Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir
در گفت‌وگوی «حمایت» با یک حقوقدان بررسی شد؛ 
سازوکارهای قانونی مبارزه با جرایم زیست محیطی
 
 
جرایم زیست محیطی طیف وسیعی از جرایم را در بر می‌گیرند. محیط زیست نه تنها به محیط زیست انسان بلکه به محیط زیست حیوان نیز اطلاق می‌شود. از سوی دیگر منظور از آلودگی محیط زیست اعم است از اینکه آلودگی به صورت طبیعی (توسط انسان به صورت مستقیم) یا به صورت صنعتی از طریق آلاینده‌های ناشی از دستگاه‌های صنعتی صورت بگیرد. درباره همین موضوع با دکتر «منصور رحمدل» مصاحبه کرده‌ایم که در ادامه می‌خوانید.
 
 مفهوم محیط زیست 
این استاد دانشگاه درباره مفهوم محیط زیست به «حمایت» گفت: محیط زیست به طور کلی دربرگیرنده محیطی است که انسان و حیوان در آن زندگی می‌کند و به این اعتبار جرایمی که علیه نباتات و حیوانات صورت می‌گیرند به نوعی برگشت پیدا می‌کنند به انسان. چون نهایتا این انسان است که از منابع طبیعی (حیوانات و نباتات) استفاده می‌کند.
دکتر منصور رحمدل بیان کرد: با تعریف فوق جرم‌انگاری اعمالی که علیه نباتات و حیوانات صورت می‌گیرد در مقام حمایت از انسانی است که در این محیط زندگی می‌کند و محیط نیز اعم از محیط زمینی و دریایی و هوایی است و بطور کلی قانونگذار در مقام تأمین آرامش و آسایش و رفاه برای موجود انسانی است که بهره بردار نهایی محیط است.
 
 دیدگاه قوانین به جرایم محیط زیست
وی افزود: برای این منظور قانون‌گذار در قوانین مختلف اقدام به جرم‌انگاری اعمال مختلف برای حفاظت از محیط زیست کرده است. طبق ماده 688 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 «هر اقدامی که تهدید علیه بهداشت عمومی شناخته شود از قبیل آلوده کردن آب آشامیدنی یا توزیع آب آشامیدنی آلوده‌، دفع ‌غیر بهداشتی فضولات انسانی و دامی و مواد زاید، ریختن مواد مسموم کننده در رودخانه‌ها، زباله در خیابان‌ها و کشتار غیر مجازدام‌، استفاده غیر مجاز فاضلاب خام یا پس آب تصفیه ‌خانه‌های‌ فاضلاب برای مصارف کشاورزی ممنوع بوده و مرتکبین‌ چنانچه طبق قوانین خاص مشمول مجازات شدیدتری نباشند به ‌حبس تا یک سال محکوم خواهند شد.»
این حقوقدان اضافه کرد: مطابق تبصره 1 ماده فوق تشخیص اینکه اقدام مزبور تهدید علیه بهداشت‌عمومی و آلودگی محیط زیست شناخته می‌شود و نیز غیر مجازبودن کشتار دام و دفع فضولات دامی و همچنین اعلام جرم مذکورحسب مورد بر عهدة وزارت بهداشت‌، درمان و آموزش پزشکی‌، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان دامپزشکی خواهد بود. 
این استاد دانشگاه با بیان اینکه در قوانین دیگری نیز به جرایم محیط زیستی اشاره شده است افزود: طبق ماده 10 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب 1353 اصلاحی 1371  «منظور از آلوده ساختن محيط زيست عبارت است از پخش يا آميختن مواد خارجي به آب يا هوا يا خاك يا زمين به ميزاني كه كيفيت فيزيكي يا شيميايي يا بيولوژيك آن به طور زيان آور به حال انسان يا ساير موجودات زنده و يا  گياهان و يا آثار و ابنيه باشد تغيير دهد.»  وی تاکید کرد: ماده 12 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست نیز اقدام به جرم‌انگاری آلودگی مورد نظر در ماده 10 نموده و مقرر داشته«صاحبان يا مسئولان كارخانجات و كارگاه‌هاي موضوع ماده 11 مكلفند به محض ابلاغ دستور سازمان، كار يا فعاليت ممنوع شده را متوقف و  تعطيل کنند. ادامه كار يا فعاليت مزبور منوط به اجازه سازمان يا راي  دادگاه صلاحيتدار خواهد بود. در صورت تخلف به حبس جنحه‌اي از شصت و يك روز  تا يك سال و يا پرداخت جزاي نقدي از پنج هزار و يك تا پنجاه هزار ريال و  يا به هر دو محكوم خواهند شد.»
این استاد دانشگاه در ادامه گفت: اضافه بر موارد فوق، قانون شکار و صید مصوب 1346 اصلاحی 1353 و 1375 نیز مقرراتی را در مورد حفاظت از محیط زیست پیش بینی کرده است. 
 
 نقش نهادهای مدنی و صدا و سیما در پیشگیری از این جرایم 
وی با بیان اینکه نهادهای مدنی در زمینه پیشگیری از جرایم محیط زیست می‌توانند موثر واقع شوند تاکید کرد:  اساساٌ در کشور ما فرهنگ حفاظت از محیط زیست بسیار ضعیف است. شما به کرات و همه روزه افرادی را می‌بینید که آشغال را در خیابان‌ها یا جوی آب می‌ریزند و حتی دیده می‌شود که مأمورین شهرداری که اقدام به جمع آوری آشغال از سطح خیابان‌ها می‌کنند اقدام به جارو کردن آنها در داخل کانال‌های آب می‌کنند یا مغازه دارانی را می‌بینید که علیرغم دسترسی به سطل آشغال، آشغال حاصل را در داخل جوی آب جلوی مغازه خود می ریزند. همه اینها دلالت بر فرهنگ بسیار ضعیف مردم در زمینه حفاظت از محیط زیستی است که خود در آن زندگی می‌کنند. این امر ارتباط مستقیمی با سطح تحصیلات هم ندارد و چه بسیار مردمی که در مقام صحبت کردن خود را بسیار متمدن وانمود می‌کنند و در رفتار خود مرتکب این اعمال ناشایست می‌شوند و ربطی به بالا و پایین شهر هم ندارد. 
وی خاطر نشان کرد: در این وضعیت نقش نهادهای مدنی آشکار می‌شود. باید از طریق این نهادها به مردم آموزش داد که ریختن آشغال در محلی خارج از جایی که باید آشغال ریخته شود عملی قبیح و ضد انسانی و ضد اخلاقی و خلاف موازین زندگی درست انسانی است. باید از طریق آموزش،  آنها منافع جمعی را بر منافع فردی مقدم بدارند. قطع درخت یا شکار حیواناتی که برای حمایت از نوع بشر از طرف مراجع ذیربط ممنوع اعلام شده دارای منفعت عمومی است. چه بسیار اخباری که در مورد درگیری ناقضان محیط زیست جنگلی با مأمورین جنگلبانی منتشر می‌شود و این حافظین محیط زیست را گرفتار دادگستری می‌کند و قواعد و سفت و سخت مربوط دفاع مشروع و نحوه استفاده از سلاح بعضا آنان را در معرض محکومیت به قصاص قرار می‌دهد.
وی در پایان تاکید کرد: صدا و سیما  نیز نقش بسیار مهمی در آموزش همگانی دارد؛ این نهاد  متعلق به مردم بوده و باید برای مردم و در راستای منافع مردم عمل کند و لازم است در مورد جرایم محیط زیستی نیز با پخش برنامه‌های آموزشی از وقوع این‌گونه جرایم جلوگیری کند.
http://www.hemayatonline.ir/detail/News/1849