تفهيم اتهام در حقوق ايران و اسناد بين‌المللي -قسمت دوم

دی ۲, ۱۳۹۰ mo_hassani ۰ Comments

فاطمه عبدالهی – کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی

چکیده:

 

تفهیم اتهام، اعلام مجرمیت متهم، یا بیان قطعی سرنوشت قضایی او نیست، ولی نشان از ورود متهم به جاده‌ای دارد که به مجرمیت او منتهی می‌شود. نه تنها نباید با انسداد راه‌های اطلاع از اتهام و دلایل، متهم را در دفاع از خود غافلگیر کرد، بلکه برعکس، باید راه را بر او گشود و از باب تکلیف، اتهام انتسابی و دلایل آن را به وی تفهیم و «حالی» کرد و جهل او را نسبت به هر چیزی که علیه اوست برطرف کرد.
تفهیم اتهام یکی از حقوق بنیادی دفاعی و ابزار لازم برای دفاع و تعیین‌کننده خط‌مشی آن است. در عین حال که چارچوب و رویکرد تحقیق را مشخص می‌سازد. بر طبق حقوق داخلی و اسناد بین‌المللی، تفهیم اتهام با ویژگی‌هایی چند، توسط مقامات قضایی در بدو مرحله تحقیق یا رسیدگی انجام می‌گیرد.
در تحقیق حاضر در قالب دو مبحث جداگانه به ترتیب به مفهوم و مراحل تفهیم اتهام (مبحث اول) و کیفیت و آثار آن (مبحث دوم) می‌پردازیم. تفهیم اتهام در عرصه حقوق داخلی و اسناد و استانداردهای بین‌المللی مورد بحث قرار گرفته تا فرصت تطبیق حقوق ایران با موازین حقوق بشری برای خواننده فراهم گردد.
واژگان کلیدی: متهم، تفهیم اتهام، اجزاء تفهیم اتهام
تاریخ وصول: 8/3/89
تاریخ تأیید: 18/11/89
نویسنده پاسخگو: دانشگاه آزاد اسلامی – واحد تهران مرکزی – دانشکده حقوق
ایمیل: Abdolahi_F1980@yahoo.com

گفتار دوم – ویژگی‌های تفهیم اتهام
در حقوق ایران و اسناد بین‌المللی حسب مورد برای تفهیم اتهام ویژگی‌های چندی برشمرده شده و چون تفهیم اتهام ابزار مهم دفاعی متهم است، عدم رعایت این خصوصیات به حقوق دفاعی متهم لطمه زده و چه بسا تفهیم اتهام را از مفهوم خود تهی سازد.

الف – سرعت و فوریت تفهیم اتهام:
تفهیم اتهام نقطه شروع تحقیق از متهم و دفاع او از خود است. با تفهیم اتهام، [متهم] متوجه موقعیت و وضعیت خود می‌شود. لزوم فوریت آن، مانع از این است که مقام تحقیق آن را به تاخیر انداخته تا بتواند پس از طرح سوالات پی در پی از متهم و اخذ پاسخ وی، او را با تفهیم اتهام معوق، دفعتا غافلگیر نموده و با استناد به پاسخ‌های اولیه متهم، راه دفاع را بر او مسدود یا تنگ نماید.
تفهیم اتهام اعلام هشدار و آماده‌باش به متهم بوده و سرعت در آن موجب سرعت در اطلاع‌رسانی شده و در راستای تامین اهداف این تاسیس است؛ به طوری که تاخیر در تفهیم اتهام مانع تحقق اهداف آن می‌شود. هر قدر تفهیم اتهام با تاخیر صورت گیرد، فرصت و وقت متهم را برای دفاع تنگ‌تر می‌کند. لذا می‌توان گفت سرعت در تفهیم اتهام متضمن ایجاد فرصت دفاع برای متهم و برخورداری وی از تسهیلات دادرسی است. النهایه تاخیر در آن، نقض مولفه دیگری از دادرسی منصفانه یعنی تامین فرصت و تسهیلات کافی و مناسب را در پی دارد.
در اسناد بین‌المللی، در بند 2 ماده 9 و شق الف بند 3 ماده 14 میثاق، در بند 2 ماده 5 و شق الف بند 3 ماده 6 کنوانسیون اروپایی، از سرعت در تفهیم اتهام در کلیه مراحل و در بند 4 ماده 7 کنوانسیون آمریکایی از سرعت در تفهیم اتهام در نزد ضابطین دادگستری سخن رفته و شق 2 بند 2 ماده 8 این کنوانسیون، سرعت در تفهیم اتهام از سوی مقامات قضایی را با این عنوان که تفهیم اتهام مزبور باید مقدم بر تحقیق باشد، بیان می‌کند.1
در حقوق ایران نیز از سرعت در تفهیم اتهام از سوی ضابطین دادگستری در اصل 32 قانون اساسی و ماده 24 قانون 1378 با قید «بلافاصله» ‌سخن گفته شده و مواد 129 و 192 قانون 1378 بدون اینکه صراحتا از لزوم سرعت در تفهیم اتهام قضایی سخن گوید، از تقدم آن بر تحقیق یا رسیدگی سخن گفته که مبین لزوم سرعت در تفهیم اتهام است.

ب – مفصل بودن تفهیم اتهام:
قید «به تفصیل» ترجمه فارسی کلمه انگلیسی «in detail» است و مفهومی فراتر از کامل بودن دارد. موضوع اتهام نه فقط باید به طور کامل به متهم تفهیم شود، بلکه در مقام تفهیم اتهام باید جزء به جزء به متهم تفهیم شود. مثلا در تفهیم اتهام سرقت، ارزش مال مسروقه و نوع جنس آن باید تفهیم گردد.
علیرغم اینکه در همه اسناد بین‌المللی پیش گفته، از ویژگی مفصل بودن تفهیم اتهام سخن رفته، در قوانین ایران چنین ویژگی‌ای برای تفهیم اتهام پیش‌بینی نشده است.

ج- صریح بودن تفهیم اتهام
تفهیم اتهام نباید با الفاظ کنایه‌آمیز یا به تعریض و با عبارات کلی و مبهم صورت گیرد. البته وقتی تفهیم اتهام به تفصیل باشد خود به خود تا حد زیادی صراحت نیز دارد. یکی از عللی که می‌تواند به عدم صراحت اتهام تفهیم شده دامن بزند، عدم تشخیص دقیق وصف اتهامی توسط مقام قضایی است. معمولا اگر تفهیم اتهام، همراه با مطلب دیگری خطاب به متهم نباشد، به صراحت آن کمک می‌کند. ویژگی صراحت اتهام، در اسناد بین‌المللی، پیش‌بینی نشده هرچند سایر ویژگی‌هایی که در این اسناد برای تفهیم اتهام پیش‌بینی گردیده، تامین‌کننده صراحت آن می‌باشد. در حقوق ایران نیز فقط ماده 129 قانون 1378 آن را از خصوصیات تفهیم اتهام قضایی برشمرده است.

د – قابل فهم بودن تفهیم اتهام:
لازمه عقلی تفهیم اتهام، فهم زبان مورد استفاده در دادرسی از سوی متهم است. طبعا متهمی که به هر دلیلی از فهم زبان دادرسی عاجز است، نه خودش از اتهام مطروحه مطلع می‌شود و نه می‌توان به وی تفهیم کرد. تفهیم اتهام مستلزم تسلط متهم به «فهم» زبان دادرسی است و صرف آشنایی متهم به این زبان که اصطلاحا موجب فهم دست و پا شکسته مذاکرات یا اطلاع از نحوه دادرسی می‌گردد و همچنین توانایی وی به صرف سخن گفتن به زبان مزبور، برای تفهیم اتهام کفایت نمی‌کند.
وقتی اسناد بین‌المللی ویژگی به زبان قابل فهم بودن تفهیم اتهام را برای همه متهمین لازم می‌دانند به طریق اولی در مورد متهمی که بنا به کر و لال بودن از همه چیز در مورد خود بی‌اطلاع می‌ماند، الزامی است.
اهمیت این ویژگی بیشتر می‌شود وقتی که می‌بینیم امروزه با توسعه وسایل حمل و نقل و افزایش انگیزه‌های مهاجرت، افرادی که با زبان رسمی کشور دیگری بیگانه یا ناآشنا بوده، به آن کشور مسافرت نموده یا ساکن موقت یا طولانی مدت آن کشور می‌شوند.
البته نباید تصور شود که این ویژگی فقط برای اتباع بیگانه کاربرد دارد، چه بسا اتباع داخلی یک کشور با اصطلاحات حقوقی کشور متبوعه خود آشنایی ندارند. طبیعی است در مورد این افراد، نیازی به مترجم یا مفسر نیست ولی برای اتباع خارجی، دسترسی به کارشناس یا مترجم رایگان به عنوان یکی از تسهیلات لازم برای دفاع، ضروری می‌باشد.
در همه مواد اسناد بین‌المللی که در این مقاله به آنها استناد شده، شرط یا ویژگی به زبان قابل فهم بودن اتهام، و همچنین ابزار احتمالی آن یعنی دسترسی به کارشناس یا مترجم رایگان، تصریح گردیده که برای جلوگیری از اطناب سخن از تکرار این مواد خودداری می‌شود.
در حقوق ایران از لزوم این خصوصیت در تفهیم اتهام، سخن نرفته در حالی که به نظر می‌رسد با توجه به وجود عناوین مجرمانه عربی در قوانین جزایی، لازم است اتهام با زبان قابل فهم تفهیم شود.2 البته در مواد 202 و 204 قانون 1378 از تعیین دو نفر مترجم مورد وثوق و یا انجام اقدام لازم برای تحقیق از متهم، از طریق اشخاص خبره سخن رفته که تا حدی می‌توان از آن به لزوم قابل فهم بودن اتهام تعبیر کرد.
 هـ – کتبی بودن تفهیم اتهام
تفهیم اتهام و ذکر دلایل ضمن ابلاغ شفاهی به متهم طبق اصل 32 قانون اساسی باید مکتوب و در صورت مجلس قید و به امضای متهم برسد که در صورت امتناع از امضا، قاضی مراتب را در صورت‌مجلس قید می‌نماید. ماده 131 قانون 1378 نیز تلویحا به این موضوع اشاره دارد: «… متهمین باسواد می‌توانند شخصا پاسخ سوالات را بنویسند.» به طریق اولی باید عنوان ابهام و دلایل آن در صورتجلسه قید تا معلوم شود متهم، به چه چیزی پاسخ داده است. با توجه به اصل کتبی بودن تحقیقات، عملا در رویه قضایی به صورت کتبی تفهیم اتهام می‌شود. لیکن در هیچ‌یک از اسناد حقوق بشری تفاوتی میان کتبی یا شفاهی بودن نوع اطلاع‌رسانی دیده نمی‌شود، آنچه مهم است؛ آگاهی واقعی متهم از موضوع اتهام و فرصت و تسهیلاتی است که برای دفاع از خود به وی اعطا می‌شود.

و – شخصی بودن تفهیم اتهام:
در حقوق ایران و اسناد بین‌المللی از این ویژگی تفهیم اتهام سخن نرفته است. تفهیم اتهام قائل به شخص متهم و مستلزم حضور وی در زمان تفهیم اتهام است و در صورتی که متهم وکیل داشته باشد نمی‌توان به جای متهم، به وکیل او – حتی در دادسرا – غیابی تفهیم اتهام نمود. چون این متهم است که محاکمه می‌شود و نه وکیل او. البته در دادرسی غیابی، عدم امکان تفهیم اتهام به شخص متهم، مانع جریان رسیدگی و صدور حکم و حتی احراز مجرمیت متهم نیست ولی با دسترسی بعدی به متهم، تفهیم اتهام به وی باید انجام بپذیرد. اگر معتقد به تفهیم اتهام به وکیل متهم به جای متهم باشیم، در حقیقت تکلیف مقام قضایی در تفهیم اتهام را بر دوش وکیل گذاشته‌ایم. الزامی بودن حضور متهم برای انجام تفهیم اتهام و شخصی بودن آن، از این امر نیز استنباط می‌شود که چون حداقل در حقوق ایران، متعاقب تفهیم اتهام باید قرار تامین کیفری صادر کرد و برای صدور قرار مزبور حضور متهم لازم است، پس همین‌طور برای انجام تفهیم اتهام، متهم باید حضور داشته باشد.
 گفتار سوم – آثار تفهیم اتهام
تفهیم اتهام از یک طرف هم ذهن کنجکاوانه و پرسشگر متهم را پاسخ داده و هم اینکه مبنای تعیین خط مشی دفاع او قرار می‌گیرد، از طرف دیگر تعیین‌کننده خط مشی تحقیق و هدف و رویکرد آن بوده و مانع از انحراف تحقیق از خط سیر خود و طرح ادعاهای پراکنده یا گمراه‌کننده می‌شود.

الف – اثر روانی تفهیم اتهام:
اگر دانستن هر چیزی حق آدمی است، دانستن چیزی که مربوط به وضعیت و سرنوشت قضایی خود آدمی است، حق اولی است. متهم بنا به طبیعت انسانی خود، پس از دریافت احضاریه و به طریق اولی پس از جلب برای انجام تحقیق، ذهنش کنجکاو شده و در پی فهم علت خوب یا بد احضار و انجام تحقیق از خود است. انگیزه او در کشف علت احضار یا تحقیق، کمتر از انگیزه مقام تحقیق از او نیست. متهم سعی دارد از لابه‌لای سوالات پرسشگر به جواب پرسش خود برسد و در این راه از کسانی که تحت هر عنوان او را دلالت کرده یا هم‌ردیف او هستند مدد می‌جوید. طرح سوالات تحقیقی، نه تنها جواب ذهن کنجکاو او را نمی‌دهد بلکه حرص او را در فهم هدف تحقیق بیشتر می‌نماید. صرف متهم بودن نیز به دغدغه او خاتمه نداده و تلاش دارد که با فهم عنوان دقیق اتهام، خیال خود را از این جهت هم که شده، راحت کند. کنجکاوی در مورد متهمی که از همه چیز راجع به خود بی‌خبر است، موجب بی‌تابی زایدالوصفی است. بی‌تابی متهم، دقت او را در پاسخگویی به سوالات مستنطق رو به تحلیل می‌برد. در این مسیر حتی نباید از مطالب خلاف واقعی غافل شد که متهم فقط به انگیزه کسب اطلاع از پرونده و سرنوشت خود، اعلام می‌کند. اطرافیان و خانواده متهم نیز در این وضعیت چیزی از او کمتر ندارند.
خروج از این دغدغه با تفهیم اتهام صورت می‌گیرد، هرچند بیم سلب حقوق و آزادی‌های فردی تا پایان دادرسی و صدور حکم قطعی، روان او را آزار می‌دهد.

ب – آثار حقوقی تفهیم اتهام:
در کنار اثر روانی غیرقابل انکاری که تفهیم اتهام برای متهم دارد، باید از اثر دوسویه حقوقی آن حسب مورد برای متهم و مقام قضایی سخن گفت.
1- در تبیین یکی از آثار حقوقی تفهیم اتهام، حقوق‌دانان می‌گویند که با انجام آن، هویت قضایی مظنون یا مشتکی‌عنه به متهم تغییر می‌یابد. البته این امر در حقوق کشورهایی باید مطرح گردد که اثر عملی بر این تفکیک هویت بار باشد.
«در حقوق ایران با تفهیم اتهام، مشتکی‌عنه تبدیل به متهم شده و استفاده از سایر حقوق دفاعی مانند حق سکوت و استفاده از معاضدت وکیل مدافع آغاز می‌شود. بازپرس نیز موظف می‌گردد که از این پس هرگونه پرسش را فقط در ارتباط با موضوع اتهام مطرح کند.»
لغت «متهم» اسم مفعول عربی است و منظور از آن کسی است که به او تهمت زده شده است. اتهام نیز به معنای تهمت زدن است. اما در اصطلاح حقوقی و طبق رویه قضایی، پس از تفهیم اتهام، هویت قضایی متهم ایجاد می‌شود.
حداقل در حقوق ایران، اثر عملی بر تمییز و تفکیک متهم از مشتکی‌عنه یا مظنون مترتب نیست و مقنن نیز عنوان متهم را مختص کسی که تفهیم اتهام شده ندانسته و معمولا از طرف مقابل شاکی، «چه تفهیم اتهام شده باشد و چه نشده باشد،‌به عنوان متهم یاد کرده است. حتی بعضا دو عنوان متهم و مظنون را کنار هم به کار برده است (بند ج ماده 51 قانون 1378). قانون‌گذار در سرتاسر قانون 1378 جمعا دو بار آن هم در بند فوق و بند «د» ماده 69 از لغت «مظنون» استفاده کرده و فقط یک بار آن هم در بند مزبور از لغت «مشتکی‌عنه» یاد می‌کند. لذا نمی‌توان گفت مقنن در بند «د» ماده 69 قانون مزبور که از ذکر مشتکی‌عنه یا مظنون در متن شکایت سخن گفته در کابرد این عناوین، به مفهوم اصطلاحی آنها توجه داشته است. النهایه نمی‌توان گفت در مواردی که مقنن از متهم سخن می‌گوید، منصرف از مشتکی‌عنه یا مظنون است.
در جایی دیگر در مقام تفکیک عناوین متهم و مظنون در عرصه جزای بین‌المللی گفته شده: «از هنگامی که مقام صالح تعقیب، به طور رسمی ادعای مجرم بودن شخص را مطرح می‌کند و برای او تقاضای کیفر می‌نماید، تبدیل وضعیت و تغییر موقعیت حادث می‌شود. مطابق مقررات دیوان کیفری بین‌المللی جدید (مصوب سال 1998 و لازم‌الاجرا از سال 2002 میلادی) این هنگامی واقع می‌شود که یک یا چند فقره از جرایم انتسابی مندرج در کیفرخواست علیه شخص، توسط ارگان قضایی دادگاه (قاضی تحقیق یا شعبه مقدماتی) تایید شده باشد.
در اسناد بین‌المللی نیز وقتی سخن از برخورداری از حقوق دفاعی شده، لغت هرکس یا هر فرد، و نه متهم به کار رفته است.
2- اثر حقوقی دیگری که بر تفهیم اتهام بار است و جنبه علمی دارد، اثری است که ماده 132 قانون 1378 می‌گوید و آن اینکه پس از تفهیم اتهام، مقام قضایی مکلف به صدور قرار تامین کیفری است. در عمل ترتیب اثر مزبور در خیلی از مواردی که متهم آمادگی تامین را ندارد، موجب عدم تمایل مقام قضایی به تفهیم اتهام و نتیجتا تاخیر در آن می‌شود.
3- اثر مهم حقوقی دیگر تفهیم، این است که از یک طرف تعیین‌کننده مسیر تحقیق قضایی و رویکرد و هدف آن بوده و از طرف دیگر متهم با توجه به اتهام تفهیم شده، خطوط دفاعی خود را تنظیم و با محوریت آن از خود دفاع و عنداللزوم اتهامات منتسب را رد می‌کند ضمن اینکه امکان اعتراض وی به دستگیری و بازداشت فراهم می‌گردد. تفهیم اتهام مانع از گسیختگی یا پراکندگی سوالات تحقیقی شده و به نوعی دست مقام قضایی را از طرح هر سوالی که به ذهنش می‌رسد، می‌بندد و تحقیقات را از انسجام برخوردار می‌سازد. مفید بودن سوالات مذکور در ماده 129 قانون 1378، با توجه به اتهام تفهیم شده، محرز می‌گردد به طوری که هر سوالی که در راستای اتهام و رد یا اثبات آن نباشد، غیرمفید است. بند 11 قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب 15/2/1383 در این ارتباط مقرر می‌دارد: «پرسش‌ها باید مفید و روشن و مرتبط با اتهام یا اتهامات انتسابی باشد و از کنجکاوی در اسرار شخصی و خانوادگی و سوال از گناهان گذشته افراد و پرداختن به موضوعات غیرموثر در پرونده مورد بررسی، احتراز گردد.»

گفتار سوم: عدول از تفهیم اتهام
هرچند مقام قضایی با تفهیم اتهام مسیر تحقیق و هدف از آن را تا حد زیادی روشن می‌کند و به تبع آن متهم خط مشی دفاعی خود را ترسیم می‌نماید، ولی حفظ این انسجام نباید به قیمت فدا شدن عدالت و حقیقت شود. اتهام تفهیم شده، ممکن است متعاقب استمرار تحقیق یا رسیدگی و تحصیل دلایل جدید، تغییر وصف جزایی داده و یا حتی به کلی رنگ ببازد. رنگ‌باختگی اتهام تفهیم شده، نیازمند عدول از اتهام نبوده و در حقیقت به تبع صدور قرار منع تعقیب یا برائت، حسب مورد متهم از هرگونه اتهامی (چه تفهیم شده و چه تفهیم نشده) برمی‌گردد و در این صورت بین این دو اتهام فرقی نیست. اما تغییر وصف جزایی با توجه به لزوم سیر پرونده در مسیر عدالت به نفع یا ضرر متهم، در طول فرایند دادرسی، از سوی مقام تحقیق یا رسیدگی حسب مورد قابل پذیرش و چه بسا الزامی است. البته معمولا در این قبیل موارد چون اتهام جدید کاملا با اتهام تفهیم شده سابق،‌ متفاوت نیست و چه بسا عناصر مشترکی نیز داشته باشند، خط سیر پرونده از جهات تحقیق و دفاع، تغییر اساسی نمی‌کند.
فوریت و سرعت تفهیم اتهام، عدول بعدی از آن را توجیه می‌کند. تفهیم اتهام در بدو تحقیق که هنوز دلایل به طور کامل جمع‌آوری نشده، از سوی مقام قضایی انجام می‌شود و چه بسا با ادامه تحقیق و تحصیل دلایل دیگر، وصف اتهامی با توجه به لزوم انطباق آن با محتویات و دلایل پرونده، تغییر یابد. البته شم و توان قضایی قاضی در تشیخص اتهام صحیح و نتیجتا ثبوت اتهام در طول فرایند دادرسی، نقش غیرقابل انکاری دارد و چه بسا به همین علت، قضات از عدول از اتهام و انطباق وصف کیفری اتهام با محتویات پرونده، استقبال نمی‌کنند تا به‌زعم آنها قابلیت علمی و قضایی آنها زیر سوال نرود. تاخیر در تفهیم اتهام، به انگیزه تشخیص صحیح آن و اجتناب از عدول بعدی، با اصل سرعت در تفهیم اتهام منافات داشته و به ویژه اینکه در حقوق ایران طبق ماده 132 ق.ا.د.ک موجب تاخیر در صدور قرار تامین و تحقق اهداف آن می‌گردد. البته در حقوق ما همزاد بودن تفهیم اتهام و قرار تامین، موجب شده یا می‌شود که در مواردی که اوضاع و احوال پرونده به طور معقول حکایت از وقوع جرم و انتساب آن به متهم و لزوم تضمین دسترسی و حضور به موقع متهم از طریق صدور قرار تامین دارد، مقام قضایی به طور علی‌الحساب یا متزلزل به متهم تفهیم اتهام نموده تا بتواند قرار مزبور را صادر نماید. این تزلزل را در قالب الفاظی مثل «فعلا» متهم به …. هستید، می‌توان مشاهده کرد.3
عدول از اتهام تفهیم شده، ممکن است توسط مقام قضایی تفهیم‌کننده اتهام و یا قاضی دیگری که بعدا پرونده به وی ارجاع شده مثل قضات دادگاه‌های بدوی یا تجدیدنظر انجام شود. البته قضات مزبور با این محدودیت مواجه هستند که حسب مورد نمی‌توانند خارج از چارچوب کیفرخواست و رای بدوی اظهارنظر کنند و رسیدگی آنها حول واقعه مجرمانه‌ای است که حسب مورد در کیفرخواست یا رای بدوی در مورد آنها اظهارنظر شده است. لذا آنها حق تفهیم اتهام در مورد وقایع مجرمانه‌ای که حسب مورد در کیفرخواست تصریح نشده یا دادگاه بدوی اثباتا یا نفیا نسبت به آن اظهارنظر نکرده، نداشته و فقط می‌توانند به تشخیص خود وصف مجرمانه اتهامات مندرج در کیفرخواست یا رای بدوی را تغییر داده و وصف اتهامی جدید را به متهم تفهیم کنند. نکته قابل توجه در تغییر وصف اتهام در مرحله بدوی یا تجدیدنظر، تحدید حقوق دفاعی متهم است که او را از فرصت مناسب یا کافی برای دفاع محروم می‌سازد.4

نتیجه‌گیری:
هرچند تفهیم اتهام متضمن اثبات مجرمیت نیست، ولی به مثابه تابلو یا چراغ خطری است که باید در ابتدای جاده مجرمیت، برای اخطار به متهم و هشدار او نصب شود. عدم تفهیم اتهام یعنی گسیل متهم بی‌خبر، به جاده‌ای که فاقد علامت خطر یا هشدار است. متهم در مسیر دفاع از خود نباید گمراه یا غافلگیر شود. بلکه باید به موجب تفهیم اتهام زوایای اتهام را برای وی روشن ساخت، سپس وی را مورد پرسش قرار داد. کتمان عنوان اتهام و دلایل آن از سوی مقام قضایی همان‌قدر غیرمنصفانه است که کتمان حقیقت از سوی متهم. همان‌طور که از متهم انتظار می‌رود با بیان حقایق به اجرای عدالت کمک کند، از مقام قضایی هم انتظار می‌رود که با متهم، صادقانه برخورد کرده و مجهولات مورد درخواست متهم و حتی مطالبی که به ضرر متهم بوده و متهم از وجود آن بی‌خبر است بر وی آشکار سازد. متهم نباید با جهل نسبت به اتهامش و دلایل آن، محکوم شود.
تفهیم اتهام از دو بعد یعنی بعد تحقیق و بعد دفاع، واجد اثر است. ولی این آثار نسبی بوده و ثابت یا همیشگی نیست. در بعد تحقیق، چارچوب، قلمرو و خطر سیر تحقیق و برآیند مقام تحقیق، به موجب تفهیم اتهام، روشن و متجلی می‌گردد. اما ممکن است با عدول از اتهام تفهیم شده و نتیجتا تغییر وصف کیفری اتهام، سازمان تحقیق تا حد زیادی تغییر کند. بدون اینکه از لحاظ قانونی ایرادی به آن وارد باشد. در بعد دفاع، هرچند متهم، دفاع خود را بر مبنای اتهام تفهیم شده، تنظیم و انسجام می‌بخشد اما توانایی فنی متهمین در انسجام‌بخشی دفاع بر اساس اتهام تفهیم شده یکسان نبوده و نتیجتا تفهیم اتهام در سازمان دفاعی متهم، به سطح معلومات حقوقی وی با برخورداری او از معاضدت وکیل دادگستری برمی‌گردد. متهمی که شخصا و به هر دلیل از ماهیت اتهام انتسابی به خود آشنایی دارد، یا از معاضدت مزبور برخوردار است، اتهام تفهیم شده با همه عناصر متشکله آن، راهنمای او در تعیین چارچوب دفاع و تنظیم لوایح قضایی و نحوه دفاع قرار می‌گیرد. اما متهمی که با ماهیت یا وصف اتهام آشنا نیست و معاضدت حقوقی نیز نمی‌شود، طبعا نمی‌تواند از تکلیفی که مقام قضایی در برابر او در مورد تفهیم اتهام و دلایل آن دارد، بهره وافی ببرد.

پی‌نوشت‌ها:
1- شق مزبور از prior notificationسخن می‌گوید که به معنای انجام تفهیم اتهام پیش از تحقیق است.
2- عناوین مجرمانه‌ای چون زنای محصنه، قذف، تفخیذ و امثال آن، از جمله عناوینی هستند که باید به زبان قابل فهم و ساده به متهمین تفهیم شود.
3- نمی‌توان از ماده 132 ق.ا.د.ک این تلقی را داشت که فقط پس از تفهیم اتهام، تکلیف صدور قرار تامین وجود دارد و صدور قرار تامین الزاما مسبوق به تفهیم اتهام نیست. چون این امر با اصل سرعت در تفهیم اتهام مغایر بوده و در حقیقت با صدور قرار تامین، حقوق و چه بسا آزادی متهم تحدید یا سلب شده، در حالی که به موجب تفهیم اتهام، علت آن به متهم تفهیم نشده است. از مواردی که به طور معقول بیم وقوع جرم رفته و تضمین حضور به موقع متهم به موجب صدور قرار تامین لازم است، به طور مثال می‌توان گفت که شخص «الف» نیاز به تبدیل چک پول خود به پول خرد دارد. شخص «ب»‌که متوجه نیاز وی می‌شود با نشان دادن دسته اسکناس درشت و نو، او را ترغیب به مراجعه به خود می‌کند. پس از مراجعه و دادن چک پول، شخص «ب» پا به فرار می‌گذارد. در این مثال جرم بودن نفس عمل شخص «ب» بدیهی است، ولی چه بسا وصف کیفری رفتار او حداقل در بدو پرونده بین عناوین مختلف، مثل سرقت، کلاهبرداری یا خیانت در امانت، محل تامل بوده و حتی در مراحل بعدی در اثر اختلاف قضایی تغییر کند.
4- لازم به ذکر است که بعضا دیده می‌شود قاضی تحقیق پس از عدول از اتهام تفهیم شده در پایان تحقیق، ضمن اظهارنظر در مورد اتهام موخرالتفهیم، در مورد اتهام مقدم‌التفهیم و عدول شده نیز اظهارنظر نموده و قرار منع تعقیب صادر می‌نماید که به نظر ضرورت ندارد چون با عدول از اتهام، صرفا وصف یا عنوان مجرمانه اتهام تغییر می‌یابد. اتهام موخرالتفهیم ناظر به رفتار مجرمانه جدیدی نیست و با عدول از اتهام صرفا وصف جدید اتهامی جایگزین وصف کیفری سابق می‌شود و علی‌الاصول یک رفتار مجرمانه، واجد یک وصف مجرمانه است. حتی در مواردی که رفتار مزبور مشمول مقررات تعدد معنوی است، چون با فرض محکومیت، مجازات اشد اعمال می‌گردد باید عنوان مجرمانه‌ای را که مشمول مجازات اشد قرار می‌گیرد به متهم تفهیم کرد.
 فهرست منابع
منابع فارسی
1- آخوندی، محمود، آیین دادرسی کیفری، جلد ششم، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1387.
2- آشوری، محمد، آیین دادرسی کیفری، جلد دوم، انتشارات سمت، چاپ دهم، 1388.
3- آشوری، محمد، حقوق بشر و مفاهیم مساوات، انصاف و عدالت، نشر گرایش، چاپ اول، 1383.
4- اردبیلی، محمد، نگهداری تحت نظر، علوم جنایی، مجموعه مقالات تجلیل از استاد دکتر محمد آشوری، انتشارات سمت، 1383.
5- عمید، حسن، فرهنگ فارسی عمید، جلد دوم، انتشارات امیرکبیر، 1371.
6- فضائلی، مصطفی، دادرسی عادلانه در محاکمات کیفری بین‌المللی، موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1377.
اسناد بین‌المللی
1- اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب 10 دسامبر 1948.
2- اصول و رهنمودهایی بر حق به دادرسی منصفانه و معاضدت حقوقی در آفریقا مصوب 4 تا 12 ژوئیه 2003 ماپوتو – موزامبیک (کمیسیون آفریقایی حقوق بشر).
3- کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر مصوب 22 نوامبر 1969.
4- کنوانسیون اروپایی حفظ حقوق بشر و آزادی‌های اساسی مصوب 4 نوامبر 1950.
5- مجموعه اصول برای حمایت اشخاص تحت هرگونه بازداشت یا زندان، مصوب 9 دسامبر 1988 مجمع عمومی سازمان ملل متحد.
6- میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، مصوب 16 دسامبر 1966.

منبع:

http://www.ghazavat.com/71/maghale.htm