تشخیص داد. این پرسش اهمیت دارد که آیا هرگونه شرطی مجاز شمرده شده است و یا نه؟ و بالاخره آنکه تحفظهای اعمال شده به چه صورت بوده است؟ ما در این قسمت طی دو بند، موضوعهای اشاره شده را تبیین میکنیم
یک. تحلیل مختصر از کنوانسیون منع تبعیض
گرچه قرار بود ساختار این معاهده بینالمللی و الزامآور، به شکلی اصول اعلامیه الغای تبعیض علیه زنان (مصوب ۷ نوامبر ۱۹۶۷) باشد، اما در عمل، الگوی آن کنوانسیون الغای تمامی اشکال تبعیض نژادی (مصوب ۱۹۶۵) قرار گرفت. چندین بند آن مو به مو تقلید شد.[۶۳](۱)
مقدمه مفصل کنوانسیون در ۱۵ بند به مباحثی چون نظم نوین اقتصادی بینالملل، اهمیت تقویت صلح و امنیت بینالمللی و … که هر یک را به گونهای مرتبط به تساوی زن و مرد میداند، تشکیل یافته است.
مقررات ماهوی آن شامل ۶ بخش بوده و قسمت نخست با ۶ ماده که حاوی قواعد بنیادین هستند، به صورت ذیل است.
ماده اول: تعریف اصطلاح تبعیض نسبت به زنان. ماده دوم: تعهدات دولتهای عضو. ماده سوم: تعهد دولتها در اجرای اقدامات مناسب به منظور تضمین توسعه و پیشرفت زنان. ماده چهارم: اعلام استثنا خاص نسبت به عنوان «تبعیض» که در ماده یک آمده با نام اتخاذ تدابیر ویژه و موقت.
ماده پنجم: الغای رویههای اجتماعی و فرهنگی رفتاری (عرفی) مبتنی بر باورهای پستنگری یا برترنگری هر جنس. و بالاخره آنکه ماده ششم به تعهد دولتها در جلوگیری از قاچاق غیر قانونی و بهرهبری از زنان اشاره دارد.
همچنان که مشاهده میگردد، تعریف «تبعیض نسبت به زنان» این کنوانسیون تنها به دنبال محو تبعیض مبتنی بر جنس که در اسناد مهم حقوق بشری همانند اعلامیه جهانی حقوق بشر، و میثاق حقوق مدنی سیاسی و اقتصادی اجتماعی و فرهنگی (همگی در ماده ۲) و کنوانسیون یونسکو علیه تبعیض در آموزش آمده؛ نیست بلکه الغای هر رفتار تبعیضآمیزی که برای زنان نامطلوب است را در بر میگیرد.
با این که در ماده ۲ تعهد دولتها، در مقابله با تبعیض علیه زنان در حوزه خاص قانونگذاری است، برعکس در ماده ۳، تعهد عام برای تضمین مساوات حقوق زنان با مردان در تمامی زمینهها وضع شده است.[۶۴]
بخش دوم که شامل سه مواد (۷ ـ ۹) است به حق مشارکت در زندگی اجتماعی ـ سیاسی و نیز رفتار مساوی قانون نسبت به حق تابعیت میپردازد.
در ماده هفت حقوق سیاسی به ویژه آزادی رأی دادن و نامزد شدن در انتخابات عمومی، انتصاب به سِمَتهای دولتی و سازمانهای غیر دولتی درج شده است.
ماده هشت نیز راجع به اعطای فرصتهای مساوی به زنان از سوی دولت برای فعالیتهای بینالمللی است. و بالاخره ماده نه، از حق کسب، تغییر یا حفظ تابعیت مساوی زنان با مردان و همچنین حقوق مساوی تابعیت فرزندانشان سخن رانده است.
تنها نکتهای که راجع به این مواد باید گفت آن است که اعطای حقوق مساوی زن و مرد در تابعیت فرزندان ممکن است گاهی موجب تابعیت مضاعف شود که این مسأله همیشه به نفع آنان نخواهد بود.
در بخش سوم (۱۰ ـ ۱۴) با شماری از حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی روبرو هستیم. این امتیازات از حق آموزش، اشتغال، بهداشت و سایر زمینههای اقتصادی و اجتماعی و بالاخره توجه به وضعیت زنان روستایی گفتگو کرده است. در ماده ده هم جنبه رفع تبعیض در آموزش منظور شده، و هم دولت ترغیب به اصلاح برنامههای آموزشی متناسب با منزلت زن آمده است.
در ماده یازده، ابتدا از حق اشتغال و سپس اقدامات برای ایجاد فرصتهای استخدامی یکسان مثل ضوابط یکسان و آن گاه از قوانین حمایتی کار بحث شده است.
یکی از امتیازات مهم در حق اشتغال زنان، جلوگیری از تبعیض به دلیل حاملگی است. (بند دو ماده ۱۱) از جمله این امتیازات، صدور اجازه مرخصی زایمان با حقوق و مزایای اجتماعی (بند ب ـ ۲ ماده یازده) است.
بخش چهارم هم شامل دو ماده پانزده و شانزده است.
در این دو ماده به ابعادی کوچکی از آن امتیازات معروف به حقوق مدنی از قبیل تساوی زن و مرد در برابر قانون، اختیارات و امکانات قانونی مساوی با مردان به ویژه برای انعقاد قرارداد و اداره املاک و همچنین آزادی انتخاب مسکن و اقامتگاه و بالاخره رفع تبعیض در مورد ازدواج، طلاق و حضانت اشاره نموده است.
تحلیل مفاد بخش پنجم که در مورد نظام نظارتی کنوانسیون منع تبعیض است در قسمتهای بعدی به طور مفصل انجام میگیرد و بخش ششم که شامل هشت ماده (۲۳ ـ ۳۰) است، از جمله قوانین ماهوی شمرده نمیشوند.
در باب انتقادهایی که به قواعد ماهوی این کنوانسیون و تعارضهایی که با دیگر مقررات بینالمللی حقوق بشر دارد، باید اضافه کرد که:
الف ـ گاه منع تبعیض نسبت به زنان با آزادیهای مذهبی مربوط به امور خانوادگی بهویژه مسائلی چون ازدواج، طلاق و ارث و وضعیت شخصی ناسازگار است.
به عنوان نمونه دو ماده پنج و ده (بند ج) کنوانسیون منع تبعیض با بند دو ماده پنج اعلامیه منع تبعیض و نابردباری مذهبی تعارض آشکار دارد.[۶۵]
زیرا در هر دو ماده این کنوانسیون بر تعدیل الگوهای اجتماعی و فرهنگی رفتاری مردان و زنان به منظور از میان برداشتن تعصبات و روشهای تفکر پستنگری و یا برترینگری و یا تداوم نقشهای کلیشهگری برای مردان و زنان تاکید شده چنانکه در موضوع آموزش برای نیل به این هدف بایستی (به طور تحمیلی) متون و برنامههای آموزشی مدارس بازنگری و اصلاح شوند.
این در حالی است که در ماده مربوطه اعلامیه منع تبعیض و نابردباری مذهبی، تحت تعلیم قرار گرفتن اجباری کودکان به منظور الغای نقش کلیشهای هر جنس (مرد یا زن) که حائز ویژگی نظام عقیدتی خاص هر یک از والدین باشد، ممنوع گردیده است
ب ـ در ماده پانزده کنوانسیون، تضمینهایی برای تساوی حقوق زن و مرد در برابر قانون و صلاحیت شخصی زنان در امور مدنی آمده اما معلوم نیست که آیا این تضمینها در باب وضعیت زنان نزد دادگاههای مذهبی و محکمههای غیر مذهبی (سکولار) که حقوق دینی را اجرا میکنند، مجری است و یا نه؟[۶۶
از سوی دیگر در زمینههایی مثل حقوق زنان روستایی که هیچ گاه موضوع مقررات بینالمللی نبودهاند، بایستی اذعان کرد، ابتکار جدیدی شده و حقوق یکسان، الگوهای یکسان و رفتارهای یکسان را خواسته شده است.
دو. قواعد شرط کنوانسیون و تحفظهای اعمال شده
در مواد کنوانسیون منع تبعیض راجع به شرط، حق تحفظ در دو زمینه جداگانه مطرح شده است.
مواد ۲۸ و ۲۹ این سند بینالمللی به مسأله شرط در معاهده اختصاص یافته و اولی راجع به تحفظ کشورها در مقررات ماهوی و ماده اخیر درباره شرط در آیین حل اختلافات دولتهای عضو در تفسیر یا اجرای کنوانسیون است.
بنابراین موضوع این تحقیق تنها مربوط به ماده سهبندی ۲۸، به ویژه بند دوم آن که منعکس کننده قاعده «موضوع و هدف» است، میباشد.
این معاهده حقوق بشری نیز همانند سایر اسناد الزامآور در این زمینه، «… در قیاس با معاهدات چند جانبه غیر حقوق بشری از میزان بسیار بالای تحفظ برخوردار است».[67] و مقداری کمتر از نصف اعضا به تحاشی از تعهدات قراردادی دست یازیدهاند.[۶۸]
مفهوم بند دو ماده ۲۸ بیان میدارد که شرطهای سازگار با موضوع و هدف آنهایی هستند که صراحتاً اجازه داده شدهاند. در نتیجه این گونه میتوان در نظر گرفت که بنابر بند یک ماده ۲۰ کنوانسیون وین، این گونه تحفظها، نیاز به پذیرش مجدد ندارند و به همین ترتیب هیچ گونه اعتراضی نیز قابل طرح نمیباشد.
صرف نظر از این تحلیل نظری، در عمل بند دو ماده ۲۸ اشاره به مفاد بند ج ماده ۱۹ کنوانسیون وین دارد. چنان که وقتی از دفتر امور حقوقی دبیرخانه ملل متحد درباره نظارت بر اجرای این بند سؤال شد در پاسخ، تعلق این بند به نظام بند ج ماده ۱۹ کنوانسیون وین ابراز شد.[۶۹]
از نظر نوع عبارت، هر دو مقرره مشابه هستند و در هر دو به معیار «موضوع و هدف» اشاره شده، در حالی که در نظام وین دولتهای عضو حافظان اجرای قاعده در نظر گرفته شده ولی تمهیدات این کنوانسیون در این باب شامل دولتها و کمیته منع تبعیض هر دو میشوند.
همچنان که پیش از این گفته شد، گرچه براساس بند ج ماده ۱۹ نبایستی حق تحفظ ناسازگار با موضوع و هدف معاهده انشا شود اما دولتها براساس مقررات دیگر کنوانسیون وین میتوانند حتی به طور تلویحی (بند ۵ ماده ۲۰)، شرط را بپذیرند. بدین صورت که دولتها یا در زمان پیوستن به معاهده، با شرط مخالفت نکنند و یا آنکه دوازده ماه پس از دریافت اعلامیه شرط، اعتراضی به شرط نداشته باشند
در حالی که اعتراض به شرط نمیتوانند تأثیر اساسی بر روابط قراردادی بگذارد، اما آنها فرصتی برای اعلام عدم قبولی تحفظهای خاصی هستند که از این رهگذر امکان تأثیر بر تفسیر کمیته بر شرط را فراهم سازند.
حال این پرسش مطرح میشود که با وجود عدم پیشبینی ملاک خاصی درباره تعیین «موضوع و هدف» کنوانسیون زنان،[۷۰] چگونه میتوان این مهم را برای اجرای قواعد شرط به کار برد؟
پاسخ به این مسأله در دو سطح تئوریک و عملی بیان میگردد.
همانطور که تبیین شد، یکی از لوازم مهم قاعده «موضوع و هدف» پیشفرض سلسله مراتب بودن مقررات معاهده است. و از این رو میبایستی دو مفهوم تعهدات کانونی و غیر کانونی را با معیار مناسبی متمایز نمود.
خانم کوک یکی از صاحبنظران حقوق بینالملل زنان پیشنهاد میدهد با توجه به این که در کنوانسیون از دولتها پیشرفت تدریجی الغای تبعیض خواسته شد هر گونه شرطی که این هدف را تهدید کند، تحفظ ناسازگار با قاعده است.[۷۱]
بدیهی است که این پیشنهاد در قلمرو ارائه معیار مناسب با منزلت واقعی و راهکار مناسب، مثمر ثمر نخواهد بود. زیرا ملاک «پیشرفت تدریجی» بسیار کلی و مستعد تفاسیر مختلف است که نمیتواند در زمینه شرط، سره را از ناسره تمایز نهد.
از نظر رویه عملی باید بحث را به دو قسمت دولتها و کمیته بسط دهیم و تبیین دومی را به نقش کمیته راجع به شرط و آثار حقوقی آن واگذار میکنیم
و اما برای فهم رویه دولتها بایستی به اعتراضهای کشورها توجه کنیم. این اعتراضها شامل کشورهای آلمان، مکزیک، هلند و سوئد است.تمامی این کشورها به تحاشی دولتهای بنگلادش، مصر، عراق، جامائیکا، لیبی، مالاوی، موریس، کره شمالی و تایلند از تعهدات قراردادی، اعتراض داشتهاند.نکته جالب آنکه این دولتها همگی قواعد مندرج در مواد ۱۶، ۱۱، ۹، ۲ را جزء تعهدات کانونی دانستهاند و به تحفظهای وارد به آنها واکنش نشان دادهاند.[۷۲] این کشورها مخالفت خویش را، گاه به خاطر نقض قاعده «موضوع و هدف» و گاه بااستناد به عدم هماهنگی میان شرط و دیگر تعهدات حقوق بشری در اسناد بینالمللی دولت واضع شرط و زمانی نیز به دلیل انگیزههای سیاسی، انجام دادهاند.به عنوان نمونه سوئد در اعتراض خویش نه تنها به موضوع ناسازگاری میان تحفظ دولتهای یاد شده و تعهدات آنها در سایر اسناد حقوق بشری اشاره کرده بلکه به طور مبسوط به ضرورت منطقی و قضایی رعایت موضوع و هدف کنوانسیون منع تبعیض نیز پرداخته است. چنانکه این دولت در مخالفت خود گفته است:«دلیل آن که چرا شروط مغایر با موضوع و هدف قابل قبول نیستند، به طور دقیق آن است که در غیر این صورت موجب بیهودگی و بیمعنی شدن یک تعهد بینالمللی بنیادین میگردند… تحفظهای ناسازگار با موضوع و هدف، نه تنها راجع به مسئولیت دولتهای واضع شرط نسبت به موضوع و هدف معاهده تردید میافکند بلکه به بنیان نظام بینالمللی معاهدهایی آسیب میرساند.»[73]همان طور که در مباحث پیشین دیدیم بنا بر نظام حقوقی شرط کنوانسیون وین که در حال حاضر یگانه سیستم حقوقی رایج و مقبول در تمامی معاهدات از جمله معاهدات حقوق بشری است، فرآیند اعتراض دولتها تنها میتواند در موردی خاص منجر به اجرا نشدن روابط حقوقی میان دولتهای واضع شرط و معترض گردد. اگر ما غایت اعتراض را الغای شرط بدانیم در این صورت خواهیم دید که این ابزار بسیار بیفایده و ضعیف است.پرسش دیگری که در زمینه تحفظهای اعمال شده بر کنوانسیون منع تبعیض مطرح میشود آن است که این شروط را چگونه میتوان دستهبندی کرد و حائز چه ویژگیهای تمایز دهنده هستند؟برای پاسخ به این مسأله، به نظر میرسد بایستی راجع به تقسیمبندی شروط در ارتباط با «موضوع و هدف» معاهدات تحلیل علمی به دست داد. زیرا شروط گاه از نظر ماهوی با قواعد معاهده این تعارض دارند و زمانی از نظر شکلی ناسازگارند. بدینترتیب دو دسته کلی تحفظ نسبت به این کنوانسیون اعلام شده است.
دسته اول شرطهایی متعارض با محتوای معاهدات حقوق بشری هستند که گاه مقررات ماهوی یاد شده، «موضوع و هدف» معاهده میباشند.
به عنوان نمونه تحفظ نسبت به کنوانسیونهایی که بسیاری از مقررات آنها، تمهیداتی برای جلوگیری از نابرابری و تبعیض است، در این دسته جای میگیرنداز همین رو اگر قاعده منع تبعیض به عنوان موضوع و هدف کنوانسیون منع تبعیض نسبت به زنان در نظر گرفته شود (حال این تفسیر از سوی نهاد نظارتی کنوانسیون و یا بوسیله رویه عملی دولتها ارائه گردد) شرطهای وضع شده درباره مواد دو، نه، یازده، پانزده و شانزدهم به طور قطع تحفظهای ناسازگار با مقررات ماهوی و متعارض با موضوع و هدف کنوانسیون محسوب میگردند.
در این صورت تحفظ دولت جمهوری عربی مصر بر ماده شانزده (جلوگیری از نابرابری در موضوع ازدواج و زناشویی)، شرط مغایر با «موضوع و هدف» است.
و اما دسته دوم تحفظهای وضع شده نسبت به کنوانسیون منع تبعیض را بایستی از این منظر بررسی کرد که اصولاً ویژگی اساسی اسناد حقوق بشری آن است که دولتها پس از عضویت، ملزم به هماهنگ نمودن قوانین داخلی خویش با تعهدات مربوطه هستند. این قاعده در ماده دو کنوانسیون آمده است. در عمل دولتها در این باب به دو گونه عمل میکنند. بدین ترتیب که یا قوانین ملی خویش را سازگار با تعهدات معاهدهایی خویش قلمداد مینمایند و یا اعلام میدارند که در صورت تعارض قوانین داخلی برتر از قواعد معاهدهایی هستند.
در صورت اول، هم دولتها در واکنش به رد یا قبول شرط و هم نهادهای نظارتی برای حمایت از تعهدات، بایستی به طور دقیق و جزء به جزء قوانین داخلی کشور شرط گذار و تحفظ را بررسی نمایند.
در حالت دوم، دولتها مقرره خاصی از معاهده را به دلایلی از قبیل عدم مطابقت قوانین ملی نمیپذیرند که در این صورت موارد رجحان قانون ملی بر تعهدات حقوق بشری به طور دقیق مشخص میگردد.
انشا شروط کلی بر برتری قوانین ملی و اصرار بر آن از گونه اخیر تحفظ دولتها است. این شروط کلی ممکناست به اشکال مختلف حقوق مذهبی و یا رسوم سنتی اعلام گردند. این تحفظها نشان نمیدهند که چه مقرراتی هدف تحاشی میباشند.
در همین مورد میتوان به تحفظ کشور لیبی اشاره کرد که اعلام داشت:
«این شرط کلی را اعلام میداریم که هیچ مقررهای نبایستی متعارض با قوانین احوال شخصیه مبتنی بر شریعت اسلام باشد
بعضی از صاحب نظران حقوق بشر ابراز داشتهاند که حق تحفظهای عام و غیر منطقی گستره مبهم رابیان میدارند
و میزان متابعت و مطاوعت دولت عضو از تعهدات قراردادی را مشخص نمیکنند.[۷۴](۱) همچنین این گونه شروط به امتیازات افراد و گروههای تحت حمایت معاهد آسیب میرسانند.[۷۵](۲)
و اما حال پرسشی که مطرح میشود آن است که آیا تحفظها مبتنی بر برتری قوانین داخلی، با «موضوع و هدف» معاهده سازگار هستند و یا نه؟
در این زمینه، قاعده کلی حقوق معاهدات، مفاد ماده ۲۷ کنوانسیون وین است. این ماده بیان میدارد:
«هیچ یک از طرفهای معاهده نمیتواند برای توجیه عدم اجرای معاهده، به مقررات داخلی خود استفاده کند. این قاعده به ماده ۴۶ لطمهای وارد نمیکند.»
موضوع ماده ۴۶ کنوانسیون وین درباره قاعده آمره است.
با این حال از سویی شرط مبتنی بر برتری قوانین ملی روشی مشروع بینالمللی برای تضییق دامنه اجرای یک معاهده خاص است که مانع اجرای تمامی تعهدات در زمینه داخلی میگردد. و از سوی دیگر هدف تمامی اسناد حقوق بشری اجرای قواعد در نظام حقوقی داخلی است
با این همه از آنجایی که نظام حقوقی کنوانسیون وین بر این رهیافت تاکید ورزیده که در هر تحفظی بایستی موضوعاتی که در اجرای آنها تحاشی میشود، دقیقا مشخص گردند و حتی قاعده «موضوع و هدف» ـ با تمامی ناکارایی آن ـ تلاشی برای روشن نمودن مفاد واقعی تعهدات خاص است بنابراین شرط مبتنی بر برتری قوانین ملی گرچه کلی و مبهم است ولیک مغایر با قاعده موضوع و هدف نیست.
زیرا در تحفظهای یاد شده بر محتوای تعهدات و تعیین موارد آنها تکیه نمیشود و از این رو ناسازگاری با «موضوع و هدف» معاهده معینی بوجود نمیآید
علاوه بر این، تفاوت انشا ماده بیست و هفت و مقررات شرط در بخشهای مختلف کنوانسیون وین، دلیل دیگری بر عدم حاکمیت حکم این قاعده و استناد به آن در بحث تحفظ دولتها قلمداد گردیده است.[۷۶](۳)
از این رو «ماده بیست و هفت تنها زمانی که قلمرو تعهدات دولت معین شد، قابل اعمال است، به دیگر سخن پس از آنکه موضوع شروط بحث و حل گردید، نوبت به این ماده میرسد.»[77](4)
صرف نظر از دستهبندی بالا، دسته دیگری از شرطها نمایانگر اجرای تدریجی مقررات کنوانسیون از سوی دولتهای عضو است. از اینگونه تحفظها میتوان به شرط دولتهای استرالیا (بند دوم ماده یازده) قبرس (بند دوم ماده نه)، ایرلند (بندهای ب و ج ماده سیزده) اشاره نمود.[۷۸]
ب) آثار حقوقی نظارت بر شرط کنوانسیون منع تبعیض نسبت به زنان
در این بخش رویارویی «نظارت» و «شرط» در کنوانسیون منع تبعیض مطمح نظر است.
به همین روی، پیش از همه با توجه به تبیینی که از جایگاه آیین گزارشدهی در بند اول به عمل آمد نقشی را که نهادهای نظارتی که براساس این چنین روشی در پاسداری از امتیازات انسانی میپردازند، مورد ارزیابی قرار میگیرد.
بنابراین به پیشرفتهایی که در طول چند سال این آیین با توجه به تحولات آیینهای مشابه داشته اشاره میشود و ساختار کمیته توصیف میگردد.
کمیته با داشتن این چنین فنون و مکانیسمهای نظارتی در سه حوزه وسیع به وظیفه خویش عمل میکند که به طور قطع در این رهیافت بر «شرط» در کنوانسیون، آثار منحصر به فرد خویش را به جای میگذارد.
بنابراین از فرآیند نظارت که خود مفهومی است پسین (Pasterior) که با در نظر گرفتن ماهیت اجرا، معنای روشن مییابد، در هر دو سطح تئوریک و عملی باتوجه به تأثیراتش بر شرط گفتگو شده است.
تأسیس کمیته محو تبعیض علیه زنان را شامل هجده نفر عضو در زمان لازم الاجرا شدن و ۲۳ نفر پس از تصویب و با الحاق سی و پنجمین کشور که «کارشناسانی دارای شهرت اخلاقی والا و صلاحیت در زمینههای مربوط به کنوانسیون» در ماده ۱۷ کنوانسیون پیشبینی شده است.
این افراد با اینکه از سوی دولت عضو انتخاب میشوند، اما براساس صلاحیت شخصی خدمت میکنند. عنصر مهم دیگر در انتخاب این افراد، توزیع جغرافیایی و حضور اشکال مختلف تمدن و نظامهای عمده حقوقی است.
اعضای کمیته از میان فهرست نامزدها که از سوی دولتها تهیه شده، انتخاب میگردند. در پیشنویس انتخاب اعضاء، ابتدا پیشنهاد «کارشناسان با صلاحیت والا شده بود که در نهایت با ارائه پیشنهاد سازمان غیر دولتی «فدراسیون بینالمللی دانشگاه زنان»، متن کنونی به تصویب رسید.[۷۹]
راجع به روند گزینش اعضا بایستی اضافه کرد که سه ماه پیش از انتخابات، دبیر کل از دولتهای عضو درخواست ارائه نام نامزد خویش را میکند و پس از آن، فهرستی از آن افراد که ملیت آنها نیز مشخص شده، تهیه مینماید.
انتخاب افراد در مقر ملل متحد در نشستی با حضور دو سوم اعضا انجام میگیرد. نامزدهایی که بالاترین تعداد و اکثریت مطلق آرا اعضای حاضر را کسب کردهاند، انتخاب میشوند. دوره کاری آنها، چهار سال است، گرچه هر دو سال برای جایگزینی نیمی از اعضا انتخابات انجام میشود و در دوره اول بلافاصله پس از انتخابات، نیمی از اعضا به قید قرعه برای تصدی ۲ سال تعیین میشوند.
در زمینه انتخاب اعضا، ذکر دو نکته حائز اهمیت است:
نخست آنکه تاکنون هیچ ملاک ملموس و روشنی برای ارزیابی صلاحیت نامزدها تدوین نشده است. گذشته از این هیچ نهاد رسمی صلاحیت ارزیابی شرایط تخصّصی و استقلال را به دست نداده است.
دوم آنکه انتخاب اعضا به وسیله دولتهای عضو، مستلزم رضایت دولت متبوع میباشد. با این شرط اخیر به دولتها حق امتناع رضایت در عضویت اتباع خویش را میدهد که خود باعث نفوذ دولتها در روند انتخابات این نهاد غیر دولتی و مستقل میشود.
از اشتغالهای کمیته، مهمترین کار بررسی گزارشهای دولتها در زمینههای «قانونگذاری، قضایی، اداری یا اقدامات دیگر که آنها مؤثر نمودن مقررات کنوانسیون» میباشد.
بنا بر ماده ۱۸ گزارشها میتواند «نشانگر عوامل و مشکلات مؤثر در اجرای تعهدات باشد».
از فنون مهمی که کمیته را قادر میسازد از آیین گزارش دهی بهتر بهره ببرد، توصیه پیشنهادها و ملاحظات کلی است. همچنان که پیش از این در بحث «رکن نظارتی در معاهدات حقوق بشری» آمد، عنصر تفسیر مقررات معاهده مربوطه، عاملی با اهمیت چه در صدور ملاحظات کلی و یا گفتمان دو سویه با نمایندگان دولتها در تدقیق تعهدات و قوانین و رویه دولتهاست.
با توجه به نظر یکی از حقوقدان مشهور در تحلیل از «کنوانسیون الغای تمامی اشکال تبعیض نژادی»،[۸۰] در تعریف دو اصطلاح «پیشنهادات و ملاحظات کلی» مندرج در ماده ۲۱ کنوانسیون منع تبعیض علیه زنان، میتوان قائل شد که کمیته قادر است ملاحظات کلی به تمامی کشورهای عضو و پیشنهادات ویژه به دولتهای خاص ارائه داد.
کمیته با تشکیل نشستهای سالانه با مدتی حداکثر دو هفته به بررسی گزارشهای دولتها و ارائه گزارش سالانه این ارزیابی به مجمع عمومی و شورای اقتصادی اجتماعی، قادر است که پیشنهادها و ملاحظات کلی خود را مطرح نماید. (ماده ۲۱)
یک ـ کمیته منع تبعیض و آیین گزارشدهی
هدف اصلی آیین گزارشدهی که نخستین روش نظارتی کنوانسیون منع تبعیض میباشد، به نظر بعضی از صاحبنظران تشویق «گفتمان سازنده» میان نهاد نظارتی و دولتهای عضو است.[۸۱]
بنابراین بهرهمندی مطلوب از این روش بستگی وثیق به ارائه به موقع و کامل گزارش، همچنین بررسی به جا و مناسب نهاد حمایتی از گزارشها، و دسترسی آن ارگان به منابع مستقل اطلاعات و توانایی آن در پیگیری بررسیهای به عمل آمده دارد. شماری از اصلاحات این آیین در سالهای اخیر رخ داده است.یکی از مهمترین اقدامات، تدوین «آییننامه» برای تضمین ارسال گزارش جامع دولتها از عملکرد خویش میباشد که در اجلاسیه شانزدهم به تصویب رسید.[۸۲]
اصلاح بعدی مربوط به درخواست اطلاعات اضافی و ارائه گزارش فوقالعاده به دلیل نقضهای فاحش حقوق زنان میباشد.[۸۳]
همچنین بهرهمندی از منابع مستقل مثل سازمانهای غیر دولتی جهت کسب اطلاعات معتبر از دیگر پیشرفتهای به دست آمده است که گاهی با دعوت از آن نهادها در کمک به گروههای کاری به صورت شفاهی در نشستهای عمومی انجام میگیرد.[۸۴]
از این قبیل تأثیرات مشارکت سازمانهای غیردولتی که برای بحث حاضر بسیار حائز اهمیت است، همکاری این نهادها با کمیته منع تبعیض در انشا برخی «ملاحظات کلی» مثل «ملاحظه کلی شماره ۱۹» و ارائه اطلاعات مربوط به گزارش دولتها برای کمیته میباشد.[۸۵]
بحث بخش پنجم کنوانسیون در شش ماده (۱۷ ـ ۲۲) راجع به نظام نظارتی است.
به ترتیب در این بخش تأسیس کمیته الغای تبعیض علیه زنان (ماده ۱۷) و پیشبینی آیین گزارشدهی به عنوان روش نظارتی (ماده ۱۸) تا چگونگی ادامه این فرآیند و همکاری با دیگر مؤسسات تخصصی بینالمللی (۱۹ ـ ۲۲) به منظور پیشرفت در اجرای تعهدات مندرج در کنوانسیون، گفتگو شده است از این رو وظیفه کمیته بررسی گزارشهای تقدیمی دولت در «…زمینههای قانونگذاری، قضایی اجرایی و دیگر اقدامات است». تعداد، شرایط و روند انتخاب اعضای کمیته مدون در ماده ۱۷ همگی نشانگر اهمیت به عناصر تخصصی و بیطرفی و توزیع عادلانه جغرافیایی و حضور تمامی اشکال مختلف تمدن و نظامهای حقوق عمده است. این ۲۳ عضو بایستی کارشناس در زمینه حقوق بینالملل زنان باشند. آیین گزارشدهی تا ۲۲ دسامبر ۲۰۰۰ تنها روش نظارتی این کنوانسیون بینالمللی بود.[۸۶] و بدین سبب بعضی از حقوقدانان یکی از بزرگترین ضعفهای آن را فقدان آیین اختیاری ملاحظه شکایات فردی و یا دولتهای عضو قلمداد میکردند.[۸۷]
در ارزیابی اجرای این آیین در کنوانسیون منع تبعیض بایستی این نکته در نظر داشت، بررسی گزارشها با تأخیر کاری بسیار جدی در سالهای اخیر روبرو بوده است.
زیرا همانطور که بعضی از حقوقدانان تحقیق نمودهاند،[۸۸] تا سال ۹۷ میلادی، بررسی پنجاه و هفت گزارش ابتدایی و پنجاه و هفت گزارش دورهایی دوم و چهلو سه گزارش دورهایی سوم به تعویق افتاده است.
دو. رویه کمیته در زمینه شرط
کمیته منع تبعیض براساس مواد هفده، هجده و بیست که محمل قانونی بررسی گزارشهای دولتی در زمینه اجرای تعهدات کنوانسیون هستند، صلاحیت پرداختن به شروط (به عنوان جزیی از این گزارشها) وارد بر این معاهده بینالمللی را دارند.
در بند دو ماده ۱۸ نیز به صراحت آمده است:
«این گزارشها میتواند مبین عوامل و مشکلاتی باشد که بر میزان اجرای تعهدات تحت این کنوانسیون اثر میگذارد.»
گذشته از این، ماده ۲۸ مستند حقوقی کمیته در بررسی تحاشی دولتهای عضو از تعهدات قراردادی است.
گرچه از نظر تئوریک نقش نهادهای نظارتی ادامه کاری است که دولتها بایستی در اجرای قاعده «موضوع و هدف» انجام دهند، با این وجود درعمل این ارگانها بازیگر اصلی در ارتباط با شروط هستند.
زیرا «این وضعیت سنتی که تحفظ نسبت به معاهده به عنوان موضوعی از حاکمیت دولتها، در مورد معاهدات حقوق بشری به عنوان توافق مشترک دولتها بر اعطای امتیازات به افراد صدق نمیکند. با این همه این یک واقعیت است که در بسیاری از موارد دولتها به اجرای این منافع پایبند نیستند و در کنترل شروط خویش ناکام میباشند. از همین رو کمیته (نهاد نظارتی) بایستی به این دیدگاه محتاطانه پشت پا بزند که تحفظ خودخوهانه دولتها را انتخاب نماید.»[89]
وظیفه اصلی این نهادها تقویت اجرای کنوانسیونهای حقوق بشری در زمینه داخلی تمامی دولتها عضو است.
و اما در باب آیین گزارش دهی که یکی از عمدهترین روشهای نظارتی نهادهای حقوق بشری بهویژه کمیته منع تبعیض است باید یادآور شد که حمایت از قواعد بستگی بسیار به اطلاعات به روز و نوع پاسخگویی نماینده دولت واضع شرط دارد. در عمل این نمایندگان ضرورتا به تمامی پرسشها راجع به تحفظها پاسخ نمیگویند به عنوان نمونه نماینده دولت فرانسه در گزارش دورهایی خود به سال ۹۳ میلادی دلایل قائل شدن به شرط راجعبه مواد پنج، هفت، چهارده، پانزده و شانزده را بیان ننمود.
کارکردهای کمیته در بررسی تحاشی دولتها به ترتیب ذیل است:
۱ـ تدقیق مفهومی کمیته کمیته منع تبعیض در این زمینه دو کارکرد بسیار مهم داشته است.اول آن که این نهاد برای روشن نمودن قلمرو قاعده «موضوع و هدف» و عملی نمودن محتوای آن به تمایز میان تعهدات کانونی و دیگر تعهدات کنوانسیون پرداخته و دیگر آن که در حمایت از یکپارچگی تعهدات (coherence)تدابیر خاصی به کار برده است.پیش از بررسی رویه این نهاد، لازم به یادآوری است که کمیته در کارکرد خویش به بعضی اصول مهم حقوق معاهدات و نظام بینالمللی حقوق بشر توجه وافی مبذول داشته است.از جمله این اصول، دقیق و مشخص نمودن تعهدات و قواعد بنیادینی چون حقوق غیرقابل تخطی و اصل عدم تبعیض میباشند.و اما در زمینه تعیین تعهدات کانونی کمیته در طی فرآیند تفسیری خویش که به شکل گفتگو با نمایندگان دولتها انجام دادهاند، مفاد سه ماده را به عنوان تعهدات بنیادین کنوانسیون اعلام نموده است.نخستین آنها، ماده دو میباشد که برای بار اول در تحلیل شرط دو دولت بنگلادش و مصر مورد توجه واقع شد. همچنان که پیش از این گفته شد، این ماده از تعهدات گوناگون دولتها برای الغای تبعیض در قوانین داخلی سخن به میان آورده است.مهمترین تحفظها از آن دولتهای بنگلادش، مصر و انگلستان است با این تفاوت که دو تای اول قوانین شریعت را متعارض با ماده دو و دولت اخیر از اجرای تعهد مزبور را نسبت به بعضی افراد مثل زنان مجرم تحاشی کرده است.دولت بنگلادش اعلامیه شرط خویش را که حاوی تحفظ نسبت به چند ماده از جمله ماده دو بود، این گونه صادر کرد:«دولت جمهوری مردمی بنگلادش خود را ملزم به اجرای مقررات مواد دو، بند یک ماده سیزده و قسمتهای (و) بند یک، (ج) ماده شانزده به دلیل تعارض آنها با قوانین شریعت مبتنی بر قرآن و سنت نمیداند.»اعضای کمیته توجه خاصی به ماده دو در این اعلامیه نمود[۹۰] آنها در نشستهای دو جانبه ابراز نمودند که پذیرش این چنین مقرراتی، اهمیت حیاتی برای الحاق کشورها به کنوانسیون منع تبعیض دارد.[۹۱]همچنین دولت مصر در شرط نسبت به این ماده بیان داشت: «دولت جمهوری عربی مصر از محتوای این ماده متابعت مینماید مشروط به آن که این چنین پیروی برخلاف شریعت اسلامی نباشد.»اعضای کمیته از مفاد ماده دو به عنوان قلب کنوانسیون قلمداد کردند[۹۲] و خواستار ایفای تحفظ به آن شدند.[۹۳]پرسشی که در این قسمت مطرح میشود آن است که آیا دولتهایی مثل مصر و بنگلادش که اعضای کنوانسیون هستند بنابر اصل وفای به تعهدات (Pacta Sunt Servanda)ملزم به منع وضع شروط مغایر با موضوع و هدف (مفاد بند دو ماده ۲۸ کنوانسیون منع تبعیض و بند ج ماده نوزده کنوانسیون وین) هستند یا نه؟ آیا این دولتها با وضع شروط مستند به قانون شریعت، درک روشن از مقررات تحفظ شده و تغایر احتمالی با قوانین مذهبی خویش داشتهاند یا نه؟باز آنکه، اگر این دولتها خود را قادر به اجرای تعهدات معاهدهایی نمیدانند، بنابر اصل حسن نیت چگونه خویش را ملزم به اجرای قواعدی میکنند که توانایی انجام آنها را ندارند؟به هر روی همانطور که دیده میشود از نظر نهادهای نظارتی، وضع شرط مبتنی بر قوانین شرعی، یا با روشن بودن تعهدات و یا با اصول کلی «وفای به عهد» و «حسن نیت» ناسازگار است.و اما مفاد ماده «نه» نیز با موضوعاتی چون تساوی حقوق زنان با مردان در تابعیت خودشان و یا با تابعیّت فرزندانشان به وسیله کمیته منع تبعیض از جمله تعهدات کانونی شمرده شدهاند.مهمترین تحفظها نسبت به این ماده از آن جمهوری کره است که اعلام داشت«دولت جمهوری کره پس از بررسی کنوانسیون و سپس تصویب آن اعلام میدارد که خود را ملزم به مقررات ماده ۹ و… نمیداند.»این دولت در گزارش ابتدایی خویش خاطر نشان کرد که سیستم سنتی احترام به نیاکان موثر باقی مانده و از همین رو حقوق خانوادگی هنوز شامل بعضی قواعد الزامی است و با تساوی زن و مرد در بعضی مسائل مبانیت دارد.[۹۴در مذاکرات دوجانبه امضای کمیته با نماینده این دولت، مفاد این ماده را تعهد کانونی کنوانسیون دانسته و تحفظ نسبت به آن را ناسازگار با موضوع و هدف معاهده اعلام شد.[۹۵] به همین ترتیب شرط از سوی دولت (مثل کره شمالی) نسبت به مفاد ماده شانزده که شامل حقوق یکسان زن و مرد در موضوعاتی از قبیل ازدواج، روابط خانوادگی و زناشویی و به طور کلی وضعیت شخصی زنان به دلیل کانونی بودن تعهد مندرج در آن از سوی کمیته منع تبعیض مردود شمرده شد.[۹۶] دیگر کارکرد کمیته در این حوزه، حمایت از «یکپارچگی تعهدات» در قبال تحفظ دولتها در اسناد مختلف حقوق بشری است. در این فرآیند نهاد نظارتی میبایستی برای تدقیق قلمرو شرط و نقاط ناسازگاری با تعهدات، به تفسیر دیگر متون حقوق بشری و شروط دولت مربوطه دست بزند و از این راه در عین کشف حدود شرط به حفظ یکپارچگی قواعد کمک نماید.در حال حاضر اسناد حقوق بشری به طور فزاینده رشد میکنند و دولتها در بعضی موارد حقوق و تعهدات یکسانی را در بعضی معاهدات با تحفظ و در بعضی دیگر بدون شرط میپذیرند. گاهی نیز این تعهدات را با تحفظهای مختلف محدود میکنند.به عنوان نمونه گاه دولتی مفاد ماده بیست و سه میثاق حقوق مدنی سیاسی که راجع به اعطای حق برابری زن و مرد در امور ازدواج را بدون هیچ گونه تحفظی میپذیرد ولی در قبال همین تعهدات که در ماده شانزده کنوانسیون منع تبعیض مندرج است، شرط قائل میشود.«نهادهای نظارتی در استفاده از رهیافت یکپارچگی این پیش فرض را در نظر دارند که تحدید قلمرو هر یک معاهدات حقوق بشری مغایر با موضوع و هدف هر معاهده حقوق بشری دیگر است.»[97]بر همین اساس برای نیل به این هدف، سه شیوه مختلف اتخاذ شده، یکی آنکه قاعده یکپارچگی تعهدات حقوق بشری در معاهدات تدوین میشود چنانکه در کنوانسیون منع تبعیض (ماده بیست و سه) آمده: «هیچ چیز در این کنوانسیون بر مقرراتی که برای دستیابی زنان و مردان به برابری مفیدتر و موثرتر وجود دارد تاثیر نخواهد گذاشت؛ این مقررات میتواند شامل موارد زیر باشد«… ب) هر کنوانسیون، پیمان یا موافقتنامه بینالمللی دیگری که برای آن دولت لازمالاجرا است.»دو دیگر آنکه کمیته منع تبعیض با صدور «ملاحظه کلی» (شماره بیست) اعلام داشته است«… الف) مساله اعتبار و آثار حقوقی شرط به کنوانسیون در زمانی که تحفظ نسبت به دیگر معاهدات حقوق بشری بروز مینمایدب) بازنگری نسبت به چنین شروط با نظر به تقویت اجرای تمامی معاهدات حقوق بشری اجرا میگرددو بالاخره سومین مکانیسم حمایت از یکپارچگی تعهدات و مهمترین آنها، تفسیری است که اعضای کمیته از تحفظ دولتها در دو معاهده متفاوت، انجام میدهند.به عنوان نمونه، کمیته در بررسی شرط دولت انگلستان، تفاوت فاحش میان تحفظ نسبت به میثاق و کنوانسیون منع تبعیض را کشف کرد. زیرا تعهدات دولت یاد شده در مورد مشارکت سیاسی زنان و انتصاب به سمتهای دولتی و یا عضویت در نهادهایی سیاسی اجتماعی غیر دولتی (مفاد ماده بیست و پنج میثاق و یا ماده هفت کنوانسیون منع تبعیض) را به دلیل شروط متهافت، ناسازگار با موضوع و هدف قلمداد نمود.[۹۸]چنانکه کمیته در ارتباط با گزارش ابتدایی دولت پادشاهی انگلستان اعلام داشت: «ما مشتاقیم بدانیم که آیا این دولت تحفظهایش مطابق با مواد میثاق حقوق مدنی سیاسی وضع کرده است ؟ اگر چنین است ما میخواهیم بدانیم که آیا محتوای این شرطها با تحفظ انجام شده نسبت به کنوانسیون منع تبعیض یکسان است، اگر چنین نیست، چرا نیست؟»[99]همچنین در راستای اجرای این رهیافت، کمیته در مذاکرات حضوری و طرح پرسش مختلف در پی تدقیق دامنه و قلمرو تحفظ دولتها بوده است. به عنوان نمونه، کمیته در قبال تحفظ کلی دولت بنگلادش بر ماده دو کنوانسیون اظهار داشت:«دولت بنگلادش بایستی راجع به دامنه مقررات ماده دو مطالعه بیشتری باتوجه به نقطه نظرات خود در زمینه قانونگذاری و دیگر روشهای داخلی نماید و در هر زمینه دلایل عدم اجرای این ماده را نشان دهد.»[100]از این گونه کارکرد کمیته میتوان به تدقیق مساله «چندهمسری» (Polygamy) در قبال شرط دولت مصر بر ماده شانزده اشاره داشت.[۱۰۱]
۲ـ دو رهیافت بررسی و «تقبیحی ـ تشویقی» کمیتهتلاش کمیته در ایفای نقش «تقبیح» و یا «تشویق» دولتها در زمینه شرط قابل توجه است. زیرا از آنجایی که در آییننامه کنوانسیون[۱۰۲] قواعد مشخص و روشنی برای الزام دولتها به ارائه گزارش و یا چگونگی تدوین آن در باب شرط وجود ندارد و اساسا مقررات آن منحصر به اجرای داخلی تعهدات است، کمیته در قبال اثبات صلاحیت نظارتی خویش و همچنین «تشویق دولتها به الغای شروط و محدود کردن شمار و قلمرو آنها و کنترل بر تأثیرات زیانآور…»[103] گامهای زیادی برداشته است.همین سبب در گفتگو با نمایندگان بعضی دولتها، رهیافت «درخواست الغای تدریجی» را که با مسأله «اجرای تدریجی» کنوانسیون هماهنگی کامل دارد، اتخاذ کرده است. به عنوان نمونه، پرسش و پاسخهای مطرح شده با نمایندگان دولتهای ترکیه،[۱۰۴] انگلستان،[۱۰۵] و کره شمالی،[۱۰۶] در این زمینه مهم مینماید.دولت پادشاهی انگلستان نسبت به مواد یک، دو، نه، یازده، سیزده، پانزده و شانزده شرط وضع کرده بود. کمیته توجه خاص خویش را نسبت به شمار زیاد تحفظها صراحتا ابراز کرد و الغای بعضی از آنها را مناسب دانست و اجرای تدریجی مفاد قواعد یادآوری شد.[۱۰۷] نماینده این دولت اجرای تدریجی را به آینده واگذار کرد.[۱۰۸]علاوه بر این، کمیته به دولتهای اطریش[۱۰۹] و فرانسه[۱۱۰] برای الغای تحفظها و محدود کردن تعداد آنها تذکر داد. به عنوان مثال از نماینده فرانسه راجع به زمان الغای بعضی از شروط پرسش شد. و یا از نماینده دولت اطریش پس از توصیه به الغا، درباره دلایل ممنوعیت کار شبانه و آسیبی که به حق اشتغال زنان میرساند (موضوع ماده یازده) و همچنین ضرورت تحفظ درباره به خدمت گرفتن زنان در ارتش سؤال گردید.[۱۱۱] یکی از صاحبنظران در ارزیابی کارکرد کمیته در بهرهگیری از مکانیسم ترغیب دولتها بیان میدارد: «کار کمیته در تشویق مستمر دولتها (از طریق گفتگو) برای بررسی و یا الغای تحفظهایشان بسیار مثبت بوده است.»[112]از دیگر روشهای تقبیحی کمیته، انتشار گزارش سالانه و اعلام موارد تحفظ دولتها نسبت به مقررات کنوانسیون منع تبعیض است که خود اهرم بسیار قوی در جلب توجه افکار عمومی و تنبیه دولتهای عضو است. به همین ترتیب کمیته در بررسی و کشف دواعی و دلایل وضع شرط از سوی دولتها با استفاده از فنون «پرسش و پاسخ» تلاش بسیار کرده است. کمیته گاه از دولتها درباره انگیزه وضع شرط پرسش نموده و گاهی به جای اصرار بر الغای شروط به دنبال آن بوده است که موانع پس گرفتن تحفظ را دریابد. مثلاً دولت پادشاهی تایلند نسبت به بعضی قواعد مثل ماده یازده (بند یک ب) و شانزده کنوانسیون با موضوعاتی به ترتیب راجع به «حق استفاده از فرصتهای استخدامی یکسان» و «تساوی زنان در امور ازدواج»، تحفظ قائل شده است.[۱۱۳]نماینده تایلند در گزارش خویش، حفظ امنیت ملی و عدم دسترسی زنان به سِمَتهای مهم را انگیزه وضع شروط قلمداد کرد.[۱۱۴] با این همه، پس از پرسشهای مختلف، کمیته دواعی واقعی تحاشی این دولت از اجرای مقررات را «اقتضائات فرهنگی و اجتماعی» اعلام کرد.[۱۱۵] مهمترین دستآورد کمیته منع تبعیض در بررسی شرط دولت، تفطن این نهاد با ناممکن بودن اجرای قواعد و تعهدات یکسان در تمامی کشورها به صورت همسان با وجود تنوع فرهنگی اجتماعی و اخلاقی است. این رهآورد در مهمترین توصیه مطالعاتی کمیته به ارکان ملل متحد مؤسسات تخصصی راجع به منزلت زن در اسلام نمایانگر شد. این کمیته در نشست ۱۹۸۷ خویش این گونه میگوید:«برگزاری مطالعاتی راجع به منزلت زن در قوانین و عرف اسلامی بهویژه منزلت و تساوی حقوق در خانواده در موضوعاتی مثل ازدواج، طلاق، حضانت، مالکیت و مشارکت در زندگی اجتماعی با وجود اصل اجتهاد توصیه میگردد».این توصیه از آنجا حائز اهمیت است که شرط بعضی از دولتهای اسلامی نسبت به قواعد کنوانسیون منع تبعیض، که انگیزهایی جز حفظ منزلت زن نداشته است، با دکترین صاحبنظران حقوق بشری ـ گرچه با انگیزهای متفاوت ـ سازگاری داشته باشد.
نتیجه
بنابرآنچه گفته آمد، در حال حاضر نظام سنتی حق شرط با چالشهای جدی و جدیدی در برابر بعضی معاهدات خاص روبرو است.گرچه پیش از این نیز، وجود پیچیدگی در مفاهیم قواعد کنوانسیون وین نسبت به جامعیت این نظام حقوقی شک و تردید بسیار میافکند، ولی با توسعه و اهمیت یافتن اسناد تقنینی خاص همانند معاهدات حقوق بشر، خلاء مقررات مناسب، بیش از گذشته جلوه میکند.زیرا از سویی مقررات کنوانسیون وین بر اساس اصل تبادل منافع ـ عنصر اصلی معاهدات غیر حقوق بشری ـ تدوین یافته و بدین ترتیب نظارت بر صحیح یا سقیم بودن شرط را بر عهده دولتها گذاشته است.از سوی دیگر تنها ملاک پیش بینی شده برای تمایز تحفظهای مجاز و یا غیر مجاز، قاعدهایی خاص موسوم به «موضوع و هدف» میباشد که خود به دلیل داشتن ابهام مفهومی به طور مستمر از سوی دولتها بر اساس منافع سیاسی ـ و نه ضوابط حقوقی ـ مورد تفسیرقرار میگیرد.گذشته از این، بنابر مقررات یاد شده، بسیاری از شروط ـ بسته به نوع واکنش دولتها ـ حتی اگر محتوای آنها متغایر با موضوع و هدف معاهده باشند، پذیرش میشوند. بر همین اساس ما در این پژوهش استدلال کردهایم که ناتوانی نظام سنتی حق شرط، صرف نظر از ماهیت معاهده (حقوق بشری و یا غیر حقوق بشری)، به دلایلی از قبیل ناکارآمدی قاعده ذهنی «موضوع و هدف»، اعطای صلاحیت نظارتی به بازیگرانی منافع طلب همانند دولتها و تساهل نسبت به بسیاری از تحفظهای نامطلوب مسجّل است.در عین حال توسعه دامنه حاکمیت قواعد کنوانسیون وین که در نهان خود اصل تبادل منافع را دارند، بر معاهدات حقوق بشری که امتیازاتی ویژه برای افراد (و نه دولتها) مقرر کرده، صرفا افزودن مشکلی بر دشواریهای پیشین بوده است.در معاهدات نوع اخیر که برخوردار از نهاد و مکانیسم حمایتی هستند، در رقابت با دولتها، بازیگران نوینی ـ با دو ویژگی تخصص و بیطرفی ـ برای نظام شرط پدیدار گشتهاند.این ارگانها چه در تفسیر و تعیین دامنه «موضوع و هدف» معاهدات، و چه در کاهش و یا الغای شروط وضع شده و یا در جلوگیری از تشتت مواضع دولتها در شروط وارد بر مقررات یکسان، نقش بسیار بهتری ایفا کردهاند.علاوه بر این، نهادهای حمایتی در قبال تحدید نامناسب دامنه تعهدات، معترضانی موثرتر بودهاند. اگر ما حوزه مأموریت این نهادها، حراست از تمامی مقررات معاهده مربوطه بدانیم، به طور قطع نظارت بر اجرای قواعدی که نسبت به آنها شرط وضع شده، از جمله وظایف اصلی شمرده میشود.البته در این تحقیق، نقش نهادهای برخوردار از آیین «گزارش دهی» با کارکردهای سه گانه نظارتی در حوزه حق شرط مورد بررسی قرار گرفت.ارگانهای یاد شده هم به تفسیر محتوای شروط و تطبیق آنها با مفاد تعهدات دست میزنند و هم با روشن نمودن مضمون موضوع و هدف در پی تشویق دولتها در کاهش و الغای شروط ناسازگار هستند.این ارگانها در برابر فرآیند محدودیت و یا انتفای تعهدات تنها بر اساس فنون و مکانیسمهای خاص نظارتی خویش واکنش نشان میدهند.از این رو در این زمینه ممکن است گاه محتوای شرط را سازگار و یا ناسازگار با «موضوع و هدف» دانسته و یا زمانی اعتراض نسبت به آن را موجه و یا نامقبول اعلام بدارند.به همین سبب میتوان پیشبینی کرد که مواضع حقوقی این نهادها در قبال تحفظها و اعتراضها با واکنش دولتها در این حوزه بسیار متفاوت باشد.به همین علت این پنداری باطل به نظر میرسد که با وضع شروط (سازگار و یا ناسازگار) نسبت به معاهده ایی حقوق بشری و پذیرش آنها از سوی دولتها ـ بر اساس کنوانسیون وین ـ قصه تمام و راه هرگونه واکنش بعدی بسته شده است. اتفاقا از آن زمان به بعد، نهادهای نظارتی در اجرای مأموریت خویش به مداقه مستمر از شروط دولتها میپردازند و بنابر دیدگاه حقوقی خود سخن از سازگاری و یا ناسازگاری شروط به میان آورده و با تمامی مکانیسمهای حمایتی در قبال موارد مغایر فشار وارد میکنند. در این پژوهش از کمیسیون منع تبعیض نسبت به زنان به عنوان یک معاهده حقوق بشری که فرضیه ارائه شده در آن قابل تطبیق است، بحث گردید.در این زمینه با آوردن شواهدی چند به تبیین رویه و مکانیسم حمایتی کنوانسیون ـ آیین گزارش دهی ـ در قبال شرط پرداخته شدبنابر فنون تعبیه شده در این کنوانسیون و کارکرد نظارتی کمیته منع تبعیض، تحدید و یا انتفای تعهدات به طور مستمر مورد ارزیابی قرار میگیرند.کمیته منع تبعیض مثل هر ارگان دیگر حمایتی در اجرای مأموریت خویش در سه زمینه مختلف تدقیق مفهومی، بررسی و جبرانی درباره مضمون شرط، اعتراض، تقبیح و یا تشویق دولتهای واضع و… از خود رویه ایی خاص به جای گذاشته است.به هر حال در دنیای امروز، تحدید دامنه تعهدات نسبت به معاهدات حقوق بشری، مقررات جامعتر و تواناتر از نظام سنتی کنوانسیون وین را میطلبد. سیستم حقوقی که هم برای ماهیت متمایز قواعد حقوق بشر منزلتی خاص در نظر گیرد و هم به نقش موثر و رو به توسعه نهادهای مستقل و کارشناسی نظارتی اعتنا داشته باشد.در عین حال شاید این تحقیق توانسته باشد به کسانی که در پی عضویت بیدرنگ و تامل کشورها در معاهدات حقوق بشر با توجه به نظام حقوقی آسانگیر کنوانسیون وین هستند، این نکته را یادآور شود، در پسِ این تسامح، سختگیریهای متوالی در بررسی مشروعیت شروط در کار است.
جهت رویت «فهرست منابع»و همچنین منبع این مقاله به سایت زیر مراجعه کنید:
http://womenrc.ir/index.php?lang=fa&action=article&cat=80&id=317&artlang=fa