چنانچه شخص وکیل خواهان، در فرم وکالت نامه تنظیمی ….

آبان ۲۰, ۱۳۹۱ mo_hassani ۰ Comments

نشست قضایی دادگستری مینودشت

چنانچه شخص وکیل خواهان، در فرم وکالت نامه تنظیمی خویش حق درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم ٌبه و وجوه ایداعی به نام موکل را داشته و این موارد در وکالت نامه وی تصریح شده باشد و پس از محکومیت خوانده و قطعیت رأی صادره و مآلاً صدور اجراییه و . . . وکیل مذکور در مرحله اجرای حکم و با جمع بودن شرایط قانونی و نظر به عدم معرفی اموال قابل توقیف از سوی محکومٌ علیه، تقاضای اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی را مطرح می کند و این امر در حالی است که موکل مشخصاً تقاضای اعمال ماده 2 قانون مرقوم را نداشته است و پرونده امر از ناحیه قاضی اجرای احکام مدنی جهت اظهارنظر نزد قاضی صادرکننده حکم ارسال می شود، آیا قاضی صادرکننده حکم، در پذیرش درخواست ماده 2 قانون مارالذکر یا عدم پذیرش آن تکلیفی دارد؟
نظر اکثریت
نظر به اینکه اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و بازداشت محکوم  ٌعلیه تا یوم الادا، امری خلاف اصل است و در موارد شبهه باید به قدر متیقن اکتفا شود؛ لذا در فرض سؤال که وکیل مذکور صراحتاً اختیار اعمال ماده 2 را در فرم وکالت نامه خویش نداشته، نامبرده حق درخواست بازداشت را ندارد و اعمال ماده 2 از ناحیه قاضی صادرکننده حکم، فاقد وجاهت قانونی است و این امر با سیاستهای کلان دستگاه قضایی و منویات ریاست محترم قوه قضاییه در منع بازداشت محکومین مالی نیز سازگار است.
به عبارت دیگر نمی توان عبارت «…تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم ٌبه و وجوه ایداعی به نام موکل … »، را به منزله تفویض اختیار اعمال ماده 2 قانون محکومیت های مالی دانست و فقط وکیل مذکور زمانی حق درخواست اعمال ماده 2 قانون مارالذکر را دارد که در وکالت نامه اش صراحتاً این حق از ناحیه موکل به وی تفویض شده باشد والا اعمال بازداشت محکوم ٌعلیه فاقد وجاهت قانونی است.
نظر اقلیت
با عنایت به اینکه در صدور ماده 35 قانون آیین دادرسی مدنی، وکالت در دادگاهها شامل تمام اختیارات راجع به امر دادرسی شناخته شده است و صرفاً مواردی را قانونگذار الزام کرده تا در وکالت نامه تصریح شود و در ماده 36 این قانون نیز به حق درخواست صدور برگ اجرایی و … نیز اشاره شده و هیچ اشاره ای به درخواست اعمال ماده 2 قانون اجرای محکومیتهای مالی نشده است، از صدر ماده 35 استنباط می شود که نیازی به این امر نبوده و با عدم تصریح آن نیز وکیل مذکور حق اعمال ماده 2 قانون فوق الاشعار را دارد و رویه قضایی نیز مؤید این نظر می باشد و نیازی به تصریح اختیار وکیل در اعمال ماده 2 در فرم وکالت نامه وی نیست.
نظر کمیسیون
نشست قضایی مدنی: در سؤال مطروح، به وکیل محکوم ٌله به موجب وکالت نامه تنظیمی و در حدود مقررات و اجرای ماده 35 قانون اجرای احکام مدنی، حق صدور اجراییه و وصول محکوم ٌبه داده شده است و لذا در اجرای حکم مانند اصیل می تواند از کلیه اختیارات قانونی برای دریافت محکوم ٌبه استفاده نماید چون ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1377، یکی از راههای اجرای حکم محسوب می شود، مانعی برای درخواست اعمال ماده مرقوم به وسیله وکیل وجود ندارد.