بررسی فقهی و حقوقی حجیت نظر کارشناس

مرداد ۱, ۱۳۹۱ mo_hassani ۰ Comments

 بخش اول:

چکیده

تحول و پیشرفت علوم و فنون در تمام زمینه‌ها موجب شده که در شمار روزافزونی از اختلافات، دادرس بدون رجوع به اشخاص خبره نتواند به طور کامل و صحیح جنبه‌های موضوعی اختلاف را درک نماید، بنابراین ناچار می‌شود رأی خود را با نظر اشخاصی بیاراید که به دلیل داشتن تخصص در علم یا فن خاصی و یا حتی داشتن تجربه و تبحر و مهارت، توانایی لازم را برای روشن کردن عناصر موضوعی مربوط به اختلاف دارا می‌باشند.

در رسیدگی به پرونده‌های حقوقی و کیفری حضور کارشناس متخصص قوت قلبی به قاضی رسیدگی کننده می‌دهد که با توجه به نظریه کارشناسی بتواند عدالت را تحقق بخشد و حتی‌المقدور سره را از ناسره تفکیک نماید. با توجه به‌ ضرورت ارجاع به کارشناس لازم است بدانیم که نظریه کارشناس تا چه حدی برای دادرس حجت می‌باشد و آیا نظریه کارشناس در فقه و حقوق موضوعه از باب شهادت محسوب می‌شود یا خود دلیل مستقلی است که شرایط شهادت را نیاز ندارد؟ همچنین در این مقاله سعی شده است که مبنا و اساس رجوع به کارشناس از لحاظ شرعی و قانونی بررسی شود.

کلیدواژه ها: کارشناس، کارشناسی، اهل خبره.

مقدمه

دادرسی در هر نظام قضایی متکی به تخصص حقوقی قضات است و به عبارت دیگر، احراز مقام و منصب دادرسی، علاوه بر شرایط قانونی دیگر به داشتن تخصص علمی ‌در رشته حقوق نیاز دارد. دادرس مقامی ‌است که به اعتبار تحصیلات حقوقی، احکام را می‌داند اما گاهی با موضوعات مختلف پیچیده‌ای روبروست که نسبت به هر یک از آن موضوعات، تخصص و اطلاع علمی ‌ندارد و اگر حسب مورد اطلاعی داشته باشد در به کارگیری آن با معذوریتهای قانونی مواجه است چرا که شخص دادرس نمی‌تواند دلیل تصمیم خود باشد.

به همین جهت دادرسی در اموری که واجد جنبه فنی و تخصصی در غیر از رشته حقوق است، اندیشه، توان، مهارت و تخصص افراد صاحب نظر را به کار می‌گیرد. به ‌این افراد در اصطلاح حقوقی «کارشناس» گفته می‌شود و در بین فقها هم این اشخاص به «اهل خبره» معروفند. در حقوق اسلام نظر اهل خبره به طور وسیع مورد توجه قرار گرفته و در ابواب مختلف فقه به نحو گسترده، به نظر اهل خبره استناد شده و مصادیق متعددی از کارشناسان و موضوعات تخصصی که در آنها رجوع به اهل خبره ضروری است، مطرح شده است.

اگر چه فقها، نظر اهل خبره را به صورت متمرکز و در بابی مستقل مورد بحث قرار نداده‌اند، اما همانند سایر موضوعات، احکام و شرایط مربوط به آن را در ضمن بحث از مصادیق آن بیان کرده‌اند. مهمترین دلیلی که فقها بر اعتبار نظر اهل خبره ذکر کرده‌اند، سیره عقلاء بر رجوع به اهل خبره و از باب رجوع جاهل به عالم در همه زمانها و مکانها است که مورد ردع شارع هم واقع نشده است. در حقوق موضوعه هم کارشناسی به عنوان یکی از ادله اثبات دعوی مورد توجه قرار گرفته و احکام آن در قوانین آمده است.

1) تعریف، تاریخچه و اهمیت کارشناسی

الف) مفهوم کارشناس و کارشناسی

کارشناسی در لغت به معنای شناسایی کار، معرفت امور و خبرگی می‌باشد. این اصطلاح را فرهنگستان به‌جای اصطلاح «خبرویت» متداول در دادگستری پذیرفته است.(1) کارشناس مترادف «اهل خبره» و «اهل معرفه» شناخته شده و اهل خبره کسانی معرفی شده‌اند که در «موضوع عادی یا معنوی معین دارای بصیرت و اطلاعات خاص که از ممارست متمادی آنها حاصل شده است، باشند».(2)

همچنین گفته شده «کارشناس» عبارت است از: «شخصی که به مناسبت علم یا شغل یا کسب، دارای معلومات و تشخیص لازم باشد»(3) برخی نیز در تعریف کارشناسی گفته‌اند «تحقیقی است که دادگاه، به منظور تمییز حق یا تمهید مقدمات آن، بر عهده شخص صلاحیت داری به نام کارشناس می‌نهد و از او می‌خواهد که اطلاعات فنی و حرفه‌ای را که در دسترس دادگاه نیست، در اختیار دادرس قرار دهد یا اعتقاد و استنباط خود را از قراین فنی و علمی ‌بیان کند.»(4)

بنابراین با توجه به تعاریفی که از کاشناس و اهل خبره ارائه شده و با در نظر گرفتن این مطلب که «کارشناسی» به عنوان یکی از ادله اثبات دعوی، به معنای رجوع به اهل خبره و کارشناس برای تشخیص امور فنی و تخصصی است. در تعریف کارشناسی می‌توان گفت: عبارت است از رجوع به شخص یا اشخاصی که به سبب ممارست و مهارت و تجربه در موضوع یا موضوعاتی از امور فنی و تخصصی، صاحب نظر هستند و کسب نظر از آنها برای تشخیص موضوعاتی که شناخت آنها نیاز به تخصص دارد.در فقه با وجود این که در موارد پراکنده و مکرر به نظر اهل خبره استناد شده و از آن سخن به میان آمده است، فقها توجه کمتری به ارائه یک تعریف جامع از آن کرده‌اند، بلکه به بیان شرایط و اعتبار آن پرداخته‌اند.

ب) تاریخچه کارشناسی

با توجه به تعریفی که از کارشناسی ارائه شد، معلوم است که کارشناسی لازمه وجود علم و فن و صاحبان علوم و فنون از یک طرف و عدم آگاهی و عدم مهارت و نیاز به استفاده از علوم و فنون از طرف دیگر است. در عین حال، انسان به خاطر طبیعت ناطق و اهل خرد و اندیشه بودن، از ابتدای خلقت، به دنبال کسب دانش و تجربه بوده است.

از این رو می‌توان گفت تاریخ کارشناسی، به معنای رجوع افراد عادی به صاحبان علم و مهارت، به‌اندازه تاریخ حیات بشر است. با این ویژگی‌ها در جوامع اولیه، به علت عدم توسعه فنون، نیاز بشر به رجوع به کارشناس و اهل خبره کمتر احساس می‌شده و با پیشرفت دانش‌ها  و صنایع، این نیاز بیشتر خود را نشان داده و به دنبال آن مراجعه به کارشناس، اهمیت بیشتری یافته است.

در حقوق اسلام نیز، موضوع کارشناسی و رجوع به اهل خبره از ابتدا مطرح بوده و مخصوص دوران معاصر نیست، بلکه تاریخ آن به زمان نزول قرآن برمی‌گردد. در اعتبار کارشناسی به برخی از آیات قرآن کریم از جمله آیه شریفه: «فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لاتعلمون»(5) منظور از اهل ذکر را اهل دانش و تخصص شناخته‌اند(6) و همچنین آگاهان هر علم را نیز اهل الذکر می‌گویند.

بعضی هم کارشناسی را یکی از ادله مهم در فقه معرفی کرده‌اند که با گذشت زمان، اهمیت بیشتر یافته است و قاضی به آن توجه بیشتر کرده است. در این رابطه به قضاوتهای شگفت انگیز حضرت علی(ع) استناد شده که در آنها، آن حضرت از کارشناسی و تخصص گسترده در کشف حقیقت، استفاده کرده است.(7)

در حقوق موضوعه کشور ما هم، در 23 بهمن 1317، قانون راجع به کارشناسان رسمی ‌با سی ماده تصویب شد. این قانون، با قانونی که در 14 اردیبهشت سال 1339 به تصویب کمیسیون مشترک دو مجلس رسید، در چند قسمت اصلاح شد. آیین نامه‌های این دو قانون، به ترتیب مصوب شهریور 1318 و تیر ماه 1341 بودند. در آبان ماه 1358 لایحه قانونی مربوط به استقلال کانون کارشناسان به تصویب شورای انقلاب رسید و بالاخره قانون بازسازی کارشناسان رسمی‌ دادگستری در خرداد سال 1365 تصویب شد. مدت این قانون که به صورت آزمایشی اجرا می‌شد، پایان پذیرفته است.

ج) اهمیت کارشناسی

تحول و پیشرفت علوم و فنون در تمام زمینه‌ها موجب شده که در شمار روز افزونی از اختلافات، دادرس بدون رجوع به اشخاص خبره نتواند به طور کامل و صحیح جنبه‌های موضوعی اختلاف را درک نماید و ناچار شود رأی خود را با نظر اشخاصی بیاراید که به دلیل داشتن تخصص در علم یا فن خاصی و یا حتی داشتن تجربه و تبحر و مهارت، توانایی لازم را برای روشن کردن عناصر موضوعی مربوط به اختلاف دارا باشند.(8)

امروزه کمتر پرونده‌ای در دادگستری مطرح می‌شود که به علت ساده بودن موضوع آن، قاضی ضرورتی به جلب نظر کارشناس نبیند، بلکه در اکثر پرونده‌ها به سبب وجود موضوعات فنی، قاضی ناچار به کسب نظر متخصصان مربوطه است. به گونه‌ای که ارجاع به کارشناس، یکی از مراحل متداول در پرونده‌ها شده است. از طرفی، به علت فنی بودن موضوعاتی که به کارشناسی ارجاع می‌شود و به خاطر عدم آگاهی و آشنا نبودن قاضی نسبت به آن موضوعات، در عمل، قاضی راهی غیر از اعتماد بر نظر کارشناسان ندارد و سرانجام حکم خود را بر نظر کارشناس، مبتنی می‌سازد.تا جایی که گاهی این‌گونه تلقی می‌شود که نظر کارشناس، تعیین کننده حکم پرونده و سرنوشت آن است.

وانگهی، پیشرفتهای علمی‌ و صنعتی، راههایی برای کشف واقع در اختیار نهاده است که در گذشته وجود نداشته است. به عنوان مثال، امروزه برای کشف جرم و شناسایی مجرم، از انگشت نگاری و آزمایشهای مختلفی کمک گرفته می‌شود که نتایج آن اگر موجب علم قاضی نشود، دست کم سبب قناعت وجدان او می‌شود. از آنچه گفته شد، اهمیت خاص کارشناسی معلوم می‌شود و مسلم است که رجوع به کارشناس و جلب نظر کارشناس، نقش ویژه‌ای در جنبه‌های مختلف زندگی اجتماعی و از جمله در رسیدگی به دعاوی در دادگستری یافته و هر روز بر اهمیت این نقش افزوده می‌شود.

2) مبانی اعتبار نظر اهل خبره در حقوق اسلام

در فقه، در ذیل برخی از مصادیق رجوع به اهل خبره، به طور مفصل از مبانی اعتبار نظر اهل خبره، سخن به میان آمده و ادله اعتباری آن که شامل همه موارد رجوع به اهل خبره می‌شود بیان شده است. از مجموع آنچه در فقه بیان شده، معلوم می‌شود که مهمترین دلیل اعتبار نظر اهل خبره، سیره عقلاء بر رجوع به اهل خبره و قاعده رجوع جاهل به عالم است. علاوه بر این، گامی ‌بر لزوم حصول وثوق و اطمینان و اعتبار آن در مورد نظر اهل خبره تأکید شده و برخی، حتی شرایط شهادت را لازم دانسته‌اند.

الف) سیره عقلاء بر رجوع به اهل خبره

الف -1: بیان سیره

فقها ضمن تأکید بر وجود سیره عقلا بر رجوع به اهل خبره در تببین آن چنین گفته‌اند:

بنای عقلاء در هر حرفه و صنعتی، بلکه در تمام امور مربوط به معاش و معاد، بر رجوع جاهل به عالم است، چون عالم از اهل خبره و اطلاع است. چنین سیره‌ای که اگرچه ممکن است شخص عادی به طور کامل به آن توجه نداشته باشد ولی در ذهن او جزئیاتی در مورد موضوع موجود هست به گونه‌ای که با کمترین اشاره‌ای، علم تفصیلی به آن پیدا می‌کند.(9) این سیره در تمام امور و شؤون عقلاء در طول تاریخ وجود داشته است، به ‌این بیان که وقتی چیزی را نمی‌دانستند نظر اهل خبره را در آن مورد پیروی می‌کردند.

به همین خاطر است که برای بدست آوردن قیمت اشیاء به تقویم کننده‌ای که قیمت را می‌داند رجوع می‌کردند و در شناخت اشیاء صحیح و معیوب به متخصص آن و در علاج بیمار به طبیب رجوع می‌کنند. همچنین برای شناخت معانی الفاظ به زبان شناسی و اهل لغت مراجعه می‌کنند. رجوع جاهل به عالم، مقتضای عقل فطری هر انسانی است. از این رو کسی که راهی را نمی‌شناسد از کسی که آن را می‌داند سؤال می‌کند.

هر انسانی دریافته که در عمل ممکن نیست به تنهایی مسئولیت تحقیق و تلاش علمی‌ کامل در سر ناحیه‌ای از نواحی زندگی را بر عهده بگیرد. زیرا این مسأله خارج از قدرت یک فرد و عمر او است و برای هر فرد میسر نیست که در تمام نواحی مذکور، در حد بالایی، تعمق کند. به همین خاطر، رویه جوامع بشری بر این استقرار یافته که در یکی از رشته‌های شناخت و تحقیق، عده‌ای تخصص یابند و هر فردی در رشته اختصاصی خود به آنچه خود او می‌شناسد و در غیر آن به نظر متخصصان آن رشته اکتفا می‌کند و این نوعی تقسیم کار است که از زمان های دور، بین مردم رایج شده است.

سیره عقلاء به طور عام و سیره اهل شرع به طور خاص بر رجوع جاهل به عالم بوده است. این سیره عقلا با امضای شارع حتی با عدم ردع، و سیره اهل شرع، بدون احتیاج به تأکید، حجت است. چنین سیره‌ای از قدیم الایام تاکنون در بین عقلاء رایج بوده و کسی هم منکر آن نشده و مخالفتی با آن اعلام نشده است. علت این مطلب این است که علوم و فنون، فراوان هستند و به شعب مختلف تقسیم شده‌اند به گونه‌ای که هر انسان قادر نیست در تمام علوم و فنون، صاحب نظر شود، بلکه فقط در یک یا دو رشته علمی ‌یا یک یا دو فن می‌تواند صاحب نظر شود.

بنابراین در سایر علوم و فنون به نظر کسانی که در آن علوم و فنون، صاحب نظر هستند عمل می‌کنند. بر همین اساس است که مهندس وقتی که مریض می‌شود به طبیب و طبیب وقتی که می‌خواهد خانه یا بیمارستانی بسازد به مهندس رجوع می‌کند و هیچ کدام از دیگری بی‌نیاز نیست و صاحبان حرفه‌ها و صنایع و علوم دیگر نیز همین گونه عمل می‌کنند.(10)

الف – 2: مبنای سیره

در تبیین مبنای سیره عقلاء بر رجوع به اهل خبره گفته شده، منشأ این سیره الغای احتمال خلاف و خطا در عمل اهل صنایع و فنون و نظریاتی می‌باشد که دانشمندان و صاحبان آراء ارائه کرده‌اند. علت این الغاء احتمال خلاف نیز، اندک بودن مخالفت نظریات اهل خبره با واقع است، به گونه‌ای که عقلاء به آن اعتنا نمی‌کنند و بدون توجه به احتمال مخالفت نظرات اهل خبره با واقع، به آن عمل می‌کنند.

بنابراین، تردید و شکی به اذهان عقلاء خطور نمی‌کند و نظرات اهل خبره، نوعی علم عرفی است که موجب اطمینان عقلاء می‌شود. همین الغای احتمال خلاف، اساس بیشتر سیره‌های رایج بین عقلاء – مانند علم به امارات و اصل صحت و قاعده ید – است.برخی نیز رجوع جاهل به عالم را قاعده‌ای مستقل از قواعد فقهی معرفی کرده و در مقام بیان دلایل این قاعده به آیه شریفه «فاسئلوا اهل الذکر ان کنتم لاتعلمون» و بنای عقل استناد کرده و آن را از ضروریات عقلی دانسته که تصور آن برای تصدیق آن کافی است.(11) با توجه به گفته‌های فقها درخصوص بنای عقلاء بر رجوع به اهل خبره، می‌توان گفت: مبنای سیره عقلاء در این زمینه عبارت است از:

اولاً – انسان نیازمند به استفاده از علوم و فنون و تخصص‌های مختلف بوده و این نیاز در جنبه‌های مختلف زندگی فردی و اجتماعی انسان مشاهده می‌شود.

ثانیاً – هر فرد به تنهایی قادر به کسب تخصص و مهارت در همه علوم و فنون نبوده و با گسترش روزافزون دامنه علوم، این ناتوانی روز به روز بیشتر محسوس و نمایان می‌شود.

ثالثاً – تخصص و مهارت اهل خبره سبب می‌شود تا اطمینان و اعتماد به صحت و مطابق با واقع بودن نظر او حاصل شود و چنین اطمینان و اعتمادی مورد توجه عقلاء قرار گرفته و براساس آن عمل کرده‌اند و به احتمال ضعیف مخالفت نظر اهل خبره با واقع توجه نکرده‌اند.

رابعاً – فطرت حقیقت‌جوی انسان نیز، او را به تلاش و تکاپو جهت رسیدن به واقعیت وا داشته و در این راستا او را به پرسش و درخواست نظر از کسانی که آگاهی و شناخت نسبت به موضوع داشته‌اند کشانده است.

ب) شهادت بودن نظر اهل خبره

در مورد با شهادت بودن نظر اهل خبره و اینکه آیا نظر اهل خبره هم نوعی شهادت محسوب می‌شود یا نه، در کتب مختلف فقهی دیدگاههای متفاوتی ارائه شده است، بدین صورت که فقها برای تشخیص شهادت و تمایز آن از اقسام دیگر خبر ضوابطی را معرفی کرده‌اند که از آنها برای شناخت کارشناسی و شهادت در فقه می‌توان کمک گرفت. مثلاً شیخ ابوالحسن اصفهانی وجوه متعددی را که فقها در تشخیص شهادت بیان کرده‌اند، یادآور شده و از همه آنها ایراد گرفته است. وی متذکر شده است که شهادت یک معنای لغوی و عرفی دارد که عبارت است: از «خبر دادن به عنوان اظهار عقیده و جزم یک مطلب».

از طرف دیگر، شهادت یک معنای خاص اصطلاحی نزد فقها دارد و آن «خبر دادن جزمی ‌از حق لازم برای غیر به جز حاکم است».(12) سید محمد کاظم طباطبایی یزدی هم ماهیتی مستقل برای شهادت قائل نشده بلکه مواردی را که در آنها تعدد لازم است به عنوان شهادت شناخته است. پس هر خبر در صورتی  که تعدد در آن لازم باشد شهادت محسوب می‌شود.(13)

فقهای اهل تسنن هم معیار تشخیص شهادت را خاص بودن موضوع آن معرفی کرده‌اند و مواردی را که موضوع خبر عام باشد شهادت به حساب نیاورده‌اند.(14) به نظر می‌رسد معیارهایی که فقها برای شهادت ارائه نموده‌اند در مقام بیان تفاوت آن با سایر اقسام خبر به خصوص روایت و خبر واحد بوده و در تمایز شهادت از نظر اهل خبره به ما کمک زیادی نمی‌کند ولی از دیدگاهی دیگر فقها به بررسی رابطه شهادت و اهل خبره پرداخته‌اند.

مثلاً فقها علم شاهد را به آنچه که به آن شهادت می‌دهد را لازم دانسته‌اند و یا بسیاری از فقهاء منشأ علم شاهد را مشاهده یا شنیدن آن دانسته‌اند.(15) عده‌ای نیز خصوصیتی در حس بینایی و شنوایی ندیده‌اند بلکه علم حاصل از سایر حواس ظاهری مثل حس لامسه بویایی و چشایی را برای ادای شهادت کافی دانسته‌اند.(16) بعضی نیز حسی بودن موضوع را وجه افتراق شهادت از نظر اهل خبره معرفی کرده و معتقدند که خبر دادن اهل خبره بر اساس حدس و رأی و اجتهاد است و در حجیت نظر اهل خبره شرایط دیگری را لازم ندانسته‌اند.(17)

و در باب لزوم شرایط شهادت در اهل خبره، عده‌ای از فقها بر لزوم وجود شرایط شهادت، مانند تعدد و عدالت در اهل خبره تأکید کرده‌اند و قدر متیقن از موارد حجیت نظر اهل خبره را مواردی دانسته‌اند که اهل خبره شرایط شهادت را داشته باشند و در صورتی که شرایط شهادت وجود نداشته باشد، دلیلی بر اعتبار نظر اهل خبره نشناخته‌اند.(18)

از نظر این عده، نظر اهل خبره نوعی شهادت تلقی شده و منشأ اعتبار آن وجود شرایط شهادت در آن است. در مقابل گروهی بر عدم لزوم شرایط شهادت در مورد اهل خبره تصریح و تأکید کرده‌اند.(19) این دسته، نظر اهل خبره را ماهیتی جدای از شهادت شناخته‌اند، بنابراین شرایط شهادت را در آن لازم ندیده‌اند ولی توضیح نداده‌اند که ضابطه تفکیک شهادت از نظر اهل خبره چیست و براساس چه معیاری می‌توان نظر اهل خبره را از شهادت متمایز کرد.

میرزای نائینی رجوع به اهل خبره را از شهادت متمایز دانسته، با این بیان که خبر گاهی از امر محسوس با یکی از حواس ظاهری است و گاهی خبر از امر حدسی است که گروهی خاص می‌توانند آن را درک کنند. قسم اول شهادت است و شرایط شهادت در آن لازم است یعنی عدالت خبر‌دهنده و در موارد قضاء تعدد خبر‌دهندگان هم ضروری است؛ قسم دوم، مسأله رجوع به اهل خبره است که شرایط شهادت در آن لازم نیست و مستند آن سیره عقلاء بر رجوع به اهل خبره و عدم اثبات ردع شرعی از این سیره است. در ادامه، به استناد ادله‌ای که قضات براساس آن مجاز به استفاده از بینه شده‌اند، در موارد ترافع و تنازع، تعدد اهل خبره را هم لازم دانسته است.(20)

در پایان این بحث می‌توان گفت که وجود سیره عقلا بر رجوع به اهل خبره در همه زمانها و مکانها و اینکه چنین سیره‌ای در شرع، ردع نشده، مورد قبول فقها بوده و نظر مخالفی در این خصوص یافت نشده است. بنابراین چنین سیره‌ای را می‌توان مهمترین دلیل اعتبار نظر اهل خبره در دیدگاه فقها دانست.

احمد میرزایی /کارشناس ارشد حقوق خصوصی و وکیل دادگستری

منبع :‌فصلنامه تخصصی عدالت شماره 1

ادامه دارد…………..

================================================================

 بخش دوم وپایانی/

3) کارشناسی در حقوق موضوعه
برای شناخت جایگاه کارشناسی در حقوق، لازم است ماهیت آن از نظر حقوقی شناخته شود، برای این منظور، لازم است وجه تمایز کارشناسی از قضاوت مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
الف) کارشناسی و قضاوت
کارشناسی از این جهت با قضاوت شباهت دارد که کارشناس نیز مانند قاضی درخصوص موضوع ارجاع شده به بررسی و تحقیق می‌پردازد و در پایان نیز مانند قاضی، نتیجه بررسی‌های خود را به صورت یک رأی و نظر ارائه می‌کند. می‌توان گفت که قاضی نیز به خاطر تخصصی که در شناخت احکام و حقوق دارد، برای اعلام نظر درخصوص دعاوی منصوب می‌شود.
در نتیجه قاضی را نیز می‌توان از اقسام کارشناسان به حساب آورد که تخصص و دانش او در احکام است نه در موضوعات. در قبال شباهت‌سازی اندکی که بین کارشناسی و قضاوت وجود دارد، تفاوت‌های بسیاری بین آن دو موجود است که آن دو را از هم متمایز می‌سازد. برخی از این تفاوت ها از این قرار است:کارشناسی محدود به امور موضوعی است و امور حکمی ‌را نمی‌توان به کارشناس محول کرد، اما قاضی علاوه بر اینکه مسائل موضوعی را بررسی می‌کند، به تعیین حکم آن می‌پردازد. در امور موضوعی در صورتی که نیاز باشد قاضی می‌تواند از کارشناس کمک بگیرد، ولی تعیین حکم وظیفه قاضی  است و قاضی خود کارشناس امور حکمی‌است.
– قاضی توسط مقام ذی صلاح قانونی برای حل و فصل دعاوی و صدور رأی در منازعات نصب می‌شود اما کارشناس در هر مورد که لازم باشد، توسط قاضی، برای اعلام نظر در خصوص مورد ارجاع شده، تعیین می‌شود.
در تعیین میزان اعتبار نظر کارشناس، لازم است که شرایط دیگر از قبیل صریح و موجه بودن، مطابق بودن با موضوع کارشناسی، کتبی بودن، رعایت مهلت و مشکوک و متعارض نبودن در آن رعایت شود و قاضی با بررسی کارشناسی از جهت وجود شرایط (در صورت احراز بودن شرایط) به آن ترتیب اثر می‌دهد
– صلاحیت قاضی برای رسیدگی به انشاء رأی در دعاوی، عام است و تا زمانی که نصب او باقی است صلاحیت او نیز پابرجاست، ولی صلاحیت کارشناس مخصوص به همان موردی است که به او ارجاع شده و حدود صلاحیت او در آن مورد نیز، توسط قاضی معین می‌شود.
– رأی قاضی از اعتبار ذاتی برخوردار است و در صورت وجود جهات نقض و اعتراض یکی از طرفین دعوی نقض می‌شود. در غیر این صورت قطعی و لازم الاجراست. اما تشخیص اعتبار نظر کارشناس با قاضی است.
ب) کارشناسی به عنوان دلیلی مستقل
برخلاف علم قاضی که به عنوان دلیلی از ادله اثبات به طور متمرکز و مستقل در قوانین نیامده کارشناسی به عنوان یکی از ادله اثبات دعوی در قانون آیین داردسی مدنی و قوانین دیگر مورد توجه قرار گرفته و احکام مربوط به آن در مبحثی مستقل در قانون آئین دادرسی مدنی و قوانین مستقل مربوط به کارشناسی مانند قانون راجع به کارشناسان رسمی ‌مصوب 1317 و لایحه قانونی مربوط به استقلال کانون کارشناسان رسمی‌ مصوب 1358 و همچنین موادی از قانون مجازات اسلامی ‌و قانون آئین دادرسی کیفری، آمده است.
با توجه به مواد قانونی مربوط به کارشناس معلوم می‌گردد که کارشناس از دلایل مهم اثبات است و مورد توجه خاص قانونگذار قرار گرفته است. در عمل نیز، در بسیاری از پرونده‌های مطرح شده در دادگستری مسأله استناد و ارجاع به کارشناس پیش می‌آید و کمتر پرونده‌ای را می‌توان یافت که در آن، ارجاع به کارشناس، لازم نباشد.
دلیل این مطلب، وجود موضوعات فنی و تخصصی در دعاوی است که بررسی و اعلام نظر کارشناس را می‌طلبد، چون قاضی، متخصص در امور حکمی ‌دعاوی است و در خصوص موضوعات فنی دعوی، تخصص ندارد. در قوانین و مقررات مربوط به کارشناسی، برای موضوع کارشناس، چگونگی ارجاع به کارشناس، کارشناسی که موضوع برای رسیدگی به او ارجاع می‌شود و نظری که کارشناس اعلام می‌کند، شرایطی ذکر شده است که اعتبار نظر کارشناس منوط به رعایت آن شرایط است.
از جمله آن شرایط این موارد است: مورد وثوق بودن کارشناس، داشتن صلاحیت علمی‌و فنی لازم در خصوص موضوع ارجاع شده (ماده 258 ق.آ.د.م)، صریح و موجه بودن نظر کارشناس و عدم مخالفت نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی. با وجود این، در قانون، اعتبار نظر کارشناس، مشروط به حصول علم از آن برای قاضی نشده است. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که از نظر حقوقی، کارشناسی دلیلی مستقل از علم قاضی است که مبنای اعتبار آن علم قاضی نیست، بلکه قانون آن را با حصول شرایطی که در قانون برای آن مقرر شده، معتبر شناخته است.
ج) علم حاصل از کارشناسی
اکنون این سؤال مطرح می‌شود که در صورتی که از کارشناسی و نظر کارشناسی برای قاضی علم حاصل شود، استناد به ‌این دلیل به عنوان «کارشناسی» یا «علم قاضی» چگونه است؟ در پاسخ به ‌این سوال می‌توان گفت، از نظر حقوقی همان‌طور که گفته شد در اعتبار نظر کارشناس، لازم نیست موجب علم قاضی شود، بلکه قانونگذار برای کارشناسی و نظر کارشناس شرایط مقرر کرده است که با حصول آن شرایط، نظر کارشناس معتبر است و قاضی مکلف به صدور رأی براساس آن است، مگر آنکه عدم وجود آن شرایط را احراز کند، مثل اینکه نظر کارشناس با اوضاع احوال معلوم و محقق کارشناسی مخالفت داشته باشد که در این صورت دادگاه یا قاضی از آن پیروی نمی‌نماید.
مانند اینکه نظر کارشناس راجع به اجرت‌المثل زمینی باشد که مساحت آن طبق دلایل غیر قابل انکار موجود در پرونده ده هکتار است اما کارشناس اجرت‌المثل زمین را برمبنای پانزده هکتار تعیین نماید یا زمین در محلی قرار دارد که محققاً مستعد شالی کاری نمی‌باشد، اما کارشناس اجرت المثل زمین را به اعتبار استعداد آن برای شالی کاری برآورد نموده است.(21)
در قوانین کشور ما، ماده‌ای که به طور قاعده، چگونگی اعتبار نظر کارشناس را به روشنی بیان کرده باشد، یافت نمی‌شود و شبیه ماده‌ای که در کشورهای عربی آمده و به صراحت اعلام کرده است که نظر کارشناس، قاضی را ملزم نمی‌کند در قوانین کشور ما نیامده است. با وجود این، در قانون آیین دادرسی مدنی در ماده 265 اعلام شده است: «در صورتی که نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد، دادگاه به آن ترتیب اثر نخواهد داد».
4) ارزیابی کارشناس
الف) اختیار قاضی در ارزیابی
در حقوق کشورهای عربی، اختیارات گسترده‌ای در خصوص ارزیابی نظر کارشناس به قاضی داده شده است به عنوان مثال ماده 156 قانون اثبات در امور مدنی و تجاری مصر اعلام می‌کند: «نظر کارشناس، دادگاه را ملزم نمی‌کند» ماده 140 قانون اثبات عراق نیز مقرر می‌کند که اولاً دادگاه می‌تواند براساس نظر کارشناس حکم صادر کند و ثانیاً نظر کارشناس، دادگاه را ملزم نمی‌کند و در صورتی که دادگاه برخلاف نظر کارشناس رأی صادر نماید، مکلف است جهاتی را که سبب ترتیب اثر ندادن به نظر کارشناس به صورت جزئی یا کلی، شده بیان کند.
حقوقدانان در شرح مواد ذکر شده، اختیار گسترده قاضی در بررسی نظر کارشناس و تصمیم‌گیری براساس آن مورد تأکید قرار داده‌اند. مبنای این اختیار گسترده، قاعده عام آزادی قاضی در ارزیابی ادله اثبات دعوی به منظور تحصیل قناعت وجدانی است. به‌این بیان که در حقوق کشورهای عربی، قاضی اختیار دارد به بررسی دلایل بپردازد و تنها در صورتی که در نتیجه این بررسی‌ها، قناعت وجدانی حاصل کرد، به آن ترتیب اثر می‌دهد و براساس آن حکم صادر می‌کند. در غیر این صورت با بی اعتبار شناختن دلایل، از مبتنی کردن حکم خود بر آنها خودداری می‌کند.(22)
بر این اساس اعلام کرده‌اند که کارشناس نیز مشمول این قاعده عام و تحت اختیار وسیع قاضی در بررسی ادله قرار دارد. بنابراین قاضی مکلف به قبول نظر کارشناس و صدور حکم براساس آن نیست. به عبارت دیگر نظر کارشناس تکلیفی برای قاضی ایجاد نمی‌کند و نسبت به او لازم‌الرعایه نیست بلکه قاضی براساس اختیار وسیع خود در بررسی ادله به ارزیابی نظر کارشناس می‌پردازد.
با وجود این برخی از نویسندگان عربی بر لزوم بیان رد نظر کارشناس در حکم دادگاه تأکید کرده‌اند، اما برخی دیگر بیان دلایل رد را ضروری ندانسته‌اند. علاوه بر این، قاضی مجاز است بخشی از نظر را رد و بخشی دیگر را بپذیرد. این اختیار گسترده برای قاضی در ارزیابی نظر کارشناس، در قوانین و آراء محاکم و نزد حقوقدانان کشورهای عربی، مورد قبول و تأیید واقع شده است.(23)
با وجود این، اختیار وسیع قاضی در ارزیابی نظر کارشناس در کشورهای عربی، تحت نظارت دیوان کشور قرار دارد و در آراء متعدی دیوان کشور، به تشخیص دادگاه در خصوص اعتبار یا عدم اعتبار نظر کارشناس، ایراد گرفته و به همین دلیل، حکم صادر شده بر این اساس را نقض کرده است.(24) در عین حال برخی بر موضوعی بودن رسیدگی در این زمینه تأکید کرده‌اند و آن را خارج از نظارت دیوان کشور دانسته‌اند.
ب) وضوع ماده 265 ق. آ.د.م
در قوانین کشور ما، ماده‌ای که به طور قاعده، چگونگی اعتبار نظر کارشناس را به روشنی بیان کرده باشد، یافت نمی‌شود و شبیه ماده‌ای که در کشورهای عربی آمده و به صراحت اعلام کرده است که نظر کارشناس، قاضی را ملزم نمی‌کند در قوانین کشور ما نیامده است. با وجود این، در قانون آیین دادرسی مدنی در ماده 265 اعلام شده است: «در صورتی که نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد، دادگاه به آن ترتیب اثر نخواهد داد».
در این خصوص آنچه مسلم است این است که به موجب این ماده، قاضی در هر حال مکلف نیست نظر کارشناس را بپذیرد و براساس آن حکم صادر کند. بلکه در صورتی که آن را مطابق با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی نداند، از ترتیب اثر دادن به آن خودداری می‌کند. بنابراین با استناد به‌این ماده، الزام‌آور نبودن نظر کارشناس در هر حال و اختیار قاضی در ارزیابی و بررسی آن، اجمالاً محرز است.
با این وجود در این خصوص سؤالی مطرح می‌شود که لازم است به آن پاسخ داده شود و آن اینکه در غیر از موارد عدم مطابقت نظر با اوضاع و احوال محقق، آیا قاضی مکلف به تربیت اثر دادن به نظر کارشناس است یا همچنان در ارزیابی نظر اختیار دارد؟ برخی اختیار قاضی را محدود دانسته‌اند و بر این اعتقادند که فقط در صورتی که نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد، قاضی به آن ترتیب اثر نمی‌دهد.(25)
برخی دیگر بر اختیار قاضی در قبول یا رد نظر کارشناس به طور کلی و صرف نظر از مورد عدم مطابقت با اوضاع محقق، به خصوص در امور کیفری تأکید کرده‌اند.(26) بعضی هم، دشواری اثبات مخالفت نظر کارشناس با اوضاع و احوال محق و معلوم مورد کارشناسی را مورد تأیید قرار داده‌اند. به دلیل اینکه قضات، تخصص و بصیرت در امور فنی ندارند تا بتوانند نظر کارشناس را بررسی کنند و دلایل عدم مطابقت آن را بیان کنند.(27)
از مجموع مباحثی که فقها در خصوص مبنای اعتبار نظر اهل خبره داشته‌اند، معلوم می‌شود که مهمترین دلیل اعتبار نظر اهل خبره، سیره عقلا بر رجوع به اهل خبره در همه زمانها و مکانها است. فقها وجود استقرار چنین سیره‌ای را ثابت و مسلم دانسته‌اند و با عدم ردع آن توسط شارع، آن را مورد تأیید شارع شناخته‌اند
با وجود این، می‌توان گفت ماده 265 ق.آ.د.م دلالتی بر مکلف بودن قاضی به ترتیب اثر دادن به نظر کارشناسی، در غیر از موارد عدم مطابقت آن با اوضاع و احوال محقق ندارد. زیرا منطوق ماده یاد شده، قاضی را ملزوم کرده که در صورت تشخیص عدم مطابقت نظر با اوضاع محقق، از ترتیب اثر دادن به آن خودداری کند. این ماده دلالت بر این مفهوم ندارد که در غیر از موارد عدم مطابقت نظر با اوضاع محقق، قاضی ملزم به ترتیب اثر دادن به نظر کارشناس باشد.
به عبارت دیگر، ماده ذکر شده، دلالت بر این ندارد که مورد ترتیب اثر ندادن به نظر کارشناس منحصر به عدم مطابقت آن با اوضاع محقق است.(28) دلیل این مطلب آن است که در ماده 262 همان قانون، صریح و موجه بودن نظر کارشناس، به صراحت شرط شده است و بدیهی است که قاضی نمی‌تواند به نظر مبهم و مجمل و ناموجه کارشناس ترتیب اثر دهد.
همچنین به موجب ذیل همان ماده در صورتی که نظر کارشناس تا قبل از انتخاب یا اخطار به کارشناس دیگر واصل نشود، دادگاه به آن ترتیب اثر نمی‌دهد. همچنین به موجب ماده 87 و 93 قانون آیین دادرسی کیفری در صورت تعارض نظر اهل خبره یا مشکوک بودن آن، قاضی می‌تواند به آن ترتیب اثر ندهد و از خبرگان دیگری دعوت نماید.
علاوه بر این، در صورت ناقص بودن نظر کارشناس یا عدم رعایت حدود و خارج بودن آن از موضوع ارجاع شده، قاضی نمی‌تواند به آن ترتیب اثر دهد.(29) نتیجه ‌اینکه نمی‌توان ماده 265 قانون آ.د.م را قاعده عام مربوط به اعتبار نظر کارشناس در حقوق کشور ما دانست، بلکه ‌این ماده در مقام بیان یکی از شرایط اعتبار نظر کارشناس یعنی مخالفت نداشتن آن با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی است.
پس در تعیین میزان اعتبار نظر کارشناس، لازم است که شرایط دیگر از قبیل صریح و موجه بودن، مطابق بودن با موضوع کارشناسی، کتبی بودن، رعایت مهلت و مشکوک و متعارض نبودن در آن رعایت شود و قاضی با بررسی کارشناسی از جهت وجود شرایط (در صورت احراز بودن شرایط) به آن ترتیب اثر می‌دهد.(30) از طرف دیگر چون مرجع تشخیص امور فنی، اهل خبره و کارشناسان هستند و عقلا از قدیم الایام بر نظر اهل خبره در امر مربوط به حرفه تخصصشان، اعتماد می‌کرده‌اند، بر قاضی لازم است در صورت بی‌اعتبار دانستن نظر کارشناس و عدم ترتیب ‌اثر بر آن، ایراد نظر و دلایل خود در این زمینه را بیان کند.
در خصوص تمایز اهل خبره از شهادت، مبانی مختلفی از جمله حسی بودن شهادت و حدسی بودن نظر اهل خبره مورد توجه قرار گرفته است. در عین حال برخی بر تخصصی و فنی بودن موضوع نظر اهل خبره به عنوان معیار جداکننده آن از شهادت تأکید کرده‌اند و از این رو نظر اهل خبره را منحصر به امور حدسی نشناخته‌اند.
نتیجه
از آنچه در این مقاله گفته شد می‌توان نتیجه گرفت که:
1. در سرتاسر فقه، در موارد متعدد  و موضوعات مختلف به نظر اهل خبره استناد شده و از آن سخن به میان آمده است. در ابواب مختلف فقه مانند، معاملات، دیات، عبارات نظر اهل خبره و سایر اهل فن و مهارت، مورد توجه قرار گرفته است. این مطلب، اهمیت فراوان و کاربرد وسیع نظر اهل خبره در فقه را نمایان می‌سازد. وانگهی با توجه به شیوه فقها که کمتر به بیان اصول و قواعد کلی به صورت متمرکز پرداخته‌اند در ضمن مسائل و مصادیق خاص، احکام و قواعد کلی را تبیین کرده‌اند.
در خصوص نظر اهل خبره نیز این مطلب به صورت متمرکز مورد بحث واقع نشده بلکه در ضمن مصادیق احکام کلی آن نیز بیان شده است. بنابراین در فقه، مباحث مربوط به نظر اهل خبره به ویژه در باب اجتهاد و تقلید و در باب معاملات مطرح شده است. در علم اصول نیز در ذیل عنوان «حجیت قول لغوی» اصول و قواعد مربوط به نظر اهل خبره مورد توجه قرار گرفته است.
2. از مجموع مباحثی که فقها در خصوص مبنای اعتبار نظر اهل خبره داشته‌اند، معلوم می‌شود که مهمترین دلیل اعتبار نظر اهل خبره، سیره عقلا بر رجوع به اهل خبره در همه زمانها و مکانها است. فقها وجود استقرار چنین سیره‌ای را ثابت و مسلم دانسته‌اند و با عدم ردع آن توسط شارع، آن را مورد تأیید شارع شناخته‌اند. بر این اساس نظر اهل خبره از دیدگاه فقها به خاطر تأیید شارع معتبر است و در نهایت، اعتبار و حجیت آن به سنت که یکی از ادله اصلی احکام شرع است و شامل قول، فعل و تقریر معصوم(ع) می‌شود، برمی‌گردد.
با وجود این برخی در اعتبار نظر اهل خبره، بر حصول علم از آن تأکید کرده‌اند که در این صورت نظر اهل خبره به عنوان دلیلی مستقل محسوب نمی‌شود بلکه اعتبار آن به مسأله اعتبار علم برمی‌گردد و بر آن استوار می‌شود. برخی حجیت نظر اهل خبره را مشروط به حصول اطمینان دانسته‌اند و آن را از باب ظنون خاص که مورد نهی شارع نیست، حجت شناخته‌اند.
3. در فقه در خصوص مسایل مربوط به نظر اهل خبره، همانند سایر مسائل، نظرات و دیدگاههای متفاوت ارائه شده است. به خصوص در زمینه شرایط لازم برای اهل خبره و تبیین رابطه نظر اهل خبره و شهادت و رابطه آن با علم قاضی، نظرها مختلف و متنوع است. ولی در مجموع، ماهیت مستقل نظر اهل خبره نسبت به علم قاضی و شهادت مورد تأیید قرار گرفته است.
در خصوص تمایز اهل خبره از شهادت، مبانی مختلفی از جمله حسی بودن شهادت و حدسی بودن نظر اهل خبره مورد توجه قرار گرفته است. در عین حال برخی بر تخصصی و فنی بودن موضوع نظر اهل خبره به عنوان معیار جداکننده آن از شهادت تأکید کرده‌اند و از این رو نظر اهل خبره را منحصر به امور حدسی نشناخته‌اند.
4. در حقوق موضوعه، کارشناسی به عنوان یکی از ادله اثبات دعوی به رسمیت شناخته شده است در حقوق کشور ما، در قانون آیین دادرسی مدنی، یکی از ادله اثبات دعوی شناخته شده و احکام آن در قانون یاد شده و قوانین مربوط به کارشناسی و سایر قوانین بیان شده است. با وجود این در کتاب سوم قانون مدنی نامی‌ از کارشناس برده نشده است.
از دیدگاه حقوق موضوعه کارشناس از سایر ادله اثبات مانند شهادت و علم قاضی متمایز است و به عنوان دلیلی مستقل در کنار دلایل دیگر مورد توجه قرار گرفته است. در عین حال در برخی موارد مرز بین کارشناسی در قانون مجازات اسلامی‌ از گواهی اهل خبره شخص به میان آمده و شرایط شهادت (تعدد و عدالت) در مورد اهل خبره لازم شناخته است.
در سرتاسر فقه، در موارد متعدد  و موضوعات مختلف به نظر اهل خبره استناد شده و از آن سخن به میان آمده است. در ابواب مختلف فقه مانند، معاملات، دیات، عبارات نظر اهل خبره و سایر اهل فن و مهارت، مورد توجه قرار گرفته است. این مطلب، اهمیت فراوان و کاربرد وسیع نظر اهل خبره در فقه را نمایان می‌سازد.
5. در قانون آیین دادرسی مدنی و سایر قوانین مربوطه، ارجاع به کارشناس و انتخاب کارشناس، تابع نظامات خاص است و کارشناس علاوه بر صلاحیت تخصصی، باید شرایط دیگری هم داشته باشد. موردی هم که به کارشناس ارجاع می‌شود، لازم است جنبه فنی و تخصصی داشته باشد و از اموری باشد که شناخت آن نیاز به تخصص و مهارت دارد. علاوه بر این که امور حکمی ‌قابل ارجاع به کارشناس نیست.
6. در خصوص حجت بودن نظریه کارشناسی برای قاضی، دیدگاهها متفاوت بوده و در قوانین کشور ما هم این موضوع تقریباً مسکوت مانده است. دیدگاه اکثریت و مشهور این است که قاضی با استناد به ماده 265 ق.آ.د.م. در قبول یا رد نظریه کارشناسی مخیرخواهد بود، ولی دیدگاه اقلیت برعکس، قاضی را مخیر نمی‌داند، چون معتقدند مخیر بودن قاضی در قبول یا رد نظریه کارشناس متخصص چیزی جز طواری دادرسی در دادگاهها نخواهد داشت.
در پایان به نظر می‌رسد که در شرایط فعلی و تخصصی شدن امور و تفکیک تخصص و همچنین با توجه به پیچیده شدن پرونده‌های دادگستری (مخصوصاً در زمینه‌های پزشکی که قاضی هیچ تخصصی در این زمینه ندارد) چاره‌ای جز اعتماد به نظریه کارشناس متخصص نداشته باشد مگر اینکه با ایراد نظر و دلایل موجه، عدم مطابقت نظریه کارشناسی را با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی ثابت نماید.
پی‌نوشت‌ها:
1. معین، محمد، فرهنگ فارسی، ج3، ص2809.
2. جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، ص97.
3. جعفری لنگرودی، محمد جعفر، همان، ص 563.
4. کاتوزیان، ناصر، مقاله«کارشناسی، علم و تجربه در خدمت عدالت»، مجله دانشکده حقوق، ش62، صص317-318.
5. سوره نحل: 43- انبیاء : 7.
6. مراد، عبدالفتاح، التحقیق الجنایی التطبیقی، ص294.
7. باقر موسوی، محسن، القضا و النظام القضایی عند الامام علی(ع)، صص 266-265.
8. شمس، عبدالله، آیین دادرسی مدنی، ج3، ص316.
9. خوئی، سیدابوالقاسم، التنقح فی شرح العروه الوثقی (تقریرات به قلم علی غروی) ج1، ص63.
10. مکارم شیرازی، ناصر، انوار الفقامه، ج 1، ص 439.
11. مصطفوی، سید محمد کاظم، القواعد، صص135-134.
12. اصفهانی، شیخ ابوالحسن، وسیله الوصول حقایق الاصول، صص148.
13. طباطبایی یزدی، محمدکاظم، حاشیه المکاسب، ص103.
14. قراض، شهاب الدین احمد بن ادریس، الذخیره، ج4، ص303.
15. حلی، جعفربن حسن(محقق)، شرایع الاسلام، ج4، ص135- عاملی، زین الدین بن علی(شهیدثانی)، مسالک الافهام، ج14، ص222- حلی، حسن بن علی(علامه)، قواعدالاحکام، ج3، ص500.
16. اردبیلی، مولی احمد، مجمع الفائده و البرهان، ج12، ص445- نجفی، شیخ محمد حسن، جواهرالکلام، ج1، ص130.
17. غروی ناییینی، محمدحسن، فواعدالاصول (تقریرات محمدعلی کاظمی‌خراسانی)، ج3، ص148.
18. اصفهانی، ابوالحسن، وسیله الوصول حقایق الاصول (تقریرات به قلم میرزاحسن سیادتی)، ص 488.
19. خوئی، سید ابوالقاسم، دراسات فی علم الاصول، (تقریرات به قلم سید علی هاشمی‌شاهرودی ) ج3، ص 137.
20. به نقل از خوئی، سید ابوالقاسم، اجود التقریرات (تقریرات درس میرزای نائینی) ج3، ص 163.
21. شمس، عبدالله، آیین دادرسی مدنی، ج 2، ص 347.
22. خضیر القیسی، طه، حدینه القاضی فی الاقناع، صص 87-86.
23. ابوالوفا، احمد، المرافعات المدنیه و التجاریه، ص 689.- قاسم، محمدحسن، اصول الاثبات فی المواد المدینه و التجاریه، ص 321، – الفکهانی، حسن، الفقه الدول العربیه، ج1، ص 351،- عمر تحیوی، محمود، التحکیم و الخبره فی المواد المدینه و التجاریه، ص 53. – ابوسعد، محمدشتا، الاثبات فی المواد المدینه و التجاریه، ج3،صص 14-13.
24. رجوع شود به همان منابع.
25. متین‌ دفتری، احمد، آیین دادرسی مدنی بازرگانی، ج2، ص 452- صدرزاده افشار، سیدمحسن، ادله اثبات دعوی، ص165.
26. مدنی، سید جلال الدین، آیین دادرسی کیفری، ص 323 – علی هدایتی، محمد، آیین دادرسی کیفری، ص 69.
27. زراعت، عباس و علی مهاجری، شرح قانون آیین داردسی کیفری، صص 268-271.
28. خلعتبری، ارسلان، مقاله «مجله کانون وکلا، ش 18و 19، ص 14.
29. رجوع شود به ماده 257 ق. آ.د.م.
30. بازگیر، یدالله، رسیدگی به دلایل واحکام راجع به آن، صص 255-265.
احمد میرزایی /کارشناس ارشد حقوق خصوصی و وکیل دادگستری
منبع :‌فصلنامه تخصصی عدالت شماره 1
 
به نقل از :خبرگزاری فارس