Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir
در گفت‌وگوی «حمایت» با کارشناسان بررسی شد؛
برخورد قانون با نگهداری حیوانات اهلی و وحشی
 
 
گروه حقوقی- زمستان ۸۹ بود که ۳۹ نفر از نمایندگان مجلس طرحی را امضا کردند که بر اساس آن، نگهداری و تردد سگ‌ها در خیابان ممنوع ‌شد. تصویب این طرح یک ماده به قانون مجازات اسلامی الحاق کرد تا برای کسانی که مبادرت به نگهداری سگ یا دیگر حیوانات مضر در منزل خود می‌کنند، مجازات در نظر گرفته ‌شود.
در این بین قرار شد وزارت بهداشت فهرستی از حیوانات خطرناک و نجس‌العین علاوه بر سگ را تهیه کند. سرانجام این طرح در راستای مبارزه با نگهداری و تردد سگ و حیوانات مضر در اردیبهشت ماه سال بعد، پس از بررسی در کمیسیون‌های تخصصی به تصویب رسید و به موجب آن نگهداری حیوانات خانگی در آپارتمان‌ها و تردد آنها در خیابان‌ها ممنوع اعلام شد. البته اخیرا نیز مصوبه‌ای تحت عنوان «آیین‌نامه نحوه نگهداری حیوانات اهلی» تصویب و در آن مقرره شده است که از این پس نگهداری و پرورش هر نوع حیوان به شرط اهلی بودنش تنها در محدوده روستاها مجاز باشد. 
 
 
تعریف اهلی و وحشی
حیوانات به دو گونه وحشی و اهلی تقسیم می‌شوند. طبق تعریف قانونی حیوان اهلی عبارت است از چهارپایان، پرندگان، آبزیان، زنبور‌ عسل و کرم ابریشـم که پرورش یا نگـهداری آنها از نـظر شرع مقدس اسلام، بلامانع است. حیوانات وحشی نیز آن دسته از حیواناتی هستند که با آموزش صاحب آنها به طور كامل رام نمي‌شوند و نگهداري آنها شرعي به حساب نمي‌آيد. با این تعریف و در کنار تصویب آیین‌نامه نحوه نگهداری حیوانات اهلی، نگهداری و پرورش هر نوع حیوان به شرط اهلی بودنش مجاز اعلام شد. در این حالت برای نگهداری آنها دیگر نیازی به گرفتن هیچ‌گونه مجوزی نیست. آزادی عمل در این خصوص تا جایی است که ایجاد محل نگهداری حیوانات اهلی در محدوده روستاها از رعایت ضوابط و معیارهای استقرار واحدها و فعالیت‌های صنعتی و تولیدی معاف است.
یک کارشناس ارشد حقوق عمومی در این باره به «حمایت» می‌گوید: با تصویب آیین‌نامه نحوه نگهداري حيوانات اهلي، مقرراتی برای نگهداری این حیوانات تعیین شده است و این مصوبه اجازه نگهداری حیوانات اهلی را به روستاییان می‌دهد. 
احسان اسفندیاری با بیان اینکه علاوه بر روستاها در اماكن مسكوني نيز می‌توان از حیوانات نگهداری کرد، ادامه می‌دهد: البته این کار شرط دارد و آن این است که باید محیط دام جدا باشد و صاحب حیوان فکری برای دفع كود آنها بکند. 
وی در ادامه تاکید می‌کند: نگهداري، پرورش و عبور پياده اين حيوانات در شهرهاي با جمعيت بيش از 50 هزار نفر ممنوع است. به گفته این کارشناس ارشد حقوق عمومی همچنین این مصوبه مقرر کرده است كه اشتغال به شغل فروش این حيوانات فقط در ميدان‌ها و محدوده‌هاي شهري مشخص‌شده از سوي شهرداري‌ها امكان‌پذير است؛ البته نگهداري حيوانات در باغ‌وحش مشمول اين دستور قانوني نمی‌شود.
 
نگهداری حیوان در شهر
در این میان این نکته را باید در نظر گرفت که نگهداري و پرورش حيوانات اهلي در اماکن با کاربری مسکونی تنها به شرطي امكانپذير است كه فضاهای نگهداری حیوانات از فضاهای سکونت انسان جدا شود و البته تمهیدات لازم برای دفع بهداشتی کود حیوانی و فاضلاب مربوط در نظر گرفته شود.
اما اين مقررات صرفاً محدود به نگهداري و پرورش حيوانات نيست، بلكه اشتغال به شغل عرضه و فروش حیوانات اهلی را نيز پوشش مي‌دهد. ناگفته نماند كه در صورت وقوع بیماری‌های واگیر دامی با اعلام سازمان دامپزشکی کشور، عرضه حیوانات مذکور، ممنوع و نیروی انتظامی موظف است از عرضه آنها جلوگیری كند.
اسفندیاری دراین باره می‌گوید: در این آيين‌نامه شهرداری‌ها مکلف شدند از پرورش، نگهداری و عبور دادن حیوان اهلی به صورت پیاده در محدوده شهرهای با جمعیت بیش از ۵۰ هزار نفر ممانعت به عمل آورند. 
وی ادامه داد: در مواردي هم كه این حيوانات صاحبي نداشته باشد، به تشخیص سازمان دامپزشکی کشور یا سازمان حفاظت محیط زیست یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، به باغ‌وحش یا سایر مکان‌های مناسب زندگی حیوانات مذکور منتقل می‌شوند. 
به گفته این کارشناس ارشد حقوق عمومی برابر این آیین‌نامه نگهداری حیوانات در باغ‌وحش یا باغ پرندگان، پارک دلفین‌ها، باشگاه‌های سوارکاری و عبور آنها از مسیرهای کوچ عشایر با رعایت ضوابط و مقررات مربوط به اين موضوع از حكم اخير مستثني هستند.
 
استثناهایی بر یک قاعده
قاعدتا كشتن يا ناقص كردن حيوانات ضمان‌آور است اما تحت شرایطی اجازه این کار داده می‌شود. «محمد نوری» وکیل و کارشناس ارشد حقوق خصوصی با بیان این مطلب به «حمایت» می‌گوید: هر کس بدون وجود ضرورتي و به طورآگاهانه حيواني كه گوشت آن حلال است و ‌متعلق به شخص ديگري است را بکشد يا مسموم يا تلف يا ناقص کند، به موجب قانون مجازات اسلامي به حبس از نود و يک روز تا شش ماه يا جزاي نقدي از يک ميليون و پانصد هزار ريال تا سه ميليون ريال محکوم خواهد شد. به گفته وی، اين موضوع در مورد حيواناتي که شکار آنها توسط دولت ممنوع ‌اعلام شده است نيز صدق مي‌كند. درباره این دسته از حیوانات حتي اگر دامپزشک در معالجه حيواني، هر چند متخصص باشد و هر چند با اجازه صاحب او باشد، موجب خسارت شود، ضامن خسارات وارده است و باید آن را جبران کند‌. 
البته طبق موازين قانوني در صورتي كه دامپزشك قبل از شروع به درمان از صاحب حيوان برائت حاصل كند، عهده‌دار خسارت پديد آمده نخواهد بود. نوری در توضیح برائت می‌گوید: برائت اخذ رضايت كتبي و معاف كردن پزشك از مجازات در صورت ورود خسارت است. 
 
جرم شکار غیر مجاز 
وی با بیان اینکه شكار غيرمجاز در قانون جرم است و هر کس بر خلاف مقررات و بدون مجوز قانوني اقدام به شکار يا صيد حيوانات و جانوران وحشي حفاظت شده كند، محکوم می‌شود می‌گوید: این فرد به‌ حبس از سه ماه تا سه سال و يا جزاي نقدي از يک و نيم ميليون ‌ريال تا هجده ميليون ريال محکوم خواهد شد. 
ذکر این نکته نیز ضروری است که طبق يك قاعده قانوني، صاحب هر حيواني که خطر حمله و آسيب رساندن آن را مي‌داند، بايد آن را حفظ كند و اگر در اثر سهل‌انگاري ‌موجب تلف يا خسارت به ديگري شود، صاحب حيوان عهده‌دار خسارت وارده است. این کارشناس ارشد حقوق خصوصی ادامه می‌دهد: با اين حال در صورتي كه صاحب حيوان از حال حيوانی که خطر حمله و زيان رساندن به ديگران در آن وجود دارد، آگاه نباشد يا آنکه آگاه باشد، اما توانايي حفظ آن را نداشته باشد و در نگهداري او هم کوتاهي نکند، عهده‌دار خسارتش نيست. 
 
شرایط دفاع در برابر حملات حيوانات
وی با بیان اینکه دفاع در برابر حملات حيوانات نيز در قانون شرايطي دارد، ادامه می‌دهد: بر این اساس هر وقت حيواني به کسي حمله کند و آن شخص به عنوان دفاع از خود تنها به مقداري كه لازم است، او را دفع كند و همين دفاع موجب مردن ‌يا آسيب ديدن آن حيوان شود، شخص دفاع‌کننده ضامن تلف شدن يا آسيب به حيوان نيست. همچنين اگر آن حيوان را از هجوم به نفس يا مال به عنوان دفاع ‌به مقدار لازم باز دارد و همين کار موجب تلف يا آسيب او شود، عهده‌دار خسارت وارده به حيوان نخواهد بود. 
نوری ادامه می‌دهد: فرض را بر این می‌گیریم که بر اثر سهل‌انگاري و کوتاهي مالک، حيواني به حيوان ديگر حمله کند و آسيب برساند؛ در این صورت مالک آن عهده‌دار خسارت خواهد بود و هرگونه خسارتي بر حيوان حمله‌کننده و مهاجم وارد شود، کسي عهده‌دار خسارات وارد بر آن نيست. 
 
سگ اهلی اما ممنوع
باید این نکته را نیز در نظر گرفت که نگهداری و گرداندن سگ در شهرها ممنوع است. همچنین با توجه به اصل ۴۰ قانون اساسی که می گوید: «هیچ‌کس نمی‌تواند اعمال حق خود را وسیله ضرر به غیر و یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد» و اگر سر و صدای حیوانات باعث بر هم خوردن آرامش همسایه‌ها شود آنها می‌توانند با استناد به این قانون، رفع مزاحمت کنند. 
به استناد ماده 360 قانون مجازت اسلامی نیز هرگاه کسی با اذن وارد خانه کسی شود و سگ خانه به او آسیب برساند صاحب خانه ضامن است، خواه آن سگ قبلاً در خانه بوده یا بعداً وارد شده باشد و خواه صاحب خانه بداند که آن حیوان او را آسیب می‌رساند و خواه نداند. در کل باید به این مساله توجه کرد که اکنون پرونده‌های مربوط به نگهداری حیوانات خانگی در دادگاه‌ها کم نیست، البته بیشتر آنها ناشی از ناآگاهی دارندگان این حیوانات نسبت به حقوق حیوان و افراد جامعه می‌شود.
منبع:http://www.hemayat.net/news/hoghughi4.htm
روزنامه حمایت