Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

در گفت‌وگوی «حمایت» با کارشناسان بررسی شد؛
شرایط استفاده از امتیازآزادی مشروط
    

گروه حقوقی- مهسا بايگان: آزادی مشروط فرصتی است که پیش از پایان دوره محکومیت به محکومان به حبس داده می‌شود تا چنانچه در طول مدتی که دادگاه تعیین می‌کند از خود رفتاری پسندیده نشان دهند و دستورهای دادگاه را اجرا کنند، از آزادی مطلق برخوردار شوند. قلمرو آزادی مشروط به مجازات سالب آزادی اعم از حبس ابد و موقت، محدود شده است.

در گفت‌وگو با کارشناسان به بررسی شرایط آزادی مشروط به عنوان یکی از امتیازات قانونی برای عادلانه‌تر شدن مجازات‌ها می‌پردازیم.

يك وكيل دادگستري در خصوص تغييرات شرایط زندانی برای اعطای آزادی مشروط در قانون جدید مجازات اسلامی نسبت به قانون سال 1370 مي‌گويد: نظام آزادی مشروط در مواد 38 تا 40 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 آمده است، اما در قانون مجازات اسلامی جدید این مقوله دچار تغییرات جدی شده است. در قانون قبلی صدور قرار آزادی مشروط در مورد همه جرایم تعزیری به طور مطلق مقرر شده و شروط استفاده محکوم از این نظام این بود که برای بار اول مرتکب جرم شده و معادل نصف مجازات را تحمل کرده باشد.
سعيد سعادت مومني در گفت‌وگو با «حمايت» خاطرنشان می‌کند: اما در قانون جدید این روش تغییر کرده و مقرر شده است که کسی می‌تواند از آزادی مشروط استفاده کند که در حبس‌های بیش از 10 سال نصف کیفر و در سایر موارد یک سوم آن را تحمل کرده باشد. در نظام قبلی صدور این حکم منوط به پیشنهاد سازمان زندان‌ها و تایید دادستان یا دادیار ناظر زندان بود اما در قانون جدید پیشنهاد دهنده دادستان یا قاضی اجرای حکم است.
این کارشناس حقوقی در مورد شرایط اعطای آزادی مشروط مي‌گويد: علاوه بر شرایط مقرر در خصوص آزادی مشروط، دادگاه می‌تواند با توجه به اوضاع و احوال وقوع جرم و خصوصیات روانی و شخصیت محکوم، او را در مدت آزادی مشروط به اجرای دستورهای مندرج در قرار تعویق صدور حکم، ملزم کند؛ همچنین دادگاه می‌تواند در صورتی که محکوم در مدت آزادی مشروط بدون عذر موجه از دستورهای دادگاه تبعیت نکند برای بار اول یک تا دو سال به مدت آزادی مشروط وی اضافه کند و در صورت تکرار یا ارتکاب یکی از جرائم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت، علاوه بر مجازات جرم جدید، مدت باقیمانده محکومیت به اجرا در می‌آید، در غیر این صورت آزادی او قطعی می‌شود و در جرائم تعزیری تا درجه پنج، نیز دادگاه می‌تواند در صورت وجود شرایط مقرر در تعویق مراقبتی، محکوم به حبس را با رضایت وی در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سامانه‌های الکترونیک قرار دهد.

شرایط صدور حکم به آزادی مشروط
این وکیل دادگستری ادامه مي‌دهد: به تجویز ماده 58 قانون جدید مجازات اسلامی دادگاه صادر‌کننده حکم می‌تواند به پیشنهاد دادستان یا قاضی اجرای احکام پس از گذراندن نصف حبس در مورد محکومان به حبس بیش از 10 سال و در سایر موارد پس از تحمل یک سوم مجازات با رعایت شرایط زیر حکم به آزادی مشروط راصادر کند:
الف- محکوم در مدت اجرای مجازات همواره از خود حسن اخلاق ورفتار نشان دهد.
ب- حالات و رفتار محکوم نشان دهد که پس از آزادی، دیگر مرتکب جرمی نمی‌شود.
پ- به تشخیص دادگاه محکوم تا آنجا که استطاعت دارد ضرر وزیان مورد حکم یا مورد موافقت مدعی خصوصی را بپردازد یا قراری برای پرداخت آن ترتیب دهد.
ت- محکوم پیش از آن از آزادی مشروط استفاده نکرده باشد.

تامین ضرر و زیان پیش‌شرط آزادی مشروط
سید سعادت مومنی در مورد نحوه تامین ضرر و زیان شاکی خصوصی در نظام آزادی مشروط مي‌گويد: به استناد بند (پ) ماده 58 قانون جدید مجازات اسلامی محکوم تا آنجا که استطاعت دارد باید ضرر و زیان مورد حکم یا مورد موافقت مدعی خصوصی را بپردازد یا قراری برای پرداخت آن ترتیب دهد و این یکی از شرایط اعطای آزادی مشروط در کنار دیگر شرایط مقرر در ماده 58 است که باید به تشخیص دادگاه صادرکننده حکم برسد.
این کارشناس حقوقی با اشاره به اینکه به استناد ماده 59 قانون جدید مجازات اسلامی مدت آزادی مشروط شامل بقیه مجازات می‌شود، خاطرنشان می‌کند: ولی دادگاه می‌تواند مدت آن را تغییر دهد و در هر حال آزادی مشروط نمی‌تواند کمتر از یک سال و بیشتر از پنج سال باشد جز در مواردی که مدت باقی‌مانده کمتر از یک سال باشد که در این صورت مدت آزادی مشروط معادل بقیه مدت حبس است. در جرایم تعزیری از درجه پنج تا درجه هشت، دادگاه می‌تواند در صورت وجود شرایط مقرر در تعویق مراقبتی، محکوم به حبس را با رضایت وی در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سامانه الکترونیک قرار دهد. همچنین دادگاه در صورت لزوم می‌تواند محکوم را تابع تدابیر نظارتی یا دستورهای ذکر شده در تعویق مراقبتی قرار دهد.

امتیازی فقط برای محکومان به حبس
يك وكيل دادگستري آزادي مشروط را اعطای حکم آزادی به شخصِ محکوم به حبس کیفری مي‌داند که پیش از اتمام دوره تحمل مجازات، در صورت حسن رفتار و تلاش وی برای جبران ضرر و زیان ناشی از جرم، به مدت معین از ناحیه دادگاه و بر اساس قانون به شخص زندانی تعلق می‌گیرد تا چنانچه حسب مورد، دستورات دادگاه را در دوران آزادی مشروط اجرا کند، از تحمل ادامه مدت محکومیت معاف شود.
حامد جباروند در بیان شرايط اعطاي آزادي مشروط می‌گوید: قانون مصوب 1370 در ماده 38 شرط استفاده از آزادی مشروط را فقدان سابقه محکومیت فرد به حبس عنوان کرده است، در صورتی که قانون جدید کاری با سوءسابقه کیفری و محکومیت به حبس ندارد بلکه صرفا در شق «ت» ماده 58 عدم استفاده قبلی محکوم علیه کیفری از آزادی مشروط را یکی از شروط استحقاق زندانی برای آزادی مشروط مطرح کرده است.
این کارشناس حقوقی اضافه می‌کند: نظام آزادی مشروط در قانون مصوب 92 دستخوش تغییرات عمده‌ای شده است از جمله اینکه در قانون پیشین صدور حکم آزادی مشروط در تمام مجازات‌های حبس مصداق داشته و شروط استفاده محکوم از این نظام این بوده است که برای بار اول مرتکب جرم شده و معادل نصف مجازات را تحمل کرده باشد؛ اما در قانون مجازات مصوب 92 این روش تغییر کرده و مقرر شده کسی مستحق استفاده از نظام آزادی مشروط است که در حبس‌های تعزیری بیش از ۱۰ سال نصف کیفر و در سایر موارد یک سوم آن را تحمل کرده باشد.
جباروند خاطرنشان می‌کند: نکته‌ای که می‌توان به آن اشاره کرد آن است که برابر تبصره ۱۱ ماده واحده مصوب ۱۳۳۷ محکومان به حبس دایم پس از گذراندن ۱۲ سال می‌توانستند از آزادی مشروط استفاده کنند ولی در قانون فعلی چنین حکمی وجود ندارد. به نظر می‌رسد، تبصره فوق‌الذکر همچنـان معتبر است و در مورد سکوت قانون با رعایت قاعده تفسیر به نفع متهم می‌توان به آن استنـاد کرد. همچنین در بند 3 ماده 38 قانون سابق در مورد افرادی که همزمان به حبس و جزای نقدی محکومیت یافته‌اند تعیین تکلیف کرده و مقرر داشته بود در این‌گونه موارد شرط استفاده از آزادی مشروط این است که مبلغ مزبور پرداخته شود یا با موافقت دادستان ترتیبی برای پرداخت داده شده باشد؛ اما قانون جدید راجع به این مورد خاص ساکت است بنابراین به نظر می‌رسد از آنجا که فرض بر این است که قانونگذار در تدوین قوانین آگاهانه عمل می‌کند و حذف این قید ناشی از اشتباه و فراموشی نبوده است، بنابراین قانون جدید اعطای آزادی مشروط حتی بدون پرداخت جزای نقدی از ناحیه محکوم را مجاز شمرده و ترتیب پرداخت آن همانند افرادی است که آزاد بوده و صرفا به جزای نقدی محکوم شده‌اند. در عمل به نظر می‌رسد شیوه صحیح آن خواهد بود که هنگام صدور حکم آزادی مشروط، ترتیبی برای پرداخت جزای نقدی نیز اتخاذ شود.

مرجع تقدیم تقاضای آزادی مشروط
این وکیل دادگستری در مورد مقامي كه از آن تقاضای آزادی مشروط مي‌شود و تشريفات اين امر مي‌گويد: در مقررات قانون سابق، صدور این حکم منوط به پیشنهاد سازمان زندان‌ها و در صورت تایید دادستان یا دادیار ناظر زندان بوده است اما در قانون جدید پیشنهاد‌دهنده دادستان یا قاضی اجرای احکام است. رییس زندان گزارش مربوط به وضع زندانی را در مورد اینکه همواره حسن خلق و رفتار داشته است و اینکه وضعیت او نشان می‌دهد که پس از آزادی، مرتکب جرم دیگری نخواهد شد، تهیه می‌کند و به تایید قاضی اجرای احکام می‌رساند و قاضی اجرای احکام مکلف است پیشنهاد آزادی مشروط را پس از احراز وجود شرایط، به دادگاه صادر کننده حکم تقدیم کند. دادگاه نیز پس از بررسی پیشنهاد آزادی، می‌تواند نسبت به صدور حکم آزادی مشروط اتخاذ تصمیم نماید.
جباروند در خصوص نحوه تامین ضرر و زیان شاکی خصوصی در نظام آزادی مشروط مي‌گويد: در این مورد صدور حکم آزادی مشروط منوط به جلب رضایت و جبران تمام و کمال ضرر و زیان شاکی خصوصی نیست بلکه این دادگاه است که تشخیص می‌دهد شخص محکوم چه اقدامی برای جبران ضرر و زیان شاکی خصوصی باید انجام دهد.در این حالت دادگاه استطاعت محکوم را در نظر می‌گیرد بنابراین ممکن است صدور حکم آزادی مشروط را منوط به جبران کلیه خسارات کند و ممکن است ترتیبی دیگر برای جبران آن اتخاذ کند.
وی اضافه می‌کند: ماده 59 قانون مجازات جدید در این خصوص حکم صریحی دارد و عنوان می‌دارد مدت آزادی مشروط شامل بقیه مدت مجازات می‌شود؛ به عنوان مثال اگر کسی محکوم به 3 سال حبس شده باشد، پس از گذشت یک سال می‌تواند در صورت حصول شرایط از آزادی مشروط استفاده و 2 سال باقیمانده را بر‌اساس تصمیم دادگاه و تکالیف متخذه احتمالی سپری کند، لکن مدت آزادی مشروط و در مثال فوق دو سالِ باقیمانده مطلق نبوده و با نظر دادگاه می‌تواند کم یا زیاد شود. ولی در هر صورت آزادی مشروط نمی‌تواند کمتر از یک سال و بیشتر از پنج سال باشد، جز در مواردی که مدت باقیمانده کمتر از یک سال باشد که در این صورت مدت آزادی مشروط معادل بقیه مدت حبس است.
جباروند مي‌افزايد: یکی از نوآوری‌های قانون جدید درجه‌بندی مجازات‌هاست که تأثیر این درجه‌بندی را می‌توان در بسیاری از احکام دید و نظام آزادی مشروط نیز از این امر مستثنی نیست به نحوی که ماده 60 قانون مجازات اسلامي مصوب 92 مربوط به موردی است که دادگاه می تواند محکوم را به اجرای دستورهای مندرج در قرار تعویق صدور حکم ملزم کند. برابر ماده 40 همان قانون قرار تعویق صدور حکم صرفا در خصوص جرایم تعزیری که مجازات آنها از درجه شش تا هشت است، قابل اعمال است. بنابراین حکم ماده 60 نیز صرفا ناظر به مجازات‌های درجه شش تا هشت است.
همچنین برابر ماده 61 نیز اگر محکوم در مدت آزادی مشروط مرتکب جرایم تعزیری تا درجه 7 شود، علاوه بر
منبع:http://www.hemayat.net/news/hoghughi6.htm
روزنامه حمایت