـ ۹۵
سؤال
برابر بند ج ماده ۹ قانون شوراهای حل‌اختلاف ۱۳۹۴ دعاوی خانواده راجع به جهیزیه، مهریه و نفقه تا نصاب مقرر در بند الف درصورتی که مشمول ماده ۲۹ حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۱ نباشد، در صلاحیت شورای حل‌اختلاف است اما به اجرت‌المثل هیچ اشاره‌ای نشده است. حال آیا اجرت‌المثل در صلاحیت شورا یا دادگاه خانواده می­باشد؟
نظریه شماره ۷/۹۵/۸۴ ـ ۱۳۹۵/۱/۲۴
 
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
     با توجه به اینکه از «اجرت المثل» در بند ج ماده ۹ قانون شوراهای حل‌اختلاف (مصوب ۱۳۹۴) نامی برده نشده است لذا رسیدگی به آن با هر میزان وفق بند ۷ ماده ۴ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ کماکان در صلاحیت دادگاه خانواده است.
٭٭٭٭٭
http://www.rooznamehrasmi.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=11540

اجرت المثل ايام زناشويي و نحله

اجرت المثل ايام زناشويي و نحله

تعريف و مفهوم اجرت المثل ايام زناشويي و نحله


نحله و اجرت المثل ايام زناشويي دو تأسيس حقوقي است كه قانون اصلاح مقررات طلاق براي اولين بار در حقوق ايران ابداع نموده و در جهت حفظ حقوق زوجه در هنگام طلاق و با شرايطي خاص ، زوج را مكلف به تأديه آن در حق زوجه نموده است . در اين بخش ابتدا به تعريف مفهوم و مبناي اصطلاحات فوق و سپس شرايط الزام زوج به پرداخت آن و چگونگي تعيين ميزان آن پرداخته و در انتها رويه قضايي محاكم را در بر خورد با اين دو تأسيس بررسي خواهيم كرد .
تعريف اجرت به معناي دستمزد ، كرايه ، مزد كار و اجرت المثل در لغت به معناي اجاره بها است . در تعريف و مفهوم حقوقي آن بايد گفت : اگر كسي از مال ديگري منتفع گردد و عين مال باقي باشد و براي مدتي كه منتفع شده بين طرفين ، مال الاجاره اي معين نشده باشد آنچه كه بابت اجرت منافع استيفاء شده بايد به صاحب مال مزبور بدهد ، اجرت المثل ناميده مي شود . خواه استيفاء مزبور را اذن مالك باشد خواه بدون اذن او تعريف فوق از اجرت المثل تنها به انتفاع از مال ديگري اشاره نموده در حالي كه چه بسا فردي ازكار فيزيكي فكر ديگري منتفع گردد و آنچه موضوع بحث ماست بهره مندي زوج از نيروي كار زوجه در ايام زناشويي است . لذا نظر به اين كه كار نيز نوعي مال است خدمات و كار انسان نيز داراي ارزش مالي و قابل مبادله با پول بوده و استيفاء از كار ديگري نيز مستحق اجرت المثل مي باشد . تعريف ديگري كه از اجرت المثل مي توان نمود اين است كه : اجرت المثل در برابر اجرت المسمي است كه به مزدي كه معمولاً مردم در برابر انجام دادن كاري به عامل مي پردازند و از آن نام برده نشده و معين نگرديده باشد ، گفته مي شود .
نحله به كسر نون از يك سو معني مذهب و ديانت و از سوي ديگر به معناي دادن مهريه زن بدون عوض و طلب مي باشد . نحل به ضم نون به معناي مهرية زن و عطيه كه از مال به كسي دهند يا خاص كنند براي كسي . نحله را مرادف عطيه و هبه نيز آورده و در تعريف آن گفته شده بخشش و عطاي مجاني و رايگان است . قرآن كريم در آيه ۴ سوره مباركه نساء لفظ نحله را در كنار صدقات به كار برده و در مجموع از آن به پرداخت مهر زنان با طيب خاطر و رضايت تغير گرديده است . مرحوم علامه طباطبايي در تفسير نحله چنين فرموده اند : نحله به معناي عطيه اي است مجاني كه در مقابل ثمن قرار نگرفته است .





◄مبنا


اصل و فرض حقوقي عدم تبرع از مباني اجرت المثل مي باشد . با اين توضيح كه هر گاه شخصي مال خود را به ديگري تسليم نمود يا ديگري را از منافع كار خويش بهره مند كرد ، چنين چيزي بخشش محسوب نمي شود بلكه از آن جا كه فرض بر عدم تبرع است بايد به قصد واقعي فرد يعني قصد تمليك و قصد تبرع مراجعه نمود . آقاي دكتر كاتوزيان در عنصر ارادي عقد هبه چنين مي گويد : براي تحقق بخشش كافي نيست كه مالي از دارايي شخصي بدون عوض به دارايي ديگري منتقل شده باشد ، در مفهوم تمليك مجاني قصد بخشيدن و احساس نيز ملحوظ است . تمليك عملي ارادي است كه وصف آن نيز تابع نيت و انگيزه تمليك كننده است كه سرانجام به تراضي منتهي مي شود و مبناي آن قرار مي گيرد . ماده ۳۳۶ قانون مدني در مورد فرض عدم تبرع چنين مقرر مي دارد : هر گاه كسي بر حسب امر ديگري اقدام به عملي نمايد كه عرفاً براي آن عمل اجرتي بوده يا آن شخص عادتاً مهياي آن عمل باشد عامل مستحق عمل خواهد بود ، مگر اين كه معلوم شود كه قصد تبرع داشته باشد . ماده ۲۶۵ قانون مدني نيز با بيان فرض عدم تبرع چنين مقرر داشته است : هر كس مالي به ديگري بدهد ظاهر در عدم تبرع است بنابراين اگر كسي چيزي به ديگري بدهد بدون اين كه مقروض ‌آن چيز باشد مي تواند استرداد كند . از آن جا كه كار نيز مال محسوب مي شود ، هر گاه شخصي كاري براي ديگران انجام دهد كه در عرف داراي اجرتي باشد و معلوم شود كه او قصد تبرع نداشته است ، كسي كه از خدمت و كار بهره مند باشد ، بايستي اجرت عمل انجام شده را بپردازد و از اين جهت مديون مي باشد .
ممكن است به اين فرض چنين پاسخ داده شود ، كه هر چند فرض عدم تبرع است و زني كه در منزل زوج به خانه داري و نگهداري و تربيت كودكان مي پردازد مستحق اجرت المثل است و از اين لحاظ ديني بر ذمة زوج مستقر گرديده ، اما از آن جا كه اين بسيار بعيد است كه طلبكاري سالها با مديون خويش زندگي مشترك داشته باشد و طلب خود را مطالبه نكند لذا حتي اگر قصد زوجه از انجام خانه داري قصد تبرع نباشد با عدم مطالبة دستمزد خويش چنين مستفاد مي گردد كه ذمة شوهر خويش را از اين جهت ابراء نموده است .
در پاسخ بايد گفت : هر چند ابراء عقد نبوده و نوعي ايقاع است اما اولاً از آن جا كه ابراء مديون عملي است رايگان و به زيان طلبكار ، لذا هيچ گاه نبايد آن را مفروض دانست . در واقع ابراء احساني بر خلاف اصل كه همانا بقاي دين است ، مي باشد . ثانياً نياز به اراده اي محكم و قوي داشته و از طرفي لزوم اختيار ابراء كننده بايد مد نظر قرار گيرد و از طرفي ديگر اين اراده تا وقتي به منصه ظهور نرسيده و بروز خارجي پيدا نكرده فاقد اثر است و هر چند كه اعلام اراده ضمني باشد بايد اعلام شود . همچنين نظر بر اين كه عرف جامعه ما زن را موظف به انجام امور خانه مي شناسد ، چه بسا عدم مطالبه اجرت المثل خانه داري توسط زوجه به وجود پيش ذهني در جامعه و يا ترس از ايجاد تشنج در روابط خانوادگي مي باشد .
لذا در خصوص مبناي اجرت المثل مي توان گفت قواعد مسلم حقوقي از جمله : منع دارا شدن غير عادلانه هيچ كاري بدون اجرت نمي باشد و فرض عدم تبرع همگي دليلي بر لزوم قرار دادن اجرتي بابت كار زوجه بوده تا بدين وسيله از غير عادلانه شدن روابط مالي زوجين جلوگيري به عمل آورده و موجب ورود بي دليل سرمايه كار زوجه در دارايي زوج نگردد .
در مبناي نحله به آيات متعددي كه خداوند تعالي در آن رها نمودن زنان را با احسان مقرر كرده مي توان مراجعه كرد . آن جا كه مي فرمايد : طلاقي كه شوهر در آن رجوع تواند كرد دو مرتبه است پس آن كه گاه زن را طلاق داد يا به خوشي و سازگاري به او رجوع كند يا او را به نيكي رها سازد .
در جاي ديگر مي فرمايد : هر گاه زن را طلاق داديد تا نزديكي پايان عده او را به سازگاري در خانه نگهداريد يا به نيكي رها سازيد . حتي در زماني كه عقد ازدواج بدون تعيين مهريه منعقد گرديده و مرد عزم طلاق زن را قبل از وقوع نزديكي مي كند خداوند تعالي نيكي به زن را در جهت تعيين بهره اي شايسته براي او كه سزاوار مقام نيكوكاران است تأييد نموده است .





◄شرايط پرداخت اجرت المثل


شرايط لازم براي تعيين اجرت المثل و نحله در قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق به شرح ذيل است .

الف. درخواست طلاق از ناحية زوجه باشد مطابق تبصره ۶ ماده واحد يكي از شرايط لازم براي تعيين اجرت المثل يا نحله براي زوجه توسط دادگاه اين است كه زوجه متقاضي طلاق نبوده و با آن موافق نباشد . بنابراين در طلاقهاي توافقي و يا طلاقهايي كه به در خواست زوجه است تعيين اجرت المثل و نحله فاقد وجهه قانوني است . توضيح اين كه اگر در خواست كننده طلاق زوجه يا زوجين باشند در صورت در خواست زوجه مبني بر مطالبه حق الزحمه كارهايي كه شرعاً به عهده وي نبوده .
دو فرض در تبصره ۶ ماده واحد در نظر گرفته شده است :
فرض اول وقتي است كه در خصوص حق الزحمه بين زوجين در ضمن عقد نكاح يا عقد خارج لازم ديگري توافقي نشده باشد ، در اين صورت دادگاه سعي مي كند از طريق توافق نسبت به تأمين خواسته زوجه اقدام نمايد . آنچه صدر تبصره ۶ ماده واحده در موارد فوق بر عهده دادگاه گذاشته ، صدور حكم ، مبني بر محكوميت زوج به پرداخت حق الزحمه ايام زناشويي زوجه نمي باشد ، بلكه صرفاً به توافق رساندن زوجين در خصوص اجرت المثل است و چنانچه توافقي فيما بين زوجين حاصل نگرديد نه دادگاه اختياري به تعيين اجرت المثل دارد و نه زوجه حقي در مطالبه آن . فرض دوم كه در عمل بسيار نادر است نيز از نظر قانونگذار دور نمانده و آن وقتي است كه فيما بين زوجين در ضمن عقد نكاح يا عقد خارج لازم ديگري در خصوص حق الزحمه زوجه توافقي شده باشد در اين صورت دادگاه طبق تواففق فوق نسبت به تعين اجرت المثل ايام زناشويي اقدام مي نمايد .

ب . وقوع طلاق ناشي از تخلف زن از وظايف همسري يا سوء اخلاق و رفتار وي نباشد . قسمت اخير تبصره ۶ ماده واحد با جعل شرط فوق زوج را از پرداخت اجرت المثل به زوجه اي كه به واسطة سوء اخلاق و رفتار زوج را مجبور به در خواست طلاق نموده ، معاف كرده است .
در توضيح عبارت تخلف زن از وظايف همسري و سوء اخلاق و رفتار بايد گفت : اصطلاحاً تخلف زن از وظايف همسري بايد در محدوده وظايفي كه شرع و قانون براي زوجه معين نموده ، تفسير گردد . بنابراين چنانچه عرف انجام يا ترك امري را توسط زوجه جزو وظايف همسري به شمار آورد نبايد به واسطه تخلف از آن ، زوجه را از حق دريافت اجرت المثل و نحله منع كرد . مثلاً چنانچه زن براي دادن شير به نوزاد مشترك مطالبه دستمزد نمايد اين امر هر چند در نظر عرف جامعه ناشايست بوده ، اما مطالبه اي شرعي و قانوني است و از وظايف زوجه ، شير دادن فرزند نيست ، لذا از مصاديق تخلف از وظايف همسري نمي باشد . از طرف ديگر هر گاه زوجه با اشتغال به شغلي كه منافي حيثيت و شئونات خانوادگي است زوج را به سوي طلاق سوق دهد شمول چنين عملي در مفهوم عبارت تخلف از انجام وظايف همسري وجاهت قانوني دارد . اما اصطلاح سوء اخلاق و رفتار امري نسبي است و مفهوم آن با توجه به فرهنگ جوامع مختلف و حتي فرهنگ داخلي خانواده هاي مختلف كه در يك جامعه زندگي مي كنند متفاوت است . لذا تعيين مصاديق آن امري مشكل بوده و قانونگذار مي بايست در تعريف و تمثيل يا احصاء ‌آن اقدام نمايد . در خصوص تأثير زوجه در سوق زوج به طلاق اين نكته قابل ذكر است كه تخلف زن از وظايف همسري يا سوء اخلاق و رفتار وي بايستي به طريق قانوني و صحيح احراز گردد ، در غير اين صورت با توسل به اصل عدم و اصل برائت بايد زن را در وقوع طلاق بي تأثير دانست . مثلاً هر گاه زوجه به حكم دادگاه ملزم به تمكين شده باشد و با امتناع زوجه حكم اجرا نشود و يا زوجه به واسطه فحاشي و توهين نسبت به زوج ، ضرب و شتم ، زوج سرقت از منزل ، برقراري رابطه نامشروع با ديگري محكوم شده باشد اين ها همگي مي تواند دليلي بر تخلف وي از انجام وظايف زناشويي يا سوء رفتار وي بوده و وي را از مطالبه اجرت المثل و نحله محروم سازد .

ج . وقوع طلاق : صدر تبصره ۶ ماده واحد زمان مطالبه اجرت المثل يا نحله توسط زوجه را پس از طلاق دانسته است اما از طرف ديگر تبصره ۳ ماده واحد فوق اجراي صيغه طلاق و ثبت آن در دفتر را ، موكول به تأديه حقوق شرعي و قانوني زوجه دانسته و تصريح نموده كه تأديه اين حقوق به صورت نقد باشد. چنانچه نحله و اجرت المثل را جزو حقوق شرعي و قانوني زوجه در تبصره ۳ ماده واحد قرار دهيم ، نتيجه اين مي شود كه زوجه نيازمند انجام تشريفاتي در جهت مطالبه آن نبوده و در ضمن صدور گواهي عدم امكان سازش نسبت به آن نيز اتخاذ تصميم مي نمايد . اما در صورتي كه مطابق تبصره ۶ عمل نمائيم زوجه پس از وقوع طلاق بايد آن را مطالبه كند لذا مانند هر دعوي حقوقي مستلزم تقديم دادخواست ابطال تمبر بابت هزينه دادرسي تعيين وقت رسيدگي احضار خوانده و ديگر تشريفات جهت صدور حكم بوده و پس از صدور حكم و قطعيت آن نيز جهت اجراي آن بايستي مانند محكوميت هاي حقوقي ديگر اجرائيه توسط دادگاه صادر شده به محكوم عليه ابلاغ گردد و پس از انقضاي مهلت ده روز مندرج در اجرائيه به اجرا در آيد .
تعارض تبصره ۳ و ۶ ماده واحده ، موضوع استفساريه از مجمع تشخيص مصلحت نظام گرديد و مجمع تشخيص مصلحت نظام با تصويب ماده واحد مورخ ۳/۶/۱۳۷۳ در رفع تعارض فوق چنين مقرر نمود : منظور از كلمه پس از طلاق در ابتداي تبصره ۶ قانون اصلاح مقرات مربوط به طلاق مصوب مورخ ۲۸/۸/۱۳۷۱مجمع تشخيص مصلحت نظام پس از احراز عدم امكان سازش توسط دادگاه است ، بنابراين طبق موارد مذكور در بند ۳ عمل خواهد شد .

د . جايگاه اجرت المثل و نحله : مقنن براي تعيين الزحمه كارهايي كه شرعاً به عهده زوجه نمي باشد دو فرض را در نظر گرفته ، در يك جالت زوجه را مستحق اجرت المثل و در حالت ديگر مستحق نحله دانسته است كه در اين جا شرايط مختص هر يك را مورد بررسي قرار خواهيم داد .
الف ) اجرت المثل ؛ بند الف تبصره ۶ ماده واحد قانون اصلاح مقررات طلاق با به كار بردن اصطلاح اجرت المثل چنين مقرر داشته است . (چنانچه زوجه كارهايي را كه شرعاً به عهده وي نبوده به دستور زوج و با قصد عدم تبرع انجام داده باشد و براي دادگاه نيز ثابت شود دادگاه اجرت المثل كارهاي انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حكم مي نمايد ) مطابق مقرره فوق شرايط لازم كه مختص اجرت المثل است عبارتند از : ۱- اثبات اين كه زوجه به دستور زوج كارهايي را كه شرعاً به عهده وي نبوده ، انجام داده است . ۲- اثبات عدم قصد تبرع نظر بر اين كه بار اثبات بر دوش مدعي است ، زوجه اي كه مطالبه اجرت المثل را مي نمايد بايد اولاً صدور دستور از ناحيه زوج جهت انجام كارهاي خانه را اثبات نمايد ، ثانياً ثابت كند كه در انجام كار هاي خانه قصد تبرع به زوج را نداشته است . بار كردن چنين تكليفي بر زوجه از سويي تكليف مالايطاق و از سوي ديگر خلاف اصل است ، زيرا در محدوده خانواده صرفاً اين زوجين هستند كه حضور دارند و نيز اين فرض محال است كه زوج در حضور ديگران خطاب به زن دستوري كلي دال بر انجام كليه امور منزل در كل ايام زناشويي صادر نمايد . بنابر اثبات امر اول مشكل است و چون فرضي حقوقي عدم تبرع مورد پذيرش كل سيستم هاي حقوقي از جمله شرع مقدس اسلام است ، لذا اصل را بر فرض تبرع نهادن و تكليف نمودن زوجه به اثبات عدم وجود قصد بر تبرع ، خلاف فرض كلي بوده و اصولاً قابل اثبات نيست و نافي را نفي كافي است لذا بهتر است گفته شود آنچه دادگاه بايد احراز نمايد وجود قصد تبرع است كه آن هم توسط زوج كه مدعي خلاف اصل و مدعي امري وجودي است بايد اثبات شود .
تعيين اجرت المثل با اثبات و احراز صدور دستور زوج و قصد عدم تبرع زوجه چنان است كه فيما بين زوج و زوجه عقدي ضمني مبني بر اجازه كار زوجه منعقد گرديده بدون اين كه اجرت زوجه تعين شده باشد . اجرت المسمي لذا دادگاه بدون در نظر گرفتن وضعيت مالي زوج ، اجرت المثل كارهايي را كه زوجه انجام داده است معين مي نمايد و چنانچه لازم ببيند مي تواند از كارشناس براي تعيين اجرت المثل بهره گيرد .



◄شرايط پرداخت نحله


بند تبصره ۶ ماده واحده در مورد نحله چنين مقرر داشته است : در غير مورد بند الف با توجه به سنوات زندگي مشترك و نوع كارهايي كه زوجه در خانه شوهر انجام داده و وسع مالي زوج دادگاه مبلغي را از باب بخشش براي زوجه تعيين مي كند . بنابراين در مورادي كه شرايط بند الف (اثبات صدور دستور انجام امور خانه توسط زوج و اثبات قصد عدم تبرع زوجه در انجام كارهاي محوله ) موجود نباشد ، دادگاه مطابق مفهوم نحله ( يعني عطيه اي مجاني از ناحيه زوج ) مبلغي را تعيين مي نمايد .




◄رويه عملي محاكم در تعيين اجرت المثل و نحله


امروزه تعيين نحله در هنگام صدور گواهي عدم امكان سازش به در خواست زوجه ، رويه عملي محاكم خانواده مي باشد . در طلاق به در خواست زوجه اولاً در بيشتر مواقع زوجه حاضر مي شوند كه با بخشش كليه حقوق خويش خود را از بند زندگي خانوادگي رهانيد ، ثانياً در صورت در خواست حق الزحمه زندگي زناشويي يا بايد در خصوص پرداخت و ميزان آن با زوج به توافق برسند كه عملاً چنين چيزي ممكن نيست و يا اين كه پرداخت حق الزحمه ضمن عقد نكاح يا عقد خارج لازم قيد شده باشد كه چنين فرضي در عمل محال است ، لذا تعيين حق الزحمه از سوي زوجين تحقق پيدا نمي كند .
در طلاقهاي توافقي نيز با توجه به اين كه زوجين بايد در خصوص حقوق مالي خويش يا گذشت از آن توافق مي نمايند ، دادگاه از دخالت در چگونگي توافق خودداري مي كند لذا مطالبه حق الزحمه ايام زناشويي پيش نخواهد آمد ، چرا كه چنين مطالبه اي در محضر دادگاه نشان دهنده عدم توافق زوجين نسبت به شرايط ذكر شده در توافقفنامه مي باشد . بنابراين آنچه عملاً محاكم با آن روبرو هستند مطالبات زوجاتي است كه شوهرانشان بدون رضايت آنها قصد جدايي از آنان را دارند و در اين حالات نيز با توجه به اين كه اثبات دو شرط مندرج در بند الف از تبصره ۶ ماده واحد براي زوجه تقريباً محال است لذا اين دادگاه است كه خود راساً با توجه به وضعيت مالي زوج مبالغي را كه به طور متوسط دويست الي پانصد هزار تومان در سال مي باشد تعيين مي نمايند .


پي نوشت :
۱-قانون مدني
۲-قانون مجازات اسلامي
۳-قانون مدني در نظم حقوقي كنوني – دكتر كاتوزيان – پائيز ۱۳۷۷ – نشر دادگستر
۴-حقوق مدني – خانواده – دكتر كاتوزيان – جلد اول نكاح و طلاق ( روابط زن و شوهر ) ۱۳۸۲ – چاپ ششم
۵-حقوق مدني ( ۵ ) – خانواده – دكتر حسن امامي
۶-شرح لمعه – شهيد اول – كتاب طلاق
۷-دكتر سيد حسين صفايي – دكتر اسدالله امامي – مختصر حقوق خانواده – نشر دادگستر

www.shamimnet.com
http://hvm.ir/print.asp?id=4231

اجرت المثل ایام زناشویی

مقاله حقوقی؛
اجرت المثل ایام زناشویی
اجرت المثل ایام زناشویی موضوع تحقیقی است که موسی یاری خانی، محقق مرکز تخصصی فقه و قضای اسلامی حوزه علمیه قم به نگارش درآورده است.

مسأله اجرت برای زن در مورد خدماتی که جزء وظایف او نیست، از جمله در مورد شیردهی زن به فرزند و گرفتن اجرت از پدر و یا اموال فرزند موضوعی است که در بخشی از روایات و منابع فقهی مطرح شده است.

اما به صورت یک باب فقهی که فقهاء بر روی آن متمرکز شده و به آن پرداخته باشند در فقه اثری از آن نیست. گرچه در بعضی روایات صراحتا خدماتی از قبیل خانه داری و رسیدگی به کارهای منزل از وظائف زن نفی شده است اما در مقابل نیز اثری از تعیین حق الزحمه برای زن در مورد کارهایی که نوعا زنان انجام می دهند ولی شرعا وظیفه آنان نیست به چشم نمی خورد.

موضوع پرداخت اجرت المثل ایام زناشویی بر اساس مبانی فقهی از قبیل پرداخت اجرت به زن برای شیردهی و یا مساله استیفاء می باشد که در این تحقیق ما با تطبیق قانون اجرت المثل ایام زناشویی با فقه در صدد تبیین جایگاه اجرت المثل ایام زناشویی در فقه می باشیم.

گرچه رویکرد قانونگذار به بحث اجرت المثل ایام زناشویی از دو منظر، یکی کاهش آمار طلاق در جامعه و دیگری ارتقاء حقوق زن در خانواده می باشد ، اما به نظر می رسد به علت عدم استفاده از ظرفیتهای فقهی در مورد اجرت‌المثل و مسأله استیفاء این قانون اهداف مورد نظر را به دست نیاورده است.

مقید کردن اجرت المثل خدمات زن به قیود و حواشی زائد نه تنها تصویری روشن از ارزش خدمات زنان در خانواده ارائه نمی دهد بلکه محاکم را نیز دچار تهافت آراء کرده است.

آنچه ما در این تحقیق بدان رسیده ایم، رجوع به مبانی فقهی و حقوقی مساله اجرت المثل و استیفاء است که می تواند به عنوان راهکار صیانت از حقوق زنان خصوصا زنان مطلقه باشد، پس می توان گفت با برداشتی جامع و منطبق با شرائط جامعه از منابع فقهی و حقوقی به ساختاری مناسب از قوانین رسید که در سایه آن روابط عادلانه افراد جامعه تنظیم و از نابسامانی های اجتماعی جلوگیری شود.

فصل اول : کلیات

مقدمه

1ـ تبیین موضوع:

یکی از قوانینی که در سالهای اخیر در راستای حفظ حقوق زنان مطلقه به تصویب رسید، ماده واحده اصلاح قانون مقررات طلاق می باشددر تبصره شش این ماده واحده موضوع اجرت المثل ایام زناشوی مطرح شده است به این شکل که اگر مرد خواهان طلاق باشد و زن هم تخلف از وظائف زناشوئی نکرده باشد ونیز خدمات زن به قصد تبرع نبوده باشد دادگاه با توجه به سنوات زندگی مشترک مبلغی را به عنوان اجرت و حق الزحمه کارها و خدماتش در منزل شوهر معین و مرد را ملزم به پرداخت آن می نماید و اگر اجرت المثل محقق نشد دادگاه با توجه به سالهای زندگی مشترک مبلغی را به عنوان نفقه معین می نماید حال، ما در این تحقیق ضمن بررسی و تحلیل حقوقی مسأله اجرت المثل ایام زناشوئی به جایگاه آن در فقه و منابع حقوقی نیز می پردازیم.

2ـ هدف و ضرورت تحقیق:

یکی از بحرانهای اجتماعی عصر حاضر، آمار بالای طلاق در جامعه می باشد، که یکی از ابعاد این بحران اجتماعی وجود زنان مطلقه ای می باشد که بعد از عمری زندگی مشترک و تلاش برای ساختن آن رانده شده و محروم از حاصل دسترنج خود می باشند گر چه مقنن با تصویب قانون اجرت المثل ایام زناشوئی در صدد حفظ حقوق این قشر از جامعه بوده است اما کاستیها و نواقصی که در این قانون وجود داشت ما را بر آن داشت تا با جستجو در منابع فقهی و حقوقی به دنبال تصویری عدادلانه تر و مفیدتر از مسأله اجرت المثل ایام زناشوئی باشیم.

پس می توان اهداف تحقیق را در دو مورد تعریف کرد:

1ـ بیان نقاط ضعف و کاستیهای قانون اجرت المثل ایام زناشوئی

2ـ ارائه جایگزین و راه حل با توجه با ظرفیتهای فقهی و حقوقی در مسأله اجرت المثل.

گفتار اول

تعریف و توضیح واژگان کلیدی مقاله

اجرت المثل: اجرت عبارت است از عوضی که مستاجر در مقابل بدست آوردن منفعت از اجاره اعمال فرد و یا اشیاء و یا حیوان پرداخت می کند.

اجرت المثل در برابر اجرت المسمی قرار دارد به این معنی که هرگاه برای عملی، اجرت معین شده باشد آنرا اجرت المسمی می گویند ، اگر برای عمل ، اجرت ، معین نکرده باشند با مراجعه به عرف ، ارزش آن عمل معین شده و پرداخت میگردد. در واقع اجرت عملی، شبیه عمل انجام گرفته برآورد شده و برای عمل مورد نظر تعیین می گردد . مثلا اگر شخصی را برای نقاشی ساختمان استخدام کنند و اجرت او را معین نکند بعد از اتمام عمل عامل یا اجیر مستقل ، اجرة المثل استیفائی عمل را نزد عرف محاسبه می کنند و همان را اجرت المثل قرار دهند.[1]

نحله: نحله در لغت به معنی بدهی و دین آمده و به معنی بخشش و عطیه نیز هست، راغب در کتاب مفردات می گوید به عقیده من این کلمه از ریشه نحل ( به معنی زنبور عسل ) آمده است، زیرا بخشش و عطیه شباهتی به کار زنبوران عسل در دادن عسل دارد : درباره مفهوم نحله در تفسیر نمونه ذیل آیه شریفه : "و آتواالنساء صدقاتهن نحله فان طبن لکم عن شیء منه نفسا فکلوه هنیئا مریئا"؛ که ( مهر زنان را به طور کامل همانند یک بدهی بپردازید ) یعنی همانطور که در پرداخت سایر بدهی ها مراقب هستید از آن چیزی کم نشود در مورد پرداخت مهر نیز باید همان حال را داشته باشید (این در صورتی است که نحله را به معنی بدهی بگیریم ) و اگر به معنی عطیه و بخشش باشد تفسیر آیه چنین خواهد شد : ( مهر را که یک عطیه الهی است و خداوند به خاطر اینکه زن حقوق بیشتری در اجتماع داشته باشد به طور کامل ادا کنید .[2])

پس آنچه که مد نظر قانون گذار بوده است با توجه به کلمه قبل از نحله در بند ب تبصره شش ماده واحده ، معنای دوم یعنی بخشش و عطیه است.

تبرع: تبرع در لغت مصدر باب تفعل از ریشه (برع) است و در لغت به معنای بخشیدن بدون تکلیف و دهش غیر واجب است و در اصطلاح فقه و حقوق به عملی گویند که فرد آنرا بدون آنکه بر او واجب باشد انجامی دهد.

از حیث مدنی هم اکثر فقیهان و حقوقدانان درباره اینکه آیا اصل در اعمال انجام شده تبرع است یا عدم تبرع ؟ بر این باورند که اصل در انجام اعمال به ویژه اعمال و تصرفات حقوقی تبرع نیست بلکه اگر کسی عملی را انجام داد و یا تعهدی را وفا کرد و یا دینی را پرداخت ، اصل بر این است که قصد تبرع نداشته است . [3]

شرط ضمن عقد: شرطی که به موجب عقدی به نفع کسی و به ضرر دیگری مقرر شده باشد ، شرط ضمن عقد نامیده می شود ولو آنکه مذاکره راجع به شرطی قبل از انعقاد عقد باشد و عقد با توجه به مذاکره قبلی منعقد گردد. [4]

شرط ضمن عقد در نکاح به این صورت است که زن یا مرد در ضمن عقد نکاح برای خود شروطی معین نمایند مثلا زن شرط کند اگر مرد او را طلاق دهد نصف دارایی مرد برای زن باشد و یا آنکه محل سکونت زن به اختیارش باشد و نوعا علماء شروطی که با ذات عقد منافات نداشته باشد را صحیح می دانند مثلا شرط عدم تمکین زن در مسائل را شرطی فاسد دانسته اند چون با مقتضای عقد منافات دارد.

پس با توجه به تبصره شش اگر در ضمن عقد نکاح، زن و مرد در مورد زحمات زن شرطی قرار داده باشند به همان عمل می شود مثلاً در هنگام عقد نکاح به توافق رسیده باشند که مرد برای کارها و زحمات زن در منزل ، مبلغ معینی پرداخت کند این شرط لازم الوفاء هست و دیگر نیازی به اعمال تبصره شش ماده واحده نمی باشد . همچنین است اگر زن و شوهر در ضمن عقد خارج لازمی ، شرط کرده باشند مثلا در ضمن عقد بیع در مورد زحمات زن در منزل توافق کرده باشند که مبلغی به عنوان حق الزحمه پرداخت گردد شرط ضمن عقد است و شرایط آن را دارد .

سوء اخلاق و رفتار و یا تخلف از وظائف همسری: زن و مرد با ایجاد عقد نکاح در برابر یکدیگر حقوق و مسئولیتهایی دارند ، در تبصره شش ماده واحده یکی از شرایط پرداخت اجرت المثل و نحله به زن ، عدم سوء اخلاق و رفتار و عدم تخلف از وظائف همسری دانسته شده است اگر چه مصادیق آن مشخص شده اما با توجه به عرف و موازین فقهی و حقوقی می توان برخی از مصادیق آنرا اینگونه ذکر نمود:

1- سرقت از اموال شوهر -2- فحاشی و هتاکی نسبت به شوهر -3- داشتن رابطه غیر مشروع -4- خروج از منزل بدون اجازه-5- مصرف مواد مخدر و یا مشروبات الکلی -6- اشتغال به مشاغل خلاف قانون -7- اشتغال به مشاغلی که منافی حق شوهر باشد -8- اشتغال به مشاغلی که منافی حیثیت خانوادگی و اجتماعی شوهر باشد -9- می توان محکومیتهایی جزایی به هر شکل را به عنوان سوء اخلاق محسوب داشت -10- ضرب و جرح زوج توسط زوجه.

اما وظائق همسری برای زوجه عبارتند از:

1. تمکین
2. حسن معاشرت ( که وظیفه طرفین می باشد )
3. همکاری در تشدید مبانی خانوادگی
این وظائف نوعا در مواد قانونی مطرح می باشد.

گفتار دوم

مبانی اختیار مرد برای طلاق

طبق ماده 1133 قانون مدنی اختیار طلاق به دست مرد می باشد که مبنای این‌‌ماده عبارتست از:

1. روایت مشهور نبوی که می فرماید : ( الطلاق بید من اخذ بالساق)[5] .

2. آیاتی که در قرآن کریم درباره طلاق نازل شده است ، مثل آیه شریفه (یا ایها النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن )[6] و یا آیه شریفه ( یا ایها الذین آمنوا اذا انکحتم المؤمنات ثم طلقتموهن ) [7] و یا آیه شریفه (لاجناح علیکم ان طلقتم النساء مالم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضه).[8]

پس با توجه به مفهوم روایات و آیات مطرح شده اختیار طلاق برای مرد به صورت یک مسئله بدیهی می باشد و قانونگذار هم با تبعیت از این حکم شرعی در ماده 1133 ق. م اختیار طلاق را به مردان تفویض کرده است .

صرف نظر از اختیار شرعی و قانونی مردان که باعث کثرت طلاق گردیده ، در مواردی مردان بعد از سالیان دراز زندگی مشترک اقدام به طلاق می کنند لذا مقنن با سخت تر کردن اجرای اختیار طلاق توسط مرد از نابسامانی های طلاق در جامعه جلوگیری کرده که در همین راستا ماده واحده (قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 28 آبان 1371 مجمع تشخیص مصلحت) تصویب گردید .

نکاتی که در گفتار دوم ماده واحده وجود دارد و مقنن جهت کنترل وقوع طلاق در نظر داشته عبارتند از :

1. اجرای طلاق توسط مرد بایستی از طریق دادگاه مدنی خاص باشد .
2. تعیین حاکم و داور از طرفین زن و شوهر جهت حکمیت .
3. صدور گواهی عدم امکان سازش از طرف دادگاه برای طرفین .
4. تعیین مجازات برای سر دفترانی که بدون طی شدن مراحل قانونی مذکور اقدام به ثبت واقعه طلاق کرده باشند .
5. تعیین تکلیف صلاحیت سرپرستی فرزندان .
6. روشن شدن حقوق مالی زوجه .
7. گواهی کتبی سلامت روانی زوجین در صورتی که برای دادگاه مشکوک باشد .
8. اجرای طلاق منوط به تادیه حقوق قانون زن اعم از مهریه ، نفقه ، جهیزیه به صورت نقد می باشد مگر در طلاق خلع یا مبارات و یا رضایت زوجه و یا صدور حکم قطعی اعسار زوج از پرداخت حقوق فوق الذکر.
9. گواهی کتبی اسکان زوجه مطلقه رجعیه در منزل مشترک تا پایان عده.
10.اختیار دادگاه برای نصب قضات مشاور زن برای خود .
11. تعیین اجرت المثل ایام زناشویی برای زنانی که مرد درخواست طلاق داده باشد و زن راضی به طلاق نباشد و تقاضا هم بر اثر تخلف زن از وظایف زناشویی نبوده باشد .
12. با توجه به مورد قبل برای کارهایی که زن در منزل مرد انجام داده باشد اجرت تعیین می گردد .
13. تعیین نحله برای ایام زندگی مشترک برای زن .
14. گواهی عدم وجود جنین .

مبحث دوم : تاریخچه بحث

گفتار اول

وظائف زن از نظر شرع و قانون :

وظائفی که در فقه برای زن در نظر گرفته شده به نظر متفاوت از وظائفی می باشد که در قانون برای زن در نظر گرفته شده است .

این مسئله از آن لحاظ اهمیت پیدا می کند که در تبصره شش ماده واحده ملاک اجرت اعمال زن ، اعمالی است که شرعا بر او واجب نمی باشد اما اعمالی که قانونا بر عهده اوست مشمول اجرت می گردد یعنی هزینه و دستمزد عملی که انجام آن به وسیله قانون به زن تکلیف شده است باید به وسیله مرد به زن پرداخت گردد .

وظایف زن در خانواده از نظر شرع :

علی رغم نظر مشهور فقهاء[9] که وظیفه زن در خانواده را نوعا تمکین برای استمتاع جنسی شوهر و نیز مطیع تام و تمام بودن ـ حتی به نحوی که بدون اجازه از منزل هم نمی تواند خارج بشود ـ می دانند، وظائف زن از نظر قانون مدنی و شامل مواردی فراتر از وظایف مذکور در فقه بوده که بعضی از آنها عبارتند از:

1. تشیید مبانی خانواده ( ماده 1104 قانون مدنی)
2. تربیت اولاد ( ماده 1104 قانون مدنی)
3. نگهداری اطفال ( ماده 1168 قانون مدنی)

اما آنچه از تبصره شش استنباط می شود این است که این وظایف قانونی مانع از ذیحق بودن زن نسبت به اجرت در برابر وظائف قانونی نیست .

سوال اینجاست که آیا می توان برای این وظایف قانونی زن، اجرت و حق الزحمه تعیین کرد و زن قانوناً در حالیکه با اقدام به نکاح، حقوق و وظایفی بر عهده اوست؟ موظف می باشد و حق تخطی ندارد و اگر تخلف از وظائف همسری نماید نمی تواند درخواست حق الزحمه داشته باشد .

می توان گفت زن در برابر وظایفی که در عقد نکاح بر عهده می گیرد از حقوقی همچون مهریه و نفقه و تعهدات و سایر حقوق برخوردار می شود پس موجه نمی باشد که در قبال وظایف زن علاوه بر حقوق معهود حق جدیدی از قبیل اجرت انجام این وظایف قانونی ایجاد گردد تا مرد موظف به ادای آن گردد.

پس می توان گفت وظائفی که زن در عقد نکاح بر عهده می گیرد در برابر آن از حقوقی نیز برخوردار می شود از قبیل مهریه و نفقه و توارث و سایر حقوق پس دیگر به نظر موجه نمی باشد که در قبال وظائف زن علاوه بر حقوق معهود حق جدیدی از قبیل اجرت انجام این وظائف قانونی ایجاد کرد و مرد را موظف به ادای آن کرد چونکه این وظائف در برابر آن حقوقی برای زن وجود دارد .


گفتار دوم

تبصره شش ماده واحده از ابتداء تا تصویب در مجمع

در این گفتار با بررسی نحوه شکل گیری این تبصره و ایراداتی که شورای نگهبان به آن داشته است به روند قانونی تصویب آن پرداخته می شود .

قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق در قالب یک ماده واحده و هفت تبصره در تاریخ 21/12/1370 به تصویب مجلس شورای اسلامی می رسد و به علت مغایر دانسته شدن تبصره ماده واحده از سوی شورای نگهبان جهت اصلاح به مجلس برگشت داده می شود تبصره شش مصوب مجلس به این شکل بوده است : چنانچه مرد به ناحق و به دور از انصاف ، مصمم به طلاق شود ؛ به حکم دادگاه ( اجرت المثل) سالیان زندگی مشترک از طرف زوج به زوجه پرداخت می گردد که در این تبصره برای زنانی که بدون دلیل و به ناحق مطلقه گردند حقوق مالی جدیدی وضع شده و آن عبارت از اجرت‌المثل زحماتی است که در زندگی مشترک متحمل شده بودند.

اما این تبصره با این استدلال که زن معمولا در کارهایی که در خانه شوهر انجام می دهد قصد تبرع دارد ولذا اگر قصد تبرع داشته باشد دیگر نمی تواند مدعی اجرت المثل باشد رد و به مجلس شورای اسلامی برگردانده شد . سپس عده ای از نمایندگان جهت تامین نظر شورای نگهبان ، عبارت زیر را تصویب کردند :

چنانچه مرد به ناحق و به دور از انصاف ، مصمم به طلاق شود ؛ به حکم دادگاه اجرت المثل کارهایی که شرعا به عهده وی نبوده ولی در سالیان زندگی مشترک بدون قصد تبرع انجام داده است از طرف زوج به زوجه پرداخت می‌گردد .[10]

این متن از طرف نمایندگان رد شده و آنان به مصوبه قبلی خود اصرار ورزیدند که بر اساس اصل 112 قانون اساسی جهت نظر نهایی و داوری به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد که مجمع پس از بررسی تبصره شش ماده واحده را با تغییراتی تصویب کرد .

فصل دوم:

بررسی حکم اجرت المثل در فقه و حقوق

مبحث اول : مبانی فقهی اجاره

گفتار اول : اجاره در فقه

در این فصل با بیان اجاره و شرائط آن در فقه رابطه آن با اجرت المثل مطرح در تبصره شش ماده واحده بررسی می شود .

اجاره در فقه : فقهاء برای اجاره سه رکن قائل شده اند[11] ؛

1. ایجاب و قبول از طرف موجر و مستاجر یا موجر و اجیر از آنجا که ایجاب و قبول در هر عقدی رکن محسوب می شود ، لفظ صریح در اجاره اشیاء یا افراد در قوام عقد ضرورت دارد پس در مورد زن و مرد در صورتیکه درباره اعمالی که زن در منزل انجام می دهد توافقی صورت گرفته باشد به همان عمل می شود و دیگر تبصره شش ماده واحد محل اجراء پیدا نمی کند همچنانکه در ماده واحده به این مسئله اشاره شده است .

نیز چنانچه زن و مرد لفظ ایجاب و قبول را در مورد اجیر شدن زن برای اعمال منزل به زبان نیاورده باشند بلکه به صورت معاطات باشد هم می توان عقد اجاره را صحیح دانست چونکه مشهور فقها معاطات را در اجاره پذیرفته اند ، پس اگر عمل مرد و زن طوری باشد که بیانگر قصد و اراده درونی آنها برای ایجاد عقد باشد می توان گفت که عقد اجاره صحیح است اما صرف دستور مرد به زن برای انجام کار در منزل و خانه داری و نیز متابعت زن از همسر دلیل برای وجود عقد اجاره به صورت معاطاتی نمی باشد چونکه قصد به عنوان رکن عقد باید احراز شود چه به صورت لفظ و قول یعنی ایجاب و قبول لفظی چه به صورت ایجاب و قبول عملی یعنی معاطات .

2. رکن دوم ؛ بلوغ طرفین عقد است که در مورد زن و شوهر با توجه به شرایط سنی برای ازدواج مورد پیدا نمی کند و نمی تواند خللی به عقد اجاره وارد کند لذا نیازی به مطرح شدن ندارد.

3. رکن سوم ؛ در عقد اجاره معلومیت است به این معنی که عین مستاجر و یا اجاره و نیز عمل اجیر و اجرت او معلوم باشد و معلوم بودن هم به حسب هر چیزی متفاوت می باشد و فقها سه صورت برای معلومیت مدنظر قرار داده اند که عبارت است از :

1. معلوم بودن از جمیع جهات و جمیع خصوصیات
2. معلوم بودن اجمالی که در مقابل جهالت مطلقه است .
3. معلوم بودن از لحاظ جهاتی که باعث رغبت و عدم رغبت در اجاره می‌شود.

که مشهور فقها معلوم بودن از لحاظ جهاتی که باعث رغبت و عدم رغبت می‌شود را پذیرفته اند و مبنای آن را عموماتی مثل ( نهی النبی عن بیع الغرر) ذکر کرده اند .

پس شرط اخیر که معلوم بودن هست در طرفین عقد اجاره یعنی مدت ، ‌نوع عمل اجیر، ‌مقدار اجرت ، رکن محسوب می شود و چونکه مدت عمل زن در ایام زناشویی نامعلوم هست و رکن دیگر عقد یعنی ایجاب و قبول نیز در مورد اعمال زن در منزل به صورت ایجاب و قبول یا به صورت معاطات وجود ندارد پس اعمال زن در منزل نمی تواند از مصادیق اجاره باشد و بالتبع اجرة المثل نیز نمی تواند مطرح باشد چونکه ارکان عقد اجاره در اینجا مصداقی پیدا نمی کند و اصولا عقدی ایجاد نشده است تا آنرا دارای اثر بدانیم پس می توان نتیجه گرفت که اجرت در مورد کارهایی که زن در منزل انجام داده است نمی تواند مطرح باشد به علت فقدان ارکان عقد اجاره .

گفتار دوم

مبنای اجرت المثل از منظر فقه :

مبنای اجرت المثل بنابر قول مشهور فقهاء[12] قاعده احترام مال و عمل مسلمان دانسته شده است که می توان قاعده احترام ، روایات ، بنای عقلاء و اجماع فقهاء را به عنوان مبنای آن ذکر کرد :

- از پیامبر: ( حرمة ماله کحرمة دمه)[13] و یا روایت : لا یحل لمومن مال اخیه الاعن طیب نفسه )[14] البته بر دلالت این احادیث بر ضمان اجرت المثل ایرادهایی وارد شده است ، از جمله گفته اند که :

ایراد اول :

کلمه حرمت در متن حدیث ، ظهور در حرمت تکلیفی دارد یعنی حرمت تصرف غیر مجاز در مال غیر ، در حالی که موضوع بحث؛ حرمت وضعی یعنی ضمان و لزوم پرداخت اجرت المثل است .

ایراد دوم:

معنای احترام جایز نبودن استیلای قهری بر مال دیگری است ، در حالی که در موضوع بحث ما چنین نیست ، بلکه عامل به میل خود و بدون هیچگونه اکراه و اجباری اقدام به عمل نموده است ، در جواب این اشکال باید گفت که ملاک حرمت و عدم حرمت فقط به اجبار و رضای شخص بر نمی گردد و حتی اگر شخص با رضای خود و بنابه امر دیگری اقدام به عملی کرد عمل او محترم بوده و باید اجرت مناسب پرداخت شود البته بدیهی است در صورتی که اکراه هم صورت بگیرد به طریق اولی باید اجرت المثل پرداخت شود .

ایراد سوم :

موضوع حرمت در احادیث یاد شده مال مسلمان یا مومن است در حالی که موضوع بحث، عمل مسلمان است؟

جواب این اشکال را به این شکل می توان داد که غالبا عمل انسان نیز مالیت داشته و می توان آنرا به وسیله محاسبه مالی ، تقویم و ارزش گذاری کرد همانطور که یک شی ء به ارزش ده هزار تومان می تواند مقدم و قیمت گذاری شود پس عمل یک انسان که در یک روز مشغول بنایی بوده است می‌تواند ارزشگذاری شود و برای آن عرف مثلا 10 هزار تومان ارزش قائل شود پس این عمل نیز دارای مالیت هست و مشمول روایت مشهور نبوی می شود .

اما سایر مبانی اجرت المثل که بنای عقلاء باشد می تواند یکی از مبانی محکم اجرت المثل باشد چه اینکه ما در زندگی روزمره خود شاهد تسالم و بنای عقلاء بر وجود این مسئله هستیم . مثلا مسافری که در کنار خیابان سوار تاکسی می شود و یا کسی که پارچه ای را به خیاط می دهد تا برایش بدوزد و یا کسی که باری را به حمال می دهد تا برایش حمل کند در حالیکه اجرت هم معین نشده باشد ؛ سوار تاکسی و ارائه دهنده پارچه به خیاط و بار به حمال از پرداخت اجرت امتناع نمی کنند و اگر امتناع کنند از طرف مردم و جامعه به عنوان انسانهای تضییع کننده حق و ظالم محسوب شده پس این سیره مستمره عقلاء می تواند یکی از محکمترین مبانی اجرت المثل باشد که از طرف شارع نیز رد و منعی راجع به این سیره وارد نشده است بلکه عمومات مذکور در روایات می تواند دلیلی بر صحت این سیره باشد.

یکی دیگر از مبانی اجرت المثل، تسالم بین فقها مبنی بر حرمت مال مسلمان است و هیچ نوع اختلافی بین آنان در این باره وجود ندارد و این اتفاق نظر همان مدلول قاعده احترام است به عنوان نمونه شیخ انصاری[15] در مقام بیان اینکه در اجاره فاسد ، منافع به دست آمده ضمانت دارد چنین می فرماید : هرگاه فردی بنا به درخواست دیگری کاری را انجام دهد و غرض سفارش دهنده را برآورده سازد بنابر قواعد احترام و نفی ضرر کارفرما باید در برابر عمل وی ( عامل) عوض اجرت بپردازد .

گفتار سوم

رابطه نحله و مهرالمتعه

برخی از حقوقدانان مبنای نحله را مهرالمتعه دانسته اند و به آیه شریفه 237 سوره بقره استدلال کرده اند حال با بررسی تفسیر این آیه شریفه، استدلال و رابطه آن با نحله مذکور در تبصره شش ماده واحده را روشن می کنیم؛ علامه طباطبایی[16] در تفسیر و معنای آیه شریفه فوق می فرماید : واجب است بر شما که همسر خود را طلاق می دهید در حالی که در حین عقد ازدواج مهری برایش معین نکرده بودید ، اینکه چیزی به او بدهید چیزی که عرف مردم آن را بپسندد ، البته هر کسی به انازه توانایی خود ، ثروتمند به قدر وسعش یعنی به قدری که مناسب با حالش باشد ، به طوری که وضع همسر مطلقه اش بعد از جدایی و قبل از جدایی تفاوت فاحش نداشته باشد و فقیر هم به قدر وسعش ، البته این حکم مخصوص مطلقه ای است که مهریه ای برایش معین نشده باشد و شامل همه زنان مطلقه نیست و نیز مخصوص زنی است که شوهرش با او هیچ نزدیکی نکرده باشد ، و دلیل این معنا آیه بعدی است که حکم مسئله سایر زنان مطلقه را بیان می کند ( حقا علی المسلمین)؛ کلمه حقا مفعول مطلق است برای فعلی که حذف شده و تقدیر آن حق الحکم حقا است و از ظاهر این جمله هر چند به نظر می رسد که وصف محسن بودن دخالت در حکم دارد و چون از خارج می دانیم احسان واجب نیست ، نتیجه می گیریم که پس احسان مستحب است و حکم در آیه حکمی است استحبابی نه وجوبی ولیکن روایات صریح از طرق ائمه اهل بیت (علیهم السلام) حکم در آیه را واجب دانسته و شاید وجه در آن همان باشد که در سابق فرمود : الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح ، باحسان... که در آن آیه احسان بر زنان مطلقه مسرحه را واجب کرد، پس در این آیه نیز حکم احسان بر محسنین که همان مردان طا قگو باشند محقق و واجب شده است و خدا داناتر است.

پس با توجه به تفسیر علامه طباطبائی ، مهرالمتعه فقط در مورد زنانی است که با آنها عقد ازدواج برقرار شده اما مهریه ای معین نشده است و قبل از نزدیکی توسط مرد مطلقه می شوند، چونکه اگر مهریه معین کرده باشند نصف آن باید به زن پرداخت گردد و اما آنچه که در تبصره شش ماده واحده است در مورد تعیین نحله برای زن نمی تواند تناسبی با مهرالمتعه مذکور در قرآن داشته باشد به چند دلیل :

1. مهر المتعه در جایی است که مهریه معین نشده باشد ، در حالیکه زنان موضوع ماده واحده مهریه آنان معین است .
2. مهرالمتعه در موردی است که زن مدخوله نباشد که این شرط نیز در مورد زنان مشمول ماده واحده مصداقی ندارد .
3. بعضی از فقهاء مهرالمتعه را واجب نمی دانند همچنان که علامه در تفسیر آیه شریفه اشاره فرمودند ولی نحله یک امر قانونی است و اجباری محسوب می شود.
4. با توجه به تفاوتهای ماهوی مهرالمتعه با بحث نحله در تبصره شش ماده واحده به نظر می رسد که نمی توان برای اثبات نحله از مهرالمتعه استفاده کرد .

بررسی مهر المتعه در فقه :

متعه در لغت به معنی توشه است[17] و آن مقدماتی است که پس از طلاق در برخی موارد از طرف شوهر به زن داده می شود تا از آن بهره مند گردد .

آنچه از ظاهر روایات و فتاوای فقها به دست می آید این است که مهر المتعه در واقع مهر نیست بلکه هدیه ای است برای جبران خسارت آبرویی که از بابت طلاق، به زن وارد شده است به همین جهت است که گفته شده متعه دادن به زنان مطلقه و زنانی که عقد ازدواجشان به سبب لعان یا فسخ منحل شده استحباب دارد . [18]

مهر المتعه از نظر فقهای اهل سنت :

بعضی از علمای اهل سنت (ابوحنیفه) مهر المتعه را دو قسم دانسته اند؛ واجب و مستحب: مهرالمتعه واجب به زنی تعلق می گیرد که تعیین مهر را تفویض کرده ولی پیش از نزدیکی طلاق داده شده است، اعم از اینکه مهر معین شده یا نشده باشد.

مهر المتعه مستحب برای زنی است که بعد از نزدیکی طلاق داده شود اعم از اینکه در ضمن عقد ، مهرالمسمی ذکر شده باشد یا نه : ( دادن مهر المتعه علاوه بر مهر المسمی است ) هم چنین برای زنی است که مهر معین دارد اما پیش از نزدیکی طلاق داده شود .[19]

شرایط مهر المتعه :

در فقه امامیه مهرالمتعه حق زنی است که مهر او در هنگام عقد ذکر نشده و پیش از نزدیکی و تعیین مهر طلاق داده شده است . پس دو شرط عبارتند از :

1. مهر هنگام عقد ذکر نشده باشد
2. طلاق قبل از نزدیکی و تعیین مهر واقع شده باشد .

محقق حلی در شرایع گفته است :

مهر المتعه فقط برای زنی است که مهرش معین نشده و قبل از نزدیکی طلاق داده شده است و باز در همان کتاب، مهر المتعه را حق زنی دانسته که مهر را تفویض کرده ( مفوضة المهر) سپس پیش از تعیین مهر ، کسی که تعیین مهر به او واگذار وفات فوت کرده است ، در اینجا هم گفته شده به زن مهر المتعه تعلق می گیرد . در فرض مذکور شیخ محمد حسن نجفی (صاحب جواهر) قائل به تعلق مهر المتعه به زن است اگرچه امام قائل به مهرالمتعه در مورد مذکور نمی‌باشد .[20]

الزام زوج به پرداخت مهرالمتعه در موارد یاد شده مبتنی بر کتاب ( آیه 236 سوره بقره) سنت ( وسائل الشیعه باب 48و49 از ابواب المهور) و اجماع (جواهر الکلام ، جلد 31، ص 51) فقهای امامیه است . اما بعضی از فقهای اهل سنت مانند مالک ، مهر المتعه و اساسا هیچ مهری را برای موارد مذکور واجب ندانسته اند . [21]

چگونگی تعیین مهر المتعه :

ملاک عمده در تعیین مهر المتعه بنابر قول مشهور وضعیت مالی زوج است . چه اینکه این قول با ادله موافق است در قرآن به صراحت گفته شده که هر یک از غنی و فقیر ، به تناسب وضع مالی و وسع خود و با توجه به عرف باید متعه بدهد، غالب روایات هم موید نظر فوق است از جمله روایتی از ابی الصباح اکنانی از امام صادق (علیه السلام) : هرگاه مردی همسرش را پیش از نزدیکی طلاق دهد ، نصف مهر او را باید بدهد ، اگر مهری برای او تعیین نکرده باشد باید با توجه به آنچه عرف می‌پسندد ، و وضعیت مالی او اجازه می دهد زن را بهره مند سازد[22] . که در این حدیث علاوه بر وضعیت مالی زوج ، مقبولیت عرف نیز به حساب آمده است.

همچنانکه برخی فقهاء مثل علامه حلی[23] بر اساس برخی روایات و در نظر داشتن غنا و فقر زوج، معیار و میزانی با توجه به عرف زمان خود مشخص کرده اند ، مثلا گفته اند که مرد ثروتمند یک چهارپا یا ده دینار یا یک لباس گران قیمت ، مرد متوسط المال پنج دینار یا یک لباس متوسط و مرد فقیر یک دینار به عنوان مهر المتعه به زن بدهد .

شهید ثانی[24] در شرح لمعه تنها عرف را با توجه به زمان و مکان و شأن زوج، ملاک تعیین مهر المتعه قرار داده است.

شافعی[25] : در مهر المتعه نیز مانند مهر المثل حال زن از لحاظ کمال و جمال و شأن اجتماعی نگریسته شود .

شیخ طوسی : در تعیین مهر المتعه، هم وضعیت زن از لحاظ کمال و جمال و شأن اجتماعی و خانواده مورد توجه قرار می گیرد و هم وضع مالی مرد ، دلیل آن این است که مهر المتعه به جای مهر است و همان اموری که در تعیین مهر اعتبار دارد در تعیین مهر المتعه هم معتبر است اما صاحب جواهر این را خلاف کتاب و سنت و اجماع دانسته و فقط وضعیت مرد از لحاظ فقر و غنی را اعتبار بخشیده است .

خلاصه:

رای مشهور فقهاء امامیه این است که زنی که مهر او در عقد ازدواج معین نشده اگر پیش از نزدیکی طلاق داده شود مهر المتعه به او تعلق می گیرد و مهر المتعه نسبت به مرد ثروتمند و متوسط الحال و فقیر متفاوت است و وضع و حال زن از لحاظ صفات و غیره تاثیری در میزان مهر المتعه ندارد.

پس نهایت چیزی که در مهر المتعه نسبت به نحله موضوع بند ب تبصره 6 ماده واحده می توان یافت استحباب مهر المتعه در مورد زنانی است که مهریه آنان معین باشد و این استحباب نمی تواند به وسیله مقنن واجب شود الا آنکه آنرا از باب احکام حکومتی بدانیم .


مبحث دوم : مبانی حقوقی اجاره

گفتار اول : تعریف اجاره

اجاره در قانون مدنی :

قانون مدنی در ماده 466 عقد اجاره را به این شکل تعریف می کند : اجاره عقدی است که به موجب آن مستاجر ، مالک منافع عین مستاجره می شود.

البته اشکالاتی بر آن وارد دانسته شده از جمله :

1. کاربرد آن در اجاره اشیاء و حیوانات فقط .
2. جامع نبودن تعریف که فقط شامل توضیح وضعیت حقوقی یک طرف که همان مستاجر باشد است .

1ـ شرایط اجاره ماده 468 قانون مدنی مقرر می دارد که 1ـ مدت اجاره باید معین باشد وگرنه اجاره باطل است پس اگر در یک عقد اجاره مدت معین نشده باشد عقد اجاره باطل است و وضعیت حقوقی طرفین از باب اجرت المثل و استیفاء می باشد .

2ـ قدرت بر تسلیم عین مستاجره می باشد . اجاره دادن اسبی که رم کرده و فراری است صحیح نمی باشد .( مفاد ماده 470 ق م).

3ـ عین مستاجره با استفاده از بین نرود ، پس اجاره دادن خوراکی ها که با انتفاع از آن یعنی خوردن از بین می رود صحیح نیست. ( مفاد ماده 471).

4ـ یکی دیگر از شروط اجاره معین و معلوم بودن است . در توضیح این شرط باید گفت که معلوم بودن ، غیر از معین بودن است چون ممکن است یک شیء معلوم باشد مثل دو خانه که مورد اجاره باشد پس معلوم هست اما معین نمی باشد . پس در صورتی که مورد اجاره معین یا معلوم نباشد عقد اجاره باطل است و احکام آنرا ندارد .(مفاد ماده 472).

حال با توجه به شرایط مذکور در قانون مدنی برای عقد اجاره و تطبیق آن بر مورد اجرت المثل ایام زناشویی می توان عدم تناسب اجرت المثل ایام زناشویی با عقد اجاره را روشن کرد .

اما در اجاره اشخاص :

اگر چه شرایط مذکور در اجاره اشیاء مانند معین و معلوم بودن شامل اجاره اشخاص هم می شود اما اجاره اشخاص دارای شرایطی است از جمله مشخص بودن مدت یا مشخص بودن کار یعنی یک یا هر دو مقدار باید معین باشد پس نمی توان یک شخص را اجیر کرد بدون آنکه مدت اجیر بودن یا نوع کار اجیر مشخص باشد اگر چه منافاتی نیست که هر دو شرط یعنی هم مدت و هم نوع کار مشخص باشد . مثلا موجر بگوید برای یک روز برای ساختن یک دیوار . اما اگر مدت یا نوع کار مشخص نباشد اجاره باطل است .

توضیح :

نوع کار باید به نحوی زمان را در برداشته باشد مثل دوختن یک پیراهن یا تمیز کردن منزل ، پس اگر نوع کار و خدمت مشخص باشد اما زمان در آن لحاظ نشود مثل آبیاری باغ بدون مشخص شدن دفعات یا در مورد مسئله ما نحن فیه یعنی کار زن در منزل نمی تواند مصداق اجاره باشد ، جدای از عدم مشخص بودن مدت ، نوع کار هم مشخص نیست و اگر هم نوع ، مشخص باشد دفعات و تعداد خدمت روشن نیست چونکه هر روز کار جدید و خدمت نویی باید انجام شود . ( مفاد ماده 514 قانون مدنی ).

ماده 515 قانون مدنی ؛ اگر کسی بدون تعیین انتهای مدت ، اجیر شود مدت اجاره محدود خواهد بود به مدتی که مزد از قرار آن معین شده است یعنی اگر مبنا را روز و یا هفته و یا ماه و یا سال قرار داده باشند در ابتدای روز اگر مبنا آن باشد و همچنین در سایر مواعد و اگر پس از اتمام وعده ، اجیر به خدمت خود ادامه دهد و موجر او را بدون ایجاد عقد جدید نگه دارد ملاک اجرت ، همان توافقات قبلی می باشد .

از شرایط اجاره فهمیده می شود که اگر هر کدام از این شرایط در عقد مفقود باشد آن عقد باطل و در صورتیکه عملی انجام گرفته باشد به اجرت المثل رجوع می‌شود .

حال با تطبیق این شرایط با زندگی زناشویی ، وضعیت عقد اجاره نسبت به خدمات زن در منزل شوهر روشن می شود ؛ نوعا در ابتدای زندگی مشترک ، عقدی بجز عقد ازدواج در زندگی زوجین ایجاد نمی شود و اگر هم طرفین ملاحظاتی داشته باشند به صورت شرط ضمن عقد مطرح می شود مثل اختیار برای طلاق در مواردی، پس در زندگی زناشویی عقد اجاره ایجاد نمی شود تا آنرا موثر و زوجین را به لوازم آن مقید بدانیم.

پس وقتی عقدی ایجاد نشده است لوازم و تبعات آن هم ایجاد نمی شود.

اما اگر همراه با عقد ازدواج عقد اجاره هم ایجاد شود به این شکل که زن اجیر شود تا در منزل مرد کار کند و مرد هم در مقابل به او اجرت پرداخت کند مسائلی که راجع به این عقد می تواند مطرح باشد عبارتند از :

1. بعید بودن و نادر بودن اینچنین عقدی چونکه زنان عرفا خود را موظف به رسیدگی به امور منزل می دانند.
2. عدم مشخص شدن زمان یا عمل معین چونکه ایام زناشویی در عقد دائم معلوم نیست پس یکی از ارکان عقد اجاره مفقود است .
3. نوع عمل اجیر یعنی زن ، در خانه مشخص نیست اگر چه کارهای منزل شناخته شده و دور از ذهن نیست . اما کمیت و کیفیت آن می تواند بسیار متغیر باشد پس نوع اعمال اجیر هم مبهم است و عقد اجاره نمی‌تواند شکل بگیرد .

نتیجه گیری:

با توجه به شرایط عقد اجاره ، نمی توان آن را با کارهای زن در منزل شوهر منطبق دانست چونکه هیچکدام از شرائط عقد اجاره وجود ندارد و اصولا عقدی شکل نگرفته است و بالفرض هم عقد اجاره ، واقع شود با توجه به ابهام در شرائط و عقد اجاره تعیین دستمزد بوسیله اجرت المثل خواهد بود . [26]

گفتار دوم

بررسی اجرت المثل در قانون مدنی

یکی از مبانی که حقوقدانان برای تبصره شش ماده واحده یعنی اجرت امثل ایام زناشویی مطرح کرده اند استناد به مسئله استیفاء مذکور در ماده 336 قانون مدنی می باشد .

قانون مدنی در ماده 336 مقرر می دارد هرگاه کسی بر حسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که عرفا برای آن عمل اجرتی بوده و یا آن شخص عادتا مهیای آن عمل باشد ، عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود مگر اینکه معلوم شود که قصد تبرع داشته است .[27]

در تحلیل این ماده چند نکته باید مدنظر قرار گیرد :
1. عمل انجام گرفته توسط عامل به دستور امر ذی نفع باشد.
2. آن عمل درعرف دارای اجرتی باشد .
3. شخص عامل ، مهیای آن عمل باشد .

در واقع مقنن با فرض ارزش عرفی عمل و نیز بنا به دستور شخص آمر و مهیا بودن عامل برای عمل ، اماره را بر این گرفته که شخص ، اجیر محسوب می‌شود و در واقع عقد اجاره با توجه به قرائن و امارات به صورت معاطاتی ایجاد شده و فرض هم در این صورت عدم تبرع هست و شخصی که برای او عملی انجام گرفته مدیون اجرت عامل است و باید آنرا پرداخت کند مگر آنکه مشخص شود که عامل قصد تبرع داشته است .

تطبیق این ماده با بحث اجرت المثل ایام زناشویی :

اما شرط اول مبنی بر اینکه انجام عمل بنا به دستور آمر باشد ؛ یعنی انجام کارهای منزل به دستور شوهر باید باشد و زن بنا به دستور شوهر به انجام خانه داری و نگهداری فرزندان پرداخته باشد که با توجه به اینکه نوعا زنان خود را موظف به رسیدگی به امور خانه داری می دانند و خود نیز در منزل از ثمره تلاش خود بهره مند می شوند احراز اینکه زن بنا به دستور مرد به امر خانه داری پرداخته و یک دستور کلی از اول زندگی از طرف مرد دریافت کرده وطی سالیان به آن دستور عمل می کرده فرضی بسیار بعید می باشد.

و همچنین در صورت مطرح شدن دعوا و انکار مرد بر صدور دستور ، اثبات صدور دستور از طرف مرد بر عهده زن می باشد چونکه ادعای او مبنی بر صدور دستور از طرف مرد ، خلاف اصل می باشد وزن ، منکر محسوب می‌گردد و اثبات نیز مشکل به نظر می رسد چون در محیط خانه جز زن و مرد حضور ندارند تا بینه بر صدور دستور از طرف مرد اقامه گردد .

و اما شرط دوم ، مبنی بر اینکه آن عمل در عرف دارای اجرت باشد ؛ با این توضیح که تا وقتی عملی معلوم و مشخص و میزان آن روشن نباشد عرف نمی تواند برای‌آن عمل اجرت تعیین کند و این شرط هم در مورد اجرت المثل ایام زناشویی قابل خدشه است چون صرف زندگی مشترک زن و شوهر نمی تواند مبین مقداری از عمل زن در خانه شوهر باشد ، پس این شرط نیز در مورد اجرت المثل ایام زناشویی نمی تواند مطرح باشد .

اما شرط سوم ، مبنی بر اینکه عامل، مهیای آن عمل باشد ؛ در واقع تصور این شرط به این صورت است که شغل زن قبل از ازدواج، خانه داری و نگهداری فرزند مرد و با عقد ازدواج علاوه بر ایجاد علقه زوجیت زن را برای خدمت در منزل خود استخدام نماید و حال آنکه چنین تصوری در مورد عقد ازدواج و زندگی مشترک نه در مورد موقعیت زن یعنی آمادگی برای عمل و نه در مورد مرد یعنی به خدمت گرفتن زن برای کار در منزل خود نمی تواند متصور باشد.

پس قانونگذار با توجه به شرایط سه گانه و یا حداقل وجود دو شرط ، عامل را مستحق اجرت دانسته است و فرض را بر عدم تبرع گرفته یعنی با وجود شرایط سه گانه مندرج در ماده 336 قانون مدنی اشطهار می شود که عامل ، قصد تبرع داشته است . و نیز شرایط سه گانه را اماره بر این دانسته که عامل اجیر بوده و خلاف اماره نیاز به دلیل دارد و حال آنکه هیچکدام از شروط مذکور، در مورد اعمالی که زن در منزل انجام می دهد نمی‌تواند مطرح باشد پس عدم اماریت تبرع نیز نمی تواند مطرح باشد و اعمال زن صرفا تبرعی بوده است .

گفتار سوم

شرط ضمن عقد

با توجه به صدر تبصره 6 ماده واحده که اجرت المثل و نحله را منوط به عدم شرط ضمن عقد و یا عقد خارج لازم نموده است در این گفتار مسئله شرط ضمن عقد را مطرح و نیز عقود لازم و غیر لازم و نیز خارج عقد را بررسی می کنیم .

شروط موجود در عقد به دو شکل مطرح می شوند :

1. شرط صریح: به شرطی گفته می شود که به عنوان شرط به آن تصریح شده باشد و یا اینکه در متن عقد ذکر شده باشد .
2. شرط ضمنی : شرطی که در عقد ذکر نشده باشد شرط ضمنی نامیده می شود.

بنابراین هرگاه شرط ذکر شود شرط صریح و اگر در عقد ذکر نشود شروط ضمنی نامیده می شوند ، حال با توجه به اینکه نوعا شروط بنایی و شروط عرفی در متن عقد ذکر نمی گردند پس ضمنی می باشند .

شرط بنایی : شرط بنایی رویه ای مرسوم و متداول بین طرفین قرارداد است و از همین رو می توان آن را شروط ضمنی متعاقدین نامید ، مثلا خریدار و فروشنده در مورد یک قطعه فرش ابریشمی نه متری صحبت کرده باشند و بنابر همان معامله انجام شود در حالیکه در عقد ذکری از ابریشمی بودن به میان نیاید .

شرط عرفی : رویه ای مرسوم نزد همگان است و مدیون اراده طرفین نیست و چه بسا طرفین از وجود چنین شرطی غافل باشند .

اما آنچه که در تبصره شش ماده واحده به عنوان "در ضمن عقد" یا "خارج عقد لازم" آمده نمی تواند شامل شرط ضمنی باشد بلکه در واقع شرط صریح ، منظور می باشد چونکه مقنن مقرر می دارد اگر شرطی وجود داشته باشد به همان عمل می شود و این بیان در جایی است که شرط، صریح باشد . با توجه به تعریف دکتر شهیدی از شرط ضمنی؛[28] (که آنرا شرطی دانسته است که در ایجاب و قبول نه به صورت صریح و نه به طور مطلق انشاء شود ) ‌وجود شرط مزبور در آن عقد ، در ذهن عرف انعکاس می یابد.

پس با توجه به تعریف شرط ضمنی که یکی از مصادیق آن شرط عرفی و ارتکازات عرف نسبت به مسائل و موضوعات می باشد ، مقنن در تبصره شش ماده واحده این متفاهم عرفی در مورد اعمان زن و خدمت او در منزل شوهر را که عرفا یک وظیفه دانسته می شود نادیده گرفته و مقرر کرده که اگر شرطی نبود ظاهرا انصراف به شرط صریح داردـ دادگاه بنا به درخواست زوجه ، نسبت به تعیین اجرت المثل اقدام می کند .

مبحث سوم : عرف و اجرت المثل ایام زناشویی

گفتار اول

تعریف عرف :

عرف در لغت به معنای شیء شناخته شده است و در اصطلاح[29] : عادت گروهی از مردم در گفتار یا کردار است و یا آقای کاتوزیان چنین تعریف می کند : « قاعده ای است که به تدریج و خود به خود میان همه مردم یا گروهی از آنان به عنوان قاعده ای الزام آور مرسوم شده است ».[30]

پس می توان برای عرف دو عنصر لحاظ کرد :

1. عنصر مادی : یعنی عادتی که به مدتی طولانی بین عموم مردم مرسوم شود و همه در برابر واقعه معین، آن رسم را به کار بندند .
2. عنصر روانی : اعتقاد افراد عرف به الزامی بودن آن ، پس بسیاری از عادات هست که در میان افراد مرسوم است اما ممکن است بسیاری خود را به آن ملزم ندانند مثل بعضی از آداب معاشرت و یا جشن ها و مراسمات . پس هر نوع امری که شیوع دارد نمی توان به عنوان عرف پذیرفت .

اقسام عرف :

عرف لفظی ، هر گاه لفظ معنایی متفاوت با معنای لغوی و وضعی داشته باشد عرف لفظی به وجود آمده است مثل لفظ شیخ که لغتا به معنای مرد مسن و کبیر است که در معنای عالم دینی استعمال می شود .

عرف عملی : رفتار و منش گروهی که به طور مستمر انجام دهند و به آن ملتزم باشند .

عرف عام : عرفی که میان همه یا بیشتر مردم رایج است که در میان همه مردم از نژاد ، زبان و فرهنگهای مختلف به آن پایبند هستند مثل رجوع جاهل به عالم .

عرف خاص: عرفی که میان گروهی از مردم در زمان و یا مکان و یا شرایط خاصی رواج داشته باشد مانند عرف تجار ، عرف هنرمندان ، عرف بازاریان ، که در ماده 344 به این عرف اشاره شده است . این ماده مقرر می دارد : « اگر در عقد بیع شرطی ذکر نشده یا برای تسلیم مبیع یا تادیه قیمت موعدی معین نگشته باشد بیع قطعی و ثمن حال محسوب است ، مگر این که بر حسب عرف و عادت محل یا عرف و عادت تجارت در معاملات تجاری وجود شرطی یا موعودی معهود باشد ، اگر در قرارداد بیع ذکر نشده باشد .

مبنای عرف :

در مبنای عرف ، میان اهل سنت و امامیه اختلاف اساسی وجود دارد بعضی از اهل سنت بر حجیت عرف به آیه شریفه ( نذالعفو وأمر بالعرف و أعرض عن الجاهلین ) (اعراف /آیه 199) استدلال می کنند.

اگر چه عرف در آیه شریفه را در منابع فقهی و تفسیری به هر نوع گفتار یا کردار نیک و یا اوامر و نواهی شرعیه معنا کرده اند با این حال ادعا شده که آیه شریفه ، گواه و تاییدی برای عرف اصطلاحی است .[31] و یا روایت منقول از عبدا... بن مسعود :
« پیامبر (صلی الله علیه و آله) فرموده است : آنچه را که مسلمانان نیکو شمرند از نظر خداوند پسندیده است و آنچه را که ناپسند دانند از نظر او نیز ناپسند است».[32]

اما به روایت فوق از جهت سند و محتوی اشکالات اساسی وارد است که نیاز به بیان و تقریر ندارد .

سیره شارع :

مانند پذیرفتن عرف جاهلی در مساله دیه بر عاقله یا کفائت در ازدواج که در پاسخ می توان گفت : پذیرفتن موارد جزئی از عرف توسط شارع دلیل بر آن نمی‌شود که کل عرف از طرف شارع پذیرفته و امضاء شود .

عرف در فقه امامیه :

از نظر فقه امامیه، عرف یا بنای عقلاء هنگامی دلیل بر حکم شرعی است که به یکی از شیوه های معلوم در علم اصول[33] ، امضاء و موافقت شارع به آن احراز شود پس بنای عقلاء در واقع به سنت بازگشته و هنگامی بحث است که صغرای سنت قرار گیرد ، در حالی که از نظر فقه عامه، مستقلا و بدون هرگونه امضائی دلیل است همچنان که سنت دلیل است.

جایگاه عرف در فقه امامیه :

با توجه به اینکه مبنای قانون مدنی، فقه امامیه است پس برای روشن شدن جایگاه عرف در قانون مدنی باید به فقه مراجعه کرد و ارزش و جایگاه عرف را در فقه بررسی کرد تا در مقام تطبیق پا را از دایره فقه بیرون نگذاشت و از سایر مکاتب حقوقی و فقهی متاثر نشد.

در فقه در سه قلمرو برای عرف، نقش قائل شده اند :

1. تشخیص موضوع : با این توضیح که اگر یک موضوع در شرع تعریف شده باشد همان ملاک است یعنی برای آن حقیقت شرعیه وجود داشته باشد مثل نماز ، زکات ، حج... اما اگر حقیقت شرعیه وجود نداشته باشد به عرف رجوع می شود مثل مفهوم ملکیت ، لزوم ، عقد...

عرف به دو گونه موضوع را مشخص می کند :

1. تعیین ثبوتی و وجودی موضوع مثل مقدار مهرالمتعه که با توجه به وضعیت زوج، مبلغی مشخص می شود .
2. در تعیین موضوع اثباتا و کشفا دخالت می کند مثل تساوی عوضین از نظر ارزش مالی در بیع که عرفا دلالت بر آن می کند و کشف از وجود تساوی بین آندو است .

2.تعیین ظهور دلیل :

گاهی رجوع به عرف ، نه برای تشخیص موضوع دلیل ، که برای تعیین مفاد جمله و تشخیص ظهور دلیل است . این قسم نیز طبق قاعده است ، زیرا اعتبار آن از اعتبار ظهور مایه می گیرد و بیش از آن دلیلی برای اعتبارش لازم نیست .

3.دلیل بر حکم شرعی :

در بعضی موارد برای شرعی و قانونی بودن یک حکم کلی به عرف عام و بنای مسلم عقلاء استناد شده است مثل خیار فسخ در مورد تدلیل که گفته اند عرفا جبران ضرر، عللی و درست است که البته مشروعیت این قسم ، مورد مناقشه علماء بوده و غالبا نقش عرف، محدود به دو قلمرو اولی می باشد .

عرف در قانون مدنی:

در قانون مدنی در بسیاری از موارد کلمه عرف به کار برده شده است مثلا برابر قانون مدنی (ماده 224) قرارداد بر اساس فهم عرفی تفسیر می شود و یا عرف به منزله اراده طرفین است (ماده 225 ق م ) و یا عرف مفسر اراده آنان است ( ماده 365 ق م ) و یا برای تعیین نفقه، ارجاع به عرف داده است پس بنابراین قانون مدنی به پیروی از فقه امامیه عرف را دلیل مستقل نمی داند و استفاده از آن منحصر به مواردی است که در فقه کاربرد دارد .

عرف و اجرت المثل ایام زناشویی:

با توجه به جایگاه عرف در فقه و قانون که غالبا به عنوان تعیین و تشخیص موضوع حکم است نه اینکه خود ، قانون و حکمی را ایجاد کند ، به جایگاه عرف در مسئله اجرت المثل ایام زناشویی می پردازیم :

گفتار دوم

شروط ضمن عقد و رابطه آن با عرف[34]

یکی از مسائلی که در تبصره شش ماده واحده مذکور است شروط ضمن عقد است حال این سوال پیش می آید که آیا عرف می تواند به عنوان یک شرط ضمن عقد پذیرفته شود یعنی با توجه به عرف جامعه و بنای عقلاء و یا متفاهم عرفی از مسئله وضعیت زن در خانواده که نوعا زن را مدیر داخلی خانه محسوب داشته و به زن به عنوان اجیر و عامل نگاه نمی شود آیا این درک عرف از وضعیت زن می تواند به عنوان یک شرط ضمنی پذیرفته شود و به همین شرط در مقام تنازع و مخاصمه بر سر اجرت المثل ایام زناشویی ، ترتیب اثر داده شود؟!

در ماده 225 قانون مدنی تصریح شده است که : متعارف بودن امری در عرف و عادت به طوری که عقد ، بدون تصریح هم منصرف آن باشد به منزله ذکر در عقد است .

پس شرط ضمنی عرفی در واقع به منزله شرط صریح در عقد می باشد در حالیکه تناقضی که به نظر می رسد میان تبصره شش ماده واحده و ماده 225 ق مدنی باشد این است که اگر دیدگاه عرف در مورد وضعیت و جایگاه زن در خانواده را بپذیریم و آنرا شرط ضمنی بدانیم دیگر نوبت به مطرح شدن اجرت المثل ایام زناشویی نمی رسد و این شرط ضمنی عرفی ( مسئولیت زن در خانواده ) با تعیین اجرت المثل منافات داشته چونکه طبق عقد زن موظف به انجام خانه داری بوده و از این بابت نمی تواند مدعی باشد و خود را ذیحق بداند.

جواب : در جواب این اشکال به نظر می رسد با توجه به این مطلب که عرف در مقام تشخیص موضوع کاربرد دارد و در واقع در طول شرع و قانون است و نه در عرض آن و نیز اصول محکم حقوقی از قبیل منع دارا شدن غیر عادلانه ، و یا اصل عدم تبرع یا حرمت مال و نفس و عرض مومن ، همگی دلالت بر محترم بودن اموال و منافع اشخاص است .

پس یک عرف موجود نمی تواند اصول حقوقی را تخصیص بزند و در مقام عمل مقدم باشد اگر هم بپذیریم که منظور از شروط ضمن عقد شرط عرضی هست نمی تواند ملاک عمل باشد .

نکته :

به نظر ابهامی که در تبصره شش ماده واحده در مورد شرط ضمن عقد می باشد این است که منظور قانونگذار از شرط ضمن عقد شروط مصرحه در عقد نکاح می‌باشد یا تمامی شروطی که در ضمن عقد است ولی به آن تصریح نشده . گرچه به نظر می رسد که شروط تصریح شده ، منظور مقنن بوده است اما با توجه به اینکه در تبصره ذکر شده که اگر شرط ضمنی باشد چه در عقد و یا خارج عقد لازم به آن عمل می شود؛ و این شرط قطعا نمی تواند به جز شرط صریح باشد و شروط غیر صریح منظور نمی باشد وگرنه شروط بنایی و عرفی که شروط ضمنی هستند با تعیین اجرت المثل ایام زناشویی منافات داشته و نمی توان با توجه به عرف برای ایام زناشویی، اجرت معین کرد .

فصل سوم :اجرت المثل ایام زناشوئی در قوانین و اجراء

مبحث اول اجرت المثل در قوانین

گفتار اول

توضیح و تحلیل تبصره شش ماده واحده

تبصره 6 :
پس از طلاق در صورت درخواست زوجه مبنی بر مطالبه حق الزحمه کارهایی که شرعا به عهده وی نبوده است ، دادگاه بدوا از طریق تصالح نسبت به تامین خواسته زوجه اقدام می نماید و در صورت عدم امکان تصالح ، چنانچه ضمن عقد یا عقد خارج لازم در خصوص امور مالی ، شرطی شده باشد طبق آن عمل می شود ، در غیر این صورت، هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد ، و نیز تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد ، به ترتیب زیر عمل می شود :

الف) چنانچه زوجه کارهایی را که شرعا به عهده وی نبوده به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود ، دادگاه اجرت‌المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می نماید.

ب) در غیر مورد بند الف ، با توجه به سنوات زندگی مشترک و نوع کارهایی که زوجه در خانه شوهر انجام داده و وسع مالی زوج ، دادگاه مبلغی را از باب بخشش (نحله) برای زوجه تعیین می نماید.

مقنن اجرت المثل ایام زناشویی را به چند شرط مشروط کرده است :

1. ابتدائا زوجه باید درخواست مطالبه حق الزحمه کارهایی که شرعا به عهده وی نبوده است بدهد یعنی تا وقتیکه زوجه اقدام به دادخواست نکرده باشد موضوع اجرت المثل ایام زناشویی به خودی خود قابل طرح نمی باشد که البته با مبنایی که در حقوق هست و نقش نظارتی قانون در حقوق خصوصی مطابقت دارد . اما با توجه به اینکه اصولا فلسفه این ماده واحده و خصوصا تبصره شش ماده واحده جهت توجه بیشتر به حقوق زنان و در واقع ایجاد یک قانون حمایتی بوده است می توان گفت که با خواست و اراده مقنن فاصله گرفته است.

2. درخواست فوق بدون وجود این ماده قانونی نیز می توانست با توجه به سایر آن رسیدگی و رای خود را اعلام کند لذا بهتر آن بود که دادگاه خود بدون درخواست زوجه جهت روشن شدن وضعیت اجرت المثل زن اقدام نماید .

3. مساله بعدی اقدام دادگاه جهت به صلح و سازش کشاندن زوج و زوجه در مورد اجرت المثل است که در صورت درخواست اجرت المثل از طرف زوجه دادگاه باید تلاش کند تا در صورتیکه طرفین در مورد آن به توافق برسند از ورود به مساله اجرت المثل خودداری کند .

4. اما اگر زوجین به تصالح در مورد اجرت المثل نرسیدند دادگاه وارد بحث ماهوی خواسته می شود و وجود شرط ضمن عقد را در نکاح در مورد حق الزحمه بررسی کرده و اگر شروطی وجود داشته باشد در این زمینه طبق همان شروط عمل شده مثلا در ضمن عقد نکاح شرط شده باشد که زن امور منزل را مجانا انجام دهد و یا آنکه شرط شده باشد که زن در مقابل کارهایی که در منزل انجام می دهد عوض دریافت کند و یا آنکه اصولا زن هیچ گونه عملی را در منزل نپذیرد به هر شکل طبق قراردادی که در ضمن عقد نکاح و یا خارج از آن صورت گرفته است عمل می شود و همان مبنای صدور رای در دادگاه می‌باشد.

5. مساله بعدی در جایی است که شرطی ما بین زوجین در مورد حق الزحمه زن و جود نداشته باشد دادگاه به چند شرط ، مساله حق الزحمه را مورد بررسی قرار می دهد :

1. طلاق به درخواست زوجه نباشد ؛ پس اگر زن مستقلا یا همراه شوهر خواهان طلاق باشد دیگر مساله حق الزحمه ایام زناشویی نمی تواند مطرح باشد . حال این سوال پیش می آید که آیا مبنای حق الزحمه زن مساله استیفاء و یا اجرت المثل نیست؟ دیگر آنکه زن در واقع به علت زحمات و تلاش خود مستحق اجرت المثل است پس مقید کردن آن به طلاق از سوی شوهر جز محروم کردن زن از دسترنج خود چه چیزی می‌تواند باشد ؟

2. شرط دیگر که در این تبصره مطرح است آن است که علت طلاق واقع شده از طرف مرد تخلف زن از وظائف همسری یا سوء اخلاق و رفتار نباشد : که می توان اشکالی که در مساله قبلی مطرح بود در اینجا نیز مطرح کرد و آن این است که آیا می توان یک حق بدیهی و روشن را مقید به چیزی دیگر کرد و اصولا آیا می توان در یک ماده حقوقی مسائل اخلاقی و رفتاری را دخالت داد و برای بد اخلاقی یا سوء رفتار مجازات تعیین کرد یعنی می توان مساله را اینچنین فرض کرد که در یک خانواده ، زن اخلاقا تند خو و یا عصبی مزاج باشد و مرد به همین دلیل ادامه زندگی برایش مشکل و خواهان طلاق باشد و مساله سوء اخلاق زن برای دادگاه نیز احراز شود ، در فرض فوق بر طبق چه مبنای حقوقی یا فقهی باید زن از جرت المثل اعمالی که در منزل شوهر انجام داده است محروم شود؟ و روشن نیست مقنن در این ماده واحده در صدد احیاء حق و حقوق زن در خانواده است یا تعیین مجازات برای مسائل اخلاقی و رفتاری؟

گفتار دوم

بررسی بند (الف) تبصره شش ماده واحده

با توجه به شروطی دادگاه برای تعیین مقدار اجرت المثل اقدام می‌کند:

شرط اول؛ آن است که اعمال انجام شده از طرف زن در ایام زناشویی شرعا به عهده وی نبوده با توجه به اینکه مشهور فقها بلکه مطلق اقوال فقها خدمت زن در منزل شوهر را شرعاً واجب نمی دانند وزن را موظف به رسیدگی به امور منزل نمی دانند لذا تخصیص اکثر پیش می آید یعنی در واقع عملی باقی نمی ماند که زن در منزل انجام داده باشد و شرعا بر عهده او باشد پس مقید کردن اعمال زن با مواردی که شرعا بر عهده وی واجب نبوده است به نظر قیدی زائد می آید چون تنها عملی که بر زن شرعا در منزل شوهر واجب است تمکین در برابر خواست شوهر مبنی بر نزدیکی می باشد و به جز این تکلیفی دیگر برای او لحاظ نشده است .

شرط دوم ؛ آن است که اعمال غیر واجب بر زن، بنا به امر زوج باشد یعنی مرد به زن امر کرده باشد تا به امور منزل رسیدگی کند و کارهای منزل را انجام دهد ، پس اگر زن بدون صدور امر از طرف شوهر اقدام به کارهای منزل کرده باشد نمی تواند مدعی اجرت‌المثل باشد . مساله ای که به ذهن می رسد بار اثباتی صدور امر است که زن، مدعی محسوب می شود و مرد منکر، در این صورت بر عهده زن هست که ثابت کند مرد به او امر کرده است و اگر نتواند اثبات کند ، اصل عدم ، جاری شده و هر گاه مرد انکار کند رای به نفع او صادر شده و زن از رسیدن به اجرت ایام زناشویی محروم می شود .

شرط سوم ؛قید دیگری که برای زن در نظر گرفته شده است آن است که هنگام کار در منزل قصد تبرع نداشته باشد یعنی کارهایی را که در منزل انجام داده است به این نیت نبوده که بعدا از مرد مزد و اجرت بگیرد بلکه مجانا انجام داده است.

اشکالی که به ذهن می رسد این است که اصولا در جایی که ظاهر و اماره وجود نداشته باشد به اصل رجوع می شود و چون زن درخواست اجرت دارد و مرد هم دلیل و اماره­ای مبنی بر اینکه زن قصد تبرع نداشته ، ابراز نکرده پس باید به اصل مراجعه کرد و آن اصل ، عدم تبرع است و دیگر نیازی به احراز و اثبات این اصل از طرف زوجه نمی‌باشد ، چون نافی را نفی کفایت می کند و اصولا امر عدمی قابل اثبات نمی باشد پس به نظر می رسد وجود این شرط نه تنها کمکی به زن جهت احقاق حق خود نمی کند بلکه رسیدن به حق را بسیار بعید می کند .

فرض و تصور این مساله که مثلا مرد در ابتدای زندگی دستوری به زن جهت رسیدگی و انجام امور منزل داده باشد و زن هم طی سالیان بنا بر همان امر مشغول انجام دادن کارهای منزل باشد و در همان حال هم این اعمال را به قصد اجرت گرفتن انجام داده و هیچ وقت از مرد هم طلب اجرتی نکرده باشد تا اینکه مسئله طلاق از طرف شوهر مطرح شده و زن به فکر گرفتن حق الزحمه خود افتاده باشد فرضی بسیار دور از ذهن است و با روال معمول مناسبات حقوقی که نوعا طرفین در صورت قصد اجرت گرفتن یا اجرت دادن در ابتدای عمل و یا اثنا و خاتمه عمل مطرح می کنند و راجع به آن به توافق می رسند مغایرت دارد در حالیکه در فرض قانونی ، زن چندین سال در منزل شوهر مشغول به خدمت بوده و قصد اجرت داشته است اما هیچ وقت آنرا مطرح نکرده پس با این توضیح آیا نمی توان نتیجه گرفت اگر زن قصد اجرت داشته ، چگونه آنرا برای سالیان یا مدت طولانی مخفی نگه داشته و آنرا مطرح نکرده است پس می توان گفت که قصد تبرع در میان نبوده است وگرنه زن مسئله اجرت را مطرح و نسبت به آن از شوهر درخواست می کرده پس این سکوت می تواند اماره این باشد که او از روی حس مهربانی به فرزندان و همسر و علاقه مادری اقدام به کارهای منزل کرده و این اماره و دلیل در برابر اصل حاکم است پس زن نمی تواند در صورت فوق مدعی اجرت برای کارهایی که انجام داده است باشد .

گفتار سوم

بررسی بند (ب) تبصره شش :

چنانچه شرایط مندرج در بند (الف) محقق نشود و زن نتواند خواسته خود مبنی بر اجرت ایام زناشویی را اثبات کند ، دادگاه با توجه به سنوات زندگی مشترک و نوع کارهایی که زوجه در خانه شوهر انجام داده و وسع مالی زوج مبلغی را از باب بخشش (نحله) برای زوجه تعیین می نماید .

در مورد این بند چند مسئله به ذهن می رسد :

1. اگر مدت زندگی مشترک کوتاه بوده یا اینکه زن فرصت خدمت در منزل شوهر را نیافته پس تعیین نحله منتفی می باشد و دادگاه نمی تواند نحله را معین و مقرر کند .

2. در بسیاری موارد، مرد قادر به پرداخت حقوق مسلم زن از قبیل مهریه و یا احیانا نفقات معوقه نمی باشد پس چگونه می توان انتظار داشت دادگاه مردی که اعسارش ثابت شده موظف به پرداخت نحله نماید.

3. با توجه به این موضوع که نحله به معنای بخشش و هبه است و اجبار افراد برای ایجاد عقود، مبطل عقد است ـ یعنی اگر کسی را اکراه و یا اجبار به انجام معامله ای کنند آن معامله باطل است ـ در این صورت اجبار مرد برای بخشش به زن چگونه می تواند با اصول حقوقی و قصد و اختیار برای انجام معامله مطابقت داشته باشد .

4. اشکال دیگر آن است که اگر زن با توجه به بند الف مستحق دریافت اجرت المثل گردد باید به او پرداخت شود اما اگر استحقاق او برای دریافت اجرت المثل احراز نشود یعنی شرایط مندرج در بند الف محقق نشود دیگر چگونه می توان مرد را محکوم به پرداخت نحله کرد و مقدار آن را نیز با توجه به سنوات زندگی مشترک و نوع کارهایی که در منزل مرد انجام شده است مشخص نمود در حالیکه با توجه به بند قبل استحقاق زن برای دریافت اجرت احراز نشده است .

گفتار چهارم

نقد تبصره شش ماده واحده :

با توجه به این موضوع که مبنای تبصره شش ماده واحده، استیفاء می باشد و استیفاء نیز به شرایطی منوط است؛ از جمله امر به اقدام، انجام کار مورد استفاده ، اجرت داشتن کار در عرف و نداشتن قصد تبرع و این شرائط نوعا در مورد زوجه و زندگی مشترک امکان وقوع ندارد مثلا شرط اول یعنی امر به اقدام از طرف زوج ، چون نمی توان تصور کرد که مرد در ابتدای زندگی به زن دستوری کلی مبنی بر خانه داری و رسیدن به امور منزل از قبیل : نظافت ، پخت و پز و نگهداری بچه ها داده باشد و یا کارهایی که بعضی از زنان در منزل انجام می دهند مثل خیاطی ، قالیباقی و یا سایر هنرهای دستی که درآمد آن نیز صرف زندگی مشترک می شود : به فرض محال که این دستور از طرف مرد صادر شده باشد ، اثبات وقوع دستور از طرف مرد در صورتی که مرد منکر آن باشد بر صعوبت مسئله می افزاید پس موضوع اجرت المثل نمی‌تواند از مصادیق مسئله استیفاء باشد .

اما شرط دیگر یعنی اجرت داشتن کار در عرف در مورد اعمالی که زن در منزل انجام می دهد مصداق پیدا می کند چونکه عرف ، برای کارهای منزل ارزش مالی قائل هست اما مسئله مهمتر یا شرط مهم ، نداشتن قصد تبرع است با توجه به این موضوع که اصولا بنا بر نظر اکثر غریب به اتفاق علماء ، اصل ، عدم تبرع است در مورد زن با توجه به اینکه از روی علاقه و محبت به زندگی مشترک و همسر و فرزندان اقدام به خدمت به آنها می کند و نیت دریافت اجرت نوعا برایش مطرح نیست و با توجه به این مطلب که عرف،زن را مدیر داخلی منزل دانسته و نوع زنان، رسیدگی به امور منزل را وظیفه خود می دانند پس قصد تبرع محرز است و اینکه زن، مدتها با مرد زندگی مشترک داشته و هیچ وقت درخواست اجرت نکرده می تواند قرینه و شاهد بر قصد تبرع او باشد .
حال با توجه به اینکه مبنای مساله استیفاء برای اجرت المثل ایام زناشویی کافی به نظر نمی رسد و از طرف دیگر ما در جامعه، با مواردی مواجه هستیم که زن پس از مدتها تلاش و کوشش برای رونق و برپایی خانواده و زحمات فراوان ، مطرود و محروم شده و با اجرای طلاق از طرف مرد از دسترنج خود محروم می شود علی رغم این که از نظر شرع مسلم است که زن وظیفه کار در منزل شوهر و خدمت به خانه و فرزندان و شوهر نداشته اما از طرف دیگر حس مادری و علاقه به زندگی مشترک ، زنان را به تلاش و خدمت در منزل سوق می دهد و گاه با درآمد کارهایی که در منزل یا خارج منزل انجام می دهند ، به رفاه خانواده کمک می کنند خلاف انصاف و عدالت به نظر می رسد که آنان را از حقشان محروم ساخته و با استفاده مردان از اختیار طلاق ، موجبات تضییع حقوق آنان فراهم شود.

به نظر ، نیت مقنن در تصویب تبصره شش ماده واحده همین موضوع بوده است که زنان بعد از عمری تلاش برای ساختن زندگی مشترک از حاصل دسترنج خود محروم نباشند لذا قانونگذار در صدد ایجاد پوشش قانونی برای رساندن زنان به حقوق خود بوده است اما شاید بتوان گفت که این ظرف حقوقی نتوانسته است آن هدف مهم یعنی بازیابی حقوق زن در زندگی مشترک را به سامان برساند چون با دقت در کمبود و شرائط مندرج در آن می توان به این نتیجه رسید که یک حق روشن و طبیعی زن یعنی بهره برداری از زحمات زندگی مشترک را در پیچ و خم یک نهاد حقوقی دیگر یعنی استیفاء قرار داده است در حالیکه اصولا مسئله حقوق زن در زندگی مشترک در موضوع استیفاء نمی گنجد .

به نظر می رسد برای احیاء زحمات زن در زندگی مشترک، نیاز به اصول فقهی و حقوقی دیگر است که بتواند بدون ابهام، حقوق زن را به او برگرداند مثل قاعده حرمت مال مسلم و یا منع اکل مال به باطل و یا اصل انصاف به این معنی که زن با تلاش و کوشش خود توانسته است پشتیبان مرد باشد و موقعیت اقتصادی مرد در هنگام طلاق، نتیجه زحمات مشترک آن دو برای زندگی بوده و زن نیز از روی علاقه و امید به آینده خود و فرزندان و همسرش برای پیشرفت مادی و معنوی خانواده تلاش کرده پس منصفانه به نظر نمی رسد که با اجرای اختیار طلاق از طرف مرد ـ گرچه این اختیار در جای خود بجا و درست بوده و مطابق خلقت و فطرت مرد و زن می باشد ـ زن را از حاصل دسترنج خود محروم کرد .

مبحث دوم : اجرت المثل ایام زناشویی در اجرا

گفتار اول :

در چه زمانی زن درخواست اجرت المثل بنماید ؟

با توجه به تبصره شش ماده واحده که مقرر می دارد پس از طلاق در صورت درخواست زوجه مبنی بر مطالبه حق الزحمه کارهایی که شرعا به عهده وی نبوده... این سوال پیش می آید که نوعا پس از طلاق و از بین رفتن علقه زوجیت، مرد انگیزه ای برای تادیه حقوق قانونی زن ندارد و دادخواست جدید از طرف زن نسبت به وصول اجرت المثل می تواند موجبات سختی و مشکلات جدید در راه رسیدن زن به حقوق خود باشد لذا قید پس از طلاق ، قیدی مشکل ساز می باشد .

از سوی دیگر تبصره 3 ماده واحده ، اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفتر را موکول به تادیه حقوق شرعی و قانونی زوجه ( اعم از مهریه ، نفقه، جهیزیه و غیر آن ) به صورت نقدی نموده است ، به نظر می رسد میان تبصره 3 و تبصره 6 ماده واحده ، تناقض و تعارض است چون تبصره 3 ، اجرای صیغه طلاق را منوط به تادیه حقوق قانونی زوجه و تبصره شش ، پرداخت اجرت المثل و نحله را که قطعا بخشی از حقوق قانونی زوجه است به بعد از طلاق موکول کرده است .

این تعارض ، موضوع استفساریه از مجمع تشخیص مصلحت گردید .

استفساریه :

نظر به اینکه در مورد تبصره های 3 و 6 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق که با اصلاحاتی در 28/8/1371 به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است ، جمعی معتقدند که مستفاد از تبصره 3 قانون مذکور این است که تمام حقوق زوجه نسبت به زوج اعم از نفقه و جهیزیه و مهر و غیر آن ( که اجرت المثل خدمات زوجه و نحله که در تبصره 6 آمده نیز از حقوق زوجه است ) . باید قبل از اجرای صیغه طلاق به زوجه تادیه شود و در حقیقت تبصره 6 مصداقی برای تبصره 3 تعیین می کند و مکمل آن است و جمع دیگر معتقدند که تبصره 6 مستقل از تبصره 3 هست و در مورد اجرت المثل و نحله که در این تبصره آمده پس از اجرای صیغه طلاق با درخواست مجدد زوجه از دادگاه ، رسیدگی و حکم داده می شود و رسیدگی به آنها قبل از اجرای صیغه طلاق وجهه قانونی ندارد ، مستدعی است نظریه مجمع تشخیص مصلحت نظام در این خصوص اعلام گردد .

مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به استفساریه فوق ( قانون تفسیر تبصره های 3 و6 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 3/6/1373 – ماده واحده ) را به شرح ذیل تصویب نمود :

- منظور از کلمه پس از طلاق در ابتدای تبصره 6 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 28/8/1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام ، پس از احراز عدم امکان سازش توسط دادگاه است . بنابراین طبق موارد مذکور در بند 3 عمل خواهد شد .

پس زمان درخواست زوجه برای اجرت المثل وفق تبصره های 2 و3 و6 بعد از صدور گواهی عدم سازش و قبل از وقوع طلاق می باشد . اما اشکالی که قبلا متذکر شدیم این است که اگر مبنای اجرت المثل ایام زناشویی را مسئله استیفاء و سایر ادله حقوقی و قانونی بدانیم به نظر موجه نمی آید که آنرا محدود به یک زمان خاص بکنیم تا اگر زن بعد از صدور گواهی عدم سازش، اقدام نکند و طلاق واقع شود حقوق زن از بین رفته تلقی گردد.

گفتار دوم

ملاحظات حقوق زن :

با توجه به عدم جامعیت مواد قانونی برای استیفاء کامل حقوق زن در زندگی مشترک به نظر می رسد باید کلیات و اصولی در جهت احقاق حقوق زن در زندگی مشترک لحاظ شود که عبارتند از :

1. حفظ کرامت و ارزش معنوی مادر و زن در خانواده با توجه به اینکه تبصره شش ماده واحده ، زن را نوعی اجیر و مزدور در خدمت مرد و خانواده محسوب داشته و با فرض اینکه چون ایام زندگی مشترک به پایان رسیده بنابراین وقت تسویه حساب بوده و باید مزد زحماتش را پرداخت ، که این مسئله با کرامت زن مغایر بوده و تعبیر اجیر و مزد بگیر ، مخالف شان والای مادر می باشد .

2. قوانین مصوب نباید به از بین رفتن خانواده و فروپاشی آن منجر شود پس هرگاه روابط نابرابر و غیر عادلانه بر محیط خانه حاکم باشد و زوج یا زوجه روابط نا عادلانه نسبت به یکدیگر داشته باشد این مسئله باعث درگیری و اختلاف در میان آنها یا جدایی می گردد یا اینکه زن و مرد زندگی مجردی را ترجیح داده و از تشکیل خانواده چشم پوشی می کنند چنانکه به نوعی این مسئله در جامعه ما رایج شده و بیشتر به صورت تاخیر در سن ازدواج نمایان می باشد.

3. یکی از مسائلی که در ارتباط با احیاء حقوق زن در خانواده مطرح است توجه به مبانی مناسب فقهی و حقوقی با حقوق زن می باشد بر خلاف مسئله استیفاء که دارای شرایطی است که مطابقتی با حقوق زن در زندگی مشترک ندارد.

4. وضع اقتصادی خانواده ، معلول زحمات مشترک زن و مرد می باشد یعنی حاصل جمع تلاشهای آنان در زندگی ، باعث ایجاد دارایی موجود شده است پس دادگاه می تواند با بررسی دقیقی آورده های هر کدام از زن و شوهر به زندگی مشترک و سالیان آن و نیز نوع خدماتی که زن در زندگی انجام داده سهم هر یک را در زندگی مشخص کند ، چه بسا ، زن درآمد خود را نیز هزینه زندگی یا سرمایه گذاری تحت مدیریت شوهر کرده باشد که دراین صورت ، از حق بیشتری نسبت به دارائی مرد برخوردار می باشد پس می توان گفت در صورتی که مرد بخواهد با طلاق ، زن را از دسترنجش محروم کند قانونگذار می تواند با تصویب قوانین آمره از وقوع چنین اجحافهایی جلوگیری نماید، البته این قانون می تواند قابل تعمیم باشد یعنی در مواردی که زن بر اثر عسر و حرج ، درخواست طلاق داده باشد را نیز شامل شود چون در صورت اثبات عسر وحرج برای ادامه زندگی مشترک نیز سزاوار نیست که زن از ثمره زحمات خود محروم شود.

5. می توان شکل موجه و قانونی مسئله جبران زحمات زن در زندگی مشترک را در شروط ضمن عقد نکاح مطرح کرد .

گفتار سوم

نظر بعضی از مراجع عظام تقلید راجع به اجرت المثل ایام زناشویی

در ذیل دو استفتاء از مرجع عالیقدر آیت الله فاضل لنکرانی (رضوان الله علیه)[35] آورده می شود که در جواب مبنای اجرت المثل را قاعده استیفاء دانسته و در صورتیکه مفاد قاعده مذکور جاری شود حکم به اجرت المثل ایام زناشویی داده اند .

سوال : (جامع المسائل / ج2/ص412) خانمی مدعی است که در منزل شوهر خدمت و کار زیادی انجام داده است و اکنون شوهرش فوت شده و بنا است اموال او را تقسیم کنند آیا حق دارد اجرت کارهای خود را مطالبه کند ؟

جواب: مسئله چند صورت دارد :
1. اگر تبرعا کار کرده و قصد گرفتن اجرت نداشته است فعلا حق مطالبه اجرت ندارد.
2. اگر شوهر با او شرط کرده که کارها را مجانا انجام دهدو او هم طبق این شرط کار کرده است در این فرض هم حق ندارد .
3. اگر تبرعی انجام نداده و به امر شوهر خدمت و کار کرده است حق مطالبه اجرت المثل دارد .
4. اگر تبرعی و مجانی بودن مشکوک است و ظاهر این باشد که تبرعی نبوده و به امر زوج انجام داده است در این فرض نیز استحقاق اجرت المثل دارد .
5. اگر مجانی بودن و امر شوهر هر دو مشکوک باشد در این فرض احتیاط این است که با ورثه مصالحه کنند .
6. اگر احراز شود که کارهای او به امر زوج نبوده است حق مطالبه ندارد هرچند بهتر است در این صورت او را راضی کنند .


سوال 1086 : در فرض قبل اگر شوهر زنده است و زن مطلقه شد چه حکمی‌دارد؟
جواب: صور فوق نیز در این فرض جاری است با این تفاوت که اگر زن مدعی مجانی نبودن است یا زوج مدعی باشد که امر نکرده است در این صورت چنانچه ظاهری باشد که بتوان به آن اعتماد کرد مثلا ظاهر مجانیت باشد یا ظاهر امر کردن باشد طبق آن عمل می شود و الا مسئله از مصادیق مدعی و منکر می شود و احکام آن جاری است .

با توجه به جواب استفتاء چند نکته به نظر می رسد :
1. زن در صورتی که قصد تبرع داشته است حق اجرت المثل ندارد .
2. اگر احراز شود که کارهای زن به امر شوهر نبوده است وی حق اجرت المثل ندارد .
3. در صورتیکه زن مدعی مجانی نبودن یا مرد مدعی عدم امر باشد قضیه از باب منکر و مدعی است پس با توجه به موارد فوق اصولا اگر ادعای اجرت المثل از باب استیفاء باشد دیگر نمی تواند مقید به طلاق از طرف زوج یا غیر باشد بلکه زن هر زمان که بخواهد می تواند ادعای اجرت المثل ایام زناشویی بنماید که این مسئله ـ یعنی منوط بودن اجرت المثل ایام زناشویی به طلاق از طرف مرد یکی از اشکالات اساسی تبصره شش ماده واحده می باشد چونکه اعمال حق زن نباید منوط به شرایطی باشد بلکه بنا بر قاعده ( الحق القدیم لایزیله شیء) زن هر زمان که بخواهد چه در هنگام قید زناشویی یا بعد از جدایی چه طلاق به درخواست مرد باشد چه نباشد یا حتی بعد از مرگ شوهر هم می تواند دادخواست ، جهت اجرت المثل ایام زناشویی به دادگاه ارائه کند و محاکم نیز با توجه به قانون استیفاء و سایر اصول و قواعد حقوقی به مسئله بپردازند . طبیعی است که این مسئله از باب مدعی و منکر است و قواعد عمومی مدعی و منکر در مورد زن و ادعایش ، مرد و انکارش جاری می شود .


گفتار چهارم

نظر دکتر کاتوزیان راجع به اجرت المثل ایام زناشویی

بعد از ذکر تبصره شش ماده واحده ، چنین می فرمایند[36]: از این تفصیل بیهوده چه نتیجه حقوقی به بار آمده است و آن همه قیود و شروط مقدمه بند الف در برابر چه مزیتی است؟

اگر حشو و زوائد را به کنار نهیم آیا حاصل حکم جز این است که زن ، اجرت آنچه را که بر او واجب نبوده و به دستور شوهر انجام داده است می تواند بگیرد ،( مگر اینکه قصد تبرع داشته باشد ) و این حق آیا همان نیست که ماده 336 قانون مدنی با عبارتی موجز و بلیغ در قواعد عمومی استیفاء آورده است؟

نزدیکتر می رویم تا آنچه گفته شد روشنتر مشاهده کنیم در مقدمه بند الف ، واجبات شرعی ( مانند لوازم حسن معاشرت و معاضدت در اداره خانواده و تربیت فرزندان) از کارهایی که برای آن حق الزحمه باید پرداخت استثناء شده است زیرا برای امر واجب نمی توان اجرت گرفت . در بند الف نیز تمام کارهایی که زن در آن قصد تبرع داشته است در زمره استثناها آمده است : رسم خانواده های ما این است که خدمت همسر یا مادر ، انگیزه ای جز مهربانی و فداکاری ندارد و سخن گفتن از حق الزحمه درباره اجرای این تکالیف اخلاقی نارواست ، درباره مدعی دستمزد نیز ، بر مبنای غلبه چنین فرض می شود که همین منش را داشته مگر اینکه خلاف این ظاهر عرفی را اثبات کند. پس کافی نیست که بر پایه (اصل عدم تبرع) شوهر را در هر حال مدعی شماریم ، زیرا ظاهر اماره است و بر اصل عملی (عدم تبرع) حکومت دارد. برای مثال ، اگر مادری بابت رساندن فرزندان خود به مدرسه یا شیردادن به آنها یا دوختن لباس برای همسر خود دستمزد بخواهد ، مدعی است و باید (عدم تبرع) را در دادگاه ثابت کند و اثبات آن چنان دشوار است که به محال می نماید .

در نتیجه اگر واجبات شرعی وعرفی و خدماتی که بر حسب ظاهر تبرعی است به کناری نهاده شود ،‌تنها خدمتهای استثنائی و نادری باقی می ماند که مشمول ماده 336 ق. مدنی است .

بدین ترتیب باید پذیرفت که تبصره 6 قانون ، نه تنها امتیازی به زن نداده است بلکه موانع مهمی را در راه استیفاء حق او به وجود آورده است: حقی که زن می تواند بی هیچ قید و شرطی به استناد ماده 336 ق.م بخواهد ، تبصره 6 منوط به درخواست شوهر برای طلاق ، بیگناهی زن در شکست زندگی خانوادگی ، عدم امکان سازش و وقوع طلاق کرده است !

وانگهی بر فرض که زن از نظر حقوقی بتواند چنین دستمزدی بگیرد ،‌آیا سزاوار است که قانونگذار ، مقام زن و مادر را در خانواده ها چنان خوار کند که به جای مظهر مهربانی و فداکاری ، اجیر و مدعی تلقی شوند ؟

آیا این حکم به منزلت زنانی که زبانزد حق شناسی و وفاداری هستند صدمه نمی زند ؟ آیا زنان از لقب اعطایی (حق الزحمه بگیر خانواده) خرسند و خوشنودند؟ برای مثال آیا مادری که بابت شیردادن و نگهداری از فرزند خود مزد بگیرد در نظر او همان حرمت و تقدس را دارد که مادران دیگر دارند؟

آیا از نظر سیاست قانونگذاری درست است نهادی که بر طبق قانون اساسی موظف به حفظ کیان خانواده است ، زنان را در برابر شوهران تحریک و تشویق به گرفتن دستمزد کند ؟

بیگمان باید از زن رها شده و بیگناه حمایت کرد و پاس زحمات او را در خانواده نگاهداشت ولی این فکر عادلانه را باید به لباسی آراست که در خور مقام مادر و همسر باشد و تمام سخن در این است که (حق الزحمه) عنوان مناسبی در این زمینه نیست . زنی ک خواهان طلاق نیست و در انحلال خانواده گناهی ندارد ضرری ناروا دیده است که باید جبران شود و مقرری یا خسارت، عنوانهای مناسبتری برای جبران ضرر ناشی از سوء استفاده شوهر است .

الزام شوهر به پرداخت نحله نیز دنباله همین تفکر جبران خسارت زن ،در مورد سوء استفاده شوهر از اختیار طلاق است ، پس آنچه به زن داده می شود حق اوست نه بخشش وابستگی میزان نحله به طول دوران زناشویی و نوع کارهایی که زوجه انجام داده و وضع مالی زوج ، نشان می دهد که منظور ، جبران زیانهای مادی و معنوی همسری است که در شکست زندگی خانوادگی نقشی نداشته و قربانی سوء استفاده شوهر قرار گرفته است . به همین جهت نیز شوهر به دادن نحله الزام می شود و اراده او در ایجاد تعهد و میزان آن هیچ اثری ندارد . منتهی معلوم نیست چرا در فرضی که زن خواهان طلاق است و دلیل آن عسر و حرج ناشی از رفتار ناپسند شوهر است باید از امکان این جبران خسارت محروم بماند[37] ؟

نتیجه

برآیند نظرات استاد کاتوزیان چنین است :

1. این ماده قانونی (تبصره شش)، یک حق روشن و سهل الوصول را که در ماده 336 قانون مدنی به آن توجه شده است با قیود و حواشی زائد ، تبدیل به حقی مبهم و ممتنع الوصول کرده است .
2. تعابیر به کار برده شده در مورد زن، مثل حق الزحمه یا اجرت ، مناسب شان معنوی زن نمی باشد .
3. قانونگذار می توانست با تصویب قوانین حمایتی از زنانی که در چنین شرایطی طلاق داده می شوند برای جبران خسارات مادی و معنوی آنان اقدام کند .
4. تصویب نحله و بخشش اجباری برای زنان آسیب دیده از طلاق می‌تواند یک تناقض باشد که از یک طرف نحله بخشش ارادی است و از طرف دیگر یک بخشش اجباری و قانونی .
5. این قانون جامع نیست به این معنا که در بعضی موارد مرد ، خواهان طلاق نیست بلکه زن بر اثر عسر و حرج از ناحیه شوهر ، خواهان طلاق است و ادامه زندگی برای او مقدور نیست اما مقنن هیچ گونه پوشش قانونی برای جبران خسارات مادی و معنوی وی در نظر نگرفته است .

گفتار پنجم

اجرت المثل ایام زناشویی در آراء دیوانعالی کشور:

در اینجا مواردی از آراء دیوانعالی کشور در مورد اجرت المثل ایام زناشویی مطرح و نحوه رسیدگی به این موارد تشریح می شود .

در 1رونده شماره 6227/33 مطروحه در دیوان به تاریخ 23/8/74 رای دادگاه در قسمت تعیین نحله برای زوجه مطلقه نقض گردیده است با این استدلال که علت طلاق از طرف زوج تخلف زوجه از وظائف زناشویی است که عبارت از ترک منزل بدون اذن زوج می باشد .

در ذیل خلاصه پرونده و رای دیوانعالی کشور ذکر می شود :

ر.ش 317- نحله امر استحبابی است طبق تبصره 6 ماده واحده در صورتی ثابت است که طلاق ناشی از تخلف زن از وظائف زناشویی یا سوء رفتار نباشد.
23/8/74-6227-33

خلاصه جریان پرونده :

دادخواستی از جانب زوج به طرفیت زوجه خود به خواسته اجازه طلاق به دادگاه تقدیم نمود و ابراز داشته متجاوز از دهسال است با هم ازدواج نمودیم وی حداقل سالی یکبار منزل را ترک می نموده و اکنون به طلاق توافق کردیم ، به خط خود وی زوجه اظهار نموده با بذل مهریه طلاق می خواهم ، زوجه قرارداد مزبور را رد کرده و اظهار نموده از روی جبر امضاء نموده ام . چنانچه زوج بخواهد مرا طلاق بدهد باید همه حقوق مرا بدهد. با توجه به ماده 1133 قانون مدنی و سایر موازین فقهی ، دادگاه اجازه طلاق برای خواهان زوج به شرایط ذیل صادر کرده : پرداخت کلیه مهریه و تمامی جهیزیه و پرداخت نفقه ایام عده به مبلغ یکصد و پنجاه هزار ریال در حق زوجه کارسازی نماید که در فرجه قانونی از جانب زوج اعتراض شد ، تقاضای تجدید نظر نموده و در شعبه 33 دیوانعالی مطرح و نتیجه آن اعلام می گردد . هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای... عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد :

بسمه تعالی

با توجه به محتویات پرونده حکم دادگاه در مورد اجازه طلاق و پرداخت مهریه و جهازیه زوجه و نفقه ایام عده صحیحا صادر شده، اعتراضی وارد نیست و ابرام می گردد ولکن در مورد مبلغ سی و پنج هزار تومان نحله با توجه به عدم رضایت زوج صحیحا صادر نشده است زیرا اولا نحله امر استحبابی است و ثانیا طبق تبصره 6 ماده واحده در صورتی ثابت است که طلاق ناشی از تخلف زن از وظائف همسری و با سوء رفتار نباشد لذا حکم دادگاه در قسمت نحله نقض و به دادگاه هم عرض ارجاع می شود که پس از رسیدگی حکم مقتضی را صادر نماید .

- در پرونده شماره 3474/33 مطروحه در دیوانعالی کشور به تاریخ 24/5/72 به علت اعتراف زوجه به اینکه در منزل شوهر کار نمی کردم و کارهای مربوط به خانه داری را انجام نمی دادم دیوان ، اعتراض زوج به تعیین اجرت المثل و نحله را رد کرده است .

شماره 321 که در ذیل خلاصه پرونده و رای دیوان ذکر می شود :

ر.ش 321- با توجه به اظهارات زوجه مبنی بر اینکه در منزل برای زوج کار نمی کرده ، تعیین اجرت المثل بدون رضایت زوج خلاف قانون است .
24/5/72-3474/33

خلاصه جریان پرونده :

دادخواستی از جانب خواهان زوج به طرفیت زوجه سابق خود به خواسته تنفیذ طلاق عادی تقدیم دادگاه یاد شده فوق گردید . دادگاه مذکور در مقام رسیدگی برآمد ، زوجه در دادگاه عنوان کرد که مدت 7 سال در منزل زوج زحمت کشیده ام چون مهریه عندالمطالبه می باشد تمام مهریه را نقدا می خواهم و حق الزحمه را نیز می خواهم که زوجه راضی شده بابت حق الزحمه و نحله مبلغ پنجاه هزار تومان از زوج خود دریافت نماید با توجه به اینکه طلاق از جانب زوج است زوج را دادگاه مکلف و موظف به پرداخت مبلغ پنجاه هزار تومان که زوجه به آن راضی شده بابت نحله و حق الزحمه و تمام مهریه بطور نقد و یکجا به زوجه سابق خود پرداخت نماید به علت تاخیر ثبت طلاق از جانب زوج ماهی دو هزار تومان بابت مذکوره به زوجه پرداخت نماید که حکم مزبور در فرجه قانونی از جانب زوج اعتراض شد، تقاضای تجدیدنظر نموده دادگاه با ملاحظه آن ضمن رد اعتراض و بقاء برای خود دستور ارسال پرونده به دیوانعالی کشور صادر کرده در شعبه 33 دیوانعالی مطرح گردید نتیجه آن اعلام می گردد . هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای شریعت عضو ممیز و اوراق پرونده دادنامه شماره 506-20/11/71 فرجام خواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد .

بسمه تعالی

با توجه به محتویات پرونده و با عنایت به اینکه زوجه در جلسه 20/11/71 اعتراف کرده در منزل برای ایشان (شوهر) کار نمی‌کردم و غذا درست نمی کردم یا کارهای دیگر که مربوط به خانه داری بوده است تعیین اجرت المثل یا حق الزحمه یا نحله بدون رضایت زوج وجه شرعی و قانونی ندارد مضافا بر اینکه تعیین نفقه خارج از مدت ایام عده بعنوان ضرر و زیان به زوجه شرعیت نداشته لذا اعتراض وارد بوده پرونده با نقض حکم دادگاه به دادگاه هم عرض عودت داده می شود که با رعایت تبصره 3 ماده واحده مصوب 28/8/71 مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیدگی و حکم مقتضی را صادر نماید .

- در پرونده شماره 5805/33 مطروحه در دیوان به تاریخ 17/4/74 رای دادگاه بدوی به اجرت المثل ایام زناشویی و کار در منزل زوجه به مدت بیست سال ابرام شده و درخواست تجدید نظر از طرف زوج را بدون وجه دانسته و حکم اجرت را ابرام کرده است که در ذیل خلاصه پرونده و رای دیوان ذکر می گردد .

ر.ش 322- زوجه 20 سال در منزل زوج کار و قالی بافی برای زوج کرده است لذا بیست میلیون ریال جهت آن (حق الزحمه) تعیین می شود .
17/4/74-5805/33

خلاصه جریان پرونده :
دادخواستی از جانب زوجه به طرفیت زوج خود به خواست تعیین تکلیف و اجرت المثل کار در منزل زوج به دادگاه تقدیم نموده وابراز داشت مدت بیست سال است در منزل زوج کار و قالی بافی برای زوج کرده است و اجرت المثل کار در منزل زوج را به مدت 20 سال خواستار است و خواسته دیگر خواهان ابطال سند انتقال یکباب خانه مسکونی از ناحیه خوانده به آموزش و پرورش اصفهان. خوانده در دفاع از خود اظهار داشت فتوکپی وقوع طلاق در مورخه 11/10/72 موجود است که زوجه ابراز داشته هیچگونه شکایتی از زوج ندارم و از زوج ابراز رضایت نموده که دفاع خوانده وجاهت قانونی و شرعی ندارد و خواسته خواهان را موجه تشخیص داده و منطبق با تبصره 6 ماده واحده مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام دانسته است . بنابراین با توجه به اینکه زوجه بیش از بیست سال در خانه زوج کار کرده و تبرع هم نداشته ، خوانده به پرداخت بیست میلیون ریال بعنوان اجرت المثل با نفقه معوقه خواهان محکوم گردیده بدینوسیله از خواهان تعیین تکلیف شده و در مورد ابطال قرار عدم صلاحیت از خود به صلاحیت دادگاه حقوقی صادر کرده که در فرجه قانونی از جانب خوانده زوج اعتراض شد تقاضای تجدید نظر نموده در شعبه 33 دیوانعالی مطرح ، نتیجه آن اعلام می گردد .

هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای... عضو ممیز و اوراق پرونده دادنامه شماره 125-1250 فرجامخواسته مشاوره نموده و چنین رای می دهد :

بسمه تعالی
با توجه به محتویات پرونده و امعان نظر در آن درخواست تجدید نظر با هیچیک از موارد مذکور در ماده 6 قانون تجدید نظر مصوب سال 72 انطباق ندارد و با رد درخواست تجدیدنظر حکم شماره فوق دادگاه یاد شده ابرام می گردد پرونده به مراجع مربوط عودت داده می شود .[38]


گفتار ششم

نتیجه گیری و پیشنهادات

در انتها از مطالبی که مطرح شد و نتایجی که از مبانی فقهی و حقوقی بدست آمد را در قالب نکاتی مطرح می نمایم :

نکته اول : طلاق؛ ایقاعی است که ابتدائا بدست مرد می باشد اما تحت شرایطی مثل شروط ضمن عقد و یا امر آمر قانونی اختیار آن می تواند از دست مرد خارج شده و به زن یا حاکم داده شود اما مسئله اختیار طلاق نمی تواند به منزله محروم شدن زن از زحمات و تلاشهایی باشد که زن در زندگی مشترک متحمل شده چه اینکه عرف ، زن را مسئول خانه و مدیر داخلی منزل دانسته و زن نیز برای آسایش و رونق زندگی زحمات زیادی کشیده است و چه بسا بسیاری از موفقیتهای مرد در گرو همکاری و حمایت زن بوده است و این مسئله از دید سایر مکاتب حقوقی کشورهای دیگر مخفی نمانده و در بسیاری از کشورها برای زنانی که اینچنین طلاق داده شوند سهم عمده ای از دارایی مرد در نظر گرفته می شود مثل فرانسه : « ممکن است طلاق در زندگی یکی از زوجین عدم تعدل ایجاد کند ، در این صورت طرف دیگر ، مبلغی به عنوان کمک هزینه باید به او پرداخت نماید ، کمک مزبور بر حسب احتیاج همسر نیازمند ، منابع درآمد همسر دیگر و با امعان نظر در وضع طرفین و تحول آن در آینده قابل پیش بینی، تعیین می گردد و همسری که به واسطه خطای انحصاری او طلاق صورت گرفته ، حق دریافت هیچگونه کمک هزینه ندارد.»[39]

پس همانطور که ذکر شد جبران خسارت را دادگاه برای طرفین در صورت وقوع طلاق لحاظ می کند و مسئله جبران خسارت نیز می تواند یکی از مبانی حقوقی در مورد طلاق باشد که بر اساس آن اگر به علت طلاق ، خسارت مادی به طرف مقابل وارد شود و او در ورود خسارت و طلاق مقصر نباشد می تواند درخواست خسارت کند و دادگاه با بررسی مسئله نسبت به جبران خسارت اقدام می نماید .

نکته دوم : یکی از اسباب ضمان قهری ، استیفاء است و آن عبارت است از بهره‌مند شدن کسی که از عمل یا منفعت مال غیر ، بر حسب اذن قبلی که داده است [40] . پس در صورتی که استیفاء ، در مورد اعمالی که زن در منزل شوهر انجام داده است محقق شود ، شوهر مطلقا ضامن است چه طلاق واقع بشود یا نشود ، چه زن از وظائف قانونی تخطی کرده باشد یا نه .

نکته سوم : مسئله اجرت المثل ایام زناشویی از مصادیق مسئله استیفاء است که ماده 336 قانون مدنی آنرا مطرح و شرایط و ضوابط آنرا بیان کرده است به نظر می رسد که ذکر اجرت المثل ایام زناشویی فقط حجم قانون را متورم کرده است و نیز دسترسی به حقوق زن را مشکلتر ، پس می توان گفت با وجود ماده 336 قانون مدنی ، تبصره شش ماده واحده زائد به نظر می آید.

نکته چهارم : مبانی فقهی اجرت المثل ، قاعده احترام مال مسلم است که مفاد این قاعده ؛ احترام مال و عمل مسلم و مصونیت آن از تصرف به صورت مجانی و تعدی در حقوق اوست .[41] به این معنی که عمل او محترم است و باید به آن اجرت شایسته پرداخت شود .

نکته پنجم : در اینجا بعضی از روایات که به اجرت زن در هنگام زناشویی متعرض شده­اند آورده می شود :

1. روایت اجرت شیر : حضرت علی (علیه السلام) در باره مردی که از دنیا رفت و بچه ای را باقی گذاشت و به او شیر داده شد قضاوت کرد: مزد شیر دادن بچه از میراث کودک خواهد بود .[42]

2. از امام صادق (علیه السلام) راجع به رضاع سوال شد ،فرمود : زن آزاد به شیر دادن فرزند اجبار نمی شود ولی کنیز ام ولد اجبار می شود[43]. که مستفاد از دو روایت، وجود اجرت المثل یا اجرت برای اعمال زن در زندگی مشترک را اثبات می کند .

نکته ششم: فتاوا و نظرات متقدمین و متاخرین یا معاصرین از فقها ست که اجرت زن در منزل شوهر را پذیرفته و به آن فتوی داده اند که در ذیل چند تن از آنها ذکر می شود:

1. شیخ مفید : زن تکلیف ندارد به شوهرش در رخت و لباس و یا پختن نان، آشپزی و امثال آن خدمت کند ولی اگر تبرعا خود به این کار اقدام کند امر پسندیده ای است و اگر این کار را نکند مرد نمی تواند او را به این کار ملزم کند. [44]

2. شیخ طوسی : اگر مادر ، مزد شیردادن را طلب کند ، اگر پدر زنده باشد بر او واجب است که اجرت را بپردازد در غیر این صورت اجرت از خود طفل پرداخت خواهد شد .[45]

3. شهید ثانی : مادر به شیر دادن طفل اجبار نمی شود و می تواند مطالبه اجرت کند و این که گفته اند اگر در حباله شوهر باشد نمی تواند مطالبه اجرت کند صحیح نیست و موجه تر از آن است و نیز می گوید : عدم وجوب شیردادن بر مادر ، مشروط به وجود پدر یا صاحب مال بودن طفل است در غیر این صورت واجب است که مادر به طفل شیر بدهد همچنانکه انفاق بر طفل بر او واجب است .[46]

4. نظر صاحب عروه الوثقی : اگر شخص ، دیگری را امر به انجام عملی نماید و عامل، آن عمل را به قصد تبرع انجام دهد ، اجرت به او تعلق نمی‌گیرد حتی اگر عامل به قصد دادن اجرت ، امر کرده باشد... و چنانچه عامل ، عمل را به قصد تبرع انجام نداده باشد در هر صورت مستحق اجرت خواهد بود و چنانچه اختلافی بین عامل و آمر پیش آید درباره اتیان به قصد تبرع یا عدم قصد تبرع بنابر احترام مال مسلم ، اصل بر عدم قصد تبرع است بلکه اقتضاء عمل مسلم چنین است[47] که اگر بخواهیم اعمال زن در منزل شوهر را بر این مسئله تطبیق دهیم مسئله از باب استیفاء خواهد بود که ذکر شد .

5. امام خمینی (قدس سره الشریف) : اگر کسی از کسی دیگر عملی را طلب کند و آن شخص هم امتثال کند و آن عمل را به جا آورد بر آمر ، اجرت المثل عمل انجام شده واجب می باشد در صورتیکه آن عمل عرفا دارای ارزش باشد و نیز عامل قصد تبرع نداشته باشد و اگر قصد تبرع داشته است ، مستحق اجره المثل نمی باشد گرچه آمر قصد پرداخت اجرت را داشته باشد[48] ، که این مورد هم مثل نظر مشهور فقها بر می گردد به مسئله استیفاء مذکور در ماده 336 قانون مدنی .

6. آیت الله شیخ جواد تبریزی (رحمه الله ) : قیام زن به امور منزل بر او واجب است ولی به صورت متعارف می تواند مطالبه اجرت کند و این وجوب ، زمانی است که در عقد نکاح ، شرکت خدمت شرط نشده باشد.[49] بنابر نظر ایشان در صورتی که هنگام عقد نکاح، شرط ترک خدمت نکرده باشند زن، موظف به خدمت است اما این وجوب به منزل مجانیت و تبرع نیست و زن ، می تواند به صورت متعارف درخواست اجرت کند و اگر شرط ترک خدمت کند دیگر زن موظف به انجام امور منزل نمی‌باشد .

7. نظر آیت الله فاضل لنکرانی[50] ، که قبلا متعرض شدیم و روشن شد ایشان نیز مسئله اجرت ایام زناشویی را از باب استیفاء می دانند و شرایط استیفاء را در این مسئله نیز جاری می دانند .

نکته هفتم : جهت صیانت از حقوق زن و پاسداشت جایگاه او در خانواده وجود قوانین حمایتی و نهادهای اجتماعی ضروری به نظر می رسد از قبیل:

1. بیمه زنان خانه دار
2. ایجاد و توسعه سازمانهای مددکار برای زنان آسیب دیده از طلاق
3. ایجاد و توسعه سازمانهای مشاوره ای در امور خانواده که زوجین با رجوع به آنها مسائل خود را حل کرده و از وقوع طلاق جلوگیری شود.
4. توجه جدی صاحب نظران و علماء و نخبگان اجتماعی به پدیده طلاق و آثار منفی آن و تلاش جهت کم کردن آمار طلاق .
5. تقویت بنیان خانواده و سوق دادن اجتماع به سوی ارزشهای اصیل اسلامی و انسانی و تسهیل ازدواج برای جوانان از سوی دولت.
6. آشنا کردن زنان و مردان به وظائف و حقوق قانونی یکدیگر در قبال همسر و فرزندان .
7. ایجاد اشتغال و بهبود وضع اقتصادی جامعه به دلیل آنکه درصد زیادی از موارد طلاق ناشی از مشکلات اقتصادی می باشد .
8. کنترل و کاهش آسیبهای مواد مخدر در جامعه که یکی از علل شایع طلاق در کشور ما مسئله اعتیاد به مواد مخدر می باشد .
9. تصویب قوانین جامع که بتواند حقوق زنان مطلقه را تضمین نماید که ظرفیت فقه و قواعد آن می تواند این مسئله را حل نماید از جمله شرط ضمن عقد یا مسئولیت مدنی یا امر حکومت از باب اینکه طلاق یک مسئله اجتماعی می باشد و حکومت می تواند در آن دخالت کند.


منبع : رسا

پاورقی:

[1] - انصاری ، محمد علی ، موسوعه الفقهیه المیسره ، ج1، نشر مجمع فکر اسلامی ، چاپ سوم ، 1424 هجری قمری،ص26
[2] - تفسیر نمونه ، ج 3 ، انتشارات دارلکتب اسلامیه ، طهران ، اردیبهشت 54
[3] - انصاری ، مسعود و دکتر طاهری ، محمد علی ، دانشنامه حقوقی خصوصی ، ج1، تهران ، سال 1384، نشر محراب ، ص 621-620.
[4] - حسینی ، محمد ، فرهنگ لغات و اصطلاحات فقهی ، سروش ، تهران ، 1382، چاپ اول ، ص 276.
[5] - محقق حلی ، شرایع الاسلام ، ج2، ص 753و760
[6] - طلاق ، آیه 1
[7] - سوره احزاب ، آیه 49
[8] - سوره بقره ، آیه 236
1- تحریر الوسیله، ج2، ص 302 – شرح لمعه ،ج 2، ص112- شرایع الاسلام در متن جواهر،ج31، ص200.
1- مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی ،‌جلسه 471 ، ص 28، سال 1370
[11] - سبیل الرشاد در شرح اجاره از کتاب عروه الوثقی تالیف سید حسین یوسف مکی عاملی ، ص 5
[12] - نجفی – محمد حسن ، جواهر الکلام ، ج27، ص 335- شهید ثانی، مسالک الافهام ، ج6، ص 230- سبزواری –سید عبدالاعلی ، المهذب الاحکام ، ج 19 ، ص 176.
[13] - کلینی – محمد بن یعقوب ، الاصول من الکافی ، ج2، ص 360، باب سباب المومن.
[14] - حر عاملی ، وسائل الشیعه ، ج3، ص 424.
[15] - شیخ انصاری – کتاب البیع ، ص 103
[16] - طباطبایی ، محمد حسین، تفسیر المیزان ، نشر بنیاد علمی و فکری علامه طباطبایی ، چاپ دوم تابستان 1364، ج2، ص346
[17] - المنجد.
[18] - لمعه ، ج 1 ،‌ص 348
[19] - الجزیری : الفقه علی مذاهب الخمسه ، ج 4، ص 119-118
[20] - جواهر ، ج 31،ف 7 – تحریرالوسیله ، ج 2، ص 298.
[21] - الجزیری ،‌کتاب الفقه علی مذاهب الاربعه، ج 4، ص 121.
[22] - وسائل الشیعه ، باب 48 از ابواب المهور ، حدیث 8.
[23] - محقق حلی ، شرایع الاسلام ، ج 2، ص 548.
[24] - لمعه ، شهید ثانی ، ج5، ص 348.
[25] - صاحب جواهر ، ج 31، ص 55.
[26] - بهرامی – بهرام ، عقد اجاره کاربردی مدنی 6، سال 1381، انتشارات نگاه ، تهران ، چاپ اول ، ص14.
[27] - کاتوزیان – ناصر ، حقوق مدنی ، ضمان قهری ، چاپ دانشگاه تهران ، 1369، ص 510
[28] - شهیدی – دکتر مهدی ، شروط ضمن عقد ، تهران ، مجمع علمی فرهنگی مجد ، نشر مجد، ج 4، (حقوق مدنی چاپ اول 1368،ص 41).
[29] - محمدی – ابوالحسن ، مبانی استنباط حقوق اسلامی ، جزء دوم ، ص 247.
[30] - کاتوزیان – ناصر، مقدمه علم حقوق ، پ 178، چاپ 38،‌ناشر شرکت سهامی انتشار، تهران ، 1383.
[31] - قرطبی ، الجامع الاحکام القرآن ، ص 344.
[32] - امام احمد بن حنبل ، مسند ج1، ص 379.
[33] - هاشمی – سید محمود، بحوث فی علم الاصول(تقریرات درس سید محمد باقر صدر) ج4، ص234و235 ، 1405 هجری.
[34] - سیمایی صراف – حسین ، شرط ضمنی ، نشر بوستان کتاب ، چاپ اول ، 1380، ص 36
[35] - آیت الله فاضل لنکرانی (رضوان الله علیه) ، جامع المسائل ، ج2، ص412، سوال 1085
[36] - ناصر کاتوزیان ، حقوق مدنی خانواده ، ج2، چاپ اول ، نشر یلدا ، ص 293-288.
[37] - همان قبلی
[38] - بازگیر- یدا...، حقوق خانواده در آینه آراء دیوانعالی کشور، نشر فردوس ، چاپ دوم ، سال 1380 ،‌تهران .
[39] - بررسی فقهی و حقوقی خانواده نکاح و انحلال آن ، دکتر سید مصطفی محقق داماد ، چاپ هفتم ، نشر علوم اسلامی ، پاییز 79
[40] - امامی ، سید محمد حسن ، حقوق مدنی ، ج1، چاپ هیجدهم ، تهران ، انتشارات اسلامیه ، سال 1376، ص 412
[41] - محمد کاظم مصطفوی ، مئه قاعده فقهیه ،‌چاپ سوم ، قم ، جامعه مدرسین ، 1417 قمری ، ص 24
[42] - وسائل الشیعه ، شیخ حر عاملی ، ج 12، بیروت ، داراحیاء التراث العربی، چاپ 15، ص 179
[43] - همان (منبع قبلی)
[44] - شیخ مفید ، احکام النساء ، چاپ کنگره جهانی هزاره شیخ مفید ، ص 42
[45] - شیخ طوسی ، النهایه فی المجرد الفقه و الفتاوای ، بیروت ، دارالاندلس ، انشارات منشورات قدس، ص503
[46] - شهید ثانی ، مسالک الافهام ، ج8، ص 412
[47] - عبد العظیم یزدی ، عروه الوثقی ، ج5، چاپ دوم ، سال 1409 قمری ، ص 113
[48] - امام خمینی ، تحریر الوسیله ، چاپ دوم ، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی ، کتاب الاجاره ، ص 455
[49] - صراط النجاه ، میرزا جواد تبریزی ، ج1، چاپ اول ، دفتر نشر برگزیده ، 1416 قمری ، ص 301.
[50] - آیت الله فاضل لنکرانی ، جامع المسائل ، ج2، سوال 1085، ص 412

منابع :
1. شیخ حر عاملی ، وسائل الشیعه ، ج22، چاپ اول، موسسه آل البیت ، ص8، روایت شماره 27878.
2. شیخ حر عاملی،وسائل الشیعه ، ج20، چاپ اول ، موسسه آل البیت ، ص14، ‌روایت شماره 24901
3. محقق حلی ، شرایع الاسلام ، ج2،‌ صفحه 753و 760
4. قرآن کریم ، سوره طلاق ، آیه 1
5. قرآن کریم ، سوره احزاب ، آیه 49
6. قرآن کریم ، سوره بقره آیه 236
7. کنزالوفان فی فقه القرآن ، ج2، ص202
8. علامه طباطبایی ، تفسیر المیزان ، ج4، چاپ دوم ، نشر بنیاد علمی و فکری علامه ، تابستان 1364 ، ص 287
9. کاتوزیان ، ناصر ، حقوق مدنی الزامهای خارج از قرارداد : ضمان قهری ،‌چاپ سوم ، انتشارات دانشگاه تهران ، پاییز 82، ج2، ص 152و151
10.قرآن کریم ، سوره بقره ، آیه 231
11.قرآن کریم ، سوره بقره ، آیه 236
12. سید حسین یوسف مکی عاملی ، سبیل الرشاد در شرح اجاره از کتاب عروه الوثقی ، ص 5
13.فاضل لنکرانی ، جمع المسائل ، ج2، سوال 1085، ص 412
14.کاتوزیان ، ناصر ، حقوق مدنی خانواده ، ج2، چاپ اول ، نشر یلدا، ص 293 الی 288
16. محقق داماد ، سید مصطفی ،‌بررسی فقهی حقوق خانواده (نکاح و انحلال آن) ، چاپ هفتم ، نشر علوم اسلامی ، پاییز 79، ص 484.
17.امامی، سید محمد حسن ، حقوق مدنی ، ج1، چاپ هیجدهم ، تهران ، انتشارات اسلامیه ، سال 1376، ص 412
18.مصطفوی ، محمد کاظم ، مئه قاعده فقهیه ، چاپ سوم ، قم ، جامعه مدرسین ، 1417قمری، ص 24
19.شیخ حرعاملی ، وسائل الشیعه ، بیروت ، داراحیاءالتراث العربی‌، چاپ15، ج12، ص 179
20.شیخ مفید ، احکام النساء ، چاپ کنگره جهانی هزاره شیخ مفید، ص42
21.شیخ طوسی ، النهایه فی المجرد الفقه و الفتاوی ، بیروت ، دارالاندلس ، افست منشورات قدس ، ص 503
22.شهید ثانی ، مسالک الافهام ، ج8، ص 412
23.عبدالعظیم یزدی ، عروه الوثقی ، ج5، چاپ دوم ، سال 1409قمری، ص113
24.امام خمینی ، تحریرالوسیله ، چاپ دوم ، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی ، کتاب الاجاره ، ص 455
25.میرزا جواد تبریزی ،‌صراه النجاه ، ج1، چاپ اول ، دفتر نشر برگزیده ، 1416 قمری ، ص 301
26.فاضل لنکرانی ، جامع المسائل ، ج2، سوال 1085، ص 412
27.مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی ، جلسه 471، ص28.
28.شرایع الاسلام در متن جواهر الکلام ، ج 31، ص 200.
29. انصاری ، محمد علی ، الموسوعه الفقهیه المیسر، ج1، نشر مجمع فکر اسلامی ، چاپ سوم ، 1424 قمری ، ص 26.
30. مکارم شیرازی ، تفسیر نمونه ، انتشارات دارالکتب الاسلامیه، تهران، اردیبهشت 54.
31.انصاری ، مسعدود و دکتر طاهری ، محمد علی ، دانشنامه حقوق خصوصی تهران ، نشر محراب ، ج1، سال 1384، ص 621-620.
32.حسینی ، محمد ، فرهنگ اصطلاحات فقهی ، نشر سروش ، تهران ، سال 1382، چاپ اول ، ص 276.
33.کلینی ، محمد بن یعقوب ، الاصول من الکافی ، ج2، ص 360، باب سباب المومن .
34.شیخ انصاری ، مکاسب ، کتاب البیع ، ص 103.
35. شهیدی ، دکتر مهدی ، شروط ضمن عقد ، نشر مجد ، تهران ، چاپ اول ، 1386،‌ص 41.
36. محمدی ، ابوالحسن ، مبانی ، استنباط حقوق اسلام ، جزئ دوم ، ص 427.
37. کاتوزیان ، ناصر ، مقدمه علم حقوق ، چاپ 38، تهران 1383، ص 178.
38. قرطبی ، الجامع الاحکام القرآن ، ص 344.
39. الامام احمد بن حنبل ، مسند ، ج1، ص 379.
40. هاشمی ، سید محمود ، بحوث فی علم الاصول (تقریرات درس سید محمد باقر صدر ، ج 4 ، ص 235-234، 1405 هجری .
41. سیمایی صراف ، حسین ، شرط ضمنی ، نشر بوستان کتاب چاپ اول ، 1380، ص 36.
42. بازگیر ، یدا... ، حقوق خانواده در آیینه آراء دیوانعالی کشور ، نشر فردوس ، چاپ دوم ، سال 1380 تهران ، ص 550.
43. مصطفوی ، محمد کاظم ، مئة قاعده فقهیه ، چاپ سوم قم ، جامعه مدرسین ، 1417 قمری ، ص 24.
به نقل از:http://www.shia-news.com/

حق اجرت المثل و نحله در یک بررسی حقوقی

 حق اجرت المثل و نحله در یک بررسی حقوقی

مریم احمدیه

چکیده: مطابق قانون پرداخت اجرت‌المثل و نحله جزء حقوق زنان در زمان طلاق است که با شرایطی خاص، به زن تعلق می‌گیرد. اگر زن کارهای خانه را انجام دهد و زوج بنا بر دلایلی بخواهد وی را طلاق دهد؛ به زوجه اجرت‌المثل تعلق می‌گیرد. نحله هم بخششی از طرف زوج است که در مقابل آن عوضی نمی‌باشد که در زمان طلاق شایسته است، به زوجه پرداخت شود. در این مقاله به مبانی فقهی اجرت‌المثل و نحله، جایگاه حقوقی این دو حق، شرایط استحقاق اجرت‌المثل و بیان خلأهای اجرایی در قانون پرداخته شده است. در این بررسی معلوم شد در قانون فعلی اجرت‌المثل فقط در صورتی به زوجه تعلق می‌گیرد که زوج بخواهد زوجه را طلاق دهد و اگر زوجه در شرایط سخت قرار داشته باشد و مجبور به درخواست طلاق شود، دیگر این حق به وی تعلق نمی‌گیرد؛ لذا در این مقاله پیشنهاد شده که اگر درخواست طلاق زوجه به خاطر عسروحرج باشد، منعی از پرداخت اجرت‌المثل به وی وجود نداشته باشد.
کلمه های کلیدی:
• طلاق
• زوجه
• اجرت المثل
• عدم تبرع
• زوج
• نحله
• احترام مال مسلم
• شرط ضمن عقد

ماده واحده مقررات مربوط به طلاق در 28 آبان 1371 مورد تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام گردید در بند «الف» و «ب» از تبصره 6 به شرایط پرداخت اجرت‌المثل کار زن در منزل اشاره کرده است.
هدف قانونگذار این بوده، در مواردی که زن به دور از انصاف و منطق مواجه با طلاق می‌شود و مورد بی‌مهری و بی‌وفایی شوهر قرار می‌گیرد؛ بتواند برخی از حقوق از دست رفته وی را اعاده نماید. چون تصور عموم بر این است که وقتی زن در کابین همسر قرار می‌گیرد یک زندگی دائمی همراه با صفا و صمیمیت را آغاز می‌کند،بنابراین چنانچه پایه‌های این بنا بخواهد از یک طرف ویران شود باید شخص خاطی مورد تأدیب قرار گیرد و به آسانی به مطامع شخصی خود دست نیازد و نتواند با سوء استفاده از حق خویش، زندگی زن را دچار مخاطره فراوان نماید ولی بعد از مدتی وجود قانون اجرت‌المثل این شبهه را ایجاد کرد که اگر اجرت‌المثل برای زن قرار داده شده و زن می‌تواند از این حق خود در زمان‌های دیگر چون دوران زندگی مشترک و زمان فوت همسر استفاده کند. این نوشتار برای جواب به این شبهه به تبیین مبانی فقهی و حقوقی اجرت‌المثل، شرایط استحقاق اجرت‌المثل و نحله و به نقد و بررسی قانون اجرت‌المثل و نحله پرداخته است.
اجرت المثل
تعریف اجرت المثل
در بسیاری از معاملات چون اجاره، مضاربه[1]، مساقات[2]، جعاله[3]، وکالت در نکاح و... پرداخت اجرت‌المثل به شخصی که بر انجام کاری مأمور شده، امری معمول می‌باشد. از این تعریف معلوم می‌شود که اجرت‌المثل دارای تعریف عام است و این قابلیت را دارد که در انواع معاملات نقش داشته باشد. اجرت به اجرت المسمی و اجرت المثل تقسیم می‌شود. اجرت المسمی مقدار اجرتی است که در عقد بر آن توافق شده یا اینکه پرداخت آن مبلغ در نزد طرفین عقد معین باشد. اما اجرت المثل اجرت متعارفی است که بدون تعیین از جانب طرفین عقد نسبت به عمل، بعد از انجام کار پرداخت می‌شود. پس اگر شخصی شخص دیگری را برای ساختن ساختمانی اجیر کند و مقدار اجرت را مشخص نکند، بعد از انجام کار اجرت به وی تعلق خواهد گرفت به این معنی که عرف می‌تواند به نسبت عمل، اجرت وی را معین کند. (رک. انصاری، 1415ق: ج1، ص265)
جایگاه فقهی اجرت المثل
در غالب معاملات کـه استفاده از کـار (مضاربه، مساقات و...) یـا منفعت (اجـاره شخص) غیر وجود دارد، زمینه طرح اجرت‌المثل وجود دارد. البته در مورد اجرت کار زن در منزل بحث مستقلی در فقه وجود ندارد، بلکه مطابق موضوعات مندرج در بخش معاملات شباهت‌هایی وجود دارد، که قابل استناد می‌باشد. بدیهی است در هر موضوع فقهی پرداخت اجرت‌المثل از یک شرط کلی که همان احترام به عمل مسلم و پرداخت دستمزد عامل می‌باشد، تبعیت می‌کند. استحقاق یا عدم استحقاق اجرت برای عامل، تابع شرایط و ضوابط خاصی است که در بحث اجاره اشخاص مورد بررسی قرار گرفته است.
اجرت المثل در اجاره شخص
اگر شخصی برای فرد دیگری عملی را انجام بدهد که با امر یا اجازه آن فرد باشد؛ چند حالت قابل تصور است:
1)- فرد اجیر قصد کرده که بدون دریافت مزد این کار را انجام بدهد. در این صورت اجرتی شامل حال وی نمی‌گردد، اگرچه آمر هم قصد داشته که به آن فرد اجرت بدهد. (حکیم، 1404ق: ج12، ص139 ؛ یزدی، 1401ق: ج2، ص622)
2)- فرد اجیر قصد کرده که مزد دریافت کند و کار هم از مواردی است که شأنیت اجرت گرفتن را دارد در این صورت حتی اگر آمر قصد مجانی بودن عمل را نماید، به عامل اجرت تعلق می‌گیرد و فرقی هم نمی‌کند که او شأنیت اجرت گرفتن را داشته یا نداشته باشد. (همان)
3)- اگر فرد اجیر قصد دریافت مزد یا عدم دریافت مزد نکند (بدون قصد و نیت کاری را انجام بدهد) در این حال اجرت المثل به اجیر تعلق می‌گیرد؛ زیرا عمل مسلم محترم است. (یزدی، 1401ق: ج2، ص622) حال اگر بین آمر و عامل در قصد دریافت مزد و عدم قصد مزد اختلافی رخ دهد، نظر عامل مقدم می‌شود؛ زیرا عمل مسلم محترم است و اصل، عدم قصد تبرع می‌باشد و شأنیت اجیر و عدم شأنیت آن در دریافت یا عدم دریافت اجرت اثری ندارد. البته اگر دلیل یا نشانی بر مجانی بودن عمل وجود داشته باشد یا در ابتدا شرط کرده باشد که این عمل را مجانی انجام دهد؛ در این صورت استحقاق اجرت ندارد. (همان)
اجرت‌المثل کار زن در منزل شباهت زیادی به اجرت‌المثل در اجاره اشخاص دارد. در بحث اجاره اشخاص به کیفیت قصد آمر بر انجام کار و دخالت قصد مجانیت و عدم مجانیت برای انجام عمل در پرداخت اجرت اشاره می‌شود که بدین وسیله می‌توان در آن ملاک‏های تعیین استحقاق عامل در اخذ اجرت کار منزل زن را استخراج نمود.
جایگاه حقوقی اجرت‌المثل
ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق دارای 7 تبصره می‌باشد که مورخ 21/12/1370 در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. تبصره 6 این ماده واحده مورد اختلاف مجلس و شورای نگهبان قرار گرفت و در اجرای اصل 112 قانون اساسی در 28/8/1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام آن را بررسی و با اصلاحات ذیل مورد تأیید خود قرار داد.
«پس از طلاق در صورت درخواست زوجه مبنی بر مطالبه حق‌الزحمه کارهایی که شرعاً بر عهده وی نبوده است، دادگاه بدواً از طریق تصالح نسبت به تأمین خواسته زوجه اقدام می‌نماید ودر صورت عدم امکان تصالح، چنانچه ضمن عقد یا عقد خارج لازم درخصوص امور مالی شرطی شده باشد طبق آن عمل می‌شود، در غیر این صورت، هر گاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد، و نیز تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء‌اخلاق و رفتار وی نباشد به ترتیب زیر عمل می‌شود:
الف)- چنانچه زوجه کارهایی که شرعاً به عهده وی نبوده و به دستور زوج یا عدم قصد تبرع انجام و برای دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه اجرت‌المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می‌نماید.
ب)- در غیر مورد بند «الف» با توجه به سنوات زندگی مشترک و نوع کارهایی که زوجه در خانه شوهر انجام داده و وسع مالی زوج، دادگاه مبلغی را از باب بخشش (نحله) برای زوجه تعیین می‌نماید.
بنابر شرایط فوق اگر زن بدون تقصیر طلاق داده شود، در صورت تحقق شرایط ذیل می‌تواند اجرت‌المثل کارهای خویش در منزل را مطالبه نماید:
الف)- زوج به زوجه دستور داده باشد که کارهای مشخصی را انجام دهد.
زوجه در زمان انجام عمل قصد مجانیت نداشته باشد.
ب)- زوجه عدم قصد مجانیت را در دادگاه ثابت نماید.
بند الف این تبصره مستند به ماده 336 ق.م. است، در این ماده بیان شده:
«هرگاه کسی برحسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که عرفاً برای آن عمل اجرتی باشد یا آن شخص مهیای آن عمل باشد، عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود مگر اینکه معلوم شود که قصد تبرع داشته است». طبق این ماده وقتی شخصی از عمل یا منفعت مال غیر برحسب اجازه‌ای که به وی داده شده، بهره‌مند شود؛ برای اجیر ضمان قهری ایجاد می‌شود و موظف به پرداختن اجرت‌المثل می‌شود. این امر در منابع حقوقی به «استیفاء» مشهور است. استیفاء از اقسام شبه عقد و مانند اجاره است. زیرا در استیفاء توافق بین طرفین برای انجام عمل یا بردن منفعت از مال موجود می‌باشد و از این جهت شباهت به عقد دارد، ولی شرایط دیگر عقد را از قبیل تعیین عوض فاقد است. (امامی، 1366: ص412)
استیفاء از منابع ضمان قهری و مبنای واقعی آن اجرای عدالت و احترام به عرف و نیازهای عمومی است. حال اگر شخصی از مال یا کار دیگری استفاده کند و قراردادی بین آنها منعقد نشده باشد و کار اجیر نیز تحت عنوان غصب،[4] اتلاف[5] (تلف کردن مال دیگری) و تسبیب[6](سبب تلف شدن مالی بشود) قرار نگیرد، قانونگذار استفاده کننده را ملزم به پرداخت «اجرت‌المثل» می‌کند. (رک. کاتوزیان، 1374: ج دوم، ص159)
مبانی فقهی اجرت‌المثل
1)- قاعده احترام مال و عمل مسلم
عمده‌ترین دلیلی که پرداخت اجرت‌المثل را در معاملات جایز می‌داند، قاعده «احترام مال مسلم» است. این قاعده نه تنها در صورت توافق طرفین بر انجام معامله بلکه حتی در صورت فساد معامله هم با اعتقاد به احیای حقوق مستحق، پرداخت اجرت‌المثل را لازم می‌داند. «احترام مال و عمل مسلم به این معنا است که نمی‌توان در مال مسلم به طور مجانی تصرف نمود و به حقوق او تعدی نمود. به جهت آنکه تجاوز به حقوق وی جایز نمی‌باشد، همین‌طور هم اگر عملی هم از جانب وی انجام شود محترم بوده و باید اجرت آن پرداخت شود.» (مصطفوی، 1417ق: ص24)
منابع قاعده احترام مال مسلم
الف)- روایات
تنها روایتی که دلالت صریحی بر این قاعده دارد، روایت ابی بصیر می‌باشد: قال رسول الله (ص): «سباب المؤمن فسوق و قتاله کفر و اکل لحمه معصیه و حرمة ماله کحرمة دمه». (حر عاملی، 1414: ج8 ، باب 158) در این روایت حرمت مال به حرمت خون و جان تشبیه شده که حاکی از توجه و احترام به مال مسلم می‌باشد. زیرا فقه برای خون و جان اهمیت زیادی قائل شده است. (مصطفوی، 1417ق: ص24) لذا اثری که برای ریختن خون مسلم است، برای تعرض به مال وی هم وجود دارد. سؤالی که به ذهن می‌رسد این است که آیا قاعده احترام مال مسلم، فقط بیان می‌کند که تصرف در مال دیگران جایز نیست یا این‌که علاوه بر آن در صورت استفاده از مال یا عمل دیگری باید اجرت آن پرداخت شود؟
شیخ اصفهانی در جواب به سؤال فوق معتقد است پرداخت اجرت عمل دیگری از طریق قاعده احترام مال مسلم نیست؛ بلکه از مجرای قاعده اتلاف قابل پرداخت است و در توضیح این جواب می‌فرمایند: اضافه شدن کلمه «مال» به کلمه «مسلم» از نوع اضافه ملکی است که دو جهت و دو حیثیت دارد: اول: حیثیت ملکی، برای رعایت این نوع از حیثیت، لازم است آنچه که در تصرف فرد است، بدون اجازه او تصرف نشود. دوم: حیثیت مالی، رعایت این نوع از حیثیت به این است که با مال غیر معامله غیر مالی انجام ندهد. (اصفهانی، 1409ق: ص 95)
اضافه شدن کلمه مال به لفظ مسلم که به صورت اضافه ملکی می‌باشد؛ این نوع از اضافه حیثیتی تقییدیه است و از نوع اضافه تعلیلیه نمی‌باشد؛ یعنی احترام به جهت مالکیت و سلطنت مسلم بر مالش می‌باشد. این نوع از مالکیت به این معنا است که تصرف مال منوط به اجازه مالک است، چون اثبات احترام برای مالی می‌کند که به مسلم اضافه شده است و منظور احترام به مال نیست، زیرا اگر منظور احترام به مال باشد، لازم می‌آید که ضرر به مال جبران شود. (اصفهانی، 1406ق: ص96 ؛ مصطفوی، 1417ق: صص26-25) به همین جهت مفاد قاعده احترام بیان وظیفه قبل از تصرف می‌باشد و راجع‌به این‌که ضرر وارد شده باید جبران شود سخنی به میان نیامده است. اما مفاد قاعده «اتلاف[7]» به وظیفه بعد از تصرف اشاره دارد و جبران خسارت وارد آمده از طریق قاعده اتلاف قابل پرداخت است. (همان) اما امام خمینی (ره) با استفاده از دلایل وارده در قاعده «سلطنت[8]» و «احترام مال مسلم» و نیز «بناء عقلاء» بیان داشته‌اند که حیطه این دو قاعده منفک بوده و دو قاعده کاملاً مستقل می‌باشند و یکی دیدن و نزدیک دیدن این دو قاعده با یکدیگر مجاز نمی‌باشد؛ زیرا دلیل و مدرک این دو قاعده کاملاً متفاوت از یکدیگر است؛ ایشان در این رابطه می‌فرمایند:
«از شئون قاعده سلطنت این است که مالک بتواند هرگونه که می‌خواهد در مال تصرف کند که شارع آن را با عبارت مشهور نبوی «الناس مسلطون علی اموالهم» بیان نموده و عقلاء هم آن را پذیرفته‌اند. اما مفاد قاعده احترام این است که مال در حریم مالک واقع شده به گونه‌ای که کسی بدون اجازه نمی‌تواند در مال وی تصرف نماید و اگر تصرف کرد و آن را اتلاف نمود، ضامن عوض آن می‌باشد». (خمینی، 1410ق: ج3، ص124) بنابراین «احترام مال مسلم مانند احترام به خون اوست و همانطور که خونش نباید ریخته شود و اگر ریخته شد نباید هدر برود، مالش هم به همین صورت است. چون این تشبیه، تشبیه عامی است و این نکته موافق قاعده عقلائیه است و چنانچه به نفی ضمان رأی داده شود، پسندیده نمی‌باشد». (خمینی، 1410ق: ج1، ص323)
ب)- بناء عقلا
برخی از علما احترام به مال را یک قاعده عقلایی دانسته که شامل مسلم و غیر مسلم می‌شود و آن را یک حکم تأسیسی نمی‌دانند و معتقدند: «اصل در اموال، منافع و اعمال متعلق به انسان این است که چیزی از تحت اختیار وی بدون اجازه‌اش خارج نشده و تصرف در آن هم بدون رضایت وی نباشد و این را جمیع عقلا در همه ملت‌ها و مذهب‌ها می‌پذیرند و آنچه که در شرع مثل روایت «حرمة مال المسلم کحرمة دمه» و... وارد شده صرفاً بناء عقلا است و نظر ایشان نسبت به احترام اموال، منافع و اعمال تثبیت می‌کند که از احکام تأسیسی در اسلام نمی‌باشد و این معنای احترام به اموال از حقیقت ملکیت و تسلط انسان بر اموال بلکه بر منافعش ناشی می‌شود و این نوع از سلطنت برای مالک سبب می‌شود، کسی بدون اجازه او مزاحمش نگردد و هر مزاحمتی هم که به تلف مال یا عمل منجر شود، باید خسارت آن جبران گردد. (رک. مکارم شیرازی، 1411ق: ج2، ص218) همچنین «فرقی بین مال، اعمال و منافع نمی‌باشد؛ زیرا منافع هم مربوط به عین و مالی است که متعلق به مالک باشد و احترام به منافع، مانند احترام به مال است و اتلاف آن جایز نیست؛ جز اینکه مالک به آن رضایت بدهد و به همین جهت جبران خسارت هم لازم می‌باشد». همچنین فرقی بین مال و اعمال شخص آزاد نمی‌باشد، چون عمل فرد آزاد هم محترم است. بنابراین اگر شخصی فردی را به انجام عملی امر کند و قرینه‌ای بر انجام مجانی عمل وجود نداشته باشد، شکی نیست که مطابق آنچه که در میان بسیاری از صاحبان حرفه‌ها و شغل‌ها معمول است؛ باید اجرت‌المثل به وی پرداخته شود». (همان، ص 227)
ج)- سیره متشرعه
دلیل دیگری که برای اثبات این قاعده بیان شده سیره متشرعه است به این معنا که بدون اذن مالک نمی‌توان تصرف در مال وی نمود و با تصرف در مال مسلم متصرف مذموم شمرده می‌شود. (مصطفوی، 1417ق: صص26-25) در زمان معاصر نسبت به سیره متشرعه تردید وجود دارد؛ زیرا معلوم نیست چنین عملی در زمان معصوم (ع) واقع شده و مورد تأیید معصومین قرار گرفته باشد؛ لذا سیره متشرعه قابل استناد نیست.
د)- تسالم اصحاب
تسالم اصحاب به این معنا که بین فقها نسبت به مدلول قاعده «احترام مال مسلم»، تسالم است و اختلافی بین فقها نمی‌باشد. (همان، ص 24) البته این سؤال باقی است که دایره احترام به مال و عمل مسلم آیا فقط نسبت به منافع مستوفاة است یا منافع غیرمستوفاة را هم شامل می‌شود؟ بین فقها در این مسئله اختلاف وجود دارد. نظر مشهور این است که علاوه بر منافع مستوفاة، منافع غیر مستوفاة هم ضمان دارد. (انصاری، 1415ق: ص204 ؛ مکارم شیرازی، 1411ق: ص241) قاعده احترام به مال مسلم هم‏چنین موردی را تأیید می‌کند. مثلاً اگر کسی خانه شخص دیگری را غصب نماید و در آن ساکن نشود به تحقیق منافعی که برای مالک وجود داشته، تلف کرده است و حرمت این منفعت اقتضای آن را دارد که اجرت‌المثل به مالک پرداخت شود و سیره عقلا هم چنین چیزی را تأیید می‌کند و شکی در پرداخت اجرت به ایشان نیست. (مکارم شیرازی، 1411ق: ص241) بنابراین مطابق نظر مشهور منافع و اعمالی که به امر و اذن مالک انجام شده باشد و منافعی که تحت تسلط مالک بوده، اما فوت شده، دارای ضمان می‌باشد. اما منافعی که بعد از عقد از تصرف مالک بیرون آمده باشد، هیچ تضمینی برای آن وجود ندارد. (اصفهانی، 1409ق: ص 100) بدین جهت تمسک به قاعده احترام به مال مسلم برای تعیین جواز پرداخت اجرت المثل امکان پذیر است. لذا همان‌طور که علمای حقوق هم بیان داشته‌اند، اجرای عدالت و احترام به عمل مسلم، ایجاب می‌کند که حتی اگر بین طرفین قراردادی منعقد نشده باشد، چنانچه از نظر عرف، حقی برعهده یکی از دو طرف آمده به‌طور قهری ضامن پرداخت باشد یا جبران خسارت نماید.
2)ـ شرط ضمن عقد
راه دیگر برای تعلق اجرت المثل کار زوجه در منزل، شرط ضمن عقد می‌باشد. منظور از شرط ضمن عقد «التزامی است که ضمیمه تعهدهای اصلی عقود دیگر قرار می‌گیرد، حدود و شرایط آن تعهدها را کامل ساخته یا دگرگون می‌سازد». (کاتوزیان، 1368: ج3، ص124) این نوع از شرط دارای اقسامی است که از میان آنها به تناسب بحث، می‌توان به شرط صریح و ضمنی اشاره نمود.
الف)- شرط صریح
در تعریف شرط صریح آمده است: توافقی که به منظور تغییر آثار قراردادی انجام شود، اگر در ضمن همان قرارداد باشد، در اصطلاح شرط نامیده می‌شود». در این نوع از توافق، شرط در متن عقد ذکر شده است. «برای مثال اگر زن و شوهر در ضمن عقد نکاح قرار بگذارند که محل سکونت آنها را زن معین کند، می‌گویند ضمن عقد نکاح شرط شده است که تعیین محل سکنی با زن باشد». (کاتوزیان، 1368: ج1، ص245) در ماده 1119 ق.م در رابطه با شرط ضمن عقد آمده است: «طرفین عقد ازدواج می‌توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یاعقد لازم دیگر بنمایند. مثل اینکه شرط شود هرگاه شوهر، زن دیگر بگیرد، یا در مدت معینی غایب شود یا ترک انفاق نماید یا بر علیه زن سوء ظن یا سوء رفتاری نماید که زندگی آنها با یکدیگر غیر قابل تحمل شود زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه نهایی خود را مطلقه سازد». در پذیرش شرط صریح و اثرات مترتب بر آن هیچ اختلافی وجود ندارد. لذا اگر در ضمن عقد نکاح زوجه شرط کند که در صورت طلاق یا در صورت فوت شوهر مستحق اجرت‌المثل باشد یا در صورتی که کار منزل را انجام دهد مستحق اجرت‌المثل باشد؛ در این حال پرداخت اجرت بر عهده شوهر واجب می‌شود و در صورت عدم پرداخت اجرت، زوجه می‌تواند مطابق ماده 1119ق.م. عمل نماید و این در حقیقت نوعی شرط فعل است که همیشه با التزام و تعهد همراه است.
ب)ـ شرط ضمنی
در تعریف شرط ضمنی آمده است: «شرط ضمنی برای اموری بکار می‌رود که مدلول التزامی الفاظ قرارداد باشد. یعنی به حکم عقل، قانون یا عرف لازمة مفاد، توافق با طبیعت قرار گیرد». (کاتوزیان، 1368: ج3، ص130) البته شرط ضمنی به شرط ضمنی بنایی[9]، ضمنی قانونی[10] و ضمنی عرفی[11] تقسیم می‌شود. از تعریف شرط ضمنی چنین استنباط می‌شود که مبنای ایجاد علاقه و وابستگی شرط ضمنی با مفاد عقد یکی از سه عامل عقل، قانون و عرف و عادت قراردادی می‌باشد. بنابراین در شرط ضمنی بنایی اگر طرفین عقد ازدواج نسبت به پرداخت اجرت المثل قبل از عقد توافق هایی کرده باشند یا عقد مبنی بر آن واقع شده باشد، التزام به پرداخت اجرت از توابع نکاح قرار می‌گیرد و زوج موظف به پرداخت آن می‌باشد. اما نسبت به شرط ضمنی عرفی قانونگذار می‌تواند مطابق مصلحت‌هایی که پیش‌بینی می‌کند، مواردی را به عنوان تکمیل قانون در ضمن عقد بگنجاند که در این صورت هم به حکم قانونگذار، پرداخت اجرت‌المثل لازم می‌باشد. در ذیل به استفتای چند تن از فقها در این رابطه اشاره می‌شود:
ـ سؤال: به طور معمول در عقد ازدواجی که میان مردم متعارف است. همه افراد خدمت زن به مرد در خانه و نیز شیردادن طفل و دیگر شئون مربوط به آن را از وظایف زن می‌دانند و لکن در عین تقیید عرف بر این معنا، عقود هیچ صراحتی در این امر نداشته و آن را شرط ضمنی نمی‌پندارند. خصوصاً اینکه می‌دانیم اگر چنین خدمتی توسط زن انجام نشود عموم مردم آن را زشت می‌پندارند علاوه بر این‌که اقدام زوج هم بر امر ازدواج به جهت انجام چنین خدماتی صورت گرفته است و حتی خود زن هم علم به این مسئله دارد که همه از او چنین انتظاری برای خدمت در منزل دارند. حال چرا خدمت زن در منزل به عنوان شرط ضمنی عرفی شناخته نمی‌شود؟ میرزا جواد تبریزی می‌فرمایند: «اعتقاد بر این است که اگر در عقد ازدواج ترک خدمت زن برای مرد شرط نشده باشد، زن موظف است، خدمت به زوج نموده و در مقابل آن اجرت دریافت کند». (رک. جواد تبریزی، 1416 ق: ج1، ص300) در این رأی، شرط ضمنی عرفی نسبت به خدمت زن در منزل پذیرفته شده، اما ضمن لزوم انجام آن برای زن، مرد را هم موظف به پرداخت اجرت المثل نموده‌اند.
اما آیت الله خویی در این باره پاسخ داده‌اند: «در میان مردم متعارف است که زوجه بدون الزام والتزام، بلکه از روی رغبت خدمت در منزل را انجام می‌دهد. بنابراین نمی‌توان آن را از شروط ضمنی پنداشت که عقد مبتنی بر آن واقع شده باشد». (همان)
با پذیرش نظر آیت الله خویی این نکته یادآوری می‌شود که: «بین عرف و عادت تفاوت وجود دارد. منشأ عادت عقل، خواهش های نفسانی، گاه طبیعت و در بعض مواقع حوادث خاص است. اما منشأ عرف عام فقط عقول عقلا و مردم است». (مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی امام خمینی(ره)، 1374: ج9، ص183)
بدیهی است که انتظار زوج از زوجه و زن از خودش در انجام خدمات منزل عادت است. لکن لزوماً همان عرف نیست؛ زیرا عقل تأکید نمی‌کند که زن همیشه موظف به کار در منزل است، بلکه آنچه در شریعت اسلام و عقول عامه بر آن تأکید کرده اند، فقط نقش مادری و همسری زوجه است که باید همیشه محفوظ شود تا بنیان خانواده مستحکم بماند. علاوه بر این یک ازدواج سالم و متعادل در جامعه اسلامی، زن را خادم صرف برای اعضای خانواده نمی‌داند و مرد را هم صرفاً خدمت رسان مالی نمی‌پندارد، بلکه وظایف متقابلی که زن و مرد در صحنه زندگی زناشویی دارند و رغبتی که برای تشکیل خانواده و حفظ و استحکام آن انتظار می‌رود؛ فلسفه تشکیل خانواده را به گونه‏ای دیگر رقم می‌زند و به تعبیر قرآن کریم، زن و مرد به منزله لباس یکدیگرند و در تکاپوی زندگی مشترک، تنها حس مشارکت و مسئولیت پذیری، آنان را به سوی کمال سوق می‌دهد. البته در موارد تخلف و سوء استفاده از حق پیش‌بینی قوانینی برای فرد متخلف لازم و ضروری است.
آنچه به عنوان برخی مشکلات جامعه زنان از قبیل فقر مالی زنان بیوه، مطلقه و... در مقطعی از زمان موجب شد که قانونگذار، قانون اجرت‌المثل تدوین نماید نباید موجب شود که اجرت کار زن در منزل به عنوان یک اصل در جامعه پذیرفته شده و ترویج و تثبیت یابد. زیرا اگر این سیاست در میان اقشار مردم گسترش یابد به طور غیر مستقیم کلیه خدمات منزل بر عهده زن خواهد آمد. زیرا فرض بر این است که در مقابل کارهای خود مزد دریافت می‌کند. این کار موجب می‌شود که زن در حد یک خدمتکار شناخته شود، لذا علاوه بر اینکه صحنه زندگی خانوادگی به معامله مالی زن و شوهر تبدیل می‌شود؛ تبعات غیرفرهنگی فراوانی به دنبال خواهد داشت. به هر حال، به نظر می‌رسد برای رسیدن به یک راه حل منطقی در این زمینه (شرط ضمن عقد ازدواج) علاوه بر تبیین مبانی فقهی و حقوقی باید به تبعات اجتماعی توجه داشت و پدیده‌های فرهنگی و اجتماعی آن را مورد شناسایی قرار داد. البته در صورت ضرورت وجود اجرت المثل در شرط ضمن عقد، شایسته است قانونگذار با تجزیه و تحلیل و بررسی علمی و اثرات جانبی آن در سطح جامعه، با تعیین مصادیق شروط ضمنی آن را در قالب قانون تعبیه نماید.
مبانی حقوقی اجرت‌المثل
مفاد مواد 337 و 336 ، 265ق.م. در رابطه با اجرت‌المثل است. از عوامل مؤثر در الزام یا عدم الزام به پرداخت اجرت‌المثل قصد تبرع یا عدم تبرع شخص عامل است. بدین جهت در آخر ماده 336 ق.م. بیان شده: «... مگر اینکه معلوم شود قصد تبرع داشته است». داشتن قصد تبرع امری است خلاف اصل که باید اثبات شود. (کاتوزیان، 1374: ج1 و 2، ص162) بدین ترتیب مطابق این ماده اگر یکی از دو همسر در زمان نکاح خدمتی برای دیگری انجام دهد و قراین نشان دهد که مقصود وی احسان و یاری یا اثبات علاقه به همسر بوده، پس از تیرگی این رابطه، همسر خدمتگزار نمی‌تواند از دیگری دستمزد بخواهد. (همان) بنابراین با فرض عدم تبرعی بودن کار در منزل، قرینه‌ای بر تبرعی بودن حاصل نشده است.
همچنین از ماده 337 ق.م.[12] استفاده می‌شود که وقتی نوعی تراضی صریح یا ضمنی درباره استیفای مال وجود داشته باشد؛ بر مبنای آن قانونگذار استیفا کننده را ملزم به پرداخت اجرت‌المثل می‌کند. بدین ترتیب از فحوای اخیر ماده که نوشته شده: «... مگر اینکه معلوم شود که اذن در انتفاع مجانی بوده» استفاده ‌می‌شود که اصل بر عدم تبرع است. زیرا «مجانی بودن انتفاع امری است، خلاف ظاهر که باید اثبات شود هرچند به یاری امارات قضایی باشد». (همان، ص165)
ماده 336 ق.م. ناظر به استیفای از عمل غیر و ماده 337 مربوط به استیفای از مال است؛ لکن اعلام قانونگذار بدین معنی نیست که مفاد ماده 336 ق.م. در اموال قابل اجرا نباشد و ماده 337 ق.م. در استیفای از عمل غیر، مورد استفاده قرار نگیرد. این اختصاص به جهت غلبه است وگرنه هیچ مانعی ندارد که تصرف در اموال بر حسب امر دیگری انجام شود و استفاده از عمل غیر با اذن صورت پذیرد که سبب الزام گردد. (همان، ص 151) همچنین برخی برای استناد به اصل عدم تبرع، به ماده 265ق.م. اشاره می‌کنند.[13] طبق این ماده هر کس مالی به دیگری بدهد، بدون آن‌که مقروض آن چیز باشد می‌تواند استرداد کند، بنابراین اگر کسی چیزی به دیگری بدهد ظاهر در عدم تبرع است. بنابراین در صورتی که دهنده مال در دادگاه دعوی استرداد مال نماید، دادگاه حکم به ردّ آن مال به دهنده خواهد داد. مگر اینکه خوانده ادعا نماید که وجه مزبور در مقابل دینی بوده که قبلاً خواهان به وی داده است و آن را ثابت نماید؛ در این صورت خواهان محکوم به بی‌حقی خواهد شد. همچنان که خوانده نمی‌تواند از خواهان بخواهد که ثابت نماید دینی قبلاً وجود نداشته است، زیرا عدم مطلق قابل اثبات نیست. (امامی، 1366: ج1، ص314) البته برای استرداد مال مزبور باید تأدیه کننده، تسلیم مال را به گیرنده ثابت کند، اما دیگر لزومی ندارد، تعلق آن مال را به خویش یا مدیون نبودن خود را به گیرنده مال اثبات نماید؛ بلکه گیرنده باید برای امتناع خود از برگرداندن مال به تأدیه کننده دلیل بیاورد و استحقاق خود را نسبت به آن اثبات کند. (شهیدی، 1373: ص27) البته برخی در تفسیر این ماده عقیده دارند که تسلیم مال به دیگری ظهور در مدیون بودن مال به گیرنده دارد و گیرنده بدون نیاز به ارائه دلیل مدیون بودن، می‌تواند آن را پس ندهد، مگر اینکه تأدیه کننده، مدیون نبودن خود را ثابت نماید، که این عقیده صحیح به نظر نمی‌رسد. (همان)
بنابراین منظور نویسندگان قانون مدنی ایران از ماده 265ق.م. تأسیس اماره‌ای نیست که دلالت بر مدیون بودن نماید، بلکه مقصود رفع این توهم است که تسلیم مال، اماره بخشش و تبرع تلقی نگردد. (همان) همچنان که بعضی از آراء قضایی هم موید این معنا است. شعبه 4 دیوان کشور در رأی خود چنین اعلام کرده است: «مطابق ماده 265ق.م. هر کس مالی به دیگری بدهد ظاهر در عدم تبرع است. (مال داده شده، تبرعی، قرض یا عنوان دیگری که موجب اشتغال ذمه گیرنده نباشد بوده) لذا محتاج به ارائه دلیل و قرینه است نه اشتغال ذمه گیرندة مال». (همان، ص28) لذا از سه ماده فوق اصل عدم تبرع قابل احراز می‌باشد. به همین جهت هر کس عملی را برای دیگری انجام دهد و قرینه‌ای بر تبرعی بودن آن وجود نداشته باشد، می‌تواند اجرت آن را دریافت نماید.
بررسی بند الف تبصره 6 ماده واحده طلاق
متن این تبصره نشان می‌دهد، قانونگذار قبل از احراز شرایط پرداخت اجرت، سه شرط کلی را برای اجرت المثل کار منزل پذیرفته است:
1)- اجرت‌المثل در هنگام طلاق قابل پرداخت است.
2)- طلاق به خواست زوجه نباشد.
3)- چنانچه طلاق هم به درخواست مرد باشد، نباید ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی باشد.
بر فرض قبول اجرت کار زن در منزل و پذیرش اینکه قانونگذار در راستای حفظ مصلحت خانه و خانواده اخذ اجرت را ضروری بداند؛ آن را منوط به زمان طلاق نموده است. اما از این نکته نباید غفلت نمود که برخی از طلاق‌هایی که به درخواست زن می‌باشد، مرد مقصر بوده و گاه عامل اصلی متلاشی شدن خانواده است. آمار واقعی از دادگاه‌های خانواده حاکی از این است که بسیاری از دادخواست‌های طلاق که از جانب زن می‌باشد، به ترتیب اولویت از تحقیقی آمار و اطلاعات ذیل بدست می‌آید: عدم پرداخت نفقه 4/42 درصد، اعتیـاد مرد 5/23 درصد، مجهول‌المکان بـودن مرد 6/21 درصد، سوء معاشرت مرد 7/20 درصد، ضرب و شتم 9/17 درصد، عدم تأمین جانی 03/16 درصد، بیماری مرد 09/15 درصد، تهمت و فحاشی 2/13 درصد و عدم تفاهم اخلاقی 2/12 درصـد اسـت. (احمدیـه، جعفرپـور، 1380: ص129) بـه عبـارت دیـگر عسروحرجی که از جانب مرد بر زن وارد می‌شود، وی را به تقاضای طلاق مجبور می‌نماید و منطقی وجود ندارد به صرف اینکه تقاضای طلاق از جانب زن باشد، وی از اجرت‌المثل محروم گردد. بنابراین با این شرط قانونی، عدالت در پرداخت اجرت‌المثل میان زنانی که بدون تقصیر طلاق می‌گیرند با زنانی که بدون تقصیر طلاق داده می‌شوند؛ وجود ندارد. لذا این عبارت قانون قابل اصلاح است و هیچ مانعی وجود ندارد که بتوان در کلیه طلاق‌ها اعم از اینکه به درخواست مرد یا زن باشد، در موردی که عدم تقصیر زن ثابت شود، اجرت‌المثل به زوجه پرداخت گردد. قانونگذار مطابق بند «الف» تبصره 6 ماده واحده طلاق، شرایط خاص پرداخت اجرت‌المثل زن را چنین برشمرده است:
1)- کار زن در منزل به دستور مرد انجام شده باشد.
2)- قصد زن بر عدم تبرع برای دادگاه اثبات شود.
از شرط دوم معلوم می‌شود، قانونگذار انجام کار زن در منزل را تبرعی دانسته، در نتیجه اثبات قصد عدم تبرع برای زن در دادگاه لازم است. با وجود اینکه از مفاد مواد قانونی معلوم شد اصل، عدم تبرع می‌باشد، لذا این شرط با اصل پذیرفته شده در قانون مخالفت می‌کند. در عین حال قانونگذار به طور ضمنی پذیرفته که قراین بیانگر این است که کار زن در منزل تبرعی باشد و زن به طور معمول برای این نوع از خدمت قصد گرفتن مزد ندارد. به نظر می‌رسد، این ماده واحده شفاف نیست. زیرا چنانچه مطابق مواد 337-336 ق.م. اصل بر عدم تبرع باشد، اثبات آن برای دادگاه لازم نیست. بنابراین قانونگذار باید تمهیداتی ایجاد نماید که از ابتدای ازدواج، معلوم شود کار زن در منزل تبرعی یا عدم تبرعی است و این مسئله به طور کامل با قصد تبرع یا عدم تبرع برای زوجین تفهیم شود تا آنان با آگاهی وارد زندگی مشترک شوند. لذا اگر مشکلی در روند زندگی به‌وجود آید، تکلیف اجرت‌المثل زوجه معلوم است و از نظر شرعی و قانونی مانعی از پرداخت آن نمی‌باشد.
شرایط استحقاق اجرت‌المثل
هرگاه به حسب توافقی که بین دو فرد واقع ‌شود، شخصی از مال یا کار دیگری بهره‌مند گردد، استیفاء دستمزد آن عمل یا منفعت انجام گرفته تحت عنوان اجرت‌المثل تأمین می‌شود. زیرا این امر در قالب عقد نبوده است؛ بلکه از اقسام شبه عقد و الزام‌های خارج از قرارداد است و استفاده کننده باید به طور طبیعی برای پرداخت اجرت عمل در این نوع از اجاره ‌به دلیل اینکه از قبل اجرتی مشخص نشده، باید طبق شرایطی اجرت را به عامل پرداخت نماید که آن شروط به شرح ذیل بیان می‌شود:
1)- امر برای انجام عمل
عامل در صورتی مستحق اجرت می‌شود که عمل وی مستند به دستور مالک باشد و «این امر باید به گونه‌ای مؤثر باشد که در دید عرف بتوان گفت که هرگاه امر یا درخواست یا اذن او نمی‌بود، کار انجام نمی‌شد. این مطلب از ماده 336ق.م. برمی‌آید:...هرکس به حسب امر دیگری اقدام به عملی نماید...». (کاتوزیان، 1374: ج اول و دوم، ص160) البته لازم نیست که انجام آن عمل با دستور صریح باشد. بلکه هرگاه بدون امر نمودن از طرف کسی، عامل اقدام به عمل نماید و استفاده کننده سکوت نماید و تسلیم انجام آن شود عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود. (امامی، 1366: ج اول، ص314) زیرا سکوت یا هر نوع عملی که حکایت از رضایت آمر به انجام فعل داشته باشد به منزله امر فعلی می‌باشد که ضمان‌آور است. (رک. نجفی، 1367: ج27، ص335 ؛ حکیم، 1404ق: ج12، ص142) مثلاً اگر شخصی برای آرایش کردن روی صندلی آرایشگر بنشیند، عملاً به آرایشگر اجازه داده که مویش را کوتاه کند.(نجفی،1367: ص 335. حکیم، 1404ق: ج12، ص142.) زیرا حرفه آرایشگر یا خیاط و... اقتضای این را دارد که برای چنین اعمالی اجرت دریافت کنند و یک نوع اجاره معاطاتی است و هم اکنون امری متعارف در بازار بسیاری از کشورها است که وقتی شخص مراجعه به صاحب حرف می‌کند، اجرت المثل عملش را باید بپردازد که این مطلب اماره‌ای بر امر فعلی می‌باشد. (رک. بجنوردی، 1419ق: ج7، ص166؛ حکیم، 1404ق:ج12، ص142)
2)- اجرت داشتن کار نزد عرف
عمل انجام شده در نزد عرف باید کاری با اجرت باشد. لذا اعمالی که به طور معمول به قصد احسان یا رعایت نزاکت انجام می‌شود، اجرت ندارد. هرچند به امر دیگری آن کار را انجام داده است. زیرا گذشته از داوری عرف، ظاهر این است که به قصد تبرع انجام شده باشد. (کاتوزیان، 1374: ج2، ص161) مگر اینکه شخص که به نیت خود آگاه‌تر است، ادعا نماید، این عمل را به قصد تبرع انجام نداده، از آنجایی که عمل فرد مسلم محترم است، می‌تواند حق خود را بدین واسطه مطالبه نماید. (بجنوردی، 1419ق: ج7، ص166) علاوه بر این اگرچه عرف برای شخصی که امانتی بپذیرد، اجرتی قائل نیست، اما منافاتی با مالیت داشتن این عمل ندارد، لذا طبق قاعده احترام (رعایت شأن فردی که کاری انجام داده) اگر مشخص شود این عمل را به قصد اجرت انجام داده، مستحق اجرت‌المثل می‌گردد. (همان) زیرا مطابق نظر فقها، استحقاق اجرت مقوم به دو امر محترم بودن عمل و عدم قصد تبرع می‌باشد. حال اگر قصد اجرت، فقط شرط اجرت‌المثل قرار گیرد، دیگر نمی‌توان مدعی شد که ادعای عامل مطابق اصل است، تا گفتار وی پذیرفته شود. (اصفهانی، 1409ق: ص302) بنابراین با پذیرفتن شرط عدم قصد تبرع، نظر عامل در پرداخت اجرت‌المثل مقدم می‌شود. حتی برخی در این مرحله فراتر رفته و به جای شرط عدم تبرع معتقدند: «اگر عامل قصد تبرع و قصد گرفتن اجرت نداشته باشد، صرفاً به دلیل اینکه عمل او استحقاق اجرت دارد و محترم است، اجرت به او پرداخت می‌شود». (حکیم، 1404ق: ج12، ص139) مطابق این نظر، همین که احتمال تبرعی بودن عمل عامل داده نشود، کافی است که به جهت عملی که اجازه آن را داده، اجرتش پرداخت شود چه برسد به اینکه خود شخص بر غیر تبرعی بودن عمل اقرار و اعتراف نماید. (نجفی، 1367: ج26، ص337)
طبق نظر اخیر می‌توان «شرط عدم تبرع» در بند الف تبصره 6 ماده واحده طلاق را به شرط عدم قصد زن نسبت به تبرع یا عدم تبرع تغییر داد و فقط به دلیل اینکه عمل مسلم محترم است می‌توان در صورت نیاز اجرت‌المثل عملش را پرداخت نمود و بالاخره از آنجا که کار زن در منزل به عنوان حرفه شناخته نشده و نزد عرف هم برای آن اجرتی نمی‌باشد، تنها به دلیل محترم بودن عمل وی، اجرت‌المثل کارش در منزل قابل محاسبه و پرداخت می‌باشد.
3)- عدم قصد تبرع
مهمترین شاخصه در پرداخت یا عدم پرداخت اجرت «قصد یا عدم قصد تبرع از طرف عامل» است. زیرا با دستور آمر به انجام عمل حتی اگر آمر قصد تبرع نداشته باشد، یعنی بخواهد به عامل اجرت بدهد، اما عامل قصد تبرع کرده باشد اجرت به وی تعلق نمی‌گیرد. (همان) زیرا عامل با این نیت بر علیه خودش اقدام کرده و دیگر وجهی برای رعایت قاعده احترام مال یا عمل مسلم باقی نمی‌ماند و فقط با امر به عمل، عامل ضامن برای پرداخت اجرت نمی‌شود، بلکه باید عمل انجام گرفته توسط عامل هم موصوف به ضمان گردد. به عبارت دیگر باید نیت عامل برای پرداخت اجرت همراه با نیت اجیر برای گرفتن اجرت باشد، تا به وی اجرت تعلق گیرد، لذا اگر اجیر نیت گرفتن اجرت را نکند، دیگر اجرت به وی تعلق نمی‌گیرد. (خویی، سال ؟ : ج اول، ص389) به همین جهت در دو مورد ذیل علیرغم امر آمر به انجام عمل، عامل مستحق اجرت نیست:
الف)- عامل قصد تبرع نموده باشد که این امر مانع جریان اقدام مال مسلم می‌گردد.
ب)- قرینه‌ای خارجی حکایت کند که عامل در این عمل قصد مجانیت داشته است.
4)- انجام کار
آمر وقتی ملزم به پرداخت اجرت می‌شود که کار توسط اجیر انجام شده باشد. در واقع عامل ضامن استیفاء از کار است و پیش از انجام دادن کار این ضمان برای عامل به وجود نمی‌آید که عبارت ماده 336 ق.م. به آن اشاره دارد. (کاتوزیان، 1374: ج دوم، ص161) همچنین برخی از فقها معتقدند برای انجام هر عملی با منفعت حلال که مقصود آمر است می‌توان اجرت دریافت کرد. (رک. اصفهانی، 1409ق: ص301 ؛‌انصاری، 1415ق: ج2، ص134)
5)- واجب نبودن عمل
واجب نبودن عمل برای عامل، شرط دیگری است که برخی به آن اشاره نموده‌اند: «اگر عمل واجب عینی باشد نمی‌توان در مقابل آن اجرتی دریافت کرد، زیرا وقتی این عمل از جانب شارع مقدس برای او واجب شده است گرفتن اجرت، خوردن مال از راه باطل است و عمل عامل دیگر محترم نمی‌باشد و اجرت گرفتن در مقابل آن عمل از روی رضایت خاطر نمی‌باشد». (انصاری، 1415ق: ج2، ص135) در بند الف تبصره 6 ماده واحده طلاق بیان داشته است: «زن می‌تواند حق الزحمه کارهایی که در منزل شوهر انجام داده و از نظر شرعی هم به آن تکلیف نداشته، دریافت کند». از این جمله معلوم می‌شود، زوجه نمی‌تواند نسبت به تمام کارهایی که در منزل انجام می‌دهد، اجرت دریافت نماید. بلکه قدر متیقن این است که زن می‌تواند نسبت به غیر از وظایف واجب که انجام می‌دهد درخواست اجرت کند.
6)- عدم وجود شرط مالی
در مباحث قانونی به شرط دیگری نیز اشاره شده که اجرت‌المثل در صورتی قابل پرداخت می‌باشد که شرط مالی دیگری فیمابین زوجین وجود نداشته باشد. در ابتدای تبصره 6 ماده واحده طلاق مصوب سال 71 آمده است: چنانچه ضمن عقد یا عقد خارج لازم، درخصوص امور مالی شرطی شده باشد، طبق آن عمل می‌شود در غیر این صورت هرگاه طلاق بنا به خواست زوجه نباشد و نیز تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد... می‌توان مطابق بند «الف» و بند «ب» این تبصره عمل نمود. این در حالی است که در اولین شرط شروط ضمن عقد مصوب 1363 آمده است:
«هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد، زوج موظف است تا نصف دارایی موجود را که در ایام زناشویی با او به دست آورده یا معادل آن را طبق نظر دادگاه بلاعوض به زوجه منتقل نماید». بنابراین نسبت به ازدواج‌های که قبل از درج شرایط کتبی ضمن عقد مندرج در عقدنامه‌ها انجام شده، فقط تبصره 6 ماده واحده طلاق قابل اجرا است؛ اما نسبت به ازدواج‌های که بعد از سال 1371 منعقد شده، محل بحث است که آیا شامل هر دو مورد تنصیف دارایی و اجرت‌المثل می‌شود؟ زیرا از یک سو اجرت‌المثل به زوجه در موردی تعلق می‌گیرد که شرط مالی دیگری بین زوجین نباشد و از سوی دیگر در شروط ضمن عقد به تنصیف دارایی اشاره شده که زوجین آن را امضا می‌نمایند. نکته قابل بحث این است که هر دو مورد یادآور نوعی از مسئولیت مدنی است اعم از اینکه به عنوان مسئولیت قراردادی یا مسئولیت غیرقراردادی فرض شود، لذا در کیفیت حاکمیت و عدم حاکمیت این نوع از جبران خسارت‌ها مباحثی مطرح است که قابل تأمل می‌باشد.
البته شرط مندرج در تبصره 6 ماده واحده طلاق که بیان می‌کند: «چنانچه ضمن عقد یا عقد خارج لازم درخصوص امور مالی شرطی شده باشد، طبق آن عمل می‌شود». در عین اینکه به شرط مالی در ضمن عقد نکاح متوجه است، شاید به طور ضمنی اشاره به این مطلب دارد که نمی‌توان از هر دو فرصت به وجود آمده برای جبران خسارت وارده استفاده نمود. بلکه ذی‌نفع (زن) می‌تواند به طور اختیاری از این دو قانون برای احقاق حق خویش استفاده نماید، زیرا «از نظر اصولی هیچ مانعی وجود ندارد که زیان دیده بتواند یکی از دو مبنایی که برای اثبات حق خویش دارد برگزیند گذشته از اینکه این امر با اراده قانونگذار و نظم عمومی هم منافاتی ندارد». (کاتوزیان، 1374: ج اول، ص137)
نحله
نحله عطیه‌ای است که در مقابل آن ثمن و عوض نمی‌باشد. (طریحی، 1408ق: ج4، ص282) راغب معنای اصلی نحله را زنبور عسل گرفته و معتقد است: مهریه را از آن جهت نحله می‌گویند که عطیه مرد مثل عطیه زنبور عسل عوض مالی ندارد. (همان) فراهیدی در معنای نحله می‌نویسد: «نحله آن است که تو به انسانی چیزی بدهی بدون اینکه عوض طلب کنی». (فراهیدی، 1409ق: ج3، ص23) در لسان العرب هم به همین مضمون آمده است: «نحله از جانب پروردگار برای زنان قرار داده شده به این صورت که مردان چیزی به عنوان صداق به ایشان بپردازند و برای زنان چیزی از انواع غرامت را قرار نداده است». (ابن منظور، 1405ق: ج11، ص65)
ماهیت و مفهوم نحله
قرآن کریم در این مورد می‌فرمایند: «وأتوا النساء صدقاتهن نحله و ان طبن لکم...». (نساء، 4) مهر زنان را (به‌طور کامل) به عنوان یک بدهی (یا یک عطیه) به آنها بپردازید. در عصر جاهلیت نظر به اینکه برای زنان ارزشی قائل نبودند، غالباً مهر را که حق مسلم زن بود در اختیار اولیای آنها قرار می‌دادند و آن را ملک مسلم خود می‌دانستند، گاهی نیز مهر یک زن را ازدواج زن دیگری قرار می‌دادند. به این گونه که مثلاً برادری، خواهر خود را به ازدواج دیگری درمی‌آورد که او در مقابل، خواهر خود را به ازدواج وی درآورد. اسلام بر این رسم ظالمانه خط بطلان کشید و مهر را به عنوان یک حق مسلم به زن اختصاص داد و در آیات فراوان مردان را به رعایت کامل این حق توصیه نمود. (مکارم شیرازی، 1381: ج3، ص263) همان طور که گذشت برخی در تفسیر این آیه نحله را به معنای «بدهی» گرفته‌اند و برخی به معنای عطیه دانسته و معتقدند «نحله عبارت از عطائی است که در مقابل ثمن قرار نگرفته باشد». (طباطبایی، 1362: ج7، ص 285) بنابراین نحله در لغت به معنای بدهی، بخشش و عطیه آمده است اما وجه غالب استعمال آن به معنی عطیه است.
برخی از فقها نحله در این آیه شریفه را به معنای مهریه عوض از نکاح می‌دانند. (شهید ثانی، 1413ق: ج8، ص157) بنابراین وقتی سؤال شد که چرا مهریه را خداوند «نحله» نامیده است و حال آنکه عوض از نکاح است و عطیه‌ای تبرعی نیست سه جواب بیان نموده‌اند:
الف)- نحله از انتحال مشتق شده است که به معنای تدین است مثلاً گفته می‌شود فلان «ینتحل مذهب کذا» در اینجا نحله به معنای تدین است.
ب)- قبل از اسلام مهریه برای اولیاء زن بود و شاهد آن ازدواج حضرت موسی است که حضرت شعیب فرمود: «علی ان تاجرنی ثمانی حجج». به حضرت موسی نفرمود: «تاجر بنتی»، بعد از اسلام این رویه تغییر کرد و این بخششی است که خداوند به زنان در شریعت اسلام داده است. (رک. طوسی، 1378: ج 4، ص 271 ؛ شهید ثانی، 1413: ج8، ص157 ؛ ابن‌ادریس، 1410ق: ج2، ص575 ؛ حلی، 1420ق: ج2، ص257)
ج)- برخی آیه را در حکم تبرع دانسته‌اند به این معنا که استمتاع برای هر یک از زوج و زوجه فراهم می‌باشد و مهریه برای زوجه اگرچه دارای عوض است، اما در معنای نحله است. (رک. شهید ثانی، 1413ق: ج8 ، ص157) شاید علت تسمیه مهریه به عطیه و نحله این باشد که فقط دیدن و مشاهده کفایت می‌کند و تفحص نسبت به باقی خصوصیات بخشیده شده است، لذا شأن عطیه و نحله این است که این نوع جهل (به خصوصیات) را تحمل می‌کند. (همان، ص170) به تعبیر دیگر خصوصیاتی که در هر عوض و معوضی معمولاً رعایت می‌شود، در مسئله نکاح و عوضی که برای آن قرار داده شده، به طور کامل رعایت نمی‌شود، بدین سبب به آن نحله گویند. (همان) بعضی دیگر معتقدند نحله عطیه‌ای از جانب خدا است، اگر چه در ظاهر عوض نکاح می‌باشد و لکن چون زوجین هر یک به دیگری محتاج و هر یک از دیگری استمتاع می‌برند پس مهر گویا نحله و عطیه‌ای بلاعوض از جانب خدا برای زوجه می‌باشد. (رک. قمی، 1413ق: ج4، ص184 ؛ ابن ادریس، 1410ق: ص575 ؛ طوسی، 1378: ج4، ص271 ؛ حلی، 1420: ج2، ص257)
صرف‌نظر از معنای «نحله» در این آیه، فقها تعبیرات مختلفی از آن دارند که قدر متیقن تمام آنها این است که «نحله چیزی است که عوض در آن نمی‌باشد». (طوسی، 1378: ج 4، ص 369 ؛ شهید ثانی، 1413ق: ج 6، ص 8 ؛ مقدادی السیوری، بی‌تا، ص124 ؛ نجفی، 1367: ج35، ص376) بنابر مطالبی که گذشت معلوم می‌شود هیچ گاه نحله به عنوان اجرت‌المثل استفاده نشده است؛ زیرا نحله عطیه‌ای است که عوض ندارد در حالی که اجرت‌المثل عوض از عمل انجام شده می‌باشد.
پرداخت نحله یا عطیه به زن در هنگام طلاق که در بند «ب» تبصره 6 قانون اصلاح مقررات آمده است؛ از آیات قرآنی نشأت گرفته ولی با عنوان «متاع» از آن یاد شده است. «للمطلقات متاعٌ بالمعروف حقاً علی المتقین»، (بقره،241). «برای زنان مطلقه بهره‌ای شایسته است، چنان که در خور مردان پرهیزکار می‌باشد». مطابق آرایی که در تفاسیر قرآنی وجود دارد، «متاع» مالی اندک است. (بانوی اصفهانی، 1361: ج3، ص354) که به کسی داده می‌شود تا از آن بهره‌مند گردد. (طباطبایی، 1362: ج2، ص367 ؛ طبرسی، 1415ق: ج3، ص44) برخی مفسرین عنوان کرده‌اند متاع چیزی جز پول و وجه نقد نمی‌باشد، زیرا به طور مستقیم از پول نمی‌توان استفاده کرد، بلکه باید تبدیل به کالا شود و به همین جهت قرآن کریم از هدیه تعبیر به متاع کرده است، زیرا دادن کالا اثر روانی خاصی دارد، در بسیاری از مواقع، هدیه‌ای که مورد نیاز طرف باشد مانند خوراک و پوشاک که به اشخاص داده می‌شود، اگر کم‌قیمت هم باشد، در روح آنها اثر مطلوبی می‌گذارد. به همین جهت در روایاتی که از ائمه اطهار(ع) رسیده، ‌هدیه دادن مرد به زن را مثل لباس، غذا و زمین زراعی شمرده‌اند کـه در جهت تـأمین ضروریات زندگی زن صرف می‌شود. (مکارم شیرازی، 1381: ج2، ص140)
علامه طباطبایی (ره) پرداخت «متاع» در آیه را شـامل تمامی زنـان مطلقه می‌دانند و می‌فرمایند: هدیـه دادن بـه تمام زنـانی که طلاق می‌گیرنـد مستحب اسـت. (طباطبایی، 1362: ج 2، ص 371) آیـه در ادامه، بـه بـرخورد انسـانی بـا زنـان مطلقه از جانـب شوهرانشان اشاره دارد و با وجودی که رابطه زوجیت قطع شده، برای اینکه هر چه بیشتر از انتقام‌جویی و ابراز کینه جلوگیری شود به همه مردان پرهیزگار توصیه می‌کند که چه در زمان عده و چه بعد از آن به همسر مطلقه خویش هدیه‌ای بپردازد. (مکارم شیرازی، 1381: ج2، ص153) به هر حال، طبق تعریف اهل لغت چه «متاع» به معنای کالا باشد و شامل درهم و دینار نشود[14] و چه به معنای اموال منقول باشد و عقار (زمین)، نقود، اموال مالی و تجاریه را شامل نشود[15] و چه کل چیزهایی باشد که در دنیا مورد بهره‌برداری قرار گیرد؛[16] می‌توان «متاع» را شامل هر چیزی دانست که مدتی برای تمتع و بهره‌برداری مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این آیه، کلمه «متاع» به «معروف» اضافه شده که به معنای جمع شرط و مشروط است؛ یعنی در زمان طلاق وقتی مرد می‌خواهد به زن کالایی بدهد، باید شئونات اجتماعی وی را رعایت کند و این هدیه بهره‌ای درخور توجه برای زن باشد. مثلاً متناسب با نیاز اقتصادی زن در هنگام طلاق بوده و وی بتواند از آن بهره ببرد و به محض طلاق از جانب شوهر به مضیقه و سختی دچار نشود. البته لازم است وسع مالی مرد هم توجه قرار گیرد. امام صادق(ع) در رابطه با این آیه می‌فرماید:
«زمان پرداخت کالا به زن بعد از گذشتن عده و مطابق با تمکن مالی مرد می‌باشد».[17]
به همین جهت هم قانونگذار در بند ب تبصره 6 به «وسع مالی زوج» اشاره و آن را لازم‌الرعایه دانسته است.
نقد و ارزیابی
در بند «ب» تبصره 6 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق آمده است:
در غیر مورد بند «الف» با توجه به سنوات زندگی مشترک و نوع کارهایی که زوجه در خانة شوهر انجام داده و وسع مالی زوج، دادگاه مبلغی را از باب بخشش (نحله) برای زوجه تعیین می‌نماید. دو نقد به این بند وارد می‌باشد که بیان می‌شود:
الف)- اجرای این تبصره، در موردی است که طلاق به درخواست زوج باشد، همچنین تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد؛ اما آیه قرآن، پرداخت متاع را بدون استثنا در هر طلاقی مستحب دانسته؛ اعم از اینکه طلاق از جانب مرد یا زن باشد، یا زن در طلاق مقصر باشد یا مقصر نباشد. لذا وجود این دو شرط در پرداخت نحله، جایگاه خاصی در مبانی فقهی ندارد.
ب)- نحله با اجرت‌المثل متفاوت می‌باشد؛ اما بیان قانونگذار این است که وقتی شرایط مندرج در بند «الف» تبصره 6ماده واحده احراز نشد، مطابق بند «ب» برای پرداخت نحله باید سنوات زندگی مشترک و نوع کارهای زن در منزل محاسبه شود تا مقدار «نحله» معین گردد. اما از معنای نحله برمی‌آید که نوع محاسبه آن با محاسبه اجرت‌المثل متفاوت می‌باشد و نیازی به محاسبه کارهای زن در منزل و نیز سنوات زندگی مشترک ندارد. بلکه قانونگذار می‌تواند در صورت نیاز و ضرورت چنین پرداختی را در قانون برای همه زنان مطلقه لازم‌الاجرا نماید.
نتیجه‌گیری و پیشنهادات
به طور کلی طبق منابع فقهی و حقوقی، اجرت‌المثل بر اساس دو اصل «احترام به عمل مسلم» و «مجانی نبودن عمل» (اصل عدم تبرع) در هر معامله‌ای از جمله اجرت‌المثل کار زن در منزل قابل پرداخت است، مگر اینکه خود شخص قصد مجانیت عمل را کرده باشد؛ زیرا در این صورت شخص برعلیه خود اقدام کرده و مانع پرداخت اجرت‌المثل می‌شود. در ماده واحده طلاق، قانونگذار با مواجهه مشکلات زنان در زمان طلاق استفاده از قانون اجرت‌المثل را جایـز شـمرد. بـه همیـن جهت در بنـد الف و ب تبصره 6 این ماده، با احراز شرایطی که در ماده 336 ق.م. نسبت به استیفاء از عمل غیر وجود دارد، پرداخت آن را مجاز دانسته است. اما از آنجا که نسبت به قصد مجانیت یا عدم مجانیت کار زن در دوران زندگی مشترک تردید وجود دارد، لذا عمومیت دادن برای اجرت کار منزل به غیر از زمان طلاق به درخواست مرد مسکوت گذاشته شده است. اما واضح است که طبق شرایط، اگر شوهر امر به انجام کاری نماید و زن در انجام آن قصد مزد گرفتن داشته باشد، مطابق منابع فقهی به جهت احترامی که نسبت به عمل مسلم وجود دارد، اجرت‌المثل باید پرداخت شود و قراین خارجی نمی‌تواند در آن مؤثر واقع شود. بنابراین پیشنهادهای ذیل ارائه می‌شود:
ـ «شرط عدم تبرع» در بند الف تبصره 6 ماده واحده طلاق به شرط عدم قصد زن نسبت به تبرع یا عدم تبرع تغییر کند، زیرا عمل مسلم محترم است و باید اجرت‌المثل عمل پرداخت شود، البته از طریق شروط ضمن عقد هم می‌توان نسبت به قصد و نیت زن و شوهر نسبت به اجرت‌المثل به توافق رسید.
ـ قانونگذار تمهیداتی ایجاد نماید که از ابتدای ازدواج معلوم شود کار زن در منزل تبرعی یا عدم تبرعی است و این مسئله به زوجین تفهیم شود تا آنان با آگاهی زندگی مشترک را شروع نمایند.
ـ اصلاح بند الف از تبصره 6، با توجه به بند الف در صورتی به زن اجرت‌المثل تعلق می‌گیرد که درخواست طلاق از سوی زوج باشد، این بند به نظر منطقی نمی‌آید زیرا برخی از طلاق‌ها که به درخواست زن می‌باشد؛ عامل اصلی آن شوهر است بنابراین با این شرط قانونی عدالت در پرداخت اجرت‌المثل برای زنانی که بدون تقصیر طلاق می‌گیرند با زنانی که بدون تقصیر طلاق داده می‌شوند، وجود ندارد. لذا این عبارت قابل اصلاح است که در تمام طلاق‌ها اعم از اینکه به درخواست مرد یا زن باشد در موردی که عدم تقصیر زن ثابت شود اجرت‌المثل به زوجه پرداخت گردد.
البته اگر مانعی در احراز شرایط اجرت‌المثل پدید بیاید، با تعریفی که از نحله به عنـوان «بخشش بدون عوض» و «متاع در زمان طلاق» صـورت گـرفت، طبق موازیـن شرعی، در انواع طلاق‌ها اعم از اینکه طلاق از جانب مرد یا زن بوده باشد، مستحب است که هدیه‌ای به زن از جانب مرد داده شود تا با خاطره‌ای خوش از یکدیگر جدا شوند.



فهرست منابع:
× ابن منظور، محمد بن مکرم: «لسان العرب»، نشر ادب الحوزه، چ اول، 1405ق.
× ابوحبیب، سعدی: «قاموس فقهی»، دارالفکر، دمشق، چ دوم، 1408ق.
× احمدیه، مریم؛ جعفرپور، جشمید: «درخواست طلاق به درخواست شوهر»، سفیر صبح، تهران، چ اول، 1380.
× اصفهانی، محمدحسین: «اجاره»، مؤسسه النشر الاسلامی، چ دوم، 1409ق.
× امامی، سید حسن: «حقوق مدنی»، کتابفروشی اسلامیه، چ سوم، 1366.
× امین، سیده نصرت (بانو امین): «مخزن‌العرفان فی علوم القرآن»، نهضت زنان مسلمان، تهران، چ اول، 1361.
× انصاری، محمدعلی: «الموسوعه الفقهیه المیسره»، مجمع الفکر الاسلامی، قم، 1415ق.
× انصاری، محمدعلی: «مکاسب»، باقری، قم، چ اول، 1415ق.
× بجنوردی، سید حسن: «قواعد فقهیه»، نشر الهادی، قم، چ اول، 1419ق.
× بحرانی، یوسف: «حدائق الناضرة»، قم، مؤسسه نشر اسلامی، چ اول، 1409ق.
× تبریزی، میرزا جواد: «صراط النجاة»، دفتر نشر برگزیده، چ اول، 1416 ق.
× جبعی عاملی، محمدبن‌جمال‌الدین (شهید اول): «القواعد و الفوائد»، مکتبه المفید، قم، بی‌تا.
× جبعی عاملی، زین‌الدین (شهید ثانی): «مسالک الافهام»، موسسه المعارف الاسلامیه، چ اول، 1413ق.
× حر عاملی، محمد بن حسن: «وسائل الشیعه» مؤسسه آل‌البیت (ع) لاحیاء التراث، چ دوم، 1414ق.
× حکیم، سید محسن: «مستمسک العروة الوثقی»، مکتبة السید المرعشی، 1404 ق.
× حلّی (ابن ادریس)، محمدبن منصور: «سرائر»، جامعة المدرسین، قم، چ دوم، 1410ق.
× حلی، حسن بن یوسف: «تحریرالاحکام»، مؤسسه الامام الصادق (ع)، چ اول، 1420ق.
× خمینی، روح الله: «تهذیب الاصول (تقریرات)»، انتشارات دارالفکر، قم، چ اول، 1410ق.
× خمینی، روح الله: «کتاب البیع»، مؤسسه اسماعیلیان، چ چهارم، 1410ق.
× خویی، سید ابوالقاسم: «اجاره»، نشر لطفی، چ اول، 1365ق.
× سیوری الحلی، مقداد: «نضد القواعد الفقهیه»، مکتبة آیة الله العظمی المرعشی، بی‌تا.
× شهیدی، مهدی: «سقوط تعهدات»، کانون وکلای دادگستری، چ سوم، 1373.
× طباطبایی، محمد حسین: «تفسیر المیزان»، سید محمد باقر موسوی همدانی، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1362.
× طبرسی، امین الاسلام: «مجمع البیان»، مؤسسه الاعلمی، بیروت، چ اول، 1415ق.
× طریحی، فخرالدین: «مجمع البحرین»، مکتب نشر الثقافة الاسلامیه، چ دوم، 1408ق.
× طوسی، محمد بن حسن: «مبسوط»، مکتبه المرتضویه، طهران، 1378.
× فاروقی، حارث سلیمان: «المعجم القانونی»، مکتبه لبنان، بیروت، چ دوم، 1410ق.
× فراهیدی، خلیل: «کتاب العین» مؤسسه دارالهجرة، چ دوم، 1409ق.
× فلاحتی، علی: «مبانی خسارت عدم انجام تعهد»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه مفید، 1380.
× قریشی، سید علی‌اکبر: «قاموس قرآن»، دارالکتب الاسلامیه، بی‌تا.
× قلعجی، محمد: «معجم لغات الفقهاء»، دارالنفایس، چ دوم، 1408ق.
× کاتوزیان، ناصر: «الزام‌های خارج از قرارداد»، انتشارات دانشگاه تهران، چ اول، 1374.
× کاتوزیان، ناصر: «حقوق مدنی خانواده»، انتشارات بهنشر، چ دوم، 1368.
× کاتوزیان، ناصر: «قواعد عمومی قراردادها»، انتشارات بهنشر، چ اول، 1368.
× مجلسی، محمد باقر: «بحارالانوار»، موسسه الوفاء، بیروت، چ دوم، 1403ق.
× مصطفوی، سید محمد کاظم: «مئه قاعدة فقهیه»، مؤسسه النشر الاسلامی التابعة للجماعة المدرسین، قم، چ سوم، 1417ق.
× مکارم شیرازی، ناصر: «تفسیر نمونه»، دارالکتاب الاسلامیه، تهران، چ چهل و سوم، 1381.
× مکارم شیرازی، ناصر: «قواعد فقهیه»، مدرسة الامام امیرالمؤمنین(ع)، چ سوم، 1411ق.
× میرزای قمی، ابوالقاسم: «جامع الشتات»، مؤسسه کیهان، چ سوم، 1413ق.
× نجفی، محمد حسن: «جواهرالکلام»، دارالکتب الاسلامیه، چ سوم، 1367.
× یزدی، سید محمد کاظم: «عروة الوثقی»، مؤسسه نشر اسلامی، چ اول، 1420ق.
× ــــــ : «مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی امام خمینی (ره)»، مؤسسه چاپ و نشر عروج، چ اول، 1374.


 
پی نوشتها
 
[1] - مضاربه عملی دوجانبه است که یک نفر مال می‌دهد و دیگری با مال او به معامله می‌پردازد. (نجفی، 1367: ج26، ص336)
[2] - مساقات، معامله‌ای دوجانبه است که یک نفر درختی را در اختیار فرد دیگر قرار می‌دهد جهت آبیاری و در مقابل بخشی از ثمره متعلق به او می‌شود. (همان، ج27، ص76)
[3] - اجیر کردن فردی برای انجام کاری که بعد از اتمام عمل، اجرت به وی تحویل داده می‌شود. (همان، ج35، ص198)
4 - ماده 308 ق.م.: «غصب استیلاء بر حق غیر است به نحو عدوان …».
5 - ماده 328 ق.م.: «هر کس مال غیر را تلف کند ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد اعم از اینکه از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد و اعم از اینکه عین باشد یا منفعت …».
6 - ماده 331 ق.م.: «هر کسی سبب تلف مالی بشود باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر سبب نقص یا عیب آن شده باشد، باید از عهده نقص قیمت آن برآید».
[7] - «من اتلف مال الغیر فهو له ضامن»، کسی که مال دیگری را تلف کند نسبت به آن مال ضامن است و موظف است خسارت آن را بپردازد.
[8] - «الناس مسلطون علی اموالهم»، مردم بر اموالشان تسلط دارند.
9- در تعریف این شرط بیان شده: «ملازمه بین شرط و مفاد عقد ناشی از گفتگوهای مقدماتی و توافق های پیش از عقد و اوضاع و احوال همراه با قراین است و به همین جهت گفته می‌شود که باید هنگام توافق نهایی دو طرف آن را در وجدان آگاه خود داشته باشند». (کاتوزیان، 1368: ج3،‌ص 130)
10- درتعریف این شرط بیان شده: «ملازمه بین عقد و شرط، ناشی از حکم قانون می‌باشد، لذا ضرورتی ندارد که مفاد شرط به گونه ای از اراده مشترک (زوجین) استنباط شود». (کاتوزیان، 1368: ج3، ص 135)
11- در تعریف این شرط بیان شده: «شرط ضمنی عرفی، شرطی است که در متن عقد ذکر نشده است، ولی عرف و عادت عام یا خاص بر وجود آن در عقد حکم می‌کنند و در قرارداد فرض را بر وجود آن می‌گیرد و مفاد شرط در قرارداد به گونه‌ای شیوع پیدا می‌کند که می‌توان آن را از لوازم معامله شمرد. (فلاحتی، 1380: ص 128)اگرچه طرفین قرارداد از تحقق عرفی آن هم بی اطلاع باشند». (کاتوزیان، 1368: ج3، ص 153)
12 - هرگاه کسی بر حسب اذن صریح یا ضمنی از مال غیر استیفا منفعت کند صاحب مال مستحق اجرت المثل خواهد بود مگر اینکه معلوم شود که اذن در انتفاع مجانی بوده است.
13 - هر کس مالی به دیگری بدهد ظاهر در عدم تبرع است بنابراین اگر کسی چیزی به دیگری بدهد بدون آنکه مقروض آن باشد می‌تواند استرداد کند.
[14] - «کل شیء فهو عوض سوی الدراهم والدنانیر فانها عین خلاف المال»، (قلعجی، بی‌تا، ص309 ؛ ابوحبیب، 1408ق: ص247).
[15] - «متاع امتعه ادوات او اموال منقوله و لایشمل هذا التعبیر الاموال العقاریه او النقود او الاوراق المالیة و التجاریة، اوراق غیر محصله»، (الفاروقی، 1410ق: بی‌تا، ص241).
[16] - «المتاع، جمع امتعه، کل ما ینتفع به من عروض الدنیا الزائلة و ما اوتیتم من شیء فمتاع الحیاة الدنیا»، (قلعجی، بی‌تا، ص401).
[17] - «متاعها بعد ان تنقضی عدتها علی الموسع قدره و علی المقتر قدره»، (مجلسی، 1403ق: ج100، ص357).
منابع:
مطالعات راهبردی زنان 1383 شماره 25
http://www.ensani.ir/fa/content/107221/default.aspx

ریزه‌کاری‌های طرح دعوا درباره اراضی

در قالب بازخوانی یک پرونده بررسی شد؛ 
ریزه‌کاری‌های طرح دعوا درباره اراضی
 
يكي از نكات مهم در خصوص دعاوي حقوقي مطالبه اجرت‌المثل يك زمين عبارت است از «تقويم» آن در دادخواست. در تمامي دعاوي مالي بايد خواسته در دادخواست اصطلاحا تقويم شود که  تقويم عبارت است از تعيين بها و قيمت دعوا. طبق قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني، دعاوي بايد تقويم شود، مگر اینکه غيرمالي باشد يا تقويم آنها ممكن نباشد. 
 بر این اساس دعواي اجرت‌المثل نیز به دلیل مالي بودن، بايد تقويم شود. اما نكته اساسي اين است كه در بیشتر موارد ميزان اجرت‌المثل براي خواهان دعوا دقيقا مشخص نيست زیرا اجرت‌المثل عبارت است از مبلغي كه بابت استفاده از يك مال عرفا بر عهده شخص استفاده‌كننده قرار مي‌گيرد. بايد توجه داشت كه عدم اطلاع از ميزان دقيق اجرت‌المثل مشكلي به وجود نخواهد آورد به اين دليل كه خواهان بايد يك رقم مشخصي را از نظر خود بابت اجرت‌المثل انتخاب كند. او حتي مي‌تواند يك قيمت بسيار بالاتر يا پايين‌تر از مبلغ تخمینی اجرت‌المثل را در دادخواست خود معين كند. اساسا خواهان مي‌تواند نسبت به يك مالي كه قيمت آن در جامعه مشخص است، قيمت ديگري را در دادخواست خود مرقوم كند. اصولا تعيين بهاي خواسته در دادخواست از سه نظر اهميت دارد: يكي از لحاظ تعيين دادگاه صالح براي رسيدگي به دعوا، ديگري از لحاظ قابل تجديدنظر بودن يا نبودن دعوا و نهايتا از لحاظ هزينه دادرسي قابل پرداخت. لازم به ذكر است، خوانده دعوا مي‌تواند تا اولين جلسه رسيدگي به بهاي معين‌شده خواسته ايراد و اعتراض كند. در قالب بازخوانی یک پرونده 
  شروع دعوا
خواهان دعوا كه شخصي حقوقي است با ارایه دادخواستی مدعی شده که قسمتی از اراضی‌اش توسط شرکت مترو بدون مجوز تصرف و خسارات زیادی به وي وارد شده است. خواهان محکومیت خوانده به پرداخت قیمت روز اراضی تصرفی و اجرت‌المثل ایام تصرف تا صدور و اجراي حکم، به علاوه دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی در محوطه ایستگاه مترو را تقاضا می‌كند.
 
  روند دادرسي
دادخواست پس از ثبت و جریان افتادن تشریفات خود، به شعبه‌ دادگاه حقوقي ارجاع مي‌شود و در ادامه وقت تعیین و به طرفین ابلاغ می‌شود. دادگاه مقدمتا وضع ثبتی املاک را استعلام می‌كند و خواهان به علت درخواست دستور موقت برای سپردن «تامین» دعوت می‌شود اما خواهان مبلغ در نظر گرفته شده برای تامین واریز نمی‌کند و به این دليل دستور موقت منتهی به نتیجه نمی‌شود. اداره ثبت در جواب استعلام اعلام می‌كند که سه دانگ مشاع پلاک متعلق به خواهان است و سه دانگ دیگر متعلق به افراد ديگر است. با توجه به اعلام آدرس ایستگاه مترو و عدم تحویل گرفتن ابلاغ در آن محل، چند جلسه دادگاه به دلیل فراهم نبودن مقدمات رسیدگی تجدید می‌شود و در نهایت نماینده خواهان شخصا برگ ابلاغ را با همراهی مامور ابلاغ در محل ابلاغ می‌کند. جلسه پس از گذشت مدت‌ها از ثبت و تجدید چند جلسه تشکیل می‌شود. 
 
  اظهارات طرفين
نماینده خوانده در جلسه رسیدگی  به عنوان دفاعیات اظهار می‌كند: «1- خوانده مجری طرح شرکت مترو اعلام شده، در صورتی که شرکت مترو شخصیتی مستقل از شرکت مجری طرح دارد و دادخواست از این لحاظ اشکال دارد. 2- براساس اساسنامه طرح دعوای توسط خواهان بر عهده سرپرستی و تولیت است و طرح دعوا از جانب معاونت املاک مردود است. 3- تقاضا دارم اصل اسناد ارایه شود 4- شرکت مترو اراضی محدوده ایستگاه را در سال‌های 69 و70 خریداری کرده و ملک خواهان در آن محدوده نبوده و نسبت به آن تعرضی نشده و خواهشمند است جهت روشن شدن امر با ارجاع به کارشناس، موقعیت ملک موضوع سند، با پیاده‌سازی موقعیت ملک در نقشه و زمین مشخص شود. 5- به دلیل اینکه قیمت ملک مورد تقاضاست و به فرض صحت ادعا، تملک از ناحیه  مجری طرح نبوده است و به لحاظ موارد فوق تقاضای رد دعوای خواهان را می‌كند.» نماینده خواهان در جواب اظهار می‌كند: «1- ایستگاه در محدوده املاک خواهان است. 2- طبق اسناد پیوست اختیار توکیل به معاونین تفویض شده است.» 
 
  ارجاع موضوع به كارشناس
دادگاه برای مشخص شدن موقعیت املاک تصرفی و تطبیق با نقشه موضوع را به کارشناس ارجاع می‌کند. کارشناس اعلام می‌کند ایستگاه در محدوده شمال غربی پلاک ثبتي و در اراضی خواهان واقع و زمین‌های خوانده در مسیر مترو بوده که پس از ملاحظه نظریه، نماینده مترو به جهت اینکه اولا محدوده تصرفی خوانده دقیقا تعیین نشده و ثانيا قسمت‌هایی از محدوده ایستگاه توسط اداره برق و اتوبوسرانی تصرف شده و ثالثا ملک تصرفی ایستگاه 4856 متر بوده و عدم تناسب آن با مقدار خواسته به آن معترض و تقاضای ارجاع به کارشناس ثبتی و نقشه‌برداری را می‌کند و قرار ارجاع به کارشناس سه نفره صادر می‌شود. هیات کارشناسی با انجام کارشناسی اعلام می‌کند كه 19600 متر مربع از پلاک خواهان در تصرف خوانده است که نماینده خواهان به آن اعتراض می‌کند و معتقد است پلاک خواهان با پلاک دیگری مشتبه شده است. دادگاه خواهان را برای اظهارنظر و مشاهده نظریه تکمیلی احضار می‌کند. نماینده خواهان پس از رویت به آن اعتراض می‌کند، اما به دلیل ای‌که خارج از مهلت قانونی بود، رد می‌شود و دادگاه به این دليل قرار ارجاع امر به کارشناسی 3 نفره ساختمانی برای ارزیابی اجرت‌المثل و قیمت زمین را صادر و به خواهان اخطار می‌کند هزینه آن را پرداخت كند. با عدم پرداخت هزينه مذكور دادگاه دادخواست خواهان را رد مي‌كند.
 
  تحليل پرونده
با بررسی پرونده مشخص است که در تنظیم دادخواست دقت کافی صورت نگرفته است. از عمده ایرادات آن، عدم تعیین صحیح خوانده و اعلام نشانی صحیح براي سهولت در ابلاغ اوراق قضايي است. همچنين با توجه به اینکه زمین مورد غصب است، طرح خواسته با الزام به پرداخت قیمت زمين مردود است، زیرا طبق قانون نمی‌توان قیمت زمین را از غاصب مطالبه کرد و باید خسارات استقرار در آن را مطالبه کرد.
به نظر ایراد نماینده خوانده در مورد سمت نماینده خواهان صحیح است، زیرا حق انتقال وكالت در اساسنامه با تولیت بوده که تولیت حرم را جناب... به آقای.... انتقال داده و ایشان صرفا آقای... را به معاونت املاک حرم منصوب کرده و ملاحظه می‌شود، با توجه به اینکه هیچگاه صراحتا امور مربوط به اعطاي نمایندگی در طرح دعاوی به معاونت داده نشده و معاونت چنین اختیاری ندارد، بنابراين دادخواست داراي اشکال است.
در ضمن خوانده شرکت مجری طرح مترو ذکر شده است که با توجه به استقلال این شرکت از مترو و داشتن شخصیت حقوقی مستقل به نظر، ایراد عدم توجه دعوا به خوانده صحیح باشد و به نظر تلقی نماینده خواهان از خوانده ایستگاه باشد، زیرا در دادخواست با وجود سهولت شناسایی نشانی شرکت مترو، نشانی ایستگاه مترو را اعلام کرده است و با وجود این موضوع و واقع شدن ایستگاه و آدرس اعلامی در حوزه قضایی کهریزک اقدام به طرح دعوا در حوزه قضایی تهران کرده است و این موضوع باعث طولاني شدن دادرسی و تجدید جلسات متعدد و جریان رسیدگی چند ساله و حجیم‌تر شدن پرونده شده است.
 با توجه به ماده 84، 87 و 90 قانون آيين دادرسي مدني، دادگاه باید مقدمتا در مورد ایرادات مطروحه در جلسه اول اقدام به تصمیم گیری كند که دادگاه بدون هیچگونه توجه به ایرادات موجه خوانده، اقدام به ادامه پرونده و ورود در ماهیت دعوا كرده است.
آخرین تصمیم دادگاه در مورد رد اعتراض خارج از مهلت یک هفته‌ای مستندا به ماده 260 قانون  صحیح است، ولی از نظر تعیین هیات 3 نفره ارزیابي با توجه به تفاوت موضوع کارشناسی این هیات با کارشناسان اولیه ثبتی و عدم تصريح به لزوم کارشناسی 3 نفره در قرار صادره و به دلیل عدم تعیین مقدماتی کارشناس واحد، اشکال دارد و  می‌بایست کارشناس ارزیاب یک نفره تعیین می‌شد.
با توجه به مراتب فوق به نظر، در این پرونده اصول مدیریت دادرسی رعایت نشده و بدین دلیل سال‌ها در جریان بوده و پرونده با برگ‌های ابلاغ حجیم شده است و در موارد مشروحه فوق رسیدگی در آن داراي اشکال است.
به نقل از:hemayat.net

نحوه مطالبه اجرت‌المثل ایام تصرف در ملک مشاعی

در قالب بازخوانی یک پرونده حقوقی بررسی شد؛ 
نحوه مطالبه اجرت‌المثل ایام تصرف در ملک مشاعی 
 
  اصولا يك مال متعلق به يك نفر است اما در مواردي چه به طور ارادي و چه به طور قهري و غيرارادي، چند نفر مالك يك مال هستند. در اصطلاح حقوقي به چنين مالي كه داراي چند مالك است، مال مشاعي گفته مي‌شود.  
مال ممكن است به طور ارادي و در نتيجه عقد اشتراكي شود یا ممكن است با فوت يك شخص، ورثه وي جانشين او در تملك مال شوند که  در اينجا مال به طور قهري به آنها منتقل شده است. مورد اخير موضوع پرونده حاضر است. نحوه دخالت و تصرف هر يك از ورثه تابع قانون مدني است. 
 اصولا طبق قاعده حقوقي، مالكيت تمامي شركاي مال مشاعي به نسبت سهمشان در ذره ذره آن مال مستقر شده است بنابراين هيچكدام از ورثه حق دخل و تصرف مادي در مال مشترك را بدون اذن ديگر ورثه ندارند. بر این اساس ماده ۵۸۱ قانون مدني مقرر كرده است كه تصرفات هر يک از شرکا در صورتي که بدون اذن يا خارج از حدود اذن باشد، معتبر نيست. همچنين طبق ماده ۵۸۲ قانون فوق، شريکي که بدون اذن يا در خارج از حدود اذن، تصرف در اموال شرکت کند ضامن است. حال سوال اينجاست كه اگر يكي از وراث بدون اجازه ديگر ورثه در مال متوفي تصرف كرد، تكليف چيست؟ به نظر بايد ورثه طي اظهارنامه‌اي خطاب به وارث متصرف، رفع تصرف از مال را بخواهند. در صورتي خودداري وي از رفع تصرف خود از مال، دادخواست حقوقي به دادگاه با عنوان تخليه ملك مشترك به انضمام مطالبه اجرت‌المثل ايام تصرف ملك تقديم كنند. نكته مهم در اينجاست كه ورثه بايد به شكلي تصرف غيرقانوني وارث را ثابت كنند.  اين موضوع با مطالبه رسمي مال مشترك طبق يك اظهارنامه ممكن خواهد بود. در ضمن رويه اين است كه از تاريخ تقديم اظهارنامه رسمي اجرت‌المثل ايام تصرف محاسبه خواهد شد.
 
 شروع اختلاف 
آقاي منوچهر...، خواهان دعوا و مالک سهم مشاعی از ملکی استیجاری است که قسمتی از آن به وی ارث رسیده است. سایر وارثان بدون اطلاع وی ملک را اجاره می‌دهند؛ به همین دلیل، وی علیه خواندگان که برخی وارث و برخی مستاجر هستند، دعوایی را به خواسته صدور حکم مبنی بر محکومیت خواندگان بر پرداخت تضامنی اجرت‌المثل ایام تصرف تا تاریخ اجرای حکم اقامه مي‌كند.
دلایل خواهان شامل 1- گواهی حصر وراثت 2- گواهی پرداخت مالیات بر ارث 3-استعلام صورت‌گرفته از اداره ثبت 4- تامین دلیل 5- قرارداد اجاره 6- وکالتنامه 7- عندالزوم قرار ارجاع به کارشناسی و تحقیقات محلی می‌شود.
خواهان در دادخواست توضیح داده است: اینجانب ورثه بوده و سایر وراث بدون اذن و اجازه من اقدام به واگذاری منافع ملک کرده‌اند. نظر به عدوانی بودن تصرفات خواندگان به قدر سهم خواهان، با ارجاع امر به کارشناسی، اجرت‌المثل مدت مذکور معین و حکم بر محکومیت خواندگان به پرداخت تقاضا می‌شود.
 
 اصطلاحات حقوقي
برخی از عباراتی را که در دادخواست از سوی خواهان مورد تاکید قرار گرفته است، دقیق‌تر بررسی می‌کنیم:
اجرت‌المثل: اگر کسی از مال دیگری استفاده کند و اصطلاحا منتفع شود و عین مال باقی باشد، آنچه بابت اجرت منافع استفاده شده است و باید به صاحب مال (برای مثال ملک) مزبور بدهد، اجرت‌المثل نامیده می‌شود؛ خواه استفاده مزبور با اذن مالک باشد و خواه بدون اذن او. البته شرط پرداخت اجرت‌المثل این است که برای مدتی که شخص منتفع شده است بین طرفین مال‌الاجاره‌ای معین نشده باشد زیرا در این صورت باید اجرت‌المسمی پرداخت کند چراکه اجرت ذکر شده در عقد اجاره را «اجرت‌المسمی» می‌گویند.
پرداخت تضامنی: پرداخت تضامنی در اینجا به این معناست که در صورت عدم پرداخت مبلغ توسط هر یک متصرفین سایر متصرفان عدوانی ضامن پرداخت آن هستند. 
عدوانی بودن تصرفات خواندگان: «تصرف» كه از آن به «يد» تعبير مي‌شود، عبارت است از سلطه و اقتداري كه شخص به طور مستقيم يا به واسطه دیگری، بر مالي دارد. «عدوان» در لغت يعني ظلم و ستم آشكار و اصطلاحا فعل يا ترك فعل قابل نكوهشی است كه خلاف عرف يا قانون يا عقل سليم باشد. تصرف عدواني به معني اعم، عبارت است از خارج شدن مال از تصرف مالك يا قائم مقام قانوني او بدون رضاي وي يا بدون مجوز قانوني. عدم رضاي مالك يا عدم اذن قانوني او شرط تحقق عدوان است. 
 
 جلسه رسیدگی
به دنبال طرح این دادخواست، وقت رسیدگی از سوی دادگاه تعیین می‌شود. در روز رسیدگی، خواندگان در جلسه رسیدگی حاضر می‌شوند و برای دفاع از خود اعلام می‌کنند، هزینه‌ها و مخارج نگهداری پدر خود را برعهده داشته‌اند و در این خصوص خواهان دعوا به آنها بدهکار است. آنها ادعا کردند، به خواهان اخطار داده‌اند که برای تصمیم‌گیری در خصوص سهم خود حاضر شود، اما او از این کار خودداری کرده است. خواندگان مدعی شدند که مغازه موروثی، به هیچوجه اجاره داده نشده، بلکه کارگری برای رسیدگی به ملک در آن مستقر است. آنها در جلسه رسیدگی تاکید کردند، به دلیل اینکه هیچ درآمدی از ملک نداشته‌اند، پرداخت اجرت‌المثل بی دلیل است.  اما تامین دلیل توسط شورای حل اختلاف انجام گرفته است و از محل بازدید شده است. نتیجه بازدید از محل نشان داد که ملک به اجاره داده شده و مستاجر اجاره را به طور مرتب پرداخت کرده است. 
 
 رای دادگاه
دادگاه پس از استماع دفاع خواندگان‌ به این شرح رای صادر کرد: «در خصوص دعوای خواهان به طرفیت خواندگان به خواسته مطالبه اجرت‌المثل ایام تصرف در ملک مشاعی، دادگاه با توجه به استعلام ثبتی مشعر بر مالکیت موروثی اصحاب پرونده بر پلاک مورد بحث و انتقال قهری آن به نامبردگان به سبب فوت نامبرده و از طرفی اذعان خواندگان به تصرف بر ملک مورد ترافع، ضمن دفاعیات بلاوجه و غیرموثر آنان و نیز نظر کارشناس رسمی منتخب مبنی بر استحقاق خواهان تا میزان کارشناسی نسبت به سهم وی به مبلغ 75900000 ریال که ضمن مطابقت آن با اوضاع و احوال و عدم ایراد و خدشه‌ای از سوی طرفین، دعوا مورد قیام را ثابت تشخیص و مستند به مواد 198 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خواندگان به پرداخت مبلغ مورد کارشناسی در حق خواهان با احتساب خسارت‌های دادرسی و تاخیر تادیه از زمان تقدیم دادخواست تا زمان پرداخت، با محاسبه اجرای احکام صادر کند. رای حضوری و قابلیت تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر را داراست.»
 
 تحليل پرونده
مستندات دادگاه برای صدور این رای استعلام ثبتی مشعر بر مالکیت موروثی اصحاب پرونده، اذعان خواندگان به تصرف بر ملک مورد ترافع، دفاعیات بلاوجه و غیرموثر خواندگان، نیز نظر کارشناس رسمی منتخب مبنی بر استحقاق خواهان تا میزان کارشناسی و مواد 198 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی است. ماده 198 این قانون تاکید می‌کند: «در صورتي كه حق يا ديني بر عهده كسي ثابت شد ، اصل بر بقاي آن است، مگر اينكه خلاف آن ثابت شود.» ماده 519 قانون آیین دادرسی مدنی امکان مطالبه خسارات دادرسی را بیان مي‌کند و مقرر می‌کند: خسارات دادرسي عبارت است از هزينه دادرسي و حق‌الوكاله وكيل و هزينه‌هاي ديگري كه به طور مستقيم مربوط به دادرسي و براي اثبات دعوا يا دفاع لازم بوده است، از قبيل حق‌الزحمه كارشناسي و هزينه تحقيقات محلي.  ماده 522  همان قانون نیز در بیان شرایط پرداخت خسارت تاخیر تادیه می‌گوید: «در دعاويي كه موضوع آن دين و از نوع وجه رايج بوده و با مطالبه، داين و تمكن مديون ، مديون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغيير فاحش شاخص قيمت سالانه از زمان سررسيد تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبكار، دادگاه با رعايت تناسب تغيير شاخص سالانه كه توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تعيين مي‌شود، محاسبه و مورد حكم قرار خواهد داد، مگر اينكه طرفين به نحوه ديگري مصالحه كنند.» بنابراین در پرونده‌ای که بررسی کردیم، خواندگان که وراث متوفی بوده‌اند و ملکی را به ارث برده‌اند، بدون اذن یکی دیگر از ورثه آن را اجاره داده‌اند. وی نیز برای گرفتن اجرت‌المثل ایام تصرف، در دادگاه عمومی حقوقی طرح دعوا کرده است و دادگاه نیز پس از تایید خواسته وی، با ارجاع امر به کارشناس، میزان اجرت‌المثل را بر اساس نظر کارشناس تعیین کرده و حکم به پرداخت آن صادر کرده است.
منبع:hemayat.net

وضعیت زوجه نسبت به اموال حاصله در دوران زندگی مشترک

وضعیت زوجه نسبت به اموال حاصله در دوران زندگی مشترک
مریم غنی‌زاده
 
 
یکی از مشکلات زنان نقص قوانین اعلامی و فقدان قوانین حمایتی در حوزه قوانین مالی در خانواده است. به عنوان مثال مدل اسلام و به تبعیت از آن نظام قانونی ما در خصوص وضعیت مالی زوجین، افتراق کامل دارائی‌هاست؛ امری که اگرچه مانع بسیاری از دست‌اندازی‌های مردان بر اموال زنان شده، اما نتوانسته حمایت کاملی برای او به وجود آورد. زیرا امروزه علی‌رغم ورود زنان به عرصه اشتغال، انبوه عظیمی از آنان در خانه هستند و به فعالیت‌های مربوط به آن می‌پردازند. در حقیقت زنان خانه‌دار که به دلیل تقاضای همسر و یا حفظ بنیان خانواده، کار در خارج از منزل را رها کرده و در داخل خانه مشغول می‌شوند، به دلیل عدم دغدغه‌مندی مردان در پرداخت حقوق مالی ایشان، وضعیت نابسامان‌تری را تجربه می‌کنند. 
 
مشکل از جایی آغاز می‌شود که زن با وجود استعدادها و توانمندی‌هایش در خانه می‌ماند و فضای آن را برای رشد و تعالی همه افراد خانواه و علی‌الخصوص مرد، فراهم می‌نماید. از این رهگذر مرد با خاطری آسوده و پشتوانه‌ای محکم شروع به فعالیت کرده و در این راستا دارائی‌هایی نیز بدست می‌آورد، اما چیزی که فراموش می‌شود مساعدت‌ها و هم‌فکری‌های زن است. فلذا هنگام انحلال زندگی مشترک و جدائی، زن با وجود فعالیت‌ها و هم‌فکری‌های فراوان و مؤثر، از دارائی‌های حاصل آمده در دوران زندگی مشترک هیچ سهمی نخواهد داشت و اگر ما معتقد باشیم که هر عملی محترم و درخور ما به ازاست می‌بایست علاوه برکارهایی که مستقیماً منجر به تولید کالا و خدمت و ازدیاد ثروت می‌شود، کارهایی که بطور غیرمستقیم منجر به این امر می‌شوند را نیز ملحوظ نظر قرار دهیم. وجود این خلأ شاید در نگاه اول امری ساده و کم‌اهمیت جلوه کند، لکن در عمل صدمات جبران‌ناپذیری را به ساحت خانواده وارد آورده است.
 
در بسیاری از نظام‌های موجود نیز نادیده گرفته شدن فعالیت‌های زنان در خانه با توجه به نقش پرورش فرزندان و رسیدگی به امور منزل، نوعی بی‌عدالتی تلقی شده که برای رفع آن باید چاره اندیشید. در این میان نکته حائز اهمیت فعالیت‌هایی از زن در خانه بوده که به طور غیرمستقیم در ازدیاد ثروت و دارائی مرد مؤثر است؛ امری که نه تنها قابل انکار نیست، بلکه می‌توان گفت تأثیرات عمیق‌تری نسبت به سایر فعالیت‌های زن در خانواده دارد.
 
از این رو در قسمت حاضر به تبیین مبانی مشارکت زوجه در دارائی‌های حاصله در دوران زندگی زناشویی خواهیم پرداخت.
 
1.    احترام به عمل افراد
احترام مال و عمل مسلمان به این معناست که نمی‌توان در مال ایشان به طور مجانی تصرف نمود و به حقوق‌شان تعدی کرد؛ چراکه این تجاوز به حقوق جایز نیست. همین‌طور اگر عملی هم از جانب وی انجام شود محترم بوده و باید اجرت آن پرداخت شود.(مصطفوی، بی‌تا، ص 24) تمسک به قاعده احترام به مال مسلم، برای احترام و صیانت از مال مسلمانان به مثابه جان و خون آنها، تعیین جواز پرداخت اجرت‌المثل و نیز حرمت در تصرف مالِ غیر بدون اذن و اجازه و بطلان عمل در این صورت است. 
 
همان‌طور که علمای حقوق هم بیان داشته‌اند، اجرای عدالت و احترام به عمل مسلم، ایجاب می‌کند که حتی اگر بین طرفین قراردادی منعقد نشده باشد، اما از نظر عرف حقی برعهده یکی از دو طرف وجود داشته باشد، او به‌طور قهری ضامن پرداخت است یا باید جبران خسارت نماید.(احمدیه، 1385، ص12)
 
با توجه به مطالب فوق باید گفت که کار و فعالیت‌های زن در خانه نیز از این امر مستثنی نیست. به عبارت دیگر احترام به عمل زن، به عنوان یک مسلمان، ایجاب می‌کند که فعالیت‌های او در خانه و نقشی که به طور مستقیم و غیرمستقیم در افزایش دارایی خانواده دارد، نه تنها نادیده گرفته نشوند، بلکه نیازمند پاسخی شایسته و مناسب نیز باشد.
 
2.    قاعده انصاف
انصاف مجموعه قواعدی است که در کنار قواعد اصلی حقوق وجود دارد و به استناد متکی بودن بر اصول عالی و برتر اخلاقی می‌تواند قواعد حقوقی را لغو کند و یا تخصیص دهد(آل اسحاق خوئینی، 1386، ص 9). انصاف قاعده‌اي فوق عدل است و با لحاظ جوانب امر ممكن است حكم به انصاف، حكم به عدل را نقض يا محدودکند. مراد از قاعده انصاف، نصف آوردن حق نيست، بلكه منظور رعايت جوانب و حالاتي است که بايد در نظر گرفته شود و طبق آنها داوري صورت گیرد.(1)
 
به اين ترتيب قواعد مبتني بر عدالت، همه جا منجر به رسيدن فرد محق به حق خود نمي‌شود. پس قاعده‌ای ديگر با عنوان انصاف لازم است تا ازخشكي و عدم انعطاف عدالت بكاهد. با توضيحات ارائه شده، قاعده انصاف، ويژگي‌ها و تفاوت آن با عدالت روشن مي‌شود.
 
در مورد حقوق مالی زوجه نیز قاعده انصاف، قاعده‌ای کارآمد است. زیرا با توجه به خدمات زن در خانواده و تلاشی که وی برای دارائی‌های مشترک کرده است، انصاف حکم می‌کند که او نیز در این دارائی‌ها شریک بوده و سهمی از آن دریافت کند و این چیزی فراتر از صِرف پرداخت اجرت‌المثل به زوجه است. زیرا همان‌طور که در منابع فقهی ما نیز آمده، زن موظف به انجام امور خانه نیست و حتی با انجام آنها و احراز شرایط، می‌تواند اجرت بگیرد. اما غالب زنان جامعه ایرانی کارهایی فراتر از صرف امور خانه‌داری انجام می‌دهند؛ کارهایی که مسلماً در افزایش دارائی‌های خانواده بسیار مؤثر است. لذا خلاف انصاف و حتی عدالت است که این خدمات نادیده گرفته شده وبه زن تنها این حق داده شود که بتواند با اثبات شرایطی خاص و بعضاً دشوار، صرفاً اجرت‌المثل فعالیت‌هایش در منزل را دریافت کند.
 
3.    قاعده لاضرر
در تبیین این قاعده و معنای آن، نظرات متعددی عنوان شده که البته خارج از محل بحث ماست، لیکن معنای مورد نظر ما در خصوص معنا و مغهوم این قاعده این است که اولاً احکام الهی اعم از وضعی و تکلیفی بر مبنای نفی ضرر بر مردم وضع گردیده و ثانیاً چنانچه شمول قوانین و مقررات اجتماعی در موارد خاصی موجب زیان بعضی توسط بعض دیگر گردد، آن قوانین مرتفعند (محقق داماد، 1385، ص 151). نکته قابل توجه آن است که این قاعده صرفاً نقش بازدارندگی ندارد و می‌تواند در عین حال نقش سازنده نیز ایفا کند. بدین معنا که همانطور که با وجود حکمی ضرری این قاعده اعمال و اجرا شده و مانع اجرای آن می‌شود، در صورتی که فقدان حکمی موجب ضرر و خسران شود نیز این قاعده حاکم است.(2)
 
با توجه به توضیحات فوق، به نظر می‌رسد که به طور کلی نبود یک راهکار حمایتی مناسب و مطمئن در خصوص فعالیت‌های زن در خانواده و نقش مؤثر وی در قوانین مربوطه و به طور خاص شریک نکردن زوجه در دارائی حاصل آمده در دوران زندگی مشترک، راه را برای بروز ضررهای جبران‌ناپذیری باز می‌کند که با توجه به قاعده فوق می‌بایست برطرف گردد. 
 
به عبارت دیگر شاید در نگاه اول راهکارهای متعددی برای تأمین حقوق مالی زوجه به نظر آید، لکن این راهکارها حمایتی نبوده و مسیر سخت و دشواری را برای احقاق حقوق زن ترسیم می‌کند. از طرف دیگر نیز فقدان راه‌حلی کارآمد و سریع‌الاجراء، خود مصداق بارز ضرر است؛ ضرری عظیم که بر زن و به دنبال آن خانواده وارد می‌آید و توالی فاسد بسیاری را بدنبال دارد. آیا نمی‌توان با وضع مقرره‌ای قانونی این خلأ را پر کرده و جلوی ضرر را گرفت؟
 
4.    مبنای "شرط تنصیف تا نیمی از دارائی" در عقدنامه‌ها
شورای عالی قضایی در سال 1361 و 1362 شروطی را در متن عقدنامه‌ها گنجاند تا در هنگام ازدواج به امضای زوجین برسد. متن نکاحیه و شروط آن به تصویب شورای عالی قضایی رسیده و طی شماره های 1.34823 مورخ 61/7/19 و 1.31824 مورخ 62/6/28، به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ابلاغ گردید. هدف از طراحی چنین شرطی ضرورت حمایت از زنان در مرحله بعد از طلاق بود. این ضرورت از آن جهت بود که اکثر زنان ایرانی شاغل نبوده و یا در صورت اشتغال درآمد خود را در خانه هزینه می‌کنند. لذا به نظر می‌رسید چنین شرطی در صورت رضایت مرد به قبول آن، تا حدی می‌تواند خلأهای مادی و حتی عاطفی زن را پر کند.
 
پس از گذشت سالیان متمادی از طرح این شرط در متن عقدنامه‌ها و ظاهر شدن اثرات آن، باید گفت که متأسفانه آنچه در عمل اتفاق افتاد این بود که وجود چنین شرطی به طور خاص نتوانست انتظارات را برآورده کند. زیرا اولاً ماهیت مشروط بودن این امر و نیازمندی آن به قبول مرد، باعث شد که عملاً نبود رضایت شوهر و امضا نکردن شرط در عقدنامه مانعی در جهت اجرایی شدن این راهکار حمایتی شود، و ثانیاً بسیاری از مردان جوان این شرط و سایر شروط را در فضای ملتهب و مهیج مراسم عقد و بدون آگاهی امضاء می‌کنند، بدون آنکه در واقع بدان راضی باشند و گاهاً برخی به دلیل عدم آموزش‌های لازم، امضاء نکردن شروط ضمن عقد در مراسم را نوعی توهین به عروس و خانواده او می‌دانند. حتی در برخی از موارد امضا نکردن شروط، موجب کدورت خاطر طرفین و حتی به هم خوردن مراسم ازدواج شده است. در نتیجه به هنگام استیفای حقوق زوجه، زوج سعی در شانه خالی کردن از اجرای تعهد- به هر نحوی از جمله انتقال اموال به دیگران به نحو صوری- می‌کند. 
 
با این حال اگرچه شرط مذکور نتوانسته در عمل اهداف خود را تحقق بخشد، اما نیاز زن به حمایت هنوز وجود دارد. بنابراین با توجه به دغدغه تدوین‌کنندگان این شروط که همانا شریک کردن زن در نتیجه فعالیت‌های مستقیم و غیرمستقیم وی در خانه بوده است، و همچنین مشکلات ناشی از قالب شرطی آن، به نظر می‌رسد اگر قانونگذار چنین مسئله‌ای را به صورت قاعده‌ای امری با در نظرگیری شرایط و ضوابط و ضمانت اجراهای خاص خود مطرح نماید، موجبات حمایتی بیشتر و مطمئن‌تری را فراهم خواهد کرد. 
 
5.    وحدت ملاک از قاعده فقهی مربوط به دیون ممتازه
علامه حلی درکتاب قواعد در باب ممتازه بودن دِین کارگر و حق تقدم او نسبت به سایر غرما در رابطه با کارفرمای ورشکسته بیان می‌دارند که اگر کسی لباسی خریده و کارگری را برای شستن آن اجیر کند و قبل از آنکه مزد کارگر را دهد مفلس شود، اگر در اثر عمل او قیمت مال زیاد نشده باشد، حق تقدمی در مورد اجرت خود نسبت به عین مال ندارد و در ردیف سایر بستانکاران خواهد بود. اما اگر در اثر عمل کارگر قیمت مال(لباس) افزایش پیدا کرده باشد، می‌تواند عین مالش را در مقابل طلبش بردارد که در اینجا عین مال کارگر افزایش قیمتی است که در اثر عمل او در لباس ایجاد شده است. 
 
همانطور که ملاحظه می‌شود علامه برای کاری که کارگر بر روی کالا و مال کارفرما انجام می‌دهد و موجب افزایش قیمت آن مال گشته، حق عینی اعتبار کرده و در صورت افلاس و ورشکستگی کارفرما برای او حق تقدم قائل شده است. این نظر توسط محقق کرکی نیز پدیرفته شده و فخرالمحققین نیز در شرح خود آن را توجیه می‌کند و تبلور عمل کارگر بر روی مال کارفرما را در حکم داشتن عین مال و مشمول حدیث نبوی" مَن وَجَدَ عَینَ مالِه فَهُوَ اَحَقٌ بِها" می‌داند.(مهرپور، 1378، ص 264-265)
 
به نظر می‌رسد با استفاده از ملاک موجود در این مسئله بتوان مبنایی برای سهیم بودن زن در اموال بدست آمده در مدت زندگی مشترک یافت. بدین ترتیب که همانطور که بنا بر گفته علامه، یک کارگر صرف کار روی لباس و افزایش قیمت آن به واسطه عمل وی، در آن افزایش قیمت سهیم خواهد بود و این سهیم بودن به صورت داشتن حق تقدم او در مقایسه با سایر غرما تبلور می‌یابد، زن نیز با توجه به فعالیت‌هایی که در منزل و در طول زندگی مشترک انجام می‌دهد که قطعاً این فعالیت‌ها - ولو به طور غیرمستقیم- در ازدیاد دارائی‌های خانواده اثر دارد، می‌تواند در این دارائی حاصل آمده سهمی داشته باشد. 
 
به عبارت دیگر فعالیت‌های زن در خانه نه تنها موجبات رشد افراد خانواده را فراهم می‌آورد بلکه از نظر مادی نیز این فعالیت‌ها سودمند و اثرگذار هستند. در نتیجه دلیلی بر محرومیت زن از این دارائی مشترک وجود ندارد.
 
6.    احسان و نیکی
حکم عقل به قبح مؤاخذه شخص نیکوکار در برابر کار نیک او بسیار روشن است. در همین باره در سوره الرحمن اینطور آمده: «هَل جَزاءُ الِاحسانِ الَّا الِاحسانِ»(سوره الرحمن، آیه 60) آیا پاداش نیکی جز نیکی است؟ آنچه در این آیه آمده، نوعی استفهام انکاری است و گوئی پاسخ آن، از سوی تمام خردمندان منفی است؛ یعنی همه انسان‌ها بر اینکه برای احسان، هیچ پاداشی جز احسان نیست، اعتراف دارند. 
 
در نامه امیرالمؤمنین(ع) به مالک اشتر نیز آمده: "وَ لا یَکُونَنَّ المُحسِنُ وَالمُسیء عِندَکَ بِمَنزِلَه سَواء فَانَّ فی ذلِک تَزهیداً لِاَهلِ الاِحسانِ فی الِاحسانِ وَ تَدریباً لِاَهلِ اِلاسائَه عَلی اِلاسائَه"(علامه جعفری، 1387، ص 947). یعنی نباید نیکوکار و بدکار نزد تو مساوی باشند، زیرا در این صورت به نیکوکاران به خاطر احسان آنان سخت‌گیری شده و (به همین علت) به کار خیر بی‌رغبت می‌شوند و بر بدکاران نسبت به بدکاری آنان آسان گرفته می‌شود و آنان را به انجام کار بد وا می‌دارد‌. با توجه به موارد یادشده و از آنجا که فعالیت‌های زن در طول زندگی مشترک، یکی از اساسی‌ترین علل رشد و تعالی خانواده محسوب می‌شود و امری است که بدون آن بی‌سروسامانی خانواده وگاهی حتی انحطاط آن را شاهد هستیم، باید گفت که هر عقل سلیمی به مأجور بودن زن نسبت به آنچه که به کمک دیگری در دوران زندگی مشترک فراهم آمده (دارائی‌های مشترک) حکم می‌دهد و نادیده گرفتن این فعالیت‌ها در زندگی مشترک، خود، نمونه بازرکفران نعمت خواهد بود. امری که مورد نهی شارع است.
 
با لحاظ مشکل موجود و راه‌حل‌های بررسی شده، مشارکت زوجه در دارایی‌های حاصله در دوران زندگی مشترک براساس مقرره‌ای قانونی و نه صِرف شرط ضمن عقد، پیشنهادی است که می‌توان مطرح نمود. بدین صورت که زوجین در طول زندگی مشترک پای‌بند به سیستم جدایی اموال خواهند بود(سیستم موجود)، اما در زمان جدایی و انحلال نکاح، در اموال حاصله در این دوران سهیم و شریک می‌شوند. البته میزان این شراکت با توجه به معیارهایی چون سال‌های زندگی مشترک، تعداد فرزندان، شاغل بودن یا نبودن زن، نوع شغل مرد و.... متغیر و به نظر دادگاه خواهد بود. 
 
این امر از یک طرف از طلاق‌های غیرموجه خصوصاً در سنین بالا، جلوگیری می‌کند و از طرف دیگر پشتوانه‌ای ایمن برای زن به فراهم می‌آورد تا او بتواند با انگیزه هرچه بیشتر به نقش محوریت خود در خانواده بپردازد.
 
منابع
1.    الجوزي القرشي، جلال‏الدين محمد، زادالمسير في علم التفسير، تحقيق محمدبن‏عبدالرحمن عبداللّه، بيروت، دارالفكر، 1407ق.
2.    جعفری، علامه محمدتقی، ترجمه نهج البلاغه، نامه 53، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، چاپ اول، 1378. 
3.    جعفری لنگرودی، محمد جعفر، مجموعه محشی قانون مدنی، تهران، کتابخانه گنج دانش، چاپ سوم، 1387.
4.    عاملی، زین الدین بن علی(شهید ثانی)، مسالک الافهام، ج4، قم، مؤسسه المعارف الاسلامیه، چاپ اول،1410ق.
5.    کاتوزیان، ناصر، الزام‌های خارج از قرارداد، ضمان قهری، جلد دوم، تهران، مؤسسه انتشارات، چاپ دانشگاه تهران، 1388.  
6.    کاتوزیان، ناصر، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، نشر میزان، چاپ یازدهم، 1384.
7.    کاتوزیان، ناصر، مختصر حقوق خانواده، تهران، مؤسسه نشر یلدا، چاپ اول،1380. 
8.    محقق داماد، سید مصطفی، قواعد فقه، تهران، مرکز نشر علوم اسلامی, چاپ هفدهم، 1385.
9.    مصطفوی، سید محمد کاظم، القواعد، قم، مؤسسه النشر الاسلامی، چاپ چهارم، بی‌تا.
10.    مهرپور، حسین، دیدگاه‌های جدید در مسائل حقوقی، تهران، انتشارات اطلاعات، چاپ سوم، 1378.
11.    نجفي، محمدحسن، جواهرالكلام، دارالكتب الاسلاميه، چاپ ششم،1362.
12.    هدایت¬نیا گنجی، فرج الله، حقوق مالی زوجه، تهران، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، چاپ اول، 1385.
13.     Dalloz, Encyclopedie, droit civil regims matrimoniaux, paris,1975
14.    Strachan,  MatrimonialProceedings in Magistrate Court, London, Sweet&Maxwell, Second Edition,1987 
15.    Mazeaud , droit civil régimes matrimoniaux, paris , ,1982
16.    احمدیه، مریم، اجرت المثل و نحله در یک بررسی حقوقی، پایگاه اطلاع رسانی حوزه www.hawzah.net/Per/Magazine/fs/.
17.    آل اسحاق خوئینی، زهرا، قاعده عدل و انصاف www.isuw.ac.ir/www.hawzah.net
18.    صفائی، سید حسین، شرط انتقال تا نصف دارائی به زن در صورت اقدام شوهر به طلاق، ماهنامه حقوق و اجتماع، شماره4،مهر و آبان 1376.
 
پی‌نوشت
1.    به طورمثال، وقتي حضرت علی(ع) حكم اجراي حد زن زناکاری را که خود مُقر به آن بود، به تعويق مي‌اندازند تا فرزندش را به دنيا آورد و پس از آن نيز او را شير دهد، چنين حكمي، بر مبناي عدالت نيست. زيرا عدالت، اقتضاي انجام فوري حد را دارد، اما حضرت(ع) با توجه به وضعيت آن زن، چنين قضاوت مي‌کنند.
 
2.    البته فقها در این خصوص اختلاف نظر دارند. عده‌ای به پیروی از نظر شیخ انصاری معتقدند قاعده لاضرر اثبات ضمان نمی‌کند، زیرا نقش لاضرر این است که حکمی را بردارد نه اینکه حکمی را اثبات کند. مرحوم نائینی از طرفداران این نظر معتقدند که از آنجا که قاعده لاضرر همواره یه صورت معارض و مخالف عمومات دیگر وارد صحنه می‌شود و بر آنها غلبه می‌کند، لذا همواره باید حکم ثابتی به نحو عموم وجود داشته باشد و برخی مصادیق آن ضرری باشد تا به موجب قاعده لاضرر شمول آن حکم عام نسبت به آن مصداق مرتفع گردد. متقابلاً افرادی چون صاحب‌الریاض با این نظر مخالفند و در میان ادله خود برای اثبات ضمان به حدیث نبوی استناد می‌کنند که هنگام وضع حق شفعه برای شفیع جمله لاضرر و لاضرار را متذکر شدند و بیان داشته‌اند که در این مورد، وضع و جعل خق صورت گرفته است. اما نتیجه‌ای که از این بحث‌ها می‌توان گرفت این است که همانطور که جعل قانون ممکن است برای فرد یا جامعه زیان‌بار باشد، سکوت و عدم جعل نیز چه بسا خسران به بار آورد و در جریان روابط اجتماعی حقوقی در یک جامعه، همانطور که سوءتدبیرها ممکن است از وضع مقررات نامطلوب باشد، ممکن است به خاطر عدم وضع مقررات مطلوب و انجام ندادن پیش‌بینی‌های لازم نیز باشد.(همان،ص 159-160)
 
* دانشجوی دکترای حقوق
منبع:http://mehrkhane.com/