Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir
مجازات‌های پیش‌بینی شده برای اشخاص حقوقی
دکتر مرتضی ناجی
 
 
تا پیش از تصویب قانون مجازات اسلامی فعلی در سال ۱۳۹۲، در قوانین مختلف، موضوعی به نام مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی وجود نداشت و تنها در قوانین پراکنده از جمله قانون تجارت و قانون جرایم رایانه‌ای درباره انحلال شخص حقوقی با حکم دادگاه، مواردی اشاره شده بود اما با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، این موضوع به صراحت مورد اشاره قانونگذار قرار گرفت.
دکتر مرتضی ناجی  اظهار کرد: برابر قوانین کشور ما شخص حقوقی مقابل شخص حقیقی قرار دارد و به‌طور معمول به مجموعه‌ای از افراد در كنار هم یا یک نهاد، موسسه، شرکت یا سازمان گفته می‌شود. البته نحوه تشكیل آن توسط قانون پیش‌بینی شده و برای آن حقوق، تكالیف و مسئولیت‌های قانونی نیز در نظر گرفته شده است.
این حقوقدان اضافه کرد: بر اساس ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، «در مسئولیت کیفری اصل بر مسئولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود. مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسئولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست.»
وی ادامه داد: با توجه به این ماده، کسانی که مسئولیت اداره شخص حقوقی را بر عهده دارند یا کسانی که به هر عنوانی خود را منتسب به یک شخصیت حقوقی معرفی می‌کنند، در صورتی که در راستای این سمت یا در راستای منافع شخص حقوقی مرتکب جرمی شوند، شخص نمی‌تواند به بهانه انجام جرم به نفع شرکت از مسئولیت آن طفره برود و شخص حقیقی مرتکب جرم در کنار شخص حقوقی هر دو باید پاسخگوی رفتار مجرمانه باشند. بر همین اساس است که در ادامه ماده ۱۴۳ آمده است: که «مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسئولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست.»
ناجی همچنین بیان کرد: در حقیقت عمده مقررات مربوط به مجازات اشخاص حقوقی در ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی آمده و قانونگذار در این ماده به این موضوع تاکید کرده است که اصل بر مسئولیت کیفری شخص حقیقی است. در حقیقت، قانونگذار شخص حقوقی را در صورتی مسئول می‌داند که به نام یا در راستای منافع شخص حقیقی مرتکب جرمی شود.
 
مسئولیت کیفری شخص حقوقی، جایگزین شخص حقیقی نمی‌شود
وی همچنین عنوان کرد: مسئولیت کیفری شخص حقوقی، جایگزین شخص حقیقی نمی‌شود و قانونگذار به صورت مضاعف، مسئولیت کیفری شخص حقیقی و حقوقی را در کنار یکدیگر آورده است.
این حقوقدان همچنین با اشاره به ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی گفت: در این ماده آمده است «درصورتی که شخص حقوقی بر اساس ماده (۱۴۳) این قانون مسئول شناخته شود، با توجه به شدت جرم ارتکابی و نتایج زیانبار آن به مجازات‌هایی محکوم می شود، این امر مانع از مجازات شخص حقیقی نیست»
وی این مجازات‌ها را شامل انحلال شخص حقوقی، مصادره کل اموال، ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی به طور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال، ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه به‌طور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال، ممنوعیت از اصدار برخی اسناد تجاری حداکثر برای مدت پنج سال، جزای نقدی و انتشار حکم محکومیت به وسیله رسانه‌ها دانست.
ناجی در ادامه بیان کرد: در تبصره ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی نیز آمده است که مجازات موضوع این ماده، در مورد اشخاص حقوقی دولتی یا عمومی غیر دولتی در مواردی که اعمال حاکمیت می‌کنند، اعمال نمی‌شود. در حقیقت، تنها اشخاص حقوقی موضوع حقوق خصوصی قابل تعقیب و مجازات بوده و شركت‌ها و موسسات دولتی، عمومی و عمومی غیردولتی كه به اعمال حاكمیتی می‌پردازند، قابل مجازات نیستند.
 
جزای نقدی قابل اعمال بر اشخاص حقوقی حداقل دو برابر اشخاص حقیقی است
وی بار دیگر به ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی اشاره و اظهار کرد: انحلال شخص حقوقی که در این ماده مورد اشاره قانونگذار قرار گرفته، در صورتی محقق می‌شود که شخص حقوقی، به منظور ارتکاب جرم ایجاد شده یا بعد از ایجاد، منحرف شده و منحصرا در خدمت جرم شناخته شود.
به گفته این حقوقدان، محكومیت شخص حقوقی به جزای نقدی نیز متفاوت از اشخاص حقیقی بوده و مطابق با ماده ۲۱ قانون جدید، میزان جزای نقدی قابل اعمال بر اشخاص حقوقی حداقل دو برابر و حداكثر چهار برابر مبلغی است كه در قانون برای ارتكاب همان جرم به‌وسیله اشخاص حقیقی تعیین می‌‌شود.
وی اضافه کرد: به طور معمول، مجازات‌هایی که برای شخص حقیقی در نظر گرفته می‌شود، را نمی‌توان در مورد شخص حقوقی اجرا کرد؛ شخص حقیقی را می‌توان به حبس و در موارد اشد مجازات به مجازات‌های دیگری مانند اعدام محکوم كرد. این موضوع در حالی است که نمی‌توان چنین مجازات‌هایی را در مورد اشخاص حقوقی اعمال کرد. بنابراین بین مجازات اشخاص حقیقی و حقوقی تفاوت‌های جدی وجود دارد.
ناجی با بیان اینکه حدود، دیات و قصاص در خصوص اشخاص حقوقی قابل تصور نیست، خاطرنشان کرد: این مجازات‌ها مربوط به اشخاص است و هركس مرتكب آن شود باید پاسخگوی رفتار خود باشد و به صرف وقوع جرم مستوجب حد، قصاص یا دیه از سوی یكی از مسئولان شركت، نمی‌توان شركت را به واسطه آن جرم مجازات كرد. اما در مجازات‌های تعزیزی وضعیت متفاوت‌ و به همین دلیل می‌توان اشخاص حقوقی را فقط به مجازات‌های تعزیزی محكوم كرد. 
 
منبع:
http://www.hemayatonline.ir/detail/News/14532