Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir


جرم اسید پاشی با همه نگرانی‌هایی که در چند سال اخیر در جامعه ایجاد کرده است، متاسفانه در قانون تعریف و مجازات مشخصی ندارد. نبود تعریف مشخص از بزه اسیدپاشی در قوانین جدید، سبب شده که قضات نیز فاقد وحدت ملاک و وحدت رویه در این مورد باشند به گونه ای که برخی همچنان به قانون مصوب سال ۱۳۳۷ در مورد اسید پاشی مراجعه می کنند

جرم اسید پاشی با همه نگرانی‌هایی که در چند سال اخیر در جامعه ایجاد کرده است، متاسفانه در قانون تعریف و مجازات مشخصی ندارد. نبود تعریف مشخص از بزه اسیدپاشی در قوانین جدید، سبب شده که قضات نیز فاقد وحدت ملاک و وحدت رویه در این مورد باشند به گونه ای که برخی همچنان به قانون مصوب سال ۱۳۳۷ در مورد اسید پاشی مراجعه می کنند.
ماده 614 قانون مجازات اسلامی تصریح می کند: «هر کس به طور عمدی به فردی جرح یا ضربی وارد کند که موجب نقصان، شکستن یا از کار افتادن عضوی از اعضا یا منتهی به مرض دائمی یا فقدان و نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل فرد گردد و همچنین در مواردی که قصاص امکان نداشته باشد، چنانچه اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری گردد به دو تا پنج سال حبس محکوم خواهد شد. در صورت درخواست شاکی، متهم به پرداخت دیه نیز محکوم می گردد.
براساس این قانون برای متهمان اسیدپاشی نیز در مواردی حکم قصاص صادر می شود اما چنانچه به هر دلیل امکان قصاص وجود نداشته باشد یا شاکی اعلام رضایت کند، متهم به خاطر اخلال در نظم عمومی و بیم تجری دیگران به دو تا پنج سال حبس محکوم می شود. البته میزان مجازات حبس متهم به شرایط مختلفی از جمله شرایط جرم، مکان و زمان وقوع، اوضاع طرفین و سایر موارد نیز بستگی دارد و قاضی پرونده این شرایط را بررسی و سپس به صدور حکم می پردازد.

مجازات اسیدپاشی در قانون
سیدجلال عزیزی، وکیل قوه قضاییه و کارشناس مسائل حقوقی در رابطه با مجازات جرم اسیدپاشی می گوید: در قانون مجازات اسلامی فعلی مجازات اسیدپاشی تعریف نشده است. لذا قضات به قانون مجازات اسیدپاشی مصوب سال ۱۳۳۷ رجوع می کنند که براساس آن هرکس عمدا با پاشیدن اسید یا هر نوع ترکیبات شیمیایی دیگر موجب قتل مجنی علیه شود به حبس جنایی درجه یک و اگر موجب قطع یا نقصان یا از کارافتادن عضوی از اعضاء شود به حبس جنایی درجه ۲ از ۲ تا ۱۰سال و اگر موجب صدمه دیگری شود به حبس جنایی درجه ۲ از ۲ تا ۵سال محکوم خواهد شد.
وی می افزاید: این قانون مربوط به ۵۰سال پیش است و به زمانی مربوط می شود که جرم اسیدپاشی در جامعه فراگیر نشده بود بنابراین به منظور پیش گیری از چنین جرمی در شرایط حاضر لازم است که در مجازات اسیدپاشی تجدیدنظر و قانونی تدوین شود که بازدارنده باشد.
تشدید مجازات اسیدپاشی مانعی در تداوم این رویه خواهد بود
رییس پیشین اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران معتقد است که در مورد جرم خاص «اسید پاشی» باید شدت مجازات را در نظر بگیریم چرا که مجرمان، ابزار استفاده این جرم را آسان می‌بینند.
بهمن کشاورز با بیان این که اکثر صاحب‌نظران و جرم شناسان معتقدند که شدت مجازات باعث کاهش جرایم نمی‌شود، می گوید: اما در مورد جرم خاص ''اسید پاشی'' به نظر می رسد از یک سو با افکار و اذهان و سرشت جنایتکارانه و ضداجتماعی روبرو هستیم و از سوی دیگر افرادی با این ویژگی‌ها با دقت و زیرکی منفی ابزار انتخاب جرم را به نحوی انتخاب می‌کنند که حداقل ضایعه را برای خودشان و حداکثر را برای قربانی به وجود
می آورند. لذا شدت مجازات برای این جرم خاص خبیثانه توصیه می‌شود.
این وکیل دادگستری با تاکید بر این که در همه جرایم کار فرهنگی و مبارزه با علت‌ها اولین گزینه برای مقابله با جرایم است، اظهار می کند: باید هدف بازداشتن مجرمان بالقوه از استفاده از ابزار خاص برای ارتکاب جرم باشد.
نقص قوانین در جرم اسیدپاشی
روح الله خانی وکیل پایه یک دادگستری و پژوهشگر در رابطه با جرم انگاری اسید پاشی می گوید: در حال حاضر قانون مرجع به عنوان تعریف جرایم و اعمال مجازات آن‌ها، قانون مجازات اسلامی مصوب 11/10/70 می‌باشد که در خصوص جرم اسیدپاشی در قانون مذکور ماده‌ای در مقام تعریف جرم و تعیین مجازات آن وجود ندارد و در رسیدگی قضایی نظرات مختلف وجود دارد.
وی ادامه می دهد: بعضی‌ها اعتقاد بر این دارند که لایحه قانونی مربوط به پاشیدن اسید مصوب 16/12/1337 به دلیل این که از الحاقات و اصلاحات قانون مجازات عمومی می‌باشد لذا مشمول نسخ صریح ماده 729 قانون مجازات اسلامی نمی‌شود و قابل اجراست و عده دیگری موضوع را مشمول مواد 210-204 قانون مجازات اسلامی و ماده 269 قانون مجازات اسلامی حسب مورد با جمع سایر شرایط می‌دانند.
خانی می افزاید: فلسفه وضع قانون، تنظیم روابط بین افراد و افراد با دولت و سایر نهادها می‌باشد. در خصوص اسیدپاشی نیز قوانینی وضع شده و در حال حاضر نیز اجرا می‌شود، هرچند نقایصی دارد که باید اصلاح شود ولی با جرم‌انگاری و مجازات نمی‌توان جرم را ریشه‌کن کرد، پس باید به دنبال شناخت عواملی بود که شخص تحت شرایط آن اقدام به این جرم می کند. علاوه بر این قانون نیز باید یک جنبه پیشگیری از جرم داشته باشد.
وی با اشاره به نقص قانون در این زمینه اظهار می دارد: هیچ وقت نمی‌توان ادعا کرد که قوانین جامع و کامل هستند چون قوانین بازتاب روابط پیچیده جامعه است و جامعه نیز حالت پویا دارد و دائماً تغییر و تحول پیدا می‌کند پس باید قوانین نیز اصلاح شوند و به تعبیری اصلاح، خصیصه تفکیک‌ناپذیر حقوق موضوعه است.
جنبه های بازدارنده، در عفو هم وجود دارد
دادستان تهران نیز معتقد است: با بررسی جنبه عمومی جرم اسید پاشی طبق قانون مجازات اسلامی، دو تا پنج سال زندان مشخص شده که در این خصوص دادگاه تصمیم گیری می‌کند.
جعفری دولت آبادی تصریح می کند: طبق توصیه قرآن کریم، احکام قصاص باید اجرا شود تا متهمان بدانند در برابر جنایتی که انجام می‌دهند، مجازات خواهند شد. منتهی برخی مجازات‌ها جنبه مطالبه شخصی دارد و طبیعتاً تا شاکی نخواهد حکم اجرا نخواهد شد.
دادستان تهران یادآور شد: ما فکر می‌کنیم جنبه های بازدارنده هم در اجرا و هم در اقدامات انسانی مثل عفو وجود دارد.
نبود مجازات اسید پاشی در قانون مجازات اسلامی
ناصر چوبدار، وکیل پایه یک دادگستری نیز با بیان این مطلب که قوانینی تحت عنوان جرم اسید پاشی نداریم ، توضیح می دهد: در قانون مجازات اسلامی ضابطه مشخص و خاصی در رابطه با این جرم ذکر نشده است. قانون گذار در قانون مجازات اسلامی شرایط و کیفیت قصاص را مدنظر قرار داده است که بحث دیات نیز در این گونه موارد مد نظر قرار می‌گیرند.
وی ادامه می دهد: ما در مورد جرم اسید پاشی قوانین جامع و کاملی نداریم به همین دلیل به جای قصاص، بحث دیه مطرح می‌شود که می‌تواند مناسب‌تر باشد. البته مجازات‌های بازدارنده ای مانند تعزیرات هم در کنار بحث دیه می‌تواند کارساز باشد.
رسانه ها فرهنگ سازی کنند
چوبدار می افزاید: تاکنون مجازات‌های مشخص شده نتوانسته بازدارنده باشد و به نظر می‌رسد در این مورد خاص مجازات حبس و اعمال محرومیت‌های اجتماعی می‌تواند کمک کننده و شاید بازدارنده هم باشد.
وی با اشاره به عدم وجود قوانین مربوط به جرم اسید پاشی در قوانین کیفری و قانون مجازات اسلامی، تاکید
می کند: اگر قانونگذار با توجه به شرایط فعلی قوانینی را وضع می‌کرد شاید شاهد افزایش چنین جرایمی در سطح جامعه نبودیم. از آن جا که اسید پاشی در حال افزایش است بررسی جرم شناختی اسید پاشی بسیار مهم است، زیرا شناسایی پیامدهای این جرم می‌تواند در انجام اقداماتی که در بازدارندگی آن تاثیر داشته باشند بسیار مهم است.
قصاص نباید از اندازه جنایت بیشتر باشد
دکتر علیرضا جمشیدی، سخنگوی سابق قوه قضاییه نیز در رابطه با اجرایی نشدن قصاص در اسیدپاشی می گوید که قصاص نباید موجب تلف شدن جانی یا سرایت آن به عضوی دیگر شود. همچنین قصاص نباید از اندازه جنایت بیشتر باشد. او با استناد به همین بخش از ماده ۲۷۲ قانون مجازات اسلامی اظهار می‌کند که این دو شرط درباره اسیدپاشی صدق نمی‌کند. طوری که دروهله اول مایع بودن اسید امکان سرایت به دیگر اعضا را به وجود می‌آورد و در مرحله بعدی امکان تعیین غلظت اسید به کار رفته در جنایت که صرفا بر اساس گواهی پزشکی قانونی یا تحقیقات مشخص می‌شود، بسیار کم است و از آن جا که بسته به غلظت اسید و نیز فاصله و نحوه پاشیدن آن و حتی وضعیت مجنی علیه، آثاری متفاوت ایجاد می‌شود، مقابله به مثل در قبال جانی ممکن نیست.
تشدید مجازات سبب جلوگیری از وقوع جرم نمی‌شود
عبدالصمد خرمشاهی، وکیل پایه یک دادگستری به لزوم تشدید مجازات‌ها در این زمینه با دیده تردید می‌نگرد و تاکید می‌کند: پژوهش‌های انجام شده در حوزه جرم‌شناسی ثابت کرده است باید بستر ارتکاب بزه را از بین برد، چراکه تشدید مجازات سبب جلوگیری از وقوع جرم نمی‌شود و گرچه ممکن است برای مدتی تاثیرگذار باشد، اما مقطعی و کوتاه مدت است.
او معتقد است آنچه سبب تعدد وقوع این بزه در جامعه شده است وجود خلاء قانونی در این زمینه می باشد لذا مجلس باید با اخذ آرای جرم‌شناسان، حقوقدانان و استادان دانشگاه، قانونی متناسب با زمان و دارای قابلیت اجرایی در مواجهه با اسیدپاشی وضع کند.
مجازات اسیدپاشی در زمان تصویب قانون مناسب بود
دکتر قدرت الله واحدی استاد حقوق و وکیل دادگستری در خصوص اینکه انگیزه های اصلی مجرم از ارتکاب این بزه چیست؟ می گوید: این جرم باتوجه به این که در غالب موارد و شاید بتوان گفت ۹۰ درصد، علیه زنان ارتکاب می یابد، ناشی از حس حسادت و انتقام جویی است .
وی در این مورد که آیا مجازات ها برای چنین بزهی مناسب است؟ اظهار می دارد: در زمان حاضر این مجازات کم است و باید تشدید شود، اما در زمانی که قانون تصویب شد، این مجازات، مناسب بود؛ چراکه مانند سال های اخیر در گوشه و کنار مملکت شاهد وقوع این جرم شنیع و غیرانسانی نبودیم. لذا برای آن زمان که این جرم به ندرت اتفاق می افتاد این مجازات کافی بود ه است .
وی می افراید: می توان با استفاده از مواد قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۰ در باب محاربه و افساد فی الارض برای مجرم، کیفر تعیین کرد و به عبارت دیگر به جای این که جرم را اسیدپاشی بگیریم، آن را افساد فی الارض تلقی کنیم که فی الواقع چنین هم هست زیرا وقتی به ماده ۱۸۳ قانون مجازات اسلامی نگاه کنیم، دقیقا می بینیم که نتایج حاصله از جرم افساد فی الارض را دارد.
کلام آخر
براساس نظرات کارشناسان و شرایط موجود در جامعه، هرچند لزوم تدوین قوانین به روز در برخورد با بزه اسید پاشی به خوبی احساس می‌شود اما نقش انجام اقدامات اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی را در امر پیشگیری نباید فراموش کرد. آن چه مسلم است افراد در شرایط روانی سالم و عادی دست به چنین جنایت وحشتناکی نمی‌زنند.
بررسی پرونده‌های اسیدپاشی در سال‌های اخیر ثابت می‌کند متوسط مجازات اسیدپاشی که امروزه از طرف قضات تعیین می‌شود با استناد به ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی حدود ۲ تا ۵ سال حبس و پرداخت دیه است که در صورت عدم پرداخت دیه، مجرم طبق ماده ۶۹۶ قانون مجازات اسلامی باید متحمل مجازات حبس شود.
این مجازات در حالی برای مرتکبان اسیدپاشی تعیین می‌شود که براساس قانون مجازات اسلامی چنان چه فردی مرتکب ضرب و جرح عمدی شود، بنابه درخواست قربانی باید به قصاص محکوم شود؛ اما قصاص بر اساس ماده ۲۷۲ قانون مجازات اسلامی ۵ شرط دارد که معمولا اعمال آن را در خصوص مجرمان اسیدپاشی منتفی می‌کند. شاید به همین دلیل باشد که گاه برخی افراد بی آن که توجهی به مجازات سنگین پیش روی خود داشته باشند، مرتکب بزه می‌شوند. در این جا فقط باید چشم امید به عواملی غیر از مجازات داشت تا فرد به سوی ارتکاب جرم نرود. مسلما اسید پاشی از این دست بزهکاری هاست.زهرا اکبری معیر
منابع فارس29/9/90 روزنامه حمایت روزنامه همشهری روزنامه ایران 7/10/90
روزنه
قوه قضاییه به تنهایی نمی‌تواند از وقوع جرم اسید پاشی جلوگیری کند
یک وکیل دادگستری معتقد است: اگرچه مطابق قانون اساسی، پیشگیری از وقوع جرم از اختیارات و وظایف
قوه قضاییه است ولی با این وجود قوه قضاییه به تنهایی نمی‌تواند از عهده این کار برآید چرا که این کار نیازمند همکاری حقوقدانان، ‌روانشناسان و جامعه‌شناسان است.
صالح نیکبخت با بیان اینکه متاسفانه در حال حاضر جرم اسیدپاشی در جامعه ما بسیار رواج یافته است، اظهارمی کند: به نظر می‌رسد دولت در معنای کلی یعنی قوای سه‌گانه باید اقدامات لازم را در رابطه با این جرم هم در زمینه پیشگیری و هم در زمینه فرهنگ‌سازی با تدوین قانون مناسب به عمل آورد.
این حقوقدان با اشاره به اینکه‌دولت باید در زمینه تعقیب و مجازات مجرمان اسیدپاشی هم اقدامات لازم را انجام دهد، تصریح کرد:‌از آنجایی که به موجب بند 14 اصل سوم قانون اساسی دولت وظیفه تامین امنیت قضایی عادلانه را بر عهده دارد لذا در مورد اسیدپاشی و مجازات مرتکبین این جرم هم باید به جای شعار و راهکارهای موردی و موقت، یک برنامه کلی را تدوین کند که در این زمینه رسانه‌های همگانی در فیلم‌ها، تئاترها و غیره می‌توانند اثرات مخرب این جرم را نشان دهند چرا که این رسانه‌ها، نقش ارزنده‌ای در اطلاع‌رسانی به افکار عمومی دارند.
وی با بیان اینکه‌قوای مجریه و قضاییه باید به صورت مشترک راه‌های پیشگیری از ارتکاب این جرم را شناسایی و اجرا کنند، ادامه داد: اگرچه مطابق قانون اساسی، پیشگیری از وقوع جرم از اختیارات و وظایف قوه قضاییه است ولی با این وجود قوه قضاییه به تنهایی نمی‌تواند از عهده این کار برآید چرا که این کار نیازمند همکاری حقوقدانان، ‌روانشناسان و جامعه‌شناسان است.
ایسنا 10/7/91
منبع:
http://www.maavanews.ir/tabid/38/ctl/Edit/mid/384/Code/10280/Default.aspx