Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

اجرت‌المثل

اجرت‌المثل، حقی کمتر شناخته شده برای زنان

سته حقوقی برای آشنایی با یکی از حقوق منحصر به فرد بانوان؛
اجرت‌المثل، حقی کمتر شناخته شده برای زنان

زندگی مشترک آسان نیست و زحماتی که بانوان برای آن می‌کشند نیز کم نیست؛ از بچه‌داری گرفته تا خانه‌داری و کار‌هایی از این قبیل که شاید بیشتر ساعات روز را پر کند. زمانی اوضاع برای خانم خانه سخت‌تر می‌شود که شریک زندگی قدر زحمات وی را نداند و فقط انتظار کار داشته باشد. اما شرع و البته قانون چشم خود را بر این زحمات نبسته و در شرع و قانون حقی برای زنان به رسمیت شناخته شده است که به آنان اجازه می‌دهد به دلیل کار‌هایی که در خانه انجام می‌دهند از همسر خود پول دریافت کنند. این حق نه نفقه است نه مهریه؛ بلکه «اجرت‌المثل» نام دارد؛ حقی که به زنان اجازه می‌دهد دستمزد زحماتشان را بگیرند. تا پیش از تصویب تبصره ماده 336 قانون مدنی در سال 1385، شرایط گرفتن اجرت‌المثل دشوار بود، اما اکنون قانون‌گذار به‌نفع بانوان تغییراتی در قانون اعمال کرده است.

شرایط احقاق یک حق
در ابتدا گفتن این نکته ضروری است که هر کاری اجرت‌المثل ندارد؛ زنان برای عملی می‌توانند حق خود را بگیرند که شرعا به عهده آنان نباشد. به‌ عنوان نمونه زن موظف است که وظایف زناشویی خود را در قبال همسر انجام دهد، پس به دلیل انجام این وظایف نمی‌توان تقاضای مبلغی به ‌عنوان اجرت‌المثل کرد؛ اما مثلا زنی که از پدر و مادر همسر خود نگهداری می‌کند، مادری که به‌ فرزند خود شیر می‌دهد، زنی که در خانه به پخت‌و‌پز و نگهداری فرزندان می‌پردازد، می‌توانند اجرت‌المثل بخواهند.
در این موضوع عرف نقش بسزایی ایفا می کند، یعنی در دریافت اجرت‌المثل باید به منطقه و عرفی که در آن رایج است، توجه کرد. مثلا اگر در یک روستا، نگهداری زن از مادر شوهر خود، وظیفه‌ای است که اکثر خانم‌های آن روستا انجام می‌دهند و گرفتن دستمزد برای این کار از نظر عرف پسندیده نیست، در این منطقه زن برای نگهداری از مادر شوهر خود نمی‌تواند تقاضای اجرت‌المثل کند.
سومین شرط دریافت اجرت‌المثل این است که کار باید به دستور شوهر انجام شود. به عبارت دیگر، مثلاً شوهر باید از زن خود بخواهد که لباس‌هایش را بشوید؛ بنا‌براین اگر زن با میل درونی و بدون اینکه شوهرش کاری را از او بخواهد، آن را انجام دهد، دیگر نمی‌تواند به‌ دلیل آن کار تقاضای اجرت‌المثل کند.
قبل از همه اینها زن باید از ابتدا انتظار گرفتن دستمزد برای انجام آن کار را داشته و قصد مجانی انجام دادن کار را نداشته باشد. پس اگر زنی در آغاز کاری را با نیتی مثلا برای رضای خدا یا کمک به خانواده انجام دهد و قصد گرفتن دستمزد را نداشته باشد، هنگام طلاق نمی‌تواند تقاضای اجرت‌المثل کند.
این را نیز باید به یاد داشت که زن برای دریافت اجرت‌المثل حتما باید به دادگاه مراجعه کرده و این حق را از دادگاه طلب کند. پس در صورتی که زن این درخواست را نداشته باشد دادگاه وارد موضوع نمی‌شود و شوهر را مجبور به پرداخت آن نمی‌کند.
نکته دیگر این است که در سال 1385 و پس از تصویب تبصره ماده 336 قانون مدنی، زمان گرفتن اجرت‌المثل تغییر کرد؛ تا قبل از این زنان فقط هنگام طلاق می‌توانستند تقاضای اجرت‌المثل کنند؛ اما بعد از این تاریح زنان در طول زندگی مشترک می‌توانند با رجوع به دادگاه خانواده و ارائه دادخواست، اجرت‌المثل خود را طلب کنند.

مبلغ اجرت‌المثل
در صورت درخواست اجرت‌المثل از سوی زن، پس از اینکه دادگاه مطمئن شد که همه شرایط وجود دارد، موضوع را به کارشناسی ارجاع می‌دهد. کارشناس نیز با توجه به تعداد سال‌هایی که از زندگی مشترک می‌گذرد و کارهایی که زن در طول زندگی انجام داده است میزان اجرت‌المثل را معین می‌کند. در این بین نکاتی وجود دارد؛ برای نمونه زنان شاغل به دلیل اینکه زمان کمتری را در خانه گذرانده‌اند، اجرت‌المثل کمتری می‌گیرند. همچنین در تعیین اجرت‌المثل شأن خانوادگی زن قبل از ازدواج و مسايلی از این قبیل نقش دارد. به همین دلیل در آرای دادگاه‌ها، مبالغ متفاوتی به‌عنوان اجرت‌المثل تعیین می‌شود و در قانون هیچ سقفی برای آن در نظر گرفته نشده است. به طور کلی هر دادگاه با توجه به شرایط زندگی هر شخص میزانی متفاوت را برای مبلغ اجرت‌المثل در نظر می‌گیرد؛ بنابراین برای اجرت‌المثل هیچ عدد معینی را نمی‌توان در نظر گرفت.

تضمین دریافت یک حق
هنگام طلاق تا وقتی که مرد تمام حقوق مالی زن از جمله مهریه، نفقه و اجرت‌المثل را پرداخت نکند، طلاق ثبت نخواهد شد. اما گفتن این نکته نیز ضروری است که اجرت‌المثل مانند مهریه ضمانت اجرای کیفری ندارد؛ یعنی زن نمی‌تواند همسر خود را به‌ دلیل ندادن اجرت‌‌المثل به زندان بیندازد. نکته مهم دیگری که اشاره به آن ضروری به نظر می‌رسد این است که زن فقط در زمان زنده بودن همسرش می‌تواند درخواست اجرت‌المثل کند؛ به‌عبارت دیگر، پس از مرگ همسر نمی‌‌توان از وراث او تقاضای مبلغی به‌عنوان اجرت‌المثل کرد.

جایگزین اجرت‌المثل
حتی اگر شرایطی که برای اجرت‌المثل بیان شد وجود نداشت و زنی هنگام طلاق دستمزد زحماتی را که در خانه مرد متحمل شده است مطالبه کرد، باز هم برای جبران بخشی از زحمات او در خانه مشترک راهی وجود دارد. با توجه به تبصره 6 ماده واحده مربوط به طلاق، دادگاه با توجه به سال‌های زندگی مشترک و کارهایی که زن در منزل شوهر انجام داده است و توانایی مالی مرد، مبلغی را تعیین می‌کند که به آن نحله (بخشش) می‌گویند. اما برای گرفتن نحله هنگام طلاق، اولاً، مرد باید در خواست طلاق کرده باشد، ثانیاً طلاق به دلیل بد رفتاری و تخلف زن از وظایف خویش نباشد و قول و قرار‌های دیگری در مورد مسايل مالی که در زمان عقد بین آنها نیز وجود نداشته باشد؛ اگر این شرایط وجود داشت زن به جای اجرت‌المثل می‌تواند نحله دریافت کند.
البته قانون حمایت از خانواده به‌ تازگی تصویب شده است و به‌ جز مقررات مربوط به خانواده در قانون مدنی بیشتر قوانین و مقررات مرتبط نسخ و بی‌اعتبار شده است؛ اما یکی از مقرره های قانونی که هنوز اعتبار خود را حفظ کرده همین تبصره‌ای است که درباره نحله به آن اشاره کردیم.

رویه‌های مختلف قضات
مقررات مربوط به اجرت‌المثل و نحله عموماً دقیق و جزیی بیان نشده است و این وضع باعث شده است که رویه‌های قضات در تعیین نحله و اجرت‌المثل متفاوت باشد. قضاتی اکنون هستند که به‌هیچ عنوان رای به پرداخت اجرت‌المثل صادر نمی‌کنند. دلیل آنها این است که شرط پرداخت اجرت‌المثل نداشتن قصد تبرع از سوی زن است؛ یعنی زن باید از همان ابتدا انجام کارهای منزل را به شرط دریافت مابه‌ازایی انجام داده باشد و کمتر کسی در ابتدای زندگی چنین هدفی دارد بنابراین عملاً شرایط قانونی پرداخت اجرت‌المثل فراهم نیست. در مقابل بیشتر قضات در صورت مطالبه اجرت‌المثل و وجود شرایط آن رای به پرداخت اجرت‌المثل صادر می‌کنند.

درباره نحله بدانید
این را به یاد داشته باشید که هیچ مردی نمی‌تواند همسرش را بعد از سال‌ها زندگی مشترک، بدون پرداخت حقوق وی طلاق بدهد و راهش را بکشد و برود. اگر شرایط لازم وجود داشته باشد، باید از میان اجرت‌المثل ایام زوجیت یا نحله، یکی را بپردازد. نِحـلِه به کسر «ن» در معانی، هدیه، آیین، مذهب و عقیده آمده است. بعضی از فقها نحله را همان مهریه می‌دانند و با استناد به آیه چهارم سوره نساء: «و اتو النساء صدقاتهن نحله» مهریه را بخششی از سوی مرد برای زن می‌دانند. باید به این نکته دقت کنید که اکنون، نحله در صورتی شرعاً و قانوناً به زوجه تعلق می‌گیرد که شرایط تعلق اجرت‌المثل ایام زوجیت فراهم نباشد.
منبع:http://www.hemayat.net/news/gof-magh.htm
 روزنامه حمایت

الزامات ماده 29 قانون حمایت خانواده

«حمایت» در گفت‌و‌گو با کارشناسان بررسی کرد؛ 
الزامات ماده 29 قانون حمایت خانواده
 
 ماده 29 قانون حمایت خانواده می‌گوید: «دادگاه هنگام طلاق زوجین، ضمن رأی خود با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج، تکلیف جهیزیه، مهریه و نفقه زوجه، اطفال و حمل را معین و همچنین اجرت‌المثل ایام زوجیت طرفین مطابق تبصره ماده (۳۳۶) قانون مدنی تعیین و در مورد چگونگی حضانت و نگهداری اطفال و نحوه پرداخت هزینه‌های حضانت و نگهداری تصمیم مقتضی اتخاذ می‌کند.»  
برای بررسی این ماده و موارد مندرج در آن از قبیل جهیزیه، مهریه، نفقه و اجرت‌المثل، با احمد فتحی، حقوقدان، وکیل دادگستری و نویسنده مجموعه 10 جلدی «فن دفاع و هنر دفاع» گفت‌وگویی انجام دادیم که در ادامه می‌خوانید:
احمد فتحی در گفت‌وگو با «حمایت» اظهار کرد: بر اساس ماده 29 قانون حمایت خانواده، هنگامی که دادگاه به طلاق حکم می‌دهد، بر اساس شرایطی که در عقدنامه درج شده است و به آن شروط ضمن عقد گفته می‌شود، باید تکلیف جهیزیه، مهریه و نفقه زوجه و نیز هزینه زندگی کودکان و حتی جنینی که در رحم زن است و هنوز متولد نشده است را معین کند. 
 
  تعیین اجرت‌المثل برای زن 
این حقوقدان اضافه کرد: همچنین این ماده، به ماده 336 قانون مدنی نیز اشاره و مطرح می‌کند که هرگاه کسی کاری را برای دیگری انجام دهد، باید اجرت کار خود را دریافت کند. مگر اینکه اثبات شود که او برای انجام رایگان این کار، تمایل داشته است. در غیر این صورت باید حق‌الزحمه کار خود را دریافت کند. بر همین مبنا نیز برای یک زن در مدت زندگی او با مرد، اجرت‌المثل یا حق‌الزحمه تعیین شده است. 
وی ادامه داد: البته درباره اجرت‌المثل یا حتی مهریه، نوع نگاه من این است که چنین مواردی در یک مناسبت کالایی جایگاه پیدا می‌کند و در مناسبت عشق در برابر عشق و مهرورزی در برابر مهرورزی، مواردی مانند اجرت‌المثل یا حتی مهریه نمی‌تواند جایگاه مناسب فرهنگی داشته باشد. 
فتحی بیان کرد: دیدگاهی نیز وجود دارد که می‌گوید مهریه تضمین‌کننده آینده زنی است که ممکن است زندگی خانوادگی او به سرانجام مطلوبی نرسد و بنابراین بهتر است تأمینی داشته باشد. به‌خصوص در مواردی که ساز و کارهایی هم در جامعه وجود نداشته باشد تا از زنان بدون همسر یا فاقد دارایی مناسب، در صورت نبود شغلی که تأمین‌کننده معیشت آنها باشد، حمایت کند.
 
  اعاده جهیزیه به زن در صورت جدایی
وی عنوان کرد: درباره جهیزیه که زن بر اساس عرف ایران پس از ازدواج به منزل شوهر می‌آورد، نیز باید گفت اگر زندگی مشترک به سامان نرسد، این وسایل باید دوباره به او بازگردانده شود. حال اگر اشیایی که زن به خانه شوهر آورده، بر اثر استفاده یا مرور زمان دچار صدماتی شده و کمیت یا کیفیت آن، کاهش یابد، در این صورت آیا آنچه موجود است، باید دوباره به همان صورت به زن داده شود یا اینکه ارزش روز این اشیا ارزیابی شده و معادل آن در اختیار زن قرار گیرد؟ پاسخ این است که بر اساس رویه موجود، اقلامی که زن با خود به منزل شوهر آورده است با وضعیت موجود به او مسترد می‌شود.
این وکیل دادگستری بیان کرد: موضوع مهریه نیز در دهه‌های اخیر شکل غیرمنطقی به خود گرفته است، به عنوان مثال در مواردی مهریه بر اساس تاریخ تولد تعیین می‌شود که غیرمنطقی است و با شرایط مالی مردان تناسبی ندارد. به همین دلیل زندگی‌های مشترکی که ناکام مانده و در آن برخی زنان برای وصول مهریه خود اقدام می‌کنند، موجب شده است که برخی مردان به دلیل ناتوانی از پرداخت مهریه به حبس محکوم شوند که این نیز منصفانه و منطقی نیست. 
 
  لزوم تعیین مهریه متناسب با توانایی مالی مرد
وی اظهار کرد: به هر حال مهریه باید متناسب با توانایی مالی مرد تعیین و از شکل غیرمنطقی خارج شود و مواردی مانند تاریخ تولد ملاک تعیین آن نباشد. البته رویکردی در برخی زنان تحصیل‌کرده وجود دارد مبنی بر اینکه مایل به درج مهریه در عقدنامه نیستند. تلقی آنها این است که آنچه در ازدواج شکل می‌گیرد، یک مناسبت عاطفی عشق در برابر عشق است و به عنوان مثال چند شاخه گل را به عنوان مهریه خود تعیین می‌کنند که چنین رویکردی گسترش پیدا نکرده است. 
فتحی افزود: البته مکانیزم‌هایی برای این زنان وجود دارد و در شرایطی که زن تمایلی به داشتن مهریه ندارد، می‌تواند تضمین‌هایی مانند حق طلاق، حق سفر به داخل یا خارج از کشور، حق انتخاب مسکن، حق نگهداری فرزندان، حق تحصیل و حق کار را ضمن عقدنامه یا در سند دیگری در نظر بگیرد. به این موارد می‌توان حق تقسیم اموال مشترکی که بعد از ازدواج به دست می‌آید را نیز اضافه کرد. به این معنا که زن یا مرد می‌توانند شرط کنند که اگر بعد از ازدواج اموالی را به دست آورند در صورت جدایی میان آنها تقسیم شود که این اقدام می‌تواند جایگزین مناسب برای مهریه برای زنانی باشد که نمی‌خواهند رقم ریالی یا تعدادی سکه را به عنوان مهریه در عقدنامه خود درج کنند. 
 
  تأثیر موقعیت اجتماعی زوجین در تعیین نفقه و اجرت‌المثل
وی با بیان اینکه معمولا دادگاه‌ها رقمی را به عنوان اجرت‌المثل تعیین می‌کنند، ادامه داد: در این خصوص این پرسش مطرح می‌شود که دادگاه چگونه به این نتیجه می‌رسد که مرد باید چه مبلغی را به عنوان نفقه یا اجرت‌المثل بپردازد؟ در پاسخ باید گفت وضعیت مالی یک مرد، موقعیت اجتماعی مرد و زن و منطقه محل زندگی آنها در تعیین نفقه یا اجرت‌المثل موثر است. 
به گفته این حقوقدان، ممکن است در مورد نفقه یا حق‌الزحمه دو زن همسان، نفقه متفاوت تعیین شود یعنی در حالی که هر دو زن، هم‌سن و سال و جوان، دارای تحصیلات مشابه و برخوردار از زیبایی و وضعیت فیزیکی مشابه هستند اما در دو منطقه متفاوت و در دو موقعیت طبقاتی متفاوت زندگی می‌کنند که همه این موارد در تعیین نفقه و حق‌الزحمه موثر است. به طور معمول دادگاه تعیین این موارد را بر عهده کارشناس می‌گذارد البته به طور طبیعی اگر هر یک از این دو نفر ایرادی به نظر کارشناس بداند، می‌تواند به آن اعتراض کند. 
 
  توجه به مصلحت کودکان در تعیین سرپرست
وی عنوان کرد: نکته‌ای که در خصوص فرزندان مشترک و نگهداری از آنها در این ماده به نظر می‌رسد، این است که با وجود آنکه به اعتقاد قانون‌گذار در صورت جدایی والدین، فرزند دختر و پسر تا 7 سالگی در اختیار مادر و پس از 7 سال در اختیار پدر قرار می‌گیرند، اما نباید نگاه خشک و یک‌سویه به این قانون داشت. بلکه صرفاً باید به مصلحت کودکان توجه کرد که آیا زندگی آنها در کنار مادر یا پدر، به رشد متناسب آنها کمک می‌کند؟ اگر دادگاه به صورت علمی و بی‌طرفانه تشخیص دهد که حضور فرزندان در کنار مادر به آنها آرامش بیشتری می‌دهد، حتی بعد از 7 سال باید رای به حضور آنها در کنار مادر دهد یا بالعکس.
فتحی بیان کرد: نکته‌ دیگری که در ماده 29 قانون حمایت خانواده وجود دارد، این است که اگر یک زن بدون مطالبه حقوق مالی خود مایل به طلاق باشد، هر گاه بدون دریافت حقوق مذکور به ثبت طلاق رضایت دهد، می‌تواند پس از ثبت طلاق برای دریافت این حقوق از طریق اجرای احکام دادگستری مطابق مقررات مربوط اقدام کند. 
 
  ایراد ماده 29 قانون حمایت خانواده
وی در ادامه گفت: این ایراد متوجه ماده 29 قانون حمایت خانواده است که راه نزاع را نمی‌بندد و آن را باز می‌گذارد. در حالی که بهتر است دادگاه هنگام صدور حکم طلاق، تکلیف همه جوانب مربوط به زن و شوهر را روشن کند تا دادگاه‌ها با این حجم عظیم پرونده‌ها مواجه نشوند.
این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: در مورد اعتراض‌هایی نیز که زوجین می‌توانند به احکام دادگاه‌ها داشته باشند، برخلاف بسیاری از دعاوی که در دادگاه بدوی و تجدیدنظر باید تکلیف روشن ‌شود، برای طلاق در قانون سه مرحله دادگاه بدوی، تجدیدنظر و دیوان‌عالی کشور پیش‌بینی شده است و در صورت اعتراض هر یک از طرفین به طلاق‌های غیرتوافقی، پرونده تا مرحله دیوان‌عالی کشور نیز پیش خواهد رفت.
http://www.hemayatonline.ir/detail/News/981

حقوق مالی زن پس از طلاق

به گزارش خبرنگار حقوقي‌قضايي باشگاه خبرنگاران، به موجب قانون مدنى، حقوق مالى زن پس از طلاق در پنج مورد خلاصه مي‌شود، اما قانون حمایت خانواده مصوب 1353 حق دیگرى را با عنوان «مقررى ماهانه» به آن مي‌افزاید، این حق درباره شوهر نیز مصداق‏ دارد، اما شروطى که قانون براى استحقاق آن در نظر مي‌گیرد در کنار شرایط موجود جامعه، عملا بهره‌مندى از آن را در زنان منحصر مي‌‏کند.

با این‏ حال این حق قانونى در عمل به بوته فراموشى سپرده مي‌‏شود تا اینکه‏ قانون‌گذار براى پر کردن خلأهاى ناشى از آن در قانون اصلاح مقررات‏ مربوط به طلاق (1371) اجرت‌المثل و بخشش اجبارى را نیز به حقوق‏ مالى اضافه مي‌‏کند. البته به نظر مي‌‏رسد که این اقدام قانون‌گذار به معنى‏ نسخ مواد قانونى مربوط به مقررى ماهانه نبوده است.
 
قانون مدنى روابط مالى زن و شوهر را در سه مبحث نفقه، مهر و ارث تنظیم کرده‏ است، نفقه مختص ایام زوجیت و پیش از انحلال نکاح است، اما در مواردى‏ استثنائى، پس از انحلال نکاح نیز زن حق دریافت نفقه را از شوهر خود دارد؛ از جمله‏ در عده طلاق رجعى‏ 1 و نیز در طلاق بائن در صورتى که باردار باشد، در مورد اخیر زن تا زمان وضع حمل حق گرفتن نفقه را خواهد داشت(ماده 1109).
 
مهر نیز هرچند از زمان وقوع عقد بر ذمه مرد قرار مي‌‏گیرد و زن بلافاصله حق‏ مطالبه آن‏ را دارد اما وصول آن معمولا پس از فوت همسر و یا بروز اختلاف بین زن‏ و شوهر یا هنگام طلاق انجام مي‌‏شود؛ چرا که امروزه مهر بیشتر به عنوان ابزارى‏ براى نشان دادن ارزش اجتماعى زن و ضمانت اجرایى در مقابل رفتار نامتعارف‏ شوهر تلقى مي‌‏شود.

ارث نیز تنها در صورت فوت هر یک از زوجین، به همسر دیگر تعلق مي‌گیرد، مقررات قانون مدنى در خصوص ارث زوجین از یکدیگر همچون‏ اکثر قواعد بر مبناى نظر مشهور فقهاى امامیه تدوین شده است. بدین‏سان حق ارث‏ زن از دارایى شوهر را نمي‌‏توان جزء حقوق مالى زن پس از طلاق به شمار آورد؛ زن در صورتى از دارایى شوهر ارث مي‌‏برد که او فوت کرده‏ باشد و در صورتى که نکاح بر اثر طلاق منحل شده و فوت شوهر پس از آن به وقوع‏ پیوسته باشد.

 زن حقى از دارایى شوهر نخواهد داشت، جز در دو مورد خاص:
 
مورد اول موضوع ماده 943 قانون مدنى است که طلاق رجعى بوده و شوهر پیش از انقضاى عده فوت کرده باشد، البته با توجه به اینکه مطلقه رجعیه در حکم‏ زوجه است، این مورد استثناى واقعى نخواهد بود.
 
مورد دوم نیز موضوع ماده 944 قانون مدنى است که مقرر مي‌‏دارد «اگر شوهر در حال مرض زن خود را طلاق دهد و در ظرف یک سال از تاریخ طلاق به همان مرض بمیرد، زوجه از او ارث مي‌‏برد، اگرچه طلاق بائن باشد، مشروط بر اینکه زن شوهر نکرده باشد».
 
مورد اول موضوع ماده 943 قانون مدنى است که طلاق، رجعى بوده و شوهر پیش از انقضاى عده، فوت کرده باشد، البته با توجه به اینکه مطلقه رجعیه در حکم‏ زوجه است، این مورد استثناى واقعى نخواهد بود .
 
بنابراین حقوق مالى زن پس از طلاق در یکى از موارد ذیل جاى مي‌‏گیرد:
 
1-حق‏ گرفتن نفقه در عده طلاق رجعى.
 
2-حق گرفتن نفقه در طلاق بائن، مشروط به اینکه‏ زن حامله باشد تا زمان وضع حمل‏.
 
3-حق وصول مهر، مشروط بر اینکه پیش از طلاق آن‏ را وصول نکرده‏ یا آن‏ را نبخشیده‏ باشد.
 
4-حق ارث از دارایى شوهر، در صورتى که فوت شوهر در عده طلاق رجعى واقع شده باشد.
 
5-حق ارث از دارایى‏ شوهر در فرضى که صیغه طلاق در حالت مرض شوهر جارى شده باشد و شوهر ظرف یک سال از تاریخ طلاق، به همان مرض مرده باشد مشروط به اینکه زن در این‏ مدت شوهر نکرده باشد.
 
ثابت نبودن میزان مقررى ماهانه
 
مقررى ماهانه در قانون حمایت خانواده متناسب با وضع و سن طرفین و مدت‏ زناشویى است و میزان آن برحسب اشخاص و وضع آنان تغییر مي‌کند، حکم‏ مربوط به میزان مقررى نیز پس از صدور حکم ثابت نمى‏‌ماند و دادگاه مي‌‏تواند این‏ میزان را کاهش داده یا حتى حکم به قطع آن دهد.
 
کاهش مقررى در صورتى اتفاق مي‌‏افتد که درآمد محکوم له (درخواست‏‌کننده‏ نیازمند) افزایش پیدا کند و نیاز و وابستگى او به دریافت مقررى کمتر شود و یا بر عکس درآمد محکوم علیه(همسر مقصر و در عین حال مستطیع) به گونه‌اى کاهش‏ پیدا کند که نتواند همچون گذشته مقررى را پرداخت کند.

همچنین مقررى ماهانه به حکم دادگاه ممکن است قطع شود، مقررى ماهانه هنگامى قطع م‏ي‌شود که‏ محکوم‌له ازدواج کند یا درآمد کافى کسب کند به طورى که دیگر نیازى به مقررى‏ نداشته باشد. بعضى از استادان حقوق مدنى معتقدند در موردى که حکم به پرداخت‏ مقررى به سود بیمار یا مجنون صادر شده باشد، بهبود و سلامت بیمار یا مجنون نیز موجب قطع مقررى خواهد شد.

بدین ترتیب اگر شوهرى زن بیمار و درمانده خود را طلاق دهد، سلامت بیمار موجب قطع مقررى مي‌‏شود هرچند که زن نادار و شوهر ثروتمند باشد، زیرا در نظر قانون‌گذار، کسى که خواستار جدا شدن از همسر بیمار یا دیوانه خود شود، از نظر حقوقى مرتکب تقصیر نشده است و مقررى فقط به لحاظ وضع خاص همسر او مقرر مي‌‏شود.
 
فوت محکوم‌له نیز باعث قطع مقررى خواهد شد. قانون‌گذار در ماده 11 فوت‏ محکوم‌‌‌له را از موجبات قطع مقررى ماهانه دانسته، اما از فوت محکوم‌علیه سخنى‏ به میان نیاورده است.

برخى از استادان‏ حقوق مدنى با استناد به شخصى بودن مقررى، فوت محکوم علیه را موجب قطع آن‏ دانسته‌اند و در تأیید آن به ملاک ماده 11 استناد کرده‏‌اند، اما به نظر بعضى دیگر، فوت محکوم‌علیه باعث قطع مقررى نیست، زیرا قطع یا کاهش مقررى امرى‏ استثنائى است که باید در حدود نص اجرا شود و نباید به کمک قیاس آن‏را توسعه‏ داد.
 
مورد دوم نیز موضوع ماده 944 قانون مدنى است که مقرر مي‌‏دارد «اگر شوهر در حال مرض زن خود را طلاق دهد و در ظرف یک سال از تاریخ طلاق به همان مرض بمیرد، زوجه از او ارث مي‌‏برد، اگرچه طلاق بائن باشد، مشروط بر اینکه زن شوهر نکرده باشد»
 
مبنا و ماهیت حقوقى مقررى ماهانه
 
برخى از صاحب‌نظران گفته‌اند «این‏گونه مقررى ممکن است یک نوع نفقه یا خسارت یا ترکیبى از این دو تلقى شود، مى‌‏توان گفت با توجه به شرایطى که قانون‏ براى مقررى مذکور در نظر گرفته است مقررى مزبور یک نوع نفقه است، زیرا هم در مورد طلاق مبتنى بر جنون یا مرض صعب‌العلاج یکى از زوجین، اگر این مقررى‏ جنبه جبران خسارت داشت فقط طرف مقصر در طلاق باید محکوم به پرداخت آن مي‌‏شد.

به علاوه خسارت اصولا متناسب با زیانى است که وارد شده درحالى ‏که‏ مقررى یاد شده متناسب با وضع و سن طرفین و مدت زناشویى است، پس مي‌‏توان‏ گفت که مقررى یاد شده نوعى نفقه است، نفقه‌‏اى که نه تابع احکام نفقه زوجه است و نه مشمول نفقه اقارب، این مقررى نوع خاص و جدیدى از نفقه است که قواعد ویژه‌اى بر آن حکومت مي‌کند».

 مقررى ماهانه با هیچ یک از اصول شناخته شده و مرسوم‏ در حقوق ما تناسبى ندارد، نفقه نیست، چراكه در زمانى حکم به پرداخت آن صادر مي‌‏شود که رابطه زناشویى از بین رفته است. همچنین برخلاف نفقه که فقط مرد ملزم بدان مي‌‏شود در مقررى ماهانه ممکن است زن هم محکوم به پرداخت آن شود، با قواعد مسئولیت مدنى نیز سازگار نیست، زیرا به تناسب وضع و سن طرفین و مدت زناشویى تعیین مي‌‏شود و تابع وضع طرفین است.
منبع:http://www.yjc.ir

راهکارهای دریافت مهریه و اثبات اجرت‌المثل

در گفت‌وگوی «حمایت» با یک حقوقدان بررسی شد؛
راهکارهای دریافت مهریه و اثبات اجرت‌المثل
 
 
گروه قضایی – مهدیه سید میرزایی: بر خلاف تصور اغلب مردم، مطالبه مهریه از سوی زوجه، مستلزم به‌کارگیری راهکار ویژه‌ای نیست و می‌توان با برخورداری از اطلاعاتی هر چند اندک، به این عمل حقوقی اقدام کرد. همچنین از دیگر مواردی که داشتن آگاهی‌های حقوقی درباره آنها برای زوجین بخصوص زوجه مفید به نظر می‌رسد، اثبات اجرت‌المثل و نیز شرایط تنصیف دارایی زوج در زندگی مشترک است.
برای بررسی این موارد، با علی صابری، حقوقدان گفت‌وگو کرده‌ایم که در ادامه می‌خوانید:
 
«علی صابری» در خصوص راهکارهای مطالبه مهریه به «حمایت» گفت: مهریه یک طلب مدنی محسوب می‌شود و هیچ خصوصیت ویژه‌ای ندارد و از طریق دو راه می‌توان مهریه را دریافت کرد. 
وی با بیان اینکه یکی از راهکارهای دریافت مهریه، ارایه دادخواست به دادگاه عمومی حقوقی خانواده است، ادامه داد: به دلیل آنکه مهریه در سند نکاح درج می‌شود و این سند نیز یکی از انواع اسناد رسمی لازم‌الاجراست، می‌توان مهریه را پس از صدور اجراییه از طریق اداره اجرای اسناد رسمی دریافت کرد.
 
رایگان بودن فعالیت‌های زوجه در منزل 
این حقوقدان در خصوص راهکارهای اثبات اجرت‌المثل بیان کرد: بر اساس شرایط رایج در عرف و حقوق ما، به اجرای تکالیف خانوادگی و کار کردن زوجه در خانه، در طی مدت زمانی که زوجین با هم زندگی می‌کنند، اجرتی تعلق نمی‌گیرد و این اقدام‌های زوجه، مأجور نیست. 
وی ادامه داد: اگرچه در برخی مواقع گفته می‌شود که زوجه برای فعالیت‌هایی که در منزل زوج می‌کند، می‌تواند اجرت دریافت کند؛ اما در دادگاه‌های شرع از قدیم تاکنون، هیچ‌گاه حکم به دریافت اجرت‌المثل از سوی زوجه در هنگام زندگی مشترک داده نشده است و اکنون نیز قضات چنین دعوایی را رد می‌کنند.
به گفته صابری، اصل بر تبرعی بودن (رایگان بودن) کار کردن زوجه در منزل زوج است؛ مگر در مواردی که زوج بدون هیچ‌گونه دلیل موجه، بخواهد همسرش را طلاق دهد که در این صورت زوجه می‌تواند اجرت‌المثل را مطالبه کند.
 
بحث تنصیف دارایی زوج
این وکیل دادگستری همچنین در خصوص تنصیف دارایی زوج در زندگی مشترک، گفت از لحاظ تئوریک، بسیار محل بحث و مناقشه است، عنوان کرد: بر اساس شرایط و اصول قراردادها، تنصیف دارایی زوج، یک شرط باطل محسوب می‌شود.
وی افزود: تا چند سال پیش، هیچ یک از دادگاه‌های مدنی خاص و دادگاه‌های خانواده، شرط تنصیف دارایی زوج را نمی‌پذیرفتند، اما اکنون بعضی از دادگاه‌ها به پذیرش این شرط اقدام می‌کنند.
صابری خاطرنشان کرد: طبق بند «الف» شرایط ضمن عقد مندرج در سند ازدواج، چنانچه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخيص دادگاه، تقاضاي طلاق ناشي از تخلف زن از وظايف همسری يا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد، زوج مكلف است تا نصف دارايي موجود خود را كه در ايام زناشويي با زوجه به دست آورده يا معادل آن را، به‌صورت بلاعوض به زوجه منتقل کند.
به گفته وی، البته بر اساس این بند و با توجه به عبارت «تا نصف دارايي موجود» به طور مثال دادگاه می‌تواند زوج را به انتقال 10 درصد یا هر میزان دیگری از دارایی خود به زوجه ملزم کند.
منبع:http://hemayat.net/news/havades.htm
روزنامه حمایت

ساز و کارهای مطالبه اجرت‌المثل

در‌ گفت‌وگوی «حمایت» با دکتر سید حسین صفایی؛ استاد حقوق مدنی، مطرح شد
ساز و کارهای مطالبه اجرت‌المثل
اجرت‌المثل زوجه، زماني كه اين واژه در قانون و حقوق، به زبان مي‌آيد بيشتر به معني گرفتن مهريه، نفقه و جهيزيه كارهايي كه شرعا برعهده زوجه نبوده و به دستور زوج و با قصد عدم تبرع انجام داده است. زوجه در هر زمان از ایام زندگی مشترک خود با زوج می‌تواند با تقدیم دادخواست، اجرت‌المثل ایام زوجیت خود را مطالبه کند. در ادامه و در گفت‌وگو با دکتر «سید حسین صفایی»؛ حقوقدان، نویسنده کتب حقوق مدنی و استاد دانشگاه تهران به بررسی این موضوع می‌پردازیم.
یک حقوقدان درباره مفهوم اجرت‌المثل به خبرنگار روزنامه «حمایت» می‌گوید: معنی این کلمه عبارت است از دستمزد متعارف کارهایی که زن در دوران زناشویی در خانه مشترک انجام داده و قصد نداشته که زحماتش را رایگان در اختیار شوهر قرار دهد.
به گفته وی در این تعریف معلوم می‌شود که فرض قانون‌گذار این است که وقتی شوهر خواستار طلاق می‌شود، زن پس از طلاق امنیت خود را از دست می‌دهد و اغلب بی‌سرپناه رها می‌شود. به همین دلیل و برای جبران این ستم که بر زن می‌رود و از سوی دیگر ناشی از حق مطلق شوهر بر طلاق در قوانین کشور است، خواسته‌اند با استفاده از فقه اسلامی، سوای مهریه و نفقه ایام عده که شامل سه ماه و ده روز می‌شود، شوهر را به پرداخت مبلغی با عنوان «جرت المثل» مکلف کنند.
 
    ايامی که در عقد هم هستند
این استاد مسلم حقوق خصوصی درخصوص اجرت‌المثل ايام زوجيت می‌گوید: برابر تبصره ماده 336 قانون مدنی: چنانچه زوجه کارهایی را که شرعاً به عهده وی نبوده و عرفاً برای آن کار اجرت‌المثل باشد، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه اجرت‌المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می‌نماید.
وی ادامه می‌دهد: بنابراین زن درصورتی می‌تواند اجرت‌المثل مطالبه کند که اول، کارهایی که شرعاً به عهده وی نبوده برای شوهر یا خانواده انجام داده باشد، مانند آشپزی، شستشوی لباس‌ها، نظافت و مرتب کردن منزل و امثال آن؛ دوم عرفا برای این کارها در قانون اجرت‌المثل در نظر گرفته باشند، یعنی عرف برای کارهای زن ارزش اقتصادی قائل باشد و در ازای آنها، صرف نظر از اینکه به وسیله زن انجام شده است، حق‌الزحمه پرداخت کند؛ سوم اینکه به دستور شوهر این کارها را انجام داده باشد.
صفایی با بیان اینکه به نظر می‌رسد اذن شوهر در انجام کارها هم کافی برای مطالبه اجرت‌المثل است و هم لازم ، درباره شرط چهارم برای اینکه زن بتوان اجرت‌المثل مطالبه کند، می‌گوید: زن قصد تبرع، یعنی انجام کار مجانی، نداشته باشد. البته اصل عدم تبرع است؛ پس اگر شوهر ادعا کند که زن قصد تبرع داشته باید آن را ثابت کند و به دیگر سخن، بار دلیل بر عهده شوهر است.
به گفته وی هرگاه دادگاه وجود این شرایط را احراز کند و به تعبیر قانون هرگاه این شرایط برای دادگاه ثابت شود، دادگاه باید حکم به پرداخت اجرت‌المثل صادر کند.
این مدرس دانشگاه تاکید می‌کند: میزان اجرت‌المثل با توجه عرف و نرخ‌های متعارف روز تعیین می‌شود و تشخیص آن با دادگاه است.
 
   شرايط پرداخت نحله و اجرت‌المثل به زوجه
این نویسنده کتب حقوق مدنی در پاسخ به این پرسش که شرايط پرداخت نحله و اجرت‌‍‌المثل به زوجه به چه صورت است، می‌افزاید: اما نحله که در بند (ب) تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371 آمده یک نوع بخشش اجباری است که در صورت عدم تعلق اجرت‌المثل به زن دادگاه حکم می‌کند که به زن داده شود.
به گفته صفایی این بخشش اجباری بر اساس سه عامل تعیین می‌شود: 1- تعداد سال‌های زندگی مشترک زن و شوهر؛
2- نوع کارهایی که زن در خانه شوهر انجام داده است؛
3- وسع (توانایی) مالی شوهر.
این حقوقدان تاکید می‌کند: قابل ذکر است که با وجود نسخ قانون اصلاح مقررات راجع به طلاق، به موجب قانون جدید حمایت خانواده مصوب 1391 ، بند (ب) تبصره 6 قانون یاد شده که مربوط به نحله است، استثنا شده و به قوت و اعتبار خود باقی مانده است.
 
   همه حقوق زنانه
صفايي در پاسخ به این پرسش که زوجه علاوه برگرفتن مهريه، نفقه و جهيزيه موارد ديگري راهم مي‌تواند مطالبه كند يا خير؟ متذكر می‌شود: زوج علاوه بر مهریه و نفقه و جهیزیه خود می‌تواند مبالغی را که به دستور یا اذن شوهر از مال خود برای خانواده هزینه‌ کرده است، هزینه‌هایی که بر عهده شوهر بوده، مانند مخارج متعارف زن و فرزندان، از شوهر مطالبه کند. این قاعده در ماده 30 قانون جدید حمایت خانواده به شرح زیر مقرر شده است: «در مواردی که زوجه در دادگاه ثابت کند به امر زوج یا اذن وی از مال خود برای مخارج متعارف زندگی مشترک که بر عهده زوج است هزینه کرده و ز وج نتواند قصد تبرع زوجه را اثبات کند، می تواند معادل آن را دریافت نماید.»
 
  زمان گرفتن اجرت المثل زوجه در زندگي مشترك
این حقوقدان و استاد دانشگاه درخصوص زمان گرفتن اجرت‌المثل زوجه در زندگي مشترك يادآور می‌شود: برابر قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق اجرت‌المثل در صورتی به زن داده می‌شد که مساله طلاق مطرح باشد و طلاق به درخواست زوجه نباشد و نیز تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوءاخلاق و رفتار وی نبوده باشد.
به گفته وی در قانون قبلی اگر در هر یک از این موارد محقق شود و علت طلاق از سوی مرد به دلیل وجود آنها باشد دادگاه‌ها به اجرت‌المثل به نفع زن حکم نمی‌دادند که از لحاظ اصول حقوقی قابل انتقاد بود.
این مدرس دانشگاه تصریح می‌کند: از این رو قانون جدید حمایت خانواده با ارجاع به تبصره ماده 336 قانون مدنی که کمی قبل‌تر درباره آن صحبت شد، موارد مطالبه اجرت‌المثل را گسترش داد. بنابراین امروزه مطالبه اجرت‌المثل منحصر به مورد طلاق نیست و زن در هر زمان می‌تواند آن را مطالبه کند. در مورد طلاق نیز زن حق مطالبه اجرت‌المثل دارد، حتی اگر طلاق به درخواست او یا ناشی از ترک وظایف همسری زن باشد. در واقع مطالبه اجرت‌المثل یک حق مستقل و منطبق با قاعده استیفای از عمل غیر بوده که در ماده 336 قانون مدنی پیش‌بینی شده است.
 
   زوجه چقدر پول به دست می‌آورد؟
صفايي با بيان اينكه كه اگر طلاق به تقاضاي زوج باشد و دادگاه هم عدم سازش آنها را تشخيص دهد ميزان یا رقم دریافت اجرت‌المثل زوجه را معین می‌کند، اظهار می‌دارد: هرگاه طلاق به درخواست شوهر باشد، زن می‌تواند از دادگاهی که به درخواست طلاق رسیدگی می کند تقاضای اجرت‌المثل کند و دادگاه با صدور گواهی عدم امکان سازش، اجرت‌المثل زن را تعیین می‌کند.
به گفته وی در این زمان است که تکلیف جهیزیه، مهریه، و نفقه زوجه، اطفال و حمل نیز معین می‌‌شود.
این مدرس دانشگاه ادامه می‌دهد: ثبت طلاق در دفتر رسمی موکول به پرداخت حقوق مالی زوجه است؛ البته طلاق در صورت رضایت زوجه یا صدور حکم قطعی به اعسار (ناتوانی مالی) زوج یا تقسیط محکوم‌به نیز بدون تادیه حقوق مالی زوجه ثبت می‌شود؛ در هر حال هرگاه زن بدون دریافت این حقوق به ثبت طلاق رضایت دهد، می‌تواند پس از ثبت طلاق برای دریافت این حقوق از طریق اجرای دادگستری اقدام کند. این مورد در ماده 29 قانون جدید حمایت خانواده، پیش‌بینی شده است، این ماده می‌گوید: «دادگاه ضمن رأی خود با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج، تکلیف جهیزیه، مهریه و نفقه زوجه، اطفال و حمل را معین و همچنین اجرت‌المثل ایام زوجیت طرفین مطابق تبصره ماده (۳۳۶) قانون مدنی تعیین و در مورد چگونگی حضانت و نگهداری اطفال و نحوه پرداخت هزینه‌های حضانت و نگهداری تصمیم مقتضی اتخاذ می‌کند. همچنین دادگاه باید با توجه به وابستگی عاطفی و مصلحت طفل، ترتیب، زمان و مکان ملاقات وی با پدر و مادر و سایر بستگان را تعیین کند. ثبت طلاق موکول به تأدیه حقوق مالی زوجه است. طلاق درصورت رضایت زوجه یا صدور حکم قطعی دایر بر اعسار زوج یا تقسیط محکومٌ‌به نیز ثبت می شود. در هرحال، هرگاه زن بدون دریافت حقوق مذکور به ثبت طلاق رضایت دهد می‌تواند پس از ثبت طلاق برای دریافت این حقوق از طریق اجرای احکام دادگستری مطابق مقررات مربوط اقدام کند.»
به گفته وی همچنین اگر زن در دادرسی طلاق اجرت‌المثل کارها و دیگر حقوق خود را مطالبه نکرده باشد، می‌تواند آن را بعد از طلاق از دادگاه خانواده مطالبه کند. بدیهی است با طلاق حقوق مالی مسلم زن از میان نخواهد رفت، مگر اینکه زن از آن صرف نظر کرده باشد.
http://www.hemayat.net/detail/News/2564

مراحل پایان دادن به رابطه زوجيت



حساسیت قانونگذار برای محافظت از کانون خانواده؛
مراحل پایان دادن به رابطه زوجيت
    

گروه حقوقی- خانواده هسته اصلی اجتماع است و نقش بزرگی در حیات جامعه برعهده دارد؛ به همین دلیل حساسیت ویژه‌ای درباره دعواهایی که مرتبط با این نهاد مطرح می‌شود، وجود دارد. از همه این دعاوی حساس‌تر دعوای طلاق است که تیر خلاص را به نهاد خانواده می‌زند و به زندگی مشترک زن و مرد و فرزندان را که ارتباط تنگاتنگی با هم دارند، پایان می‌دهد.

قانونگذار سعی کرده است از هر طریق ممکن مانع از طلاق شود و با وقفه انداختن در مسیر طلاق سعی کند که تنها زندگی زوج‌هایی به جدایی ختم شود که واقعا اختلاف ریشه‌دار و عمیقی با هم دارند. در ادامه از طریق بررسی یک پرونده قضایی مربوط به طلاق بیشتر با روندی که در این پرونده‌ها طی می‌شود، آشنا می‌شویم.

شروع دعوا
در پرونده پیش‌رو خواهان دعوا، آقای خلیل... شوهر خوانده پرونده خانم مهدیه... است. وی دادخواست خود را تحت عنوان تقاضاي صدور حكم به طلاق به علاوه همه خسارت‌هاي دادرسي و هزينه‌هاي مترتبه تقديم دادگاه محترم كرده است.
خواهان كپي تصديق‌شده عقدنامه را كه نشان‌دهنده وجود رابطه زوجيت با خوانده پرونده است،به عنوان دليل و مستند دعواي خود ضميمه داخواست تقديمي كرده است.
وی مستند به شرح دادخواست تقديمي، اظهار داشته است که به حكايت و دلالت مستندات تقديمي خصوصا تصوير قباله نكاحيه كه پيوست پرونده است، رابطه زوجيت ميان وي با خوانده محرز و مسلم است. لازم به توضيح است كه مدتي است با بروز اختلاف غيرقابل حل و ظهور عدم تفاهم اخلاقي، وضعيتي حادث شده است كه براي خواهان قابل تحمل نيست. اينك از جهت اختلافات شديد، رغبتي به ادامه اين زندگي از سوي خواهان پرونده نيست، به اين ترتيب به تقديم اين دادخواست مبادرت كرده و دلايل و توضيحات بيشتر نيز درجلسه دادرسي به عرض آن مقام محترم خواهد رسيد. به اين ترتيب مراتب تقاضاي رسيدگي و صدور گواهي عدم امكان سازش را به منظور اجراي صيغه طلاق دارم.

روال رسيدگي
خواهان پس از تنظيم دادخواست، تمبر هزينه دادرسي را بر روي دادخواست خود ابطال و به يكي از شعب دادگاه خانواده تقديم می‌کند. پرونده به شوراي حل اختلاف دادگاه خانواده ارجاع می‌شود و پس از ثبت آن، وقت رسيدگي براي مورخ 20/9/89 تعيين می‌شود.
در جلسه شوراي حل اختلاف، خواهان پرونده، اظهار داشته است كه همسرم از سال 1385 تا سال 1388 تمكين نداشته است و هميشه بدون اجازه من به خانه اقوامشان مي‌رود و از سال 1388 به طور كلي منزل را ترك كرده است و به اين ترتيب اينجانب درخواست طلاق دارم. خوانده دعوا نیز اظهار داشت، بايد تمام حق و حقوق من از جمله مهريه توسط شوهرم پرداخت شود.

تصميم شوراي حل اختلاف خانواده
سرانجام شوراي حل اختلاف تصميم خود را به اين شرح اعلام كرد: با توجه به نصايحي كه انجام شد و نيز صحبت‌هاي ممتد مشخص شد كه طرفين اختلاف ريشه‌داري از 15 سال قبل با يكديگر دارند، به اين ترتيب صحبت‌هاي ما هيچ‌گونه اثري در طرفين نداشته است. بنا به اين مسايل، پرونده جهت تصميم نهايي به نظر مقام محترم معاونت ارجاع ارسال شود.
پس از اعلام تصميم شوراي حل اختلاف، به دستور معاونت ارجاع پرونده به همان شعبه دادگاه خانواده ارجاع و پس از ثبت آن به دستور رياست شعبه وقت رسيدگي براي مورخه 28/10/89 تعيين وقت مي‌شود و در ادامه اين زمان رسيدگي به طرفين دعوا ارجاع مي‌شود.
در زمان فوق جلسه دادگاه خانواده تشكيل مي‌شود، اما خوانده در جلسه رسيدگي حضور نمی‌یابد و خواهان نيز اظهار می‌کند: در سال 1352 با خوانده محترم ازدواج كردم و 3 فرزند مشترك داريم و تقريبا 6 سال است كه از هم جدا شده‌ايم، چون ايشان منزل را ترك كرده است و آخرين باري كه مي‌خواست برود، تمام وسايلش را با خودش برد. من حاضرم تمام حق و حقوق قانوني ايشان را بدهم.
دادگاه تصميم می‌گیرد كه با عنايت به مراتب فوق قرار ارجاع امر به داور صادر کند. قرار فوق به طرفين دعوا ابلاغ و قيد شد كه هر يك از طرفين، بستگان واجد صلاحيت خود را معرفي كنند تا پس از اعلام راي داور تعيين وقت شود.

نظريه داوران
با توجه به اينكه طرفين و اينجانبان كه به عنوان داور انتخاب شده بوديم، طي جلسه‌اي با هم صحبت كرديم، بنا بر نظر اينجانبان و داور خواهان و داور خوانده این است كه امكان سازش وجود ندارد، به اين ترتيب راي اينجانبان عينا به دادگاه محترم تقديم مي‌شود تا تصميم لازم اتخاذ فرمايند. پس از اعلام نظر داوران، دادگاه براي مورخه 14/12/89 تعيين وقت كرد و وقت رسيدگي به طرفين دعوا نيز ابلاغ شد. در مورخه اخير جلسه دادگاه تشكيل شد و خواهان و خوانده نيز حضور پیدا کردند.
خواهان دعوا در اين جلسه بيان مي‌كند كه حاضر به سازش نیست و مي‌خواهد زوجه را طلاق بدهد، خوانده پرونده، نیز اظهار مي‌دارد كه با توجه به اينكه خواهان حاضر به زندگي نیست، به اين ترتيب بايد تمام حقوق اینجانب را بپردازد و تقاضاي ارجاع امر به كارشناس را دارم.

رای دادگاه
در نهايت قاضي با توجه به اظهارات و دفاعيات طرفين دعواي طلاق، راي خود را به این شرح بيان مي‌كند:
با توجه به نظريه داوری مبني بر عدم تفاهم زوجين، لذا دادگاه براي تعيين اجرت‌المثل زحمات زوجه قرار ارجاع امر به كارشناسي صادر و فردي را به عنوان كارشناس تعيين می‌کند و به خواهان ابلاغ مي‌شود كه مبلغي را به عنوان هزينه كارشناسي پرداخت كند. دادگاه با وصول نظريه كارشناسي به شرح ذيل مبادرت به صدور راي كرده است:
درخصوص دعواي خواهان، آقاي خلیل... به طرفيت خوانده خانم مهدیه...به خواسته طلاق با توجه به محتويات پرونده و اظهارات طرفين و وصول نظريه داوران و اصرار زوج به طلاق و نظر به اينكه طلاق از ايقاعات مي‌باشد، بنابراين دادگاه مستندا به ماده 1133 قانون مدني به زوج اجازه مي‌دهد تا پس از پرداخت كليه حقوق زوجه اعم از مهريه و اجرت‌المثل زحمات از محاضر رسمي طلاق مطلقه به طلاق كند. اين راي ظرف 20 روز قابل اعتراض در محاكم تجديدنظر استان تهران است.
پيش از پرداختن به بررسي راي فوق توضيح اصطلاحات حقوقي لازم است.
ايقاع: اساسا زماني كه دو طرف با دو اراده مثلا بر خريد و فروش يك كالا توافق مي‌كنند، عقد و قرارداد واقع مي‌شود و برعكس زماني كه يك رخداد به صورت يك طرفه واقع مي‌شود، به آن ايقاع گفته مي‌شود، مثل طلاق كه به طور يك‌ طرفه واقع مي‌شود.
اجرت­المثل: اين اصطلاح به معناي حق‌الزحمه‌اي است كه به زن خانه بابت كار كردن در خانه در ايام زناشويي و زوجيت تعلق مي‌گيرد.

بررسي راي
اولا؛ درخواست صدور گواهي عدم امكان سازش از دعاوي غيرمالي است، بنابراين خواهان با توجه به غيرمالي بودن دعوي مبادرت به ابطال تمبر دعوي غيرمالي كرده است. ثانيا؛ طبق ماده واحده اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب سال 1371 براي اينكه زوجين بتوانند گواهي عدم امكان سازش بگيرند، بايد به داوري ارجاع شوند، در اينجا هم دادگاه به داوري ارجاع كرده است و داوران مبادرت به صدور گواهي عدم امكان سازش كرده‌اند.
ثالثا؛ طبق تبصره 3 ماده واحد فوق اجراي صيغه طلاق و ثبت آن در دفتر، موكول به پرداخت حقوق شرعي و قانوني زوجه به صورت نقد است؛ بنابراين دادگاه به درستي در راي خود به اين موضوع اشاره كرده است.
رابعا؛ دادگاه به اجرت‌المثل اشاره كرده، در حالي كه اصطلاح نحله صحيح‌تر است، چون براي دادگاه ثابت نشده كه كارهايي كه زوجه در طول زندگي مشترك در منزل شوهر انجام داده به دستور زوج بوده و با عدم قصد تبرع صورت گرفته است و لذا مورد با بند الف ذيل تبصره 6 ماده واحد اصلاح مقررات مربوط به طلاق انطباق نداشته و تعيين اجرت‌المثل صحيح نيست. ولي با توجه به طول مدت زندگي مشترك و وسع مالي زوج و نوع كارهايي كه زوجه در منزل زوج انجام داده است، استحقاق نحله را مطابق بند ب تبصره 6 ماده واحد اصلاح مقررات مربوط به طلاق را دارد. نحله نيز نوعي بخشش و عطای مجانی و رایگان است كه دادگاه براي طلاق مبلغي را مشخص مي‌كند.
منبع:http://www.hemayat.net/news/hoghughi6.htm
روزنامه حمایت

مطالبه نحله یکی از حقوق انحصاری بانوان

«نحله» عنوانی برای نامیدن یکی از حقوق انحصاری بانوان در روابط خانوادگی است. البته مطالبه این حق چندان رایج نیست اما گاهی برخی بانوان برای تامین برخی از حقوق تضییع شده خود در زندگی زناشویی چاره‌ای جز دل‌بستن به درخواست پرداخت «نحله» ندارند. بنابراین بانوان متاهل حق مطالبه نحله از شوهر خود را دارند. اما مهم‌ترین شرط مطالبه نحله این است که امکان گرفتن اجرت‌المثل وجود نداشته باشد. زوجه با انجام کارهایی که شرعا و قانونا وظیفه او نیست حق دریافت هزینه آن را پیدا می‌کند این حق در قالب اجرت‌المثل مطالبه می‌شود اما اگر امکان مطالبه اجرت‌المثل به خاطر فقدان شرایط آن وجود نداشت نوبت به مطالبه نحله می‌رسد.
 مفهوم نحله
«نِحله» به معني هدیه، آیین، مذهب و عقیده است. بعضی از فقها نحله را همان مهریه می‌دانند و با استناد به آیه چهارم سوره نساء «واتواالنساء صدقاتهن نحله» مهریه را بخششی از سوی مرد برای زن می‌دانند. اما در جامعه امروز ما، نحله در صورتی شرعا و قانونا به زوجه تعلق می‌گیرد که شرایط تعلق اجرت‌المثل ایام زوجیت فراهم نباشد.
 مرد بايد متقاضي طلاق باشد
نحله به اين شرط پرداخت مي‌شود كه مرد متقاضي طلاق باشد. علاوه بر اين تقاضای مرد نباید ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوءاخلاق و رفتار وی باشد. اگر به هر دلیل امکان تعیین اجرت المثل نباشد(مثل این که زن قصد تبرع و فعالیت رایگان داشته) نوبت به نحله می‌رسد و نسبت به تعیین نحله اقدام می‌شود. بنابراین نمی‌توان هم اجرت‌المثل گرفت و هم درخواست پرداخت نحله کرد.
  مبنای قانونی
«قانون حمایت خانواده» آخرین قانونی است که در خصوص روابط خانوادگی به تصویب رسیده است. با وجود اینکه در این قانون به‌صراحت به اجرت‌المثل اشاره شده است اما اشاره صریحی به نحله وجود ندارد. اما از این عدم اشاره نباید نتیجه گرفت که نحله از نظام حقوق خانواده ما رخت بربسته است.
ماده۵۸ قانون حمایت خانواده 1392 موادی که به‌وسیله قانون جدید نسخ می‌شوند را مورد اشاره قرار داده است. در بند ۸ ماده 58 از «قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 21 اسفند 1371» نام برده شده است اما بند (ب) تبصره ۶ آن استثنا شده است. بند (ب) تبصره ۶ ماده واحده این قانون مقرر می‌کند: در غیر مورد بند (‌الف)، با توجه به سنوات زندگی مشترک و نوع کارهایی که زوجه در خانه شوهر انجام داده و وسع مالی زوج، دادگاه مبلغی را‌ از باب بخشش (‌نحله) برای زوجه تعیین می‌کند. بنابراین اگر چه در قانون جدید حمایت خانواده صحبتی از نحله نشده است اما با تاکید قانون بر اعتبار بند (ب) تبصره ۶ نحله همچنان قابل مطالبه است.
 شرایط درخواست نحله
۱. عدم امکان مطالبه اجرت‌المثل: زمانی تقاضای نحله می‌شود که شرایط پرداخت اجرت‌المثل وجود نداشته باشد.
2.طلاق به تقاضای مرد باشد: اگر زوجه تقاضای طلاق بدهد، نه می‌تواند تقاضای نحله کند و نه تقاضای اجرت‌المثل. علاوه بر این زمانی که مرد تقاضای طلاق کرده باشد اما دلیل این تقاضا تخلف زن از وظایف همسری یا سوء‌اخلاق و رفتار وی باشد و این موضوع ثابت شود باز هم برای زن امکان مطالبه اجرت‌المثل وجود نخواهد داشت. در مقابل به استناد ماده 336 قانون مدنی و تبصره آن حتی در زمان زوجیت هم زن می‌تواند درخواست اجرت‌المثل کند. بنابراین زمانی که زن تقاضای طلاق کرده باشد هم به استناد ماده 336 قانون مدنی و تبصره آن می‌تواند اجرت‌المثل مطالبه کند.
 نحوه مطالبه نحله
معمولا درخواست نحله یا اجرت‌المثل به همراه گواهی عدم امکان سازش به دادگاه تقدیم می‌شود. اما رواج این شیوه به این معنی نیست که زوجه نمی‌تواند دادخواست نحله و اجرت‌‌المثل را مستقلا تقدیم دادگاه کند. بنابراین حتما لازم نیست که برای مطالبه چنین حقی درخواست طلاق بدهیم بلکه قبل از طلاق هم مطالبه اجرت‌المثل و نحله امکان دارد. مستند این ادعا استفساریه‌ای است که از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام به تاریخ دوم شهریور ۱۳۷۳صادر شده است. در این استفساریه نظر فوق مورد پذیرش واقع شده است. البته حسن اینکه نحله و اجرت‌المثل با درخواست طلاق مطالبه شود این است که اگر زوجه قبل از اجرای صیغه طلاق، اجرت‌المثل یا نحله مطالبه کند، اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفتر موکل به پرداخت حقوق زن خواهد بود. با این حال باید پذیرفت که بیشتر بانوان ایرانی معمولا اگر در منزل کمکی به همسران خود کنند به خاطر همکاری در اداره کانون خانواده و بدون چشم‌داشت مالی است. برای همین هم مطالبه نحله و اجرت‌المثل چندان رواج ندارد. اما در برخی شرایط همین امتیاز قانونی می‌تواند به زن در جبران خسارات گذشته خود و شروع یک زندگی جدید کمک کند و این مورد زمانی است که مرد با قدرناشناسی زن را بدون پرداخت حقوق مالی وی به‌خصوص مهریه طلاق می‌دهد.
منبع:http://ghanoondaily.ir/Default.aspx?NPN_Id=271&pageno=5

معامله معارض چیست؟

معامله معارض چیست؟
شاید شنیده باشید یا حتی برای خودتان پیش آمده باشد که ملکی خریده و در آن زندگی کرده‌اید، اما پس از گذشت چند سال وقتی تصمیم به فروش آن گرفتید، تازه می‌فهمید چه کلاه بزرگی سرتان رفته و ملک دارای معارض خریده‌اید؛ تازه از اینجاست که مشکلات شروع می‌شود و باید مسیرهای حقوقی بسیاری را طی کنید تا بتوانید برای ملک خود، تعیین تکلیف کنید.
زمانی معامله معارض صورت می‌گیرد که ملک یا مالی از سوی مالک، بیشتر از یک بار معامله شده باشد یعنی اگر فردی به هر صورت، ملک یا مالی را به بیش از یک نفر بفروشد، معامله معارض انجام داده و خریدار نیز مال غیر را خریده است.
در این حالت اولین نکته‌ای که لازم است بدانید این است که در معامله معارض همیشه معامله مقدم یا نخستین معامله، قانونی است و به این علت که در معاملات بعدی، از فروشنده سلب مالکیت شده، سایر معامله‌ها غیرقانونی است بنابراین بی‌اعتباری معامله‌های بعدی به این دلیل است که فروشنده در معاملات دوم به بعد، دیگر صاحب ملک نبوده و معامله‌ای که او انجام داده است، نیز اعتبار قانونی ندارد.
به یاد داشته باشید که فروش مال غیر هم از لحاظ کیفری و هم از لحاظ حقوقی قابل تعقیب است. از لحاظ کیفری به استناد ماده‌واحده فروش مال غیر مصوب سال 1312 می‌توان شکایت کرد؛ مجازات فروش مال غیر نیز در قانون مذکور، همان مجازات کلاهبرداری تعیین شده است. یعنی طبق ماده یک قانون تشدید مجازات ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری، مجرم علاوه بر رد مال معادل مال برده‌شده، به جزای نقدی و یک تا 7 سال زندان محکوم می‌شود.
از لحاظ حقوقی، اگر نسبت به ملک یا مالی بیش از دو معامله انجام شده باشد، خریدار مقدم، مالک قانونی محسوب می‌شود و می‌تواند با طرح دعوی، ابطال معاملات بعدی را، اعم از اینکه با سند عادی یا سند رسمی باشد، درخواست کند.
 
 نحوه طرح شکایت
برای طرح شکایت فروش مال غیر، اول باید به دادسرای محل وقوع جرم مراجعه و پس از تنظیم شکایت، تمبر قانونی که همان هزینه دادرسی است، ابطال ‌شود.
بعد از انجام این کار، از طریق معاونت ارجاع دادسرای مربوط، دستور لازم به ضابطان قوه‌قضاییه که همان کلانتری‌ها هستند، داده می‌شود تا در بدو امر، سوابق ثبتی ملک را استعلام کنند. پس از اینکه اتهام متوجه متهم شد، وی احضار می‌شود و پس از تحقیقات مقدماتی بازپرس در صورت احراز مجرمیت او، قرار مجرمیت را صادر می‌کند.
پس از صدور قرار مجرمیت، پرونده به دادگاه ارسال می‌شود و بعد از تعیین شعبه و جلسه رسیدگی، دادگاه حکم مقتضی را صادر می‌کند. این حکم فقط در یک مرحله قابل تجدیدنظر است و حکم دادگاه تجدیدنظر، قطعی است. 
اگر نفر چندمی هستید که قربانی فروش مال غیر شده‌اید، یادتان باشد که در رسیدگی به این پرونده، صرفا مبلغ پرداخت‌شده به شما برمی‌گردد؛ اما اگر شما نخستین خریدار هستید و می‌خواهید خسارت بگیرید باید دادخواست حقوقی مبنی بر ابطال معاملات بعدی را بدهید.
در صورتی که خریدار اول بخواهد معاملات بعدی را باطل و مالکیت قانونی خود را اثبات کند، باید به دادگاه حقوقی مراجعه یا به عنوان دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم در دادگاه کیفری، موضوع را مطرح کند. در این شرایط مالک نخست باید خواسته‌اش این باشد که چون من خریدار اولیه بودم و بعد از معامله اول، فروشنده دیگر هیچ‌گونه مالکیتی نداشته و معاملات بعدی او غیرقانونی بوده است، لذا این معاملات از درجه اعتبار ساقط است. دادگاه پس از رسیدگی به این پرونده، در صورتی که معامله اول را صحیح و قانونی تشخیص دهد معاملات بعدی را باطل اعلام می‌کند.
 
 اختلاف نظر در پرداخت خسارت
برای جبران خسارت نخستین کسی که مال دست چندم خریده باشد، باید به قانون مدنی مراجعه کرد. در این قانون درباره ضمان دَرَک یا همان مسئولیت فروشنده مال غیر، آمده است: در صورتی که مالی مستحق‌للغیر (یعنی حق شخص دیگری) باشد، خریدار باید غرامت آن را بپردازد. البته در این باره تاکنون مراجع قضایی تصمیم‌های گوناگونی اتخاد کرده‌اند؛ اکثر قریب به اتفاق قضات، استنباطشان این است که غرامت همان خسارت تأخیر تادیه است که بر اساس شاخص نرخ تورم هر سال از سوی بانک مرکزی اعلام می‌شود. اما بعضی از قضات نیز غرامت را به قیمت روز مال فروخته‌شده محاسبه می‌کنند که این نرخ با ارجاع به کارشناسی تعیین می‌شود. به نظر می‌رسد پرداخت بهای روز مال، عادلانه‌تر از پرداخت خسارت تأخیر تادیه است.
اگر شما جز خریداران دوم به بعد باشید، به این علت که فروشنده بعد از انجام معامله اول، دیگر مالکیتی نداشته و در این شرایط مالی به شما فروخته است، عمل وی فروش مال غیر محسوب می‌شود. در این وضعیت شما می‌توانید به فروشنده قبل از خود مراجعه و خسارت کیفری یا حقوقی خود را مطالبه کنید.
اگر ملکی به نفر سومی فروخته شده باشد، اما فروشنده که همان نفر دوم است موضوع مال غیر را نمی‌دانسته و علم نداشته که مال غیر خریده است و تصور می‌کرده که با فروش مال، معامله صحیحی انجام داده، عمل وی جرم نیست زیرا به این دلیل که فروشنده دوم، از مستحق‌للغیر بودن مال خبر نداشته، فاقد سوءنیت که یکی از ارکان جرم است، بوده و از لحاظ کیفری نیز نمی‌توان او را تعقیب کرد؛ اما از لحاظ حقوقی می‌توان ثمن پرداختی و خسارت را از او مطالبه کرد.
 
 دریافت  اجرت‌المثل 
در صورتی که یکی از خریداران دوم به بعد ملک، به صورت غیرقانونی ملک را در تصرف داشته باشد، خریدار اولیه می‌تواند به دادگاه مراجعه و پس از ابطال اسناد تنظیم‌شده در این باره، تقاضای خلع ید خریدار متصرف را به دادگاه ارایه ‌کند. در این صورت وی ملک را تحویل می‌گیرد و خریداران بعدی باید به ازای زمان تصرف خود، به او اجرت‌المثل بدهند زیرا او مالک قانونی است. البته باید در نظر داشته باشید که خریداران بعدی در صورتی که علم به مستحق اللغیر بودن مال نداشته باشند، هر کدام می‌توانند اجرت‌المثل پرداختی به خریدار اولیه را از فروشنده قبلی خود دریافت کنند. مبلغ اجرت‌المثل را که همان مبلغ اجاره ملک است، کارشناس رسمی دادگستری تعیین می‌کند.
 
 تکلیف سردفتر متخلف
اگر سردفتر با فروشنده تبانی کرده و با تهیه اسناد جعلی، معامله معارضی انجام داده باشد، شریک جرم به شمار می‌رود و مجازات شریک جرم همان مجازات کلاهبردار است؛ اما در صورتی که عمل او شراکت نباشد و فقط به طریقی انجام معامله را تسهیل کرده باشد، معاون جرم است و معاونت جرم حداقل مجازات مباشر جرم یا کلاهبردار را دارد. 
در نهایت اگر سردفتر عمداً تخلفی انجام نداده باشد و در احراز هویت یا بررسی اسناد مرتکب سهل‌انگاری شده باشد، عمل وی تخلف انتظامی است و در دادسرای انتظامی کانون سردفتران قابل تعقیب است. در این دادگاه پس از محرز شدن تخلف سردفتر به صورت قطعی، می‌توان برای مطالبه خسارت به نسبت سهم تخلف سردفتر، به دادگاه حقوقی مراجعه و از او مطالبه خسارت کرد. پیشنهاد می‌شود برای پیشگیری از انجام معاملات معارض و کلاهبرداری تا جایی که امکان دارد مردم با اسناد عادی معامله نکنند تا کلاهبرداران فرصت سوءاستفاده نداشته باشند. 
اداره ثبت اسناد و املاک در چند سال اخیر با ساماندهی املاک غیر منقول و فروش و اجاره به وسیله کد رهگیری سعی بر آن داشته که جلوی سوء‌استفاده‌ها را بگیرد، بنابراین به مردم توصیه می‌شود که در آژانس‌های مسکنی معاملات خود را انجام دهند که دارای سامانه کد رهگیری هستند. همچنین بد نیست در انجام معاملات از مشورت یک مشاور حقوقی بهره گرفت تا با بررسی درست اسناد بتواند معامله‌ای صحیح و قانونی برای شما انجام دهد.
منبع:http://www.hemayatonline.ir/newspaper/item/25697

نحوه محاسبه و مطالبه اجرت‌المثل ایام زوجیت

یک حقوقدان در گفت‌وگو با «حمایت» بررسی کرد 
نحوه محاسبه و مطالبه اجرت‌المثل ایام زوجیت
 
 
گروه حقوقی-مهدیه سید میرزایی:هیچ مردی نمی‌تواند تا زمانی که تمامی حقوق همسرش را پرداخت نكرده است، او را طلاق دهد و هر اندازه که مدت زندگی مشترک بیشتر باشد، این حقوق نیز افزایش می‌یابد و به همین دلیل بسیاری از مردانی كه بدون ‌هیچ دلیل منطقی قصد طلاق دادن همسر خود را دارند، از این اقدام منصرف می‌شوند.
یكی از این حقوق ویژه‌  كه شرع و قانون برای زنان در نظر گرفته، اجرت‌المثل است و اگر زن در طول زندگی مشترک و در خانه همسر خود، كاری انجام دهد که موظف به انجام آن نیست، مستحق پاداشی است كه به آن اجرت‌المثل گفته می‌شود.
دکتر زهرا داور، حقوقدان و استاد دانشگاه در گفت‌وگو با «حمایت» در تعریف اجرت‌المثل اظهار کرد: از لحاظ کلی، اجرت‌المثل به حق‌الزحمه کارهایی گفته می‌شود که زن در خانه شوهر انجام می‌دهد اما موظف به انجام آن نیست.
وی ادامه داد: بر اساس یک مبنای کلی، عمل انسان محترم و مستحق اجرت است و نیز کسی که کاری را انجام می‌دهد، مستحق اجرت است مگر اینکه قصد تبرع (مجانی بودن) داشته باشد.
این حقوقدان اضافه کرد: در روابط خانوادگی این فرض وجود دارد که قرار نیست زن از شوهر خود، بابت کارهایی که در خانه او انجام می‌دهد، دستمزدی دریافت کند اما قانونگذار با طرح عنوان اجرت‌المثل در مباحث قانونی، قصد تفهیم این موضوع را دارد که زن موظف به انجام کارهای منزل نیست و در صوت انجام هرگونه اقدامی در منزل، می‌تواند اجرت‌المثل مربوط به آن را دریافت کند و به بیان دیگر، در صورت مطالبه اجرت‌المثل، باید اجرت او را پرداخت.
 
  تصویب قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق در سال 1371
وی با بیان اینکه در سال 1371، قانونی با عنوان اصلاح مقررات مربوط به طلاق تصویب شده بود، افزود: این قانون شامل 7 تبصره بود که تبصره 6 آن به موضوع اجرت‌المثل می‌پرداخت. در این تبصره آمده است «پس از طلاق در صورت درخواست زوجه مبنی بر مطالبه حق‌الزحمه کارهایی که شرعاً به عهده وی نبوده است، دادگاه بدواً از طریق‌ تصالح نسبت به تأمین خواسته زوجه اقدام می‌کند و در صورت عدم امکان تصالح، چنانچه ضمن عقد یا عقد خارج لازم، در خصوص امور مالی، ‌شرطی شده باشد طبق آن عمل می‌شود، در غیر این صورت، هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و نیز تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از ‌وظایف همسری یا سوءاخلاق و رفتار وی نباشد، به این ترتیب عمل می‌شود: الف- چنانچه زوجه کارهایی را که شرعاً به عهده وی نبوده، به دستور زوج با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه‌ اجرت‌المثل کارهای انجام‌گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می‌کند. ب - در غیر مورد بند «‌الف»، با توجه به سنوات زندگی مشترک و نوع کارهایی که زوجه در خانه شوهر انجام داده است و وسع مالی زوج، دادگاه مبلغی را‌ از باب بخشش (‌نحله) برای زوجه تعیین می‌کند.»
داور در ادامه تاکید کرد: بر اساس این تبصره، اگر زن اجرت کارهایی را که انجام داده است، مطالبه و ثابت کند قصد تبرع نداشته است، دادگاه اجرت‌المثل این اعمال را محاسبه و به پرداخت آن حکم می‌کند.
وی با بیان اینکه موارد مطرح‌شده در این تبصره، بار اثبات دشوار اجرت‌المثل را بر دوش زن می‌گذاشت، عنوان کرد: این موضوع در حالی است که کدام زنی در جریان ازدواج خود، شرط می‌کند که قصد تبرع داشته یا ندارد؟ در حقیقت، در زمان اعمال تبصره 6 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، عملا موضوع حقوق زن اعمال نمی‌شد.
 
  نسخ صریح تبصره 6 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق با تصویب قانون حمایت خانواده
این استاد دانشگاه با بیان اینکه قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391، تبصره 6 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق را نسخ صریح کرد، عنوان کرد: در ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 آمده است که دادگاه ضمن رأی خود با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج، تکلیف جهیزیه، مهریه و نفقه زوجه، اطفال و حمل را معین و همچنین اجرت‌المثل ایام زوجیت طرفین مطابق تبصره ماده (336) قانون مدنی را تعیین و در مورد چگونگی حضانت و نگهداری اطفال و نحوه پرداخت هزینه‌های حضانت و نگهداری تصمیم مقتضی اتخاذ می‌‌‌کند.»
وی با بیان اینکه قانونگذار در ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 تاکید کرده که یکی از آیتم‌های دعاوی خانوادگی، اجرت‌المثل ایام زوجیت است، گفت:‌ بر اساس عرف اجتماعی، هیج زن شوهرداری، برای دریافت اجرت‌المثل، این موضوع را مطرح نمی‌کند که به عنوان مثال در طول یک هفته، به دفعاتی مشخص آشپزی کرده یا کارهای دیگر منزل را انجام داده است.
داور با تاکید بر اینکه برای تعیین اجرت‌المثل باید توان مالی شوهر را نیز در نظر گرفت، اظهار کرد: در حقیقت باید بررسی کرد که آیا زوج واقعا توان پرداخت اجرت‌المثل به زن را دارد یا خیر؟
وی تاکید کرد: تا زمانی که نتوانیم تعادلی بین موضوع اخلاقیات و حقوق زنان ایجاد کنیم، طبیعی است که صحبت در خصوص هر یک از حقوق زنان، نگریستن به صورت تک‌بعدی به این قبیل مسایل است.
این حقوقدان خاطرنشان کرد: دادخواست الزام شوهر به پرداخت اجرت‌المثل ايام زندگي مشترک دادخواستي است كه در دادگاه خانواده مطرح مي‌شود؛ در اين مورد نيز فرد مدعي بايد ادعاي خود را ثابت كند. شهود در اين نوع دادخواست نيز يكي از دلايل قوي اثبات دعوي هستند. علم قاضي نيز دليلي ديگر بر اثبات اين ادعاست. براي تعيين مبلغ قابل پرداخت بابت اجرت‌المثل نیز پرونده به كارشناسی ارجاع داده مي‌شود.
منبع:http://www.hemayatonline.ir/detail/News/18694