حاکمیت مقررات ق.آ.د.م در رسیدگی به دعاوی حقوقی مربوط به چک
اگرچه به صراحت ماده 22 اصلاحی قانون صدور چک «در صورتی که به متهم دسترسی حاصل نشود آخرین نشانی متهم در بانک محال علیه اقامتگاه قانونی او محسوب است و هرگونه ابلاغی به نشانی مزبور به عمل میآید» اما به نظر میرسد که طبق این ماده صرفا اقامتگاه قانونی متهم در رسیدگی به پروندههای کیفری مورد نظر مقنن بوده است. بنابراین در رسیدگی به دعاوی حقوقی که علیه صادرکننده چک اقامه میگردد باید وفق مقررات آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، در خصوص دعوت خوانده به دادرسی عمل نمود و ماده 22 قانون صدور قابل اعمال نمیباشد.
(نظریه مشورتی شماره 2289/7 مورخه 20/4/1388)
منبع:
http://www.ghazavat.com/65/nazariye.htm
Categories: