Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

دکتر سپهوند

...پیدا می کند آن قانون تفسیری می آید و می گوید بردن مال دیگری به وسیله تقلبی اعم از این که با توسل به مراجع قانونی و قضائی باشد یا به طریق دیگر فرق نمی کند. یعنی مشکل بود بگویند که با حکم این مال را برده و حالا بیائیم و بگوئیم کلاهبرداری است. آن قانون تفسیری آمد و گفت فرقی نمی کند، تردید نداشته باشید اگر توسل به وسایل تقلبی از طریق مراجع قانونی و قضائی هم باشد عنوان کلاهبرداری دارد. اگر موضوع خاصی مد نظرتان است بفرمائید تا یک بحث را شروع کنیم. طبق اصول کلی کلی و مقررات به اتهامات متعدد متهم باید یک جا رسیدگی بشود. چون مقررات تعدد اقتضأ می کند بین موردی که کسی یک جرم مرتکب می شود پای پرونده دارد با موضعی که جرائم متعدد است از نظر مجازات تفاوت وجود دارد بنابراین اینها باید توام بشود اگر در یک دادگاه رسیدگی شود. در خصوص ماده 54 ق. آ. د. دع. ا در امور کیفری لازم به توضیح است.

ماده 54: همانطوری که در امور مدنی اصل صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده است که این اصل استثنائاتی دارد. از لحاظ کیفری هم اصل صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم است این اصل مربوط به امور کیفری هم استثنائاتی دارد. اگر یک نفر مرتکب یک جرم بشود دادگاه صالح، دادگاه محل وقوع جرم است. اما ممکن است یک نفر مرتکب جرائم متعدد در محلهای مختلف بشود. یکی از استثنائات این است که آن دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به مهمترین جرم را دارد به همه جرائم رسیدگی می کند. حالا این جرائم متعدد حالات مختلفی دارند یک زمانی جرائم ارتکابی مختلف اند و از نظر مجازات هم متفاوت، دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به مهمترین جرم را دارد به همه جرائم رسیدگی می کند. دریک حالت این جرائم متعدد مشابه اند در این مورد دادگاهی که متهم در حوزه اش دستگیر شده صلاحیت رسیدگی دارد. بر مبنای مقررات قبلی که تقریبا با ماده 54 و مقررات آ. د کیفری فعلی تفاوت ندارد. این سؤال هم از نظر دیوان عالی کشور مطرح شده و هم اداره حقوقی راجع به آن نظر داده اینکه آیا دادگاه محل دستگیری متهم بایستی محل وقوع جرم هم باشد یا نه یعنی در محلی که متهم دستگیر شده باید مرتکب یکی از آن جرائم انتسابی شده باشد یا فرقی نمی کند چه مرتکب جرم شده باشد چه نشده باشد تفاوتی ندارد دو نظر بوده.

یک نظر این است که محل دستگیری لااقل باید محل وقوع یکی از جرائم باشد ولی نظر دیگر این است که چه محل وقوع جرم باشد چه نباشد فرقی نمی کند. به نظر می آید از نظر مقررات این نظر دوم درست است ضوابط مربوط به صلاحیت رسیدگی متعدد است و یکی از آنها محل دستگیری متهم است. مثلا در ارتباط با جرائمی که در خارج از قلمرو ایران واقع می شود. در مواردی که مشمول قوانین ایران است و دادگاههای کیفری ایران صلاحیت رسیدگی دارند . کسی که در خارج از ایراد مشمول جرم شده و مشمول قوانین ایران و در صلاحیت دادگاههای ایران است کدام دادگاه باید رسیدگی بکند؟ دادگاه محل دستگیری متهم پس این محل اقامت و محل دستگیری یکی از ضوابط تعیین صلاحیت است است بنابراین لازم نیست که محل دستگیری محل وقوع جرم هم باشد و در دنبالش می گوید اگر معلوم نباشد دادگاهی که رسیدگی را شروع کرده ادامه می دهد. این مقررات کلی مربوط به صلاحیت دادگاهها و رسیدگی به جرائم است.اما در مورد موضوع سؤال که یک نفر به اتهامی در یک دادگاه تحت تعقیب است و به همان اتهام یا به اتهام دیگری در دادگاه دیگری تحت تعقیب است طبق اصول کلی و همین مقررات به اتهامات متعدد متهم باید یک جا رسیدگی شود چون مقررات تعدد اقتضا می کند که بین موردی که کسی یک جرم مرتکب می شود با موقعی که جرائم متعدد است از نظر مجازات تفاوت وجود دارد.

بنابراین اینها باید توام شود و در یک دادگاه باید رسیدگی بشود. دادگاه که صلاحیت رسیدگی به مهمترین جرم را داد.البته در صورتی که متهم واحد نیست و موضوع واحد است مثلا دعوائی بین دو نفر اتفاق افتاده و هر کدام از این دو نفر جداگانه شکایت می کنند. که این دو تا پرونده است و ارتباطی به هم ندارد. صدور حکم در یکی آیا در دیگری تاثیری دارد که بگوئیم پرونده باید توام شود و به صورت واحد رسیدگی شود. زمانی ما پرونده ها را توام می کنیم که صدور حکم در یکی در دیگری اثر داشته باشد اگر فرض کنید آن یکی شکایت نمی کرد یا به محض طرح شکایت می رفت اعلام گذشت می کرد، موقوفی تعقیب صادر می شد آیا به این شکایت دومی نمی شد رسیدگی بکنیم چون در آنجا تعقیب موقوف شده است. چرا؟ می شود رسیدگی کرد این شکایت جدائی است این که می گوئیم توام بشود به این لحاظ است که صدور حکم در یک پرونده در دیگری اثر داشته باشد راجع به موضوع واحد آرأ متفاوت صادر نشود اینجا به این اتهام رسیدگی می شود و از مواردی که دنبال این باشیم این دادگاه یا آن دادگاه نیست و لزومی ندارد توام شود. به نظر من این گونه است. البته از لحاظ رسیدگی ممکن است یک مقدار اثر داشته باشد از لحاظ این که تحقیق محل یا شهود یکی باشد اما یک دادگاه شهود را احضار می کند و تحقیقات محلی را انجام می دهد و دادگاه دیگری هم که پرونده در آن تحت رسیدگی است در صورت لزوم این اقدامات را انجام می دهد اما مهم تأثیر احکام در یکدیگر است. اگر به نحوی است که پرونده ای که در یک شعبه است حکمی صادر شد که به نوعی که در پرونده ها توام شود اما اگر ارتباطی ندارد لزومی به توام شدن پرونده ها نیست. ملاک این که ما در فرض مستند قرار بدهیم و بگوئیم طبق این قانون باید اینها را توام بکنیم وجود ندارد اما از لحاظ عملی در یک حوزه قضائی ترتیبی ممکن است بدهند که این گونه شود و به صورت واحد رسیدگی شود.

راجع به مقررات راجع به تبصره 3 ماده 5 ق. تشدید مجازات توضیحاتی ارائه می شود در مورد مرتکبین ارتشأ، اختلاس و کلاهبرداری درباره افراد نظامی یک رای وحدت رویه صادر شده است. تبصره 3 ماده 5 می گوید که اگر متهم به اختلاس اگر قبل از صدور کیفر خواست کلیه وجوه مورد اختلاس را مسترد بکند مجازات حبس وی معلق و از پرداخت کل یا قسمتی از جزای نقدی معاف می شود و تنها حکم انفصال از خدمات دولتی درباره اش اجرا می شود. با وجودی که در این تبصره می گوید کیفرخواست و قبل از صدور کیفر خواست و با حذف دادسراها در مورد دادگاههای عمومی و افراد غیر نظامی مسئله کیفرخواست منتفی است با این حال دادگاهها به این تبصره استناد می کنند و اگر متهم به اختلاس وجوه را مسترد کرده باشد عمل می کنند و معلق می کنند و از جزای نقدی معاف می کنند.

در مورد افراد نظامی هنوز کیفرخواست وجود دارد یعنی در دادگاههای نظامی دادسرا وجود دارد. بازپرس و دادیار، دادستان و معاون دادستان است و بازپرس قرار مجرمیت صادر می کند دادستان کیفرخواست می دهد. در ق. مجازات جرائم نیروهای مسلح ماده 93 مربوط به ارتشأ است در مورد افراد نظامی است و ماده 94 مربوط به اختلاس می شود برای افراد نظامی ماده 94 در مورد اختلاس با توجه به نصابهای مختلف مجازاتهای متعددی را پیش بینی کرده و این مقررات تبصره 3 ماده 5 94 ق. مجازات جرائم نیروهای مسلح مطرح نشده است. در یک مورد که فرد نظامی که انباردار بوده متهم می شود که 30 حلقه لاستیک را به آدرس برادرش منتها به نام مستعار حواله داده و کشف شده و سپس تحت تعقیب قرار گرفته و لاستیک ها را عینا آورده و تحویل انبار داده اند. دادگاه این فرد را به مجازات محکوم کرده بدون توجه به این که مال مورد اختلاس قبل از صدور کیفر خواست مسترد شده است.

نسبت به این حکم درخواست تجدیدنظر شده و ایراد وارد کرده اند که این تبصره قابل اعمال است و قبل از صدور کیفرخواست لاستیک ها تحویل شده بنابراین می بایست مجازات حبس معلق و جزای نقدی هم کلا یا بعضا مورد معافیت واقع بشود. لذا ارجاع شده به یک شعبه دیوانعالی کشور احکامی که دادگاههای نظامی یک صادر می کنند مطابق ق. تجدیدنظر آرأ دادگاههای مصوب 1372 کما فی سابق با دیوانعالی کشور است، و شعبه دیوانعالی کشور این حکم را تایید می کند و اعلام می دارد ایراد وکیل موجه نیست به لحاظ این که آن قانون یک قانون خاص است و در آن قانون اشاره ای به این که اگر قبل از صدور کیفرخواست وجوه مسترد بشود نشده است بنابراین حکم دادگاه که بدون رعایت تبصره 3 ماده 5 تعیین تکلیف کرده صحیح و موجه است. در پرونده مشابه و در مورد تجدیدنظر به یک شعبه دیگر دیوانعالی کشور رفته یعنی دادگاه به همین نحو حکم داده و درخواست تجدیدنظر شده و به یک شعبه دیگر دیوان ارجاع شده و آن شعبه قائل به اجرای مقررات تبصره 3 بوده و اعلام داشته که تبصره 3 باید اعمال بشود و حکم صحیح نیست و نقض کرده و ارجاع کرده به دادگاه دیگر در نتیجه بین این دو شعبه راجع به موضوع واحد اختلاف رویه به وجود آمده موضوع در هیأت عمومی دیوانعالی کشور مطرح شد،موضوع این است که آیا در مورد متهم نظامی به اختلاس تبصره 3 ماده 5 ق. تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشأ و کلاهبرداری قابل اعمال است یا نه؟

اکثریت هیات عمومی دیوانعالی کشور رأی دادند به این که تبصره 3 شامل افراد نظامی نمی شود. بنابراین نظامی متهم به اختلاس طبق این رای وحدت رویه چه اموال مورد اختلاس را مسترد بکند چه نکند باید مجازاتی که در ماده 94 تعیین شده مورد حکم قرار بگیرد و اجرا بشود حق هم ندارد که اجرا را معلق بکند. این رای اکثریت هیأت عمومی بود اما بنده در این رای جزء اقلیت بودم و خلاف این نظر داشتم، به نظر من تبصره 3 ماده 5 در مورد افراد نظامی هم قابل اجرا است. درست است که در ماده 4 قانون مجازات جزائم نیروهای مسلح تصریح نشده اما قانون به این دلیل که مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب 1371 است و ق. تشدید مجازات مرتکبین ارتشأ، اختلاس و کلاهبرداری در سال 67 و قبل از این قانون تصویب شده است و در ماده 5 این قانون می گوید کارمندان و مسؤولین دولتی نیروهای مسلح و نهادها و شرکتهای دولتی و شهرداریها و کلیه تشکیلاتی که دراین ماده ذکر شده مشمول این مقررات اند. قبل از قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح اگر نظامی مرتکب اختلاس می شد طبق این ماده عمل می کردند و مستند هم صدر ماده 5 بود که نیروهای مسلح را ذکر کرده بود. این یک دلیل، دلیل دوم اینکه قانونگذار آمده می گوید که اگر وجوه مورد اختلاس مسترد شد اجرای مجازات معلق و از پرداخت جزای نقدی معاف می شود آیا می خواهد ارفاقی به متهم نماید؟ نه خیر مسئله مورد نظر قانونگذار اعاده وجوه خارج شده از صندوق دولت به صندوق دولت است. مقصود این است که وجوهی که از صندوق دولت خارج شده به صندوق دولت برگردد اگر متهم بداند که اعاده وجوه در مجازاتش مؤثر است اقدام جدی انجام می دهد اما اگر ببیند تأثیری ندارد و چه وجوه را برگرداند و چه برگرداند در مجازات تأثیری ندارد بنابراین اقدامی به اعاده وجوه نمی کند. یعنی قانونگذار بر این مبنا اقدام نموده است.

لذا قبلا این قانون اجرای می شده و قانون جرائم نیروهای مسلح نگفته که قانون قبلی یا دیگری قابل اجرا نیست و بر فرض هم که می گفت مصوبات مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام در طول هم قرار دادند یعنی مصوبات مجلس شورای اسلامی نمی تواند لغو کننده مقررات مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام باشد که قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشأ و کلاهبرداری مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام است. لذا به نظر بنده با دلایلی که عرض کردم این رای وحدت رویه این ایرادات را دارد و از لحاظ کلی هم در این مورد هر دو موضوع پرونده از موضوعات ساده بودند (سی حلقه لاستیک). کسی میلیاردها اختلاس می کند و همه اختلاس هم ممکن است کشف نشود یک مقداری مثلا چند میلیارد از آن کشف می شود. من دیدم که در یک پرونده اختلاس که نهایتا اشتباها به شعبه ما آمده بود اتهام متهم چندین میلیارد اختلاس بود و شرح مفصلی نوشته و تشریح کرده خدماتی را که به اسلام کرده بود و کسی هم که اختلاس کرد آن را خدمت به اسلام می داند و درخواستش این است که حکم قطعی که صادر شده نقض بشود. حال کسی که چنین وضعی دارد آن مقداری که کشف شده مقدار واقعی اختلاس او نیست اما اگر همان مقدار کشف شده را برگرداند مجازاتش طبق قانون الزاما مجازات حبس باید معلق بشود و دادگاه او را از پرداخت جزای نقدی کلا یا بعضا معاف بکند.

اما ما یک نظامی را که 30 حلقه لاستیک را آنهم با آن ترتیب و نام مستعار از انبار خارج کرده و بعد برگردانده بگوئیم قابل ارفاق نیست و اگر برگرداند هم تفاوتی ندارد. از جهات مختلف این رای را نپسندیدم. احتمال این که تغییر پیدا کند هم است. صادر کننده مدیون دارنده است و از او طلبکار است و در مقابل چک به او می دهد و وقتی چک را به دیگری منتقل می کند با علم به این که محل ندارد، ملازمه ای با بردن مال ندارد و مستلزم بردن مال نیست. محل ندارد و می تواند به عنوان چک بلامحل علیه صادر کننده طرح شکایت کیفری بکند در قبالش دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم بدهد و وجه را مطالبه بکند و یا این که از طریق حقوقی مطالبه بکند. به هر حال یک نوع انتقال دین است و عنوان کلاهبرداری ندارد یعنی با علم به این که مراجعه کرده و لحظه مراجعه گفتند که محل ندارد. معلوم نیست پس فردا یا ده دقیقه بعد محل نداشته باشد و یا موجودی نداشته باشد چون ظهر نویسی هم منتقل شده و به بانک هم نرفته و این انتقال مانع تعقیب کیفری نیست.بر فرض که بدون موجودی باشد در هر حال یک سندی دارد و مالی از وی برده نشده در مقابل یک موقع است که این انتقال ممکن خالی از وجه باشد و همینطوری انتقال داده چون دیده محل ندارد به دیگری انتقال داده است.در وضعی که وجهی هم بگیرد یعنی معادل وجه چک از منتقل الیه دریافت بکند در مقابلش سند داده و این سند را نهایتا می تواند وصول بکند پس مالی نبرده است. در کلاهبرداری توسل به وسایل تقلبی باید منتهی بشود به بردن مال.

اگر کسی با علم به این که قسمتی از ملک در طرح شهرداری قرار دارد، اقدام به فروش ملک بکند با کتمان موضوع در طرح شهرداری بودن آیا عمل کلاهبردار است یا نه؟ یکی از موضوعاتی که در مورد کلاهبرداری مطرح می شود همین است شاکی می آید و می گوید که فروشنده می دانست ملکش در طرح شهرداری است و آمد بر من فروخت یا در طرح آب و فاضلاب است و به من فروخت بنابراین مرتکب کلاهبرداری شده است حالا خلاصه یک پرونده ای که در همین زمینه ارتباطی با مورد دارد و هنوز هم در جریان رسیدگی است و به کلاهبرداری مربوط می شود بیان می کنیم که به روشن شدن مطلب در این مورد کمک می کند به کلیه قسمتهایی که مشابهتی با موضوع دارد. در یک مورد در این پرونده کسی علیه دیگری شکایت می کند که در روزنامه ای که آگهی کرده خانه و آپارتمانش را تجاری معرفی کرده و به عنوان تجاری فروخته ولی بعدا معلوم شده که مسکونی است. چون بین مسکونی و تجاری بودن از لحاظ قیمت تفاوت وجود دارد آن ما به التفاوت را به لحاظ فریبی است که او داده مرتکب کلاهبرداری شده و تقاضای رسیدگی کرده است. دادگاه عمومی رسیدگی کرده و مسئله را به یک هیأت کارشناسی ارجاع کرده و هیأت کارشناسی هم پس از بررسی اعلام نموده اند که مسکونی است و قیمت در حال مسکونی بودن فلان مبلغ است و چون عنوان تجاری فروخته مابه التفاوتش ضرری است که وارد شده است دادگاه عمومی هم با توجه به شکایت شاکی و آگهی روزنامه و نظر هیأت کارشناسی و این که خود متهم که قبول دارد معامله را انجام داده است وی را به عنوان کلاهبرداری دانسته و به مجازات محکوم می کند.

از این حکم درخواست تجدیدنظر خواهی شده و به شعبه تجدیدنظر رفته و شعبه تجدید نظر گفته که اولا در آگهی اولیه که متهم در روزنامه داده مورد معامله را به عنوان تجاری معرفی نکرده گفته موقعیت تجاری دارد و چندین بار هم که این آگهی در روزنامه منتشر شده همه اش قید موقعیت تجاری بودن دارد. ولی در یک نوبت روزنامه اشتباه کرده و به جای این که بنویسد موقعیت تجاری نوشته تجاری است و این ارتباطی به متهم ندارد. به علاوه در آن سند معامله هم مورد معامله به عنوان تجاری معرفی نشده است و به عنوان مسکونی معرفی شده است. صرفنظر از این به هر حال اگر شاکی مدعی است که از بابت تفاوت مسکونی و تجاری بودن متضرر شده و مغبون است می تواند از خیار غبن استفاده کند و مسئله جنبه حقوقی دارد نه جنبه کیفری.

تضییع حقش به نحوی نیست که قابل جبران نباشد می تواند از طریق حقوقی هم اقدام بکند و با این استدلال موضوع را فاقد جنبه کیفری دانسته است. اوایل هم اعلام کردم که مهمترین مسئله در کلاهبرداری تعیین ماهیت معاملات و روابط بین اشخاص است چون غالبا مسئله کلاهبرداری به دنبال روابط معاملاتی و داد و ستد مطرح می شود مثل همین مسئله ای که طرح شده، معامله را انجام داده اند و بعدا معلوم شده که در طرح شهرداری است. تشخیص ماهیت روابط و این که جنبه کیفری ندارد و ضمان مالی دارد یا این که جرم است و جنبه جزایی دارد فوق العاده مهم است. به هر حال دادگاه تجدیدنظر استان با این که استدلال در فوق بیان شد گفته که مسئله جنبه جزائی ندارد و یک امر حقوقی است و متهم را تبرئه کرده است و حکم دادگاه تجدیدنظر هم قطعی است یعنی اگر حکم دادگاه بدوی را نقض بکند و خودش حکم دهد قطعی است. نسبت به این حکم قطعی اعلام اشتباه کرده اند و گفته اند که دادگاه تجدیدنظر استان اشتباه کرده است با این زیر بنائی که دادگاه بدوی مطرح کرده و با این تفاوت قیمت این کلاهبرداری است. به اعلام اشتباه در مورد ارأ دادگاههای تجدیدنظر استان مطابق رای وحدت رویه شماره 648 مورخ 19/11/78 دیوانعالی کشور رسیدگی می نماید. پرونده را به یکی از شعب دیوانعالی کشور ارجاع کردند شعبه دیوانعالی کشور رای دادگاه بدوی را قبول داشته و با این صراحت که بیان داشته موضوع از مصادیق بارز کلاهبرداری است. به لحاظ تفاوت قیمت که فروشنده تجاری معرفی کرده ولی مسکونی است و تفاوت قیمت مسکونی و تجاری فلان مبلغ است و با این وسیله تقلبی طرف را فریب داده و موضوع از مصادیق بارز کلاهبرداری است در نتیجه رای برائت دادگاه تجدیدنظر استان را نقض کرده و به شعبه هم عرض ارجاع کرده است. شعبه هم عرض دوباره رای دادگاه تجدیدنظر را داده و رای و استدلال شعبه دیوانعالی کشور را قبول نکرده و موضوع عنوان کلاهبرداری ندارد و موضوع حقوقی است و دوباره متهم را تبرئه کرده است.

مجددا نسبت به این رای هم اعلام اشتباه شده است. حالا معلوم نیست که قاضی بالاخره با چه ترتیبی می تواند این رایی که صادر می کند می تواند به سر منزل برساند کجا و کی واقعا قابل پیش بینی نیست یک زمانی قاضی زحمت می کشد تحقیق و تتبع می کند به مراجع و منابع مختلف رجوع می کند و حکم می دهد و مطمئن است که حکمش درست است ولی با این ترتیبات واقعا قابل پیش بینی نیست. الان همین مسئله در جریان است و هنوز رای قطعی راجع به آن صادره نشده است. اعلام اشتباه می شود با توجه سابقه دوبار به همان شعبه دیوانعالی کشور ارجاع می دهند. این ایرادات ممکن است به گوش مراجع بخورد یک وقت ایراد بکنند در عین حال باید معلوم شود که برداشت ها راجع به یک موضوع در مراجع مختلف به چه ترتیبی است. آن شعبه دیوانعالی کشور مستشارش به شعبه دیگری رفته و مستشار دیگری با همان رئیس شرکت کرده و این بار آمده و گفته که این رای اشکالی ندارد و محمول بر تشخیص قضائی و استنباط قضائی است و رأی ایرادی ندارد و اشتباهی مشهود نیست لذا تایید می شود. حالا به اینجا ختم نشد و طرف به ریاست محترم قوه قضائیه متوسل شد. البته من مطمئنم که قاضی وحشتی ندارد که رأیش در این کانالهای مختلف قرار می گیرد ولی به هر حال یک حالت به اصطلاح ناراحتی و بی اعتمادی نسبت به روش دیگر در قاضی ایجاد می شود. پس از توسل به ریاست محترم قوه قضائیه اعلام می کند که هم شعبه دیوان عالی کشور اشتباه کرده که آمده رأی برائت را صحیح دانسته و هم دادگاه تجدیدنظر استان نسبت به رای دادگاه تجدیدنظر دوم. در قوه قضائیه هم یک واحد پیگیری و نظارت است در این واحد پیگیری و نظارت قضات محترمی هستند که پرونده ها به ایشان ارجاع می شود و گزارش تهیه می کنند.

قاضی محترمی که این موضوع به او ارجاع می شود گزارش تهیه کرده ونهایتا گفته هم رای شعبه اشتباه است و هم رای دادگاه تجدیدنظر استان و پیشنهاد کرده که موضوع به شعبه دیگری از دیوانعالی کشور ارجاع شود. ریاست محترم قوه قضائیه هم موافقت کرده و دوباره آمده در جریان رسیدگی است. پس ملاحظه می کنید که یک موضوع به این ترتیب همه بالا و پائین و بالاخره معلوم هم نیست که تکلیف چه می شود.اگر بگوید که در طرح شهرداری قرار دارد یا طرح آب و فاضلاب آیا باید دید که علت اصلی معامله این است که مورد معامله چنین وضعی نداشته باشد. و یا این که خرید از این اوضاع و احوال آگاهی دارد یا آگاهی ندارد. در همین موردی که مطرح کردیم به هر حال یک محل است و کسی که یک محلی را خریداری می کند با مبلغ خیلی زیادی محال است چشم بسته و بدون این که مراجعه بکند که محل کجاست و چه موقعیتی دارد و معامله کند و مبلغ زیادی هم بابت قیمت مورد معامله بپردازد . وقتی می رود از نزدیک مورد معامله را می بیند و بررسی می کند این دیگر قابل قبول نیست که من نمی دانستم چنین وضعی دارد. بنابراین به نظر من نمی شود مطلق این مسائل را به عنوان کلاهبرداری پذیرفت عنوان کلاهبرداری نمی تواند داشته باشد. از جهات حقوقی اگر راهی وجود داشته باشد می شود و از طریق حقوقی عمل کرد. سؤالی دیگر که مطرح می شود این است که اگر کسی ملکی را به موجب سند عادی به کسی واگذار کند و سپس همان ملک را نزد دیگری مورد وثیقه یا رهن قرار بدهد. با توجه به این که انتقال عین و منفعتی صورت نگرفته آیا مشمول انتقال مال غیر می شود یا خیر ؟

در فرض سؤال انتقالی صورت نگرفته است و اگر انتقال صورت نگرفته باشد موضوع انتقال مال غیر هم منتفی است. لازمه تحقق جرم انتقال مال غیر وقوع انتقال است. باید انتقال عمل بشود. در شروع به کلاهبرداری می شود کمتر از یک سال حبس تعیین کرد بلکه اشکالی ندارد با رعایت کیفیات مخففه،می شود کمتر از یکسال یا دو سال که بر حبس مورد مجازات شروع به کلاهبرداری است تعیین مجازات کرد. ممنوعیت تبصره یک منحصر به خود کلاهبرداری است. شروع به کلاهبرداری مشمول مقررات عمومی و مشمول مقررات ماده 22 ق. م اسلامی است و می شود کمتر از یکسال تخفیف داد وقتی می شود مجازات را تبدیل کرد. سوال دیگر این است که آیا در کلاهبرداری می شود که مجازات حبس را به جزای نقدی تبدیل کرد؟ خیر چون تبدیل در مقام تخفیف تجویز شده ،وقتی تخفیف ممنوع باشد تبدیل هم ممنوع است. اگر انتقال مال غیر با سند رسمی باشد مجازات جعل در اسناد را دارد. در سوال مطرح شده که انتقال مال غیر با سند عادی مجازاتش بیشتر از انتقال مال غیر با سند رسمی است.  نمی دانم با کدام ماده از مقررات مربوط به جعل مورد نظر است که طرح شده کمتر است اگر مقصود ماده 532 باشد و با آن ماده منطبق باشد بله همینطور است یک تا 5 سال حبس دارد در حالی که کلاهبرداری یک تا 7 سال یا دو تا 10 سال حبس دارد و این تغییری در ماهیت و شرایط جرم ایجاد نمی کند. به هر حال می گوید اگر با سند رسمی باشد مجازات جعل در سند رسمی را دارد. حالا باید دید که این مورد با کدامیک از مقررات مربوط به جعل در اسناد رسمی منطبق است. اگر با ماده 532 منطبق باشد یک تا 7 سال است. اما مواردی داریم که یک تا 10 سال یا دو تا ده سال است. به هر حال باید موردش را دقیقا مشخص بکنیم.

 سؤال دیگر این است که در احکام غیابی تخفیف ممکن است یا خیر؟ ماده 22 ق. م. ا که به صورت مطلق می گوید در مقام تعیین مجازات می شود مجازات را تخفیف داد اما شرایطی را این ماده تعیین می کند وضعیت متهم سابقه او و سایر موارد اگر مطابق ماده 22 کیفیات مخففه شرایطی که ماده 22 تعیین کرده جمع باشد بین حکم غیابی و حکم حضوری تفاوتی وجود ندارد اما اگر نمی شود در حکم غیابی آن شرایط را احراز کرد و آن شرایط با غیبت محکوم علیه قابل احراز نیست در این تخفیف مجازات یک امر ارفاقی می شود. یعنی دادگاه می خواهد غیابا رسیدگی بکند و مجازات را هم تخفیف بدهد به این امید که آمد و دفاع کرد اگر تایید شد مجازات سنگینی تعیین نکرده باشد.به هر حال این به شرایط ماده 22 بستگی دارد اگر می شود مطابق ماده 22 در حکم غیابی هم مجازات را تخفیف داد و آن جهات مانع از این نیست که حکم غیابی را ما از شمول مقررات خارج بکنیم اشکالی به نظر نمی رسد سؤال دیگر در انواع مختلف جرائم برای رد مال به عنوان ضرر و زیان نیاز به تقدیم دادخواست در کنار پرونده کیفری است یا خیر و در کدام جرائم اگر دادخواست ضرر و زیان بخواهیم بدهیم فرقی نمی کند جرم ممکن است موجب ضرر بشود. متضرر می تواند ضرر وارده را مطالبه بکند و این مطالبه چون جنبه حقوقی دارد بیشتر متبادر به ذهن این است که از طریق حقوقی مطابق مقررات آ. د. م مطالبه بشود. بنابراین که طرح سؤال شده به عنوان ضرر و زیان ناشی از جرم با تقدیم دادخواست اشکالی ندارد و هر جرمی باشد می شود ضرر و زیان ناشی از آن را با تقدیم دادخواست مطالبه کرد. اما در مورد رد مال در جرائم مختلف تفاوت وجود دارد. رد مال یا تعیین تکلیف راجع به مال در دو حالت مطرح می شود یک حالت مقررات عمومی است و آن این که دادگاهی که به موضوعی رسیدگی می کند ضمن حکمی که راجع به موضوع صادر می شود باید تکلیف اموال حاصل از جرم و اموال و اشیائی که وسیله ارتکاب جرم بوده مشخص بکند. نه به صورت قطعی که قانون تعیین کرده باشد که به چه نحو مشخص بکند. به این صورت که معدوم، مسترد یا ضبط بشود تعیین تکلیف نماید. پس این یک تکلیف کلی است و این تکلیف کلی هم شامل همه جرائم می شود در کلیه جرائم قاضی باید تکلیف اموال اشیأ را مشخص بکند. اما مواردی داریم مثل کلاهبرداری که می گوید علاوه بر رد اصل مال به حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی محکوم می شود.

یا در مواردی مثل سرقت یا خیانت در امانت که موضوع آنها هم مال است بحث رد مال و استرداد مال مطرح می شود. در مورد کلاهبرداری چون تصریح دارد به این که رد اصل مال شاید قبلا هم توضیح داده باشم به نظر من اگر اصل مال موجود باشد هم طبق این ماده و هم مطابق مقررات عمومی تعیین تکلیف می شود (رد اصل مال استرداد اصل مال) اما اگر موجود نباشد چون حکم قابلیت اجرا ندارد باید شاکی را هدایت بکنیم که دادخواست ضرر و زیان بدهد. احتیاج به دادخواست ضرر و زیان دارد در مورد خیانت در امانت، سرقت، سایر جرائم مالی که چنین تصریحی نداریم اگر مال در خیانت در امانت یا سرقت موجود باشد مطابق آن مقررات کلی هر چند در خیانت در امانت مثل کلاهبرداری نمی گوید که علاوه بر رد اصل مال. فقط شرایط را و مجازات را می گوید. اما آن مقررات کلی قاضی را ملزم می کند که تعیین تکلیف بکند. اگر مال مورد خیانت در امانت موجود باشد حکم به رد مال می دهد. و لازم نیست در ید متهم باشد موجود باشد به نحوی که قاضی اجرای احکام خواست حکم را اجرا بکند بتواند مال را از متهم یا از کسی که مال در ید اوست بگیرد و به محکوم له بدهد.  اما اگر موجود نباشد باید در آن صورت دادخواست ضرر و زیان بدهد کسی که ادعای خیانت درامانت کرده یا مدعی است مال او سرقت شده است و موجود نیست باید دادخواست ضرر و زیان بدهد.

سؤال دیگر: کسی که ملکی را در وثیقه قرار داده بدون اطلاع گیرنده وثیقه آنرا می فروشد چه حکمی دارد؟ مقصود چه وثیقه ای است وثیقه ای که عنوان قرار تأمین دارد یا رهن است. اگر رهن باشد ماده 34 و 34 مکرر ق. ثبت تعیین تکلیف کرده است.  به طور وضوح با رجوع به این مقررات در مورد انتقال مال مورد رهن تعیین تکلیف شده است سؤال دیگر این است که کسی که چکی را جعل کرده و با ارائه آن به شخص ثالث از وی وجه اخذ می نماید چه حکمی دارد و چه مجازاتی برای وی تعیین می شود؟ ترتیب این سؤال مشخص نشده است زمانی ممکن است امضأ صادر کننده را جعل کرده و یک حالت دیگر این است که صادر کننده چک را صادر کرده است و در مندرجات چک تغییر داده است مثلا مبلغ را تغییر داده است و مبلغ را افزایش داده یا تاریخ را ممکن است تغییر داده باشد یا گیرنده را تغییر داده یا در وجه حامل بوده تغییر داده در وجه شخص معین. ولی به هر حال عنوان جعل به هر حالتی در سؤال مطرح شده است چک را جعل می کند و به شخص ثالث ارائه می کند و از او وجهی اخذ می کند جعل جرمی است و استفاده از اسناد مجعول جرم دیگر. کسی که چکی را یا سندی را جعل می کند و بعد هم مورد استفاده قرار می دهد هم مرتکب جعل می شود و هم استفاده از سند مجعول و اینجا آنچه را که ارتباط یا موضوع و شخص ثالث پیدا می کند در واقع استفاده از چک مجعول است نه جعل چک. اگر جعل چک به ترتیبی که طرح سؤال شده محرز باشد برای استفاده اش برده و به شخص ثالث ارائه داده پس در مقام استفاده از چک مجعول وجهی دریافت کرده است.

اینجا می شود استفاده از سند مجعول و در عین حال یک وسیله تقلبی هم است. فعل واحد دارای عناوین متعدد با این سند که جعلی است هم از سند جعلی استفاده کرده و هم آنرا وسیله تقلب قرار داده برای گرفتن مال دیگری. فعل واحد دارای عناوین متعدد مجرمانه مطابق ماده 46 ق. م. ا مجازات جرمی داده می شود که اشد است اینجا باید ببینیم که مجازات کلاهبرداری شدیدتر است یا مجازات استفاده از چک جعلی که در مورد سؤال معلوم نشده که این چک جعلی مربوط به مقامات دولتی و اداری است یا اشخاص عادی.  اگر مربوط به اشخاص عادی باشد مجازاتش از مجازات کلاهبرداری کمتر است و بنابراین مجازات همان مجازات کلاهبرداری است.

سؤال دیگری مطرح شده در ارتباط با انتقال مال غیر با سند رسمی می شود معامله فروش مال به قصد فرار از ادای دین تلقی کرد اگر رسمی باشد مثال بزنید. در قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی راجع به معامله به قصد فرار از دین مقرراتی دارد و به عنوان جرم پیش بینی شده است و به هر حال در انتقال مال غیر هم قانونگذار صور مختلفی را مطرح و مشمول قانون دانسته هم با سند عادی هم با سند رسمی. حالا فرمش چگونه است،به هر ترتیبی که پیش بیاید. یعنی انتقالی است که با سند رسمی صورت می گیرد فرقی بین موارد عادی یعنی موردی که کسی مال خودش را با سند رسمی به دیگری انتقال می دهد با موردی که کسی یا سند رسمی مال دیگری را انتقال می دهد از لحاظ صورت و مقررات مربوط به ثبت تفاوتی وجود ندارد. تفاوت این است که در اولی جرم نیست چون مالک است که مال خود را انتقال می دهد ولی در دومی جرم است. چون مال متعلق به به دیگری است. سؤال دیگر در خصوص معامله معارض است که سؤال شده نهایتا اگر تشخیص داده بشود که شرایط معامله معارض تحقق نیافته آیا کلاهبرداری است یا انتقال مال غیر ؟اگر به اصطلاح شرایط معامله معارض جمع نباشد،یعنی کسی نسبت به مال خودش معاملات متعدد انجام می دهد معامله دومی معامله معارض محسوب نمی شود چون معامله اولی سند عادی است و معامله دومی با سند رسمی قابل معارضه نیست پس معامله معارض نیست اما آیا با آن معامله اول نه بر مبنای مقررات ثبت بلکه بر مبنای مقررات ق. م مقررات مواد 46و 47 و بعد ق. ثبت به این معنا نیست که اگر عقد بیع بر مبنای مقررات ق. م واقع بشود باطل است.

شرایط عقود هما نهایی است که در ق. م آمده است اگر آن شرایط جمع باشد عقد واقع شده تلقی می شود منتها از لحاظ مقررات ثبتی، مقررات ق. ث می گوید که اموال غیر منقول باید این تشریفات را داشته باشد و این به معنای این نیست که آن معامله باطل است و به همین لحاظ هم بر مبنای قولنامه ها راجع به غیرمنقول اگر فروشنده خودش اقدام به انتقال رسمی نکند خریدار می تواند با طرح دعوا در دادگاه تقاضای صدور حکم به الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی می کند و دادگاه هم رسیدگی می کند و حکم می دهد. دادگاه چه موقع می تواند مالک ملکی را ملزم بکند به این که در دفتر خانه سند تنظیم کند و مالش را رسما به دیگری منتقل نماید. وقتی که احراز بکند عقد بیعی واقع شده و مالک نیست. مطابق این مقررات مال را به دیگری منتقل کرده و ملزم است که سند رسمی بنام خریدار تنظیم کند. اما اگر وقوع عقد بیع را احراز نکند دادگاه حق ندارد مالک را ملزم به انتقال مال غیر منقول در دفتر خانه به خواهان (خریدار) نماید. پس اینجا باید قائل به تفکیک بشویم آیا در اقدام اولی مالک، مال مطابق مقررات ق. م منتقل شده یعنی خریدار مطابق مقررات ق. م مالک است یا اگر جواب مثبت باشد این اقدام بعدی انتقال مال غیر است؟اما اگر مالکیت محرز نباشد و اقدامی را مالک انجام داده، از یک جهت معامله معارض نیست چون با سند رسمی نیست و از جهتی هم ممکن است معامله ای صورت نگرفته باشد به لحاظ نبودن آن شرایط کلی که قبلا عرض کردم. بنابراین اگر معامله واقع و ملک به موجب مقررات ق. م از ملکیت مالک خارج شده این اقدام بعدی می تواند انتقال مال غیر باشد.

مانفی کردیم معامله معارض را چون مال غیر منقول را ابتدا با سند غیر رسمی و با قولنامه فروخته و بعد با سند رسمی معامله کرده است. و معامله معارض نیست. چون اولی هم باید با سند رسمی باشد. حال اگر انتقال مال غیر با سند رسمی باشد مجازات جعل در اسناد رسمی را دارد. در اینجا مالک معامله کرده است حتی سند عادی حکایت از وقوع بیع دارد. پس معامله دوم چه به سند رسمی و چه به سند عادی باشد می تواند عنوان انتقال مال غیر داشته باشد. سؤال دیگر که مطرح شده با توجه به مواد 46و 47 و 48 ق. ث با چه نحوی کلیه محاکم دعاوی غیر منقول را که با سند عادی و قولنامه غیر رسمی تنظیم و اقامه دعوا می شود بپذیرند که مشکلات زیادی راجع به مسائل قضائی ایجاد نکند؟در کل موارد با رعایت کلیه مقررات قانونی یعنی محاکم و قاضی همانطوری که اصل 167 ق. ا. ا. هم به این مسئله اشاره دارد قاضی باید حکم هر قضیه را مستند به قانون صادر بکند و مستدل. بنابراین مراجع قضائی باید در هر موردی مطابق قانون رسیدگی بکنند. فرم و قالب خاصی نمی شود تعیین کرد. قالبها و فرمها بر حسب مورد متغیر و متفاوت اند.

در کلاهبرداری رکن اصلی همان توسل به وسایل تقلبی است اما آیا همانطوری که شاکی ادعا کرده این وسیله مورد استفاده تقلبی است یا وسیله ای است که طرف را وادار کرده به پرداخت وجه و این که مالش را در اختیار شخص قرار بدهد. مهم همین است که اگر بین شاکی و متهم روابط معاملاتی، قرار دادی، داد و ستد وجود داشته و به دنبالش می آید به عنوان کلاهبرداری طرح شکایت می کند چون متضرر شده مثل نمونه هائی که قبلا بیان شد اینجا مهم این است که این وسیله و ترتیب آیا تقلبی است که جنبه کیفری داشته باشد و کلاهبرداری است یا صرفا ماهیت حقوقی دارد. تقلب کرده ضمان مالی دارد و باید جبران بکند. مثلا در موردی که کسی می آید و علیه وکیل دادگستری شکایت می کند و می گوید که این آقا وکیل دادگستری است به جای این که با من قرار داد وکالت تنظیم بکند همانطور به صورت آزاد در امور مالی من دخالت کرده و نتیجتا من متضرر شده ام. چون وکیل دادگستری بوده و با من قرار داد منعقد نکرده مرتکب کلاهبرداری شده است وکیل در دفاع می گوید که مگر منحصر به وکالت است،اقدام من طبق مقررات جعاله است وجوهی هم که گرفتم بابت اجرت کارهایی بوده که انجام دادم. اینجا شاکی ادعایش این است که این وکیل تقلب کرده است. مهم این است که تشخیص بدهیم که این یک رابطه است.

حالت شرکت در کلاهبرداری

دکتر سپهوند: آنچه می آید بخش پنجم از مباحث دکتر امیر سپهوند استاد دانشگاه و قاضی دیوان عالی کشور می باشد که در یازدهمین دوره آموزش ضمن خدمت قضات استان تهران ایراد شده و بوسیله امیر زارع توکلی کارآموز قضائی، جهت بهره برداری ارائه گردیده است. موضوع بحث وی از جمله جرایم مهم علیه اموال (کلاهبرداری) است. مال مورد کلاهبرداری مشخص است. چه در مباشرت و چه در شرکت مال مورد کلاهبرداری مشخص است. چه واحد باشد چه متعدد. هر کدام مال را رد بکند تکلیف بقیه ساقط است. این که مال را باید چطور رد بکنند مسئله تساوی و تضامن مطرح نیست. این تکلیف متوجه کلیه متهمین است. چون در شرکت همان آثاری مترتب است که در مباشرت وجود دارد و در مورد تضامن اصل بر عدم تضامن است. یعنی جائی که تردید داریم در این که مسؤولیت، تضامنی است یا غیر تضامنی، اصل این است که غیر تضامنی است مگر این که نص صریح قانونی داشته باشیم. بحث تضامنی اش منتفی است و آنجا که بالسویه یا به اصطلاح هر کدام رد کردند، تکلیف دیگری ساقط می شود. مسئله تساوی هم مطرح نیست کلشان تکلیف دارند که مال را رد بکنند. مال مورد کلاهبرداری بایستی رد بشود و لازمه این رد موجود بودن مال است. اگر مال موجود نباشد باید ذینفع دادخواست ضررو زیان بدهد. وقتی دادخواست ضررو زیان می دهد، این بستگی به خواهان دارد که خواسته اش را چگونه قرار می دهد و خوانده دعوا چه کسی است. دادگاه با توجه به خواسته خواهان و بررسیی که در این زمینه به عمل می آورد می تواند حکم صادر بکند. از نظر جزائی اگر اصل مال موجود باشد دادگاه حکم به رد اصل مال می دهد و این تکلیف متوجه همه است. در مورد جزای نقدی نیز هر کدام باید آن را بپردازند. مجازات شریک در جرم مجازات مستقل است.

برای این که موضوع کاملا روشن بشود به نظر می رسد که لازم است مسائل مربوط به شرکت در جرم را مورد بحث قرار بدهیم که شرکت در جرم چه مفهومی دارد و مجازات شرکت در جرم چگونه تعیین می شود. ماده 42 ق. م. ا شرایط و مجازات شرکت در جرائم تعزیری را مشخص کرده است. جرائم حدود و قصاص موارد شرکت به همین مباحث مربوط می شود. اصولا قابل شرکت است یا نیست. اگر قابل شرکت باشد چگونه باید تعیین مجازات کرد و هر کدام به مباحث حدود و قصاص محول شده است. در ماده 42 ق. تعزیرات که مهمترین مقررات در مورد شرکت است گفته شده کسی که با شخص یا اشخاص دیگر عالما عامدا در عملیات اجرائی تشکیل دهنده جرم مشارکت داشته باشد، شریک در جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل است. یعنی از لحاظ مجازات هیچ فرقی بین مباشرت و شرکت وجود ندارد. شریک در جرم همان مجازاتی را دارد که مباشر همان جرم دارد.

چون به هر حال دخالت اشخاص اگر از لحاظ قانونی یکسان مطرح می شود از لحاظ عملی یکسان نیست، نیروئی که افراد وارد می کنند با هم تفاوت دارد. قدرت بدنی و نیروی بدنی اشخاص با هم متفاوت است. بنابراین نمی شود عادلانه بگوئیم که یکسان به مال مسروقه نیرو وارد کرده اند تا توانسته اند آن را جابجا کنند. به همین لحاظ در خود این قانون در ماده 42 گفته شده اگر میزان دخالت بعضی از شرکاء نسبت به دیگران کمتر باشد دادگاه می تواند به همان نسبت مجازات را تخفیف بدهد که البته بستگی دارد به این که دادگاه واقعا احراز بکند که این افراد به طور یکسان در ارتکاب جرم مداخله نداشته اند یعنی در ارتکاب جرم مداخله داشته اند ولی نه به طور یکسان، و این امر برای دادگاه قابل تشخیص و قابل احراز باشد، قانون اجازه داده که مجازات را در این حالت تخفیف بدهد. پس اصل این است که مجازات شریک و مباشر در جرمی که واقع می شود یکسان است حالا باید دید در مورد چک بلا محل یا مورد کلاهبرداری چه وضعی دارد. در ماده 7 ق. اصلاحی چک گفته شده که تخلف از مقررات مواد 3 و 4 موجب حبس از 6 ماه تا 2 سال و پرداخت جزای نقدی معادل (یک چهارم) وجه چک یا (یک چهارم) کسر موجودی می باشد.  

اگر یک نفر چک بلامحل صادر بکند که عمل او منطبق با ماده 7 باشد مجازات فوق را دارد. این یعنی مباشرت، حالا اگر چک وضعی دارد که چند نفر باید چک را صادر بکنند در شرکتها، چه شرکتهای مدنی یا تجاری چند نفر حق امضأ و برداشت از یک حساب را دارند، که اگر آن چند نفر با هم امضا نکنند آن چک، از طرف بانک قابل پرداخت نیست و چک محسوب نمی شود. اینجا حالت شرکت پیدا می کند. یعنی این چند نفر از مقررات قانون صدور چک تخلف کرده اند و تخلفی که عنوان شرکت دارد مطابق ماده 42 ق. مجازات اسلامی مجازات مباشر دارد. یعنی اگر فرضا پنج نفر چک را صادر بکنند که عنوان شرکت در صدور چک بلامحل را پیدا بکند هر کدام از این 5 نفر مجازات مباشر را دارند و هر کدام از 6 ماه تا 2 سال و به پرداخت جزای نقدی معادل یک چهارم وجه چک یا یک چهارم کسر موجودی محکوم می شوند. در کلاهبرداری هم همینطور است. مباشر و شریک در کلاهبرداری به پرداخت جزای نقدی معادل مال مورد کلاهبرداری محکوم می شوند بنابراین تصنیف، تساوی و تضامن که معمولا در آراء دادگاهها مشاهده می کنیم، اصل مبنا و مجوز قانونی ندارد.

به هر حال کسی از طرف دادگاه به مجازات محکوم می شود یا مباشر است یا شریک. مجازات مباشر و شریک هم معلوم است. این که ایراد می کنند که فرضا در خصوص چک اگر وجه چک ده میلیون تومان است و صادر کنندگان 5 نفرند، هر کدام دو میلیون و پانصد هزار تومان باید بپردازند از وجه چک بیشتر می شود، که اشکالی ندارد مگر آنجا که در مورد حبس قانون بیان داشته از 6 ماه تا 2 سال و دادگاه نخواهد تخفیف بدهد و همه صادر کنندگان چک بلامحل را محکوم بکند به 2 سال حبس جمعا می شود ده سال حبس که جمع3 برای 5 نفر معادل 10 سال حبس می شود که بیشتر از حداکثر مجازات است. که اشکالی ندارد مجازات شریک همان مجازات مباشر است. در مورد جرم کلاهبرداری مجازات از 1 تا 7 سال یا از 2 تا 10 سال و جزای نقدی معادل مال مورد کلاهبرداری است و در اختلاس معادل دو برابر مال مورد کلاهبرداری به عنوان جزای نقدی است. آیا در اختلاس شرکت قابل تصور نیست؟ اختلاس جرم تعزیری است و مشمول مقررات ماده 42 است. بنابراین به نظر من مسئله تصنیف و تساوی و تضامن مبنای قانونی ندارد. در مورد چک و وجه الضمان قانون اجازه می دهد که اگر صادر کنندگان چک بلامحل چند نفر باشند اگر دادگاه بتواند میزان مسؤولیت هر کدام را در صدور چک تشخیص بدهد، به همان میزان وجه الضمان را بین آنها تقسیم می کند. که البته تشخیص و تفکیک، فوق العاده دشوار است.

در مورد محاسبه جزای نقدی در کلاهبرداری معادل مال مورد کلاهبرداری است.مال مورد کلاهبرداری متعدد است و ما هر مورد را جداگانه ملاک قرار می دهیم. در اینجا در خصوص مال مورد کلاهبرداری از بین این اموال کدام مورد را باید مورد حکم قرار داد؟ مثلا هر کدام که بیشتر است. رای وحدت رویه 608 در خصوص جرم متعدد و مشابه. مواد 31 و 32 ق. عمومی سابق موضوع دیگری که مطرح می شود شرکت در جرائم غیر عمدی است. در ذیل ماده 42 ق. م. ا که حالات مختلف را مطرح کرده یک حالت شرایط شرکت و یک حالت تعیین مجازات به طور متفاوت، حالت سوم این است که جرائم غیرعمدی هم شرکت قابل تصور است به شرطی که مبنای مسؤولیت در جرائم غیرعمدی تقصیر باشد. هر جا مبنای مسؤولیت در جرائم غیرعمدی تقصیر است شرکت قابل تصور است. ماده 714 ق. تعزیرات می گوید قتل غیر عمدی اگر به واسطه بی احتیاطی، بی مبالاتی، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات از ناحیه راننده باشد، راننده به حبس از 6 ماه تا 3 سال و در صورت مطالبه به پرداخت دیه محکوم می شود. آیا هر راننده ای که در جریان رانندگی حادثه ای خلق می کند یا حادثه ای خلق می شود که با رانندگی راننده ارتباط پیدا می کند، راننده به طور مطلق مسؤول است یا مسؤولیت راننده شرایطی دارد.

اگر ماده 714 را به طور دقیق مورد توجه قرار بدهیم راننده ای که حادثه ای در ارتباط با رانندگی او ایجاد می شود به طور مطلق مسؤول نتایج حاصل از آن حادثه نیست. به شرطی که بی احتیاطی، بی مبالاتی، عدم مهارت یا عدم رعایت نظامات داشته باشد، مسؤول قتل غیر عمدی است. هم تعزیرا و هم از لحاظ پرداخت دیه. بی احتیاطی، بی مبالاتی، عدم رعایت نظامات و عدم مهارت چه عنوانی دارد. پس در ماده 42ق. م. ا، قانون گذار در جرایم غیر عمدی شرکت را تجویز می کند. منتها نه به صورت کلی و مطلق، بلکه در مواردی که مبنای مسؤولیت در جرایم غیر عمدی تقصیر است. مثلا ماده 616ق. م. ا قتل غیر عمدی را مطرح می کند.منتها مبنای آن تقصیر است یعنی به فرض کسی گلدان خانه خود را جلوی پنجره گذاشته تا آفتاب بخورد و بعد در اثر وزش باد سقوط می کند و بر سر عابری که از آنجا عبور کرده بر خورد می کند و کشته می شود. این مشمول کدام ماده است؟ ماده 714 یا 616 ق. م. ا.؟ به نظر من مشمول هیچکدام نمی شود. پس در ماده .616 هم شرکت قابل تصور است و مبنا را بر تقصیر گذاشته است. قتل غیر عمدی است و منطبق با ماده .616البته نه هر قتل غیرعمدی، بلکه قتل غیر عمدی که مبنایش تقصیر باشد. پس هرجا جرم غیر عمدی یا ضرب و جرح بر مبنای تقصیر باشد. شرکت در ضرب و جرح و قتل غیر عمدی یا هر جرم غیر عمدی که مبنایش تقصیر باشد مطابق قسمت آخر ماده 42 قانونا قابل تصور است. مجازات شرکاء هم مجازات مباشر است و به همین لحاظ هم ملاحظه می فرمائید که وقتی چند راننده در وقوع حادثه ای تقصیر دارند از باب تعزیر همه رانندگان مستوجب 6 ماه 3 تا سال حبس اند (این هم در مورد غیر عمدی).

ماده 616 دو تبصره دارد از جمله این که مقررات این ماده شامل قتل غیرعمدی ناشی از تصادف وسایل نقلیه نمی شود. یعنی در واقع این دو ماده را با هم مقایسه بکنیم. ماده 616 عام است و عمومیت دارد. هر قتل غیرعمدی اگر ناشی از تقصیر باشد، ولی ماده 714 خاص است. یعنی قتل غیر عمدی که ناشی از تصادف وسائل نقلیه باشد. اگر هم قانونگذار در این تبصره این مطالب را مطرح نمی کرد این روشن است و ماده 616 عمومیت دارد و ماده 714 خاص است. خاص قلمرو عام را در حدود مصادیق آن محدود می کند. ولی قانونگذار گاهی اوقات از باب احتیاط تصریحی دارد. مثلا در تشدید مجازات جاعلین اسکناس، که می گوید:«اگر کسی مرتکب جعل اسکناس داخلی بشود، اگر مقصود او ضدیت با حکومت یا عضو باند باشد به اعدام محکوم می شود والا مشمول بند 10 ماده 21 قانون تعزیرات مصوب 62 می شود که از یک تا ده سال حبس داشت» از اینجا نیز مشخص است که قانون تشدید مجازات جاعلین اسکناس یک قانون خاص است و مقررات تعزیرات در باب جعل و تزویر مقررات عام است.

اگر موردی با خاص منطبق نباشد به صورت اتوماتیک مشمول ضوابط و قواعد عمومی است. بنابراین در تبصره ماده 616 تفکیک می کند و می گوید اگر قتل غیر عمدی ناشی از تصادف باشد از شمول مقررات این ماده خارج است، یعنی مشمول مقررات خاص است. در باب مباشرت یا شرکت چه در ماده 616 و چه در ماده 714 از باب تعزیر به شرطی که رابطه علیت به صورت تامه وجود داشته باشد اگر قتل غیر عمدی به واسطه بی احتیاطی باشد یعنی بین تقصیر و قتل غیرعمد که نتیجه آن حادثه است رابطه علت و معلولی به صورت تامه وجود داشته باشد. حال ممکن است چون قانونگذار در ماده 42 شرکت را قابل تصور می داند، یعنی تقصیر چند نفر ممکن است مبنای مسؤولیت و وقوع یک حادثه باشد. اینجا هم به صورت علت تامه بیان می دارد که 50% فلانی و 50% فلانی مقصرند. هر دو از نظر تعزیری به عنوان شرکت در قتل غیر عمدی مجرم هستند از باب دیه، گاهی اوقات این نسبت ها تفاوت دارد. گاهی اوقات میزان مسوؤلیت به صورت نصف نصف (50%) بیان می شود، ولی گاهی اوقات میزان مسوؤلیت به شکل 2%، 10% و. . . . . بیان می شود یا موردی داشتیم که 3% تعیین شده است.

حال در باب تصادف یا حوادث ناشی از کار در موردی که مربوط به درگیری و نزاع می شود . مثلا دو نفر با هم درگیر شده اند و در جریان درگیری یکی فوت می کند. پزشک قانونی اعلام نظر می کند که 97% علت فوت، بیماری پیشرفته قلبی است و 3% هیجان و اضطراب ناشی از درگیری. دادگاه متهم را به پرداخت 3% دیه محکوم کرده است. پرونده به شعبه دیوانعالی کشور آمده و شعبه دیوانعالی کشور حکم را نقض کرده است. و گفته باید 100% حکم داده شود نه 3%، دادگاه بعدی هم مجددا به 3% حکم داده است و اعلام داشته مجوزی برای 100% وجود ندارد، شعبه این رای را اصراری تشخیص داده، لذا پرونده در هیأت عمومی دیوانعالی کشور مطرح شد و ما ایراد کردیم که این پرونده اصراری نیست و قابل طرح در هیأت عمومی هم نیست چون اصراری بودن مربوط به موقعی است که اصلش در دیوانعالی کشور قابل طرح و بررسی باشد. یعنی تجدیدنظر اصل موضوع باید با دیوانعالی کشور باشد تا اگر حالات مختلف پیش آمد، اصراری تشخیص داده شود. این 3% دیه با دادگاه تجدیدنظر استان است نه با دیوانعالی کشور که به این لحاظ موضوع رد شد و اعلام گردید که قابل طرح نمی باشد.  اینجا به نظر بنده دیوانعالی کشور و دادگاه تجدیدنظر درست نمی گویند. در اینجا به صورت مباشرت و علت تامه است نه جزء علت.

یا مثلا در قتل عمدی در بند الف ماده 206 می گوید اگر کسی به قصد قتل فرد یا افرادی غیر معین یا فرد یا افراد معین از یک جمع کاری انجام بدهد چه این کار نوعا کشنده باشد و چه کشنده نباشد اگر عملا منتهی به مرگ بشود قتل عمدی است. یعنی کار انجام شده منتهی به مرگ بشود قتل عمدی است. چه وقت می توانیم بگوئیم کار انجام شده منتهی به مرگ شده؟ وقتی که علت تامه مرگ باشد. یعنی در بند الف ماده 206 قائل به تفکیک نمی شود که چه علت تامه و چه جزء علت؛بنابراین در این قبیل موارد مسئله رابطه علیت و علت از نظر تعزیر مهم است اما از لحاظ پرداخت دیه قتل غیرعمدی یک دیه بیشتر ندارد. اگر چند نفر در وقوع یک حادثه مداخله دارند، هر کدام را مثل هم تعزیر به پرداخت دیه محکوم بکنیم این خلاف شرع است قتل غیر عمدی یک دیه دارد نه بیشتر.  حالا این یک دیه را به تساوی بین مسؤولین حادثه تقسیم بکنیم یا قائل به نسبتی بشویم به نظر بنده اشکال زیادی ندارد، چون منعی ندارد. وقتی مثلا کارشناس میزان مسؤولیت ها را به تفکیک 10%، 20%، و...مشخص می کند.

البته ما با کارشناسان و پزشکان قانونی به خصوص در مورد قتل ها مباحث زیادی داشتیم مبنی بر این که ملاکشان برای تعیین درصد مسؤولیت ها چیست ؟ که جواب روشنی ندارند و تقسیم به این ترتیب حقیقتا نه در حوادث و نه در علت قتلها ملاک قطعی ندارد. بنابراین چیزی که ملاک قطعی ندارد نباید به دنبالش بود برای تعیین مجازات بر مبنای آن ضابطه. از لحاظ شرکت اگر آن شرایط جمع باشد همه مستوجب تعزیرند، اما از لحاظ پرداخت دیه فقط یک فقره دیه شامل است. حالا عدالت به هر نحوی اقتضاء می کند انجام می شود به تساوی و بالمناصفه یا اگر درصدی را کارشناس مطرح کرده، بر همان مبنا دیه تقسیم می شود. به نظر من منع قانونی در این زمینه وجود ندارد هم می شود به تساوی دیه را بین متهمین تقسیم گردد، یا این که اگر کارشناس اظهارنظری کرده است برمبنای همان اظهارنظر قائل به تفکیک بشویم و به لحاظ اقتضای عدالت و انصاف بر همان مبنائی که مسؤولیت توسط کارشناس تعیین شده میزان دیه تقسیم بشود. بین بی مبالاتی، بی احتیاطی، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات تفاوت است، یعنی دو قسمت اول با دو قسمت دوم فرق دارد. در عدم رعایت نظامات اصولا اشتغال به هر کاری که از لحاظ شرعی و قانونی بلامانع باشد مجاز است.  با وجود آزادی اشتغال قانونگذار بنا به مصالحی در کنار کار آزاد، تکالیفی را به صاحب کار تحمیل می کند. مثل همین قانون کار که داشتن کارخانه و مؤسسات و. . . آزاد است. ولی قانونگذار بنا به مصالح اجتماعی به صاحبان بعضی از مشاغل تکالیفی را تحمیل می کند. به این تکالیف تحمیل شده به صاحبان کارها علاوه بر آن خصوصیتی که کار انجام شده دارد اصطلاحا نظامات می گویند. بنابراین در مورد نظامات باید دید این موضوعی که مطرح شده و حادثه ای که اتفاق افتاده یا نظری که کارشناس داده است آیا نظاماتی در این مورد وجود دارد یا خیر؟مثلا در پرونده ای فردی چند گونی برنج یا گندم دارد و در داخل اتاقی اینها را بر روی هم قرار می دهد. وی چوپانی دارد. شب که گله را می آورد بعدا از خوردن شام خسته است و کنار گونی ها می خوابد.

نصفه شب معلوم نیست به چه علت یکی دو تا از این گونی ها می افتد بر روی گردن چوپان و وی خفه می شود. بازرس کار ضمن بررسی محل وقوع حادثه و حادثه دیده و کارفرما گزارش مشروحی تهیه می کند و علت وقوع حادثه را هم قید می کند. بازرس کار چوپان را کارگر و صاحب گله را کارفرما محسوب می نماید و بعد می گوید علت وقوع این حادثه عدم رعایت نظامات از ناحیه کارفرماست. به لحاظ این که گونی ها به طور صحیح بر روی هم چیده نشده است. اگر گونی های گندم یا برنج را روی هم به طور دقیق قرار می داد این حادثه اتفاق نمی افتاد. باید دید واقعا اینجا نظاماتی وجود دارد یا خیر ویابازرس کار خودش ایجاد نظامات کرده است؟مگر ما در مورد کسی که چهار حلب روغن می خرد و به خانه اش می آورد نظاماتی داریم که اینها را چگونه باید بر روی هم قرار بدهد؟پنج گونی برنج می خرد و به خانه اش می آورد آیا نظاماتی بر نحوه چیدن آنها بر روی هم وجود دارد؟ نظامات همانطوری که عرض شد یعنی تکالیف صریحی که قانونگذار در مقابل کار مشروع و آزاد به صاحب کار تحمیل می کند و به طور صریح هم مشخص است. بنابراین در هر مورد باید قائل به تفکیک شویم.

در بحث نظامات به این معناست مثلا صاحب معدن تکالیفی بر عهده دارد. مثلا کلاه مخصوص برای کسانی که داخل معدن کار می کنند باید تهیه بکند.  اگر سنگی از سقف معدن بر سر یک مهندس معدن یا کارگر افتاد و فوت کرد صاحب معدن را نمی توانیم مسؤول به حساب بیاوریم مگر اینکه در قانون گفته باشد که باید کلاه مخصوص تهیه شود و اینجا آن نظامات رعایت نشده است.  یا در عدم مهارت که انجام کار مجاز است ولی فرد مهارت لازم را برای انجام آن کار ندارد. این دو مورد با آنجائی که بی احتیاطی و بی مبالاتی را ذکر می کند فرق دارد. مثلا در مورد مثالی که در خصوص گلدان زدم قائل به بی احتیاطی بشویم و بگوئیم که شخص بی احتیاطی کرده و دقت نکرده که گلدان را درست قرار بدهد تا با حرکتی سقوط نکند و باعث مرگ یک نفر بشود و همینطور در بی مبالاتی.  به هر حال در قانون کار اگر نظاماتی را برقرار می کند، نظامات باید رعایت بشود و عدم رعایت نظامات یعنی تقصیر و وجود تقصیر یعنی مسؤولیت و مسؤولیت هم در حدود مواردی که مطرح می شود موجب مجازات می شود.
منبع:http://www.ghazavat.com/ghazavat.com/ghezavat14/Report.htm