Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

آئين نامه اجرايي شيوه نگهداري اموال توقيف شده

رئیس قوه قضاییه آئين نامه اجرايي شيوه نگهداري اموال توقيف شده را ابلاغ کرد
 آیت الله آملی لاریجانی در اجراي تبصره ماده 147 قانون آيين دادرسي كيفري،‌ مصوب 1392 و اصلاحيه آن "آئين نامه اجرائي شيوه نگهداري اموال توقيف شده" را ابلاغ کرد.
 
به گزارش اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، متن کامل این آئین نامه به شرح زیر است:
 
 
آئين نامه اجرايي شيوه نگهداري اموال توقيف شده
 
در اجراي تبصره ماده 147 قانون آيين دادرسي كيفري،‌ مصوب 1392 و اصلاحيه آن و به پيشنهاد وزير دادگستري "آئين نامه اجرائي شيوه نگهداري اموال توقيف شده"، به شرح مواد آتي است.
 
ماده 1 ـ‌ امـوال توقيف شــده عبارت است از آلات و ادوات جـرم و نيز تمامي اشيايي که حين بازرسي به دست مي آيد و در  جرم مكشوفه دخيل بوده يا حسب اقرار متهم ذي مدخل در ارتكاب جرم تشخيص داده شود؛ از قبيل اسلحه و مهمات، اسناد و مدارک ساختگي و غيره كه به دستور مقام قضايي توقيف مي شود.
ماده 2 ـ در کليه مواردي که به موجب قوانين خاص راجع به اموال توقيف شده از حيث شيوه نگهداري و تعيين محل مناسب براي نگهداري موقت تعيين تکليف نشده باشد تا تعيين تکليف قطعي از سوي دادگاه رسيدگي کننده، بشرح ذيل طبقه بندي مي شوند:
 1ـ اسلحه و مهمات، مواد منفجره، مواد محترقه و اقلام و مواد تحت کنترل و بيولوژيک
2ـ مواد مخدر و روان گردان
3ـ تجهيزات اطلاعاتي و امنيتي
4ـ اسناد و مدارک
5ـ اسناد و ادله الکترونيکي و داده ها و سامانه هاي مخابراتي و رايانه¬اي
6ـ نقود، ارز، مسکوکات و فلزات گرانبها
7ـ اموال تاريخي و فرهنگي
8ـ وسائل نقليه
9ـ مواد خوراکي، دارويي، آرايشي و بهداشتي
10ـ احشام، طيور و گونه هاي حيواني حفاظت شده
11ـ کالاي قاچاق
12ـ ساير موارد
ماده 3 ـ اسلحه و مهمات و تجهيزات و مواد محترقه و منفجره و مواد تحت کنترل به شرح ذيل نگهداري مي شوند:
1- انواع سلاح جنگي، مهمات، تجهيزات، مواد محترقه و مواد منفجره خطرساز که سريع‏الاشتعال يا سريع‏الانفجار باشد و همچنين مواد شيميايي بلافاصله پس از کشف از سوي ضابطان، به دستور مقام قضايي، از طريق يگان کاشف به نماينده ذيربط وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح تحويل داده مي-شود.
2- سلاح شکاري و انواع سلاح سرد، گازهاي بي حس کننده، بيهوش کننده و اشک آور و شوکرها به دستور مقام قضايي جهت نگهداري موقت به آماد ناجا تحويل مي گردد.
3- مواد راديواکتيو براي انجام کارشناسي و نگهداري بلافاصله پس از کشف به دستور مقام قضايي به سازمان انرژي اتمي تحويل مي گردد.
4- مواد بيولوژيک براي انجام کارشناسي و نگهداري به دستور مقام قضايي به وزارت اطلاعات تحويل داده مي شود.
ماده 4 ـ مواد مخدر و روان گردان مکشوفه پس از توزين و اخذ نظريه آزمايشگاه به تشخيص مقام قضايي، در انبار مخصوص مرجع قضايي مربوط يا پليس مبارزه با موادمخدر با رعايت استانداردهاي مربوط نگهداري مي شود.
ماده 5 ـ تجهيزات اطلاعاتي و امنيتي براي انجام کارشناسي و نگهداري به دستور مقام قضايي به وزارت اطلاعات يا ساير مراجع امنيتي مربوط تحويل و ليست آن از سوي مراجع فوق به مرجع قضايي مربوط ارسال مي شود.
ماده 6 ـ‌ اسناد و مدارک مكشوفه اعم از اسناد و مدارکي که نسبت به آن ادعاي جعل شده است، بايد در لفاف مخصوص بسته بندي و با ذکر مشخصات ظاهري اسناد و تعداد برگ ها و ذکر کلاسه پرونده در قفسه‏ها و کمدهاي فلزي امن (رمزدار) در دفتر قاضي رسيدگي کننده به پرونده يا مخزني که در هر مجتمع يا حوزه قضايي ايجاد خواهد شد، نگهداري گردد. در خصوص اسناد مجعول ضمن تنظيم صورتجلسه و تعيين محل نگهداري،‌ يك نسخه از صورتجلسه ضميمه پرونده مي شود.
ماده 7 ـ نگهداري تجهيزات رايانه اي و اسناد و ادله الکترونيکي تابع مقررات آيين نامه ماده 684 قانون آيين دادرسي کيفري خواهد بود.
ماده 8 ـ‌ نقود، ارز، مسکوکات و فلزات و اشياءگرانبها طي صورتمجلس با توصيف مشخصات ظاهري، وزن، تعداد و هرگونه مشخصات ديگر و ذکر کلاسه پرونده به بانک مرکزي و يا به بانکي که نماينده بانک مرکزي مي باشد براي نگهداري تحويل مي گردد.
تبصره ـ ارز و مسکوکات و اسکناس هايي که موضوع جعل يا تقلب است، تا انجام کارشناسي و تعيين تكليف قطعي بايد با تنظيم صورتمجلس و ذکر مشخصات ظاهري، تعداد و ذکر کلاسه پرونده و نام متهم در لفاف مخصوص بسته‏بندي و در کمد فلزي رمزدار در مرجع قضايي يا مخزني که در هر مجتمع يا حوزه قضايي ايجاد خواهد شد، نگهداري گردد.
ماده 9ـ اموال فرهنگي و تاريخي آثار هنري که از نفايس ملي باشد يا داراي ارزش هاي ويژه اي است که نشان دهنده هنر ملي است و همچنين نمونه تقلبي آثار فرهنگي و تاريخي اعم از ايراني يا خارجي طي صورتمجلسي بطور اماني به سازمان ميراث فرهنگي تحويل مي گردد. سازمان مزبور موظف است اموال اماني را در محل مناسب با رعايت موازين حفاظت علمي و فني نگهداري نمايد.
ماده 10ـ‌ کليه وسائل نقليه توقيف شده، به دستور مقام قضايي تا صدور دستور رفع توقيف يا رأي قطعي از مراجع قضايي، به پارکينگ هايي که از سوي نيروي انتظامي تعيين مي شود منتقل مي گردد. وضعيت خودروي توقيف شده در سه برگ صورتمجلس و به نحو زير اقدام مي گردد:
نسخه اول صورتمجلس بايد در داخل خودرو نگهداري و سپس درب هاي خودرو، درب موتور و صندوق عقب مهر و موم گردد. نسخه دوم بايد نزد مسئول پارکينگ نگهداري شود و نسخه سوم در پرونده مربوط ضبط گردد.
تبصره 1ـ پارکينگ هاي مورد نياز براي نگهداري وسائل نقليه توقيف شده، با نظارت دادگستري هرحوزه قضايي توسط نيروي انتظامي و در صورت لزوم با انعقاد قرارداد با بخش خصوصي تأمين ‏مي گردد.
تبصره 2ـ در خصوص وسايل نقليه مرتبط با مواد مخدر مطابق دستورالعمل ستاد مبارزه با مواد مخدر عمل خواهد شد.
تبصره 3ـ نحوه نگهداري وسايل نقليه توقيفي بايد به گونه‏اي باشد که از هرگونه آسيب در امان باشد.
ماده 11 ـ  مواد خوراکي، داروئي و آرايشي و بهداشتي توقيف شده بايد در محل مناسب با رعايت حقوق صاحب آن نگهداري شود.
مواد فاسـد شدني موضوع اين ماده در اجراي تبصره 2 ماده 215 قانون مجازات اسلامي مصوب  1392 بلافاصله به دستور مقام قضـايي به فروش مي رسد و وجوه حاصله به حساب سپرده دادگستري واريز مي گردد.
ماده 12 ـ احشام و طيور توقيف شده با ذکر نوع دام و ذکر مشخصات در صورتمجلس منعکس و به دستور مقام قضايي در محل مناسبي که توسط دادگستري محل و با همکاري وزارت جهاد کشاورزي تعيين مي‏شود، نگهداري و در صورت بيم تلف شدن به تشخيص مقام قضايي به فروش مي رسد. وجوه حاصله از فروش به حساب سپرده دادگستري واريز ‏مي گردد.
تبصره ـ گونه هاي حيواني نادر و حفاظت شده براي نگهداري به صورت اماني در اختيار ادارات حفاظت از محيط زيست محل قرار مي گيرد.
ماده 13 ـ در مورد کالاي قاچاق بايد مطابق ماده 53 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 3/10/92 اقدام گردد.
ماده 14 ـ مشروبات الکلي مکشوفه در اجراي ماده 215 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 بلافاصـله پس از نمونه برداري و در صورت لزوم اخذ نظريه آزمايشگاه، طي صورتمجلسي به دستور مقام قضايي معدوم مي گردد.
ماده 15 ـ در مورد ساير اشياء و اموال که در اين آيين نامه تعيين تکليف نشده است، چنانچه به موجب قوانين خاص اشياء و اموال توقيف شده به نفع سازمان يا دستگاه خاصي مصادره يا ضبط مي شوند، نگهداري اين اموال تا تعيين تکليف نهايي از سوي مراجع قضايي به عهده آن سازمان مي‏باشد. در غير اين صورت در محل مناسبي که بايد در دادگستري هر شهرستان ايجاد شود نگهداري مي ‏شود.
ماده 16 ـ اعتبارات لازم بمنظور تأمين هزينه هاي مربوط به نگهداري اموال، اشياء، آلات و ادوات جرم و اسناد و مدارک موضوع اين آيين نامه همه ساله جهت درج در بودجه كل كشور از طريق معاونت راهبردي قوه قضاييه اقدام مي شود.
اين آيين نامه در16 ماده و 5 تبصره در تاريخ 94/10/26 به تصويب رئيس قوه‏ قضاييه رسيد و از تاريخ تصويب لازم الاجرا است.
 
 
                                                                                           صادق آملی لاریجانی
 
 http://www.dadiran.ir/Default.aspx?tabid=2351&articleType=ArticleView&articleId=78651