تحدید حدود دریای خزر از منظر حقوق بین الملل عمومی

شهریور ۹, ۱۳۹۱ mo_hassani ۰ Comments

تحدید حدود دریای خزر از منظر حقوق بین الملل عمومی

سید یاسر ضیایی

نوزدهم آبانماه 1389 بیست و هفتمین اجلاس گروه کاری ویژه تدوین کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر به کار خود پایان داد تا در اجلاس های بعد کنوانسیون جامع در خصوص رژیم حقوقی دریای خزر به تصویب سران پنج کشور ساحلی این دریاچه برسد. مهمترین موضوع مربوط به دریای خزر در حال حاضر تحدید حدود دریای خزر است. در این نوشتار به طور خلاصه به نکاتی حقوقی از تحدید حدود دریای خزر اشاره کرده ام.

مبانی حقوقی

نظام حقوقی تحدید حدود دریاها: موضوع حقوق دولتها در دریاها با افزایش دریانوردی انگستان در آبهای آزاد ابتدا با هدف ماهیگیری و سپس با هدف نظامی مطرح گردید. حقوق دریاها به عنوان بخشی از حقوق بین الملل شناخته شده است که عمده ترین قواعد خود را مدیون کنوانسیون حقوق دریاها مورخ 1982 است. حقوق دریاها به موضوعات مختلفی چون تحدید حدود دریایی، محیط زیست دریایی، ماهیگیری و فعالیت های تحقیقاتی دریایی، سرمایه گذاری دریایی، صلاحیت کشورها در جرائم دریایی و کشتی رانی دریایی می پردازد. دریاها به شش منطقه دریای داخلی، دریای سرزمینی، منطقه انحصاری اقتصادی، منطقه نظارت، منطقه بستر عمیق دریا و دریای آزاد تقسیم می شود. در تقسیم این شش بخش بعضاً اتفاق می افتد که دو کشور ساحلی که در کنار یا روبروی یکدیگرند مجبور به انصراف از بخشی از سهم خود شوند و به عبارت دیگر مرزی میان آنها تعیین شود. برای این امر در کنوانسیون حقوق دریاها راهکارهایی در نظر گرفته شده است. ماده 15 کنوانسیون حقوق دریاها خط منصف را برای تحدید حدود قلمروی دریای انحصاری اقتصادی به رسمیت شناخته است و بند 1 ماده 83 اصول توافق شده (طبق ماده 38 اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری) و خط منصفانه را برای تحدید حدود فلات قاره کشورهای همجوار اعلام کرده است. با این حال این کنوانسیون در خصوص تحدید حدود مناطقی چون رودخانه های مرزی و دریاچه ها ساکت است.

در مجموع روش های که برای تحدید حدود دریایی بیان شده عبارتند از خط منصف، خط منصفانه، خط تالوگ و خط مبتنی بر تناسب. اصل انصاف و تناسب مبتنی بر اوضاع و احوالی مانند وضعیت جغرافیایی، وضعیت ساحلی، جزایر، جمعیت شناسی، منابع، رفتار دول ساحلی و حق تاریخی هستند.

تحدید حدود دریایی در آرای بین المللی: موضوع تحدید حدود دریایی و اصول مربوط به آن در برخی از آرای دیوان بین المللی دادگستری ذکر شده است مانند قضایای فلات قاره دریای شمال (1952)، ایسلند و بریتانیای کبیر (1974)، تونس و لیبی (1982)، خلیج مین (1984)، دانمارک و نروژ (1993)، بلژیک و هلند (1995)، لتونی و استونی (1996)، کامرون و نیجریه (2002) و رومانی و اکراین (2004). دیوان در قضیه فلات قاره دریای شمال برای اولین بار با خیانت به تعهدات قراردادی کنوانسیون 1958 (حقوق فلات قاره)، تقسیم بر اساس اصل انصاف را از حقوق عرفی قلمداد نمود. در این قضیه منابع زیر بستر دریا و حالت ژئولوژیکی مبنای تصمیم قرار گرفتند. دیوان در قضایای رومانی علیه اوکراین و لتونی علیه استونی، وضعیت جزایر را ملاک تحدید حدود قرار داد. موضوع تحدید حدود دریایی در آرای بین المللی دیگری مانند داوری های بین المللی و دیوان بین المللی دریاها مطرح بوده است.

 

تحلیل حقوقی

وضعیت حقوقی دریای خزر:

1. ماهیت حقوقی دریای خزر: دریای خزر از کانالهای ایجاد شده از طریق رودخانه‌های ولگا، دنپر و دن به دریاهای سیاه و سفید و دریاچه‌‌های بالتیک متصل است. اگر چه از نظر تاریخی خزر را دریا (Sea) می‌نامند؛ لکن اکثر زمین‌شناسان آن را دریاچه(Lake) می‌دانند. یکی از ویژگیهای دریا این است که این مناطق با اقیانوسهای جهان و دریاهای آزاد مرتبط هستند و برای رسیدن به ا ین مناطق ضرورتی ندارد که از آبهای داخلی یک دولت عبور کرد. حال آنکه دریاچه مجموعه‌ای است از آبهایی که به دریای آزاد راه ندارد[1]. درحالی که کنوانسیون حقوق دریاها حقوق حاکم بر دریاهای باز را تعیین می کند، حقوق حاکم بر رودخانه ها و دریاچه ها از طریق توافق و حقوق بین الملل عرفی و رسیدگی در داوری های بین المللی مشخص می شود. ماده 123 کنوانسیون حقوق دریاها تصریح دارد که دریاچه ها از شمول این معاهده خارج هستند. علی رغم وجود دو رودخانه که خزر را به آبهای آزاد وصل می کنند تاکنون جز قزاقستان موضع هیچ دولت ساحلی این دریا بر این نبوده که خزر یک دریاچه نیست.

2. تحدید حدود دریای خزر: از گذشته تا کنون معاهدات مختلفی در خصوص دریای خزر میان دو کشور ساحلی این دریاچه یعنی ایران و شوروی امضا شده است که بسیاری از انها امروزه یا ملغی شده اند و یا منفسخ شده اند. معاهدات مورخ 1921، 1927، 1931، 1935 و 1940 از این جمله اند. در حال حاضر دو معاهده 1921 و 1940 فی مابین ایران و روسیه لازم الاجرا هستند. این دو معاهده برخی وضعیت های حقوقی دریای خزر را مشخص کرده اند که بدون پرداختن به جزئیات آن به طور کلی بیان می شود.

اولاً معاهده 1940 به حق انحصاری آزادی کشتیرانی (بازرگانی و نظامی)، حق برخورداری از اصل رفتار ملی، حق کشتیرانی ساحلی (کابوتاژ)، حق ماهیگیری و ممنوعیت دولته های ثالث در کشتیرانی در خزر اشاره کرده است،

ثانیاً هرچند در معاهده 1940 به واژه مشاع (کاندومینیوم) اشاره نشده است اما تلقی دریای خزر به عنوان دریای مشترک ایران و شوروی در یادداشت ها و اسناد مربوطه و مقررات موجود بیانگر این مفهوم است،

ثالثاً تمام مقررات معاهده 1940 مربوط به تعیین وضعیت حقوق سطح دریای خزر است و صحبت از منابع زیر بستر دریای خزر نشده است،

رابعاً طبق معاهده 1921 در صورتی که عناصر مخل امنیت شوروی در ایران یافت شوند، شوروی حق مداخله نظامی در ایران را خواهد داشت.

لذا بر خلاف آنچه در رسانه ها موضوع تحدید حدود را مشمول خط آستارا-حسینقلی خان (برگرفته از معاهده 1940) می دانند، دعوای موجود بر سر تقسیم منابع زیر بستر دریای خزر مشمول این مرز نمی شود. بر این اساس لازم است به دلیل دریاچه بودن خزر برای تحدید حدود فلات قاره و منابع زیر بستر به دنبال راه حل های مسالمت آمیز از طریق توافق میان کشورهای ساحلی قدم برداشت.

3. جانشینی روسیه: هرچند در متون سیاسی چنین اعلام شده است که شوروی سابق در سال 1990 فروپاشید اما باید توجه داشت در ادبیات حقوقی تفاوت ظریفی میان آثار حقوقی فروپاشی[2] و جدایی[3] وجود دارد. در حالی که در فروپاشی اثری از کشور پیشین یا مادر باقی نمی ماند تا تعهدات شخصی آن دولت را به دوش کشد، در جدایی با بقای موجودیت پیشین مواجه هستیم که ادامه دهنده شخصیت حقوقی موجودیت قبلی است. درحالی که در فروپاشی به تمام کشورهای تأسیس شده عنوان کشور جانشین[4] داده می شود، در جدایی به کشورهای جدا شده، کشور جانشین گفته می شود و به کشور باقی مانده، کشور پیشین[5] گفته می شود. در خصوص وضعیت روسیه هرچند اختلاف نظر وجود دارد اما رویه سازمان ملل بر این اختلافات مهر پایانی زد. در واقع با جایگزین شدن روسیه در کرسی شوروی سابق و عدم اعتراض جدی به این موضوع، این نگرش را ایجاد نمود که روسیه کشور پیشین شوروی سابق است.

باید توجه داشت که طبق معاهده جانشینی کشورها در معاهدات مورخ 1978، در هرصورت (چه در حالت فروپاشی و چه در حالت جدایی) تعهدات عینی دولت مادر به دول تازه تأسیس شده نیز منتقل می شود. تعهدات مرزی از جمله تعهدات عینی هستند. لذا روسیه را چه کشور جانشین بدانیم چه کشور پیشین شوروی سابق متعهد به معاهدات 1921 و 1940 می دانیم.

مواضع حقوقی دول ساحلی دریای خزر: هر یک از پنج دولت ایران، روسیه، آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان در خصوص نحوه تحدید حدود دریای خزر دریافت و پیشنهادی دارند. در حالی که ایران از نظر مالکیت دفاع می کرد، روسیه بر تصویب یک کنوانسیون بین المللی میان دول ساحلی تأکید داشته است. قزاقستان نیز بر اعمال کنوانسیون حقوق دریاها در دریای خزر طرفداری می کرده و آذربایجان با تأکید بر ایده دریاچه بودن دریای خزر معتقد بوده که خزر باید بر اساس اصل خط میانه (خط منصف) میان کشورهای ساحلی به نسبت سواحل آنها تقسیم شود. ترکمنستان نیز عمدتاً از رژیم حاکمیت مشاع دولت ها به همراه پیش بینی مناطق صلاحیت سرزمینی دولتها حمیات کرده است. تفوات دیگر موضع ترکمنستان با موضع ایران این است که جمهوری اسلامی ایران ایده مشاع را به طو رانتزاعی قبول نداشت بلکه عملکرد قبلی دو دولت ساحلی قبلی (ایران وش شوروی) و تجربه سایر کشورها در این زمینه نیز توجه داشته است.

حقوق جمهوری اسلامی ایران در دریای خزر:

1. استاپل در سهم یازده درصد: ایران برخلاف مواضع منطقی قبلی خود در سالهای اخیر به سمت ایده تقسیم گام برداشت و ابتدا با طرح سهم 20 درصد و سپس سهم 11 درصد بیش از آنچه که انتظار می رفت از حقوق خود عقب نشینی کرد. صرف نظر از موضوع استاپل (منع انکار پس از اقرار) که مورد تأیید دیوان بین المللی دادگستری در قضایای مختلفی چون معبد پره آویهار رسیده است، ایران می تواند با تغییر موضع سریع و جدی خود در جریان گفتگوهی منتج به معاهده از عواقب سوء این موضع گیری رهایی یابد. چرا که استاپل در جایی اماره محسوب می شود که دلیلی وجود نداشته باشد و انعقاد معاهده دریای خزر که در شرف نهایی شدن است مانع از اعتبار استاپل خواهد شد.

2. تعهدات بر ثالث: علی رغم بیانیه های نشست های مشترک دول شاحلی دریای خزر مبنی بر تعهد این دولت ها در تلاش برای همکاری شاهد آن بودیم که سه کشور ساحلی یعنی آذربایجان، قزاقستان و روسیه با نقض تعهد به همکاری خود معاهدات دو و چند جانبه میان خود منعقد کرده اند. موافقتنامه آذربایجان-قزاقستان (2001)،موافقتنامه روسیه-قزاقستان (2002)، موافقتنامه روسیه-آذربایجان (2001) و موافقتنامه روسیه-قزاقستان و آذربایجان (2003) معاهداتی هستند که نمی تواند تعهداتی را برای ایران ایجاد نماید. نکته جالب توجه این است که طبق معاهده حقوق معاهدات مورخ 1965 این موافقتنامه ها تا جایی که برای ایران حقوقی به همرات داشته باشند می تواند با تنفیذ از سوی ایرن برای ایران حق مکتسبه به دنبال داشته باشد. به ط.ر مقال در موافقتنامه اخیر سهم روسیه 19 درصد و 36 درصد برای ایران و ترکمنستان تعیین شده. در حالی که 36 درصد ایران و ترکمنستان اعتباری ندارد سهم 19 درصد روسیه برای این کشور تعهدی صریح به دنبال واهد داشت که قابل افزایش نخواهد بود.

 

[1] هیبت‌الله نژندی‌منش، کنوانسیون 1982 حقوق دریا و رژیم حقوقی دریای خزر

 

 

Available at http://hoghoogh.com.online.fr/caspian_sea.htm#_ftn1

 

[2] dissolution

[3] secession

[4] sucessor

[5] predecessor

منبع:

http://yaserziaee.blogfa.com/post-248.aspx