Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir
در قالب بازخوانی یک پرونده بررسی شد؛
نحوه رسیدگی به ضرب‌و‌جرح اطفال
گروه حقوقی- توهین و ضرب و جرح از جمله جرایمی هستند که بسیاری از مواقع توام با هم واقع می‌شوند زیرا معمولا توهین یک طرف به یکدیگر باعث عصبانیت بیشتر طرف‌ دیگر و در نتیجه ایجاد زد و خورد میان آنها خواهد شد. بر این اساس توهین و ارتکاب ضرب و جرح از آن دسته جرایمی‌اند که معمولا از ناحیه شاکی و هم متهم دعوا انجام می‌شود. به این ترتیب هر یک از طرفین می‌توانند در عین حال که شاکی هستند، متهم دعوا نیز محسوب بشوند. با ملاحظه چنین پرونده‌هایی در دادگستری می‌توان دید که بسیاری از آرای قضات محترم دادگاه‌های کیفری علاوه بر محکوم کردن یک طرف دعوا، حاوی محکومیت نسبت به طرف دیگر دعوا نیز است. تنها فرقی که معمولا بین دو محکومیت اخیر مشاهده می‌شود، تفاوت شدت و حدت و میزان مجازات‌هاست. در بسیاری از موارد نیز یک طرف دعوا به طرف دیگر توهین می‌کند و طرف دیگر او را مورد ضرب و جرح عمدی قرار می‌دهد. به این ترتیب قضات در حین بررسی این‌گونه پرونده‌ها از همان ابتدا باید این نکته را در نظر بگیرند که احتمال زیادی دارد، شاکی ابتدایی پرونده نیز خود متهم به ارتکاب جرمی باشد. البته باید دانست که معمولا مجازات ضرب و جرح سنگین‌تر از توهین ساده به طرف است زیرا علاوه بر مجازات جداگانه‌ای که برای هر کدام از این دو جرم در نظر گرفته می‌شود، ضارب معمولا به پرداخت دیه نیز محکوم خواهد شد.
 
جریان دعوا
در پرونده پیش‌رو شاکی دعوا خانم آیدا... به وسیله تماس تلفنی با 110 به این نهاد انتظامی اعلام می‌کند که متهمین، آقای فرزاد.. و خانم فاطمه.. وی را مورد ضرب و جرح قرار داده‌اند. وی در ادامه اظهاراتش هم اظهار می‌کند که اکنون نیز متهمین دعوا به وی اجازه خروج از منزل را نمی‌دهند. در ادامه با مراجعه نیروی انتظامی به محل و تهیه صورت‌جلسه و درج شکایت شاکی، وی در کلانتری حاضر می‌شود. مامور کلانتری شاکی دعوا را برای انجام معاینه با تهیه نامه‌ای به پزشکی قانونی می‌فرستد. پزشکان این نهاد پس از معاینه شاکی دعوا در جواب استعلام کلانتری اذعان می‌دارند که جراحاتی در ناحیه تحتانی گردن و قدام قفسه سینه هر کدام یک حارصه و خراشیدگی پشت دست یک حارصه ملاحظه می‌شود. 
 
رسیدگی در دادگاه
پرونده در ادامه با توجه به سن یکی از متهمان و شاکی دعوا در زمان ارتکاب جرم به مجتمع قضایی دادگاه‌های اطفال و نوجوانان فرستاده می‌شود و پس از ثبت در این نهاد، به یکی از شعبات از دادگاه‌های اطفال و نوجوانان ارسال می‌شود. پس ثبت پرونده در دفتر شعبه دادگاه قاضی با ملاحظه پرونده دستور تعیین وقت رسیدگی را می‌دهد و وقت رسیدگی به طرفین دعوا ابلاغ می‌شود. در وقت مقرر شاکی در شعبه دادگاه حاضر می‌شود و شکایت خود را شفاها اعلام می‌کند. وی در این خصوص به قاضی دادگاه می‌گوید که فاطمه و فرزندش در آسانسور به من فحاشی کردند و مرا مورد ضرب و جرح قرار دادند. قاضی دادگاه دستور تحقیقات محلی می‌دهد. در ادامه پس از تحقیقات از محل، همسایگان اظهار می‌کنند فاطمه به شاکی دعوا فحاشی کرده و پسرش نیز وی را کتک زده است و گواهان به دادگاه احضار می‌شوند و بر امور فوق شهادت می‌دهند. متهمین دعوا در جلسه دیگر تعیین‌شده از سوی دادگاه محترم حاضر می‌شوند و اتهامات فوق را انکار می‌کنند، ولی در ادامه می‌گویند که ما از خودمان در برابر حمله شاکی دعوا دفاع کردیم. قاضی دادگاه برای هر دو متهم دعوا قرار تامین کیفری در قالب وجه التزام 3 میلیون تومان صادر می‌کند. 
 
رای دادگاه اطفال
دادگاه پس از تحقیقات انجام‌شده درباره شاکی و متهمین پرونده در نهایت پس از استماع اظهارات آنها و اخذ آخرین دفاع متهمین دعوا، ختم رسیدگی را اعلام و به شرح ذیل اقدام به صدور رای خود می‌کند:
در خصوص اتهامات متهمین پرونده، خانم فاطمه... و آقای فرزاد... دایر بر مشارکت در ایراد ضرب و جرح عمدی و اهانت نسبت به شاکی توجها به جمیع اوراق و محتویات پرونده شکایت شاکی، گزارش مرجع انتظامی، تحقیقات، مودای شهادت شهود و مطلعین تعرفه‌شده، گواهی پزشکی قانونی، کیفرخواست صادره، اقاریر ضمنی متهم ردیف اول و دوم و مدافعات بلاوجه و سایر قراین ، بزهکاری‌شان برای دادگاه محرز و مسلم است. لذا این دادگاه از حیث جنبه خصوصی جرم متهمین دعوا را به پرداخت هر کدام نصف دیه (5/1 درصد) و از حیث جنبه عمومی بزه با احراز کیفیت اقدامات مجرمانه متهمین و در جهت جلوگیری از تجری مرتکبین با رعایت بند 2 ماده 3 قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب سال 1373، هر یک از آنها را به پرداخت بیست میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌کند و در مورد جرم فحاشی نیز هر کدام به پرداخت سه میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌کند. 
رای صادرشده حضوری بوده و قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران تا 20 روز پس از ابلاغ می‌باشد. 
 
تحلیل پرونده
در پرونده فوق نکات ذیل حایز اهمیت است:
1- ‌با توجه به اینکه سن متهم دعوا (پسر متهم دیگر) در زمان ارتکاب جرم کمتر از 15 سال تمام قمری بوده است، صلاحیت و شایستگی دادگاه اطفال برای رسیدگی به جرم به درستی تعیین شده است ولی همان‌طور که قانون مجازات اسلامی ما تصریح کرده است، اطفال از مسئولیت کیفری مبرا هستند. متاسفانه برخی از دادگاه‌ها با استفاده از اماره بلوغ اقدام به مجازات اطفال و نوجوانان می‌کنند و به نظر می‌آید که این یک رویه نادرست باشد و می‌بایست مقررات اقدامات تامینی و تربیتی در حق این دسته از مجرمین اتخاذ شود.
2- قانون جدید مقرر کرده است: «درباره اطفال و نوجواناني كه مرتكب جرایم تعزيري شده‌اند و سن آنها در زمان ارتكاب، نه تا پانزده‌سال تمام شمسي است، حسب مورد، دادگاه يکي از تصميمات زير را اتخاذ مي‌کند:
الف- تسليم به والدين يا به اوليا و يا سرپرست قانوني با اخذ تعهد به تاديب و تربيت و مواظبت در حسن اخلاق طفل يا نوجوان. در اين صورت هرگاه دادگاه مصلحت بداند، مي‌تواند برحسب مورد از اشخاص مذکور تعهد به انجام اموري به دادگاه در مهلت مقرر را اخذ کند. ب- تسليم به اشخاص حقيقي يا حقوقي ديگري که دادگاه به مصلحت طفل يا نوجوان بداند با الزام به انجام دستورهایي در صورت عدم صلاحيت والدين، اوليا يا سرپرست قانوني طفل يا نوجوان و يا عدم دسترسي به آنها، با رعايت مقررات ماده (١١٧٣) قانون مدني.
تبصره_ تسليم طفل به اشخاص واجد صلاحيت منوط به قبول آنان است.
ج- نصيحت به وسيله قاضي دادگاه.
د- اخطار و تذکر و يا اخذ تعهد کتبي به عدم تکرار جرم.
ﻫ- نگهداري در کانون اصلاح و تربيت از سه ماه تا يک سال در مورد جرائم تعزيري درجه يك تا پنج». 
3- در مورد رسیدگی در دادگاه اطفال با توجه به کفایت دلایل به نظر رای صادره در خصوص متهم بالغ به درستی تعیین شده است، ولی از لحاظ تطبیق با قانون مناسب برای متهم طفل نبوده است، زیرا اولا متهم نابالغ دارای وضع خاص بوده و سابقه کیفری ندارند. ثانیا شرایط صدور حکم تعلیقی فراهم است بنابراین با توجه به اصل موثر بودن مجازات‌ها و اینکه متهم دارای وضعیت خاص است، شایسته بود دادگاه با صدور دستورهای خاص ماده اخیر، مجازاتی برای متهم طفل تعیین نمی‌کرد و به جای آن اقدامات مذکور در قانون جدید مجازات اسلامی را تعیین می‌کرد.
به نقل از : روزنامه حمایت
http://www.hemayat.net/