Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

آیین‌نامه اجرایی تبصره (۱) ماده (۵) مکرر قانون صدور چک

مرجع تصویب: هيات وزيران
شماره ویژه نامه: ۱۱۹۹
یکشنبه،۱۷ شهریور ۱۳۹۸
سال هفتاد و پنج شماره ۲۱۶۹۵
 
آیین‌نامه اجرایی تبصره (۱) ماده (۵) مکرر قانون صدور چک
شماره۷۲۲۰۸/ت۵۶۵۷۹هـ                                                            ۱۳۹۸/۶/۱۲
 
وزارت امور اقتصادی و دارایی
 
وزارت دادگستری ـ وزارت کشور
 
وزارت صنعت، معدن و تجارت
 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
 
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
 
هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۶/۶ به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد تبصره (۱) ماده (۵) مکرر قانون صدور چک ـ مصوب ۱۳۹۷ ـ آیین­نامه اجرایی تبصره مذکور را به شرح زیر تصویب کرد:
 
 
 
آیین‌نامه اجرایی تبصره (۱) ماده (۵) مکرر قانون صدور چک
 
ماده۱ـ در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط کار می‌روند:
 
۱ـ بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
 
۲ـ مؤسسه اعتباری: بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی که به موجب قانون و یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده است و تحت نظارت بانک مرکزی قرار دارد.
 
۳ـ بنگاه اقتصادی: واحد اقتصادی که با مجوز فعالیت از مراجع قانونی ذی­ربط در تولید کالا یا خدمت فعالیت می‌کند، اعم از اینکه دارای شخصیت حقیقی یا حقوقی باشد.
 
۴ـ شورا: شورای تأمین استان.
 
۵ ـ محدودیت: عدم افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکی جدید، عدم اعطای تسهیلات بانکی ریالی یا ارزی، عدم صدور ضمانت‌نامه بانکی ریالی یا ارزی، عدم گشایش اعتبار اسنادی ریالی یا ارزی، موضوع بندهای (الف)، (ج) و (د) ماده (۵) مکرر قانون صدور چک ـ مصوب ۱۳۷۹ ـ .
 
ماده۲ـ بنگاه‌های اقتصادی مشمول این آیین‌نامه حداقل باید دارای یکی از شرایط زیر باشند:
 
۱ـ تعداد کارکنان بنگاه در (۱۲) ماه منتهی به درخواست طبق فهرست حق بیمه پرداختی (۱۰۰) نفر و بیشتر باشد.
 
۲ـ میزان فروش بنگاه ناشی از فعالیت اصلی تولیدی طبق آخرین صورت‌های مالی، بیش از نصاب مقرر برای گروه اول موضوع ماده (۲) آیین‌نامه مربوط به نوع دفاتر، اسناد و مدارک و روش­های نگهداری و نمونه اظهارنامه مالیاتی و نحوه ارایه برای رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات موضوع ماده (۹۵) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم ـ مصوب ۱۳۹۴ ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی باشد.
 
۳ـ میانگین میزان ارزش صادرات بنگاه در دو سال آخر فعالیت، حسب اعلام گمرک جمهوری اسلامی ایران، بیش از یک میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۱) یورو بوده و ارز حاصل از آن طبق ضوابط و مقررات بانک مرکزی به چرخه اقتصادی کشور بازگردانده شده باشد.
 
تبصره ـ اشخاص دارای محکومیت قطعی به جرایم اقتصادی موضوع قانون مجازات اسلامی یا دارای حکم ورشکستگی به تقصیر و یا تقلب مشمول این آیین‌نامه نخواهند بود. این شرط صرفاً پس از ایجاد امکان استعلام سامانه­ای (سیستمی) برقرار خواهد بود.
 
ماده۳ـ بنگاه اقتصادی موظف است درخواست خود را از طریق سامانه یکپارچه وزارت صنعت، معدن و تجارت ارسال نماید تا پس از بررسی شرایط و تأیید در دبیرخانه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید براساس استعلام سامانه­ای (سیستمی) از مراجع ذیربط، ظرف سه روز کاری به همراه گزارشی شامل وضعیت بنگاه، سوابق چک‌های صادرشده توسط بنگاه اعم از تسویه‌شده، برگشتی یا سررسید نشده، سوابق محکومیت‌های مالی بنگاه و تصمیمات قبلی شورا در استان‌های مختلف نسبت به بنگاه جهت تصمیم‌گیری برای شورا ارسال شود.
 
تبصره ـ مراجع ذی­ربط از جمله سازمان تأمین اجتماعی، سازمان امور مالیاتی کشور، گمرک جمهوری اسلامی ایران، بانک مرکزی و وزارت دادگستری موظفند اطلاعات مورد نیاز را به صورت سامانه­ای (سیستمی) و برخط در اختیار سامانه یکپارچه وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دهند.
 
ماده۴ـ اعمال محدودیت نسبت به بنگاه ‌اقتصادی دارای سابقه چک برگشتی رفع سوء‌اثر نشده، صرفاً در صورتی که با توجه به شرایط، اوضاع و احوال اقتصادی موجب اخلال در امنیت اقتصادی استان مربوط شود، با تشخیص شورا و در چهارچوب مفاد این آیین‌نامه، برای مدت یک سال از تاریخ ابلاغ مصوبه شورا معلق می‌گردد.
 
تبصره۱ـ مدت یک­ساله در نظر گرفته شده برای تعلیق محدودیت نسبت به بنگاه اقتصادی قابل تمدید نخواهد بود.
 
تبصره۲ـ هر بنگاه اقتصادی صرفاً سه سال پس از انقضای مدت یک­ساله مزبور امکان ثبت درخواست جدید را خواهد داشت.
 
ماده۵ ـ شورا پس از بررسی موضوع و تشخیص لزوم تعلیق اعمال محدودیت ‌نسبت به بنگاه اقتصادی، نسخه‌ای از مصوبه مربوط را جهت انجام سایر اقدامات مقتضی به بانک مرکزی ارسال می‌نماید.    
 
ماده۶ ـ بانک مرکزی پس از وصول مصوبه شورا، نسبت به تعلیق محدودیت بنگاه اقتصادی به مدت یک سال در سامانه‌های مربوط اقدام می‌نماید.
 
ماده۷ـ بنگاه ‌اقتصادی دارای چک برگشتی رفع سوءاثر نشده موظف است ظرف مدت یک­ساله تعلیق محدودیت اعطا شده توسط شورا نسبت به رفع سوءاثر از چک‌های برگشتی اقدام نماید. بنگاه اقتصادی که ظرف سه ماه اقدام به رفع سوءاثر از چک‌های برگشتی خود نماید، مشمول محدودیت مقرر در تبصره (۲) ماده (۴) این آیین‌نامه نمی‌شود.
 
ماده۸ ـ تعلیق محدودیت طبق مفاد این آیین‌نامه، به هیچ وجه نافی تکلیف مؤسسه اعتباری به رعایت سایر الزامات، ضوابط و مقررات مربوط به ارائه خدمات، اعطای تسهیلات و ایجاد تعهدات از جمله لزوم اعتبارسنجی و اخذ تضامین و وثایق کافی و مناسب از مشتری نمی‌باشد.
 
ماده۹ـ تعلیق محدودیت چک برگشتی پس از ابلاغ این آیین‌نامه به شبکه بانکی، صرفاً در چهارچوب مفاد این آیین‌نامه امکان‌پذیر می‌باشد.
 
تبصره ـ اعطای تسهیلات، ایجاد تعهدات و سایر خدمات موضوع بندهای (الف)، (ج) و (د) ماده (۵) مکرر قانون صدور چک ـ مصوب ۱۳۹۷ ـ در خصوص بنگاه‌های اقتصادی دارای چک برگشتی رفع سوءاثر نشده، صرفاً در صورت تعلیق محدودیت طبق مفاد این آیین‌نامه امکان‌پذیر خواهد بود.
 
ماده۱۰ـ در صورت رفع سوء‌اثر از چک برگشتی تا پایان مدت یک­ساله تعلیق محدودیت در سامانه‌های اطلاعاتی مربوط، خدمات بانکی به بنگاه اقتصادی وفق ضوابط و مقررات مربوط ارایه خواهد شد.
 
معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری