Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

آسیب شناسی وقوع حوادث رانندگی؛ چرا تصادف،چرا تأخیر

حادثه‌هایی که هرگز خبر نکردند، آمدند و رفتند و گاه برخی از ما را به همراه بردند، چه بخواهیم و چه نخواهیم تکرار خواهند شد؛ حوادث اسفباری که در میان آنها تصادفات رانندگی سیاه‌تر از بقیه جلوه می‌کنند. آوخ که حادثه می‌تواند در چشم برهم زدنی عزیزی را از جمع دوستدارانش برباید و کوه حسرت را بر شانه‌های آنها که مانده‌اند،

حادثه‌هایی که هرگز خبر نکردند، آمدند و رفتند و گاه برخی از ما را به همراه بردند، چه بخواهیم و چه نخواهیم تکرار خواهند شد؛ حوادث اسفباری که در میان آنها تصادفات رانندگی سیاه‌تر از بقیه جلوه می‌کنند. آوخ که حادثه می‌تواند در چشم برهم زدنی عزیزی را از جمع دوستدارانش برباید و کوه حسرت را بر شانه‌های آنها که مانده‌اند، بنشاند. ‌
دختر در تاریک روشن صبح با اضطراب امتحان و کلاس درس از خیابان رد می‌شد که ناگهان راننده اتومبیل سواری، خود را با پیکر نیمه جانی همچون غنچه‌ای در آستانه پرپر شدن در خیابانی که انگار تا آخر دنیا امتداد یافته بود، مواجه دید. ‌
شاید تمام آسمان چون کوهی فریاد راننده را در انعکاس آبی خود، سیاه فریاد کرد که صدایی بلندتر از تـمـام اصـوات جـهـان در گوش راننده تکرار شد:‌<خاک بر سرم>!
دخـترک خیره به آینده خویش میل به خداحافظی با دلواپسی‌های مادر و چشمان به در دوخته پدر نداشت و در آستانه دروازه ورود به اغما و بیهوشی دست زندگی را رها نمی‌کرد. ‌
حال اگر سرنوشت این دختر را ترس راننده از حادثه اژدها مـانـنـدی که‌یکباره بر گریبانش فرود آمده است، در جاده واماندگی و تنهایی رقم بزند، چه خواهد شد؟
حافظه نهیب می‌زند: آی آدم‌ها ما همان دخترک تازه شکفته را در محاصره بی‌تفاوتی رهگذرانی که نمی‌خواهند جسد نیمه جان دختر را در ذهن خواب آلودشان مصور کنند، دیده‌ایم. او آنقدر تنها ماند تا مرگ، دلش به حال او سوخت و تنهایی‌اش را پاسخ گفت.
بـه نظـر می‌رسدکمک به مصدوم دغدغه افرادی است که واقعاً قصد دارند به مصدومان حوادث رانــنـــدگـــی کمظ کـنـنــد؛ امــا بــرخــی تجربه‌های تلخ، آنها را از این کار خداپسندانه برحذر می‌دارد و وجود تلفات ناشی از تأخیر در اعزام مصدومان قابل کتمان نیست.
بررسی تصادفات از دو منظر
در میان این همه اتفاقات غیرقابل پیش بینی شاید بتوان تصادفات منجر به جرح و فوت را از 2 بعد بررسی کرد؛ اول این‌که چگونه می‌توان از وقوع تصادفات کاست و دوم این‌که چگونه می‌توان مشارکت مردم را برای رساندن مصدومان به بیمارستان افزایش داد.
یـک کـارشناس تصادفات می‌گوید: آمار تلفات انسانی و مصدومیت و معلولیت ناشی از تصادفات موجبات بی‌سرپرستی خانواده‌ها و افزایش آسیب‌های اجـتـماعی، آلودگی هوا، تهدید سلامتی مردم، شیوع بیماری‌ها ، افزایش مرگ ومیر، تحمیل هزینه‌های سنگین درمان به جامعه و مهم‌تر از همه از دست رفتن زمان و فرصت‌های زندگی برای مردم می‌شود.
سعید پروانه پور در گفت و گو با خبرنگار <مأوی> اظهار داشت: بروز اخلال در روند ترافیک یکی از پدیده‌های نوظهور جوامع رو به رشد و توسعه صنعت و تکنولوژی در جهان معاصر است که به عنوان معضلی پیچیده و خطرناک گریبان مردم و دولت‌ها را گرفته و آثار مخرب و زیانبار آن در کشور ما بسیار تکان دهنده ونگران‌کننده است. ‌
به گفته مؤلف کتاب < قانون، امـنـیـت، پـلـیـس، تـصادفات>، اینها بخش کوچکی از خسارات بزرگ جانی و مالی وارد بر پیکر اقتصاد و سلامت جسم و جان انسان و جامعه انسانی است که متأسفانه هیچ‌گاه هـزینه‌های تحمیلی آن در جامعه محاسبه و مشخص نشده است و استمرار این وضع فاجعه‌ای هولناک و غیرقابل تحمل را به جامعه تحمیل خواهد کرد، ازاین‌رو باید احساس خطر کرد و چاره‌ای اندیشید.‌
پــروانــه‌پــور بــه رشـتـه تـحـریـر درآوردن تـمـامـی اطلاعات مربوط به حوادث رانندگی را با بهره‌گیری از دانش، تکنولوژی پیشرفته و تجربه عملی برای کاهش تصادفات امری ضروری برشمرد.
به بیان وی، بدیهی است تا زمانی که اصول ترافیک شامل آموزش، مـهـنــدســی تــرافـیـک، اجـرای مــقــــررات و مـــدیـــریـــت تـــــرافـــیـــــک در امـــــر جــابــه‌جــایــی رعــایــت شـــود و تـــرافــیـــک تـحــت پوشش و اجرای آنها درجریان باشد، مواجهه یا تصادف بدون هرگونه خطر و حادثه‌ای صورت خواهد پذیرفت.
اولویت اصل اجرا و مدیریت ترافیک
این کارشناس با تأکید بر اولــویــت داشـتــن اصــل اجــرای مقررات و مدیریت ترافیک بر دیگر اصول یادشده عنوان کرد: به محض این‌که یکی از این 4 اصل به‌ویژه اصل سوم یعنی اجرای مقررات راهنمایی و رانندگی از طرف مسئولان یا رانندگان یا عابران نادیده گرفته شود و یا نقض گردد، تصادف وسایل نقلیه با یکدیگر منجر به تصادم شده و مخاطره آمیز و حادثه ساز خواهد بود.
این مؤلف با اشاره به این‌که تصادف به خودی خود و بدون علت صورت نمی‌گیرد، ادامه داد: هنگامی‌که به تـصـادفـی بـرخـورد مـی‌کـنـیـم، بـلافـاصـلـه بـایـسـتی در جست‌وجوی علت و موجد آن بوده باشیم که در بسیاری مـواقـع از هـمـین علت‌ها عدم پـایـبـنـدی بـه مـقـررات مـشهود می‌شود. ‌
تقسیم بندی تصادفات
وی تصادف را بر 3 نوع تصادف منجر به خسارت، جرح و فوت تقسیم‌بندی کرده و افزود: تـــلاش مـــردم بــرای آمــوخـتــن آموزه‌های راهنمایی و رانندگی از بروز بسیاری از تصادفات و همچنین شدت آنها ممانعت می‌کند. ‌
در بررسی بعد دوم این مبحث که همان بررسی علل تأخیر کمک رسانی به مصدومان؛ البته در برخی موارد است، باید گفت که برخی از صاحب‌نظران علوم اجتماعی عقیده دارند یکی از دلایلی که می‌تواند موجب شود تا مردم از روی غفلت یا عمداً از یاری و امداد به مصدومان خودداری کنند، پایین آمدن سطح اخلاق عمومی‌است. گرفتاری در بیمارستان‌ها از یک طرف و فکر معرفی شدن به عنوان عامل اصلی تصادف هنگامی‌که عامل اصلی متواری است، ازطرف دیگرترس به جان ناظران حـادثـه می‌اندازد و گاه آنها را از کمک‌رسانی به مصدومان تصادف باز می‌دارد. ‌
اگر شخصی در این خصوص پای صحبت مردم کوچه و بازار بـنـشیند، متوجه خواهد شد که بیشتر آنها دلیل اصلی امتناع در یـاری نـرسـانـدن بـه دیـگـران را مشکلاتی می‌دانند که در اجرا، عـمـل و نحوه برخورد مأموران قـانون پس از رساندن مصدوم تـوسـط آنـهـا بـه مـراکـز درمـانی صورت می‌گیرد، به ویژه هنگامی‌که کسی به عنوان عامل وقوع حادثه، در صحنه وجود ندارد. پس از وقوع حوادث رانندگی عده‌ای از رهگذران و دارندگان وسایل نقلیه گرد شخص مصدوم جمع شده و هر یک منتظر اقدام از سوی دیگری هستند و با نگاه‌های پر معنا به یکدیگر می‌فهمانند که کمک به این شخص، در آینده آنها را در مقابل قانون پاسخگو خواهد کرد و دست کم، مدتی را باید در کلانتری بـگـذرانـنـد و مـحترمانه در تـوقیف باشند تا بی‌گناهی شان ثابت شود. ‌
گذشته از این‌که اگر به مردم آموزش‌های عمومی‌در زمینه اورژانس داده شود، با اقـــدام‌هـــای ســـاده درمــانــی می‌توان جان بسیاری از افراد آسـیــب دیـده در سـوانـح و حوادث را نجات داد. آگاهی مردم در این زمینه نسبت به حقوق خود و طرف مقابل و وظایف قانونی آنها نسبت به یکدیگر می‌تواند در کاهش تـصـادفـات و هـمـچـنـیـن کـمـک رسـانی به مصدومان تأثیرگذار باشد.
ارائه تعاریف و قوانین تصادفات از زبان معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه ‌
در همین راستا معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه نسبت به ارائه و تشریح موضوعاتی نـظـیـر تـعـریـف وظــایــف شــهــرونـدان، مراکز درمــانــی، رانـنــدگــان و مـأمـوران نـیـروی انتظامی‌در قبال مصدومان در حیطه قوانین اقدام کرده است. ‌
وظیفه شهروندان در قبال شخص یا اشخاص در مـعـرض خطر چنین تعریف شده است: ‌
<هر کس شخص یا اشخاصی را مشاهده کند که در معرض خطر جانی هستند، اعم از این‌که ناشی از حادثه رانندگی باشد یا حادثه دیگر و بتواند با اقدام فوری خود یا کمک طلبیدن از دیگران یا اعلام فوری به مراجع یا مقامات صلاحیت‌دار از وقوع خطر یا تشدید نتیجه آن جلوگیری کند (بدون آن‌که با این اقدام خطری متوجه خود او و یا دیگران شود) و با وجود استمداد یا دلالت اوضاع و احوال بر ضرورت کمک از اقدام به این امر خودداری کند، به حبس تا یک سال یا جزای نقدی تا 50 هزار ریال محکوم خواهد شد.
در مورد اشخاصی که بتوانند به اقتضای شغل خود به مصدوم و شخص در معرض خطر کمک کنند؛ ولی از این کار امتناع نمایند، میزان مجازات به حبس از 3 ماه تا 2 سال یا جزای نقدی از 10 تا 100 هزار ریال تعیین می‌شود. مثل مربی شنا یا غریق نجاتی که از کمک به شخص در حال غرق شدن در استخر خودداری کند.> ‌
در همین حیطه وظیفه مراکز درمانی در مقابل حادثه دیدگان نیز چنین است که <مسئولان مراکز درمانی اعم از دولتی یا خصوصی که از پذیرفتن شخص آسیب دیده و اقدام به درمان او یا کمک‌های اولیه خودداری کنند، به حداکثر مجازات‌های گفته شده محکوم خواهند شد.
برابر قانون، دولت مکلف است در شـهـرهـا و راه‌هـا بـه تـناسب احــتــیـــاج، مـــراکـــز درمــان فــوری (اورژانـــــس) و وســـایـــل انــتــقـــال مصدومان و بیمارانی که نیاز به کمک فوری دارند، ایجاد و فراهم کـنــد. فــوریــت‌هــای پــزشـکـی بـه مواردی گفته می‌شود که بیمار باید به سرعت مورد رسیدگی و درمان قـرار گـیرد، در غیر این صورت خطرات جانی، نقص عضو، عوارض صعب‌العلاج یا غیر قابل جبران متوجه بیمار می‌شود. موارد فوریت‌های پزشکی (اورژانس) برابر قانون عبارتند از:‌مسمومیت‌ها، سوختگی‌ها، زایمان‌ها، صدمات ناشی از حوادث و سوانح وسایط نقلیه، سکته‌های قلبی و مغزی، خونریزی‌ها و شوک‌ها، اغما، اختلالات تنفسی شدید و خفگی‌ها، تشنج‌ها، نوزادانی که نیاز به تعویض خون دارند و سایر مواردی که باعث خطرات جانی، نقص عضو یا عوارض صعب العلاج یا غیر قابل جبران می‌شوند.>
مسئولیت اشخاصی نیز که بر اساس قانون مکلف به کمک هستند، چنین تعریف شده است: <برخی اشخاص بر اساس وظیفه خود یا الزام قانون مکلف به یاری رساندن به اشخاص آسیب دیده یا در معرض خطر جانی هستند. چنانچه افراد مزبور از این اقدام خودداری کنند، محکوم به حبس از 6 ماه تا 3 سال خواهند شد، مثل مأمور آتش نشانی که از امداد به حادثه دیده از آتش سوزی خودداری کند.>
وظیفه رانندگان در مقابل حادثه‌دیدگان نیز این‌گونه است که <هرگاه مصدوم احتیاج به کمک فوری داشته باشد و راننده با وجود امکان رساندن او بـه مراکز درمانی یا اسـتـمداد از مأموران انـتـظــامــی‌از ایــن کـار خودداری کند یا به منظور فرار از تعقیب قانونی محل حادثه را ترک و مصدوم را رها کند، به مجازات قانونی او اضافه خواهد شد و دادگاه نمی‌تواند برای مجازات او تخفیفی قائل شود. برای مثال مجازات قتل غیر عمدی ناشی از تصادف، 6 ماه تا3 سال حبس است و اگر راننده پس از تصادف، مصدوم را رها کند و او بمیرد، حداقل مجازات راننده 2 سال و یک روز حبس است که دادگاه نمی‌تواند از این مقدار مجازات کمتری برای او در نظر بگیرد. البته باید توجه داشت که برابر قانون، راننده در صورتی می‌تواند وسیله نقلیه را از صحنه حادثه حرکت دهد که توسل بــه راه‌هــای دیـگــر بــرای کـمــک رساندن به مصدوم ممکن نباشد.
هر گاه راننده مصدوم را به مراکز درمانی برساند یا ماموران را از واقعه آگاه کند یا به هر نحوی موجبات معالجه، استراحت و تخفیف آلام مصدوم را فراهم کند، دادگاه او را از تخفیف مجازات بهره مند خواهد ساخت.>
باید به این نکته نیز توجه داشت که طبق قانون، ماموران انتظامی‌نمی‌توانند معترض کسانی شوند که خودشان متهم نیستند؛ بلکه اشخاص آسیب دیده را به مراجع انتظامی‌یا مراکز درمانی می‌رسانند.  

منیع:http://www.maavanews.ir/tabid/57/ctl/Edit/mid/404/Code/6819/Default.aspx