حق متهم در برخورداری از وکیل بر اساس نوآوری های قانون آیین دادرسی جدید، ابهامات قانونی و خلاء های اجرایی آن

آذر ۸, ۱۳۹۴ mo_hassani ۰ Comments

حق متهم در برخورداری از وکیل بر اساس نوآوری های قانون آیین دادرسی جدید، ابهامات قانونی و خلاء های اجرایی آن
 
نویسنده : تکتم باقری نسب
 
چکیده
رعایت حقوق دیگران لازمه نظم و امنیت اجتماعی و سیاسی است. همه شهروندان برای تضمین امنیت وآزادی خود ناگزیر به رعایت حقوق یکدیگر هستند. متهم به عنوان یکی از افراد جامعه در یک نگاه کلی و جامعه شناسانه کسی است که گمان می رود هنجارهای اجتماعی را زیر پا گذاشته و به حقوق دیگران تعرض کرده است، اعم از این که حق شخص خاصی را نادیده گرفته یا این که حقوق عموم جامعه را پایمال کرده باشد. چنین فردی وقتی وارد سیکل کیفری می شود، انتظارش از عوامل دستگاه قضایی این است که حقوق او را مراعات کنند. حق داشتن وکیل یکی از اصول هفتگانه دادرسی عادلانه می باشد لذا این حق متهم است که در جریان دادرسی باانتخاب وکیل، آزادانه از خود دفاع کند و در یک دادگاه بیطرف و بر اساس یک دادرسی عادلانه و منصفانه به اتهام او رسیدگی شود. اغلب متهم، از حقوق قانونی خود مطلع نیست و نمی تواند ادعاهای خود را آن گونه که باید و شاید به سمع مقام قضا برساند از این رو حق داشتن وکیل یکی از تضمینات حقوق دفاعی متهم است. این نوشتار در دو فصل تدوین شده که در سدد بررسی حق متهم دربرخورداری از وکیل بر اساس قانون آیین دادرسی جدید می باشد. هر چند در قانون جدید قانونگذار با حذف بسیاری از محدودیت ها و موانع و تغیرات عددی، شکلی و ماهوی قوانین حاکم و گرایش به اعمال اصل تفسیر مضیق به نفع متهم و ¬قاعده تصاوی سلاح ها، در تدوین قوانین اصل را بر لزوم داشتن حق وکیل برای متهم قرار داده است، اما این دستاورد ها و نوآوری های قانون جدید خالی از ایرادات و اشکالات حقوقی و اجرائی نیست. با گامهای مثبتی که¬قانونگذار در جهت احقاق حقوق متهم برداشته قانون ما با دادرسی عادلانه مبتنی بر سیستم اتهامی فاصله زیادی ندارد واین مهم جز با رفع اشکالات و نواقص موجود تحقق نمی¬یابد. 
کلمات کلیدی: متهم، وکیل، حقوق متهم، مراحل دادرسی، حق داشتن وکیل
باقری نسب،تکتم،دانشجوی کارشناسی ارشدحقوق جزا وجرم شناسی واحدمیبد،
 
 
 
 
مقدمه
امروزه حق بهره مندی از وکیل یا مشاور حقوقی در تمام فرایند قضایی مورد احترام است. اهمیت کلیدی این حق در کنار سایر اوصاف دادرسی عادلانه به حدی است که یکی از شرایط ایجاد دادرسی عادلانه برخورداری متهم از حق داشتن وکیل است. نقش وکیل متهمدر تمام مرحله های دادرسی از نظر نظام عدالت کیفری مهم و تعیین کننده است و به متولیان رسیدگی به جرم در تصمیم گیری قضایی کمک کرده و از اشتباهات قضایی جلوگیری می کند. ضرورت حضور وکیل متهم در مراحل مختلف دادرسی بدان معناست که متهم در برابر دادستان در صورت نبود وکیل َتنها می ماند و دادستان با اشراف کامل به اصول و مقررات حقوقی و باتوجه به امکانات قضایی نسبت به متهم در موقعیت برتری قرار می گیرد و در چنین شرایطی لازم است وکیل آزادانه از موکل خویش در برابر دادستان که از جامعه دفاع می کند به دفاع بپردازد. در کشور ما شرکت وکیل متهم در جرائم مستوجب قصاص نفس، اعدام، رجم و حبس ابد اجباری می باشد. علاوه بر این مطابق اصل 35 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در همه دادگاه ها طرفین حق دارند برای خود وکیل انتخاب کنند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند، باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم شود. قانونگذار برای اشخاصی که توان پرداخت دستمزد وکیل را ندارند، امکان استفاده از وکیل معاضدتی را پیش بینی نموده است. حق متهم بر داشتن وکیلدرمراحل دادرسی منطبق بر قانون جدید برخوردار از جنبه ها و نکات مُثبت بسیاری است. توجه قانون گذار به حق متهم در برخورداری از وکیل تا آنجا پیش رفته است که مقرر داشته چنانچه، متهم در جرائم موجب مجازات های سالب حیات و حبس ابد در مرحله تحقیقات مقداماتی اقدام به معرفی وکیل نکند ، لازم است بازپرس برای وی وکیل تسخیری انتخاب نماید. در مقاله حاضر به این پرسش پاسخ خواهیم داد که نوآوی های قانون آئین دادرسی جدید پاسخگوی حق مسلم متهم مبنی بر برخوردای از وکیل در تمام مراحل دادرسی هست یا نه و احیاناً چه کاستی ها و ابهاماتی در این زمینه وجود دارد؟
با توجه به نو ظهور بودن و اهمیت این مسأله تاکنون در بین حقوقدانان ایرانی مقالات متعددی از اساتید صاحب نظر در این رشته به تحریر در آمده است، که در پاره ای از مقالات به واکاوی نوآوری ها، مسائل و معضلات حق داشتن وکیل برای متهم منطبق بر قانون آئین دادرسی جدید به اجمال و پراکنده پرداخته شده است. به همین منظورباتوجه به آنچه که گفته شد به جهت گسترده بودن بحث پژوهش حاضر، آنرا در چند قسمت پی خواهیم گرفت. این نوشتار حول محورحق متهم در برخورداری از وکیل در دو فصل تدوین شده، که در فصل اولابتدا حق متهم بر داشتن وکیل در مراحل دادسی، و در ادامه آثار و پیامدهای حق متهم در برخورداری از وکیل در دادرسی را مورد مطالعه قرار داده و در فصل دوم برآنیم ضمن بررسی دستاوردها و نوآوری های قانون جدید در باب حق داشتن وکیل، آنرا از حیث حقوقی مورد نقد و بررسی قرار داده و ابهامات و خلاء های حق متهم دربهره مندی از وکیل را منطبق برنوآوری های قانون آئین دادرسی جدید باز خواهیم شناخت. 
فصل اول: حق داشتن وکیل برای متهم در جریان برگزاری دادرسی عادلانه
مبحث اول: حق داشتن وکیل در مراحل دادرسی
حق داشتن وکیل تحت عنوان اصل بهره مندی از وکیل یکی از اصول دادرسی عادلانه است و رعایت آن عدالت را تأمین می کند. در اسناد حقوق بشری و در قوانین داخلی اکثر کشورها حق داشتن وکیل یکی از حقوق اساسی برای برقراری یک محاکمه عادلانه و تضمینی برای حفظ حقوق متهم است.اصل الزامی بودن حق داشتن وکیل در کلیه مراحل دادرسی های کیفری در قوانین عادی و اساسی کشورمان پذیرفته شده (آشوری،۱۳۷۹:۲۶۸-۲۶۸)و به عنوان اساسی ترین تضمین های حقوق دفاعی متهم پذیرفته شده است و شرکت وکیل مدافع را در جرائم مستوجب قصاص نفس، اعدام، رجم و حبس ابد اجباری کرده است. در واقع حق داشتن وکیل برای متهم از زمان کشف جرم تا زمان اجرای حکم صادره از مهمترین تضمینات حقوق دفاعی متهم است و عقل و انصاف حکم می کند که با پیچیده شدن مسائل حقوقی به ویژه در امور کیفری که با آبرو، حیثیت، جان و مال افراد در ارتباط است، متهم بتواند در دفاع از خود که مستلزم آگاهی از قوانین و مسائل حقوقی است از وجود وکیل مدافع برخوردار شود زیرا وکیل با اتکا به اطلاعات و تجارب حقوقی خود و با ارائه دفاع موجه و مبتنی بر اصول و مبانی حقوقی موجب رفع اتهامات ناروا علیه موکل می شود(موذن زادگان،۱۳۷۳:۱۸۲). حضور وکیل متهم در مراحل مختلف دادرسی بدان علت است که متهم برابر دادستان در صورت نبود وکیل تنها می ماند و دادستان با اشراف کامل به اصول و مقررات حقوقی و با توجه به امکانات قضایی نسبت به متهم در موقعیت برتری قرار می¬گیرد و در چنین شرایطی لازم است وکیل آزادانه از موکل خویش در برابر دادستان که از حقوق جامعه دفاع می کند به دفاع بپردازد(اردبیلی، ،۱۳۸۳:۲۱۴).باتوجه به اهمیت موضوع به اختصار حق داشتن وکیل را در مراحل مختلف دادرسی بررسی خواهیم نمود.
الف ـ حق متهم بر داشتن وکیل در مرحله کشف جرم: ضعف آگاهی متهم از موازین قانونی و حقوقی حضور شخصی با اطلاعات وتجارب حقوقی در جهت رفع اتهامات ناروا علیه متهم را در مرحله حساسی همچون کشف جرم به طور اعم و بازجویی ها به طور اخص الزامی می¬کند چرا که ضابتین دادگستری در این مرحله دارای اختیارات وسیعی هستند و حضور وکیل متهم نه تنها از سوء استفاده مأمورین از اختیارات خود در جمع آوری دلایل غیر اصولی علیه متهم بی¬گناه و نا¬آگاه از قانون جلوگیری می¬کند بلکه مانع از اظهارات ناسنجیده متهم علیه خود نسبت به موضوع جرم می¬شود(جعفری لنگرودی،۱۳۶۳:۴۴۶).
ب ـ حق متهم بر داشتن وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی: حضور وکیل در دفاع از اتهام انتسابی به متهم در این مرحله از رسیدگی امری لازم وضروری به نظر می¬رسد. اگر متهم از مشورت با یک متخصص حقوقی محروم باشد چون به آثار و تبعات اظهارات خویش واقف نیست به راحتی در مقابل مقام تحقیق که مسلط به قوانین حقوقی است اظهاراتی را بیان می-کند که ممکن است در آینده بر علیه او مورد استفاده قرار گرفته و بر سرنوشت قضایی وی تأثیر مهمی داشته باشد(طه واشرافی،۱۳۸۶:۱۷۶).حق داشتن وکیل منطبق بر ماده 190 قانون آئین دادرسی کیفری جدید باید در طول تحقیقات و در اثنای تفهیم اتهام، به صورت قابل درک به مشارالیه اعلام و تفهیم گردد، در غیر این صورت ادامه تحقیقات فاقد اعتبار و ارزش خواهد بود. بازپرس نباید به بهانه تحقیقات مقدماتی، از مداخله وکیل متهم ممانعت به عمل آورد(رجبی،۱۳۸۶:۱۰۶) . بخش عمده پرونده‌های کیفری مربوط به مرحله تحقیقات است. در این مرحله پرونده تشکیل و دلایل جمع‌آوری و پرونده تکمیل می شود و در دادگاه قاضی بر ‌این اساس راجع به آن پرونده حکم صادر می‌کند. پرونده‌ای که تحقیقات آن در دادسرا مدتی ودر مواردی چند سال طول می‌کشد، به دادگاه که می‌رسد پرونده در دادگاه کیفری مدت کمتری برای رسیدگی می ماند و ممکن است در جلسه اول دادرسی حکم آن صادر ‌شود. امروزه تحقیقات مقدماتی می تواند در حضور وکیل متهم صورت گیرد. وکیل متهم نه تنها حق دارد پرورنده را مطالبه کند و همانند وکیل شاکی از محتویات پرونده مطلع گردد و نظرات خود را به بازپرس اعلام و حتی انجام تحقیقات خاصی را از وی تقاضا نماید، بلکه می تواند با اجازه بازپرس، برخی رونوشت ها را به متهم نشان دهد(محمدی،68:1382). هر چند در برخی شرایط که قانونگذاردر تبصره ماده 48 قانون آئین دادرسی کیفری جدید نیز بدان تصریح داشته در تحقیقات مقدماتی ممکن است موضوع محرمانه باشد و اگر موضوع مورد بحث منتشر شود، احتمال اینکه دسترسی قاضی به سایر اسناد و مدارک غیر ممکن شود، وجود دارد. در چنین شرایطی قاضی تشخیص می‌دهد به طور مقطعی و به طور موقت در زمانی که ضرورت دارد پرونده به صورت محرمانه پیگیری شود و تصمیم می‌گیرد که وکیل حضور نداشته باشد.لذا حق برخورداری از زمان و امکانات کافی برای تدارک دفاع نمی تواند تنها محدود به مرحله دادرسی باشد(مینایی،45:1386)چرا که ضرورت رعایت اصل تساوی سلاح ها ایجاب می کند متهم نیز مانند طرف دعوای کیفری از مراحل نخستین شروع فرایند کیفری از کلیه امکانات ضروری برای دفاع از خویش به ویژه در مرحله تحقیقات مقدماتی برخوردار باشد(آشوری،۱۳۷۹:۶۷).
ج ـ حق متهم بر داشتن وکیل درمرحله رسیدگی در دادگاه: حق داشتن وکیل در مرحله دادرسی از جمله تضمیناتی است که برای حفظ حقوق متهم در دادرسی های کیفری پیش بینی می¬شود(طه واشرافی ، ۱۳۸۶:۲۰۰).این مهم در اصل سی و پنجم قانون اساسی چنین آمده است که: «در همه دادگاه ها، طرفین دعوا حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم شود.»در دادگاهتمام دلایل له و علیه متهم با حضور طرفین دعوی به بحث گذاشته می شود و هیچ دلیل و مدرکی بدون بحث و مذاکره در جلسه رسیدگی نمی تواند علیه متهم موثر باشد.اجرای یک دادرسی کیفری عادلانه مقتضی آن است که به متهم امکان دفاع از خود در برابر اتهامات انتسابی داده شود(منتظری ،۱۳۶۷:۵۷۱)، لذا وکیل متهم حق دسترسی به پرونده و رونوشت از آن را برای ارائه دفاعی آزادانه و مناسب با حقوق متهم و مشورت با او را دارد و می تواند بر مبنای ماده 262 قانون آئین دادرسی کیفری جدید عهده دار آخرین دفاع متهم شود. 
مبحث دوم: آثار و پیامدهای مثبت حق متهم برداشتن وکیل در دارسی
حمایت از مظنون و متهمی که ممکن است به علل مختلف بی جهت در مظان ارتکاب جرم و مورد تعقیب قرار گرفته و باید از مساعدت و تعاون کسی استفاده کند که توان مقابله با فشارهای ناشی از اقتدار مقام تعقیب و تحقیق راداشته باشد تا بی ‌گناهی متهم را اثبات کند(شمس ناتری ،۱۳۸۳:۲۹۰).در چنین شرایطی حظور وکیل با شناختی که نسبت به قوانین موضوعه دارد، تنها پناهگاه متهم درمراحل تعقیب‌، تحقیق و تحکیم‌ خواهد بود. ضرورت تقسیم و تخصص ایجاب می کند که کار به کاردان در جهت دفاع از متهم سپرده شود(جان شکر،98:1387). بی شک حضوروکیل در همه مراحل دادرسی آثار وپیامدهای مثبتی را در جهت دفاع از حقوق متهم وهدایت قاضی به سمت کشف حقیقت و دفاع از بی گناهی متهم خواهد داشت.ازجمله پیامدهای مثبتی که ضرورت حضور وکیل متهم را در مراحل دادرسی نمایان می کند،عبارتند از:
الف ـ جلوگیری از اطاله دادرسی: از جمله عوامل مهم در جهت اطاله فرآیند دادرسی که گریبان گیر دستگاه قضا می باشد، وجود ضعف در سیستم اداری‌، ضعف در قانونگزاری و مهمتر از همه عدم آگاهی و وقوف اصحاب دعوی به حقوق و امتیازات خود است. وکیل دادگستری با آگاهی به قوانین وشناخت نقاط ضعف‌، نقایص‌، کمبودها، ابهامات و اشکالاتی که در سیستم قضایی وجود دارد، می تواند هدایت صحیح جریان دادرسی را در جهت دفاع ازمتهم در دست بگیرد(طه واشرافی ، ۱۳۸۶:۱۹۳-۱۹۷).
ب ـ جلوگیری از انحراف دادرسی‌: وکیل مدافع با حضور خود در جریان دادرسی بر کیفیت مراحل آن نظارت کرده وبا دانش حقوقی خود از انحراف دعوی در جریان دادرسی جلوگیری می کند. در جریان یک دادرسی‌، احتمال لغزش و خطا، از طرف قضات‌، اصحاب دعوی و غیره وجود دارد. لذا حضور وکیلی قانونمند در روند دادرسی می‌تواند تضمین مناسبی در جلوگیری از انحراف دادرسی تلقی گردد و در کنار مقام قضا به مانند ابزار کنترل و نظارت بر دستگاه قضا عمل کرده و با تحقق عدالت قضایی از تضیع حقوق متهم وانحراف قضایی جلوگیری می کند( خزانی،۱۳۷۷:۱۳۰).
ج ـ کمک به اجرای قانون و عدالت: وکیل متهم با دانش حقوقی و تسلطی که بر قوانین حاکم دارد در پیشبرد اهداف قانونگذار و اجرای عدالت به سیستم قضایی کمک می کند ،چرا که وی با جستجوی مقررات قانونی و حضور خود در تمام مراحل بازجویی و دادرسی باعث قوت قلب ، رفع اضطراب و اطمینان خاطر متهم در پاسخ به اتهامات وارده می شود و باب هر نوع اعمال شکنجه وتحمل فشار و زور به متهم، را در طول مراحل دادرسی بسته و ضمن کمک به اجرای قانون به تبرئه متهم بیگناه نیز کمک می کند(رجبی،۱۳۸۶:۱۱۰).
د ـ راهنمایی علمی و عملی قاضی: حضور وکیل در مراحل دادرسی باعث سرعت و دقت در رسیدگی و عملکرد خوب مقامات قضایی شده سبب ارتقاء علمی دانش حقوقی دست اندرکاران قضایی می شود. قاضی به عنوان یک انسان هرچقدر تجربه کاری و دانش حقوقی داشته باشد، معلومات و دانسته هایش باید ارتقاء یابد (رجبی،۱۳۸۶:۱۰۱).که در این امر وکلای دادگستری با مطالعه همه جانبه قوانین و استفاده از آخرین داده های قضایی در تعامل علمی و عملی مستقیم با قاضی می توانند نقش موثری در دفاع از متهم ایفا کنند.
‌فصل دوم : بررسی حق متهم در برخورداری از وکیل بر اساس دستاوردها و نوآوریهای قانون آیین دادرسی جدید
مبحث اول: دستاوردها و نوآوریهای قانون آیین دادرسی در باب حق داشتن وکیل برای متهم
با نگاهی بر دستاوردها و نوآوریهای قانون آیین دادرسی جدید در باب داشتن وکیل می¬توان گفت در سه حیطه تعداد وکیل، تفهیم حق داشتن وکیل به متهم و حق تعیین وکیل تسخیری و اختیارات وکیل برای متهم قانون حاکم دست خوش تغییراتی ارزشمند و مثبت شده¬اند.
الف ـ تعداد وکیل: منطبق بر مواد قانونی 190 و 48 قانون آیین دادرسی کیفری جدید تعداد وکیل در تحقیقات مقدماتی یک وکیل است که در قانون حاکم نیز چنین است.اما در دادگاهها که به دادگاه کیفری یک و دو ، اطفال، انقلاب و نظامی تقسیم شده است، بر اساس مواد قانونی 385 و 346 قانون آیین دادرسی جدید در دادگاه کیفری یک حضور سه وکیل و در بقیه دادگاهها حضور حداکثر دو وکیل تعیین شده که ابهام موجود در قانون حاکم را از بین برده است.(فصلنامه "وکیل مدافع" شماره دهم و یازدهمسال سوم/ پاییز و زمستان 1392:23)البته در هر حال باتوجه به ماده 385قانون آئین دادرسی کیفری تعداد وکلا حداکثر می تواند سه نفر باشد و در سایر جرائم که طبعاً از اهمیت کمتری برخوردارند هر یک از طرفین صرفاً امکان معرفی دو وکیل مدافع به دادگاه را خواهند داشت. ازسویی متهم می تواند براساس ماده 347 قانون آئین دادرسی کیفری تا پایان اولین جلسه رسیدگی از دادگاه رسیدگی کننده تقاضا کند وکیلی برای او تعیین شود که در این صورت دادگاه پس از احراز عدم تمکن مالی متقاضی و همچنین بادرنظر گرفتن تبصره ماده فوق در مواردی که دادگاه حضور و دفاع وکیل را برای بزه دیده فاقد تمکن مالی ضروری بداند نیز برای آنها وکیلی تعیین می نماید.یکی از نوآووریهای جدید و اساسی مقرر در قانون جدیدتخصیص ماده 346 قانون آیین دادرسی جدید است. به موجب این ماده در تمامی امور کیفری، طرفین می¬توانند وکیل یا وکلای مدافع خود را معرفی کنند. در صورت تعدد وکیل، حضور یکی از انان برای تشکیل دادگاه و رسیدگی کافی اس. مطابق تبصره این ماده در غیر جرائم موضوع صلاحیت دادگاه کیفری یک، هر یک از طرفین می¬توانند حداکثر دو وکیل معرفی کنند. چنانچه از سیاق این ماده بر می آید که قانونگذار محترم بر اصل به رسمیت شناختن حق اشخاص در به همراه داشتن وکیل را در تمامی امور کیفری تصریح کرده است.
ب ـ حق حضور وکیل و ملاقات با متهم ، حدود و اختیارات وکیل متهم: به موجب ماده 48 قانون جدید به شروع تحت نظر قرار گرفتن، متهم می¬تواند تقاضای حضور وکیل نماید. وکیل باید با رعایت و توجه به محرمانه بودن تحقیقات و مذاکرات، با شخص تحت نظر ملاقات نمایدو وکیل می¬تواندد در پایان ملاقات با متهم که نباید بیش از یک ساعت باشد، ملاحضات کتبی خود را برای درج در پرونده ارائه دهد.
برابر تبصره ذیل این ماده نیز اگر شخصی بر اتهام ارتکابی یکی از جرائم موضوع حدهای الف (جرائم موجب مجازات سلب حیات)، ب (جرائم موجب حبس ابد) و بند پ(جرائم موجب مجازات قطع عضو و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان ثلث دیه کامل یا بیش از آن) مقرر در ماده 302 قانون جدید تحت نظر قرار گیرد، تا یک هفته پس از شروع تحت نظر قرار گرفتن امکان ملاقات با وکیل را ندارد.چنانچه ملاحظه می¬شود از سیاق این ماده پی بر این مهم خواهیم برد که یکی از نوآوریهای قانون جدید در مرحله پلیسی نه دادسرا در باب حد و اختیارات وکیل متهم است. طبق این ماده متهم به محض تحت نظر قرار گرفتن می¬تواند وکیل ذاشته باشد و وکیل را هم ملاقات کند، هرچند در تبصره این ماده باز هم موضوع موارد خاص و محرمانه، عدم امکان ملاقات متهم با وکیل به مدت یک هفته مطرح گردیده است. تجویز فوق بر خلاف محدودیتهای قانونی مقرر در ماده 128 قانون سابق است(ماهنامه دادرسی،23:1368). همچنین در تبصره ماده 48 قانون جدید ممنوعیت و محدودیت مزبور نسبت به جرائم سیاسی و مطبوعاتی و جرائم موجب مجازات تعزیری درجه چهار و بالاتر منع فوق پیش بینی نشده است.
ج ـ تفهیم مکتوب و مستند در حق داشتن وکیل: یکی دیگر از نوآوریهای قانون جدید در باب تفهیم حق داشتن وکیل به متهم می¬باشد که قانون سابق فاقد ترتیب مزبور بوده است. ماده 52 قانون جدید مقرر داشته است که: هرگاه متهم تحت نظر قرار گرفت ضابطان دادگستری مکلفند حقوق مندرج در این قانون در مورد شخص تحت نظر را به متهم تفهیم و به صورت مکتوب در اختیار وی قرار دهند و رسید دریافت و ضمیمه پرونده کنند.متن این ماده مزبور بر اصل الزامی بودن شرکت وکیل متهم در کلیه مراحل دادرسی به عنوان یکی از تضمینات دفاعی متهم تاکید دارد، چنانچه به این مهم در قانون حاکم توجه نشده بود.
د ـ حق متهم بر داشتن وکیل تسخیری: یکی دیگر درخشان ترین دستاوردها و نوآوریهای قانون جدید در باب حق متهم بر داشتن وکیل تخصیص ماده 190 قانون جدید است. این ماده موانع و نقایص موجود در ماده 128 قانون سابق را رفع نموده است. ماده 190 قانون جدید بر خلاف ماده 128 قانون سابق می¬گوید(میرمحمدی، 65:1385) در دادسرا متهم می¬تواند یک وکیل دادگستری با شرایط مندرج در این ماده همراه خود داشته باشد( آشوری،۱۳۸۳:۹۴).این در حالی بود که در قانون سابق بر خلاف اصل قاعده تساوی سلاح ها عمل کرده بودو وکیل متهم را می¬پذیرفت ولی پرونده متهم را در ختیار وکیل قرار نمی¬داد. با این محدودیتوکیلی که در جریان پرونده موکل خویش نبود چگونه می¬توانست از وی دفاع کند. لذا ماده 190 این محدودیت را رفع و ظاهرا به وکیل این اجازه را داده است که جز در موارد خاص بتواند در تحقیقات مقدماتی پرونده متهم را مطالعه نماید. چرا که در تحقیقات مقدماتی است که چهارچوب یک پرونده شکل می¬گیرد و دلایل جمع آوری و پرونده نکمیل می¬شود و در دادگاه قاضی بر این اساس راجب آن پرونده حکم صادر می¬کند. با توجه به اینکه بخش عمده پرونده¬های کیفری مربوط به این مرحله است اما نگاه قانونگذار این است که حضور وکیل در مرحله تحقیق با اجازه دادگاه خواهد بود و این موضوع در قانون حاکم معضلی بود که در قانون جدید رفع شده است.
همچنین در ماده 190 قانون جدید حضور وکیل متهم در تحقیقات مقدماتی جنبه دفاعی و احقاق حق و رفع اتهام از متهم داشته و دیگر جنبه همراهی ندارد. تبصره 1 ماده مذکور نیز بسیار درست و منطقی است که اگر به متهم حق داشتن وکیل را اعلام نکند یا سلب کند، هر تحقیقی انجام دهد بی اعتبار بوده و ارزش حقوقی ندارد. تاکنون در دادسرا چیزی به نام وکیل تسخیری نداشتیم. وکیل تسخیری فقط مخصوص دادگاه بود، حال آنکه دامنه وکیل تسخیری که قبلا محدود به حبس ابد و اعدام در دادگاه بود به دادسرا نیز گسترش پیدا کرده است به نحوی که در تبصره 2 ماده 190 داشتن وکیل را در جرائم سالب حیات و حبس ابد لازم دانسته است. در قانون جدید حق متهم بر داشتن وکیل تسخیری در ماده 348 پیش بینی شده است و در ماده 347 بر حق داشتن وکیل معاضدتی برای متهم تاکید نموده است. این در حالی است که در قانون سابق فقط در بحث مدنی وکیل تسخیری و معاضدتی داشتیم. حال با تصویب قوانین جدید و رفع نقص قوانین حاکم در امور کیفری نیز این حق برای متهم استیفاء شده است.از سویی بحث وکیل تسخیری و معاضدتی درمواد 385 و 388 قانون آیین دادرسی کیفری جدید نیز پیش بینی شده است که تعداد وکیل در دادگاه کیفری یک، حداکثر 3 نفر می¬باشد. حق برگزیدن وکیل تعیینی و حق داشتن وکیل تسخیری و معاضدتی برای متهم بیانگر اهمیت نقش وکیل در تعیین سنوشت احقاق حقوق متهم در جامعه و اثر غیر قابل انکار آن در دادرسی منصفانه و مبنی بر عدالت می¬باشد، که قانون جدید به این مهم تاکید کرده است.
مبحث دوم: بررسی ابهامات قانونی و خلاء های اجرایی حق داشتن وکیل برای متهم در قانون جدید
قوانین در طی گذشت زمان برای رفاه حال مردم جامعه و حفظ حقوق شهروندان دست خوش تغییر و تحول می¬شود. با وجود مثبت بودن نگاه قانونگذار و ارزشمند بودن تغییرات اساسی در رویکرد قانونی نسبت به حق متهم در داشتن وکیل چه تعیینی و چه تسخیری خالی از ابهامات و خلاء¬های قانونی و اجرایی نیست.
الف ـ ابهامات قانونی: در تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی جدید محدودیت هایی لحاظ شده است که اگر شخصی به علت ارتکاب یکی از جرائم سازمان یافته و یا جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، سرقت مواد مخدر و روان گردان و یا جرائم موضوع بند های الف، ب ، پ ماده 302تحت نظر قرار گرفت تا یک هفته پس از شروع تحت نظر قرار گرفتن امکان ملاقات با وکیل را نخواهد داشت.در این تبصره محدودیت متهم در حق برخورداری از وکیل دامنه شمول بسیاری از جرائم را در بر می¬گیرد. از سویی این جرائم از جرائم مهم هستند و نقش وکیل دادگستری نسبت به جرائم دیگر بیشتر احساس می¬شود همچنین در این تبصره مدت محدودیت نیز قید شده که متهم به مدت یک هفته حق ملاقات با وکیل را ندارد که به نظر می¬رسد مدت این محدودیت طولانی است.در ماده 190 آیین دادرسی جدید آمده است که متهم می¬تواند یک وکیل دادگستری همراه خود داشته باشد حال با ابهام موجدو در این ماده که بسیاری از محدودیت های ماده 128 قانون سابق را رفع نموده چه کنیم؟ با کمی دقت در این ماده پی خواهیم برد که بیان حق همراهی متهم توسط وکیل یا وکلای اوست یا اینکه به عدد یک توجه داشته است. اگر تصور کنیم قانونگذار در مقام بیان حق همراهی متهم مبنی بر داشتن وکیل یا وکلای وی باشد با ظاهر ماده که به عدد یک اشاره کرده در تعارض خواهد بود و اگر تصور کنیم که منظور قانونگذار آن است که متهم فقط حق داشتن یک وکیل را دارد با تعارض این ماده با مواد 342 ، 346 و 385 قانون جدید که تاکید بر همراهی دو نفر وکیل با متهم به غیر از جرائم در صلاحیت دادگاه کیفری یک دارد چه کنیم؟حال اگر جمع بین این مواد را قائل باشیم و تصور کنیم که متهم حق داشتن بیش از یک وکیل را دارد با تعارض موجود در این ماده مبنی بر حق داشتن تنها یک وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی چه توجیهی خواهیم داشت؟ 
در تبصره یک این ماده قانونگذار در مقام بیان تکلیف تفهیم حق داشتن وکیل از سوی قاضی برای متهم است ولی در بیان ضمانت اجرایی در صورت تخلف مقام قضا کوتاهی کرده است. که شاید بتوان گفت از نگاه محمود آخوندی پدر علم آیین دادرسی کیفری قانون جدید در برابر بعضی اصلاحات پسندیده و ضروری نادرستی های آشکار و تعارضات غیر قابل دفاع و نابخشودنی فراوانی نیز دارد که کاستی ها و ابهامات قانونی فوق از این جمله ¬اند.
ب ـ خلاء¬های اجرایی: به موجب ماده 48 قانون جدید با شروع تحت نظر قرار گرفتن، متهم می¬تواند تقاضای حضور وکیل نماید. حق داشتن وکیل در مرحله مقدماتی برای متهم از سوی قانونگذار هرچند دستاوردی قابل ستایش و به نفع متهم است ولی در اجرای این ماده سوالاتی مطرح می¬شود که قانونگذار نه تنها از بعد ابهامات قانونی بلکه از بعد اجرایی نیز باید در این ماده بازنگری نموده و نواقص موجود را رفع نماید. از سویی در اجرای ماده 190 با آنکه محدودیت های قانون سابق را رفع نموده اما در باب اجرایی با سوالاتی همراه است که اصلاح و بازنگری بطن ماده 190 قانون جدیدرا از سوی قانونگذار الزامی می¬کند. از جمله سوالاتی که در اجرای این ماده مطرح می¬شود این است که اولا: صرف مطلع نمودن متهم از حق داشتن وکیل توسط ضابط قضایی آیا او می¬تواند شروع به تحقیقات کند یا نه باید منتظر حضور وکیل متهم بماند؟ دوما: اگر متهم ادعا کند که توان پرداخت حق الزحمه وکیل را ندارد، آیا نیاز به تحقیق در خصوص عدم توانایی مالی متهم است و در صورت عدم توانایی متهم می¬تواند درخواست وکیل معاضدتی کند یا خیر؟ سوما: طریقه اثبات تفهیم حق داشتن وکیل برای متهم مهمترین سوال این ماده است زیرا اگر به متهم تفهیم نشود و برگی از پیش نوشته شده در اختیار او قرار دهند و متهم آن را بدون مطالعه امضاء کند یا بیسواد بوده و نتواند مطالب مندرج در پیش نویس را بخواند چگونه باید ثابت شود که تفهیم حق داشتن وکیل برای متهم از جانب مقام قضا انجام شده است؟ 
 
نتیجه گیری و پیشنهادات
یکی از ارکان اصلی دادرسی منصفانه و تحقق عدالت کیفری در کشور ما که قانونگذار بر آن تأکید و حکم کرده، حضور فعال و قانونمند وکیل متهم در مراحل دادرسی است. عدالت قضایی و قاعده "رجوع جاهل به عاقل" در تمامی امور ومسائل پیچیده حکم می¬کند که انسان به شخص دارای اطلاعات و تخصص در موضوع مورد نظر مراجعه نماید. واضح است که متهم در مراحل دادرسی اگر از حمایت و دفاع قوی وکیل برخوردار نباشد قطعا به دلیل ضعف آگاهی حقوقی به تنهایی قادر به دفاع از خود در مقابل مقام قضایی نخواهد بود. اصل الزامی بودن شرکت وکیل متهم در مراحل دادرسی کیفری حقوق دفاعی متهم را تضمین و رای صادره را به عدالت و انصاف نزدیکتر می¬کند. لذا داشتن وکیل برای متهم حق است نه تکلیف، لکن در جرایمی که مجازات آن سلب حیات یا حبس ابد است چنانچه متهم وکیلی معرفی نکند بازپرس مکلف است برای متهم وکیل تسخیری تعیین کند. در قانون کمتر کشوری با این صراحت که قانونگذار ایران به حق برخورداری متهم از وکیل تأکید نموده، بر چنین حقی تصریح شده است. بررسی نوآوری ها و دستاوردهای جدید قانون آیین دادرسی کیفری مبنی بر حق متهم در برخورداری از وکیل هرچند بیانگر تلاش قانونگذار در تغییر اساسی رویکرد قانونی و قضایی قبلی خویش است اما خالی از ایرادات و اشکالات حقوقی و اجرایی نیست. با توجه به مطالعات و نتایجی که در این نوشتار انجام شد امید است ارائه راهکارهای ذیل گامی موثر در کاهش استهلاکات قانونی و اجرایی قانون جدید در باب حق متهم بر داشتن وکیل برداشته باشد.
– آموزش قضات دادسراها و دادگاهها و وکلای مدافع در جهت احقاق حقوق متهم
– دانشگاهها میتوانند با برگزاری همایشهای تخصصی حول محور وکالت و حق داشتن وکیل در حقوق ایران و بررسی تطبیقی آن با کشورهای دیگر گامی مؤثر در شناخت خلأهای قانونی و اجرایی قانون جدید و رفع آن بردارند.
– قانونی باید لازم الاجراء شود که از هر حیث کامل، جامع و مانع بوده و همه نیازهای جامعه را رفع کند. لذا جنبه آزمایشی بودن قوانین نشان از ضعف در تصویب قوانین و اجرای آن از جانب قانونگذار و مخالف با شأن و کرامت مردم جامعه است پس توصیه میشود در طی مدت باقیمانده جهت لازم الاجرا شدن قانون جدید دولت و وزارت دادگستری از تبادل نظرات متخصصان علم حقوق و دست اندرکاران با تجربه و کاردان در برطرف خلأ¬های قانونی و اجرایی موجود استفاده کند.
– با فرهنگ سازی حق متهم بر داشتن وکیل و جایگاه وکالت در مراحل دادرسی در رسانه ها و مراجع آموزشی زیربط شاهد آثار بسیار مثبتی در راستای اجرایی شدن هرچه بهتر و بدون نقص این مهم در جامعه خواهیم بود.
 
 
منابع ومأخذ
ـ آشوری ،محمد(۱۳۷۹)،عدالت کیفری (مجموعه مقالات)،چاپ اول، تهران:کتابخانه گنج دانش.
ـ آشوری ،محمد(۱۳۸۳)،آیین دادرسی کیفری،جلد اول،تهران:سمت.
ـ اردبیلی ،محمد(۱۳۸۳)،نگهداری تحت نظر(مجموعه مقالات علوم جنایی)،چاپ اول،تهران :انتشارات سمت.
ـ انصاوزاران، رضا(1386)، بررسی تطبیقی وظایف حرفه ای وکیل دادگستری محمد رضا ،تهران:جنگل.
ـ جان شکر،محمود(۱۳۸۷)،حق دفاع متهم ( بررسی تطبیقی با اساسنامه دادگاه بین المللی کیفری رم)،دانشگاه تهران.
ـ جعفری لنگرودی، محمدجعفر(۱۳۶۳)،ترمولوژی حقوق،چاپ هفتم،تهران:گنج دانش.
ـ خزانی،منوچهر(۱۳۷۷)،فرایند کیفری(مجموعه مقالات)،تهران:گنج دانش.
ـ رجبی،ابراهیم(۱۳۸۶)،پلیس وحقوق شهروندی ، پایان نامه مقطع کارشناسی ارشدحقوق کیفری وجرم شناسی،‌دانشگاه مفید.
ـ شمس ناتری،محمد ابراهیم(۱۳۸۳)،اصل برائت ومواردعدول آن درحقوق کیفری(مجموعه مقالات )،تهران:سمت.
ـ محمدی، فاطمه(۱۳۸۲)، اصول حاکم بر دادرسی منصفانه(مقررات داخلی و بین المللی)،دانشگاه تهران.
ـ منتظری،آیت ا.. حسینعلی (۱۳۶۷)،مبانی فقهی حکومت اسلامی،ترجمه محمدصلواتی،ج سوم،تهران: کیهان.
ـ میرمحمدی،پریسا(۱۳۸۵)،دادرسی عادلانه در رویه قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر، دانشگاه علامه طباطبایی.
ـ مینایی،انور(۱۳۸۶)،حق داشتن وکیل در نظام بین المللی حقوق بشر و نظام حقوق ایران،دانشگاه علامه طباطبایی.
ـ طه،فریده واشرافی،لیلا(۱۳۸۶)، دادرسی عادلانه، چاپ اول،‌تهران:نشرمیزان.
ـ موذن زادگان،حسنعلی(۱۳۷۳)، حق دفاع متهم درآئین دادرسی کیفری ومطالعه تطبیقی آن،‌رساله دکتری حقوق کیفری وجرم شناسی ،‌دانشگاه تربیت مدرس.
ـ فصلنامه وکیل مدافع، شماره دهم و یازدهم، سال سوم، پاییز و زمستان:1392.
ـ ماهنامه دادرسی ،حق داشتن وکیل در جریان دادرسی، بهروز جوانمرد، شماره 65، سال 1386
منبع:http://www.vekalat.org/public.php?cat=2&newsnum=2924215