Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

آیین دادرسی

خسارات دادرسی

عنوان  :  خسارات دادرسی
نویسنده : شعبانعلی جباری
كلمات كليدي  :  خسارت، خسارات دادرسی، ضرر و زیان، هزینه دادرسی
خسارات دادرسی
 
طبق ماده 515 قانون آيين دادرسي مدني دادگاههاي عمومي و انقلاب:«خواهان حق دارد جبران خسارت ناشي از دادرسي را كه به علت تقصير خوانده نسبت به اداي حق يا امتناع از آن به وي وارد شده يا خواهد شد، از باب اتلاف و تسبيب از خوانده مطالبه نمايد. خوانده نيز مي تواند خساراتي را كه عمدا از طرف خواهان با علم به غير محق بودن در دادرسي به او وارد شده از خواهان مطالبه نمايد. دادگاه در موارد ياد شده، خسارت را پس از رسيدگي معين كرده و محكوم عليه را به تأديه خسارت، ملزم خواهد نمود.»
 
ارکان مطالبه خسارت
برای مطالبه خسارت از وارد كننده زيان، وجود سه عنصر ضرورت دارد:
1-   وجود ضرر؛
2-   ارتكاب فعل زيان بار؛
3-   رابطه سببيت بين فعل انجام شده و زيان وارده.[1]
 
خسارت دادرسي
تعريف قانوني صريح از خسارت دادرسي وجود ندارد مي توان گفت منظور از خسارت دادرسي، هزينه هايي است كه برای اقامه دعوا، خواهان یا خواهانها مجبور به پرداخت آن هستند و بدون پرداخت آن، تعقيب دعوا ممکن نخواهد[2]. لذا حق الوكاله وكيل، حق الزحمه كارشناس، هزينه تحقيقات محلي و هر هزينه ديگري كه مستقيما مربوط به دادرسي بوده و براي اثبات دعوا يا دفاع ضرورت داشته، تحت شمول خسارت دادرسي قرار مي گيرد.(ماده519 قانون آيين دادرسي مدني) بايد دانست كه خسارت دادرسي، خسارتي مستقل (مانند خسارت ناشي از اتلاف عين يا منافع مال غير) نيست بلكه يك خسارت عرضي و به تبع امر ديگر(طرح و تعقيب دعوا در دادگاه) مي باشد[3].
 
هزينه دادرسي و مبناي آن
 
هزينه دادرسي مهم ترين بخش تشكيل دهنده خسارت دادرسي است، چرا كه در دادرسيهاي مدني، پرداخت هزينه دادرسي گزيرناپذير است اما هزينه هاي ديگر مانند حق الوكاله وكيل، دستمزد كارشناس و... هميشه و در تمام دعاوي وجود ندارد. اما هزينه دادرسي چيست و مبناي اخذ آن از خواهان چه مي باشد؟ قانون آيين دادرسي مدني هزينه دادرسي را تعريف نكرده و تنها در ماده 502 به تعيين موارد آن(1-هزينه برگهايي كه به دادگاه تقديم مي شود؛2ـ هزينه قرارها و احكام) اكتفا كرده است. مي توان گفت«هزينه دادرسي عبارت است از هزينه اي كه خواهان براي ورود به دعوا و شروع رسيدگي بايد به دولت بپردازد.»[4]
 
مبناي تحميل خسارت دادرسي به محكوم عليه
گر چه در ابتدا هزینه های دادرسی توسط خواهان پرداخت می­شود ولی در نهایت پس از صدور حکم به نفع خواهان، در صورتیکه خواهان از دادگاه خواسته باشد دادگاه مکلف است که نسبت به هزینه های دادرسی نیز تعیین تکلیف بکند و مبلغ آن را تعیین و محکوم علیه را به پرداخت آن محکوم نماید. در مورد مبناي حقوقي تحميل هزينه  دادرسي(و بقيه خسارات) به محكوم عليه، دو تحليل ارائه شده است:
1ـ بازنده دعوا از بابت مقاومت نابجايي كه در برابر ادعاي برنده دعوا نموده بايد جريمه بپردازد و هر گاه بازنده دعوا، خواهان باشد، پرداخت اين هزينه با خود اوست زيرا ادعاي او عليه خوانده خلاف حق بوده است. اشكال اين نظريه اين است كه اولا، معلوم نيست كه بازنده هميشه در اقامه دعوا يا دفاع از آن خاطي و بي حق باشد چرا كه عملا مواردي پيش مي آيد كه حقانيت يكي از دو طرف اختلاف، براي خود آنها نيز واقعا مورد ترديد است و به همين جهت هر دو طرف آن را با حسن نيت، تعقيب مي كنند.و ثانيا گاهي بعضي اشخاص از لحاظ حفظ منافعي كه به آنها سپرده شده ناگزير از طرح دعوا هستند مثل دعوايي كه قيم براي غبطه مولي عليه، طرح مي كند. در اين موارد نمي توان بازنده دعوا را هميشه خاطي و مستحق كيفر دانست.
 
2ـ رابطه متداعيين همانند يك شبه عقد است بدين معنا كه فرض مي شود طرفين دعوا با هم توافق كرده­اند كه هر يك از آنها كه دعوا را ببازد، بايد از عهده هزينه هاي مربوط به آن برآيد[5]. در مجموع تحليل اول قويتر به نظر مي رسد. براي رفع اشكالات آن نيز مي توان گفت در اين موارد، الزام محكوم عليه به پرداخت خسارت ناشي از دادرسي، بيشتر دفع ضرر از محكوم له است تا تنبيه محكوم عليه.
 
ضابطه قابل مطالبه بودن خسارت دادرسي
 
طبق مواد 519 و 521 قانون آيين دادرسي جديد (مواد 717 و718 سابق) صرفا هزينه هايي كه ارتباط مستقيم با جريان دادرسي داشته و براي اثبات دعوا يا دفاع ضرورت داشته است قابل مطالبه مي باشد برای مثال پرداخت مبلغي مازاد بر تعرفه به وكيل كه قانونا ضروري محسوب نمي شود، از محكوم عليه قابل مطالبه نيست و دادگاه محکوم علیه را به اندازه تعرفه حق الوکاله، محکوم خواهد کرد.
 

[1] - كاتوزيان،دكتر ناصر؛ دوره مقدماتي حقوق مدني، وقايع حقوقي، شركت سهامي انتشار، چاپ اول، 1377، ش 22
[2] - متين دفتري، دكتر احمد؛ آيين دارسي مدني و بازرگاني ، جلد دوم ، چاپ دوم، 1342، ص 390 و
[3] - جعفري لنگرودي، دكتر محمد جعفر؛ دانشنامه حقوقي، جلد چهارم، موسسه انتشارات اميركبير، چاپ پنجم،1376،ص 21
[4]- صدرزاده افشار، دكتر سيد محسن؛ آيين دارسي مدني و بازرگاني، جلد سوم، موسسه انتشارات جهاد دانشگاهي(ماجد) چاپ چهارم ص 396
[5] -متين دفتري، همان، ص391 و392

 منبع:http://www.pajoohe.com/fa/index.php?Page=definition&UID=29732

مهم‌ترین تغییرات در‌آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

در گفت‌وگوی «حمایت» با دکتر محمد ساریخانی بررسی شد؛
مهم‌ترین تغییرات در‌آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
 
 
گروه حقوقی- دیوان عدالت اداری به عنوان مرجع عام تظلم‌خواهی نقش پررنگی در تامین حقوق شهروندان در برابر دولت دارد زیرا مردم می‌توانند شکایت‌های خود را از ادارات دولتی و تصمیمات کارمندان آنها در این دیوان مطرح کنند. تصویب قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در سال جاری، افزون بر اینکه نواقص قانون سابق را برطرف کرده است باعث تغییر در رویه‌های رسیدگی نیز شده است.
درباره همین تغییرات و تحولات با دکتر محمد ساریخانی، قاضی دیوان عدالت اداری، گفت‌وگو کردیم که در ادامه می‌خوانید.
 
تاکنون برای طرح دادخواست از آرای صادره از هیات‌ها و کمیسیون‌های دیوان عدالت اداری مهلتی مشخص نشده بود، تغییرات قانون جدید دیوان عدالت اداری در این خصوص چیست؟
به موجب تبصره ۲ ماده ۱۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۹۲ از زمان تصویب این قانون تقدیم دادخواست فقط برای موارد موضوع بند ۲ ماده ۱۰ قانون، یعنی رسیدگی به اعتراض‌ها و شکایت‌ها از آرا و تصمیم‌های قطعی هیات‌های رسیدگی به تخلف‌های اداری و کمیسیون‌هایی مانند کمیسیون‌های مالیاتی، هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون موضوع ماده (۱۰۰) قانون شهرداری‌ها، منحصرا از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنهاست. بنابراین خارج از این موارد مهلتی مشخص نشده است و فقط آرایی که از این هیات‌ها صادر می‌شود، دارای مهلت است. مهلت تعیین دادخواست در مورد مواردی که بیان شد، دو نوع بیشتر نیست: برای اشخاص داخل کشور این مهلت سه ماه است و برای افراد مقیم خارج از کشور ۶ ماه از تاریخ ابلاغ رای با تصمیم قطعی مراجع مربوط تعیین شده است. همچنین هرگاه به موجب قوانین سابق اشخاص در مهلت بیشتری حق شکایت داشته باشند، همان مهلت ملاک است. 
 
صلاحیت‌های دیوان عدالت اداری چیست؟ آیا در خصوص همه این صلاحیت‌ها مهلت سه ماهه رعایت می‌شود؟
صلاحیت‌های دیوان را در دو بخش می‌توان تقسیم کرد:
۱- صلاحیت شعب دیوان ۲- صلاحیت هیات عمومی.
در بخش صلاحیت شعب، شعب دیوان به سه موضوع رسیدگی می‌کنند: موضوع اول رسیدگی به شکایت‌ها، تظلمات و اعتراض‌های اشخاص حقیقی یا حقوقی از تصمیم‌ها و اقدامات واحدهای دولتی و شهرداری‌ها، سازمان تامین اجتماعی، نهادهای انقلابی و موسسات وابسته به آنها و تصمیم‌ها و اقدامات ماموران سازمان‌های یاد‌شده در امور مربوط به وظایف آنهاست. 
موضوع دوم نیز رسیدگی به اعتراض‌ها و شکایت‌ها از آرا و تصمیم‌های قطعی هیات‌ها و کمیسیون‌های اداری، یعنی همان مراجع شبه‌قضایی، که منحصرا از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها نیز در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری است. اضافه بر آن رسیدگی به شکایت‌های قضات و مستخدمان واحدهای دولتی و سازمان‌های لشکری و کشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی آنها در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری قرار دارد. این سه مورد از فرایندهای شعب هستند. 
اما بخش دوم مربوط به صلاحیت‌های هیات عمومی بوده که شامل سه مورد است:
صلاحیت اول رسیدگی به شکایت‌ها، تظلمات و اعتراض‌های اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری‌ها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوءاستفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی است که موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود. 
مورد دوم صدور رای وحدت رویه در موارد مشابه که آرا متعارض از شعب دیوان صادر شده باشد؛ یعنی اگر دو رای متعارض از شعب دیوان صادر شود برای صدور رای وحدت رویه پرونده به هیات عمومی ارجاع می‌شود. سومین مورد صدور رای ایجاد رویه که در موضوع واحد، آرا مشابه متعدد از شعب دیوان صادر شده باشد. اگر در چند شعبه دیوان آرا متعددی در مورد یک موضوع صادر شده باشد برای ایجاد رویه پرونده به هیات عمومی ارجاع می‌شود.
 
آیا در مورد همه این صلاحیت‌ها مهلت سه‌ماهه رعایت می‌شود؟
راجع به مهلت‌های سه‌ماهه و شش‌ماهه‌ای که قبلا برای تقدیم دادخواست گفتیم، صرفا برای دومین صلاحیت یعنی؛ «رسیدگی به اعتراض‌ها و شکایت‌ها از آرا و تصمیم‌های قطعی هیات‌ها و کمیسیون‌های اداری» در نظر گرفته شده است.
 
آیا این رویه مخالفتی با قانون اساسی ندارد؟ آیا محدود کردن حقوق مردم نیست؟
اولا، مهلت مورد نظر برای تقدیم دادخواست فقط برای رسیدگی به اعتراض‌های اشخاص نسبت به آرا و تصمیم‌های قطعی هیات‌ها و کمیسیون‌های اداری یا‌‌ همان مراجع شبه‌قضایی است و در بقیه موارد ارائه دادخواست مقید به زمان نیست و مهلت ندارد. ثانیا، مهلت مقررشده هم هیچ مغایرتی با قانون اساسی ندارد و محدود کردن حقوق مردم هم محسوب نمی‌شود، بلکه نظم دادن به رسیدگی‌ها و جلوگیری از اطاله دادرسی است که در راستای تحقق حقوق عامه به حساب می‌آید. ثالثا، رسیدگی‌ها مقید به زمان نیست.
 
هزینه دادرسی در دیوان عدالت اداری به چه میزان است آیا در این خصوص تغییری رخ داده‌است یا خیر؟
به موجب قانون سابق یعنی قانون سال ۸۵ هزینه دادرسی ۵۰ هزار ریال معادل پنج هزار تومان بوداما براساس قانون جدید دیوان دادرسی دو مرحله‌ای شده است، بنابراین هزینه دادرسی در مرحله بدوی 100 هزار ریال معادل 10 هزار تومان و برای رسیدگی در مرحله تجدیدنظر 200 هزار ریال معادل 20 هزار تومان است.
مقررات آیین‌دادرسی در دیوان عدالت اداری چه تغییرات دیگری در مقایسه با قبل داشته است که شهروندان باید به آن توجه کنند؟
آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، تغییرات گسترده‌ای نسبت به قانون قبل داشته‌ است و در واقع می‌توان نو‌آوری‌هایی را در این قانون مشاهده کرد که مهمترین‌های آن به این شرح است: براساس ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری، «دیوان عدالت اداری می‌تواند به تعداد مورد نیاز کارشناسانی از رشته‌های مختلف که حداقل دارای ده سال سابقه کار اداری و مدرک کار‌شناسی یا بالا‌تر باشند، به عنوان مشاور دیوان داشته باشد».
در صورت نیاز هر یک از شعب به مشاوره و کار‌شناسی، به درخواست شعبه یا به تشخیص رییس دیوان، کار‌شناس مشاور توسط رییس دیوان به شعبه معرفی می‌شود. در این صورت کار‌شناس پس از بررسی موضوع، نتیجه را به‌طور مکتوب به شعبه ارائه می‌کند تا در پرونده درج شود. قاضی شعبه نیز با ملاحظه نظر وی مبادرت به صدور رای می‌کند؛ یعنی اگر موضوعی تخصصی است ابتدا نظر مشاور و کار‌شناس را دریافت می‌شود و بعد از آن مبادرت به صدور رای صورت خواهد گرفت.
تغییر بعدی مربوط به موارد تضییع حقوق بیت‌المال است. در ماده ۱۲۱ قانون جدید دیوان عدالت اداری قانونگذار رییس دیوان عدالت اداری را موظف است کرده است که حسب مورد مراتب را به سازمان بازرسی کل کشور یا دادستان کل کشور و دیوان محاسبات کشور اعلام کند.
در ماده ۱۲۳ قانون دیوان عدالت اداری نیز آمده است که برای تعیین تکلیف مقرراتی که در این قانون در مورد آن سکوت اختیار شده است، باید از قانون آیین دادرسی مدنی استفاده شود بنابراین در مواردی مثل ابلاغ اوراق یا آرا و تصمیم‌های دیوان، وکالت و سایر مواردی که در قانون مصوب سال92 نیامده است قانون آیین دادرسی مدنی ملاک است.
مهم‌ترین نوآوری موجود در قانون دیوان عدالت اداری تجدیدنظر در آراست؛ در این قانون شعب تشخیص به شعب بدوی و تجدیدنظر تقسیم شده است و بر اساس ماده ۶۵ قانون جدید دیوان عدالت اداری «کلیه آرا شعب بدوی دیوان به درخواست یکی از طرفین یا وکیل یا قائم‌مقام و یا نماینده قانونی آنها، قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر است. مهلت تجدیدنظرخواهی برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از ایران دو ماه از تاریخ ابلاغ است.» بنابراین اعتراض در خصوص آرای شعب بدوی باید در شعب تجدیدنظر دیوان انجام شود و بر این اساس، همه آرایی که از شعب بدوی صادر می‌شود در مهلت ۲۰ روزه برای افراد داخل ایران و دو ماهه‌ای که برای ایرانی‌های خارج از ایران در نظر گرفتند در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری قابل تجدیدنظر است.
لازم به ذکر است یکی از مشکلاتی که قبلا وجود داشت این بود که دیوان عدالت اداری تنها حق رسیدگی شکلی داشت اما خوشبختانه قانون جدید به دیوان اجازه داده است رسیدگی به تصمیم‌هایی که در مراجع شبه‌قضایی گرفته می‌شود، یک بار به صورت شکلی باشد و اگر مرجع شبه‌قضایی از رای دیوان تمکین نکردند خود دیوان وارد ماهیت شود و رسیدگی ماهوی انجام دهد.
این موضوع در ماده ۶۳ به شرح ذیل مورد توجه قرار گرفته است: «هرگاه شعبه رسیدگی‌کننده دیوان در مرحله رسیدگی به آرا و تصمیم‌های مراجع مذکور در بند (۲) ماده (۱۰) این قانون، اشتباه یا نقصی را ملاحظه نماید که به اساس رای لطمه وارد نکند، آن را اصلاح و رای را ابرام می‌نماید و چنانچه رای واجد ایراد شکلی یا ماهوی موثر باشد، شعبه مکلف است با ذکر همه موارد و تعیین آنها، پرونده را به مرجع مربوط اعاده کند. مرجع مذکور موظف است مطابق دستور شعبه دیوان نسبت به رفع نقص یا ایرادهای اعلامی اقدام و سپس مبادرت به اتخاذ تصمیم یا صدور رای نماید.
در صورتی که از تصمیم متخذه و یا رای صادره مجددا شکایت شود، پرونده به‌‌ همان شعبه رسیدگی‌کننده ارجاع می‌شود. شعبه مذکور چنانچه تصمیم و یا رای را مغایر قانون و مقررات تشخیص دهد، مستند به قانون و مقررات مربوط، آن را نقض و پس از اخذ نظر مشاورین موضوع ماده (۷) این قانون، مبادرت به صدور رای ماهوی می‌نماید.»
به نقل از:http://hemayat.net/news/hoghughi4.htm
 روزنامه حمایت 

نگاهی به حقوق متهم در حقوق اساسی و قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری

نگاهی به حقوق متهم در حقوق اساسی و قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری

مقاله 3، دوره 3، شماره 0، پاییز 1378  XMLاصل مقاله (516 K)
 

 

نویسندگان
دکتر محمد آشوری*
چکیده
حقوق دفاعی متهم ،در مراحل مختلف رسیدگی به یک اتهام ، هم در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و هم در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی تضمین شده است . با این همه، در قوانین عادی گام های لازم و مؤثری در جهت تحقق بخشیدن به اصول و اهداف مورد نظر برداشته نشده است . قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب نیز که اخیراً قدرت اجرایی یافته ، در مرحلة برخورد ضابطین با متهم در جرایم مشهود، ضرورت رعایت برخی حقوق دفاعی از جمله تفهیم اتهام به صورت کتبی و با ذکر دلایل و آن نیز بلافاصله پس از((تحت نظر قرار گرفتن)) متهم را مد نظر قرار داده است . لیکن در مرحله تحقیقات مقدماتی به معنای اخص با افزودن موارد بازداشت موقت اجباری متهمان و به ویژه با شناختن این حق برای قضات تحقیق که در صورت تشخیص ترتب ((فساد)) از حضور وکیل مدافع در جلسات تحقیق از متهم ممانعت به عمل آورند، به نحو غیر منتظره ای به تحدید حقوق متهم در این مرحلة مهم از رسیدگی به پرونده کیفری مبادرت ورزیده است .
منبع:http://jlt.ut.ac.ir/?_action=articleInfo&article=14103&vol=1389